الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

CHECK - مسألة: هل النافي يطالب بالدليل على ما نفاه أو لا؟

ج ٢ · ص ٧١٦

CHECK - مسألة: هل النافي يطالب بالدليل على ما نفاه أو لا؟

فلو جاز الخطأ في الحكم لم يحصل المقصود.

وأجاب بأن احتمال الخطأ في الحكم لا يخل بالمقصود من البعثة لأنه لا يقرر عليه بخلاف احتماله في الرسالة والوحي فإنه يخل بالمقصود بها وهو منفي عنه بالاتفاق.

ص - مسألة: المختار أن النافي يطالب بدليل وقيل: في العقلي , لا الشرعي.

لنا: لو لم يكن - لكان ضروريا نظريا وهو محال.

وأيضا: الإجماع على ذلك في دعوى الوحدانية والقدم , وهو نفي الشريك ونفي الحدوث.

النافي: لو لزم للزم " منكر مدعي " النبوة , وصلاة سادسة , ومنكر الدعوى.

وأجيب بأن الدليل يكون استصحابا مع عدم الرافع. وقد يكون انتفاء لازم. ويستدل بالقياس الشرعي بالمانع وانتفاء الشرط على النفي.

بخلاف من لا يخصص العلة ".

ش - واختلفوا في أن النافي هل يطالب بالدليل على ما نفاه أو لا؟

والمختار أنه يطالب به سواء كان نافيا لحكم عقلي أو شرعي إذاا لم يكن النفي ضروريا.

ج ٢ · ص ٧١٧

وقيل: لا يطالب به مطلقا. وقيل: يطالب به في العقلي لا الشرعي.

واحتج المصنف على المختار بوجهين:

الأول: أنه لو لم يطالب لزم كون النفي ضروريا نظريا لأن عدم الطلب إنما يكون لكون النفي ضروريا إذ الأصل عدم الغير والفرض أنه نظري فكان ضروريا نظريا وهما لا يجتمعان.

الثاني: أن الإجماع على المطالبة به في دعوى وحدانية الله وقدمه ودعوى الوحدانية نفي الشريك ودعوى القدم ودعوى الحدوث فكان الإجماع على مطالبة النافي به.

وفيه نظر لأن النفي هاهنا لازم للمدعي وليس الكلام فيه.

واحتج النافي بأنه لو لزم لزم منكر مدعي النبوة وصلاة سادسة ومنكر الدعوى أي المدعى عليه لأن كلا منهم ناف واللازم باطلة بالإجماع.

وأجاب بأن الدليل قد يكون استصحابا مع عدم الرافع كما في منكر الدعوى وقد يكون انتفاء لازم كما في الصلاة السادسة إذ الاشتهار من لوازمها عادة وقد انتفى وكذا في دعوى الرسالة إذ المعجزة لازمها وقد انتفى.

والحاصل منع بطلان اللوازم فإن الثلاثة المذكورة مطالبون بالدليل لكنه مقرر معلوم عند الجمهور فلا حاجة إلى التصريح به.

فإذا قلنا بأن النافي مطالب بالدليل فالنافي لحكم شرعي هل يجوز له الاستدلال بالقياس أو لا؟

اختلف فيه قيل والحق إنما يستدل به إذا كان الجامع عدم شرط أو وجود مانع لا باعثا فإن عدم الحكم لا يكون لباعث بل يكفي فيه عدم الباعث عليه وذلك إنما يصح إذا جاز تخلف الحكم عن العلة ولا يكون قادحا في العلية فهو فرع

ج ٢ · ص ٧١٨

# تخصيص العلة:

ص