شرح شافية ابن الحاجب

....

ج ٢ · ص ٧٢٧

....

"2 إلى آخره] 3.

اعلم أنه أخذ يتكلم على حروف الإعلال فاء وعينا ولاما، فإذا اجتمعت واوان متحركتان في أول الكلمة وتحركت الثانية تقلب الأولى التي4 هي فاء همزة، نحو أواصل5 في جمع: واصلة, أصله: وواصل، فالواو الأولى هي فاء واصل والواو6 الثانية هي المبدلة عن ألف واصل، كما في ضوارب.

وإنما قلبت الواو الأولى همزة لزوما؛ لكراهتهم اجتماع الواوين في أول الكلمة مع تحرك الواو الثانية.

ونحو: أويصل، أصله: وويصل، فقلبت الواو الأولى همزة.

ونحو الأول -جمع الأولى- فإن أصله -على المختار- الوول، كما مر، فقلبت الواو الأولى همزة لزوما، كما مر7، بخلاف

ج ٢ · ص ٧٢٨

ما إذا وقعت الواو الثانية فيه ساكنة نحو: ووري من: وارى, فإن الأكثر على ألا تقلب الواو الأولى همزة؛ لقلة النقل لسكون الواو الثانية.

قوله: "وجوازا" معطوف على "لزوما".

أي: وتقلب1 الواو همزة جوازا لا لزوما إذا كانت الواو فاء مضمومة مفردة عن واو أخرى، نحو وجوه, أو مضمومة بعدها واو ساكنة نحو ووري2، من وارى، فإنه يجوز قلب الواو همزة، ويجوز إبقاؤها نحو أجوه3 ووجوه وأوري وووري.

وقال المازني: "قلب الواو همزة وإبقاؤها فيما ذكرناه، وفي واو مكسورة إذا كانت فاء، نحو: وشاح وإشاح، قياس"4.

وقال غيره: يجوز قلبها همزة وإبقاؤها في وشاح، وفي غيره يتبع السماع5.

قوله: "والتزموه في الأولى".

أي: والتزموا قلب الواو همزة في الأولى حملا على الأول.

ج ٢ · ص ٧٢٩

هذا جواب عن سؤال مقدر، وتقدير1 السؤال: أن الأولى أصله وولى -على المختار- والواو الثانية "ساكنة"2، فكان قياسه جواز قلب الواو الأولى همزة، لا الوجوب كما في ووري.

وأجاب عنه بأنهم إنما التزموا قلب الواو فيه همزة3 حملا له4 على جمعه، وهو الأول؛ لأنه لما وجب قلب الواو همزة في جمعه وجب قلبها همزة في المفرد ليتوافقا لفظا، قيل: وفيه نظر؛ لأنه جاز أن يقال: إنما قلبت في الأولى لزوما للاستثقال5 لا لحمل المفرد على الجمع؛ لأنه إذا بني "من"6 وعد مثل كوثر، كان قلب الواو المفتوحة همزة لازما، وحينئذ كان قلب الواو المضمومة همزة أولى بلزوم.

فإن قيل: إذا كان القلب في الأولى لازما لاستثقال الضمة، فلم لم يلزم في نحو ووري [لهذه العلة؟

قلنا: إنما لم يلزم في ووري؛ لأنهم شبهوا المدة في نحو ووري] 7 بألف فاعل؛ لكونها بدلا عنها، وكونها مثلها في الزيادة والمدة, فعاملوا الواو التي قبلها معاملة الواو المفردة، عن واو أخرى في

ج ٢ · ص ٧٣٠

جواز قلبها همزة وإبقائها على حالها1، بخلاف المدة التي في الأولى، فإنها غير بدل ولا زيادة، فعاملوا الواو التي قبلها معاملة الواو التي قبل الواو المتحركة في وجوب قلبها همزة.

قوله: وأما أناة وأحد [وأسماء فعلى غير القياس] 2.

اعلم أن قياس الواو المفردة المفتوحة في أول الكلمة أن تبقى3 صحيحة، فلو قلبت همزة كان4 على غير القياس5 فيحفظ ولا يتجاوز، كأناة للمرأة التي فيها فتور عند القيام6، من الونى, أصله: وناة7.

وكأحد، من الوحدة، أصله: وحد.

وكأسماء، اسم علم، أصله: وسماء8, عند الأكثر.

فقلبت الواو في الكل همزة على غير القياس، ولا يقاس عليها غيره9.

ج ٢ · ص ٧٣١

وقال بعضهم: أسماء: اسم علم، جمع اسم سمي به المؤنث، فامتنع من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي.

والأول أصح [من وجهين] 1:

أما أولا: فلأن التسمية بالصفات أكثر من التسمية بالجمع, فكان2 جعله من الأكثر أولى.

وأما ثانيا: فلأنه لو سمي به مذكر لامتنع من الصرف أيضا، فلو كان جمعا لاسم لم يكن كذلك.

وأجيب بمنع هذه الملازمة لجواز أن امتناعه من الصرف لأنه اسم لمؤنث سمي به مذكر، فاعتبر فيه التأنيث المعنوي، كما اعتبر في زينب إذا سمي به مذكر.