شرح مسند الشافعي

AUTO كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين

ج ٤ · ص ٣١٥

AUTO كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين

مما لم يسمع الربيع من الشافعي وقال: أعلم أن ذا من قوله، وبعض كلامه هذا سمعته في كتابه الكبير المبسوط.

[1808] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل ذي ناب من السباع" (¬1).

[1809] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. أبنا الربيع، قال الشافعي: أبنا مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل ذي ناب من السباع حرام" (¬2).

AUTO الشرح

هذا الأصل نقله الربيع من أبواب وكتب لم يسمعها من الشافعي، وفيه دليل على أنه يجوز أن يقال: قال فلان كذا، وروى فلان كذا نقلا عن كتابه المعتمد وإن لم يسمع الحاكي منه ولا ممن رواه عنه.

وقوله: وبعض كلامه هذا سمعته في كتابه الكبير المبسوط يريد به: "الأم".

وحديث أبي ثعلبة الخشني قد سبق (¬3) في الكتاب من رواية ابن

ج ٤ · ص ٣١٦

# عيينة عن ابن شهاب، وزاد ها هنا رواية مالك عن ابن شهاب وحديث أبي هريرة قد تقدم أيضا بإسناده ومتنه، لكن اللفظ هناك: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" وتكلمنا فيه.

الأصل

[1810] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار (عن) (¬1) جابر قال: "أطعمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر" (¬2).

[1811] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء قالت: "نحرنا فرسا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكلنا" (¬3).

[1812] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عام خيبر عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية" (¬4).

ج ٤ · ص ٣١٧

الشرح

حديث جابر صحيح، أخرجه البخاري (¬1) عن سليمان بن حرب، ومسلم (¬2) عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله.

وأبو سبط (¬3) محمد بن علي بن الحسين في رواية حماد [بين] (¬4) عمرو بن دينار وبين جابر ذكر بعضهم أن عمرا لم يسمع هذا الحديث من جابر ويمكن خلافه.

وحديث أسماء رواه البخاري (¬5) عن الحميدي عن سفيان، وأخرجه مسلم (¬6) من وجه آخر.

وحديث علي قد مر (¬7) في الكتاب.

وقول جابر: "ونهانا عن لحوم الحمر" يعني: الأهلية منها، على ما هو مقيد في حديث علي -رضي الله عنه-، وكذلك هو (مقيد) (¬8) في بعض الروايات عن جابر.

وفي حديثه وحديث أسماء ما يبين أن لحم الخيل مباح، وبه قال شريح والحسن وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان وأحمد وإسحاق.

ج ٤ · ص ٣١٨

وذهب بعضهم إلى تحريمه، منهم: ابن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة.

وقد روي عن خالد بن الوليد قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع" (¬1) لكنه ضعيف الإسناد.

والنهي عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية ابن عمر والبراء بن عازب وعبد الله بن أبي أوفى وسلمة بن الأكوع وأبي ثعلبة الخشني وأبي هريرة وأنس والمقدام بن معدي كرب -رضي الله عنهم-.

وكما تحرم لحوم الحمر الأهلية تحرم لحوم البغال، روي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر "أنهم كانوا يأكلون لحم الخيل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونهى عن لحوم البغال والحمير" (¬2).

الأصل

[1813] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب عن

ج ٤ · ص ٣١٩

# جثامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا حمى إلا لله ورسوله" (¬1).

[1814] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- استعمل مولى له يقال [له] (¬2): هني على الحمى، فقال: يا هني ضم جناحك للناس، واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، وإياي ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف؛ فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، وإن رب الغنيمة يأتي بعياله فيقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبا لك، فالماء والكلأ أهون من الدنانير والدراهم، وايم الله لعلى ذلك إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، ولولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرا (¬3).

الشرح

هني مولى لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.

سمع منه، وليس هو بهني بن نويرة الضبي (¬4).

وحديث الصعب أورده البخاري في "الصحيح" (¬5) عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن الزهري، وأبو داود (¬6) عن ابن السرح عن ابن وهب عن يونس.

ج ٤ · ص ٣٢٠

وقصة عمر داخلة في "الموطأ" (¬1) رواها مالك عن زيد بن أسلم، وأوردها البخاري (¬2) عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك.

والمراد من الحمى أن يحمي بقعة من الموات لمواش خاصة، ويمنع مواشي سائر الناس منها، وكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحمي لخاصة نفسه لكنه لم يفعل، وحمى النقيع لمصالح الخيل المعدة في سبيل الله، ولما فضل من سهمان أهل الصدقة وما فضل من نعم الجزية، روي عن نافع عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حمى [النقيع] (¬3) لخيل المسلمين ترعى فيه" (¬4).

والنقيع: موضع بالمدينة معروف، وهو مستنقع للماء ينبت فيه الكلأ إذا نضب الماء.

قال الشافعي: وهو بلد ليس بالواسع الذي إذا حمي ضاقت البلاد على أهل المواشي (¬5).

ولما روى الزهري حديث الصعب قال عقيبه: وبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع.

وأما الأئمة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس لأحد منهم أن يحمي لنفسه خاصة، وهل يحمي لمصالح المسلمين؟

فيه قولان للشافعي: أحدهما: لا لظاهر قوله: "لا حمى إلا الله ورسوله".

وأصحهما: نعم.

ج ٤ · ص ٣٢١

وهو قول أبي حنيفة ومالك والأكثرين؛ لأن عمر -رضي الله عنه- حمى السرف والربذة، وأولوا الحديث على أن يحمي لنفسه كما كانوا يفعلونه في الجاهلية، كان العزيز منهم إذا انتجع بلدا متحصنا أرقى بكلب على جبل أو نشز ثم استعوى الكلب فوقف له من يسمع منتهى صوته بالعواء، فإلى حيث انتهى صوته حماة لنفسه من كل ناحية ورعى فيما سواه لسائر الناس.

وقوله: "ضم جناحك للناس" في بعض الروايات: "اضمم جناحك عن المسلمين"، وهما صحيحان، أي: لن وتواضع لهم واكفف شرك عنهم.

والصريمة: تصغير الصرمة، وهي القطعة القليلة من الإبل، ويقال: هي ما دون الأربعين.

وأراد بالغنيمة: القطعة من الغنم.

وقوله: "وإياي ونعم ابن عفان وابن عوف" كأنه يقول: كل أمر نعمهما إلى راغبين أنت بمواشي الضعفاء لئلا تهلك مواشيهم فأحتاج إلى الإنفاق عليهم من بيت المال، وقد يوجد: "وإياك ونعم ابن عفان" أي: لا تدخلها في الحمى.

وقولهم: لا أبا لك، ولا أب لك: كلمة تذكر في معرض المدح والتلطف.

وقوله: "وايم الله" قسم بقطع الألف ووصلها: وهو جمع أيمن جمع يمين، ثم حذفوا النون لكثرة اللفظ في الكلام.

وقوله: "إنهم ليرون ... إلى آخره" أي: قد يظن بعضهم أني ظلمت بما حميت ولكن قصدي رعاية المسلمين ولولاها ما حميت شبرا.

ج ٤ · ص ٣٢٢

الأصل

[1815] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة قال: "لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة اقطع الناس الدور، فقال حي من بني زهرة يقال لهم: بنو عبد [بن] (¬1) زهرة: نكب عنا ابن أم عبد. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلم ابتعثني الله إذا؟! إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه" (¬2).

[1816] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير أرضا، وأن عمر بن الخطاب أقطع العقيق أجمع، وقال: أين المستقطعون؟

والعقيق قريب من المدينة (¬3).

الشرح

يحيى هو ابن جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي القرشي.

روى عنه: عمرو بن دينار، وحبيب بن أبي ثابت (¬4).

والحديثان مرسلان، لكن لأصل (¬5) الإقطاع ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالروايات الصحيحة المسندة، ففي الصحيحين (¬6) من رواية أبي

ج ٤ · ص ٣٢٣

# أسامة، عن هشام، عن أبيه عروة، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ".

وفي "صحيح البخاري" (¬1) عن أنس بن مالك قال: دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأنصار ليقطع لهم البحرين. فقالوا: لا، حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطعنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني". أي: يستأثر ويفضل غيركم عليكم، وعن علقمة بن وائل عن أبيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطعه أرضا بحضرموت" (¬2)، وعن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير حضر فرسه" (¬3).

ثم الإقطاع قد يكون لمجرد الارتفاق كما في مقاعد الأسواق المقطع يصير بالإقطاع أولى بها من غيره، وقد يكون الغرض منه التملك وذلك بأن يقطعه الإمام مواتا فيصير هو أولى بإحيائه وتملكه بالإحياء.

قال الشافعي: والعامر لا يقطع.

وما روي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع الدور بالمدينة" فقد قيل: إن الدور اسم لموات معين، وقيل: المعنى أنه أقطع ساحات من الموات ليتخذوها دورا، وكان ما أقطعه بين النخيل والمنازل، واحتج به على أن الموات القريب من العمارات وبينهما إذا لم يكن من مرافق

ج ٤ · ص ٣٢٤

# العمارات كالموات البعيد، وحكى أبو سليمان الخطابي عن أبي إسحاق المروزي أن المعنى أنه أقطعهم الدور على سبيل العارية، قال: وما روي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير نخلا" فيشبه أن يكون إنما أعطاه من الخمس الذي هو سهمه، ويمكن أن يكون هو المراد فيما عرضه على الأنصار من البحرين.

وقوله: "حي من بني زهرة" هم رهط عبد الرحمن بن عوف وفي "مختصر المزني" بدله: "حي من بني عذرة" وعد ذلك غلطا.

وقولهم: "نكب عنا ابن أم عبد" أي: نحه وبعده منا، وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطعه من الدور شيئا فحافظ على حقه ولم يجبهم إلى ما سألوا، وقال: إنما بعثني الله تعالى بالعدل والإنصاف.

والتقديس: التطهير.

وفي الحديث ترغيب في إعانة الضعفاء والإحسان إليهم. وقوله: "أين المستقطعون" أي: الطالبون للإقطاع والسائلون له، وأما العقيق فقد ذكر الأئمة أن هذا الاسم يقع على مواضع مختلفة، فالعقيق: واد عليه أموال لأهل المدينة على ثلاثة أميال منها وقد يزاد وينقص وفيه بئر رومة، وهو العقيق الأصغر، وعقيق آخر أكبر منه وفيه بئر عروة، عقيق آخر أكبر منه وهو من بلاد مزينة، وهو الذي أقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلال بن الحارث، ثم أقطعه عمر -رضي الله عنه- وأبقى له ما راه كافيا له، والعقيق الذي ورد فيه: "إنك بواد مبارك" (¬1) ببطن وادي ذي الحليفة، والعقيق المذكور في المواقيت من ذات عرق أو عندها.

ج ٤ · ص ٣٢٥

الأصل

[1817] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة" (¬1).

الشرح

معنى الحديث ثابت صحيح؛ روى البخاري (¬2) عن عبد الله بن محمد، ومسلم (¬3) عن عمرو الناقد، بروايتهما عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: أراه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، رجل حلف على يمين على مال مسلم فاقتطعه، ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر أنه أعطي بسلعته أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل منع فضل ماء، فإن الله تعالى يقول: اليوم أمنعك فضلي، كما منعت فضل ما لم تعمل يداك".

ولكن اللفظ المسوق في الكتاب لم يثبته أئمة الحديث بالإسناد المذكور فيه، بل قالوا (¬4): الصحيح بالإسناد المذكور: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ". وكذلك رواه البخاري في "الصحيح" (¬5) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (¬6) عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن مالك؛

ج ٤ · ص ٣٢٦

# وروى مسلم (¬1) عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، وروى البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ".

قالوا (¬2): وإنما يروى اللفظ المسوق في الكتاب من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن رواية الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا (¬3) وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه ضعيف.

قال الحافظ أبو بكر البيهقي: وقد رواه الزعفراني في القديم، والمزني وحرملة عن الشافعي على الصحة، والربيع نقل ما رواه عن كتاب إحياء الموات ولم يقرأ ذلك الكتاب على الشافعي ولا سمع منه وكأن الكاتب غلط، ولو قريء عليه لغيره.

والله أعلم (¬4).

ومعنى الحديث أن الماشية إنما ترعى بقرب الماء، فإذا منع الماء وليس هناك ماء آخر فقد منع من الكلأ وحازه لنفسه، وفوته على الناس.

واعلم أن المياه أنواع:

أحدها: المياه المباحة، كالأودية العظيمة، والعيون في الجبال،

ج ٤ · ص ٣٢٧

# وسيول الأمطار؛ فالناس فيها سواء، فإن قل بعضها أو ضاق المشرع فالسابق أولى، فإن تساويا حكمت القرعة ويقدم من أراده للشرب على من أراده لسقي الأرض.

والثاني: المياه المحرزة في الأواني المأخوذة من الأودية المباحة وهي مملوكة لمحرزها ليس لغيره أن يزاحمه فيها.

والثالث: ماء البئر المحفورة في الموات للارتفاق، وصاحب البئر أولى به إلى أن يرتحل، وليس له منع ما فضل عمن يأخذه للشرب، ولا منع مواشيه، وله المنع من سقي الزرع به.

والرابع: ماء البئر المحفورة في الملك أو في الموات للتملك، وهو مملوك على أظهر الوجهين، وسواء قلنا أنه مملوك أو غير مملوك فلا يجب بذل ما فضل عن حاجته لزرع الغير خلافا لأحمد، ووافقه بعض أصحابنا، والظاهر أنه يجب بذله للماشية، ومنهم من لم يوجبه وحمل الحديث على الاستحباب أو على ماء بئر الارتفاق، وإذا قلنا بالوجوب فهل له أن يأخذ عليه عوضا؟

فيه وجهان:

أصحهما: المنع؛ لما روي "أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع فضل الماء" (¬1).

الأصل

[1818] أبنا الربيع (¬2) قال: قال الشافعي: أبنا مالك، عن هشام، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحيا مواتا فهو له، وليس لعرق ظالم حق" (¬3).

ج ٤ · ص ٣٢٨

[1819] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن طاوس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحيا مواتا من الأرض فهو له، وعادي الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني" (¬1).

[1820] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقي، عن أبيه، عن علقمة بن نضلة أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجله، وقال: سنام الأرض [إن] (¬2) لها سناما، زعم ابن فرقد الأسلمي أني لا أعرف حقي من حقه، لي بياض المروة وله سوادها, صلي ما بين كذا إلى كذا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال: ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جدرانه، إن إحياء الموات ما يكون زرعا أو حفرا أو يحاط بالجدران، وهو مثل إبطاله التحجير بغير ما يعمر به مثل ما يحجر (¬3).

الشرح

علقمة: هو ابن نضلة بن عبد الرحمن بن علقمة الكناني.

روى عنه: عثمان بن أبي سليمان (¬4).

وأبو سفيان: هو صخر بن حرب بن أمية الأموي القرشي، والد معاوية من مشاهير قريش في الجاهلية والإسلام.

روى عنه: ابن عباس.

يقال: إنه مات بالمدينة سنة إحدى وثلاثين (¬5).

ج ٤ · ص ٣٢٩

وحديث مالك قد سبق (¬1) مرة، وروى يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله وزاد: وقال هشام: العرق الظالم أن يأتي مال غيره فيحفر فيه (¬2).

وروى أبو داود (¬3) الحديث مسندا عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى البخاري في "الصحيح" عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها" قال عروة: [قضى] (¬4) بذلك عمر بن الخطاب في خلافته.

وحديث طاوس مرسل أيضا، ورواية سفيان عن طاوس مرسلة أيضا، ورواه قبيصة عن سفيان عن ابن طاوس، وليث عن طاوس عن ابن عباس موقوفا عليه (¬5)، ورواه معاوية بن هشام موصولا مرفوعا فقال: ثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "موتان الأرض لله ولرسوله فمن أحيا شيئا منها فهو له" (¬6).

ج ٤ · ص ٣٣٠

وفي الأحاديث دلالة على أن الموات تملك بالإحياء، وإطلاقها يقتضي ثبوت الملك وإن لم يأذن السلطان، خلافا لأبي حنيفة على ما قدمنا، وذكر أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثم هي لكم مني" خطاب مع المسلمين، واستدل به على أن الذمي لا يمكن من الإحياء في دار الإسلام، وبينه ما في بعض الروايات: "موتان الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني أيها المسلمون" (¬1).

وقوله: "ليس لعرق ظالم حق" قد فسره هشام، والمقصود أن يحفر في أرض غيره بغير إذنه فيغرس أو يزرع؛ فلصاحب الأرض قلع غراسه وزرعه، وتفسيره يبين أن اللفظ: "لعرق ظالم" على النعت؛ سماه ظالما لأن صاحبه ظلم، ويمكن أن يقرأ على الإضافة.

وقوله: "عادي الأرض" يقال للشيء القديم: عادي نسبة إلى عاد الأولى.

وإذا ملك الموات بالإحياء ملك ما حواليه بقدر ما يحتاج إليه للانتفاع بالمحيا، فليس لغيره التصرف فيه بالإحياء وغيره، وما جاوز ذلك فليس لمعمور ولا محتاج إليه في الانتفاع بالمعمور المحيا فيبقى على ما كان، ولذلك أنكر عمر -رضي الله عنه- على أبي سفيان قوله: "لي ما بين كذا إلى كذا" وكأنه كان قد [أحيا] (¬2) مواتا وابن فرقد أحيا مواتا آخر قريبا منه فظن اتساع ملكيهما وتجاوزهما.

وقوله: "إن أحياء الموات ما يكون زرعا أو حفرا ويحاط بالجدارات" مقصوده أن الإحياء إنما يحصل بالعمارة ويختلف باختلاف

ج ٤ · ص ٣٣١

# مقصود المحيي، فإن انحدر دارا فلا بد من التحويط والتسقيف، وإن قصد الزراعة فلا بد من جمع التراب محيطا بالأرض ومن الحراثة، وإن قصد بستانا فلا بد من التحويط وشق النهر والغراس، وعلى هذا القياس.

قال أبو بكر البيهقي الحافظ: وقوله: "إن إحياء الموات ... إلى آخره" أظنه من كلام الشافعي، فقد رواه الحميدي عن عبد الرحمن بن الحسن ولم يذكره (¬1).

وأما قوله: "وهو مثل إبطاله التحجير بغير ما يعمر به مثل ما يحجر" فلا شبهة أنه من كلام الشافعي، وأراد أن التحجير لا يفيد الملك، وإذا لم يعمر الموضع عمارة تليق بمثل ما حجر له يبطل تحجيره.

وقوله: "مثل ما يحجر" يمكن أن يجعل فعلا مستقبلا من التحجير، أي: مثل ما يحجر له ويقصده من دار وبستان، وغيرهما، ويمكن أن يقرأ: "مثل ما تحجر" والتحجير والتحجر متقاربان، وكأنه أشار بذلك إلى ما روي عن يحيى ابن آدم عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان الناس يتحجرون على عهد عمر -رضي الله عنه-، فقال عمر: من أحيا أرضا مواتا فهي له.

قال مالك: كأنه لم يجعلها له بالتحجير حتى يحييها (¬2).

ج ٤ · ص ٣٣٢

وعن ابن أبي نجيح عن عمرو بن شعيب أن عمر -رضي الله عنه- جعل التحجير ثلاث سنين، فإن تركها حتى يمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها (¬1).

الأصل

[1821] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه -وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكث كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي النساء فلا يأتيهن- أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي، والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم، قال: فيم؟ قال في جف طلعة ذكر في مشط ومشاقة. تحت رعونة، أو رعوفة -شك ربيع- في بئر ذروان".

قال: فجاءها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هذه التي أريتها، كأن رءوس نخلها رءوس الشياطين، وكأن ماءها نقاعة الحناء" فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرج.

قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2) فهلا. قال سفيان: تعني تنشرت.

[قالت] (¬3) عائشة: فقال: "أما والله فقد شفاني، وأكره أن أثير على الناس منه شرا".

ج ٤ · ص ٣٣٣

قالت: ولبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف ليهود (¬1).

[1822] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول كتب عمر -رضي الله عنه-: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر.

قال: وأخبرنا أن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قتلت جارية لها سحرتها (¬2).

الشرح

حديث عائشة صحيح مشهور، رواه البخاري عن عبد الله بن محمد، وأخرجاه في الكتابين (¬3) عن هشام بن عروة من أوجه.

وقوله: " أفتاني في أمر استفتيته فيه" أي: أجابني عن سؤال سألته، والاستفتاء: السؤال وطلب الفتوى؛ قال تعالى: ﴿فاستفتهم﴾ (¬4) أي: سلهم.

وقوله: "مطبوب" أي: مسحور، وطبه: سحره، وذكر أن الطب من الأضداد يقال لعلاج الداء: طب، وللسحر: طب، وهو أعظم الأدواء، وقيل لتسمية المسحور مطبوبا تنزيلان:

أحدهما: أنه مما يستعمل فيه الحذق والمهارة من قولهم: رجل طب بالأمور، أي: ماهر بها حاذق فيها.

والثاني: التفاؤل، كما يسمي اللديغ سليما، أي: يعالج فيبرأ.

والجف: وعاء الطلع الذي ينفتق عنه، وقال الزمخشري: جف الطلعة: وعاؤها إذا جف، ويروى: "في جب طلعة" ثم قيل:

ج ٤ · ص ٣٣٤

الجب والجف واحد، وقيل: جبها: جوفها، ومنه: جب البئر وهو جرابها من أعلاها إلى أسفلها.

وقوله: "في مشط ومشاقة" كذا هو في هذه الرواية، وفي غيرها: "ومشاطة"، والمشاطة: ما ينفصل من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط، والمشاقة: ما يمشي من الكتان، وقيل: هما سواء.

وقوله: "تحت رعونة أو رعوفة -شك ربيع" الأشهر والأظهر في روايات الحديث: "تحت راعوفة" وفي تفسيرها أقوال:

قيل: هي صخرة في قعر البئر تترك ناتئة عند الحفر ليقف عليها من ينقي البئر.

وقيل: حجر لا يمكن قطعه لصلابته فيبقى في بعض البئر ناتئا.

وقيل: حجر على رأس البئر يستقي عليه المستقي.

وقيل: حجر في طيها بارز يقف عليه المستقي والناظر، وقد يقال للراعوفة: راعوثة بالثاء أيضا، وروي بعض روايات البخاري "رعوفة" ولم يقيد ما شك فيه الربيع والأشبه بما ذكرنا ويصوره الخط أن شكه في رعوثة ورعوفة. والله أعلم.

وقوله: "في بئر ذروان" كذا هي في هذه الرواية، ويروى "بئر أوان" (¬1)، ويروى: "بئر ذي أروان" وعن الأصمعي أنه الصواب (¬2)، وهي بئر كانت معروفة بالمدينة في بني زريق.

ج ٤ · ص ٣٣٥

وقوله: "كأن رءوس نخلها رءوس الشيطان" ويروى: "روس الشياطين" قيل: أراد أنها مستدقة كرءوس الحيات، وتسمى الحية: الشيطان.

وقيل: أراد أنها قبيحة الهيئات وحشة كأنها رءوس الشياطين الهائلة المنظر.

وقوله: "تنشرت" من النشرة وهي التطبب بنوع من الاغتسال، قال (¬1): هيئات مخصوصة بالتجربة، وقد أجازها قوم من العلماء وكرهها قوم، وبروى عن جابر قال: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النشرة فقال: هو من عمل الشيطان" (¬2).

قال الخطابي: النشر: ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من يظن به مس الجن، ولو كانت الرواية: "هلا نشرت أو فسرت" بالتشديد لكان قريب بالمعنى مما روي في بعض روايات "الصحيح": "هلا أخرجته".

وفيه دليل على أن للسحر حقيقة وأثرا، وعلى أنه لا بأس بظهور أثره على الرسل، وسبيله سبيل ما يلحق من العلل والأمراض، وفيه بيان قوة النبي - صلى الله عليه وسلم - وصبره على الأذى وحمله.

وأما ما روي أنه أمر عمر بقتل كل ساحر وساحرة.

فقد قال الأصحاب: فعل السحر حرام بالإجماع، واعتقاد إباحته كفر، وإذا قال الرجل: أحسن السحر أو تعلمته استوصف، فإن وصفه بما هو كفر فهو كافر وإلا فلا، وفعل السحر أو تعلمه بمطلقه لا يوجب

ج ٤ · ص ٣٣٦

# القتل؛ روي أن مدبرة لعائشة رضي الله عنها سحرتها استعجالا للعتق فباعتها عائشة ممن يسيء ملكتها من الأعراب (¬1).

وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم يقتلوها، وحديث عمر محمول على سحر هو كفر.

ج ٤ · ص ٣٣٧

الأصل

ومن