إدغام المثلين
] :
قوله: "فالمثلان واجب ... "1إلى آخره2.
اعلم أن الإدغام في المثلين واجب3 عند سكون الأول وتحرك4 الثاني، نحو: "لم يبرح حاتم"، و"لم يذهب بكر"، إلا إذا كان الساكن الأول والمتحرك الثاني همزتين، نحو: املأ إجابة؛ فإنه لا يدغم؛ للاستثقال، إلا إذا كانتا في كلمة وبعد الهمزة الثانية ألف،
نحو: سأال، والدأاث -اسم داء1- من: دأث الطعام دأثا: أكله, والشيء: دنسه2.
وإلا إذا كان المثلان المذكوران ألفين؛ فإنه لا يدغم لتعذر الإدغام.
وإلا في مجهول فاعل معتل العين، نحو: قوول؛ لئلا يحصل الالتباس؛ لأنه لو أدغم لقيل: قول، فلم يعلم3 أنه مجهول فاعل4 أو مجهول فعل. وكذا5 في بويع.
وإلا في6 نحو "تووي"، من الإيواء، من: آويته: أنزلته وضممته7. وفي "رييا"8، للمنظر الحسن، على المختار، إذا خففت همزته؛ لأن الواو الأولى في "تووي"، والياء الأولى في "رييا" بدل عن9 الهمزة، فتكون الواو والياء عارضتين10،
فلم يلزم الإدغام؛ لأنه ليس مما اجتمع فيه المثلان، لمراعاة الهمزة الأصلية.
ويظهر منه أن المراد بنحو "تووي" أن تكون الواو الأولى1 بدلا من الهمزة.
ومنهم2 من قرأ: "وريا" بالإدغام3. وفيه قولان:
أحدهما4: أن أصله: "رئيا"، فخففت5 همزته6, واعتد فيه بالعارض فأدغم7.
والثاني: أنه -فعل- من: روي؛ لأن للريان نضارة8 وحسنا9.
وإلا في نحو: ﴿قالوا وما﴾
10, وفي نحو: ﴿في يوم﴾
11 فإنه لا تدغم واو ﴿قالوا﴾
في واو ﴿وما﴾
، ولا ياء ﴿في﴾
؛ في
ياء ﴿يوم﴾
؛ لأنه لا يجوز حذف المد الذي بين الحرفين؛ لأن هذا المد من صفة الواو والياء "159" في هذا المحل، ومع بقائه يمتنع الإدغام لوجود الفصل بين الحرفين المدغم أحدهما في الآخر.
ولقائل أن يقول: كان من الواجب على المصنف أن يقول: وفي نحو: ﴿ماليه، هلك﴾
1؛ فإن هاء السكت لا تدغم2 لأنه إما3 موقوف عليه، أو منوي به الوقف عليه. ثم يقول: وعند تحركهما في كلمة.
قوله: "عند تحركهما في كلمة, ولا إلحاق4 ولا لبس".
هذا معطوف على: "عند سكون الأول".
أي: الإدغام واجب عند سكون الأول، وعند تحرك المثلين في كلمة واحدة، والحال أن الحرف الثاني لا يكون للإلحاق، وأنه5 لا يحصل اللبس بالإدغام إلا في نحو: حيي؛ فإن الإدغام فيه جائز لا واجب؛ لأن وجوبه مستلزم6 وجوب الإدغام في مضارعه وهو يحيي، مع ضم الياء في المضارع، وهو مرفوض في كلامهم غير جائز.
ولقائل أن يقول: لو جاز الإدغام في حيي لجاز في مضارعه مع ضم الياء فيه, وهو مرفوض.
وإلا في نحو: اقتتل، وتتنزل، وتتباعد؛ فإن الإدغام فيه لا يجب.
وإنما لم يجب الإدغام فيهما؛ لأن الإدغام يؤدي إلى قوة ليس صيغة بصيغة؛ لأنه لو أدغم اقتتل لنقل حركة التاء الأولى إلى القاف، فأدغمت في الثانية، وحذفت همزة الوصل للاستغناء عنها حينئذ، وقيل: قتل، فهو في قوة الالتباس بقتل الذي هو ماضي التقتيل, ولو أدغم: تتنزل، وتتباعد لقيل: اتنزل، واتباعد؛ لوجوب إسكان التاء الأولى، والإتيان بهمزة الوصل. واتنزل في قوة الالتباس في الكتابة بمضارع: نزل، وتنزل ماضي: يتنزل؛ لاحتمال أن تكون الهمزة فيه همزة الاستفهام.
واتباعد في قوة الالتباس في الكتابة بماضيه وهو تباعد؛ لاحتمال أن تكون الهمزة فيه همزة الاستفهام, بل يجوز فيه الإدغام لما في "حي".
ولقائل أن يقول: جواز الإدغام مستلزم لجواز الإدغام المقتضي للالتباس, فينبغي ألا يجوز.
ويمكن أن يجاب عنه بأن جواز الإدغام لا يقتضي إلا جواز الالتباس، ووجوب الإدغام يقتضي وجوب الالتباس, وهو أقبح.
واعلم أنه لو قال: إلا في نحو: حي، واقتتل، وتتنزل، وتتباعد فإنه جائز، لكان أولى؛ لأن الكل يشترك في جواز الإدغام, أو
عدم وجوب الإدغام.
وإنما قال: "ولا إلحاق ولا لبس" لأنه لو كان إلحاق نحو: قردد1، واقعنسس2، لم يدغم؛ لما مر من أن الإدغام يقضي إلى عدم المقصود.
ولقائل أن يقول: لا حاجة حينئذ إلى قوله: "وإلا في نحو اقتتل" وما بعده؛ لأن عدم وجوب الإدغام فيه للالتباس.
ويمكن أن يجاب عنه بأن الالتباس لم يحصل ههنا في اللفظ.
والمراد بقوله: "ولا لبس" هو اللبس لفظا، لما مر.
ولعدم حصول اللبس ههنا لفظا جاز الإدغام، وأيضا -كما مر- جاز الفك.
وإنما قال: "في كلمة"؛ لأنه لو "160" كان في كلمتين نحو: ضرب بكر، لم يجب الإدغام؛ لأنه لا يلزم3 أن يلقى أول الكلمة الثانية آخر الكلمة الأولى متماثلين, وفيه نظر4.
قوله: "وتنقل حركته إن كان قبله ساكن ... "5 إلى آخره.
أي: في صورة يجب الإدغام عند [اجتماع المثلين المتحركين بنقل1 حركة المثل الأول إلى ما قبله, إن كان ما قبله2 ساكنا] 3 غير حرف من حروف اللين، نحو: يرد, أصله: يردد؛ فإنه تنقل حركة الدال الأولى إلى الراء4 ليمكن الإدغام، ثم تدغم في الدال الثانية.
وكذا يعض، ويجد. أصلهما: يعضض ويجدد، وسكون الحرف الثاني للوقف كحركته في عدم منع الإدغام.
ولو كان قبله متحرك5، نحو: رد، أو ساكن6 هو حرف لين، نحو: تمود الثوب، لم تنقل حركة الحرف الأول إلى ما قبله, بل تحذف وتدغم.
قوله: "ومكنني ويمكنني