13-
عجبت لمولود ولي له اب ... وذي ولد لم يلده أبوان1
المراد بالأول: عيسى، وبالثاني آدم [عليهما السلام] 2.
وأصل "لم يلده": لم يلده3 -بسكون الدال وكسر اللام- فسكنت اللام للتخفيف، وحركت الدال لالتقاء الساكنين.
وإنما فتحت القاف في "انطلق" والدال في "لم يلده" ولم يكسرا لالتقاء الساكنين اتباعا لفتحة الطاء والياء؛ لعدم اعتدادهم بالحاجز لكونه سكونا ولأنه لو كسرا لزم التزام ما فروا4 منه في الساكن الأول وهو الكسر.
ونحو: رد، ولم يرد في لغة تميم؛ لأن أصل "رد": اردد، وأصل "لم يرد"1: لم يردد، فنقلت حركة الدال الأولى2 إلى ما قبلها للإدغام، لاجتماع المثلين، فاجتمع ساكنان -وهما الدال الأولى المسكنة للإدغام والدال المسكنة للأمر أو النهي- فحركت الثانية لالتقاء الساكنين وأدغمت الأولى في الثانية.
وإنما قال: "في تميم"؛ لأن أهل الحجاز يقولون: اردد، ولم يردد -على الأصل من غير تسكين الدال الأولى للإدغام؛ لأن من3 شرط الإدغام تحرك الحرف الثاني؛ لئلا يلزم التقاء الساكنين وكأن بني تميم4 لا يلتفتون إلى سكون الثانية لكونه عارضا.
قوله: "وقراءة حفص: "ويتقه" ليست5 منه على الأصح".
اعلم أن أكثر6 الناس ذهبوا إلى أن قراءة حفص: "ويتقه7" بسكون الفاء8 من هذا الباب، وقالوا: كأن أصله: يتقي، فحذفت الياء
للجزم، ثم ألحقت هاء السكت فصار: يتقه -بفتح التاء وكسر القاف- ثم سكنت القاف تشبيها ليتقه بكتف، كما ذكرناه في: يلده، ثم حركت هاء السكت لالتقاء الساكنين، وهما القاف وهاء السكت1.
وقال المصنف: "الأصح أنه ليس منه"؛ لأن فيه نوعا من التعسف "72" مع الاستغناء عنه، والأولى أن يقال: الهاء2 في "يتقه" ضمير عائد إلى الله [تعالى] 3. وأصله: ويتقيه4؛ فحذفت الياء للجزم، فصار: يتقه، ثم سكنت القاف كما سكنت [التاء] 5 في: كتف6 -هذا هو الوجه في هذه القراءة7.
فلو جعلنا هذه القراءة مما نحن فيه لزم ارتكاب مستبعدين، أحدهما: تحريك هاء السكت. والثاني: إثباتها في الوصل8.
قوله: "والأصل الكسر؛ فإن خولف فلعارض ... "1.
أي: الأصل في التحريك لالتقاء الساكنين هو التحريك بالكسر؛ لأن السكون في الأفعال المجزومة عوض عن الكسر الذي في الأسماء المعربة المجرورة، فلما احتيج ههنا2 إلى تحريك الساكن كان الأولى التحريك بحركة كان السكون عوضا عنها على سبيل المقاصة3 والمعاوضة، فإن حرك الساكن بغير الكسر فذلك لعارض اقتضى ذلك وجوب غير الكسر أو اختيار غير الكسر، مع جواز الكسر أيضا أو مساواة غير الكسر الكسر4. وقد تجيء أمثلة الوجوب والاختيار والمساواة بالتفصيل.
وأشار إلى أمثلة الوجوب بقوله: "كوجوب الضم5 في ميم الجمع ومذ".
اعلم أنه يجب لالتقاء الساكنين ضم ميم الجمع, الذي لا تقع تلك الميم فيه بعد الهاء [التي بعد الياء] 6 أو بعد الكسرة، نحو: "عليكم اليوم" 7؛ لأن أصل هذه8 الميم الضم، يدل عليه قراءة
أهل مكة بضم هذه الميمات بواو بعدها نحو: "عليكمو1 اليوم2".
ولما كان أصل هذه3 الميم الضم واحتيج إلى تحريكه4 وجب تحريكه بالحركة الأصلية.
واحترزنا بقولنا: "بعد الهاء التي بعد الياء" عن مثل: "عليهم الله"، وبقولنا: "بعد الهاء التي بعد كسرة" عن مثل قوله تعالى: ﴿في قلوبهم العجل﴾
5, لأنه لم يجب ضم ميم الجمع لالتقاء الساكنين: فإنه كسره بعضهم6؛ لأنه لما كسرت الهاء [بالياء] 7 في مثل قولهم8: "عليهم" وبالكسرة التي قبلها في مثل9 "في10 قلوبهم العجل" كسرت الميم تبعا للتخفيف.
ومنهم1 من يبقي2 ضمة الميم مع ذلك، ومنهم من لا يكسر الهاء حينئذ بل يضمها.
وإنما وجب ضم [الذال في] 3 "مذ" لالتقاء الساكنين؛ لأن أصلها "منذ" -بضم الذال فلما احتيج إلى تحريكها حركت بحركتها الأصلية.
قوله: "وكاختيار الفتح في4: آلم. الله".
هذا مثال ما يكون الفتح مختارا5 فيه لالتقاء الساكنين مع جواز الكسر. وإنما كان الفتح مختارا فيه [مع جواز الكسر] 6 محافظة لبقاء التفخيم في اسم الله [تعالى] 7.
قوله: "وكجواز الضم ... إلى آخره"8.
هذا مثال ما يجوز الضم فيه مع جواز الكسر بالسوية، وهو أنه إذا كان بعد الساكن الثاني ضمة أصلية في كلمة الساكن الثاني جاز
ضم الساكن الأول مع جواز كسره، سواء "73" بقيت الضمة، نحو ﴿قالت اخرج﴾
1 و ﴿قل ادعوا الله﴾
2. أو لم يبق لعارض، نحو "قالت اغزي" فإن الساكن الأول هو التاء والساكن الثاني هو الغين وبعده ضمة أصلية، لكنها غير باقية لإبدال الكسرة عنها لأجل الياء.
وإنما3 جاز ضم الساكن الأول لاتباعه الضمة التي بعد الساكن الثاني مع ضعف الحاجز4.
وإنما قيد الضمة بالأصلية؛ لأنها لو لم تكن أصلية لم يجز الضم، نحو5: "قالت ارموا"؛ فإن ضمة الميم عارضة، لنقل ضمة الياء إليها.
ونحو "إن امرؤ"6؛ فإن ضمة الراء بتبعية ضمة الهمزة، ولهذا تكسر الراء إذا كانت الهمزة مكسورة، وتفتح إذا كانت مفتوحة وإذا كانت عارضة كان وجودها كعدمها، فلهذا لا يجوز ضم الساكن الأول بل يجب كسره.
وإنما قال: "في كلمته"؛ لأنه لو كانت الضمة الأصلية في غير كلمة الساكن الثاني لم يجز ضم الساكن الأول لالتقاء الساكنين،
نحو: ﴿إن الحكم﴾
1؛ فإن الساكن الأول هو النون والساكن الثاني هو اللام، والضمة التي بعد اللام ليست في كلمة اللام؛ لأن اللام كلمة برأسها، وما بعدها2 كلمة أخرى.
وإنما شرط أن تكون الضمة في كلمة الساكن الثاني؛ لأنه لو كان في كلمة أخرى لم تكن لازمة بالنسبة إلى الساكنين، فكانت كالعارض، نحو: "قالت ارموا" فلا يعتد بذلك الضم كما لا يعتد بالضم الذي3 في: "قالت ارموا".
لا يقال: لو كانت عارضة لم يحتج إلى هذا القيد لخروج مثله عنه بقوله: "لازمة"؛ لأنا نقول لا نسلم عدم الاحتجاج إليه حينئذ؛ لأن ضمة الحاء في: ﴿إن الحكم﴾
وإن كانت لازمة للحكم لكنها غير لازمة للساكنين. فإن قالت: الكسرة جائزة في الساكن الأول لالتقاء الساكنين في مثل: ﴿قالت اخرج﴾
4 و ﴿قل ادعوا الله﴾
5 فلم لا يجوز في همزة الوصل في مثل هذا المحل، نحو: اقتل واخرج؟
قالت: لأن همزة الوصل ههنا من الكلمة التي فيها الضمة التي بعد الساكن فكانت أتم لزوما فلزمها الاتباع؛ لئلا يخرج من كسر إلى الضم في كلمة واحدة.
قوله1: "واختياره في نحو: اخشوا القوم"، عكس2: "لو استطعنا".
أي: وكاختيار الضم لالتقاء الساكنين في واو الضمير المتصل بالفعل الذي حذف لامه إذا كان بعده لام التعريف، نحو: اخشوا الله.
وإنما كان ضم الواو محتارا لكراهة الكسر3 على الواو والإشعار4 بأنه ضمير جمع، فيحصل الفرق بين واو الضمير وبين الواو التي ليست بضمير نحو واو "لو".
وعكس واو "اخشوا الله" واو "لو" في نحو "لو استطعنا" يعني أن المختار في واو "لو" الكسر.
ويعلم من اختيار الضم في واو الضمير واختيار الكسر في واو "لو" جواز الكسر في واو الجمع وجواز الضم في واو "لو"، تشبيها لها بواو الضمير؛ فإن كسر الواوين5 لغة قوم، وضمهما لغة آخرين.
وقوله: "وكجواز الضم والفتح في نحو "74" رد، ولم يرد" فإنه يجوز في مثل: رد، ولم يرد الضم للاتباع6، والفتح لكونه
أخف1، 2 والكسر على الأصل3، بخلاف ما إذا كان بعده ساكن، نحو: رد القوم4، ولم يرد5 القوم؛ فإن المختار كسره مع جواز الضم والفتح؛ لأن الكسر حركته في الأصل إذا قدر فك الإدغام ولهذا تقول6: "اردد القوم" -بالكسر لا غير، فكأنهم
لما أدغموا أبقوا الثاني على حركته وهي الكسر، والذين ضموه وفتحوه لم يراعوا عروض الساكن بعده.
اعلم أن جواز الضم والفتح والكسر في أمر المضاعف الذي مضارعه على يفعل -بضم العين- أما إذا كان على1 يفعل أو يفعل بفتح العين أو كسرها، نحو "عض" من "يعض"2 و"نم"، من "ينم" فإنه لا يجوز فيه إلا الكسر والفتح؛ لأنه لا يمكن الضم بالاتباع. قوله: "وكوجوب الفتح [في نحو ردها، والضم في نحو: رده] 3".
أي: وجب الفتح في "ردها"، "عضها"، و"لم يردها" لكون الهاء بعد الدال [خفية، فكأن4 بعد الدال ألفا، ووجبت5 الفتحة قبل الألف، ووجب الضم في: رده وعضه؛ لخفاء الهاء، فكأن6 الواو واقعة بعد الدال و7 الضاد] 8 والضمة مناسبة للواو9.
وأما كسر1 الدال، نحو: "رده"2 فلغة قليلة سمعها الأخفش من بني عقيل3؛ لأن الواو تنقلب ياء لكسرة الهاء، ولا يستكره اجتماع الياء مع كسرتين -كسرة الدال وكسرة الهاء- لكون الهاء خفية.
وغلطوا ثعلبا4 في تجويزه في فصيحه5 فتح الدال في "رده" [لأنه منكور حمله على صورة فقد الضمير] 6، "لأنه حمل "رده" على "رد" والحمل عليه لا يجوز؛ لأن الواو بعد الضمير موجودة، والهاء حاجز غير حصين، فوجب الضم في "رده"، بخلاف [رد] 7.
قوله8: "والفتح في نون من [مع لام التعريف] 9".
أي: وكوجوب الفتح في نون "من" مع لام التعريف، نحو "من الرجل"، طلبا للتخفيف لكثرة استعمال "من" مع لام التعريف مع لزوم الكسر قبلها1.
وقد جاء كسر "من" مع لام التعريف على الأصل، نحو: من الرجل, وهو ضعيف2.
قوله: "عكس: من ابنك".
أي: حكم "من" مع لام التعريف عكس "من" مع نحو "ابنك"؛ فيكون الكسر3 في نون "من ابنك" وغيره من الساكن الذي4 لا يكون لام التعريف واجبا؛ لأن كسر نون "من" هو الأصل مع أنه يكثر كثرته مع لام التعريف.
وقد جاء فتح نون "من" في: من ابنك؛ كراهة توالي الكسرتين وهو ضعيف5.
وأما نون "عن" فمكسورة6 مع لام التعريف ومع غيره على الأصل؛ لأنها لم تكثر كثرة [من] 7، مع أن قبل نونها فتحة في
حرف1 مستعل2، فكره توالي الفتحات3 مع حروف الاستعلاء نحو: عن الرجل, وعن ابنك.
وقد حكي عن الأخفش: عن الرجل -بضم النون- فإنه لغة قبيحة رديئة4. وتوجيهها التشبيه5 بواو الضمير في: اخشوا الله قوله6: "وجاء في المغتفر: النقر7 ... " إلى آخره8.
أي: وجاء في المغتفر في الوقف -أي: المرخص الجائز فيه نحو النقر، ومن النقر، لالتقاء الساكنين، واضربه.
وجاء قلب الألف همزة مفتوحة فيما كان أول الساكنين ألفا والثاني مدغما، نحو: دأبه وشأبه، بخلاف ما كان فيه أول الساكنين مدة غير ألف، نحو: "تأمروني"9؛ فإنها لا تنقلب همزة. اعلم أنه جاز الوقف في نحو: النقر، على ما يجيء، بنقل حركة
الحرف1 الموقوف عليه إلى ما قبله حالتي الرفع والجر "75" فإذا وقفت عليه -لا على هذه اللغة بل على اللغة الكثرى -التقى ساكنان هما الراء والقاف وحينئذ جاء تحريك الساكن الأول بحركة الساكن للوقف فرارا من التقاء الساكنين2.
وكذلك إذا وقف على الهاء في نحو "اضربه" بسكون الهاء جاز تحريك الباء بحركة الهاء فيقال "اضربه".
وإذا كان أول الساكنين ألفا والثاني مدغما قلب الألف همزة مفتوحة نحو: دأبه وشأبه، وجأن. في دابة وشابة، وجان، مبالغة في الهرب من التقاء3 الساكنين. وإن كان أول الساكنين مدة غير ألف نحو "تأمروني" لم يجئ قبلها همزة.
النقر: التقاط الطائر الحبة4. وهو أيضا صويت5 يزعج به الفرس وذلك بأن تلصق لسانك بحنكك ثم تفتح6. وقيل صويت7 يسكن به الفرس إذا احتد في حركته8، 9.
[الابتداء] :
قوله: "الابتداء: لا يبتدأ إلا بمتحرك ... " إلى آخره1.
اعلم أنه لا يبتدأ بساكن لتعذره [كما لا يوقف إلا على ساكن لا لتعذره] 2 بل للاستحسان؛ لأن الوقف ليس إلا على آخر الكلمة وآخر الكلمة محل التخيف، فناسب ذلك أن يؤتى بالحرف على أخف أحواله.
ثم إذا3 كان أول الكلمة ساكنا، وذلك السكون في الأسماء والأفعال والحروف كما يجيء، فإن كان في الأسماء فهو إما سماعي أو قياسي. والسماعي في عشرة أسماء لا غير4، وهي: "ابن وابنة ... " إلى قوله: "وايمن الله".
أما الابن والابنة والاسم والاست، فأصلهما: بنو وسمو -بكسر السين، أو ضمها وسكون الميم- وسته، فلما حذف الواو من بنو وسمو، والهاء من سته وأسكن الفاء احتيج إلى همزة الوصل5.
لامتناع الابتداء بالساكن، وكذلك ابنم؛ أصله: بنو: حذف الواو وأسكن الفاء فاحتيج إلى همزة الوصل فأتي بها وزيد الميم في آخره.
واثنان واثنتان أولهما ساكن؛ لأنهما من الثني، فاحتيج فيهما1 إلى همزة وصل2، فأتي بها3.
[وكذا أصل امرئ وامرأة، مرء ومرأة] 4، فلما أسكن فاؤهما احتيج إلى همزة وصل5 فأتي بها.
وكذا في "ايم الله"، "وايمن الله"؛ لأنهما من اليمين -والياء ساكنة6. والقياس في كل مصدر بعد ألف فعله الماضي أربعة7 أحرف [فصاعدا كالاقتدار والانطلاق] 8 والاستخراج والاحمرار والاحميرار9 والاسحنكال ونحوها.
وإنما قال: "بعد ألف فعله الماضي أربعة أحرف فصاعدا"؛ لأنه
لو كان بعدها حرفان، نحو: أكل، أو ثلاثة أحرف1، نحو: أكرم لا يكون أول مصدرهما ساكنا، نحو: الأكل والإكرام. وإن كان سكون الأول في الأفعال فهو في أفعال تلك المصادر؛ أعني [التي] 2 بعد ألف فعله الماضي أربعة أحرف فصاعدا من ماض، نحو: انطلق واقتدر واستخرج. أو أمر، نحو: انطلق واقتدر واستخرج.
وفي صيغة الأمر الثلاثي، نحو: اخرج واعلم واضرب، كما مر في النحو.
أعلم أنه أراد بصيغة أمر3 الثلاثي بعض صيغة أمر4 الثلاثي وهو الذي لم يعتل من مضارعه الفاء والعين؛ لأن الأول5 فيما اعتل من الثلاثي الفاء والعين لا يكون "76" ساكنا، نحو عد وثق6 وقل وبع وخف. وأنه يلزم منه أن تكون الهمزة7 في أهراق إهراقة وأسطاع إسطاعه همزة وصل. وليست كذلك.
ويمكن أن يجاب عنه بأنه أراد بالحروف في قوله: "بعد ألف فعله الماضي أربعة أحرف فصاعدا" حروفا أصلية، وحينئذ لم
يلزم؛ لأن أصل أهراق وأسطاع1: أراق وأطاع، وإن كان سكون الأول في الحرف2 فهو في3 لام التعريف وميم التعريف في لغة طيئ، نحو: الرجل وامرجل4.
قوله: "ألحق في الابتداء [خاصة ... " إلى آخره] 5.
جواب6: فإن كان الأول ساكنا؛ "أي"7: فإن كان أول الكلمة ساكنا، وذلك في عشرة أسماء وفي المصادر المذكورة، وفي أفعالها من الماضي والأمر، وفي صيغة الأمر الثلاثي، وفي لام التعريف وميم التعريف، ألحق في ابتداء الكلمة خاصة همزة وصل مكسورة على الأصل، إلا فيما كان بعد ساكنه ضمة أصلية؛ فإن همزة الوصل تضم حينئذ للاتباع، سواء كانت صورة الضمة باقية، نحو: اقتل واغز، أو لم تكن باقية لعارض؛ نحو: اغزي؛ فإن
الضمة زالت لعارض, وهو ياء الضمير بخلاف باب "امرئ" وباب "ارموا"1؛ لأن الضمة فيهما غير أصلية؛ لأن ضمة ميم2 "ارموا" عرضت بسبب نقل حركة الياء إليها، وضمة راء3 "امرئ" عرضت لاتباع حركة آخره4.
ولا يشكل بمثل انطلق به5، واقتدر عليه -مفعول ما لم يسم فاعله فإن ضمة الطاء والتاء6 عارضة؛ لأنها عرضت لبناء ما لم يسم فاعله مع وجوب ضم الهمزة، و7 لأنا نمنع عروضها فإنها8 أصلية لازمة بالنسبة إلى ما لم يسم فاعله وإن كانت عارضة بالنسبة إلى ما يسمى فاعله قوله: "وإلا في لام التعريف وايمن الله"9 عطف10 على "إلا فيما11 بعد ساكنه"؛ فإنه يجب فتح الهمزة الداخلة على لام التعريف؛ إما لأن الهمزة ليست همزة وصل؛ لأن12 الهمزة مع
قوله1: "وإثباتها وصلا لحن"2.
أي: وإثبات همزة الوصل حالة الوصل لحن؛ لأنه خروج عن كلام العرب؛ لأنه3 إنما أتى4 بها ليتوصل بها إلى النطق بالساكن5 فإذا أوصل6 الساكن بما قبله استغني عنها لزوال علة حاجتها7.
وإثبات همزة الوصل "77" في الوصل8 للضرورة شاذ، كقوله: