الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

CHECK - مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد

ج ٢ · ص ٧٢٧

CHECK - مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد

محالا فلو امتنع لامتنع لغيره والأصل عدمه وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا " الحديث وهو صريح في الخلو.

واحتجت الحنابلة بأن قوله - عليه السلام -: " لا تزال طائفة من أمتي " الحديث. فدل على " عدم الزمان " عن المجتهد إلى يوم القيامة أو ظهور أشراطها.

وأجاب بأنه يدل على عدم الخلو وليس الكلام فيه وإنما الكلام في جواز الخلو , وإليه أشار بقوله: فأين نفي الجواز؟ ولو سلم أنه يدل على نفي الجواز لكن دليلنا أظهر لدلالته على الخلو عن العلماء صريحا دون ما ذكرتم لأن القائم بالحق أعم من المجتهد وغيره ولهذا حمله بعض على الجهاد.

ولو سلم أن دليلنا ليس أظهر لكن حينئذ يتعارض دليلنا ودليلكم النقليان ويبقى لنا الأول وهو أن الأصل عدم المانع سالما عن المعارض.

واحتجوا أيضا بأن الاجتهاد فرض كفاية فيستلزم انتفاءه في عصر من الأعصار اتفاق المسلمين على الباطل لأن انتفاءه فيه يستلزم كون الأمة متفقين فيه على ترك الواجب وهو باطل.

وأجاب بما معناه أن الاجتهاد ليس بفرض دائمي بل هو فرض كفاية إذا كان مقدورا وإذا فرض الخلو بموت العلماء لم يكن مقدورا.

ص - مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد " بمذهب مجتهد , إن كان مطلعا على المأخذ , أهلا للنظر , جائز.

ج ٢ · ص ٧٢٨

وقيل: عند عدم المجتهد. وقيل: يجوز مطلقا. وقيل: لا يجوز.

لنا: وقوع ذلك , ولم ينكر , وأنكر من غيره.

المجوز: ناقل , كالأحاديث.

وأجيب بأن الخلاف في غير النقل.

المانع: لو جاز لجاز للعامي.

وأجيب بالدليل , وبالفرق ".

ش - اختلفوا في إفتاء فقيه غير مجتهد على أربعة أقوال: - قيل: يجوز إن كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر.

وقيل: إذا لم يكن مجتهدا حاز للمطلع عليها أن يفتي وإن وجد لم يجز.

وقيل: يجوز مطلقا أي سواء كان مطلعا على المأخذ أو لا.

وقيل: " لا " يجوز مطلقا.