١٦ - <الغلط والجهل الناتجان عن مقدمات مباشرة>
قال أرسطاطاليس : « والجهل الذى لا على جهة السلب ، لكن كالحال والصورة ، فإنه اختداع يكون بطريق القياس . وهذا فقد يعرض فى الأشياء ، التى وجودها ولا وجودها بغير وسط ، على ضربين : أحدهما هو أن يتوهم الانسان وجوده ولا وجوده توهما مجردا . والأخر أن يكون توهمه ذلك بطريق القياس . فأما التوهم البسيط فإن الاختداع فيه يكون بسيطا . وأما الاختداع الذى يكون بقياس فإن تفننه كثير ، بمنزلة ما تكون أغير موجودة لشىء من ب بغير وسط ، فبين إنسان أن أموجودة ل ب بطريق القياس ، بوسط هو ب ، فإنه يحصل جاهلا بذلك السلب بطر يق القياس . »
التفسير لما بين الإيجاب الأول والسلب الأول ، وكان قد يعرض فيما كان موجبا أو سالبا الغلط من قبل القياس ، وذلك فيما كان منها معروف الايجاب بنفسه أو السلب ، أو كان ذلك معروفا فيهما بقياس - أراد أن يعرف ضروب المقاييس العارضة فى ذلك . وابتدأ أولا بتعريف < ما > يسمى الجهل ، فقال : « والجهل الذى لا على جهة السلب ، لكن كالحال والصورة ، فإنه اختداع يكون بطريق القياس » - يريد : ولما كان الجهل صنفين : الجهل الذى يكون على طريق العدم ، وهو ألا يكون عنده [٨١ أ]* فى المطلوب اعتقاد أصلا ، والجهل الذى على طريق الملكة والصورة ، وهو أن يكون عنده فى المطلوب اعتقاد خطأ . فبين أن الجهل الذى لا يكون على طريق السلب - أعنى الجهل الذى هو عدم المعرفة ، بل على طريق الملكة والصورة ، أعنى الذى هو اعتقاد خطأ - ان الخدعة والغلط الذى يعرض فى هذا الجهل إنما يعرض من قبل قياس ما أو شبهة ، وذلك فى الأشياء التى ليست معروفة بنفسها . ولما كان هذا النوع من الغلط قد يعرض فى الأشياء البينة بأنفسها ، أعنى أن يعتقد فيما هو معروف أنه موجود : أنه غير موجود ، وبالعكس ، أعنى أن يعتقد فيما ليس بموجود : أنه موجود . وقد يعرض فى الأشياء المعروفة بوسط ، أى بقياس ، وكان يعرض فى المعرفة على نوعين : بقياس ، وبغير قياس - قال : وهذا يعرض فى الأشياء التى وجودها ولا وجودها بغير وسط » - يعنى أن الغلط العارض فى الأشياء البينة بأنفسها على ضربين : أحدهما أن يتوهم الإنسان < فى شىء > إيجابه أو سلبه توهما من غير قياس ، والأخر بقياس . وإذا كان هذا هكذا ، فإما أن يكون قوله فى الغلط الذى على طريق الملكة فى أول القول إنه اختداع يكون بقياس : قولا ظاهره كلى والمراد به جزئى ، وعول فى ذلك على ما قاله بعد إن هذا الغلط : منه بسيط ، وهو الذى يكون بغير قياس ، ومنه غير بسيط وهو الذى يكون بقياس . وإما أن يكون قوله الأول فى الغلط الذى يعرض فى الأشياء التى ليست معروفة بنفسها ، وذلك أنه يظن أن هذه لا يعرض فيها غلط إلا من قبل القياس .
وقوله : « فأما التوهم البسيط فإن الانخداع فيه يكون بسيطا » - يعنى بالتوهم البسيط : الذى لا يكون عن قياس . وإنما سماه بسيطا لأنه ليس يكون نتيجة ، والنتيجة كأنها مركبة من المقدمات . وقوله : « وأما الانخداع الذى يكون بقياس فإن تفننه كثير» - يريد أن الغلط الذى يعرض عن قياس فهو يعرض على وجوه شتى ؛ وهو يروم إحصاء هذه الوجوه . ولما ذكر أن الغلط الذى يكون عن قياس يتفنن ، شرع فى تمثيل ذلك بالحروف فقال : « بمنزلة ما تكون أغير موجودة لشىء من ب بغير وسط ، فين إنسان أن أموجودة ل ب بطريق القياس بوسط هو ج ، فإنه يحصل جاهلا بذلك السلب بطريق القياس » - يريد : مثال أن يعرض ما عليه علامة أمثلا أن تكون مسلوبة فى الوجود عما عليه علامة ب ، فيعرض لإنسان أن يظن أن أموجودة ل ب من قبل وسط ظنه جامعا بينهما ؛ فإنه يكون جاهلا بهذا السلب بقياس فاسد . قال أرسطاطاليس : « فأما مقدمتا القياس فيمكن أن تكونا كاذبتين . ويمكن أن تكون إحداهما فقط ، بمنزلة أ[٨١ ب] غير موجودة لشىء من ب ، وج غير موجودة لشىء من ب ، فيقلبان جميعا ويؤخذان بالعكس ، فإنهما بيعا على هذا الوجه يكونان كاذبين . فإنه يمكن أن تكون صورة ج عند أ، وعند ب هذه الصورة وهى : ألا تكون موجودة فى أ، ولا تكون على ب بالكلية ، فإن ب غير ممكن أن تكون موجودة فى شىء ألبتة من قبل أن أقد فرضت غير موجودة لشىء منها أولا . وأما أفليس من الاضطرار أن تكون موجودة لجميع الأمور . فقد بان كيف تكون المقدمتان كاذبتين . » التفسير لما بين أنه يمكن أن يعرض الغلط عن قياس ، فيعتقد فيما هو مسلوب عن شىء
ما أنه موجود له ، وبالعكس ، أخبر أن ذلك يعرض بجهتين : إحداهما أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين ، والجهة الثانية أن تكون الواحدة منهما هى الكاذبة وهى قوله : « فأما مقدمتا القياس فيمكن أن تكونا كاذبتين ، وبمكن أن تكون إحداهما » . ثم أخذ يمثل كيف يعرض أن تكونا كاذبتين . وقد كان أخذ - كما قلنا - بدل الطرف الأكبر : أ، وبدل الطرف الأصغر : ب ، ومكان الحد الأوسط : ج ، فقال : بمنزلة أغير موجودة لشىء من ج ، وج غير موجودة لشىء من ب ، فيقلبان جميعا » - يريد : وذلك يعرض إذا كانت أمسلوبة عن ب سلبا أوليا ، وكانت أيضا مسلوبة عن شىء ما آخر . كأنك قلت : ما عليه علامة ج ، وكان ذلك الشىء الأخر مسلوبا عن ب . فغلط فيهما غالط فقلبهما جميعا ، أى صير السالبتين موجبتين ، أعنى أنه اعتقد أن أمحمولة على كل ج ، وأن ج محمولة على كل ب ، فإنه يجب أن يعتقد عن هاتين المقدمتين أن أموجودة لكل ب ، وهو ضد الحق . ويكون كذب هذا نتيجة لكون المقدمتين كلتيهما كاذبتين . وقوله : « فإنه يمكن أن تكون صورة ب عند أ، وعند ب هذه الصورة وهى ألا تكون موجودة فى أولا تكون على ب بالكلية » : وإنما كان هذا النحو من الغلط ممكنا ، لأنه يمكن أن يكون شىء ، وهو الذى عليه علامة ج مثلا الذى اعتقد فيه أنه حد أوسط حاله عند أوعند ب اللذين هما الظرفان حاله هذه الحال ، أعنى ألا يكون موجودا فى أالذى هو الطرف الأكبر ، ولا يكون محمولا على ب الذى هو الطرف الأصغر بالكلية ، أى لا تكون ح كلتا ل ب لما فرض من أن أمسلوبة من ب سلبا أوليا . فلو كانت ج كليا ل ج - لما كان ذلك السلب أوليا . وقوله : « فإن ب غير ممكن أن تكون موجودة فى شىء ألبتة من قبل أن أقد فرضت [٨٢ أ] غير موجودة لشىء منها أولا » - يريد : وإنما وجب ، متى أخذ شىء ما غيرهما ، أن يكون مسلوبا عنهما جميعا ، أو عن أحدهما ، من قيل أنه غير ممكن أن
تكون ب فى شىء ألبته مما توجد فيه أ. فإنه لو كان ذلك كذلك ، لكانت أفى شىء من ب ، وقد وضعت ولا فى شىء منها - هذا خلف لا يمكن . وقوله : « وأما أفليس باضطرار أن تكون موجودة لجميع الأمور» التى تسلب عنها ب لم يمتنع أن يوجد شىء مسلوب عنهما جميعا . فإذا أخذ على القلب ، أعنى على الإيجاب عليهما ، أنتج ايجاب أعلى كل ب . وإنما أراد بذلك ليبين أنه ليس واجبا أن تكون إحدى المقدمتين هى الكاذبة ، ولذلك قال : « فقد بان كيف تكون المقدمتان كاذبتين » - أى : فقد بان من قبل طبيعة الموجودات ، كيف يمكن ذلك . قال أرسطاطاليس : « وأيضا يمكن أن تكون إحدى مقدمتى القياس صادقة ، سوى أنه ليس أى المقدمات كانت ، لكن الكبرى فيهما وهى أج . وأما الصغرى ، وهى مقدمة ج ب ، فإنها على الإطلاق كاذبة ، [ 80 a]* من قبل أن ب غير ممكنة أن توجد فى شىء . فأما أج فقد يمكن . وذلك بمنزلة ما تكون أموجودة لكل ج وهى ولا على شىء من ب بغير ذات وسط هذا هكذا ، سواء كانت المقدمات ذات وسط ، أم كانت غير ذات وسط ، فإن على سائر الوجوه : الكبرى صادقة ، والصغرى كاذبة دائما . وهذا يكون متى كان أحد الحدين يقال على أشياء كثيرة ، ويكون الوسط ولا على شىء من الأصغر لهذا الوجه فقط يقع الاختداع فى الإيجاب الكلى . والقياس عل الإيجاب الكلى لا يكون بغير هذا الشكل . » التفسير إنما لم يمكن أن تكون المقدمة الكبرى هى الكاذبة ، والصغرى هى الصادقة لأنه إذا كانت الصغرى هى الصادقة ، كان الطرف الأصغر الذى هو ب داخلا تحت الحد الأوسط الذى هو ب فيجب أن يكون إنما سلب أعن ب بوساطة ج . وقد كنا فرضنا أن أمسلوبة عن ب بغير واسطة - هذا خلف لا يمكن ، وهو الذى أراد بقوله : « من قبل أن ب غير ممكنة أن توجد فى شىء » - يريد : وإنما لم يمكن أن تكون
الصغرى هى الصادقة ، من قبل أنه غير ممكن أن تكون داخلة تحت شىء ما ، أى تحت كلى ، وذلك الكلى مسلوب عنه أ، وتكون أمسلوبة عن ب سلبها أوليا ، أى بغير وسط . وقوله : « فأما ج فقد يمكن » - يريد : فأما أن تكون أموجودة لكل ج ، أى تكون ح منطوية تحتها وجزءا منها وتكون هى مسلوبة عن ب سلبا أوليا - فقد يمكن ذلك . وهو الذى أراد بقوله : « بمنزلة ما تكون أمحمولة على كل ب ، وهى محمولة ولا على شىء من ب بغير ذات وسط ، سواء كانت المقدمة ذات وسط ، أم كانت غير ذات وسط ، يعنى أن المقدمة الكبرى يعرض لها إذا كانت صادقة فقط أن يكون الطرف الأكبر مسلوبا عن الأصغر سلبا أوليا ، سواء كانت المقدمة الكبرى بوسط أو بغير وسط . وذلك أنه إن كانت بوسط ، كانت ح منطوية تحتها ككونها منطوية تحتها بغير وسط . فأمكن أن تسلب عن ب سلبا أوليا. وقوله : « فإن على سائر الوجوه ، الكبرى صادقة والصغرى كاذبة » - يريد : يتساوى الأمر فى كون الكبرى ذوات وسط ، أو غير ذوات وسط . وذلك أن الكبرى توجد على جهتين : إما بلا وسط ، وإما بوسط . وإن كانت بوسط فإما واحدا ، وإما أكثر من واحد . ولذلك اخرج القول مخرج الجمع ، لا مخرج التثنية فقال : « فإن على سائر الوجوه : الكبرى صادقة والصغرى كاذبة » . وقوله : « وهذا يكون متى كان أحد الحدين يقال على أشياء كثيرة ، ويكون الوسط ولا على شىء من الأصغر » - يريد : وإنما يعرض أن تكون المقدمة الكبرى صادقة ، والصغرى كاذبة ، متى كان الأكبر يحمل على أشياء كثيرة ، تؤخذ تلك الأشياء حدودا وسطا ، ويكون الحد الأوسط مسلوبا عن الأصغر . فإنه متى أخذت السالبة موجبة ، عرض فيما كان سالبا أن ظن موجبا . ويحتمل أن يقصد بقوله : « متى كان يقال على أشياء كثيرة » الإعلام بالجادة التى يعرض فيها أن تكون
المقدمة الكبرى الصادقة ذات وسط . وذلك أن قوله « متى كان أحد الحدين يحمل على أشياء » إن فهمنا منه أنها فى مرتبة واحدة ، كان التفسير الأول . وإن فهمنا منه أن تلك الأشياء الكثيرة بعضها تحت بعض ، أعنى إن فهمنا منه الترتيب ، كان التفسير الثانى . وقوله : « فبهذا الوجه يقع الاختداع فى الإيجاب الكلى » - يريد أن الخدعة فى السلب الأول إنما تقع من الوجهين فقط ، أعنى أن تكون المقدمتان كاذبتين ، أو الصغرى كاذبة فقط . والقياس بالإيجاب الكلى لا يكون بغير هذا الشكل ، يريد أن الخدعة فى السلب الكلى إذا ظن به أنه موجب كلى ، ليس يكون الا فى الشكل الأول ، إذ كان الموجب الكلى لا ينتج إلا فى الشكل الأول . قال أرسطاطاليس : « أما القياس على السالب الكلى فإنه يكون فى [٨٣ أ] الشكل الأول فى الأوسط . فلنخبر أولا على كم ضرب يكون فى الشكل الأول ، وبأى حال تكون المقدمات . وذلك أنه ممكن أن يكون قياس على ذلك . وكلتا المقدمتين كاذبتان ، بمنزلة ما تكون أموجودة ل ج ول ب بغير وسط . فإذا أخذت أولا على شىء من ب ، وأخذت ج لكل ب ، فإن كلتا المقدمتين كاذبتان . » التفسير لما بين كيف يعرض الغلط فى السالب الكلى الأول من قبل القياس ، حتى يظن به أنه موجب كلى ، وفى أى شكل يعرض ، وعلى كل جهة يعرض - أخذ يبين كيف يعرض عكس هذا ، أعنى أن يطن فى الموجب الكلى أنه سالب . واستفتح أولا فعرف الأشكال التى يقع فيها هذا الغلط ، فقال إنه يقع فى شكلين فى الأول ، وفى الوسط ، بخلاف الغلط فى السالب ، فإنه لا يقع إلا فى شكل واحد فقط ، وهو الأول . ولما أخبر أنه يقع فى شكلين قال : « فلنخبر على كم ضرب يكون فى الشكل
الأول » - يعنى بالضروب : كون المقدمتين كاذبتين ، أو كون إحداهما كاذبة . وقوله : « بأى حال تكون المقدمات » - يعنى : فى كون كلتيهما كاذبة أو إحداهما . وقوله : « وذلك أنه ممكن أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين » إلى آخر قوله - يريد : وذلك أنه ممكن أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين بأن يوجد شىء ما موجودا لشيئين بغير وسط . وذلك الشيئان غير موجود أحدهما للآخر ، بمنزلة حال الأجناس مع الأنواع التى تحتهما . فإذا سلب سالب الجنس عن أحد نوعيه ، وحمل ذلك النوع على ذلك النوع الأخر، فإنه يعرض له أن ينتج سلب الجنس عن النوع . مثال ذلك إن أخذ آخذ أنه : ولا بغل واحدا حيوان ، وأخذ أن كل حمار بغل ، فإنه ينتح ولا حمار - واحدا حيوان وهى سالبة كلية كاذبة بالكل ، مقابلة لموجبة كلية صادقة بغير وسط . وهى لازمة عن مقدمتين كاذبتين بالكل . وهذا أراد بقوله : « بمنزلة ما تكون أموجودة ل ج ول ب بغير وسط » - يريد : وتكون ج غير موجودة ل ب . فإذا أخذ أن أالتى هى الجنس ، أعنى الطرف الأكبر : ولا على شىء من ج ، الذى هو أحد النوعين ، وأخذ ج الذى هو النوع الأخر ، على كل ب الذى هو النوع الثانى ، وهو الطرف الأصغر- فبين أنه ينتج فى الشكل الأول أن أليست على شىء من ب ، أعنى أن الجنس ليس فى أحد نوعيه ، وهو كذب يقابل الصادق الذى بغير وسط . قال أرسطاطاليس : « وأيضا فقد يمكن أن تكون احدى مقدمتى القياس كاذبة ، أيهما كانت . وذلك أنه يمكن أن تكون أب صادقة ، وج ب كاذبة . وصدق أج من قبل أن أليست موجودة لجميع الأشياء ، وكذب ج ب
[٨٣] أيضا من قبل أنه غير ممكن أن تكون ج التى أغير موجودة لشىء منها موجودة ل ب . وإلا صارت مقدمة . » أب كاذبة . وأيضا لو كانت كلتاهما صادقتين ، لوجب أن تكون النتيجة صادقة . »
التفسير يقول : وأيضا متى كان شىء ما موجودا فى كل بغير وسط ، مثل أن تكون أموجودة فى كل ب ، فقد يمكن أن يعاند بقياس صحيح الشكل تكون مقدمته الكبرى صادقة والصغرى كاذبة ؛أو بقياس تكون مقدمته الكبرى كاذبة والصغرى صادقة . ثم ذكر التأليف الذى يلزم فيه أن تكون المقدمة الكبرى هى الصادقة والصغرى هى الكاذبة ، وهى أن يأخذ المحمول فى المقدمة الموجبة المفروضة مسلوبا فى شىء ما ، مثل أن يأخذ أمسلوبة عن ج ، ويأخذ ج موجودة لكل ب فإنه ينتج عن ذلك أن أمسلوبة عن كل ب ، وهى نقيض الموجبة الكلية ، وذلك عن مقدمتين إحداهما صادقة ، وهى كون أمسلوبة عن ج لأننا نجد شيئا تكون أمسلوبة عنه ، والأخرى كاذبة وهى كون ج فى كل ب . فإنه يلزم عن هذا التأليف أن تكون أغير موجودة لشىء من ب ، وذلك نقيض الصادق الموضوع . فلذلك يلزم أن تكون المقدمة الصغرى كاذبة وهى كون ج فى كل ب . ومثال ذلك من المواد أن نأخذ : الحيوان موجود لكل إنسان ، والحيوان : الذى عليه علامة أ، والانسان : الذى عليه علامة ب ؛ ونأخذ الحجر الذى عليه علامة ج . ثم نأخذ : الحيوان ولا على واحد من الحجر ، والحجر على كل إنسان ، فينتح أن : الحيوان ولا على إنسان واحد - وهى سالبة كاذبة مناقضة لموجبة صادقة أولية أنتجت عن مقدمتين كبراهما صادقة وهى سالبة ، وصغراهما كاذبة وهى موجبة . فقوله : « وذلك أنه يمكن أن تكون أح صادقة ، وح ب كاذبة ، يعنى أنه متى أخذنا أموجودة فى كل ب صادقا بغير وسط ، فقد يلزم إذا أخذنا شيئا ما عليه علامة ج ، وسلبنا أعن ج ، وأوجبنا ح لكل ب - أن يكون سلب أعن ج صادقا ، وإيجاب ج لكل ب كاذبا . وينتج عن ذلك أن أليست موجودة لشىء من ب سالبة كلية كاذبة .
وقوله : « وصدق أج من قبل أن أليست موجودة لجميع الأشياء » - يريد : وصدق سلب أمن ج من قبل أنه واجب ، أى يوجد شىء يسلب عنه أ، إذ كانت أليست موجودة لجميع الأشياء. ثم قال : « وكذب ح ب من قبل أنه غير ممكن أن تكون ح التى أغير موجودة لشىء منها موجودة ل ب ، وإلا [٨٤ أ] صارت مقدمة أب كاذبة » - يريد : وكذب حمل ج على كل ب هو واجب ضرورة ، من قبل أنه غير ممكن أن تكون ج ، وهى مسلوبة عن كل أ، موجودة لكل ب . لأنه لو كانت هذه صادقة ، والمقدمة الكبرى صادقة ، لأنتجنا نتيجة صادقة وهى أن : أولا على شىء من ب . ولو كانتا صادقتين ، لكذبت أعلى كل ب ، وقد كنا فرضنا أعلى كل ب هى الصادقة بغير وسط . وإنما كان هذا واجبا ، لأن اللازم عن مقدمتين صادقتين هى نتيجة صادقة . قال أرسطاطاليس : « وأيضا فقد يمكن أن تكون ح ب صادقة ، فأما الأخرى فكاذبة . وذلك بمنزلة ما تكون أموجودة فى كل ج وفى كل ب ، فمن الاضطرار أن تكون إحدى هاتين المقدمتين تحت الأخرى ، فإن أغير موجودة لشىء من ح تكون المقدمة كاذبة . فقد بان أنه يكون قياس ينتج نتيجة كاذبة ، وإحدى مقدمتيه كاذبة أم كلتاهما . » التفسير لما بين متى يعرض أن يعمل قياس كاذب على السالب الكلى المناقض للموجب الكلى الصادق بغير وسط إذا أخذت كلتا المقدمتين كاذبتين معا ، وإذا أخذت الصغرى كاذبة والكبرى صادقة - يريد أن يبين أيضا متى يعرض أن يعمل مثل هذا القياس وتكون الصغرى هى الصادقة والكبرى الكاذبة ، فقال إن ذلك يعرض إذا
كان معنا مثلا أن محمولا ما موجود فى كل موضوع ما بغير وسط ، مثل أن تكون أموجودة فى كل ب . ولنأخذ ما يدل عليه أ: هو المحدث ، وما يدل عليه ب : هو الحائط ، فيكون معنا أن : أفى كل ب ، أى : المحدث فى كل حائط - قولا صادقا بغير وسط . فإذا أردنا أن ننتج سالبة كاذبة مناقضة لهذه القضية بأن تكون الكبرى كاذبة والصغرى صادقة ، طلبنا محمولا آخر يوجد فى ذلك الموضوع الأول بعينه ، مثل أن نأخذ ج فى كل ب ، وليكن بدل ح : الجسم ، فيكون معنا : الجسم فى كل حائط ، والمحدث فى كل حائط . ولأنه يلزم عن هذا أن يكون بعض أحد الحدين تحت الأخر، يكون صادقا أن بعض أهو ج ، أعنى أن بعض المحدث جسم ، لكون التأليف فى الشكل الثالث . فإذا أخذنا أولا على شىء من ج ، أعنى المحدث ولا على شىء من الجسم ، وأخذنا ج على كل ب ، أعنى أن الجسم عل كل حائط - أنتج لنا أن : المحدث ولا على حائط ، أى أن أولا على شىء من ب ، وذلك سالب كلى مناقض للموجب الذى وضعنا . والكذب فى الكبرى من هذا القياس ، وهى القائلة [٨٤ ب ] إن أولا على شىء من ج ، أى : المحدث ولا على شىء من الجسم . فقوله : « فقد يمكن أن تكون ح ب صادقة ، يعنى : المقدمة الصغرى ، وهى فى مثالنا : الجسم على كل حائط . - وقوله : « وأما الأخرى فكاذبة » - يعنى قولنا : أولا على شىء من ج ، أى : المحدث ولا على شىء من الجسم . ثم عرف متى يعرض هذا ، وفى أى نوع من المحمولات يعرض ، فقال : « بمنزلة ما تكون أموجودة فى كل ج وفى كل ب » - يريد : بمنزلة ما تكون أجزاء من شيئين اثنين أحدهما عليه ب والأخر عليه ح ، أى : يحمل ج وب على كل أ، بمنزلة ما يحمل المحدث والجسم على كل حائط . ثم قال : « فمن الاضطرار أن تكون إحدى المقدمتين تحت الأخرى » - يريد : فمن الاضطرار أن يكون بعض ذينك
الشيئين الموجودين فى كل شىء واحد داخلا تحت الأخر ، أعنى أن يكون بعض ب داخلا تحت ج ، وبعض ج داخلا تحت ب لأنها اجتمعت فى موضوع ، أعنى أن يكون بعض المحدث داخلا تحت الجسم ، وبعض ج داخلا تحت ب . وبالعكس . إذا أخذت أكما قال غير موجود لشىء من ب ، أى المحدث غير موجود لشىء من الجسم ، تكون مقدمة كاذبة سالبة كبيرة ، وتكون : ج على كل ب ، أى الجسم على كل حائط ، صغرى صادقة ، وتنتج سالبة كاذبة نقيضه للموجبة الصادقة بغير وسط . قال أرسطاطاليس : « وأما فى الشكل الأوسط ، فغير ممكن أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين بكلتيهما فإنه إذا كانت أموجودة لكل ب ، فإنه لا يوجد شىء يكون محمولا على أحد الحدين . بالإيجاب ، وعلى الأخر بالسلب . وعلى هذا الوجه يجب أن تؤخذ المقدمات ، بأن يكون الحد الأوسط محمولا على أحد الحدين بالإيجاب ، وعلى الأخر بالسلب ، إذا ما أردنا أن نعمل قياسا . فأما متى أخذناه على هذه الصورة ، كانتا كاذبتين ، فمعلوم إذا أخذنا بالضد من هذه الحال فإنهما يوجدان بالعكس مما هو ، وغير ممكن أن تكون بهذه الحال . » التفسير لما بين كيف يعرض الكذب فى المقدمتين إذا كانتا فى الشكل الأول ، انتقل إلى تعريف ذلك فى الشكل الثانى فقال : « فأما الأوسط فغير ممكن . . . » إلى قوله : « نعمل قياسا » - يريد : فأما فى الشكل الثانى فغير ممكن أن يعرض فيه قياس يوهم فى الموجب الكلى أنه سالب كلى ، وتكون كلتا المقدمتين كاذبتين . فأنه مثلا إذا كانت أموجودة ل ب ، فإنه ليس يمكن أن نعتقد أن أغير موجودة ل « ب من قبل مقدمتين كاذبتين فى الشكل الثانى إلا بأن [ ٨٥ أ] نجد شيئا يحمل على أحد الحدين ، أعنى أأو ب بإيجاب ، ويحمل على الحد الآخر بسلب . فإنه لو وجد شىء بهذه الصفة ، لأمكن أن ينعكس الأمر فنسلبه عن الشىء الذى هو موجب له ، ونوجبه على شىء
هو سالب له فكان أن تكون نتيجة سالبة كاذبة عن مقدمتين كاذبتين في الشكل الثاني . لكن إذا وجد شيء لشيء أو لكله ، فليس يمكن أن يوجد شيء موجود لأحدهما بالكل ، ومسلوب عن الثاني بالكل . لأنه لو كان ذلك كذلك ، لكان ذلك الشيئان غير موجود أحدهما للآخر ، وقد كنا فرضناه موجودا هذا خلف لا يمكن ، وهو الذي أراد بقوله : « فإنه لا يوجد شيء يكون محمولا على أحد الحدين بالإيجاب ، وعلى الأخر بالسلب » - يعني : وأحد الحدين موجود للثاني . وقوله : « وعلى هذا الوجه يجب أن تؤخذ المقدمات بأن يكون الحد الأوسط محمولا على أحد الحدين بالإيجاب وعلى الآخر بالسلب إذا ما أردنا أن نعمل قياسا » - يعنى أنه إذا أردنا أن نعمل فى الشكل الثانى قياسا يسلب به أحد الحدين عن الثانى ، فلا بد أن نأخذ حدا أوسط نسلبه عن الحد الواحد ، ونوجبه للثانى . وقوله : « فأما متى أخذناه على هذه الصورة ، كانتا كاذبتين ، فمعلوم إذا أخذنا بالضد من هذه الحال أنهما يوجدان بالعكس مما هو » - يريد : فأما لو وجد حد أوسط بهذه الصفة ، أعنى موجبا لأحد الطرفين مسلوبا عن الثانى ، والمقدمتان كاذبتان ، فمعلوم بنفسه إذا أخذنا تلك المقدمتين بالضد ، أعنى أخذت الموجبة منهما سالبة ، والسالبة موجبة - لكانتا صادقتين ولأنتجتا سالبة صادقة . لكن ليس يمكن أن يوجد حد أوسط بهذه الحال ، أعنى بين الحدين اللذين أحدهما للآخر بإيجاب . وهذا هو الذى أراد بقوله : « وغير ممكن أن يكون بهذه الحال » يعنى كون الحد الأوسط من الطرفين مسلوبا عن أحدهما ، وموجبا للثانى ، وكلاهما كاذب بين شيئين أحدهما موجود . قال أرسطاطاليس :
موجود لكل أهو موجود أيضا لكل ب [ 80 b]* فإن أخذت ج موجودة لكل أ، وغير موجودة لشيء من ب أما مقدمة ح أ. فتكون صادقة ، وأما مقدمة ج ب فتكون كاذبة . وأيضا فإن ما هو غير موجود لشيء من ب فإنه ليس هو أيضا موجودا لجميع أ، من قبل أنه إن كان موجودا ل أفهو موجود ل ب . لكن ليس هو حقا موجودا ل ب . فإن أخذت ج [ ٨٥ ب ] لكل أوغير موجودة لشيء من ب : أما مقدمة ح ب فتكون صادقة ، وأما مقدمة ح أفتكون كاذبة . » التفسير لما عرف أنه ليس يمكن فى الشكل أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين بالكلى فى هذا النوع من الغلط ، وأنه يمكن أن تكونا كاذبتين بالجزء - يريد أن يعرف أنه قد يمكن فى هذا الشكل أن تكون إحدى المقدمتين كاذبة والأخرى صادقة ، وذلك فى الضربين منه ، أعنى الذى كبراه موجبة كلية وصغراه سالبة كلية ، والذى كبراه سالبة كلية وصغراه موجبة كلية . فيعرض إذن . هاهنا أربعة أضرب : ضربان فى الضرب الذى كبراه موجبة وصغراه سالبة ،- وذلك أنه قد تكون الكبرى الموجبة هى الكاذبة والصغرى السالبة هى الصادقة . وكذلك يعرض فى الصنف الذى كبراه سالبة وصغراه موجبة . هذان الصنفان جميعا : أعنى أن تكون السالبة الكبرى هى الصادقة ، والموجبة الصغرى هى الكاذبة ؛ وبالعكس ، أعنى أن تكون السالبة الكبرى هى الكاذبة ، والموجبة الصغرى هى الصادقة . فابتدأ من هذا بالضرب الذى كبراه موجبة صادقة وصغراه سالبة كاذبة فقال : « فإن ما هو موجود لكل أهو موجود أيضا لكل ب . وهذا بين من قبل أن أ، التى هى الظرف الأكبر ، فرضناها موجودة لكل ب التى هى الطرف الأصغر . ثم قال : « فإن أخذ ج لكل أ، وغير موجود لشىء من ب . أما مقدمة ح أفتكون صادقة ، وأما مقدمة ج ب فتكون كاذبة » - يريد : فإن أخذ شىء مما يوجد لكل أ، كأنك قلت : ح حدا أوسط . فحملته على كل أ
بإيجاب ، وسلبته عن كل ب ، فإن مقدمة ح أ، أعنى الكبرى التى يحمل فيها د على أ- تكون صادقة ، ومقدمة ح ب ، أعنى التى تسلب فيها ح عن ب تكون كاذبة . لأنه إذا كان أعلى كل ب ، وكانت ج على كل أ، فإنه يجب ضرورة أن تكون على كل ب . فلذلك ما يجب أن يكون ما أخذنا من كونها ولا على شىء من ب : كاذبا . ولما عرف كيف يعرض أن تكون المقدمة الكبرى صادقة ، والصغرى كاذبة فى الصنف الذى كبراه موجبة وصغراه سالبة من الشكل الثانى ، يريد أن يعرف أيضا كيف يعرض فى هذا الصنف عكس هذا ، أعنى أن تكون الكبرى [٨٦ أ] الموجبة كاذبة ، والصغرى السالبة صادقة ، فقال : « وأيضا فإن ما هو غير موجود لشىء من ب فإنه ليس هو موجودا لجميع أ، من قبل أنه إن كان موجودا لجميع أفهو موجود ل ب ، يعنى من قبل أن أقد فرضت لكل ب » - يريد : فقد يعرض أن تكون الموجبة الكبرى هى الكاذبة ، والصغرى السالبة هى الصادقة متى أخذ حدا أوسط شىء هو مسلوب عن كل ب الذى هو الظرف لا الأصغر . فكأنك قلت : ما عليه علامة ج فإن هذا يلزم فيه ضرورة أن يكون مسلوبا عن كل أالذى هو الطرف الأكبر ، لأنه إن كان موجودا للألف ، وكان قد وضعنا أن أفى كل ب ، لزم أن يكون فى ب ، وقد فرضناه ليس فى شىء منها - هذا خلف لا يمكن . فإن وضعنا فى مثل هذه المادة أن ج موجودة لكل أ، وأنها غير موجودة لشىء من ب ، تكون الكبرى الموجبة كاذبة ، أعنى مقدمة ج أ، والصغرى السالبة صادقة ، أعنى مقدمة ج ب وتنتج سالبا كليا . قال أرسطاطاليس : « فأما متى كانت كاذبة فى البعض ، فليس مانع يمنع أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين ، مثل أن تكون ح موجودة لبعض أولبعض ب ، فإن أخذت ج موجودة لكل أولا على شىء من ب ، فإن المقدمتين كلتيهما كاذبتان ليس فى الكل ، لكن فى لبعض . وعلى هذه الصورة تكون وإن أخذت السالبة بالعكس . »
التفسير هذا الذى قاله أمر معروف بنفسه . وذلك أنه قد يمكن أن يكون شىء ما موجودا فى كل شىء ما ، ويكون شىء آخر موجودا فى بعض هذا ، أو فى بعض هذا . فإذا أخذ أنه مسلوب عن كل الواحد منهما وموجود فى كل الأخر ،أنتج أن أحد ذينك الشيئين غير موجود للآخر ، وفى الشكل الثانى ، وتكون المقدمتان كاذبتين بالجزء : الكلية لكونها سالبة جزئية ، والموجبة الكلية لكونها موجبة جزئية . مثال ذلك : أن يكون الحيوان موجودا فى كل انسان ، والابيض موجود فى بعض الحيوان وبعض الإنسان ، فيأتلف القياس الكاذب المقدمتين بالجزء هكذا : كل حيوان أبيض ولا انسان واحدا حيوان ينتح أنه : ولا إنسان واحدا حيوان . وبالعكس إن نأخذ : ولا حيوان واحدا أبيض ، وكل إنسان أبيض . قال أرسطاطاليس : « وأيضا فإن ما هو غير موجود لشىء من ب ، فإنه ليس هو أيضا موجودا ل أ، من قبل أنه إن كان موجودا ل أفهو موجود ل ب [ ٨٦ ب ] لكن ليس هو حقا موجودا ل ب . فإن أخذت ح لكل أأو غير موجودة لشىء من ب ، تكون مقدمة ح ب صادقة ، فأما ح ب فتكون كاذبة . وعلى هذا المثال . فإن غير مكان السالبة ، وذلك أن ما هو غير موجود لشىء من أليس يكون موجودا ولا ل ب أيضا . فإن أخذت ح موجود لكل ب ، وغير موجودة لكل أفأنه تكون مقدمة ح أصادقة ، والأخرى كاذبة . » التفسير لما بين كيف يعرض فى الصنف الذى كبراه موجبة وصغراه سالبة أن تكون الكبرى هى الصادقة والصغرى هى الكاذبة ، وكيف يعرض أيضا عكس هذا ، أعنى أن تكون الموجبة الكبرى هى الكاذبة والسالبة الصغرى هى الصادقة - أخذ يبين كيف يعرض هذان الضربان فى الصنف من الشكل الثانى الذى
كبراه سالبة كلية وصغراه موجبة كلية - فقال : « وأيضا فإن ما هو غير موجود لشىء من ب ، فإنه ليس هو أيضا موجودا ل أ» - يريد : وإذا كانت أالتى هى الطرف الأكبر قد فرضناها موجودة لكل ب الذى هو الطرف الأصغر ، فإن ما كان غير موجود لشيء من ب الذي هو الطرف الأصغر ، كأنك قلت : ما عليه علامة ج ، فإنه ليس يمكن أن يوجد لجميع أ، لأنه لو وجد لجميع ألوجد لجميع ب . وقد قلنا أنه غير موجود لها - هذا خلف لا يمكن . فإذا أخذنا فى مثل هذه المادة أن ج التى هى الحد الأوسط غير موجودة لشىء من أوموجودة لكل ب ، تكون مقدمة ح ب الصغرى الموجبة كاذبة ، ومقدمة ح أالكبرى السالبة صادقة . قال أرسطاطاليس : « وعلى هذا المثال إن غير مكان السالبة . وذلك أن ما هو غير موجود لشىء من أليس يكون موجودا ولا ل ب أيضا . فإن أخذت ح غير موجودة لشىء من أوموجودة لكل ب فإنه تكون مقدمة ح أصادقة ، والأخرى كاذبة . » التفسير لما بين كيف يعرض فى الصنف الذى كبراه من هذا الشكل موجبة ، وصغراه سالبة أن تكون الكبرى هى الكاذبة حينا والصغرى حينا - يريد أن يبين كيف يعرض هذا فى الصنف الآخر ، أعني الذى كبراه سالبة وصغراه موجبة ، وهو الذى أراد بقوله : « وعلى هذا المثال إن غير مكان السالبة » . وابتدأ يذكر فى هذا الصنف كيف تكون المقدمة [٨٧ أ] الكبرى هى الصادقة ، أعنى السالبة ، والصغرى هى الكاذبة أعنى الموجبة فقال : « وذلك أن ما هو غير موجود لشىء من أليس يكون موجودا ولا ل ب » - يريد لأنه لو كان موجودا ل ب - وقد فرضنا أموجودة لكل ب - لكان موجودا ل أ، وقد فرض غير موجود لها ، هذا خلف لا يمكن . ثم قال : « فإن أخذت ح غير موجودة لشىء من أوموجودة لكل ب ، فإنه تكون ح أصادقة ( يعنى الكبرى السالبة ) ، والأخرى كاذبة » يعنى الموجبة الصغرى . ومثال ذلك أنه إذا كان الحيوان موجودا لكل إنسان ، ثم أخذنا شيئا مسلوبا عن الحيوان كله ، فإنه يجب ضرورة أن يسلب عن الإنسان . كأنك
قلت : الأزلية . فمتى ألفنا القياس هكذا : لا حيوان واحدا أزلى و< الانسان أزلى > أنتح لنا أن : الانسان ليس بحيوان عن قياس فى الشكل الثانى كبراه سالبة صادقة وصغراه كاذبة موجبة . قال أرسطاطاليس : « وأيضا فإن ما هو موجود لكل ب غير موجود لشىء من أهو كذلك ، إذ كان من الاضطرار : ما كان موجودا لكل ب فهو غير موجود ل أأيضا . فإن أخذت ج موجودة لكل ب وغير موجودة لشىء من أفتكون ح ب صادقة وح أكاذبة . فقد ظهر متى يكون الاختداع بالقياس فى المقدمات الغير ذوات أوساط عند كون مقدمتى القياس كاذبتين ، وعند كون إحداهما كاذبة فقط . » التفسير لما عرف كيف يعرض أن تكون السالبة الكبرى صادقة ، والموجبة الصغرى كاذبة - يريد أن يعرف المادة التى يعرض فيها عكس هذا ، وهى أن تكون السالبة الكبرى هى الكاذبة والموجبة الصغرى هى الصادقة . فقوله : « وأيضا فإن ما هو موجود لكل ب غير موجود لشىء من أهو كذب ، إذ كان من الاضطرار ما كان موجودا لكل ب فهو ل أ» - يريد : وإذا كانت أموجودة لكل ب ، فإنه يلزم أن يكون كل ما هو موجود لكل ب ألا يكون غير موجود لشىء من أ، لأنه إن كان غير موجود لشىء من أ، وهو موجود لكل ب ، لزم عن ذلك فى الشكل الثانى أن يكون « أ» أولا فى شىء من ب . وقد وضعت موجودة فى كل ب - هذا خلف لا يمكن . فإذن من الاضطرار كل ما كان موجودا لكل ب أن يكون موجودا ل أ. ثم قال : « وإذا أخذت ح موجودة لكل ب ، وغير موجودة لشىء من أ، تكون ح ب صادقة وح أ
كاذبة » - يريد : تكون مقدمة ح ب صادقة وهى [٨٧ ب ] القائلة إن ج موجودة فى كل ب وهى الصغرى ، وتكون مقدمة ح أكاذبة وهى القائلة ج ولا فى شىء من أوهى الكبرى السالبة . ولما كان قد تبين أن ضد السالب الكلى إنما هو الموجب الكلى ، كان الغلط العارض فى السالب الكلى إنما يعرض فى الشكل الأول ، على ما قال . ولما كان التغليط فى الموجب أيضا إنما يعرض فى الشكل الأول والثانى من جهة أن ضد الموجب هو السالب ، وكان قد ذكر أصناف المقايس الكاذبة العارضة فى هذين الشكلين فى كل واحدة من المقدمتين ، أعنى الموجبة الكلية والسالبة الكلية المعروفتين بأنفسهما - لزمه أن يكون بإحصائه ما يقع من ذلك فى هذين الشكلين قد أحصى جميع المقاييس الكاذبة التى تعرض فى هاتين المقدمتين ، أعنى الموجبة والسالبة الغير ذات وسط . ولهذا قال : « فقد ظهر متى يكون الاختداع بالقياس فى المقدمات الغير ذات أوساط عند كون مقدمتى القياس كاذبتين ، وعند كون إحداهما كاذبة » - يريد : وذلك أما فى الشكل الأول : فى التغليط الذى يعرض فى المقدمة السالبة ، وأما فى الشكل الأول والثانى : فى التغليط الذى يعرض فى المقدمة الموجبة .