CHECK شرح لامية الأفعال للقطب اطفيش ج3
سلطنة عمان
وزارة التراث القومي والثقافة
شرح لامية الأفعال
تأليف
العلامة محمد بن يوسف أطفيشن
الجزء الثالث
1407 ه 1986 م
زهزقت هلقمت رهمست كوأل تره
شف اجفاظ اشلهم قطرن الجملا
اشتمل هذا البيت على ثمانية أمثلة مشيرا بها إلى ثمانية أوزان:
الوزن الأول: عفعل، بزيادة العين الأولى للإلحاق بدحرج، وكون الزائد للإلحاق لا يكون أو لا غالب، لا لازم وهو رباعي من مزيد الثلاثي، ضعفت فيع العين قبل الفاء نحو: زهزق بزايين: الأولى الزائدة، والثانية عين الكلمة، أي أكثر الضحك يقال: أهزق في الضحك أكثر منه والمهزاق المرأة المثيرة الضحك، ولا تلحقه التاء لأنه مفعال، والتي لا تستقر في موضع، ويقال لهذه هزقة بكسر الزاي، والهزق بفتح الهاء والزاي النشاط.
ودهدم الجدار هدمه، الدال الأولى الزائدة، والثانية عين الكلمة، وقيل: دهدمه بمعنى هدمه، وقلب بعضه وهو الموافق لقاعدة أن زيادة الحروف لزيادة المعنى على ما فيها من البحث، ذكرته في النحو، وذلك ابن الناظم كالناظم في شرحه على تسهيل.
وإن قلت: هلا جعلت ذلك فعفل بتضعيف الفاء بعد العين، الفاء الأولى فاء الكلمة، والثانية زائدة، فيكون زهزق زايه الأول أصل وهو فاء الكلمة، والثانية زائدة؟
قلت: لم يجعله ذلك، لأن تضعيف الفاء بدون تضعيف العين قليل في باب الزيادة، لم يسمع منه إلا مرمريث ومرمريس بمعنى الداهية، وقيل: الأول بمعنى الثغر، وعبارة بعض لأن الفاء لا تضاعف في باب الزيادة إلا مع العين في مرمريس ومرمريث لا ثالث لهما، وهي أولى لأن الفاء هي الميم الأولى والعين الراء الأولى، والميم الثانية تكرار الأولى، والراء الثانية تكرار للراء الأولى، ولام الكلمة السين في مرمريس، والتاء في مرمريث، والعين تضاعف وحدها كثيرا، ولهذا قالوا في إمعة إن همزته أصل فتكون هي فاء الكلمة، والميم المشددة بعدها هي عين الكلمة تكررت، فالمضعف العين، ولو جعلت الهمزة زائدة لكانت الميم المشددة هي الفاء الميم الأولى فاء، والثانية عين فيؤدى إلى تكرير الفاء من غير تكرير العين، مع أن كون الفاء والعين من جنس واحد قليل جدا.
وإن تأصلا وباب كوكب منه أكثر من باب ببر، وأول ففر الناظم من القلة، ودخل في أوسع باب، وإلى تلك النكتة أشار الناظم في التسهيل بقوله: إن تضمنت كلمة متماينين ومتماثلين، ولم تثبت زيادة أحد المتباينين، فأحد المتماثلين زائد إن لم يماثل الفاء ولا العين المفصولة بحرف، إلا أن كلامه يؤذن بإمالة ما ماثل الفاء في هذا الأصل، فتكون حروف زهزق كلها أصولا، ويكون وزنه فعلل وهو مذهب أبي بكر الزبيدي.
قال: قال محمد: الزهزقة حرف رباعي أي لفظ رباعي، وليس من باب الرباعي المضعف، يعني بالمضعف مازيد فيه للتضعيف، وإليه يرجع كلام الجوهري، لأن قال في آخر فصل الزاي: الزهزقة شدة الضحك، وجعل ذلك كمسألة خوف أن يتوهم أن زهزق مستعمل في الضحك، وأنه من مضاعف الفاء، قاله صاحب التحقيق.
قال الزبيدي في باب الهاء والقاف والزاي: المرأة مهزاق كثيرة الضحك، ثم ذكر الزهزقة في المقلوب، وحاصله أن زهق لا يستعمل في الضحك، وإنما الذي يقال فيه: هزق، وقيل: لا يقال في الضحك إلا أهزق رباعيا، فثبتت الفائية للهاء في هزق وأهزق، أي فثبت أن الفاء هي هاء زهق وأهزق، فكيف يدعى أنها عين، فأما إن تجعلها رباعية كما تقدم فتكون فعل، وأهزق وهزق بمعناها، وأما أن يدعى تكرير العين كما قال ابن المصنف ومثله الأبية في شرح التسهيل، فيكون عفعل، وأما عفعل فلا، والله أعلم أ . ه كلام صاحب التحقيق.
الوزن الثاني: هفعل، بزيادة الهاء أو لإلحاق بدحرج، وهو رباعي من مزيد الثلاثي، ملحق نادر، وزيادة الهاء أو لا نادرة، وقيل مفقودة نحو: هلقم أي لقمه ابتلعه، ذكره أبو يحيى، الهاء زائدة، والأصول لقم بكسر القاف، ومعناه أكل سريعا، فليكن هلقم بمعنى الأكل سريعا، بل أعظم لزيادة الهاء فيه.
وقيل: يجوز أن يكون الهاء أصلا واللام زائدة، فيكون وزنه فلعل بزيادة اللام بين الفاء والعين، الأصول هقم بكسر القاف أي اشتد جوعه، وقيل:جاع وكثر أكله، وهلقم وشد في ذلك لزيادة اللام، وهذا القول سالم من زيادة الهاء أولا، ويبحث في هذا القول بأنه لو كان الزائد هو اللام والأصول هقم لكان قاصرا، كما أن أصله وه هقم قاصر وليس هو بقاصر، بل متعد يقال: هلقم الطعام يهلقمه، وزيادة اللام في المادة ليست معدية، والأصل الموافقة تعديا ولزوما ما أمكنت، ولقم متعد يقال: لقم زيد الطعام، وهاقم متعد مثله، فليكن أصله لقم، والزائد الهاء، لأن الأصل الاتحاد فتعين أن الهاء زائدة واللام أصل، ويصح أن يكون هلقم كله أصولا كدحرج، وزنه فعلل، ويدل له أن القاموسي ذكره في فصل الهاء، وعين اللام، وباب الميم، فتعين أن هاءه أصل هي فاء الكلمة ولامه أصل هي عينها وميمه أصل لامها، والقاف لام آخر كما تكررت لام دحرج وجعفر.
وذكر أن الهلقم بكسر الهاء والقاف وسكون اللام بينهما المرأة الكبيرة، والقوى والواسع الأشداق، وأن الهلقم بكسر الهاء وإسكان اللام وفتح المقاف وتشديد الميم السيد الضحم ذو الحمالات، والأكول كالهلقاصة بفتح الهاء وإسكان اللام، وبعد القاف ألف، والهلقم بضم الهاء وفتح اللام وكسر القاف، والهلقام بكسر الهاء وبعد ألف الضخم الطويل والأسد أ. ه.
وسمى الأسد هلقاما لاكنازه وشدته وضخامة جسمه، أو لكثرة ابتلاعه، وقد يقال الزائد الميم والأصول هلق بفتح اللام يهلق بكسرها أي أسرع وهو ضعيف.
الوزن الثالث: فهعل، بزيادة الهاء بين الفاء والعين للإلحاق بدحرج، وهو رباعي من مزيد الثلاثي نحو: رهمسه أي ستره بالدفن أو غيره، والهاء زائدة، والأصول رمس أي ستر رمسته سترته، ومنه سمى القبر رمسا لأنه يستر الميت، ورمست الخبر كتمته، ورنمست الشئ رميته، والرمس أيضا تراب القبر، وقيل: الرمس الدفن فقط لا الستر بغير الدفن، وقد يقال على صعف الزائد الميم، والأصول رهس فيكون وزنه فعمل بزيادة الميم بين العين واللام، ويدل له قول القاموس في فصل الراء في عين الهاء في باب السين بعد ذكر مادة الرهس: الرهمسة السرار والتعريض بالشر، وأمر مرهمس ومدهمس مستور.
الوزن الرابع: افوعل، بزيادة همزة الوصل أولا والوا بين الفاء والعين، وإحدى اللامين على الخلاف، لأن اللام مشددة وهو سداسي من مزيد الثلاثي، وهو وزن قليل قاصر نحو: اكوال بهمزة الوصل قبل الكاف زائدة، وبالواو بعد الكاف زائدة، وبالهمزة بعد الواو أصلا، وتشديد اللام إحداهما زائدة، فالأصول الكاف والهمزة وإحدى اللامين، ومعناه قصر واجتمع خلقه كما فسره أبو يحيى.
والكوألل بفتح الكاف والواو واللام الأولى، وإسكان الهمزة بينهما، والمكوئل بضم الميم فتح الكاف وإسكان الواو وكسر الهمزة وتشديد اللام القصير، أو مع غلظ أو مع فحج، والفعل اكوأل كما مر وذلك مذهب الجوهري.
وقال القاموسي: إنه غلط وإن الأصول الكاف والواو وإحدى اللامين، وأن الهمزة بعد الواو زائدة كالهمزة الأولى، وإحدى اللامين، فيكون وزنه أفعال بالهمزة زائدة بين العين واللام، هذا ما اتضح لي من عبارة القاموس والصحاح، وقيل: الكاف والواو والهمزة بعدها وإحدى اللامين أصول، فيكون وزنه افعلل بتشديد اللام الثانية، والأولى أصل مفتوحة وإحدى اللامين بعدها زائدة والأخرى أصل.
ومن ذلك اكوأد الفرخ والشيخ، واكوهدا بمعنى ارتعد وارتعشا واكوهد الرجل أصابه جهد، واكوهد رفع رأسه، واكوهد بالمكان أقام فيه، وفي ذلك اقمهد بمعنى رفع رأسه، وبمعنى أقام بالمكان، وبمعنى ارتعد وارتعش، واقمعد بمعنى تكلمته بجهدك ولا يلين لك ولا ينقاد، وبمعنى عظم أعلى بطنه واستخرجى أسفله، واقلعد بمعنى مضى على وجهه في البلاد، واقلعد الاشعر اشتدت جعودته، ولكن هذه المدات الخاليات من الواو وزنها افعلل لا أفعول.
الوزن الخامس: تفعهل، بزيادة التاء أو الهاء بين الفاء والعين، وهو خماسي من مزيد الثلاثي للإلحاق بتدحرج عند بعضهم نحو: ترهشف الشراب أي رشفه أي امتصه، وفي المثل الرشف أنفع، أي مص الماء قايلا أسكن للعطش، وترهشف ورشف مص الشفة مقبلا بتشديد الباء، ورشف الإناء استقضى شرابه.
الوزن السادس: افعال بزيادة همزة الوصل أولا، وهمزة القطع بين العين واللام المشددة وإحدى اللامين وهو سداسي من مزيد الثلاثي لغير إلحاق نحو: اجفأظ بمعنى أشرف على الموت، واجفأظت الجيفة انتفخت، وسمع اجفاظت غير مهموز، فيكون من باب احمار واصفار وذكره أبو يحيى وصاحب القاموس، وهو بالجيم والظاء المعجمة المشالة.
قال صاحب التحقيق: التأويل في افعأل بالهمزة ممكن، لأنه سمع غير مهموز أيضا، افعأل بالهمزة حركة لالتقاء الساكنين كقراءة من قرأ (ولا الضألين) بفتح الهمزة بعد الضاد، بل قيل لغة السابع افاعل بزيادة همزة الوصل، وزيادة اللام بين الفاء والعين وإحدى اللامين الأخريين لأن اللام بعد العين مشددة وهو سداسي من مزيد الثلاثي لغير إلحاق نحو: اسلهم بتشديد الميم، إحداهما زائدة والهمزة واللام زائدتان وأصول سهم بتخفيف الميم، ومعناه تغير وجهه في أثر شمس أو سفر أو تغير جسمه مطلقا ولونه.
قال أبو عبيد: المسلهم المتغير في جسمه ولونه.
قال أبو يحيى مأخوذ من سهم الوجه بالضم والكسر وذكر الجوهري صاحب القاموس اسلهم في السلهم، وذكر في القاموس أن السلهم كجعفر فتكون اللام بين الفاء والعين أصلا، وإحدى الميمين أصل، والأخرى زائدة فيكون رباعي الأصول.
الوزن الثامن: فعلن بزيادة النون في الآخر للإلحاق بدحرج، وهو رباعي من مزيد الثلاثي نحو قطرن الجمل أي طلاه بالقطران، وأصوله قطر يقال: قطره أي طلاه بالقطران.
الإعراب: اشتمل البيت على معطوفات بواو محذوفة على حد ما مر، وقطرن بفتح الراء والنون فعل ماض في الأصل، وهو الظاهر، ويبعد كونه بكسر الراء وكسر النون على التخلص من التقاء الساكنين، فيكون أمرا كدحرج بكسر الراء وإسكان الجيم، والجمل مفعول به لقطرن في الأصل، وفيه مما مر في حبه وعله والمذكورين في النظم.
تتمة: التاءات في البيت كلهن متحركات وهاء ترهشفت المشطر الأول والشين للثاني كما أن لام سلقى للشطر الأول في البيت قبله وقافه للثاني.
ترهست كلتبت جمطت وغلصم
ادلمس اهرمعت واعلنكس انتخلا
اشتمل هذا البيت على سبعة أمثلة مشارا بها إلى سبعة أوزان:
الوزن الأول: تفعل بزيادة التاء أولا للإلحاق بدحرج على قول، وبعدها فساكنة، وبعد الفاء عين مفتوحة غير مشددة، وهو رباعي من مزيد الثلاثي نحو: ترمس أي تغيب عن حرب أو شغب مأخوذ من رمس الميت وأرمسه دفنه، ورمس الكلام أخفاه، والخبر ستره، ورمس الحق ستره، وقيل: إن الزائد في ترمس الميم لا التاء، فوزنه فعمل بزيادة لميم بين العين واللام، مأخوذ من ترس أي تحصن بالترس، ومعناه التستر كما مر.
قلت: يضعفه أمران:
الأول: أن زيادة الميم في غير الصدر قليلة مختلف فيها.
والثاني: أنه إذا أمكن كون المادة واحدة في الاشتقاق، واتحد المدلول فهو أولى فكونه من الرمس أولى من كونه من الترس، بل قيل واجب.
الوزن الثاني: فعتل، بزيادة التاء بين العين واللام للإلحاق بدحرج، وهو رباعي من مزيد الثلاثي نحو: كلتب أي داهن في الأمر أوقاد، قال في القاموس: الكلتب كجعفر، وقنفذ يعني بفتح الكاف والتاء وضمهما المداهنة في الأمور والكلتبان القواد.
قلت: ويقال أيضا: الكلتبان بمعنى المداهن.
الوزن الثالث: فعمل، بزيادة الميم بين العين واللام للإلحاق بدحرج، وهو رباعي من مزيد الثلاثي نحو: جلمط رأسه أي حلقه والأصول جلط يقال: جلط رأسه حلقه، والطاء مهملة، وجلط الجلد عن الشاة كشطه وسلخه، وقيل: يقال جلط الجلد عن الظبية فقط، وجلط كذب، وحلف وجلط سيفه سله، وجلط بسلحه رمى.
الوزن الرابع: فعلم، بزيادة الميم في آخره للإلحاق بدحرج، وهو من نادر الملحق، وزيادة الميم في الآخر نادرة وهو رباعي من مزيد الثلاثي نحو: غلصم والأصول، غلص، تقول: غلصمه أي قطع غلصمة، وهي أصل الحلقوم، ويقال: غلصه بدون الميم أي قطعها، وقد يقال غلهص بزيادة الهاء بين اللام والصاد، فيكون وزنه فعهل وهو ملحق بدحرج نادر أيضا، وقد يقال ميم غلصم أصل، فيكون وزنه فعلل رباعيا مجردا من الزوائد، ويدل له أن صاحب القاموس كصاحب الصحاح ذكره في باب الميم قال: الغلصمة اللحم بين الرأس والعنق، وحرقدته أو أصل اللسان، قال: وقطع الغلصمة والأخذ بها، وأن زيادة الميم في غير الصدر قليلة.
الوزن الخامس: افعمل بزيادة همزة الوصل والميم المشددة بين العين واللام لغير الإلحاق، وقيل للإلحاق باحرنجم، وهو سداسي من مزيد الثلاثي نحو: ادلمس بتشديد الميم، يقال: ادلمس الليل أظلم، واختلطت ظلمته، والأصول دلس، وقيل: الزائد اللام بين الدال والميم المشددة، وزيدت أيضا إحدى الميمين لتكرير العين، فالأصول دمس فوزنه افعلل بتشديد العين، يقال دمس الظلام وأدمس اشتد، قيل: ويجوز أن يكون الزائد السين وإحدى الميمين، والأخرى أصل، وهي لام الكلمة كررت واللام أصل وهي عينها، فوزنه افعلس بتشديد اللام، فالأصول دلم، والأدلم الطويل الأسود.
وفي القاموس: دلم بكسر اشتد سواده في ملوسة، وكذا ادلأم بالهمز، ودلمت شفاهة تهدل، والأدلم الأدم والشديد السواد هنا، أي من بني آدم، قال: (ومن الجبال) قال: وادلأم الليل ادلهم أي كتف ظلامه، ورد صاحب التحقيق ذلك القول، بأنهم إنما يستعملون الأدلم في الحيوان كالرجل والجمل، ولم يشتقوا منه الفعل لم يقولوا ادلمس الرجل أو الجمل، واللغة متبعة لا مخترعة، وظاهر قول القاموس دلم اشتد سواده في ملوسة، أنه يستعمل بذلك المعنى في الأجسام مطلقا.
وظاهر قوله: والأدلم إلخ أنه لا يشترط الطول في الشديد السواد، وأنه لا يقال الأدلم بمعنى شديد السواد إلا في بني آدم والجبال، وكلام صاحب التحقيق صريح في أنه لا يستعمل الأدلم بمعنى الطويل الأسود إلا في الحيوان دون غيرهم كالجبال بالباء، وفي أنه يستعمل في بني آدم وغيرهم من الحيوان كالجمال بالميم، ولا يقال: ادلمس افعلس من دلم بمعنى اشتد سواده في ملوسة، لأنه لم يسمع ادلمس من ذلك واللغة متبعة.
الوزن السادس: اهفعل بزيادة همزة الوصل والهاء، أولا وزيادة إحدى العينين من العين المشددة، وهو سداسي من مزيد الثلاثي للإلحاق باحرنجم، وقيل لغير إلحاق نحو: اهرمع بتشديد الميم، والأصول رمع بدون تشديد، ورمع الرجل تحرك، ومنه سميت الاست رماعة لتحركها قاله الضرير.
وهذا أولى من قول ابن الناظم ومن تبعه كصاحب فتح الأقفال، وصاحب تحقيق المقال، وأبي يحيى مزيد الإشكال أن اهرمع افعمل، مثل: دلمس، وأن الهاء أصل والميم المشددة زائدة كما ظنه الجوهري، وأن الناظم جاء بمثالين لوزن واحد أ.ه.
وإنما كان قول الضرير أولى لأنه يفيد وزنا آخر غير مكرر، فهو تأسيس، وقول هؤلاء يفيد التكرار، والتأسيس أولى من التكرار، ومن صافح هذا النظم العزيز وجده صادعا بعدم التكرار، غير أنه ربما ضعف قول الضرير من حيث أن زيادة الهاء في نفسها قليلة، وزيادتها أولا أقل ونادرة وقيل: غير ثابتة، وهي على قول زائدة أولا لأن همزة الوصل قبلها إنما جيء بها حيث سكن الأول وضعف قول الضرير أيضا بأن رمع لا يستعمل بمعنى أسرع، وإنما يستعمل بمعنى أسرع اهرمع سواء في المشي والدموع وغيرها.
وما رمع فمعناه تحرك كما صرح به الضرير، فإنما يصح قوله: لو كان رمع بمعنى أسرع، ورجوع اللفظة وهي هنا اهرمع إلى موافقها لفظا ومعنى، وهي هرع أولى من رجوعها إلى موافقها لفظا فقط، وهو رمع لأن معنى رمع عام وهو مطلق التحرك، ومعنى هرمع خاص وهو التحرك بالإسراع، وقد يجاب عن الضعف الأول، بأن زيادة الهاء أولا، ولو كانت نادرة أو غير ثابتة، فتخريج كلام الناظم على ثبوت زيادتها على الندور أولى لما فيه من عدم التكرار المصرح حال النظم بعدمه، والموقع في توهم أنه وزن غير مكرر، مع أن القصد (ح) أنه مكرر.
ويجاب عن الضعف الثاني بأن اهرمع لما كانت فيه زيادة الحروف أم يوافق معنى رمع لأن زيادة الحروف تكون لزيادة المعنى كما هنا، فإن اهرمع التحرك بالسرعة في المشي، ورمع لا يلزم فيه هذه السرعة، بل قد يخالفها، وكالشقداف بالألف للمركب العظيم والشقدف بعدم اللف للصغير، وذلك الأصل في الزيادة.
ويجاب أيضا بأن رمع يستعمل أيضا بمعنى أسرع فليكن اهرمع من هذا لا من رمع بمعنى تحرك بدون سرعة، فقد وافق لفظا، ومعنى ولو سلمنا بطلان قول الضرير لم نسلم التكرار، بل نقول ادلمس افلعل بتشديد العين أو افعلس بتشديد اللام كما مر أنهما قولان، وكون الأدلم لا يستعمل إلا في الحيوان غير متفق عليه، وكأن الناظم سمع منه ادلمس واهرمع افعمل بتشديد الميم.
وذكر صاحب الإيضاح وصاحب الإفصاح أن الأصول في اهرمع هرمع بأضصالة الهاء والراء واحدى الميمين، والعين وزيادة الهمزة والميم الأخرى، وأصلها نون، فهرمع بوزن دحرج وحرجم وفعلل، واهرمع بوزن احرنجم، فوزن اهرمع افعلل بتشديد اللام الأولى، وأصله اهرنمع بالنون أبدلت ميما وأدغمت في الميم، لأنه لا يلتبس، ألا ترى أنه لا يوجد في الكلام افعلل، وتكون اللام الأولى والثانية سواء لا نجد مثل: ادحرج بتشديد الراء، وإنما يوجد هذا البناء واللام الثانية والثالثة سواء نحو: اطمأن واقشعر، ولو كان هذا موجودا لم يجز الإدغام لما يؤدى إليه من الإلباس، ألا ترى أنه لا يجوز الإدغام في صنوان وقنوان والدنيا، لأنك لو أدغمت لالتبس بالمثلين.
وجاز الإدغام في امحى، والأصل انمحى ادغمت النون الساكنة في الميم، لأنه ليس في الكلام افعل بتشديد الفاء، ولو كان فيه افعل بتشديد الفاء ما صح إدغام هذا، ألا تراهم قالوا شاة زغاء، وغنم زغم، فلو يدغموا النون في الميم، لأنهم لو أدغموا لتوهم أنهما ميمان، وأنه من ألزم بتشديد الميم أ . ه.
ولا يصح تخريج اهرمع في البيت على ذلك، لأنه يتكرر مع احرنجم، ويلزم على ما ذكر في الإفصاح في اهرمع، وأن ادحرج بتشديد الراء لا يوجد أن يكون ادلمس مثلا احرنجم، وأن الكلمة رباعية والأصل ادلنمس، فوقع الإدغام لعدم اللبس، وهذا ينبني على سماع دلمس، ولا يخرج ادلمس في البيت عليه لئلا يتكرر مه احرنجم قاله صاحب التحقيق.
الوزن السابع: افعنلس: بزيادة همزة الوصل والنون بين العين واللام، والسين بعد اللام، وهو سداسي من مزيد الثلاثي للإلحاق باحرنجم نادر، وهو وزن لا يتعدي نحو اعلنكس الشعر اشتد سواده، وكثر واجتمع، واعلنكس الرمل تراكم، ومثله في المعنيين اعانك، وذلك قول ابن الناظم.
وقال الضرير: أصل العين فيه حاء مهملة فرده إلى الحلك بفتح الحاء واللام وهو شدة السواد، ويقال: احلنك كما أشار إليه القاموس.
وقال الضرير: أو هو مأخوذ من العنك، وهو قطعة من الليل من أوله إلى ثلثه، أو قطعة مظلمة منه مطلقا، أو الثلث الباقي وغير ذلك من معانيه، فالنون أصل، والوزن افلعلس، قال وكذا وزنه إن جعل من أسود حانك بالنون.
قال صاحب التحقيق: وشبهته في ذلك أنه لم يجد للعين مساكا في هذه المادة، والذي قال ابن المصنف هو قول الأئمة، ونقلهم، وكان الضرير حصر اللغة في الجوهري والمختصر ونحوهما، وادعاء انقلاب الحاء عينا بعيد، وإن وقع بينهما تكافؤ وهو مع ذلك لغة قوم مخصوصين، وعلنكس مطرد عند الجميع مع أن زيادة النون أكثر من زيادة اللام، ولا سيما وهي ثالثة ساكنة غير مدغمة، وبعدها حرفان، فإن ذلك مما اطرد فيه زيادتها، فهي إذا وقعت ثالثة ساكنة بمنزلة الألف، ألا ترى أنها تعاورها في الكلمة الواحدة في نحو: شرنبث وشرابث، وكذا تحذف في عرنتن فيقال عرتن وليس غرتن ببناء أصلى، لأنه لا توجد كلمة تتوالي فيه أربع متحركات، فليس في الكلام فعلل بضم اللام الأولى، فدل حذفها على الزيادة.
ولو كانت أصلا لم تحذف، ولا سيما من الوسط ومثله: عرنقصان وعرقصان عند من قاله بالنون، وهو عند سيبويه، بالياء فهذه أمور تدل على أن النون إذا وقعت كما ذكر فهي زائدة، ولا يقال: إن اللام لما سقطت في عنك وحلنك دل على زيادتها إن لم يثبت ألنهما أصل لاعلنكس.
قال: والشرنبث الضخم الكفين، ويوصف به الأسد، والعرنتن شجر يدبغ به، والعرنقصان نبت بالبادية، وقيل: هو بالنون دويبة أ . ه.
وقوله: انتخلا بضم التاء وكسر الخاء المعجمة بالبناء المفعول، أو بفتح التاء وكسر الخاء، والألف المبدلة من النون التوكيد بالبناء للأمر حسن جدا لأنه مستعار من نخله بالمنخل لأنه يخلس الطيب من غيره، ويميز بين المختلطين، فأشعر به أن هذا شيء حقق وجرى على الأصول المقرر ولم يرد به الوزن، لأن وزنه افتعل وقد مر افتعل بل الإشارة إلى ما ذكر وتم به البيت أبضا.
تتمة: يجوز أن يكون كلتب في البيت مجردا من التاء المضمرة كما في كثير من النسخ، فيكون تاء كلتب وباؤه وجيم جلمطت ولامه، وزنها فعلن بإسقاط الألف بين الفاء والعين، فيكون جزءا مخبونا أي غير مأتى فيه بحرف ثان ساكن، ويجوز أن يقرن بها فيقال: كلتبت بالتاء بعد الباء، فيكون من هذه التاء مع ما ذكر وزنه فاعلن بإثبات الألف فهو جزء غير مخبون كما وجد في بعض النسخ وهو أولى لسلامته من الخبن، وليوافق ترمست قبله، وجلمطت بعده في إثبات تاء الضمير، وكون مثل تلك التاء ضميرا بحسب الأصل.
ويجوز إشباع تاء جلمطت بالواو إن ضمت، وبالألف إن فتحت وفتحها هي، وفتح مثلها أولى، وبالياء إن كسرت فيكون ميم جلمطت وطاؤه وتاؤه، وحرف الإشباع، وواو العطف، وعين غلصم ولامه، وزنه مستفعلن تاما.
ويجوز عدم الإشباع فيكون ما ذكر على وزن مستعلن بإشقاط الفاء، فيكون جزءا مطويا أي محذوفا منه حرف رابع ساكن، أي غير مأتي فيه بحرف رابع ساكن، مثل فاء مستفعلن، وعدم الإشباع ولو لزم عليه المطي الذي هو فرع من عدمه أولى من ثبوت الإشباع، لأنه مغني عنه استعمال المطي، وهو جائز مطرد كثيرا جدا، لا خلاف في جوازه بخلاف الإشباع، فإنه لو ورد قليلا في النثر، وكثيرا في الشعر، لكن لم تبلغ كثرته كثرة الطئ، ولم تكد تبلغ مع أنه لا يقاس إلا في الضرورة على وجه التجاء إليه، واستعماله في غير الآخر من البيت، أو آخر شطره الأول فيه عيب وركة، ودلالة على عدم اتساع الكلام لصاحب البيت، وعدم جودته في النظم.
بل قد يقال لا حاجة إليه في البيت ونحوه مما استغنى عنه فيه لأن الوزن في البيت لا ينكسر بعدم الإشباع، ولا يفسد ولذلك لا ترى الناظم وأمثاله يشبعون حيث كان لهم غنى عن الإشباع.
وأما قوله:
قلت وقد خرت على الكلكال
يا ناقتي هاجات من مجال
وقوله:
*والخيل خارجة من القسطال*
وقوله:
وإنني حيث ما يثني الهوى بصري
من حيث ما سلكوا ادنوا فانظور
وقوله:
لو أن عمراهم أن يرقود
فانهض وشد المئزر المعقودا
وقوله:
فأنت من الغوائل حيت ترمي
ومن ذم الرجال بمنتزاح
فإنما أشبعت فيهم الحركات ليخرج حرف اللين، فيكون ردفا لأن ترك الردف في بيت بعد بيت وقع فيه الردف عيب لا يجوز، ولو واو نادرا، فالأصل الكلكل والمقصطل، ومنتزح بعدم الألف فيهن، فأشبعت فتحات الكلف الثانية والطاء والزاي، فتولت الألف قبل روى البيت تسمى ردفا، والأصل فانظر ويرقد بعدم الواو، فأشبعت ضمت الظاء وضمة الدال، فتولد الواو قبل الروىتسمى ردفا كما قال الخزرجي، وردفا حروف اللين قبل الروى.
وأما قوله:
كأنى بفيحاء الجناحين لقوة
على عجل منى لطاطئ شيمالي
بالياء بين الشين والميم للإشباع، والأصل شمالي بعدمها، فوجهه أن تلك الياء آخر الوتد المجموع في وسط الجزء، لأن قوله شيمالي مع الهمزة متصلة قبله هو مفاعيلن من الطويل، فتلك الياء نظير الألف مفاعيلن لابد منها، فظهر لك بطلان قول صاحب فتح الأفعال: أنه لا بأس بإشباع ضمة جلمطت لإقامة الوزن من الزحاف، أي التغيير، لأن مثل هذا الزحاف جائز قطعا بلا خلاف وهو مطرد.
فإن أقيم الوزن عنه بعدم الإشباع بل بساكن من غير إشباع فأولى وأرجح، فإن أقيم عنه بالإشباع فإثبات الزحاف، وعدم الإشباع أولى، وإن لم يبطل قوله: كاد يبطل.
الإعراب: اشتمل البيت على نعطوفات على حد ما مر، بعضها بعاطف مذكور، وبعضها بمحذوف، وثم بمعنى الواو أو للترتيب الذكرى بلا مهملة، وبحثت في ذلك في النحو، وتاء اهرمعت ساكنة، وانتخلا بفتح التاء وكسر الخاء أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد مبدلة ألفا للوقف أو لإجراء الوصل مجرى الوقف، والفاعل مستتر وجوبا، والجملة مستأنفة، أو هو بضم التاء وكسر الخاء ماض مبني للمفعول، وألفه للإطلاق والنائب مستتر عائد إلى ما ذكر، والجملة حال مما ذكر مما يصلح أن يكون صاحب حال أو خبر بمحذوف، أي ما ذكر انتخل أو ألفه ضمير عائد لاهرمعت واعلنكس، والجملة خبر عنهما واعلم أن ثم بالتشديد فيه ميمان: الأولى الساكنة المدغمة هي آخر الشطر الأول، والثانية المفتوحة أول الشطر الثاني.
واعلوط اعثوججت بيطرت سنبل زم
لق اضممن لتستلقي واجتنب خللا
اشتمل هذا البيت على ستة أمثلة مشار بها إلى ستة أوزان:
الوزن الأول: افعول، بزيادة همزة الوصل أولا، والواو المشددة بين العين واللام، وهو سداسي من مزيد الثلاثي لغير إلحاق، وقيل للإلحاق باحرنجم، ويكون متعديا ولازما، فالمتعدي نحو: اعلوط بفتح اللام، وتشديد الواو، وأصوله علط نحو: اعلوطت المهر أي ركبته عريا، واعلوطت الفرس كذلك، وكذا الجمل واعلوطت البعير تعلقت بعنقه، وعلوته واعلوطته ركبته بلا خطام، واعلوطت فلانا أخذته وجلسته ولزمته، واعلوطت الأمر ركبته رأسا، واعلوط الجهل الناقة تسراها ليضربها، ويستعمل اعلوط لازما أيضا.
قال الجرمي: سألت أبا عبيدة: ما اعلوطت المهر؟ فقال: ركبته، وسألت: لأصمعي فقال: اعتنقته، واللازم مثل اخروط الشعر أي طال، وامتد أو امتد ولو بلا طول، قال الأعشى:
لا تأمن النازل الكومان ضربته
بالمشرفي إ1ذا ما اخروط الشعر
واجلوذ الليل طال، أنشد أبو الفتح:
ألا حبذا حبذا حبذا
حبيب تحملت منه الأذى
ويا حبذا برد أنيابه
إذا أظلم الليل واجلوذا
واجلوذ الرجل أسرع في السير، واجلوذ المطر نقص، قال الشاعر:
بشيبته الحمد أسقى الله بلدتنا
وقد فقدنا الحيا واجلوذا المطر
أي نقص، واخروط الطريق أي طال، واخروطت الشركة في رجل الصيد انقلبت عليه وعقلته، واخروطت اللحية طالت، واخروط مضى، ومعنى اقعول الدخول واتقحم وقيل: أنه يأتي لمبالغة كافعوعل، فعلى هذا لا يكون مقتضبا لا ملحقا.
الوزن الثاني: افعولل، بزيادة همزة الوصل والواو بين العين واللام، وإحدى اللامين وهو سداسي من مزيد الثلاثي للإلحاق باحرنجم، وقيل غير ملحق، وهو لازم نحو: اعثوجج بهمزة زائدة فعين فثاء مثلثة فواو زائدة فجيمين، إحداهما زائدة بمعنى ضخم وغلظ.
وبمعنى أسرع، والعثوجج بفتح العين والثاء وسكون الواو وفتح الجيم الأول للبعير الضخم السريع، وذلك هو الذي في البيت، وتاء غيره في البيت ساكنة، والمشهور اعثوثج بهمزة، فعين فمثلثة، فواو فمثلثة، فجيم وهو بالمعنى المذكور، ولا يصح في البيت لأن وزنه افعوعل فيتكرر مع احلولى، فثبوته في بعض نسخ البيت باطل.
الوزن الثالث: فيعل، بزيادة الياء المثناة تحت بين الفاء والعين للإلحاق بدحرج، وهو رباعي من مزيد الثلاثي، ويكون متعديا نحو: بيطر زيد الدابة أي شق عن موضع داؤها ليعالجه، ومنه سمي البيطار.
شق الفريضة بالمدرى فانفذها
شق المبيطر إذ يفشي من العضد
ويكون لازما نحو هيزر أي مات، وهيكل الزرع تم، وعيذط الرجل وعيضط بالذال والضاد المعجمتين أحدث عند الجماع، وسيطر وتسلط، وبيقر خرج من الشام إلى العراق، قال امرؤ القيس:
ألا هل أتاها والحوادث جمة
بأن امرؤ القيس بن يملك بيقرا
وقيل: خرج من بلد إلى بلد، وقيل: غدا متنسكا خاضعا، ومنه:
*كما يبيقر من يمشي إلى الجلسد*
والجلسد صنم في الجاهلية، وهيمن قال: آمين أو أمن غيره من الخوف، والمهيمن من أسماء الله تعالى، أو بمعنى الأمين أو المؤتمن، أو الشاهد، صات صوتا خفيا، وهينمت الأرض أبقلت أو أخرجت الهينم أي القطن.
الوزن الرابع: فنعل، بزيادة النون بين الفاء والعين للإلحاق بدحرج، وهو رباعي من مزيد الثلاثي نحو: سنبل الزرع أي ظهر سنبله، ويقال أيضا: سبل وأسبل بالألف أكثر، وهذه المادة كثيرة، والأكثر من النحاة والصراف أن نونه أصل، فوزنه فعلل، كدحرج، ونحو: زنجر قرع بين ظفر إبهامه وظفر سبابته، وزنهر إلي بعينه اشتد نظره، وأخرج عينه، وهندس الأسد اجترى، وهندس الرجل جرب الأمور وجاد نظره، وهندس قدر مجاري القنا حيث تحفر.
وهنبس تجسس عن الأخبار، وهنبص أخفى الضحك، وهنبص ضعف، وحقر وردئ، وهنبص عظم بطنه، وحندر الشيء أصلحه، وحنجره ذبحه، وحنجرت العين غارت، وزنبر تكبر كترنير، وخنخف ودندن لم يبن كلامه، وخنشل اضطرب من الكبر أو أسن، ويكون ذلك الوزن لازما ومتعديا كما رأيت.
الوزن الخامس:فمعل: بزيادة الميم بين الفاء والعين للإلحاق بدحرج، وهو رباعي من مزيد الثلاثي نحو: زملق العجل أي ألقى ماءه قبل الإيلاج، وكذا في العقلاء وأصوله زلق يقال زلقت قدمه.
الوزن السادس: تفعلى: يزيادة التاء في أوله، والألف في آخره، وهو ملحق بتدحرج، وقيل مقتضب، وهو خماسي من مزيد الثلاثي، وهو مطاوع سلقى وهو لازم، لأن سلقى يتعدى لواحد، وقد مر معناه وبقي عن الناظم تفعلل الملحق بتدحرج، وإحدى لاميه زائدة نحو: تجلبب، فإنه ملحق بتدحرج، وتفعول كنزهوك، وتفعيل كبيطر، تشيطن أي أشبه الشيطان، وتقوعل كتجورب ملحقات بتدحرج، وتفعلت كتعفرت وفعلت كعفرت وغير ذلك تعلمه مما مر.
وهنا أ.ه كلام الناظم في أبنية المزيد ملحقها ومقتضبها، ولكونهما مبحثا تزل فيه الأقدام قال: اجتنب خللا.
تنبيهات:
الأول: ذكر السعد أن تفعل بتشديد العين وتفاعل ملحقان بتدحرج، وكذا ذكر ابن الحاجب في الشافية، والجاربردي في شرحها، وأصل ذلك للزمخشري في مفصله، ويرده أن تضعيف العين لا يكون للإلحاق، لأن تفعل مطاوع فعل بالتشديد، وفعل غير ملحق بدحرج لاختلاف مصدريهما، فكذا مطاوعه، وأن الألف لا تكون للإلحاق إلا بدلا من الياء في الآخر، لأنه إن ألحقت ألفا في الوسط زال الإلحاق لفوات الحركة، فيفوت إعطاء الملحق حكم الملحق به، وإن ألحقت ياء وجب بقاؤها، فيفوت القاعدة من قلب الياء المتحركة ألفا بعد فتحة، بخلاف حركة الآخر، فإنها غير معتد بها في الزنة كما مر وتخصيص ابن الحاجب ذلك في شرح الشافية بالاسم خلاف الصحيح، وربما يرده قول: العرب تضام القوم بالإدغام، ولو كان ملحقا بتدحرج لقيل: تضامموا بالفك، كما قالوا تجلبب.
لاختلاف مصدريهما، فكذا مطاوعه، وأن الألف لا تكون للإلحاق فليس كتاب ملحق بقمطر، ولا علابط بقذعمل، لأن حرف العلة إذا وقع حشوا قبله حركة تناسبه جرى مجرى الحركة والمدة، فلا يقابل بحرف صحيح فلا يلحق بناء ببناء، وجاز إذا كان طرفا، لأن آخر الكلمة يتعرض للتغيير كإسكانه للوقف.
وعن ابن الحاجب في شرح المفصل كثر زيادة الألف، فحكموا بأنها لا تكون أصلا إلا وهي منقلبة عن واو أو ياء، لأن الأصول في الأبنية قابلة للحركات، فكرهوا أن يضعوا منها ما لا يقبل الحركة، ولذلك لم يوقعوها أيضا للإلحاق، لأنهم إذا لحقوا قصدوا إجراء البنية مجرى الأصل، فكرهوا أن يضعوا للإلحاق ما لا يكون أصلا.
الثاني: اقعنسس من القعس، وهو خروج الصدر ودخول الظهر ضد الحدب، قال أبو عمروا بن العلاء، سألت الأصمعي عنه، وقد بطنه وأخر صدره، وقال: هكذا ووقع للسعد في تفسير اسلنقى أنه قال: أي نام على ظهره، ووقع على قفاه.
قال اللقاني: ليس النوم شرطا، والمراد الاضطجاع، واقتصر الجاربردي على تفسيره بوقع على قفاه.
قال ابن قاسم: ويحتمل أن الشارح يعني السعد اطلع على أن بعضهم عبر بالأول، وعبر بالثاني فجمع بينهما إشارة إلى أن المراد، بالأول الثاني تفسيرا لمراد من عبر بالأول، ويقرب منه قول الجاربردي قد يقال: إن قوله ووقع على قفاه تفسير للنوم، وإنما لم يقتصر الشارح على ما ذكر مع إغنائه، عن الأول تبعا لهم في التعبير بذلك، وفائدته التفصيل بعد الإجمال، ليكون أوقع في النفس.
الثالث: قال الطبلاوي: خلاصة القول في مزيد الثلاثي قول الجاربردي، وهو أي الثلاثي المزيد فيه إما أن يكون موازنا للرباعي أو غير موازن، والموازن إما أن يكون ملحقا أم غير ملحق، والملحق إما بدحرج أو بتدحرج، أو باحرنجم، أما في الملحق بدحرج فهو شملل أي أسرع، وحوقل أي ضعف وهرم وبيطر أي عمل البيطرة من البطر وهو الشق، وجهور أي جهر وقلنس أي ليس القلنسوة.
وأما الملحق بتدحرج فهو تجلبب أي لبس الجلباب، وتجورب أي لبس الجورب، وتشيطن أي فعل فعلا مكروها، وترهوك أي تبختر، وتمسكن أي أظهر الذل والحاجة، وتغافل وتكلم، وينبغي أن يعلم ويتحقق أن الإلحاق في تجلبب إنما هو في تكرير الباء والتاء، إنما دخلت لمعنى المطاوعة كما كانت كذلك في تدحرج، لأن الإلحاق لا يكون من أول الكلمة، وفي تجورب وتشيطن وترهوك بالواو والياء كما مر.
قال: وفي تمسكن كلام يأتي في باب الزيادة، أي وهو أن الميم زائدة توهمت أصالتها للزومها تصاريف الكلمة، وليس الألف في تغافل للإلحاق، لأن الألف لا تقع للإلحاق حشوا لا في الاسم ولا في الفعل، وتضعيف العين لا يكون للإلحاق، فتكلم لا يكون ملحقا ذكر جميع ذلك في شرح الهادي، ثم قيل: فيه إطلاق لفظ الإلحاق هنا بسهو.
وأما الملحق باحرنجم فنحو: اقعنسس واسلنقى، فهذه أقسام الملحقات وهي خمسة عشر أ. ه.
وكأنه أسقط منها شريف سهوا كذا قال الشيخ يعني اللقاني، وقوله: وقلنس أي لبس القلنوسة، قال فيه بعض المحشين: صوابه ألبس لأن الفعل متعد، وبمعناه وفي حكمه قلنس، ولم يصرح الشارح بعده اكتفاء بما نقله عن الصحاح يعني بالشارح الجاربردي.
قال: وذكرت في كتاب التعريف أفعالا أخرى ندر إلحاقها بدحرج، ومما لم أذكره فيه افترض الشيء بمعنى فرضه أي قطعه ويرنأ رأسه باليرناء أي الحناء، ويحرب الشجرة ثقبها، وعربط وجلمط رأسه أي حلقه.
وقوله: لأن الإلحاق لا يكون من أول الكلمة ليس على عمومه، ففي التسهيل ولا تكون الهمزة للإلحاق أولا إلا مع مساعد، كنون ألندد، وواو ادرن يعني لا تكون أولا للإلحاق إلا إذا كان معها حرف آخر للإلحاق، وألندد ملحق بسفرجل لأنه من اللدد، فالهمزة والنون فيه زائدان للإلحاق، وإظهار التضعيف يدل على ذلك، وادرون بمعنى الدرن، فالهمزة والواو فيه زائدان للإلحاق بجردحل، قال ناظر الجيش: والظاهر أن المساعد لا يكون غيرهما، ثم قال الجاربردي: وأما غير الملحق من الموازن فثلاثة نحو: اخرج وجرب، وقاتل لأن شرط الإلحاق توافق المصدرين، وقد قالوا: شملل شمللة، كما قالوا: دحرج دحرجة، ولم يجئ مصدر أخرج وأخويه على ذلك.
فإن قلت: فقد قالوا: أخرج إخراجا، كما قالوا: دحرج دحراجا؟
قلت: أجيب عنه بوجهين:
الأول: أن الاعتبار إنما هو بالفعالة لاطرادها وعمومها في جميع صور فعلل، وأما الفعلال فلا اعتداد به، وإنما هو دخيل فيه غير مطرد أي غير مقيس ومجيئه في بعض الصور، فإنهم لم يقولوا قحطابا وعرناندا، بل قحطبة وعرندة.
والثاني: أن الشرط توافق المصادر أجمع أي ولم يجيء الفعللة في مصدر أخرج كما جاءت في مصدر دحرج، قال وأما غير الموازن فسبعة نحو: انطلق واقتدر، واستخرج واشهاب، وأشهب واعذودن، واعلوط، وإنما حكمنا على اقعنسس بأنه موازن لاحرنجم، وعلى استخرج بأنه غير موازن له، لأنا لم نعن بالموازنة صورة حركات وسكنات، وإنما عنينا بها وقوع الفاء والعين واللام في الفرع، موقعها في الأصل الملحق به، وإن كانت ثم زيادة فلا بد من وقوع مماثلة في الملحق، واستخرج بالنسبة إلى احرنجم على خلاف ما ذكرنا في الأصلية والزيادة جميعا، أما في الأصاية فلأن الحاء وهو فاء وقع موقع النون الزائدة في الأصل.
(م 3 شرح الأفعال ج 3)
وأما في الزيادة فلأن النون واقعة في الأصل بعد الفاء والعين، وليس في الفرع نون في موضعها أ. ه.
قال الشيخ يعني اللقاني: وبه تعلم ما في كلام المصنف يعني السعد، فيما مضى وفيما سيأتي من قوله: ويلحق به أي يتدحرج نحو تجلبب إلخ، وكأنه أشار بما مضى إلى ما يرد على قول الشارح، وكذا تفعل وتفاعل من الملحقات بتدحرج كما بيناه المعلوم، ذلك من قول الجاربردي، وليست الألف إلخ، ومن قوله: وتضعيف العين، وقوله: وفيما سيأتي إلخ كأنه اشارة إلى ما في تمسكن من أنه اختلف هل ميمه أصلية أم زائدة، والفصيح تسكن فوازنه تمفعل، والميم زائدة إلى بيان ما تحقق به الإلحاق الذي ذكره الجاربردي بقوله: وينبغي أن يعلم أن تحقق الإلحاق في تجلبب إلخ فليتأمل.
تنبيه: قول الجاربردي: وإنما هو دخيل فيه غير مطرد، قال بعضهم في حواشيه: الضمير الأول للفعلال، والثاني لفعلل، ونفى الاطراد صادق في الجملة، وإن اطرد في المضاعف كزلزل وقلقل ونحوهما، والدخيل من قولهم هو دخيل في القوم، أي من غيرهم، ويدخل فيهم، فكل كلمة أدخلت في كلام العرب ليست منه فهي دخيل أ. ه.
وقوله: لأنا لم نعن بالموازنة، صورة حركات وسكنات إلخ، هذا كلام مأخوذ من شرح المفصل وتعميمه مخرج لنحو أخرج وأخويه من الموازنة، لأنها فيه ليست إلا بحسب الحركات والسكنات كما لا يخفى، وصرح به الموصلي، ومن ثم سوى الشريف وغيره من الشارحين بينها وبين استخرج، فجعلوا الكل من الموازن غير الملحق.
قال النظام: ولا يذهبن بك الوهم إلى أن نحو: استخرج يجب أن يكون ملحقا باحرنجم لتوازنهما، وتوازن مصدريهما، وسائر تصاريفهما، لأن احرنجم مزيد فيه، وكل ثلاثي يلحق بمزيد الرباعي يجب أن يكون فيه من الزيادة مثل ما في الملحق به، ويجب أن يكون في استخرج نون زائدة مكان نون احرنجم أ. ه.
ومنه يظهر أن ما في الشرح معنى الموازنة على وجه الإلحاق بمزيد الرباعي لا مطلقا وبنحوه صرح اليزدي في ذي الزيادة وهو ظاهر كلام الشارح أيضا هنا، فلا مخالفة بينه وبين كلام غير ه من الشارحين فليتأمل أ. ه كلام الطبلاوي.
الإعراب: الواو للإلستئناف، واعلوط مع ما عطف بعده بمحذوف مفعول اضمم، ووجه الابتداء به في الجعل مفعول أنه أول البيت، ومفصول عما قبله بابتخلا، أو الواو للعطف، وزملق مفعول لاضمم، ووجه أنه تلاه وعليه، فجهلة انتخلا معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه إن لم تجعل حالا أو خبرا على ما مر، وإن جعلت خبرا فالمبتدأ والخبر معترضان.
واضمم فعل أمر مستتر الفاعل وجوبا والنون نون التوكيد الخفيفة، وجملة اضممن على كل حال مستأنفة، جملة اجتنب من فعل أمر وفاعله المستتر وجوبا معطوفة عليها، وخللا مفعول اجتنب، والله أعلم.
فصل
في المضارع
أي في أحمكام المضارع من حيث هو، سواء فتحه ماضيه أو كسر أو ضم، سواء كان ماضيه ثلاثيا أو غيره، وهي افتتاحه حرف من حروف مخصوصة، وتحريك هذا الحرف بفتح أو طكسر أو ضم، وتحريك ما قبل آخره بكسر أو ضم أو فتح، وأما رفعه ونصبه وجزمه فمحله النحو، وجعل صاحب فتح الأقفال ما يفتح به حكما من أحكامه سهو، بل هو بعض ذاته الذي ينعقل ويتصور به، والحكم على الشيء إنما هو بعد تمام صورته وتعلقها، اللهم إلا إن جعل ما في قوله ما يفتتح به واقعة على الافتتاح، فتعود إليه باء به لا على حرف المضارعة، وفي بعض النسخ إسقاط قوله: في المضارع، وفصل خبر لمحذوف على ما مر، وفي المضارع متعلق بمحذوف نعته أو حاله على ما يعلم من مقامه.
*ببعض نأتى المضارع افتتح*
أي افتتح المضارع ببعض نأتى أي جعل أول المضارع حرفا في حروف قولك نأااتى، وهي النون والألف معبرا بها عن الهمزة، لأنها تكتب على صورة الألف في كثير من الصور، منها: كونها أول المضارع، والتاء والياء الموجودة، في البيت خطا لا لفظا، لأنها حذفت لالتقاء الساكنين، والإشارة بها في الخط كافية بمعونة أن نأتى في الأصل مضارع أتى، فلا بد من آخره ياء، ويجوز كون نأتى بهمزة بعد النون مسهلة، فليس (ح) أصله مضارع أتى، بل حروف جمعت.
وتعبيره بنأتى أولى من تعبير غير بنأيت من حيث أصل المعنى، لأن نأتى أصل معناه إنيان واتصال، ونأيت أصله بعد وانفصال، والأولى التعبير بأنيت بتقديم الهمزة على النون من حيث إن أصل معناه القرب والاتصال، ولكون كل حرف ضعف ما قبله الهمزة للواحد المتكلم، والنون الواحد المتكلم عن نفسه وعن غيره، سواء كان غيره واحدا أو اثنين أو أكثر، وللواحد المتكلم عن نفسه، والياء للغائب والغائبين مذكرين، أو مذكر ومؤنث، وللغائبين ذكورا أو مع إناث، وللغائبات، والتاء للمخاطب والمخاطبين مذكرين أو مذكر أو مؤنث، وللمخاطبتين وللمخاطبين مذكرين أو مع إناث، وللمخاطبة والمخاطبات، والغائبة والغائبات.
وقال ابن الباذش: يعبر في فعل الغائبتين بالياء المثناة تحت، إذ كان المسند إليه ضميرا قبل نحوهما يقومان، والأن أنيت بتقديم الهمزة من معانيه في الأصل الإدراك، فليعبر به تفاؤلا بإدراك العلم، ولأن الهمزة والنون للمتكلم السابق على المخاطب، لأنه لا يكون مخاطبا بعد التكلم والتاء للمخاطب والغائب، وتقدم على الياء، لأن الياء لاتكون إلا للغيبة، والخطاب يشارك التكلم في الحضور، وهذه النكتة موجودة في نأتى أيضا.
قال السعد: يجمع تلك الحروف قولك أنيت أو أتين أو نأتى.
قال ابن قاسم: قدم أنيت لأنه بمعنى أدركت، ففيه تفاؤل بإدراك المطلوب، ولما فيه من النسبة التضعيفية، إذا كان كل حرف على الضعف مما قبله باعتبار ما وضع له، وقدم أتين على نأتى، لأن الماضي قبل المضارع، وأتين ماضي مع فاعلة، ونأتى مضارع أ. ه.
قلت: ويجمعها قولك: تأين بتاء فهمزة فياء بعدها نون الإضمار، ومعناه سبقن، ويجمعها أيضا قولك أنتى عضوه أمرا للواحدة، فتفتح الهمزة أو مضارعا فتضم، وانتاء العضو إيرامه، وقولك أنتى بالضم مضارعا والفتح أمرا لها بمعنى التأخر أو كسر الأنف وتوريمه، أو موافقة شكل غيرك وخلقه، وقواك تنبئ بضم التاء من أنآه أبعده، أو من أنآه بمعنى أنهضه بجهد ومشقة، أو أنهضه مثقلا لجمل، أو أماله.
وقولك: نيأت بالهمز بمعنى عدم إحكام الأمر، وقولك: يتنؤ بياء فتاء فنون فمهزة من تنأ بمعنى أقام، وقولك: ينتؤ بياء فنون فتاء فهمزة أي لينتبر أو ينتفخ أو يرتفع أو يطلع عليهم أو يخرج من موضعه من غير أن يبين.
وقولك يأنت بالهمز مضارع أنت من باب ... ضرب بمعنى أن أنينا أو حسد أو قدر الشيء، وقولك أنيت أي محسود، وقولك أنتى أمرا للواحدة أي إنى، أو احسدي أو قدري، وقولك ينئت وينأت بكسر الهمزة وفتحها من نأت بمعنى نهت مطلقا، أو فوق الأنين، أو حسد.
وقولك: تئين أي تحين، وقولك أئتنى بالإضافة الياء وضم الهمزة مع سكون التاء أو ضمها أي مار أتى وأتنى بالإضافة وضمهما أي قواعد فودج، وأما ارتفع من أرضي، وقولك: يأتن بالهمز وكسر التاء من أتن بمعنى أقام.
ويجوز في البيت تأنى بتاء الخطاب أو الغيبة، مضارع أنى بالنون فعينه نون، ونأتى بالنون المتكلم عن نفسه وغيره، أو عن نفسه مضارع أتى بالتاء فعينه تاء وهو المذكور أولا الموجود في النسخ، والأرجح أن لا تبدل همزة الأول ألفا صريحا، بل تبقى همزة ليكون صريحا في الدلالة على الهمزة، وتسمى تلك الحروف حروف المضارعة، ومثال الهمزة للمتكلم المذكر (وإنى أعيذها) ومثالها للمؤنث المتكلم: (قالت إني أعوذ بالرحمن) و(أألد وأنا عجوز) و(لئن لم يفعل ما آمره).
وتمثيل صاحب تحقيق المقال المتكلبم المؤنث ب (إني أعيذها بك) سهو فإن إعيذ فعل لزكريا صلى الله وسلم على نبينا وعليه وعلى غيرهما من الأنبياء.
وقولنا: الهمزة للمتكلم، والنون للمتكلم ومن معه أو وحده، والتاء للمخاطب، والياء للغائب، ونحو ذلك تجوز وتسامح بقرينة ظهور أن الحرف لا يكون مسماه الذات، وأن دلالة حروف المضارعة ليست على وجه الاستقلال، بل في حال وجودها في الكلم بدليل أنها إذا كانت حروفا مجردة لا تدل على شىء ، ومن هنا اعتبر في دلالة الكلمة على معناها الاستقلال أو يقدر مضاف أى الهمزة والنون لتكلم المتكلم، والتاء لخطاب المخاطب، والياء لغيبة الغائب.
ومثال النون للمتكلم ومن معه ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وسواء في هذا المتكلم ومن معه أن يكونوا ذكرا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، سواء كان مع المتكلم المذكر أو المؤنث مذكر أو مؤنث أو أكثر، وسواء كان معنى الفعل للجميع أو للمجموع، أو لمن مع المتكلم لا المتكلم كقول الأمير نجاهد ونقاتل، مع أن المجاهد المقاتل عسكره دونه.
وقولهم:النون المتكلم ومن معه، أو للمتكلم مع غيره، أو للمتكلم إذا كان مع غيره معناه كما قال اللقانى أن غير المتكلم مشارك للمتكلم في مداول الفعل المبدوء بالنون، أو قدر أنه مشاركه له في التكلم كما قيل أ . ه .
وتقول: إن حملت المعية على المشاركة في مدلول الفعل فحقيقة، أو على المشاركة في التكلم فمقدرة، وتعبير بعضهم كالسعد، بأن النون مع المتكلم إذا كان مع غيره يوهم أن النون وضعت للمتكلم بشرط مصاحبة غيره، لا المتكلم وغيره، وأن مصاحبة غيره شرط لوضعها للمتكلم خارج عما وضعت له.
والحق أنها وضعت للمتكلم وغيره معا حتى إن استعمالها للمتكلم وحده خلاف الأصل، وقد عبر السعد بما يدل على هذا أيضا، وتأمل ذلك مع قولهم: إن لفظة مع لا تدخل إلا على المتبوع عقلا، يقال: جاء الوزير مع الأمير، ويخالف (إن الله معنا) والحق أنه قد يقصد بها مجرد المصاحبة، فتدخل على التابع وعلى المتبوع، فانظر شرحي على شرح عصام الدين.
ومثال النون للمتكلم عن نفسه بأن كان الفعل وحده: (نحن نقص) (وننزل من القرآن) ()ونحن نرزق
(زإنا نحن نحي ونميت) وقد يقال: إنها في نقص، وننزل ونحوهما للمتكلم ومن معه، لأن القص والتنزيل بواسطة الملك، وإذا راعينا أن فعل الملك مخلوق لله فهي للمعظم نفسه، وعبارة السعد، وتستعمل في المتكلم وحده في موضع التفخيم.
قال الغزى: الظاهر أن مراده تعظيم المتكلم، والتوجيه أن العظيم يتكلم عن نفسه وغيره غالبا، لأن اتباعه يشاركونه في غالب أموره، فالاستعمال المذكور مجاز عن الجمع لعدم المعظم كالجماعة، ولم يجئ مثله في المخاطب والغائب المعظمين في الكلام القديم المعتد به، أي كلام القدماء ذكره السعد في المطول، وإنما هو من استعمال المولدين.
قال ابن قاسم: وتكون النون للمتكلم المعظم بحسب الواقع.
وقال بعضهم: إنما يستعمله المعظم لنفسه وحده حيث ينزل نفسه منزلة الجماعة، ويبحث فيما مر من أنه لم يجئ مثل ذلك في الغائب المخاطب في الكلام القديم، بأن صاحب الكشاف والبيضاوي جوزافي(فإن لم يستجيبول لكم فاعلموا) أن يكون الجمع لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واستدل صاحب الكشاف بقوله: فإن شيت حرمت النساء سواكم، وذكر البيضاوي في قوله تعالى: (ن والقلم وما يسطرون) أن ضمير يسطرون راجع إلى القلم، والجمع للتعظيم إن أريد العلم الذي خط اللوح، وفي قوله تعالى: (على خوف من فرعون وملئهم) أن الضمير لفرعون، وجمعه على ما هو المعتاد في ضمير العظماء، فحمل ذلك على أسلوب المولدين لا يلتزمه عاقل، والظاهر ما استشهد به صاحب الكشاف من كلام القدماء.
وقد قيل في (رب ارجعوني) أن الواو لله لتعظيمه، وفيه بحث في النحو والسعد تبع في ذلك الرضى، وعبارة الرضى تكون للواحد المعظم، وهو مجاز من الجمع لعدهم المعظم كالجماعة، ولم يجئ للواحد الغائب، والمخاطب المعظمين فعلوا وفعلت وفعلتم، في الكلام القديم المعتد به، وإنما هو من استعمال المولدين أ. ه.
وظاهره نفي خصوص الصيغتين، فلا يرد ما ذكر الزمخشري والبيضاوي، ولا قول السعد أنه يستعمل لفظ أمر الجمع للواحد في مقام التفخيم، وقد تستعمل النون للدلالة على أن الفعل لفخامته مما يقصر الواحد عن القيام به، كما قاله كثير من المحققين، وقاله شراح جمع الجوامع والمحشين وعند قوله: نحمدك، ويحتمله (إياك نعبد وإياك نستعين).
ومثال التاء للمخاطب: أنت يا زيد تقوم، وللمخاطبين الأثنين: أنتما يا زيدان تقومان، وللمخاطب والمخاطبة: أنتما يا زيد وهند تقومان، وللمخاطبين الذكور: أنتم تقومون، وللمخاطبين المختلطين ذكرا وأنثى أنتم يا زيد وعمر وبكر وهند تقومون، وأنتم يا زيدون وهند وزينب تقومون، ويا زيدون وهند وزينب وسلمى تقومون، ويا زيدان وهند تقومون، ويا زيد وهند وزينب تقومون، ويا زيد وهند وزينب وسلمى تقومون.
ومثالها المخاطبة: تقومين، وللمخاطبتين: تقومان يا هندان، وللمخاطبات: تقمت يا هندات، ومثالها للغائبة، هند تقوم، وللغائبتين: الهندان تقومان، وهما تقومان: ونقوم الهندان، وتدمع العينان وتقران، وإنما استوى في ذلك الضمير والظاهر حملا له على الظاهر، ونظرا للمعنى وهو الأرجح الوارد به السماع، قال امرؤ القيس في نونيته المحذوفة:
*بجدع الملا عيناك تبتدران*
وقال ورش: وتوكاف وتنهملان لأن الضمير في ذلك يعاقب الظاهرن ويجرى عليه فليعط حكمه مع أنه إذا التزم التأنيث مع الظاهر الذي فيه دلالة عليه غالبا فالتزامه مع الضمير أولى، لاشتراك الضمير الذي هو قولك: هما بين الغائبين والغائبتين، فبطل قول ابن الباذش بأنه يلزم التذكير مع الضمير، نحو: هما تقومان أعني اثنين، وتعلم من ذلك أن التاء في الغيبة تدل على التأنيث، وأصل هند تقوم وتقوم هند، والهندان تقومان وتقوم الهندان، الياء فقلبت تاء للدلالة على التأنيث، وهكذا في مثل ذلك بدليل أنك تقول: الهندات يقمن، وهن يقمن بالياء على الأصل، أن النون دالة على التأنيث.
ولو جئ بالتاء لكان كالجمع بين علامتي تأنيث، ولا يسوغ بخلاف نحو: هند تقوم وتقوم الهندان، وهما تقومان، فليس فيه جمع ولا تلزم التاء فعل جمع التكسير المؤنث الظاهر نحو: تقوم الهنود، وتلزم السالم، وتمتنع في الإضمار له مع الغيبة نحو: الهندات يقمن.
ومثال الياء للغائب: زيد يقوم، ويقوم زيد، ومثالها لغائبين اثنين: الزيدان يقومان، ويقوم الزيدان، ولغائب وغائبة: زيد وهند يقومان، ويقوم زيد وهند، ولجماعة الغائبين الذكور: الزيدون يقومون ويقوم الزيدون، ومع الأنثى فأكثر: الزيدون والهندات يقومون، ويقوم الزيدون والهندات، والزيدون والهندان يقومون والزيدون وهند يقومون وكذا مؤنث مع مذكرين، أو مؤنثان مع مذكرين، أو مذكر مع مؤنثين أو أكثر نحو: زيد والهندات يقومون، وذلك لأن المذكر يغلب، ومثالها للغائبات: الوالدات يرضعن، وأجاز الكوفيون يقوم الهندات بالمثناة التحتية وبسطت هذا ونحوه في النحو.
والمراد بالمتكلم في الهمزة والنون الذي يتلفظ بفعل نفسه مثل قولك: أقوم، والذي خلق اللفظ وهو الله فإن كلامه ألفاظ وأصوات وحروف، خلقها مستقلة لا يقال: إنها خرجت منه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، مثل أن يخلق لفظا مسموعا في الهواء، أو خلقها في مخلوق آخر (ح) لا يرد علينا قول أهل مذهبنا الأباضية أنه لا يجوز على الله متكلم بناء على أنه لم يسمع من كلام الله، ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا اتفقت عليه الأمة، وأن أسماء الله توقيفية، أو على أن لزومه يدل على أنه صفة ذات، مع أنه لو ثبت لكان صفة فعل، أو على أنه يوهم الاكتساب والعلاج ونحوهما، مما ينزه الله عنه، والتفعل الأصل في ذلك.
وأجازه بعضهم على معنى نفي الخرس يقول: الله متكلم، أي ليس بأخرس، والمراد بالخطاب قصد شيء بالكلام، فلا يرد علينا منع صاحب السؤالات أن يقال: خاطبت الله، فالتاء في: تغفر لنا يا الله للخطاب، أي لقصد الله بالكلام على وجه الخضوغ، وإنما يمنع القول خاطبت الله على معنى عاليته وعاظمته، تعالى الله عن النقائض.
والمراد بالغيبة عدم الخطاب والتكلم، ولو كان من له الفعل حاضرا، فإذا كان زيد حاضرا وقلت لأحد: يقوم زيد، فالياء الغيبة، والفعل فعل غائب، فالياء في: يقول الله كذا للغيبة، بمعنى أن الفعل لم يخاطب به أحد، ولم يتكلم به لنفسه الناطق، بل نسبه لغيره لا على وجه الخطاب، فلا يرد علينا أن الله في كل مكان لا يوصف بالغيبة.
وزعم بعضهم أن عدم إطلاق لفظ الغائب إنما هو على مذهب من قال: إن أسماء الله توقيفية، أما على مذهب المعتزلة والباقلاني فإنه إذا دل دليل على ثبوت معنى لفظ في حقه تعالى، جاز إطلاقه فيطلق، فيجوز الله غائب أي غير مخاطب، ولا متكلم، قلت: ذلك باطل لاتفاق المعتزلة وغيرهم، على أن شرط الإطلاق أن لا يوهم ما لا يليق بكبريائه تعالى، وإطلاق لفظ الغائب يوهم عدم الحضور، بل اشترط السعد مع ذلك الإشعار بالجلال، فيطلق لفظ غائب على لفظ الله، أي على هذه الحروف، لا على الذات، والمراد بالمذكر ما ليس بمؤنث، ومع هذا لا يطلق على الذات، لأنه يوهم بل على اللفظ فإن لفظ الله مذكر لعدم علامة التأنيث لفظا ومعنى وتقديرا.
وإنما جعل أهل اللغة الهمزة للمتكلم، لأن المتكلم مقدم على المخاطب بالطبع، لأن الخطاب يكون بالتكلم، وعلى الغائب بالشرف، والهمزة مخرجها مقدم على مخرج الواو التي هي أصل تاء الخطاب مثلا، وعلى مخرج الياء وعلى مخرج النون، لأن الياء من وسط اللسان، والواو من الشفتين، والنون من الخشيوم، والهمزة من أقصى الحلق، مما يلي البطن، وإنما اعتبرنا الابتداء من داخل، لأن النفس الذي يتحقق فيه الخروف يأتى من داخل إلى خارج لا بالعكس.
وأصل تلك الهمزة ألف قلبت الألف همزة لفرضهم الابتداء بالساكن، ومخرج الهمزة قريب من مخرج الألف، وقيل جعلوا الهمزة للمتكلم، لأنها بعد ضمير المتكلم الذي هو أنا، وجعلوا التاء للمخاطب لوجودها في أنت الذي هو ضمير المخاطب، وقيل: لأن المخاطب مؤخر عن المتكلم والغائب، وذلك أن الكلام إنما ينتهى إلىالمخاطب بعد الغائب، وأصل تلك التاء واو، والواو مخرجهاآخر المخارج وهو الشفة، فمخرج الهمزة والياء آخر الشفة التي هي مخرج الواو فمخرج الواو متأخر عن مخرج الياء والهمزة، فحصلت بين الهمزة والتاء مؤاخاة ومناسبة، حيث إن الواو أقصى المخارج ومنتهاها، والهمزة أولها، وينتهى مخرج الهمزة إلى مخرجها والمخاطب إليه ينتهى كلام المتكلم.
قال ابن قاسم: حاصل كون الكلام ينتهى إلى المخاطب بعد الغائب، أن الكلام يصدر من المتكلم معلقا بشأن الغائب، هو يصل إلى المخاطب، لا يقال قد لا يتعلق الكلام بغائب، بل يخاطب المخاطب بما يتعلق بنفسه كافعل كذا لأنا نقول المراد أنه حيث كان الكلام متعلقا بالغائب، كان الغائب مقدما على المخاطب، فهو مقدم بهذا المعنى، فلا يضر أنه قد لا يتعلق به الكلام، فلا تقدم لعدم وجوده.
ولا يقال أيضا قد يتقدم على الغائب، وإن كان الكلام متعلقا بالغائب كقولتك: يا زيد فلان فعل كذا، فإن قولك يازيد متعلق بالمخاطب، وخطاب له، مع أن المقصود بيان حال الغائب، لأنا نقول: هذا الخطاب والمنداء توطئة لبيان حال الغائب، فهو متعلق به، ولا يقال قديكون خطابة توطئة لبيان حاله مع ؟إرادة بيان حاله أيضا كيازيد أنت كذا، وفلان كذا، لأنا نقول يكفي أن الكلام المتعلق بالغائب يتنمى إلى المخاطب، فقد تأخر باعتباره، لا يضر أن معه كلاما آخر يتعلق بنفسه أ.ه.
إنما قلبوا الواو تاء، لأن الواو لا تزاد أو لا على ما سبق ذكره، وأما ورنتل، فواوه أصل، ووزنه فعنلل كما مر ولأن الواو تؤدى زيادتها إلى الثقل، ولا سيما في مثل مضارع وجل، مما أوله واو، ولا سيما إن دخل واو العطف فيجتمع ثلاث واوات، واجتماع الأمثال مكروه في كلمة، ولا يكره في كلمتين نحو:(آووا ونصروا) وقيل: قلبت تاء ولو في الماضي الذي ليس أوله واوا حملا على الذي أوله واو، وقيل على الإطلاق لم تزد الواو أولا، ولا لأنها لو زيدت مكسورة أو مضمومة صح قلبها همزة مثل أجوه واشاح، وبتقدير فتحها تضم في التصغير فتقلب همزة، على أن الواو مفتوحة قد تقلب همزة كأحد في وحدة، والغرض نفس المزيد، وقلبه ناقص للغرض.
وقلب الواو تاء كثير في كلام العرب، لكنه شاذ أي قياسا كما ذكره الناظم في التسهيل نحو: تراث وتجاه، بدليل: ورث الوجه، والموارثة والمواجهة، والتوجه وموروث وغيرها.
قال الغزي: ومنه التقية التقوى التقاة، من وقى، وتهمة من الوهم، وتخمة من الوخم، وتكأ من تكوكأ، وتكلان من تركل ويتقور من الوقار، من وكل يكل، والتاليد والتالد من ولد، وتثرى من المواثرة، وأتلجه من أولجه، وتاء القسم عند بعض كما قررته في النحو وغير ذلك.
فإذا كان المتكلم هو السابق وجودا أو مخرجا لحرفه، والمخاطب هو الآخر من حيث انتهاء الكلام إليه، وكون تاء عن واو، والواو آخر المخارج، لم يبق للغائب إلا التوسط، فأعطى الياء لأنها من حروف الضم فهي شجرية.
وقال السعد: جعلوا الغائب والغائبتين تابعات للمخاطب، لئلا يلتبس بالغائب والغائبات.
قال الطبلاوي: ولأن التاء تكون للمخاطب: كقمت، والغائبة: كقامت هند، والغائبتين: كالهندان قامتا.
قال السعد: وحين تبعوا ما ذكر وإن التبس فعل الغائبة والغائبتين فعل المخاطب والمخاطبين، لكن هذا الالتباس أسهل أ.ه.
ونقول: وجه الأسهلية أن قرينة الخطاب قد تمنع الالتباس لأن الفاعل إذا كان مشاهدا أو في حكمه تبين أن الصيغتين للخطاب، وإلا فهما للغيبة، وزعم بعض أنه إنما جعلوا الياء للغائبة لوجودها في هي، الذي هو ضمير الغائبة، وحمل الغائب على الغائبة في اختصاصه بالياء، لأن الغائب والغائبة في كونها غائبين.
قال السعد: ويوجد الفرق بين الغائبين والغائبات، بالواو في الغائبين، والنون في الغائبات، كيضربون ويضربن، أي كما يوجد الفرق بهما بين المخاطبين والمخاطبات.
قال الناصر اللقاني: أشار إلى السؤال لم لم يجعلوا جمع الغائب بالتاء، فرقا بينه وبين الجمع المذكر الغائب، كما في المفردة المثناة؟
وإلى الجواب: أن الجمع يلحقه مع كل واحد من الذكور والإناث علامة تميزه عن الآخر، بخلاف المفردة والمثناة.
وقال ابن قاسم: أشار إلى السؤال لم فرقوا بين الغائبة والغائبتين، وبين الغائب والغائبتين بالتاء في الأولين، والياء في الآخرين، ولم يفرقوا بين الغائبات والغائبين بذلك، وجعلوا الجميع بالياء؟
وإلى الجواب: أن الفرق بينهما الواو والنون قال: وأيضا لو أعطى جمع المؤنث الغائب التاء لالتبس بجمع المؤنث المخاطي، ولا فارق، وأيضا لمناسبته الياء الغائب كما صرح به السعد حيث قال، ولم يجعلوا جمع المؤنث الغائب أي في الإضمار بالتاء كما في الواحدة، بل بالياء المناسبة للغائب، وجعلوا النون للمفرد المعظم أو للمشارك، لأنها بعض نحن، ونحن يكون لذلك، وسها صاحب تحقيق في جعلهالنون في تعاهدنا وتجاوزنا ونحوهما متعينة للمشاركة لجواز كونها للمتكلم الواحد المفاعل لغيره لا لمتعدد، مفاعل مع غيره، وأما كون الفعل بين اثنين فصاعدا فدليله صبغة المفاعلة لا النون.
وقال السعد: لما كان في الماضي فرق بين المتكلم وحده، ومع غيره أرادوا أن يفرقوا بينهما في المضارع أيضا، فزادوا النون لمشابهتها حروف المد واللين في الخفاء والغنة، واعلم أن الغنة ليست بحرف، بل صفة شبهت بصوت الغزالة إذا ضاع ولدها محلها النون ولم تنوينا، والميم إذا سكنتا ولم تظهر، أو الخيشوم، مخرج محلها، فقول ابن الجزري: وغنة مخرجها الخيشوم على حذف مضاف، أي مخرج محلها، ووجه الشبه أن النون مدة في الخيشوم كما أن حرف الامد واللين مدة في الحلق.
وزعم بعض الغنة نون ساكنة حقيقة تخرج من الخيشوم تابعة لنون الساكتة ولو تنوينا، وللميم الساكنة فهي حرف مجهور شديد لا عمل للسان فيه، والكلام على ذلك مبسوط في محله.
وعبارة بعضهم زادواالنون لأنها أقرب إلى حروف العلة، لأن فيها غنة، كما في الياء التي هي من حروف المد واللين أ.ه.
ولا وجه لاقتصاره على ذكر الياء، وقيل: زادوا النون لذلك لوقوعها لذلك مع الماضي فاعلا ومفعولا، كضربنا بسكون الباء، أو ضربنا بفتحها، وإنما زادت حروف نأيت دون غيرها، لأن الزيادة مستلزمة الثقل، وهم احتاجوا إلى حروف تراد علامات للمضترع والتكلم والخطاب والغيبة، فوجدوا أولى الحروف فذلك حروف المد واللين، لكثرة دورها في كلامهم بأنفسها أو بأبعاضها، وأبعاضها هي الحركات الثلاث، وذلم أن الواو ضمة، ومدة الضمة ضمةفالواو حاصلة من ضمتين، والياء كسرة ومدة، ومدة الكسرة كسرة، فالياء حاصلة من كسرتين، والألف فتحة ومدة، ومدة الفتحة فتحة، فالألف حاصلة من فتحتين فزادوا الألف وقلبوها همزة، والواو وقلبوها تاء، والياء وأبقوها، والنون الشبيهة بحرف المد كما مر ذكر جل ذلك السعد.
ولا ينافي قوله أيضا، وإنما زادوا حروف نأيت فرقا بين المضارع والماضي، ولا يرد عليه أنه كثيرا ما لا يحصل الفرق بينهما بها، كتعلم بالفتح وانطلق، واستخرج، وأما عدم المنافاة فلجعل الحصر إضافيا، أي وإنما زادوها فرقا بينهما لا عبثا، أو المراد أنها زيدت لنصب العلامات للفرق المذكور، فالزيادة المعللة بنصب العلامات معلة بالفرق، على أنه إن أزيد بالعلامات علامات الماضي فلا إشكال ووجه كونها علامات الماضي أنه يعلم أن المجرد عنها على صيغة مخصوصة ماضي، ولكن الظاهر أنها علامات المضارع.
(م 4 شرح الأفعال ج 3)
وأما عدم المورود فلأن همزة انطلق واستخرج إذا كانا ماضيين مكسورة لا تدل على التكلم، وإذا كانا مضارعين فمفتوحة دالة عليه، وفرق بعضهم بثبوت همزة التكلم وصلا، وحذف همزة الوصل وصلا، قيل: وهو لا يكفي، قلت: قد يرجح على الفرق بالكسر والفتح، لأن همزة التكلم قد تكسر كما ترى، وتاء تعلم للخطاب إذا كان مضارعا بخلافها إذا كان ماضيا، والرفع دليل المضارع مطلقا، ودخول الناصب والجازم، وإنما اختصوا الزيادة بالمضارع، لأن زيادتها فيه تفيد معنى التكلم والخطاب والغيبة، والماضي غني عن ذلك بلحاق الضمائر، وهذا أولى من قول السعد إنه اختصت الزيادة بالمضارع، لأنه مؤخر بالزمان عن الماضي، والأصل عدم الزيادة فأخذه المتقدم.
وحاصله أن المتقدم وهو الماضي أخذ المتقدم وهو عدم الزيادة، واللاحق وهو المضارع أخذ اللاحق وهو الزيادة، كما صرح به صاحب شرح مراح الأرواح، وأعطى الأصل وهو عدم الزيادة للأصل، وهو الماضي، والفرع وهو الزيادة للفرع وهو المضارع.
وأقول وجه تأخر المضارع أن معناه متأخر في الزمان عن معنى الماضي، لأن الفعل مؤخر بسبب تأخر الزمان الذي هو جزء مدلوله، وذلك باعتبار زمانين، وقد مر بسطه، وإنما كان المضارع بزيادة حروف أتين على أول الماضي دون النقصان من حروف الماضي، لأنه لو كان بالنقصان لزم أن يكون المضارع أقل من القدر الصالح، ولهذا كان بالزيادة لا بالنقصان، هذا في الماضي الثلاثي.
وأما في غيره فالمضارع أيضا بالزيادة، وإن لم يصر أقل من القدر الصالح بالنقصان حملا على الماضي الثلاثي، وإنما زيدت أولا لأن زيادتها وسطا تلبس بالماضي، لأن الهمزة والتاء والياء والنون كثيرا ما تراد في وسط الماضي، والزيادة في الآخر، ولو كانت هي الأصل، لأنه محل التغيير، لكن توقع في اللبس، قيل: لو زيدت الهمزة في الآخر التبس بالماضي المقرون بألف الاثنين، وزيادة التاء في الآخر تلبس بتاء المتكلم إن ضمت، وبتاء المخاطب إن فتحت، وبتاء المخاطبة إن كسرت، وزيادة النون في الآخر تلبس بنون الإناث، ولم زاد الياء في الآخر مع أنها لا تلبس طردا للباب.
وأقول: لا تخفي الهمزة من الألف نطقا ولا خطا، والأحسن كتب الهمزة على صورة الألف وفوقها، حيث تكتب ألفا وتاء الضمير ونون الإناث يسكن لهما آخر الفعل، فلا التباس نطقا إلا خطا وأعلم أنه أراد بقوله: ببعض نأتي المضارع افتتح الإشارة للمضارع والبساط للحكم الآتي لتلك الحروف، ولما قبل آخره صح وإن أراد به تعريف المضارع فتعريف غير مانع لأنه يشمل الماضي المبدوء بهمزة أو نون أو ياء أو تاء أصول مثل: أمر وأكل، ونضر ونصر، وتبد وتبع ويعر ويتم أو زوائد مثل أكرم وانطلق واستخرج، وترجس الدواء على القول بزيادة النن وتعام وتغافل، وترمس وتسلقي ويشمل الأمر نحو: أكرم واضرب وتعلم والاسم نحو: أفصل وإكرام والتعلم والتغافل ويزيد ويشكر علمين.
وإن أجيب بأن المراد بحروف نأتي هذه الحروف الزائدة الدالة على التكلم والخطاب والغيبة، فلا يسمى ما هي فيه أصول مضارعا كأمر ونصر، ولا ما هي فيه زوائد لا تدل على ذلك كتعلم وأكرم، رد بأن الإيراد لا تدفعه، الإرادة، بل يجب على المعرف أن يصرح في تعريفه بما أرادوا جاز بعضهم دفع الإيراد بالإرادة عند وجود قرينة واضحة، ولا قرينة هنا واضحة على أن المراد الزوائد الدالة، واشتهار ذلك لا يكفي في مقام التعليم، فالأولى أن قوله: ببعض نأتي المضارع افتتح إحالة حقيقة المضارع المعلومة، وإليها، فذكر اسم المضارع لذلك لا مجاز، أو جعل لتلك الحروف علامات للمضارع لئلا يرد ما ذكر، وعرفه بعض بأنه ما كان حروفه الأول حرفا زائدا من حروف من نأيت.
ويرد عليه الماضي وغيره مما كان أوله حرفا زائدا منها، والزنجاني ولو عرفه بهذا لكنه نصب قرينة واضحة، على أن المراد الزوائد الدالة على ذلك وعرفه شارح المراح بما يكون في أوله أحد الزوائد الأربع.
وأجاب عن يزيد ويشكر علمين بأن مراده ما في أوله إحدى الزوائد بقصد المضارعة، هما اسمان، وبأنهما مضارعان في أصل الوضع، ومراده ما في أول إحدى الزوائد باعتباره الوضع الأصلي.
قلت: هذا لا يدفع الإشكال وأجاب عن أكرم وتكسر وتباعد بأن المراد ما في أوله إحدى الزوائد بقصد المضارعة، وأقول الحق في تعريف المضارع أن يقال، هو ما أوله همزة أو نون دالتان على التكلم، أو تاء دالة على خطاب أو غيبة، وتأنيث أو ياء دالة على الغيبة، فإن تلك الحروف إذا كانت أصولا لا تدل على ذلك، وإذا كانت زوائد في أول نحو الماضي لا تدل عليه أيضا وذكر أو التي لغير الإبهام والشك جائزة في الرسم والحد عند بعض، ويعرف المضارع أيضا بدخول لم وقبولها.
قال ابن هشام: وهو العمدة فانظر حاشيتي على القطر، وشرحه وإن قلت: لفظ البعض يقع على ما دون النصف، وقيل:عليه وعلى النصف، وقيل: عليها وعلى ما فوقه، فيوهم قوله: ببعض نأتي أن المضارع يجتمع فيه حرفان من حروف نأيت دالان على ما مر، أو ثلاثة.
قلت: لا يوهم ذلك، لأن المشهور الكثير الصحيح عند كثير أن لفظ البعض لا يقع حقيقة إلا على ما دون النصف، وما دون نصف حروف نأيت هو حرف واحد، وإن سلمنا جواز وقوعه على النصف أو كثر فلا إبهام أيضا، لأن معاني حروف نأيت متنافرة غالبا، لأن الهمزة لتكلم الواحد، والنون لتكلم الواحد مع غيره غالبا وأصالة، والياء للغيبة والتاء للخطاب، وهما متخالفان متنافران، ومخالفان للتكلم فلا يجتمع إثنان منها، والنون ولو كانت تكون لتكلم الواحد كالهمزة، لكن الهمزة لا تعظيم معها، والنون معها تعظيم، والتاء ولو كانت تكون للغيبة كالياء، لكنها تكون ذلك حيث لا تكون الياء صالحة، وصلاحيتهما جميعا في نحو: تقوم الهنود مثلا لا يوهم إثباتهما معا، لأن الواحدة تكفي.
ولا يقال: إن التاء للتأنيث، والياء للغيبة، فلا تكفي واحدة لما مر، ولأن شهرة انفراد كل حرف من حروف نأيت مغن فيما قيل، حتى لا يبقى مع هذه الشهرة لبس، فيحرز عنه، وأما سبب تسمية المضارع مضارعا فمر بسطه.
وأما سبب إعرابه فبسطته في النحو، وتقدم أن أول الثلاثي يسكن في المضارع لئلا يجتمع أربع متحركات، وخص أول الماضي لإسكان دون حرف المضارعة، لأن حرفها أول، ولا يبتدأ بالساكن، والحق أن حروف المضارعة حروف معنى كما رأيت لها حروف هجاء، والحق أنه لا يشترط في تسمية اللفظ كلمة لاستقلام، فحروف المضارعة كلمات، وفي ذلك خلاف في النحو.
الإعراب: ببعض متعلق بافتتح قدم للوزن والحصر، ونأتي مضاف إليه يقدر جره في الياء، والمضارع مفعول به لافتتح قدم للوزن والحصر، وافتتح فعل أمر مستتر الفاعل وجوبا، والجملة مستأنفة، وتاؤه الأولى مفتوحة، والثانية مكسورة، ويجوز مرجوحا أن يرفع المضارع على أنه مبتدأ وافتتح المذكور، وفاعله خبره والرابط محذوف أي افتتحه أو افتتح مبني للمفعول مضموم التاء الأولى، مكسور الثانية، مسكن الحاء للضرورة، ونائبه مستتر، والجملة خبره، فيلزم عليه تقديم معمول الخبر الفعلي على المبتدأ، وهو قوله ببعض وهو جائز.
*وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا *
أي وابعض نأتى ضم اتفاقا إذا وصل بالمضارع الرباعي مطلقا، سواء كان ماضيه رباعيا مجردا عن الزوائد كدحرج يدحرج، أو رباعيا مزيدا فيه زيادة صار بها رباعيا، سواء كانت الزيادة لغير إلخاق كأعلم يعلم، وولاه يوليه بالتشديد، ووالاه يواليه، أو للإلحاق بالرباعي المجرد كخابس يخلبس، وسنبس يسنبس، وجلب يجلبب.
وأما فتح الحرف في(يخصمون) بتشديد الصاد، (اهدى) بتشديد الدال و(لا تكلم نفس إلا بإذنه) فلأنها أفعال خماسيات أصل يختصمون، فهو م ... ضارع اختصم، ويهتدي فهو مضارع اهتدى، وتتكلم بتاءين لكن أبدلت التاء في الثاني دالا بعد نقل حركتها للهاء، وأدغمت في الدال، وسقطت همزة الوصل فيهما لتحرك ما بعدها، وحذفتتاء المضارعة في الثالث، أو تاء التفعل على خلاف بسطته في محله.