شرح شافية ابن الحاجب

.....

ج ٢ · ص ٨٠٩

.....

"6 إلى آخره] 7.

ج ٢ · ص ٨١٠

[أي: وشرط إعلال العين] 1 في الاسم غير الثلاثي2، غير الجاري على الفعل مما لم يذكر أن يكون موافقا للفعل حركة وسكونا، مع مخالفته للفعل بزيادة مخصوصة بالاسم، أي: لا تكون تلك الزيادة في الأفعال3, أو مخالفته4 للفعل ببنية5 مخصوصة للاسم6، أي: "لا تكون"7 تلك البنية في الأفعال، نحو: مفعل ويفعل8, وتحلئ وترتب -بضم التاءين- فإن وزن مفعل وتفعل كوزن9 الفعل باعتبار الحركات والسكنات، لا باعتبار الزنة المعهودة؛ لأن حركاتهما وسكناتهما كحركات يفعل ويفعل "وسكناتهما"10، لا باعتبار الزنة؛ لأن "مضربا" و"مقلما" لا تكون على وزن تفعل ويفعل، بل على وزن مفعل ومفعل11؛ لأن هذا الوزن بزيادة الميم مخصوص12 بالاسم.

ج ٢ · ص ٨١١

وكذلك تحلئ وترتب موافقان للفعل في الحركات والسكنات؛ لأنهما مثل: يفعل ويفعل في الحركات "المطلقة"1 والسكنات، إلا أن هذه الأبنية2 وهي تفعل وتفعل مخصوصة بالاسم, ولأجل أن شرط الاسم غير الثلاثي3 غير الجاري4 على الفعل في الإعلال كونه موافقا للفعل.

على الوجه المذكور أنك لو بنيت من باع يبيع -من البيع5- مثل: مضرب وتحلئ, قلت: مبيع وتبيع بالإعلال، أي: بنقل كسرة6 الياء إلى ما قبلها7 لوجود شرط الإعلال, وهو عدم وجود بناء8 مفعل وتفعل في الأفعال.

والتحلئ: القشر الذي فيه الشعر فوق الجلد9.

ولو بنيت مثل: "تضرب" من باع يبيع -من البيع- قلت: تبيع بالتصحيح؛ لانتفاء شرط إعلاله لوجود هذه البنية في

ج ٢ · ص ٨١٢

الأفعال1 -وهي تضرب, فإن قيل: ينبغي2 ألا يعل- يريد وأبان؛ لأنهما من الأعلام ولم يوجد فيهما شرط "144" الإعلال؛ لأنهما3 على بنية توجد في الأفعال, وهي: يفعل وأفعل, أو يبيع وأباع.

قلنا: إنما أعلا حال كونهما فعلا، ثم نقلا إلى العلم، ولم يعلا بعد النقل إلى العلم. هذا في أبان إن قلنا: إنه أفعل.

وأما إن قلنا: إنه فعال, فلا يتوجه الإيراد المذكور؛ لأنه4 لم يوجد فعال في أبنية الأفعال.

[فمن اعتقد أنه أفعل منع صرفه] 5, ومن اعتقد أنه فعال صرفه؛ لعدم مقتضي منع صرفه.

ولا يستدل على أنه ليس أفعل بأنه لو كان أفعل لما صرفه في قول الشاعر:

"32"

درس المنا بمتالع6 فأبان ...