شرح لامية الأفعال للقطب اطفيش ج2 3

القسم ١ — الجزء ٦ من ٧

ج ١ · ص ١٩٩

تتمة: تقدم تعريف الكلمة المتضيئة بأنها ما وضع على مثال لم يسبق بأصل أو مثل أصل مع خلوه من زيادة لمعنى، أو الإلحاق، فخرج بقولنا: غير مسبوق إلخ نحو جلبب، فإنه ملحق بدحرج، ففعلل من غير تضعيف أصل للمضعف، وبقولنا: أو مثل أصل نحو: اقعنسس فإن إحدى سينيه زيدت للإلحاق باحرنجم، واحرنجم من مزيد الرباعي، وكان كالأصل لا قعنسس، لما ألحق هو به، وكتجلبب فإنه للإلحاق بتسربل المزيدة تاؤه للمطاوعة، وبقولنا: مع خلوه إلخ أعلم وعلم ونحوهما، فإن الهمزة والتضعيف فيهما للتعدية، وبقولنا: أو لإلحاق نحو: جهور وكوثر وبيطر، بزيادة الواو والياء للإلحاق بفعلل.

تنبيهان:

الأول: أشار الناظم إلى الوزن الأول وهو افعال بالألف بين العين واللام، وتشديد اللام بقوله أول البيت: وافعال، بدليل قوله: إذا ألف في الحشو رابعة، ولكنه لم يشدد اللام بل حففها للضرورة، فإن من الضرائر تخفيف المشدد، وتشديد المخفف.

وأشار إلى الوزن الثاني وهو: افعل بتشديد اللام وعدم الألف بقوله: أو عاريا، ولا يقال: إن تخفيف اللام أول البيت يوهم أن الوزن افعال بتخفيف اللام أصالة لا ضرورة، لأنا نقول: ليس في الأوزان افعال بتخفيف إلا في أوزان الأسماء، ويجوز أن يكون افعل أول البيت بالتشديد، وعدم الألف أسقطها للضرورة، ويدل عليها قوله: ذا ألف إلخ، ويجوز كونه كذلك لا للضرورة، ولكنه وضعه بدون ألف.

وقال بعد ذلك: سواء كان ذا ألف إلخ أي سواء زيدت عليه ألف أو أبقى كذلك عاريا، كما تقول: يعرب فو بالحركات متصلة به الميم، وبالحروف عاريا عنها، وهذا الأوجه أولى من الأول، لأن الأول ربما أوهم المبتدئ أن من أوزان الأفعال افعال بعدم التشديد.

الثاني: قال صاحب التحقيق لو قال: المص واحضر ذا ألف أو وادهم ذا ألف أي ونحوهما مما دل على لون لكان أبين في الدلالة على اللون، نعم يفوته منه ما دل على غير لون من العيب الحسي، فعدل إلى الوزن الجامع.

ج ١ · ص ٢٠٠

الوزن الثالث: افعيل بزيادة همزة الوصل وياءين بين العين واللام، أدغمت الأولى في الثانية وهو سداسي من مزيد الثلاثي لغير إلحاق، وهو من الأوزان النادرة، بل قيل غير الثانية، ومثاله: اهبيخ بسكون الهاء وفتح الباء الموحدة بعدها، وتشديد الياء المثناة تحت مفتوحة بعدها خاء معجمة، وهو عند من أثبته بناء مقتضب، لأنه لم يسبق بمثال هو له أصل، أو كأصل وخلا من حروف الزيادة لمعنى، أو إلحاق كذا يقال، وأقول، قد يجعل ملحقا باحرنجم، والياء والهمزة من حروف الزيادة للإلحاق، ولكنه يضعفه لحوق الإدغام، لأن الإدغام لا يلحق الملحق كما مر، ومعناه تبختر، على ما فسره صاحب بغية الآمال، فسره الصبان كصاحب التحقيق، وأبو يحيى بامتلأ الصبي وسمن، والوصف هبيخ في المذكر، وهبيخة في المؤنث على غير قياس.

وفي القاموس: الهبيخة بفتح الهاء والباء والياء المشددة: الجارية والمرضعة، والناعمة التارة، والهبيخ كذلك الأحمق المسترخي، ومن لا خير فيه، والوادي العظيم، والنهر الكبير، وواد والغلام الناعم، والهبيخة مشية في تبختر وقد اهبيخ أ. ه.

واهبيخ انتفخ وتكبر، ولا يقلل مهبيخ ولا مهبيخة، وسيأتي الكلام على زيادة الياء.

الوزن الرابع افتعل: بزيادة همزة الوصل والتاء، وهو خماسي من مزيد الثلاثي لغير إلحاق، وله معان:

منها: مطاوعة العثلاثي المفتوح والمكسور، سواء كان علاجا نحو جمعته فاجتمع، أو غير علاج نحو غممته فاغتم، أي حدثت فيه الغم، وإنما يجيء للمطاوعة في الأغلب فيما فاؤه لام، أو واو أو ميم أو نون، نحو لويته ولففته، وردعته ورفعته، ووضعته ووصلته، ومددته ومطلته، ونقلته ونفيته.

ج ١ · ص ٢٠١

ويأتي كثيرا للمطاوعة فيما فاؤه غير تلك الحروف: كجمعت المال، وغممت زيدا، وشويت اللحم، وعجبت الشيء، وقد يأتي لمطاوعته أفعل كأنجرته فانتجر، وأنصفته فانتصف، وأشعلت النار فاشتعلت، وأضرمتها فاضطرمت، وأوقدتها فاتقدت، أصل اضطرمت اضترمت بضاد فتاء، قلبت لكونها حرف همس بعد حرف إطباق طاء، وأصل اتقدت اوتقدت بكسر همزة الوصل، وسكون الواو، قلبت ياء لسكونها بعد كسرة، وثم قلبت تاء وأدغمت في التاء، وبسط هذا ونحوه لا محل له هنا.

ومن معاني افتعل: مطاوعة فعل بالتشديد: كعطت الرمح فاعتدل، واعتدل في النظم منه، أعني من هذا النوع من المطاوعة، لأنه يقال أيضا عدلت فلانا فاعتدل، وعدلت الميزان فاعتدل، وعدلت شيئا ما فاعتدل، ويحتمل اعتدل في النظم جل معاني افتعل أو كلها بتكلف في بعضها.

ومن معاني افتعل: اتخاذ فاعله شيئا كاختبز، أي أخذ الخبز لنفسه، واصطب الماء إذا كان بمعنى اتخذه لنفسه، واستعده وأصله اصتب قلبت التاء طاء لما مر في اضطرم، واذبح بتشديد الذال أي اتخذ ذبيحة، وأصاله إذتبح، قلبت التاء ذالا فأدغمت فيها الذال، وبسطته في غير هذا، واشتويت اللحم اتخذت شواه.

ومن معاني افتعل: الاختيار كانتقاه واصطفاه، واعتماه واختاره، وانتخبه بالخاء المعجمة، وانتصى بالصاد المهملة أصل انتصى، وانتفى واعتمى، واختار انتصى، وانتقى واعتمى بتحريك الياء آخرا، واختير بتحريكها وسطا، قلبت ألفا لتحركها بعد فتحة، وأصل اصطفى اصتطفى بتحريك الياء، وبين الصاد والفاء تاء قلبت الياء ألفا لتحركها بعد فتح، والتاء طاء لأنها همسية بعد إطباقي، ولا يقال: إن الاختيار في الأمثلة مستفاد من أصولها وموادها، لأنا نقول: المستفاد من أصولها وموادها كون الشيء في نفسه حسنا، واستفيد من هيئة افتعل في تلك الأمثلة اختيار غيره له والإطلاع على حسنه.

ج ١ · ص ٢٠٢

ومن معاني افتعل: موافقة الثلاثي: ككسب واكتسب، وكحل واكتحل، ورقى وارتقى، ومثل سيبويه بقرأت واقترأت، قال: يريدون شيئا واحدا كما قالوا: علاه اعتلاه، ومثله خطف واختطف، وجدب واجتدب، وحمله واحتمله، وكون اكتسب بمعنى كسب هو ما لصاحب فتح الأقفال، والحق أنه للمبالغة في المعنى كما للسعد، ويعبر عنها أيضا بالتسبب والسعي كما فعل الصبان، وبالطلب والتصرف والاجتهاد كما لصاحب التحقيق، وكلهم مثلوا لذلك باكتسب، إلا إن كان صاحب فتح الأقفال مثل به على أن معناه ومعنى كسب واحد، حيث لا اجتهاد ككسبت تمرة واكتسبتها إذا لم يكن في كسبها عسر، وهكذا في اختطف واحتمل، واحتدب وارتقى، والخطفة كأنها فعلة واحدة لما فيها القوة والسرعة.

قال سيبويه: وأما انتزاع فإنه خطفة: كاستلب، وأما نزع فإنه تحويلك إياه، وإن كان على نحو الاستلاب، وكذلك قلع واقتلع، وجدب واجتدب، وتمثيل جماعة للمفتعة بمعنى فعل بنزع وانتزع، وقلع واقتلع، وجدب واجتدب، مخالف لكلام سيبويه، وممن مثل باجتدب السعد، وحكى الأصمعي: حمل واحتمل.

قال الغزى قيل: ومنه نزع وانتزع، وقلع واقتلع، وفيه نظر، لأن الانتزاع الأخذ بسرعة، والنزع التحويل، وكذلك القلع والاقتلاع، والجدب والاجتداب، قاله ابن عصفور.

قال الناظم: ومنه اقتدر واستمع، واقترب. قلت: يجاب بأن ما فيه خطفة واحدة للقوة والسرعة ما كان كذلك باجتهاد فهو للمبالغة، والحق أن استمع لكسب السمع فهو من باب الاجتهاد والمبالغة، فلذا لا يقال: إذا وصل سمعه كلام للجهر به ولقربه من المتكلم، ولم يضع إليه ليسمعه أنه استمع، بل يقال: سمع وتسوية الصحاح بين جدب وحيد، واجتدب واجتبد في المعنى دليل على صحة التمثيل باجتدب.

ج ١ · ص ٢٠٣

ومن معاني افتعل: معنى تفاعلوا نحو: اختصموا أي تخاصموا، واشتركوا أي تشاركوا، واجتوروا أي تجاوروا، وازدوجوا، أي تزاوجوا، لكن قلبت التاء دالا لوقوعها بعد الراء كما بسطته في في محله، ويدل على أن اجتوروا وازدوجوا بمعنى تجاوروا وتزاوجوا عدم الإعلال فيهما، مع وجود علته فيهما تبعا لعدمه في تجاوروا وتزاوجوا، لما كان في معنييهما، وبسطت ذلك في محله، ومن ذلك قوله تعالى: (يخصمون) بفتح الياء وتشديد الصاد أصله يختصمون، نقلت فتحة التاء للخاء، وأبدلت صادا لما مر في اصطفى من اجتماع حرف همس وحرف إطباق، وأدغمت في الصاد.

ومن وزن افتعل: استكان من السكون، أشبعت فتحة الكاف فتولدت الألف، والأولى أن يكون استفعل من الكون، فألفه هي واو الكون، والأشهر في الإشباع أنه ضروري، وقد خرج بعض على الإشباع قوله تعالى: (فما استكانوا) ومن وزن افتعل يهدي بفتح الياء والهاء، وتشديد الدال أصله يهتدي بسكون الهاء، وفتح التاء وعدم تشديد الدال، نقلت فتحة التاء للهاء، وأبدلت دالا، وأدغمت في الدال.

ومن معاني افتعل: التسبب والسعي في الشيء، ويعبر عنه بالمبالغة في المعنى وغيرها مما مر، وتعبير السعد بزيادة المبالغة في المعنى مشكل، لأن المبالغة لم توجد في أصل افتعل حتى يزاد عليها مبالغة في افتعل، فإنه مثل باكتسب أي اضطرب في الكسب، والمبالغة مدلول اكتسب لا مدلول أصله، وهو كسب، فالأولى أن يقول للمبالغة في المعنى لا لزيادة المبالغة في المعنى.

ويجاب: بأن الإضافة للبيان، أي لزيادة هي المبالغة، فالزيادة بمعنى المزيد أو بأنه من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف فاعله، أي لزيادة المتكلم المبالغة على أصل المعنى، أو من إضافته لفاعله، لأن زاد يلزم ويتعدى، أي ولحصول المبالغة أو زاد بمعنى ازداد تأويلا، أي لازدياد المبالغة، وأشار بالمثال إلى قوله عز وجل: (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت).

ج ١ · ص ٢٠٤

قال جار الله: فإن قلت: لم خص الخير بالكسب والشر بالاكتساب؟

قلت: في الاكتساب اعتمال، فلما كان الشر مما تشتهيه النفس وهي منجزبة إليه، وأمارة به كانت في تحصيله أعمل وأجد، فجعلت لذلك مكتسبة فيه، ولما لم يكن ذلك في باب الخير، وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال والتصرف أ. ه.

قال الجار بردي: فالكسب تحصيل الشيء على أي وجه كان، والاكتساب المبالغة الاعتمال فيه، ففي الآية تنبيه على لطف الله تعالى بخلقه، أثبت لهم ثواب الفعل على أي وجه كان، ولم يثبت عليهم عقاب الفعل إلا على وجه مبالغة واعتمال فيه أ. ه.

قال اللقاني: ما لجار الله هو مبني ما ذكره الجار بردي من تعريف الكسب والاكتساب، والتنبيه على سر الآية، فقول الغزى إنهما متخالفان، وإن قول جار الله ومن تبعه لما كان إلخ أولى من قول الجار بردي سهو، وقد يقال: لا سهو بل متخالفان، فإن الجار بردي ذكر أن الشر يقع على مبالغة وعدمها، وجار الله ذكر أنه يقع على مبالغة، والجار بردي صرح بأنه لا عقاب على المعصية، إلا أن فعلت بمبالغة، وليس كذلك، وجار الله ذكر أن المعصية على الإطلاق تشتهيها النفس، وتعلمها أكثر من عمل الخير فيفيد أنه يعاقب على المعصية مطلقا، وهو الحق إلا الصغيرة، فإنه لا يعاقب عليها من اجتنب الكبائر، وأما من مات بالكبائر فلا صغيرة عنده إلا وقد رجعت كبيرة يعاقب بها، كما هو مذهبنا معشر الإباضية.

ولكن آلحق عندي أن الصغيرة لا ترجع كبيرة على الحقيقة بل الإصرار عليها يكون كبيرة، ومن معاني افتعل الإغناء عن الثلاثي فيفيد معناه، كالتحى أي طلعت لحيته، واستلمت الحجر أي قبلته، وهو افتعلت من السلمة، ويقال أيضا، استلأمت الحجر بلام ساكنة بعدها همزة مفتوحة.

ج ١ · ص ٢٠٥

وقال بعض الكوفيين: همزته زائدة، وأن وزنه افتعألت بسكون العين وفتح الهمزة بعدها، ويرده إنه ليس من أبنية المزيد هذا الوزن، بل همزته أصل، ووزنه استفعلت فسينه زائدة من اللأمة، وهي آلة الحرب، واستلأمت الحجر تحصنت به، فهو في المعنى كاللأمة بجامع التحصن.

ومن معاني افتعل: فعل الفاعل بنفسه: كادهن واكتحل، واضطرب قاله صاحب التحقيق والغزى. قلت: ادهن واكتحل داخلان في موافقة الثلاثي، واضطرب للمبالغة والاجتهاد، وإنما قالا ذلك تبعا للناظم في شرح التسهيل، كأنه يريد لا ثلاثي من معناه، وقد يقال هو من قولهم ضرب إلى كذا أي مال إليه، من معانيه معنى تفعل كابتسم واغتدى، أي تبسم وتغدى.

ومن معانيه: معنى استفعل كارتاح واعتصم، واختفى واحتمى، أي طلب الراحة والعصمة والخفاء والحمى.

ومن معانيه: التقحم والتولج، كأدخلوا وأتلجوا أصلهما ادتخلوا واوتلجوا، قلبت التاء دالا، وأدغمت فيها الدال، والواو ياء لسكونها بعد همزة وصل مكسورة، وقلبت التاء تاء، وأدغمت في التاء، وعبر عنه بعضهم بموافقة تفعل بتشديد العين أي تدخلوا وتولجوا بتشديد الخاء واللام.

قال صاحب التحقيق: وهذا المعنى في تفعل أمكن من غيره، ولذا يعبر عنه بموافقة تفعل، وزاد في شرح التسهيل الناظم من معاني افتعل قبول فاعله أصله كافتضح، أي قبل الفضيحة، قلت: هذا داخل في مطاوعة الثلاثي.

قيل: ومن معانيه التنقر والخطف، ومثل لهما باستلب، فانظر ما مر.

ج ١ · ص ٢٠٦

تتمة: ما مر من أن مراد الناظم باعتدل افتعل وزنا من الأوزان هو ما عليه أبو يحيى، وصاحب فتح الأقفال وغيرهما، ولك أن تقول لم يرد به وزن افتعل، وإنما أشار إلى افتعل بقوله في البيت الآتي: اتصلا، وإنما أراد باعتدلا تفسير أهبيخ، لأن الهبيخ تستوي أعضاؤه وتعتدل وهو الظاهر لكمال الاستفادة فيهما، أحدهما أفاد التفسير، والآخر أفاد الوزن، بخلاف ما إذا جعلنا اعتدل مراد به الإشارة إلى افتعل، فإنه لا يبقى لاتصلا إلا تتميم البيت وزنا وقافية، فيكون زائدا، والاسيس أولى من الزيادة، وأما جعل اتصلا خبر الخلبس وسنبس، وألفه للاثنين أو خبر السنبس وألفه للإطلاق أو حالا منهما أو منه كذلك ففي منزلة الزيادة للتتميم لأنه يغنيه عن ذلك عطف خلبس وسنبس مع أنه الأظهر.

هذا ولو قصد باعتدلا الوزن والتفسير تصريحا في أحدهما وإشارة في الآخر لكان فيه نوع تورية، سواء جعل اتصلا للوزن أو للتتميم، وذلك أنه يحتمل اعتدل الوزن والتفسير، فإن جعل المعنى المتبادر الوزن كانت إرادة التفسير تورية، وإن جعل المتبادر التفسير كانت إرادة الوزن تورية، واتصلا إذا جعل للوزن مع جعل التورية في اعتدلا للإيضاح.

الإعراب: فعل أول البيت معطوف على اعلم أو على ما أضيف إليه مع أو على انفصلا، وهكذا ما يأتي بالعطف كل واحد معطوف على متلوه أو على ما أضيف إليه مع أو على أعلم.

وذا حال من أفعل مضاف لألف، وفي الحشو متعلق لمحذوف نعت لألف، أو متعلق برابعة، أي متربعة في الحشو لا في الآخر، والأول أولى.

ج ١ · ص ٢٠٧

ورابعة بالجر نعت لألف أيضا أو بالنصب حال من ضمير الاستقرار في الحشو لا حال من الألف، ولو وصفت لأنها مضاف إليها، والمضاف إليه لا يأتي الحال منه إلا إن كان جزء المضاف أو مثل جزئه، أو كان المضاف يصح عمله عند الناظم والجمهور وهو الصحيح، فبطل جعل صاحب التحقيق رابعة حال من ألف، لأنه لم يوجد واحد من ذلك، اللهم إلا أن قيل بأن ذو بمعنى صاحب تعمل كالوصف، وهو قول من أقوال.

وعاريا معطوف على ذا بالواو، وفي بعض النسخ أو عاريا بأو، جعل بعض الواو للتقسيم، وأجاز أن تكون للتخيير، وبناؤه على أن أفعل مقصور من أفعال، ويجوز أن يبنيه على اتفاق معناها، بل أو على اختلافهما أي قل أفعال مريدا المبالغة، أو أفعل مريدا مبالغو دونها، ولكن في إثبات التخيير والتقسيم للواو بحث ذكرته في غير هذا، والواضح إبقاء الواو على حالها، ويجوز كون عاريا حالا من محذوف أي وافعل عاريا.

وكذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، والكاف الآخرة حرف خطاب.

واهبيخ مبتدأ، والجملة مستأنفة إن جعل ما يأتى من الأوزان معطوفا على اهبيخ أو كل على متلوه، ومعترضة إن جعل العطف على ما قبل اهبيخ على القاعدة، أو متعلق بمحذوف حال من اهبيخ متقدم هو وظرفه عليه أو ظرفه فقط لأن صاحب الحال ولو كان مجرورا بالعطف حينئذ، لكن لم يتصل به الجار، وعليه بما يأتى من الأوزان كل معطوف على متلوه، أو على متلوه، أو على ما مرذذ.

واعتدلا معطوف على الكيفية المذكورة إن جعل وزنا، وإن جعل تفسيرا الأهبيخ كان حالا منه على حد ما مر في قوله: مثل جلا، أو قدرت له أي التفسيرية فيكون على حد ما مر في قوله: أي ذملا، والله أعلم وله الحمد.

تدحرجت عذيط احلولي اسبطرتوا

لي مع تولى وخلبس سنبس اتصلا

تضمن هذا البيت ثمانية أوزان إن لم نعد اتصلا، واستعنينا عنه باعتدلا في البيت قبله أربعة، وإن عددنا اتصل في هذا البيت ولم نعد اعتدل كان في البيت الذي قبل ثلاثه، وفي هذا تسعة.

ج ١ · ص ٢٠٨

الوزن الأول: تفعلل، بزيادة التاء مفتوحة أولا، وفتح الفاء وسكون العين، وفتح اللام الأولى، وحروفه أصول إلا التاء، وهو خماسي من مزيد الرباعي.

قال صاحب تحقيق المقال: المزيد في الرباعي إما نون: ثالثة: وتجتلب همزة الوصل لسكون أوله كاحرنجم وقد تقدم، أو تاء كتدحرج وهو الذي في هذا البيت أولا، أوحرف تضعيف كاقشعر وسيأتى إن شاء الله بزيادة إيضاح منى.

والظاهر إنه إما واو في كلامه لمنع الخاو، وهو أيضا قطعا لمنع الجمع، فيوجب ذلك حصر مزيد الرباعي في تلك الثلاثة، وهو صحيح، وعليه السعد، وزاد بعضهم رابعا من مزيد الرباعي وهو افعلل بتشديد اللام الأولى، كاجرمر بتشديد الميم، واخرمس كذلك.

قال السيوطي: قال أبو حيان: ويظهر لي أنه من مزيد الثلاثي غير الملحق وغير المماثل. أ.ه.

وهو أغنى الوزن الأول الذي هو تفعلل لمطاوعة الرباعي غالبا كدحرجته فتدحرج، وسربلته فتسربل، وتدحرجت في البيت أصلها تاء التأنيث الساكنة، حكيت في الكلمة، المدحرج المدود، ودحرجه فتدحرج أيضا تتابع في حدور، وقد تكون المطاوعة في فعلل تقديرا كتبختر وتمسكن وتمدرع، إذ لم يسمع بختر ومسكن ومدرع، ولو قال الناظم: تفعللت بدل قوله تدحرجت لكان أشمل لأنه يعم تدحرج ما ألحق به مثل تجلبب أي لبس الجلباب، وتجورب لبس الجورب، وتفيهق أكثر في كلامه، وترهوك أي تبختر وتمسكن أي أظهر الذل والمسكنة، وهذه ملحقة بتدحرج ونحوه من قولهم: تشرجف أي تهيأ للقتال، وتجرثم سقط من علو، وتجرجم وتغرغر على ما مر في مثلهما، وتدربس تقدم، وتبرقعت الجارية إذا لبست البرقع.

والإلحاق في تلك الكلمات بواسطة تكرير الباء، وزيادة الواو والياء والميم لا بالتاء، لأن الإلحاق لا يكون من أول الكلمة، والتاء إنما دخلت لمعنى المطاوعة كما كانت كذلك في تدحرج، والميم في تمسكن زائدة كالتاء، ومن قال: أصل فقد سها، وعن بعضهم كأنهم اشتقوا من لفظ الاسم كما يشتقون من الجمل كبسمل.

ج ١ · ص ٢٠٩

قال القزويني: شرط الملحق بالرباعي أن يتصرف تصرفه، ويوازنه في جميع الأحوال كجلبب يجلبب جلببة وجلبابا كدحرج يدحرج دحرجة ودحراجا، وإن فقدت الموازنة في بعض لم يكن ملحقا. مثل: فاعل وافعل وفعل بتشديد العين، فإن أوزانها كدحرج لكن لا توازنه في مصدره.

واعلم أن نحو: تمسكن يعده من يعد مجرد الأوزانا وزنا من الأوزان، ومن لا يعد الملحق لم يعده، ومثله تمدرع، ويقال: لنحوهما تمفعل.

قال سيبويه: وهو قليل.

قال في بغية الآمال: وقالوا أيضا تمندل وتمخرق وتمنطق وتمغفر وتمعثر، وهذه ألفاظ شاذة، وإنما الكلام تدرع وتسكن وتندل وتنطق، والميم زائدة، لأن تمدرع من الدرع وتمسكن من السكون، وهكذا.

وأما تنعدد فالميم أصل لقولهم معد فوزنه تفعلل، وإنما كانت شاذة لخروجها عن القياس بزيادة الميم ثانية، وحكمها أن تزاد أولا في الموضع الذي لا تزاد فيه الواو، لأنها صارت خلفا عنها أ. ه.

ولذلك قيل: لم تعهد زيادة الميم أولا إلا فيما ذكر، قلت: لعل ذلك في غير الأوصاف والمصادر، وأسماء المكان والزمان والآلة ونحوها، فإن زيادتها، أولا في ذلك مقيسة كثيرة: كمكرم بفتح الراء وكسرها، ومضراب ومضروب، ومقتل بفتح الميم أي قتال ومقاتلة، ومدخل بالفتح للميم والخاء أي زمان الدخول أو مكانه ومفتاح.

قال صاحب التحقيق: ولما ذكر في التسهيل فوعل وفعول وفعلل ذا الزيادة، وفيعل وفعيل وفعلى، وأنها ملحقات بفعلل قال: ونزاد التاء قبل متعدياتها للإلحاق بتفعلل، وهذا كما تراه، لأنه جعل التاء للإلحاق، ولو كانت له ما اشترط التعدي، لأنها إذ ذاك للمطاوعة والإلحاق بغيرها وقع بغيرها، ولو قال قبل لازمها للإلحاق بتفعلل لكان صوابا لأنها لا فائدة (ح) إلا لالحاق فتأمله، وقد قال غير واحد: إن التاء تدخل عليها كلها أ. ه.

قلت: وما ذكر الناظم من أن التاء للإلحاق مخالف لما مر آنفا.

ج ١ · ص ٢١٠

الوزن الثاني: فعيل بفتح الفاء وسكون العين بعدها ياء مفتوحة زائدة، وهو رباعي من مزيد الثلاثي للإلحاق بالرباعي المجرد نحو: عذيط بالعين المهملة، والذال المعجمة، فهو عذيوط بضم العين والياء وسكون الواو سكونا ميتا وعذيوط بكسر العين وفتح الياء وسكون الواو سكونا حيا، والمرأة عذيوط بالوجهين كذلك، وبالتاء وهن صفات على غير قياس، والقياس معذيط بضم الميم وفتح العين وسكون الذال وكسر الياء كمدحرج، والمعذيط الذي يحدث عند الجماع، وعبارة بعضهم الذي يسبقه الحدث عند الجماع، قال الشاعر:

إني بليت بعذيوط له بجر

يكاد يقتل من ناجاه إن كشرا

والمصدر العذيطة كالدحرجة، والاسم العذط بفتح العين والذال متلوة بالطاء، ويقال في الوصف أيضا على غير قياس عذووط بضم العين والواو الأولى، وعذوط بكسر العين وفتح الواو متلوة بالطاء، والجمع عذيوطون وعذائط وعذاويط، وعن بعضهم: إنما يقال عيذط بالياء بعد العين وهو غريب مرادف لعذيط في الوصف وغيره، قال بعضهم لا يشتق عذيط ولا عيذط، لأن العذط خلقة، ومن وزن عذيط رهيأ العمل وشطيأه بالهمز، أي لم يحكمه قاله أبو يحيى.

وطشيأ رأيه بتقديم الطاء أفسده ورهيأه وشطيأ وزهيأ ضعف أو توانى، أو جعل أحد العدلين أثقل من الآخر أو اغرورقت عيناه بالدموع جهدا أو كبرا أو حمل حملا ولم يشده وهو يميل، ورهيأه حركة أو كفاه بتشديد الفاء ورهيأ السحاب تهيأ للمطر، ورهيأ في أمره هم به، ثم أمسك عنه، وهو يريد فعله فهو متحير متردد، أو خلط فيه، ورهيأ عنه لم يغرم عليه، ورهيأ اضطرب ولم يثبت على رأي، وكذلك شطيأ، وقيل: هو بمعنى لم يحكمه أو أفسده فقط، وذلك وزن نادر.

قال الناظم في شرح التسهيل: وفعيل مما أغفله سيبويه أ. ه.

قال أبو حيان: قال بعض أصحابنا: يعني العلماء الأندلسية قولهم شطيأ رأيه ورهيأه لا حجة فيه على إثبات فعيل، بل يحتمل أمرين:

ج ١ · ص ٢١١

أحدهما: أن تكون الياء أصلا في بنات الأربعة لئلا يؤدي إلى بناء لم يستقر في كلامهم وهو فعيل.

الثاني: أن يكون أصله رهيا أي بالألف زائدة، والياء أصل فهو على وزن فعلى، ثم أبدلت الهمزة من الألف أي فوزنه بعد الإبدال فعلأ بالهمزة بعد اللام نظرا للفظه.

وأقول: من ذلك شريف الزرع قطع ورقة إذا كثر وطال حتى يخاف فساده، فهو من الشرف أي العلو الحسي، وذلك الوزن كما مر ملحق بدحرج، ويلحق به أيضا فوعل كجورب، وفعول كهرول، وفعلل كجلبب، وشملل أي أسرع، وفيعل كبيطر، وفعنل كقلنس، وفعلى كسلقى زاد بعضهم عفعل كزهوق وكهلقهم، وفهعل كرهمس، وفعلن كقطرن، وتفعل كترمس، وفعتل نحو كلتب، وفعمل كجلمط، وفعلم كغلصم، وفنعل كسنبل، وفمعل كزملق، وفعلس كخلبس وسفعل كسنبس.

(م17 لامية الأفعال ج2)

تتمة: تزاد الياء بشرط أن يكون معها أكثر من أصلين، وأن لا تكون في مثل سمسم، وأن لا تتصدر قبل أربعة أصول في غير المضارع نحو: صيرف وقضيب وحدرية بكسر فسكون أرض غليظة قطعة فهي أصلية في بيت وبيع، لأن معها أصلين فقط، وفي يؤيؤ بضم الياء بينهما واو ساكنة مهموزة، وآخره واو مهموزة لطائر ذي مخلب يشبه الباشق، لأنه من باب سمسم، وفي يستعور بفتح الياء وسكون السين وفتح التاء، وضم العين المهملة لتصدرها قبل أربعة أصول، ووزنه فعللول، والزائد الواو وهو شجر يستاك بعيدانه، قاله خالد تبعا للمرادي، وذكر أنه الصحيح، لأن الاشتقاق لم يدل على الزيادة في مثله إلا في المضارع نحو: يدحرج فإن ياءه زائدة، ولو تصدرت قبل الأربعة لدلالة الاشتقاق كدحرج ودحرجة وداحرجا ومدحرج.

وقال الجوهري: اسم موضع عند حرة المدينة، وكساء يجعل على عجز البعير، واسم من أسماء الدواهي، ويقال ذهب في اليستعور أي في الباطل حكاه خالد عن الجار بردي.

ج ١ · ص ٢١٢

الوزن الثالث: افعوعل بزيادة همزة الوصل والواو الساكنة بين العينين الزائدة إحداهما على الخلاف المفتوحتين، وهو سداسي من مزيد الثلاثي لغير إلحاق، وهو مضاعف العين، لكن فصلت بينهما الواو، والغالب فيه القصر نحو: اغدودن النبت طال، وكذا غير النبت، واغدودن تنعم أو لان أو حسن واسترخى أو فتر، ونحو: اغرورقت عيناه بالدموع كأنها غرقت في دمعها، واحضوضل ابتل، واخلولق السحاب استوى، وصار خليقا للمطر، واخلولق الرسم استوى بالأرض، واخلولق بطن الفرس املس، اخلولق يفعل كذا، وادرنقع الرجل بالقاف فر من الشدة، واحقوقف الرمل أو القمر اعوج، واعشوشب المكان كثر عشبه، واعشوشبت الأرض أنبتت العشب، واعشوشب القوم أصابوا عشبا.

واحلولى إذا كان بمعنى طاب وصار حلوا، أو عظمت حلاوته، واقلولى زيد جد في السير أو رحل أو قلق أو تجافى أو انكمش، واقلولى في الجبل صعد أعىلاه فأشرف، ومثله اقلولى الطائر وقع أعلى الشجرة، وادلولى مر سريعا، واخدودق الليل أرخى سدوله، واغدودق المطر كثر قطره.

وقد يجيء متعديا نحو: احلوليته أي استحليته واسطييته قال الشاعر:

لو كنت تعطي حين تسأل سامحت

لك النفس واحلولا لكل خليل

أجل لا ولكن أنت ألأم من مشى

وأسأل من صماء ذات صليل

وقال حميد بن ثور: فلما أتى علمان بعد انفصاله عن الضرع، واحلولى دماثا يرودها، وهكذا حيث كان بمعنى استفعل الدال على الفاء الشيء بمعنى ما صيغ منه، ونحو: اعرورى زيد البعير أو أي دابة أي ركبها، وهو أعنى زيدا عريان، واعرورى قبيحا أتاه، وأما اعرورى بمعنى سار في الأرض وحده، فلازم.

ج ١ · ص ٢١٣

وظاهر قول الجار بردي، وقد جاء في افعوعل لفظان متعديان نحو: احلوليته استطييته، واعروريته ركبته عريانا أنه لم يجئ غيرهما فلا نسلمه، أو أنه لم يطلع إلا عليهما فلا غبار، ولا فعوعل معان منها المبالغة، ومثل لها السعد، وصاحب التحقيق باعشوشبت الأرض كثر عشبها، وقد مر أنه يقال أيضا اعشوشب وجد العشب وأصابه، فهو لوجود الشيء، واعشوشبت الأرض أنبتت العشب، فهو للإيجاد.

ومثل الطبلاوي باخشوشن مبالغة في الخشن، ومثل به صاحب التحقيق أيضا، وباعدودن الشعر أي طال وتم، ولان، قال حسان:

وقامت ترائيك معدودنا

إذا ما تنوء به آداها

واغدودن النبات اخضر حتى ضرب إلى السواد من شدة ريه، وجعل سيبويه من المبالغة احلولى الشيء أي حلا جدا، وجعل منها اخلولق أن يفعل، واخلولج التوى وتعسر، وجعل الجوهري احلولى بمعنى حلا مخالف لكلام سيبويه، وهي أعني المبالغة غالب معاني افعوعل.

ومنها الصيرورة كاحلولى إذا كان بمعنى صار حلوا، واحقوقف الجسم صار أحقف منحنيا، واحقوقف الرمل صار أعوج، والحقف بكسر الحاء وسكون القاف المعوج من الرمل، والجمع أحقاف وحقاف وحقوف، وجمع الجمع أحقفه وحقفة، أو الرمل العظيم المستدير أو المستطيل المشرف، واحلولى الشراب إذا كان بمعنى زادت حلاوته ليس للصيرورة كما زعم في فتح الأفعال وصغيره بل للمبالغة.

ومن معانيه: معنى المجرد نحو: اخلولق أن يفعل أي خلق أن يفعل واحلولى بمعنى حلا، واخلولج بمعنى خلج أي التوى وتعسر ذكر الثلاثة الجوهري، وأصل احلولى احلولو، تحركت الواو الآخرة وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفا، وقيل: ياء ثم ألفا وكذا ما أشبهه.

ومن معاني افعوعل: مطاوعة المجرد نحو: ثنيته فاثنونى، ومنها قراءة (تثنون صدورهم) بفتح تاء المضارعة وهي الأولى وسكون الثاء المثلثة وفتح النون وسكون الواو وكسر النون الآخرة، لأنها في المضارع.

ج ١ · ص ٢١٤

واعلم أن الصيرورة وإن كانت أعم من موافقة المجرد ترجع إلى معنى الموافقة، لأن كل ما كان على صفة يقال فيه صار كذا، واخلولق والخلولج قابلان للمبالغة، فلا يعدل عنها ما أمكنت، وكذا مطاوعة فعل فإن تثنوني قابل للمبالغة كذا قال صاحب التحقيق.

وأقول: الحق أنه لا يقال على الحقيقة صار كذا إلا إذا كان قبل ذلك على غير تلك الصفة، وأنه إذا قيل في غير ذلك صار كذا فهو مجاز.

ومن معاني افعوعل: موافقة معنى المجرد مع إغنائه عنه نحو: اعروريت وادلولى أي جد في السير أو انطلق مستخفيا، والذي يدل عليه كلام سيبويه أن افعوعل للمبالغة والتوكيد، أو الإصابة كاحلولى دماثا يرودها أو الإغناء عن المجرد، ولزم الزيادة له، وبناء الفعل عليه، قال: وربما بنى عليه الفعل فلم يفارقه، كما أنه قد يجيء الشيء على افعلت وافتعلت ونحو ذلك لا يفارقه بمعنى قاله صاحب التحقيق.

قلت: المراد بالمبالغة والتوكيد واحد، وبالإغناء عن المجرد ولزوم الزيادة أي زيادة الحروف، وبناء الفعل عليه واحد، وقد مر أنه يجيء افعوعل بمعنى استفعل الدال على إلغاء الشيء بمعنى ما صيغ منه فيتعدى لذلك.

واعلم أن جعل تلك الأمثلة ونحوها من باب افعوعل متعين، لأنه لا تجعل من باب افعلعل لأنه وزن مفقود في الأفعال، ولا يقال لنا أن نقول إنها افعلعل وأنه غير مفقود، وليس افعوعل لأنا نقول الدليل على أنها افعوعل ثبوت الواو زيادة في نحو اعشوشب، ولا دليل على أنها افعلعل، والمعتل محمول على الصحيح، والتردد دائما هو في المعتل، ولعل من قال: افعلعل مفقود أراد أنه مفقود في الصحيح، فكيف يدعي وجوده في المعتل من غير دليل، وذلك أن الواو تثبت في الواوي نحو: احلولى، وفي اليائي نحوك اثنونى، ولو كان افعلعل اثنينى، ولا موجب لقلب الياء الأولى واوا.

ج ١ · ص ٢١٥

قال صاحب التحقيق: ولما عارض سيبويه هذان في الفعل، لم يدع أن وزن اقطوطى أي أسرع افعلعل وهو افعوعل من القطور، أصله اقطوطو، فقلبت الواو الآخرة ياء فقيل اقطوطى بفتح الياء بعد الطاء، لانقلابها كذلك في المضارع، وهذا هو الموجب لقلب كل واو رابعة فصاعدا بدون أن يعد حرف المضارعة، فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وقيل تقلب الواو أولا ألفا لا بعد قلبها ياء، وإن لم يجعل الأئمة تلك الأمثلة من باب افعلعل بتضعيف العين واللام، مع أن مضعفهما أوسع وأكثر مما ضعفت عينه فقط وجعلوها من باب افعوعل المضعف العين فقط، لفقد افعلعل في الفعل كما مر لما مر.

وجعل سيبويه اقطوطى مرة افعوعل لتكون الواو بعد الطاء زائدة في الاسم والفعل ومرة فعلعللكونه أوسع البابين لأن ما ضعفت عينه ولامه كصمحمح أكثر مما ضعفت عينه فقط كعثوثل كما مر والله أعلم.

تتمة: شرط زيادة الواو أن يكون معها أكثر من أصلين، وأن لا تكون كلمتها من باب سمسم الرباعي المضعف على هذه الكيفية، وأن لا تتصدر الواو نحو: جوهر وعجوز، وافعوعل وعوقوة بفتح فسكن فضم الخشبة المعترضة على رأس الدلو، فهي أصل في نحو سوط، وقول: لأن معها أصلين فقط، وكذا في تقول بالتشديد ونحوه، وأصل في نحو: وعوعة لصوت السبع، لأنه من باب سمسم، وفي وورنتل بفتح الواو والراء والتاء وسكون النون بينهما للنسر، لأنها تصدرت قبل أربعة أصول وذلك هو الصحيح.

وزعم قوم أنها زائدة وهو ضعيف، لأنه لا نظير له، وكون لامية جميعا أصلين قول بعضهم وهو الصحيح، وقال الناظم كالفارسي: زائدة، فعلى كلام القولين وزنه فعنلل، واللام على الأول أصل، وعلى الثاني زائد.

ج ١ · ص ٢١٦

الوزن الرابع: فعلل بزيادة همزة الوصل واللام الثانية، وهو بلام مفتوح غير مشدد بعده لام مشدد، وعينه مفتوحة وفاؤه ساكنة، وهو سداسي من مزيد الرباعي للإلحاق يقال له المقتضب، وتقدم تعريف المقتضب نحو: اسبطر بتشديد الراء أي اضطجع وامتد، واسبطر الشعر وغيره طل، واسبطرت الإبل مدت أعناقها لتسرع في سيرها، واسبطرت البلاد استقامت، واسبطر اضطجع وامتد، وغير ذلك من معاني اسبطر.

واسبكر اعتدل أو استقام، والمسبكر الشاب المعتدل التام، قال الشاعر:

إلى مثلها يرنو الحليم صبابة

إذا ما اسبكرت بين درع ومجول

واسبكر الشعر استرسل، واشمعل بالشين المعجمة أسرع أو أشرف، واشمعلت الإبل مضت وتفرقت مرحا، واشمعلت الغارة في العدو انتشرت، واشمعل القوم في الطلب بادروا فيه وتفرقوا، واشمعلت الناقة نشطت، واشمعل الرجل خف وظرف أو طال، واشمعل اللبن حمض.

واسمعل بالمهملة الشعر استرسل، واسمأر الشيء بالمهملة والهمزة أي ورم، وابذعروا أي تفرقوا أو فروا، وابذعرت الخيل ركضت تبادر شيئا تطلبه، وكذلك ابدفر ونحو: اقشعر أي أخذته قشعريرة أي رعدة، واقشعرت السنة امحلت، واشمأز بالهمزة انقبض وجهه، واقشعر واشمأزت القلوب، واطرعش من مرضه برئ أو تمايل منه، واطرعش تحرك أو قام أو مشى، واطرغش القوم غيثوا وأخصبوا بعد الجهل، واطرغش الفر تحرك في الوكر.

واسمهر الأمر اشتد، واسمهر صلب، واسمهر اعتدل، واسمهر قام، واسمهر الظلام تنكر وتراكم.

واسجهر النبات طل وانبسط، واسجهر السراب تريه، واسجهرت الرماح أقبلت، واسجهرت السحابة ترقرق فيها الماء.

واسمدر ضعف بصره، واشمخر علا، واسمهل تم طوله، والمسمغل والمسمهل الطويل من الإبل والضامر.

واسبغل الثوب ابتل بالماء، واسبغل الشعر ابتل بالدهن، واسبغل الشيء اتسع.

ج ١ · ص ٢١٧

واكفهر الرجل تجهم، وفي الحديث: "إذا لقيت الكافر فالقه بوجه مكفهر" أي غير منبسط، ونحو: اطمأن وغير ذلك، وهو أعني ذلك الوزن الرابع بناء لازم كما في المغني، وشروح الألفية.

قلت: قد يجيء متعديا، رأيت في القاموس: والشيء كرهه بنصب الشيء، أي واشمأز الرجل الشيء بمعنى كرهه، ورأيت التصريح به للروداني في حاشية التصريح، وتقدم مرارا الكلام في أنه بناء مقتضب، أو ملحق باحرنجم، وممن صرح باقتضابه الفارسي في إيضاحه، ونصه.

ومما ألحقته الزيادة من الأربعة قولهم: اطمأن واقشعر واشمأز، وهذا غير ملحق بشيء، ألا ترى أنه ليس من الخمسة فعل كما أن احمر أي بتشديد الراء كذلك أ. ه.

قلت: بل لاحمر فعل ثلاثي وهو حمر كعلم كما مر، وعدم الإلحاق ظاهر سيبويه.

قال صاحب بغية الآمال: الأصل افعلل بسكون اللام الأولى وفتح الثانية والثالثة، فكرهوا جمع مثلين محركين، فنقلوا فتح الثانية للأولى، وأدغموها في الثالثة، فأصل اقشعر اقشعرر بسكون العين وفتح الراءين، نقلت فتحة الأولى إليها وأدغمت في الثانية، ويدل على ذلك الرجوع إليه في نحو: اقشعررت، وإنما أدغموها لأنها غير ملحقة بشيء، ألا ترى أنه ليس فعل مثل اسفرجل، حروفه أصول كلها سوى الهمزة الوصلية، فيلحق به ذلك، وقد جاء على الأصل قالوا: اسمأدد بالفك أي ذهب، وقد يخفف نحو اصطخم بتخفيف الميم، ويقال أيضا بتثقيلها، ومثله في الاستدلال على عدم بالإدغام الإلحاق.

وقول صاحب التحقيق: ويدل علىعدم الإلحاق الإدغام، لأنه لو كان ملحقا لم يدغم؟

ج ١ · ص ٢١٨

قلت: مر الجواب وصرح الناظم في التسهيل باقتضابه، ومثله صنيعه في النظم حيث صرح به بعد ما صرح باحرنجم، وهو ظاهر قوله في الخلاصة كذا افعلل، إلا إن قيل راعي وزنه على ما صار إليه، وما تقدم عن صاحب بغية الآمال من أن الأصل افعلل بسكون اللام الأولى وفتح الثانية والثالثة هو الحق، سواء قلنا بالاقتضاب أو بالإلحاق، بدليل ظهور سكون الأولى وفتح الثانية عند اتصال التاء ونحوها، وبدليل ظهور ذلك في اسمأدد كما مر، فبطل قول صاحب تحقيق المقال: إن حركة اللام الأولى على الاقتضاب أصلية، والسكون في الوسطى أصل، وعلى الإلحاق بالعكس، وقد يطاوع فعلل كما يطاوعه تفعلل نحو: طمأنته بالهمزة، والأصل اطمأن بتقديم الهمزة على الميم فقلب قلبا مكانيا، وهو مذهب سيبويه، لأن المجرد الذي هو طأمن بسكون الهمزة وتقدمها الميم وخفة النون أصل للمزيد فيه.

وقال الجرمي: طأن هو الأصل بسكون الميم مقدمة على الهمزة، وفتح الهمزة والنون الخفيفة، وطأمن مقلوبة بسكون الهمزة وتقدمها على الميم، وفتح الميم وخفة النون لكثرة تصرف طمأن، وكثرة التصرف دليل لأصالة قيل، والإلحاق به نادر كأبيضض بتشديد الضاد الثانية.

الوزن الخامس: تفاعل، بفتح التاء والعين بزيادة هذه التاء والألف بعد الفاء، وهو فاعل بفتح العين زيدت عليه التاء وهو خماسي من مزيد الثلاثي لغير الإلحاق، وقيل للإلحاق، وبتفعل بتشديد العين نحو توالى أصله توالى بفتح الياء قلبت ألفا لتحركها بعد فتحة، ونحو: ادارك بتشديد الدال أصله تدارك، سكت التاء وأبدلت دالا، وأدغمت في الدال وجئ بهمزة الوصل لئلا يبتدأ بالساكن، وله معان أشهرها وأصلها المفاعلة بين اثنين، أو أكثر، ويعبر عنها بالاشتراك في الفاعلية لفظا، وفيها وفي المفعولية معنى، نحو: تضاربوا وتضاربا، وتضارب زيد وعمرو، فإن هذه المرفوعات هي الفاعل، والمعطوف على الفاعل فاعل، والكل ضارب ومضروب.

ج ١ · ص ٢١٩

وعبارة السعد هكذا وهوى أي تفاعل لما يصدر من اثنين فصاعدا نحو: تضاربا وتضاربوا، قوله: لما يصدر إلخ أي للفعل الذي يصدر من اثنين فصاعدا من حيث إنه يصدر منهما، فيوافق أنه للمشاركة المذكورة، وبها عبر ابن الحاجب، والمراد المشاركة على وجه مخصوص، بأن كان فعل كل منهما متعلقا بالآخر، فيخرج ما إذا ضربا أو ضربوا بكرا مثلا.

قال الطبلاوي: قال بعضهم: فإن قيل صدور الفعل من الجانبين لا يتحقق في بعض المواضع كالتداخل، لأن الأكثر غير داخل في الأقل.

قلنا: إن قبول الفعل منزل منزلة نفس الفعل كما في قوله تعالى: (وواعدنا موسى) وقولهم: عالج الطبيب المريض أ. ه.

قال اللقاني: وعبارة السعد تصدق بنحو: القرب والبعد، ولا يتعين فيه تفاعل لجواز قرب زيد من عمرو، وبعد عنه، فالأولى قول ابن الحاجب: وتفاعل المشاركة أمرين فصاعدا في أصله، أي في مصدر فعله الثلاثي صريحاز

قال الجار بردي: وإنما قال صريحا، احترازا عن فاعل بفتح العين، ولأجل أنه يتشارك فيه أمران صريحا نقص معمولا عن فاعل بفتح العين.

وحاصله: أن وضع فاعل بالفتح لنسبة الفعل إلى الفاعل متعلقا بغيره، مع أن الغير فعل ذلك مثلا، ووضع تفاعل لنسبته إلى المشتركين فيه من غير قصد إلى تعلق به، فلذلك جاء الأول زائدا على الثاني بمفعول أبدا، فإن كان تفاعل من فاعل المتعدي إلى مفعول كضارب لم يتعد، وإن كان من المتعدي إلى مفعولين كجاذبته الثوب تعدى إلى واحد، وقد يفرق بينهما من حيث المعنى، بأن البادي في فاعل معلوم دون تفاعل، ولذلك يقال أضارب زيد عمرا أم ضارب عمرو زيدان ولا يقال ذلك في تضارب أ. ه كلام اللقاني.

قال الطبلاوي: ولعل وجه الأولوية أن في عبارة ابن الحاجب التصريح بالمشاركة بين الاثنين فصاعدا، وأن تلك المشاركة في اصله لا فيه، فخرج القرب والبعد، فإن الدال على المشاركة هو لا أصله، إذ لا أصل له.

ج ١ · ص ٢٢٠

قال البخاري: وقد يجاب عن أصل السؤال بأن الكلام في الدلالة بحسب الهيئة، فلا يرد القرب والبعد، فإن دلالتهما على ما ذكر بحسب المادة لا الهيئة أ. ه.

قال ابن قاسم: لا ينبغي أن يفهم أن مراد الشيخ الاعتراض، لأن عدم التعين فيما ذكر لا ينافي ذلك، إذ قولنا: هذا اللفظ لهذا المعنى لا يدل على انحصار ذلك المعنى في ذلك اللفظ، فكونه لما يصدر من اثنين إلخ لا يقتضي حصر ما ذكر فيه، بل غاية ما يقتضي حصره فيما ذكره، ولهذا يصدق قوله، وهو لما يصدر من اثنين بنحو الضرب، مع أنه لا يتعين فيه تضارب، لجواز ضارب زيد عمرا فليتأمل.

قال السعد، واللقاني، وصاحب التحقيق وغيرهم: إن كان تفاعل مأخوذا من فاعل المتعدي إلى مفعولين تعدى لواحد نحو: نازعت زيدا الحديث، وتنازعنا الحديث، قال الله عز وجل: (يتنازعون فيها كأسا) قال امرؤ القيس أبعده الله:

فلما تنازعنا الحديث وأسمحت

هصرت ببغض ذي شماريخ ضيال

وإن تعدى لواحد فتفاعل لازم كضاربت زيدا، وتضاربنا.

قال السعد: وإنما نقص تفاعل مفعولا عن فاعل، لأن فاعل وضع لنسبة الفعل إلى الفاعل المتعلق بغير الفاعل، وهو المفعول الصالح للمشاركة في نحو: ضارب زيد عمرا، ونازعته الحديث، مع أن غير الفاعل وهو المفعول المذكور فعل ذلك الفعل بالفاعل المذكور.

قلنا: ولذلك كان فاعل دالا على المشاركة كتفاعل لكن لا صريحا، وتفاعل وضع لنسبة الفعل المذكور إلى المشتركين فيه من غير قصد إلى تعلق ذلك الفعل بغير الفاعل وهو المفعول.

ج ١ · ص ٢٢١

قال اللقاني: ووجه دلالة ذلك على أن تفاعل ينقص عن فاعل بمفعول أن المفعول الذي تعلق به الفعل على وجه المفعولية في فاعل نسب إليه الفعل في تفاعل على وجه الفاعلية، أي والذي تعلق به الفعل على وجه المفعولية في فاعل قد يتعدد كما مر في نازعته الحديث، فالهاء والحديث مفعولان لنازع، والذي ينسب إليه الفعل في تفاعل أحدهما فقط، وهو مرجع الهاء، ولذا نقص مفعولا وما عدا ذلك الواحد باق بحاله وهو الحديث، فقوله: مع أن غير الفاعل إلخ قيد لقوله: بغير الفاعل، فالمعنى المتعلق بغير الفاعل على وجه أن غير الفاعل فعل ذلك الفعل أيضا، فلا يرد على قوله، لأن فاعل وضع لنسبة الفعل إلخ أنه موضوع لنسبته إلى الفاعل المتعلق بغيره، أي بغير الفاعل المذكور، وغيره هو المفعول كالحديث في نازعته الحديث، لأن قوله: وضع لنسبة إلخ لا ينافي وضعه لزيادة على ذلك تأمل.

وربما وجد في اطلاقات الأئمة مثل ثعلب أن تفاعل لا يتعدى.

قلت: مرادهم تفاعل المأخوذ من فاعل المتعدي لواحد، وهو الأكثر، فإطلاقهم جار على الأكثر، ومن أراد أن تفاعل مطلقا لا يتعدى سها، ويأتي مزيد كلام على ذلك.

ومن معاني تفاعل: مطاوعة فاعل الموافق لأفعل في التعدي، كضاعفت الشيء فتضاعف، وباعدته فتباعد، وواليت الصوم فتوالى، وتابعته فتتابع.

ج ١ · ص ٢٢٢

ومن معانيه: تخييل اتصاف الفاعل بأصل الفعل، وإن شئت فقل تخييل تارك الفعل كونه فاعلا، وإن شئت فقل: إظهار الفاعل خلاف ما هو عليه، وعبر السعد بالتكلف نحو: تجراهل زيد، فإن الفاعل وهو زيد خيل نفسه متصفا بالجهل، وهو أصل الفعل، فإن الجهل أصل لجهل وتجاهل أو أصل لجهل، والتجاهل وتجاهل أصله التجاهل، وقد خيل زيد وهو الفاعل التارك للفعل الذي هو الجهل كونه فاعلا للجهل، متصفا به، وقد أظهر الفاعل الذي هو زيد الجهل الذي هو خلاف ما هو عليه من العلم، وأظهر الجهل من نفسه، والحال أنه منتف عنه وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : "ولا تجاهل في الإسلام" ونحو: تمارض أي جعل نفسه كأنه مريض، وتعارج أي جعل نفسه كأنه أعرج، وتعامى جعل نفسه كأنه أعمى وفعل أفال من ذكر، ويعبر عن ذلك أيضا بالإيهام بالمثناة تحت، وبالتخييل وبالإيهام سماه ابن عصفور كما في بعض الحواشي على الجار بردي.

قال في بعض الحواشي: والإيهام أن يرى أنه في حال ليس فيها وأنشد:

إذا تخازرت وما بي من خزر

ثم كسرت الطرف من غير عور

وبعد:

الفيتني ألوى بعيد المستتر

أبزى إذا بوزيت من كلب

ذكر احمل ما حملت من خير وشر، وقوله: وما بي من خزر كاشف عن أن مراده إظهار ما ليس فيه من الخزر، وهو ضيق العين مع صغرها، أي ضيقت جفن عيني، وليس فيها ضيق ولا صغر، وعبارة الجار بردي في شرح ابن الحاجب ويجيء أي تفاعل ليدل على أن الفاعل أظهر أن المعنى الذي اشتق منه تفاعل حاصل له، مع أنه ليس في الحقيقة كذلك فمعنى تجاهل أنه أظهر الجهل من نفسه، وليس بجاهل في الحقيقة، ومراده بالمعنى الذي اشتق منه تفاعل هو معنى مصدر فعله المجرد، كما يفيده قوله: فمعنى تجاهل أنه أظهر الجهل، فإن لفظ الجهل مصدر جهل المجرد.

قلت: ومثل قوله إذا تخازرت وما بي من خزر بيت المعاني الذي هو قوله:

*تعاللت كي أشجى وما بك علة*

أي أظهرت العلة وليست فيك.

ج ١ · ص ٢٢٣

ومن معاني تفاعل: موافقة المجرد في المعنى نحو: تواقى إذا كان بمعنى وقى، وتعالى الله بمعنى علا، وتعاظم بمعنى عظم، وتوانى إذا كان بمعنى ونى، ولا يوافق المجرد المتعدي إلا في المعنى، ولا يوافقه في التعدية، فتواقى موافق لوقى في المعنى، لا في التعدي، فهو بمعنى تحصن وتحرز.

ومن معاني تفاعل: موافقة أفعل كتساقط وأسقط، وتفعل كتعاهد، وتعهد، ومطاوعة فعل كنفقت الدراهم فتنافقت، وموافقة المجرد مع الإغناء عنه كتثاءب، فإنه ليس منه ثلاثي، وكذا تمارى وتوالى في النظم، قابل لتلك المعاني كلها خلا الآخر لا المطاوعة فاعل فقط، كما هو ظاهر فتح الأقفال.

نعم الأقرب أنه للمطاوعة كما في تحقيق المقال، ونص في الصغير على أنه يحتمل المطاوعة والاشتراك، وما مر من أن تفاعل ينقص مفعولا عن فاعل، سواء فيه كان للمطاوعة أو غيرها، وإذا كان فاعل لازما كان لازما إن أمكن ذلك، وما مر ظاهر في أن لا بد من مفعول في الجملة.

الوزن السادس: تفعل بفتح الكل وتشديد العين، نعم العين المدغمة ساكنة، وهو خماسي من مزيد الثلاثي لغير إلحاق، والزائد فيه التاء، وإحدى العينين على الخلاف المذكور، وقيل للإلحاق بتدحرج وهو الحق عندي، وعليه أبو يحيى ولم معان: منها مطاوعة فعل بتشديد العين وهو الأصل الأكثر فيه نحو: علمته فتعلم، وأدبته فتأدب، وكذلك عبر الشراح وغيرهم: ومثلوا وفي ذلك بحثان:

ج ١ · ص ٢٢٤

الأول: أن إضافة المطاوعة لفعل إضافة مصدر لمفعوله بعد حذف فاعله واستتاره على الخلاف، وهو تفعل وفي ذلك تجوز بإسناد المطاوعة لتفعل، وإيقاعها على فعل، وحقيقة الإسناد أن يقال لمطاوعة فاعل: تفعل فاعل فعل لأن المطاوعة قبول الأثر الناشئ من تعلق فعل الفاعل بمفعوله كقبول الإناء للإنكسار الناشئ من تعلق فعل الكاسر وهو الكسر بذلك الإناء في قولك مثلا: كسرته فانكسر، فالمطاوع اسم فاعل هو المؤثر، إذ هو القابل للأثر، وهو الإناء لا الانكسار، والمطاوع اسم مفعول هو المتكلم لا الكسر الذي هو التأثير، لأن المطاوعة حقيقة بين الفاعل والمفعول، لا بين المفعول والفعل، كما حقق ذلك اللقاني.

وقد يحمل قولهم: مطاوعة فعل على تلك الحقيقة الإسنادية بأن يكون المعنى لمطاوعة تفعل من حيث فاعله فعل من حيث فاعله، أي لمطاوعة فاعل تفعل فاعل فعل، على أنه يمكن أيضا أن يدعي أن ذلك الإسناد حقيقي اصطلاحا كما قال ابن قاسم، وقد أسند الجار بردي أيضا المطاوعة للفعل.

قال: ويجيء أي تفاعل للمطاوعة، ومعنى كون الفعل مطاوعا كونه دالا على معنى حصل عن تعلق فعل آخر متعد به كقولك: باعدته فتباعد، فقولك: تباعد عبارة عن معنى حصل عن تعلق فعل متعد وهو باعد، أي بهذا الي قام به تباعد، وقد يتكلم بالمطاوع بالكسر، وإن لم يكن مع مطاوع بالفتح كقولك انكسر الإناء.

قلت: بل هو كثير ليس ذكر المطاوع بالفتح معه أكثر.

قال عبد القاهر: معنى كون الفعل مطاوعا أنه قبل الفعل ولم يمتنع، والثاني مطاوع لأنه طاوع الأول والأول مطاوع لأنه طاوعه.

ج ١ · ص ٢٢٥

الثاني: قال بعض من حشى عليه أعني على الجار بردي قوله: ومعنى كون الفعل مطاوعا إلخ هذا التعريف ذكر المصنف في شرح المفصل والضمير في به للمعنى بتقدير مضاف، أي بمحله أي بما قام به ذلك المعنى كما أفاده الشارح بقوله: أي بهذا الذي قام به تباعد أي أصله وهو التباعد واراد بالمصنف ابن الحاجب، وبالشارح الجار بردي وفي شرح المفصل بعد التمثيل للمطاوع بانكسر ما لفظه، فقولك: انكسر عبارة عن معنى حصل عن تعلق فعل متعد وهو الكسر به أي بهذا الذي قام به أثر الكسر، وهو الانكسار، قال اللقاني: وأراد بقوله: عبارة عن معنى أنه دال عليه كما لا يخفى.

البحث الثاني: تقدم تعريف المطاوعة مرارا، وعرفها السعد بحصول الأثر عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله، فإنك إذا قلت: كسرته فالحاصل له الكسر.

قال اللقاني: وأراد المطاوعة المجازية، وحصول الأثر هو مدلول تفعل مثلا، والفعل المتعدي هو فعل مثلا، قال: ولو أراد المطاوعة الحقيقية فسد التعريف، لأن حصول الأثر للمفعول في نفس الأمر، ناشئا من تعلق الفعل المتعدي الذي هو الفعل الاصطلاحي الحاكي عن الفعل اللغوي، الذي هو الإيجاد الصادر منه، وتفعل وفعل مثلا يخبران عن ذلك الحصول، وعن ذلك التعلق السابق كل منهما على الفعلين الكذكورين.

قال ابن قاسم: ويمكن حمل كلام الشارح يعني السعد هلى هذه الحقيقة بتكلف، بأن يراد بحصول الأثر حصوله في محله الذي هو المفعول، وهو المراد بقبول المفعول له، ويراد بالفعل في قوله عن تعلق الفعل المتعدي الحدث، وبتعلقه بمفعوله وقوعه عليه، لا مجرد نسبة الفعل الاصطلاحي إلى المفعول الاصطلاحي، وقد نبه الحللقاني على أنه الحصول من التعلق ليس لا زما بل غالبا يتخلف كما في كسرته، فلم ينكير، وعلمته فلم يتعلم صرح به القاضي أعنى البيضاوي في (وعلم آدم الأسماء) ، قال: والتعلم فعل يترتب عليه العلم غالبا أ , ه.

ج ١ · ص ٢٢٦

ويأتيك كلام الصبان إن شاء الله، ولأجل كونه غاليا يكتفي في الأعلام بحصول الأثر في الإعلام بالتأثير كقولك كسرته، وربما قررنا ينبغي أن يفهم قوله السعد، فإنك إذا قلت كسرته فالحاصل له الكسر على أن الحصول غالب لا واجب، هذا ما أشاروا إليه وأوضحته وبنيته، فاصغ لما أقوله وه الحق إن شاء الله.

وهو: أن علمته في قولك علمته فلم يتعلم، وكسرته في قولك كسرته فلم ينكسر، لم يرد بهما حقيقتهما وإلا ناقضها قولك فلم يتعلم واسم ينكسر، وإنما المراد معنياها المجازيان، أي فعلت ما يؤدى إلى تعلمهولم يتعلم، وفعلت ما يؤدى إلى انكساره ولم ينكسر، وكذا المراد في كسرته فانكسر، وعلمته فتعلم، وإلا لم يكن للترتيب معنى كذا ظهر لي، رأيت بعضهم لابن قاسم، فالحمدالله على موافقة عالم.

فلقائل أن يقول: إن الحصول من تعلق معنى الفعل الحقيقي لازم لا غالب، وأنه لا حاجة إلى أن يفهم قوله: فإنك إذا قلت: كسرته فالحاصل له الكسر، على أن الحصول غالب لا زم، بل يمكن فهمه على أنه لازم بناء على أن المراد قول ماذكر على وجه الحقيقة قولا صادقا كما هو وضع الخبر، بقي شيء وهو أن تفعل وهل هو مطاوع الفعل بمعناه المجازي أول؟

يكون مطاوعا له حينئذ قاله ابن قاسم، قال الطبلاوي: والظاهر أنه مطاوع له اصطلاحا.

قال الصبان: المطاوعة قبول فاعل فعل آخر يلاقيه اشتقاقا، وإن شئت قلت: حصول الأثر من الأول للثاني مع التلاقي اشتقاقا، والقيد الأخير لإخراج نحو: ضربته فتألم، وقد يتخلف معنى الثاني عن معنى الأول لتوقعه على شيء من جانب فاعل الثاني لم يحصل، كعلمته فيجوز أن يقال فما تعلم، بخلاف كسرته فلا يقال فما انكسر لعدم توقفه على شيء من المنكسر، كذا قالوا، وهو مبني على ما زعموه من كون علمته موضوعا عالما هو من جانب المعلم فقط.

ج ١ · ص ٢٢٧

وفيه بحث لأنه يلزم عليه أن لا يكون تعلم من قولك علمته فتعلم مطاوع علم، لأنه (ح) مثل: أضجعته فنام مما يقتضي ترتب الثاني على الأول، للثاني بلا مطاوعة أي مما يطلب كثيرا الأول فيه الثاني، وكذا علمته فما تعلم يلزم أن يكون مثل: أضجعته فما نام، لأن الحقيقة المنفية ليست (ح) لازمة المثبتة والإجماع، على أن تعلم مطاوع علم إثباتا ونفيا، فالوجه أن علم لما هو من جانب المعلم والمعلم معا، ولا يلزم التناقض في علمته فما تعلم، لاحتمال التجوز بعلمته في عالجت تعليمه، وأنه يجوز أن يقال كسرته فما انكسر على هذا التجوز، ولا وجه لمنعه فلا فرق (ح) بين علمته وكسرته في صحة المعنى المجازي في النفي دون المعنى الحقيق، فاحفظه أ. ه كلام الصبان.

وهو حسن جدا وافقه ما ظهر لي فيما مر، وأقول وجه التجوز إنه أطلق لفظ الفعل الحقيقي وهو الكسر مثلا في كسرته فانكسر أو لم ينكسر، وأريد سببه وهو فعل ما يكون سببا للكسر المذكور، فالمجاز ارسالي، أو يكون شبه السبب المذكور بالفعل المذكور، فأطلق لفظ الفعل وهو كسر عليه، فالمجاز استعاري تفهمه إن شاء الله تعالى.

ومن معاني تفعل التكلف: كتحلم وتشجع، وتسخى وتندى وتصبر، قال صلى الله عليه وسلم : "ومن يتصبر يصبره الله" قال حاتم:

تحلم عن الأدنين واستبق ودهم

ولن تستطيع الصلم حتى تحلم

ج ١ · ص ٢٢٨

أي تعاطى وتكلف من نفسه، وحملها أن يكون حليما وشجاعا، وسخيا وكريما نديا، وصابرا ولن تستطيع الحلم الذي هو سجيه أو كالسجية حتى تكتسبه، بأن تحمل نفسك عليه، فالتكلف كما قال الصبان معاناة الفاعل على الفعل، أي اجتهاده فيه ليحصل، فتشجع مثلا معناه تكلف الشجاعة وعاناها لتحصل فهو مجرد عنها، مريد حصولها، بخلاف التكلف في الوزن الخامس، وهو تفاعل فإن المتكلف بكسر اللام مجرد فيه عن المتكلف بفتحها، غير مريد حصوله، فإن تجاهل معناه أظهر الجهل، وتكلف أن يكون على هيئة الجاهل، مع انه ليس بجاهل، وأنه غير مريد حصول الجهل، وكذلك قال الجار بردي في شرح ابن الحاجب، والسعد في شرح الزنجاني.

قال الجار بردي بعد ذكره ما ذكره الصبان: ولما كان هذا أي تفعل ملتبسا بتفاعل من حيث إن كل واحد منهما غير ثابت، لمن ينسب إليه فرق بينهما، بأن معنى التفعل ممارسة الفعل ليحصل، ومعنى التفاعل إظهار الفعل على خلافه لا لتحصيله، بل يظهر أنه عليه، وأن الفاعل في تحلم زيد يطلب أن يكون حليما، والفاعل في تجاهل زيد لا يطلب أن يكون جاهلا، وكذا ذكره اللقاني عنه في حاشية السعد، وهو أصل لما للصبان، إن قال وإرادة حصول الأصل هنا أي تفعل وعدمها في تفاعل هي الفارقة بينهما، مع كون كل لإظهار الأصل.

قال ابن قاسم، صاحب الآيات البينات: كلام الجار بردي قد يقتضي أن تفاعل مطلقا حيث كان للتكلف، لا يكون فاعله طالبا لأن يحصل له الفعل، وإن نحو: تعالم زيد لا يطلب زيد فيه أن يكون عالما، بل يظهر العلم، على خلاف ما هو عليه.

ج ١ · ص ٢٢٩

قلت: ومثل كلام الجار بردي قول السعد، والفرق بين التكلف في هذا الباب يعني تفاعل وبينه في باب تفعل أن المتحلم يريد وجود الحلم من نفسه، بأن يكون حليما بخلاف المتجاهل، أي فإنه لا يريد من نفسه أن يكون جاهلا، بل يظهر أنه على الجهل، مع أن الأمر بخلافه، واعترضه اللقاني بأن الأولى أن يقول يطلب كما قال الجار بردي، لا يريد إذ وجود الحلم غير مقدور له، فلا تتعلق به الإرادة إلا بتأويل تعلقها بأسبابه العادية، بخلاف الطلب فإنه متعلق بالمقدور مطلقا أ. ه.

قلت: الحق أن الإرادة منا تطلق كثيرا على ميلنا إلى شيء أوجبنا إياه، واو كان غير مقدور لنا فهي تعلق بالمقدور وغيره.

وقلت: الأولى أن يعبر في باب تفاعل بغير التكلف من العبارات السابقات فيه، وأولاها التعبير بإظهار الفاعل خلاف ما هو عليه.

ومن معاني تفعل: جعل الفاعل المفعول هو أصل الفعل، ويعبر عنه بالاتخاذ نحو: تبني زيد الصبى أي اتخذه ابنا فالفاعل زيد، والمفعول الصبي، والفعل تبني، وأصل الفعل الابن، ومثل السعد بتوسدته أي اتخذته وسادة، والهاء عندي راجعة للشيء مثل الثوب والذراع وغيرهما، لا للتراب كما قيل.

ومن تفعل: الدلالة على أن الفاعل جانب الفعل أي ترك الحدث المدلول عليه بالمجرد، الذي هو أصل تفعل، فالدال على المجانبة هو الهيئة في تفعل لا المادة لأنها لا تدل على المجانبة، بل هي التلبس بالحدث والاختلاط به، ومثل السعد بتهجد أي جانب الهجود وهو النوم ليلان وكذا مثل فتح الأقفال تبعا له أو للبيضاوي، وفيه عندي بحث لتصريح بعضهم، بأن تهجد يكون أيضا للسهر، وكذا هجد الثلاثي وتصاريفهما، فتهجد مشترك بين النوم ليلا وتركه، فليس للدلالة بهيئته على المجانبة، بل مادته وضعت للدلالة على المجانبة كما وضعت لفظة العين ومادتها لجرم الشمس، والباصرة وغيرهما.

ج ١ · ص ٢٣٠

وفي القاموس بعض ذلك إذ قال: الهجود أي بالضم النوم كالتهجد، قال: وتهجد استيقظ كهجد ضد، وأهجد تام وأنام، قال: وهجده تهجدا أيقظه ونمه ضد أ. ه.

وهو صريح في أنه يستعمل تهجد وهجد في النوم، وفي ترك النوم بعد النوم، وما تقدم صريح في استعمال مثل ذلك في النوم مطلقا وفي السهر، قيل: النوم أو بعده، أو مع عدم النوم أصلا، وعلى كل حال فالأولى التمثيل بتأثم أي ترك الإثم، وكذا تحوب وتحرج، أي جانب الحرج ونحو ذلك دون تهجد، فإن تهجد بحسب ما ذكرته لموافقة المجرد، ثم رأيت السمين ذكر في إعرابه أنه قيل: الهجود النوم، وقيل: مشترك، فلعل من مثل بتهجد بنى على القول بأن الهجود النوم، فيكون تهجد بمعنى جانب النوم، كما أن أثم بمعنى أذنب، وتأثم بمعنى ترك الذنب وجانبه، والله أعلم بما هناك.

ومن ذلك فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي تركا للإثم ومجانبة له، فإن التأثم مصدر تأثم.

ومن معاني تفعل: الدلالة على حصول الفعل مرة بعد مرة، ويعبر عنها بمواصلة العمل في مهلة، ويعبر أيضا عنها بالتكرار، ومثل السعد بتجرعته أي شربته جرعة بعد جرعة، ومثل ابن الحاجب بتفهمته، وكذا أبو يحيى، ومثل صاحب التحقيق به، وبتبصرت وبتخوفت إذ قال: ومنه أو يأخذهم على تخوف.

قال الجار بردي في شرح ابن الحاجب بعد التمثيل بتفهمته: كأنه حصل له فهمه شيئا بعد شيء، قال بعض: من حشى عليه فيه تجوز، لأن المسألة شيء واحد، لا يتصور التدريج في فهمها نفسها، وإنما هو في مقدماته أي مقدمات الفهم، وهي الانتقالات والأفكار الموصلة إليه، كان يلتفت الذهن لها في الأول، ثم يخالط في الثاني، ثم يصح له في الثالث بالترتيب المقتضى، لكن لما حصلت المهملة والتدريج في طريق الفهم، جعل كأن ذلك واقع فيه، وإلى ذلك أشار الشارح يعني الجار بردي أي تبعا لشرح المفصل بقوله: كأنه حصل له فهمه شيئا بعد شيء.

ج ١ · ص ٢٣١

قلت: مشى على ذلك الغزى، وعيسى الصفوي، والحق أن المسألة تكون مركبة وهو الغالب وبسيطة فيمكن حمل المثال على المركبة، إذ هي الغالب، فيمكن التدريج في فهمها بفهم أجزائها واحدا بعد واحد، كما أشار إليه ابن قاسم، وليس من ذلك قوله تعالى: (يتجرعه) بل للتكلف أي يتكلف جرعه.

ومن معاني تفعل: الطلب نحو تكبر إذا كان لا بمعنى طلب، أن يكون كبيرا بذا مثل السعد، ومنه تنجز حوائجه ومواعده، وتنجحها أي طلب انجازها ونجاحها، وتعظم إذا كان بمعنى طاب أن يكون عظيما، وتعجل أي طلب العجلة، وتبين وتثبت أي طلب البيان والثبات، قرئ: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) وقرئ (فتثبتوا) قيل: ومنه ليس منا من لم يتغد بالقرآن.

قال صاحب التحقيق: والظاهر أنه من موافقة المجرد.

قلت: الحق أنه من موافقة فعل بالتشديد، وهو غنى بتشديد النون، لأنه لا يقال غنى بالتخفيف.

والجواب: بأنه أراد المجرد من التاء فقط خلاف الظاهر من اطلاقاتهم المجرد، مع أنه يرده أيضا تمثيله وتنظيره بتعدي وعدا، وتحجى وحجا، وأما قوله: وتهجد وهجد، فهجد فيه مخفف.

قال الناصر اللقاني: إن قلت: ما الفرق بين الطلب والتكليف؟ قلت: هو حصول أصل الفعل صورة في التكليف دون الطلب أ. ه.

فالفعل حقيقة منتف عن كل منهما، وأما صورة فموجود في التكليف دون الطلب، وسواء الطلب تصريحا أو إشارة، ومنه تعطى وترحم أس سأل العطاء والرحمة، ويعبر عنه بسؤال أصله.

ومن معاني تفعل: معنى فعل المشدد: كتغنى أي غنى، وتولى أي ولى.

ج ١ · ص ٢٣٢

ومن معانيه: الصيرورة نحو: تأيمت المرأة أي صارت أيما، وتثبيت صارت ثيبا، وتحجر الطين صار حجرا أو كالحجر، وتجبن اللبن صار جبنا، وتقيس وتنزر أي صار من قيس، وصار من نزار، أو صار بالانتماء إليهم كواحد منهم، وهو الذي ذكره الناظم، وأدرج الزمخشري وابن عصفور باب تقيس في التكلف، ومن معانيه معنى المجرد: كتفكر بمعنى فكر بالتخفيف، وتبسم أي بسم، وتبين إذا كان بمعنى بان، وتعجب بمعنى عجب، وتعدى الشيء وعداه بتخفيف دال الثاني أي تجاوزه، وتحجى بمعنى حجا أي قام.

ومنه قول ابن دريد: حيث تحجى المازمان، وهي بفتح الحاء والجيم مشددة، وقوله: فهن يفهن له إذا حجا، يعني أن حجا هذا وتحجى بمعنى، والشاهد في تحجى فقط، وتهجد بمعنى هجد بالتخفيف، وأما هجد بالتشديد فموافق للمجرد المخفف أيضان وهكذا في مثله: وتأذى بمعنى أذى أو أذى بالفتح والكسر.

ومن معانيه: معنى المجرد مع الإغناء عنه، كتكلم وتصدر، وتصدى وتأتى، فإنها ليس لها ثلاثيات بمعانيها.

ومن معانيه: اختصار الحكاية مغنيا عن فعل بالتشديد كتويل أي قال ياويلاه قال الشاعر:

تويل إذ ملأت يدي وكانت

يميني لا تعلل بالقليل

وكان حقه أن يقول: ويل بتشديد الياء أي قال: يا ويلاه، كما يقال: أفلف بتشديد الفاء أي قل أف، لأن الأصل في اختصار الحكاية فعل بالتشديدن لا تفعل كما مر.

ومن معاني تفعل: التلبس بمسمى ما اشتق منه أي الاختلاط به نحو: تقص وتعمم، وتأزر وتغرى، أي لبس القميص والعمامة والإزار والغرو.

ومن معانيه: العمل في مسمى ما اشتق منه نحو: تغدى وتعشى، وتضحى وتسحر، أي أكل في تلك الأوقاف، أو فعل فيها فعلا غير الأكل.

ومن معاني تفعل: التكثير كتعطينا أي أكثرنا العطاء.

ومن معانيه التوقع: كتخوف، والانتظار كتغفر أي انتظر الغفران، والختل كتغفلته وتملقته، وتشبه الفاعل بالمتصف بأصله: كتهجر فلان أي تشبه بالمهاجرين، ويمكن إدراجه في التكلف.

ج ١ · ص ٢٣٣

قال الطبلاوي: ومطاوعة أفعل كأعقدته فتعقد، وفعل كصاده فتصيد.

قلت: هو داخل في إطلاق المطاوعة، حيث أطلقها بعضهم، قال: ومنعنى تفاعل نحو: تعهد بمعنى تعاهد، ودخل في بعض ما مر، وتولى في البيت يصلح لتلك المعاني إلا الإغناء عن المجرد، والأقرب أنه لمطاوعة فعل بالتشديد، أو موافقته.

تتمة: ذكر ابن هشام: في آخر الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصرا أن ثعلبا ذكر في فصيحة، في باب المشدد: فلان يتعهد صنعته، وأن ابن درستويه قال: لا يجوز عند ثعلب يتعاهد، لأنه لا يكون عند أصحابه إلا من اثنين أي فصاعدا، ولا يكون متعديا، ويرده أنه قد يكون من واحد ويتعدى كقوله وهو امرؤ القيس:

*تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا*

وأجاز الخليل يتعاهد وهو قليل، وأن الحكم ابن قنبر سأل أبا زيد عنها فمنعها، وسأل يونس فأجازها، فجمع بينهما، وكان عذره ستة من فصحاء العرب فسئلوا فامتنعوا من يتعاهد، فقال يونس: يا أبا زيد كم من علم استنفدناه كنت سببه، وأن ابن عصفور نقل عن ابن السيد أنه قال في قول أبي ذؤيب:

بينا تعانقه الكماة وروغه

يوما أتيح له جري سلفع

أن من رواه بجر التعانق فخطأ، لأن تفاعل لا يتعدى، ثم رد عليه بأنه كان قبل دخول التاء متعديا إلى اثنين فإنه يبقى بعد دخولها متعديا إلى واحد نحو: عاطيته الدراهم، وتعاطينا الدراهم، وإن كان متعديا إلى واحد فإنه يصير قاصرا نحو: تضارب زيد وعمرو إلا قليلا، نحو: جاوزت زيدا وتجاوزته، وعانقته وتعانقته أ. ه.

ج ١ · ص ٢٣٤

وأنه إنما ذكر ابن السيد أن تعانق لا يتعدى، ولم يذكر أن تفاعل لا يكون متعديا، وأن ابن السيد لم يخص التخطية برواية الجر، ولا معنى لتخصيصها بها، وأقول هذه التخطية باطلة، وتفاعل في البيت متعد سواء جر التعانق على الإضافة أو رفع على الابتداء، والخبر محذوف بضم القاف وفتح التاء، لأنه مصدر مضاف لمفعوله وهو الهاء، رافع لفاعله وهو الكماة بالرفع، أو مضاف لفاعله وهو الهاء ناصب لمفعوله وهو الكماة بالنصب، أو جعل تعانق فعلا مضارعا فتفتح التاء والنون جميعا، وتضم القاف، لأنه مضارع حذف منه تاء المضارعة أو تاء تفاعل أو فعلا ماضيا، فتفتح التاء والنون والقاف.

فعلى الفعلية مطلقا فالهاء مفعوله، والكماة فاعله، وإن ضمت التاء وكسرت النون وضمت القاف فهو مضارع ناصب للهاء رافع للكماة على ما ذكر، ولا شاهد فيه لأن (ح) من باب المفاعلة، وهو متعد قطعا كخاصم يخاصم، وقاتل يقاتل، لا من باب التفاعل كتضارب يتضارب، وتخاصم يتخاصم، ويقاتل ويتقاتل، هذا ما ظهر لي.

الوزن السابع: فغلس بزيادة السين، وهو رباعي من مزيد الثلاثي للإلحاق بالرباعي المجرد، وهو من نادر الملحق نحو: خلبس زيد عقل عمرو، أي خلبه أي سلبه وخدعه وفتنه، مأخوذ من خلب بمعنى ما ذكر ولامه مفتوحة، ثم سكنت وزيدت عليه السين يقال: برق خلب بالإضافة، وبرق خلب بالنعت، والخاء مضمومة، واللام مشددة مفتوحة، أي مطمع في المطر، ولم يكن مطر والخلب أيضا السحاب المطمع، وإليه أضيف برق، وذلك مذهب الناظم.

ج ١ · ص ٢٣٥

قال بعضهم: ويحتمل أن تكون السين في خلبس أصلا، واللام زائدا، فوزنه فلعل والأصول خلبس أي أخذ، وخبسه حقه أخذه وظلمه، وغشمه وهو عار هذا الاحتمال نادرا أيضا ملحق بالرباعي المجرد، ومذهب الناظم أولى، لأن زيادة السين أحق لتطرفها، ولأنها في موضع الألف الزائد من قلسى الملحق بالرباعي المجرد، ولأن زيادة السين أكثر من زيادة اللام، وظاهر القاموس أن سينه أصلية، لأنه أورده في باب السين.

قال: وخلبسه وخلبس قلبه فتنه وذهب به، وظاهره أن لامه أصل أيضا، لأنه أورده في عين اللام، فهو على هذا رباعي مجرد كدحرج، وزنه فعلل، وسبب سكون اللام على مذهب الناظم مع أنها في الأصل مفتوحة التخفيف، لأنهم لما زادوا السين ثقلت الكلمة، وسكن الناظم السين ثقلت الكلمة، وسكن الناظم السين للضرورة، فيجوز إدغامه في السين بعده، ولم يجب لأن كل واحد في كلمة، والباء مفتوحة، وقد يقال سكنت لأنه أمر، فالباء مكسورة، وأشار به إلى الماضي لأنه معلوم أن ماضي خلبس الذي هو أمر بكسر الباء، وسكون السين خلبس بفتحهما كدحرج ودحرج.

الوزن الثامن: سفعل بزيادة السين، وهو رباعي من مزيد الثلاثي للإلحاق بالرباعي المجرد، وهو نادر الملحق نحو: سنبس بزيادة السين الأولى، وسكون النون، واصلها الفتح، ولما زيدت السين سكنت النون لما مر في خلبس، ومعناه أسرع، وأصله نبس ينبس، كضرب يضرب، ومعناه تكلم وأسرع وتحرك، وأكثر ما يستعمل نبس في النفي، وعن ابن الناظم، عن أبي عمرو الزاهد: السنبس السريع وسينه زائدة لسقوطها في نبس أ. ه.

والسنبس صفة على غير قياس، والياس مسنبس كمدحرج.

ج ١ · ص ٢٣٦

تنبيه: سكن لام خلبس ونون نبس، لأنه لو فتحتا لاجتمعت أربعة متحركات في كلمة واحدة، وخص التسكين بهما لأنهما ثانيتان، كما سكن الثاني فيما ألحقا به نحو: دحرج لأنهما ملحقان بنحو: دحرج، ولو سكن ضميرهما لفاتت موازنة دحرج، وأما اتصل فقد تقدم الكلام عليه، وأن أصله أو اتصل بكسر همزة الوصل فقد تقدم الكلام عليه، وأن أصله أو اتصل بكسر همزة الوصل وسكون الواو قلبت ياء لسكونها بعد كسرة، وقلبت الياء تاء، وأدغمت في التاء، وقيل: قلبت أولا تاء، وأدغمت وهو مذهب الناظم، فليحمل عليه وهو أولى، لأن فيه إعلالا واحدا مع الإدغام، وعليه ابن الحاجب، قال: لم تقلب الواو ياء مثناة تحت لأنها لو قلبت ياء لزم قلب الياء تاء فيجئ إعلالان.

وبحث فيه السعد بأنه لو قلبت مثناة تحتية لم يجز قلب هذه التحتية تاء، وأجيب بأنه قد يجوز الفرق بين الياء المنقلبة عن الواو، والمنقلبة عن الهمزة، لأن الهمزة تقلب ياء تحية، وتبقى الياء نحو: ايتزر ولشد إبدال الهمزة ياء والياء تاء نحو: اتزر، وقاسه البغداديون من ذلك اتزر، واتمن واتهل واتكل، من الإزار والأمانة والأهل والأكل.

مسألة: آخر الشطر الأول الألف المتصلة بواو توالى، واللام أول الشطر الثاني.

الإعراب: تدحرجت وتوالى وما بينهما معطوفات بمحذوف على حد ما مر، وقول أبي يحيى تدحرجت وما بعده إلى قوله مع تولى معطوفات إلخ، ليس مراده دخول الغاية، لأن قوله: مع ظرف متعلق بمحذوف حال من توالى، أو منه ومن تدحرج وما بينهما، أو من ذلك وغيره.

ج ١ · ص ٢٣٧

وتولى مضاف إليه، ولو كان عدم تعرضه لإعراب قوله مع تولى دليلا على إدخال الغاية، دلالة ما، ولعله لم يتعرض له اعتمادا على تعرضه لمثله فيما مر، وخلبس وسنبس معطوفان على حد ما مر، أو خلبس معطوف على تولى، وسنبس على خلبس أو كلاهما على تولى، واتصلا بألف الاثنين حال منهما، أو بألف الإشباع حال مع مستتره من سنبس، وذلك على جواز الحال جهلة ماضوية متصرفا فعلها مجردا، أو خلبس مبتدأ عطف عليه سنبس، واتصلا بألف الاثنين خبره كما مر.

واحنبطأ احونصل اسلنقى تمسكن سل

قى قلنست جوربت هرولت مرتحلا

اشتمل هذا البيت على ثمانية أوزان، بل ثمانية أمثلة مشيرا بها الناظم إلى ثمانية أوزان.

الوزن الأول: افنلأ بزيادة همزة الوصل أوله، وزيادة النون بين العين واللام، وزيادة همزة قطع في آخره بعد اللام وهو سداسي من مزيد الثلاثي للإلحاق باحرنجم من الملحق النادر، هذا مذهب الناظم في شرح التسهيل، وقيل: غير ملحق نحو: احنبطأ بهمزة الألف همزة زائدة لسقوطها في حبنط وحبط على غير قياس، لأن قياس الهمزة الزائدة أن تكون أولا أو آخرا بعد ألف، وليس انبطأ كذلك.

وقيل: إن احبنطأ وزنه افعنل مثل: اسلنقى بالألف، وأبدلت الألف همزة، فالهمزة بدل من ألف الإلحاق، وذلك لأن افعنلأ بالهمزة بعد اللام بناء مفقود، ولم يذكر في الصحاح احبنطأ بالهمزة بعد الطاء، بل ذكر احبنطى بالألف بعد الطاء، وهو المشهور، وذكرهما في القاموي معا، فاحنبطأ بالهمزة بعد الطاء من زيادات القاموس على الصحاح، ذكره في فتح الأقفال في الصغير.

ج ١ · ص ٢٣٨

قلت: ذلك غلط عجلة، فانهما جميعا مذكوران في الصحاح، لكن ذكر احنبطأ بالهمزة بعد مادة حطأ بالهمزة، ولكن وهم في إيراده بعد مادة خطأ بالهمزة لأنه يوهم أنه همزته التي بعد الطاء أصل مع أنها زائدة، كما قال ابن برى في حاشية الصحاح، والحق أن يذكره بعد حاحأ كما فعل في القاموس، ومعنى احبنطأ بالهمزة أو بالألف عظم بطنه من وجع، يسمى الحبط بفتح الحاء والباء، والحباط بضم الحاء ومد الباء وهو التخمة، واحنبطأ البعير عظم بطنه لذلك، واحبنطأ امتلأ غيظا، أو انتفخ بطنه بالحاء المعجمة، وقيل انفتحت بطنه بالحاء المهملة متصلة بالمثناة فوق قبلها.

قال المازني: سمعت أبا زيد يقول: احبنطأ بالهمزة امتلأ بطني، واحبنطيت بغير همزة فسد بطني.

قال المبرد: والذي نعرفه وعليه جملة الرواة أحبط بطن الرجل انتفخ، واحبنطأ انتفخ بطنه لطعام، أو غيره، واحبنطأ امتنع، وأجاز فيه أبو عبيدة ترك الهمزة، ورجل حبنطأ وحبنطأة وحبنطئ بهمز الكل، ومحبنطئ بالهمز أو بالياء المثناة تحت قصير سمين عظيم البطن، ويقال أيضا حبنطى بالألف، ويقال: مثل ذلك في المرأة وفي الحديث: "وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطأ أو يلم" أي يقرب من ذلك.

وقيل: الحبنطأ بالهمز المتغضب، وبتركه العظيم البطن، وقيل هو بالهمز الملقى بنفسه إلى الأرض.

وقال الكسائي المحبنطئ بالهمز وعدمه الممتنع، وفي المحكم وغيره المحبنطئ الأزق بالأرض، قال بعضهم: ومن معنى عظم البطن قوله:

فظل محبنطأ ينزو له جبن إما بحق وإما كا موصوبا

وفي الحديث: "إن السقط يظل محبنطأ على باب الجنة فيقال له ادخل فيقول حتى يدخل أبواي" أي ممتلأ غيظا.

قال أبو عبيدة: متغضبا متغيظا، متبسطا لأبويه.

قلت: أو معناه ممتنعا أو ملقيا بنفسه إلى الأرض.

وقال أبو زيد: قلت لإعرابي ما المحبنطأ؟

قال: المتكأكئ.

قال: المتكأك.

قلت: وما المتكأكئ؟

قال: المتأزف.

قلت: وما المتأزف؟

قال: أنت أحمق.