....
"2.
إذا أريد النسبة إلى الجمع رد الجمع إلى الواحد3 ونسب إلى الواحد، لكون الجمع أثقل، وحصول الفرض بالنسبة إلى الواحد، فيقال في النسبة إلى كتب وصحف ومساجد وفرائض: كتابي وصحفي ومسجدي وفرضي4 -هذا إذا كان الجميع غير علم وكان للجمع واحد مستعمل.
أما إذا كان علما, كما إذا سمي رجل بمساجد؛ فإنه ينسب إلى لفظه؛ لأن حكمه حكم المفرد؛ لأنه لا يفيد معنى الجمع؛ ولأن الأعلام لا تغير، فيقال في مساجد علما: مساجدي، وفي الأنصار: أنصاري5؛ لأن الأنصار غلب حتى صار علما، وفي كلاب: كلابي، وفي مدائن: مدائني6 -لأنه اسم بلد.
وأما1 قولهم أعرابي2، فلكونه3 جاريا مجرى القبيلة؛ ولأنه ليس بجمع، لا يقال إنه جمع عرب؛ لأن الأعراب سكان البوادي من العرب -والعرب غير العجم- سواء سكن الحضر أو البادية، فلو كان جمعا له4 لكان المفرد أعم من جمعه، وأنه محال5.
وأما إذا لم يكن للجمع واحد فإنه ينسب إلى الجمع نحو عباديدي في: عباديد6.
والعباديد7: هي الخيل المتفرقة في ذهابها ومجيئها، وقال الأصمعي: هي الطرق المختلفة، قال: يقال: صاروا عباديد وعبابيد، أي: متفرقين8.
وإنما لم يرد إلى ما جاز أن يكون واحده في القياس كما ردوه إليه في التصغير9؛ لأنه ليس رده إلى فعلول أو فعليل أو فعلال
بأولى1 من رده إلى الآخر، بخلاف التصغير؛ لأن تصغير الكل واحد، وليس النسبة إلى الكل واحدة.
وكذلك لا يرد الجمع الذي2 ليس على لفظ واحده إلى واحده، نحو: محاسبي ومشابهي ومذاكيري، في النسبة إلى محاسن ومشابه ومذاكير.
قوله3: "وما جاء على غير ما ذكر فشاذ".
أي: النسبة التي جاءت على غير القياس الذي [ذكرنا فشاذ4] وبعضها قد مر، كأموي -بفتح الهمزة، وصنعاني وسليقي، وبعضها لم يمر، كبدوي -منسوب إلى البادية، وبصري5 منسوب إلى البصرة التي هي الحجارة6، وعلوي منسوب إلى عالية الحجاز7، ودهري -منسوب إلى الدهر- والمراد به القديم8 وبحراني -نسبة إلى9.
بحرين، وخراسي، وخرسي -منسوب إلى خراسان1، 2. وحرناني منسوب إلى حران3 و"أقحاطي" -منسوب4 إلى قحطان5 و"هندواني" بكسر الهاء وضمها -سيف منسوب إلى الهند، ومروزي منسوب إلى مرو6، و"أزلي" -منسوب إلى "لم يزل" ولم يستقم "53" إلا بالاختصار فقالوا: يزلي, ثم أبدلوا من الياء ألفا؛ لأنها أخف فقالوا: "أزلي"، كقولهم للمنسوب إلى ذي يزن: أزني، و"ثلاثي" منسوب إلى ثلاثة لا إلى ثلث؛ لأنه ليس المراد به المنسوب إلى ثلاث الذي هو بمعنى ثلاثة ثلاثة، بل المراد به لفظ منسوب إلى ثلاثة، وكذا رباعي وخماسي وغيرهما.
قوله7 [وكثر مجيء فعال "في الحرف ... " إلى آخره] 8
أي: وكثر مجيء فعال في الحرف، بمعنى المنسوب إلى ما اشتق منه إذا كان حرفة1 له في عمله أو فى التجارة فيه، حتى لا يبعد دعوى القياس فيه، كبتات لمن ينسب إلى البت [وهو الطيلسان] 2 [والبتات: هو الذي يعمله أو يبيعه] 3، وعواج -لمن ينسب إلى العاج4، إما للتجارة فيه أو لعمله فيه، وثواب5 لمن يتجر في الثياب، وجمال -لمن يكون عمله بالجمال6.
فبتات بمعنى: بتي، وعواج بمعنى: عاجي، وثواب بمعنى: ثوبي، وجمال بمعنى: جملي -وهو قياس عند المبرد7.
ومنع سيبويه دعوى القياس فيه؛ إذ لا يقال لصاحب8 البر:
برار وكذا لصاحب الدقيق والفاكهة: دقاق وفكاه، بل يقال لصاحب
الدقيق: دقيقي، ولصاحب الفاكهة: فاكهي1، ولا يبنى من غير الثلاثي؛ لأنه لا يمكن من غيره.
وجاء فاعل بمعنى أنه: ذو مشتق منه2، قليلا، فلا يمكن دعوى القياس فيه لندوره، كتامر ولابن ودارع ونايل، بمعنى: ذي تمر، [وذي لبن] 3، وذي درع، وذي نبل.
وقال الخليل: راضية في قوله تعالى ﴿في عيشة راضية﴾
4 بمعنى ذات رضى؛ لأنه لا يستقيم أن تكون راضية فاعلة، من رضيت، لكونها صفة العيشة5، والعيشة لا توصف براضية بمعنى فاعله، بل ذات6 رضى حتى كانت بمعنى مرضية7.
وقولهم: طاعم كاس محمول على هذا المعنى8. وكذا في9 قولهم: