# عليه فقتلته، ثم جئت به أجره فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألناه عن ذلك فقال: "معكم منه شيء؟ " قلت: نعم، فناولته العضد فأكلها وهو محرم حتى تعرقها (¬1).
وهذا الذي ذكرنا من مذهب عطاء بن أبي رباح ومجاهد وسعيد بن جبير، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق والأكثرون، وعن ابن عباس أن لحم الصيد حرام على المحرم بكل حال، وبه قال طاوس وسفيان الثوري.
ونختم الفصل بكلامين:
أحدهما: رواية الشافعي عن مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج بين حديث الصعب وحديث أبي قتادة غير مسوقة بتمامها، وذكر الحافظ أبو بكر البيهقي أن بعضهم توهم أنه طريق لحديث أبي قتادة وليس كذلك، وإنما أراد ما قدمنا من حديث طلحة بن عبيد الله الذي رواه ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي (¬2)، وكان الشافعي بمصر، وربما كتب في كتابه بعض الإسناد ويترك الباقي، أو الإسناد وبعض المتن ويبيض الموضع أو يعلم عليه ليتمه من بعد، فإن كتبه كانت غايته عنه ثم لم يتفق له ذلك في بعض المواضع.
والثاني: قول الشافعي آخرا أن ابن يحيى أحفظ من الدراوردي وسليمان معه قصد به ترجيح رواية إبراهيم بن محمد بن يحيى المذكورة أولا وهي أنه روى عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر، فسمى الرجل، والدراوردي أرسل فروى عن عمرو عن رجل من
# بني سلمة عن جابر، فرجح رواية إبراهيم فإنه أحفظ وأن سليمان وافقه فيكون أقرب إلى الصواب.
AUTO الأصل
[908] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" (¬1).
[909] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.
وقد زاد بعض المحدثين: "حتى يأذن أو يترك" (¬2).
[910] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها في عدتها من طلاق زوجها: فإذا حللت فآذنيني.
قالت: فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة". قالت: فكرهته، قال: "انكحي أسامة" فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به (¬3).
AUTO الشرح
فاطمة بنت قيس بن وهب بن شيبان بن محارب بن فهر الفهرية أخت الضحاك بن قيس.
سمعت: النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وروى عنها: أبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله، والشعبي، وعروة بن الزبير.
وكانت من المهاجرات الأول (¬1).
ومعاوية المذكور في الحديث هو معاوية بن أبي سفيان، وقد ذكر في بعض روايات الحديث بنسبه، ومنهم من قال: المراد غيره.
وأما أبو جهم ففي الصحابة أبو جهم بن حذيفة العدوي أسلم يوم الفتح وشهد فتح مصر، قال أبو عبد الله ابن منده الحافظ: ولا نعرف له رواية، وهو الذي بعث إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - يطلب أنبجانية يصلي عليها، واسمه عامر، ويقال: عبيد وهو الذي أرادته فاطمة (¬2).
وحديث ابن عمر صحيح أخرجه البخاري (¬3) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (¬4) عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن مالك، وكذلك [حديث] (¬5) أبي هريرة أخرجاه (¬6) من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ورواه مسلم (¬7) أيضا عن علي بن [حجر] (¬8) عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.
وحديث فاطمة بنت قيس أخرجه مسلم (¬1) عن يحيى بن يحيى عن مالك.
وقوله: "لا يخطب أحدكم" يقرأ على النهي، ويقرأ على الخبر ويكون المراد منه النهي أيضا.
وقول الشافعي: "وقد زاد بعض المحدثين: حتى يأذن أو يترك" كأنه أراد ما رواه ابن جريج عن نافع عن ابن عمر فقال: "حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب" وقد أخرجه البخاري في "الصحيح" (¬2) عن مكي بن إبراهيم عن ابن جريج، وأورد مسلم (¬3) نحوا منه عن زهير بن حرب عن يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع.
وذكر الشافعي أن موضع النهي ما إذا أجابت الخاطب وأظهرت الرغبة في نكاحه أو [أجابه] (¬4) أولياؤها إن كانت المرأة ممن لا يعتبر إذنها؛ لحديث فاطمة فإنها أخبرت أن معاوية وأبا جهم خطباها، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انكحي أسامة" لأنها لم تجب الخاطبين، وأيضا فالظاهر أن خطبتها كانت على الترتيب ولم ينه الآخر [منهما] (¬5) عما فعل، وذكر بعضهم أنه أمرها بنكاح أسامة لأنه لم يعلم أنها أجابت أم لا، واحتج به على جواز الهجوم على الخطبة لمن لم يعلم أنها خطبت أو لم يعلم أنها أجابت الخاطب أم لا.
وقوله: "لا يضع عصاه عن عاتقه" قيل: كنى به عن سوء الخلق وكثرة الضرب، وقيل: عن كثرة السفر، وقوله: "لا يضع
# عصاه عن عاتقه" مع العلم بأنه يضع في الأغلب يدل على جواز إطلاق اللفظ عند الكثرة، وللشافعي مسألة معروفة استدل فيها بهذا اللفظ.
واحتج بالحديث على جواز التعريض بخطبة المعتدة، وعلى جواز نكاح المولى القرشية، وعلى أن للمال اعتبارا في الكفاءة، وعلى أن للزوج تأديب امرأته، وعلى أن المستشار له أن يذكر مساويء الخاطب نصيحة [للمخطوبة] (¬1) وإرشادا لها إلى ما فيه الحظ، ولا يدخل ذلك في الغيبة المأثوم بها.
قال أبو سليمان الخطابي: وفي قوله: "على خطبة أخيه" دليل على أنه إنما نهى عن الخطبة على خطبة المسلم، فأما الخطبة على خطبة الذمي (في الذميات فلا بأس بها، وذكر الأصحاب في الفقه أن الخطبة على خطبة الذمي) (¬2) كهي على خطبة المسلم، وحكوا ما قاله الخطابي عن أبي عبيد بن حربويه (¬3).
AUTO الأصل
[911] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن [سعد] (¬4) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيت من الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له".
وكان عبد الله يصوم قبل الهلال بيوم، قيل لإبراهيم بن سعد: يتقدمه؟ قال: نعم (¬1).
[912] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن (حنين) (¬2) عن ابن عباس قال: عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه" (¬3).
[913] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين" (¬4).
[914] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عمرو بن أبي سلمة، عن الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تتقدموا بين يدي رمضان بيوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم" (¬5).
AUTO الشرح
محمد بن حنين عرفه الحافظ أبو الحسين الدارقطني بروايته عن ابن عباس ورواية عمرو بن دينار عنه (¬6)، وفي بعض "النسخ": محمد
# بن جبير، ومحمد (¬1) بن جبير بن [مطعم] (¬2) تابعي مشهور يكنى أبا [سعيد] (¬3) سمع: أباه، ومعاوية بن أبي سفيان.
وروى عنه: الزهري، وعمرو بن دينار، وسعد بن إبراهيم، وغيرهم.
وحديث سالم عن أبيه أخرجه البخاري (¬4) من حديث عقيل عن الزهري، ومسلم (¬5) عن حرملة عن ابن وهب عن يونس عن الزهري.
وحديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رواه مسلم عن حرملة عن يحيى بن [بشر] (¬6) عن معاوية بن سلام عن يحيى، وأيضا عن أبي بكر بن [أبي] (¬7) شيبة عن وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير، وأخرجه البخاري (¬8) وأبو داود (¬9) عن مسلم بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن [أبي] (¬10) كثير.
وفي الباب عن عمر بن الخطاب وابن عباس وحذيفة بن اليمان وطلق بن علي رضي الله عنهم وغيرهم.
وكره أهل العلم لهذه الأحاديث استقبال رمضان بيوم أو بيومين إلا أن يوافق صوما كان يصومه تطوعا بأن كان يصوم صوم داود - عليه السلام -،
# أو كان يصوم الأثانين، أو صامه عن نذر أو قضاء، والذي روي عن ابن عمر وإن كان مطلقا في رواية الكتاب فقد روي عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع؛ أن ابن عمر كان إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما نظر له، فإن ربي فذاك، وإلا ولم يحل بين منظره سحابة ولا قترة أصبح مفطرا، وإن حال أصبح صائما، وكان يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب (¬1).
وكان ذلك منه ضربا من الاحتياط، ويروى مثله عن أحمد، وعن ابن عون أنه قال: ذكرت فعل ابن عمر لمحمد بن سيرين فلم يعجبه.
وما روي عن عمران بن حصين؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: "هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ " قال: لا، قال: "فإذا أفطرت فصم يوما أو يومين" (¬2) محمول على من أوجبه على نفسه بنذر فأمره بالقضاء لما ترك الواجب، أو على من اعتاد صيام أواخر المشهور فاستحب له أن يقضي تداركا لما فات.
وسرر الشهر وسره وسراره: آخره، سمي بذلك لاستسرار القمر فيه، هكذا ذكره الخطابي، ويحكى عن أبي عبيد، وقيل: سرار كل شيء: وسطه وأفضله، فكأنه أراد أيام البيض، وعلى هذا فالحديث لا يخالف الأحاديث المانعة من الاستقبال.
AUTO الأصل
[915] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب أو أبي سلمة، عن أبي هريرة -الشك من
# سفيان- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (¬1).
[916] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن عبد بن زمعة وسعدا اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ابن أمة زمعة ذكره، فقال سعد: يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة" (¬2).
[917] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة (¬3).
[918] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه قال: أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا شيخ من بني زهرة كان يسكن دارنا، فذهبت معه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن ولاد من الجاهلية، فقال: أما الفراش فلفلان، وأما النطفة فلفلان، فقال عمر: يعني: ابن الخطاب: صدقت، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالفراش (¬4).
[919] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد، وذكر حديث المتلاعنين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أبصروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة فلا
# أراه إلا كاذبا" فجاءت به على [النعت] (¬1) المكروه (¬2).
[920] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جاءت به أصيفر سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت [به] (¬3) أديعج جعدا فهو [للذي] (¬4) يتهم" فجاءت به أديعج (¬5).
AUTO الشرح
عبد بن زمعة: أخو سودة بنت زمعة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، يروى عن عائشة رضي الله عنها أنه نكح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سودة فلما قدم أخوها عبد جعل يحثي التراب على رأسه، فلما أسلم كان يقول: لعمري إني لسفيه يوم أحثي التراب على رأسي (¬6).
وحديث أبي هريرة أورده مسلم في "الصحيح" (¬7) عن عبد الأعلى بن حماد عن سفيان، وأيضا عن سعيد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، والبخاري (¬8) عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة.
وحديث عائشة أخرجه البخاري (¬9) عن إسماعيل عن مالك عن
# الزهري، ومسلم (¬1) عن قتيبة بن سعيد عن ليث عن الزهري، وأبو داود (¬2) عن سعيد بن منصور ومسدد عن سفيان عن الزهري.
وحديث ابن عمر أورده البخاري (¬3) عن يحيى بن بكير، ومسلم (¬4) عن يحيى بن يحيى وقتيبة، بروايتهم جميعا عن مالك.
وقوله: "الولد للفراش" أي: لصاحب الفراش وهو الزوج وسيد الأمة؛ لأنهما يفترشان المرأة بالاستحقاق، ويقال: [افترش] (¬5) فلان فلانة إذا نكحها.
وقوله: "وللعاهر الحجر" العاهر: الزاني، ومعنى قوله: له الحجر، أي: له الخيبة والحرمان وليس له في النسب حظ، كما تقول لمن خيبته وآيسته: ليس لك إلا التراب وما في يدك إلا الحجر، وقد روي "وللعاهر الكثكث" (¬6). وقيل: المراد منه أنه يرجم بالحجر وذلك إذا كان محصنا، وقيل: ذكره على سبيل السب، كما يقال: بفيه الحجر.
وأما اختصام عبد وسعد فقد ذكر العلماء أنهم كانوا في الجاهلية يقتنون الولائد ويضربون عليهن الضرائب فكن يكتسبن بالفجور وكانوا يثبتون النسب بالزنا، وإذا وطيء سيد الأمة الأمة ووطئت بالزنا أيضا وولدت وادعاه الزاني ألحقوه به، وإن تنازعا عرضوه على القائف، فأبطل الشرع ذلك وحكم بأن الولد لصاحب الفراش وأن الزنا لا نسب به.
وكان لزمعة أمة يلم بها وقد ضرب عليها ضريبة وأصابها عتبة بن أبي وقاص أيضا وظهر بها حمل، وكان يظن عتبة أنه منه فهذا (¬1) إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يتتبع حمل أمة زمعة ويستلحقه، فاختصم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد بن زمعة وسعد، فقال سعد: هو ابن أخي على ما كانوا يجرون عليه في الجاهلية، وقال عبد: هو أخي ولد على فراش أبي على ما هو قضية الإسلام، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعبد وأبطل ما كانوا عليه في الجاهلية، وفي مثل ذلك قال الشيخ الذي سأله عمر رضي الله عنه: أما الفراش لفلان وأما النطفة لفلان.
قال الإمام أبو سليمان الخطابي: وفي الحديث من الفقه:
إثبات الدعوى في النسب كما في المال، وأن الأمة تصير فراشا بالوطء حتى إذا أقر السيد بوطء أخته وأتت بولد يمكن أن يكون منه فإنه يلحقه من غير استلحاق، وأن للورثة أن يقروا على الميت بالنسب ويلحقوا لمورثهم أو (¬2) عرض على نفسه فإن المعتبر إقرار جميع الورثة وليس في الحديث إلا ذكر خصومة عبد ولم يكن هو حائز فإن سودة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت بنت زمعة، وأجاب بأن زمعة مات كافرا وكانت قد أسلمت سودة في حياته فلم يكن يرثه إلا عبد، وبتقدير أن تكون سودة وارثة فربما وكلت أخاها بالخصومة أو أقرت بذلك عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يجر لها ذكر في القصة.
وقوله: "احتجبي [منه يا] (¬3) سودة" فهو على سبيل الاستحباب والتنزيه، وذلك لما رأى فيه من شبه عتبة والاحتراز في موضع الشبه
# حسن، ويروى أنه ما رآها حتى لقيت الله -عز وجل-.
والحديث يدل على أن المشابهة المجردة لا اعتبار بها، ومما يدل على أن المرأة تصير فراشا بالإقرار بالوطء ما روي عن عمر رضي الله عنه قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعونهن، يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن (¬1).
قوله في الحديث الأخير: "إن جاءت به أصيفر" وفي بعض "النسخ": "أميغر" وسيأتي إن شاء الله تعالى.
وحديث اللعان من رواية (¬2) يختصر ها هنا وهو عائد بتمامه في الكتاب من بعد، وقصد بذكره ها هنا الرد على من زعم أن الولد لا ينفى باللعان تمسكا بقوله: "الولد للفراش" وجمع بينه وبين حديث اللعان بوجهين:
أحدهما: أن المعنى أن الولد للفراش ما لم ينفه صاحب الفراش باللعان.
والثاني: أنه إذا تنازع رب الفراش والعاهر في الولد [فالولد] (¬3) لرب الفراش.
AUTO الأصل
[921] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة، أن
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الخراج بالضمان (¬1).
[922] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الخراج بالضمان" (¬2).
AUTO الشرح
مخلد يقال: هو ابن خفاف بن أيماء بن رحضة الغفاري. سمع: عروة.
وروى عنه: ابن أبي ذئب.
وعن البخاري أنه قال: لا أعرف لمخلد غير هذا الحديث (¬3).
وقد أورد الحديث أبو داود في "السنن" (¬4) من طريق مخلد عن أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب، ومن طريق هشام عن إبراهيم بن مروان الدمشقي [عن أبيه] (¬5) عن مسلم بن خالد، وابن ماجه (¬6) من الطريق الأول عن أبي بكر بن [أبي] (¬7) شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن ابن أبي ذئب، ومن الطريق الثاني عن هشام بن عمار عن مسلم بن خالد، وأورده البخاري في "التاريخ" من رواية آدم عن ابن أبي ذئب وقال: في الحديث نظر، وعن أبي عيسى الترمذي قال:
قلت للبخاري حين ضعف هذا الحديث، وقال: لا أعرف لمخلد رواية غيره: قد روي هذا عن هشام بن عروة عن أبيه فقال: إنما رواه مسلم بن خالد وهو ذاهب الحديث (¬1).
والخراج: الدخل والمنفعة، وإذا ضرب السيد على عبده ضريبة يؤديها إليه؛ قيل: إنه خارجه، ويسمى الحاصل منه خراجا.
والمقصود أن دخل المبيع وفائدته يملكها المشتري؛ لأنه ضامن للرقبة لو تلف في يده حتى يستقر عليه الثمن فكانت فوائده له، فإذا اشترى شيئا واستغله كالدابة يركبها والدار يسكنها والعبد يستكسبه أو يؤجرها ويأخذ أجرتها ثم وجد به عيبا قديما فله الرد والغلة تسلم له، وكذا الحكم في ولد الجارية المبيعة وثمرة الشجرة ونتاج البهيمة وصوفها ولبنها.
وقال أبو حنيفة: غلة الدار والدابة والعبد لا تمنع الرد بالعيب وتسلم للمشتري إن كان الرد بعد القبض، وترد الغلة مع الأصل إن كان قبله، والولد والثمرة يمنعان الرد بالعيب.
وقال مالك: لا يرد الصوف مع البهيمة ويرد الولد.
واستدل أصحاب أبي حنيفة بالحديث على أن الغاصب لا يضمن منفعة المغصوب؛ لأنه ضامن للمغضوب فيكون الخراج في مقابلته، وأجاب الأصحاب بأن الحديث ورد في البيع، ففي رواية هشام عن أبيه عن عائشة؛ أن رجلا ابتاع غلاما وأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل غلامي، فقال: "الخراج بالضمان".
والبيع: عقد تراض فلا يلحق به التعدي واليد الباطلة.
AUTO الأصل
[923] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر" (¬1).
[924] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، إلا أنه قال: "ردها وصاعا من تمر لا سمراء" (¬2).
AUTO الشرح
حديث مالك عن أبي الزناد أخرجه البخاري (¬3) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (¬4) عن يحيى بن يحيى، وأبو داود (¬5) عن القعنبي، بروايتهم عن مالك، وأورد مسلم (¬6) الحديث من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: عن ابن أبي عمر عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين، وأبو داود (¬7) عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن أيوب، وابن ماجه (¬8) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن أبي أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين.
وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك.
والتصرية في تفسير الشافعي: أن تربط أخلاف الناقة وضرع الشاة ويترك حلبها يوما ويومين حتى يجتمع اللبن ثم تباع فيظنها المشتري كثيرة اللبن ويزيد في ثمنها.
وأصل الكلمة: الحبس والجمع، يقال: صريت الماء وصريته بالتخفيف والتشديد: إذا حبسته وجمعته، وروى اللفظ بعضهم: "لا تصروا الإبل" من صرى يصري إذا جمع، ويروى: "لا تصر الإبل" وأيضا "لا تصروا الإبل" و [هما] (¬1) مأخوذان من صر يصر إذا شد وربط [ومنه] (¬2) الصرة.
وجوز أبو سليمان الخطابي أن يكون أصل مصراة: مصررة، أبدلت إحدى الراءات ياء، كقولهم: تقضى البازي (¬3) وأصله التقضض.
فإذا عرف المشتري التصرية فهو بالخيار بين أن يمسك، وبين أن يرد ويرد صاعا من التمر؛ لظاهر الحديث، وبهذا قال مالك وأحمد وأبو عبيد.
وفي مدة الخيار وجهان للأصحاب:
أحدهما: أنه يمتد ثلاثة أيام؛ لما روي في "الصحيح" عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن [أبي] (¬4) هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر" (¬5).
وأظهرهما: أنه يكون على الفور كخيار العيب.
وذكر الثلاث جرى على الغالب؛ لأن الغالب أنه لا يحصل الوقوف على التصرية فيما دون الثلاث؛ إذ يحمل النقصان الذي يجده المشتري على اختلاف العلف فيبدل الأيدي والمكان ونحوها، فعلى هذا لو عرف التصرية قبل الثلاث فالخيار على الفور، وعلى الأول: يمتد إلى آخر الثلاث؛ ولو عرفها في آخر الثلاثة أو بعد انقضائها، فعلى الأول: لا خيار له، وعلى الثاني: يثبت ويكون على الفور.
ثم إن ظهرت التصرية قبل الحلب رد المصراة بحالتها ولا شيء عليه، وإن ظهرت بعد الحلب واللبن باق فلا يكلف المشتري برده معها؛ لأن ما حدث بعد البيع ملك له وقد اختلطا وتعذر التميز، وحينئذ فيكون الحكم كما لو تلف.
وإن أراد رده فالظاهر أنه لا يكلف البائع أخذه لذهاب طراءته، وإن كان اللبن تالفا رد معها صاعا من بر، والأظهر عند الأصحاب: أنه يتعين التمر ولا معدل عنه، واحتج له بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سمراء" أي: لا يعطي غير التمر، والسمراء: الحنطة، فإن رضي البائع بغير التمر؛ فالأظهر: الجواز، والظاهر أن الواجب صاع قل اللبن أو كثر.
والمعنى فيه أن اللبن الموجود عند البيع يختلط بالحادث بعده ويتعذر التمييز، وقد يتنازع المتبايعان في القدر الموجود وحينئذ فتولى الشارع تعيين بدل له قطعا للخصومة بينهما، كما جعل دية النفس مائة من الإبل مع اختلاف أحوال النفوس في القوة والضعف والأخلاق والأوصاف، وسوى بين الأصابع في الدية مع اختلاف منافعها، وأوجب الغرة في الجنين مع اختلاف الأجنة ذكورة وأنوثة، والأرش في الموضحة مع اختلافها في الصغر والكبر.
وحكم التصرية فيما يحل لبنه من الحيوانات كحكمها في الإبل والغنم وكذلك في الجارية والأتان على الأصح؛ لأن غزارة لبنهما مقصود أيضا لكن لا يرد معهما شيئا من اللبن على الأظهر، أما في الجارية فإن لبن الآدميات لا يعتاض عنه غالبا، وأما في الأتان فلنجاسته.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا رد بالتصرية بعد الحلب، ولكن يمسكها ويرجع على البائع بالأرش، وعند أبي يوسف يردها ويرد معها قيمة اللبن.
قال أبو سليمان الخطابي: وفي حديث المصراة دليل على أنه لا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن، ولا بشاة في ضرعها لبن؛ لأنه جعل للبن قسطا من الثمن، فهو كما لو باع لبنا بلبن ومعهما أو مع أحدهما شيء آخر.
AUTO الأصل
[925] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه" (¬1).
[926] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه" (¬2).
[927] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى، فقال ابن عباس برأيه، ولا أحسب كل شيء إلا مثله (¬1).
AUTO الشرح
حديث مالك عن نافع أخرجه البخاري (¬2) وأبو داود (¬3) عن القعنبي، ومسلم (¬4) عنه وعن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن مالك.
وحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أورده البخاري (¬5) عن أبي الوليد، ومسلم (¬6) عن يحيى بن يحيى وغيره عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار.
وحديث ابن عباس رواه البخاري (¬7) عن علي بن عبد الله، ومسلم (¬8) عن ابن [أبي] (¬9) عمر بروايتهما عن سفيان، وفي الباب عن جابر وحكيم بن حزام رضي الله عنهما.
وقوله: "فلا يبيعه" لفظه الخبر ومعناه النهي، وبعضهم يرويه: "فلا يبعه" على صيغة النهي.
واتفق العلماء على أنه لا يجوز لمن اشترى طعاما أن يبيعه قبل القبض.
واختلفوا فيما سوى الطعام: فقال ابن عباس: "كل مبتاع في معناه" وإنما صار إليه لما روي؛ أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ما لم يقبض (¬10).
وهو مطلق أو بالقياس على الطعام، وبهذا قال الشافعي ومحمد بن [الحسن] (¬1).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: كل منقول في معنى الطعام، وأما إذا اشترى عقارا فله بيعه قبل القبض.
وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري والأوزاعي وأحمد وإسحاق: كل مكيل وموزون في معنى الطعام وما سواهما يجوز بيعه قبل القبض.
وقال مالك: يختص الحكم بالطعام وقبض كل شيء على ما يليق به ويعتاد فيه.
وإذا اشترى مكايلة أو موازنة فالقبض بأن يفعله بعد الكيل أو الوزن، ولو قبضه جزافا فهو فاسد، ولو ابتاع طعاما كيلا وقبضه ثم باعه من غيره كيلا لم يجز تسليمه بالكيل الأول، بل يكيله عليه ثانيا؛ لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا بعت فكل فإذا ابتعت فاكتل" (¬2).
وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري (¬3).
وكذا لو أسلم في طعام وقبل السلم عن غيره في مثله يقبض بالكيل لنفسه ثم يكيله على من قبل السلم منه، هذا حكم المبيع؛ وأما المسلم فيه فلا يجوز الاستبدال عنه ولا بيعه من غيره؛ لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره" (¬1).
وجوز مالك بيع المسلم فيه من المسلم إليه ومن غيره إلا أن يكون طعاما، والثمن إن كان معينا فحكمه حكم البيع، وإن كان في الذمة فالظاهر جواز الاستبدال عنه كدين القرض والإتلاف، وذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن وجماعة إلى أنه لا يجوز كبيع المبيع قبل القبض، وقال قوم: يجوز أن يقتضي أحد النقدين عن الآخر، ولا يجوز الإبدال بشيء آخر.
AUTO الأصل
[928] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن [ابن] (¬2) عباس قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سلف فليسلف في كيل معلوم وززن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم" (¬3).
[929] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن أيوب، عن
# يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس عندي (¬1).
AUTO الشرح
الحديث الأول قد مر في الكتاب بإسناده ومتنه (¬2).
والحديث الثاني أخرجه أبو عيسى الترمذي (¬3) عن قتيبة عن حماد بن زيد عن أيوب، وأبو داود (¬4) عن مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك وقال: قال حكيم: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، فأبتاعه من السوق؟
قال: "لا تبع ما ليس عندك".
قال الشافعي وغيره من العلماء: هذا في بيع الأعيان، وأما في السلم فلا بأس بأن لا يكون الموصوف عنده، ويدخل في هذا النهي بيع العبد الآبق والطير المفلت والشيء الضال وبيع المبيع قبل القبض وبيع مال الغير من غير إذنه، فقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة "أن أبلغهم عني أربع خصال: أنه لا يصلح شرطان في بيع، ولا بيع وسلف، ولا بيع ما لم يملك، ولا ربح ما لم يضمن" (¬5).
AUTO الأصل
[930] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم [عن] (¬1) ابن أبي حسين، عن عطاء وطاوس أحسبه قال: ومجاهد والحسن؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الفتح: "لا يقتل مؤمن بكافر" (¬2).
[931] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة قال: سألت عليا رضي الله عنه: هل عندكم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء سوى القرآن؟
فقال: [لا] (¬3) والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله تعالى عبدا فهما في كتابه وما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟
قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر.
وفي موضع آخر: ولا يقتل مؤمن بكافر (¬4).
AUTO الشرح
مطرف: هو ابن طريف الحارثي الكوفي أبو بكر، ويقال: أبو عبد الرحمن.
سمع: الشعبي، وأبا السفر، والحكم بن عتيبة.
وروى عنه: ابن عيينة، وجرير بن عبد الحميد، والثوري، والزهري [ومحمد بن] (¬5) فضيل، وغيرهم. مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة (¬6).
والحديث الأول مرسل، لكنه (¬1) من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2)، وذكر الشافعي أنه مستفيض عند أهل المغازي فيما تكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطبته يوم الفتح.
والحديث الثاني أخرجه البخاري (¬3) عن صدقة [بن] (¬4) الفضل عن سفيان بن عيينة، ورواه عن مطرف كما رواه سفيان: زهير، وأخرجه البخاري (¬5) من روايته أيضا، فرواه عن أحمد بن يونس عن زهير.
وقوله: "وبرأ النسمة" عن الخليل: أن النسمة الإنسان، والمعنى والذي خلق الإنسان، ويقال أن النسمة تكون بمعنى الروح وتكون بمعنى البدن.
وقوله: "إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه" قال الإمام أبو سليمان الخطابي: يعني ما يفهم من فحوى كلامه ويستدرك من باطن معانيه، ويدخل في ذلك جميع وجوه القياس والاستنباط.
وقوله: "العقل" أراد به ما تحمله العاقلة من دية القتل خطأ، وذلك لأن ظاهره يخالف الكتاب وهو قوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾
(¬6) لكنه ثبت ذلك في المسنة وأريد به المعونة وقصد فيه المصلحة.
وفكاك الأسير: نوع من البر والمعونة زائد على الحقوق الموظفة
# في الأموال.
قال: وأما قوله: "ولا يقتل مسلم بكافر" فإنما أدخله في جملة المستثنى عن ظاهر القرآن؛ لأن عمومه حيث قال: ﴿النفس بالنفس﴾
(¬1) يقتضي وجوب القود وإن كان القتيل كافرا، وعن الحسن عن قيس بن [عباد] (¬2) قال: أتينا عليا رضي الله عنه أنا [و] (¬3)، جارية بن قدامة السعدي، فقلنا: هل معك عهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: لا، إلا ما في قراب سيفي، فأخرج إلينا منه كتابا فقرأه فإذا فيه: "المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ألا [لا] (¬4) يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده" (¬5).
ويمكن أن يكون هذا الكتاب والصحيفة المذكورة في الرواية السابقة شيئا واحدا وكان فيها عهود وأحكام حكي بعضها لبعضهم وبعضا لبعضهم.
وقوله: "تتكافأ دماؤهم" أي: في القود والعصمة حتى يقاد الشريف بالوضيع والعالم بالجاهل.
وقوله: "وهم يد على من سواهم" أي: في نصرة بعضهم بعضا.
وقوله: "يسعى بذمتهم أدناهم" يعني: أن أدناهم كالعبد والمرأة إذا كان كافرا وآمنه حرم دمه على المسلمين كافة.
وقوله: "لا يقتل مسلم بكافر" يقتضي نفي قتل المسلم بالكافر
# حربيا كان أو ذميا، وبه قال عمر وعثمان وزيد بن ثابت، ويروى مثله عن علي رضي الله عنهم.
وقوله: "ولا ذو عهد في عهده" أي: لا يتعرض له ويوفى له بعهده، وكأنه لما أسقط القود عن المسلم بقتل الكافر أشعر ذلك بتوهين حرمة دمه معقبه ببيان أنه معصوم بعهده، وأنه لا يجوز التعرض له ما دام مقيما عليه زجرا لمن يتسارع إلى قتله وتنبيها له.
AUTO الأصل
[932] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا [سفيان] (¬1) عن الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة؛ أن محيصة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الحجام فنهاه عنه، فلم يزل يكلمه حتى قال: "أطعمه رقيقك واعلفه ناضحك" (¬2).
[933] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه؛ أنه استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: "اعلفه ناضحك ورقيقك" (¬3).
[934] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن حميد، عن أنس قال: حجم أبو طيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه (¬4).
[935] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد الوهاب الثقفي، عن حميد، عن أنس؛ أنه قيل له: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟
فقال: نعم، حجمه أبو طيبة، فأعطاه صاعين وأمر مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته، وقال: "أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري لصبيانكم من العذرة، ولا تعذبوهم بالغمز" (¬1).
[936] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ابن عباس.
[937] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال للحجام: "اشكموه" (¬2).
AUTO الشرح
حرام بن سعد بن محيصة: هو الأنصاري الحارثي. روى عنه: الزهري، وقد يقال له: حرام بن ساعدة (¬3).
وأبو طيبة (¬4) الحجام ذكر فيمن لا يعرف اسمه من الصحابة، وروى عنه: عبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، فعن عبد الوارث عن أنس قال: مر بنا أبو طيبة في شهر رمضان، فقلنا: من أين أقبلت؟
فقال: حجمت النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬5).
وحديث محيصة أخرجه أبو داود في "السنن" (¬6) عن القعنبي، عن مالك، عن الزهري، عن ابن محيصة عن أبيه.
والرواية الأولى صريحة في أن محيصة هو الذي سأل عنها
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقضية ما روي ثانيا عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه أن يكون سعد بن محيصة هو الذي استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، والثابت الأول، وقد روى يحيى بن بكير، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عفير الأنصاري، عن محمد بن سهل بن أبي حثمة، عن محيصة بن مسعود الأنصاري؛ أنه كان له غلام حجام يقال له: نافع، فانطلق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن خراجه، فقال: لا تقربه، فرده على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اعلف به الناضح واجعله في كرشه" (¬1).
وقد يوجد في "نسخ الكتاب" فيما روي ثانيا: "عن حرام بن محيصة" نسبة له إلى جده.
وحديث مالك عن حميد عن أنس أخرجه البخاري (¬2) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، والحديث الذي يليه أخرجه الشيخان (¬3) في الكتابين من أوجه عن حميد.
وما رواه عبد الوهاب، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ابن عباس منقطع المتن، والمراد منه ما اشتهر عن ابن عباس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان خبيثا لم يعطه (¬4).
وهذا رواية البخاري في "الصحيح" (¬5) عن مسدد، عن يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس.
ورواية ابن سيرين عن ابن عباس مرسلة.
واختلف الناس في كسب الحجام:
فقال بعضهم: إنه حرام، لما روي عن رافع بن خديج؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث" (¬1).
وقال قوم: إن كان الحجام حرا فهو حرام، وإن كان عبدا صرفه مالك العبد إلى نفقة رقيقه وعلف دوابه؛ لحديث محيصة.
وقال الجمهور: هو حلال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الحجام أجرة، ولو كان حراما لما أعطاه، ولأنه قال: "أطعمه رقيقك واعلفه ناضحك" والحرام لا يجوز التصرف فيه بالإطعام والعلف، وما ورد فيه من النهي فهو على سبيل التنزيه عن الكسب الدنيء والترغيب فيما هو أطيب وأولى من المكاسب، ومن هذا الوجه سماه خبيثا، وهو كما في قوله تعالى: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾
(¬2).
وقوله: "إن أمثل ما تداويتم به الحجامة" يدل على فضل الحجامة وكثرة فائدتها، ويروى: "إن أمثل ما تداويتم أو خير ما تداويتم به الحجامة".
وعاد جابر بن عبد الله بعضهم فقال: لا أبرح حتى تحتجم فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن فيه شفاء" (¬3).
وعن أبي هريرة؛ أن أبا هند حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن كان في شيء مما تتداوون به شفاء فالحجامة" (¬4).
والقسط البحري ويقال له الهندي أيضا: بخور معروف، وربما قيل: الكسب.
والعذرة: وجع الحلق، ويقال: اللهاة.
وأراد بالغمز: رفع اللهاة بالإصبع.
وقوله: "أشكموه" أي: أعطوه أجره، والشكم بالضم: الجزاء.
AUTO الأصل
[938] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على المدعي" وأحسبه ولا أثبته أنه قال: "واليمين على المدعى عليه" (¬1).
[939] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا لحاجتهما، فقتل عبد الله بن سهل فانطلق هو وعبد الرحمن أخو المقتول وحويصة بن مسعود إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له قتل عبد الله بن سهل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ "
فقالوا: يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينا" قالوا: يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار، فزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عقله من عنده.
قال بشير بن يسار: قال سهل: لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا (¬2).
AUTO الشرح
اختلفت الرواة في الحديث الأول عن ابن جريج:
فروى ابن وهب وعبد الله بن عطاء عنه عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" وأخرجه مسلم في "الصحيح" (¬1) هكذا عن أبي الطاهر عن ابن وهب، وروى نحوا منه عبد الله بن داود عن ابن جريج، وأخرجه البخاري (¬2) من هذا الطريق عن نصر بن علي عن عبد الله بن داود.
ورواه عبد الله بن إدريس والوليد بن مسلم عن ابن جريج وقالا: " ... ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، وكذلك رواه عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة (¬3) نافع بن عمر الجمحي، واختلف الرواة عنه فلم يتعرض أكثرهم للبينة، وكذلك رواه البخاري ومسلم في الكتابين، ورواه الفريابي عن سفيان الثوري عن نافع، وقال: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (¬4).
وإذا تأملت هذه الروايات وجدتها متفقة على ذكر اليمين ومختلفة في ذكر البينة، وقضيته أن يكون ذكر اليمين أولى بالجزم من ذكر البينة على عكس ما في الكتاب، والله أعلم.
وحديث بشير عن سهل بن أبي حثمة قد سبق في الكتاب على
# اختصار من الشافعي لغرض قد بيناه، وتمام الحديث ما أورده ها هنا (¬1)، وقد أخرجه مسلم (¬2) من رواية عبد الوهاب، وأيضا رواه عن قتيبة عن الليث وعن عبيد الله القواريري عن بشر بن المفضل، بروايتهما عن يحيى بن سعيد، وأخرجه البخاري (¬3) عن مسدد عن بشر بن المفضل.
وعلى هذه القصة بناء القسامة على أصل الشافعي رضي الله عنه، وصورتها: أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله ويدعي الولي قتله على واحد أو جماعة ويقترن بالواقعة ما يشعر بصدق المدعي، ويقال له: اللوث، فيحلف المدعي خمسين يمينا، ويخالف سائر الدعاوي حيث لا يبدأ فيها بيمين المدعي، فللشارع أن يخص كما له أن يعم، وكان اللوث حاصلا في قصة عبد الله بن سهل فإن أهل خيبر كانوا أعداء للأنصار، ومن أظهر أنواع اللوث أن يوجد قتيل في قرية بينه وبين أهلها عداوة.
وساعد مالك وأحمد والشافعي على البداية بيمين المدعي أخذا بالحديث، وقال أبو حنيفة: لا اعتبار باللوث، ولا يبدأ بيمين المدعي، فإذا وجد قتيل في محلة أو قرية وادعى وليه قتله على رجل أو جماعة اختار الإمام -ويقال: الولي- خمسين رجلا من صلحاء تلك البقعة ويحلفون خمسين يمينا أنهم ما قتلوه ولا عرفوا قاتله، فإذا حلفوا وجبت الدية على عاقلة من بني تلك الخطة، فإن لم يعرف الثاني أو لم تكن له عاقلة أخذت الدية من سكان ذلك الموضع الحالفين وغيرهم في ثلاث سنين، فإن لم يحلفوا حبسوا حتى يحلفوا أو يقروا؛ وفيما ذكره تحليف غير المدعى عليه والحبس لليمين وتغريم من لم تقم عليه حجة،
# وقد حلفوا على أنه لا شيء عليه.
وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: في الحديث دليل على أن المدعى عليهم إذا حلفوا برئوا من الدم، وهو قوله: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينا".
وعلى أن الحكم بين المسلم والذمي كالحكم بين المسلمين في الاحتساب باليمين، وعلى أن يمين المشرك مسموعة على المسلم، وقال مالك: لا تسمع أيمانهم على المسلمين كشهاداتهم.
قال: وفيه من الفقه: جواز الوكالة في طلب الحدود، وجواز وكالة الحاضر؛ وذلك لأن ولي الدم هو أخو القتيل عبد الرحمن وحويصة ومحيصة ابنا عمه؛ وليس هذا الاحتجاج بواضح.
وروى الحديث حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد، وقال: "يقسم خمسون منكم على رجل [منهم] (¬1) " وقال: "فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم". والاعتماد على رواية الجمع الكثير أول من اتباع رواية الواحد، والوثوق بحفظهم أتم.
وحديث سفيان بن عيينة بالحديث (¬2) عن يحيى بن سعيد كما تقدم، قال الشافعي: وربما قال: لا أدري أبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأنصار أم باليهود، فيقال له: إن الناس يحدثون أنه بدأ بالأنصار فيقول: فهو ذلك، وربما حدثه ولم يشك فيه.
وحديث ابن عباس "أن اليمين على المدعى عليه" عام، وحديث القسامة خاص، والخاص يقضي على العام، وقد روي من حديث
# عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة" (¬1).
وقوله: "وتستحقون دم قاتلكم، أو صاحبكم" يشعر ظاهره بتعلق القصاص بالقسامة، وهو قول مالك وأحمد، ويروى ذلك عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي في القديم والجديد من قوله، وبه قال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه.
ويروى عن ابن عباس والحسن البصري أنه لا يقاد بالقسامة وإنما تجب بها الدية، وحمل لفظ الدم على الدية؛ لأنها تؤخذ بسبب الدم فجاز أن تسمى دما، وقد روي في بعض الروايات "إما أن يدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب" (¬2).
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم (¬3)، وعن مكحول مرسلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقض في القسامة بالقود.
ولما لم يحلف الأنصار ولا رضوا بأيمان اليهود لم يحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يهدر دم القتيل فوداه من عنده للإصلاح بينهم.
وقوله: "فركضتني منها فريضة" أي: ناقة، سميت بذلك لأنها
# مقدرات أو لأنها ألزمت وأوجبت، وهو كما روي: أن في كل أنملة ثلاث فرائض وثلث فريضة (¬1).
وقوله: "من مربد لنا" المربد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم، وأيضا الموضع الذي يوضع فيه التمر إذا جد لييبس، والكلمة من الإقامة، يقال: ربد بالمكان وتربد إذا أقام به.
AUTO الأصل
[940] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه؛ أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنه: إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تجعل واحدة وأبي بكر، وثلاث من إمارة عمر، فقال ابن عباس: نعم (¬2).
[941] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج قال: [عن مجاهد قال: قال رجل لابن عباس] (¬3) طلقت امرأتي مائة، قال: تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين (¬4).
[942] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج قال: أخبرني عكرمة بن خالد، أن سعيد بن جبير أخبره؛ أن رجلا جاء إلى ابن عباس، فقال: طلقت امرأتي ألفا، قال: تأخذ ثلاثا وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين (¬5).
[943] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال: والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا؛ فأنزل الله تعالى ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾
فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق (¬1).
AUTO الشرح
أبو الصهباء هو صهيب رجل من أهل البصرة. سمع: عليا، وابن مسعود، وابن عباس.
وروى عنه: سعيد بن جبير، وطاوس، ويحيى بن الجزار.
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: أبو الصهباء صهيب الذي يروي عن ابن عباس لا أدري أهو الذي يحدث عن ابن مسعود أم لا (¬2)؟
وعكرمة (¬3): هو ابن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن [عمر] (¬4) بن مخزوم المخزومي القرشي.
سمع: ابن عمر، وسعيد بن جبير.
وسمع منه: حنظلة بن أبي سفيان، وابن جريج، وروى عنه: ابن طاوس.
مات بعد عطاء ومات عطاء سنة خمس عشرة أو أربع عشرة ومائة (¬1).
وحديث أبي الصهباء صحيح، رواه مسلم (¬2) عن محمد بن رافع، وأبو داود عن أحمد بن صالح بروايتهما عن عبد الرزاق عن ابن جريج، عن ابن طاوس.
وظاهر الحديث يخالف قول الجمهور واختلف في وجهه، فقال أبو سليمان الخطابي: ذهب بعضهم إلى أن الأمر كان على ذلك في الصدر الأول ثم نسخ، قال: وهذا لا وجه له؛ لأن النسخ إنما يكون في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا في زمان عمر وقد استقرت الأحكام وانقطع الوحي، ووراءه وجوه من التأويل:
أحدها: حمله على طلاق البتة؛ وذلك أنهم اختلفوا فيمن قال لامرأته: أنت طالق البتة، فمنهم من قال: هي طلقة واحدة وبه قال الشافعي، ويدل عليه حديث ركانة وقد تقدم في الكتاب، وعن علي رضي الله عنه أنه يقع الثلاث، ويروى هذا عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وعروة وعمر بن عبد العزيز والزهري، وكان عمر رضي الله عنه [يرى] (¬3) وقوع (¬4) واحد بها ولكنه رأى الناس يتتابعون فيها فألزمهم الثلاث، وهذا كما أن شارب الخمر كان حده أربعين فلما رأى عمر رضي الله عنه استحقارهم عقوبتها بلغها عقوبة المفتري وهي ثمانون جلدة.
والثاني: عن أبي زرعة الرازي أنه قال: معنى هذا الحديث عندي
# أن ما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما (¬1).
وهذا لأن الجمع بين الثلاث مكروه أو محرم، فكأن المراد أنهم كانوا يقتصرون على طلقة واحدة وأنتم لا تبالون بالمكروه أو المحرم فتطلقون ثلاثا.
والثالث: عن أبي العباس ابن سريج (¬2) حمله على ما إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، كانوا في العصر الأول يحلفون على إرادة التوكيد ولا يوقعون إلا طلقة واحدة، ثم إن عمر رضي الله عنه رأى في زمانه أمورا ظهرت وأقوالا تغيرت فلم يعتمد قولهم وألزمهم الثلاث.
والرابع: حمله على ما إذا لم تكن المرأة مدخولا بها، وقد ذهب جماعة إلى أن الرجل إذا طلق امرأته التي لم يدخل بها ثلاثا لم تقع إلا طلقة واحدة، وفي الجماعة: سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء وعمرو بن دينار، فيستمر التأويل على مذهبهم والجمهور حكموا بوقوع الثلاث إذا جمع بينها، ونزلوا الحديث على ما إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإنها تبنى بالأول ويلغو ما بعده من الألفاظ، واحتج الشافعي رضي الله عنه على أن ظاهر الحديث متروك بأن راويه وهو ابن عباس قد اشتهر منه الفتوى بوقوع الثلاث مجموعة والظاهر أن الراوي لا يخالف ما رواه، فمن ذلك ما رواه عن مجاهد وسعيد بن
# جبير عن ابن عباس، وعن عطاء بن أبي رباح أن رجلا قال لابن عباس: طلقت امرأتي مائة، قال: تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين. وعن عمرو بن دينار أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم، فقال: يكفيك رأس الجوزاء (¬1).
ومما يدل على أن الثلاث ليست كالواحدة حديث هشام بن عروة عن أبيه في سبب نزول قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف﴾
(¬2).
أي: الطلاق الذي يملك فيه الرجعة ثنتان، فإن طلقها ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وقوله: "فلا تحلين أبدا" يعني: للأزواج.
والحديث في الرواية المذكورة موقوف على عروة، وروى يعلى بن شبيب المكي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها ويرجع وإن طلقها مائة أو أكثر، فأنزل الله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾
فاستأنف الناس الطلاق، من شاء طلق ومن شاء لم يطلق (¬3).
والمعنى أنهم عرفوا أن الطلاق الثلاث قاطعة للرجعة، فمن أراد الإبانة طلق ثلاثا، ومن لا فلا.
وقول عروة: "فاستقبل الناس الطلاق جديدا" يرجع إلى هذا
# المعنى، أي: استأنفوا حكم الطلاق لما عرفوا انحصار تجدده، فمن طلق ثلاثا لم يرجع بعده ولم يطلق وأراد الرجعة إذا طلق لم يستوعب العدد.
AUTO الأصل
[944] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا [سفيان] (¬1) عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ أنه سمعها تقول: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته" وأبو بكر رضي الله عنه عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: "يا أبا بكر، ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬2).
AUTO الشرح
امرأة رفاعة هي تميمة بنت أبي عبيد القرظية، كذلك سماها قتادة، وقيل: هي سهيمة بنت وهب بن عبيد (¬3).
ورفاعة: هو ابن السموءل من بني قريظة معدود في الصحابة.
روت عنه: عائشة.
وروى [عنه] (¬4) أيضا عبد الرحمن بن الزبير، وابنه علي بن
# رفاعة (¬1).
وعبد الرحمن: هو ابن الزبير -بفتح الزاي- بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس.
أحد أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وروى عنه: ابنه الزبير-بضم الزاي- ويقال: هو عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء من بني قريظة، كان الزبير يهوديا وأسلم ابنه عبد الرحمن (¬2).
وخالد: هو ابن أبي أحيحة سعيد بن العاص الأموي القرشي، متقدم الإسلام، هاجر مع أخيه عمرو إلى أرض الحبشة ومعه امرأته أميمة الخزاعية، وولدت له بالحبشة سعيد بن خالد، وأمة بنت (¬3)، وقيل في خلافة عمر رضي الله عنه بأرض الشام وهو ابن خمسين سنة (¬4).
والحديث صحيح مشهور، أخرجه البخاري (¬5) عن أبي اليمان عن شعيب (¬6) ومسلم عن عمرو الناقد عن سفيان، بروايتهما عن الزهري.
وقولها: فبت طلاقي أي: قطع الوصلة بالكلية واستوعب الثلاث.
وقوله: "إنما معه مثل هدبة الثوب" أي: لا يقوى على الجماع، ومثلت ذكره في ضعفه واسترساله بهدبة الثوب.
والعسيلة: تصغير العسل، وقد قيل أن العسل يذكر ويؤنث، وقيل: أنث على معنى النطفة، وقيل: على معنى اللذة، وقيل: على معنى القطعة من العسل.
والحديث يدل على أن المطلقة ثلاثا لا تحل للزوج الأول حتى يصيبها الثاني في نكاحه ثم يفارقها، واحتج ابن المنذر بالحديث على أنه [إذا] (¬1) وطئها الثاني وهي نائمة أو مغمى عليها لم يكف؛ لأنها لم تحس باللذة، وفيه أنهم كانوا يدخلون على النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإذن، وأن الإذن للبعض لا يكون إذنا للكل.
[وقوله لخالد (¬2)]: "ألا تسمع ما تجهر به هذه" يجوز أن يكون استنكارا لما ذكرته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ورأى الأحسن أن تستفتي بواسطة، ويجوز أن يكون الذي استنكره الجهر بالكلمة حتى بلغته وهو بالباب وربما قصد أن يعرف حضوره وانتظاره.
ويؤكد الحديث ما في "الصحيح" (¬3) عن القاسم، عن عائشة أن رجلا طلق ثلاثا فتزوجت فطلق -يعني الثاني- فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أتحل للأول؟ قال: "لا، حتى يذوق [عسيلتها] (¬4) كما ذاق الأول".
AUTO الأصل
[945] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد بن عبد العزيز،
# عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها" فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: "إذا طهرت فليطلق أو ليمسك" (¬1).
[946] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء" (¬2).
[947] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم، عن ابن جريج؛ أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل حسبت تطليق ابن عمر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم (¬3).
AUTO الشرح
عبد الله بن أيمن كذا يوجد في نسخ "المسند" وكذلك رأيته في كتاب [اختلاف] (¬4) الحديث والرجل: عبد الرحمن بن أيمن المخزومي المكي مولى عزة.
سمع:. ابن عمر، ورأى أبا سعيد.
وروى عنه: هشان بن يحيى، وعمرو بن دينار، وأثنى عليه ابن عيينة (¬1).
وحديث أبي الزبير رواه مسلم في "الصحيح" (¬2) عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد عن ابن جريج، وأبو داود (¬3) عن أحمد بن صالح، عن عبد الرازق، عن ابن جريج.
وحديث مالك عن نافع، رواه البخاري (¬4) عن إسماعيل عن أبي يونس، ومسلم (¬5) عن يحيى بن يحيى، وأبو داود (¬6) عن القعنبي، بروايتهم عن مالك، ورواه عن (¬7) نافع كما رواه مالك: عبيد الله بن عمر والليث بن سعد، ورواه الليث أيضا عن [عقيل] (¬8) عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه، ورواه عن ابن عمر: عبد الله بن دينار، كما رواه نافع ومسلم.
ولهذه القصة قال العلماء: الطلاق في حال الحيض إذا كانت ممن تعتد بالأقراء طلاق بدعة، ويستحب له أن يراجعها، وقال مالك: يجب أن يراجعها.
ثم إذا راجعها وأراد أن يطلق فالمستحب أن يصبر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ولا يطلقها في الطهر الأول لئلا تكون الرجعة للطلاق، كما أنه يكره أن يكون النكاح للطلاق، وقيل: لا بأس
# بالطلاق في الطهر الأول، وقد روى يونس بن جبير وأنس بن سيرين عن ابن عمر، ولم يقولا: "ثم تحيض ثم تطهر".
وقوله: "وإن شاء طلق قبل أن يمس" يدل على أن الطلاق في طهر جامعها فيه طلاق بدعة أيضا.
وقوله: "مره فليراجعها" يدل على وقوع الطلاق وإن كان بدعيا، وإلا لما كان للمراجعة معنا، وفي "الصحيح" من رواية محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر، قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟
قلت: نعم، قال: فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر رضي الله عنه فسأله فأمره أن يراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها، قال: فقلت: فتعتد بتلك التطليقة؟
قال: فمه أرأيت إن عجز واستحمق (¬1).
والمعنى أرأيت إن عجز وفعل فعل الحمقى أيسقط الطلاق عجزه أو حمقه فحذف الجواب.
وقوله في رواية [أبي] (¬2) الزبير: "فردها علي ولم يرها شيئا" تكلم الشافعي عليه من وجهين:
أحدهما: أن نافعا أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به، كيف وقد وافق نافعا غيره من الأثبات، وقال أبو داود السجستاني: جاءت الأحاديث كلها بخلاف [ما] (¬3) رواه أبو الزبير.
والثاني: أنه يجوز أن يكون المعنى أنه لم يره شيئا باتا يمنع من الرجعة، أو لم يره شيئا جائزا في السنة مختارا، وقد قال لغير الصواب: هذا ليس بشيء.
وقوله: "فردها علي" يحتمل أن يريد أنه رد المسألة ولم يستحسنها، واحتج بقوله: "فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء" على أن الأقراء التي يعتد بها هي الأطهار؛ وذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - بين أن وقت الطلاق وهو زمان الطهر، ثم قال "فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء" أي: فيها، وأراد به قوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾
(¬1) أي: في وقت عدتهن.
AUTO الأصل
[948] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق" (¬2).
[949] أبنا الربيع، أبنا الشافعي [أخبرنا سفيان] (¬3)، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل ليست بوكس ولا شطط، ثم يغرم لهذا حصته" (¬4).
AUTO الشرح
حديث مالك عن نافع أخرجه البخاري (¬1) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (¬2) عن يحيى بن يحيى، وأبو داود (¬3) عن القعنبي، وابن ماجه (¬4) عن يحيى بن حكيم عن عثمان بن عمر، بروايتهم عن مالك، ورواه عن نافع كما رواه مالك: الليث [بن] (¬5) سعد وإسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد وموسى بن عقبة وابن أبي ذئب.
وحديث سالم عن أبيه رواه البخاري (¬6) عن علي بن عبد الله عن سفيان.
ومن أعتق بعض عبده عتق كله، روي عن [قتاده] (¬7) عن أبي المليح أن رجلا من قومه أعتق ثلث غلامه، فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هو حر كله ليس لله شريك" (¬8).
وإن كان العبد مشتركا بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه نظر إن كان موسرا بقيمة نصيب الشريك قوم عليه نصيبه تكميلا للعتق فيه، وإن كان معسرا اقتصر العتق على نصيبه لحديث ابن عمر رضي الله عنه، ومتى يعتق نصيب الشريك إذا كان المعتق موسرا؟ أظهر أقوال (¬9) رضي الله عنه: أنه يعتق في الحال، ويدل عليه ما روى أيوب عن نافع عن ابن
# عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا من عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمة بقية العبد فقد عتق" ويروى "فهو عتيق" (¬1) وفي "الصحيحين" من رواية ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شقصا له في مملوك فكان للذي يعتق منهما نصيبه مبلغ ثمنه فقد عتق كله" (¬2).
والقول الثاني: أنه يعتق بدفع القيمة إلى الشريك، ويدل عليه ما روي عن عمرو بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل كان له نصيب في عبد فأعتق نصيبه فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل" (¬3).
وعن ليث عن طاوس عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركا في مملوك له فقد ضمن عتقه، يقوم العبد ثم يعتق" (¬4).
والقول الثالث: أنه يبين بدفع القيمة حصول العتق من وقت إعتاقه نصيبه.
وقوله: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" يدل على اقتصار العتق على نصيب المعتق إذا كان معسرا، وزيد في بعض الروايات: "ورق منه ما رق".
وما روي عن أيوب أنه لما روى الحديث عن نافع قال في آخره: قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق، ولا أدري أهو شيء قاله نافع، أو هو في الحديث؟
وروي عنه أنه قال: ربما قال نافع: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" وربما لم يقله، وأكثر ظني أنه شيء كان يقوله نافع برأيه، فإن [شكا] (¬1) وقع لأيوب في الكلمة، ولا يقدح ذلك في رواية من رواه في الحديث بلا شك، وقد رواه مالك وهو أحوط من أيوب عند علماء الحديث، وقد وافقه على رواية الكلمة: عبيد الله بن عمر وجرير بن حازم وغيرهما.
وقال أبو حنيفة: لا سراية ولا تقويم، ولكن إن كان الشريك المعتق موسرا فيتخير الشريك الآخر بين ثلاثة أمور: أن يعتق نصيب نفسه، وأن يستسعي العبد حتى يؤدي قيمة نصيبه، وعلى التقديرين يكون ولاء العبد بينهما، وأن يضمن المعتق قيمة نصيبه.
ثم المعتق يستسعي العبد لما غرم، فإذا أداه عتق وكان جميع الولاء له، وإن كان معسرا لم يضمنه الشريك ويخير بين الأمرين الأولين، واحتج للاستسعاء بما في "الصحيحين".
من رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان له شرك في مملوك فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال استسعى العبد في الثمن رقبة غير مشقوق عليه" (¬2) ومن رواية جرير بن حازم عن قتادة بالإسناد المذكور أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شقصا له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ قيمته أعتق من ماله، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه" (¬3).
وذكر في الحديث وجوه من الكلام منها:
أن شعبة بن الحجاج وهشاما الدستوائي رويا هذا الحديث عن قتادة ولم يذكرا فيه الاستسعاء وهما أحفظ، ورواه همام عن قتادة بإسناده عن أبي هريرة قال: أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك فغرمه النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمنه.
قال همام: فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى.
وقد ذكر أبو بكر ابن المنذر وغيره أن الاستسعاء من قول قتادة لا من متن الحديث ومنها يرجح حديث ابن عمر بقوة الرواية، روي عن محمد بن إسحاق الثقفي قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن أصح الأسانيد فقال: مالك عن نافع عن ابن عمر.
ومنها: الحمل على ما إذا رغب العبد فيه، وقد يشعر به قوله: "غير مشقوق عليه" فإن في إجباره على السعاية مع إبائه مشقة عظيمة، وقد يقال: الحديث يقتضي تخصيص الاستسعاء.
وقوله: "بأعلى القيمة" تقرأ بالعين والغين وهما متقاربان، وفي حديث الرقاب "أعلاها ثمنا" تروى بالعين والغين، وقد يستدل به بوجوب أقصى القيمة من يوم الإعتاق إلى يوم الموت على قولنا أن العين لا تحصل في الحال، ويشبه أن يريد بأعلى القيمة: القيمة التي هي عدل، ألا تراه قال: "بأعلى القيمة أو قيمة عدل ليست بوكس ولا شطط" أي: ليس فيها نقصان ولا زيادة.
AUTO الأصل
[950] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مكحولا يقول: سمعت ابن المسيب يقول:
أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها ولم يكن لها مال غيره، فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم.
قال الشافعي: كان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه (¬1).
[951] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك وليس له مال غيرهم، أو قال: أعتق عند موته ستة مماليك له وليس له شيء غيرهم، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال فيه قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة (¬2).
AUTO الشرح
حديث سعيد بن المسيب مرسل معتضد بالحديث المسند على إثره، وقد روى مقصوده عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب وأيوب عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين، فلعله ما أرسله سعيد في رواية الكتاب اعتمد فيه على ما أسنده في غير هذه الرواية.
وحديث أبي المهلب عن عمران رواه مسلم في "الصحيح" (¬3) عن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الوهاب، واللفظ: أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين له ليس له شيء غيرهم، ويذكر أن عبد الوهاب كان يشك في اللفظتين المذكورتين في رواية الكتاب، ورواه إسماعيل بن علية عن أيوب فقال: أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم وهكذا رواه الشافعي في
# "القديم" عن إسماعيل، ورواه مسلم في "الصحيح" (¬1) عن علي بن [حجر] (¬2) عن إسماعيل، [ورواية] (¬3) حماد بن زيد عن أيوب كذلك، وروى الحديث عن عمران بن حصين: محمد بن سيرين والحسن البصري أيضا.
وفي الباب عن أبي هريرة.
ومن روى أنه أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين كأنه أراد أنه أوصى بإعتاقهم أو أوصى بأمور وأعتق المملوكين، وكأن ذلك في مرض الموت يعتبر من الثلث فلما لم يكن للمعتق مال غيرهم رد العتق إلى الثلث ولم يحكم بعتق الثلث من كل واحد منهم، بل أقرع تحرزا عن تبعض الرق في كل واحد منهم، وكانوا متساوين في القيمة فأعتق اثنين وأرق أربعة وهذا إذا وقع إعتاقهم معا بأن قال: هؤلاء أحرار، أو أعتقهم أو وكل بإعتاق كل واحد وكيلا فتلفظوا بالإعتاق معا، فأما إذا أعتق على الترتيب فنفذ الأول فالأول إلا [أن] (¬4) يتم الثلث.
وعند أبي حنيفة: لا قرعة بل يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعى في الباقي، والحديث حجة عليه، ويروى الإقراع في العتق عن أبان بن (عون) (¬5) وخارجة بن زيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز.
وقوله: "قال فيه قولا شديدا" أي: في إعتاق الكل، وهو كإنكاره على الوصية بما زاد على الثلث.
AUTO الأصل
[952] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة [أن] (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العجماء جرحها جبار" (¬2).
[953] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا لقوم فأفسدت فيه، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها (¬3).
[954] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا أيوب بن سويد، أبنا الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء بن عازب أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل من الأنصار فأفسدت فيه، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل (¬4).
AUTO الشرح
أيوب بن سويد: هو الرملي أبو مسعود الحميري السيباني.
روى عن: يحيى بن أبي عمرو، والأوزاعي، يقال أنه
# غرق في البحر سنة ثلاث وتسعين (¬1).
وحديث العجماء صحيح، أورده البخاري (¬2) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن محمد بن رافع عن إسحاق بن عيسى، بروايتهما عن مالك، ورواه الشافعي في "القديم" عن ابن عيينة عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأورده مسلم (¬3) عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان.
وحديث ناقة البراء غير موصول من رواية مالك، وموصول من رواية أيوب بن سويد، كذلك رواه أبو داود (¬4) عن محمود بن خالد عن الفريابي عن الأوزاعي، وكذلك رواه محمد بن مصعب عن الأوزاعي ورواه معاوية بن هشام ومؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن عبد الله بن عيسى عن الزهري، ووصلاه فقالا: عن حرام عن البراء أن ناقة للبراء .. ورواه إبراهيم بن طهمان عن محمد بن ميسرة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن البراء بن عازب فوصله أيضا.
والعجماء (¬5): البهيمة، سميت به لأنها لا تتكلم، والجبار: الهدر الذي لا قود فيه ولا دية.
وقوله: "والعجماء جرحها" وإن كان مطلقا، لكن الحديث الآخر خاص يقضي عليه ويقيده، فلو أفلتت الدابة أو انهدم جدار الإسطبل
# فجرحت من غير اختيار صاحبها فلا ضمان، وإن أرسلها صاحبها فما أتلفته بالنهار من زرع ونحوه فهو غير مضمون عليه، وما أتلفته بالليل يضمنه قضية للحديث، وأراد بالأموال: الزروع والبساتين.
وقوله: "فهو ضامن على أهلها" أي: مضمون، كقولهم: سر كاتم، أي: مكتوم، وعيشة راضية: أي: مرضية، والمعنى فيه أن العادة الغالبة أن أرباب المزارع والباستين يحفظونها نهارا بالنواطير (¬1) والحفظة، وأن المواشي ترسل نهارا ولا تترك منتشرة بالليل، ولو انعكست هذه العادة في بعض النواحي فالظاهر انعكاس الحكم، ولو كان للبستان باب يغلق أو كان الزرع في محوط له باب فتركه صاحبه مفتوحا فهو المضيع ولا ضمان على صاحب البهيمة على الأصح وإن أفسدت بالليل، ولو كانت المراعي متوسط للمزارع فلا يعتاد إرسال البهائم فلا رقيب، ومن أرسلها وخلاها فهو مقصر ضامن لما أفسدته بالنهار أيضا، وحيث يجب الضمان على صاحب البهيمة فلو كان صاحب الزرع حاضرا وقدر على تنفير البهيمة وتهاون فهو المقصر ويسقط الضمان عن صاحب الدابة.
ولم يفرق أبو حنيفة بين ما تتلف البهائم بالليل وبين ما تتلفه بالنهار، ونفى بالضمان الحالتين، والحديث حجة عليه، ولو كان صاحب الدابة معها ضمن ما تتلفه من نفس ومال سواء فيه الراكب والسائق والقائد من غير فرق بين الليل والنهار؛ لأنها تحت يده وتصرفه وعليه حفظها.
AUTO الأصل
[955] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد العزيز الدراوردي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالحج، فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه، فخرج فانطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا ينزل القرآن وهو يعرف [تأويله] (¬1) وإنما يفعل ما أمر به، فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبيت وبالصفا وبالمروة قال: "من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة" (¬2).
[956] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة، أنهما سمعا طاوسا يقول: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يسمى حجا ولا عمرة ينتظر القضاء، قال: فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة، وأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، فقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولكني لبدت رأسي وسقت هديي وليس لي محل إلا محل هديي".
فقام إليه سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، أعمرتنا هذه [لعامنا] (¬3) هذا أم للأبد؟ فقال
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بل للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة".
قال: فدخل علي من اليمن رضي الله عنه وسأله النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني: "بما أهللت"؟
فقال أحدهما: لبيك إهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال الآخر: لبيك حجة كحجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
[957] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج (¬2).
[958] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: فأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج (¬3).
[959] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة أنها قال: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟! قال: "إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا [أحل] حتى أنحر". والله (¬4).
AUTO الشرح
حديث جابر هو الحديث الطويل في صفة حجة الوداع وقد سبق بهذا الإسناد قطع منه، وقد أورده مسلم بتمامه في "الصحيح" (¬5) من رواية جعفر عن أبيه.
واحتج بقوله: "أقام بالمدينة تسع سنين لم يحج" على أن الحج