....
2"] 3.
اعلم أن أكثر المميلين4 لا يميلون الألف المبدلة عن التنوين للوقف في نحو: "رأيت زيدا" لأن هذه الألف عارضة للوقف، فهي في حكم التنوين. وبعضهم يميلونها؛ نظرا إلى وجود الألف لا إلى الأصل5.
وإلى قول الأقلين أشار بقوله: "وقد تمال ألف التنوين"6.
قوله7: "والاستعلاء في غير باب خاف [وطاب وصغا مانع ... "8 إلى آخره9] .
اعلم أن حروف الاستعلاء سبعة، وهي: الصاد والضاد [والطاء والظاء1] والغين2 "والقاف والخاء"3, وهي لا تمنع4 الإمالة في نحو باب: خاف وطاب وصغا واستقى، وما كانت تنقلب [ألفه5] ياء كالوسطى.
والمراد بباب خاف: ما ألفه مقلوبة6 عن مكسور، وبباب طاب: ما ألفه مقلوبة7 عن ياء, وبباب صغا: ما ألفه مقلوبة8 عن ياء نحو رمى، أو صائرة ياء "مفتوحة9" نحو: دعا، لقولك: دعي.
وإنما لم تمنع10 المستعلية إمالتها لقوة السبب فيه؛ لأن الألف الممالة إما ياء11 في الأصل أو عليها كسرة، بخلاف غيرها؛ لضعف سببها.
[وصغا يصغو، إذا12 مال] 13.
وتمتنع1 الإمالة في غيره؛ لأن هذه الحروف يعلو بها اللسان إلى الحنك الأعلى، والإمالة انخفاض، وسبب الإمالة في غيره ضعيف، بشرط وقوعها قبل الألف يليها من غير حرف بينهما نحو: صاعد وضامن وطالب وظالم وغالب وحامد وقاعد؛ لكراهتهم التسفل2 مع ما فيها من الاستعلاء، فإن وقعت مكسورة قبل الألف بحرف في كلمتها نحو: قفاف وخفاف وصعاب وضباب وغلاب وطلاب [وظلام] 3, أو ساكنة بعد كسرة نحو: مقلات4 -للمرأة التي يعيش ولدها5، 6- ومصباح ومطعان، لا تمنع الإمالة على المشهور، وتمنعها عند بعض7.
وأما إذا كانت "114" مفتوحة، نحو قوائم8، فإنها تمنع الإمالة بلا خلاف.
ويعلم مما ذكرناه أن كلامه مطلق, والمراد به التقييد9 حتى يصح.
وإن1 وقعت الحروف المستعلية بعد الألف بغير حرف منعت الإمالة، كعاصم وعاضل وعاطس وعاضد2 وواغل وباطل3 وناقف4, وإن وقعت بعدها بحرف من كلمتها [أو من غير كلمتها] 5، كناشص وناشط وباهظ ونابغ [وسابق ونافخ وناهض] 6، 7 أو بعدها بحرفين من كلمتها أو من غير كلمتها نحو: معاريض ومناشيط ومواعيظ ومنافيخ ومباليغ ومجانيق ومقاريض؛ منعت الإمالة عند الأكثرين8.
وإنما منعت الإمالة إذا وقعت بعد الألف بحرفين عند الأكثر9, ولم يمنعها إذا وقعت قبلها بحرفين؛ لأن الإمالة إذا كان الاستعلاء قبل الألف عدول عن علو إلى سفل، وإن10 كان بعد الألف عدول عن سفل إلى علو، والعدول عن علو إلى سفل أقل كراهة من العدول عن سفل إلى علو.
ويعلم من قوله: "وبحرف في كلمتها" أنه لو كان قبل الألف حرف الاستعلاء يليها بحرف في غير كلمتها نحو: "مرض عالم" لا1 يمنع الإمالة.
فقوله2: "وبحرف" معطوف على مقدر، تقديره: الاستعلاء مانع قبلها يليها بغير حرف وبحرف في كلمتها، لا بحرف في غير كلمتها، على رأي، ومانع بعدها يليها بغير حرف وبحرف3 وبحرفين، على الأكثر.
قوله4: "والراء غير المكسورة [إذا وليت الألف قبلها أو بعدها"5] .
اعلم أن الراء غير المكسورة6 إذا وليت الألف قبلها أو بعدها منعت الإمالة منع المستعلية في غير خاف وطلب وصغا والوسطى؛ لأن [في] 7 الراء من التكرار، فيقوى أمر الفتحة فيها مع ضعف سبب الإمالة نحو: هذا راشد، وهذا حمارك, ورأيت حمارك8.
وإنما قيد الراء بغير المكسورة؛ لأنها لو كانت مكسورة لم تمنع الإمالة؛ لأنها تكون مقدرة بكسرتين، وحينئذ يقوى السبب المجوز للإمالة، فمن ثمت1 بحال طارد وغارم، ومن قرارك2.
ولا يمال طالب وغانم ومن مزاجك. وإليه أشار بقوله: "وتغلب [الراء] 3 المكسورة بعدها المستعلية وغير المكسورة" أي: ويغلب الراء المكسورة الواقعة بعد الألف الحرف المستعلية؛ فلهذا أميل طارد وغارم.
وتغلب الراء المكسورة: الواقعة بعد الألف الراء غير المكسورة4؛ ولهذا5 أميل: من قرارك، فإن الراء الأولى تمنع الإمالة، والراء الثانية التي هي المكسورة غلبت الراء الأولى؛ فلهذا أميلت6.
وفي عبارته نظر؛ لأنها توهم أن الراء المكسورة بعد الألف تغلب المستعلية بعدها كما تغلبها وهي قبل الألف، لكنه ليس كذلك، فإن الراء المكسورة لا تغلب المستعلية بعد الألف؛ فإنه لا يمال نحو:
فارق، ومفاريق وهي الناقة، أو الأنيق التي أخذها المخاض1, وحينئذ لو قال: وتغلب المكسورة بعد الألف المستعلية قبلها وغير المكسورة لكان أصوب؛ ليندفع هذا الوهم.
قوله2: "فإذا تباعدت" أي: فإذا تباعدت الراء عن الألف فهي كالعدم في منع الإمالة, وفي غلبتها -إذا كانت مكسورة- المستعلية، وغير المكسورة، عند أكثرها؛ لبعدها عن الألف الذي هو موضع الإمالة، فأمالوا: هذا كافر، ولم يميلوا: مررت بقادر3 كما لم يميلوا: مررت بقادم "115"؛ لأن بعد الراء عن الألف يجعلها كالعدم, فيعمل حرف الاستعلاء عمله في المنع.
وقال بعضهم: الأمر بالعكس، فلم يميلوا: "هذا كافر" [اعتبارا للراء المضمومة في المنع وإن بعدت] 4، تفخيما للراء، وأمالوا: "مررت بقادر؛ اعتبارا للراء المكسورة5. وقيل: هذا هو الأكثر.