AUTO كتاب الديات والقصاص
[1554] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمد بن الحسن، أبنا مالك، أبنا داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس يسأله: ما في الضرس؟
فقال ابن عباس: فيه خمس من الإبل، فردني مروان إلى ابن عباس فقال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟
فقال ابن عباس: (لو) (¬1) أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع، عقلها سواء.
قال الشافعي: فهذا مما يدلك على أن الشفتين عقلهما سواء، وقد جاء في الشفتين سوى هذا آثارا (¬2).
AUTO الشرح
هذا الأثر قد سمعه الشافعي من مالك فرواه عنه في كتاب "جراح الخطأ" وها هنا رواه عن محمد بن الحسن عن مالك في معرض محاجة ومناظرة احتج عليه بما سمعه منه.
وقوله: "لو أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع" كأنه يقول: لو أنك نظرت وتأملت عرفت ما أقول لا يعتبر ذلك بالأصابع، أو يقول: لو أنك لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عرفت صحة ما أقول.
وقد سبق ما يدل على التسوية بين الأصابع من الأخبار والآثار
# وإن اختلفت منافعها، وما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يفاوت بين الأصابع وبين الأسنان ثم لما بلغه الخبر في التسوية رجع إليه، قال الشافعي (¬1): والدية على العدد لا على المنافع، واستدل بما رواه في الضرس والأسنان على أن الشفتين أيضا تستويان في الدية، خلافا لسعيد بن المسيب حيث قال: في السفلى الثلثان، وقد روي عن كتاب عمرو بن حزم "أن في الشفتين الدية" (¬2).
وعن عمرو بن شعيب أن أبا بكر قضى في الشفتين بالدية، وعن الشعبي أنه قال: فيهما الدية، وفي إحديهما النصف (¬3)، ويروى مثله عن زيد بن أسلم وهذه الآثار هي التي ذكرها الشافعي مبهمة.
الأصل
[1555] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا فلهم العقل، وإن أحبوا فلهم القود" (¬4).
[1556] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله أو مثل معناه (¬5).
الشرح
قد سبق الحديث بأتم من هذا، وزاد ها هنا رواية أبي هريرة -رضي الله عنه-، وذكرنا ما يتعلق به.
الأصل
[1557] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمد بن الحسن، أبنا إبراهيم بن محمد [عن محمد (¬1)] بن المنكدر، عن عبد الرحمن البيلماني؛ أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، فرفع ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أنا أحق من أوفى بذمته ثم أمر به فقتل (¬2).
[1558] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمد بن الحسن، أبنا قيس بن الربيع، عن أبان بن تغلب، عن الحسن بن ميمون، عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم، عن أبي الجنوب الأسدي قال: أتي علي بن أبي طالب برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة.
قال: فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء [أخوه] (¬3) فقال: إني قد عفوت، قال: فلعلهم هددوك أو فرقوك أو فزعوك؟
قال: لا, ولكن قتله لا يرد علي أخي وعوضوني فرضيت، قال: أنت أعلم، من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا (¬4).
[1559] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمد بن الحسن، أبنا محمد بن
# يزيد، أبنا سفيان بن حسين، عن الزهري؛ أن ابن شاس الجذامي قتل رجلا من أنباط الشام، فرفع إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنه- فأمر بقتله، فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهوه عن قتله.
قال: فجعل ديته ألف دينار (¬1).
[1560] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمد بن الحسن، أبنا محمد بن يزيد، أبنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: دية كل معاهد في عهده ألف دينار (¬2).
الشرح
عبد الرحمن [بن] (¬3) البيلماني، مولى عمر -رضي الله عنه-.
سمع: ابن عمر.
وروى عنه: سماك بن الفضل، وزيد بن أسلم (¬4).
وقيس بن الربيع: هو أبو محمد الأسدي الكوفي.
روى عن: أبي حصين، ويقال: أن وكيعا كان يضعفه.
توفي سنة سبع وستين ومائة (¬5).
وأبان بن تغلب كوفي.
سمع: الحكم، وفضيل بن عمرو، وأبا إسحاق الهمداني.
وروى عنه: شعبة، وابن عيينة، وحماد بن زيد، قاله البخاري (¬1).
والحسن بن ميمون كأنه الحضرمي الذي روى عن: إياس بن معاوية وابن جريج.
وروى عنه: أبو عاصم النبيل، ونصر بن علي (¬2).
وأبو الجنوب الأسدي: هو عقبة بن علقمة.
روى عن: علي -رضي الله عنه-. وروى عنه: النضر بن منصور العنزي (¬3).
ومحمد بن يزيد يمكن أن يكون محمد بن يزيد بن أبي زياد الكوفي مولى بني هاشم الذي روى عنه: ابن فضيل، أو محمد بن يزيد الكوفي الذي سمع الوليد بن مسلم وضمرة بن ربيعة. والله أعلم (¬4).
وحديث ابن البيلماني منقطع، وروي فيه أن القاتل كان عمرو بن أمية الضمري، وقد سبق في الكتاب أنه عاش بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - دهرا وروي أن المقتول الكافر كان رسولا فيكون مستأمنا, ولا يقتل المسلم بالمستأمن بالاتفاق فكأنه منسوخ إن ثبت؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عام الفتح: "لا يقتل مؤمن بكافر" وعلى أنه روي عن صالح بن محمد الحافظ أن حديث ابن البيلماني حديث منكر، وعن أبي الحسن الدارقطني أن ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل فكيف بمرسله؟!
وحديث أبي الجنوب ضعفه الشافعي فقال في "القديم" في حديث أبي جحيفة، عن علي -رضي الله عنه- ما دلكم أن عليا لا يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا فيقول بخلافه، يريد حديث أبي جحيفة عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيفة "أنه لا يقتل مسلم بكافر" وقال الدارقطني: أبو الجنوب ضعيف الحديث.
وأما حديث ابن شاس، فقد قال الشافعي (¬1) لمن احتج به: هذا حديث من يجهل فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به، وإن كان ثابتا فقد زعمت أنه أراد قتله فمنعه أناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجع لهم، فهذا عثمان -رضي الله عنه- وأناس من الصحابة مجمعون على أنه لا يقتل مسلم بكافر، فكيف خالفتهم وقد سبق من الحديث ما يدل على أنه لا يقتل مؤمن بكافر، وإليه ذهب عمر وعثمان وعلي أبو عبيدة وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-، وبه قال عطاء وعكرمة والحسن وعمر بن عبد العزيز ومالك والثوري وابن شبرمة والأوزاعي وأحمد.
وأما أنه جعل ديته ألفا فسنعود إليه.
الأصل
[1561] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم، عن ابن أبي حسين، عن عطاء وطاوس ومجاهد والحسن؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته عام الفتح: "لا يقتل مسلم بكافر".
قال: هذا مرسل؟
قلت: نعم (¬2).
[1562] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن صدقة بن
# يسار، قال: أرسلنا إلا سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد.
قال: قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آلاف، قال: فقلنا: فمن قبله؟
قال: فحصبنا.
قال الشافعي: هم الذين سألوه آخرا (¬1).
الشرح
صدقة بن يسار حرمي، سكن مكة.
روى عن: ابن عمر، وعن الزهري عن ابن عمر، وسمع: أبا جعفر، والقاسم.
وروى عنه: مالك والثوري (¬2).
وحديث عطاء ومن معه مرسل، ويروى موصولا عن عمران بن الحصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3)، ورواه الشافعي في موضع آخر فقال: عن ابن أبي حسين، عن عطاء وطاوس، وأحسبه قال: مجاهد والحسن، وقد مر حديث أبي جحيفة عن علي فيه بإسناد الصحيح (¬4).
وقول الشافعي: "هم الذين سألوه آخرا" قيل: أراد أن ابن المسيب كان يقول بخلاف ذلك ثم رجع إليه ومنعهم بالحصب من أن يختلفوا فيه ويبحثوا عما سواه.
الأصل
[1562] أبنا الربيع، أبنا الشافعي قال: فإن قال قائل: ما الخبر بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالجنين على العاقلة؟
قال: إنما [أخبرنا] (¬1) الثقة هو يحيى بن حسان عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. والله أعلم.
الشرح
قد سبق الحديث بتمامه في الكتاب بهذا الإسناد، وقد أكثر جامع "المسند" من الإعادة فإن نسي جميع ذلك فهو عجيب، وإن تعمده فهو أعجب.
الأصل
[1563] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قتل في عمية في رميا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود يده فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا [عدل] (¬2) " (¬3).
[1564] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل
# مغلظة، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها" (¬1).
الشرح
الحديث الأول مرسل، ورواه سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس موصولا، وأخرجه أبو داود في "السنن" (¬2).
والحديث الثاني مر مرة بما فيه (¬3).
وقوله: "في عمية" هي فعيلة من العمى.
والرميا: الترامي، يقال: كان بينهم رميا فصاروا إلى حجيزى أي: تراموا ثم تحاجزوا، والمعنى أن يترمى القوم فيوجد بينهم قتيل لا يدرى من قتله ويعمى أمره، واختلفوا فيه: فعند الشافعي هو من صور القسامة إن ادعى الولي إلى رجل بعينه أو على جماعة وإلا فلا عقل ولا قود.
وقال أبو حنيفة: ديته على عاقلة الذين وجد فيهم إذا لم يدع الأولياء على غيرهم.
وقوله: "فهو خطأ، عقله عقل الخطأ" قيل: أراد أنه شبه خطأ عقله عقله إذا ثبت القتل على واحد، وذلك عند قصد الضرب بما لا يقتل غالبا، ويحتمل أن يريد الخطأ المحض وذلك إذا كان يرمي إلى غيره
# فأصابه، وفيه أن من استحق عليه القصاص فلا يجوز أن يحال بينه وبين المستحق ويمنع من استيفاء حقه.
وقوله: "لا يقبل منه صرف ولا عدل" قيل: توبة ولا فدية، وقيل: الصرف: النافلة، والعدل: الفريضة.
الأصل
[1565] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
[1566] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا يحيى بن حسان، عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يصلي فيه (¬2).
[1567] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار وابن جريج، كلاهما يخبره عن عطاء (¬3)، عن ابن عباس أنه قال في المني [يصيب] (¬4) الثوب، قال: أمطه عنك.
قال أحدهما: بعود أو إذخرة فإنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط (¬5).
[1568] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن مجاهد، أخبرني مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه أنه كان إذا أصاب ثوبه المني إذا كان رطبا مسحه، وإن
# كان يابسا حته ثم صلى فيه (¬1).
الشرح
حماد بن أبي سليمان مسلم أبو إسماعيل، مولى آل أبي موسى، يعد في الكوفيين.
سمع: أنس بن مالك، وإبراهيم.
وسمع منه: الثوري، وشعبة.
مات سنة عشرين ومائة، وقيل: تسع عشرة (¬2).
وجرير بن عبد الحميد: هو الضبي الرازي كوفي الأصل.
سمع: منصورا، والمغيرة.
مات سنة سبع وثمانين ومائة، وقيل: سنة ثمان (¬3).
ومصعب بن سعد، أبو زرارة القرشي الزهري.
سمع: علي بن أبي طالب، وابن عمر.
وروى عنه: عبد الملك بن عمير، وسماك بن حرب، وعاصم بن بهدلة (¬4).
وأصل الحديث قد تقدم (¬5) من رواية الشافعي عن عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي، وهو من رواية سفيان، وأخرجه مسلم (¬6) أيضا من
# رواية إبراهيم النخعي عن علقمة والأسود عن عائشة.
وحديث عطاء عن ابن عباس الصحيح عند الأئمة فيه الوقف كما رواه الشافعي (¬1)، وروي عن شريك، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا، وعن محارب بن دثار عن عائشة؛ أنها كانت تحت المني من ثياب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة (¬2).
الفصل
[1569] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بئر جمل لحاجة ثم أقبل، فسلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى مسح يده بجدار ثم رد -عليه السلام- (¬3).
الشرح
هذا مرسل، والقصة مذكورة في أوائل الكتاب مسندة من رواية ابن عمر وابن الصمة (¬4).
الأصل
ومن