شرح كتاب الحدود في النحو

AUTO [تعريف الكلام]

ج ١ · ص ٥٧

AUTO [تعريف الكلام]

26 - حد ﴿الكلام﴾:

- وهو لغة: يطلق على: الخط والإشارة المفيدين, وما يفهم من حال الشئ, والتكليم الذي هو المصدر - وإطلاقه على هذه الأربعة مجاز -, وعلى ما في النفس من المعانى التي يعبر عنها, وعلى اللفظ المركب مطلقا.

وهل هو حقيقة فيهما, أو في الأول فقط, أو الثاني فقط؟ .

ثلاثة مذاهب للنحاة -:

﴿قول﴾: أي مقول, قوة أو فعلا, استعمالا للمصدر بمعنى المفعول. وسبيأتى حده.

وإيثاره على (اللفظ): لكونه حنسا قريبا بالنسبة للمصدر بمعنى المفعول. وسيأتي حده.

وإيثاره على (اللفظ): لكونه حنسا قريبا بالنسبة إلى (اللفظ) , إذ (اللفظ) يصدق عليه وعلى غيره. كما ستعرفه و (القول) وإن اطلق على غير اللفظ: من الرأى والاعتقاد, بطريق [المجاز أو] الاشتراك, [إلا أن] المراد به هنا: اللفظ.

ج ١ · ص ٥٨

ص: مفيد, مقصود

للقرينة الدالة على ذلك.

فاستعماله في الحد أولى.

وخرج به: غيره - كالخمسة الأول المذكورة - وإن كان مفيدا, فلا يسمى كلاما اصطلاحا:

ش: ﴿مفيد﴾ بالإسناد, بأن أفهم معنى يحسن السكوت عليه - كما سيجئ - خبريا كان أو إنشائيا.

7 فخرج: / ما لا فائدة فيه. كالمركب الإضافي, والمزجى, والإسنادى المسمى به, والمتوقف على غيره: كإن قام زيد.

والمفيد بالمعنى المذكور يستلزم المركب, فلا حاجة لذكره.

﴿مقصود﴾ من المتكلم به إفادة السامع.

فخرج به: غيره. كالصادر من النائم, والسكران, وما علم من الطيور.

وبعضهم: أسقط هذا القيد [من] هذا الحد ولم يعتبره.

ج ١ · ص ٥٩

ص: لذاته.

وصححه أبو حيان.

واعتبره جمع كثير, وجزم به ابن مالك

وممن اعتبره ابن هشام: فذكره في المغنى, والشذور. وأسقطه من الأوضح, والجامع, [والقطر].

واعتذر عمن أسقطه ممن يعتبره: بأن المفيد بالمعنى المذكور يستلزمه, إذ حسن السكوت يستدعى أن يكون قاصدا لما تكلم به.

وعليه فذكره في الحد من قبيل التصريح بما علم التزاما.

ش: ﴿لذاته﴾:

ج ١ · ص ٦٠

فخرج به: المقصود لغيره. كصلة الموصول, نحو: جاء الذي قام أبوه. فإنها مفيدة بالضم إليه مقصودة لإيضاح معناه.

وأما اتحاد الناطق, فلا يشترط في الكلام. وصححه ابن مالك وأبو حيان, قالا: كما أن اتحاد الكاتب لا يعتبر في كون الخط خطأ.

وهذا منهما يشعر بتسليم صدور الكلام من ناطقين, واستشكله المرادى.

وقيل: باشتراطه: لأن الكلام عمل واحد فلا يكون عامله إلا واحدا. وعليه يزاد في الحد: من ناطق واحد.

وهذه الزيادة قال بعضهم: لم تنقل عن نحوى فيما نعلم, إنما ذكرها بعض من تكلم في الأصول.

ج ١ · ص ٦١

ص: وترادفه الجملة عند قوم.

ولعل مراده بهذا البعض: القاضى أبو بكر الباقلانى, فإن الزركشى نقلها عنه في شرحه على (جمع الجوامع).

وبنى الإسنوى على هذه المسألة فروعا فقهية.

ش: