.....
"2 إلى آخره] 3.
أي: فإن رجع الاسم إلى اشتقاق من شيء وإلى اشتقاق من شيء آخر, ويكون4 كل واحد من الاشتقاقين واضحا، جاز الأمران؛ أي: جاز أن يكون مشتقا من هذا الشيء, وجاز أن يكون مشتقا من ذلك الشيء؛ نحو: أرطى وأولق؛ فإنه يقال: بعير آرط: إذا أكل الأرطى5.
وأديم مأروط: إذا دبغ بالآرط -وهو القرط- فإن "آرط" يدل على أن الألف في أرطى زائدة، وأن وزنه فاعل مركب من: همزة وراء وطاء. فأرطى على فعلى6.
ويقال: بعير راط، وأديم مرطي بمعنى: آرط ومأروط.
وراط فاعل؛ مركب من: راء وطاء وياء، مثل: قاض؛ فتكون الهمزة في أرطى زائدة, وأرطى أفعل1.
ويقال: رجل مألوق ومولوق، إذا أخذه الأولق وهو الجنون2، فإن قلنا: إن الأولق من: ألق الرجل فهو مألوق، كان أولق على وزن فوعل، والواو فيه زائدة3؛ لأن تركيب ألق ومألوق من همزة ولام وقاف.
وإن قلنا: إنه من: ولق الرجل فهو مولوق, كانت همزة أولق زائدة، وتركيبه من: واو ولام وقاف فيكون أولق على وزن أفعل، فجاز أن يكون أولق أفعل، وجاز أن يكون فوعلا.
وكحسان، وحمار قبان؛ [فإن الحسان جاز أن يكون من الحس] 4 فيكون فعلان غير منصرف, وجاز أن يكون من الحسن فيكون فعالا منصرفا. وإن القبان جاز أن يكون من القب5 فيكون فعلان غير منصرف وأن يكون من "القبن"، يقال: قبن في الأرض: ذهب6, فيكون فعالا منصرفا.
و1 ذكر في الصحاح2: أن قبان في: حمار قبان: دويبة، وهو فعلان من قب؛ لأن العرب لا تصرفه، وهو معرفة عندهم3، ولو كان فعالا لصرفته4, 5.
وذكر ابن مالك6 أن المسموع في "حسان" منع الصرف لا غير7.
وكلام المصنف يدل على أن في8 كل واحد منهما الصرف9 ومنع الصرف؛ إلا أنه قال: ويترجح اشتقاقهما من الحس والقب؛ لكون10 فعلان في الأسماء الأعلام أكثر من فعال.
قوله: "وإلا فالترجيح" أي: وإن لم يكن الاشتقاقان واضحين، بل كان أحدهما أوضح وأرجح فالترجيح للاشتقاق الراجح نحو: ملأك، قيل: إنه معفل؛ لأنهم قالوا في جمعه: ملائكة، وهذا يدل على إرادة الهمزة في واحده, فوجب أن يكون ملأك معفلا، من الألوكة وهي الرسالة، والملك فيه معنى الرسالة؛ لأن الملك مرسل, فوجب أن يكون أصله مألكا فقلب؛ أي: نقل الفاء إلى موضع العين, والعين إلى موضع الفاء ليمكن تخفيفه بنقل "حركة الهمزة"1 إلى اللام [بعد حذف الهمزة] 2، وقيل: ملأك ثم خفف بحذف الهمزة ونقل حركتها "96" إلى اللام فقيل: ملك3.
وقال ابن كيسان4: ملأك فعأل, من الملك؛ لأن الملك يملك من الأمور ما لا يملكه الإنسان5.
وهو بعيد, والأول أولى؛ لأن "فعألا" نادر، و"مفعلا" كثير، وليس في المذهب الأول إلا القلب، وارتكاب القلب لفائدة أسهل من
ارتكاب نظير شمأل؛ لأن القلب -وهو معفل- شائع كثير في كلامهم, ومثل فعأل نادر.
وقال أبو عبيدة1: ملأك مفعل من لأك بمعنى أرسل2. وقال المصنف: إنه بعيد من حيث المعنى؛ لأن المعنى في الملك أنه رسول لا مرسل، فإن كان من لأك كان3 معناه مرسلا لا مرسلا؛ لجواز أن يكون مفعلا من لاك بمعنى موضع الرسالة، أو4 بمعنى المرسل عبر5 عن الموضع أو6 عن المفعول [بالمفعل] 7؛ لأن المفعل لا يمتنع وقوعه في موضع اسم المفعول, كما لا يمتنع وقوعه في موضع اسم الفاعل.
والحق أنه إن ثبت أن لأك بمعنى أرسل كان جعل ملأك من لأك أولى؛ لسلامته عن القلب وعن مثال نادر8.
وقوله: "وكموسى" أي: وكموسى الحديد؛ فإنه على وزن
مفعل1، من: أوسيت رأسه: إذا حلقته2.
وقال الكوفيون: إنه على وزن "فعلى" من ماس رأسه يموسه3: إذا حلقه4.
والأول هو الحق؛ لأنا لا نسلم مجيء ماس بمعنى حلق، بل [ماس يميس] 5 بمعنى تبختر6, ونسبة موسى الحديد إلى الحلق أكثر من نسبتها إلى الميس الذي هو التبختر. سلمنا مجيئه بمعنى حلقه لكنه يجب أن يكون مفعلا لا فعلى؛ لأنه لو كان فعلى لما صرف7؛ لأن ألف فعلى لا يكون إلا للتأنيث لكن موسى صرف [
بكرة, وفعلى لا ينصرف لكل حال] 1 فلا يكون فعلى بل مفعلا، فالميم فيه زائدة لا2 الألف3.
فإن قيل: لا نسلم أن ألف فعلى لا يكون إلا للتأنيث؛ فإنه قال بعضهم: دنيا بالتنوين.
قلنا: إن هذا القول نادر, لا نظير له في كلام العرب.
قوله4: "وإنسان" أي: وكإنسان.
اختلف في إنسان؛ فقال5 بعضهم: إنه فعلان, من الأنس6.
وقال بعضهم: إفعان -من نسي7- لمجيء تصغير إنسان على أنيسيان، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها؛ فأصل8 إنسان: إنسيان9؛ فحذفت الياء على غير قياس، فبقي إنسان على وزن إفعان.
والأول هو الصواب؛ لأن الإنسان موافق لأنس وأنيس في اللفظ
والمعنى, فيكون الألف والنون زائدتين، والإنسان ليس بموافق لنسي لا في اللفظ, ولا في المعنى.
أما عدم موافقته إياه في اللفظ؛ فلأنه ليس في الإنسان ياء، وفي نسي ياء، وهو لامه.
وأما عدم موافقته إياه في المعنى؛ فلأن الإنسان لا دلالة له على نسيان بوجه.
وأما استدلالهم بالتصغير فضعيف1؛ لجواز مجيء التصغير على خلاف القياس، ولأنه لو كان مشتقا منه لكان فيه دلالة عليه [بوجه2] لكن لا دلالة فيه عليه بوجه.
قوله: "وتربوت" أي: وكتربوت. يقال: جمل تربوت، وناقة تربوت؛ أي: ذلول3.
و4 قال سيبويه: "وزنه فعلوت5؛ من التراب؛ لأن المذلة تناسب التراب، فحكم بأن تربوتا مشتق من التراب6, والواو والتاء زائدتان.
اعلم أن هذا الاشتقاق بعيد لا يقوى "97" بمفرده, وإنما يقوى1 ههنا بكثرة زيادة الواو والتاء في آخر مثله، نحو: رغبوت وجبروت ورحموت ورهبوت2.
وغير سيبويه يقول: تربوت فعلول3.
وقال سيبويه: "سبروت فعلول"4، وهو كالمناقض لما ذكر، وهو أن تربوتا الذي هو الذلول5 جعله فعلوتا, مشتقا من التراب مع ما بينهما من البعد، وسبروت أولى أن تكون فعلوتا من تربوت؛ لأن سبروتا اسم الدليل6 الحاذق في الطرقات وسبرها7، فهو ظاهر في أنه السبر؛ لأنه موافق إياه في اللفظ والمعنى8.
وغير سيبويه1 يقول: سبروت فعلوت2؛ لما ذكرناه.
وقال سيبويه: تنبالة -وهو الرجل القصير- فعلالة3, مع ظهور اشتقاقها من النبل, والنبل: الصغار4.
وإنما لم يقل سيبويه: إنها5 تفعالة6؛ لأنه رأى أن تفعالة بعيدة عن الأوزان، وفعلالة كثيرة, والاشتقاق بعيد.
واختلفوا في اشتقاق سرية7؛ فقال بعضهم8: "إنها من السر الذي هو الجماع أو الذي يكتم؛ لأنها توافق معنى الجماع ومعنى الذي يكتم؛ لأن الغالب في السرية الإسرار عن حرته, وهي فعلية منسوبة إلى السر بمعنى الجماع9 و10 الإخفاء. وإنما ضمت سينها؛ لأن
الأبنية قد تغير في النسب خاصة، كما قالوا في النسبة إلى الدهر: دهري، وإلى1 الأرض السهلة: سهلي والجمع السراري؛ فالياءان زائدتان".
وقال بعضهم: وزنها فعلولة, سرورة من السر أيضا؛ أبدلوا من الراء الأخيرة ياء للتضعيف, ثم أدغموا.
وقال بعضهم: إنها من السراة وهي الخيار؛ لأنه لا يجعل الأمة سرية إلا بعدما اختارها لنفسه ولا يختارها2 لنفسه إلا إذا كانت سرية, فوزنها عند هؤلاء فعيلة؛ فتكون الراء الواحدة زائدة، وكذا الياء الواحدة3.
وكونها من السر أنسب من كونها من السراة؛ لقوة المعنى واللفظ.
أما قوة المعنى؛ فلما تقدم, وأما قوة اللفظ؛ فلكثرة فعلية وعدم فعيلة.
وقال الأخفش: إنها مشتقة من السرور؛ لأنه يسر4 بها، فوزنها فعلولة5، إلا أنهم أبدلوا من الراء الأخيرة ياء لكثرة التضعيف, ثم قلبت الواو ياء وأدغمت [الياء] 6 في الياء.
واختلف في مئونة؛ فقال بعضهم: إنها مشتقة من: مان يمون؛ لموافقتها: مان يمون، لفظا وهو ظاهر, ومعنى لأن معنى مانه قام بمئونته. ووزنها عندهم فعولة؛ أصلها: موونة؛ قلبت الواو الأولى همزة1.
وقال بعضهم: إنها مشتقة من الأون -وهو الثقل-[لاستلزام المئونة الثقل] 2، فوزنها عندهم مفعلة. وأصلها: مأونة؛ فنقلت حركة الواو إلى الهمزة على مقتضى القياس, فصار مئونة3.
وقال الفراء: إنها مشتقة من الأين -وهو التعب- بناء على أصله, وهو أن الياء إذا وقعت عينا وكان ما قبلها مضموما؛ قلبت الياء واوا ليسلم ضم ما قبلها4 [و] 5 لم تبدل الضمة كسرة لتسلم الياء، كما هو مذهب سيبويه. فأصل مئونة على مذهب الفراء: مأينة على وزن مفعلة؛ فنقلت حركة الياء إلى الهمزة، ثم قلبت الياء واوا لضمة ما قبلها فصار مئونة.
والأول هو الوجه؛ لدلالة مئونة على مدلول مان يمون مباشرة, وعدم دلالتها على الثقل والتعب لا مباشرة ولا لزوما، بل "98" اتفاقا؛ لأنه يمونه من غير ثقل ولا تعب في بعض الصور. ولئن سلمنا دلالتها
على الثقل والتعب لزوما، لكن لا نسلم دلالتها عليهما مباشرة.
وأما1 مذهب الفراء فأبعد المذاهب، لأنه إذا وقعت ياء قبلها ضمة كان الأولى، بل الواجب أن تبدل الضمة كسرة ليسلم الياء، كما في أدل جمع دلو. قوله2: "وما منجنيق