شرح سنن ابن ماجه

القسم ١ — الجزء ٣ من ٢٣

ج ١ · ص ٣٢

386 هو الطهور أي المطهر ماءه لأنهم سألوه عن تطهير مائه لا عن طهارته والحصر فيه للمبالغة وهذا يدل على أن التوضي بماء البحر جائز مع تغير طعمه ولونه كذا قاله بن الملك قوله والحل ميتته فالميتة من السمك حلال بالاتفاق وفيما عداه خلاف محلها كتب الفقه قال القاري في المرقاة في شرح السنة لم يصحح محمد بن إسماعيل حديث الحكم بن عمر ووان ثبت فمنسوخ شيخنا محمد هو بن يحيى كذا نسبه في الأطراف من خط شيخنا

393 فلا يدخل يده في الإناء الخ قال الشافعي وغيره من العلماء ان أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم ان يطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قملة وفي هذا الحديث دلالة المسائل كثيرة منها أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالاستنجاء بل يبقى نجسا معفوا عنه في حق الصلاة ومنها استحباب غسل النجاسة ثلاثا لأنه إذا أمر به في المتوهمة ففي المحققة أولى ومنها استحباب الاخذ بالاحوط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة ومنها استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به فإنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدري فيما باتت يده ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره أو ذكره أو نجاسة أو نحو ذلك وان كان هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم هذا إذا علم ان السامع يفهم بالكناية المقصود فإن لم يكن كذلك فلا بد من التصريح لينفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحا به هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة ههنا وهي النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها وهذا مجمع عليه لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهى تنزيه لا تحريم فلو خالف وغمس لم تفسد الماء ولم يأثم الغامس وحكم عن الحسن البصري أنه ينجس ان كان قام من نوم الليل وهو ضعيف جدا فإن الأصل في الماء واليد الطهارة فلا ينجس بالشك وقواعد الشرع متظاهرة على هذا ولا يمكن ان يقال الظاهر في اليد النجاسة وأما الحديث فمحمول على التنزيه ثم مذهبنا ان هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد فمتى شك في نجاستهما كره له غمسها في الإناء سواء قام من نوم الليل أو النهار أو شك في نجاستها من غير نوم وهذا مذهب جمهور العلماء وحكم عن أحمد أنه قال ان قام من نوم الليل كره كراهة تحريم وان قام من نوم النهار كره كراهة تنزيه ووافقه عليه داود الظاهري اعتمادا على لفظ المبيت في الحديث وهذا مذهب ضعيف جدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة بقوله فإنه لا يدري فيم باتت يده ومعناه انه لا يأمن النجاسة على يده وهذا عام لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار واليقظة وذكر الليل أولا لكونه الغالب ولم يقتصر عليه خوفا من توهم أنه مخصوص به بل ذكر العلة بعده نووي مختصرا 2 قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله قال البيضاوي هذه لصيغة حقيقة في نفي الشيء ويطلق مجازا على نفي الاعتداد به لعدم صحه نحو لا صلاة الا بطهور لو كما له نحو لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد والأول اشيع وأقرب إلى الحقيقة فتعين المصير اليه ما لم يمنع مانع وههنا محمولة على نفي الكمال قاله في الزجاجة وقال القاري خلافا لأهل الظاهر لما روى بن عمر وابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهور الجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهور الأعضاء وضوؤه والمراد الطهارة من الذنوب لأن الحديث لا يتجزئ 3 قوله

ج ١ · ص ٣٣

400 ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لعل المراد منه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في العمر مرة وهي فرض على من آمن بالله ورسوله امتثالا لقول الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والمراد منه الصلاة عند ذكره صلى الله عليه وسلم وهو أيضا واجب وهل تكرر الوجوب عند تجدد الذكر ويكفي في مجلس الذكر مرة ففيه اختلاف مشهور بين الطحاوي الكرخي لحديثه صلى الله عليه وسلم فهو جدير ان لا تقبل له صلاة وان سقط عنه فشتان ما بين المقبولية وسقوط الأداء فإن المقبولية لا تحصل الا بالاتقياء وإنا يتقبل الله من عباده المتقين أو المراد منه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في نفس الصلاة بعد التشهد وهي واجبة عند الشافعي رحمه الله وسنة عند أبي حنيفة رح فتأويل الحديث عند الحنفية عدم كمال الصلاة كما ان الحديث في جملة لا صلاة لمن لا يحب الأنصار ما دل به بالاتفاق فإن من لم يحب الأنصار ليس بكافر بالإجماع فإن الكافر هو من لا يقبل له عمل ولا يسقط عن ذمته وفي التسمية أيضا اختلاف ومحله كتب الفقه والله أعلم 12 إنجاح

404 من كف واحد فيه حجة للشافعي كذا قاله بن الملك وغيره من أئمتنا والاظهر ان قوله من كف تنازع فيه الفعلان والمعنى مضمض من كف واستنشق من كف وقيد الوحدة احتراز عن التثينة مرقاة 1 قوله من كف واحد قال الترمذي قال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ وقال بعضهم يفرقهما أحب إلينا وقال من الشافعي ان جمعهما من كف واحد فهو جائز وان فرقهما فهو أحب إلينا 2 قوله فانتثر وروى فاستنثر نثر ينثر بالكسر أي امتخط واستنثر استفعل منه أي استنشق الماء ثم استخرج ما في الأنف وقيل هو من تحريك النثر وهي طرف الأنف 3 قوله وإذا استجمرت أي استنجيت بالجمرة وهي الحجر فليوتر أي ثلاثا أو خسما أو سبعا قال الطيبي والايتاران يتحراه وترا الأمر للاستحباب لما ورد من فعل فقد أحسن الخ مرقاة 4 قوله أخبرني عن الوضوء أي كماله وقال بن حجر أي الوضوء الكامل الزائد على ما عرفناه قوله

407 قال أسبغ الوضوء بضم الواو أي أتم فرائضه وسننه قوله وبالغ في الاستنشاق أي بايصال الماء إلى باطن الأنف قوله الا ان تكون صائما أي فلا تبالغ لئلا يصل إلى باطنه فيبطل الصوم وكذا حكم المضمضة مرقاة مع اختصار 5 قوله

409 من توضأ فلينتثر قال الترمذي اختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق فقال طائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى عاد وراوا ذلك في الوضوء و الجنابة سواء وبه يقول بن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة قال وقالت طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة وقالت طائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لانهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة وهو قول مالك والشافعي انتهى القول المراد من قوله وبعض أهل الكوفة الامام أبو حنيفة ومن تبعه فإن قلت ما وجه التفرقة في أنهما يكونان سنة في الوضوء وواجبا في الغسل قلت لأنه ورد في الغسل صيغة المبالغة وهي فاطهروا في قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا والفم والا نف من ظاهر البدن من وجه ومن باطنه من وجه ففي الغسل ينزلان منزلة ظاهر البدن من كل وجه نظر إلى صيغة المبالغة فيجب غسلهما احتياطا بخلافهما في الوضوء فإنهما ليسا بمذكروين في أية الوضوء صراحة ولا كناية وإنما فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم فيسن فعلهما البتة فخر 6 قوله

410 توضأ مرة مرة الخ قال الترمذي والعلم على هذا عند عامة أهل العلم ان الوضوء يجزئ مرة ومرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شيء وقال بن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث ان يأثم وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث الا رجل مبتلى انتهى 7 قوله

419 فقال هذا وضوء القدر أي القدر الذي لا يلام مصاحبه عليه لأنه وسط بين الامرين فإن الوضوء مرة من نقص منها لا تقبل له صلاة والوضوء ثلاثا هو أسبغ الوضوء الذي جزاءه ما ذكر وهذا ما بينهما وهذا إذا لم يكن في الماء قلة أو في الوقت ضيق وأما عند الضرورة فجزاء الوضوئين الاخيرين أيضا على وجه الكمال ولهذا شرعه صلى الله عليه وسلم بيانا للجواز انجاح 8 قوله

ج ١ · ص ٣٤

420 هذا وظيفة الوضوء الوظيفة كسفينة ما يقدر لك في اليوم من طعم أو رزق أو نحوه والعهد والشرط كذا في القاموس والمراد ههنا هو الشرط أي هذا شرط للوضوء من لم يأت به لا يجوز له الصلاة والمراد منه الوضوء المقدر الذي لا يسع لاحد تركه ولو تركه لم يكن له صلاة والله أعلم أنجاح الحاجة لمولانا المعظم شاه عبد الغني المجددي الدهلوي رحمه الله تعالى أعطاه الله كفلين من الأجر أي حظين منه وفيه اشكال بأنه من لم يتم الوضوء بالثلث وكان له أجران فلا يلام ولا يعاقب على ترك التثليث وقد اتفقت كلمة الفقهاء على ان التثليث سنة وتارك السنة أما معاقب على قول وأما معاتب على قول آخر فالجواب عنه ان إعطاء الأجر لا ينافي الإساءة في الجملة فالاجر له بفعل موجبه الإساءة بتركه اكماله فالاساءة من جهة واجر من جهة فتأمل انجاح 2 قوله

421 يقال له ولهان بفتحيتين مصدر و له رنوله ولهانا وهو ذهاب العقل والتحيز من شدة الوجد وغاية العشق فسمى به شيطان الوضوء اما الشدة حرصه على طلب الوسوسة في الوضوء وأما لالقائه الناس بالوسوسة في مهواه الحيرة حتى يرى صاحبه حيران ذاهب العقل لا يدري كيف يلعب به الشيطان ولم يعلم هل وصل الماء إلى العضو أم لا وكم مرة غسله فهو بمعنى اسم الفاعل أو باق على مصدريته للمبالغة كرجل عدل مرقاة 3 قوله فاتقوا وسواس الماء قال الطيبي أي وسواسه هل وصل الماء إلى أعضاء الوضوء أم لا وهل غسل مرتين أو مرة وهل طاهر أو نجس أو بلغ قلتين أو لا قال بن الملك وتبعه بن حجر أي وسواس الولهان وضع الماء موضع ضمير مبالغة في كمال الوسواس في شأن الماء أو لشدة ملازمته له 4 قوله وظلم أي على نفسه بترك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وبمخالفته أو لأنه اتعب نفسه فيما زاد على الثلاثة من غير حصول ثواب له أو لأنه اتلف الماء بلا فائدة 5 قوله

425 فقال أفي الوضوء اسراف بناء على ما قيل الأخير في سرف ولا سرف في خير فظن ان لا اسراف في الطاعة والعبادة فاستفسر بقوله في الوضوء اسراف فأجابه عليه السلام بقوله نعم وان كنت الخ فإن فيه اسراف الوقت وتضييع العمر أو تجاوز عن حد الشرعي كما تقدم ويحتم ان يراد بالاسراف الإثم مرقاة 6 قوله

426 اسباغ الوضوء الاسباغ على ثلاثة أنواع فرض وهو استيعاب المحل وسنة وهو الغسل ثلاثة ومستحب وهو الاطالة مع التثلث كذا نقل عن المحدث المشتهر بين الافاق مولانا محمد إسحاق الدهلوي وطنا والمكي مطجعا 7 قوله

427 على المكاره قال في النهاية هي جمع مكرهة بفتح الميم وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه والكره بالضم والفتح المشقة والمعنى ان يتوضأ مع البرد الشديد والعلل يتأذى معها بمس الماء ومع اهوازه والحاجة إلى طلبه والسعي في تحصيله وابتياعه بالث من الغالي وما اشبه ذلك من الأسباب الشاقة زجاجة 8 قوله وكثرة الخطا وهي جمع خطة بضم الخاء المعجمة وهي ما بين القدمين كثرتها اما البعد الدار أو على سبيل التكرار قوله إلى المساجد أي للصلاة وغيرها من العبادات ولا دلالة في الحديث على فضيلة الدار البعيدة عن المسجد على القريبة منه كما ذكره بن حجر فإنه لا فضيلة للبعد في ذاته بل في تحمل المشقة المترتبة عليه وكذا لو كان للدار طريقان إلى المسجد يأتي من الأبعد ليس له ثواب على قدر الزيادة مرقاة 9 قوله وانتظار الصلاة الخ قال المظهر إذا صلى بالجمالة أو منفردا ينتظر صلاة أخرى ويتعلق فكره بها أما بأن يجلس ينتظرها أو يكون في بيته أو يشتغل بكسبه وقلبه معلق بها ينتظر حضورها فكل ذلك داخل في هذا الحكم ويؤيده ما ورد ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود اليه زجاجة للسيوطي 1 قوله

430 فخلل لحيته أي ليصير الماء عليها من كل جانب كان هذا حين غسل الوجه لأنه من تمامه لا بعد فراغه كما توهم مرقاة 11 قوله

431 مرتين أي يفعل ذلك الفعل من التخليل وتفريج الأصابع مرتين انجاح 12 قوله

432 عرك عارضيه عركة دلكه وحكه أي ذلك عراضيه ثم شبك لحيته أي ادخل أصابعه في أصول شعر اللحية من تحتها والشبيك إدخال الشيء في الشيء وتشبيك اليدين إدخال أصابع اليد في أصابع الأخرى انجاح 13 قوله

ج ١ · ص ٣٥

434 ثم تمضمض واستنثر قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون الاستنشاق هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق وقال بن الأعرابي وابن قتيبة الاستنثار هو الاستنثاق والصواب الأول ويدل عليه الرواية الأخرى استنشق واستنثر لجمع بينهما قال أهل اللغة هو مأخوذة من النثرة وهي طرف الأنف وقال الخطابي هي الأنف والمشهور الأول نووي 14 قوله مسح رأسه اختلف العلماء في مسح الرأس فذهب الشافعي في طائفة إلى أنه يستحب فيه المسح ثلاث مرات كما في باقي الأعضاء وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والأكثرون إلى أن السنة مرة واحدة لا يزاد عليها والأحاديث الصحيحة فيها المسح مرة واحدة وفي بعضها الاقتصاء على قوله مسح واحتج الشافعي بحديث عثمان رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وبما رواه أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا وبالقياس على باقي الأعضاء 12 نووي

438 فمسح رأسه مرتين هذا مخالف لاكثر الأحاديث الصحاح فإن المروي عنه صلى الله عليه وسلم غالبا المسح مرة وفي بعض الروايات جاء تثليث المسح أيضا فتأويل هذا الحديث والله اعلم أن المراد منه إقبال اليدين وادباهما كما في حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه فأقبل لهما وادبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه والحديث مر في أول الباب فحصل التطبيق وبالله التوفيق انجاح 2 قوله

439 ظاهرهما وباطنهما قال الضميري وغيره من أصحابنا ظاهرهما ما يلي الرأس وباطنهما ما يلي الوجه وقال أبو بكر من المالكية اختلف المتأخرون في ظاهرهما على وجهين فمنهم من قال هو ما وقعت به المواجهة وقال اخرون هو ما يلي الرأس قال وهو الأظهر مرقاة 3 قوله

444 يمسح الماقين تثنية ماق بالفتح و سكون الهمزة أي يدلكهما قال التوربشتي الماق طرف العين الذي يلي الأنف والاذن واللغة المشهورة موق قال الطيبي أنما مسحهما على الاستحباب مبالغة في الاسباغ لان العين قلما تخلو من كحل وغيره أو رمض فيسل فينعقد على طرف العين ومسح كلا الطرفين احوط لأن العلة مشتركة قلت ولعل إيراد التثنية بهذه النكتة مرقاة 4 قوله

445 عبد الكريم الجزري قال في التقريب عبد الكريم بن مالك الجذري أبو سعيد مولى بن أمية وهو الخضرمي ثقة متقن من السادسة وقال في المغني والجزري بالجيم والزاي المفتوحتين وبراء منسوب إلى جزيرة وهي بلاد بين الفرات ودجلة 5 قوله الاذنان من الرأس وفي شرح السنة اختلف المشائخ في أنه هل يؤخذ للاذنين ماء جديدا أم لا قال الشافعي هما عضوان عليحدتان يمسحان ثلاثا بثلاثة مياه جديدة وذهب أكثرهم إلى أنهما من الرأس يمسحان معه أي بماء الرأس وبه أخذ أبو حنيفة رح ومالك وأحمد كذا قيده بن الملك وقال الزهري هما من الوجه يمسحان معه وقال الشعبي ظاهرهما من الرأس و باطنهما من الوجه وقال حماد يغسل ظاهرهما وباطنهما وقال إسحاق الاختياران يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع الرأس مرقاة وقال الرافع تقديم اليمنى على اليسرى انما هو في كل عضوين يتعسر غلسلهما دفعة واحدة كاليدين والرجلين واما الاذنان فلا يستحب البداءة فيهما باليمين لان مسحهما معا أهون ذكره الأبهرى 6 قوله حرك خاتمه الخاتم إذا كان بحيث يصل الماء تحته بدون تحريكه فتحريكه مستحب وإذا كان بحيث لم يصل الماء تحته بدون تحريكه فتحريكه واجب ليتم الوضوء فخر الحسن 7 قوله العراقيب جمع عرقوب وهو بالضم عصب غليظ فوق عقب الإنسان كذا في القاموس 12 إنجاح الحاجة لمولانا المعظم شاه عبد الغني المجدي الدهلوي رحمه الله تعالى 8 قوله

ج ١ · ص ٣٦

450 ويل للاعقاب من النار أراد صاحبها وقيل نفسها لعدم غسلها لأنهم كانوا لا يستقصون غسل ارجلهم في الوضوء وهو جمع عقب بفتح عين وكسر قاف ويفتح العين وتكسر مع سكون القاف مؤخر القدم واستدل به على عدم جواز مسحها كذا في المجمع قال على في المرقاة قال النووي هذا الحديث دليل على وجوب غسل الرجلين وان المسح لا يجزئ وعليه جمهور الققهاء في الأمصار والاعصار انجاح الحاجة 9 قوله ويل للاعقاب من النار اسبغوا الوضوء قال النووي ومراد مسلم بإيراده هنا الاستدلال به على وجوب غسل الرجلين وان المسح لا يجزئ وهذه مسألة اختلف الناس فيها على مذاهب فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الإعصار والامصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحهما ولا يجب المسح مع الغسل ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع وقالت الشيعة الواجب مسحهما وقال بن جرير والجبائي رأس المعتزلة يتخير بين المسح والغسل وقال بعض أهل الظاهر يجب الجمع بين المسح والغسل وتعلق هؤلاء المخالفون للجماهير بما لا تظهر فيه دلالة وقد أوضحت دلائل المسئلة وجواب ما تعلق به المخالفون في شرح المهذب بحيث لم يبق للمخالف شبهة أصلا الا وضح جوابها ومن احصر ما تذكره ان جميع من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل الرجلين وقوله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار فتواعدها بالنار لعدم طهارتها ولو كان المسح كافيا لما تواعد من ترك غسل عقبيه وقد صح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رجلا قال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثا إلى أن قال ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره بأسانيدهم الصحيحة والله أعلم انتهى ولا أجد في كتاب الله الا المسح هذا صريح في ان بن عباس خالف جمهور الصحابة في هذه المسئلة وهذا مذهب شاذ تفرد به بن عباس وقد انعقد إجماع أهل السنة بعده على غسل الرجلين والله اعلم انجاح وقال في التوشيح واستدل به على عدم جواز مسحهما قال النووي اجمع عليه الصحابة والفقهاء والشيعة أوجب المسح وفي نظر فقد نقل بن التين التخيير عن بعض الشافعيين ورأى عكرمة يمسح عليهما وثبت عن جماعة يعتد بهم في الإجماع بأسانيد صحيحة كعلي وابن عباس والحسن والشعبي وآخرين وقال الكرماني وفيه رد للشيعة المتمسكين بظاهر قراءة ارجلكم بالجر وما روى عن علي وغيرهم فقد ثبت عنهم الرجوع انتهى وقال الترمذي وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوز بأن انتهى 2 قوله

460 ورجليه إلى الكعبين معطوف على قوله وجهه ويديه لا على قوله برأسه كما هو المتبادر إلى الاذهاب انجاح 3 قوله

462 لما يخرج من البول الخ أي لاجل خروج البول بعد الوضوء فما مصدرية ومن زائدة أو تبعيضية والحاصل منه والله أعلم ان نضحه يمنع خروج البول من قصبة الذكر فإن رطوبة الثوب وبرودته مانعتان لخروج القطرة وهذا هو السر في الاستنجاء بالماء وأيضا فيه إزالة الوهم والوسوسة ويمكن ان يكون م موصولة ومن للبيان وعلى التقديرين المضاف محذوف وهو المنع أو الدفع أي لدفع ما يخرج انجاح 4 قوله

463 إذا توضأت فانتضح الانتقضاح والنضح واحد وهو أن يأخذ قليلا من الماء فيرش به مذاكيره لينتفي عنه الوسواس والنضح أيضا الغسل كذا في الدر النثير انجاح 5 قوله باب المنديل أي استعمال الثوب لإزالة الرطوبة ونفشها انجاح 5 قوله باب المنديل أي استعمال الثوب لإزالة الرطوبة قال الترمذي وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في المنديل بعد الوضوء ومن كرهه انما كرهه من قبل انه قيل ان الوضوء يوزن وروى ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري انتهى وقال الزيلعي لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء وروى ذلك عن عثمان وأنس والحسن بن علي ومسروق 6 قوله

466 ثم اتيناه بملحفة ورسية الخ الملحفة ما يغطي به الجسد ورسية أي مصبوغة بالورس هو نبات كالسمسم ليس الا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة والعكن بالضم ما طوى وثني من لحم البدن سمنا انجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي 7 قوله باب الوضوء في الصفر هو بالضم شيء من المعدنيات كالنحاس يتخذ منه الأصنام والظروف ويقال له بالفارسية برنج قد كره بعض الفقهاء الوضوء من أنيته ومن أنية النحاس والحديد ومثل ذلك والحديث يدل على جوازه ولعل مرادهم بالكراهة كراهة تنزيهية لأن استعمال ظروف الخذف أولى وأقرب إلى التواضع والحديث لبيان الجواز ومع ذلك لم أجد في محل ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من اناء الطين الا ما ذكر الغزالي في الاحياء وكان له مطهرة فخار يتوضأ فيها ويشرب منها لكن قال الحافظ العراقي في تخريجه لم اقف له على أصل وكذلك نقل الغزالي عن بعضهم قال أخرجت لشعبة ماء في اناء صفر فأبى أن يتوضأ منها ونقل كراهية ذلك عن بن عمر وأبي هريرة انجاح 8 قوله عن عبد العزيز بن الماجشون بفتح جيم و قيل بكسر هاو شين معجمة معرب ما هكون أي شبه القمر سمي به لحمرة وجنته كذا في المغني انجاح 9 قوله

ج ١ · ص ٣٧

474 فيصلي ولا يتوضأ هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم فإن نوم الأنبياء محل الوحي قال إبراهيم عليه السلام يا بني اني أرى في المنام اني اذبحك فلا يكون ذلك النوم محلا لحواسهم وان النوم ساجا على الهيئة المسنونة لا ينقض غير الأنبياء أيضا لأن السجدة على الهيئة المسنونة مشعر ببقاء حواسه فالوكيع ما حمل عدم الإنتقاض على خواصه صلى الله عليه وسلم 12 إنجاح وكاء السه الوكاء خيط يربط فم السقاء وغيره السنة الدبر والمراد أن اليقظان يعرف خروج الريح والنائم لا يعرفه فكان العين وكاء السنة انجاح 2 قوله

478 لكن من غائط الخ أي أمرنا ان ننزع خفافنا من الجنابة إذا اغتسلنا ولكن لا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول إذا توضأنا بل نمسح عليها هذا في السفر هكذا في مجمع البحار انجاح 3 قوله الوضوء من مس الذكر قال القاضي الوضوء في اللغة غسل بعض الأعضاء وتنظيفه من الوضأة بمعنى النظافة والشرع نقله إلى غسل الأعضاء المخصوصة انتهى فالأولى ان يحمل في هذه الأبواب على الوضوء بمعنى اللغوي لئلا يختلف معاني الأحاديث الواردة المنطوقة بالفعل في الواحد وبالعدم في الأخرى ولئلا تضطر بالقول بالنسخ انجاح الحاجة 4 قوله إذا مس أحدكم الخ يعارضه حديث عن طلق رض ونقل عن الخطابي انه قال تذاكر أحمد بن حنبل وابن معين وتكلما في الاخبار التي رويت في هذا الباب وكان عاقبة امرهما ان اتفقا على سقوط الاحتجاج بحديث طلق وبسرة أي لأنها تعارضا فتساقطا وقال المظهر على تقدير تعارضهما نعود إلى أقوال الصحابة قال علي وابن مسعود وأبو الدرداء و حذيفة وعمار رضي الله عنهم ان المس لا يبلطل وبه اخذ أبو حنيفة وقال عمرو ابنه وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعائشة رض بالبطلان وبه أخذ الشافعي كذا في المرقاة 5 قوله

483 انما هو منك أي فهو مكس بقية اعضائه فلا نقض به نقل الطحاوي عن علي قال ما أبالي انفى مسست اذني أو ذكري وعن بن مسعود ما أبالي ذكري مسست في الصلاة أو اذني وانفى وعن كثير من الصحابة نحوه وعن سعد لما سئل عن مس الذكر فقال انكان شيء منك نجسا فاقطعه لا بأس به وعن الحسن انه كان يكره مس الذكر فإن فعل لم ير عليه وضوء مرقاة 6 قوله انما هو منك وفي رواية عنه وهل هو الا بضعة منه قال الامام محي السنة هذا منسوخ لان أبا هريرة اسلم بعد قدوم طلق و قد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا افضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ رواه الشافعي والدارقطني ورواه النسائي عن بسرة الا أنه لم يذكر ليس بينه وبينها شيء انتهى اعترض التوربشتي على محي السنة بأن ادعاء النسخ فيه مبني على الاحتمال وهو خارج عن الاحتياط الا إذا اثبت هذا القائل ان طلقا توفي قبل إسلام أبي هريرة أو رجع إلى أرضه ولم يبق له صحبة بعد ذلك ما يدري هذا القائل ان طلقا سمع هذا الحديث بعد إسلام أبي هريرة وذكر الخطابي في المعالم ان أحمد بن حنبل كان يرى الوضوء من مس الذكر وكان بن معين يرى خلاف ذلك وفيه دليل ظاهر على أن لا سبيل إلى معرفة الناسخ والمنسوخ لهما كذا نقله الطيبي 6 قوله الوضوء مما غيرت النار ذهب جماهير العلماء إلى انه لم ينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار وممن ذهب اليه الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وابن عمرو أبو هريرة وأبي وعائشة وغيرهم وذهب اليه جماهير التابعين وهو مذهب الأئمة الأربعة وإسحاق وغيرهم وذهب طائفة إلى الوجوب الشرعي وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والزهري وأبي قلابة وأبي مجلز واحتج هؤلاء بهذا الحديث وقال الجمهور انه منسوخ بحديث جابر قال كان آخر الامرين من رسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن أو المراد بالوضوء غسل الفم والكفين وهذا الخلاف كان في الصدر الأول ثم اجتمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار هذا حاصل ما قاله النووي 7 قوله توضؤوا قال القاضي الوضوء في اللغة غسل بعض الأعضاء وتنظيفه من الوضأة بمعنى النظافة والشرع نقله إلى الفعل المخصوص وقد جاء على أصله أي في المعنى اللغوي ومن نظائره غسل اليدين لإزالة الدسومة توفيقا بينه وبين حديث بن عباس وغيره وحمل البعض على الوضوء الشرعي وقال لو سلم كان هذا الحكم في أوائل الإسلام ثم نسخ كذا في المرقاة وقال الامام في السنة هذا ممسوخ بحديث بن عباس قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ متفق عليه فخر 8 قوله

486 مما مست النار أي من أكل ما مسته النار وهو الذي اثرت فيه النار كاللحم والديس وغير ذلك مرقاة 9 قوله

ج ١ · ص ٣٨

490 ولم يتوضأ قال الطيبي فيه دليل على أن أكل ما مسته النار لا يبطل الوضوء وقال القاري أعلم ان ما مسته النار كالطعام المطبوخ والخبر لا وضوء منه بالإجماع وحكى عن بعض الصحابة كابن عمرو أبي هريرة و زيد بن ثابت إيجاب الوضوء منه وإنما اختلاف الأئمة في أكل لحم الجزور فقول أبي حنيفة ومالك والشافعي في جديد المرجوح من مذهبه انه لا ينتقض وقال أحمد ينتقض وهو القديم المختار عند بعض أصحاب الشافعي 12 شرح موطأ للقاري

494 من لحوم الإبل اختلف العلماء في أكل لحوم الجزور فذهب الأكثرون إلى انه لا ينقض الوضوء وممن ذهب اليه الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي وحكى عن أصحاب الحديث مطلقا وحكى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم واحتج هؤلاء بحديث الباب وقوله عليه السلام نعم فتوضأ من لحوم الإبل وعن البراء بن عازب قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به قال أحمد بن حنبل وإسحاق صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء وهذا المذهب أقوى دليلا وان كان الجمهور على خلافه وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ولكن هنا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام والله أعلم واما إباحته صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم دون مبارك الإبل فهو متفق عليه والنهي عن مبارك الإبل وهي اعطانها نهى تنزيه وسبب الكراهة ما يخاف نفارها وتهويشها على المصلى والله أعلم نووي 2 قوله من لحوم الإبل وهو واجب عند أحمد بن حنبل وعند غيره المراد من الوضوء غسل اليدين والفم لما في لحم الإبل من رائحة كريهة ودسومة غليظة بخلاف لحم الغنم أو منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه مرقاة 3 قوله

497 صلوا في مراح الغنم الخ وذلك لا لنجاسته فإنه موجود في الموضعين بل لأن الإبل تزدحم في المنهل وإذا شريت رفعت رؤوسها لا يؤمن نفارها وتفرقها فتؤذي المصلى أو تذهبه عن صلاته أو تنجسه برشاش أبوالها مجمع 4 قوله

498 فإن له دسما قال الطيبي هذا الجملة تعليل للتمضمض وقيل المضمضة مستحبة عن كل ماله دسومة إذ يبقى في الفم بقية نضل إلى باطنه في الصلاة فعلى هذا ينبغي ان يمضمض من كل ما خيف منه الوصول إلى البطن طرد اللعلة وقال بن الملك هذا عند الشافعية وأما عندنا ففي الظهيرية لو أكل السكر والحلواء ثم شرع في الصلاة والحلاوة في فمه فدخل الريق لا يفسد مرقاة 5 قوله

499 فمضمضوا الخ الأمر محمول على الاستحباب فإن الفقهاء صرحوا بأن من أكل السكر ثم شرع في الصلاة ويجد ذوقه وحلاوته في فيه فدخل الريق في جوفه لا تفسد صلاته وكذا دسومة اللبن انجاح الحاجة لمولانا المعظم شاه عبد الغني المجددي الدهلوي رحمه الله تعالى 6 قوله

502 قبل بعض نسائه قال بن الهمام قد روى البزار في سنده بإسناد حسن عن عائشة انه كان يقبل بعض نسائه فلا يتوضأ انتهى ثم اختلف العلماء في المسئلة فقال أبو حنيفة رح المس لا يبطل الوضوء بدليل هذا الحديث وقال الشافعي وأحمد يبطل بمس الأجنبيات وعند مالك يبطل بالشهوة والا فلا مرقاة 7 قوله

504 عن المذي هو ماء ارق من المني يخرج عن الملاعبة أو النظر قال بن حجر وهو ماء رقيق اصفر يخرج عند الشهوة الضعيفة وفي حكمه الودي بالمهملة وهو ماء أبيض شخين يخرج عقيب البول أو عند حمل شيء ثقيل مرقاة 8 قوله وضوء النوم أي الوضوء لمن أراد ان ينام وهذا الوضوء مستحب لأن الرجل إذا نام على طهر وذكر الله لم تضر به وساوس الشيطان انجاح 9 قوله

508 ثم غسل الخ هذا على وضوء العرفي والأولى في ذلك الوقت أيضا الوضوء المشروع للصلاة وفعله صلى الله عليه وسلم محمول على بيان جواز الاكتفاء بها القدر أيضا أحيانا انجاح 1 قوله فلقيت كريبا الخ في هذا الإسناد زيادة وضاحة فإن سلمة بن كهيل لم يذكر أبناء بكير في السند السابق وذكر ههنا وبين وجهه انه سمع بكير أول وهلة ثم لقي كريبا فشافه بذلك الحديث منه انجاح 11 قوله

ج ١ · ص ٣٩

510 كان يتوضأ الخ في الحديث اشعار بأن تجديد الوضوء كان واجبا عليه ثم نسخ بشهادة الحديث الاتي قال السخاوي يحتمل ان يكون واجبا عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح لحديث بريدة ويحتمل أنه كان يفعله استحبابا ثم خشي ان يظن وجوبا فتركه لبيان الجواز 12 مرقاة صلى الصلوات الخ قال النووي في هذا الحديث أنواع من العلم منها جواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث وهذا جائز بإجماع من يعتد به وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن بن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء انهم قالوا يجب الوضوء لكل صلاة وان كان متطهرا واحتجوا بقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية وما اظن هذا المذهب يصحح عن أحد ولعلهم أرادوا استحباب تجيديد الوضوء عند كل صلاة ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة منها هذا الحديث وأما الآية الكريمة فالمراد بها و الله اعلم إذا قمتم محدثين وقيل انها منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول ضعيف ويستحب تجديد الوضوء وهو ان يكون على طهارة ثم يتطهر ثانيا من غير حدث وفي شرط استحباب التجديد وجه اصحها أنه يستحب لمن صلى به صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة والثاني لا يستحب الا لمن صلى فريضة والثالث يستحب لمن فعل به ما لا يجوز الا بطهارة كمس المصحف وسجود التلاوة والرابع يستحب وان لم يفعل به شيئا أصلا بشرط ان يتخلل بين التجديد والوضوء ما يقع بمثله تفريق ولا يستحب تجديد الغسل على المذهب الصحيح المشهود حكم الامام الحرمين وجها انه يستحب نووي مع اختصار 2 قوله

513 حتى يجد الخ قال الطيبي نفى جنس أسباب التوضي واستثنى منه الصوت والريح والنواقض كثيرة ولعل ذلك في صورة مخصوصة يعني بحسب السائل فالمراد نفي جنس الشك واثبات التيقن أي لا ينصرف عن الصلاة ولا يتوضأ عن شك مع سبق ظن الطهارة الا ويتيقن الصوت أي رائحة الريح انتهى وقال في السنة وفي الحديث دليل على ان الريح الخارجة من أحد السبيلين يوجب الوضوء وقال أصحاب أبي حنيفة خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء وفيه دليل على ان اليقين لا يزول بالشك في شيء من الشرع وهو مذهب عامة أهل العلم انتهى وتوجيه قول الحنفية انه نادر فلا يشمله النص كذا قيل والصحيح ما قال بن الهمام من ان الريح الخارج من الذكر اختلاج لا ريح فلا ينتقض كالريح الخارجة من جراحة البطن مرقاة 3 قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا معناه يعلم وجوز أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي ان الأشياء يحكم ببقاءها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضره الشك الطارئ عليها فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيه الحديث وهي أن من تيقن الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصول خارج الصلاة هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف واما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزم الوضوء بإجماع المسلمين ومن مسائل القاعدة المذكورة من شك في طلاق زوجته أو عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس ونجاسة الثوب أو الطعام أو غيره أو أنه صلى ثلاث ركعات أو أربعا أو انه ركع وسجد أم لا وأنه نوى الصوم والصلاة وهو في اثناء هذه العبادات وما اشبه هذه الامثلة فكل هذا الشكوك لا تأثير لها والأصل عدم هذا الحادث نووي مختصرا 4 قوله

517 إذا بلغ الماء قلتين الخ القلة الجرة الكبيرة التي تسع فيها مائتين وخمسين رطلا بالبغدادي فالقلتان خمسمائة رطل وقيل ستمائة رطل وقدر القلتين يسمى كثيرا ودونهما يسمى قليلا وقال القاضي القلة التي يستقى بها لأن اليد تقلها وقيل القلة ما يستقله البعير كذا ذكره الطيبي وفي رواية أربعين قلة وأربعين غربا أي دلوا وهي وان لم تصح توقع الشبهة وقال الطحاوي من علمائنا خبر القلتين صحيح وإسناده ثابت وإنما تركناه لأنا لا نعلم ما القلتان ولأنه روى قلتين أو ثلاثا على الشك وقال بن الهمام الحديث ضعيف ومن ضعفه الحافظ بن عبد البر والقاضي إسماعيل بن أبي إسحاق وأبو بكر بن العربي المالكيون انهى ولا يخفى ان الجرح مقدم على التعديل كما في النخبة فلا يدفعه لتصحيح بعض المحدثين له ممن ذكره بن حجر وغيره كذا في المرقاة وقال صاحب الهداية ضعفه أبو داود وقال ولنا حديث المستيقظ من منامه وقوله عليه السلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة من غير فصل انتهى 5 قوله

519 ولنا ما غبر طهور بفتح الطاء أي ما بقي طهور وشراب لنا يعني ان الله قسم لها في هذه الماء ما أخذت بطونها مما شربتها حقها الذي لها وما فضلته فهو حقنا قال بن الهمام يحمل هذه الأحاديث إلى الماء الكثير أو على ما قبل تحريم لحوم السباع مرقاة 6 قوله

520 ان الماء لا ينجسه شيء أي ما لم يتغير وإنما قيد به ليجتمع النصوص الواردة في هذا الباب لأن في بعضها ورد الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه وقال القاري بدليل الإجماع على نجاسته التغير فخر 7 قوله

ج ١ · ص ٤٦

610 إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها الخ اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع فقيل هي اليدان والرجلان وقيل الرجلان والفخذان وقيل الرجلان والشفران واختار القاضي عياض شعب الفرج الأربع و الشعب النواحي واحدتها شعبة وأما من قال اشعبها فهو جمع شعب ومعنى جهدها حضرها كذا قاله الخطابي وقال غيره بلغ مشقتها يقال جهدته واجهدته بلغت مشقته قال القاضي عياض الأولى ان يكون جهد بمعنى بلغ جهده في العلم فيها والجهد الطاقة وهو إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل وهو نحو قول من قال حفرها أي كدها بحركته والا فآي مشقة بلغ بها في ذلك ومعنى الحديث ان إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة وهذا الاخلاف فيه اليوم وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم انعقد الإجماع نووي 6 قوله فرأى بللا الخ ظاهر الحديث يوجب الاغتسال من رؤية البلل وان لم يتيقين انها الماء الدافق وهو قول جماعة من التابعين وبه قال أبو حنيفة وأكثر العلماء على أنه لا يوجب الغسل حتى يعلم أنه بلل الماء الدافق واستحبوا الغسل احتياطا ولم يختلفوا في عدم الوجوب إذا لم ير البلل و ان رأى في النوم أنه احتلم كذا في المرقاة وقال الترمذي إذا استيقظ الرجل فرأى بلة انه يغتسل وهو قول سفيان وأحمد وقال بعض أهل العلم من التابعين إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة وهو قول الشافعي وإسحاق وإذا رأى احتلاما ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم انتهى 7 قوله سئلت الخ على صيغة المجهول أي سألني الناس عن صلاة النفل في السفر فتتبعت من يخبرني عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فما وجدت أحد أو يحتمل ان يكون بصيغة المعلوم أي بالغت في السؤال فلم أجد أحد الخ المراد من عام الفتح فتح مكة واختلفوا في هذه الصلاة فقال بعضهم كانت هذه الصلاة شكرا للفتح وقد صادفت وقت الضحى وقد فعلها سعد بن أبي وقاص حين فتح كنوز كسرى اتباعا لفعله صلى الله عليه وسلم وقيل كانت تلك صلاة الضحى ولا يبعد ان يقصد بتلك الصلاة كلا الأمرين والله أعلم انجاح 8 قوله استحاض بهمزة مضمومة وفتح التاء وهذه الكلمة ترد على بناء المفعول يقال استحيضت المرأة فهي مستحاضة إذا استمر بها الدم بعد أيام حيضها ونفاسها مرقاة 9 قوله واستدفرى أي استثفرى بثوب والاستثفار أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد ان تحثي قطنا وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم نهاية وصلي قال الفقهاء ما نقص عن أقل الحيض أو زاد على أكثره أو كثر النفاس أو على عادة وقد جاوز الأكثر واستمر بها أو فاراته حامل فهو استحاضة وان كانت مبتدأة فحيضها أكثر المدة وان كانت معتادة فعادتها حيض وما زاد فهو استحاضة والظاهر ان هذه المرأة السائلة معتادة هذا عندنا وعند الباقين يعمل بالتميز في المبتدأة ان كان دما اسود يحكم بأنه من الحيض كما جاء في الحديث عن عروة إذا كان دم الحيض فإنه دم اسود يعرف إلى اخره وعندنا لا يعمل بالتميز لخفائه لمعات 2 قوله وليس بالحيضة لأنه يخرج من عرق في أقصى الرحم ثم مجتمع فيه ثم ان كان ثم جنين تغذي به ولم يخرج منه وان لم تكن له جنين تخرج في أوقات الصحة على ما استقر له من العادة غالبا وهذه من عرق في أدناه مرقاة 3 قوله

625 أيام اقرائها جمع قرء وهو مشترك بين الحيض والطهر والمراد به ههنا الحيض للسابق واللحاق ويؤخذ منه ان القرء حقيقة في الحيض كما هو مذهبنا خلافا للشافعي مرقاة 4 قوله فإذا أقبلت الحيضة بالكسر اسم للحيض وقيل المراد بها الحالة التي كانت تحيض فيها وهي تعرفها فيكون رد إلى العادة وقيل المراد بها التي تكون للحيض من قوة الدم في اللون والقوام فيكون رد إلى التميز قال الطيبي اختلفوا في التميز فأبو حنيفة منع اعتبار التميز مطلقا والباقون عملوا بالتميز في حق المبتدأة مرقاة 5 قوله

627 احتشي كرسفا أي ادخلي قطنا في باطن الفرج الخارج ليمنع خروجه إلى ظاهر الفرج انجاح 6 قوله أن اثج الثج السيلان أي اصب صبا لا يمكن ان يمتنع من الخروج بالكرسف انجاح 7 قوله تلجمي وأي شدي الخرقة على هيئة اللجام وهو المراد بالاستثفار كما جاء في رواية انجاح 8 قوله في علم الله أي رجوعك إلى تلك العادة مندرج في ما أعلمك على لساني أو في جملة ما علم الله وشرعه للناس مرقاة 9 قوله أو سبعة أيام ليس أو للشك و لا للتخيير بل المراد اعتبري ما وافقك من عادات النساء المماثلة لك المشاركة لك في السن والقرابة والمسكن فكأنها كانت مبتدأة فأمرها باعتبار غالب عادات النساء كذا اختار الطيبي في توجيهه ومنهم من ذهب إلى أن أو للشك من بعض الرواة وإنما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أحد العددين اعتبارا بالغالب من حال نساء قومها وقال التوربشتي يحتمل أنها أخبرته بعادتها قبل أن يصيبها ما أصابها ومنهم من قال ان ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد خيرها بن كل واحد من العددين على سبيل التحري والاجتهاد وقوله فصلى الخ فهذا أول الامرين المأمور بهما وثاني الامرين ان تغسل فيها أما عند كل صلاة فرادى وأما بالجمع بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء ولما كان الأول من هذين الصورتين اعني الاغتسال عند كل صلاة اشق وأصعب نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الثاني اعني الجمع بين الصلاتين مرقاة 1 قوله اقرصيه بالصاد المهملة قال في النهاية القرص الدلك بأطراف الأصابع والاظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب اثره وهو ابلغ في غسل الدم من غسله بجميع اليد زجاجة 11 قوله تنضح قال في شمس العلوم نضح بالفتح وينضح كذلك وبالكسر أيضا في النهاية النضح الرش يستعمل في الصب شيئا فشيئا وهو المراد ههنا قاله الطيبي وقال بن الملك فلتمسحيه بيدها مسحا شديدا قبل الغسل حتى ينشت ثم تنضحه أي تغسله بماء بأن تصب عليه شيئا فشيئا حتى تذهب اثره تحقيقا لإزالة النجاسة قلت ويؤيده حديث حكيه ثم اقرصيه مرقاة 12 قوله

631 احرورية أنت بفتح حاء وضم راء أولى أي خارجية فانهم يوجبون قضاء صلاة الحيض وهم طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر وهو موضع قريب من الكوفة كان مجمعهم وتحكيمهم فهي وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه وكان عندهم تشدد في أمر الحيض وشبهتا لهم مجمع 13 قوله

ج ١ · ص ٤٧

635 يملك اربه قال في النهاية أكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة والراء ويعنون الحاجة وبعضهم يروونه بكسر الهمزة وسكون الراء وله تأويلان أحدهما انه الحاجة والثاني ارادت به العضو وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة زجاجة 14 قوله ان تأتزر أي تعقد الإزار في وسطها اتقاء عن موضع الأذى وهذا يدل على جواز الاستمتاع بما فوق الإزار دون ما تحته وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد مرقاة حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف الخ هكذا في الأطراف عزاه لابن ماجة وليس فيها طريق عبد الله بن الجراح عن أبي الأحوص عن عبد الكريم كما في بعض النسخ والظاهر ان الذي في بعض النسخ اشتباه حصل من بعض النساخ بحديث بن عباس الاتي في باب في كفارة من اتى حائضا فوضعوه في غير موضعه وخلطوا والله اعلم ولذا انبهنا عليه ثم يباشرها استدل أبو حنيفة ومالك والشافعي بهذا الحديث وقالوا يحرم ملامسة الحائض من السرة إلى الركبة وعند أبي يوسف ومحمد وفي وجه لأصحاب الشافعي ان يحرم المجامعة فحسب ودليلهم قوله عليه السلام اصنعوا كل شيء الا النكاح كذا نقله الطيبي ولعل قوله صلى الله عليه وسلم لبيان الرخصة وفعله عزيمة تعليما للأمة لأنه أحوط فإن من يرتع حول الحمى يوشك ان يقع فيه ويؤيده ما ورد من معاذ بن جبل قال قلت يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل رواه أبو داود وغيره كذا في المرقاة 2 قوله

639 من أتى حائضا أي جامعها أو امرأة في دبرها مطلقا سواء كانت حائضا أو غيرها في تخصيص المرأة دلالة على أن اتيان الذكر أشد نكيرا قوله وكاهنا قال في الجمع الكاهن من يتعاطى الخبر عن كوائن ما يستقبل ويدعي معرفة الاسرار ومن أتى كاهنا يشتمل العراف والمنجم والكاهن وقال الشيخ اتكان المراد الإتيان باستحلال وتصديق فالكفر محمول على ظاهره وان كان بدونها فهو محمول على كفران النعمة أو فيه تغليظ وتشديد كذا قال الطيبي وعلى القاري 3 قوله

640 يأتي امرأته وهي حائض الخ قال الخطابي قال أكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله وزعموا أن هذا مرسل أو موقوف على بن عباس ولا يصح متصلا مرفوعا ثم أعلم ان وطئ الحائض في الفرج عمد احرام بالاتفاق فلو وطي قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد الراجح من مذهبه وأحمد في أحدى روايته استغفر الله ويتوب عليه ولا شيء عليه ولكن يستحب عند الشافعي ان يتصدق بديناران وطي في إقبال الدم وبنصفه في ادباره مرقاة 4 قوله

641 انقضى شعرك قد علم من هذا ان غسل الحيض اكد وأشد في التنظيف و التطهير من غسل الجنابة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بنقض الرأس فيه بخلاف غسل الجنابة والمصلحة الأخرى ان غسل الجنابة أكثر وقوعا فنقض شعر الرأس في كل يوم مثلا أكثر حرجا منه و قد يجوز للحرج ما لا يجوز لغيره انجاح 5 قوله

642 ان أسماء أسماء هذه لعلها بنت يزيد بن السكن الأنصارية انجاح 6 قوله فرصة بكسر الفاء قطعة من صوف أو قطن أو خرقة تمسح بها المرأة من الحيض من فرصت الشيء إذا قطعته قوله ممسكة أي مطيبة بالمسك قوله فتطهيري بها أي بالفرصة أي استعملها في موضع الذي اصابها دم الحيض حتى تصير مطيبا أو تزيل رائحة كريهة مرقاة 7 قوله

643 اتعرق الخ قال في النهاية يقال عرقت العظم واعترقته وتعرقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك انتهى قال القاري وهذا يدل على جواز مواكلة الحائض ومجالستها وعلى أن اعضاءها من اليد والفم وغيرها ليست بنجسة وما نسب إلى أبي يوسف من أن بدنها نجس فغير صحيح مرقاة 8 قوله

644 يسألونك الخ قال قول جمهور المفسرين ثم الأذى ما يتأذى به الإنسان قيل سمى بذلك لأن له لونا كريها ورائحة منتنة ونجاسة موذية مانعة عن العبادة وقال البغوي والخطابي التنكير في أذى للقلة أي أذى يسير لا يتعدى ولا يتجاوز إلى غير محله وحريمه فتجتنب ولا تخرج من البيت كفعل اليهود المجوس مرقاة 9 قوله

646 عن شيبان النحوي هذا منسوب إلى نحوة بطن من الازدلا إلى علم النحو كذا في التقريب 1 قوله انما هو عرق الخ أي دم عرق يخرج من انفجار عرق أو افتتاح فمه ودم الحيض فضله تجمع في الرحم ثم تخرج منها قوله وهيب اولهما الخ روى هذا الحديث معمر ووهيب عن أيوب لكن في رواية معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أم عطية وفي رواية وهيب عن أيوب عن حفصة عن أم عطية وحفصة هذا أخت بن سيرين فكان محمد بن يحيى أشار إلى أن رواية أيوب عن حفصة عن أم عطية أصح وأولى من رواية عن بن سيرين عن أم عطية فحاصل المعنى ان رواية وهيب أولى من معمرو لا يبعد ان بن سيرين وأخته حفصة كليهما سمعا عن أم عطية هذا الخبر وأيوب روى عنهما انجاح 11 قوله عن مسنة هي بضم ميم وشدة سين مهملة كذا في المغني انجاح الحاجة لمولانا المعظم شاه عبد الغني المجددي الدهلوي رحمه الله 12 قوله

648 وكنا نطلي وجوهنا بالورس وهو نبت أصغر من الكلف قال صاحب المجمع الكلف لون بين سواد وحمرة وكدرة تعلو الوجه ومنه كنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف انتهى 13 قوله

ج ١ · ص ٤٨

649 وأظنه هو أبو الأحوص واسمه أبو الأحوص الحنفي الكوفي هو سلام بن سليم كذا في التقريب لاسلام بن سلم بل لم يذكره صاحب التقريب أصلا فلا يكون في رواة هذه الكتب من اسمه سلام بن سلمة انجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي رحمه الله تعالى

654 فاختبأت مولاة لها الاختباء الاختفاء والتستر وامرأة خباءة كهمزة لازمة بيتها كذا في القاموس والمولاة المعتقة بفتح التاء واختباؤها كان بسبب البلوغ فإن التستر واجب عليها عند البلوغ ولذا شق لها النبي صلى الله عليه وسلم من عمامته لتستر بها وتختمرها انجاح 2 قوله

655 لا يقبل الله صلاة حائض الخ قال في النهاية التي بلغت من المحيض وجرى عليها القلم ولم يرو في أيام حيضها لأن الحائض لا صلاة عليها مصباح الزجاجة للسيوطي 3 قوله

656 فلم يكن بنهانا عنه يعني ان هذا الخضاب ليس من قبيل تغيير خلق الله والا لنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه بل من باب حفظ خلق الله عن العيوب والاختضاب عم من ان يكون للشعر أو لليدين أو الرجلين بالحناء وهي السنة الفارقة بين الرجل والمرأة وتركه للمرأة مكروه كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انكر في المبايعة على امرأة لم تخضبه بالحناء قال لا أدري ايد رجل أم وامراة وقال لو كنت امرأة لغيرت اظفارك يعني بالحناء الحديث في المشكاوة برواية أبي داود والنسائي وقد قال فقهاؤنا يجوز للحائض والجنب ان تختضب ثم تغتسل انجاح 4 قوله

657 انكسرت إحدى زندي هي تثنية زند مضافة إلى ياء المتكلم وهي موصل طرف الذراع في الكف وهما زندان كذا في القاموس انجاح 5 قوله

659 فمج فيه المج الصب مج لعابها إذا قذفها وقيل لا يكون مجا حتى تباعد كذا في المجمع والمج في الإناء منه صلى الله عليه وسلم ثبت كثيرا والصحابة كانوا يتبركون وقد مج في بعض الابار فعذب ماءها بعد ان كان مالحا وأما غيره صلى الله عليه وسلم فلا يسع له أن يفعل ذلك لأن فيه ايذاء المسلمين لكراهة الطبعية ذلك وقد نهى عن التنفس في الإناء لاحتمال خروج اللعاب والبزاق وأما إذا كان الرجل لا يتحرج الناس بمجد بل يتبركون ويستشفون به فلا بأس لعدم علة النهي والله أعلم انجاح الحاجة 6 قوله

ج ١ · ص ٤٩

662 ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ليس هذا مطردا في سائر أزواجه والا لكان ذلك ممنوعا عليهن فقد أخرج بن سعد ولطبراني من طريق سعد بن مسعود وعمارة بن غراب اليحصبي ان عثمان بن مظعون قال يا رسول الله اني لا احب ان ترى امرأتي عورتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى جعلها لك لباسا وجعلك لها لباسا واهلي يرون عورتي وأنا أرى ذلك زجاجة 7 قوله فرأى لمعة وهي بالضم قطعة من النبت أخذت باليبس جمعها ككتاب والجماعة من الناس والموضع لا يصيبه الماء في الوضوء والغسل كذا في القاموس فقال بجمته أي اخذ بشعر رأسه فبلها عليه أي عصر ماءها على الموضع الذي بقي يابسا انجاح 8 قوله فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة هذا الحديث معارض لما سبق في الباب السابق عن علي رض قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اغتسلت من الجنابة الخ أي قوله لو كنت مسحت بيدك لأجزاك فالأمر بإعادة الوضوء والصلاة لا يكون الا للتهديد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء لرجل يصلي وهو مسيل إزاره ولا خلاف في أن اسبال الإزار ليس ناقضا للوضوء فأمره به للتهديد لكفارة الذنب الذي أصاب من اسبال إزاره فإن الوضوء يكفر السيئات وفي الدر بيان سنن الوضوء والولاء بكسر الواو غسل المتأخر أو مسحه قبل جفاف الأول بلا عذر حتى لو فني ماءه فمضى لطلبه لا بأس به مثل الغسل والتيمم وعند مالك فرض انتهى عبادة الدر 12 إنجاح الحاجة لمولانا عبد الغني

667 غاب الشفق وهو الحمرة عند الأئمة الثلاثة أي مالك والشافعي وأحمد وبه قال أبو يوسف ومحمد غير أبي حنيفة فإن اشهر الرواية عنه ان الشفق هو البياض قال في الدر الشفق وهو الحمرة عندهما وبه قالت الثلاثة واليه رجع الامام كما هو في شروح المجمع وغيره فكان هو المذهب قال صدر الشريعة وبه يفتى وفي المواهب وعليها الفتوى ورجحها في الشرح أي البرهان قال وهو مروي عن عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة وعليه اطباق أهل اللسان انتهى لكن قال بن الهمام لا تساعده رواية ولا دراية وكذا نقل عنه الحلبي في شرح المنية وقال العيني وقال عمر بن عبد العزيز وابن المبارك والأوزاعي في رواية ومالك في رواية وزفر بن الهذيل وأبو ثور والمبرد والفراء لا يخرج حتى يغيب الشفق الأبيض وروى ذلك عن أبي بكر الصديق وعائشة وأبي هريرة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبد الله بن الزبير واليه ذهب أبو حنيفة انتهى لقوله عليه السلام وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق واختاره الثعلب كذا في البرهان وقال الطحاوي ما حاصله انهم اجمعوا ان الحمرة التي قبل البياض من وقتها وأما اختلافهم في البياض الذي بعدها فقال بعضهم حكمه حكم الحمرة وقال آخرون حكمه خلاف حكم الحمرة فنظرنا في ذلك فرأينا الفجر فوجدنا الجمرة والبياض وقتا لصلاة واحدة فالنظر على ذلك ان يكون البياض والحمرة في المغرب أيضا وقتا لصلاة واحدة انتهى ولا يخفى ان الاحتياط في تأخير العشاء أولى 2 قوله اخرها فوق الذي كان أي اخر العصر من الغد فوق التأخير الذي كان اخرها بالأمس انجاح 3 قوله وقت صلاتكم بين ما رأيتم هذا خطاب للسائل وغيره وتقديره وقت صلاتكم في الطرفين الذين صليت فيهما وفيما بينهما وترك ذكر الطرفين لحصول علمهما بالفعل أو يكون المراد ما بين الإحرام بالأولى والسلام من الثانية واقتصر صلى الله عليه وسلم على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز وهذا جاء في كل الصلوات سوى الظهر كذا قاله النووي فخر 4 قوله

668 انه كان قاعدا على مياثر جمع ميثرة هو بكسر ميم وسكون همزة وطاء من حرير أو صوف أو غيره وقيل اغشية للسرج وقيل أنها جلود السباع وهو باطل كذا في المجمع أي كان عمر بن عبد العزيز قاعدا عليها انجاح 5 قوله فقال له عروة الخ يحتمل ان عمر بن عبد العزيز أخر العصر عن وقت الاختيار وهو مصير ظل كل شيء مثليه فأنكر عليه عروة واستدل بالحديث كذا سمعته استاذي فخر 6 قوله عن عبد الله عن الأعمش هكذا وجدنا هذه العبارة في النسختين بلا واو العطف في قوله عن الأعمش وفي نسخة والأعمش عن أبي صالح والمعنى لا يستقيم الا بواو العطف فإن الظاهر ان الأعمش روى عن إبراهيم عن عبد الله وأيضا عن أبي صالح عن أبي هريرة ويؤيده رواية الترمذي فإنه روى عن عبيد بن أسباط عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة انجاح 7 قوله

672 أصبحوا بالصبح وفي رواية الترمذي اسفروا بالفجر قال الترمذي وقال الشافعي وأحمد وإسحاق معنى الأسفار أن يصح الفجر فلا يشك فيه ولم يرد أن معنى الأسفار تأخير الصلاة قال بن الهمام تأويل الأسفار بتبيين الفجر حتى لا يكون شك في طلوعه ليس بشيء إذا لم يتبين لم يحكم بصحة الصلاة فضلا عن إصابة الأجر على أن في بعض الروايات ما ينفيه اسفروا بالفجر كلما اسفرتم فهو أعظم للاجر أو قال لاجوركم وروى الطحاوي بسنده عن إبراهيم قال ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كما اجتمعوا على التنوير وهذا إسناد صحيح ولا يجوز اجتماعهم على خلاف ما فارقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلزم كونه لعلهم بنسخ التغليس المروي من حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح الحديث وحديث بن مسعود رضي في الصحيحين ظاهر فيما ذهبنا إليه وهو ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الا لميقاتها الا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها مع أنه كان بعد الفجر كما يفيده لفظ البخاري وصلى الفجر حين بزغ الفجر فعلم ان المراد قبل ميقاتها الذي اعتاد الأداء فيه انتهى 8 قوله

675 فلم يشكنا قال في النهاية أي شكوا اليه حر الشمس وما يصيب اقدامهم إذا خرجوا إلى الظهر وسالوه تأخيرها فلم يشكهم أي فلم يجبهم اليه ولم يزل شكواهم من اشكيته إذا ازلت شكواه وإذا حملته على الشكوى والفقهاء يذكرونه في السجود فإنهم كانوا يضعون أطراف ثيابهم تحت جباههم في السجود من شدة الحر فنهوا عنه ولما شكوا اليه لم يصلح لهم السجدة على طرف الثوب زجاجة 9 قوله

ج ١ · ص ٥٠

684 ملأ الله الخ دعاء عليهم واخراجه في صورة الخبر تأكيدا واشعارا بأنه من الدعوات المجابة سريعا وقوله بيوتهم وقبورهم نارا قال الطيبي أي جعل الله النار ملازمة لهم في الحيات والممات وعذبهم في الدنيا والآخرة باشتغال قبورهم نارا مرقاة 1 قوله شغلونا أي باشتغالنا بحفر الخندق أو بالقتال وكان ذلك قبل نزول صلاة الخوف مرقاة

686 عن صلاة الوسطى أي من فعل الصلاة الوسطى قال بن حجر هي عند الكوفيين من إضافة الموصوف إلى الصفة والبصريون يقدرون محذوفا والمراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر كما جاء مصرحا وهو مذهب أكثر الصحابة قال بن الملك وقال النووي في مجموعه الذي يقتضيه الأحاديث الصحيحة انها العصر وهو المختار وقال الماوردي نص الشافعي أنها الصبح وصحت الأحاديث أنها العصر فكان هذا هو مذهبه لقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي وقال الطيبي وهذا مذهب كثير من الصحابة والتابعين واليه ذهب أبو حنيفة وأحمد وداود الحديث نص فيه وقيل الصبح وعليه بعض الصحابة والتابعين وهو المشهور من مذهب مالك والشافعي وقيل الظهر وقيل المغرب وقيل العشاء وقيل أخفا الله تعالى في الصلاة كليلة القدر وساعة الإجابة في الجمعة انتهى وقيل صلاة الضحى أو التهجد والاوابين أو الجمعة أو العيد أو الجنازة 2 قوله فكأنما وتر أهله وماله بنصبهما ورفعهما أي سلب وأخذ أي فكأنما فقدهما بالكلية أو نقصهما قال السيد روى بالنصب على أنه مفعول لوتر والضمير في وتر مفعلول ما لم يسم فاعله وهو عائد إلى الذي تفوته فالمعنى اصيب بأهله وماله ومثله قوله تعالى ولن يتركم أعمالكم وروى بالرفع على أن وتر بمعنى أخذ فيكون أهله وماله هو المفعول الذي لم يسم فاعله وفي الفائق أي خرب أهله وماله وسلب فبقي وترا فرد بلا أهل ومال وخصت بالذكر لكونها الوسطى ولكون وقت الاشتغال بالبيع والشراء 3 قوله

687 إلى مواقع نبله بفتح النون وسكون الموحدة أي مساقط سهمه قال الطيبي يعني يصلي المغرب في أول الوقت بحيث لو رمى سهم يرى أين سقط قلت فلا خلاف في استحباب تعجيل المغرب عند الفقهاء مرقاة وزجاجة 4 قوله

688 إذا توارت بالحجاب وفي رواية إذا وجبت أي سقطت الشمس في الفائق أصل الوجوب السقوط قال تعالى فإذا وجبت جنوبها والمراد بسقوطها غيبوبتها جميعا كذا في المرقاة وقال في النهاية الحجاب ههنا الأفق يريد حين غابت الشمس بالافق واستترت به كذا في الزجاجة 5 قوله

689 حتى تشتبك النجوم أي تظهر جميعها و تختلط بعضها ببعض وهذا يدل على ان لا كراهة بمجرد الطلوع وفي شرح السنة اختار أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتعجيل المغرب انتهى وما وقع من تأخيره صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة فمحمول على بيان الجواز مرقاة 6 قوله

691 إلى ثلث الليل أي في الصيف أو نصف الليل أي في الشتاء ويحتمل التنويع وهو الأظهر ويحتمل الشك من الراوي مرقاة 7 قوله

692 ما انتظرتم لأن المقصود من الصلاة ذكر الله تعالى اختلفوا في أفضلية تعجيل العشاء وتأخيرها فمن فضل التأخير احتج بهذه الأحاديث ومن فضل التقديم احتج بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقديمها وإنما أخرها في أوقات يسيرة لبيان الجواز والعذر قلت في الاحتجاج الثاني نظر ظاهره لأنه صلى الله عليه وسلم نص على العذر للعمل بالعادة الغالبة فلا معنى لبيان الجواز والعذر مرقاة 8 قوله

694 حبط عمله أي بطل كمال عمل يومه ذلك وإذا لم يثبت ثوابا موفرا بترك الصلاة الوسطى فتعبيره بالحبوط وهو البطلان للتهديد والتشديد والمراد المبالغة في نقصان الثواب إذ حقيقة الحبط إنما هو بالردة إذا مات على ذلك لقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فيحمل الحبوط على نقصان عمله في يومه لا سيما في الوقت الذي يقرب أن يرفع أعمال العباد إلى الله تعالى وقيل المراد بالعمل عمل الدنيا الذي بسبب الاشتغال بترك الصلاة أي لا يستمتع به 9 قوله يصليها قد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها إذا استيقظ ويذكر وهو في غير وقت الصلاة عند طلوع الشمس أو غروبها فقال بعضهم يصلي وان كان عند طلوع الشمس أو غروبها وهو قول أحمد وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب وبه قالت الحنفية لما رواه البخاري عن بن عمر رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فاخروها حتى تغيب 1 قوله شيئا وفي بعض الروايات يسير أي زمانا يسيرا أو اقتيادا قليلا ولم يقض الصلاة في ذلك المكان لأنه موضع غلب عليهم الشيطان أو لأن به شيطانا كما في رواية تحولوا بنا عن هذا الوادي فإن به شيطانا وقيل آخر ليخرج وقت الكراهة وبه قال أبو حنيفة ومن جوز قضاء الفائتة في الوقت المنهي قال أراد أن يتحول عن المكان الذي اصابتهم فيه هذه الغفلة وقد ورد أنه عليه السلام قال تحولوا عن مكانكم الذي اصابكم فيه هذه الغفلة كذا ذكره بن الملك مرقاة 11 قوله أقم الصلاة لذكري اللام فيه للوقت أي أقم الصلاة لذكرها يعني وقت ذكرها لأنه إذا ذكرها ذكر الله يعني أقم الصلاة إذا ذكرتنا أو يقدر المضاف أي لذكر صلاتي أو وضع ضمير الله موضع ضمير الصلاة لشرفها وخصوصيتها وقرئ للذكرى مرقاة 12 قوله

ج ١ · ص ٥١

698 ليس في النوم تفريط أي تقصير ينسب إلى النائم في تأخير الصلاة أعلم ان هذه القصة وقع مرتين بلا ارتياب المرة الأولى في وقعة خيبر والثاني في غزوة تبوك وقد أخرج مسلم قصة غزوة تبوك مفصلا وفي حديثه من المعجزات والفوائد الجمة ويفهم من بعض الأحاديث أنها وقعت ثلاث مرار فلو كانت ثلاث مرار لا حاجة إلى التطبيق وان كانت مرتين فيحصل التطبيق بالتعسر وأما إذا كانت مرة واحدة فلا يحصل التطبيق أصلا لأن اختلاف متون الأحاديث كثيرة جدا والله أعلم بحقيقة الحال

699 من أدرك من الصبح الخ قال النووي قال أبو حنيفة يبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس والحديث حجة عليه وجوابه ما ذكر صدر الشريعة ان المذكور في كتب أصول الفقه ان الجزء المقارن للاداء سبب لوجوب الصلاة واخر وقت العصر وقت ناقص إذ هو وقت عبادة الشمس فوجب ناقصا فإذا اداه اداه كما وجب فإذا اعترض الفساد بالغروب لا تفسد والفجر كل وقته وقت كامل لأن الشمس لا تعبد قبل طلوعها فوجب كاملا فإذا اعترض الفساد تفسد لأنه لم يودها كما وجب فإن قيل هذا تعليل في موضع النص قلنا لما وقع التعارض بين هذا الحديث وبين النهي الوارد عن الصلاة في الأوقات الثلاثة رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض والقياس رجح هذا الحديث في صلاة العصر وحديث النهي في صلاة الفجر وأما سائر الصلوات فلا يجوز في الأوقات الثلاثة بحديث النهي الوارد إذ لا معارض لحديث النهي فيها مرقاة 2 قوله لا سمر بعدها هذا على سبيل الغالب وأما أحيانا فكان يسمر لبعض حوائج المسلمين مع أبي بكر وعمر كما في رواية الترمذي وعلة المنع ان السمر أوائل الليل يمنع الرجل من صلاة التهجد لأن الإنسان ربما يتكلم مليا فيمنع عن صلاة الليل بغلبة النوم وأيضا ان هذا الوقت تخلو عن الشواغل فكان الاهتمام بذكر الله أولى 3 قوله

704 لا تغلبنكم الخ قال الطيبي يقال غلبه على كذا غصبه منه وفي الاساس غلبته على الشيء اخذته منه والمعنى لا تتعرضوا لما هو من عادتهم من تسميتهم العشاء بالعتمة فيغصب منكم الاعراب العشاء التي سماها الله تعالى بها فتبدلوا بها العتمة فالنهي على الظاهر للاعراب وعلى الحقيقة لهم وقال التوربشتي الاعراب يحلبون الإبل بعد غيبوبة الشفق ويسمون ذلك الوقت العتمة وكان ذلك في اللغة العربية فلما جاء الإسلام وتمهدت قواعده وأكثر المسلمون أن يقولوا صلاة العتمة بدل صلاة العشاء قال صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الاعراب أي لا تطلقوا هذا الاسم على ما هو تداول بينهم فيغلب مصطلحهم على الاسم الذي جئتكم به من عند الله تعالى كذا في الزجاجة وأما ما جاء في الحديث إطلاق العتمة على العشاء فقيل ذلك كان قبل نزول الآية التي فيها ذكر صلاة العشاء أو كان في صدر الإسلام جائز ثم منعهم لئلا يغلب لسان الجاهلية وقال النووي ان استعمال العتمة لبيان الجواز والنهي للتنزيه اوانه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء لأنها أشهر عند العرب من العشاء وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب فخر 4 قوله بدء الأذان وهو في اللغة الاعلام وفي الشرع اعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص وهو مشروع للصلوات الخمس بالإجماع والمشهور ان شرعيته في السنة الأولى من الهجرة وقيل في الثانية ثم المشهور انه ثبت برؤيا عبد الله بن زيد ورؤية عمر بن الخطاب وقد وقع في الأوسط للطبراني ان أبا بكر رأى أيضا الأذان وفي الوسيط للغزالي أنه رواه بضعة عشر رجلا وصرح بعضهم بأربعة عشر وقال بن حجر لا يثبت شيء من ذلك الا لعبد الله بن زيد وقصة عمر جاء في بعض الطرق والصحيح أنه ثبت إذا اوحى اليه صلى الله عليه وسلم بعد رؤيا عبد الله بن زيد وقد وقع فيما رواه عبد الرزاق وأبو داود في المراسيل من طريق عبيد بن عمر الليثي أحد كبار التابعين أن عمر لما رأى الأذان جاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم قد سبقك بذلك الوحي وهذا أصح لمعات 5 قوله

706 فأكرم به هو فعل التعجب فمعناه ما أعجب هذه الكرامة حيث أتى به ملك من جانب الله تعالى لدى أي عندي بشيرا بالبشارة العظيمة حيث عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من بعده ذلك فكان عبد الله بن زيد بن عبد ربه سبب الاستنان هذا العمل وفي الحديث من سن سنة حسنة فله اجرها وأجر من عمل بها فأي بشارة أفضل من ذلك في ليال والى بهن أي تتابع بهن فكان رأي هذه الرؤيا ثلاث ليال متواليا وثلاث بدل من الضمير أو من ليال وبقية البيت ظاهرة انجاح الحاجة 6 قوله

707 وزاد بلال الخ وسبب زيادته ما سيجيء قريبا ان بلالا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه لصلاة الفجر فقيل هو نائم فقال اصلاة خير من النوم وفي رواية النسائي من حديث أبي محذورة كنت أقول في اذان الفجر الأول حي على الفلاح الصلاة خير من النوم وفي بعض الروايات ان عمر رض زاد هذا اللفظ فلعله كان في زمنه صلى الله عليه وسلم ثم ترك ثم عمر رض أمر بذلك انجاح الحاجة 7 قوله