شرح مسند الشافعي

AUTO كتاب الدعوى والبينات

ج ٤ · ص ١٥٠

AUTO كتاب الدعوى والبينات

[1517] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمر بن الحكم، عن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابة، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها، فقضى بها

ج ٤ · ص ١٥١

# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي هي في يديه (¬1). والله أعلم.

AUTO الشرح

عمر: هو ابن الحكم بن رافع، أبو حفص الأنصاري.

سمع: جابر بن عبد الله (¬2).

والحديث رواه الشافعي في "القديم" عن رجل عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، ثم قال: وهذه رواية صالحة ليست بالقوية ولا الساقطة، ولم نجد [أحدا] (¬3) من أهل العلم يخالف في القول بهذا، وهذا مصير منه إلى أن ابن [أبي] (¬4) فروة غير متروك وإنما قال: ولم نجد أحدا من أهل العلم يخالف هذا؛ لأن أبا حنيفة وإن كان لا يسمع بينة ذي اليد ويقضي للخارج ولكن ذلك في غير صورة التعريض للنتاج؛ فأما إذا قال كل واحد منهما: هذه الدابة ملكي نتجتها؛ فيقضى بها لصاحب اليد بالاتفاق، ويؤيده ما روي عن الشعبي عن جابر؛ أن رجلين اختصما في ناقة، وكل واحد منهما قال: نتجت هذه الناقة عندي، وأقام بينة؛ فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي هي في يده (¬5).

ولو كان الشيء في أيديهما وتداعياه حلف كل واحد منهما على نفي ما يدعيه الآخر وجعل بينهما حكم اليد، ولو أقام كل واحد منهما بينة فكذلك.

ج ٤ · ص ١٥٢

ولو كان المدعى في يد ثالث وأقام كل واحد منهما بينة فيتساقطان ويبقى المدعى في يد صاحب اليد، أو يجعل بين المدعيين، أو يقرع ويقضى لمن خرجت قرعته، أو يوقف المدعى بينهما؟

فيه أقوال للشافعي رضي الله عنه: أظهرها: الأول.

وقد روي عن أبي موسى الأشعري؛ أن رجلين أدعيا بعيرا ولم يكن لواحد منهما بينة، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما (¬1).

قال الإمام أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون البعير في أيديهما معا, ولو كان في يد غيرهما لم يستحقا بمجرد الدعوى شيئا، وروي؛ أن [رجلين] (¬2) أدعيا بعيرا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فبعث كل واحد منهما، فقسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين (¬3).

وهذا يجوز أن يكون مصورا فيما إذا كان المدعى في يدهما ويكون جعله بينهما حكما بتساقط البينتين، ويجوز أن يكون مصورا فيما إذا كان الشيء في يد غيرهما، وحينئذ فالحديث يدل على قول القسمة من الأقوال المذكورة.

الأصل

[1518] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي يحيى، عن

ج ٤ · ص ١٥٣

# [عبد الله] (¬1) بن دينار، عن ابن عمر؛ أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء (¬2).

الشرح

عر الأرض يعرها: إذا (سرقها) (¬3)، والعرة: البعر.

وتسميد الأرض بالزبل جائز، ومنع ابن عمر رضي الله عنه يحتمل أنه كان احترازا عن تلويث الأرض أو الزرع، أو كانت أرضه تتضرر به.

وقوله: "وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء" أراد به ما روي عن ابن عمر أنه قال: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها؛ فتركناها من أجل ذلك (¬4) وقد سبق الكلام فيه في الكتاب.

الأصل

[1519] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن علية، عن حميد، عن أنس؛ أنه شك في ابن له فدعا له القافة (¬5).

[1520] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب؛ أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر رضي الله عنه القافة فقالوا: قد اشتركا فيه.

فقال عمر: وال أيهما شئت (¬6).

ج ٤ · ص ١٥٤

[1521] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن عمر مثل معناه (¬1).

[1522] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عمر بن الخطاب مثل معناه (¬2).

الشرح

يحيى: هو ابن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة، أبو محمد المديني.

سمع: أباه، وابن الزبير، وعبد الرحمن بن عثمان التيمي.

روى عنه: بكير بن الأشج، وعروة، وهشام بن عروة، وأسامة (¬3).

وأثر أنس رضي الله عنه رواه المعتمر عن حميد عن بعض ولد أنس؛ أن أنسا مرض مرضا له فشك في حمل جارية له.

فقال: إن مت فادعوا له القافة.

[قال: فصح] (¬4). صح أي: من مرضه ذلك.

ورواه يحيى بن أيوب عن حميد عن موسى بن أنس بن مالك عن أنس (¬5).

وحديث عمر رضي الله عنه من رواية يحيى [بن] (¬6) عبد الرحمن بن حاطب غير موصول من هذا الطريق، ورواه [ابن أبي الزناد] (¬7) وأبو

ج ٤ · ص ١٥٥

# أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه موصولا (¬1)، وهو من طريق سليمان عن عمر، وعن عروة عن عمر مرسل حسن.

ومهما تداعى اثنان مولودا مجهول النسب، أو اشترك اثنان في وطء امرأة فأتت بولد لزمان الإمكان منهما، وادعى كل واحد أن الولد منه، والوطئان بحيث يتعلق بهما النسب؛ فلا يلحق الولد بهما معا، بل يعرض على القائف، واعتمد فيه حديث مجزز المدلجي وهو مشهور (¬2)، والأثر عن عمر وأنس رضي الله عنهما وغيرهما، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يلحق بهما ولا اعتبار بقول القائف.

وقوله: "قد اشتركا فيه" يمكن أن يريد الإلحاق بهما، ويمكن أن يريد أنه أخذ الشبه منهما جميعا، وأنه لا يدري أنه ولد هذا أو ذاك، وفي بعض الروايات أن القائف قال: "لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو".

ومهما ألحق القائف الولد المعروض عليه بالمتداعيين أو أشكل الحال عليه أو لم يكن قائف؛ وقف الأمر حتى بلغ (¬3) الولد فحينئذ يؤمر بالانتساب إلى أحدهما, وليس الأمر فيه بالتشهي، بل يعول فيه على ميل الجبلة الذي يجده الولد إلى الوالد، وعلى هذا المعنى نزل قوله: "وال من شئت".

ج ٤ · ص ١٥٦

الأصل

[1523] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء أنه قال في شهادة النساء على الشيء من أمر النساء: لا يجوز فيه أقل من أربع (¬1).

الشرح

ما يختص بمعرفة النساء غالبا كالولادة والبكارة والثيابة والحيض والرتق والقرن والرضاع والعيوب تحت الإزار، يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد، روي عن الزهري أنه قال: "مضت السنة بأن تجوز شهادة النساء في كل شيء لا يليه غيرهن" (¬2).

ولا يثبت شيء من ذلك بأقل من أربع نسوة تنزيلا لكل اثنين منزلة رجل واحد وبه قال عطا، وعند أبي حنيفة: تثبت الولادة بشهادة القابلة وحدها، وعند أحمد: يثبت الرضاع بشهادة المرضعة وحدها، وذهب مالك إلى أنه يكفي فيما يختص بمعرفة النساء شهادة امرأتين، وما روي عن علي رضي الله عنه؛ أنه أجاز شهادة القابلة وحدها (¬3)؛ فهو ضعيف الإسناد، قال الشافعي وإسحاق بن راهويه: لو صح لقلنا به، وقد روى مسلم في "الصحيح" (¬4) عن محمد بن رمح، عن الليث بن سعد، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن".

ج ٤ · ص ١٥٧

قيل: يا رسول الله.

وما نقصان العقل والدين؟

فقال: "أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل؛ فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان؛ فهذا نقصان الدين".

الأصل

ومن