الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

CHECK - مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

ج ٢ · ص ٣١٠

CHECK - مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

وأجيب بما تقدم. وبأن " دعي الصلاة " للغوي: وهو باطل.

ش - الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة أن المجمل أعم من المسمى لجواز أن يكون الجمل حكما شرعيا.

إذ ورد من الشارع لفظ له مسمى لغوي ومسمى شرعي من غير ظهور أحدهما.

فقد اختلف فيه على أربعة مذاهب:

الأول: لا إجمال فيه. وهو المختار عند المصنف.

والثاني: أنه مجمل مطلقا.

والثالث: أنه ورد في الإثبات حمل على الشرعي فلا يكون مجملا وإن ورد في النهي لم يحمل على واحد فيكون مجملا وهو مذهب الغزالي.

والرابع: أنه إذا ورد في الإثبات حمل على الشرعي وإذا ورد في النهي حمل على اللغوي فلا يكون مجملا.

ج ٢ · ص ٣١١

والفرق بين المذهب الأول والرابع أنه في الأول يحمل على الشرعي سواء كان في الإثبات أو النهي وفي الرابع يحمل على اللغوي في النهي.

مثال الإثبات قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - حين سألها " هل من غذاء؟ " فقالت: لا " " إني إذا صائم " ومثال النهي: " لا تصوموا في هذه الأيام ".

واحتج للمختار بأن عرف الشرع قاض بظهور في مسماه الشرعي كما تقدم فلا إجمال.

وللمجملين مطلقا بأن اللفظ صالح لهما من غير ترجيح فيكون مجملا.

والجواب ما تقدم من اتضاح دلالته بالنسبة إلى المفهوم الشرعي.

وللغزالي بأنه إذا وقع في النهي مثل لا تصوموا يوم النحر تعذر حمله على الشرعي لأن الشرعي هو الصحيح فلو حمل عليه لزم صحته. وليس بصحيح.

ولقائل أن يقول لم يثبت في الشرع عدم صحة صوم يوم النحر إما وصفا أو وصفا وأصلا إلا بهذا الحديث فكيف يستلزم الشيء صحة ما ورد لعدمها.

وأجاب بأن الشرعي ليس معناه الصحيح لأنه لو كان معناه ذلك لزم الإجمال في قوله - عليه السلام -: " دعي الصلاة أيام أقرائك " لامتناع حملها على الشرعية لعدم صحتها , وإذا امتنع ذلك كان مجملا.