....
"9 إلى آخره.
أي: ويمتنع الإدغام في الهمزتين في غير نحو1، 2: سأال وجأار والدأاث عند الأكثرين3؛ لزيادة الثقل، والمطلوب من الإدغام التخفيف.
والمراد ب "سأال وجأار" أن يكون بعد الهمزتين ألف نحو فعال.
وإنما جاز إدغام الهمزتين فيه لوجود الألف بعدهما، والألف مسهلة من4 أمره، فيحصل تخفيف ما.
والمراد بغير "سأال" ألا يكون بعد الهمزتين ألف.
ويمتنع الإدغام أيضا في الألفين؛ لتعذر الإدغام لتعذر حركتهما, ووجوب حركة المدغم فيه5.
ويمتنع أيضا عند سكون المماثل الثاني لغير الوقف، سواء كان في كلمة نحو: "ظللت"، أو في كلمتين نحو: "رسول الحسن"؛ لأنه لو أدغم لوجب تحريك المماثل الثاني، وذلك يمتنع في نحو: ظللت؛ لأنه لا يكون قبل ضمير الفاعل المتحرك إلا ساكن. وكذلك في نحو: "رسول الحسن"؛ لأنه لا يحرك لام التعريف للإدغام.
وأما بنو تميم فيدغمون فيما وقع السكون في ثاني المثلين عارضا، ولم يعتدوا بالسكون العارض، نحو: رد، ولم يرد1, فإن "161" أصل "رد": اردد، وأصل "لم يرد": لم يردد2.
فسكون الثاني عارض في "لم يرد" للجزم, وفي "اردد" للجزم3 عند الكوفيين، أو لأن حكمه4 حكم المجزوم عند البصريين5.
لا يقال: سكون اللام في "ظللت" عارض، فينبغي أن يجوز فيه الإدغام عند بني تميم، كما جاز في: رد، ولم يرد.
فإن قلت: يزول السكون في "لم يرد" بزوال الجازم, قلنا: يزول السكون في "ظللت" بزوال ضمير الفاعل المتحرك، فهما
متشاركان1 في امتناع زوال السكون مع وجود الجازم والفاعل المذكور, وجواز زوال السكون مع زوال الجازم وزوال الفاعل المذكور؛ لأنا نقول: الفرق بينهما أن التاء في "ظللت" كالجزء من الكلمة، والجازم كلمة مستقلة. فالسكون في "ظللت" كاللازم، وفي نحو2: "لم يرد" عارض؛ ولهذا لم يدغم أحد في "ظللت" إلا في شذوذ رديء.
ويمكن أن يقال: لم يدغم في "رد"، و"لم يرد" إلا بعد أن3 أسكن المثل الأول، ثم حرك الثاني4 لالتقاء الساكنين.
وهو الجواب فيما نقل عن بكر بن وائل5 من "مرت" و"ردت" في: مررن ورددن, ولاحتمال أنهم قدروا [انفصال ضمير] 6 الفاعل [فأدغموه ثم ألحقوا به, أو7 لأنهم أجروا ضمير الفاعل مثل الفاعل] 8 مظهرا، نحو: رد زيد.
قوله: "وعند الإلحاق واللبس ... "1 إلى آخره.
أي: ويمتنع2 الإدغام عند الإلحاق، كقردد، [وجلبب؛ فإنه ألحق: قردد بجعفر، بزيادة الدال] 3, وجلبب بدحرج؛ بزيادة الباء, فلو أدغم لبطل هذا الغرض؛ ولذلك لا يدغم قرادد.
ويمتنع الإدغام عند لبس زنة بزنة أخرى، نحو "سرر" بضمتين جمع سرير، و"سرر" -بضم الفاء وفتح العين- جمع سرة؛ لأنه لو أدغم "سرر" جمع سرير مثلا, لالتبس فعل بفعل, ساكن العين.
ولا يقال: الالتباس حاصل في "رد"؛ لأنه لا يعلم أنه فعل أو فعل؛ لأنا نقول: يزول4 الالتباس عند الفك، نحو: رددت, ونحو: ظللت5؛ فإنه لا يدغم؛ لأنه لو أدغم لالتبس بفعل كالظل.
ويعلم من قوله: "وعند الإلحاق واللبس" وشرحه كمية الاحترازات في قوله: "وعند تحركهما6 في كلمة, ولا إلحاق ولا لبس".
واعلم أنه لو قال: "ولا عروض لحركة الثاني" لكان أولى؛ لأنها إذا كانت عارضة لا يجب الإدغام، نحو: اردد القوم.
واعلم أيضا أنه يمتنع الإدغام فيما شذ فكه، نحو: قطط الشعر: اشتدت جعودته1, ودببت المرأة: نبت الشعر على جبينها2, ولححت العين ولخخت: التصقت3, وصكك4 الفرس: صك أحد عرقوبيه الآخر5، 6.
واعلم أيضا أنه يجوز فك الإدغام للضرورة فيما يجب إدغامه، كقوله:
"43"
مهلا أعاذل قد جربت من خلقي ... أني أجود لأقوام وإن ضننوا7، 8
قوله: "وعند ساكن صحيح قبلهما"1.
أي: يمتنع الإدغام إذا وقع قبل المثلين ساكن صحيح من كلمتين نحو: قرم مالك, بالراء.
والقرم: السيد2، وهو في الأصل اسم للفحل من "162" الإبل3.
لأنه لو أدغم، فإذا سكن الميم الأول، فإن لم تنقل حركته إلى القاف وأدغم4 لزم التقاء الساكنين في آخر الكلمة، وذلك لا يجوز إلا عند الوقف، ومع الإدغام لا يكون الوقف و5 إن نقل حركته6 إلى القاف7 تغير بناء الكلمة.
وكذا8 في نحو9: ﴿كنت ترابا﴾
10، وأنت تكره، و ﴿مس سقر﴾
11.
اعلم أن المراد بالصحيح في قوله: "ساكن صحيح" حرف المد، وحينئذ لا يدغم في: دلو والد1، وظبي ياسر، وقرم مالك لما ذكرناه.
فإن قيل: ينبغي أن يجوز الإدغام في نحو: عدو وليد، وولي يزيد لوجود المدة قبلهما مع أنه لا يدغم أيضا؛ لأن الواو الأولى من عدو والياء الأولى من ولي بمنزلة الواو2 من دلو والياء من ظبي؛ فإذا سكن الحرف الثاني للإدغام، فإما أن تنقل حركة الواو إلى الواو الأولى وحركة الياء الأولى أو لا تنقل، فإن نقل تغير بناء الكلمة، وإن لم ينقل لزم التقاء الساكنين في آخر الكلمة، وهو لا يجوز إلا للوقوف.
قلنا: لا نسلم وجود المدة ههنا؛ لأنه لم تبق المدة عند الإدغام؛ لأنها تذهب بالإدغام، فصارت الواو والياء بمنزلة غيرهما من الحروف التي لا تكون للمدة.
وقد أورد ههنا سؤالا، تقديره: إن النحاة قالوا: لا يجوز الإدغام في المثلين3 المتحركين في كلمتين إذا كان قبل الأول ساكن غير مدة، والقراء أطبقوا على جواز الإدغام في مثله, والجمع بين قولهما متعذر4؟
وأجاب عنه الشاطبي1 في قصيدته2 بأنه يمكن الجمع بينهما, وذلك بأن يحمل قول النحاة على الإدغام المحض الصريح3، وقول القراء على الإخفاء الذي هو قريب من الإدغام. فعلى هذا لا يلزم التناقض4.
وقال المصنف في شرح المفصل5: "هذا الجواب، وإن كان جيدا على ظاهره، إلا أنه لم يثبت أن القراء امتنعوا من الإدغام الصريح، بل ثبت أنهم أدغموا الإدغام الصريح".
وهذا المجيب -وهو الشاطبي- يقرأ به في نحو: ﴿العلم ما لك﴾
6.
وقال المصنف: "والأولى أن يمنع إجماع النحاة [حينئذ] 7 على امتناع الإدغام؛ لأن من8 القراء جماعة من النحاة، وهم يقولون بالإدغام الصريح, فلا يكون إجماع النحاة حينئذ9 حجة؛ لأنه ليس
إجماعهم إجماعا لجميع النحويين مع مخالفة القراء. ولئن سلمنا أنه ليس في القراء نحاة، إلا أن القراء ناقلون لهذه اللغة، فهم مشاركون للنحاة في نقل اللغة, فلا يكون إجماع النحاة وحدهم حجة.
وإذا ثبت ذلك كان المصير إلى قول القراء أولى؛ لأنهم ناقلون القرآن عمن ثبتت عصمته من الغلط في مثله؛ لأن ما نقله القراء من القراءات تواتر، وما نقله النحاة آحاد, فقولهم أرجح.
ولئن سلمنا أنه ليس تواترا، لكن القراء أكثر وأعدل، فكان الرجوع إلى قولهم1 أولى"2.