هذا الفصل أن احتماله في الشتاء أسهل، وسهولة احتمال (571) الغذاء غير شدة الحاجة (572) فهذان معنيان متباينان، لكن ربما (573) لزم أحدهما عن صاحبه وذكر اللازم ليس بتكرير (574) مع أن الأول علة للثاني (575)، وذكر المعلول مع العلة ليس بتكرير؛ فإن (576) سخونة الجوف وطول النوم وتوفر الحار الغريزي (577) سبب لسهولة احتمال الغذاء وعلة له لأنه (578) لا يقوى معه الهضم ويجود الاستمراء.
[فصل رقم 19]
[aphorism]
قال أبقراط: إذا كانت (579) نوائب الحمى لازمة لأدوار، فلا ينبغي في أوقاتها أن يعطى المريض شيئا، أو نضطره (580) إلى شيء، لكن ينبغي أن ينقص من الزيادات من قبل أوقات الانفصال.
[commentary]
قال عبد اللطيف: لما ذكر في الفصل الذي أوله "الأجواف في الشتاء والربيع أسخن ما يكون بالطبع"، وهو فصل يعرف فيه (581) الوقت الذي ينبغي أن يكثر فيه الغذاء تلاه بفصلين في كيفيته وكيفية استعماله وترتيبه ثم ذكر الفصل الذي أوله: "أضعف ما يكون احتمال الطعام على الأبدان في الصيف" وهو فصل يعرف فيه الوقت الذي ينبغي أن يقلل فيه الغذاء
تلاه بهذا الفصل في منع الغذاء عند النوائب. وتدبير الغذاء يفتقر إلى النظر في الكم، والكيف، وجهة الاستعمال. فأما الكم
والكيف فنعلمه (582) من طبيعة المرض والمريض، من غير حاجة إلى النظر في النوائب. وأما وقت تناول الغذاء فيستدل (583) عليه من نوائب الحمى، فإنها (584) أكبر دليل على أوقات الغذاء الجزئية، هذا إذا كانت نوائب الحمى لازمة لطريق واحدة ونظام متسق. ومعنى لزوم النوائب لدور أن تعلم وقت مجيء النوبة قبل كونها، بحيث يكون إذا رأينا النوبة الأولى علمنا
متى تكون الثانية ومتى تكون الراحة، فنتوخى بالغذاء وقت الراحة، ونتوقاه (585) وقت النوبة وقبلها بقليل؛ وأما الأمراض التي نوائبها لا تلزم أدوارها فلا يمكن ذلك فيها، وأردأ (586) ما كان الغذاء في وقت ابتداء النوبة
وقبلها (587). وقوله: "أو نضطره إلى شيء" وصية عامة وتنبيه على العلة. فكونها عامة من جهة أنه يندرج تحتها النهي عن الغذاء وعن الدواء وعن الاستفراغ والحركة والرياضة وغير ذلك من الأشياء التي تفتقر إلى حركة الطبيعة وإتعابها. وكونها تنبيها على (588) العلة فمن (589) جهة أنه سماه اضطرارا، والاضطرار عنف على الطبيعة وتكليف لها، ولا يجوز ذلك إلا عند فراغها وخلوها عن مقاومة المرض، فأما وقت النوبة فالطبيعة مشغولة بمقاومة المرض عن تدبير الغذاء وتصريف الدواء واحتمال الحركة. وقوله: "لكن ينبغي أن ينقص من الزيادات". يعني ينقص من الكيموسات إن كانت هائجة، أو ينقص من الأغذية قبل أوقات النوائب. وقوله: "من قبل أوقات الانفصال". فإن الانفصال يراد به انفصال المرض وذلك عند المنتهى، والمنتهى إنما يكون بالبحران، وكل نوبة فهي منتهى ما جزئي، وفيه بحران ما جزئي ؛ فيقال له انفصال، لكن الانفصال الحقيقي أو الكلي هو الذي يكون عند المنتهى لجملة المرض بالكلية وعند البحران الكلي الحقيقي. والأولى أن يحمل الانفصال هنا على المنتهيات (590) الجزئية يعني النوائب، فكأنه (591) يقول: لكن ينبغي أن ينقص من زيادة الأغذية قبل أوقات النوائب، يعني لا يكفي أن يمنع من الغذاء في أوقات النوائب، بل وأن ينقص منه قبل أوقات النوائب.
[فصل رقم 20]
[aphorism]
قال أبقراط: الأبدان التي يأتيها، أو قد أتاها، بحران على الكمال، لا ينبغي أن تحرك ولا (592) يحدث فيها حدث، لا بدواء مسهل (593) ولا بغيره من التهييج (594)، لكن تترك.
[commentary]
قال عبد اللطيف: لما فرغ من تدبير الغذاء أقبل على فن آخر، فعلمنا متى ينبغي لنا أن ندع الطبيعة وفعل
جميع ما ينبغي أن يفعل بالمريض من غير أن نتكلف نحن شيئا، ومتى لا ينبغي أن نخلي الطبيعة ونتكل
عليها لكن نعينها. فقال:
إذا كان البحران كاملا فينبغي أن نترك الطبيعة وفعل كل ما ينبغي (595) أن نفعله (596) لأن
الطبيعة القوية كافلة بشفاء الأسقام وفعل كل ما ينبغي، فلا حاجة بها إلى معين من خارج في فعل البحران الكامل، لكن إذا كان البحران ناقصا ولم تف الطبيعة بفعل ما ينبغي جميعه احتاجت إلى معين من خارج. وقوله: "الأبدان التي يأتيها، أو قد أتاها" فإنه أتى بالمستقبل ثم بالماضي وقرن الماضي (597) بقد ليدل على قرب الزمان من الحال، وقد يمكن أن يفهم منه الحال أيضا بطريق الأولى والأحرى (598). وقوله: "الأبدان التي يأتيها" أي في المستقبل وذلك إذا كانت الإنذارات تدل على بحران كامل سيأتي، ويمكن أن يكون قوله: يأتيها، يريد به الحال أي الأبدان التي ها هو ذا يأتيها، ويمكن أن يراد به الحال والاستقبال فإنه صالح لهما على جهة الاسم المشترك وعلى جهة الاسم المتواطئ أيضا. وقوله: "أو قد أتاها" هذه "أو" التخيير (599) في الحكم، وأما "قد" فإنها تدل (600) على قرب الماضي من الحال، فكأنه يقول: الأبدان التي هي في البحران والتي أتاها بحران عن قرب. وقد ذكر هذا الفصل بعينه في كتاب الكيموسات، لكنه ذكر موضع الكمال التمام ومعناهما واحد في قصده، ومتى كان البحران تاما وكاملا لا نقصان فيه، فلا ينبغي أن يحدث فيه حدث، وإن كان في البحران نقصان فينبغي أن يزاد (601) ما نقص لأن ما يبقى بعد البحران يحدث عودة من المرض. والبحران التام الكامل هو الذي جرت أموره كلها على ما ينبغي ولم ينقص من علامات حمده شيء، وتلك العلامات ست: أن يكون البحران بالاستفراغ فهو أفضل منه بالخراج، وأن يستفرغ الكيموس المؤذي والغالب والذي هو علة المرض، وأن يكون على استقامة ومن الجانب الذي فيه المرض ، وأن يوجد معه راحة وخفة، وأن يكون بعد ظهور (602) علامات النضج وأن
يكون في يوم بحران. وقوله: "لا ينبغي أن تحرك"
أي لا تحرك حركة طبيعية. وقوله: ولا يحدث فيها حدث (603)، أي من جهة الطبيب، لا بدواء مسهل أي مستفرغ ولا بغيره من سائر الأدوية من خارج وداخل كالأدوية الممسكة والمعرقة (604) والمرخية والمقوية وغير ذلك من أصناف الأدوية. وقوله: "من التهييج (605)" تشعر هذه اللفظة (606) وهي "التهييج" (607) بتحريك المرض والكيموسات تحريكا رديئا أي غير مأمون الغائلة، فإن لفظة التهييج (608) إنما تستعمل غالبا في إثارة الشرور وما لا يؤمن غائلته.
[فصل رقم 21]
[aphorism]
قال أبقراط: الأشياء التي ينبغي أن تستفرغ يجب أن تستفرغ من المواضع التي هي إليها أميل، بالأعضاء التي تصلح لاستفراغها.
[commentary]
قال عبد اللطيف: لما ذكر في الفصل السابق أن البحران التام لا يحتاج إلى معونة من الطبيب فهم منه أن البحران الناقص يحتاج إلى معونة منه، فذكر في هذا الفصل كيفية المعونة وكيفية (609)
الاستفراغ فقال: "الأشياء التي ينبغي أن تستفرغ" أي الأخلاط المولدة للأمراض التي أتى بحرانها غير تام ينبغي أن تستفرغ من المواضع التي هي إليها أميل، ونبه في هذا على غرضين: أحدهما أن الاستفراغ ينبغي أن يكون من أقرب الأعضاء من العضو المريض؛ وبالعضو الصالح للاستفراغ كالمعا والمثانة والرحم من أسفل، وكالمعدة من فوق، وكالمنخرين والأذنين والحنك من الدماغ، وكالجلد من سائر الأعضاء. وينبغي أن يكون على المحاذاة (610) لأنه أقرب، فإن الرعاف إذا كان من خلاف الشق الذي فيه العلة فهو رديء، فإن كان ميل الكيموس إلى عضو شريف يتوقع منه (611) ضرر عظيم فينبغي أن يصرف عنه المادة ويجذبها إلى ناحية أخرى. مثاله: أن الكبد إذا كان فيها كيموس يجب أن يستفرغ ثم مال إلى المعدة والأمعاء بالقيء أو الإسهال أو إلى الكلى بالإدرار فذلك محمود لأنه استفراغ بالأعضاء
التي ينبغي أن يستفرغ بها (612)، والمعدة كذلك فينبغي أن تعاون ويطرق لها وتزال الموانع والعوائق، فإن مال الكيموس إلى الصدر والرئة والقلب
فذلك رديء ينبغي أن يمنع ويجذب إلى ضد تلك الناحية.
[فصل رقم 22]
[aphorism]
قال أبقراط: إنما ينبغي لك أن تستعمل الدواء والتحريك بعد أن ينضج المرض، فأما ما دام نيئا، أو (613) في أول المرض فلا ينبغي أن تستعمل ذلك إلا أن يكون المرض مهتاجا (614)، وليس يكاد يكون المرض في أكثر الأمر مهتاجا (615).
[commentary]
قال عبد اللطيف: أما الدواء فيراد به الدواء المسهل خاصة، والتحريك هو تحريك الطبيعة والأخلاط بالدواء المسهل والمقيء. وفي ذكر التحريك بعد ذكر الدواء تنبيه على فعل الدواء وعلى العلة في الامتناع (616) منه لأن الدواء يحرك الطبيعة، وإنما ينبغي أن يتعرض لتحريك الكيموس بعد نضجه وإمكانه وسلاسة انقياده للدواء المسهل. ونضج المرض هو فعل الطبيعة فيه فعلا محمودا وتهيئتها له للاستفراغ، ويتبين ذلك من التفسرة (617) ومن أشياء أخر. وقوله: "فأما (618) مادام المرض نيئا" أي لم ينضج ولم تفعل فيه الطبيعة فعلها المحمود، فهو غير منقاد (619) لفعل الدواء. وقوله: "أو في أول المرض" يريد بالأول هنا الثلاثة الأيام الأول (620) من ابتداء المرض، وهذا معنى غير معنى كونه نيئا، فإنه قد يبقى المرض نيئا أياما كثيرة وشهورا، ويسمى هذا الزمان كله زمان الابتداء بالمعنى الثالث. وأما قوله: أو في أول المرض؛ فيريد به المعنى الثاني من معاني الابتداء، وهو الثلاثة الأيام الأول. وقوله: "فلا ينبغي أن تستعمل ذلك" أي لا تستعمل الدواء والتحريك، وذلك يصلح أن يكون إشارة إلى اثنين فصاعدا، ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى التحريك وحده فإنه أعم. وقوله: "إلا أن يكون المرض مهياجا" هذا استثناء من قوله: أو في أول المرض
لا من قوله
"نيئا" فإن النيء لا يكاد يكون معه اهتياجا، فأما أول المرض فقد يكون معه اهتياج. ولفظة (621) المهتاج للفاعل والمفعول به (622) جميعا بمنزلة المختار بقول (623): اختار الله فلانا، فالله مختار وفلان مختار، فاللفظ واحد والتقدير مختلف لأن أصل الكلمة إذا أريد بها اسم الفاعل مختير (624) بالكسر والمفعول مختير بالفتح. وكذلك مهتاج (625) أصله الكسر لأنه
للفاعل وهو افتعل من الهيجان، يقول: اهتاج اهتياجا فهو مهتاج وأصله من هيجان النار واضطرابها ولهبانها (626)، ومنه يقال للحيوان المتحرك للسفاد (627) هائج ومهتاج لأن الشهوة نحو البضاع (628) شبيه بالنار (629) تقلقله وتزعجه (630) وترهقه، فكذلك الكيموسات ربما أقلقت المريض وأزعجته وآلمته بحركة قوية * وسالت من عضو إلى عضو فلم تدعه
يستقر، وإذا كانت بهذه الحال (631) فينبغي أن يستفرغ في أول الحال. فأما متى كانت الكيموسات قارة راسخة في عضو من الأعضاء، فلا ينبغي أن تحرك بشيء من العلاج، ولا تستفرع بالدواء المسهل حتى تنضج، فحين إذن تكون الطبيعة معاونة لنا على استفراغها بل نحن معاونون لها على ذلك، فإن الطبيعة إذا أكملت (632) النضج ميزت الكيموسات ودفعت الفضل. وقوله: "وليس يكاد يكون المرض في أكثر الأمر مهتاجا" عرف بهذا القول أن الأمر الغالب على الأمراض ألا تستفرغ (633) في أولها حتى يقع النضج، وأن المرض المهتاج في أوله قليل الوقوع فالحاجة إلى الاستفراغ في أول المرض قلما تكون. وقوله (634): "ليس يكاد يكون المرض في أكثر الأمر" معناه بل يكاد يكون في أقل الأمر، لأن إيجاب هذا يكاد يكون في أكثر (635) الأمر * وسلبه ليس يكاد يكون في أكثر الأمر وإيجاب هذا يكاد يكون في أقل الأمر (636).
[فصل رقم 23]
[aphorism]
قال أبقراط: ليس ينبغي أن يستدل على المقدار الذي يجب أن يستفرغ من البدن من كثرته، لكنه ينبغي أن يغتنم (637) الاستفراغ، مادام الشيء الذي ينبغي أن يستفرغ هو الذي
يستفرغ والمريض محتمل له بسهولة وخفة. وحيث ينبغي فليكن الاستفراغ حتى يعرض الغشي، وإنما ينبغي أن تفعل ذلك متى كان المريض محتملا له.
[commentary]
قال عبد اللطيف: لما ذكر الاستفراغ، وكيف يكون، ومتى يكون، وكيفية ما يستفرغ في الفصل الذي أوله: "في استطلاق البطن والقيء اللذين (638) يكونان طوعا" ذكر في هذا الفصل كمية ما يستفرغ فإنه إلى الآن لم يذكره. ولاينبغي أن يستدل على مقدار ما يستفرع وكميته من كثرته، فإنه قد يستفرغ مقدار كثير والحاجة (639) داعية إلى أكثر منه، وقد يستفرغ مقدار قليل والحاجة داعية إلى أقل منه. لكن ينبغي أن يستدل بعلامات، منها استقلال المريض بما يستفرغ، فإنه إن استفرغ (640) الكيموس PageVW3P 28A المؤذي وجد خفا
وراحة، وإن استفرغ مع الشيء الخارج عن الطبيعة شيء طبيعي فإن المريض يسترخي ضرورة ويضعف، فلذلك لا ينبغي أن يلتفت إلى ظاهر المقدار المستفرغ. ومنها أن يكون الشيء الذي * يستفرغ هو الشيء الذي (641) ينبغي أن (642) يستفرغ. مثاله: أن تكون مادة المرض صفراوية فيكون ما يستفرغ صفراء، أو بلغميا
فيستفرغ بلغما. قوله: "وحيث ينبغي فليكن الاستفراغ حتى يعرض الغشي". معناه وحيث ينبغي المبالغة في الاستفراغ فليستعمل الاستفراغ حتى يعرض الغشي. وقوله: "وحيث ينبغي" يتعلق بقوله فليكن، معناه فليكن الاستفراغ حتى يعرض الغشي حيث ينبغي ذلك الاستفراغ، وفاعل ينبغي هو ضميره. وينبغي أن يفسر (643) الغشي المعتبر في هذا الاستفراغ، فإنا لا نعني الغشي العارض عن جبن (644) المفصود (645) عند رؤية الدم، ولا الغشي العارض عن خلط لذاع في فم المعدة يجلب (646) في (647) وقت العلاج أو قبله، فليس هذه الأصناف من الغشي بحد للمقدار (648) الكافي من الاستفراغ، لأنها قد تكون قبل بلوغ المقدار الكافي. وقد يعرض الغشي لبعض المحمومين
بسبب انتصابه (649) ونهوضه، وبسبب عارض نفساني من غضب وحرد وغير ذلك، وإنما نعني هاهنا الغشي الكائن بسبب (650) الاستفراغ خاصة لا بسبب آخر. ويكون هذا الاستفراغ في الأورام الحارة التي هي في غاية العظم، وفي الحميات المحرقة جدا، وفي الأوجاع الشديدة المفرطة بشرط أن تكون القوة قوية. وجالينوس قد جرب ذلك (651) مرارا لا تحصى فوجده عظيم (652) النفع ولم يجد علاجا أبلغ منه، وذلك أنه كان يفصد (653) في الحمى المفرطة الحرارة حتى يعرض الغشي فيبرد البدن كله على المكان وتطفأ الحمى دفعة ويستطلق البطن ويدر العرق كثيرا، فبعضهم يسكن مرضه سكونا تاما، وبعضهم ينتفع به منفعة عظيمة وتنكسر عادية المرض. قال: ولا اعلم في الأوجاع الشديدة المفرطة علاجا أقوى وأبلغ من الاستفراغ حتى يعرض الغشي، بعد أن نحدد ونعلم هل ينبغي أن يفصد أو يستعمل
الإسهال.
[فصل رقم 24]
[aphorism]
قال أبقراط: قد يحتاج في الأمراض الحادة في الندرة إلى أن يستعمل الدواء المسهل في أولها، وينبغي أن يفعل ذلك بعد أن تتقدم فتدبر الأمر على ما ينبغي.
[commentary]
قال عبد اللطيف: لما عرف أن استعمال الدواء والتحريك إنما يكون بعد نضج (654) المرض، إلا أن يكون مهتاجا وقلما يكون مهتاجا، عرف في هذا الفصل أنه قد يحتاج في الأمراض الحادة في الندرة إلى استعمال المسهل في أولها، وأتى بكلمة قد ليدل على أن ذلك قلما يقع لأن قد مع المستقبل تدل على قلة وقوع الشيء وندوره. وقوله: في الندرة توكيد التقليل، فأما الأمراض المزمنة فيتربص باستفراغها إلى
حين نضجها، كذلك الأمراض الحادة إلا أن تكون مهتاجة جدا فتستعمل المسهل في أولها ولكن بحذر وتحرز شديد ونظر شاف،
ولذلك قال: ينبغي أن يفعل ذلك بعد أن تتقدم فتدبر الأمر على ما ينبغي" ويحتمل
هذا ثلاثة معان، أحدها: أن يكون تدبير الأمر على ما ينبغي أن يتقدم فيهيئ بدن المريض للاستفراغ. والثاني: أن تتقدم فتنظر حتى ترى التهيؤ والاستعداد. والثالث: أن تنظر في صحة اهتياجه وإمكان استفراغه خاصة (655) لذلك نظر عناية واستقصاء ولا تقصر (656) وتفرط فتظن أنه ينبغي استفراغه والأمر بخلاف ذلك فإنك تجلب بهذا الخطأ على المريض بلية عظيمة لأن خطره عظيم، إذ الأدوية المسهلة كلها حارة يابسة * والحمى في ذاتها حارة يابسة (657) وإنما الدواء ينتفع (658) به إذا استفرغ الكيموس المولد للحمى، فإذا استعمل على غير ما ينبغي صادف الكيموس غير نضيج ولا متهيئ للإنبعاث فصار الدواء ألبا على المريض وزيادة في المرض. فإن أرباب التخم والذين أغذيتهم غليظة لزجة والذين بهم تمدد وانتفاخ فيما دون الشراسيف فينبغي أن يتربص بهم النضج، فإذا كان الكيموس سهل الجريان رقيقا غير لزج ومجاريه واسعة مفتوحة كان لنا استفراغه، فإن لم يكن الأمر بهذه المثابة فينبغي أن نفعلها نحن بالمريض ونهيئه هذه التهيئة. فأما الأمراض المهتاجة فليس يمكن تهيئة
البدن لها في اليوم الأول والثاني، فأما في أكثر من ذلك فيمكن أن يهيأ بأن يسقى المريض ماء العسل المطبوخ فيه زوفا أو فوتنج جبلي أو بري أو حاشا (659) أو نحو ذلك مما له تلطيف. وقوله: "فتدبر الأمر" بضم التاء، هكذا يقرأه (660) أكثر الناس ومعناه كما قلنا على أنه من التدبير، ويجوز فتح التاء وأصله تتدبر على أنه من التدبر وهو الفحص واستقصاء النظر.
[فصل رقم 25]
[aphorism]
قال أبقراط: إن استفرغ (661) البدن من النوع الذي ينبغي أن ينقى منه، نفع ذلك واحتمل بسهولة. وإن كان الأمر على ضد ذلك، كان (662) عسرا.
[commentary]
قال عبد اللطيف: هذا الفصل محصور في فصل تقدم أوله: "إن كان ما يستفرغ من البدن عند استطلاق البطن
والقيء اللذين (663) يكونان طوعا" ؛ لكن لما ذكر هنا الاستفراغ (664) وشروطه وكان هذا المعنى من جملة الشروط لم ير بأسا بإعادته على جهة التذكير به وضمه إلى نظرائه من سائر الشروط.
تمت المقالة الأولى وجملتها أربعة وعشرون فصلا.