الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

CHECK تقسيم الواجب من حيث الوقوع في الوقت وعدمه

ج ١ · ص ٣٦١

CHECK تقسيم الواجب من حيث الوقوع في الوقت وعدمه

الاداء

ص الاداء: ما فعل في وقته المقدر له شرعا [أولا].

والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء، استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا أخره عمدا أو سهوا، تمكن من فعله، كالمسافر، أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعا، كالحائض، أو عقلا، كالنائم.

وقيل: لما سبق وجوبه على المستدرك. ففعل الحائض والنائم قضاء على الأول، لا الثاني، إلا في قول ضعيف.

والإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل.

وقيل: لعذر.

ش الواجب ينقسم باعتبارات إلى أقسام متقابلة، وهذه قسمة له من حيث الوقوع في الوقت وعدمه.

وتقريرها: أن يقال: الواجب إما أن يكون مؤقتا، أو لا.

والثاني لا يوصف بالأداء والقضاء والإعادة، كالنوافل، والأذكار والأول، إما أن يكون الوقت محدودا أو لا. والثاني، يوصف بالأداء كالحج، والأول، يوصف

ج ١ · ص ٣٦٢

# بالأداء والإعادة والقضاء.

فالأداء: ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا.

فما فعل: كالجنس، وقوله: ﴿{في وقته المقدر له﴾} احتراز عما لا وقت له، وعن القضاء، وقوله: ﴿{شرعا﴾} لبيان أن خطاب الوضع وهو ما يتعين به السبب والشرط وغيرهما شرعي، وقوله: ﴿{أولا﴾} وهو متعلق بقوله: ﴿{فعل﴾} احتراز عن الإعادة.

والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا، أي بالنظر إلى انعقاد السبب للوجوب، لا بالنظر إلى المستدرك، سواء وجب على المستدرك، أو لا.

فقوله: ﴿{استدراكا﴾} احتراز عما أتى به بعد الوقت لا بقصد الاستدراك.

وقوله: ﴿{لما سبق له وجوب﴾} احتراز عن النوافل، وقوله: ﴿{مطلقا﴾} احتراز عن المذهب الآتي ذكره.

وعلى هذا إذا وجد سبب وجوب الفعل سمي قضاء سواء كان تأخيره عمدا كمن ترك الصلاة عمدا في وقته ثم أداها خارج الوقت، أو سهوا كمن تركها فيه ساهيا، ثم أتى بها خارج الوقت. وسواء كان متمكنا من الأداء كالمسافر في حق الصوم، أو لم يتمكن لمانع شرعي، كالحائض، أو عقلي كصلاة النائم. وعلى هذا لا يتوقف وجوب القضاء على وجوب الأداء على المستدرك بل يتوقف على انعقاد سبب وجوبه.

وقيل: القضاء، ما فعل بعد وقته استدراكا لما سبق وجوبه على المستدرك

ج ١ · ص ٣٦٣

# وعلى هذا يتوقف وجوب القضاء على وجوب الأداء على المستدرك. ففعل الحائض والنائم قضاء على الأول؛ لانعقاد سبب الوجوب على المستدرك، وإن لم يجب الأداء عليه وليس بقضاء على الثاني؛ لعدم وجوب الأداء عليه.

قال المصنف: إلا على قول ضعيف، وهو قول من قال: الصلاة تجب على الحائض والنائم لأنهما شهدا الوقت.

وقيل في وجه ضعفه: إن الفعل يمتنع صدوره عنهما، فيكون الوجوب عليهما تكليفا بالممتنع.

وفيه نظر؛ لأن القائل بالوجوب عليهما يعني نفس الوجوب والممتنع صدوره عنهما، إنما هو فعل الأداء، وامتناع لا يدل على عدم صلاحية الذمة لنفس الوجوب، وإنما يجب التكليف بالممتنع أن لو قال بوجوب الأداء.

والإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل.

فقوله: ﴿{وقت الأداء﴾} يخرج القضاء، وقوله: ﴿{ثانيا﴾} يخرج الأداء، وقوله: ﴿{لخلل﴾} قيل: أي لفوات ركن أو شرط، احتراز عن صلاة من صلى صلاة مستجمعه لشرائط الصحة مرة ثانية في وقته؛ فإنها لا تسمى إعادة؟

وقيل: الإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا لعذر. وهو أعم من الخلل. فصلاة من صلى مع الإمام بعد أن صلى صلاة صحيحة منفردا، إعادة على الثاني دون الأول.