AUTO كتاب العدد
إلا ما كان معادا
[1406] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛ أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت
# في الدم من الحيضة الثالثة.
قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس وقال: إن الله عز وجل يقول: ﴿ثلاثة قروء﴾
.
فقالت عائشة: صدقتم، وهل تدرون ما الأقراء؟
الأقراء: الأطهار (¬1).
[1407] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد الذي قالت عائشة رضي الله عنها (¬2).
[1408] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن [عمرة] (¬3) عن عائشة قالت: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه (¬4).
[1409] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار؛ أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت فسأله عن ذلك فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبريء منها، ولا ترثه ولا يرثها (¬5).
[1410] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، قال: حدثني سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت قال: إذا طعنت المطلقة
# في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبريء منها، ولا ترثه ولا يرثها (¬1).
AUTO الشرح
حفصة: هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، كانت تحت المنذر بن الزبير.
سمعت: عائشة عمتها.
وروى عنها: عراك بن مالك (¬2).
والأحوص ذكر في كتاب "معرفة السنن" للحافظ البيهقي: أنه يعني ابن حكيم، وهو الأحوص بن حكيم بن عمير، وقد سبق ذكره.
ومقصود الآثار أن عائشة ذهبت إلى [أن] (¬3) المراد من القروء المذكورة في القرآن، حيث قال تعالى: "فعدتهن ثلاثة قروء" (¬4) إنما هي الأطهار، وبه قال مالك والشافعي، واحتج الشافعي بقوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾
(¬5) والمعنى: في زمان عدتهن، كقوله تعالى: ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة﴾
(¬6) أي: فيه، وحذف لفظ الزمان؛ لأن العدة تستعمل مصدرا، وقد يعبر بالمصادر عن أزمنتها كما يقال: فعلت كذا مقدم الحجيج، فكانت الآية إذنا في الطلاق في زمان العدة.
ومن المعلوم أن الطلاق في حال الحيض حرام، فينصرف الإذن إلى زمان الطهر ويتصف زمان الطهر بكونه زمان العدة.
وعند أبي حنيفة: المراد من الأقراء: الحيض.
ويترتب على هذا الخلاف قدر مدة العدة، فمن حمل الأقراء على الأطهار قال: إذا طلقها وهي طاهر فحاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت؛ فقد تمت العدة، وإن طلقها وهي حائض فإذا دخلت في الحيضة الرابعة؛ فقد تمت العدة.
وهل يحكم بانقضاء العدة [برؤية] (¬1) الدم للحيضة الثالثة أو الرابعة، أم يعتبر مضي يوم وليلة؟
فيه قولان للشافعي:
أحدهما: أنه يعتبر ليعلم أن الذي ظهر دم الحيض، وأن القرء الثالث قديم.
وأظهرهما: أنه يحكم به ولا يعتبر مضي يوم وليلة، ويكتفى بظاهر الحال، وتدل عليه الآثار المذكورة في الفصل فإنهم قالوا حين دخلت في الحيضة الثالثة: وإذا طلعت في الحيضة الثالثة وإطلاقهم "الحيضة الثالثة" أجروه فيما إذا طلقها للسنة وهو الطلاق في حال الطهر.
وقوله: "انتقلت" وضعه موضع "نقلت"، ويمكن أن تكون لغة كقوله: مدح وامتدح.
وقوله: "فقد برئت منه وبريء منها" أي: حصلت البينونة وتأكدت الفرقة وانقطعت المسرات.
ومن قال أن الأقراء: الحيض، قال: إذ طلقت في الطهر لم تنقض
# العدة ما لم تطهر من الحيضة الثالثة، وإذا طلقت في الحيض لم تنقض ما لم تطهر من الحيضة الرابعة، واشترط أبو حنيفة مع ذلك إن انقطع دمها لما دون أكثر الحيض أن تغتسل أو تيمم إذا عجزت عن استعمال الماء، ويؤكد الأيام المذكورة ما رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها (¬1).
وعن سليمان بن يسار قال: قال زيد بن ثابت: إذا رأت المطلقة قطرة من الدم في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها (¬2).
ويروى مثل ذلك عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب.
قال مالك: وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.
AUTO الأصل
[1411] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض.
فقالت: أنا أرثه، لم أحض؛ فاختصموا إلى عثمان -رضي الله عنه- فقضى للأنصارية بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان.
فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا، يعني: علي بن أبي طالب (¬3).
[1412] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن
# جريج، عن عبد الله بن أبي بكر، أخبره أن رجلا من الأنصار يقال له: حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته، فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض، ثم مرض حبان بعد أن طلقها سبعة أشهر أو ثمانية.
فقلت له: إن امرأتك تريد أن ترث.
فقال لأهله: احملوني إلى عثمان، فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، فقال لهما عثمان: ما تريان؟
[فقالا] (¬1): نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت (¬2)، فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض وليست من الأبكار [اللاتي] (¬3) لم يبلغن المحيض، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير، فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة، فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثته (¬4).
[1413] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط، عن ابن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة
# أشهر ثم حلت (¬1).
AUTO الشرح
حبان: هو ابن منقذ بن عمرو بن مالك الأنصاري المازني، من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، شهد أحدا وما بعدها، وهو والد واسع بن حبان ويحيى بن حبان، والحاء من حبان مفتوحة (¬2).
والأثر الأول رواه الشافعي عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان، ورواه غيره عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى، وهو مختصر ما رواه ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر.
وروى الشافعي (¬3) عن سعيد بن [سالم عن] (¬4) ابن جريج أنه بلغه عن عمر بن عبد العزيز في قصة حبان مثلما رواه عبد الله بن أبي بكر.
والمقصود أن غير الحامل من المطلقات إن كانت آيسة تعتد بثلاثة أشهر، وكذا إن لم تحض قط، قال الله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾
(¬5). وذات الأقراء تعتد بثلاثة أقراء على ما قال تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
(¬6) فإن تباعدت حيضتهما نظر إن كان ذلك لسبب ظاهر من رضاع أو نفاس أو مرض فتصبر إلى أن تحيض فتعتد بالأقراء، أو إلى أن تبلغ سن اليأس فتعتد بالأشهر ولا تبالي بطول مدة الانتظار، ومن هذا القبيل قصة امرأة حبان، وفيها انتقلت بموته إلى عدة الوفاة، وإن لم يكن له سبب ظاهر ففيه قولان للشافعي:
قال في "القديم": تتربص زمان غالب الحمل لتعرف فراغ الرحم، ثم تعتد بثلاثة أشهر؛ لأن الانتظار إلى سن اليأس شديد الضرر، وهذا مذهب عمر -رضي الله عنه-، وفي بعض الروايات: "ثم ارتفعت حيضتها" بدل قوله "ثم رفعتها حيضة" وإليه ذهب مالك وأحمد.
وقال في "الجديد": تصبر إلى أن تحيض أو تبلغ سن اليأس كما لو انقطع دمها لعارض معلوم، وبهذا قال عطاء وأبو الشعثاء والزهري وأبو حنيفة.
وروي عن إبراهيم، عن علقمة، أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا ثم ماتت، فجاء إلى ابن مسعود فسأله فقال: حبس الله عليك ميراثها فورثه منها (¬1).
ويقال أن الشافعي حمل قول عمر بن الخطاب في "الجديد" على التي نقولها إلى سن اليأس تسعة أشهر (¬2).
AUTO الأصل
[1414] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم، عن ابن جريج، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس، أنه قال في الرجل
# يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾
(¬1).
AUTO الشرح
إذا طلق امرأته قبل المسيس تشطر المهر وإن خلا بها، ولا يتقرر المهر بالخلوة؛ قال تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾
الآية (¬2)، وبهذا حكم ابن عباس واحتج بظاهر الآية، ويوافقه ما روي عن ابن مسعود أنه قال: لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها (¬3).
وعن شريح؛ أن رجلا تزوج امرأة فأغلق الباب وأرخى الستر ثم طلقها ولم يمسها فقضى لها شريح بنصف الصداق (¬4).
وهذا قول الشافعي في "الجديد"، وقال في القديم: لها جميع الصداق؛ لما روي عن عمر بن الخطاب؛ أنه قضى بجميع الصداق إذا أرخيت الستور (¬5).
وعن عمر وعلي أنهما قالا: إذا أغلق بابا وأرخى سترا، فلها الصداق كاملا (¬6).
ويروى مثله عن زيد بن ثابت، وبه قال أبو حنيفة وشرط أن لا يكون بها مانع شرعي كالحيض والنفاس والإحرام، ولا حسي كالرتق والقرن، وربما حمل قول عمر -رضي الله عنه- على وجوب تسليم
# المهر وتنزيل الخلوة منزلة قبل المبيع.
AUTO الأصل
[1415] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب أنه قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا.
قال سفيان: وكان ثقة (¬1).
[1416] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس الثقفي، عن رجل من ثقيف، أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا، فقال رجل: فاجعلها شهرا ونصفا؟
فسكت عمر (¬2).
AUTO الشرح
محمد: هو ابن عبد الرحمن بن عبيد مولى آل طلحة بن عبيد القرشي كوفي، وثقه ابن عيينة.
سمع: السائب بن يزيد، وعيس ابن طلحة.
وروى عنه: الثوري، وإسرائيل، وشعبة (¬3).
وفي الأثر أحكام:
أحدها: أن العبد لا يجمع بين أكثر من امرأتين في النكاح،
# ويروى عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما (¬1).
وعن الحكم قال: أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين (¬2).
والثاني: العبد لا يملك إلا طلقتين، ويدل عليه ما مر من قصة نفيع مكاتب أم سلمة.
والثالث: أن الأمة تعتد بحيضتين، وقد سبقت الرواية فيه عن ابن عمر، فإن لم تكن من ذوات الأقراء فتعتد بشهرين بدلا عن القرأين أو بشهر ونصف؛ لأن
AUTO الأصل
فيما يبعض بالرق التشطير، والطهر والحيض لا ينضبط حين ينشطر أما الشهر فهو مضبوط، أو بثلاثة أشهر؛ لأن الماء لا يظهر أثره في الرحم ولا يعرف العمل إلا في هذه المدة؟ فيه ثلاثة أقوال للشافعي، وبالثاني قال أبو حنيفة، ورجحه كثير من الأصحاب.
وقوله: "فشهرين أو شهرا ونصفا" كأنه أجراه مترددا فيه.
وقول الرجل في الرواية الأخرى: "فاجعلها شهرا ونصفا" وسكوت عمر عقيبه يمكن أن يكون رضا منه بما قاله الرجل ودفعا للتردد، ويمكن أن يكون التردد باقيا، وأن يكون السكون لأنه لم يره بعيدا.
AUTO الأصل
[1417] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها: تعتد بحيضة (¬3).
AUTO الشرح
إذا عتقت المستولدة بموت السيد لزمها الاستبراء؛ لهذا الأثر، ووجه ذلك من جهة المعنى بأنها كانت فراشا للسيد، وزوال الفراش يقتضي التربص لزوال الفراش عن الحرة، والأثر يدل على الاكتفاء بقرء واحد، وعلى أن القرء في الاستبراء: الحيض؛ فإنه الذي يدل على براءة الرحم.
وقال أبو حنيفة: تستبريء بثلاثة أقراء؛ لأنها حرة حينئذ.
وعن أحمد رواية: أنها تعتد عدة الوفاة.
ولو أعتق السيد مستولدته أو أمته التي وطئها وجب الاستبراء أيضا، ولو كانت المستولدة عند موت السيد منكوحة أو في عدة نكاح لم يلزمها الاستبراء.
AUTO الأصل
[1418] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد ربه بن سعيد بن قيس، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سئل ابن عباس وأبو هريرة عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل.
فقال ابن عباس: آخر الأجلين، وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت، فدخل أبو سلمة على أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألها عن ذلك.
فقالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان شاب وكهل، فخطبت إلى الشاب، فقال الكهل: لم تحلل وكان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "قد حللت فانكحي من شئت" (¬1).
[1419] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار؛ أن ابن عباس وأبا سلمة اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: آخر الأجلين.
وقال أبو سلمة: إذا نفست فقد حلت.
قال: فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي -يعني: أبا سلمة- فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: قد ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: "قد حللت فانكحي" (¬1).
[1420] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة؛ أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنته في أن تنكح فأذن لها (¬2).
[1421] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمرة أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟
فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سرير لم يدفن لحلت (¬3).
AUTO الشرح
عبد ربه بن سعيد بن قيس: هو النجاري الأنصاري أخو يحيى بن سعيد، ويقال له: عبد رب أيضا.
روى عن: عمران بن أبي أنس، وغيره.
وروى عنه: عطاء بن أبي رباح، وشعبة، وحماد بن سلمة (¬1).
وحديث سبيعة قد سبق في الكتاب من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه عن سبيعة مرسلا، وذكرنا أنه مخرج في "الصحيحين" (¬2) موصولا، وهو من رواية أم سلمة مخرج فيهما أيضا، رواه مسلم (¬3) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار، وأخرجه البخاري (¬4) من وجه آخر، وأخرجه البخاري (¬5) من رواية المسور بن مخرمة، عن يحيى بن قزعة عن مالك.
والقصة دالة على أن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل، وبه قال أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، ويروى عن ابن مسعود أنه قال: من شاء لاعنته، ما نزلت ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت المتوفى عنها فقد حلت (¬6).
يريد بآية المتوفى عنها: قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾
(¬7) كأنه أشار إلى أن تلك الآية ناسخة لهذه، ويروى أنه قال:
أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة (¬1).
أي: أن قد يمتد حملها تسعة أشهر فصاعدا ولا يحكم بانقضاء عدتها ما لم تضع، فإذا ألزمت هذا التغليظ جاز أن يحكم لها بانقضاء العدة ويخفف الأمر عليها إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشر، وهذا مذهب عمر وابن عمر رضي الله عنهما على ما يبينه الأثر الذي رواه نافع، وعن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا: تتربص آخر الأجلين وأربعة أشهر وعشر.
AUTO الأصل
[1423] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث (¬2).
[1423] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام، عن أبيه أنه قال في المرأة البادية يتوفى عنها زوجها: أنها تنتوي حيث ينتوي أهلها (¬3).
[6424] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن هشام، عن أبيه وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثله أو مثل معناه لا يخالفه (¬4).
AUTO الشرح
للشافعي -رضي الله عنه- قولان في أن المعتدة المتوفى عنها زوجها هل تستحق السكنى؟
وقد ذكرناهما من قبل في شرح حديث فريعة بنت مالك.
وأما النفقة فإنها لا تستحقها حاملا كانت أو حائلا عند أكثر أهل العلم، ومنهم جابر المروي عنه الأثر، قال الحافظ أبو بكر البيهقي (¬1):
والوقف على جابر هو المحفوظ، ورواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعا أنه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: "لا نفقة لها" (¬2).
وعن عمرو بن دينار أن ابن الزبير كان يعطي لها النفقة حتى بلغه أن ابن عباس قال: لا نفقة لها، فرجع عن قوله (¬3).
وقوله: "حسبها الميراث" كأنه أشار به إلى ما ذكر أن آية الميراث تفرض لها الربع أو الثمن لها نسخت ما كان لها من النفقة، وقد ذكر المفسرون في قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾
(¬4): أن في ابتداء الإسلام إذا مات الرجل لم يكن لامرأته من الميراث شيء إلا السكنى والنفقة سنة ما لم تخرج من بيت زوجها، وكان المتوفى يوصي بذلك لها، وكان يجب عليها الصبر عن التزوج سنة، ثم نسخ ذلك بالربع والثمن، وتعددت عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر.
وقوله: ﴿وصية لأزواجهم﴾
من رفع قال: المعنى فعليهم وصية لأزواجهم، ومن نصب قال: المعنى فليوصوا وصية.
وقوله: ﴿متاعا إلى الحول﴾
أي: متعوهن متاعا من غير إخراج.
وأما الأثر الثاني: ففي بعض النسخ "المرأة البدوية" بدل "البادية".
وقيل: تنتوي أي: تنتقل وتتحول وقد تفسر بتقصد، وانتوى ونوى بمعنى واحد، والمقصود أن موضع نزول البدوية مسكنها فلا تفارقه، نعم إذا ارتحل أهلها فتعد في الارتحال معهم، والأثر يؤيد القول الصائر إلى أن المتوفى عنها زوجها تستحق السكنى.
AUTO الأصل
[1425] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة:
قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أبو سفيان، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية، ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا".
وقالت زينب: دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا".
قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينيها، أفنكحلها؟
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا" مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا، ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشرا، قد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول".
قال حميد: فقلت لزينب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول؟
فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتقبص به فقلما تقبص بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
قال الشافعي: الحفش: البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره، والقبص: أن تأخذ من الدابة موضعا بأطراف أصابعها، والقبض: الأخذ باليد كلها (¬1).
[1426] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة وحفصة، أو عائشة أو حفصة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر [أن] (¬2) تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" (¬3).
AUTO الشرح
حميد (¬4) بن نافع مديني.
روى عن: زينب بنت أبي سلمة.
وروى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، وأيوب بن موسى، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وشعبة.
وعن شعبة أن حميدا هذا هو حميد بن نافع أبو أفلح الأنصاري مولى صفوان بن خالد، وقد روى عن ابن عمر.
وروى عنه: عبد الرحمن بن القاسم، وأفلح المديني.
ويقال أنه غيره (¬1).
وأم حبيبة: هي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب الأموية إحدى أمهات المؤمنين.
روت عن: النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن زينب بنت جحش.
وروى عنها: عنبسة أخوها، وحبيبة ابنتها، وزينب بنت أبي سلمة.
وكانت قبل أن يزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - تحت عبيد الله بن جحش، وكان قد هاجر بها إلى أرض الحبشة فتنصر هناك ومات على التنصر، وتزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة ست من الهجرة، وتوفيت سنة أربع وأربعين (¬2).
وزينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر الأسدي، إحدى أمهات المؤمنين.
وكان اسمها برة فسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب، وأمها أميمة بنت عبد المطلب، وتزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة خمس من الهجرة، وكانت تحت
# زيد بن حارثة قبله (¬1).
وعبد الله أخوها: هو ابن جحش بن رئاب الأسدي، كان مجاب الدعوة وشهد بدرا.
روى عنه: سعد بن أبي وقاص.
وقد يفهم سياق الحديث أن وفاته كان بعد زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لكن عن محمد بن إسحاق وغيره أنه ممن استشهد يوم أحد (¬2).
والأحاديث الثلاثة من رواية حميد عن زينب في قرن واحد، رواها البخاري في "الصحيح" (¬3) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (¬4) عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن مالك، وقالا: فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات.
وكذلك هو في "الموطأ" (¬5) من رواية أبي مصعب، وقال في حديث أم حبيبة: "ثم مست [بعارضيها] (¬6) ".
ورواه أيوب بن موسى عن حميد فقال: "فمسحت عارضيها وذراعيها".
وحديث نافع عن صفية بنت أبي عبيد أخرجه مسلم في "الصحيح" (¬7) عن قتيبة عن الليث عن نافع على الشك في الرواية عنهما
# أو عن إحديهما، ورواه (¬1) عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن يحيى ابن سعيد عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير شك، ورواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وفي الباب عن أم عطية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: "تحد على ميت" يروى: تحد وتحد، ويقال: حدت المرأة وأحدت حدادا وإحدادا، أي: امتنعت من الزينة والتطيب، وأصل الكلمة المنع.
وقوله: "فوق ثلاث" يوهم أو يشعر بأنه لا بأس بالحداد مدة الثلاث فما دونها.
وقوله: "إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" لا يقتضي إيجاب الحداد على الزوج في هذه المدة؛ وإنما الذي يقتضيه سياق الحديث نفي التحريم، وقد يحتج للوجوب بأنه - صلى الله عليه وسلم - منع من أن تكحل المرأة مع اشتكاء العين، فظاهر المنع والنهي التحريم، وتحريم التزين يتضمن وجوب الحداد، وجوز الأصحاب في المذهب [الاكتحال] (¬2) بسبب الرمد عند الحاجة، فلعل النبي - صلى الله عليه وسلم - منع لأنه عرف أنه ليس الموضع موضع الحاجة.
والحفش: فسره الشافعي بالبيت الصغير الذليل (¬3) القريب السمك، وعن مالك أنه الصغير الخرب، وأصله الدرج، والجمع:
أحفاش، شبه به البيت الصغير، وقيل: هو شبه القفة تجمع المرأة فيه غزلها ونحوه.
وقوله: "فتقبص به" رواه الشافعي بالقاف والباء والصاد وفسره، وقرأ بعضهم: "فقبصت قبصة من أثر الرسول" بالصاد، والمشهور: "فتفتض" على ما قدمنا، أي: تمسح به قبلها فتموت الدابة لقذارتها وقبح ريحها، سمي ذلك افتضاضا؛ لأنه كسر لعدتها وما كانت فيه من قبل، والفض: الكسر، أو لأنها كانت تزيل به عن نفسها ما كانت فيه وتزول عن مكانها الذي اعتدت فيه، والفض: التفريق، والانفضاض: التفرق، وقيل: تفتض، أي: تمسح بيدها على ظهره كأنها تتنظف به وتغتسل بعده وتنتقي من درنها حتى تصير كالفضة، ونقل اللفظة بعضهم: "فتقبص" بالقاف والباء والصاد.
ولم كانت [المرأة] (¬1) ترمي بالبعرة بعد الحول؟
أشير فيه إلى معنيين:
أحدهما: أن جلوسها في البيت وحبسها نفسها سنة في ضيق من العيش كان أهون عليها من رمي هذه البعرة.
والثاني: أن تحمل جميع ذلك حقير في جنب ما يجب من حق الزوج مثل حقارة البعرة.
وقوله: "قد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول" يبين أنهن كن يعتددن في الجاهلية بحول، وكذلك كان الأمر في ابتداء الإسلام، حتى نسخ بقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن﴾
الآية (¬2).
AUTO الأصل
[1427] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب عن ابن المسيب وسليمان بن يسار؛ أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة، فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وضرب زوجها بالخفقة ضربات وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطبا من الخطاب؛ وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لم ينكحها أبدا.
قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها (¬1).
[1428] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا يحيى بن حسان، عن جرير، عن عطاء بن السائب، عن زاذان أبي عمر، عن علي -رضي الله عنه-[أنه] (¬2) قضى في التي تزوج في عدتها: أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر (¬3).
AUTO الشرح
جرير بن حازم، أبو النضر العتكي الأزدي البصري.
سمع: الحسن، وابن سيرين.
وروى عنه: ابنه وهب، والثوري، وابن المبارك.
مات سنة سبعين ومائة (¬1).
وزاذان أبو عمر، وقيل: أبو عبد الله مولى كندة.
سمع: عليا، وابن مسعود، وابن عمر.
وروى عنه: ذكوان أبو صالح، وأبو رجاء الأحمسي، وعمرو بن مرة (¬2).
وفقه أثر عمر - رضي الله عنه - أن المعتدة لا تنكح، وضرب عمر الزوجين تعزيرا لهما وفرق بينهما.
وقوله: "ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول" يشير إلى أن زمان استفراش الثاني لها لا يحسب من العدة.
قوله: "وكان خاطبا من الخطاب" يريد أن الزوج الثاني إذا لم يدخل بها فله إذا كملت عدة الأول أن يخطبها وينكحها.
وقوله: فيما إذا كان قد دخل بها: "ثم لم ينكحها أبدا" يقال: أنه مذهب تفرد به عمر -رضي الله عنه-كأنه عامله لما استعجل بنقيض قصده، كما أن القاتل يحرم الميراث معاقبة له بنقيض قصده.
وفيه أن العدتين من شخصين لا يتداخلان بل تكمل العدة من الأول إذا فرق بينهما ثم تعتد من الثاني، وبه قال علي وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز، وذهب بعضهم إلى تداخلهما، وبه قال أبو حنيفة ومالك؛ وعلى هذا إذا انتقضت الأقراء من وقت مفارقة الثاني فقد تمت عدتها منهما، وهذا كله فيما إذا لم يكن حمل؛ فإن كان فتقدم عدة
# الحمل، فإن كان الحمل من الأول استأنفت العدة للثاني من وقت الوضع، وإن كان من الثاني أكملت بقية العدة الأولى بعد الوضع.
AUTO الأصل
[1429] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله أنه كان يقول: لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها (¬1).
[1430] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، (¬2) عن عبد العزيز، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم، أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: اتقي الله يا فاطمة، فقد علمت في أي شيء كان ذلك (¬3).
[1431] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس؛ أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام ... ، فذكر الحديث وقال فيه: فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: "ليس لك عليه نفقة" وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي، فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك" (¬4).
[1432] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن أبيه قال: قدمت المدينة فسألت عن أعلم
# أهلها، فدفعت إلى سعيد بن المسيب، فسألته عن المبتوتة فقال: تعتد في بيت زوجها.
فقلت: أين حديث فاطمة بنت قيس؟!
فقال: هاه، ووصف تغيظه، وقال: إنه فتنت فاطمة الناس، وكانت للسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم (¬1).
[1433] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم وسليمان بن يسار؛ أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فأرسلت عائشة إلى مروان بن الحكم -وهو أمير المدينة- فقالت: اتق الله يا مروان واردد المرأة إلى بيتها.
فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني، وقال مروان في حديث القاسم: أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟!
فقالت عائشة: لا عليك، ألا تذكر من شأن فاطمة؟
فقال: إن كان إنما بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر (¬2).
[1434] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع؛ أن ابنة سعيد بن زيد كانت عند عبد الله فطلقها البتة فخرجت فأنكر عليها ابن عمر (¬3).
والله أعلم.
AUTO الشرح
عمرو بن ميمون بن مهران الجزري.
روى عن: أبيه، وعن عمر بن عبد العزيز.
وروى عنه: الثوري، وشريك، وكان يكنى بأبى عبد الله.
مات سنة سبع وأربعين ومائة (¬1).
وأبوه ميمون: أبو أيوب مولى بني أسد، يعد في أهل الجزيرة.
سمع: ابن عمر، وابن عباس، وأم الدرداء.
روى عنه: الأعمش.
ولد سنة أربعين، ومات سنة ثمان عشرة ومائة، [وقيل] (¬2) سنة سبع عشرة (¬3).
ويحيى بن سعيد بن العاص: هو الأموي القرشي.
سمع: أباه، ومعاوية.
وروى عنه: أشرس بن [عبيد] (¬4)، والزهري، وكان يكنى بأبي أيوب (¬5).
وعبد الرحمن بن الحكم كأنه الثقفي الذي روى عن عثمان بن عفان.
وعبد الله المذكور في الأثر آخرا: هو عبد الله بن عمرو بن عثمان الأموي (¬1).
وقد قدمنا أن أكثر العلماء وفيهم الشافعي -رضي الله عنه- على أن المبتوتة تستحق السكنى كالرجعية، وعلى المطلقة أن تعتد في بيت زوجها لا تنتقل عنه إلا لضرورة هدم أو حريق، وإن لم تكن ضرورة وأرادت الخروج لشغل لم يجز إن كانت رجعية، وإن كانت [مبتوتة] (¬2) لجاز الخروج بالنهار دون الليل، واحتج له بما روي عن جابر قال: طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكرت ذلك له، فقال لها: "اخرجي فجدي نخلك لعلك تصدقي [منه] (¬3) أو تفعلين خيرا" (¬4).
والجداد يقع في النهار غالبا.
وقول ابن عمر -رضي الله عنه-: "لا يصلح للمرأة أن تبيت" فيه إشارة إلى أنها تخرج بالنهار ولكن لا تبيت.
وقال أبو حنيفة: لا تخرج المبتوتة ليلا ولا نهارا كالرجعية.
وقوله: "إذا كانت في عدة وفاة" مصير منه إلى وجوب السكنى للمعتدة عن الوفاة وهو أظهر قول العلماء كما سبق.
وقول عائشة "اتقي الله يا فاطمة" تريد في قولها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، وقد روى الشعبي عنها أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة، وأمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم فاعتدت عنده (¬1).
فعابت عائشة عليها أن لا تذكر السبب الذي به رخص لها في الانتقال عن بيت زوجها، وتطلق اللفظ فإنه يوهم السامع أن لها أن تعتد حيث شاءت.
وحديث أبي سلمة عن فاطمة قد مر صدره في الكتاب بهذا الإسناد.
وقوله: "فذكر الحديث" إحالة عليه، وقد رواه مسلم في "الصحيح" (¬2) عن يحيى بن يحيى عن مالك.
وفيه أنه لا نفقة للمطلقة، وأنهم كانوا يدخلون على العجائز، وأشارت عائشة إلى أن تركها الاعتداد في بيت زوجها كان لاستطالتها على أحمائها.
وحديث سعيد بن المسيب وقوله: "إنها فتنت الناس" يوافق قول عائشة في إنكارها على فاطمة حيث سكتت عن سبب تجويز التحول، وفي أن سبب التحول كانت بذاءة لسانها.
وذرابة اللسان: حدته، يقال: ذرب لسانه ذربا وذرابة.
والأحماء: أقارب الزوج.
وحديث [يحيى بن سعيد] (¬3) عن القاسم وسليمان أخرجه
# البخاري (¬1) عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، ومسلم (¬2) من طرق عن القاسم بن محمد.
وقوله: "فانتقلها" أي نقلها، وقد يجيء انتقل بمعنى نقل.
وقول عائشة: "لا عليك أن لا تذكر من شأن فاطمة" تريد أن خروجها كان بسبب بذاءة اللسان وسوء الخلق، وأجاب مروان أن هذا السبب حاصل في الواقعة، وأراد بالشر: سوء الخلق وما كان بينهما من الوحشة والإيذاء.
وقوله: "إن كان إنما بك الشر" كأنه يريد إن كان عندك اعتبار الشر، وفي "الصحيح" (¬3) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: "إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" وبحسب اختلاف الروايات حكى الأئمة خلافا في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لها في الخروج، فمن قائل: إن العذر استطالتها وبذاء لسانها، ومن قائل: إن العذر كون الموضع مخوفا، وكأنه اجتمع المعنيان في الواقعة فأحال بعضهم الرخصة على هذا وآخرون على ذلك، وكل واحد عذر مستقل.
AUTO الأصل
[1435] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول: نفقة المطلقة ما لم تحرم، فإذا حرمت فمتاع بالمعروف (¬4).
[1436] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد، عن ابن
# جريج، قال: قال عطاء: ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء إلا أنه ينفق عليها من أجل الحبل، فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها (¬1).
AUTO الشرح
قال الإمام أبو سليمان في "المعالم" وغيره: اختلف العلماء في أن المطلقة ثلاثا هل تستحق النفقة والسكنى؟
فقالت طائفة: لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا.
ويروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول الحسن وعطاء بن أبي رباح والشعبي وبه قال أحمد وإسحاق.
وقال آخرون: لها السكنى والنفقة حائلا كانت أو حاملا.
ويروى هذا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وبه قال إبراهيم النخعي وسفيان وأبو حنيفة.
وقال آخرون: لها السكنى بكل حال، ولا نفقة إلا أن تكون حاملا.
ويروى هذا عن ابن المسيب والزهري، وبه قال مالك والليث بن سعد والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي.
واستدل الأولون بما روي عن فاطمة بنت قيس أنها قالت: "لم يجعل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة" لكن الأمر في السكنى على ما مر، واستدل من أوجب السكنى لعموم قوله تعالى: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾
(¬2)، وقال تعالى: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾
(¬3)، وفي "الصحيح" (¬4) عن عبد الرزاق عن معمر عن
# الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أن زوجها بعث إليها من اليمن بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها فقالا: والله ما لها نفقة [إلا] (¬1) أن تكون حاملا.
ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها.
وقول جابر: "نفقة المطلقة ما لم تحرم" كأنه يريد ما لم تبن ولم تحرم رجعتها، فإذا بانت وحرمت الرجعة لم تجب النفقة، فإن واساها بشيء فهو من البر والمعروف.
وقول عطاء: "ليست الحبلى منه في شيء" أي: لا سبيل له عليها بالرجعة، وإنما ينفق إذا كانت حاملا للحمل.
AUTO الأصل
[1437] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا يحيى بن حسان، عن أبي عوانة، عن منصور بن المعتمر، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي - رضي الله عنه -؛ أنه قال في امرأة المفقود أنها لا تتزوج (¬2).
[1438] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا يحيى بن حسان، عن هشيم بن بشير، عن سيار أبي الحكم، عن علي في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته: هي امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، ولا تخير (¬3).
AUTO الشرح
أبو عوانة: هو الوضاح، يقال: ابن عبد الله الكندي الواسطي،
# كان مولى ليزيد بن عطاء البزاز، وقيل: كان مولى ابنه عطاء.
روى عن: الحكم بن عتيبة، وقتادة، ومعاوية بن قرة، وبكير بن [الأخنس] (¬1).
وروى عنه: يزيد بن زريع، ووكيع، وأبو نعيم، ومسلم بن إبراهيم، وحجاج الأنماطي، وقتيبة.
ولد سنة اثنتين وتسعين، وتوفي سنة ست وسبعين ومائة (¬2).
وعباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي.
سمع: أباه، وعائشة.
روى عنه: ابنه يحيى، ومحمد بن جعفر، وهشام، وعبد الواحد بن حمزة (¬3).
وهشيم: هو ابن بشير بن القاسم بن دينار الواسطي أبو معاوية السلمي مولاهم، أصله من بلخ ونزل جده القاسم واسطا للتجارة.
سمع: حميدا الطويل، وأبا إسحاق الشيباني، وإسماعيل بن أبي خالد.
وروى عنه: عمرو الناقد، وعمرو بن زرارة، وعلي بن المديني، وقتيبة، ويحيى بن يحيى، وأحمد بن منيع، وعثمان بن أبي شيبة.
ولد سنة أربع ومائة، ومات سنة ثلاث وثمانين ومائة (¬4).
وسيار: هو ابن وردان، ويقال له: سيار بن أبي سيار أبو الحكم الواسطي.
ذكر البخاري أنه سمع طارق بن شهاب.
وسمع منه: عبيد الله بن عمر، وبشير بن سلمان، وهشيم.
ونوزع في سماعه من طارق، ويقال: أن سيار هذا أخو مساور الوراق لأمه (¬1).
وإذا غاب زوج المرأة وانقطع خبره لم يكن لها أن تنكح حتى يبلغها خبر وفاة الزوج أو طلاقه إياها عند أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعي في الجديد، ويوافقه الأثر المنقول عن علي -رضي الله عنه- وروى مثله حنش وسعيد بن جبير عن علي -رضي الله عنه-، وقد روي في حديث مسند عن المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان" (¬2) إلا أن في رواته من لا يحتج به عند أهل الحديث.
وعن عمر -رضي الله عنه- أن امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم لها أن تنكح.
ويروى مثله عن عثمان -رضي الله عنه-، وإليه ذهب الشافعي في القديم.
وعن عمر -رضي الله عنه-؛ أنها إذا نكحت ثم جاء زوجها الأول فإنه يخير بين المرأة وصداقها، فإن اختار الصداق فهو على الزوج الثاني، وإن اختار
# المرأة اعتدت ورجعت إلى الأول ولها مهرها على الثاني (¬1) ويروى مثل ذلك عن عثمان.
وقول علي في الأثر الثاني: "ولا تخير" أراد به الرد على ما ذكراه.
AUTO
AUTO الأصل
[1439] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة وكانت طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها (¬2).
AUTO الشرح
الرجعية محرمة الوطء كالمبتوتة عندنا، والأثر يبين أن ابن عمر -رضي الله عنه- كان ينأى ويتباعد عن مطلقته الرجعية حتى كان يسلك غير طريقه المعهود احتياطا.
وقوله: "فكانت طريقه إلى المسجد" يجوز أن يكون التأنيث على قصد الدار، ويجوز أن يريد أن المرأة كانت على طريقه إلى المسجد.
AUTO
AUTO الأصل
[1440] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام، عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها، ثم طلقها، ثم قال: والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا، فأنزل الله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾
فاستقبل
# الناس الطلاق جديدا من كان منهم طلق ومن لم يطلق (¬1).
AUTO الشرح
الأثر مكرر، وقد ذكرنا ما يتعلق به.
الأصل
ومن