الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

AUTO - مذهب الصحابي

ج ٢ · ص ٦٦٩

AUTO - مذهب الصحابي

ليس بحجة على صحابي بلا خلاف.

وأما على غيره ففيه خلاف.

واختار المصنف عدمه. ونقل عن الشافعي وأحمد قولان:

ج ٢ · ص ٦٧٠

أحدهما: أنه حجة متقدمة على القياس.

والثاني: أنه ليس بحجة.

وقال قوم: إن خالف القياس كان حجة وإلا فلا.

وقيل: الحجة قول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -.

واحتج المصنف على أنه ليس بحجة مطلقا بوجهين:

الأول: أن لا دليل على حجيته فيترك لئلا يلزم العمل بغير دليل.

الثاني: أن قول الصحابي لو كان حجة على غيره لكان قول الأعلم الأفضل حجة على غيره , وإن كان غير صحابي لأن حجية قوله ليست لكثرة الصحابة إذ لا يقدر فيهم أكثر بل لكونه أعلم وأفضل لمشاهدة التنزيل وسماع التأويل.

وإذا كان الحجية كذلك يكون قول من كان أعلم حجة وليس كذلك بالاتفاق.

وفيه نظر لأنه يجوز أن يكون قوله حجة باعتبار كونه أعلم بمشاهدة التنزيل وبيان التأويل ومعرفة أحوال النبي - عليه السلام - وليس بمشترك قطعا.

ج ٢ · ص ٦٧١

واستدل بأنه لو كان حجة لتناقضت " الحجج " فإن بعضهم خالف بعضا وليس أحدهما أولى من الآخر فيكونان حجتين ويلزم التناقض وهو باطل.

وأجاب بمنع الملازمة فإن المكلف قد رجح أحد القولين إذا أمكن , ويقف إذا لم يمكن أو يتخير كما في غيره من الأدلة المتعارضة.

واستدل أيضا بأنه لو كان حجة وجب التقليد مع إمكان الاجتهاد لأنه إذا كان حجة وجب على المجتهد العمل به وهو تقليد مع إمكان الاجتهاد وهو باطل.

وأجاب بأنه إذا كان حجة لا يكون عمل المجتهد به تقليدا لأن التقليد هو العمل بقول الغير بلا دليل , والفرض أنه دليل.

والقائلون بحجيته على غيرهم احتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ". ومخصصو قول الشيخين - رضي الله عنهما - احتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ".

وبأن عبد الرحمن بن عوف ولى عليا - رضي الله عنهما - بشرط الاقتداء

ج ٢ · ص ٦٧٢

# بالشيخين ولم يقبل علي وولى عثمان فقبل ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وكان الإجماع على جواز الاقتداء بمذهبهما.

وأجاب عن النصين للمذهبين بأن المراد بالمأمورين المقلدون لأن خطابه - عليه السلام - للصحابة ولا يجوز للمجتهد منهم اتباع غيره بالاتفاق. وعن التولية بأن المراد بالاقتداء بهما متابعتهما في السير والسياسة دون المسائل الاجتهادية لئلا يلزم مخالفة الإجماع بلزوم تقليد الصحابي غيره.

ومخصصو الحجية بمخالفة القياس احتجوا بأن قول الصحابي إذا خالف القياس لم يكن بالرأي قطعا فلا بد من فعل لئلا يلزم منهم القول بلا دليل فكان ذلك النقل حجة.

وأجاب بأن هذا الجواب يستلزم أن يكون حجة على الصحابي أيضا وأن يجري في التابعي مع غيره وليس كذلك بالاتفاق.

ص