شرح شافية ابن الحاجب

....

ج ١ · ص ٣٩٣

....

" إلى آخره6.

أي: الاسم الذي آخره ياء مشددة بعد ثلاثة أحرف؛ فإما أن تكون تلك الياء غير زائدة أو زائدة؛ فإن كانت غير زائدة وذلك بأن تكون إحدى الياءين أصلية والأخرى زائدة، نحو: مرمي ففيها7 وجهان: أحدهما "مرموي" كغنوي، في: غني- بحذف إحدى8

ج ١ · ص ٣٩٤

الياءين وقلب "الياء"1 الأخرى واوا وفتح ما قبل الواو للتخفيف.

والثاني2 "مرمي" بحذف الياءين، كما قيل في ملهى "ملهي" وهو الأفصح. والأولى لغة ضعيفة.

وإن كانت زائدة كشافعي، وكرسي, وبخاتي -اسم رجل- فتقول في المنسوب إلى شافعي "شافعي" وإلى كرسي "كرسي" وإلى بخاتي "بخاتي" بحذف الياءين اللتين كانتا في المنسوب إليه.

اعلم أن بخاتي غير منصرف سواء كان جمعا أو علما؛ لأنه كمصابيح جمعا أو علما3.

والبخاتي المنسوب منصرف4، لخروجها عن الوزن المانع من الصرف؛ لأن ياء النسبة لا تعد في أبنية الكلمة.

اعلم أنه إنما قال: "بعد ثلاثة" ليخرج عنه نحو [غني وقصي] 5 وطي وحي؛ فإنه ليس حكمه كذلك، بل كما مر.

قوله: "وما آخره همزة بعد ألف" إلى آخره6.

ج ١ · ص ٣٩٥

أي: الاسم الذي آخره همزة بعد ألف؛ فأما أن تكون همزته للتأنيث أو تكون1 لا للتأنيث ولا أصلية؛ فإن كانت للتأنيث، نحو: "حمراء" قلبت تلك الألف واوا في النسبة, كحمراوي وصفراوي؛ لكون الهمزة أثقل وكون الواو أولى من الياء، لئلا يجتمع "ثلاث"2 ياءات مع الكسرة.

وأما صنعاني وبهراني وروحاني -بفتح الراء-3 فشاذ لجعلهم4 النون موضع الواو, والقياس صنعاوي وبهراوي وروحاوي.

اعلم أن صنعاء قصبة اليمن5، وبهراء قبيلة من قصاعة6، وروحاء: واسعة؛ يقال نعامة روحاء "أي"7: واسعة ما بين رجليها وقصعة روحاء: قريبة القعر8.

ج ١ · ص ٣٩٦

وكذا: جلولي وحروري شاذ في: جلولاء وحروراء. والقياس: جلولاوي وحروراوي؛ فحذفت الهمزة وما قبلها من الألف.

جلولاء -بالمد: قرية بناحية فارس1.

وحرورا -تمد وتقصر- اسم قرية نسب الحرورية من الخوارج إليها، كان أول مجتمعهم بها وتحكيمهم منها2.

وإن كانت الهمزة أصلية ثبتت تلك الهمزة في النسبة على الأكثر، نحو: قرائي "في قراء"3؛ لأنه من قرأ4.

وإنما قال: "على الأكثر"؛ لأنه قد تقلب الهمزة واوا نحو "قراوي" تشبيها بكساوي.

وإن لم تكن الهمزة للتأنيث ولا أصلية، نحو: كساء، ورداء، وعلباء جاز قلبها واوا نحو: كساوي ورداوي وعلباوي؛ تشبيها لها بهمزة التأنيث من حيث "إنها"5 لم تكن أصلية وجاز إبقاؤها همزة نحو: كسائي وردائي وعلبائي، تشبيها لها بالهمزة الأصلية من حيث كانت بدلا عن أصل، كما في كساء ورداء؛ لأن أصلها

ج ١ · ص ٣٩٧

كساو ورداي، أو تشبيها بالأصل بأن زيدت للإلحاق، كعلباء، فإنه زيدت الهمزة للإلحاق بجرداح -ناقة1.

قوله: "وباب سقاية ... " إلى آخره2.

المراد بباب سقاية الاسم الذي تقع فيه الياء بعد الألف الزائدة3 وبعدها تاء التأنيث وصحت تلك الياء لوجود تاء التأنيث فيه نحو سقاية4، فالقياس في النسبة إليه أن يقال "سقائي" بالهمزة؛ لأنه لما حذف التاء للنسبة وجب قلب الياء همزة لكونها متطرفة بعد ألف زائدة.

اعلم أنه لو قيل في النسبة "49" إلى سقاية: سقاوي، لم يبعد؛ لأن نحو هذه الهمزة تقلب واوا ك"رداوي" في رداء.

وقالوا في باب شقاوة5 "شقاوى" من6 غير قلب الواو همزة لعدم استثقالهم الواو مع ياء النسبة كاستثقالهم التاء مع ياء النسبة؛ ولأنه لو وقعت الهمزة في هذا الموضع لقلبت واوا.

قوله: "وباب: راي وراية ... ". إلى آخره7.

ج ١ · ص ٣٩٨

المراد بباب "راي، وراية" الاسم الثلاثي الذي تقع فيه الياء بعد ألف مقلوبة من حرف1 أصلي، وتكون تاء التأنيث فارقة بين الواحد والجمع، نحو راي وراية، وثاي وثاية2.

اعلم أن باب "راي، وراية" في النسب على حال3 واحدة؛ لأنه وجب حذف التاء عن راية في النسب4، وحينئذ لا يبقى فرق بين راي وراية؛ لتقول في النسبة إليهما: رايي، كما تقول: ظبيي؛ يجوز5 اجتماع الياءات مع الكسرة، لسكون ما قبل الياء الأولى كما جوز في ظبيي.

وتقول أيضا في النسبة إليهما رائي -بالهمزة- تشبيها له بسقائي لوقوع الياء في الموضعين بعد الألف وتقول أيضا في النسبة إليهما:

راوي؛ لأنه لما اجتمعت الياءات بعد ألف كان أثقل من باب ظبيي؛ لأن الساكن في ظبيي صحيح، بخلاف رايي، فقلبت الياء في رايي واوا.

واعلم أن الصحيح راي وراية -غير المعجمة- والراية: العلم وهي من رويت الحديث، أي: أشفيته6، وزنا7 فعلة، والألف منقلبة عن واو. بخلاف ألف سقاية فإنها زائدة.

ج ١ · ص ٣٩٩

قوله: "وما كان من الأسماء على حرفين ... " إلى آخره1.

اعلم أن الاسم إذا كان على حرفين وكان متحرك الأوسط في الأصل فإن كان المحذوف منه لاما، ولم يعوض المحذوف همزة وصل، كأب وأخ وست, يجب رد المحذوف، فيقال في النسبة إليها: أبوي، وأخوي وستهي.

وإنما يجب رده؛ لأن المحذوف لام، واللام محل التغيرات قابل لها.

وإنما قال: "ولم يعوض همزة الوصل"؛ لأنه لو عوض همزة الوصل كابن, لم يجب رد المحذوف؛ لأن المعوض يقوم مقام المحذوف.

وإن كان المحذوف من ذلك الاسم فاء, وذلك الاسم معتل اللام نحو شية2؛ أصلها: وشي، فحذف منها الفاء وعوض التاء وجب3 رد المحذوف أيضا؛ لأنه بعد التاء للنسبة يبقى على حرفين وليس في

ج ١ · ص ٤٠٠

الأسماء المعربة المستقلة اسم على حرفين ثانيهما حرف لين، فلا بد من رد المحذوف ليكون على ثلاثة أحرف.

ولا يشكل بمثل "عدة" في النسبة؛ لأنه ليس ثانيهما بعد حذف التاء حرف لين.

ولا بمثل "ذو مال"1؛ لأنه ليس بمستقل.

وإذا رد المحذوف حركت العين؛ لئلا يلزم وجود علة حذف الواو مع وجود الواو مع وجود الواو، وهي كون الواو فاء2 مكسورة مع سكون ما بعدها3 فتقول في النسبة إليا "وشوي"4 -بفتح الشين- وقلب الياء واوا كراهة اجتماع ثلاث ياءات.

وقال الأخفش: يقال5 في النسبة إليها "وشيي" برد الواو وإبقاء الياء على الأصل6، ووجهه أنه لما رجعت الكلمة إلى أصلها فصارت "وشية" والنسبة إلى وشيه "وشيي" فكذلك ههنا7.

ج ١ · ص ٤٠١

وهو ضعيف لأنه أثبت الواو مع وجود الموجب لحذفها "5" في شية. والشية: كل لون يخالف1 معظم لون الفرس وغيره2.

وإن كانت3 لام الاسم الذي على حرفين صحيحة، والمحذوف منه غير اللام4 "سواء"5 كان المحذوف فاء نحو "عدة، وزنة" [أصلهما: وعدة ووزنة] 6، أو عينا، نحو "سه". أصله: سته -لم يرد المحذوف- فتقول في النسبة إليهما "عدي، وسهي"، لا وعدي وستهي؛ لعدم الحاجة إلى رد المحذوف، لكون الباقي بعد الياء حرفين ليس ثانيهما حرف لين؛ ولأنه لا يلزم من رد اللام رد غيرها؛ لأن اللام محل التغير.

لكنه جاء في النسبة إلى عدة "عدوي"7 وأنه ليس برد؛ لأن المحذوف هو الفاء، بل زيادة حرف موضع اللام كالعوض من الفاء المحذوفة8.

ج ١ · ص ٤٠٢

ويمكن أن يقال: إنه رد المحذوف ثم قلب إلى موضع اللام ليكون المحذوف في محل التغيير.

وإنما قال: "في سه"، لئلا يتوهم أنه منسوب إلى "ست".

ولقائل أن يقول: لا يتوهم ذلك؛ لأنه بين من قبل أن النسبة إلى ست "ستهي".

اعلم أن في كلام المصنف نظرا؛ لأنه يقتضي وجوب رد المحذوف من دم في النسبة؛ لأنه محرك1 الوسط، والمحذوف لام و2 لم يعوض همزة وصل لكنه لا يجب رده، فإنه يجوز الوجهان الرد، وعدم الرد3.

ويمكن أن يجاب عنه بأن دما في الأصل فعل -بسكون العين- عند سيبويه4 والأخفش5. نعم عند المبرد فعل -بفتح العين

ج ١ · ص ٤٠٣

واستدل عليه بقولهم: دمي يدمى دميا1، كما يقال: فرق يفرق فرقا وحذر يحذر حذرا، واسم الفاعل منه دم كحذر وفرق2.

وهو ضعيف؛ لجواز أن يكون الشيء على وزن، فإذا اشتق منه فعل كان مصدر ذلك الفعل على غير ذلك،3 نحو: جنب الرجل يجنب جنبا: إذا اشتكى جنبه4، والفعل مأخوذ من الجنب -بسكون النون، والمصدر فعل -بفتح العين: جنبا.

قوله: "وما سواهما يجوز فيه الأمران"5.

أي: ويجوز الأمران: الرد وعدم الرد في الاسم الذي على حرفين في غير هذين البابين. أحدهما: يجب رد المحذوف فيه, والآخر يمتنع رده فيه، وأشار إلى الباب الأول بقوله: "وما كان على حرفين إن كان متحرك الأوسط أصلا