شرح مسند الشافعي

AUTO كتاب عشرة النساء

ج ٣ · ص ٤٧٥

AUTO كتاب عشرة النساء

[1375] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها حدثته أن هندا أم معاوية جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك من شيء؟

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬2).

AUTO الشرح

الحديث قد تقدم من رواية سفيان عن هشام، وذكرنا مما يتعلق به ما يسر الله تعالى، واللفظ ها هنا روايته أقرب إلى لفظ رواية "الصحيحين" المذكورة هنالك.

AUTO الأصل

[1376] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن [زياد] (¬3) بن سعد، قال أبو محمد: أظنه عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير غلاما بين أبيه وأمه (¬4).

ج ٣ · ص ٤٧٦

[1377] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن يونس بن عبد الله الجرمي، عن عمارة الجرمي قال: خيرني علي رضي الله عنه بين [أمي] (¬1) وعمي ثم قال لأخ لي أصغر مني: وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته.

قال الشافعي: قال إبراهيم عن يونس، عن عمارة، عن علي مثله.

وقال في الحديث: وكنت ابن سبع أو ثمان (¬2).

AUTO الشرح

زياد بن سعد: هو أبو عبد الرحمن الخراساني، شريك ابن جريج.

روى عن: الزهري، وضمرة بن سعيد، وأبي الزبير.

روى عنه: ابن جريج، وابن عيينة، وأبو معاوية.

وقد وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو زرعة (¬3).

وهلال بن أبي ميمونة: هو هلال بن علي بن أسامة، ويقال: هلال بن أسامة القرشي.

سمع: أنسا، وعطاء بن يسار (¬4).

وأبو ميمونة ليس بوالد هلال، إنما هو سليم الفارسي، وسماه بعضهم سلمي.

سمع: أبا هريرة.

ج ٣ · ص ٤٧٧

وروى عنه: هلال بن أبي ميمونة (¬1).

ويونس بن عبد الله الجرمي.

سمع: عمارة بن ربيعة، ودينارا الحجام.

وروى عنه: الثوري، وابن عيينة، وسمع منه: شعبة، ويعلى بن عبيد الكوفي (¬2).

وعمارة هو ابن ربيعة الجرمي، كذلك نسبه ابن المبارك.

روى عن: علي رضي الله عنه (¬3).

وحديث أبي هريرة في رواية الربيع مختصر، ورواه حرملة عن الشافعي مبسوطا، ويقرب منه ما رواه أبو داود في "السنن" (¬4) عن الحسن بن علي، عن عبد الرزاق وأبي عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني زياد، عن هلال بن أسامة؛ أن أبا ميمونة سلمى مولى من أهل المدينة رجل صدق قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني.

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت" فأخذ بيد أمه فانطلقت به.

ورواه هارون بن معروف عن سفيان مختصرا كما رواه الربيع عن الشافعي.

ج ٣ · ص ٤٧٨

وإذا كان أبوا الطفل مصطحبين مجتمعين على النكاح [قائما] (¬1) بكفايته الأب بالإنفاق والأم بالحضانة ومؤنتها على الأب، وإن [حدث] (¬2) بينهما فراق بفسخ أو طلاق فالأم أولى بحضانته إن رغبت فيه ما لم تنكح؛ لما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو؛ أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له [وعاء] (¬3) وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وان أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني.

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت أحق به ما لم تنكحي" (¬4).

ويشترط لاستحقاقها أن تكون جامعة لصفات: الإسلام، والعقل، والحرية، والعدالة.

وهذا في الطفل الذي لا يميز، والمجنون في معناه؛ وأما المميز فيخير بين أبويه ذكرا كان أو أنثى ويكون عند من اختاره؛ لحديث أبي هريرة، وعن عبد الرحمن بن غنم؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير غلاما بين أبيه وأمه (¬5).

ونفى أبو حنيفة ومالك التخيير، ثم قال أبو حنيفة: الأم أحق بالغلام حتى يستقل بأن يأكل ويلبس وحده ثم يسلم إلى الأب، وهي أحق بالغلام حتى تنكح أو يختص.

ج ٣ · ص ٤٧٩

وقال مالك: الأم أحق بالغلام حتى يبلغ وبالجارية وإن حاضت حتى تتزوج.

وقال أحمد: يخير الغلام ولا تخير الجارية، بل الأم أولى بها.

وإنما يخير المميز بين الأبوين إذا جمعا صفات: الإسلام، والعقل، والحرية، والعدالة، فإن فقد في إحدهما بعض هذه الصفات فالحضانة للآخر ولا تخيير إذا لم تنكح الأم، فإن نكحت فالحضانة للأب.

وكما يخير المميز بين الأبوين يخير بين الأم والجد؛ وأظهر الوجهين للأصحاب: أنه يخير بين الأم وبين الأخ والعم أيضا، ويدل عليه الأثر عن علي رضي الله عنه.

وقوله في الرواية الأخرى: "وكنت ابن سبع أو ثمان" يريد أني بلغت التمييز أو سن التمييز في الغالب سبع أو ثمان، والاعتبار بنفس التمييز لا بسنه؛ وما ذكرنا أن الأم أحق بغير المميز وأن المميز يخير، مفروض فيما إذا كان الأبوان مقيمين في بلد واحد، فإن أراد أحدهما سفرا نظر إن كان سفر نقلة فيجعله الأب مع نفسه احتياطا للنسب، فإن رافقته الأم في الطريق والمقصد فالحكم كما لو كانا مقيمين في البلد الواحد.

AUTO الأصل

[1378] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب؛ أن رجلا سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الأختين من ملك اليمين هل جمع بينهما؟

فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا.

ج ٣ · ص ٤٨٠

قال: فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك جعلته نكالا.

قال مالك: قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب.

قال مالك: وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك (¬1).

[1379] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين: هل توطأ إحداهما بعد الأخرى؟

فقال عمر: ما أحب أن (أخبرهما) (¬2) جميعا (¬3).

[1380] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه قال: سئل عمر عن أم وابنتها من ملك اليمين.

فقال: ما أحب أن يجيزهما جميعا.

قال عبيد الله: قال أبي: فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو [فيه] (¬4).

[1381] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يخبر أن معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء عائشة رضي الله عنها فقال: إن لي سرية أصبتها، وإنها قد بلغت لها ابنة جارية لي أفأستسر ابنتها؟

ج ٣ · ص ٤٨١

فقالت: لا.

قال: فإني والله لا أدعها إلا أن [تقولي] (¬1) لي: حرمها الله.

فقالت: لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني (¬2).

AUTO الشرح

معاذ بن عبيد الله بن معمر: هو التميمي القرشي، يعد في أهل المدينة.

سمع: عثمان، وعائشة.

وروى عنه: عبد الله بن أبي مليكة، وغيره (¬3).

وقوله: "أن رجلا سأل عثمان" كأن المراد منه نيار الأسلمي؛ فقد روى الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه سئل عن الجمع بين الأختين مما ملكت اليمين فقال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب أن نيارا الأسلمي سأل رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأختين مما ملكت اليمين فقال: أحلتهما آية وحرمتها آية ... (¬4).

وقوله: "هل يجمع بينهما" أي: في الوطء، أما جمعهما في الملك فلا منع منه.

وقوله: "أحلتهما آية" [أراد] (¬5) قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانهم﴾ (¬6)، وقوله: "وحرمتهما آية" أراد قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (¬7). وذكر أن عثمان رضي الله عنه كان متوقفا في المسألة لتعارض الآيتين.

ج ٣ · ص ٤٨٢

وقوله: "وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا" مع التوقف سلوك لسبيل الاحتياط، وأغلب أهل العلم قالوا بتحريمه، ورأوا قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (¬1) أخص في هذا الحكم من قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ (¬2)؛ لأن قوله تعالى ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (¬3) مسوق لبيان المحرمات، وقوله ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ (¬4) مذكور في معرض الثناء على المحافظين لحدود الله تعالى بحفظ فروجهم، ومثل ذلك لا يقصد به التعميم، وأيضا فإن الجمع بينهما في الوطء يوجب الوحشة وقطيعة الرحم، فكان كالجمع (¬5) في النكاح.

وإلى التحريم ذهب علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، وبالغ فيه علي رضي الله عنه فقال (¬6): لو كان لي من الأمر شيء ... إلى آخره ويروى عن موسى بن عقبة، عن عمه، عن علي رضي الله عنه أنه سأله رجل له أمتان أختان وطيء إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى فقال: لا، حتى يخرج الأولى عن ملكه (¬7).

على أنه قد روي عنه ما يشعر بالتوقف كما روي عن عثمان رضي الله عنه، فعن حنش أن علي بن أبي طالب سئل عن الرجل تكون له جاريتان أختان فيطأ إحديهما، أيطأ الأخرى؟

فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وأنا أنهى نفسي عنها وولدي (¬8).

ج ٣ · ص ٤٨٣

واحتج بالأثر على أنه يجوز للمجتهد إبداء التوقف في المسألة عند تعارض الدليلين إلى أن يتبين الترجيح، وعلى هذا تنزل قول الشافعي رضي الله عنه في مسائل معدودة هي على قولين أو تحتمل قولين أو فيها قولان.

وكما يحرم الجمع في الوطء بين الأختين المملوكتين يحرم الجمع في الوطء بين الأمة وابنتها المملوكتين، وإذا وطيء إحديهما حرمت الأخرى على التأبيد.

وقوله عمر رضي الله عنه: "ما أحب أن أخبرهما" أي: أخبرهما بالوطء، فقال (¬1): يقال: خبره يخبره خبرا وخبرة إذا بلاه واختبره.

هذه هي الرواية المعتمدة، فروى بعضهم "أن أجيزهما" كأنه يريد أن أجوز وطئها، وفي رواية سفيان "أن يجيزهما" أي: الرجل المسئول له عن الجمع.

وود عبد الله بن عتبة بن مسعود أن يكون عمر رضي الله عنه أشد في المسألة ومبالغته فيه أتم، ونسب أبو إبراهيم المزني في "المختصر" ما حكي عن ابن عتبة عن ابن عمر، وعد ذلك من أوهامه.

وحديث عائشة يوافق حديث عمر بن الخطاب.

وقوله: "أفأستسر" يريد به: التسري، وقد قيل: إن أصل تسرى: تسرر من السرور، فأبدلوا من إحدى الراءات ياء كما قالوا في تقضض وتقضى، ورأيت لبعضهم: "أفأستسري" كأنه جوز أن يقال بدل تسرى: استسرى.

ج ٣ · ص ٤٨٤

AUTO الأصل

[1382] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب في قوله تعالى: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾ الآية، قال: هي منسوخة، نسختها: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ فهي من أيامي المسلمين (¬1).

[1383] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن [عبيد بن عمير] (¬2) قال: أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن لي امرأة لا ترد يد لامس.

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "طلقها".

قال: إني أحبها.

قال: "فأمسكها إذا" (¬3).

[1384] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، حدثني عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه؛ أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها، ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حبل، فلما قدم عمر مكة فرفع ذلك إليه فسألهما فاعترفا؛ فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام (¬4).

AUTO الشرح

هارون بن رئاب: هو الأسيدي البصري يوسف بالزهد.

روى عن: أنس بن مالك، وكنانة بن نعيم، ومجاهد بن جبر.

ج ٣ · ص ٤٨٥

وروى عنه: أيوب السختياني، والأوزاعي، وشعبة، والثوري، وابن عيينة (¬1).

وعبد الله بن عبيد بن عمير الليثي.

روى عن: ابن عمر، وسمع: أباه.

وسمع منه: الزهري، وغيره (¬2).

والأثر عن ابن المسيب قد سبق مرة في الكتاب.

وحديث عبد الله بن عبيد منقطع.

وروي عن حماد بن سلمة، عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال حماد: قال أحدهما: عن ابن عباس؛ أن رجلا قال: يا رسول الله إن عندي بنت عم لي جميلة، وإنها لا ترد يد لامس.

قال: "طلقها".

قال: لا أصبر عنها، قال: "فأمسكها إذا" (¬3).

ج ٣ · ص ٤٨٦

وقال أبو داود في "السنن" (¬1) كتب إلي الحسين بن حريث، أبنا الفضل بن موسى، ثنا الحسين بن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ... " فذكر نحوا منه، ويروى معنى الحديث من رواية أبي الزبير عن جابر أيضا (¬2).

والمقصود أن نكاح الزانية جائز، ولو زنت امرأة وهي في نكاح رجل لم يرتفع النكاح بينهما ولم يلزم الزوج أن يفارقها وإن كان الأولى المفارقة، واستدل بقوله: "فأمسكها" على أنه لا تجب المفارقة، وحمل قوله: "لا ترد يد لامس" على أنها تطاوع من أرادها، وذكر بعضهم أن المعنى فيه أن لا يتشتت همه بمفارقتها مع محبته لها، ولأبي عبيد في الحديث كلام آخر قد قدمناه.

وأثر عمر رضي الله عنه ظاهر الدلالة على جواز نكاح الزانية، وما روي عن ابن مسعود أنه قال فيمن ينكح الزانية: هما زانيان ما اجتمعا (¬3).

يعارضه ما روي عن علقمة بن قيس؛ أن رجلا أتى ابن مسعود فقال: رجل زنى بامرأة ثم تابا وأصلحا، له أن يتزوجها؟

فتلا هذه الآية: ﴿ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم﴾ قال: فرددها عليه مرارا حتى ظن أنه قد أرخص فيه (¬4).

ج ٣ · ص ٤٨٧

AUTO الأصل

[1385] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وسعيد، عن ابن جريج، أخبرني عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب، فولت رجلا منهم أمرها فزوجها رجلا، فجلد عمر رضي الله عنه الناكح والمنكح ورد نكاحها (¬1).

[1386] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن معبد بن عمير؛ أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي (¬2).

[1387] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، قال: قال عمرو بن دينار: نكحت امرأة من بني بكر بن كنانة يقال لها: بنت أبي ثمامة عمر بن عبد الله بن مضرس، فكتب علقمة بن علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز إذ هو والي المدينة إني وليها وإنها نكحت بغير أمري، فرده عمر وقد أصابها.

قال: فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فنكاحها باطل"، وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3).

AUTO الشرح

عبد الرحمن بن معبد بن عمير: ابن أخي عبيد بن عمير الليثي.

روى عن: علي، وعمر.

ج ٣ · ص ٤٨٨

وروى عنه: عمرو بن دينار المكي (¬1).

والأثر الأول رواه الشافعي في "القديم" فقال: عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير، عن عكرمة بن خالد، وكذلك هو في رواية غيره (¬2).

وقوله: "فولت رجلا منهم أمرها" يحتمل من جهة اللفظ التحكيم والتوكيل، فإن لم يجوز التحكيم فذاك، وإن جوزناه فهو محمول على التوكيل.

واحتج بجلد عمر رضي الله عنه على أن من نكح بغير ولي وهو عالم بأنه لا يجوز يعزر.

وقول عبد الرحمن بن معبد: "أن عمر رد نكاح امرأة" يمكن أن يريد التي نكحت في الطريق، ويمكن أن يريد غيرها، وقد اشتهر منع عمر رضي الله عنه عن النكاح بغير ولي، وعن معاوية بن سويد بن مقرن، عن علي رضي الله عنه أنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي (¬3).

وعن الشعبي أن عمر وعليا وشريحا ومسروقا قالوا: لا نكاح إلا بولي.

ويوافق أقوالهم ما روي عن عمر بن عبد العزيز.

ج ٣ · ص ٤٨٩

وقوله: "قال: فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها ... " إلى آخره، ليس من تمام الأثر؛ وإنما هو كلام الشافعي، ولو جرد الأثر وترك كلامه في هذا الموضع لكان أولى.

AUTO

AUTO الأصل

[1388] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نكح الوليان فالأول أحق".

AUTO الشرح

قد سبق الحديث مع زيادة إلا أنه لم يسم عقبة بن عامر هناك (¬1).

AUTO

AUTO الأصل

[1389] أبناء الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: كانت عائشة يخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح (¬2).

[1390] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة المرأة، فإن البغي إنما تنكح نفسها (¬3).

[1391] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد وسعيد،

ج ٣ · ص ٤٩٠

# عن ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير ومجاهد، عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد.

وأحسب مسلما قد سمعه من ابن خثيم (¬1).

[1392] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن أبي الزبير، قال: أتي عمر رضي الله عنه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت (¬2).

AUTO الشرح

قوله في الأثر الأول: "فتشهد" ويروى: "فتتشهد" أي: تخطب، يريد أنه إذا خطبت امرأة من أهلها فأجابت الخاطب هيأت أسباب النكاح وخطبت، ثم أمرت الرجال بالعقد ذهابا منها إلى أن المرأة لا تلي عقد النكاح، وعلى ذلك حمل ما روي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن [من] (¬3) المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم قال: مثلي يصنع هذا به [ويفتات] (¬4) عليه، فكلمت المنذر بن الزبير فقال: كان ذلك بيد عبد الرحمن.

فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرا قضيته (فقرر) (¬5) حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا (¬6).

ج ٣ · ص ٤٩١

فقيل: إن المعنى أنها مهدت أمر تزويجها وهيأت أسبابه فأضيف التزويج إليها (¬1).

وحديث أبي هريرة رواه ابن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عنه موقوفا، وكذلك رواه الأوزاعي عن ابن سيرين؛ ورفعه مخلد بن الحسين.

وروي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، إن البغي التي تزوج نفسها".

وكذلك رواه محمد بن مروان العقيلي عن هشام بن حسان (¬2)، ورواه عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها".

قال أبو هريرة: كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية (¬3).

فرفع ووقف.

وحديث ابن عباس قد تقدم، وفيه ما يدل على اعتبار الشهود في النكاح، وعلى اعتبار العدالة في الشهود وكذا في الولي.

ج ٣ · ص ٤٩٢

وعن جابر بن [زيد] (¬1)، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" (¬2).

وحديث عمر رضي الله عنه يؤكد اعتبار الشهود، وقد صح عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (¬3).

الأصل

ومن