شرح مسند أبي حنيفة

القسم ١ — الجزء ٤ من ١٢

ج ١ · ص ١٥٠

قال الله تعالى : هو لي وأنا أجزي به ، يدع طعامه وشرابه من أجلي.

رمل وبه (عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " البتئ) أي المسرع مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو ، (من الحجر) أي الأسود والأسعد (إلى

الحجر) بفتحتين أي كان الحجر مبدأ الرمل ومنتهاه لا كما قيل إنه لم يرمل بين الركنين ، إذ لم يكن محاذيا لنظر الكفار.

والمقصود من الرمل إظهار الجلادة في أعينهم ، وبه قال الحسن البصري وسعيد بن جبير وعطاء ويؤيده ما في أبي داود إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا عن قريش مسوا ، ثم حيث يطلعونه عليهم فيرملون.

والجمهور على خلاف ذلك ، كما في مسلم وأبي داود والنسائي ، وابن ماجه عن ابن عمر قال : رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ، فهذه الآثار تقدم على ما تقدم لأنها مثبتة ، وذلك ناف على أنه يمكن الجمع بأن رملهم فيما بين الركنين كان أخف من سائر الجهات ، فظن بعضهم أنهم مشوا ولم يرملوا والله أعلم بحقيقة الحالات.

حديث من عفى عن دم وبه (عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من عفى عن دم) أي دم

ج ١ · ص ١٥١

مسلم يستحق أن يقتص منه (لم يكن له ثواب إلا الجنة) أي دخولها أوليا ورواه الخطيب ، عن ابن عباس بعينه والحديث مقتبس من قوله تعالى : (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) وبه (عن عطاء عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من داوم) أي واظب (ولازم أربعين) ولازم أربعين يوما (على صلاة الغدوة) أي الصبح (والعشاء في جماعة) أي مع طائفة ولو واحدا (في مسجد وغيره كتب له براءة) ، أي ونزاهة (من النفاق) ، وهو أن يكون ظاهره خلاف باطنه وبراءة من الشرك أي جليه وخفيه فيكون مرجوا له حسن الخاتمة.

فضيلة التكبيرة الأولى

ولعل الحكمة في عدد الأربعين أن الملازمة للطاعة في الدين إذا استمرت في هذه المدة المبينة ، فالغالب أن يتلذذ بالعبادة ، ويذهب عنه كلفة المجتهدين فتحصل له الاستقامة والله الموفق والمعين : وللأربعين حكم كثيرة وليس هذا محل بسطها وإنما خص الصلاتين لأنهما وقت الراحة ومحل الاستراحة فإذا داوم الشخص على ما هو أشق على النفس فبالأولى أن لا يترك الأهون ، وأيضا كان المنافقون لا يحضرونها حيث لا سمعة ولا رياء فيهما ، ويؤيده ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وابن ماجه وابن حبان ، والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا : أن هاتين

ج ١ · ص ١٥٢

الصلاتين يعني العشاء والصبح أثقل الصلاة على المنافقين ولو يعلمون فضل فيهما لأتوهما ولو حبوا ، والحديث رواه الترمذي ، عن أنس مرفوعا ، ولفظه : " من صلى لله أربعين يوما جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب الله له براءتان : براءة من النار وبراءة من النفاق " والأصح أن من أدرك الإمام قبل تكبيرة الركوع فقد أدرك التكبيرة الأولى.

ورواه البيهقي عن ابن عساكر بلفظ : من صلى في مسجد في جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى كتب الله له براءة من النار ، ورواه أبو الشيخ عن أنس " من أدرك التكبيرة الأولى مع الإمام أربعين صباحا كتب له براءتان ، براءة من النار وبراءة من النفاق ".

ورواه عبد الرزاق عن أنس ولفظه : " من لم يفته الركعة الأولى من الصلاة أربعين يوما كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق " ورواه ابن عدي عن أبي العالية بلفظ " من شهد الصلوات الخمس أربعين ليلة في جماعة يدرك التكبيرة الأولى وجبت له الجنة ".

ورواه الخطيب عن أنس ولفظه : " من صلى أربعين يوما في جماعة

ثم انفتل عن صلاة المغرب ، فأتى بركعتين قرأ أول ركعة بفاتحة الكتاب و (قل يا أيها الكافرون).

وفي الثانية بفاتحة الكتاب و (قل هو الله أحد).

خرج من ذنوبه كما تخرج الحية من سلخها.

ج ١ · ص ١٥٣

لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح وبه (عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر لفاطمة رضي الله عنها أن عليا ما أكرهك) يعني في الخطبة ، وفيه إشعار بأنه لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح ، ففي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه ، ومسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخير النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرج الدارقطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح ثيب وبكر أنكحهما أبوهما وهما كارهتان ، وفي صحيح مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها.

حديث الوضوء وبه (عن عطاء ، عن حمران) بمضمومة وسكون ميم فراء وهو ابن أبان (مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان توضأ) أي غسل أعضاء وضوئه (ثلاثا ثلاثا) أي غسل كل عضو ثلاث مرات بمياه جديدة ، (وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ) ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وابن حبان ،

ج ١ · ص ١٥٤

والدارقطني ، عن حمران قال : رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ يديه ثلاثا فغسلهما ، ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ، ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل اليسرى

مثل ذلك ، ثم مسح رأسه ، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو وضوئي هذا ، ثم قال : من توضأ نحو وضوئي ، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.

ورواه أبو نعيم في المعرفة بسند صحيح عن حمران قال : كنت عند عثمان فدعى بوضوء قتوضأ فلما فرغ قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما توضأت ، ثم تبسم فقال : أتدرون لم ضحكت ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم قال : " إن العبد المسلم إذا توضأ فأتم وضوءه ، ثم دخل في صلاته فأتم صلاته خرج من الذنوب كما خرج من بطن أمه ".

وبه (عن عطاء عن ابن عباس ، عن أسامة بن زيد) أي ابن حارثة القضاعي وأمه أم أيمن واسمها بركة ، وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مولاة لأبيه عبد الله بن عبد المطلب وأسامة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مولاه وحبه وابن حبه قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشرين ، ونزل وادي القرى وتوفي به بعد قتل عثمان سنة أربع وخمسين.

وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين (قال إنما الربا في النسيئة) فعيلة يجوز همزه وإبداله في التأخير (وما كان) من الربا (يدا بيد) أي مقبوضا في المجلس (فلا بأس به) ، وإن كان بالتفاضل.

ج ١ · ص ١٥٥

وقد روى صدر الحديث ، وهو قوله : إنما الربا في النسيئة ، أحمد ومسلم والنسائي ، وابن ماجه عن أسامة.

وروى البخاري وغيره عنه لا ربا إلا في النسيئة.

وفي رواية الطبراني عنه لا ربا في يد بيد إنما الربا في الدين ، وهذا قول مخالف لما عليه الجمهور.

ففي كتاب الرحمة في اختلاف الأئمة أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع

الذهب بالذهب منفردا والورق بالورق منفردا تبرها ومضروبها وحليها إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد ، وأنه لا يباع شئ منها غائبا بتأخير واتفقوا على أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب متماثلين يدا بيد ويحرم نسيئة ، وكذا سائر أموال الربوية من الموزون والمكيل كالحنطة والتمر والملح.

والأحاديث في ذلك كثيرة منها ما رواه أحمد ومسلم عن أبي سعيد مرفوعا : لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء ومنها ما رواه البخاري عن أبي بكر بلفظه لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وتبيعوا الذهب بفضة والفضة بالذهب كيف شئتم أي يد بيد كما رواه الترمذي عن عبادة بن الصامت.

هذا ، وقال الخطابي : حديث أ سامة محمول على أن أسامة سمع كلمة من آخر الحديث فحفظها ولم يدرك أوله ، كان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الجنسين متفاضلا فقال صلى الله عليه وسلم : " إنما الربا في النسئة " يعني إذا اختلف الأجناس جاز فيها التفاضل إذا كانت يدا بيد ، وإنما يدخلها الربا إذا كانت نسيئة حديث الماء المستعمل وبه (عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بئس البيت) أي المكان

ج ١ · ص ١٥٦

(الحمام) مرفوع على الذم وبيانه (هو بيت لا يستر) أي العورة غالبا (وماء لا يطهر) أي في الأكثر ، وفي نسخة من التطهر فتدبر ، وفيه دليل على نجاسة الماء المستعمل خلافا لمالك في هذا العمل.

والحديث بعينه رواه البيهقي عن عائشة ، ورواه ابن عدي ، عن ابن عباس ولفظه : بئس البيت الحمام ترفع فيه الأصوات وتكشف فيه العورات.

وروى الترمذي والحاكم عن جابر مرفوعا : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر

فلا يدخل حليلته الحمام ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بخمر.

حديث الصوم وبه (عن عطاء ، عن عائشة قالت : كان يصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا من غير احتلام) أي بل من جماع أهله (ثم يتم صومه) وقد سبق عليه أي على وجه التمام حديث سنة الفجر وبه (عن عطاء ، عن عبيد بن عمير) بالتصغير فيهما يكنى أبا عاصم الليثي

ج ١ · ص ١٥٧

الحجازي قال أهل مكة : ولد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال رآه وهو معدود في كبار التابعين سمع جماعة من الصحابة ، وروى عن نفر من التابعين (عن عائشة قالت : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على شئ من النوافل) الشاملة للسنن الكوامل (أشده معاهدة) أي مراعاة ومحافظة (على ركعتي الفجر) لأنها أقوى السنن ، حتى روى الحسن عن أبي حنيفة : لو صلاها قاعدا من غير عذر لا يجوز ، قالوا : العالم إذا صار مرجعا للفتوى جاز له ترك سائر السنن لحاجة الناس إلا سنة الفجر ، لأنها أقوى السنن الرواتب.

والحديث رواه ابن رنجوية عن عائشة بلفظ على الركعتين أمام الصبح.

3 - حديث : أين الله ؟ وبه (عن عطاء أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثوه) أي أخبروه (أن عبد الله بن رواحة) بفتح الراء الأنصاري الخزرجي أحد النقباء شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق والمشاهد بعدها إلا الفتح ، وما بعده فإنه قتل يوم مؤتة شهيدا أميرا وفيها سنة ثمان وهو أحد الشعراء المحسنين.

وروى عنه ابن عباس وغيره (كانت له راعية) جارية (ترعى) تتعاهد (غنمه) أي تراعيها (وأنه) أي ابن رواحة (أمرها تعاهد شاة) وفي نسخة بحرف الجر والإضافة أي بمحافظة شاة مخصوصة من بين الغنم فتعاهدتها (حتى سمنت الشاة واشتغلت الراعية ببعض الغنم) أي بتعهيد غيرها (فجاء الذئب فاختلس) أي اختف (الشاة المعهودة وقتلها فجاء عبد الله) أي ابن رواحة (وفقد الشاة) أي

ج ١ · ص ١٥٨

تفقدها فما وجدها (فأخبرته الراعية بأمرها فلطمها) أي ضرب بكفه على وجهها (ثم ندم على ذلك) أي على فعله بها ، (فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك) أي الفعل الذي صدر منه من غير جرم بها هنالك.

(وقال : ضربت وجه مؤمنة) أي لطمت وجه نفس مؤمنة من غير موجبة (فقال : إنها سوداء لا علم لها) بالله ، وإيمانها ، (فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم) أي فأتته (فسألها : أين الله) أي أين معبود هو إلهك منسوب إلى أين أهو من آلهة الأرض أو الذي في السماء أمره وفي الأرض حكمه كما قال تعالى : (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله) وقال عز وجل (وهو الله في السماوات وفي الأرض) أولا سبحانه منزه عن المكان والزمان وسائر حوادث الدوران (قال :) أي النبي صلى الله عليه وسلم : (فمن أنا قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : إنها مؤمنة فأعتقها) أمر ندب (فعتقها) أي كفارة لما صدر عنه حديث الركاز وبه (عن عطاء ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ١٥٩

الركاز بكسر الراء ما ركزه الله تعالى في المعادن ، أي أحدثه وهو مبتدأ خبره (الذي ينبت) بالنون وفي نسخة بالمثلثة في الأرض احتراز من دفين أهل الجاهلية فإنه قد يطلق عليه أيضا والحديث بعينه رواه البيهقي ، عن أبي هريرة ،

وفي رواية له : الركاز الذهب والفضة الذي خلق الله في الأرض يوم خلقت ، وفي الحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس والطبراني في الكبير عن أبي ثعلبة.

وفي الأوسط عن جابر عن ابن مسعود مرفوعا : في الركاز الخمس.

قال صاحب النهاية الركاز عند أهل الحجاز كنوز أهل الجاهلية المدفونة في الأرض وهي عند أهل العراق المعادن ، والقولان تحتملهما اللغة ، ولأن كلا منهما مركوز أي ثابت.

والحديث إنما جاء في التفسير الأول وإنما فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة مأخذه يقول الإمام أيضا ربنا لك الحمد في رواية (قال ابن السبع) بفتح السين المهملة وضم الموحدة ، وقد تسكن (ابن طلحة قال : رأيت أبا حنيفة يسأل عطاء) أي ابن أبي رباح (عن الإمام) أي إمام الجماعة (إذا قال : سمع الله لمن حمده) اللام زائدة والهاء ضمير كما في المستصفى وقيل للسكت ، كما في الفوائد الحميدية ، والمعنى أجاب ، وقيل حمد لمن حمده

ج ١ · ص ١٦٠

فهو دعاء لقبول الحمد ، واتفقوا أن المؤتم لا يذكر التسميع (أيقول) أي الإمام أيضا (ربنا لك الحمد ، قال : ما عليه) أي شئ ، والمعنى لا بأس أن يقول ذلك ففي شرح الأقطع عن أبي حنيفة : يجمع بينهما الإمام والمأموم ، وهو مذهب الشافعي في الأصح واختاره أبو يوسف ومحمد على ما ذكر ابن مالك في شرح المشارق.

والمشهور في المذهب أن المفرد يجمع بينهما ، وأما الإمام فيكتفي بالتسميع والمأموم بالتحميد.

وبه قال الشافعي في قول واختاره بعض أصحابه وهو مذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة يدل عليه حديث مسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ، فقولوا اللهم ربنا

لك الحمد ، لأن القسمة ينافي الشركة ، كما يشير إليه قوله : (ثم روى) أي عطاء ، (عن ابن عمر رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي إماما ، (فلما رفع رأسه من الركعة) أي الركوع (قال : سمع الله لمن حمده فقال رجل) أي من المأمومين : (ربنا لك الحمد) ثم زاد عليه (حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم) أي من صلاته (قال : من ذا المتكلم) أي بهذه الزيادة (قالها) أي هذه المقالة (ثلاث مرات) ولم يعترف به أحد مخافة أن يكون من السيئات ومناكر الحالات ، (قال الرجل أنا يا نبي الله قال : فوالذي بعثني) أي أرسلني إلى الخلق (بالحق) أي بالثبات والصدق ، (رأيت بضعة) بكسر الموحدة وبفتح أي بضعا وثلاثين ملكا يبتدرون) أي يتسارعون ويتبادرون (أيهم) بضم الياء (يكتبها لك وأول) أي وأيهم أول (من يرفعها

ج ١ · ص ١٦١

لك) لكثرة ثوابها وعظمة حسابها.

والحديث رواه أحمد والبخاري والنسائي ، وابن حبان عن رفاعة بن رافع ولفظه قال : كنا نصلي يوما وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال رجل وراءه : ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، فلما انصرف قال من المتكلم آنفا ؟ قال رجل أنا ، قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرون أيهم يكتبها أولا.

فضيلة صلاة الفجر والعشاء وبه (عن عطاء ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شهد الفجر والعشاء في جماعة كانت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من الشرك) سبق الكلام على نحوه ، وفي الصحيحين : من صلى البردين دخل الجنة يعني : صلاة الغدوة والعشي ولازم أداءها في الوقت المختار لها استحق دخول الجنة دخولا أوليا إن لم يكن له لائمة مانع يستحق به العقوبة.

وخصا بالذكر لكونهما وقت التشاغل والتثاقل والتكاسل ، ومن راعاهما راعى غيرها غالبا بالأولى ، والله هو المولى.

ج ١ · ص ١٦٢

ذكر إسناده عن أبي الزبير محمد بن سالم المكي.

ذكر إسناده عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي مولى حكيم بن حزام في الطبقة الثانية من تابعي مكة ، سمع جابر بن عبد الله ، وروى عنه جماعة كثيرة ، مات سنة خمس وعشرين ومائة.

أبو حنيفة أي روى (عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم " أي الراكد الواقف (ثم يتوضأ منه ") الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة إلا أنه بلفظ : ثم يغتسل منه بدل أن يتوضأ ، وهو إما مرفوع أو مجزوم ، وثم ههنا للتراخي في المرتبة ، ومعناه : تبعيد الاغتسال ما بال فيه ، واعلم أن الماء الكثير مخرج عنه بالإجماع والماء الذي يكون مقدار القلتين تخرج عند الشافعي ومن تبعه ، والماء الذي لم يتغير بالنجاسة مخرج عند مالك ، ولكل منهم متمسك ليس هذا موضوع بسطه ، وعلى كل تقدير فالنهي تحريمي ، إن كان ينجس بوله الماء ، وإلا فتنزيهي.

وبه (عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله) صحابيان جليلان أنصاريان تقدم ذكرهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين اختصما إليه صلى الله عليه وسلم في ناقة) احتضرت بين يديه ، (وقد أقام كل واحد منهما) أي بينة (أنها نتجت) بصيغة المجهول أي ولدت (عنده) أي تحت تصرفه ، (فقضى بها الذي في يده) أي حال المنازعة.

ج ١ · ص ١٦٣

لا يكفر مرتكب الكبيرة وبه (عن أبي الزبير قال : قلت لجابر بن عبد الله : ما كنتم تعدون الذنوب) أي بأي شئ كنتم تحسبون الكبائر من القتل والزنا والسرقة ونحوها (شركا) أي كفرا ، ويحتمل أن يكون ما نافية قيل إستفهام مقدر أو هو الأظهر كما نبه جوابه ، (قال

: لا) أي ما كنا نعد شيئا من الذنوب كفرا ، وفيه رد على الخوارج وعلى بعض أهل السنة ممن جعل ترك الصلاة كفرا (قال أبو سعيد) أي الخدري (قلت يا رسول الله هل في هذه الأمة) أي جماعة الإجابة (ذنب يبلغ الكفر ؟) أي يصل إليه (قال : لا ، إلا الشرك بالله) وكان إذا رد بالكفر إنكار الصانع ، وبالشرك الإشراك به ، والمراد بالشرك الرياء ، فإنه الشرك الخفي ، وهو قد يبلغ الكفر الجلي.

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد) سبق الكلام عليه (متوشحا به) بكسر الشين ، حال من ضمير الفاعل أي متلبسا به ومتعفيا بطرفه.

وقد روى عبد الرزاق عن ابن مسعود بن حراش أن عمر بن الخطاب أمهم في ثوب واحد متوشحا به ، وروى مسدود عن محمد بن الحنفية أن عليا لا يرى بأسا أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ، وكان يصلي في الثوب الواحد وقد خالف بين طرفيه.

ج ١ · ص ١٦٤

وروى ابن أبي شيبة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد خالف طرفيه ، وروى عبد الرزاق ، عن جابر بن عبد الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به ، زاد ابن عساكر خلف أبي بكر.

وروى ابن أبي شيبة عن عمار قال أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحا به.

وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمرو بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب واحد متوشحا واضعا طرفيه على عاتقيه ، وهذا كله دليل لبيان الجواز ، وإلا فالأفضل أن يصلي في ثوبين لما تقدم والله أعلم.

(فقال بعض القوم لأبي الزبير : أغير المكتوبة) بالنصب أي أصلى متوشحا بثوب واحد غير الفريضة أم الفريضة ؟ (قال : المكتوبة وغير المكتوبة) أي صلى كلا منهما بهذه الحال.

نعم الإدام الخل وبه (عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم الإدام الخل ") ورواه أحمد ومسلم والأربعة ، عن جابر ومسلم والترمذي عن عائشة وقد ذكرنا ما له من الفضائل في شرح الشمائل.

3 - طلاق رجعي وبه (عن أبي الزبير ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة) وهي بنت زمعة أم

ج ١ · ص ١٦٥

المؤمنين أسلمت قديما وكانت تحت ابن عم لها فلما مات زوجها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ، ودخل بها في مكة ، وذلك بعد موت خديجة قبل أن يعقد على عائشة ، وهاجرت إلى المدينة فلما كبرت أراد طلاقها فسألته أن لا يفعل ، وجعلت يومها لعائشة وتوفيت بالمدينة في شوال سنة أربع وخمسين ، فقوله (حين طلقها) أي أراد طلاقها (اعتدي) أي تهيئ للمفارقة الناشئة عن العدة ، ويمكن أن طلقها طلقة رجعية ، ثم راجعها تطيبا لخاطرها.

وبه (عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أمرت أن أقاتل الناس " أي الكفار جميعا " حتى يقولوا لا إله إلا الله ") أي وأني رسول الله كما في رواية (فإذا قالوها) أي هذه الكلمة بشرائطها (عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) أي مما يستحقون شيئا عنهما وفق الشريعة الغراء (وحسابهم على الله تبارك وتعالى) ، أي فيما يأتون ويذرون إخلاصا ونفاقا ورياء وسمعة.

والحديث رواه الشيخان والأربعة ، وكاد أن يكون متواترا ، وقد بسطت عليه الكلام المتين في شرح الأربعين.

ج ١ · ص ١٦٦

لا ربا في الحيوانات وبه (عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين) يحتمل أن يكون ناجزا أو نسيئة ، فقد روى معمر عن الزهري عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فقال : سئل ابن المسيب عنه فقال لا ربا في الحيوان.

قال شيخ مشايخنا السيوطي في الجامع الكبير ، أنبأنا معمر بن عيينة ، عن أيوب ، عن سعيد ين جبير ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وفي الجامع الصغير له نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الحيوان نسيئة ، ورواه أحمد والأربعة أيضا عن سمرة.

وروى مالك والشافعي والحاكم عن سعيد بن المسيب مرسلا ، والبزار عن ابن عمر مرفوعا : نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

وفي رواية للحاكم والبيهقي عن سمرة نهى عن بيع الشاة باللحم ، وروى عبد الرزاق عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالشاة وهي حية لكن البخاري عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم مرفوعا : " لا تبيعوا الدينار بالدينار ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإني أخاف عليكم الربا " ، قيل يا رسول الله أحل بيع الفرس بالأفراس والبختيه بالإبل ؟ قال : " لا بأس إن كان يدا بيد ".

وقال ربيعة كل ما تجب فيه الزكاة يحرم فيه الربا فلا يجوز بعير ببعيرين يعني إلا يدا بيد.

وقال مالك : لا يجوز بيع الحيوان بحيوان من جنسه مقصدهما أمر واحد ذبح أو غيره.

ج ١ · ص ١٦٧

وبه (عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم النصراني) أي منه ، (إلا أن يكون) أي النصراني (عبده) أي عبد المسلم (أو أمته) أي جاريته ، فإن مالهما له إذ لا يملكان شيئا ، والعبد وما في يده كان لمولاه ، فمعنى لا يرث لا يأخذ بعد الموت إطلاقا مجازيا ، وإلا فالرق مانع من الإرث الحقيقي شرعا النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وبه (عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى أن يشتري ثمرة حتى يسفح) كذا في النسخة ، ولم يظهر لي مادته من اللغة ، وفي البخاري عن أنس وفي مسند أحمد ، عن عائشة بلفظ : " نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وعن بيع النخل حتى تزهو " ، وفي رواية مسلم وأبي داود والترمذي عن ابن عمر بيع النخل حتى تزهو ، وعن السنبل حتى تبيض ويأمن من العاهة أي الآفة التي تصيبها فتفسدها.

وفي رواية الطبراني عن زيد بن ثابت نهى عن بيع الثمار حتى ينجو من العاهة ، وفي رواية أحمد وأبي داود عن بيع الثمرة قبل أن تدرك.

ج ١ · ص ١٦٨

يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بريح الطيب وبه (عن أبي الزبير عن جابر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب) أي الخلقي (إذا أقبل بالليل) أو أدبر في زقاق يعرف أنه مر به ، وظهور ذلك الطيب بسببه وقد سبق الكلام على هذا الحديث مثله.

من قتل ضفدعا فعليه شاة وبه (عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل ضفدعا) وهو كزبرج وجعفر وجندب ودرهم ، وهذا أقل أو مردود دابة بحرية

وبرية ، كذا في القاموس ، (فعليه شاة محرما كان أو حلالا) والحديث بعينه في كامل ابن عدي في ترجمة عبد الرحمن بن سعد بن عثمان بن سعد القرظي مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر مرفوعا ، قال سفيان : يقال إنه ليس شئ أكثر ذكر الله منه.

وفي كامل ابن عدي في ترجمة حماد بن عبيد أنه روى عن عكرمة ، عن ابن عباس أن ضفدعا ألقت نفسها في النار من مخافة الله تعالى فأثابهن الله تعالى بردا بماء ، وجعل يعتقهن من التسبيح ، وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع ، وفي مسند أبي داود الطيالسي وسنن أبي داود والنسائي والحاكم ، عن عبد الرحمن بن

ج ١ · ص ١٦٩

عثمان التيمي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طبيبا سأل أن يجعل ضفدعا في دواء فنهاه صلى الله عليه وسلم عن قتلها فدل أن الضفدع يحرم أكلها وأنها غير داخلة فيما أبيح من دواب الماء.

ولعل وجوب الشاة على قاتلها سواء كان محرما أو حلالا للزجر عن التعرض لها.

وبه (عن أبي الزبير قال قرئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم : (وصدق بالحسنى) أي في سورة الليل والمعنى بالكلمة الحسنى ، (قال) أي فسرها عليه الصلاة والسلام : (بلا إله إلا الله) فاختاره أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك ، وهي رواية عطية ، عن ابن عباس وفسرها مجاهد بالجنة ، ولعل قوله عز وجل : (الذين أحسنوا الحسنى) ولا شك ان تفسير الأول هو الأتم والأكمل.

الداء والدواء (أبو حنيفة وقاتل بن سليمان) أي رويا كلاهما (عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لكل داء) أي وجع وألم وبلاء (جعل الله دواء) أي علاجا وشفاء (فإذا أصاب الداء) بالنصب على أنه مفعول وفاعله (دواؤه برئ بإذن الله تعالى) أي شفي وتعافى بأمره وقضائه ، وقدرته ، فإن الأمر كله بيده خيره وشره

ونفعه وضرره وحلوه ومره.

ج ١ · ص ١٧٠

ورواه أحمد ومسلم عن جابر مرفوعا ولفظه : لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى.

وفي رواية علي عند الحميدي في كتاب المسمى بطب أهل البيت : ما من داء إلا له دواء ، فإذا كان كذلك بعث الله عز وجل ملكا ومعه شر فجعله بين الداء والدواء فكلما شرب المريض من الدواء لم يقع على الداء فإذا أراد الله برءه أمر الملك دفع الشر ، فكلما شرب المريض من الدواء لم يقع على الداء ، فإذا أراد الله برءه أمر الملك ، فرفع الشر ، ثم يشرب المريض الدواء فينفعه الله تعالى به.

وفي حديث ابن مسعود رفعه : " أن الله لم ينزل داء إلا أنزل الله له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله " رواه أبو نعيم وغيره ، وفي الصحيحين من حديث عطاء ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أنزل الله داء إلا أنزل الله له شفاء " وأخرجه النسائي وصححه ابن حبان ، والحاكم ، عن ابن مسعود بلفظ : ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء فتداووا ، ولأبي داود عن أبي الدرداء رفعه : أن الله جعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام.

وعنه البخاري في الأدب المفرد وأحمد وأصحاب السنن ، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم عن أسامة بن شريك رفعه : تداووا يا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد وهو الهرم ، وفي لفظ إلا السلم وهو بمهملة مخففة الميم أي إلا الموت دخول الحمام بمئزر وبه (عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لرجل

ج ١ · ص ١٧١

يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل الحمام إلا بمئزر ") بكسر الميم وسكون الهمزة يجوز إبداله وبفتح الراء ما يتزر به وهو الإزار الذي يستر العورة ، وظاهره الإطلاق سواء بكونه هناك أحد أجنبي أم لا ، فإن الله تعالى أحق أن يستحى منه ، ولأن الحمام مجمع الشياطين ، ولا يجوز التكشف عندهم ولذا أورد أنه إذا اضطر إلى كشف عورته يسمي الله تعالى فإنه ستر ما بين أعين الجن ، وعورات بني آدم.

(ومن لم يستر عورته) وهي من الرجل ما بين سرته وركبتيه (من الناس) أي غير امرأته وأمته (كان في لعنة الله والملائكة والخلق أجمعين) فإنهم كلهم يلعنون العاصي في أمر الدين ، وقد روى الترمذي ، والحاكم ، عن جابر مرفوعا : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام وفي إطلاق الفرقة الثانية ما لا يخفى من النكتة الباهية في الجملة الناهية.

بيع المزابنة والمحاقلة وبه (عن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة) وهي بالزاي وبالموحدة والنون بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ، (وبالمحاقلة) وهي بالحاء المهملة والقاف واللام إكتراء الأرض بالبر ، هكذا جاء مفسرا في الحديث ، وقيل المزارعة على نصيب معلوم من الثلث ، وقيل بيع الطعام في سنبلة بالبر ، وقيل

ج ١ · ص ١٧٢

بيع الزرع قبل إدراكه كذا في النهاية والحديث بعينه رواه الشيخان ، عن أبي سعيد.

وبه (عن أبي الزبير ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه) أي في حجة الوداع (أن يحلوا) بفتح الياء وكسر الحاء أي يخرجوا من إحرامهم (بالحج

ويجعلوا عمرة) والحديث في الصحيحين ، عن جابر ، وهذا الحكم منسوخ عند الجمهور ، وكان مخصوصا بالصحابة أو في تلك السنة وعند الإمام أحمد حكمه باق والله أعلم.

حديث الطيب وبه (عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه قال : إذا أتي أحدكم) أي جئ (بطيب) وعرض على أحدكم (فليصب منه) أي من جملته ولا يمتنع عن كرامة له ، وقد روى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا من عرض عليه ريحان ، وفي رواية طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح أي خفيف المنة وطيب الريح من الجنة.

ج ١ · ص ١٧٣

(وبه عن أبي الزبير ، عن جابر قال : أكل النبي صلى الله عليه وسلم مرقا باللحم) أي مخلوطا به أو حاصلا به ويشير إلى المعنى قوله : أكل فتأمل ، (ثم صلى) أي ولم يتوضأ فدل على أنه ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام توضأ مما مست النار منسوخ ، أو محمول على الوضوء العرفي وهو غسل اليد والفم ، أو على الشرعي على أن الأمر بالندب فيهما ، وهذا الحديث لبيان الجواز في تركهما.

وعن جابر في رواية ابن أبي شيبة مرفوعا : إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق فإنه أوسع وأبلغ للجيران ومن كلام بعض الحكماء المرق أحد اللحمين.

3 - بيع المخابرة (وبه عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة) بالخاء المعجمة والباء الموحدة وهي المزارعة على نصيب معين من ثلث ، أو ربع ، أو

خمس ونحوها والحديث بعينه رواه أحمد عن زيد بن ثابت.

وبه (عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : من باع نخلا مؤبرا) بضم الميم ويجوز إبداله واوا وفتح موحدة مشددا من التأبير وهو التلقيح (أو عبدا له مال) أي بيده أو على بدنه شئ مما ينتفع به (فالثمرة) أي ثمرة النخل (والمال) أي مال العبد بالإضافة المجازية ، إذ لا مال له في الحقيقة الشرعية خلافا للمالكية (للبائع) أي لبائعها (إلا أن يشترط المشتري) أي أنهما له ،

ج ١ · ص ١٧٤

وداخلان في شرائه.

(وفي رواية : من باع عبدا له مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع) أي المشتري أن المال للمشتري (ومن باع نخلا موبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع) أي المشتري أن ثمرته للمشتري والحديث رواه أحمد والبخاري والأربعة ، عن ابن عمر بلفظ : من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.

حديث قدر (وبه عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن سراقة) بضم السين ابن مالك وهو ابن جعثم المدلجي الكساني كان قد ينزل قديدا ويعد في أهل المدينة ، روى عنه جماعة ، مات سنة أربع وعشرين (قال : يا رسول الله حدثنا عن ديننا) أي عن حقيقة أمره من حكم ربنا وقضائه وقدره (وكنا ولدنا له) أي خلقنا لأجله (العمل لشئ قد جرت به المقادير) أي مضت به تقادير التقادير ، (وجفت به الأقلام) أي فرغت من كتابته أقلام الأعلام (أم في شئ نستقبل به العمل) أي من الليالي والأيام (قال : بل في

ج ١ · ص ١٧٥

شئ جرت به المقادير) أي وفق القضاء في التحارير (وجفت به الأقلام) أي من كل

عمل يصدر من الأنام (قال) أي سراقة (ففيم العمل) أي المطلوب منه شرعا ، مع أنه مخلوق في بني آدم طبعا ، (قال : اعملوا) أي لا بد من ظهور العمل وطي طومار الأمل إلى انتهاء الأجل (فكل ميسر) أي مهئ ومعد معه (لما خلق له) أي من الخير والشر ، وما يترتب عليهما من الجنة والنار (م قرأ) أي النبي صلى الله عليه وسلم استشهادا أو اعتضادا (فأما من أعطى) أي المال لمرضاة الله أو الطاعة لمولاه (واتقى) أي المعاصي وما يتنمها من هوان ، (وصدق بالحسنى) أي بكلمة التوحيد وما يتبعها من أمر الحميد ، (فسنيسره لليسرى) أي فنسهله للطريق السهل الموصل إلى مقام التأبيد من الجنة المؤبدة ، (وأما من بخل) بماله (واستغنى) بجماله ، وظن أنه في مقام كماله (وكذب بالحسنى) أي بكلمة الشهادة وأعرض عن موجباتها من آثار السعادة (فسنيسره للعسرى) أي للطريق الصعب في الأخرى ، وهي النار الموقدة.

والحديث أخرجه أحمد ومسلم ، وابن حبان والطبراني ، وابن مردويه عن جابر أن سراقة قال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شئ نعمل ثبتت فيه المقادير وجرت فيه الأقلام أم في شئ نستقبل فيه العمل ؟ قال : لا بل في شئ ثبتت فيه المقادير وجرت فيه الأقلام.

قال سراقة : ففيم العمل إذا يا رسول الله ؟ قال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : (فأما من أعطى واتقى) إلى قوله (فسنيسره للعسرى).

ج ١ · ص ١٧٦

(وبه عن أبي الزبير عن جابر قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي أصحابه (بما أمر به في حجة الوداع) من نسخ الحج بالعمرة وإتيانها في أشهر الحج ، دفعا لما يزعم أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور (قال سراقة بن مالك : يا رسول الله أخبرنا عن عمرتنا) أي عن جوازها في أشهر الحج (ألنا) معشر الصحابة (خاصة) في هذه السنة وغيرها أم للأبد فيكون عامة للأمة (قال : هي) أي جوازها

(للأبد) أي جوازها أبد الدهر ، والحديث في الصحيحين عن جابر.

ج ١ · ص ١٧٧

ذكر إسناده عن عمرو بن دينار وعن طاوس ذكر إسناده عن عمرو بن دينار يكنى أبا يحيى روى عن مسالم بن عبد الله ، وغيره ، وعنه الحمادان ومعتمر وعدة ضعفوه ، وكذا ذكره صاحب المشكاة في أسماء رجاله من التابعين.

حديث شراء الطعام أبو حنيفة أي روى (عن عمرو بن دينار عن طاوس) وهو ابن كيسان الخولاني اليماني الهمداني من أبناء فارس ، وروى عن جماعة ، وروى عنه الزهري وخلق سواه ، قال عمرو بن دينار : ما رأيت أحدا مثل طاوس كان رأسا في العلم والعمل ، مات بمكة سنة خمس ومائة.

ج ١ · ص ١٧٨

(عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال : من اشترى طعاما) أي شيئا من الحبوب التي يجعل منه الطعام وهو ما يؤكل (فلا يبعه حتى يستوفيه) أي يقبضه قبضا وافيا ، والحديث رواه أحمد والشيخان والنسائي ، وابن ماجه ، عن ابن عمرو وأصحاب الست ، عن ابن عباس وأحمد ومسلم ، عن أبي هريرة ولفظهم : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ، ورواه مسلم عن جابر ولفظه : إذا بعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه.

وفي رواية عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : نهينا عن بيع الطعام حتى نقبض.

قال ابن عباس : وأرى كل شئ مثل الطعام لا يجوز بيعه حتى يقبض ، وهذا بحسب ما ظهر له من جهة القياس.

ويؤيده ما رواه أحمد والنسائي وابن حبان عن حكيم بن حزام بلفظ : إذا

اشتريت مبيعا فلا تبعه حتى تقبضه ، لكن قوله مبيعا ليس نصا في العموم ، وعلى التنزل فهو قابل للتخصيص بما ورد في الأحاديث من التقييد بالطعام ، ففي صحة القياس نظر.

وقد روى البزار عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة ، وعليه النقصان ، فهذا التعليل يشير إلى أن المراد رفع النزاع وارتفاع الجهالة ، نعم يدخل فيه كل مكيل وموزون أجمل في البيع فقيد الطعام إما غالبي أو اتفاقي لأن بيع ما لم يقبض منهي منقولا كان أو عقارا عند الشافعي ومحمد ، وهو ظاهر رأي ابن عباس ومنهي في المنقول فقط عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، فقال مالك وأحمد : يجوز فيما سوى الطعام فقيد الطعام احترازي.

3

ج ١ · ص ١٧٩

حديث لباس المحرم (وبه عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يكن له إزار) أي ما يستر عورته من غير المخيط وهو محرم (فليلبس سراويلا) أي سروالا إذا لم يكن قابلا أن يفتق ويجعل إزارا ، (ومن لم يكن له نعال) أي ينعل به في رجليه (فليلبس خفين) ، لكن يجب أن يقطعهما من أسفل الكعبين إن أمكن ، فقد روى البخاري عن ابن عمر مرفوعا : من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين ، ورواه أحمد ومسلم عن جابر ولفظه : من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل.

وفي رواية عن ابن عباس السراويل لمن لم يجد الإزار والخف لمن لم يجد النعلين وفي رواية أحمد والشيخين وأبي داود والترمذي ، وابن ماجه عن ابن عمر : لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ولا السراويل ، ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس الخفين ، وليقطعهما حتى يكونا من أسفل الكعبين.

حديث السجود ذكر إسناده عن طاوس رضي الله عنه تقدمت ترجمته وهو يكتب بواو واحد ويقرأ بواوين كداود ومنع صرفه للعلمية والعجمية.

(أبو حنيفة) أي روى (عن طاوس ، عن ابن عباس ، أو غيره من أصحاب

ج ١ · ص ١٨٠

رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهم كلهم عدول فلا يضر جهالة أحد منهم (قال : أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم) وهي : وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه.

ولعل الراوي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى إليه مضمون هذا الكلام.

ورواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه بلفظ : " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ".

اعلم أن العلماء اتفقوا على أن السجود على سبعة أعظم مشروع ، وهي الوجه والركبتان ، واليدان ، وأطراف أصابع الرجلين ، واختلفوا في المفروض من ذلك ، فقال أبو حنيفة : الفرض جبهته وأنفه ، وفي رواية وأطراف رجله ، وقال الشافعي بوجوب الجبهة قولا واحدا وفي باقي الأعضاء قولان أظهرهما يجب وهو المشهور من مذهب أحمد واختلف الرواية عن مالك واختار ابن القاسم أن الفرض يتعلق بالجبهة.

حديث الفرائض وبه (عن طاوس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألحقوا) بفتح الهمزة وكسر الحاء أي أوصلوا (الفرائض) التي فرضها الله (بأهلها) من أرباب المواريث وتفصيلها في كتب الفرائض (فما بقي) أي فضل من أرباب الفرائض فرضها (فهو لأولى) أي أقرب (رجل ذكر) أي من العصبات وذكر ذكر تأكيد واستدراك للإيماء بأن الكبير والصغير سواء ، والحديث بعينه رواه أحمد والشيخان والترمذي عن ابن

عباس.

ج ١ · ص ١٨١

كبراء التابعين (أبو حمزة الأنصاري) ولعله أبو حمزة السكري سمع أبا حنيفة يقول : إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا ، وإذا جاء عن الصحابة تخيرنا ولم نخرج من قولهم وإذا جاء عن التابعين أحسسناهم ، زاد غيرهم : فهم رجال ونحن رجال.

وقد قال هذا الذي سمعته عن أبي حنيفة ، وأحب إلي من مائة ألف ، (قال سمعت عبد الله بن داود) أي ابن عامر بن الربيع (الجزيني) بضم الجيم وفتح الزاي فتحتية ساكنة فنون فياء نسبة سمع الثوري والأوزاعي وروى عن محمد بن يسار ومحمد ابن المثنى قال عمرو بن علي : سمعت الجزيني يقول : ما كذبت قط إلا مرة في صغري قال لي أبي ذهبت إلى الكتاب قال : قلت بلى ولم أكن ذهبت.

روى الجماعة : مات سنة ثلاث عشرة ومائتين.

(يقول) جملة حالية (قلت لأبي حنيفة من أدركت من الكبراء التابعين) ومن استفهامية ومن بيانية (قال : القاسم) وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة من أكابر التابعين وكان أفضل أهل زمانه وروى عن جماعة من الصحابة منهم عائشة ومعاوية ، وعنه خلق كثير ، مات إحدى ومائة وله سبعون سنة ، (وسالما) وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني أحد فقهاء المدينة ، عن سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم ، مات بالمدينة سنة ست ومائة ، (وطاوس) تقدم ذكره ، (وعكرمة) يعني مولى عبد الله بن عباس أصله من البربر ، وهو أحد فقهاء مكة وتابعيها ، سمع ابن عباس وغيره من الصحابة ، وروى عنه خلق

ج ١ · ص ١٨٢

كثير ، مات سنة سبع ومائة ، وله ثمانون سنة ، (ومكحولا) وهو ابن عبد الله الشامي من سبى كابل وكان معلما للأوزاعي.

قال الزهري : العلماء أربعة ابن المسيب بالمدينة ، والشعبي بالكوفة ، والحسن البصري بالبصرة ، ومكحول بالشام ، ولم يكن في زمان مكحول أبصر بالفتيا منه ، وكان لا يفتي حتى يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، هذا رأيي والرأي يخطئ ويصيب ، وروى عن جماعة ، وعنه خلق كثير ، مات سنة ثمان عشرة ومائة (وعبد الله ابن دينار والحسن البصري) ، وهو ابن أبي الحسن أبي سعيد مولى زيد ين ثابت ولد الحسن بسنتين بقيتا من خلافة عمر بالمدينة ، وحنكه عمر بيده ، وكانت أمه تخدم أم سلمة أم المؤمنين ، فربما غابت فتعطيه أم سلمة ثديها تعلله به إلى أن تجئ أمه فيدر عليه ثديها فيشربه وكانوا يقولون : إن الذي بلغه الحسن من الحكمة كان من بركته ، وقدم البصرة بعد مقتل عثمان ورأى عثمان وقيل إنه لقي عليا بالمدينة ، وأما بالبصرة فإن رؤيته إياه لم يصح لأنه كان في وادي القرى متوجها نحو البصرة حين قدم علي بن أبي طالب البصرة وروى عن سبعين من الصحابة ، وروى عنه خلق كثير من التابعين وهو إمام وقته في كل فن وعلم وزهد وورع وعبادة ، مات في رجب سنة عشرة ومائة.

(وعمرو بن دينار وأبا الزبير وعطاء) تقدم ذكرهم (وقتادة) أي ابن دعامة السدوسي الأعمر الحافظ قال بكر بن عبد الله المزني : من أراد أن ينظر إلى أحفظ أهل زمانه فلينظر إلى قتادة.

ج ١ · ص ١٨٣

وقال قتادة ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي ، وقال : لا يقبل قول إلا بعمل ، فمن أحسن العمل قبل الله قوله.

وروى عن عبد الله بن سرجس ، وأنس وخلقا سواهما ، وعنه أيوب وشعبة وأبو عوانة وغيرهم ، مات سنة سبع ومائة ، (وإبراهيم) أي النخعي (والشعبي) ، وأبو عمر وتقدما (ونافعا) وهو مولى ابن

عمر من كبار التابعين ، سمع ابن عمر وأبا سعيد روى عنه خلق كثير منهم الزهري ، ومالك بن أنس وهو من المشهورين بالحديث ، ومن الثقات الذين يؤخذ عنهم ويجمع حديثهم ويعمل به.

مات سنة سبع عشرة ومائة (وأمثالهم) أي من التابعين ، وأتباعهم كما سيأتي ذكر بعضهم وقد مر أن مشايخه رحمه الله بلغوا أربعة آلاف وثلاثمائة لا تعد ولا تحصى والله أعلم.

ج ١ · ص ١٨٤

ذكر إسناده عن عكرمة ومقسم موليا ابن عباس رضي الله عنهم وقد سبق ذكره آنفا ، أبو حنيفة أي روى (عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سيد الشهداء) أي بعد الأنبياء أو سيد شهداء أحد (يوم القيامة) أي ظهور سيادته في شهادته وسعادته يوم يقوم الناس لرب العالمين (حمزة بن عبد المطلب) عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوه من الرضاعة أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب ، وهو أسد الله ، أسلم قديما في السنة الثانية من البعث فأعز الله الإسلام بإسلامه ، وشهد بدرا ، واستشهد يوم أحد قتله وحشي بن حرب ، روى عنه علي والعباس وزيد بن حارثة ، (ثم كل رجل) أي بعده كل رجل (دخل إلى إمام) أي فاجرا وجائرا (فأمره) أي بالمعروف (ونهاه) أي عن المنكر.

(وفي رواية سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب ، ورجل قام إلى إمام جائر) أي ظالم أو فاسق (فأمره ونهاه) فالحديث رواه الحاكم عن جابر والطبراني ،

ج ١ · ص ١٨٥

عن علي ، ولفظه : سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب زاد الحاكم وأيضا عن جابر ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ، وبهذا القدر يتم سعادة سيادة الشهادة.

السجدة على سبعة أعضاء والنهي عن كف شعر وثوب (وبه عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت) أي أمرني ربي لا أمر له غيره (أن أسجد على سبعة أعظم) كما مر (ولا أكف) أي ، وأمرت أن لا

أمنع (شعرا) أي من إرساله بأن أعقد ، (ولا ثوبا) بأن أبعده عن الأرض ، وأجمعه من الإنتشار يريد جمع الثوب باليدين عند الركوع والسجود ، وكلا الأمرين مكروه ، والحديث رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس بلفظ : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا الشعر والشعر بفتحتين أفصح من فتح فسكون.

حديث الغنيمة ذكر إسناده عن مقسم مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو بكسر الأولى وسكون القاف وفتح السين المهملة أبو حنيفة أي روى (عن مقسم ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم شيئا من غنائم بدر إلا بعد مقدمه المدينة).

ج ١ · ص ١٨٦

وفي المواهب للقسطلاني أنه عليه الصلاة والسلام أقبل إلى المدينة ومعه الأسارى من المشركين ، واحتمل النفل الذي أصيب منهم ، وجعل عليه عبد الله بن كعب من بني مازن ، فلما خرج من مضيق الصغر أقسم النفل بين المسلمين على السواء ، والنفل بفتح النون والفاء : الغنيمة ، ولعل ابن عباس أراد بمقدمة ترجمه وقد يعطى لما قارب الشئ حكم دخوله والله سبحانه وتعالى أعلم.

حديث درء الحدود (وبه مقسم عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إدرأوا) أي ادفعوا (الحدود بالشبهات) والحديث رواه ابن عدي عن ابن عباس بلفظ : إدرأوا الحدود بالشبهات ، وأقيلوا للكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله تعالى.

ورواه الدارقطني والبيهقي عن علي ولفظه : إدرأوا الحدود ، ولا ينبغي للإمام تعطيل الحدود.

ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا ادفعوا الحدود عن عباد الله ما وجدتم له

مدفعا.

ورواه ابن أبي شيبة والترمذي والحاكم والبيهقي عن عائشة إدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام لئن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة.

ج ١ · ص ١٨٧

ذكر إسناده عن نافع مولى ابن عمر ذكر إسناده عن نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه سبق ذكره (أبو حنيفة) أي روى (عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة) أي عن أكلها ، وهي بضم الميم الأولى ، وفتح الجيم وتشديد المثلثة التي تربط ويرمى عليها بالنبل ، والحديث رواه الترمذي عن أبي الدرداء بلفظ : نهى عن أكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل ، والتفسير يحتمل أن يكون من الصحابي أو من بعده.

حديث عذر المسلم وبه (عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتذر إليه أخوه المسلم) أي من جهة قول ، أو فعل صدر عنه وتأذى منه (فلم يقبل منه عذره فوزره) أي فوزر من لم يقبل عذره منه (كوزر صاحب مكس) بفتح ميم وسكون كاف يعني (عشار) تفسير من الراوي وجره على أنه تفسيره صاحب مكس ، ويحتمل أن يكون منصوبا أي يريده النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب مكس عشار ، أو المراد به الظالم في أخذ العشر على طريق العسر.

والحديث رواه ابن ماجه وأيضا عن جودان بلفظ : " من اعتذر إليه أخوه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه من خطيئته مثل صاحب مكس ".

ج ١ · ص ١٨٨

حديث فتح الإمام

وبه (عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن في الصلاة) أي شرع في حالها والاشتغال بها (إذا نابهم) أي المصلين من الرجال والنساء (فيه شئ) أي حديث بهم يحتاج إلى تنبه عليه بأن تنبها الإمام فيكون بدلا من الكلام في ذلك المقام (التسبيح للرجال والتصفيق) وهو ضرب اليد على اليد (للنساء) ، لأن صوتهن عورة ، وقد رواه أحمد عن جابر مرفوعا : التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء.

حديث قتل المحرم وبه (عن نافع عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يقتل المحرم) خبر معناه أمر ، ويعرف منه حكم الحلال بالأولى ، وظاهره الإطلاق الشامل للحل والحرم (الفأرة) بسكون الهمزة وتبدل ألفا (والحية والكلب العقور) أي الذي يعض الناس ويؤذيهم (والحدأة) طائر معروف ، (والعقرب).

والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن عائشة ولفظها : خمس فواسق

ج ١ · ص ١٨٩

يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة.

ورواه أبو داود عن أبي هريرة : خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور.

ورواه أحمد عن ابن عباس : خمس كلهن فيهما فواسقة يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحية ، والكلب العقور والغراب.

حديث الغنيمة وبه (عن نافع عن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر) أي وقت فتحها (أن يباع الخمس) بضمتين وتسكين الميم (حتى يقسم) قال صاحب الهداية : ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى تخرج إلى دار الإسلام ، وقال

الشافعي : لا بأس بذلك إذا انهزم الكفار.

وأصله أن الملك للغانمين لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا وعنده يثبت بالهزيمة.

قال ابن الهمام : وأما الحديث الذي ذكر صاحب الهداية وهو أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب فغريب جدا أي إسناده في مبناه ، وأما مقتضاه في معناه فقد يؤخذ من الحديث الذي رواه الإمام والله سبحانه وتعالى أعلم.

ج ١ · ص ١٩٠

حديث وطء الحامل وبه (عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحبالى) بفتح أي عن مجامعة الحوامل من الأسارى أو غيرهن (حتى يضعن ما في بطونهن) أي من أولادهن فإن الاستبراء والعدة لا تحصل إلا بوضعهن ، وأما أزواجهن فيجوز لهم جماعهن ، والنهي لئلا يسقي ماءه زرع غيره.

حديث قراءة السنة وبه (عن نافع عن ابن عمر قال : ومقت النبي صلى الله عليه وسلم) أي نظرت إليه وتفحصت ما لديه (أربعين يوما أو شهرا) بدل من أربعين ، والشك منه ، أو من الراوي عنه (فسمعته يقرأ في ركعتي الفجر) أي سنة الصبح ب (قل هو الله أحد) وب (قل يا أيها الكافرون)) الواو لمطلق الجمع ، فلا يفيد الترتيب إذ الثابت في

ج ١ · ص ١٩١

الأحاديث الواردة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة : (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) ومواظبته عليه الصلاة والسلام وقدر هذه المدة من الأيام يدل على استحباب قراءتهما على الدوام ، ولعل وجه الاختصاص أنهما سورة الإخلاص وأن الأولى فيها نفي آلهة ، والثانية فيها إثبات الله الواحد الأحد الصمد ، ويحصل بها التوحيد الذي هو مدار أمر الدين على وجه التأبيد.

حديث التربع وبه (عن نافع ، عن ابن عمر أنه سئل كيف كن النساء يصلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي في زمانه صلى الله عليه وسلم (قال : كن يتربعن) أي في حال قعودهن (ثم أمرن أن يحتفزن) بالحاء المهملة والفاء والزاء ، أي يضممن أعضاءهن بأن يتوركن في جلوسهن.

وفي الجامع الكبير عن حنظلة قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يصلي جالسا متربعا ، رواه أبو نعيم ، ولعله كان في النفل ، أو لضرورة به أو لبيان الجواز ففي مسند أبي هريرة ، عن ابن عباس أنه كان يكره التربع في الصلاة رواه عبد الرزاق.

حديث الأسماء وبه (عن نافع ، عن ابن عمر قال : أحب الأسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله

ج ١ · ص ١٩٢

وعبد الرحمن) ونحوهما من عبد الرحيم وعبد الكريم وأمثالهما ، رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ، عن ابن عمر مرفوعا : أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن.

وفي رواية الطبراني أحب الأسماء إلى الله ما تعبد له.

حديث غسل الجمعة (أبو حنيفة والمنصور ومحمد بن بشر كلهم عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الغسل يوم الجمعة على من أتى الجمعة) أي واجب ولازم على من أراد أن يحضر صلاة الجمعة.

ورواه أحمد والشيخان وأبو داود عن أبي سعيد ولفظه : الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.

ورواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود بلفظ : الغسل يوم الجمعة

سنة.

ورواه الطبراني عن ابن عباس : الغسل واجب على كل مسلم في سبعة أيام شعره وبشره وفي رواية من أتى الجمعة فليغتسل والأمر للاستحباب لما رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة عن سمرة مرفوعا : " من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ".

ج ١ · ص ١٩٣

صلوا في البيوت وبه (عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم) أي النوافل (ولا تجعلوها) أي بيوتكم (قبورا) أي كالقبور خالية من العبادة ، ويحتمل أن يكون المعنى لا تجعلوها أي مدافنكم ، بل ادفنوا أنفسكم في مقابر المسلمين والحديث بعينه ، رواه الترمذي والنسائي عن ابن عمر.

ورواه الدارقطني في الأفراد عن أنس وجابر بلفظ : صلوا في بيوتكم ، ولا تتركوا النوافل فيها.

وفي رواية البخاري عن زيد بن ثابت : صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.

حديث النذر وبه (عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال عمر بن الخطاب ، نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام في الجاهلية) أي في زمن أهل الجهل من الكفر والضلالة (فلما أسلمت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي عن مقتضى نذري (فقال :

ج ١ · ص ١٩٤

أوف بنذرك) ، ورواه ابن أبي عاصم في الاعتكاف ، عن عمر قال : علي نذر في الجاهلية أن أعتكف عند البيت يوما فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا من الطائف ،

قلت : يا رسول الله إنه كان علي نذر أن أعتكف عند هذا البيت أفأعتكف ؟ قال : نعم اعتكف وأوف بنذرك.

وفي رواية لأبي عاصم في الاعتكاف والدارقطني في الأفراد ، ولابن ماجه في السنن عن عمر أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجعرانة أنه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن علي يوما أعتكفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إذهب فاعتكف وصمه.

الذنب لا ينسى وبه (عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : البر) أي الإحسان إلى الخلق والطاعة للحق (لا يبلى) أي لا يضيع ، (والإثم لا ينسى) والمعنى : أنهما لا بد أن يذكرا في الدنيا والآخرة ، ويجازى عليهما بالمثوبة الحسنى ، أو بالعقوبة السوء.

والحديث رواه عبد الرزاق عن أبي قلابة مرسلا بلفظ : البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت ، اعمل ما شئت ، كما تدين تدان.

ج ١ · ص ١٩٥

حديث بيع الغرر وبه عن نافع ، عن ابن عمر قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر) بفتح الغين المعجمة والرائين ، وهو ما كان له ظاهر بغير المشتري وباطن مجهول يعرفه البائع ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول ، والحديث بعينه رواه أحمد وأبو داود ، عن علي كرم الله وجهه.

اخضبوا بالحناء وبه (عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اخضبوا) أي اصبغوا شعركم (بالحنا ، وخالفوا أهل الكتاب) ورواه ابن عدي عن ابن عمر اخضبوا وافرقوا خالفوا اليهود ، ورواه أبو يعلى والحاكم في الكنى ، عن أنس : اختضبوا

بالحنا فإنه طيب الريح يسكن الروع ، ورواه البزار وأبو نعيم في الطب ، عن أنس اختضبوا بالحناء ، فإنه يزيد في شبابكم وجمالكم ونكاحكم.

القدرية مجوس هذه الأمة وبه (عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : القدرية مجوس هذه الأمة) أي بمنزلتهم في سوء الحال ، (وهم شيعة الدجال) أي أشياعه في الكفر وأتباعه في الفجر ، ورواه أبو داود والحاكم في مستدركه عن ابن عمر بلفظ : القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم ، وإن ماتوا فلا تشهدوهم.

ج ١ · ص ١٩٦

وبه (عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يجئ قوم يقولون لا قدر) أي لا قضاء ولا قدر في الأمر من الخير والشر والنفع والضر ، (ثم يخرجون منه إلى الزندقة) فيظهرون الشريعة ويبطنون الكفر ، وما يكون إليه الوسيلة والذريعة (فإذا لقيتموهم فلا تسلموا عليهم) زجرا لهم عما لديهم ، لأنهم في الباطن كفار ، وفي الظاهر فجار ، (وإن مرضوا فلا تعودوهم) إذ لا ثواب في عيادتهم ، (وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم) أي فلا تحضروها حيث لم تنفعهم عبادتهم (فإنهم شيعة الدجال) أي له بمنزلة المقدمة ، (ومجوس هذه الأمة) لأنهم ينسبون أفعال العباد إليهم ولا يقولون بأن الله قضاها وقدرها وأمضاها عليهم فهم أنجس من المجوس لأنهم قائلون بتعدد الخالق على وجه الكثرة ، والمجوس قائلون بالإثنينية ، (وحقا) أي حق حقا وثبت صدقا ، ووجب عدلا (على الله) بمقتضى ما قدره وقضاه (أن يلحقهم) أي القدرية (بهم) أي بالمجوس في حكم الدنيا ، وعذاب العقبى.

حديث حرمة المتعة

وبه (عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر) أي وقت فتحها وهي بلدة معروفة قريبة من المدينة (عن المتعة) أي متعة النكاح.

ج ١ · ص ١٩٧

والحديث رواه أحمد عن جابر والبخاري ، عن علي : نهى عن المتعة وصورتها أن يقول بحضرة الشهود : متعني نفسك بكذا أو بذكر مدة من الزمان وقدرا من المال وقد كانت مباحة في صدر الإسلام ، ثم نهى عنها في آخر الأيام ، وذلك في حجة الوداع فكان تحريم تأبيد بالإجماع إلا طائفة من الشيعة أصحاب الابتداع.

صلاة في الكعبة وبه (عن نافع عن ابن عمر قال : سألت بلالا) وهو ابن رباح مولى أبي بكر الصديق أسلم قديما ، وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد ، وسكن الشام آخرا ، ومات سنة عشرين وله ثلاث وستون وكان أمية بن خلف الجمحي يعذبه على الإسلام ، وكان من قدرة الله تعالى أن قتله بلال يوم بدر.

قال جابر : كان عمر يقول : أبو بكر سيدنا ، وأعتق سيدنا يعني بلالا (أين صلى ركعتين مما يلي العمودين) أي الأسطوانتين اللتين تليان باب الكعبة المسدود والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة.

وفي رواية ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وكبر في نواحيها الأربعة ، ولم يصل فيها ، فهو إما معدود على تعدد الدخول أو المثبت مقدم على الثاني ، فعن عبد الله بن صفوان قال : قلت لعمر : كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة قال : صلى ركعتين ، رواه أبو داود ، وابن سعد ، والطحاوي وغيرهم عن أسامة أنه عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة ، رواه أحمد ، وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين ، رواه ابن البخاري.

الكافر يأكل في سبعة أمعاء

ج ١ · ص ١٩٨

وبه (عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معى واحد) بكسر الميم وبفتح وهو منون مقصورا ومعناه مشهور ، والحديث بعينه رواه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه ، عن ابن عمر وهو كناية عن كمال انتفاع الكافر بالدنيا الموجب لحرمانه في العقبى ، وإشارة إلى زيادة حرصه ، وإلى قناعة المؤمن وزهده.

نهى صلى الله عليه وسلم عن الدباء وبه عن نافع عن ابن عمر قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن الدباء والحنتم وهي الجرة الخضراء والمراد النهي عن الانتباذ فيهما ، وهذا كان في صدر الإسلام ، ثم نسخ وأبيح للأنام.

ففي حديث مسلم عن بريدة : " كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا ".

وفي رواية ابن ماجه عن بريدة : كنت نهيتكم عن الأوعية فانبذوا ، واجتنبوا كل مسكر.

ج ١ · ص ١٩٩

وبه عن نافع عن ابن عمر ، قال : ما تركت استلام الحجر أي الأسود الأسعد منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه وهو يمسه ويقبله.

واختلف في استحباب وضع الجبهة عليه ، وعن عيسى بن طلحة عن رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الحجر ، وقال : إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع فمسه وقبله ، ثم حج أبو بكر فوقف عند الحجر ، ثم قال : إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ، ولولا تقبلك ما قبلتك ، رواه ابن أبي شيبة والدارقطني في العلل.

وعن عباس بن ربيعة قال رأيت عمر أتى الحجر فقال : أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ، ثم دنا فقبل ، رواه أحمد والشيخان وغيرهم.

حشرات الأرض وبه عن نافع عن ابن عمر قال نهينا عن خشاش الأرض أي عن أكلها وهو بكسر الخاء المعجمة وبمثلث ، حشراتها من العصافير وصغار هوامها فيحرم أكلها ، ولا يصح بيعها لعدم النفع بها ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وداود ، وقال مالك : حلال لقوله تعالى : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير الآية.

ج ١ · ص ٢٠٠

وقال الشافعي وغيره من العلماء معناه مما كنتم تأكلونه وتستطيبونه ، فالحصر إضافي ، لا حقيقي والله أعلم.

حديث الذبح وبه عن نافع عن ابن عمر أن كعب بن مالك الأنصاري الخزرجي شهد العقبة الثانية والمشاهد بعدها غير تبوك وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا.

روى عنه جماعة مات سنة خمسين وهو ابن سبع وسبعين سنة بعد أن عمي ، وكان أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن غنيمة بالتصغير أي قطيعة من الغنم كانت بها راعية أي جارية ، أو امرأة ترعاها فخافت على شاة منها الموت فذبحها بمروة بفتح الميم وسكون الراء وهي قطعة من حجارة بيض براقة توري النار أو أصلب الحجارة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها أجمعوا على أن الزكاة يصح بكل ما ينحر الدم ويحصل القطع به من سكين وسيف وزجاج وحجر وقصب له

حدة يتصنع به كما يتصنع بالسلاح المحدودة ، واختلفوا في الزكاة بالسن والظفر فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يصح الزكاة بهما وقال أبو حنيفة : يصح إذا كانا منفصلين.

ج ١ · ص ٢٠١

حرمة الحمر الأهلية وبه عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية أي الإنسية ، احتراز عن الوحشية وعن متعة النساء ، والإضافة لإخراج متعة الحج فإن جوازها ثابت عند العلماء ، وأما لحوم الحمر الأهلية فحرام عند أكثر أهل العلم.

وادعى ابن عبد البر الإجماع الآن على تحريمها.

النسخ مرتان وفي الحديث المتفق عليه ، عن جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية ، وأفاد الحافظ عبد العظيم المنذري أن تحريم الحمر الأهلية نسخ مرتين ، ونسخت القبلة مرتين ونسخ نكاح المتعة مرتين.

حديث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبه عن نافع عن ابن عمر قال من السنة أي سنة الصحابة ومن تبعهم من

ج ١ · ص ٢٠٢

الأمة أن تأتي أيها المخاطب قبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر بوجهك هذا تأكيد لما قبله ، ثم تقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وهذا أخص ما يكون من آداب الزيارة ، وأما تفصيلها فمذكور في المناسك ، ومسطور في باب الزيارة منفردا أيضا.

ذكر إسناده عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن سليمان وعطاء ابنا يسار

ذكر إسناده عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد سبق ترجمة سالم أبو حنيفة عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن القدرية أي جاحدي القدر ومنكري قضائه خالق القوى والقدر ، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم : ما من نبي بعث الله تعالى قبلي إلا أحذر أمته منهم أي من سوء عقيدتهم وفساد طينتهم ، أي خصلتهم : ولعنهم أي دعا عليهم بالطرد من رحمة الله تعالى ، والبعد عنه.

وقد روى الدارقطني في العلل عن علي كرم الله وجهه مرفوعا : لعنت القدرية على لسان سبعين نبيا.

ج ١ · ص ٢٠٣

ذكر إسناده عن سليمان بن يسار وهو مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة وكبار التابعين وكان فقيها فاضلا ثقة عابدا زاهدا ورعا حجة ، وهو أحد الفقهاء السبعة ، مات سنة سبع ومائة ، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة.

تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة في شوال أبو حنيفة ، عن سليمان بن يسار ، عن أم سلمة ، وهي أم المؤمنين هندة

ج ١ · ص ٢٠٤

بنت أبي أمية ، وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أبي سلمة فلما مات أبو سلمة سنة أربع تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال بقين من شوال من السنة التي مات فيها أبو سلمة ، ماتت سنة تسع وخمسين ودفنت بالبقيع ، وكان عمرها أربعا وثمانين.

روى عنها ابن عباس وعائشة وزينب بنتها وابن المسيب وخلق سواهم كثير من الصحابة والتابعين قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج أي من بيته إلى الفجر أي إلى صلاة الصبح في مسجد مدينة ورأسه يقطر أي ينقطر من جماع بإحدى النساء بغير احتلام بدل عما قبله ، ويظل أي ويصير ذلك النهار

صائما أي الفرض والنفل وقد سبق بعض الكلام عليه وبإسناده أي المذكور عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل النساء في رمضان أي فضلا عن غيره من الزمان ، فدل على تقبيل الصائم إذا أمن على نفسه من الإنزال أو الجماع وإلا فيكره بالإجماع.

والحديث له أصل ثابت ، فقد روى أحمد والستة عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم وما يجدد وضوءه ، فدل على أن مس المرأة مما لا ينقض الوضوء ، ودعوى الاختصاص يحتاج إلى مخصص.

والحديث له أصل ثابت صحيح ، فقد روى أحمد وأبو داود والنسائي ، عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ.

ذكر إسناده عن عطاء بن يسار وهو أخو سليمان بن يسار..ومولى ميمونة من التابعين المشهور بالمدينة ، كان كثير الرواية عن ابن عباس ، مات سنة سبع ونسعين ، وله أربع وثمانين.

ج ١ · ص ٢٠٥

بيع الولاء أبو حنيفة عن عطاء بن يسار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : نهى عن بيع الولاء بفتح الواو ممدودا أي ولاء العتاقة وهبته ، والحديث رواية أحمد والستة ، عن ابن عمر بلفظ : نهى عن بيع الولاء وعن هبته ، والمعنى أن الولاء لمن أعتق كما رواه أحمد والطبراني ، عن ابن عباس مرفوعا ، فلا يجوز له أن يعطيه غيره لا بعوض ولا مجانا.

فضيلة وصل صفوف الصلاة وبه عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة ، وهو سعد بن مالك الأنصاري كان من الحفاظ المكثرين

والعلماء المعتبرين.

روى عن جماعة الصحابة والتابعين ، مات سنة أربع وثمانين ودفن بالبقيع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله وملائكته يصلون ، بتشديد اللام أي يثنون على الذين يصلون بفتح الياء وكسر الصاد وتخفيف اللام الصفوف بأن يراعوها ولا يقطعوها.

وقد رواه أحمد وابن ماجه ، وابن حبان ، والحاكم عن عائشة ، وزادت : ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة.

وقد روى النسائي والحاكم عن ابن عمر مرفوعا : من وصل صفا وصله الله ، ومن قطع صفا قطعه الله.

ج ١ · ص ٢٠٦

ذكر إسناده عن الزهري وعن أبي جعفر محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه د ذكر إسناده عن الزهري بضم الزاي منسوب إلى زهرة بن كلاب وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب أحد الفقهاء المحدثين والعلماء الأعلام التابعين بالمدينة ، المشار إليه في فنون علوم الشريعة سمع نفرا من الصحابة ، روى عنه خلق كثير منهم قتادة ومالك بن أنس ، مات في شهر رمضان سنة أربع وعشرين ومائة.

أبو حنيفة (عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم) ، جملة حالية في رواية قال أبو حنيفة أخبرني ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ولم يذكر أنسا.

فالحديث مرسل لكنه حجة عند الجمهور ، ومنهم أبو حنيفة خلافا للشافعي ، ثم يجوز للصائم فرضا أو نفلا أن يحتجم ، خلافا لأحمد ، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام : " أفطر الحاجم والمحجوم " رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم وابن حبان ، عن ثوبان.

وأوله الجمهور بأن معناه تعرضا للإفطار.

وقيل جاز لهما أن يفطرا ، وقيل : وهو على صحة التغليظ لهما فالدعاء

عليهما.

وبه عن الزهري ، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن المتعة أي متعة النساء ، وقد تقدم..

ج ١ · ص ٢٠٧

حديث تعمد الكذب وبه عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كذب علي أي افترى بنسبة قول ، أو فعل أي متعمدا أي لا سهوا وخطأ منه فليتبوأ مقعده أي فليتهيأ مجلسه من النار أي في دار البوار.

ورواه أبو حنيفة أي هذا الحديث أيضا عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري المدني سمع أنس بن مالك ، والسائب بن يزيد وخلقا سواهما.

ورواه هشام بن عروة ومالك بن أنس وشعبة والثوري وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم ، مات سنة ثلاث وأربعين ومائة ، عن أنس.

والحديث رواه العشرة المبشرة ، وسبعون من الصحابة المعتبرة ، وقد عد من الأحاديث المتواترة.

فقد روى أحمد والشيخان والترمذي والنسائي ، وابن ماجه ، عن أنس وأحمد والبخاري ، وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، عن الزبير ، والترمذي عن علي ، وجماعة آخرين عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وبه عن الزهري عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا نودي بالعشاء بكسر العين أي بصلاة العشاء وأذن المؤذن إلى دخول الوقت فهو تأكيد

ج ١ · ص ٢٠٨

لما قبله ، والمراد به الأذان الثاني بالإقامة ففيه إفادة المبالغة فابدأوا

بالعشاء بفتح العين وهو ما يؤكل في العشية وهي آخر النهار ضد الغداء ، وهو ما يؤكل في صدر النهار.

والحديث مشهور بلفظ : إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فا بدأوا بالعشاء ، ورواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، وابن ماجه ، عن أنس والشيخان ، عن ابن عمر ، والبخاري وابن ماجه عن عائشة ، والحكمة في ذلك أن لا يكون الخاطر مشغولا به فالأكل المخلوط بالصلاة خير من الصلاة المخلوطة بالأكل ، وهذا إذا كان الوقت واسعا ويكون التوجه إلى الأكل شاغلا.

حديث الدية وبه عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ولد لسنتين مضيتا من خلافة عمر ، كان سيد التابعين وأفضلهم ، جمع بين الفقه والحديث والزهد والعبادة ، روى عنه جماعة كثيرة من الصحابة ، وروى عنه الزهري ، وكثير من التابعين حجة ، ومات سنة ثلاث وتسعين عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم ورواه الطبراني في الأوسط ، عن ابن عمر ولفظه : دية الذمي دية المسلم ، لكنه معارض بما رواه أبو داود عن ابن عمر وبسند ضعيف بلفظ : دية المعاهد نصف دية الحر.

وفي رواية الترمذي عنه بلفظ : دية عقل الكافر نصف دية المسلم.

واتفق العلماء على أن الدية للمسلم الحر مائة من الإبل في مال القاتل المعاهد إذا عدل إلى الدية.