شرح شافية ابن الحاجب

....

ج ٢ · ص ٦١٣

....

"2 إلى آخره3] .

أي: وإن خرجت الكلمة مع الحكم بأصالة الحرف عن الأصول, وخرجت الكلمة أيضا مع الحكم بزيادة ذلك الحرف عنها, حكم بزيادة الحرف؛ لكثرة أوزان الزوائد وقلة أوزان الأصول كنون "نرجس"؛ فإنه لو حكم بزيادتها كان4 نرجس على وزن "نفعل"، ولو حكمنا بأصالتها كان على وزن "فعلل" ولا نظير لكل واحد منهما في أبنيتهم. وكنون "حنطأو" -وهو الرجل القصير5، وقيل: هو العظيم البطن6- فإنها زائدة؛ لأنه لا نظير له في كلامهم على تقدير أصالة النون؛ لأنه ليس في كلامهم "فعلأو" ولا "فعللو".

وإنما أوردنا7 المثالين؛ لأنه على تقدير أصالة النون احتمل أن يكون الحرف الذي قبل الواو زائدا, واحتمل أن يكون أصليا ولا نظير له أيضا على تقدير زيادة النون. قيل عليه: لا نسلم أن8 حنطأوا لا

ج ٢ · ص ٦١٤

نظير له1 على تقدير زيادة نونه؛ لأن2 وزنه حينئذ "فنعلو"؛ من: حطأ به الأرض، إذا ضربها به3. ونظيره "كنثأو" -لعظيم اللحية4- من: كثأت لحيته, أو أوبار الإبل إذا نبتت5. وقال بعضهم: كنتأو بالتاء6.

وعنزهو7؛ يقال: رجل عنزهو، وعزهاة، وعزهى، وعزه للذي لا يحدث النساء ولا يلهو, وفيه غفلة8.

وسندأو9 -من السدو- مصدر: سدت الإبل في سيرها: مدت أيديها، وسدى الرجل إلى الشيء: مد يده10.

ويمكن أن يجاب عنه بأنا لا نسلم تحقق المعنى المشترك بين الحنطأو -بمعنى القصير- وبين حطأ به الأرض, إذا ضربها به "101".

ج ٢ · ص ٦١٥

نعم, لو كان مشتقا من حطأ به الأرض، كما ذكر1 صاحب الصحاح2 توجه ما ذكره ولزم الخلف أيضا3؛ لأن الكلام فيما فقد فيه الاشتقاق.

ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه4 لا نظير لحنطأو على تقدير أصالة النون، فإن نظيره حينئذ جردحل.

وأجيب عنه بأنه حكم بزيادة النون فيه لأمرين:

أحدهما: التزام كون الثاني من هذا النحو حرفا من حروف الزيادة دون ما سواها؛ فإن التزام ذلك أمارة على أنها مزيدة.

والثاني: أن أكثر ما جاء من ذلك قد دل فيه الاشتقاق على زيادة النون مع الواو كما في الأمثلة المذكورة من قبل، أو على زيادة النون مع الهمزة كما في نحو سندأو؛ لأنه من السدو، وما لم يعلم اشتقاقه من ذلك يحمل على ما علم اشتقاقه.

ولقائل أن يقول: لو كان الأمر كما ذكره, لا يعلم زيادة النون في حنطأو بما ذكره.

اعلم أنه ذكر المصنف في الشرح5 أن نون "كنابيل" لاسم البلد6، وبرناساء زائدة كنون نرجس.

ج ٢ · ص ٦١٦

البرناساء والبراساء هو الناس1، 2.

وكنون "جندب" -لضرب من الجراد3- عند من لا يثبت جخدبا4، فإنها زائدة على وزن "فنعل"5, ومن أثبته فنونه أصلية وهو على وزن "فعلل".

اعلم أنه أورد عليه بأن قوله هذا يوهم الاختلاف في قبول روايته فتح الثالث من جخدب، لكن لا خلاف فيه؛ لأنه لم6 يرد أحد على الأخفش والفراء ما روياه من فتح ثالث جخدب وطحلب وبرقع7 وجرشع8، ولكن منهم من اعتد به واستدركه على سيبويه؛ لأنه لم يثبت فعللا9.

ومنهم من لم يعتد به؛ لأنه ليس أصلا بل مخففا من فعلل بضم الثالث؛ لأن كل ما سمع فيه الفتح سمع فيه الضم من غير عكس.

ج ٢ · ص ٦١٧

وهذا الإيراد ضعيف؛ لأن مراد المصنف من قوله: "من أثبته1" من اعتد به وجعله أصلا، ومن قوله: "من لم يثبته" من لم يعتد به ولم يجعله أصلا.

ولقائل أن يمنع أن جندبا فعلل عند من أثبته2؛ لأن الاشتقاق يدل على زيادة نونه؛ لأن الجندب3 ضرب من الجراد، فهو من الجدب؛ لأن الأرض تجدب مع الجراد غالبا, وأن يمنع أن جندبا من باب نرجس؛ لأنه لا يلزم من أصالة نوعه عدم النظير؛ لوجود نظيره قطعا، وهو مثل جخدب، إما بالأصالة أو بالفرعية على غيرها, والأقرب الثاني.

قوله4: "إلا أن تشذ [الزيادة ... "5 إلى آخره6] .

أي: فإن خرجت الكلمة بتقدير زيادة الحرف, وبتقدير أصالته عن الأصول إلا أن تشذ تلك7 الزيادة؛ أي: إلا أن تكون زيادة ذلك

ج ٢ · ص ٦١٨

الحرف مستبعدة في ذلك المحل في لغتهم, فيحكم حينئذ بأصالته، كميم مرزنجوش1؛ فإنه حكم بأصالة الميم؛ لأنه لم يثبت زيادة الميم في أول الكلمة حال كونها خامسة إذا ابتدئ من آخر الكلمة, وحكم بزيادة النون لتعذر كونها أصلية لعدم "فعللول".

قوله: ونون برناساء, معطوف على: نونها, أي: دون نون مرزنجوش ودون [نون] 2 برناساء؛ فإنهما زائدتان3، لما ذكرناه في "مرزنجوش".

وأما "كنأبيل" فهو "فعليل" لمجيء خزعبيل؛ فلا تكون النون زائدة. وهو مناف لما ذكرناه4 من قبل بسطور في الشرح.

والمصنف لم يتعرض لشرح برناساء وكنأبيل ههنا, وهو5 غير خال من الخبط.

قوله: "فإن لم يخرج فبالغلبة، كالتضعيف في موضع أو موضعين مع ثلاثة أصول ... "6 إلى آخره.

ج ٢ · ص ٦١٩

أي: فإن لم يكن اشتقاق ولم تخرج عن الأصول بنفسها ولا بزنة أخرى, حكم بالزيادة بغلبة الزيادة في ذلك المحل "102" كغلبة1 الزيادة في صورة التضعيف في موضع أو موضعين مع ثلاثة أصول للإلحاق وغير الإلحاق، كقردد لأرض صلبة2, ومرمريس لرجل داهية3, وعصبصب للشديد4, وهمرش للعجوز الكبيرة, والناقة الغزيرة اللبن5، 6, فإنه حكم بزيادة دال "قردد" وهو مثال ما يكون التضعيف فيه, أي: التكرير في موضع, وحكم بزيادة الميم والراء في "مرمريس" والصاد والباء في "عصبصب"، وهو مثال ما يكون التضعيف فيه في موضعين؛ فإنه كرر الفاء والعين في "مرمريس" والعين واللام في "عصبصب" فوزن "مرمريس": فعفعيل, ووزن "عصبصب" فعلعل.

ج ٢ · ص ٦٢٠

وكذا كرر اللام في علم والراء في احمر واحمار، ومثله كثير معلوم بالاشتقاق، فحمل عليه ما لم يعرف له اشتقاق.

واختلف في "همرش" على قولين:

أحدهما، وهو قول الأكثرين: بتضعيف1 لعينه -أي: تكرير الميم- فالميم الثانية2 زائدة3.

والثاني, وهو قول الأخفش4: ليس بتضعيف عينه؛ بل أصله: هنمرش؛ فقلبت النون ميما وأدغمت الميم في الميم؛ فلهذا توهم التضعيف وليس بتضعيف، فوزنه فعللل5 كجحمرش, ويؤكد عدم كونه تضعيفا عدم مجيء فعلل. ولعدم مجيء6 فعلل لم يظهروا النون؛ لأنه حينئذ لا يحصل الالتباس؛ لتعيين كونه فعلللا، فلو التبس وجب الإظهار؛ لئلا يلتبس المثالان، كما فعل في غيره7.