AUTO كتاب أحكام القرآن
ثلاثة أجزاء:
[1268] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أن [هندا] (¬2) بنت عتبة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت:
يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي منه إلا ما يدخل علي.
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬3).
AUTO
AUTO الشرح
هند بنت عتبة بن ربيعة والدة معاوية وزوجة أبي سفيان بن حرب.
روت عنها: عائشة.
وحديث مجيئها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبيعتها إياه مشهور (¬4).
والحديث صحيح، أخرجه مسلم (¬5) عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن هشام، والبخاري (¬6) عن محمد بن المثنى عن يحيى،
# بروايتهما عن هشام، واللفظ "ليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم" والباقي كما سبق.
وقوله: "ومن كتاب أحكام القرآن" هذا من كتب "الأم" ضمنه الكلام في آيات كثيرة ناطقة بالأحكام الفقهية، وهو في قدر ثلاثة أجزاء.
وفي الحديث دلالة على وجوب نفقة الزوجة والولد، وعلى أن نفقة الولد على الكفاية، وقد يستدل به لقول روي عن الشافعي؛ أن نفقة الزوجة أيضا على الكفاية، والظاهر خلافه، واستدل به على أنه يجوز لمن منع حقه أن يشكو ويتظلم، وعلى أنه يجوز أن يذكره بالسوء على غيبته، وعلى أن للمرأة أن تخرج من بيتها للاستفتاء والتظلم، وعلى أنه يجوز الإصغاء إليها ولا يجعل صوتها عورة، وعلى أن من له حق على غيره وهو ممتنع له أن يأخذ من ماله من غير شعوره، وعلى أنه لا فرق بين أن يكون من جنس حقه أو من غير جنسه؛ فإنه أطلق، وعلى أن الأم يجوز أن تقوم بأمر الولد؛ لأنه جوز لها الأخذ والإنفاق في حياة الأب لامتناعه فكذلك بعد موته، وهذا وجه الأصحاب، والظاهر خلافه، وعلى أنه يجوز للقاضي أن يقضي على الغائب وأن يقضي بعلمه، لكن قيل أنه أفتى ولم يقض، والله أعلم.
AUTO الأصل
[1269] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندي دينار.
قال: "أنفقه على نفسك" قال: عندي آخر.
قال: "أنفقه على ولدك". قال: عندي آخر.
قال: "أنفقه على أهلك". قال: عندي آخر.
قال: "أنفقه على خادمك". قال: عندي آخر.
قال: "أنت أعلم".
قال سعيد: ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق علي، إلى من تكلني، تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني، يقول خادمك: أنفق علي أو بعني (¬1).
AUTO الشرح
أخرج أبو داود الحديث في "السنن" (¬2) عن محمد بن كثير عن سفيان عن محمد بن عجلان بإسناده، واللفظ: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندي دينار.
قال: "تصدق به على نفسك".
قال: عندي آخر. قال: "تصدق به على ولدك".
قال: عندي آخر.
قال: "تصدق به على زوجتك". قال: عندي آخر.
قال: "تصدق به على خادمك". قال: عندي آخر.
قال: "أنت أبصر".
وكأن المعنى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حث على صدقة التطوع فراجعه الرجل فيما عنده، فبين له أن الإنفاق في هذه الجهات أهم فإنها واجبة؛ وإنما يندب إلى الصدقة التطوع بعد أداء الواجبات، ثم قال أبو سليمان الخطابي: إذا تأملت الترتيب المذكور علمت أنه - صلى الله عليه وسلم - قدم الأولى فالأولى، فأمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده؛ لأنه بعضه ولو ضيعه لم يجد من ينوب عنه في الإنفاق، وأخر الزوجة لأنه إذا لم يجد ما ينفقه عليها يفرق بينهما وكان لها من يمونها من زوج ومحرم ثم ذكر الخادم الذي يباع عند الإعسار فينفق عليه من يبتاعه، قال: وقياس هذا أن يقدم في صدقة الفطر الولد على الزوجة، والمعنى فيه أن نفقة الولد تجب بحق النسب، ونفقة الزوجة بحق النكاح، والنكاح قد ينقطع بالطلاق والنسب لا ينقطع.
وقول أبي هريرة "تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني" ذكر الشافعي أن فيه إشارة إلى أن لها أن تطلب التفريق بتعذر النفقة، ولا يمكن من إمساكها بلا نفقة كما لا يمكن من إمساك الخادم بلا نفقة.
AUTO الأصل
[1270] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته؟
قال: يفرق بينهما.
قال أبو الزناد: قلت: سنة؟
قال سعيد: سنة.
قال الشافعي: والذي يشبه قول سعيد: "سنة" أن تكون سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
[1271] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا (¬1).
AUTO الشرح
الرواية عن سعيد بن المسيب صحيحة، وقد روى إسحاق بن منصور عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أيضا أنه قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: يفرق بينهما (¬2).
ولفظ السنة عند الإطلاق يحمل على سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما ذكره الشافعي، سيما إذا وقع [في] (¬3) كلام الصحابة والتابعين، ويؤيد ما ذكره أن إسحاق بن منصور روى عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: "يفرق بينهما" (¬4).
وروى سعيد بن أبي أيوب، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد
# السفلى، وابدأ بمن تعول".
قيل: ومن أعول يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟
قال: "امرأتك تقول: أطعمني وإلا فارقني، خادمك يقول: أطعمني واستعملني، ولدك يقول: إلى من تتركني" (¬1).
وثبت عن عمر -رضي الله عنه- القضاء بأن يفرق بين الزوج وامرأته إذا لم ينفق عليها، وفي الأثر المنقول عنه دلالة عليه، وعلى أن الزوج إذا غاب عن زوجته لا تسقط نفقتها، بل تصير دينا عليه يؤخذ به خلافا لأبي حنيفة، حيث قال: نفقة الزوجة لا تصير دينا في الذمة إلا بفرض القاضي، وفيه إشارة إلى أن وجوب النفقة عليه لحبسه إياها.
AUTO الأصل
[1272] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن محمد بن عمر، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾
قال: أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت فقد حل إخراجها (¬2).
AUTO الشرح
لا خلاف في أن المطلقة الرجعية تستحق النفقة والسكنى، وفي البائنة ثلاث مذاهب:
فعن ابن عباس: أنه لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا، وبه قال الحسن وعطاء بن أبي رباح والشعبي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بما روي عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة وأمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم فاعتدت عنه (¬1).
وعن عمر وابن مسعود أن لها السكنى والنفقة حاملا كانت أو حائلا كالرجعية، وبه قال النخعي وسفيان وأبو حنيفة.
وقال آخرون: لها السكنى بكل حال ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ويحكى هذا عن ابن المسيب والزهري، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي، ويدل على وجوب السكنى قوله تعالى: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾
(¬2).
وقال تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾
(¬3).
وتكلموا في قصة فاطمة بنت قيس من وجهين:
أحدهما: عن عروة، عن عائشة أن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك رخص لها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الانتقال.
والثاني: عن سعيد بن المسيب أن فاطمة إنما نقلت لطول لسانها
# على أحمائها.
وفسر ابن عباس "الفاحشة" في قوله تعالى: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾
على بذاءة اللسان، ويقال: بذأ يبذؤ: إذا فحش.
وعن ابن عباس تفسير "الفاحشة" بالزنا.
وقال: المراد أنها إذا زنت تخرج لإقامة الحد عليها، وأنكرت عائشة وابن المسيب [على] (¬1) فاطمة بنت قيس حيث أطلقت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة من غير أن تذكر السبب الذي نقلت به من بيت زوجها (¬2).
AUTO الأصل
[1273] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبض عن تسع نسوة وكان يقسم منهن لثمان (¬3).
[1274] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن هشام، عن أبيه أن سودة وهبت يومها لعائشة (¬4).
[1275] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي رواد، عن ابن جريج، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبها فساق نكاحها وبناءه بها، وقوله لها: إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن (¬5).
AUTO
AUTO الشرح
حديث عطاء عن ابن عباس قد مر مرة وذكرنا هناك أن سودة وهبت نوبتها (¬1).
وحديث ابن جريج عن أبي بكر، وقوله: "فساق نكاحها ... إلى آخره" إشارة إلى ما تقدم من رواية ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الحميد بن عبد الله والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن في خطبتها ونكاحها وزفافها وذكر التسبيع، وكأن رواية ابن جريج عن أبي بكر ها هنا مرسلة.
AUTO الأصل
[1276] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن جمهان مولى الأسلميين، عن أم بكرة الأسلمية؛ أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ثم أتيا عثمان في ذلك فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت (¬2).
AUTO
AUTO الشرح
جمهان مولى الأسلميين، يكنى أبا العلاء.
روى عن: عثمان، وسعد.
وروى عنه: عروة بن الزبير.
وعن الشافعي أنه قال: لا أعرف جمهان ولا أم بكرة بشيء يثبت به خبرهما، وعن أحمد بن حنبل أنه قال: لا أعرف جمهان (¬3).
وعبد الله بن أسيد يمكن أن يكون هو الخولاني الحدادي الذي شهد فتح مصر، ويمكن أن يكون عبد الله بن أسيد بن عبد الرحمن بن قيس بن سيار بن جابر الذي كان على صدقات بكر بن وائل.
وقضية الأثر أن الخلع طلاق ينتقص به العدد لا فسخ.
وقوله: "إلا أن تكون سميت شيئا" أي: هو طلقة واحدة إلا إذا سميت عددا فيقع ذلك العدد.
ويروى القول بأن الخلع طلاق عن علي وابن مسعود أيضا، وعن عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الخلع تطليقة بائنة (¬1).
لكن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري ضعفوا عبادا وتكلم فيه شعبة أيضا، وعن أبي بكر بن المنذر أن أحمد بن حنبل ضعف حديث عثمان، وأن في إسناد حديث علي وابن مسعود مقالا، وأن أصح شيء في الباب حديث ابن عباس، وأراد به ما رواه عنه طاوس أنه قال في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أنه يتزوجها.
وعن عكرمة أيضا أن الخلع فسخ، وهو قول الشافعي في "القديم".
AUTO
AUTO الأصل
[1277] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وابن الزبير؛ أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها قالا: لا يلزمها طلاق؛ لأنه طلق ما لا يملك (¬1).
AUTO الشرح
قد سبق هذا [الأثر والقول] (¬2) والأثر فيه.
AUTO
AUTO الأصل
[1278] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عمي محمد بن علي بن شافع، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد؛ أن ركانة ابن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة، ثم أتى رسول - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة، ووالله ما أردت إلا واحدة [فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لركانة: "والله ما أردت إلا واحدة؟ " فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة] (¬3)، فردها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان (¬4).
[1279] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عمرو، سمع محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني المطلب بن حنطب؛ أنه طلق امرأته البتة ثم أتى عمر بن الخطاب فذكر له ذلك، فقال: ما حملك على ذلك؟
قال: قلت: قد فعلت.
قال: فقرأ: ﴿ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا﴾
ما حملك على ذلك؟
قال: قد فعلت.
قال: أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت (¬1).
[1280] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن سليمان بن يسار؛ أن عمر بن الخطاب قال للتوءمة مثل قوله للمطلب (¬2).
AUTO الشرح
حديث ركانة قد سبق بالإسناد المذكور ها هنا على زيادة ونقصان في القصة، وبينا هناك اختلاف أهل العلم فيمن طلق امرأته البتة، وأن عمر -رضي الله عنه- قال: إنها تطلق واحدة إلا أن ينوي زيادة وتلك الطلقة تكون رجعية إذا كانت هي مدخولا بها، والأثر المذكور ها هنا يبينة.
وقولة عمر: "ما حملك على ذلك" يجوز أن يريد به أصل الطلاق فهو مكروه في الجملة، ويجوز أن يريد لفظ البتة، فقد روي عن شريح أنه سئل عن [رجل] (¬3) قال لامرأته: أنت طالق البتة.
فقال: أما الطلاق فسنة وأما البتة فبدعة، فقلدوها إياه ودينوه فيها (¬4).
وقوله: "أمسك عليك امرأتك" كأنه يريد: راجعها إن شئت.
وقوله: "فإن الواحدة تبت" أي: وصف الطلقة بالبتة لا يقتضي الإبانة؛ فإن البت القطع، وطلقة بتة وباتة أي: قاطعة، والطلقة الواحدة تقطع الحل فليس من ضرورة اللفظة الثلاث، ولا تجوز الطلقة الثانية، وروي عن عطاء أنه سئل عن البتة، فقال: يدين، إن أراد الثلاث فثلاث وإلا فهي واحدة. [و] (¬1) عن سعيد بن جبير مثله.
AUTO الأصل
[1281] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ربيعة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن، فكانت في إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها (¬2).
[1282] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: أن لها الخيار ما لم يمسها، فإن مسها فلا خيار لها (¬3).
[1283] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير؛ أن مولاة لبني عدي بن كعب يقال لها: زبراء أخبرته أنها كانت [تحت] (¬4) عبد وهي أمة يومئذ فعتقت، قالت: فأرسلت إلى حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. قالت: ففارقته ثلاثا (¬5).
[1284] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أيوب بن أبي
# تميمة، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه ذكر عنده زوج بريرة، فقال: كان ذلك مغيث عبد بني فلان، كأني أنظر إليه يتبعها في الطريق وهو يبكي (¬1).
[1285] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، وأبنا القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر؛ أن زوج بريرة كان عبدا (¬2).
AUTO الشرح
زبراء مولاة لبني عدي.
روت عن: حفصة.
وروى عنها: عروة بن الزبير (¬3).
ويقال أنها كانت أمة نوبية، وفي بعض الروايات في حديث حفصة بدل: "وهي أمة يومئذ": "وهي أمة نوبية".
ومغيث زوج بريرة كان عبدا أسود، ويروى أنه كان مملوكا لآل أبي أحمد.
والقاسم بن عبد الله العمري ممن تكلموا فيه (¬4).
وقول عائشة رضي الله عنها: "كانت في بريرة ثلاث سنن" تريد به ما روي في "الصحيحين" (¬5) من حديث غندر عن شعبة عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها وأراد مواليها أن يشترطوا الولاء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اشتريها وأعتقيها فإن
# الولاء لمن أعتق". قالت: وأتي بلحم فقال: "ما هذا"؟
قالوا: هذا أهدته إلينا بريرة تصدق به عليها. فقال - صلى الله عليه وسلم -: "هو لها صدقة ولنا هدية" وخيرت حين عتقت.
وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حسين بن علي، عن زائدة، عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن ولي النعمة" وخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان زوجها عبدا، وأهدت لعائشة لحما، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو صنعتم لنا من هذا اللحم"؟ قالت عائشة: تصدق به على بريرة.
فقال: "هو لها صدقة ولنا هدية" (¬1).
وصنف الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة كتابا في القضايا المتعلقة ببريرة.
ولا خلاف في أن الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار بين أن تقيم النكاح وبين أن تفسخه، وإن أعتقت وهي تحت حر فعند الأوزاعي ومالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق: "لا خيار لها" وعند الشعبي والنخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة: "لها الخيار" واحتجاجا (¬2) بما روي عن الأسود عن عائشة أنها قالت: كان زوج بريرة حرا، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
لكن رواية عكرمة عن ابن عباس تدل على أنه كان عبدا، وقد روى البخاري في "الصحيح" عن قتيبة عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان زوج بريرة عبدا أسود، وكان يقال له: مغيث عبد لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف خلفها في سكك المدينة يبكي (¬1).
وروى أيضا في "الصحيح" عن محمد، عن عبد الوهاب، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن زوج بريرة كان عبدا يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته.
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للعباس: " ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا".
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو راجعتيه فإنه أبو ولدك".
قالت: يا رسول الله تأمرني؟
قال: "لا، إنما أشفع".
قالت: فلا حاجة لي فيه (¬2).
وروى ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن زوج بريرة كان عبدا (¬3).
ورواية الأسود، عن عائشة تعارضها رواية عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة وقد ذكرناها، [و] (¬4) رواية عروة عن عائشة أنها قالت: كان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو كان حرا لم يخيرها.
رواه مسلم في "الصحيح" (¬1) عن أبي خيثمة زهير بن حرب، عن جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه.
ورجحت روايتهما؛ فإنها خالة عروة وعمة القاسم، وكانا يدخلان عليها ويسمعان من غير حجاب، والأسود يسمع منها من وراء حجاب، وكانت روايتهما أبعد من الغلط، وروت أيضا عمرة عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيرها وكان زوجها مملوكا (¬2).
وعن صفية بنت [أبي] (¬3) عبيد أن زوج بريرة كان عبدا (¬4).
على أن أبا حذيفة روى عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم.
وأبا جعفر الرازي روى عن الأعمش [عن إبراهيم] (¬5) عن الأسود، عن عائشة أن زوج بريرة كان عبدا (¬6).
قال الشافعي: ولا يمكن قياس ما إذا عتقت تحت عبد؛ لأن العبد لا يكافئها بعد كمالها بالعتق، ولا يقدر على الإحسان إليها، ولا ينفق على ولدها منه، ولا يرث ولا يورث، والحر بخلافه، واستدل بإثبات الخيار على أن زوال الملك عنها لا يخرجها عن ملك الزوج حتى يفسخ، وقال (¬7): إذا لم يوجب خروجها عن ملك السيد بالعتق زوال النكاح، فانتقالها من مالك إلى مالك أولى أن لا يجب زواله، ورد بذلك على من قال: "أن بيع الأمة طلاقها".
قال: وبريرة قد خرجت من رق مالكها إلى ملك عائشة، ومن
# ملك عائشة إلى العتق فجمعت الخروجين من الرق إلى الرق ومن الرق إلى العتق، ثم خيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدهما.
ثم خيار العتق على الفور في القول الأظهر للشافعي حتى إذا أخرت الفسخ مع الإمكان بطل حقها، وفيه قول: أن لها الخيار ما لم تمكن الزوج من الوطء، لحديث حفصة، ويروى عن الشافعي أنه قال في "أمالي النكاح": ولا أعلم في توقيت الخيار شيئا يتبع إلا قول حفصة، وفي تركها إياه أن يمسها كالدلالة على ترك الخيار.
وقولها: "ولا أحب أن تصنعي شيئا" كأنها تريد: ولا أحب أن تفارقيه ولا آمرك به، لكن أخبرك أن لك ذلك.
وقولها: "ففارقته ثلاثا" يجوز أن تريد به بعد ثلاث، ويجوز أن تريد مفارقة مؤكدة كالمفارقة بالطلقات الثلاث، ويجوز أن تريد فسألته الطلاق ففارقته ثلاث طلقات، وسيأتي ما يدل على التنزيل الثالث، وأثر ابن عمر في التوقيت بالمسيس يوافق ما ذكرته حفصة، ويروى في بعض الروايات عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قصة بريرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرها وقال لها: "إن قربك فلا خيار لك" (¬1).
AUTO الأصل
[1286] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين لاعن بين المتلاعنين أمر رجلا أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال: "إنها موجبة" (¬2).
[1287] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد قال: شهدت المتلاعنين عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن خمس عشرة سنة ... ثم ساق الحديث فلم يتقنه إتقان هؤلاء (¬1).
[1288] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أن يحيى بن سعيد حدثه، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ما لي عهد بأهلي منذ عفار النخل -قال: وعفارها: أنها إذا كانت تؤبر تعفر أربعين يوما لا تسقى بعد الإبار- قال: فوجدت مع امرأتي رجلا، قال: وكان زوجها مصفرا، حمش الساقين، سبط الشعر، والذي رميت به خدلا إلى السواد، جعدا، قططا، مستها.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم بين" ثم لاعن بينهما، فجاءت برجل يشبه الذي رميت به (¬2).
AUTO الشرح
كليب والد عاصم: هو ابن شهاب الجرمي، يعد في الكوفيين.
سمع: عمر، وعليا.
وروى عنه: ابنه عاصم، وإبراهيم بن مهاجر (¬3).
وحديث ابن عباس الأول أخرجه البخاري في "الصحيح" (¬4) من رواية عكرمة عنه فقال في خلال قصة هلال بن أمية: فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قالوا لها: إنها موجبة.
قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع.
فيستحب وقف الزوجين عند الكلمة الخامسة وتذكيرهما بالله -عز وجل -، وأن يضع رجل يده على فم الملاعن عند الخامسة، وامرأة يدها على فم المرأة فلعل الكاذب منهما [يرجع] (¬1).
وقوله: "فإنها موجبة" أي: للعذاب وشدة عقوبة الكاذب.
وحديث سهل بن سعد قد سبق بروايات.
وقوله: "ثم ساق الحديث فلم يتقنه إتقان هؤلاء" من كلام الشافعي ذكره بعدما روى الحديث من رواية مالك وإبراهيم بن سعد وعبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب، أي لم يتقن سفيان القصة كما أتقن الأولون، وكان الأولى لمخرج "المسند" أن يذكر هذه الرواية عقيب تلك الروايات أو يترك هذه الكلمة ها هنا.
قال الشافعي (¬2): ولما حكى سهل بن سعد شهود المتلاعنين مع حداثته، وحكاه ابن عمر؛ استدللنا على أن اللعان لا يكون إلا بمحضر من طائفة من المؤمنين.
وحديث ابن عباس الأخير روى بعضهم (¬3) سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن ابن عباس.
وقوله: "منذ عفار النخل" قد فسر العفار في الخبر، ويقال: عفرته في التراب أعفره أي: مرغته، وفي "كتب اللغة" أن عفار النخل: إصلاحها وتلقيحها، والإبار: تلقيح النخل، على وزن الإزار، وسائر
# ما يحتاج إلى معرفته قد مر في أحاديث اللعان.
AUTO
AUTO الأصل
[1289] أبنا الربيع، أبنا الشافعي أبنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن فحرم من أجل مسألته" (¬1).
[1290] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل معناه (¬2).
AUTO الشرح
هذا الحديث قد ضمناه شرح أحاديث اللعان، وبينا المعرض الذي أورده الشافعي فيه، ويشبه أن لا يكون المراد من الجرم الذنب، وأن يكون المعنى: أشد ما اكتسبه وأشقه على المسلمين، فقال: جرم، واجترم أي: اكتسب.
AUTO
AUTO الأصل
[1291] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة؛ أن رجلا من أهل البادية أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل لك من إبل"؟ قال: نعم.
فقال: "ما ألوانها"؟ قال: حمر. قال: "هل فيها من أورق"؟
قال: نعم.
قال: "أنى ترى ذلك"؟
قال: عرق نزعه.
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فلعل هذا نزعه عرق" (¬1).
[1292] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة؛ أن أعرابيا من بني فزارة أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود؟!
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل لك من إبل"؟
قال: فعم. قال: "فما ألوانها"؟
قال: حمر. قال: "هل فيها من أورق"؟
قال: إن فيها أورقا. قال: "فأنى أتاها ذلك"؟
قال: لعله نزعه عرق.
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وهذا [لعله] (¬2) نزعه عرق" (¬3). والله أعلم.
AUTO الشرح
حديث مالك رواه البخاري في "الصحيح" (¬4) عن ابن أبي أويس عنه، وحديث سفيان رواه مسلم (¬5) عن قتيبة وغيره عنه، ورواه معمر عن الزهري وزاد فيه: وهو يعرض بأن ينفيه عنه (¬6)، ورواه أبو داود (¬7) عن ابن أبي خلف عن سفيان.
والأورق: الذي لونه لون الرماد، يقال: إبل (¬1) أورق وحمامة ورقاء.
وقوله: "عرق نزعه" أي: جذبه إلى الشبه بمن خرج شبيها به، يقال: نزع أهله وإلى أهله أي: حنوا إليه وحن إليهم، ورام شديد النزع أي: قوي الجذب للوتر، وما لي أنازع بالقرآن أي: أجاذب قراءته في الصلاة.
واحتج بالحديث على أن من أتت امرأته بولد يمكن أن يكون منه لا يحل له نفيه، وإن لم يشبهه في اللون والشكل، وعلى أن الحد لا يجب بالتعريض وإنما يجب بالقذف الصريح، وعلى إثبات القياس حيث جوز تعليل اختلاف اللون في الإبل بنزع العرق وقاس عليه اختلاف اللون في الآدميين.
AUTO الأصل
[1293] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس؛ أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام، فبعث إليها وكيله بشعير فسخطت.
فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له.
فقال: "ليس لك عليه نفقة" (¬2).
AUTO الشرح
أبو عمرو: هو ابن حفص بن المغيرة المخزومي زوج فاطمة، قيل: اسمه أحمد، وقيل: عبد الحميد، قال الحافظ أبو عبد الله بن منده: روى عنه: عمر بن الخطاب، وناشرة بن سمي، وزوجته فاطمة بنت قيس (¬1).
والحديث مدون في "الموطأ" (¬2) وأخرجه مسلم (¬3) عن يحيى بن يحيى عن مالك وتمام الحديث بعد قوله: "ليس لك عليه نفقة": وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني".
قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباني ... إلى آخره.
وهذه البقية من قوله: "فإذا حللت فآذنيني" قد مر في الكتاب بالإسناد المذكور ها هنا.
وقوله: "طلقها البتة" أي: طلقها ثلاثا، ويقال: أنه كان قد طلقها طلقتين ثم طلقها الثالثة، وفي رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات.
والحديث يدل على أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها في العدة، وكان
# الوكيل متطوعا بما بعث إليها، نعم لو كانت حاملا فلها النفقة على ما قال تعالى: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن﴾
(¬1).
ويروى أن أبا عمرو طلق فاطمة ثلاثا بكلمة واحدة (¬2).
واحتج الشافعي بهذه الرواية على أن الجمع بين الثلاث ليس بمحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عاب ذلك ولا أنكر عليه.
AUTO الأصل
[1294] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل [بها] (¬3)، ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك، فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك.
قال: إنما كان طلاقي إياها واحدة.
فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان من فضل.
قال الشافعي: وما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق ثلاثا (¬4).
[1295] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري، عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل يستفتي عبد الله بن عمرو عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها.
قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة.
فقال عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاص، الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره.
قال الشافعي: ولم يقل له عبد الله: بئس ما صنعت حين طلقت ثلاثا (¬1).
[1296] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير أخبره، عن ابن أبي عياش أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟
فقال ابن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة [فسلهما] (¬2) ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما، قال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة.
فقال أبو هريرة: الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك.
قال الشافعي: ولم يعيبا عليه الثلاث، ولا عائشة (¬3).
[1297] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة؛ أن مولاة لبني عدي يقال لها: زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فعتقت، قالت: فأرسلت إلى حفصة فدعتني فقالت: إني
# مخبرتك خبرا ولا أحب أن [تصنعي] (¬1) شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك، قالت: ففارقته ثلاثا.
قال الشافعي: ولم تقل لها حفصة: لا يجوز أن تطلقي ثلاثا (¬2).
AUTO الشرح
ابن أبي عياش الجالس مع عبد الله بن الزبير: هو معاوية بن أبي عياش الزرقي الأنصاري أخو النعمان بن أبي عياش.
روى عنه: محمد بن إسحاق، وبكير بن الأشج (¬3).
وعاصم بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي (¬4).
روى عنه: عروة بن الزبير، وابنه حفص.
وسمع هو: أباه، ويكنى أبا عمر، وقيل: أبا عمرو. توفي سنة [سبعين] (¬5).
وقد قدمنا أن بعض العلماء ذهب إلى أن من طلق امرأته قبل الدخول ثلاثا لا تقع إلا واحدة، وحملوا على ذلك رواية طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تجعل واحدة، فقال: نعم (¬6).
وسألت عليه أهل العلم قالوا بوقوع الثلاث، وأولوا ما قاله ابن عباس، فكأن الذي طلق امرأته ثلاثا قبل الدخول ثم أراد أن ينكحها فيما رواه محمد بن إياس بن البكير يظن أنه لا تقع إلا واحدة، فسأل أبا هريرة وابن عباس فحكما بوقوع الثلاث.
وقول ابن عباس: "أرسلت من يدك ما كان من فضل" أي: أرسلت التطليقات معا، ويروى عن الشعبي عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: عقدة كانت بيده أرسلها جميعا وإذا كانت تترى فليس بشيء (¬1).
يريد أنه إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، لا تقع الثلاث، بل تبين بالأولى.
وأما الأثر عن عبد الله بن عمرو، فعن مسلم بن الحجاج أن إدخال النعمان بن أبي عياش في الإسناد وهم من مالك، ورواه يحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون وعبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عطاء من غير توسيط النعمان.
وفتوى عبد الله بن [عمرو] (¬2) توافق فتوى أبي هريرة وابن عباس.
وقوله: "إنما أنت قاص" أي: ليس لك فقه وقوة نظر.
وقوله: "الواحدة تبتها" أي: تبينها، وكذلك هو في بعض الروايات، ويؤيد ذلك [ما (¬3) روي] عن ابن الزبير وعاصم، وفيه أنه لما [لم (¬4)] يكن عندهما جواب المسألة أفصحا به ولم يستحييا، ثم دلا له على من يعرف الجواب، ثم أمراه بأن يخبرهما بالجواب حرصا على
# العلم، وفيه أنهم كانوا يعتمدون خبر الواحد.
وقول ابن عباس لأبي هريرة: "أفته" يدل على منزلة أبي هريرة في العلم وتوقير الناس إياه، ثم وافقه ابن عباس على جوابه، وروى الأثر حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد وزاد فيه: فتابعتهما عائشة.
وأثر حفصة قد مر عن قريب.
واستدل الشافعي بهذه الآثار ونحوها على أن الجمع بين الطلقات الثلاث لا يحرم فقال: ما عاب أبو هريرة ولا ابن عباس ولا عبد الله بن عمرو ولا عائشة ولا حفصة الجمع بينها، ولو حرم ذلك لأشبه أن يعيبوه وينكروا عليه، ألا ترى إلى ما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ألفا، فقال: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن عليك وزر اتخذت آيات الله هزوا (¬1).
فعاب عليه ما لم يجعلها الله إليه.
AUTO الأصل
[1298] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب ابنة أم سلمة، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل لك في أختي ابنة أبي سفيان؟
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فاعل ماذا قالت تنكحها [قال] (¬2) أختك"؟
قالت: نعم [قال: أو تحبين ذلك؟
قالت (¬3): نعم]. لست [بمخلية] (¬4) لك وأحب من شركني في
# خير أختي، قال: "فإنها لا تحل لي".
فقلت: والله لقد أخبرت أنك تخطب ابنة أبي سلمة؟
قال: "بنت أم سلمة؟ " قالت: نعم. قال: "فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرض علي بناتكن ولا أخواتكن" (¬1).
AUTO الشرح
أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشية أم المؤمنين، كانت تحت عبد الله بن جحش فتنصر وهلك بأرض الحبشة، فنكحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة ست من الهجرة.
سمعت: النبي - صلى الله عليه وسلم -، وزينب بنت جحش.
وروى عنها: عنبسة أخوها، وحبيبة ابنتها، وزينب بنت أبي سلمة، وأنس بن مالك، ومعاوية بن خديج.
وتوفيت سنة اثنتين وأربعين (¬2).
وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقال: أن أبا لهب رؤي في المنام بشر حيبة، أي: بشر حال، والحيبة: الهم والحاجة، فقال: لم ألق خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقي ثويبة.
قيل: أشار بقوله: "في هذه" إلى [...]، (¬3) التي بين الإبهام والسبابة.
وذكر الحافظ أبو عبد الله بن منده أنه اختلف في إسلامها.
والحديث صحيح، أخرجه البخاري (¬1) عن الحميدي عن سفيان، ومسلم (¬2) عن أبي كريب عن أبي أسامة، بروايتهما عن هشام بن عروة، وبطرق أخر عن الزهري عن عروة.
وقولها: "لست بمخلية لك" أي: منفردة، ويقال: أخلى وخلا بمعنى واحد.
وأخت أم حبيبة يقال: اسمها عزة، وبنت أبي سلمة اسمها درة، وفي بعض الروايات ذكر اسمها.
وقوله: "أرضعتني وأباها" يريد أبا سلمة، وصحف بعضهم هذه اللفظة فقال: "أرضعتني وإياها" ولو كان كذلك لكانت أخته من الرضاعة لا بنت أخيه، وقد قال: "إنها لابنة أخي".
وقوله: "لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي" أي: اجتمع فيها سببا تحريم: كونها ربيبة، وكونها بنت أخ من الرضاعة.
واحتج به على أن حرمة الرضاع تثبت من جهة الفحل؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - أثبت عمومة الرضاع، لكنه لما أرضعت ثويبة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا سلمة كانا أخوين من الأم وإن لم يثبت التحريم من جهة الأم، ويتفرع على أخوة الأم من الرضاع عمومة الأم وذلك كاف في التحريم، وفيه أنه لا بأس بما يجيء في الكلام من الحلف بالله تعالى للتوكيد.
AUTO الأصل
[1299] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة؟ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال:
"ذروني ما تركتكم فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا" (¬1).
[1300] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل معناه (¬2).
AUTO الشرح
الحديث مخرج في "الصحيحين" (¬3) من رواية أبي الزناد عن الأعرج.
وقوله: "ذروني ما تركتكم" أي: لا تتعرضوا بالسؤال والبحث فقد يوافق ذلك إلزاما وتشديدا، وخذوا بظاهر ما أمرتم به ولا تستكشفوا كما فعلت بنو إسرائيل وقد قيل لهم: اذبحوا بقرة، فشق الأمر عليهم.
وقوله: "فما أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ... إلى آخره" يشير إلى أن المأمور قد يستطاع منه الشيء دون الشيء، فينبغي أن يأتي المأمور بالقدر المستطاع؛ وأما المنهي فحقه أن يترك كله فإنه مستطاع، وذكر الشافعي أن الأمر في الكتاب والسنة وكلام الناس قد يكون لإحلال ما حرم من قبل كقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾
(¬4)، وقوله: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾
(¬5). وقد تكون دلالة على ما فيه الرشد كقوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾
إلى قوله: ﴿إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾
(¬6) وقد يكون للحتم والإلزام.
قال (¬1): وقال بعض أهل العلم: إن الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد حتى يوجد دليل أنه للحتم والإلزام، وما نهى الله تعالى عنه فهو محرم حتى يقوم الدليل على أنه لغير التحريم.
AUTO الأصل
[1301] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار؛ أن ابن عمر أراد أن لا ينكح، فقالت له حفصة: تزوج فإن ولد لك ولد فعاش من بعدك دعوا لك (¬2). والله أعلم.
AUTO الشرح
مقصود الأثر الترغيب في النكاح، وقد قال الشافعي: أحب النكاح لمن تاقت (¬3) نفسه إليه لوفور منافعه وقد روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم حتى بالسقط" (¬4)، وأيضا "من أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح " (¬5).
وعن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يموت لأحد من المسلمين [ثلاثة] (¬6) من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم" (¬7).
وعن أبي صالح عن أبي هريرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن العبد يوم القيامة ليرفع له الدرجة لا يعرفها فيقول: يا رب أنى لي هذا؟
فيقال: هذا باستغفار ابنك لك" (¬1).
وعن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي طاوس: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر رضي الله عنه لأبي الزوائد.
قلت: وما قال عمر لأبي الزوائد؟
قال: قال له: ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور (¬2).
قال (¬3): ومن لم تتق نفسه إلى النكاح فأحب له أن يدع النكاح ويتخلى لعبادة الله تعالى، وقد ذكر الله تعالى عبدا أكرمه فقال: ﴿وسيدا وحصورا﴾
(¬4). والحصور: الذي لا يأتي النساء، ولم يندبه إلى النكاح، ويروى هذا التفسير عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما.
AUTO الأصل
[1302] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن يحيى، عن سعيد بن المسيب قال: هي منسوخة نسختها ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾
فهي من أيامى المسلمين، يعني: قوله: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾
الآية (¬5).
[1303] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عبيد الله بن أبي
# [يزيد] (¬1) عن بعض أهل العلم أنه قال في هذه الآية: هو حكم بينهما (¬2).
[1304] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن مجاهدة أن هذه الآية نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية كانت على منازلهن رايات (¬3).
AUTO الشرح
قال الله تعالى: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (3)﴾
(¬4) واختلف في تفسير الآية فقال أكثرهم: كانت بالمدينة بغايا ظاهرات الفجور لهن في منازلهن علامات كعلامات البياطرة، فلما قدم المهاجرون المدينة لم يكن لهم مساكن ولا عشائر، وكأن بعضهم هم بنكاح بعضهن ليرتفق بمساكنهن وما عندهن من المال، فنهوا عن ذلك وحرم [عليهم (¬5)] أن ينكحوا تلك البغايا المعلنات وبين أن المتزوج بهن زان، والتحريم على هذا القول كان مخصوصا بهم، وهذا هو الذي رواه الشافعي عن مجاهد آخرا، ويقرب منه ما رواه عن بعض أهل العلم أنه قال: هو حكم بينهما أي: بين البغايا وبين أولئك القوم، ويذكر أن سعيد بن منصور روى هذا الأثر عن سفيان عن عبيد الله عن ابن عباس، وأن الشافعي كأنه شك فيه فأجمل ذكره.
وذهب سعيد بن المسيب إلى أن الآية عامة، وأنه كان يحرم نكاح الزانية ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من
# عبادكم وإمائكم} (¬1) وهي من أيامى المسلمين، وهذا أشبه عند الشافعي.
ويروى أن رجلا نكح امرأة ولها بنت من غيره وله ابن من غيرها، ففجر الغلام بالجارية [فظهر بها حبل] (¬2) فلما قدم عمر مكة رفع ذلك إليه [فسألهما] (¬3) فاعترفا فجلدهما عمر رضي الله عنه وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام (¬4).
وسئل (¬5) ابن عمر عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ قال: نعم (¬6).
ويروى جواز ذلك عن أبي بكر وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم.
ومن كانت في نكاحه امرأة ففجرت لم تحرم عليه ولم يرتفع النكاح بينهما، قال أبو عبيد: وينبغي أن يطلقها وتخاف عليه الأئمة في إمساكها، قال: وما روي عن ابن عباس أن رجلا ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن له امرأة لا ترد يد لامس.
فقال له: "طلقها".
قال: لا أصبر عنها؟
قال: "فأمسكها" (¬7).
ويروى: "فاستمتع بها" لا يكاد يثبت، وإن ثبت فالمراد وصفها بالخرف وتضييع المال، وأنها لا تمنعه من طالب ولا تحفظه من سارق.
تم الجزء، ويتلوه في الذي يليه حديث "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" إن شاء الله -عز وجل-# -[الجزء الخامس من المجلد الثاني من مسند إمام المسلمين وابن عم رسول رب العالمين أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رضي الله عنه وأرضاه. بشرح الإمام الكبير السعيد العلامة، خاتم المجتهدين، إمام الملة والدين، حجة الإسلام والمسلمين قدس الله روحه]-
يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، لا يجمع بين المرأة وعمتها، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أمسك أربعا وفارق سائرهن، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، قالت عائشة: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا بنت سبع سنين، هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض، لا تأتوا النساء في أدبارهن، إذا نكح الوليان فالأول [حق] إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها، سئل عن رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله، لا تجوز شهادة النساء إلا رجل معهن، لا يحكم القاضي وهو غضبان، ما رأيت رجلا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان الرجل يؤخذ بذنب غيره، مناقب قريش، الناس معادن، وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ثنية تبوك فقال: من ها هنا شام، اللهم اهد دوسا، لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار، الإيمان يمان، فجاء ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفيه ما فيه من ضعف، كل شراب أسكر، سئل عن الغبيراء، من شرب الخمر في الدنيا، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت، نهى عن الخليطين وقال:
----NO PAGE NO------
# انبذوا كل واحد منهما، نهى عن نبيذ الجر، كل مسكر حرام، نهى عن أن ينبذوا من الدباء والمزفت، نهى أن ينبذوا التمر والبسر جميعا، إن الذي حرم شربها حرم بيعها، إني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها، فقال رجال من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر فقال: نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان، إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه، أتي النبي عليه الصلاة والسلام بشارب قال: اضربوه بالأيدي والنعال، لا أوتى برجل شرب خمرا ولا نبيذا مسكرا إلا جلدته، جلد الوليد بسوط له طرفان، أن يجلد قدامة اليوم، اختلعت من زوجها بكل شيء لها، نخرج زكاة الفطر صاعا من تمر، خذي ما يكفيك، خير غلاما بين أبيه وأمه، سئل عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟
الزاني لا ينكح إلا زانية، فيهم امرأة ثيب فولت رجلا منهم أمرها فزوجها رجلا فجلد عمر، إذا نكح الوليان فالأول [حق] زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أمسك أربعا، عن علي رضي الله عنه في رجل طلق امرأته ثم يشهد على رجعتها، تحل لك حتى تذوق العسيلة، سئل عمر عن رجل طلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم انقضت عدتها، سئل ابن الزبير عن رجل طلق امرأته فبتها ثم يموت وهي في عدتها، من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد، ثلاثة قروء، حاضت حيضة ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثته، في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق، ينكح العبد أمتين ويطلق تطليقتين، في أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة، سئل عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل، ليس للمتوفى عنها
# زوجها نفقة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، طلقها البتة فنكحت في عدتها فضربها عمر رضي الله عنه، قالت عائشة: اتق الله يا فاطمة فقد علمت في أي شيء كان، نفقة المطلقة ما لم تحرم، في امرأة المفقود أنها لا تتزوج، طلق ابن عمر امرأته وهي في مسكن حفصة، كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة، للمملوك طعامه وكسوته، أراه فلانا لعم حفصة من الرضاع، أما علمت أن حمزة أخي من الرضاع، سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت، نزل القرآن لعشر رضعات، سئل عن رضاعة الكبير، ملك عمر مائة سهم من خيبر، إني تصدقت على أمي بعبد.
والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
بسم الله الرحمن الرحيم
AUTO الأصل
[1305] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" (¬1).
AUTO الشرح
الحديث صحيح داخل في "الموطأ" (¬2) وفي "الصحيحين" (¬3) من رواية عائشة وعلي وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة.
والخبر معمول بإطلاقه في عامة الصور، حتى تحرم أمهات الرضاع وهن كل امرأة أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو ولدت من أرضعتك أو الفحل المنسوب إليه اللبن، أو أرضعت [من (¬4)] ولدتها، وكذلك بناتها، وعلى هذا قياس الأخوات وبنات الأخ والأخت والعمات والخالات، ويستثنى من قولنا: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" أربع صور:
إحداها: أما الأخ والأخت في النسب حرام؛ لأنها إما أم أو زوجة أب، وفي الرضاع إذا أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لا تحرم عليك.
والثانية: أم النافلة في النسب حرام؛ لأنها إما بنتك أو زوجة ابنك، وإذا أرضعت أجنبية نافلتك لا تحرم عليك.
والثالثة: جدة ولدك في النسب حرام عليك؛ لأنها إما أمك أو أم زوجتك، وإذا أرضعت أجنبية ولدك فأمها جدة الولد ولا تحرم عليك فليست بأمك ولا أم زوجتك.
والرابعة: أخت ولدك في النسب حرام عليك؛ لأنها إما بنتك أو ربيبتك، وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت الولد وليست لك بنت ولا ربيبة.
AUTO الأصل
[1306] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (¬1).
AUTO الشرح
أخرجه البخاري في "الصحيح" (¬2) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (¬3) عن القعنبي بروايتهما عن مالك، وأخرجاه (¬4) أيضا من رواية قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخرجه مسلم (¬5) من رواية أبي سلمة ومحمد بن سيرين وعراك عن أبي هريرة أيضا.
وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر
# وعبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري وأنس وعائشة رضي الله عنهم.
وكما يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، يحرم الجمع بين الأختين على ما قال تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾
(¬1). وسواء كانتا أختين من النسب أو الرضاع فلو نكحهما معا بطل النكاحان، ولو نكح واحدة ثم نكح الأخرى فنكاح الثانية باطل، وإذا أبان امرأته بطلاق قبل الدخول أو بعد الدخول وانقضت العدة حل له نكاح أختها، وكذلك قبل انقضاء العدة عند الشافعي ومالك خلافا لأبي حنيفة، ولا تنكح أخت الرجعية حتى تنقضي عدتها بالاتفاق، ويجوز أن يجمع بين المرأة وزوجة ابنها وبينها وزوجة أبيها، وقد جمع عبد الله بن جعفر بين بنت علي أم كلثوم وبين امرأته ليلى بنت مسعود النهشلية، إنما المحرم الجمع بين امرأتين بينهما قرابة أو رضاع؛ لو كانت إحداهما ذكرا حرم عليه نكاح الأخرى، وليست هاتين قرابة ولا رضاع.
AUTO الأصل
[1307] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أنه كان يقول في قول الله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾
: أن يقول الرجل للمرأة في عدتها من وفاة زوجها: إنك علي لكريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا، ونحو هذا من القول (¬2).
[1308] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن حميد،
# عن أنس؛ أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على وزن نواة (¬1).
[1309] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزناد ومحمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" (¬2).
[1310] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" (¬3).
[1311] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "فإذا حللت فآذنيني".
[قالت] (¬4): فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني.
فقال: "أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة" فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به (¬5).
AUTO الشرح
الأصل يتعلق بالخطبة إلا ما روي عن أنس أن عبد الرحمن تزوج على نواة فهو دخيل في الأصل وقد مر ذلك من قبل، وفي الخطبة جملتان:
أحداهما: أن التصريح بخطبة المعتدة حرام؛ وأما التعريض فهو جائز في عدة الوفاة، قال تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من
# خطبة النساء} (¬1)، ومثل القاسم التعريض بأن يقول: إنك علي لكريمة وسائر ما ذكر، ومن التعريض أن يقول: إذا حللت فآذنيني، ورب راغب فيك، ومن يجد مثلك، ومثله عطاء بأن يقول: إن لي حاجة، وأبشري، وأنت بحمد الله نافقة (¬2).
وقال ابن عباس: يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة (¬3).
وأما المعتدة عن فرقة الحياة فلا يجوز التعريض بخطبتها إن كانت رجعية، وإلا فإن كانت ممن لا تحل للذي بانت منه كالمطلقة ثلاثا والملاعنة فيجوز التعريض بخطبتها، وإن كانت تحل ففيه قولان للشافعي.
والجملة الثانية: أنه تحرم الخطبة على خطبة الغير بعد الإجابة، وقد سبق ما أورده ها هنا من حديث أبي هريرة وابن عمر، لكن زاد ها هنا في إسناد حديث أبي هريرة: محمد بن يحيى بن حبان، وكذلك حديث فاطمة بنت قيس.
AUTO الأصل
[1312] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة أحسبه إسماعيل بن إبراهيم، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه؛ أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشرة نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أمسك أربعا وفارق سائرهن" (¬4).
[1313] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا بعض أصحابنا، عن ابن أبي الزناد، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن عوف بن الحارث، عن نوفل بن معاوية الديلي قال أسلمت وتحتي خمس نسوة
# فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "فارق واحدة وأمسك أربع" فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها (¬1).
[1314] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن عبد الله، عن أبي وهب الجيشاني، عن أبي خراش، عن [الديلمي (¬2)] أو ابن [الديلمي] (¬3) قال: أسلمت وتحتي أختان، فسالت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرني أن أمسك أيتهما شئت وأفارق الأخرى (¬4).
AUTO الشرح
غيلان بن سلمة الثقفي، ذكر أبو عبد الله بن منده أنه يعد في أهل الحجاز وأنه روى عنه: عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعروة بن غيلان، وبشر بن عاصم، ونافع أبو السائب مولى غيلان، ولم يذكره البخاري في "تاريخه" (¬5).
وعوف بن الحارث: إما أبو حازم البجلي الكوفي والد قيس بن أبي حازم، وقد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى عنه: ابنه قيس.
وإما عوف (¬6) بن الحارث بن الطفيل بن سخبرة بن [جرثومة] (¬7) الأزدي.
وقد روى عن: عائشة، وأم سلمة، وابن الزبير.
سمع منه: عامر بن عبد الله، والزهري، وبكير بن الأشج. والله أعلم.
وأبو وهب الجيشاني (¬1)، روى عبد الرحمن بن أبي حاتم عن يحيى بن معين أن اسمه الهويشع بن الديلم، وعن أحمد بن حنبل أن اسمه الديلم بن الهوشع وأنه شامي، وأن جيشان من اليمن، وأنه روى عن: عبد الله بن عمرو، والضحاك بن فيروز.
وروى عنه: يزيد بن أبي حبيب.
وقال أبو عبد الله بن منده في "معرفة الصحابة": سمعت عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى يقول: أبو وهب الجيشاني اسمه عبيد بن [شرحبيل (¬2)] كذا سمعت شيوخنا بمصر، وسماه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: ديلم بن الهويشع، قال ما قاله أهل مصر، ثم عد أبو عبد الله أبا وهب في باب الكنى من الصحابة وقال: يقال أن اسمه ديلم، وقد تقدم ذكره في باب الدال، ولم يورد في باب الدال ما يقتضي كونه من الصحابة.
وأبو خراش ذكر في بعض أسانيد الحديث نسبته إلى رعين، وذكر أنه روى عنه: أبو الخير مرثد بن عبد الله، وغيره (¬3).
وأما الديلمي (¬4) أو ابن الديلمي ففي كتاب ابن منده أن ديلم بن
# فيروز الحميري الرعيني ممن وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه روى عنه: الضحاك وعبد الله ابناه، وأبو الخير مرثد بن عبد الله، وروى يحيى بن يحيى عن ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه أنه أسلم وتحته أختان فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار إحداهما.
ولا يتضح كل الوضوح أن صاحب القصة ديلم أو فيروز، وأن الواقعة كانت لواحد أو لاثنين.
وحديث غيلان بن سلمة (¬1) رواه موصلا عن معمر كما رواه إسماعيل بن إبراهيم: سعيد بن أبي عروبة، ويزيد بن زريع، ومحمد بن جعفر غندر، وسفيان الثوري، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، وعيسى بن يونس، ويحيى بن أبي كثير، والفضل بن موسى السيناني، ورواه عبد الرزاق عن معمر فقال: عن الزهري أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهن أربعا.
فأرسله، كذلك رواه مالك بن أنس وابن عيينة عن الزهري.
ورواه يونس بن يزيد، عن الزهري عن محمد بن أبي سويد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: "اختر منهن أربعا وفارق سائرهن" (¬2).
ويؤيد الوصل أن سرار بن مجشر روى قصة غيلان بن سلمة عن أيوب، عن نافع وسالم، عن ابن عمر (¬3).
وحديث نوفل بن معاوية رواه الشافعي في غير هذا الموضع فقال: أخبرني من سمع ابن أبي الزناد.
وقوله: "وبعض أصحابنا" يريد أصحاب الحديث، وربما أطلقه وأراد مالكا، ويوافقها ما روي عن عروة بن مسعود قال: أسلمت وتحتي عشرة نسوة، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اختر منهن أربعا وفارق سائرهن، واخترت منهن أربعا، منهن ابنة أبي سفيان (¬1).
والحديث الأخير رواه يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه، وكذلك رواه ابن لهيعة عن أبي وهب كما قدمنا من غير توسيط أبي خراش وذكر أبي خراش من زيادة إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة (¬2).
وفي الأحاديث أن المشرك إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه أو تخلفن وهن كتابيات؛ فإنه يختار منهن أربعا ويفارق البواقي، وإطلاق الحديث يدل على أنه لا فرق بين أن يكون قد نكحهن معا أو على التعاقب، وأنه إذا نكحهن على التعاقب يجوز له إمساك الأخريات، وكذلك لو أسلم على أختين يختار واحدة منهما، وبه قال مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: إن نكحهن معا فليس له إمساك واحدة منهن، وإن نكحهن على التعاقب فيمسك أربعا من الأوليات ويفارق الأخريات، وكذلك في الأختين.
AUTO
AUTO الأصل
[1315] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (¬1).
AUTO الشرح
قد سبق صدر الحديث من رواية الشافعي عن مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، وأتينا هناك بما لا غنى عنه من
AUTO الشرح
(¬2).
AUTO
AUTO الأصل
[1316] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابنة سبع سنين، وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين (¬3).
[1317] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر نعيما أن يؤامر أم ابنته فيها (¬4).
AUTO الشرح
الحديث صحيح، أخرجه البخاري عن محمد بن يوسف عن سفيان، وأخرجه البخاري ومسلم من طرق عن هشام بن عروة، وزادا: "وكنت ألعب بالبنات وكن جوار يأتينني، فإذا رأين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتقمعن منه، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسر بهن إلي" ومر الحديث في الكتاب من هذه الزيادة (¬1).
وقولها: "وبنى بي" تريد الزفاف، وفي رواية الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنت سبع، وزفت إليه وهي بنت تسع. يقال: بنى بأهله وبنى على أهله، ومنهم من لم يثبت الأول والحديث يرد عليه.
وفي الحديث دليل على أن للأب تزويج البكر الصغيرة، وقد اتفق عليه أهل العلم، واختلفوا في أن البكر البالغة هل يزوجها أبوها من غير استئذانها على ما قدمناه، وذكر أن قوله: "والبكر تستأذن" حمل على استطابة نفسها بالاستئذان كما أمر بالمشاورة، وكما ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر نعيما بمؤامرة أم ابنته في نكاحها، ومعلوم أن ذلك لاستطابة نفس الأم، وجواز نكاح البنت لا يتوقف على إذن الأم بالاتفاق؛ وإنما أورد الشافعي حديث نعيم ها هنا استئناسا واستشهادا.
ونعيم: هو ابن عبد الله بن أسيد بن عبد الله بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب العدوي، ويقال له: نعيم النحام، وربما قيل: نعيم بن النحام ثم قيل: نعيم بن النحام بن عبد الله، وقيل: نعيم بن عبد الله بن النحام أسلم بمكة، وقتل يوم أجنادين في زمان عمر
# ابن الخطاب رضي الله عنه.
وحديثه من رواية ابن جريج منقطع، لكنه روي موصولا بروايات، فمنها: عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه أن عبد الله بن عمر خطب إلى نعيم بن عبد الله -وكان يقال له: النحام أحد بني عدي- ابنته وهي بكر، فقال له نعيم: إن في حجري يتيما لي لست مؤثرا عليه أحدا، فانطلقت أم الجارية امرأة نعيم إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ابن عمر خطب ابنتي وإن نعيما رده وأراد أن ينكحها يتيما له، فأرسل إلى نعيم فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أرضها وأرض ابنتها" (¬1).
وذكر أن اليتيم كان ابن أخيه، وأنه أراد أن يزوجها منه، وروى إسماعيل بن أمية عن الثقة عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وآمروا النساء في بناتهن" (¬2).
AUTO الأصل
[1318] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة فسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟
فقالت: لتشدد إزارها على أسفلها ثم يباشر إن شاء (¬3).
AUTO الشرح
هذا موقوف، وقد روي مرفوعا مرسلا من رواية مالك عن زيد بن
# أسلم أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها" (¬1).
وموصولا من رواية أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: ما يحل للرجل من المرأة -يعني: الحائض؟
قال: "ما فوق الإزار" (¬2).
وروى البخاري في "الصحيح" (¬3) عن أبي النعمان، عن عبد الواحد، عن سليمان الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر المرأة من نسائه وهي [حائض] (¬4) أمرها فائتزرت.
وفي ذلك دليل على أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة من الحائض وهو موضع الإزار.
وقال مالك وأحمد: لا يحرم إلا الجماع، وهو وجه لأصحابنا.
AUTO الأصل
[1319] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمد بن علي بن شافع، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح -أو عمرو بن فلان بن أحيحة، قالي الشافعي: أنا شككت- عن خزيمة بن ثابت؛ أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها.
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "حلال" فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي، فقال: "كيف قلت"؟
في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين، أمن دبرها في فبلها فنعم، أمن دبرها في دبرها فلا، إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن".
قال الشافعي: قال: فما تقول؟
قلت: عمي ثقة، وعبد الله بن علي ثقة، وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث به أنه أثنى عليه خيرا، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته فلست أرخص فيه بل أنهى عنه (¬1).
AUTO الشرح
عمرو (¬2) الذي روى عنه عبد الله بن علي بن السائب شك الشافعي في نسبه أهو عمرو بن أحيحة بن الجلاح، أو عمرو بن فلان بن أحيحة بن الحلاج، وروى الحديث عن محمد بن علي بن شافع: إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي، فقال: عمرو بن أحيحة بن الجلاح ولم يشك، وكأنه الأنصاري الذي ذكر الشافعي أنه أثنى عليه.
وقد وثق الشافعي رواة الحديث وحكم بمقتضاه، وبروى عن سعيد بن أبي هلال أن عبد الله بن علي بن السائب حدثه أن حصين بن محصن الخطمي حدثه [أن هرمي الخطمي حدثه] (¬3) أن خزيمة بن ثابت حدثه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله لا يستحيي من الحق، لا
# تأتوا النساء في أدبارهن" (¬1).
وعن [هرمي] (¬2) بن عبد الله الواقفي، عن خزيمة بن ثابت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن" (¬3) ويروى: "في أدبارهن".
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه [قال (¬4)] "تلك اللوطية الصغرى" (¬5) يعني: إتيان المرأة في دبرها.
وعن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينظر الله إلى رجل يوم القيامة أتى امرأة في دبرها" (¬6).
وعن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى امرأة في دبرها، ومن أتى امرأة حائضا فقد بريء مما أنزل الله على محمد" (¬7).
وعن علي بن طلق قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تأتوا النساء في أدبارهن (¬1).
ويروى تحريمه والنهي عنه عن علي وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي الدرداء رضي الله عنهم.
وقوله: "في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين" ذكر أبو عبيد الهروي هذه الألفاظ في "الغريبين"، وقال بعدها: "كل قد روي" فرد التردد إلى اختلاف الرواية" ثم قال: الخربة: كل ثقب مستدير، وحكي عن أبي عبيد أنه قال: الذي تعرفه العرب أن الخربة: هي عروة المزادة، سميت خربة لاستدارتها، وكل ثقب مستدير فهو خربة.
قال: والخرزة مثل الخربة، والخصفة مثل الخرزة، من خصفت النعل.
AUTO الأصل
[1320] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إسماعيل يعني: ابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا نكح الوليان فالأول [حق] وإذا باع المجيزان فالأول أحق (¬2).
AUTO الشرح
روى الشافعي الحديث في "الإملاء" عن إسماعيل، عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وستأتي هذه الرواية من بعد في الكتاب، وأبهم في كتاب "أحكام القرآن" فقال:
عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولعل سببه أن سعيد بن أبي عروبة اختلفت روايته: فروى أبو بحر البكراوي عنه عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما" (¬1).
وروى عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل باع من رجلين بيعا فهو للأول منهما، وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول" (¬2).
وعن أبي عاصم، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أو عقبة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق" (¬3).
وذكر أن رواية من رواه عن سمرة أصح (¬4)، ويؤيده أن معاذ بن هشام روى عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول، وأيما رجلين ابتاعا بيعا فهو للأول منهما" (¬5)، وأن أشعث بن عبد الملك روى عن الحسن عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نكح المجيزان فالأول أحق" (¬6).
وفقه الحديث أن المرأة إذا كان لها وليان كأخوين مثلا فزوجها كل واحد منهما من رجل وعرف السابق من النكاحين فهو الصحيح والثاني باطل، سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل.
وعن مالك: إن دخل بها الثاني فهي للثاني، وإن وقع النكاحان معا أو لم يدرى وقعا معا أو سبق أحدهما الآخر فهما باطلان، والاحتياط في الصورة الثانية أن يأمرهما الحاكم بالطلاق أو يطلقها أحدهما ويتزوجها الآخر، وإن عرف السابق ثم اشتبه وقف الأمر إلى التبين، وإن عرف سبق أحدهما على الآخر ولم يعرف السابق فكذلك الحكم أو يقضى ببطلانهما؟
فيه قولان للشافعي.
وقوله: "وإذا باع المجيزان فالأول أحق" وفي بعض الروايات: "إذا نكح المجيزان فالأول أحق" فقد جمع بين اللفظتين أبو عبيد الهروي في "كتابه" ونسبهما إلى حديث شريح، وقال: المجيز: الولي، والمجيز: القيم بأمر اليتيم، والمجيز: العبد المأذون له في التجارة.
AUTO الأصل
[1321] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن علي بن أبي طالب قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة [الثالثة] (¬1) في الواحدة والاثنتين (¬2).
AUTO الشرح
قال الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
(¬1).
اتفق أهل العلم على أن الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض لا يحسب بقية الحيض قرءا، وإن طلقها وهي طاهر فبقية الطهر يحسب قرءا عند من قال: "الأقراء: الأطهار"، حتى إذا شرعت في الحيضة الثالثة فتبين منه ولا يملك الزوج الرجعة، وبه قالت عائشة.
وعن مالك، عن نافع وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار؛ أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وكان قد طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبريء منها، ولا ترثه ولا يرثها (¬2).
وعن ابن عمر مثله، وبه قال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبو بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار.
وأما من قال: "إن الأقراء هي الحيض" فبقية الطهر لا يحسب قرءا عنده، وتبقى العدة والرجعة إلى انقضاء الحيضة الثالثة، وأثر علي رضي الله عنه يوافقه، وشرط أبو حنيفة أن تغتسل أيضا إن لم يبلغ دمها أكثر الحيض، وظاهر لفظ الأثر اشتراط الغسل مطلقا، ويروى مثله عن عثمان وابن مسعود رضي الله عنهما.
وقوله: "في الواحدة والاثنتين" يبين أن موضع الرجعة ما إذا لم يستوعب الثلاث.
AUTO الأصل
[1322] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب؛ أن علي بن أبي طالب سئل عن رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها.
فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته (¬1).
AUTO الشرح
قوله: "فليعط برمته" قيل: معناه: يسلم إلى أولياء القتيل ليقتصوا منه، وقيل: المراد إعطاء البعير برمته أي: إبل الدية، وعلى هذا فليقرأ: "فليعط" أي: يعطي هو، والرمة: الحبل، وقد يقيد به الأسير وقد يقاد به البعير.
ومقصود الأثر أن من قتل رجلا وجده مع امرأته أو قتل المرأة يقتص منه إلا أن يقيم البينة على زناه وإحصانه، وهذا كما أنه لو قتل رجلا ثم ادعى أنه كان مورثه يحتاج إلى البينة، وعن أحمد أنه تكفيه البينة على أنه وجد مع امرأته في بيته، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه أهدر دمه، وأول على أنه أراد فيما بينه وبين الله تعالى إذا تحقق زناه وإحصانه لا في ظاهر الحكم، ويؤيد الأثر ما رواه مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا، أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نعم" (¬2).
AUTO الأصل
[1323] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء أنه قال: لا يجوز شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء أقل من أربع [عدول (¬1)].
[1324] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس في شهادة الصبيان: لا تجوز.
وزاد ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: لأن الله تعالى يقول: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾
(¬2).
AUTO الشرح
مقصود الأثر الأول أن ما تقبل فيه شهادة النساء الخلص كالولادة وعيوب النساء لا بد فيه من العدد، خلافا لقول من قال: تقبل شهادة القابلة وحدها؛ وذلك لأن شهادة امرأتين بشهادة رجل على ما قال تعالى ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾
(¬3) فما لا يقبل فيه إلا بشهادة رجلين لا يقبل فيه إلا شهادة أربع نسوة.
وقوله: "أقل من أربع عدول" أي: من أربع نسوة، والعدل يستوي في الوصف به الذكر والأنثى، وما روي عن علي رضي الله عنه "أنه أجاز شهادة القابلة وحدها" (¬4) فقد قال الشافعي: لو ثبت صرنا إليه،