شرح مسند الشافعي

AUTO كتاب البيوع — الجزء ٢ من ٢

ج ٢ · ص ٤٣٩

# الصامت قال: نعم، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس فسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو [ازداد] (¬1) فقد أربى، فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال: ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه ولم نسمعها منه، فقام عبادة فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كره معاوية ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء.

وروى أيضا مسلم (¬2) عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد".

والرجل الآخر المذكور في رواية الشافعي يقال: هو عبد الله بن عبيد المعروف بابن هرمز، روي عن يزيد بن زريع عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين أن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد قالا: جمع المنزل بين عبادة ومعاوية في بيعة أو [كنيسة] (¬3) ... وذكر حديث

ج ٢ · ص ٤٤٠

# الصرف بطوله (¬1).

وقوله: "ونقص أحدهما التمر والملح" يريد أن أحد الروايتين من مسلم ومن الرجل الآخر لم يذكر: "أو الملح" في الرواية وقد لا يوجد في نسخ "المسند": "ولا التمر بالتمر" في سياق الخبر.

وقوله: "وزاد الآخر" أي الذي لم ينتقص التمر أو الملح.

وقوله: "فمن زاد أو استزاد" قيل: هو شك من بعض الرواة، وقيل: هما منقولان من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأراد من أعطى الزيادة من طلبها وأخذها، وشبهه بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الراشي والمرتشي في النار" (¬2).

وذكر الأئمة أن مسلما لم يسمع الحديث من عبادة وإنما سمعه من أبي الأشعث الصنعاني عن [عبادة] (¬3) وبه تشعر القصة المذكورة.

واتفق جمهور العلماء على أن الربا لا يختص بالأشياء الستة المنصوص عليها في الخبر، ثم اختلفوا فقيل: يتعدى إلى جميع الأموال بعموم المالية، وامتنع منه المعظم وعللوا الربا في النقدين بمعنى وفي المطعومات الأربعة بمعنى؛ أما في النقدين فقد قيل: المعنى جوهرية الأثمان وبه قال مالك والشافعي، وعلل آخرون [بالوزن] (¬4) وبه قال أبو حنيفة وأجرى الربا في كل ما يعتاد وزنه

ج ٢ · ص ٤٤١

# كالحديد والقطن، واحتج عليهم بأن إسلام الدراهم في الموزونات جائز بالاتفاق، ولو كان المعنى الوزن لما جاز كإسلام الذهب في [....] (¬1) والبر في الشعير.

وأما المطعومات الأربعة فقد قيل: المعنى فيها الكيل وبه قال أبو حنيفة وأجرى الربا في الجص والنورة، وقيل: الطعم مع التقدير بالكيل أو الوزن وبه قال سعيد بن المسيب والشافعي في "القديم" وعلل في "الجديد" بمجرد الطعم.

وإذا بيع ربوي بربوي نظيران تجانسا كالذهب (¬2)، والبر بالبر لم يجز إلا بشرط التساوي في المعيار الشرعي وهو الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات وبشرط الحلول وبشرط التقابض في مجلس العقد، فإن تفرقا قبل التقابض فسد العقد وإن لم يتجانسا، فإن لم يتوافقا في المعنى كالذهب بالبر فهو كبيع الربوي بغير الربوي أو غير الربوي بغير الربوي؛ فلا يشترط شيء من هذه الشروط، وإن توافقا كالذهب بالورق والبر بالشعير لم يشترط التساوي ولكن يشترط الحلول والتقابض، واستفيد اشتراط التساوي من قوله: "سواء بسواء" ولا تغني رعاية التقابض عن رعاية التساوي، وكان في أول قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة يجوز البيع مع التفاضل إذا روعي الحلول والتقابض وعلى ذلك أطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: "إنما الربا في النسيئة" ثم نسخ ذلك فروي عن عثمان -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما" (¬3). وعن أبي سعيد؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع

ج ٢ · ص ٤٤٢

# الذهب بالذهب وبيع الورق بالورق إلا سواء بسواء.

وكل هذا مروي في "الصحيح" (¬1).

وروى الشافعي (¬2) عن مالك عن عطاء بن يسار؛ أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو من ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسا. فقال له أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية! أخبره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويخبرني عن رأيه! لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فذكر له ذلك، فكتب عمر إلى معاوية: أن لا تبع إلا مثلا بمثل.

وذكر الشافعي لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الربا في النسيئة" تنزيلا آخر فقال: يحتمل أنه سئل عن الربا في جنسين مختلفين ربويين بمعنى واحد كالذهب والورق فقال: الربا في النسيئة ويعني: والصورة هذه، فأدى الراوي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وترك السؤال.

واستفيد اشتراط الحلول من قوله: "عينا بعين" وأيضا فقد قال لهما: "الربا في النسيئة" وأيضا فقد سبق في حديث أبي سعيد الخدري: "ولا تبيعوا غائبا منها بناجز".

واستفيد اشتراط التقابض من قوله: "يدا بيد" وقوله: "ولكن بيعوا الذهب بالورق" إلى أن قال: "يدا بيد كيف شئتم" يدل على

ج ٢ · ص ٤٤٣

# اشتراط التقابض مع اختلاف الجنس، وعلى أنه لا فرق في ذلك بين بيع النقد بالنقد والمطعوم بالمطعوم؛ لأن قوله: "يدا بيد" يتعلق بالجميع، وعند أبي حنيفة: لا يشترط التقابض في الأموال الربوية إلا في بيع النقد بالنقد.

وفي قوله: "كيف شئتم" دلالة على أنه لا بأس بالتفاضل عند اختلاف الجنس.

وفي حديث عبادة من رواية أبي الأشعث الصنعاني عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب تبره وعينه، وزنا بوزن، والفضة بالفضة تبرها وعينها وزنا بوزن ... إلى أن قال: "ولا بأس ببيع الشعير بالبر يدا بيد والشعير أكثرهما" (¬1).

والتبر: قطع الذهب والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم، الواحدة: تبرة، والعين: المضروب من الدراهم والدنانير. ذكره أبو سليمان الخطابي (¬2).

وما روي (و) (¬3) قصة حديث عبادة "أن معاوية أمر رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس" يحتمل أنه كان يبيعها بأكثر من وزنها، وكان على أن يضرب الثمن إلى أعطيات الناس، فأنكر عبادة ذلك؛ لاشتراط التماثل، ويحتمل أنه أراد أنه كان يبيعها بأكثر مؤجلا إلى العطاء فأنكره لاشتراط الحلول، وفي بعض الروايات أن عبادة شهد الناس يتبايعون آنية الذهب والفضة إلى الأعطية فروى لهم الحديث.

ج ٢ · ص ٤٤٤

AUTO الأصل

[718] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت؟

فقال له سعد: أيتهما أفضل؟

فقال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن شرى التمر بالرطب؟

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " فقالوا: نعم، فنهاه عن ذلك (¬1).

AUTO الشرح

زيد أبو عياش: تابعي. سمع: سعد بن أبي وقاص. وروى عنه: عمران بن أبي أنس، وعبد الله بن يزيد.

وتكلم بعضهم في أبي عياش وقالوا أنه مجهول، وحكى أبو سليمان الخطابي عن الشافعي أنه قال: ليس الأمر على ما توهموه، بل هو مولى لبني زهرة معروف. وروى عنه: مالك في "الموطأ" وهو لا يروي عن متروك (¬2).

وروى الحديث في بيع الرطب بالتمر عن زيد أبي عياش كما رواه عبد الله بن يزيد: عمران بن أبي أنس، وعن عبد الله بن يزيد كما رواه مالك: إسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، وعن

ج ٢ · ص ٤٤٥

# مالك كما رواه الشافعي: [أبو عبد الرحمن] (¬1) القعنبي، ومن روايته أخرجه أبو داود (¬2)، وعن أبي عيسى الترمذي أنه حكم بصحته، ورواه عبد الله بن جعفر المديني عن مالك عن داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد، وربما سمعه من داود ثم سمعه من عبد الله فترك داود، يوضحه أن يحيى بن سعيد القطان وعبيد الله بن عبد المجيد روياه عن مالك فقالا: قال حدثني عبد الله بن يزيد.

وقوله: "عن البيضاء بالسلت" قيل: البيضاء نوع من البر فيه رخاوة يكون ببلاد مصر، والسلت غير البر، وقيل: المراد بالبيضاء: الرطب من السلت، قال في "شرح السنة": وهذا أليق بالحديث , فإنه شبه الصورة بالرطب والتمر، ولو اختلف الجنس لم يختلف التشبيه وليكن التصوير على هذا فيما إذا بقي في البيضاء من النداوة ما يؤثر زواله في الكيل، وإلا فلا بأس ببيع الحديث بالعتيق من التمر والحبوب.

وقوله: "أينقص الرطب إذا يبس" لفظه لفظ الاستفهام ومقصوده التقرير والتنبيه على علة الحكم.

والحديث يدل على أن بيع المطعوم بجنسه واحدهما رطب

ج ٢ · ص ٤٤٦

# والآخر يابس لا يجوز، وذلك مثل بيع العنب بالزبيب، واللحم الطري بالمقدد، وبه قال مالك وأحمد، وخالف فيه أبو حنيفة.

ولم يجوز الشافعي بيع الرطب بالرطب أيضا؛ لأنه فهم من الحديث اعتبار التماثل حالة الجفاف والتماثل بينهما حينئذ مجهول، وكذلك لا يجوز بيع اللحم الطري بالطري فإن كانا مقددين جاز كالتمر بالتمر.

وفي الحديث أنهم كانوا يلحقون الصورة بالصورة ويقيسون للاشتراك في المعنى، وأنه يحسن من المفتي أن ينبه على علة الحكم الذي يجيب به ليطمئن نفس السائل إلى الجواب وليلحق بالصورة المسئول عنها غيرها.

AUTO الأصل

[719] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، رهن رسول الله درعه عند أبي الشحم اليهودي (¬1).

[720] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغلق الرهن، الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه".

قال الشافعي: غنمه زيادته وغرمه هلاكه ونقصه (¬2).

[721] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن يحيى بن أبي

ج ٢ · ص ٤٤٧

# أنيسة، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله أو مثل معناه لا يخالفه (¬1).

AUTO الشرح

يحيى بن أبي أنيسة: هو الجزري أخو زيد بن أبي أنيسة.

روى عن: عمرو بن شعيب، والزهري.

قال البخاري: ليس بذاك (¬2).

والحديث الأول (¬3) قد سبق (¬4) مرة من رواية الشافعي عن سعيد عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه، لكن لا يضر انقطاعه؛ فإنه قد ثبت موصولا من غير هذه الرواية، ففي "الصحيحين" عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعاما من يهودي نسيئة ورهنه درعا له من حديد (¬5). وروى البخاري (¬6) عن محمد ابن كثير عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من

شعير، وروى عن مسلم بن إبراهيم عن هشام عن قتادة عن أنس قال: مشيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بخبز شعير وإهالة (¬7) سنخة، ولقد رهن درعه

ج ٢ · ص ٤٤٨

# بشعير (¬1).

واحتج بالقصة على جواز الرهن بالثمن وجواز الرهن في الحضر وإن كانت آية الرهن متعرضة للسفر، وعلى جواز الشراء نسيئة، وعلى جواز معاملة أهل الذمة وإن كان لا يؤمن في مالهم الربا وثمن الخمر، وعلى جواز رهن السلاح منهم.

وقول عائشة: "بثلاثين صاعا من شعير" وقول أنس: "بشعير" كأن الثمن مضمر فيهما، ويحتمل أنه استقرض ذاك وكان هذا رهنا آخر.

والحديث الثاني مرسل (¬2) من الرواية الأولى وكذلك رواه سفيان الثوري عن ابن أبي ذئب والأوزاعي ويونس بن يزيد ومعمر عن الزهري، وموصول من الرواية الثانية، وكذلك [رواه] (¬3) إسماعيل (¬4) بن عياش عن ابن أبي ذئب، وزياد (¬5) بن سعد عن الزهري وجعل بعض الرواة آخر الحديث، وهو قوله: "له غنمه وعليه غرمه" من كلام ابن المسيب (¬6).

ويقال: غلق الرهن أي بقي محبسا لا يفتك، قال زهير:

فارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا

ج ٢ · ص ٤٤٩

# ثم قيل: معناه أن الرهن لا يستغلق بحيث لا يعود إلى الراهن، بل له أن يؤدي الحق متى شاء ويأخذ المرهون، وقيل: معناه أن المرتهن لا يستحقه بأن يقول الراهن: إن جئتك بحقك وقت كذا فذاك وإلا فهو لك بحقك، ويروى هذا عن إبراهيم النخعي ومالك.

وقوله: "الرهن من صاحبه" قيل: أي لصاحبه، وقيل أنه من ضمان صاحبه، واحتج به على أنه إذا هلك لا يسقط من الدين شيء؛ لأنه لو سقط لكان قد هلك من مال المرتهن لا من مال صاحبه.

واحتج بقوله: "له غنمة" على أن زوائد المرهون للراهن لا حق فيها للمرتهن، وعلى أن المنافع للراهن ولا تعطل عليه.

وبقوله: "وعليه غرمه" على أن النفقة والمؤنة عليه، وفي "الصحيح" من حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا, ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا بنفقته، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة" (¬1).

الأصل

من