شرح شافية ابن الحاجب

....

ج ٢ · ص ٥٧٩

....

"2 إلى آخره.

أي3: اعلم أن هذا الباب موضوع لمعرفة الحرف الزائد من الحروف الأصلية في الأسماء والأفعال. ويعرف الزائد من الأصلي بالاشتقاق، وهو اشتراك لفظين مختلفي المعنى متفقين في المعنى4 الأصلي والحروف الأصول، أو رد كلمة إلى كلمة لنوع من الاشتراك بينهما "92" في اللفظ والمعنى، فإذا كان حرف موجودا في المشتق ولم يكن موجودا في المشتق منه، نحو: الألف في ضارب, الذي هو مشتق من الضرب أو ضرب؛ حكم بزيادة ذلك الحرف.

ويعرف بعدم النظير؛ أي: لو حكم بأصالته لم يوجد له نظير في لغتهم، فيحكم بزيادته على ما يجيء.

ويعرف أيضا بغلبة الزيادة في ذلك الحرف؛ أي: بأن يقع ذلك الحرف زائدا غالبا, كما يجيء.

ويعرف الزائد أيضا بترجيح أسباب معرفة الزائد من الأصلي

ج ٢ · ص ٥٨٠

عند تعارض أسباب الزائد وأسباب الأصلي، والاشتقاق المحقق مقدم على عدم النظير وغلبة الزيادة وعلى سائر ما يعرف به الزائد من الأصلي في معرفة الزائد من الأصلي, وهو ظاهر.

والاشتقاق المحقق إنما يكون فيما دلالته على المعنى1 المشترك مقطوع بها كعنسل للذئب2, فإنه يدل على معنى العسلان -وهو العدو- قطعا.

والاشتقاق غير المحقق إنما يكون فيما دلالته على المعنى المشترك غير مقطوع بها كهجرع3 -للطويل4- عند من يرى زيادة هائه، وأنه مأخوذ من الجرع5 -وهو ما استوى من الرمل- فإنه يحتمل أن يكونوا سموا الرجل المستوي جرعا؛ لأنه مستطيل فيكون بين الهجرع6 والجرع7 قدر مشترك، فتكون الهاء فيه

ج ٢ · ص ٥٨١

ذزائدة. ويحتمل أن يكونوا سموا الرجل المستوي جرعا لغير معنى الطول؛ فلا يكون بين هجرع وبينه قدر مشترك -وهو الأقرب- فلهذا كان الأخذ بالاشتقاق غير المحقق ضعيفا دون الأخذ بالاشتقاق المحقق.

قوله: "فلذلك حكم بثلاثية عنسل