شرح مسند الشافعي

AUTO كتاب اختلاف الحديث — الجزء ٢ من ٥

ج ٣ · ص ٦٣

# يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس (¬1).

[808] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها" (¬2).

[809] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها" ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في تلك الساعات (¬3).

[810] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نام عن الصبح فصلاها بعدما طلعت [الشمس]، (¬4)، ثم قال: "من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى، يقول: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾ (¬5).

[811] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو -يعني- بن دينار، عن نافع بن جبير، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كان رسول الله في سفر فعرس، فقال: "ألا رجل صالح يكلؤنا الليلة لا نرقد

ج ٣ · ص ٦٤

# عن الصلاة"؟

فقال بلال: أنا يا رسول الله.

قال: فاستند بلال إلى راحلته واستقبل الفجر، فلم يفزعوا إلا بحر الشمس في وجوههم.

فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا بلال.

فقال بلال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك.

قال: فتوضأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم صلى ركعتي الفجر ثم اقتادوا شيئا.

قال: ثم صلى الفجر (¬1).

[812] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أبي الزبير المكي، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف هذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار" (¬2).

[813] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله أو مثل معناه لا يخالفه، وزاد عطاء: يا بني عبد المطلب، أو يا بني هاشم، أو يا بني عبد مناف (¬3).

[814] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عبد الله بن أبي لبيد قال: سمعت أبا سلمة قال: قدم معاوية المدينة فبينا هو على المنبر إذ قال: يا كثير بن الصلت اذهب إلى عائشة أم المؤمنين فاسألها عن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الركعتين بعد العصر.

ج ٣ · ص ٦٥

قال أبو سلمة: فذهبت معه وبعث ابن عباس عبد الله بن الحارث بن نوفل معنا فقال: اذهب فاسمع ما تقول أم المؤمنين.

قال: فجاءها فسألها، فقالت له عائشة: لا علم لي، ولكن اذهب إلى أم سلمة فاسألها.

قال: فذهبت معه إلى أم سلمة فقالت: دخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم بعد العصر صلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما.

فقلت: يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها.

فقال: "إني كنت أصلي الركعتين بعد الظهر وأنه قدم علي وقد بني تميم أو صدقة فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان" (¬1).

[815] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن قيس، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن جده قيس قال: رآني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح فقال: "ما هاتان الركعتان يا قيس"؟

فقلت: إني لم أكن صليت ركعتي الفجر، فسكت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2).

AUTO الشرح

عبد الله الصنابحي كذلك سماه ونسبه مالك، وذكر الحافظ أبو عبد الله بن منده أن محمد بن جعفر بن أبي كثير وخارجة بن مصعب رويا عن زيد بن أسلم مثله، وروى حديثه معمر بن راشد عن زيد بن أسلم عن عطاء وقال: عن أبي عبد الله الصنابحي، قال أبو عيسى الترمذي: والصحيح رواية [معمر] (¬3) وأبو عبد الله الصنابحي: هو عبد

ج ٣ · ص ٦٦

# الرحمن بن [عسيلة] (¬1) من أهل اليمن، وذكر البخاري وغيره أنه لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه قدم المدينة مهاجرا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد موته بخمسة أيام (¬2).

وابن قيس: هو سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري أخو يحيى وعبد ربه ابني سعيد.

سمع: أنس بن مالك، والقاسم بن محمد، وعمر بن كثير بن أفلح.

وروى عنه: محاضر بن المورع، وسليمان بن بلال، وعبد الله بن نمير، وإسماعيل بن جعفر، وأبو أسامة، وعبد الله بن المبارك. مات سنة إحدى وأربعين ومائة (¬3).

وقيس جد سعد بن سعيد: وهو فيما رواه عبد الله بن نمير وغيره قيس بن قهد -بالقاف- وقيل: هو قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث، وهذا أصح عند البخاري (¬4).

روى عنه: محمد بن إبراهيم التيمي، وغيره (¬5).

وحديث مالك عن محمد بن يحيى بن حبان رواه في "الصحيح" مسلم (¬6) عن يحيى بن يحيى عن مالك، وأخرجه الشيخان (¬7) من غير

ج ٣ · ص ٦٧

# هذا الطريق من رواية أبي هريرة، وأيضا من رواية عمر (¬1) بن الخطاب، وأبي سعيد الخدري (¬2) أيضا - رضي الله عنه -.

وحديث مالك عن نافع أخرجه البخاري (¬3) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (¬4) عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن مالك.

وحديث الصنابحي يروى معناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في "الصحيح" (¬5) من رواية عقبة بن عامر الجهني.

وحديث ابن المسيب مرسل من رواية الكتاب، لكن رواه مسلم (¬6) عن حرملة، وأبو داود (¬7) عن أحمد بن صالح، بروايتهما عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة متصلا وقال: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾.

قال يونس: وكان ابن شهاب يقرأها "للذكرى".

وقصة التعريس ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية أبي هريرة وغيره.

وحديث عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم: رواه عن سفيان كما رواه الشافعي: الحميدي وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهما (¬8)، وأيده

ج ٣ · ص ٦٨

# الشافعي برواية عطاء على إرسالها، وفي الباب عن أبي ذر - رضي الله عنه -.

وحديث ابن [أبي] (¬1) لبيد عن أبي سلمة مذكور من قبل في الكتاب (¬2) وبينا هناك أنه صحيح وأن كريبا رواه عن أم سلمة وأخرجه الشيخان من روايته.

وحديث قيس: رواه الحميدي عن سفيان كما رواه الشافعي، ورواه عبد الله بن نمير عن سعد بن سعيد بن قيس، وأخرجه أبو داود في "السنن" (¬3).

والمقصود الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة: وقتان يتعلق النهي فيهما بالفعل وهما ما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وهو المراد من الحديث الأول؛ وثلاثة يتعلق النهي فيها بالزمان وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع ويقوى شعاعها، وعند الاستواء حتى تزول، وعند اصفرار الشمس حتى تغرب ويدل عليه الحديث الثاني والثالث.

وقوله: "ومعها قرن الشيطان" قيل: أي قومه ومتبعوه من أهل الكفر والضلال وهم عبدة الشمس، وقيل: أي قومه و [.. (¬4) ..]، وقيل: أراد قرني رأسه وهما جنباه كأنه يدني رأسه من

ج ٣ · ص ٦٩

# الشمس ليكون الساجد للشمس هو ساجد له.

ثم بين الشافعي -رضي الله عنه- أن النهي في هذه الأوقات لا يعم كل صلاة؛ وإنما هو في التطوعات المطلقة، فإذا تذكر فائتة في هذه الأوقات فلا منع من قضائها، ففي "الصحيح" من رواية أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نسي صلاة أو نام عنها فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (¬1).

والاستدلال بحديث ابن المسيب بقوله تعالى: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾ ظاهر على قراءة من قرأ "للذكرى" أي: لذاكرها، ويمكن أن تقرأ مع طرح اللام فتفتح الراء تنزيلا على هذا المعنى، وإنما على القراءة المشهورة فالملائم لمقصود الحديث أن يجعل المعنى لذكر أمري بها وإيجابي لها، فإذا تذكر فائتة فقد تذكر إيجاب الله تعالى الإتيان بها.

والتعريس: النزول والنوم في آخر الليل، وقيل: النزول للقيلولة أيضا تعريس، ومنهم من قال: النزول في أي وقت كان للنوم تعريس.

وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بالنوم وإن قرب وقت الصلاة المستقبلة ولم يؤمن فواتها بدوام النوم، وعلى أنه يستحب أن يوكل من يراقب الوقت لينبه النائمين، وعلى أن الراتب يقضى، وعلى أنه لا بأس بالفصل بين ركعتي الفجر ومكتوبته، وعلى أنه لا يجب القضاء على الفور.

وقوله: "فلم يفزعوا إلا بحر الشمس" قال الخطابي: أي لم ينتبهوا، يقال: أفزعته ففزع، أي: أنبهته فانتبه، ويجوز أن يحمل على خوفهم لفوات الصلاة من المؤاخذة أو نقصان الثواب.

ج ٣ · ص ٧٠

ولم أخر الصلاة إلى أن اقتادوا الرواحل شيئا؟

قيل: إنما أخر لترتفع الشمس ولا يقع القضاء في وقت الكراهية، وعلى هذا يجري أبو حنيفة حيث يقول: لا تقضى الفوائت في أوقات الكراهية، لكن في الحديث ما يدفع ذلك فإنه قال: "توضأ فصلى ركعتي الفجر ثم اقتادوا" ولو كان التأخير لخروج وقت الكراهية لما صلى ركعتي الفجر أيضا.

وقيل: أراد التحول عن المكان الذي أصابتهم فيه الغفلة والنسيان، وسأل بعضهم فقال: قد روي "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان تنام عيناه ولا ينام قلبه فكيف ذهب الوقت ولم يشعر به؟

وأجيب عنه بأن معرض الحديث يتعلق [... (¬1) ...] ما يوحى إليه في منامه لم يخف عليه الحديث، ومعرفة الوقت تدرك (بالتغير) (¬2) الظاهر، وكانت عيناه تنامان، وكما لا بأس بقضاء الفائتة المعروضة في وقت الكراهية فكذلك الراتبة إذا خرجت عن وقتها؛ لحديث أم سلمة "فإنه شغل عن الركعتين بعد الظهر فقضاهما بعد صلاة العصر".

وقولها: "دخل ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين" أي بعد صلاة العصر وهو أحد أوقات الكراهية، يدل عليه ما في "الصحيح" من رواية كريب عن أم سلمة أنها قالت: "صلى العصر ثم دخل علي".

وقوله: "وفد بني تميم أو صدقة" يريد أو صدقة بني تميم.

وكذا الراتبة المتقدمة على الصبح لو تأخرت عنها بعذر أو بغير عذر لم يكره الإتيان بها بعد الصلاة؛ لحديث قيس، وحديث جبير بن

ج ٣ · ص ٧١

# مطعم يشعر باستثناء مكة عن الكراهية، وفي بعض الروايات: "فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت أو صلى".

وعن أبي ذر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة (¬1) ".

وهذا أظهر في المذهب، ومن الأصحاب من لم يفرق بين مكة وغيرها وحملوا قوله "وصلى" على ركعتي الطواف، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك.

AUTO الأصل

[816] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال: توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه، فلم ترعه إلا بحبلها وكانت ثيبا، فذهب إلى عمر - رضي الله عنه - فحدثه، فقال عمر: لأنت الرجل لا يأتي بخير فأفزعه ذلك، فأرسل إليها عمر فقال: أحبلت؟

فقالت: نعم من مرعوش بدرهمين، فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه، قال: وصادف علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنهم- فقال: أشيروا علي.

قال: وكان عثمان جالسا فاضطجع.

فقال علي وعبد الرحمن: وقع عليها الحد.

ج ٣ · ص ٧٢

فقال: أشر علي يا عثمان.

فقال: قد أشار عليك أخواك.

فقال: أشر علي أنت.

فقال: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه. فقال: صدقت، والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه، فجلدها عمر مائة وغربها عاما (¬1).

AUTO الشرح

يحيى بن حاطب كأنه يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ابن أبي بلتعة، نسب إلى جده، فإن كان كذلك فقد روى: عن أبيه، وابن الزبير.

وروى عنه: عروة، وهشام بن عروة، وغيرهما (¬2).

وحاطب: هو ابن أبي بلتعة عمرو بن عمير بن سلمة أبو محمد حليف بني أسد بن عبد العزى بن قصي، شهد بدرا وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[بعثه] (¬3) إلى المقوقس ملك الإسكندرية.

وروى عنه: جابر، وابن عمر، وابنه عبد الرحمن. وتوفي سنة ثلاثين وهو ابن خمس وستين سنة (¬4).

وقوله: "توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقه" يجوز أن يريد أنه

ج ٣ · ص ٧٣

# أعتقهم عند الموت، ويجوز أن يريد به أوصى بأن يعتقوا، وكان فيهم أمة نوبية قد صلت وصامت، وذكر الصلاة والصيام يحتمل أن يراد به عنهما ويكون المقصود من يواظب عليها، ويحتمل أن يكنى بهما عن الإسلام وقبول الأحكام، وكانت الأمة المذكورة أعجمية لا فقه عندها ولا علم بالأحكام فزنت عن جهل منها وحبلت من الزنا، ولما سئلت قالت: "نعم من مرعوش" أي: حبلت منه.

وقوله: "فلم ترعه إلا بحبلها" أي لم ترع يحيى بن حاطب.

وقوله: "فإذا هي تستهل بذلك لا تبالي به ولا تكتمه" يقال: استهل المولود، أي: رفع صوته، وسمي الهلال هلالا لأنه يرفع الصوت إذا رؤي.

وقوله: "وصادف علي وعثمان وعبد الرحمن" أي صادفوا عمر -رضي الله عنهم-، وفي بعض النسخ: "وصادف عليا وعثمان وعبد الرحمن" أي صادفهم عمر، ولما شاورهم لم يجبه عثمان، واضطجاعه بعد الجلوس يمكن أن يكون لمرض أو إعياء، ويمكن أن يكون قصد تقية التورع عن الجواب فقد كانوا يكلون الفتيا إلى غيرهم.

وقوله: "وقع عليه الحد" أي على هذا الأمر أو نحوه، ويروى: "وقع عليها الحد" أي على الأمة.

وفي الأثر أن عثمان -رضي الله عنه- رأى درء الرجم عنها لشبهة الجهل ووافقه عمر رضي الله عنهما، قال الحافظ أبو بكر البيهقي: وكأنه لما درأ عنها الرجم رأى الحد هنا حد الإنكار تعزيرا فجلدها وغربها، وفي هذا إشكالان:

أحدهما: الكلام في أن التعزير حينئذ يجوز أن يبلغ حد الحد.

والثاني: أن الجهل الذي يعذر به الشخص كما يدرأ

ج ٣ · ص ٧٤

# الحد يدرأ التعزير، ويحتمل أن يقال: أنها كانت لا تعرف الرجم وتظن حد كل زان الحد والتغريب؛ وإنما لم تكتم زناها لأنها لم تستعظم الجلد والتغريب فدرأ عنها الرجم وعاملها بموجب ظنها.

AUTO الأصل

[817]، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الضب فقال: "لست آكله ولا محرمه" (¬1).

[818] أبنا الربيع، أبنا الشافعي أبنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه.

[819] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن ابن عباس.

قال الشافعي: أشك أقال مالك عن ابن عباس عن خالد بن الوليد، أو عن ابن عباس وخالد بن المغيرة أنهما دخلا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: (أخبري) (¬2) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يريد أن يأكل.

فقالوا: هو ضب يا رسول الله، فرفع رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يده.

فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟

فقال: "لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه".

قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر (¬3).

ج ٣ · ص ٧٥

AUTO الشرح

خالد: هو ابن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، أبو سليمان القرشي المخزومي من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المشهورين بالإمارة والشجاعة والآثار الحميدة، ولقبه النبي - صلى الله عليه وسلم - بسيف الله.

روى عنه: ابن عباس، وقيس بن حازم.

توفي في خلافة عمر -رضي الله عنه- بحمص ودفن في قرية على ميل منها (¬1).

وحديث نافع عن ابن عمر: أخرجه مسلم (¬2) من حديث الليث وغيره عن نافع، وحديث عبد الله بن دينار مخرج في "الصحيحين" (¬3) أيضا، وحديث ابن عباس صحيح (¬4) أيضا ورواه القعنبي عن مالك فقال: "عن ابن عباس عن خالد بن الوليد أنه دخل ... " وأخرجه البخاري من رواية القعنبي، وكذلك رواه عن مالك: ابن أبي أويس و [يونس] (¬5) بن يزيد وصالح بن كيسان عن الزهري، ورواه يحيى بن يحيى عن مالك فقال: "عن ابن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد" وأخرجه مسلم في كتابه عن يحيى بن يحيى، ورواه يحيى بن بكير عن مالك فقال: "عن عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد أنهما دخلا ... " وذكر أن مالكا كان يشك فيه، وربما كان كل منهما مرويا، وشك الشافعي أيضا فيما سمعه من مالك، وهو مبين في الإسناد.

ج ٣ · ص ٧٦

وخالد بن المغيرة: هو خالد بن الوليد نسب إلى جده.

والمحنوذ: المشوي، ثم قيل: هو الذي شوي على الحجارة المحماة بالنار، وقيل: هو الذي لم يبالغ في نضجه.

وفي الحديث بيان أن الضب حلال فإنه قال: "ولا محرمه" ولو كان حراما لحرمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإنما قال: "لست آكله" لما بين في حديث ابن عباس أنه كان يعافه، وحديث ابن عباس يدل على حله أيضا من وجوه:

أحدها: أنه قيل: أحرام هو يا رسول الله؟

فقال: لا.

والثاني: أنه علل رفع اليد عنه بالعيافة، ولو كان حراما لكان تركه لتحريمه.

والثالث: أن خالدا -رضي الله عنه- أكله بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم ينكر عليه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو كان حراما لما أكل مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وفيه أنه لا بأس بترك الطعام للعيافة، وما روي من قول بعض النسوة الحاضرات هناك: "أخبري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يريد أن يأكل" يشعر بأنهن كن قد عرفن أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يأكل الضب، وقد قصد أكل ما قدم إليه فعرفته أنه ضب.

AUTO الأصل

[820] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أزال أقاتل الناس حتى

ج ٣ · ص ٧٧

# يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" (¬1).

[821] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر فيمن منع الصدقة: أليس قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله"؟ فقال أبو بكر: هذا من حقها يعني: منعهم الصدقة (¬2).

[822] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن محمد بن أبان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بعث جيشا أمر عليهم أميرا وقال: "فإذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو ثلاث خصال -شك علقمة- ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إن هم فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما عليهم، وإن اختاروا المقام في دارهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله كما يجري على المسلمين، وليس لهم في الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن لم يجيبوك فادعهم إلى أن يعطوا الجزية عن يد، فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم، وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم" (¬3).

ج ٣ · ص ٧٨

AUTO الشرح

محمد بن أبان كأنه محمد بن أبان بن صالح بن عمير الذي يقال له: الجعفي.

روى عن: أبي إسحاق، وحماد بن أبي سليمان، وهو ممن تكلموا في حفظه (¬1).

وعلقمة: هو ابن مرثد الحضرمي الكوفي.

سمع: سعد بن عبيدة، وسليمان بن بريدة، ومقاتل بن حيان، والمغيرة اليشكري.

وروى عنه: شعبة، والثوري، وغيلان بن جامع، ومسعر (¬2).

وسليمان: هو ابن بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن [سعد] (¬3) بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن المازني الأسلمي، ولد هو وأخوه عبد الله توأمين على عهد عمر -رضي الله عنه-.

سمع: أباه. وروى عنه: عبد الله بن عطاء المكي.

مات سنة خمس ومائة (¬4).

وأبوه بريدة بن الحصيب أبو عبد الله، ويقال: أبو ساسان، ويقال: أبو سهل، من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، سكن المدينة ثم تحول إلى

ج ٣ · ص ٧٩

# البصرة ثم خرج إلى خراسان ومات بمرو سنة اثنتين أو ثلاث وستين، [روى] (¬1) عنه: ابناه، وأبو المليح، والشعبي (¬2).

وحديث أبي هريرة صحيح (¬3)، وكذلك ما حكاه من محاجة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، واستدلال عمر -رضي الله عنه- بظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "حتى يقولوا: لا إله إلا الله"كان معلقا بصدر اللفظ قبل التأمل في آخره، فبين أبو بكر -رضي الله عنه- أن العصمة موقوفة على إيفاء [...] (¬4)، ففي "الصحيح" من رواية ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله" (¬5).

وفي "سنن أبي داود" السجستاني من رواية أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين" (¬6).

وذكر الإمام أبو سليمان الخطابي أن في الحديث دلالة على أن الكفار مخاطبون بالصلاة والزكاة وسائر العبادات؛ لأنه بين أنهم

ج ٣ · ص ٨٠

# مقاتلون عليها، وأن قوله: "وحسابهم على الله" يعني فيما يستسرون به دون ما يخلون به من الأحكام الواجبة عليهم في الظاهر، وأن فيه دليلا على أن المستسر بكفره لا يتعرض له إذا كان ظاهره الإسلام وتقبل توبته إذا أظهر [... (¬1) ..] كان يستسر به، وبين الشافعي -رضي الله عنه- في كتابه "اختلاف الحديث" (¬2) أن قوله: "لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" من الكلام الذي مخرجه عام ويراد به الخاص، والمقصود منه أهل الأوثان، فأما أهل الكتاب فإنهم يقاتلون إلى أن يؤمنوا أو يعطوا الجزية عن يد على ما فصله في حديث بريدة، وهذا كما أن الله تعالى قال: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ الآية (¬3). فنزل عليه مطلق قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم﴾ الآية (¬4).

وحديث بريدة صحيح أيضا: أخرجه مسلم (¬5) من رواية سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد، ورواه أبو داود في "السنن" (¬6) عن محمد بن سليمان الأنباري عن وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد.

فظاهر الحديث يدل على أنه لا بد من تقديم الإنذار والدعاء على القتال، قال أبو سليمان الخطابي: وبهذا قال مالك بن أنس. وقال الحسن البصري، والثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق: لا حاجة إليه إذا كانوا ممن بلغتهم الدعوة، واحتج الشافعي -رضي الله عنه- بقتل ابن أبي الحقيق، وأما من لم تبلغه الدعوة فيجب إعلامه بإنذاره أولا بلا خلاف.

ج ٣ · ص ٨١

وقوله: "وأخبرهم إن هم فعلوا أن لهم ما للمهاجرين" فالمقصود منه ما ذكره الإمام الخطابي أن المهاجرين تركوا أوطانهم وهجروها في طاعة الله وسكنوا المدينة وليس لهم أو لأكثرهم بها زرع ولا ضرع، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفق عليهم مما أفاء الله عليه ولم يكن للأعراب وساكني البدو حظ في ذلك إلا من قاتل منهم، فبين أنهم إن نزلوا عن ديارهم وسكنوا المدينة سلك بهم سبيل المهاجرين.

وقوله: "وعليهم ما على المهاجرين" يعني به الجهاد، والتفسير: وكان المهاجرون لا يتخلفون إذا دعوا والأعراب إن لم يخرجوا لم يكن عليهم عنت إذا كان في المهاجرين كفاية، ولا شيء لهم إذا لم يخرجوا.

وقوله: "فادعهم إلى أن يعطوا الجزية" ظاهره جواز أخذ الجزية من كل مشرك كتابيا كان أو غير كتابي، وقد ذهب إليه بعض العلماء، والأكثرون خصصوا التقرير بالجزية بمن له كتاب أو شبه كتاب، واحتج لامتناع أخذها من كل مشرك بأن عمر -رضي الله عنه- لم يكن يأخذ الجزية من المجوس حتى روى له عبد الرحمن بن عوف الأخذ منهم على ما سيأتي.

AUTO الأصل

[823] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول: لم يكن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر (¬1).

[824] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أبي سعد سعيد بن المرزبان، عن نصر بن عاصم قال: قال فروة بن نوفل الأشجعي: على ما

ج ٣ · ص ٨٢

# تؤخذ الجزية من المجوس وليسوا بأهل الكتاب، فقام إليه المستورد فأخذ بلببه، فقال: يا عدو الله تطعن على أبي بكر وعمر وعلى أمير المؤمنين -يعني عليا -رضي الله عنه- وقد أخذوا منهم الجزية، فذهب به إلى القصر فخرج عليهم علي -رضي الله عنه- فقال: أتئدا فجلسا في ظل القصر، فقال علي: أنا أعلم الناس بالمجوس كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه، وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخته فاطلع عليه بعض أهل مملكته، فلما صحا جاءوا يقيمون عليه الحد، فامتنع منهم فدعى أهل مملكته فقال: تعلمون دينا خيرا من دين آدم، قد كان آدم ينكح بنيه من بناته فأنا على دين آدم، ما يرغب بكم [عن] (¬1) دينه، فتابعوه وقاتلوا الذين خالفوهم حتىة قتلوهم، فأصبحوا وقد أسري على كتابهم فرفع من بين أظهرهم وذهب العلم الذي في صدورهم، وهم أهل الكتاب، وقد أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر منهم الجزية (¬2).

AUTO الشرح

بجالة: هو ابن عبدة التميمي البصري، ويقال: بجالة بن كعب، وكان كاتب جزء بن معاوية التميمي البصري.

روى عن كتاب عمر بن الخطاب، ويقال: أنه سمع عمران بن الحصين.

وسمع منه: عمرو بن دينار، وقشير بن عمرو (¬3).

ج ٣ · ص ٨٣

وسعيد بن المرزبان: هو أبو سعد البقال الأعور مولى حذيفة.

سمع: أنسا، وعكرمة (¬1).

ونصر بن عاصم في الرواة: هو الليثي البصري.

سمع: سبيع بن خالد اليشكري، وغيره.

وسمع منه: حميد بن هلال، وقتادة (¬2).

وذكر أئمة الحديث أن الصواب في هذا الإسناد عيسى بن عاصم: وهو عيسى بن عاصم الأسدي [سمع] (¬3) زرا.

وروى عنه: سلمة بن كهيل، ومعاوية بن صالح (¬4).

وفروة بن نوفل الأشجعي يعد في الكوفيين.

روى عن: عائشة.

وروى عنه: هلال بن يساف، وعبد الملك بن عمير، وأبو إسحاق (¬5).

ج ٣ · ص ٨٤

وأشهر المسمين بالمستورد: هو المستورد بن شداد الفهري صحابي.

روى عنه: قيس بن أبي حازم (¬1).

وحديث بجالة صحيح: أورده البخاري (¬2) من حديث سفيان، ورواه أبو داود في "السنن" (¬3) عن مسدد عن سفيان؛ وأما الحديث الثاني فقد رواه الفضل بن موسى وابن فضيل عن أبي سعد سعيد بن المرزبان وقالا: عيسى بن عاصم، وهو الذي عد صوابا، وعن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه قال: توهمت أن الشافعي أخطأ في هذا الاسم حتى رأيت الحميدي تابعه على ذلك فعلمت أن الخطأ من ابن عيينة.

والمقصود أنه يجوز أخذ الجزية من المجوس، ويروى أن عمر -رضي الله عنه- أخذها من مجوس السواد، وأن عثمان -رضي الله عنه- أخذها من مجوس البربر (¬4).

واختلف في أنه هل كان لهم كتاب؟

قيل: لم يكن، وعلى هذا جرى كلام فروة بن نوفل، واستدل له بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (¬5) فإنه يشعر بأنهم

ج ٣ · ص ٨٥

# ليسوا بأهل كتاب، وقيل: كان فأسري به على ما بينه علي -رضي الله عنه-.

واحتج الشافعي بالقصة على أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب؛ لأنه لو كانت الجزية مأخوذة من غير أهل الكتاب لقال علي -رضي الله عنه-: تؤخذ الجزية منهم سواء كان أهل كتاب أو لم يكونوا، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم" (¬1).

AUTO الأصل

[825] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد راهقت الاحتلام ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس، فمررت بين يدي الصف، فنزلت فأرسلت حماري يرتع ودخلت الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد (¬2).

AUTO الشرح

هذا حديث صحيح، رواه البخاري (¬3) عن إسماعيل بن أبي أويس وعن عبد الله بن يوسف وعن القعنبي، ومسلم (¬4) عن يحيى بن يحيى بروايتهم جميعا عن مالك، وفي الروايات زيادة ونقصان وقد قدمنا بعضها في كتاب الصلاة.

ج ٣ · ص ٨٦

وقوله: "راهقت الاحتلام" أي: دنوت منه، وأرهقني الشيء: دنا مني، وأرهقنا الصلاة أي: أخرناها حتى كادت تدنو من الأخرى (¬1).

والحديث يدل على أن مرور الإنسان والحمار بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، وما ورد في الحديث من أنه يقطع الصلاة فقد ذكرنا طرفا منه في كتاب الصلاة، وبينا تنزيله وتأويله.

AUTO الأصل

[826] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا بعض أهل العلم، عن محمد بن عمر وبن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وإذا خرجن فليخرجن تفلات" (¬2).

[827] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (¬3).

[828] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم" (¬4).

[829] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: "لا يخلون رجل بامرأة، ولا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجة.

ج ٣ · ص ٨٧

فقال: "انطلق فاحجج بامرأتك" (¬1).

[830] أبنا الربيع أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة أنه سمع عائشة تقول: إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان (¬2).

AUTO الشرح

حديث "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" صحيح مخرج في "الصحيحين" (¬3) من رواية سالم عن أبيه: رواه البخاري عن علي بن المديني، ومسلم عن زهير بن حرب وعمرو الناقد، بروايتهم عن سفيان واللفظ "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها".

وقوله: "تفلات" أي: غير متطيبات لئلا يحرك ريح الطيب الشهوات، والتفل: الرائحة الكريهة، ويقال منها: تفل يتفل تفلا، والتفل أيضا: البزاق، ويقال منه: تفل يتفل تفلا إذا رمى بالقليل منه.

وحمل النهي عن المنع على الاستحباب؛ لما روي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة -ويقال: أم لبيبة- عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن تصلي المرأة في بيتها خير لها من أن تصلي في حجرتها، ولأن تصلي في حجرتها خير لها من أن تصلي في الدار، ولأن تصلي في الدار خير لها من أن تصلي في المسجد" (¬4) ثم موضع الاستحباب ما إذا لم تخف سوءا ولم تكن زينة، وقد

ج ٣ · ص ٨٨

# روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل (¬1).

وقوله: "إذا خرجن فليخرجن تفلات" يشير إلى هذا المعنى، وفي "الصحيح" من رواية أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة" (¬2) ويمكن أن يقال: مقصود الخبر أن النساء لا يمنعن جملة من دخول المساجد والاعتكاف فيها؛ وذلك لأن المساجد بنيت للجمعات والجماعات، والجمعة يختص وجوبها بالرجال، والجماعة في سائر الصلاة لا تستحب للنساء استحبابها للرجال، فقد يتوهم لذلك أن المساجد تختص بالرجال؛ ويقطع هذا الوهم بقوله: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".

ورأى الشافعي -رضي الله عنه- حمل الحديث على المسجد الحرام، وليس لأحد منعها من إتيان المسجد الحرام لإقامة فرض الحج، واحتج لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم" وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم (¬3) عن يحيى بن يحيى، عن مالك، وأيضا عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد، والبخاري (¬4) عن آدم، بروايتهما عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، وأخرى عن أبيه عن أبي هريرة؛ وأيضا لحديث ابن عباس المذكور بعده وهو صحيح أيضا: أخرجه البخاري (¬5) عن قتيبة

ج ٣ · ص ٨٩

# بن سعيد، ومسلم (¬1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، بروايتهما عن سفيان.

ووجه الاحتجاج أن في هذين الخبرين منعها من السفر بلا محرم، ومعلوم أنها إذا أرادت السفر لإتيان مسجد لم يجب على المحرم أن يخرج معها فهي إذا ممنوعة عن أكثر المساجد، فعلم أنه ليس المراد من الحديث ظاهره، وفي معنى المحرم الزوج؛ لما روي في "الصحيح" عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر امرأة سيرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع ابنها أو أبيها أو أخيها أو زوجها أو ذي محرم" (¬2) واستدل بالحديث على أن المرأة إذا لم تجد من يخرج معها لم يلزمها الحج، وأقام مالك والشافعي النسوة الثقات مقام المحرم لحصول الأمن بهن.

وقوله: "تسافر مسيرة يوم وليلة" يبين أن المنع من السفر بلا محرم لا يختص بالسفر الطويل وعند أبي حنيفة إذا لم يكن مع المرأة محرم ولا زوج فلا تخرج إلى الحج إلا أن تكون المسافة بينها وبين مكة دون ثلاثة أيام، وقد أطلق في حديث ابن عباس المنع، واستثني عن الحديث الكافرة إذا أسلمت في دار الكفر والمسلمة إذا تخلصت من الأسر، وقيل: يلزمها الخروج بلا محرم إذا اجترأت ولم تخف الوحدة.

وحديث عائشة في تأخير قضاء الصوم صحيح مودع في "الموطأ" (¬3) وأخرجه الشيخان (¬4) عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن

ج ٣ · ص ٩٠

# زهير عن يحيى بن سعيد وفي آخره: "الشغل من النبي أو بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وأورده الشافعي في هذا الموضع مؤيدا به كلامه في جواز المنع من الخروج إلى أكثر المساجد أي: إذا كان للزوج أن يمنعها من المبادرة إلى قضاء الصوم مع وجوبه، فأولى أن يجوز له المنع من الخروج إلى المسجد الذي ليس هو بواجب، والحديث يدل على أنه يجوز تأخير القضاء، وأنه لا يجوز التأخير إلى أن يدخل رمضان السنة القابلة وإن أخر من غير عذر حتى دخل رمضان السنة القابلة فعليه مع القضاء أن يطعم لكل يوم مسكينا يروى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة، وبه قال الزهري ومالك والشافعي وأحمد، ومنهم من قال: يقضي ولا فدية عليه، وبه قال أبو حنيفة، وقيل: يطعم ولا قضاء عليه.

AUTO الأصل

[831] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" (¬1).

[832] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك وسفيان، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" (¬2).

[833] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: كان الناس عمال أنفسهم وكانوا يروحون بهيآتهم فقيل لهم: لو اغتسلتم (¬3).

ج ٣ · ص ٩١

AUTO الشرح

حديث سالم عن أبيه مخرج في "الصحيحين" (¬1) من أوجه عن الزهري عن سالم، ورواه نافع عن ابن عمر أيضا، وأخرجه البخاري (¬2) من رواية عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع، ومسلم (¬3) من رواية الليث بن سعد عن نافع.

وحديث أبي سعيد: رواه البخاري في "كتابه" (¬4) عن القعنبي عن مالك، وعن علي بن المديني عن سفيان، ومسلم (¬5) عن يحيى بن يحيى عن مالك.

وكلام عائشة مخرج في "الصحيحين" (¬6) من حديث يحيى بن سعيد.

وقوله: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" احتج به على اختصاص الغسل بمن أتى الجمعة على ما قدمنا.

وقوله: "فليغتسل" ظاهره يقتضي الإيجاب بناء على أن الأمر الوجوب، وقد صرح بلفظ الوجوب في حديث أبي سعيد، قال الشافعي في كتابه "اختلاف الحديث": قوله: "واجب" احتمل أنه لا يجزيء غيره، واحتمل واجب في الأخلاق وواجب في الاختيار والنظافة، ونفي الرائحة الكريهة عند اجتماع الناس كما يقول الرجل للرجل: وجب حقك إذا رأيتني موضعا لحاجتك (¬7).

ج ٣ · ص ٩٢

وقد قام الدليل على أن المراد غير المعنى الأول، واحتج بما روى "أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه" وقد تقدمت روايته في "المسند" (¬1) وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من توضأ فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل" (¬2) وبينت عائشة المعنى في الغسل وهو قطع الروائح الكريهة والتنظيف.

وقولها: "عمال أنفسهم" أي ما كان لهم من يستخدمونه فكانوا يكدحون ويسعون بأنفسهم في أشغالهم.

وقوله: "لو اغتسلتم" أي كان خيرا وأحسن أو ما أشبه ذلك.

آخر الجزء ويتلوه في الذي يليه:

أبنا الربيع أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن عبد الله بن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها" وبه تم المجلد الأول على يدي أضعف عباد الله عبد الرحمن بن عمر بن أحمد الكرخي القزويني في العشرين من جمادي الأولى سنة خمس وخمسين وستمائة.# -[الجزء الأول من المجلد الثاني من مسند إمام أئمة المسلمين وابن عم رسول رب العالمين أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رضي الله عنه بشرح الإمام الكبير السعيد العلامة خاتم المجتهدين حجة الإسلام والمسلمين أبي القاسم الرافعي أسكنه الله فراديس القدس]-

الأيم أحق بنفسها من وليها، نهى عن النجش، لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع حاضر لباد، ولا تلقوا السلع، إني نحلت ابني هذا غلاما، فإن الولاء لمن أعتق، ضحى بكبشين، ويل للأعقاب من النار، أسفروا بالفجر، إذا افتتح الصلاة رفع يديه، [رأى] (¬1) رجلا يصلي خلف الصف وحده، صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، خسفت الشمس، إني أصبح جنبا وأنا أريد أصوم، رأى رجلا يحتجم، نكح وهو حلال، إنما الربا من النسيئة، الشفعة فيما لم ينقسم، إن الميت ليعذب ببكاء الحي، نهى أن تستقبل القبلة، قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد، كنا نسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة، اللهم أنج الوليد بن الوليد، إذا رميتم الجمرة، لم نرد عليك إلا أنا حرم، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، إذا رأيتم الهلال فصوموا، الولد للفراش، قضى أن الخراج بالضمان، لا تصروا الإبل

¬__________

(¬1) في "الأصل": أتى. والمثبت من "المسند".

----NO PAGE NO------

ج ٣ · ص ٩٤

# والغنم، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، من سلف فليسلف في كيل معلوم، لا يقتل مؤمن بكافر، عن كسب الحجام فنهاه عنه، البينة على المدعي، طلقت امرأتي مائة، تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، من أعتق شركا له في عبد، فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم، ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا لقوم فأفسدت فيه، ثم أذن في الناس بالحج.

ج ٣ · ص ٩٥

بسم الله الرحمن الرحيم

AUTO الأصل

[833] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن عبد الله بن عباس؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق بنفسها [من] (¬1) وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" (¬2).

[834] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خذام؛ أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها (¬3).

[835] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا بنت سبع، وبنى بي وأنا ابنة تسع، وكنت ألعب بالبنات، وكن جوار يأتينني فإذا رأين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتقمعن منه، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسر بهن إلي (¬4).

AUTO الشرح

عبد الرحمن (¬5) أبو محمد، ومجمع (¬6): ابنا يزيد بن جارية بن

ج ٣ · ص ٩٦

# عامر بن مجمع بن العطاف الأنصاري، من بني عمرو بن عوف، ولأبيهما صحبة ورواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجدهما حارثة من المنافقين من أهل مسجد الضرار.

روى عبد الرحمن عن: عمه مجمع بن جارية الأنصاري، وعن بعضهم أنه قال: ما رأيت بعد الصحابة أفضل من عبد الرحمن، يقال: أنه ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومات بالمدينة سنة ثلاث وتسعين، وقيل: سنة ثمان.

سمعا: خنساء بنت خذام.

وخنساء: هي بنت خذام بن خالد، من نساء الصحابة، وأبوها من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار (¬1).

وحديث نافع بن جبير عن ابن عباس مخرج في "الموطأ" (¬2) ورواه مسلم في "صحيحه" (¬3) عن يحيى بن يحيى عن مالك، وأخرجه الشيخان (¬4) من رواية أبي هريرة.

وحديث خنساء أخرجه البخاري (¬5) عن إسماعيل عن مالك.

وحديث عائشة أخرجه البخاري (¬6) عن محمد بن يوسف عن سفيان، وأخرجاه (¬7) من طرق عن هشام بن عروة.

وقوله: "الأيم أحق بنفسها" اسم من [أيم] (¬8) والأيمة: التي مات

ج ٣ · ص ٩٧

# عنها زوجها أو طلقها أشهر، وتسمى البكر التي لا زوج لها أيما أيضا، وأراد ها هنا: الثيب أحق بنفسها من وليها ثم ليس المقصود أنها تباشر العقد بنفسها إذ لا نكاح إلا بولي، ولكن المراد أنها لا تزوج إلا بإذنها، ولو زوجها الولي دون إذنها فالنكاح باطل، ويوضحه حديث خنساء.

ومعنى قوله: "فرد نكاحها" أنه حكم بأنه غير منعقد لا أنه رفعه بعد انعقاده، ولو كانت الثيب صغيرة لم يكن لها في الصغر إذن، فلا بد من الصبر حتى تبلغ فتأذن في التزويج؛ وأما البكر فإن كانت صغيرة فلا خلاف في أنه يجوز تزويجها للأب والجد، ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها.

وقولها: "يتقمعن" ويروى "ينقمعن" وهما أي: يتغيبن ويتعين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والانقماع والتقمع: الدخول في بيت وستر ونحوهما، ويروى بدلهما "يتقنعن" بالنون.

وقولها: "يسر بهن إلي" أي: يوجههن ويسرحهن.

ولو كانت يتيمة فعند الشافعي لا يزوجها غير الأب والجد احتجاجا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تستأمر" ومعلوم أنه لا عبرة بإذنها قبل البلوغ، فكأنه قال: ولا تنكح حتى تبلغ فتستأمر. وإن كانت البكر بالغة فقد ذهب ذاهبون إلى أنها لا تزوج حتى تستأذن لقوله: "والبكر تستأذن في نفسها".

وقال آخرون منهم: القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، ومالك، والشافعي، وأحمد: يجوز أن يزوجها الأب والجد من غير استئذانها، وقالوا: مقصود الحديث استطابة نفسها بالاستئذان كما أن الله تعالى أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمشاورة أصحابه، فقال تعالى: {وشاورهم في

ج ٣ · ص ٩٨

# الأمر} (¬1) استطابة لنفوسهم، وكما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لنعيم: "وأمر أم ابنتك في نكاحها" (¬2).

ويمكن أن يقال في الخبر: قوله: "الثيب أحق بنفسها من وليها" أي: من كل ولي أبا كان أو جدا أو غيرهما، فلا يزوجها أحد إلا بإذن، والبكر تستأذن في الجملة وليست أحق بنفسها من كل ولي، وحيث يعتبر الاستئذان ففي حق الثيب يعتبر الإذن نطقا، وفي حق البكر يكفي السكوت؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذنها صماتها". وروت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البكر تستأذن" قالت: قلت: إن البكر تستحي. قال: "إذنها صماتها" (¬3).

وللأصحاب وجه آخر أنه يشترط نطقها أيضا.

وقول عائشة: "وبنى بي" كناية عن الزفاف، يقال: بنى بأهله وعلى أهله، والأصل فيه أنهم كانوا إذا أرادوا الدخول على الأهل بنوا قبة أو بناء يدخلا بها.

وقولها: "ألعب بالبنات" هي اللعب المشبهة بالجواري تلعب بها الصبايا، وفي "صحيح مسلم" عن عائشة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنت سبع سنين، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة (¬4).

وفيه أنه لا بأس بتمكين الصبيان من اللعب باللعب، فإن كانت مصورة فقد يتساهل معهن لصباهن كما يتساهل بإلباس ذكور الأطفال

ج ٣ · ص ٩٩

# الحرير على الأظهر، وفيه أنه لم يمنع من اجتماعهن للملاعبة، وأنه لاطف عائشة ولاطفهن بتسريهن إليها.

AUTO الأصل

[836] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش (¬1).

[837] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تناجشوا".

[838] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان ومالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (¬2).

[839] أبنا الربيع، أبنا الشافعي قال: وأبنا سفيان، عن أيوب عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[مثله] (¬3).

AUTO الشرح

حديث ابن عمر مما يشتمل عليه "الموطأ" (¬4) وأخرجه البخاري (¬5) عن عبد الله بن سلمة، ومسلم (¬6) عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن مالك.

وحديث ابن المسيب عن أبي هريرة أخرجه البخاري (¬7) عن علي بن عبد الله عن سفيان عن الزهري، ومسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، ورواه أبو داود في "السنن" (¬8) عن ابن

ج ٣ · ص ١٠٠

# [السرح] (¬1) عن سفيان، وابن ماجه (¬2) عن هشام بن عمار وغيره عن سفيان.

والنجش: أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو لا يريد شراءها ليرغب غيره فيها فيزيد في الثمن، قيل: أصله المدح؛ لأن الذي يزيد في ثمن السلعة يمدحها، وقيل: أصله تنفير الوحش من مكان إلى مكان؛ لأن الناجش يقصد تنفيره عن غير تلك السلعة (¬3).

والناجش عاص بفعله؛ لما فيه من الخديعة لكن الشرى صحيح، ولا خيار للبائع إذا كان النجش من غير مواطأة، وإن واطأه الناجش ففي ثبوت الخيار وجه.

والتناجش: أن يزيد في ثمن سلعة غيره عند البيع ليزيد هو أيضا في ثمن سلعته عند البيع، وحيث ورد في الخبر: "لا تباغضوا ولا تناجشوا" (¬4) فالمراد منه التنفير، أي: لا ينفر بعضكم بعضا.

AUTO الأصل

[840] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض" (¬5).

[841] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا [سفيان، عن الزهري] (¬6)،

ج ٣ · ص ١٠١

# عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه" (¬1).

[842] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك وسفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (¬2).

AUTO الشرح

حديث نافع عن ابن عمر أخرجه البخاري (¬3) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (¬4) عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن مالك.

وحديث ابن المسيب عن أبي هريرة أخرجاه بالطريق السابق في النجش، وقد يقرن في الرواية بين النهي عن التناجش والبيع على بيع الأخ وبيع الحاضر للبادي.

وحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم كل منهما بالطريق الذي ذكرنا في حديث ابن عمر.

والمقصود بالنهي: أن يشتري الرجل شيئا من غيره وهما بالخيار -إما شرطا، أو [لكونهما] (¬5) في مجلس العقد- ويأتي إنسان البائع فيطلب ما باعه منه بأكثر من الثمن الذي باع به ترغيبا له [في] (¬6) الفسخ والبيع منه؛ أو يأتي المشتري ويعرض عليه مثل ما اشتراه أو أجود

ج ٣ · ص ١٠٢

# بأرخص من ذلك الثمن ليفسخ ذلك ويشتري سلعته، وهذا كالنهي عن السوم على سوم الغير والخطبة على خطبة الغير.

AUTO الأصل

[844] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[قال] (¬1) "لا يبيع حاضر لباد" (¬2).

[845] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (¬3).

AUTO الشرح

المنع من بيع الحاضر للبادي صحيح ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من رواية ابن عمر (¬4) وأبي هريرة (¬5) وابن عباس (¬6) وأنس (¬7). وحديث أبي الزبير عن جابر أخرجه مسلم (¬8) عن أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير.

وكان أهل البادية يحملون إلى البلد أمتعتهم فيبيعونها بسعر اليوم ويسعون في الرجوع إلى أماكنهم لئلا تكثر عليهم المؤنة في البلد، فربما جاء بعضهم البلدي ويقول له: ارجع وضع متاعك عندي ولا تربص به

ج ٣ · ص ١٠٣

# وأبيعه بأعلى مما تبعه رفق أهل، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأشار إلى هذا المعنى بقوله: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" فإن كان لا يؤثر ذلك لرخص الأسعار أو لقلة المتاع فقد قيل: لا بأس؛ لأنه لا ضرر. وقيل بالمنع؛ لإطلاق النهي.

ولو التمس البدوي من الحضري أن يتربص بسلعته فهل ينهى عن إجابته؟

فيه خلاف أيضا، ثم قيل: النهي يختص بالبيع، فأما شرى البلدي للبدوي فلا بأس به، وهذا ما حكاه الشيخ الفراء في "شرح السنة" عن الحسن البصري، قال: وذهب إليه الشافعي (¬1).

ومنهم من قال: لا يجوز أن يشتري له كما لا يجوز أن يبيع، له واسم البيع يقع على الابتياع أيضا كما يقع اسم الشرى على البيع وهما من الأضداد، ويروى هذا عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي، وهذا ما أورده أبو سليمان الخطابي، وقد احتج له بما روي أن ابن عباس لما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع حاضر لباد، قيل له: ما بيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا (¬2).

والسمسار: الذي يبيع ويشتري للناس.

وفي قوله: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" ما يدل على أن بيع الحضري للبدوي وإن كان مبهما فهو صحيح؛ لأنه لو كان فاسدا لم يكن فيه تفويت الرفق والرزق على الناس.

ج ٣ · ص ١٠٤

AUTO الأصل

[846] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[قال] (¬1) "لا تلقوا السلع" (¬2).

AUTO الشرح

الحديث صحيح داخل في "الموطأ" (¬3) وأخرجه البخاري (¬4) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ومسلم (¬5) عن يحيى بن يحيى عنه، واللفظ: "لا تلقوا الركبان للبيع". وأخرجه أبو داود (¬6) عن القعنبي عن مالك، وقال: "لا تلقوا السلع حتى تهبط الأسواق".

وصورته أن يبليغ الركبان قبل أن يقدموا البلد ويعرفوا سعر أمتعتهم ويخبرهم بكسادها ويشتريها منهم بما دون سعر البلد، وسبب النهي ما فيه من الخديعة، ولصاحب السلعة الخيار إذا قدم البلد وعرف كذب المبلغ؛ لما روي عن ابن سيرين عن أبي هريرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق (¬7).

وخصص أبو سعيد الإصطخري (¬8) الخيار بما إذا ابتاع بدون سعر البلد دون ما إذا ابتاعه به أو بأكثر منه، حكاه أبو سليمان الخطابي وذكر

ج ٣ · ص ١٠٥

# أن أبا حنيفة لم يكره التلقي ولا جعل لصاحب السلعة الخيار.

AUTO الأصل

[847] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان أو مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمد بن النعمان بن بشيرة أن أباه أتى به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[فقال] (¬1) إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكل ولدك نحلت مثل هذا"؟ [فقال: لا] (¬2) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فارجعه".

قال أبو العباس: كان عند أصحابنا كلهم: [مالك] (¬3) وكان عندي سفيان؛ فلذلك جعلته بالشك (¬4).

[848] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[قال] (¬5) "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده" (¬6).

AUTO الشرح

محمد: هو ابن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري، سكن دمشق. سمع: أباه، وروى عنه: الزهري (¬7).

ج ٣ · ص ١٠٦

وأبوه: النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري أبو عبد الله، كان يلي الكوفة.

سمع: النبي - صلى الله عليه وسلم -. وروى عنه: الشعبي، وأبو إسحاق السبيعي، وسالم بن أبي الجعد، وسماك (¬1).

وحديث النعمان صحيح رواه البخاري (¬2) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ومسلم (¬3) عن يحيى بن يحيى عنه، ورواه عن النعمان: عروة بن الزبير والشعبي.

وفي رواية حصين عن الشعبي عن النعمان قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" قال: فرجع فرد عطيته (¬4).2

وفي رواية داود بن أبي هند عن الشعبي: "فأشهد على هذا غيري" ثم قال: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء"؟ قال: بلى. قال: "فلا إذا" (¬5).

وفي رواية أبي حيان عن الشعبي قال: "فلا تشهدنى إذا؛ فإني لا أشهد على جور" (¬6).

وبين أبو العباس أنه لم قال: أبنا سفيان أو مالك بالشك، والمشهور في الحديث رواية الشافعي عن مالك وكذلك هو في كتاب "اختلاف الحديث" (¬7) وغيره.

ج ٣ · ص ١٠٧

وحديث طاوس مرسل، لكن أخرجه أبو داود (¬1) بإسناده عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقصة نحلة النعمان رواها أيضا أبو الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).

وقوله: "نحلت" أي: أعطيت، يقال: نحلته أنحله نحلا، ومن القول نحلا بالفتح، والنحل: العطية بغير عوض، ويروى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: "هل لك معه ولد؟ " قال: نعم. قال: "فهل أبنت كل واحد منهم مثل الذي أبنت هذا؟ " قال: لا (¬3). أي: هل أعطيت كل واحد منهم مالا تبينه به، والاسم البائنة، يقال: طلب فلان إلى أبيه البائنة إذا طلب إليه مالا يفرده به، وأبانه أبواه حتى بان يبين بيونا، ويقال: إن البائنة لا تكون إلا من الوالدين أو أحدهما.

والقصة تدل على استحباب التسوية بين الأولاد إذا كانوا ذكورا أو إناثا في النحل وأنواع الإكرام، والمعنى فيه أن التفضيل قد يؤثر في نفس المفضول فيمنعه من البر ويفسد ما بينه وبين سائر الأولاد، وفي الذكر والأنثى وجهان:

أحدهما: أنه لا بأس بأن يجعل العطية بينهما على قضية الميراث.

وأظهرها: أنه يسوي أيضا، ويدل عليه قوله: "أيسرك أن يكونوا في البر سواء" فإنه لم يفرق بين الذكر والأنثى.

ج ٣ · ص ١٠٨

ويدل على أنه إذا فضل بعضهم على بعض تقذف الهبة وإن عدل عن المأمور خلافا لسفيان الثوري وداود؛ لأنه قال: "فارجعه" ولو لم ينفذ تصرفه وبقي المال على ملكه لما احتاج إلى أن يرجع، وأيضا فقد قال: "أشهد على هذا غيري" ولو كان لغوا لما أمر بالإشهاد عليه، وتسميته جورا لما فيه من الميل والعدول عن الأفضل والأحسن، وتدل أيضا على أن للأب أن يرجع فيما وهب من ولده، والأولى أن لا يفعل ذلك إلا لغرض صحيح ويدل عليه حديث طاوس.

وفيه دليل على أن الأجنبي لا يرجع فيما وهب من الأجنبي، وقد روي عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "العائد في هبته كالعائد في قيئه" (¬1). والعود في القيء حرام، وفرق بين الأب والأجنبي بأن يد الولد كيد الوالد؛ ألا ترى أنه لا حد بوطء جاريته، ولا يقطع بسرقة ماله؛ فكان الوالد في الهبة من الولد في معنى من وهب ولم يقبض.

AUTO الأصل

[849] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس، فقالت: إني عرضت عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته عائشة، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذيها

ج ٣ · ص ١٠٩

# واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق" ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد: فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرطه أوثق وإنما الولاء لمن أعتق" (¬1).

[850] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة مثله (¬2).

AUTO الشرح

بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها. روت عن: النبي - صلى الله عليه وسلم -. وروى عنها: عروة بن الزبير، وعبد الملك بن مروان (¬3).

والحديث صحيح أخرجه البخاري (¬4) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأيضا عن عبيد بن إسماعيل، ومسلم (¬5) عن أبي كريب، بروايتهما عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، واللفظ في رواية عبيد: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت فيكون ولاؤك لي، وفي "الصحيح" من رواية قتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عن كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت بريرة لأهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون [لنا] (¬6) ولاؤك،

ج ٣ · ص ١١٠

# فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق" (¬1).

وقولها: "إن أحب أهلك أن أعدها لك" يقال: إنما ذكر لفظ العد لأن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالدراهم عددا وقت مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أن أرشدهم - عليه السلام - وجعل العيار وزن أهل مكة، ثم اللفظ في نسخ "المسند" "إن أحب أهلك أن أعدها [لهم] (¬2) عددتها ويكون ولاؤك لي" وهذا النظم يحتاج إلى تأويل وتكلف، والأحسن إن تطوع فعلت، وكذلك هو في بعض الروايات، ويروى "أن أعدها لك [عددتها] (¬3) " وهو واضح.

واحتج بالحديث من جوز بيع المكاتب، وبه قال مالك؛ فإن بريرة

كانت مكاتبة وقد جاءت عائشة تستعين بها في كتابتها، ثم إنها اشترتها،

وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خذيها" وفي الرواية الأخرى: "ابتاعي".

ومن منع بيعه -وهو الظاهر من مذهب الشافعي- قال: كان شرى بريرة برضاها، ألا تراها سفرت (¬4) بين عائشة وبين أهلها تساوم نفسها لعائشة، والكتابة جائزة من جهة المكاتب فكان ذلك فسخا للكتابة منها، وإلى هذا ذهب محمد بن إسماعيل البخاري حيث أورد الحديث في باب ترجمه ب "بيع المكاتب إذا رضي" وأبو داود حيث أورده في باب ترجمه ب "بيع المكاتب إذا فسخ الكتابة".

وزعم زاعمون أنهم كانوا باعوا نجوم كتابتها لا رقبتها، وقد أجاز

ج ٣ · ص ١١١

# قوم بيع نجوم الكتابة، وبه قال مالك وتمسكوا بقول عائشة: "إن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك".

ومن لم يجوز بيعها [قال] (¬1): أرادت الثمن الذي تعطيهم عوضا عن الرقبة، ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "ابتاعي وأعتقي" وفي رواية عمرة بنت عبد الرحمن: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت سمت المدفوع ثمنا.

واحتج الشافعي بالحديث على أنه يجوز بيع الرقيق بشرط العتق مصيرا إلى أنهم كانوا قد شرطوا العتق في ضمن شرط الولاء، والمبيع بشرط العتق جائز على ظاهر المذهب، ولو شرط البائع أن يكون الولاء له فالظاهر بطلان البيع، وفيه قول: أنه يصح ويلغو الشرط؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خذيها واشترطي لهم الولاء"، وقال: "الولاء لمن أعتق" فألغى الشرط، والقائلون بظاهر المذهب قالوا: إن أهل بريرة لم يشرطوا الولاء في نفس البيع، ولكنهم رغبوا في بيعها للعتق وطمعوا في أن يكون الولاء لهم جاهلين بأن الولاء للمعتق خاصة، فلما انتقل الملك إلى عائشة وأعتقتها، بين النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم أن الولاء لا يكون إلا للمعتق.

وتكلموا في قوله: "واشترطي لهم الولاء" على منهاجين:

أحدهما: أنه تفرد بهذه الكلمة هشام بن عروة، قال الشافعي: وأحسبه غلط فيها (¬2). وقد روى ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق".

وعن عمرة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ابتاعيها وأعتقيها فإن

ج ٣ · ص ١١٢

# الولاء لمن أعتق".

وروى القاسم عن عائشة: "اشتريها وأعتقيها" ولم يذكر أحد منهم: "واشترطي لهم الولاء" وروايتهم أولى؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأمر بالإجابة إلى اللغو والباطل ولا يأذن فيما ينكر عليهم، وفي "الصحيحين" عن نافع عن ابن عمر أن أهلها قالوا لعائشة: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا يمنعنك ذلك؛ فإن الولاء لمن أعتق" (¬1).

قال الأئمة: فلعل هشاما لما سمع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنعك ذلك" فأطلق اللفظ أطلقها.

والثاني: التأويل من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن المراد لا تعتاد ولا تنال بما يقولون، فإن الولاء لا يكون إلا للمعتقين، ويشعر به ما روي عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[قال] (¬2) "اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا" (¬3).

والثاني: عن المزني تنزيل "لهم" على "عليهم" كما قال تعالى: ﴿أولئك لهم اللعنة﴾ (¬4) أي: عليهم.

والثالث: أن قوله: "اشترطي لهم الولاء" مسبوق على معنى الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي، كقوله تعالى: ﴿اعملوا ما شئتم﴾ (¬5).

ج ٣ · ص ١١٣

واحتج بقوله: "إنما الولاء لمن أعتق" على أن من أسلم على يديه رجل لا ولاء له عليه غير معتق، وعلى أنه لا يثبت الولاء بالموالاة والمخالفة.

وقوله: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله" أي: ليس هو على حكم كتابه وموجب أمره، وليس المعنى أنه غير منصوص عليه في الكتاب، وما يبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - فالأخذ به واجب بحكم الكتاب، قال الله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾ (¬1).

وأما رواية [عمرة] (¬2) في الإسناد الذي ساقه الشافعي آخرا فهي مسندة في "اختلاف الحديث" (¬3) وأرسلها في مواضع، فقال: عن عمرة أن بريرة جاءت تستعين عائشة (¬4)، وكذلك رواه البخاري في "الصحيح" (¬5) وهو الأثبت عند الأئمة عن مالك، ورواه سفيان عن يحيى بن سعيد موصولا.

AUTO الأصل

[851] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين (¬6).

[852] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، أبنا عبد الرحمن بن حميد، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا" (¬7).

ج ٣ · ص ١١٤

AUTO الشرح

عبد الرحمن: هو ابن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

سمع: السائب بن يزيد، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم بن محمد بن طلحة.

روى عنه: حاتم بن إسماعيل، وسفيان بن عيينة، وصالح بن كيسان. مات في آخر خلافة أبي جعفر (¬1).

حديث عبد العزيز عن أنس صحيح [رواه] (¬2) البخاري عن آدم عن شعبة عن عبد العزيز، لكن ليس فيه ذكر "أملحين"، وإنما قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضحي بكبشين. قال أنس: وأنا أضحي بكبشين (¬3).

وهكذا رواه إسحاق الحنظلي عن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز (¬4)، وروى المزني في "المختصر" الحديث عن الشافعي كذلك ولم يذكر: "الأملحين"، ثم قال: قال أنس في غير هذا الحديث: ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين (¬5).

وربما أراد رواية قتادة؛ ففي "الصحيحين" من رواية شعبة، عن قتادة، عن أنس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أملحين (¬6). أو رواية حميد، عن أنس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين.

ج ٣ · ص ١١٥

وروي ذلك من رواية محمد بن سيرين عن أنس أيضا.

وحديث أم سلمة أخرجه مسلم (¬1) عن ابن أبي [عمر] (¬2) عن سفيان.

والكبش الأملح: الذي يخالط بياضه حمرة، وقيل: الذي يعلو سواده حمرة، وعن ابن الأعرابي أنه النقي البياض، وعن الكسائي أنه الذي فيه بياض وسواد وبياضه أكثر.

وعن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن أبي سلمة، عن عائشة أو عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ضحى أتي بكبشين أقرنين أملحين موجئين فذبح أحدهما عن أمته من شهد [لله] (¬3) بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد (¬4).

وعن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه بيده، قال: "بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي" (¬5).

قوله: "موجئين" أي: منزوعي الخصية، واستأنس به من قال بجواز خصاء البهائم، وبه قال عروة بن الزبير والحسن وابن سيرين

ج ٣ · ص ١١٦

# وعمر بن عبد العزيز.

وذبحه - صلى الله عليه وسلم - الكبش عن أمته وعن نفسه وآله، ذكر الأصحاب فيه أن الشاة الواحد وإن كان لا يضحي بها إلا واحد، لكن إذا ضحى بها من أهل تأدى الشعار والسنة لجميعهم، وكما أن الفرض ينقسم إلى: فرض عين وفرض على الكفاية، فكذلك السنة، والتضحية مسنونة على الكفاية لكل أهل بيت وهذا ظاهر في آله المخصوصين به، وأما في الأمة فلأن رابطة الإسلام تجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والأمة كأهل بيت واحد، قال تعالى: ﴿ولمن دخل بيتي مؤمنا﴾ (¬1).

واحتج الشافعي بالحديث الثاني على أن التضحية غير واجبة؛ لأنه علقها بالإرادة فقال: "فأراد أحدكم أن يضحي" ولو كانت واجبة لأشبه أن يقول: فلا يمس من شعره ولا من بشره حتى يضحي، وروي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كيلا يظن الوجوب (¬2)، وعن أبي مسعود الأنصاري: إني لأترك الأضحى وإني لموسر كراهية أن يرى أهلي وجيراني أنه حتم (¬3).

وقوله: "من شعره ولا بشره" حكى أقضى القضاة الماوردي عن الشافعي له تأويلين:

أحدهما: أن المراد من الشعر: شعر الرأس، ومن البشر: شعر البدن، وذكر أن على هذا لا يكره تقليم الأظفار.

والثاني: أن المراد من البشر تقليم الأظفار.

ج ٣ · ص ١١٧

ثم المنع على سبيل الكراهة دون التحريم، واحتج له بأن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقلدها هو بيده، ثم يبعث بها فلا يحرم عليه شيء أحله الله تعالى له حتى ينحر الهدي (¬1).

والمعنى فيه شيئان:

أحدهما: التشبه بالحاج.

والثاني: أن التضحية سبب الغفران والعتق من النار، فاستحب أن يكون على كمال الأجر العتق من النار.

وعند أبي حنيفة: لا يستحب ترك الحلق والقلم.

AUTO الأصل

[853] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمد بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عمران بن بشير بن محرز، عن سالم سبلان مولى النصريين، قال: خرجنا مع عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة وكانت تخرج بأبي يصلى بها. قال [فأتى] (¬2) عبد الرحمن بن أبي بكر بوضوء، فقالت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: تأويل للأعقاب من النار يوم القيامة" (¬3).

[854] أخبرنا سفيان، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها؛ أنها قالت لعبد الرحمن: أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ويل للأعقاب من النار" (¬4).

ج ٣ · ص ١١٨

AUTO الشرح

عمران بن بشير بن محرز عرف برواية ابن أبي ذئب عنه، وبروايته عن سالم سبلان (¬1).

وسالم يعرف بسبلان أبو عبد الله مولى النصريين مدني، وقد يقال له: الدوسي، ويقال أنه مولى شداد بن الهاد الليثي.

روى عن: عائشة، وأبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وأبي سعيد الخدري.

وروى عنه: يحيى بن أبي كثير، وبكير بن الأشج، ونعيم المجمر، وعمران بن بشير (¬2).

والحديث مخرج في "صحيح مسلم" (¬3) من رواية عائشة، وفي "الصحيحين" (¬4) من رواية عبد الله بن عمرو، وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن الحارث الزبيدي.

وقوله: "فكانت تخرج بأبي" في بعض الروايات "تأتني" وهو أشبه.

والحديث يدل على وجوب غسل الرجلين؛ لأن الوعيد بالعذاب لا يكون إلا على ترك الواجب، وتدل عليه الأحاديث الواردة في صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما روي عن علي رضي الله عنه أنه في حكاية وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على

ج ٣ · ص ١١٩

# رجله وفيها النعل والأخرى مثل ذلك (¬1)، وقد تكلم في صحته أهل الحديث، وبتقدير الصحة قالوا: يحتمل أن يصل المأخوذ باليدين إلى المغسول من الرجل وذلك إذا استعمل برفق.

وفي الحديث أن عائشة رضي الله عنها تحافظ على الجماعة في السفر.

AUTO الأصل

[855] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن عجلان، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن [محمود] (¬2) بن لبيد، عن رافع بن خديج؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أسفروا بالفجر، فإن ذلك أعظم لأجوركم" أو قال: "للأجر" (¬3).

[856] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كن نساء من المؤمنات يصلين مع النبي - صلى الله عليه وسلم - متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى أهلهن ما يعرفن من الغلس (¬4).

AUTO الشرح

عاصم: هو ابن عمر بن قتادة بن النعمان الظفري الأوسي أبو عمرو، ويقال: أبو عمر الأنصاري.

سمع: جابر بن عبد الله، وعبيد الله الخولاني.

روى عنه: بكير بن الأشج، وعبد الرحمن بن الغسيل. مات سنة

ج ٣ · ص ١٢٠

# تسع وعشرين ومائة (¬1).

ومحمود: هو ابن لبيد بن رافع بن امريء القيس بن زيد الأشهلي الأنصاري، يعد في الكوفيين.

سمع: عثمان بن عفان، وغيره.

وروى عنه: جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري. توفي سنة ست وتسعين بالمدينة (¬2).

وحديث رافع أخرجه أبو داود السجستاني (¬3)، عن إسحاق بن إسماعيل عن سفيان، واللفظ: "أصبحوا".

وحديث عائشة قد سبق مرة في الكتاب (¬4)، وأوردنا ما يبينه مما يتعلق به.

ورجح الشافعي حديث عائشة بأن رجاله أثبت، وبأنه روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هم زيد بن ثابت وأنس بن مالك وسهل بن سعد ما يوافقه.

وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الصبح بغلس (¬5).

وعن أبي مسعود الأنصاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح

ج ٣ · ص ١٢١

# بغلس، ثم صلاها يوما فأسفر بها، ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله تعالى (¬1).

وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك رضي الله عنهم أنهم كانوا يغلسون بالصبح.

وقيل: أراد بقوله: "أسفروا بالفجر" صلوها بعد تبين وقتها بانتشار ضوء الفجر، ولا تبادروا فتغلطوا أو تقدموها على الفجر، ويروى عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري أنهما قدما الصلاة على الفجر غلطا ثم [أعادا] (¬2).

AUTO الأصل

[857] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع [و] (¬3) بعدما [يرفع] (¬4) رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين (¬5).

[858] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عاصم بن كليب،