علامات القلب
] :
قوله: [ويعرف القب بأصله كناء يناء مع النأي، وبأمثلة اشتقاقه كالجاه والحادي والقسي، وبصحته كأيس، وبقلة استعماله كآرام وآدر، وبأداء تركه إلى همزتين عند الخليل نحو جاء, أو إلى منع الصرف بغير علة -على الأصح- نحو أشياء؛ فإنها لفعاء، وقال الكسائي: أفعال، وقال الفراء: أفعاء وأصلها أفعلاء] 1، 2.
أعلم أنه يعرف القلب بأشياء:
أحدها: أنه يعرف بأصل المقلوب أي بما يشتق منه، نحو: ناء بناء؛ فإنه على وزن: فلع يفلع، مقلوب من نأى ينأى؛ لأنه مشتق من النأي3، والفعل منه: نأى ينأى وهو اللغة الكثيرة، فعلم أنهم نقلوا اللام إلى موضع العين، والعين إلى موضع اللام.
وثانيها: أنه يعرف بأمثلة اشتقاقه؛ أي: بالكلمات التي علم أن جميعها راجعة إلى أصل واحد كالجاه؛ فإنه نقل فيه الفاء إلى موضع العين وبالعكس، فوزنه عفل؛ لأن الجاه والوجيه والتوجيه والتوجه ووجه وتوجه راجعة إلى أصل واحد، وهو الوجه.
والحادي: مقلوب من "واحد"؛ لأن الحادي والواحد والتوحيد.
والتوحد ووحد وتوحد راجعة إلى أصل واحد، وهو الوحدة، فالحادي على وزن العالف؛ فجعل الفاء موضع اللام، واللام موضع العين.
والقسي: مقلوبة من "قووس" على وزن "فليع" لا على وزن فعيل1، وأصله، قووس على وزن فعول2؛ فنقلت الواو إلى آخر الكلمة، ثم قلبتا ياءين، وأدغمت الياء الأولى في الياء الثانية للتخفيف على ما يجيء، وكسرت السين للياء التي بعدها والقاف للتبعية كراهة للانتقال3 من الضمة إلى الكسرة.
والذي يدل على كون القسي مقلوبة من قووس أن القسي والأقواس والتقوس والتقويس وقوس وتقوس راجعة إلى أصل واحد،
وهو القوس، فعلمنا أنه جعلت العين في القسي موضع اللام، واللام موضع العين.
ولقائل أن يقول: معرفة القلب بأمثلة الاشتقاق راجعة إلى المعرفة بالأصل1.
وثالثها: أنه يعرف القلب بصحة حروف2 العلة مع تحركها وانفتاح ما قبلها، نحو: أيس يأيس، فإنه مقلوب من يئس؛ لأنه لو كان أيس هو الأصل لوجب أن يقال: آس؛ لتحرك الياء3 وانفتاح ما قبلها، ولما لم يقل كذلك علم أن أيس4 مقلوب من: يئس؛ فوزن أيس غفل لا فعل.
ورابعها: أنه يعرف القلب بقلة استعماله5، نحو آرام، وآدر: جمع رئم ودار؛ فإنهما أقل استعمالا من أرآم وأدؤر؛ فالأولى أن يجعل ما هو أكثر استعمالا، وهو أرآم وأدؤر، هو الأصل، فعلم أن آراما على وزن "أعفال" لا "أفعال" وأن أدؤرا على وزن "أعفل".
لا "أفعل".
ولقائل أن يقول: هذا القسم والذي قبله راجعان إلى القسم الأول؛ لأنه يعرف القلب فيهما بأصلهما، وهو: الرئم، والدار، واليأس1.
ويمكن أن يجاب عنه بأن معرفتها بأصلها لا يمنع معرفتها بصحة حروف علته وبقلة استعماله؛ لأن المعرف ههنا أمارة، ويجوز اجتماع أمارات كثيرة على شيء واحد2.
وخامسها: أنه يعرف القلب بأن عدم القلب يؤدي إلى الجمع بين همزتين عند الخليل وأتباعه3 وهو غير جائز، نحو "جاء"؛ فإنه اسم فاعل، وأصله: جائي، بلا خلاف؛ لأنه من المجيء، فلو بقيت الياء التي بعد الألف غير مقلوبة4؛ أي: غير منقولة اللام إلى
العين وبالعكس لوجب أن تقلب الياء التي بعد الألف همزة مثلها في "سائر وسائل"1 من: سار وسال، لقاعدة كلامهم، فيصير جائئا، بهمزتين مجتمعتين، فلذلك قال الخليل: لا تقلب الياء همزة لكن ترد الهمزة التي هي لام إلى موضع العين، فصار2 "جائي" على وزن: فالع، ثم أعل إعلال قاض3.
وإنما قلنا عند الخليل، لأن سيبويه وأتباعه لا يقولون بالقلب، بل يقولون: إذا اجتمعت همزتان في مثلها قلبت الثانية ياء ثم أعلت إعلال قاض، ولا يهربون عن توالي إعلالين هما قلب العين همزة وقلب اللام ياء4.
وقد أورد عليهم سؤال، وتقرير: أنه لو كانت الياء في "جاء" مقلوبة عن الهمزة الثانية أثبتت ولم تعل إعلال ياء قاض ووقف عليها على الأفصح كما أن الياء في "داري" و"مستهزيين"1 لما كانت مقلوبة عن الهمزة أثبتت ولم تعل إعلال ياء "قاض" ووقف عليها على الأفصح. وكما أن الياء المبدلة عن الهمزة في "رئيا" للتخفيف في قوله تعالى: ﴿هم أحسن أثاثا ورئيا﴾
2 [لما كانت] 3 مبدلة عن الهمزة أثبتت ولم تدغم في الياء الثانية على الأفصح ولما لم تثبت الياء في "جاء" ولم يوقف عليها علم أنها ليست مبدلة عن الهمزة4.
وأجيب عنه بمنع الملازمة وبالفرق بين "جاء" وبين "داري" ومستهزيين و"رييا"1، وهو أن إبدال الياء عن الهمزة في "جاء" واجب، فيكون حكمها حكم الياء الأصلية وإبدال الياء عن الهمزة في "داري ومستهزيين ورييا" جائز غير واجب فيكون كالعارض، فلا اعتداد بها2.
وأورد على هذا الجواب بأنه قد تبدل الياء عن الهمزة وجوبا مع أنه لا يكون حكمها كحكم3 الياء الأصلية، وقد تبدلت عنها جوازا مع أنه يجعل حكمها كحكم4 الياء الأصلية ويعتد بها.
أما الأول فلأن الياء في أئمة مبدلة عن الهمزة وجوبا كما في "جاء" مع أنه ليس حكمها حكم1 الياء الأصلية، وإلا وجب أن تقلب ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فيقال "آمة". وأما الثاني؛ فلأن إبدال الياء أو الواو عن2 الهمزة في "خطية ومقروة" ليس بواجب كما في "رييا"3 مع أنه يعتد بها، ولهذا يجب الإدغام عند المبدلين.
وأجيب عن الأول بأنا لا نسلم أنه لو كان حكم4 "الياء" المبدلة عن الهمزة وجوبا حكم الأصل5 لوجب أن تقلب الياء ألفا في "أئمة"، وإنما وجب أن6 لو لم تكن حركة الياء عارضة لكن حركتها عارضة؛ لأن أصل "أئمة": "أأممة" على وزن "أفعلة"؛ فانقلبت7 حركة الميم الأولى إلى ما قبلها للإدغام ثم أدغمت8 الميم في الميم فصار "أإمة"، ثم أبدلت الياء عن هذه الهمزة9 فصار "أئمة"؛ فالحركة على10 الياء عارضة لكونها عارضة على الهمزة
وإذا كانت عارضة لا يعتد بحركتها كما لا يعتد بحركة الياء في: اخشي القوم1.
وأجيب عن الثاني بأنه لا يعتد بالياء أو الواو المبدلة عن الهمزة إبدالا غير واجب إذا كان إبدالها عن الهمزة لغير الإدغام كجاء، أما إذا كان إبدالها عنها لإدغام فإنه يعتد بها في خطية ومقروة، ولهذا لا يجوز إبدالها عنها في مثل "خطية" و"مقروة" من غير إدغام2.
وسادسها: أنه يعرف القلب بأن عدم القلب يؤدي إلى منع صرف الاسم بغير علة3، كأشياء؛ فإنه غير منصرف4 بالاتفاق؛ فقال الخليل وسيبويه وأتباعهما: وزنه لفعاء، وأصله: شيئاء، على وزن: فعلاء، فمنع صرفه لألف التأنيث ثم تقلب اللام إلى موضع الفاء، فصار أشياء على وزن لفعاء5.
وقال الكسائي: وزنه أفعال؛ لأن فعلا معتل العين يجمع أفعال، كقيل وأقيال1.
وقال الفراء2: وزنه أفعاء3، وأصله "أشيئاء" على وزن "أفعلاء" فخفف4 بحذف الهمزة5 الأولى، ورأى أن شيئا أصله "شيئ" على وزن "فيعل" ثم خفف كما خفف "ميت"، ثم جمع على "أشيئاء" كما جمع "نبي" على "أنبياء"، ثم حذفت الهمزة التي هي لام الفعل تخفيفا، كراهة6 اجتماع همزتين بينهما ألف فصار وزنه "أفعاء"7، 8.
ومذهب الخليل وسيبويه أصح من مذهبي الكسائي والفراء1.
أما كونه أصح من مذهب الكسائي؛ فلأن مذهب الكسائي مستلزم لمنع صرف الاسم بغير علة، وانتفاؤه معلوم من لغتهم، والقلب الذي هو مذهب الخليل وسيبويه كثير شائع، فارتكابه أولى من ارتكاب ما لا نظير له في كلامهم2.
وأما كونه أصح من مذهب الفراء؛ فلأن مذهب الخليل وسيبويه يستلزم خلاف الظاهر بوجه -أعني القلب- وهو كثير شائع، [ومذهب الفراء يستلزم خلاف الظاهر بوجهين3: أحدهما غير شائع] 4 والآخر غير جائز5.
والأول تقديره: شيئاء، [وأن] 1 شيئا على وزن فيعل، فإنه خلاف الظاهر مع أنه لم يسمع "شيء"، فلو كان هو الأصل لكان هو الكثير الشائع "كما أنه لما كان ميت وبين أصل ميت وبين"2 كان أكثر من "ميت وبين" لكنه ليس كذلك.
والثاني: حذف الهمزة التي هي لام الفعل مع أن الهمزة3 التي وقعت بعدها همزة بينهما ألف لا يجوز حذفها4.
قوله: "وكذلك الحذف5 كقولك في قاض فاع، إلا أن يبين فيهما"6.
أي: وكالقلب الحذف في الزنة؛ فإنه إذا كان في الموزون حذف حذف في الزنة ما حذف في الموزون، لما ذكرناه في القلب، فقاض على وزن فاع، ويمت على وزن يعل، وقل على وزن فل إلا إذا أريد أن يبين وزنها في الأصل، فإنه لا يقلب ولا يحذف في الزنة، فيقال أيس في الأصل على وزن: فعل، وأشياء في الأصل على وزن: فعلاء، وقاض في الأصل على وزن: فاعل، وقل في الأصل على وزن: افعل.