....
"6 إلى آخره] 7.
[أي] 8: قال الكوفيون: تكرير9 الفاء وحدها10؛ أي: من غير تكرار العين للزيادة؛ فهي11 مكررة في زلزل وصيصية وقوقيت وضوضيت؛ لأن زلزل بمعنى زل، وصرصر بمعنى صر يقال: صرصر أو صر الجندب أو البازي: إذا صوت. وريح صرصر
وصر أي: باردة1, ودمدم بمعنى: دم, ودمدمه ودمه: أهلكه, فوجب أن يكون المكرر زائدا كغيره؛ لأن الاشتقاق أوضح الدلائل، كما مر.
وهو ضعيف لما ذكرناه؛ وهو أنه لم يثبت في لغة العرب تكرير يراد به الزيادة مع الفصل بحرف أصلي مغاير لما زيد.
قوله: "وكالهمزة [أولا مع ثلاثة أصول فقط] "2، أي: ما كان أوله همزة مع ثلاثة أصول فقط، فتلك الهمزة زائدة وإن لم يدل عليه الاشتقاق؛ لكثرة وقوع الهمزة زائدة [في أول الكلمة مع ثلاثة أصول فقط] 3؛ فأفكل4 -وهو الرعدة- أفعل، والمخالف -وهو القائل: إنها أصلية ووزنه فعلل- مخطئ؛ لكثرة وقوع الهمزة زائدة فيما كانت أولا بعدها ثلاثة أحرف أصول فقط، يدل عليه فيما له اشتقاق كأحمر وأسود وأبيض وأرنب, وفي كون الأرنب مشتقا نظر.
وإن كانت الهمزة أولا مع أكثر من ثلاثة أصول فهي أصلية5, إن كان لذلك الاسم الذي فيه هذه الهمزة نظير في الأصول، كإصطبل فإنه فعلل؛ لمجيء6 مثل قرطعب.
قوله1: "والميم كذلك" أي: و2 الميم كالهمزة فيما ذكرناه, فإنها إذا وقعت أولا مع ثلاثة أصول فقط نحو مقعد, كانت زائدة؛ لكثرة وقوعها زائدة، وإن كانت أولا مع أكثر من ثلاثة أصول فهي أصلية إن كان لذلك الاسم الذي فيه هذا الميم نظير في الأصول؛ كمرزنجوش.
وزيادة الميم في أول الكلمة التي بعد ميمها أربعة أصول مطردة فيما يجري على الفعل؛ أي: فيما يكون مشتقا من الفعل؛ كاسمي الفاعل والمفعول، نحو: مدحرج ومدحرج, ومعرفة زيادة الميم حينئذ تكون في باب الاشتقاق.
ومما يعرف زيادته بالغلبة الياء مع ثلاثة أصول فصاعدا، أولا أو غير أول؛ فإنها حينئذ تكون زائدة، إلا في أول الرباعي؛ فإنها تكون أصلية، [نحو] 3: يستعور، إلا إذا كان الرباعي جاريا على الفعل "104" فإنها زائدة حينئذ ك "يدحرج".
وإنما كانت الياء في "يستعور" أصلية؛ لأنها وقعت أول الرباعي الذي ليس بجار4 على الفعل؛ فهو على وزن فعللول كعضرفوط5.
والياء في سلحفية1 -لسلحفاة- زائدة، ووزنها فعلية؛ لأنها مع أربعة أحرف غير أول الرباعي.
ويستعور: ضرب من الشجر، أو بلد تسكنه الجن، أو كساء مخطط، أو الباطل2.
قوله3: "والواو والألف [زيدتا