شرح شافية ابن الحاجب

....

ج ٢ · ص ٦٣٩

....

"2 إلى آخره] 3.

أي: فإن تعدد الحرف4 الغالب عليه زيادته في ذلك المحل، مع ثلاثة أصول فيما لم يكن5 اشتقاق ولا خروج عن أصله ولا بزنة أخرى له، حكم بزيادة تلك الحروف6 المتعددة7 في محالها إن كانت اثنتين، كما في مقعنسس -وهو الشديد8- وفي محالها إن كانت اثنتين, كحبنطى، يحكم بزيادة الميم والنون والسين الأخيرة في مقعنسس، وبزيادة النون والألف في حبنطى؛ لأن زيادة كل واحد منها غالبة في محلها مع ثلاثة أصول، فوجب الحكم بزيادتها؛ فإن تعين أحد الغالبين بالزيادة ولم يمكن الحكم بزيادتهما؛ وذلك إذا كان مع أصلين فقط، رجح أحدهما بالأصالة والآخر بالزيادة؛ وذلك بأنه إذا فرض أحدهما زائدا خرج الكلمة عن أصولها دون الآخر، نحو

ج ٢ · ص ٦٤٠

ميم مريم ومدين؛ فإن الغالب على كل واحد من الميم والياء في محلهما الزيادة1, لكن إن جعلنا الميم زائدة كان وزنهما مفعلا؛ وهو غير خارج عن أصولهم، وإن جعلنا الياء زائدة كان وزنهما فعيلا، وهو خارج عن أصولهم؛ فوجب الحكم بزيادة الميم دون الياء، وأن وزنهما مفعل لا فعيل.

وكهمزة أيدع مع يائه -وهو الزعفران2- فإن فرض الهمزة زائدة كان وزنه أفعل، وهو كثير في أبنيتهم، وإن فرض الياء زائدة كان وزنه فيعلا، وهو قليل في أبنيتهم، وإن زائدة3، 4، فيجب الحكم بزيادة الهمزة دون الياء، ووزنه أفعل لا فيعل.

وكياء تيجان5 مع تائه -لرجل طويل6، أو فضولي7- فإن حكم بزيادة الياء فوزنه فيعلان؛ وهو موجود في أبنيتهم، وإن حكم بزيادة التاء فوزنه تفعلان؛ وهو معدوم8 في أبنيتهم, فالياء زائدة دون التاء.

ج ٢ · ص ٦٤١

وكتاء عزويت مع واوه لاسم أرض1, وقيل: الداهية2.

وقيل: غزويت أيضا -بغين معجمة-[فالواو زائدة دون الياء] 3 فإن حكم بزيادة التاء فوزنه: فعليت، وهو موجود في أبنيتهم كعفريت.

وإن حكم بزيادة الواو فوزنه فعويل، وهو غير موجود في أبنيتهم.

وكطاء "قطوطى" -[للمقارب مشيه من كل شيء] 4 والمتبختر5 في مشيه6- مع الألف؛ فإنه إن حكم بزيادة الطاء، فوزنه: فعوعل، وهو موجود في أبنيتهم، نحو "عثوثل" -وهو الرجل الضخم المسترخي الأعضاء الثقيل7- وإن حكم بزيادة الألف، فوزنه: فعولى، وهو غير موجود في أبنيتهم؛ فالطاء زائدة.

لا يقال: الطاء ليس من حروف8 الزوائد9, فكيف جعله من حروف الزوائد، [لأنا نقول: ما جعله من حروف الزوائد10] بل

ج ٢ · ص ٦٤٢

جعله زائدا للإلحاق، والحرف الزائد للإلحاق لا يجب أن يكون من حروف الزوائد.

وكذا المراد بزيادة لام اذلولى؛ فإن زيادتها للإلحاق، مع أنها من حروف الزوائد، وك "لام" "اذلولى" مع ألفها، فإن حكم بزيادة اللام فوزنه: افعوعل، وهو موجود في أبنيتهم1, وإن حكم بزيادة الألف فوزنه: افعولى، وهو معدوم "107" في أبنيتهم2.

واذلولى: أسرع3.

والضمير في قوله: "دون ألفهما" يعود إلى قطوطى, واذلولى.

وكواو "حولايا" مع يائها؛ فإن حكم بزيادة الواو فوزنها فوعالى، وهو موجود في أبنيتهم، وإن4 حكم بزيادة الياء فوزنه فعلايا، وهو معدوم في أبنيتهم.

وكياء5 "يهير" الأولى وأحد حرفي التضعيف, أعني: الراء الثانية مع الياء الثانية؛ فإن حكم بزيادة الياء الأولى والتضعيف فوزنه يفعل، وهو موجود, وإن حكم بزيادة الياء الثانية فوزنه فعيل، وهو معدوم [في أبنيتهم] 6.

ج ٢ · ص ٦٤٣

واليهير: صمغ الطلح1, وقيل: ضرب من الشجر2, وقيل: دويبة أعظم من الجرذ3, وقيل: حجارة مثل الأكف4, وقيل: السراب5.

وكهمزة "أرونان" مع واوه؛ فإن حكم بزيادة الهمزة فوزنه: أفعلان، وهو موجود في أبنيتهم, وإن حكم بزيادة الواو فوزنه: فعولان6، وهو معدوم؛ فالهمزة زائدة، يقال: يوم7 أرونان؛ أي: شديد الحر8.

قوله: "وإن لم يأت إلا أنبجان"9 أي: أفعلان10 موجود في أبنيتهم، وإن لم يأت إلا أنبجان, فإنه كفى في الحمل عليه؛ لأن الحمل على ما وجد له مثال واحد أولى من الحمل على ما لا يوجد له مثال البتة.

اعلم أن المضبوط في النسخ "أنبجان" بالجيم, وهو العجين الحامض11

ج ٢ · ص ٦٤٤

وذكر الجوهري أنه وجد في بعض الكتب بالخاء المعجمة [وقال] : وسماعي عن أبي سعيد وأبي الغوث1 وغيرهما بالجيم2.

وذكر أبو سعيد في شرح3 الكتاب: يقال: عجين أنبخان -بالخاء- إذا كان قد سقي ماء كثيرا وأحكم عجنه4.

وذكر ابن مالك "أنبخان" -بخاء معجمة5- لأنه معروف في الكلام، وأما أنبجان فغير معروف، وإنما المعروف أنبجاني وأنبجانية، لكساء مخطط6, وليس منسوبا إلى أنبجان7؛ لأن أنبجانا غير معروف، فقيل: هو منسوب إلى منبج, وقد دخله تغيير النسب8. وقيل فيه غير ذلك9.

قوله: "فإن خرجتا [رجح بأكثرهما ... "10 إلى آخره] 11.

ج ٢ · ص ٦٤٥

أي: وإن1 تعدد الحرفان في محلين يكون الغالب عليهما الزيادة في ذينك المحلين, وخرجت الكلمة بتقدير زيادة كل واحدة منهما عن أبنيتهم؛ رجح أحدهما بأكثر2 زيادة؛ أي: حكم بزيادة أكثرهما زيادة كالتضعيف3 مع التاء في تئفان4؛ فإن رجح التضعيف بالزيادة على التاء؛ فإن حكم بزيادة التضعيف فوزنه "فعلان"، وإن حكم بزيادة التاء فوزنه "تفعلان". وكل واحد منهما خارج عن أبنيتهم، لكن زيادة التضعيف أكثر وأقيس من زيادة التاء؛ فحكم بزيادة التضعيف دون التاء.

يقال: جاء على تئفان ذلك "وتئفه"5 أي: وقته، أو أول وقته. وقيل: هو النشاط6.

وقد7 حكم في الصحاح بزيادة التاء لا التضعيف8.

وكالواو مع الهمزة في "كوألل"، أي: قصير9. فإن حكم بزيادة الواو فوزنه على10 "فوعلل"، وإن حكم بزيادة الهمزة:

ج ٢ · ص ٦٤٦

"فعألل" وكل واحد منهما خارج عن أبنيتهم، وزيادة الواو أكثر من زيادة الهمزة؛ فحكم بزيادة الواو دون الهمزة1.

وكالنون مع الواو في "حنطأو"؛ فإن حكم بزيادة الواو فوزنه "فعلأو". وإن حكم بزيادة النون، فوزنه "فنعل" وكل واحد منهما معدوم في أبنيتهم. [لكن زيادة أكثر النون أكثر من زيادة الواو؛ فحكم بزيادة النون دون الواو] 2.

وإن كان من: حطأ به الأرض -كما ذكره الجوهري3- "108" كانت4 الواو والنون زائدتين ووزنه "فنعلو".

قوله: "وإن5 لم تخرج فيهما [رجح بالإظهار ... "6 إلى آخره] 7.

أي: وإن8 تعدد الحرف الذي يغلب عليه الزيادة مع أصلين, فإن لم9 تخرج الزنة عن النظير على تقدير زيادة أي واحد من

ج ٢ · ص ٦٤٧

المتعددين؛ فقال بعضهم: يرجح بالإظهار الشاذ فيما فيه1 مثلان مفكوكان؛ أي: ما لزم من أصالته شذوذ الإظهار فهو زائد والآخر أصلي؛ هربا عن الإظهار الشاذ2.

وقال بعضهم: يرجح3 شبهة الاشتقاق، وهي موافقة البناء بناء4 كلامهم في الحروف الأصول دون المعنى، فما أدت زيادته من أحد المتعددين إلى تركيب مهمل فهو أصل5 والآخر زائد، هربا من تركيب مهمل. [وما لم تؤد زيادته من المتعددين إلى تركيب مهمل6] يرجح فيه بالإظهار الشاذ لا غيره.

ولأجل الاختلاف في سبب الترجيح, اختلف في يأجج7 اسم قبيلة8,

ج ٢ · ص ٦٤٨

ومأجج اسم مكان. فإن جعلنا الياء في "يأجج" والميم في "مأجج" زائدتين كان وزن يأجج يفعلا، ووزن مأجج مفعلا، وإن جعلنا الجيم فيهما زائدا للتكرار للإلحاق كان وزنهما فعللا، وكل واحد منهما غير خارج عن أبنيتهم؛ فمن رجح بالإظهار الشاذ1 جعل التضعيف زائدا للإلحاق؛ فوزن [يأجج و] 2 مأجج فعلل عنده3. ومن رجح بشبهة الاشتقاق فوزن يأجج يفعل، ووزن مأجج مفعل؛ لأن في بنائهم "أج" وليس في بنائهم "يأج" ولا "مأج". وإذا4 كان "أج" في بنائهم وليس5 "يأج، ومأج" في بنائهم، فحمل "يأجج، ومأجج"6 على "أج" أولى وأشبه من حملهما على "يأج، ومأجج" فتكون الياء في "يأجج" والميم في "مأجج" زائدتين، والجيم أصلية7.

ج ٢ · ص ٦٤٩

وهذا القول ضعيف؛ لاستلزامه الإلحاق بالأقل [وترك الإلحاق بالأكثر؛ لأنه ألحق يأجج ومأجج بأج الذي يستلزم شذوذ فك الإدغام في يأجج ومأجج] 1 وترك الإلحاق بيأج ومأج، الذي لم يستعمل من تراكيب الياء والهمزة والجيم، ولا من تراكيب الميم والهمزة والجيم، إلا بناءان وهما: جاء يجيء جيئا2، وجأى الثوب يجآه جأيا3؛ أي: خاطه4, هذان من تراكيب الياء والهمزة والجيم, ومؤج الماء مئوجة فهو مأج, إذا ملح, وهذا من تراكيب الميم والهمزة والجيم، وأمثلة ما شذ فيه فك الإدغام أقل من التراكيب التي لم يستعمل فيها إلا بناء واحد.

قوله5: "ونحو محبب -علما6-[يقوي الضعيف