CHECK * شرائط الراوي أربعة
CHECK - الأول: البلوغ
شرائط الراوي أربعة
ص الشرائط:
فمنها: البلوغ، لاحتمال كذبه، لعلمه بعدم التكليف.
وإجماع المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء وقبل تفرقهم، مستثنى؛ لكثرة الجناية بينهم منفردين. والرواية بعده والسماع قبله مقبولة، كالشهادة، ولقبول ابن عباس، وابن الزبير، وغيرهم في مثله، ولإسماع الصبيان.
ش لما فرغ من إثبات وجوب العمل بخبر الواحد شرع في ذكر شرائط الراوي، وهي أربعة.
الأول: البلوغ؛ لأن الصبي إن كان غير مميز لا يضبط ما يحتمل وإن كان مميزا فقد لا ينزجر عن الكذب، لعلمه بعدم المؤاخذة به وإذا لم يتقبل رواية الصبي، فرواية المجنون [أ] ولى.
قوله: ﴿{وإجماع المدينة﴾
} إشارة إلى جواب دخل مقدر.
تقريره: أهل المدينة أجمعوا على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في
# الدماء، والجنايات قبل تفرقهم. وإذا قبلت شهادتهم وبابها أضيق، وجب قبول روايتهم بالطريق الأولى.
وتقرير الجواب؛ هذه الصورة مستثناة؛ لكثرة وقوع الجناية بينهم منفردين عن الرجال، والحاجة ماسة إلى معرفة ذلك ولا طريق إليها سوى شهادتهم، فوجب اعتبارها صيانة للدماء عن الهدر، وإنما شرط أن يكون الأداء قبل التفرقة دفعا لتهمة التلقين [109/ب].
وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم كثرة وقوعها بينهم؛ فإنا مدة عمرنا نيفا وخمسين سنة لم نشاهد ذلك، ولم نسمعهم فعلوا قتلا أو ما يقربه؛ ولأنه مخالف لقوله تعالى : ﴿واستشهدوا شهيدينمنرجالكم﴾
. على اختلاف تقدم في حجية إجماع أهل المدينة خاصة وإذا كان السماع قبل البلوغ، والرواية بعده فهي مقبولة لوجهين:
أحدهما: القياس على قبول الشهادة، فإنه إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ وأداها بعده قبلت بالاتفاق، فكذا الرواية، بل أولى؛ لأن بابها أضيق، ولهذا اختلفوا في قبول شهادة العبد، ولم يختلفوا في قبول روايته.
والثاني: الإجماع، فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قبول رواية ابن عباس، وابن الزبير،
# والنعمان بن بشير، وغيرهم من أحداث الصحابة في مثل ما ذكرنا، وهو ما تحملوا في حال الصبا وأدوه بعده، وأيضا: أجمع السلف على إحضار صبيانهم في مجالس الأحاديث، وإسماعهم إياها، وقبول رواية ما سمعوه حال
CHECK - الثاني: الإسلام
الصبا.
ص ومنها: الإسلام؛ للإجماع.
وأبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم على بعض لم يقبل روايتهم.
ولقوله: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ﴾
. وهو فاسق بالعرف المتقدم.
واستدل: بأنه لا يوثق به، كالفاسق.
وضعف: بأنه قد يوثق ببعضهم لتدينه في ذلك.
والمبتدع بما يتضمن التكفير، كالكافر عند المكفر.
وأما غير المكفر فكالبدع الواضحة.
وما لا يتضمن التكفير إن كان واضحا، كالخوارج ونحوه.
فرده قوم وقبله قوم.
الراد: ﴿إن جاءكم فاسق﴾
وهو فاسق.
القابل: نحن نحكم بالظاهر.
والآية أولى؛ لتواترها وخصوصها بالفاسق وعدم تخصيصها.
وهذا مخصص بالكافر والفاسق المظنون صدقهما باتفاق.
ش الشرط الثاني: الإسلام. فإن رواية مخالف الإسلام غير مقبولة لوجهين:
الأول: الإجماع.
قوله: ﴿{وأبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم على بعض﴾
}.
قيل: هو جواب عما يقال: كيف يصح دعوى الإجماع على عدم قبول روايته،
# وأبو حنيفة يقبل شهادة بعضهم على بعض، والتأكيد في أمر الشهادة أكبر، كما تقدم.
وأقول: إن كان هذا مراد المصنف فكلامه فاسد؛ لأن النزاع في رواية الكافر، لا في شهادة بعضهم على بعض؛ فإن الرواية إذا قبلت صارت حجة على المسلمين، والكافر ساع في هدم الدين الحق، وهو عدو للمسلمين، فكيف تكون روايته حجة؟ بخلاف الشهادة فيما بينهم، فإنها أمر لا يعدوهم.
الثاني: قوله تعالى : ﴿إن جاءكمفاسق﴾
الآية.
وجه ذلك: أن الكافر فاسق في العرف المتقدم. وتخصيص الفاسق بمسلم صدرت عنه الكبيرة، عرف متجدد، وإذا كان كذلك، لا تكون روايته معتدا بها.
وفيه نظر؛ لأن الآية تقتضي التوقف في خبره لا عدم القبول.
ومنهم من جعل الكافر غير الفاسق، وقاس عدم قبول رواية الكافر على الفاسق [110/أ] بجامع عدم الوثوق بكل منهما.
CHECK - حكم رواية المبتدع
وضعف هذا الاستدلال، أي القياس بالفرق؛ فإن بعضهم الكفار لتدينه في دينه قد يوثق به، بخلاف الفاسق؛ فإنه لعدم تدينه لم يوثق به.
وفيه نظر؛ لأن الفرق باطل عند المحققين، كما مر غير مرة.
ولأنه يشم منه رائحة ترجيح الكافر على المسلم بوجه، وهو شنيع. بل علة عدم قبول رواية الكافر ما ذكرنا آنفا من سعيه في هدم أمر الدين، لعداوته.
والمبتدع بما يوجب الكفر صريحا فهو كالكافر اليهودي والنصراني اتفاقا.
والمبتدع بما يتضمن الكفر وهو المخطئ في الأصل بتأويل، اختلف الناس فيه فمن أكفره جعله كالكافر، ومن لم يكفره جعله كالمبتدع الذى لا خفاء في بدعته.
والمبتدع بما لا يتضمن كفرا إن وضحت بدعته، كفسق الخوارج في إباحة دماء المسلمين وأموالهم بغير دليل.
ورد روايته بعض، وقبلها آخرون.
CHECK - حكم شارب النبيذ واللاعب بالشطرنج ونحوهما
حجة الأولين، قوله تعالى : ﴿إن جاءكم فاسق﴾
الآية، وهو واضح الفسق.
وحجة الآخرين قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿{نحن نحكم بالظاهر﴾
}. خص عنه الكافر والفاسق اللذان ظن صدقهما فيبقى حجة في الباقي؛ لأن غيرهما لا يعلم فسق نفسه، ويعظم أمر الدين، ويحترز عن الكذب، فنحكم بصدقه ظاهرا.
واختار المصنف المذهب الأول، وإليه أشار بقوله: ﴿{والآية أولى﴾
}. بأوجه:
الأول: أن متنها متواتر، والحديث من الآحاد.
الثاني: أنها مخصوصة بالفاسق، والحديث غير مخصوص، والعمل بالمخصوص أولى؛ لاحتمال التخصيص في غير المخصوص.
الثالث: أنها لم تخص؛ لأنه لم يخرج منها فاسق، والحديث خص منه الكافر والفاسق المظنون صدقهما؛ لأن روايتهما غير مقبولة بالاتفاق.
ص قالوا: أجمعوا على قبول قتلة عثمان.
ورد بالمنع.
أو بأنه مذهب بعض.
وأما نحو خلاف البسملة وبعض الأصول، وإن ادعى القطع، فليس من ذلك؛ لقوة الشبهة من الجانبين.
وأما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرنج ونحوه من مجتهد ومقلد فالقطع أنه ليس بفاسق، وإن قلنا: المصيب واحد؛ لأنه يؤدي إلى تفسيق بواجب.
وإيجاب الشافعي الحد لظهور أمر التحريم عنده.
ش الذين ذهبوا إلى قبول رواية مثل الخوارج قالوا: أجمع الصحابة على قبول رواية قتلة عثمان رضي الله عنه وظلمهم وبغيهم لا يخفى على أحد.
ورد دعوى الإجماع: بأنا لا نعلم أن الصحابة كلهم اتفقوا على ذلك.
أو أن بعض الصحابة ذهب إلى أن قتلة عثمان لم يفسقوا بما فعلوا من الحق فهم الذين قبلوا.
وأما ما وقع فيه الخلاف بين الأئمة، كالاختلاف في كون البسملة من القرآن، أو لا. وفي الكلام النفسي، فليس مما يوجب رد الرواية وإن كان كل من الخصمين يقطع ببطلان مذهب الآخر؛ لقوة الشبهة من الجانبين، كما تقدم.
وأما ما كان من باب الفعل، كشرب النبيذ، وأكل متروك التسمية عامدا،
# واللعب بالشطرنج ونحوه مما اختلف في حرمته بالقطع بأن [110/ب] مباشره ليس بفاسق، وإن كان المصيب واحدا لئلا يلزم تفسيق مجتهد بما يجب عليه.
فإن قيل: شارب النبيذ لو لم يكن فاسقا، لما أوجب الشافعي رحمه الله عليه الحد؛ لأنه لا حد على غيره قطعا.
أجاب المصنف: بأنه إنما أوجبه لظهور أمر التحريم عنده، لا لفسقه.
ولقائل أن يقول: إنه إما فاسق وإما غيره، لا يجتمعان ولا يرتفعان فإن لم يكن فلا حد قطعا، وإن كان حد لفسقه؛ لاطراده دون قيام دليل التحريم لتخلفه في أكل التراب.
ص ومنها: رجحان ضبطه على سهوه لعدم حصول الظن.
ومنها: العدالة. وهي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس
CHECK - الرابع: العدالة
معها بدعة.
وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الاصرار على الصغائر وبعض الصغائر وبعض المباح.
وقد اضطرب في الكبائر. فروى ابن عمر الشرك بالله، وقتل النفس، وقذف المحصنة، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد في الحرم.
وزاد أبو هريرة: أكل الربا.
وزاد علي: السرقة، وشرب الخمر.
وقيل: ما توعد الشارع عليه بخصوصه.
وأما بعض الصغائر فما يدل على الخسة، كسرقة لقمة، والتطفيف بحبة.
وبعض المباح كاللعب بالحمام، والاجتماع مع الأراذل، والحرف الدنية مما لا يليق له ولا ضرورة.
وأما الحرية والذكورة وعدم القرابة والعداوة، فمختص بالشهادة.
ش الشرط الثالث: رجحان ضبط الراوي على سهوه لعدم حصول الظن بانتفائه.
والشرط الرابع: العدالة، وعرفها المصنف بأنها محافظة دينية تحمل على
CHECK - الكبائر
ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة.
وفيه نظر؛ أما أولا: فلأنه استعمل المفاعلة ولا بد له من ارتكاب المجاز في التعريف.
وأما ثانيا: فلأنه تعريف الشيء بما هو أخفى؛ لأنه يحتاج إلى معرفة الدين، وقد عرفه المحققون: بأنه وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات. وتقريره: يطلب في تقريرنا، شرح أصول الإمام فخر الإسلام.
وإلى معرفة التقوى والمروءة، مع الاختلاف الواقع في تفسيرهما.
أما ثالثا: فلأنه قال: ﴿{ليس معها بدعة﴾
} فيكون التعريف مختصا بمن لا يقبل رواية المبتدع.
والإطلاق في التعريف إما لازم أو حسن.
وتتحقق العدالة بالاجتناب عن الكبائر وترك الإصرار على الصغائر، وترك بعض الصغائر وترك بعض المباحات المخل للمروءة.
والكبائر هي ما ذكره المصنف، وهي تسع على رواية ابن عمر رضي الله عنهما الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وقذف المحصنة، والزنا، والفرار من
# الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد في الحرم.
وزاد أبو هريرة: أكل الربا.
وزاد علي: السرقة، وشرب الخمر.
ولم يذكروا شهادة الزور، والذي ذكره مأخوذ [111/أ] من أحاديث ليس في حديث واحد.
وقد ذكرنا ذلك كله في ﴿{الإشراق شرح مشارح الأنوار﴾
}.
ومن الناس من قال: كل ما توعد الشارع عليه بخصوصه فهو كبيرة.
والإصرار على الصغيرة كبيرة بالاتفاق. وله ضابط ذكرته في التقرير والإشراق، ولم أذكره ههنا مخافة التطويل.
وأما بعض الصغائر الذي لا بد للعدل من تركه فما يدل على الخسة، كسرقة لقمة، والتطفيف بحبة.
وأما بعض المباح، كاللعب بالحمام، والاجتماع مع الأراذل، والحرف الدنية إذا لم تكن ضرورة، كالحياكة، والدباغة؛ لأنها تخل بالمروءة.
وأما الحرية، والذكورة وعدم القرابة القريبة، وعدم العداوة، فليس محتاجا إليه في الرواية، بل هي مختصة بالشهادة.
CHECK - رواية مجهول الحال
رواية مجهول الحال
ص مسألة: مجهول الحال لا يقبل.
وعن أبي حنيفة قبوله.
لنا: الأدلة تمنع من الظن، فخولف في العدل فيبقى ما عداه.
وأيضا: الفسق مانع فوجب تحقق ظن عدمه، كالصبا والكفر.
قالوا: الفسق سبب التثبت فإذا انتفى. انتفى.
قلنا: لا ينتفي إلا بالخبرة أو التزكية.
قالوا: نحن نحكم بالظاهر.
ورد: بمنع الظاهر، وبنحو ﴿ولا تقف﴾
.
قالوا: ظاهر الصدق كإخباره بالذكاة، وطهارة الماء ونجاسته، ورق جاريته.
ورد: بأن ذلك مقبول مع الفسق، والرواية أعلى رتبة.
ش إذا جهل حال الراوي من العدالة والفسق لم تقبل روايته عند أكثر العلماء.
وقبله أبو حنيفة رحمه الله .
قالوا: الأدلة السمعية، كقوله تعالى : ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾
.
وقوله: ﴿ولا تقفماليسلكبه علم﴾
. وقوله: ﴿وإن الظن لا يغنيمن الحقشيئا (28)﴾
مانعة من العمل بالظن مطلقا، لكن خولف في الظن الحاصل من قول العدل لاختصاصه بزيادة ظهور الثقة، وبعده عن التهمة فبقيت معمولا بها في غير العدل لسلامته عن المعارض.
وفيه نظر؛ لأن ما ذكر من زيادة ظهور الثقة ونحوه لا يصلح معارضا للقرآن لا محالة، فيجب العمل به مطلقا، لكنه ليس كذلك فكان متروك الظاهر لا يصلح حجة.
ولأن أنا حنيفة رحمه الله اعتمد على شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بخيرية القرن الذي كان فيه، فكانت العدالة ظاهرة في زمنه.
وقالوا أيضا : الفسق مانع عن قبول رواية صاحبه، فوجب تحقق ظن عدمه، قياسا على الكفر والصبا. فإنهما لما كانا مانعين عن قبول رواية صاحبهما، وجب تحقق ظن عدمهما، دفعا للمفسدة.
وفيه نظر؛ فإن الظن كان متحققا في زمنه اعتمادا على شهادة النبي عليه السلام .
واحتجت الحنفية على قبول رواية المجهول بأوجه:
منها: أن سبب التثبت هو الفسق بالنص، وهو فيه منتف؛ لأن الأصل عدمه، فينتفي التثبت ويجب القبول.
وأجاب المصنف: بمنع انتفاء الفسق، بل إنما ينتفي إذا علم عدم فسقه بالخبرة، أو التزكية.
ولقائل أن يقول: اشتراط العلم في ذلك متعذر قطعا، والظن حاصل بالزمن.
ومنها [111/ب] قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿{نحن نحكم بالظاهر﴾
}.
ومجهول الحال الظاهر منه لا من حاله العدالة فيحكم بقوله.
وأجاب بمنع ظهور العدالة من المسلم، فإن الفرض أنه مجهول الحال.
وفيه نظر؛ لأنه لم يقل: إن الظاهر من حاله العدالة، بل قال: الظاهر من المسلم العدالة والفرق بين، على أن منع ظهور العدالة عن المسلم إما أن يكون في زماننا، أو في زمان أبي حنيفة، أو مطلقا، والثالث سوء ظن بالصحابة. والثاني رد لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم والأول ليس بمراد لأبي حنيفة.
وقال: وأيضا معارض بقوله تعالى ﴿ولا تقفماليسلكبه علم﴾
فإنه يدل على عدم اعتبار قوله، لعدم العلم به.
وفيه نظر؛ لما تقدم أن الاستدلال بهذه الآية لا يتم، على أنها تدل على اشتراط العلم، وهو ليس بشرط بالاتفاق.
ومنها: أن مجهول الحال ظاهر الصدق فيما رواه كما أنه ظاهر الصدق في إخباره بكون اللحم مذكى، وطهارة الماء ونجاسته، ورق جاريته وقول ظاهر الصدق مقبول.
وأجاب بالفرق من وجهين:
الأول: أن إخباره فيما ذكرتم من الصور مقبول مع الفسق، فكذا مع كونه مجهول الحال. بخلاف روايته فإنه لا تقبل مع الفسق، فكذلك مع الجهل بحاله.
وفيه نظر، أما أولا: فلأن مبناه الفرق، وقد علمت ما فيه.
وأما ثانيا: فلأن الفاسق إذا أخبر بما ذكر من الصور بحكم رأي المبتلى به لا يقبل مثله.
وأما ثالثا: فلأن قوله: بخلاف روايته؛ فإنها لا تقبل مع الفسق، فكذلك لم تقبل مع الجهل ظاهر الفساد.
والثاني: أن الرواية أعلى رتبة من الإخبار فيما ذكرتم من الصور ولا يلزم من قبول إخبار مجهول الحال فيما هو أدنى رتبة، قبوله فيما هو أعلى رتبة.
وفيه نظر؛ لأن كل واحد منهما متعد إلى الغير، وفي ذلك سيان في المرتبة؛ ولأن مبناه على الفرق.
ص مسألة: الأكثر أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون الشهادة.
وقيل: لا فيهما.
وقيل: نعم فيهما.
الأول: شرط فلا يزيد على مشروطه، كغيره.
CHECK - مسألة: هل يثبت الجرح والتعديل بخبر الواحد، أو لا؟
قالوا: شهادة فيتعدد.
وأجيب: بأنه خبر.
قالوا: أحوط.
أجيب: بأن الآخر أحوط.
والثالث: ظاهر.
ش اختلف العلماء في أن الجرح والتعديل هل يثبت بخبر الواحد أو لا؟
فالأكثر أنهما يثبتان به الرواية دون الشهادة.
وقيل: لا يثبتان به فيهما.
وقيل: يثبتان به فيهما.
حجة الأكثرين: أن الرواية تثبت بخبر الواحد، وكل من الجرح والتعديل شرط الرواية، والشرط لا يزيد على مشروطه في طريق إثباته كما في غير محل النزاع.
وإنما قيل: في طريق إثباته؛ لأن الشرط قد يزيد على مشروطه في طريق تحصيله، كما في النكاح؛ فإنه سنة، وحضور الشاهدين شرطه، وهو واجب.
وأما الشهادة فلا بد فيها من التعدد، ولا تثبت بخبر الواحد وحجة النافين فيهما جميعا: أن الجرح والتعديل شهادة فلا بد [112/أ] من تعدد الجارح والمعدل، كسائر الشهادات.
وأجيب: بأنهما من باب الإخبار دون الشهادة، ولا يشترط التعدد.
ولقائل أن يقول: لو كان كذلك ثبتا به في الشهادة، فكان حجة على الأكثرين.
وقالوا أيضا : اعتبار العدد فيهما أحوط، والعمل به أولى.
وأجيب: بأن عدم التعدد أحوط؛ لاحتمال تضييع الأحكام عند اشتراط العدد. وإذا كان كذلك وقع التعارض بين جهتي الترجيح ولا مرجح فيسقط الدليل.
ولقائل أن يقول: الترجيح الأول راجع إلى ذات الجرح والتعديل، والثاني إلى حال من أحوالهما. والأول أولى لا محالة.
وحجة المذهب الثالث: ظاهر مما سبق، وهو أن الجرح والتعديل خبر فلا يحتاج إلى التعدد مطلقا.
ص مسألة: قال القاضي: يكفي الاطلاق فيهما.
وقيل: لافيهما.
وقال الشافعي: في التعديل.
وقيل: بالعكس.
وقال الإمام: إن كان عالما كفى فيهما وإلا لم يكف.
القاضي: إن شهد من غير بصيرة لم يكن عدلا. وفي محل الخلاف، مدلس.
CHECK - مسألة: هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسق، أو لا؟
وأجيب: بأنه قد يبني على اعتقاده. أو لا يعرف الخلاف.
الثاني: لو اكتفى لأثبت مع الشك للالتباس فيهما.
أجيب: بأنه لا شك مع إخبار العدل.
الشافعية: لو اكتفى في الجرح، لأدى إلى التقليد للاختلاف فيه.
العكس: العدالة ملتبسة لكثرة التصنع، بخلاف الجرح.
الإمام: غير العالم يوجب الشك.
ش واختلفوا أيضا في أنه هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة، والفسق بدون ذكر السبب، أو لا؟
فقال القاضي: يكفي الإطلاق فيهما.
وقيل: لا يكفي في واحد منهما.
وقال الشافعي: يكفي في التعديل دون الجرح.
وقيل: بالعكس.
وقال إمام الحرمين: إن كان المعدل والجارح عالمين بسبب الفسق والعدالة كفى الإطلاق فيهما، وإلا فلا.
واستد القاضي: بأن الكلام في إطلاق العدل، وحاله لا يخلو عن ثلاثة: عن عدم علم بالسبب، وعلم به وهو مختلف فيه، وعلم به وهو متفق عليه.
والأول: يفضي إلى عدم عدالته؛ لأنه تكلم بغير بصيرة، والعدل لا يفعله، فمن فرضناه عدلا لم يكن كذلك، هذا خلف.
والثاني: يفضي إلى التدليس، والمدلس، أي الملبس لا يكون عدلا فتعين الثالث، فكان إطلاقه دليلا على العلم بالعدالة أو عدمهما.
وأجيب: بأنه قد يبني المعدل أو الجارح على اعتقاده العدالة أو الفسق بأمر ظنه سببا ولم يكن سببا، أو أطلق بناء على سبب ولم يعرف الخلاف، فلا يكون مدلسا.
وفيه نظر؛ لأنه صدق عليه حينئذ أنه شهد من غير بصيرة وهو قادح في العدالة.
واستدل من قال: لا يكفي الإطلاق فيهما، بأنه لو كفى وقع الإلتباس الموجب للشك؛ لجواز أن يكون الإطلاق عن سبب، وعن ما ظن أنه سبب وليس بسبب، والحمل على السبب ترجيح بلا مرجح، فلزم الالتباس.
وأجيب: بأنه لا يشك عند إخبار العدل [112/ب] فإن فرض عدالته ترجح كونه عن سبب.
وفيه نظر؛ فإن الذي ذكره المصنف جوابا للقاضي إن صح فهو وارد على هذا، وإن لم يصح، صح مذهب القاضي.
واستدلت الشافعية: بأنه لو اكتفى في الجرح، أدى إلى تقليد المجتهد؛ لأن الاختلاف واقع في سبب الجرح، فالمجتهد إذا اكتفى بقول الجارح أنه مجروح، ولم
# يعرف ما هو سبب الجرح عند الجارح مع جواز أن يكون ما هو عند الجارح سبب، لا يكون سببا عند المجتهد، لزم تقليد المجتهد الجارح في ذلك، وذلك غير جائز على ما سيأتي.
وهذا بخلاف أسباب التعديل، فإنها لكثرتها لا تنضبط فلا يمكن ذكرها فيكتفي فيه بالإطلاق.
وفيه نظر؛ لأن فرض العدالة يقتضي أن يكون الجرح بما هو سبب متفق عليه، وإلا كان مدلسا.
واستدل من قال بعكس مذهب الشافعي: بأن العدالة متلبسه يتعسر الاطلاع عليها؛ لكثرة التصنع فربما يظهر الرجل صلاحية بالتصنع. بخلاف الجرح فإنه لا يمكن التصنع فيه. فلا بد في العدالة من ذكر سببها، لدفع الإلتباس. فلا يجب ذكره في الجرح لعدم الالتباس.
وفيه نظر؛ لأن من امتثل الأوامر واجتنب النواهي كان عدلا، وإظهار الصلاحية غير قادح، إلا إن كان على خلاف ما في باطنه، وذلك أمر لا يطلع عليه.
واحتج الإمام بأن المعدل أو الجارح إن كان غير عالم، ولم يذكر السبب فيهما يكون قوله موجبا للشك؛ لأنه إذا كان غير عالم، احتمل أن يجعل ما هو موجب للجرح موجبا للعدالة، وبالعكس. فلم يحصل الجرح والتعديل بتعديله وجرحه.
ولقائل أن يقول: التعديل عند عدم العلم بأسباب العدالة ممن فرض عدلا غير متصور، والإقدام على الجرح والتعديل ممن لا يعلم أسبابه قادح في عدالته، فكان وجه الإمام ضعيفا في جانبيه.
ص مسألة: الجرح مقدم.
وقيل: الترجيح.
CHECK - مسألة: إذا وقع تعارض بين الجرح والتعديل، فأيهما يقدم؟
لنا: أنه جمع بينهما. فوجب.
أما عند إثبات معين ونفيه باليقين فالترجيح.
ش إذا وقع التعارض بين الجرح التعديل، فقال قوم: يقدم الجرح مطلقا.
وقال آخرون: لا بد من الترجيح في كل صورة، فأيهما ترجح قدم على الآخر.
واختار المصنف التفصيل فقال: إذا عين الجارح سبب الجرح، ونفاه المعدل بطريق يقيني، قدم أحدهما على الآخر بالترجيح. وذلك مثل أن يقول الجارح: رأيته قتل فلانا. ويقول المعدل: رأيت فلانا المدعى قتله، حيا وإذا لم يعين الجارح سبب الجرح، أو عينه ولم ينفه المعدل، أو نفاه بطريق غير يقيني، فالجرح مقدم.
واستدل بما تقريره: إن تقديم الجرح في الصور الثلاث جمع بين الترجيح وتقديم الجرح، فوجب تقديم الجرح.
وإنما قلنا: إن تقديم الجرح في الصور الثلاث جمع بين الترجيح وتقديمه؛ لأن الجرح في الصور الثلاث راجح.
أما في الأولى؛ فلأن الجارح اطلع على ما لم يعرفه المعدل ولم ينفه.
وأما في الثانية؛ فلأن المعدل لم يتعرض لنفي ما أثبته الجارح.
وأما في الثالثة؛ فلأنه لم ينفه بطريق يقيني.
وأما في غير الصور الثلاث وهو الصورة التي عين فيها الجارح سبب الجرح،
# ونفاه المعدل بطريق يقيني فيقدم أحدهما على الآخر بالترجيح.
والترجيح يتحقق بكثرة العدد وشدة الورع والتحفظ. هذا ما ذكره شيخي العلامة رحمه الله. ودلالة لفظ المصنف عليه حقيقة.
ومن الشارحين من حمل كلام المصنف على أن العمل بالجرح في غير صورة التعيين، فيكون جمعا بينهما، فيكون أولى.
أما إذا عين سبب الجرح ونفاه المعدل بطريق يقيني فلا يمكن الجمع والعمل بأحدهما من غير مرجح لا يجوز، فلا بد من الترجيح، وهو مثله فكان في دلالة لفظ المصنف اختلال.