منى وعليه ليل يرمي الجمار قال نعم أرجو أن لا يكون به بأس قلت لأحمد فإنه مضى من حتى أتى مكة فطاف طواف الزيارة قبل أن يطلع الفجر قال لا يمكنه أن يأتي مكة بليل
ولعل حربا سأل أحمد عن هاتين المسألتين في وقتين لأن في أول المسألة أنه أباح الافاضة نصف الليل وفي اخرها قال لا يجوز الخروج من جمع حتى يغيب القمر وبينهما زمن جيد وقال عنه في موضع اخر وقد سئل عن الافاضة من جمع من غير عذر فقال أرجو إلا أنه قال في وجه السحر وهذا قول القاضي ومن بعده من أصحابنا لما روى عن عائشة قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها رواه أبو داود
وفي رواية لابن أبي حاتم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة
قالت قدمني النبي صلى الله عليه وسلم فيمن قدم من أهله ليلة المزدلفة قالت فرميت الجمرة بليل ثم مضيت إلى مكة فصليت بها الصبح ثم رجعت إلى منى
قالوا ومن المنزل إلى مكة نحو من سبعة أميال أو أكثر ومن موقف الإمام بعرفة إلى باب المسجد الحرام بريد اثنا عشر ميلا
ومن يسير إلى منى ويرمي الجمرة ويطوف للافاضة ثم يصلي الصبح لا يقطع سبعة أميال إلا أن يكون أفاض بليل
ولأن أكثر الشيء يقوم مقام جميعه فإذا بات أكثر الليل بالمزدلفة صار في حكم من بات جميعها لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الافاضة منها قبل طلوع الفجر
فعلى هذا العبرة بنصف الليل المنقضي بطلوع الفجر أو بطلوع
والرواية الثانية لا تجوز الافاضة قبل مغيب القمر وانما يغيب قبل الفجر بمنزلتين من منازل القمر وهما أقل من ساعتين
قال في رواية حرب أيضا لا يجوز أن يخرج من جمع حتى القمر وأكثر نصوصه على هذا لأن الذي في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للضعفة أن يفيضوا من جمع بليل ولم يؤقته بل إنما قدمهم في وجه السحر
وكان ابن عمر يقدم ضعفة أهله فيقومون عند المشعر الحرام
بالمزدلفة فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع بهم فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه
ولم يجيء توقيت في حديث إلا حديث أسماء رواه عبد الله الهر مولاها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلى فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة قالت يا بني هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتهاه ما أرانا إلا قد غلسنا قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن متفق عليه
فهذه أسماء قد روت الرخصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلتها مؤقتة بمغيب القمر إذ كانت هي التي روت الرخصة وليس في الباس شيء مؤقت أبلغ من هذا وسائر الأحاديث لا تكاد تبلغ هذا الوقت وحديث أم سلمة لا يخالفه فإن ستة أميال تقطع في أقل من ثلاث ساعات بكثير بل في قريب من ساعتين فإذا قامت بعد مغيب القمر أدركت الفجر بمكة ادراكا حسنا
وأما طوافها
وعلى هذا فيكون المبيت واجبا إلى أن يبقى سبعا الليل إذا جعل اخره طلوع الشمس وذلك أقل من الثلث ولا يصلون إلى جمع إلا بعد أن يمضي شيء من الليل فتكون الافاضة من جمع جائزة إذا بقى من وقت الوقوف الثلث وتقدير الرخصة بالثلث له نظائر في الشرع والتقدير بالأسباع له نظائر خصوصا في المناسك فإن أمر الأسباع فيه غالب فيجوز أن يكون الوقوف بمزدلفة مقدرا بالأسباع
فصل
وهل يجب هذا المبيت على أهل السقاية والرعاء قال
المسألة السادسة أن من وافاها بعد جواز الافاضة منها إما بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر أو بعد طلوع الفجر على ما مضى أجزأه ذلك ولا دم عليه وسواء نزل بها أو لم ينزل
قال في رواية أبي الحارث فيمن أفاض من جمع بليل قبل طلوع الفجر فقال إذا نزل بها أو مر بها فأرجو أن لا يكون عليه شيء إن شاء الله تعالى
وقال أبو طالب قلت أليس من لم يقف بجمع عليه دم قال نعم إذا لم يقف بجمع عليه دم لكن يأتي جمع فيمر قبل الإمام قلت قبل الإمام يجزؤه قال نعم قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم الضعفة
المسألة السابعة من لا عذر له فإنه يجوز أن يخرج منها قبل طلوع الفجر ويكون وقوفه الواجب مكثه بها قبل ذلك والمستحب وقوفه عند قزح قبل ذلك هذا هو المذهب وقد نص عليه في رواية الجماعة
قال في رواية حنبل من لم يقف غداة المزدلفة ليس عليه شيء
وقال في رواية أبي طالب يأتي جمع فيقف قبل الإمام يجزؤه وقد تقدم نصه في رواية حنبل وأبي الحارث
وقال الأثرم قيل لأبي عبد الله يدفع من مزدلفة قبل الإمام قال المزدلفة عندي غير عرفة وذكر حديث ابن عمر أنه دفع قبل ابن الزبير قيل لأبي عبد الله كأن سنة المزدلفة عندك غير سنة عرفة قال نعم واحتج على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الضعفة ولم يشهدوا معه الموقف بجمع ولو كان الوقوف بالغداة واجبا لما سقط عن الظعن ولا غيرهم كالوقوف بعرفة إلى غروب الشمس وكرمي الجمار وغير ذلك من الواجبات ولأنهم من حين يدخلون إلى المزدلفة فهم في الموقف بالمشعر الحرام إلى أن يخرجوا منها فجاز التعجيل منها لطول المقام بها رخصة وتخفيفا بخلاف عرفات فإن الوقوف بها ليس بطويل
ولأن الوقوف بالمزدلفة ليس بمحدود المبتدأ فإن الناس يجيئون اليها على قدر سيرهم فجاز أن لا يكون محدود المنتهي فيخرجون منها كذلك بخلاف عرفات يدخلونها وقت الزوال ويخرجون منها بعد الغروب وهذا لأنه لما لم يتقيدوا بالإمام في مبتدأ الوقوف بمزدلفة لم يتقيدوا به في منتهاه وعرفة بخلاف ذلك
وأيضا فإن عرفات كان المشركون يتعجلون منها فسن لنا مخالفتهم بايجاب التأخير إلى غروب الشمس وكانوا يتأخرون بالمزدلفة إلى طلوع
الشمس فسن لنا التعجيل منها قبل ذلك مخالفة لهم فجاز أن يوسع وقت التعجيل وأن يفيض قبل الإمام لأن ذلك أبعد عن التشبه بهدي المشركين وهذا معنى قول أحمد سنة عرفة غير سنة المزدلفة
وقد أجاب أحمد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا هذه الصلاة ووقف معنا حتى تطلع الشمس فقد تم حجه وقضى تفثه بأن منطوق الحديث لا اشكال فيه وأما مفهومه فليس على عمومه إذ لا يجوز أن يكون معناه من لم يصل معنا ويقف إلى طلوع الشمس لم يتم حجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الضعفة ولم يصلوا معه ولم يقفوا وعمر رضي الله عنه انتظر الأعرابي بين ظهراني المسلمين حتى جاء ولم يصل والناس يرون ذلك ولم ينكر أحد عليه فوت الصلاة وذلك لأن هذا مفهوم منطوق خرج جوابا عن سؤال سائل فإن عروة بن مضرس كان قد أدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والوقوف فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكم من هو في حاله أن حجه تام ومثل هذا قد لا يكون له مفهوم لأن التخصيص بالذكر لأجل حال السائل ومنه فائدة أخرى وهو أن من أدرك الصلاة فإنه يكون قد أدرك الوقوف بعرفة قبل ذلك بخلاف من لم يدرك الصلاة فإنه قد لا يكون دخل عرفة إلا بعد الفجر
وفيه أيضا وجوب الوقوف مع الإمام على من لم يقف قبل طلوع الفجر على ما ذكرناه فيما تقدم
ويتوجه وجوب الوقوف بعد الفجر لغير أهل الأعذار لما روت عائشة قالت كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
تفيض من جمع بليل فأذن لها فقالت عائشة فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة وكانت عائشة إلا مع الإمام
وفي رواية وددت أني كنت أستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأصلى الصبح بمنى فأرم الجمرة قبل أن يأتي الناس فقيل لعائشة فكانت سودة استأذنته قالت نعم إنها كانت ثقيلة ثبطة فاستأذنت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها وفي رواية استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة يقول القاسم والثبطة الثقيلة قالت فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسن حتى أصبحنا فدفعنا بدفعة ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلى من مفروح به متفق عليه
فلو كان الإذن في الدفع قبل الإمام عاما للناس لم تستأذنه عائشة لسودة ولو فهمت وهي السائلة له أن إذنه لسودة إذن لكل الناس لم تتأسف على أنها لم تستأذنه لنفسها وهي أعلم بمعنى ما سألته وما أجابها وإنما كانت الرخصة مقصورة على ذي العذر فخشيت عائشة أن لا تكون هي من جملة أولى الأعذار فبنت على الأصل
وأيضا قول ابن عمر أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ
لضعفة الناس وقول أسماء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن كل دليل على أن الإذن خاص بالظعن وأن المعرف المستقر بينهم أنه لا يجوز إفاضة أحد حتى يفيض الإمام حتى رويت الرخصة في الضعفاء ولا يلزم من الأذن للضعفة الأذن لغيرهم لأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهم بالذكر والأذن من بين سائر الناس دل على أن حكم غيرهم بخلاف ذلك
ولأن الأصل وجوب اتباعه في جميع المناسك بقوله صلى الله عليه وسلم اخذوا عنى مناسككم لا سيما وفعله صلى الله عليه وسلم خرج إمتثالا لقوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام والفعل إذا خرج إمتثالا لأمر كان بمنزلته والأمر للوجوب ولا يجوز أن يقال فالذكر ليس بواجب لأن أمر الله في كتابه للوجوب لا سيما في العبادات المحضة وهناك ذكر واجب بالإجماع وهو صلاة الفجر بمزدلفة على أنه يحتاج من قال إن الذكر لا يجب إلى دليل
مسألة والسعي
يعن به بين الصفا والمروة
وقد اختلفت الرواية عن أحمد فيه فروى عنه أنه ركن لا يتم الحج والعمرة إلا به قال في رواية الأثرم فيمن انصرف ولم يسع يرجع فيسعى وإلا فلا حج له
وقال في رواية ابن منصور إذا بدأ بالصفا والمروة
يرجع قبل البيت لا يجزئه
وقال في رواية أبي طالب في معتمر طاف فواقع أهله قبل أن يسعى فسدت عمرته وعليه مكانها ولو طاف وسعى ثم وطيء قبل أن يحلق أو يقصر فعليه دم إنما العمرة الطواف والسعي والحلاق
وروى عنه أنه سنة قال في رواية أبي طالب فيمن نسى السعي بين الصفا والمروة أو تركه عامدا فلا ينبغي له أن يتركه وأرجو أن لا يكون عليه شيء
وقال في رواية الميموني السعي بين الصفا والمروة تطوع والحاج والقارن والمتمتع عند عطاء واحد إذا طافوا ولم يسعوا
وقال في رواية حرب فيمن نسى السعي بين الصفا والمروة حتى أتى منزله لا شيء عليه
وقال القاضي في المجرد وغيره هذا واجب يجبره دم هذا هو الذي ذكره الشيخ في كتابه
فمن قال إنه تطوع احتج بقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم
فأخبر أنهما من شعائر الله وهذا يقتضي أن الطواف بهما مشروع مسنون دون زيادة على ذلك إذ لو أراد زيادة لأمر بالطواف بهما كما قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام ثم قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ورفع الجناح وإن كان لإزالة الشبهة التي عرضت لهم في الطواف بهما كما سيأتي إن شاء الله فإن هذه الصيغة تقتضي إباحة الطواف بهما وكونهما من شعائر الله يقتضي استحباب ذلك فعلم أن الكلام خرج مخرج الندب إلى الطواف بهما واماطة الشبهة العارضة فأما زيادة على ذلك فلا ثم قال تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وإذا ندب الله إلى أمر وحسنه ثم ختم ذلك بالترغيب في التطوع كان دليلا على أنه تطوع وإلا لم يكن بين فاتحة الآية وخاتمتها نسبة
وعن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ أن لا يطوف بهما
وعن عطاء في قراءة ابن مسعود أو في مصحف ابن مسعود أن لا يطوف بهما رواهما أحمد في الناسخ والمنسوخ
وعن أنس قال كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما متفق عليه لفظ مسلم ولفظ البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة قال كنا نرى من أمر الجاهلية فلما كان الاسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فذكر إلى بهما
فهذا أنس بن مالك قد علم سبب نزول الاية وقد كان يقول إنه تطوع فعلم أنه فهم من الاية أنها خرجت مخرج الندب والترغيب في التطوع
وأما من قال إنها واجبة في الجملة وهو الذي عليه جمهور
أصحابنا فإن الله قال هما من شعائر الله وكل ما كان من شعائر الله فلا بد من نسك واجب بهما كسائر الشعائر من عرفة ومزدلفة ومنى والبيت فإن هذه الأمكنة جعلها الله يذكر فيها اسمه ويتعبد فيها له وينسك حتى صارت أعلاما وفرض على الخلق قصدها واتيانها فلا يجوز أن يجعل المكان شعيرة لله وعلما له ويكون الخلق مخيرين بين قصده والأعراض عنه لأن الأعراض عنه مخالف لتعظيمه وتعظيم الشعائر واجب لقول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والتقوى واجبة على الخلق وقد أمر الله بها ووصى بها في غير موضع وذم من لا يتقي الله ومن استغنى عن تقواه توعده وإذا كان الطواف بهما تعظيما لهما وتعظيمهما من تقوى القلوب والتقوى واجبة كان الطواف بهما واجبا وفي ترك الوقوف بهما ترك لتعظيمهما كان ترك الحج بالكلية ترك لتعظيم الأماكن إلى شرفها الله وترك تعظيمها من فجور القلوب بمفهوم الاية
وأما قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما فنفس تدل على أنه لم يقصد بذلك مجرد اباحة الوقوف بحيث يستوي وجوده وعدمه لأنهما
جعلهما من شعائر الله ثم قال فلا جناح عليه والحكم إذا تعقب الوصف بحرف الفاء علم أنه علة فيكون كونهما من شعائر الله موجبا لرفع الحرج ثم اتبع ذلك بما يدل على الترغيب وهو قوله ومن تطوع خيرا الاية نعم هذه الصفة لا تستعمل إلا فيما يتوهم حظره كقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وقوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح الاية فإن المحرم للميتة موجود حال الاضطرار والموجب للصلاة موجود حال السفر كذلك هنا كانت هاتان الشعيرتان قد انعقد لهما سبب من أمور الجاهلية خيف أن يحرم التطوف بهما لذلك وقد تقدم عن أنس أنهم كانوا يكرهون الطواف بهما حتى أنزل الله هذه الاية
وعن الزهري عن عروة قال سألت عائشة فقلت أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة قالت بئس ما قلت يا ابن أخي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح أن لا يطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من
أهل يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله الاية قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل لمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر طواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القران قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله الاية
قال أبو بكر فأسمع هذه الاية نزلت في الفريقين كلاهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الاسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر
الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت متفق عليه
وعن هشام بن عروة عن أبيه قال قلت لعائشة وأنا حديث السن أرأيت قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إنما نزلت هذه الاية في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الاسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما متفق عليه وفي لفظ لمسلم إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة
وفي لفظ له إن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في أبائهم من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة
وقد روى الأزرقي عن ابن اسحاق أن عمرو بن لحي نصب بين الصفا صنما يقال له نهيك مجاود الريح ونصب على المروة صنما يقال له مطعم الطير ونصب مناة على ساحل البحر مما يلي قديدا وهي التي كانت الأزد وغسان يحجونهما ويعظمونهما فإذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى لم يحلقوا إلا عند مناة وكانوا يهلون لها ومن أهل لها لم يطف بين الصفا والمروة لمكان الصنمين الذين عليهما نهيك مجاود الريح ومطعم الطير فكان هذه الحى من الأنصار يهلون لمناة قال وكانت مناة للأوس والخزرج وغسان من الأزد ومن كان بدينها من أهل يثرب وأهل الشام وكانت على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد وذكره باسناده عن ابن
السائب قال كانت صخرة لهذيل وكانت بقديد
قد تبين أن الاية قصد بها رفع ما توهم الناس أن الصفا والمروة من جملة الأحجار التي كان أهل الجاهلية يعظمونها
أما الأنصار في الجاهلية فكانوا يتركون الطواف بهما لأجل الصنم الذي كانوا يهلون له ويحلون عنده مضاهاة بالصنمين الذين كانا على الصفا والمروة
وأما غيرهم فلكون أهل الجاهلية غير الأنصار كانوا يعظمونهما ولم يجر لهما ذكر في القرآن وهذا السبب يقتضي تعظيمهما وتشريفهما مخالفة للمشركين وتعظيما لشعائر الله فإن اليهود والنصارى لما أعرضوا عن تعظيم الكعبة قال الله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وأوجب حجها على البيت فإذا كانت الصفا والمروة مما أعرض عنه بعض المشركين وهو من شعائر الله كان الأظهر ايجاب العبادة عنده كما وجبت العبادة عند البيت ولذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة المشركين حيث كانوا يفيضون من المزدلفة فأفاض من عرفات وصارت الافاضة من عرفات واجبة ووقف إلى غروب الشمس فصار الوقوف بها واجبا فقد رأينا كل مكان من الشعائر أعرض المشركون عن النسك فيه أوجب الله النسك فيه
وأما قوله ومن تطوع خيرا فإن التطوع في الأصل مأخوذ من الطاعة وهو الإستجابة والإنقياد يقال طوعت الشيء فتطوع أي سهلته
فتسهل كما قال فطوعت له نفسه قتل أخيه وتطوعت الخير إذا فعلته بغير تكلف وكراهية
ولما كانت مناسك الحج عبادة محضة وانقيادا صرفا وذلا للنفوس وخروجا عن العز والأمور المعتادة وليس فيها حظ للنفوس فربما قبحها الشيطان في عين الانسان ونهاه عنها ولهذا قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال رجل من أهلم العلم هو طريق الحج وقال بعد أن فرض ومن كفر فإن الله غني عن العالمين لعلمه أن من الناس من قد يكفر بهذه العبادة وإن لم يكفر بالصلاة والزكاة والصيام فلا يرى حجه برا ولا تركه اثما ثم الطواف بالصفا والمروة خصوصا فإنه مطاف بعيد وفيه عدو شديد وهو غير مألوف في غير الحج والعمرة فربما كان الشيطان أشد تنفيرا عنهما فقال سبحانه ومن تطوع خيرا فاستجاب لله وانقاد له وفعل هذه العبادة طوعا لا كرها عبادة لله وطاعة له ولرسوله وهذا مبالغة في الترغيب فيهما ألا ترى أن الطاعة موافقة الأمر وتطوع الخير خلاف تكرهه فكل فاعل خير طاعة لله طوعا لا كرها فهو متطوع خيرا سواء كان واجبا أو مستحبا نعم ميز الواجب بأخص اسميه فقيل فرض أو واجب وبقى الاسم العام في العرف غالبا على أدنى القسمين كلغة الدابة والحيوان وغيرهما
وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في عمره وفي حجته والمسلمون معه بين الصفا والمروة وقال لتأخذوا عني مناسككم والطواف بينهما من
أكبر المناسك وأكثرها عملا وخرج ذلك منه مخرج الإمتثال لأمر الله بالحج في قوله ولله على الناس حج البيت وفي قوله وأتموا الحج والعمرة ومخرج التفسير والبيان لمعنى هذا الأمر فكان فعله هذا على الوجوب ولا يخرج عن ذلك إلا هيئات في المناسك وتتمات وأما جنس تام من المناسك ومشعر من المشاعر يقتطع عن هذه القاعدة فلا يجوز أصلا وبهذا احتج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال عمرو بن دينار سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة متفق عليه وزاد البخاري وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بالصفا والمروة
وأيضا فما روى ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من كان منكم أهدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد وذكر الحديث متفق عليه وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو للإيجاب لا سيما في العبادات المحضة وفي ضمنه أشياء كلها واجب
وعن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا
طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل متفق عليه فأمره بالحل بعد الطوافين فعلم أنه لا يجوز التحلل قبل ذلك
وعن أبي موسى قال أهللت باهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك من هدي قلت لا فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأهللت وفي لفظ فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل متفق عليه
ثم من قال هو واجب يجب بتركهما هدي قال قد دلت الأدلة على وجوبهما لكن لا يبلغ مبلغ الركن لأن المناسك إما وقوف أو طواف والركن من جنس الوقوف نوع واحد فكذلك الركن من جنس الطواف يجب أن يكون طوافا واحدا لأن أركان الحج لا يجوز أن تتكرر من جنس واحد كما لا يتكرر وجوبه بالشرع
ولأن الركن يجوز أن يكون مقصودا بإحرام فإنه إذا وقف بعرفة ثم مات فعل عنه سائر الحج وتم حجه وإذا خرج من مكة قبل طواف الزيارة رجع إليها محرما للطواف فقط والسعي لا يقصد بإحرام فهو كالوقوف بمزدلفة ورمى الجمار ولأن نسبة الطواف بهما إلى الطواف بالبيت كنسبة الوقوف بمزدلفة إلى وقوف عرفة لأنه وقوف بعد وقوف وطواف بعد طواف ولأن الثاني لا يصح إلا تبعا للأول فإنه لا يجوز الطواف بهما إلا بعد الطواف بالبيت ولا يصح الوقوف بمزدلفة إلا إذا أفاض من عرفات وقد دل على ذلك قوله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وقوله فإذا أفضتم من عرفات الاية فإذا كان الوقوف المشروع بعد عرفة ليس بركن فالطواف المشروع بعد طواف البيت أولى أن لا يكون ركنا لأن الأمر بذلك في القرآن
أظهر وذلك لأن ما يفعل إلا تبعا لغيره يكون ناقصا عن درجة ذلك المتبوع والناقص عن الركن هو الواجب ولهذا كل ما يفعل بعد الوقوف بعرفة تبعا له فهو واجب وطرد ذلك أركان الصلاة فإن بعضها يجوز أن ينفرد عن بعض فإن القيام يشرع وحده في صلاة الجنازة والركوع ابتداء في صلاة المسبوق والسجود عند التلاوة والسهو ولو عجز عن بعض أركان الصلاة أتى بما بعده فعلم أنه ليس بعضها تبعا لبعض وهنا إذا فاته الوقوف بعرفة لم يجز فعل ما بعده
ولأنه لو كان ركنا لشرع من جنسه ما ليس بركن كالوقوف من جنسه الوقوف بمزدلفة
ولأنه لو كان لتوقت أوله واخره كالاحرام والطواف والوقوف والسعي لا يتوقت
ومن قال إنه ركن احتج على ذلك بما روت صفية بنت شيبة أخبرتني حبيبة بنت أبي تجراة إحدى نساء بني عبد الدار قالت نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وإن ميزره ليدور من شدهة السعي حتى أقول إني لأرى ركبتيه وسمعته يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبته من شدة السعي يدور به ازاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي رواه أحمد
ورواه أيضا عن صفية امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب عليكم السعي فاسعوا
وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كما أمر بالطواف بالبيت في قرن واحد وأمره على الوجوب كما تقدم وما ثبت وجوبه تعين فعله ولم يجز أن يقام غيره مقامه إلا بدليل
وايضا فإنه نسك يختص بمكان يفعل في الحج والعمرة فكان ركنا كالطواف بالبيت وذلك لأن تكرره في النسكين دليل على قوته
واختصاصه بمكان دليل على وجوب قصد ذلك الموضع وقد قيل نسك يتكرر في النسكين فلم ينب عنه الدم كالطواف والاحرام
وأيضا فإن الأصل في جميع الأفعال أن يكون ركنا لكن ما يفعل بعد الوقوف لم يكن ركنا لأنه لو كان ركنا لفات الحج بفواته والحاج إذا أدرك عرفة فقد أدرك الحج والسعي لا يختص بوقت
وأيضا فإن أفعال الحج على قسمين مؤقت وغير مؤقت فالمؤقت إما أن يفوت بفوات وقته أو يجبر بدم لكون وقته إذا مضى لم يمكن فعله وأما غير المؤقت إذا كان واجبا فلا معنى لنيابة الدم عنه لأنه يمكن فعله في جميع الأوقات والطواف والسعي ليسا بمؤقتين في الانتهاء فالحاق أحدهما بالاخر أولى من الحاقه بالمزدلفة ورمى الجمار لأن ذلك يفوت بخروج وقته وبهذا
يظهر الفرق بينه وبين توابع الوقوف
فصل
وبكل حال فيشترط له ستة أشياء أحدها نية السعي بينهما كما اشترطناها في الطواف
الثاني استكمال سبعة أشواط تامة فلو ترك خطوة من شوط لم يجزه ولا بد أن يستوعب ما بين الجبلين بالسعي سواء كان راكبا أو ماشيا
قال الأزرقي حدثني جدي قال كانت الصفا والمروة يسند فيهما من يسعى بينهما ولم يكن بينهما بناء ولا درج حتى كان عبد الصمد بن علي في خلافة أبي جعفر فبنى درجهما فكان أول من أحدث بناءها
الثالث الترتيب هو أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة فإن بدأ بالمروة لم
يعتد بذلك الشوط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خرج إلى الصفا أبد بما بدأ الله به
الرابع الموالاة قال في رواية حنبل وذكر له أن الحسن طاف بين الصفا والمروة أسبوعا فغشى عليه فحمل إلى أهله فجاء من العشى فأتمه فقال أحمد إن أتمه فلا بأس وإن استأنف فلا بأس
الخامس أن يتقدمه طواف سواء كان واجبا أو مسنونا فإذا طاف عقب طواف القدوم أو طواف الزيارة أجزأ ذلك وإن طاف عقب طواف الوداع لم
وإن سعى عقب طواف اخر
وإن قدم السعي على الطواف
فأما الموالاة بينه وبين الطواف
السادس أن يتقدم على أشهر الحج فلو أحرم بالحج قبل أشهره وقدم مكة فطاف للقدوم لم يجز أن يسعى قبل دخول أشهر الحج
وأما الطهارة فتسن له ولا تشترط هذا هو المنصوص عنه صريحا قال في رواية أبي طالب إذا حاضت المرأة وهي تطوف بالبيت قبل أن تقضي خرجت ولا تسعى بين الصفا والمروة لأنها لم تتم الطواف فإن طافت بالبيت ثم خرجت تسعى فحاضت فلتمض في سعيها فإنه لا يضرها وليس عليها شيء
وقال في رواية حرب الحائض لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا أن تكون قد طافت قبل ذلك فإنها تسعى
وحكى بعض أصحابنا القاضي وغيره رواية أخرى أن الطهارة شرط لقوله في رواية إسحاق بن إبراهيم الحائض تقضي المناسك كلها إلا
الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة
فصل
ومن طاف راكبا على دابة أو محمولا لانسان فإن كان لعذر من مرض أو جاز
مسألة والمبيت بمنى
السنة للحاج أن لا يبيت ليالي منى إلا بها لأن الله سبحانه قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومعنى التعجل هو الافاضة من منى فعلم أنه قبل التعجل يكون مقيما بها فلو
لم يبت بها ليلا وليس عليه أن يقيم بها نهارا لم يكن مقيما بها ولم يكن فرق بين إتيانه منى لرمي الجمار واتيانه مكة لطواف الافاضة والوداع
والاية دليل على أن عليه أن يقيم في الموضع الذي شرع فيه ذكر الله وجعل ذلك المكان والزمان عيدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوا ذلك ولأن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له متفق عليه
فاستئذان العباس دليل على أنهم كانوا ممنوعين من المبيت بها وإذنه له من أجل السقاية دليل على أنه لا يؤذن في ترك المبيت بغير عذر
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الاسلام
والعيد هو المجتمع للعبادة فيوم عرفة ويوم النحر يجتمعون بعرفة ومزدلفة ومنى وأيام منى لا أن بد أ يجتمعوا وهم لا يجتمعون نهارا لأجل مصالحهم فإنهم يرمون الجمار متفرقين فلا بد من الإجتماع ليلا
وعن ابن عمر قال لا يبيتن أحد من الحاج من وراء جمرة العقبة وكان يبعث إلى من وراء العقبة فيدخلون منى رواه مالك وأحمد وهذا لفظه
وعن نافع عن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يبيتن أحد من الحاج وراء جمرة العقبة وكان يرسل رجالا فلا يجدون أحدا شذ من
منى إلا أدخل
وعن ابن عمر قال لا يبيتن أحد من وراء جمرة العقبة ليالي منى رواهما أحمد فإن ترك المبيت بمنى فقال أبو بكر في الشافي روي عنه عليه الدم وروي يتصدق بشيء وروى عنه لا شيء عليه وبهذا أقول
فهذه ثلاث روايات إحداهن لا شيء عليه قال في رواية المروذي من بات بمكة ليالي منى يتصدق بشيء وإن بات من غير عذر أرجو أن لا يكون عليه شيء
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لأهل السقاية في ترك المبيت بها وللرعاة كما أرخص للضعفة في الافاضة من جمع بليل ولو كان واجبا لم يسقط إلا لضرورة كطواف الوداع
ولأن ابن عباس قال إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت رواه أحمد في رواية حرب
ولأنه أحد المبيتين بمنى فلم يجب كالمبيت بها ليلة عرفة عشية التروية
والثانية قال حنبل سمعت أبا عبد الله قال ولا يبيت أحد ليالي منى من وراء العقبة ومن زار البيت رجع من ساعته ولا يبيت اخر الليالي إلا بمنى لأن عمر رضي الله عنه منع من ذلك فمن بات فعليه دم وهذا قول القاضي وأصحابه لأنه واجب كما تقدم ومن ترك شيئا من نسكه فعليه دم كما لو ترك المبيت بمزدلفة قال القاضي في خلافه فإنها تجب رواية واحدة
والثانية يتصدق بشيء وهو أكثر عنه
قال في رواية ابن منصور من بات دون منى ليلة يطعم شيئا
قال في رواية حرب في الرجل يبيت وراء العقبة ليالي منى يتصدق بشيء
قال ابن جريج عن عطاء يتصدق بدرهم ومغيرة عن شعبة قال أبو عبد الله الدم شديد ويحيى عن سفيان ليس عليه شيء وكان سفيان يرخص وقال ابن عباس إذا رميت جمرة العقبة فبت حيث شئت
وقال في رواية الأثرم فيمن جاء للزيارة فبات بمكة يعجبني أن يطعم شيئا وخففه بعضهم يقول ليس عليه شيء وإبراهيم قال عليه دم وضحك وقال الدم شديد وكذلك نقل ابن أبي عبدة
وقال في رواية أبي طالب وابن إبراهيم لا يبيت أحد بمكة ليالي منى فمن غلبته عينه فليتصدق بدرهم أو بنصف درهم كذا قال عطاء ولا يبيت عامدا
فقد أمره أن يتصدق بشيء ولم يقدره وقال مرة درهم أو نصف درهم لأنه أقل ما يتصدق به من النقود وإن تصدق بطعام
وذلك لأن الإذن في ترك هذا المبيت لحاجة غير ضرورية تدل على أنه ليس من المناسك المؤكدة فإن المناسك المؤكدة لا يرخص في تركها لأحد ولو قيل تقدر به
ولو ترك المبيت ليلة واحدة أو ليلتين فقال القاضي في خلافه وابن عقيل ليس عليه دم رواية واحدة بخلاف ترك المبيت بمزدلفة فإنها نسك واحد فإذا تركه لزمه الدم وليالي منى جميعها نسك واحد فلا يجب في بعضها ما يجب في جميعها كما لو ترك حصاة أو حصاتين
واستشهدوا على ذلك بما تقدم عنه أنه استكثر الدم في ترك ليلة واحدة وأمره أن يتصدق بشيء وخرجاها على ثلاث روايات
إحداهن يتصدق بدرهم أو نصف درهم وهو المنصوص عنه هنا
والثانية في ليلة مد وفي ليلتين مدان
والثالثة في ليلة قبضة من طعام وفي ليلتين قبضتان وهاتان مخرجتان من حلق شعرة أو شعرتين
وأما أبو الخطاب فإنه جعل في ترك المبيت ليالي منى الدم قولا واحدا
وذكر في ترك ليلة أو ليلتين أربع روايات
إحداهن عليه دم
والثانية يتصدق بدرهم أو نصف درهم
والثالثة مد من طعام
والرابعة لا شيء عليه
ومن سلك هذه الطريقة حمل كلام أحمد في الأمر بالصدقة وفي كونه لا شيء عليه على الليلة والليلتين وأصحاب هاتين الطريقتين يسوون بين ثلاث حصيات وترك ثلاث ليال وحلق ثلاث شعرات ويجعلون عدد الليالي كعدد الحصى والشعر قالوا لأن كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة يجب في جميعه دم وفي بعضه صدقة فلذلك سوينا بينهما لكن منصوص أحمد في أن من بات ليالي منى من وراء العقبة يتصدق بشيء أو لا شيء عليه تبطل هذه الطريقة
والطريقة المنصوصة عن أحمد أن في الليلة والليالي الثلاث ثلاث روايات كما تقدم لفظه فيهن إحداهن عليه دم والثانية عليه صدقة والثالثة لا شيء عليه وغير مستنكر إيجاب الدم في جملة وايجابها في بعضها فإن رمي الجمار كلها فيها دم وفي الجمرة الواحدة أيضا دم بل المنصوص عنه أنه إذا ترك مزدلفة ومنى ورمي الجمار وطواف الوداع كفاه دم
وكذلك لا فرق بين أن يحرم دون الميقات بمسافة قليلة أو كثيرة ولا فرق بين أن يخرج من عرفات قبل المغيب بزمن طويل أو طويل والحاق هذه
بالحصى ويحلق الشعر لا يصح لأن ذاك قد ثبت بالنص والإجماع أن في جميعه دما وهنا الخلاف في أصل وجوبه
فصل
وقدر المبيت الواجب بمنى
مسألة والرمي
لا يختلف المذهب أن الرمي واجب لأن الله سبحانه قال الحج أشهر معلومات إلى قوله فإذا أفضتم من عرفات إلى قوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول الاية إلى قوله واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون
فأمر سبحانه بعد قضاء المناسك بذكر الله سبحانه وأمر بذكره في أيام معدودات أمرا يختص الحاج لأنه قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه
وإنما يمكن ذلك للحاج فعلم أنهم مأمورون بهذا الذكر بمنى وليس بمنى ذكر ينفرد به الحج إلا ذكر الجمار كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله فعلم أن رمي الجمار شرع لإقامة ذكر الله المأمور به في قوله واذكروا الله في أيام معدودات
وأيضا فإنه قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه فعلم أنه من تعجل قبل اليومين لا يزول عنه الاثم وإنما ذاك لأن بمنى فعلا واجبا ولا فعل بها إلا رمي الجمار لأن المبيت اخف منه وإنما وجب تبعا له
وأيضا فإنه أمر بالذكر في الأيام وجعل التعجيل فيها فلا بد من فعل واجب في الأيام
وأيضا فما روى
ومن رمى بحجر قد رمى به لم يجزه ومن رمى بذهب أو فضة لم يجزه قولا واحدا
وفي غير الحصى روايتان إحداهما لا يجزؤه إلا الحجر فليعد الرمي والثانية يجزؤه مع الكراهة
فصل
وأما الأدعية المشروعة في الحج مثل التبية والذكر عند رؤية البيت وفي الطواف وعلى الصفا والمروة وفي السعي وفي عرفة ومزدلفة ومنى وعند رمى الجمار فهي سنة عند أصحابنا
فصل
وأما ركعتا الطواف
مسألة والحلق
اختلفت الرواية عن أحمد في وجوبه على روايتين إحداهما أنه واجب قال في رواية مهنا إذا أخرت المرأة التقصير حتى خرجت أيام منى
عليها دم
مسألة وطواف الوداع
وجملة ذلك أن هذا الطواف يسمى طواف الوداع وطواف الصدر وطواف الخروج أن طواف الوداع واجب نص عليه في رواية ابن منصور وابن إبراهيم وابي طالب والأثرم والمروذي وحرب وأبي داود
فإذا خرج قبل أن يودع وجب عليه أن يرجع قبل أن يبلغ مسافة القصر فيودع فإن رجع فلا شيء عليه وإن بلغ مسافة القصر استقر الدم عليه ولا ينفعه الرجوع بعد ذلك وسواء تركه عامدا أو ناسيا أو جاهلا
وإن لم يمكنه الرجوع قبل مسافة القصر لعدم الرفيق أو خشية الانقطاع عن الرفقة قال في رواية ابن منصور فيمن نفر ولم يودع البيت فإذا تباعد فعليه دم وإذا كان قريبا رجع
وقال في رواية ابن إبراهيم إذا نسى الرجل طواف الصدر وتباعد
بقدر ما تقصر فيه الصلاة فعليه دم
وقال في رواية الأثرم من ترك طواف الصدر عليه دم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يكون عهده بالبيت رواه مسلم
وأيضا فترخيصه للحائض أن تنفر قبل الوداع دليل على أن غيرها لا رخصة له في ذلك
وعن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت رواه مالك عنه
فصل
فأما طواف القدوم فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب بل سنة ونقل عنه محمد بن أبي حرب الجرجرائي الطواف ثلاثة واجبة طواف القدوم
وطواف الزيارة وطواف الصدر أما طواف الزيارة فلا بد منه فإن تركه رجع معتمرا وطواف الصدر إذا تباعد بعث بدم
وهذه رواية قوية لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من بعده لم يزالوا إذا قدموا مكة طافوا قبل التعريف ولم ينقل أن أحدا منهم ترك ذلك لغير عذر وهذا خرج منه إمتثالا لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت وقوله وأتموا الحج والعمرة لله وبيانا لما أمر الله به من حج بيته كما بين الطواف الواجب بسبعة أشواط فيجب أن تكون أفعاله في حجه كلها واجبة إلا أن يقوم دليل على بعضها أنه ليس بواجب وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عنى مناسككم ولم يرد أن نأخذها عنه علما بل علما وعملا كما قال وما آتاكم الرسول فخذوه فتكون المناسك التي أمر الله بها هي التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم
مسألة وأركان العمرة الطواف وواجباتها الاحرام والسعي والحلق
القول في حكم هذه المناسك في العمرة كالقول في حكمها في الحج وما زاد على ذلك من الوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجمار فإنما يشرع في الحج الأكبر ويتوقت بوقت مخصوص إذ الحج لا يكون إلا في وقت مخصوص إذ العمرة تجوز في جميع السنة
فأما الطواف فلا بد منه وأما الاحرام فقد عده المصنف رحمه الله من الواجبات على ما تقدم من التفسير أنه يعني به اجتناب المحظورات مع قصد الحج من الميقات المشروع
وأما النية نية الاعتمار فلا بد منها وقد تقدم وجه أن الاحرام من الحل ركن في العمرة لأنه لولا ذلك لكان كل طائف معتمرا وقد تقدم معنى قول من
يعد الاحرام مطلقا من الأركان ومن يعده شرطا
أما السعي والحلق فعلى ما تقدم إلا أن الحلق في العمرة
وقال ابن عقيل السعي في العمرة ركن لا نعرف فيه رواية أخرى بخلاف الحج لأنها أحد النسكين فلا يجزيء فيها بركنين كالحج فإن هناك دخل الوقوف يعني أن فيها الاحرام والطواف فلا بد من ثالث وهو السعي وعامة أصحابه على أن حكمها في العمرة كحكمها في الحج
وأما الحلق فإن عامة النصوص عن أحمد أنه لا يجوز له الوطء قبل الحلاق وأنه إذا وطيء قبله فأكثر الروايات عنه أن عليه دما وفي بعضها قال الدم لهذا كثير
مسألة فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا جبره بدم ومن ترك سنة فلا شيء عليه
وهو كما قال الركن لا بد منه وأما الواجب فإذا تركه فعليه أن يأتي به ما لم يفت وقته إن كان مؤقتا كالمبيت بمزدلفة ومنى ورمى الجمار والاحرام من
الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل وطواف الوداع إذا خرج إلى مسافة القصر فإنه قد تعذر فعل هذه الواجبات فاستقر الدم
وأما السعي فمن قال إنه واجب فقوله مشكل لأنه لا يفوت بالتأخير فكيف يجزؤه إخراج الدم وهو بدل عن الواجب مع قدرته على أداء الواجب وبعده عن البلد ليس عذرا إذا كان متمكنا من العود
وأما الحلق أو التقصير فإن قلنا هو مؤقت بأيام منى فقد التحق برمى الجمار
فإن قلنا ليس بمؤقت فهو كالحلق في العمرة فإذا لم يكن مؤقتا بمكان أيضا بل يجوز في الحل والحرم فكيف يتصور فوات حتى يجزيء إخراج الدم عنه
وأما السنن فهي على مراتبها منها ما هو نسك إذا تركه يكون مسيئا
مسألة ومن لم يقف بعرفه حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج فيتحلل بطواف وسعى وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء
في هذا الكلام فصول أحدها أنه يجب على الرجل إذا أحرم بالحج أن
يقصد الوقوف بعرفة في وقته ولا يجوز له التباطؤ حتى يفوته الحج فإن احتاج إلى سير شديد وإن لم يصل العشاء إلى اخر ليلة النحر وخاف إن نزل لها فاته الحج فقياس المذهب أنه يصلى صلاة الخائف لأن تفويت كل واحدة من العبادتين غير جائز وفوات الحج أعظم ضررا في دينه ونفسه من فوت قتل كافر
فإذا طلع الفجر ولم يواف عرفة فقد فاته الحج سواء فاته لعذر من مرض أو عدو أو ضل الطريق أو أخطأ العدد أو أخطأ مسيره أو فاته بغير عذر كالتواني والتشاغل بما لا يعنيه لا يفترقان إلا في الاثم وعلى من فاته أن يأتي بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر
وأما الأفعال التي تخص الحج من الوقوف بمزدلفة ومنى ورمى الجمار فقد سقطت هذا هو المعروف في المذهب الذي عليه أصحابنا وهو المنصوص عن أحمد
قال في رواية أبي طالب إذا فاته الحج تحلل بعمرة
وقال في رواية الأثرم فيمن قدم حاجا فطاف وسعى ثم مرض فحيل بينه وبين الحج حتى مضت أيامه يحل بعمرة فقيل له يجدد اهلالا فيمن
فاته الحج للعمرة أم يجزؤه الإهلال الأول فقال يجزؤه الإهلال الأول
وقد حكى ابن أبي موسى عنه رواية ثانية أنه يمضي في حج فاسد قال ومن فاته الحج بغير احصار تحلل بعمرة في إحدى الروايتين وعليه الحج من قابل ودم الفوات فإن كان قد ساق هديا نحره ولم يجزه عن دم الفوات
والرواية الأخرى يمضي في حج فاسد ويحج من قابل وعليه دم الفوات
وقال أحمد في رواية ابن القاسم في الذي يفوته الحج يفرغ من عمله يعني عمل الحج وفسر القاضي هذا الكلام بأنه الطواف والسعي والحلق الذي يفعله الذي كان واجبا بالحج كأحد الوجهين كما سيأتي
ومن فسره باتمام الحج مطلقا على ظاهره قال لأنه قد وجب عليه فعل جميع المناسك ففوات الوقوف بعرفة لا يسقط ما أدرك وقته من المناسك كمن عجز عن بعض أركان الصلاة وقدر على بعض أكثر ما فيه أن الحج قد انتقض وفسد فأشبه من أفسده بالوطء فإنه يمضي في حج فاسد
والصواب هو الأول لأن الله سبحانه قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الاية فأمرهم بالذكر عقب الافاضة من عرفات فمن لم يفض من عرفات لم يكن مأمورا بالوقوف بالمشعر الحرام وما لا يؤمر به من أفعال الحج فهو منهى عنه كالوقوف بعرفة في غير وقته
ولأن الحكم المعلق بالشرط معدوم بعدمه فإذا علق الوقوف بالمشعر الحرام بالافاضة من عرفة اقتضى عدمه عند عدم الافاضة من عرفات
ولأن الآية تقتضي أنه مأمور بالذكر عند المشعر حين الافاضة وعقبها فإذا بطل الوقت الذي أمر بالذكر عند المشعر الحرام فيه وبطل التعقيب كان قد فات وقت الوقف بالمشعر وشرطه وذلك يمنع الوقوف فيه ونظير هذا قوله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فإنها دليل على امتناع الطواف بهما من غير الحاج والمعتمر ولذلك لا يشرع الطواف بالصفا والمروة إلا في حج أو عمرة بخلاف الطواف بالبيت فإنه عبادة منفردة أفردها بالذكر في قوله أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ثم قال بعد ذلك فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم إلى قوله واذكروا الله في أيام معدودات فالأمر بالذكر كذكر الاباء والذكر في أيام معدودات هو بعد قضاء المناسك ومن لم يقف بعرفة لم يقض مناسكه فبطل في حقه الذكر المأمور به الذي يتضمن التعجل والتأخر ولا يقال واذكروا الله في أيام معدودات كلام مبتدأ
وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة من جاء من ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج
فإذا لم يدرك عرفة فلا حج له بل قد فاته الحج ومن لا حج له لا يجوز أن
يفعل شيئا من أعمال الحج لأنه يكون في حج من لا حج له وهذا لا يجوز بخلاف المفسد فإنه في حج تام لأنه أدرك الوقوف لكن هو فاسد وغير ممتنع انقسام العمل إلى صحيح وفاسد أما أن يكون في حج من ليس في حج فهذا ممتنع ولهذا قلنا إذا فاته الحج لم يفعل ما يختص بالحج من المواقف والرمى وإنما يفعل ما اشترك فيه الحج والعمرة من الطواف والحلق
وأيضا قوله من أدرك معنا هذه الصلاة وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا
وأيضا فما روى ابن أبي ليلى عن عطاء أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يدرك فعليه دم ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل رواه النجاد وهذا وإن كان مرسلا من مراسيل عطاء فهو أعلم التابعين بالمناسك وهذا المرسل معه أقوال الصحابة وقول جماهير أهل العلم وظاهر القرآن وذلك يوجب كونه حجة وفاقا بين الفقهاء
والعمدة الظاهرة اجماع الصحابة والتا فعن أن أبا أيوب بن زيد خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية أضل رواحله فطلبهن فقدم وقد فاته الحج فسأل عمر فأمره أن يجعلها عمرة ويحج من عام المقبل وعليه ما استيسر من الهدي
وعن سليمان بن يسار عن هناد بن الأسود أنه أهل بالحج فقدم على عمر رضي الله عنه يوم النحر وقد أخطأ العدد فقال أهل بعمرة وطف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصر أو احلق وحج من قابل وأهرق دما
وعن الأسود عن عمر وزيد قالا في رجل يفوته الحج يهل بعمرة عليه الحج من قابل
وعن ابن عمر كان يقول من لم يقف بعرفة إلا بعد طلوع الفجر فقد فاته الحج وليجعلها عمرة وليحج قابلا وليهد إن وجد هديا وإلا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
وعن عطاء عن ابن عباس من فاته الحج فإنه يهل بعمرة وليس عليه الحج رواهن النجاد
فصل
وقد اتفق أصحابنا على أنه يطوف ويسعى ثم يحل واختلفت عباراتهم في هذا العمل فقال أكثرهم يتحلل بعمرة ويخرج من إحرام الحج إلى احرام العمرة بمنزلة الذي يفسخ الحج إلى العمرة صرح بذلك أبو بكر
والقاضي وأصحابه وغيرهم وهو المفهوم من كلام أحمد والخرقي قالا إذا فاته الحج تحلل بعمرة بل هو المنصوص صريحا عن أحمد لأنه نص على أن من فاته الحج بعد أن طاف وسعى أنه يتحلل بعمرة ولو كان إنما يفعل طواف الحج وسعيه لم يحتج إلى سعى ثان
ثم اختلفت عبارة هؤلاء فقال القاضي وأصحابه يتحول احرامه بالحج احراما بعمرة فعلى هذا لا يحتاج إلى قصد وإرادة لأن أحمد قال يكفيه الإهلال الأول
وقال أبو بكر إذا فاته الحج جعله عمرة وعليه دم قال أحمد إذا فاته الحج جعلها عمرة
وقال ابن حامد احرام الحج باق ويتحلل منه بعمل عمرة وهو ظاهر كلام المصنف
وذكر القاضي أن قول أحمد في رواية ابن القاسم في الذي يفوته الحج يفرغ من عمله إيماء إلى هذا القول وذلك لأن الاحرام بالحج أوجب عليه أفعالها كلها فتعذر الوقوف وما يتبعه لا يوجب تعذر الطواف وما يتبعه فوجب أن يكون هذا الطواف هو الطواف الذي أوجبه احرام الحج
ونحن وإن قلنا إنه يجوز له فسخ الحج إلى العمرة فإنما ذاك أن يفسخ باختياره ويأتي بعد ذلك بالحج وهنا الانتقال إلى العمرة يصير واجبا ولا حج معه فكيف يقاس هذا على فسخ الحج إلى العمرة
والأول أصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة وبين أن من لم يدركها لم يدرك الحج فلو كان قد بقى بعض أعمال الحج لكان إنما فاته بعض الحج ولكان قد أدرك بعض الحج ولم يكن فرق بين قوله الحج عرفة والحج الطواف بالبيت لو كان كل منهما يمكن فعله مع فوت الاخر فلما قال الحج عرفة علم أن سائر أفعال الحج معلقة به فإذا وجد أمكن أن يوجد غيره وإذا انتفى امتنع أن يوجد غيره
وأيضا فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم صرحوا بأنه يجعلها عمرة ومنهم من قال يهل بعمرة
وهذا كله دليل بين في أنه يجعل احرامه بالحج عمرة ويهل بها كما قد يجعل الرجل صلاة الفرض نفلا نعم قد روى في بعض الطرق أن عمر قال لأبي أيوب اصنع كما يصنع المعتمر وقد حللت فإذا أدركت قابل فاحجج واهد ما تيسر من الهدي رواه النجاد وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم
لعائشة لما حاضت اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت
وأيضا فإن طواف الحج الواجب بعد التعريف كما أن الوقوف بمزدلفة لا يصح إلا بعده لأن الله قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فمن لم يعرف كيف يطوف للحج ولم يقض تفثه ولم يوف نذره
وأيضا فإن العبادة المؤقتة التي يشترط الوقت لصحتها إذا فاتت زالت جميعها كالجمعة ولا يجوز أن يتمم شيء منها على أنه منها بعد خروج وقتها فكيف يجوز أن يقال قد فاته الحج ويمضي فيما بقى من أفعال الحج نعم لما كان الاحرام يوجب عليه إتمامه وإتمامه إنما يكون في حج أو عمرة وقد تعذر اتمامه لحجة أتمه لعمرة لأنه لا يجوز أن يخرج من الاحرام إلا بالتحلل ولا يتحلل من قدر على البيت إلا بعمرة أو حج فكان إنتقاله إلى ما هو جنسه العبادة التي تضمنته العبادة أشبه وهذا كمن أحرم بالفرض قبل وقته فإنه يصير نفلا لأن الصلاة اشتملت على شيئين فإذا امتنع أحدهما الاخر كذلك الحج الأصغر هو بعض الأكبر فإذا تعذر الأكبر بقى الأصغر
وأيضا فإن كونه يجوز فسخ الحج إلى العمرة فإنما ذاك إذا أمكن اتمامه كما أمر الله فأما إذا لم يمكن اتمامه صار إنتقاله إلى العمرة ضرورة وغيره فائدة هذا أنه إذا قلنا يجعل احرامه عمرة وأن يحج كان بمنزلة من أدخل عمرة على احرامه بالحج قبل أشهر الحج وأما أحرم بعمرة لم
يصح على القولين ولو أراد أن يبقى محرما إلى عام قابل فيحج به لم يكن له ذلك
ولو بقى إلى عام قابل وطاف وسعى في أشهر متمتعا ولو كان قارنا فإنه يفعل عمرة الفوات وعمرة القران للحج وليس عليه إلا دم واحد ابن أبي موسى ومن أهل بح الحج اجزأه دم واحد
فصل
وعليه القضاء من العام المقبل في عند أصحابنا مع اختيارهم أن المحصر لا قضاء عليه والروا يلزمه الهدي ولا يلزمه القضاء لأنه امتنع اتمام حجه من جهته فلم يلزمه القضاء كالمحصر وذلك لأن المفوت قد العمرة ما بقى عليه من أعمال الحج كا مقام أفعال هذه
الرواية يجب عليه الهدى لم يجد
الأول أن الله سبحانه قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فأوجب الأتمام على كل أحد غير المحصر وحجة الفوت لا تتم إلا بالقضاء فوجب أن يلزمه ذلك
وايضا ما تقدم من الحديث المرسل وأقوال الصحابة مثل عمر وزيد وان عمر وإفتاهم بذلك مثل أبي أيوب وهبار بن الأسود وغيرهم من الصحابة ولم ينكره منكر في ذلك الوقت فصار اجماعا
وإنما خالف فيه ابن عباس ولم يكن ذلك الوقت من أهل الفتيا
ولأنه أخر العبادة الواجبة عليه عن وقتها فلزمه قضاؤها كما لو فوت الصلاة والعبادات المنذورة عن أوقات معينة وذلك لأنه لما أحرم بالحج فقد وجب عليه شرعا أن يفعله في عامه كما تجب الصلوات والصيام في مواقيتها المحدودة بخلاف المحصر فإنه لم يجب عليه اتمام الحج والعمرة بل جاز له الخروج من الاحرام قبل الوقت فهو نظير من جاز له ترك الجمعة والجماعة أو ترك بعض الصلاة لعذر
وقد علله بعض أصحابنا بأنه لم يكمل أفعال الحج فوجب عليه القضاء كالمفسد للحج وهذا ضعيف لأن المريض ونحوه لا تفريط من جهته ولكن أحسن من هذا ترك لعام للحج مع وصوله إلى المشاعر فلزمه القضاء سد بالحج وهذا لأن الحج في الأصل هو قصد المشاعر وإتيانها بوقت مثل الشرط لهذا المقصود والتكملة له كأوقات فإذا تمكن من اتيان المشاعر ولم يتم الحج وجب عليه القضاء ل رمضان فلم يصم أو دخل وقت الصلاة فلم يصل وإذا إلى المشاعر فقد تعذر أصل الحج في حقه فصار بمنزلة إليه سبيلا أو بمنزلة من لم يدرك شهر رمضان ولا وقت هذا لأن الاستطاعة في وجوب الحج والوقت شرط إذا لم يستطع الوصول إليه فقد فات شرط الوجوب
وإذا وقت فقد الصحة مع إلا نعقاد بسبب الوجوب
مسألة
= كتاب الصلاة =
الصلاة في أصل اللغة الدعاء ومنه قول تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وقوله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فان كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل رواه مسلم والداعي يؤم المدعو ويقصده وسمي الثاني من الخيل مصليا لاتباعه السابق وقصده إياه ثم سمي عظم الورك صلا لأنه هو الذي يقصده المصلي من السابق ثم اتسع ذلك حتى قال علي رضي الله عنه سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر ولما بين القاصد والمقصود من الإيصال والقرب كان منه في الاشتقاق الأوسط الوصل لأن فيه الصاد واللام والواو ولهذا يقال الصلاة صلة بالله ومنه الاشتقاق الأكبر صلى النار واصطلابها لما فيه من المماسة والمقاربة والدعاء قصد المدعو
و التوجه إليه إما على وجه المسألة وإما على وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه وإرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه ومن ذلك قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فإنه فسر بالمسألة وبالعبادة وقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي إلى قوله هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين إلى قوله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله إلى قوله أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا وقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين وقوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم وقوله تعالى ولم أكن بدعائك رب شقيا وقوله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وقوله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض وقوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم وقوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم الآية إلى قوله تعالى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم وقوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى
وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم إلى قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وقوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا الآية وقوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله فان الدعاء في هذه المواضع يراد به نفس اتخاذ المدعو ربا وإلها بحيث يسأل ويعبد وقد فصل معنى الدعاء بقوله إياك نعبد وإياك نستعين وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب ونحو ذلك من الآي فهو يعبد من حيث هو اله ويسأل من حيث هو رب وإن كان كل عابد سائلا وطالبا وكل سائل عابدا وقاصدا من جهة الإلتزام فسميت العبادات لله المحضة مثل الصلاة والذكر والسؤال والركوع والسجود والطواف صلاة أو هي دعاء لله وعبادة لله بلا توسط شيء آخر ولهذا قال ابن مسعود ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق ثم
غلب هذا الاسم على ما كان فيه فعل مثل القيام والسجود والطواف دون القول المحض كالقراءة والذكر والسؤال ولأن ذلك عبادة بجميع البدن ولهذا اشترطت له الطهارة وإن اشتركا في استحباب الطهارة ثم غلب على القيام والركوع والسجود مع أذكارها لأنها أخص بالتعبد من الطواف ولهذا حرم فيه الكلام والعمل الكثير وسمي السجود المفرد كسجود التلاوة والشكر والقيام المفرد كقيام الجنازة صلاة وإن كان اغلب الصلوات المشروعة هي مما اشتملت على القيام والقعود والركوع والسجود فإذا أطلق اسم الصلاة في الشرع لم يفهم منه إلا هذا وهي القيام والركوع والسجود لله بالأذكار المشروعة فيها ثم قال جماعة من أصحابنا منهم أبو الخطاب وابن عقيل هي منقولة في اللغة إلى الشرع ومعدول بها عن المفهوم الأول إلى مفهوم آخر
وقال القاضي وغيره ليست منقولة بل ضمت إليها الشريعة شروطا وقيودا وهي مبقاة على ما كانت عليه وكذلك القول في اسم الزكاة والصيام وغيرها من الأسماء الشرعية
وتحقيق ذلك إن تصرف الشرع فيها كتصرف أهل العرف في بعض الأسماء اللغوية إما تخصيصها ببعض معانيها كالدابة وإما تحويلها إلى ما بينه وبين المعنى الأول سبب كإسم الراوية والغائط والعذرة فالصلاة كانت اسما لكل دعاء فصاري إسما لدعاء مخصوص أو كانت اسما
لدعاء فنقلت إلى الصلاة الشرعية لما بينها وبين الدعاء من المناسبة والأمر في ذلك متقارب نعم قد يسرف بعض من يقول هي منقولة فلا يشترط إن يكون بين المنقولة منه والمنقولهه إليه مناسبة بل يجعله وصفا ثانيا حتى كأنه ليس من المجاز اللغوي ويسرف من يقول هي منقولة حتى يعتقد أن مفهومها في الشرع هو محض الدعاء والمسألة فقط مما يكون في اللغة وما خرج عن ذلك من قيام وقعود وغير ذلك فهو شرط في الحكم بمعنى الصلاة التي هي الدعاء لا تجزئ إلا على هذا الوجه كمالا تجزئ إلا بتقدم الإيمان والطهارة ولا يجعل هذه الأفعال جزءا من المسمى ولا مفهومة من نفس الاسم وكلا القولين طرف وخيار الأمور أوسطها وبهذا التقرير قول من يقول هي منقولة اقرب إلى الصواب وكذلك أيضا بهذا التقرير أن معنى النقل تخصيصها ببعض معانيها وهي في ذلك أبلغ من تخصيص أهل العرف الاسم ببعض معانيه كالدابة والنجم لأن ذلك التخصيص كان معلوما بخلاف ما كان من خصائص الصوم والصلاة والزكاة فانه لم يكن معروفا معناه ولا دلالة للفظ عليه وقد اتفقوا على إن الصلاة المشروعة بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم صارت في المفهوم من لفظ الصلاة في الكتاب والسنة ومن ادعى بعد ذلك أنها بعد ذلك تصرف إلى مجرد المعنى اللغوي فقد غلط
والصلاة واجبة في الجملة قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ونصوص القرآن التي فيها ذكر الصلاة كثيرة جدا
وكذلك السنة منها حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه
وأجمعت الأمة على أن الصلاة واجبة في الجملة وأنها اعظم مباني الإسلام الفعلية وهي عمود الدين وسنذكر إن شاء الله بعض خصائصها
مسألة روى عبادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له
فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء
أما عدد الصلوات المكتوبات وعدد ركعاتها في حق المقيم الآمن فهو من باب العلم العام الذي توارثته الأمة خلفا عن سلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله والمبين عنه معاني خطابه وتأويل كلامه الشارع عن الله بإذنه وبما انزل إليه من الكتاب والحكمة
وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مثل الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله وقد رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وعن طلحة ابن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله اخبرني ماذا فرض الله علي من الصلوات قال الخمس إلا إن تطوع شيئا فقال اخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا إن تطوع فقال اخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة قال فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا انقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق متفق عليه
و عن انس بن مالك قال فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة اسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نودي يا محمد أنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس خمسين رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه
ومعناه في الصحيحين من حديث مالك بن صعصعة وغيره مثل حديث معاذ بن جبل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة وحديث ضمام بن ثعلبة وهي واجبة على كل مسلم بالغ لأن هذه شروط التكليف بالشرائع على أي حال كان من صحة أو سقم أو خوف أو إقامة أو سفر والأدلة الدالة على وجوبها في هذه الأحوال عموما وخصوصا كما تذكر إن شاء الله تعالى
إلا الحائض والنفساء لما سبق في باب الحيض أن الحائض لم تكن تؤمر بقضاء الصلاة
فأما المستحاضة ومن به سلس البول فتجب عليهما ويجب عليهما قضاء ما تركاه منها كما تقدم
$ فصل
فأما الكافر الأصلي فإنها تجب عليه في اشهر روايتين
بمعنى أنه يعاقب على تركها في الآخرة وفي الدنيا إذا شاء الله تعجيل عقوبته ويذم على ذلك في الدنيا والآخرة
فأما في حال كفره فلا تصح منه وإذا اسلم لم يجب عليه القضاء باتفاق لأن الله تعالى يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وعن عمرو بن العاص قال لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يدك فلأبايعك فبسط يمينه قال فقبضت يميني فقال ما لك يا عمرو فقلت أردت أن اشترط فقال تشترط ماذا قلت يغفر لي قال أما علمت إن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله رواه مسلم
وفي لفظ لأحمد الإسلام يجب ما قبله وقوله الإسلام يهدم ما قبله من ترك الواجبات وفعل المحرمات بخلاف الهجرة والحج فانهما يهدمان ما فعل من إثم فما بين العبد وبين الله تعالى دون ما ترك من واجب يقضى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا ممن اسلم أن يقضي صلاة ولا
صوما ولا زكاة ولا يأخذه بضمان دم ولا مال ولا بشيء من الأشياء وهذا لأن الكافر كان منكرا للوجوب وللتحريم فكان الفعل والترك داخلا في ضمن هذا الإعتقاد الباطل وفرعا له فلما تاب من هذا الإعتقاد وموجبه غفر الله له الأصل وفروعه ودخلت هذه الفروع فيه في حال المغفرة كما دخلت فيه في حال المعصية بخلاف من تركه معتقدا للوجوب فان الترك هناك غير مضاف إلى غيره بل إلى كسل فالتوبة منه بالنشاط إلى فعل ما ترك ولأن تخلل المسقط بين زمني الوجوب والقضاء لا يسقط الواجب كما لو ترك صلاة ثم حصل جنون أو حيض ثم حصل الغسل والطهارة فإنه يجب القضاء
ولا يخاطب الكافر بفعلها إلا بعد إن يسلم لما روى ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له انك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب رواه الجماعة
وأما الكافر المرتد فالمشهور أنه يلزمه قضاء ما تركه قبل الردة من صلاة وزكاة وصوم ولا يلزمه قضاء ما تركه في زمن الردة وهذا هو المنصوص عنه في مواضع مفرقا بين ما تركه قبل الردة وبعدها
وحكي ابن شاقلا رواية أنه لا يلزمه شيء من ذلك بناء على أن الردة تحبط العمل لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك وقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقوله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى إلى قوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ولأن الكفر الطارئ يهدم ما كان قبله من الصالحات كما إن الإيمان الطارئ يهدم ما كان قبله من السيئات والقضاء إنما يراد به جبر ما حصل به من الخلل في العمل فإذا حبط الجميع فلا معنى لجبره مع ظاهر قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
و عنه رواية أخرى أنه يلزمه قضاء الجميع أما قبل الردة فلوجوبه عليه وأما ما بعد الردة فلأنه التزم حكم الإسلام فلا يقبل منه الرجوع عنه كالمسلم إذا تركها عامدا ولهذا يضمن ما اتلفه في حال الردة من دية أو مال على المنصوص ولهذا لا يقر على دينه بغير جزية ولا فرق
فإذا لم يقر على الإعتقاد لم يقر على موجبه وهو الترك فيكون مطالبا بالفعل في الدنيا ولأن الدليل يقتضي وجوبها على كل حال وإنما عفي للكافر الأصلي عن القضاء لأن مدة الترك تطول غالبا وقد كان على دين يعتقد صحته ولم يعتقد بطلانه وهو مع ذلك مقر عليه يجوز إن يهادن ويؤمن وأن يسترق ويعقد له الجزية إن كان من أهل ذلك بخلاف المرتد
ووجه المشهور أن ما تركه قبل الردة قد وجب في ذمته واستقر فلا يسقط بعد ذلك بفعله لو كان مباحا فكيف يسقط بالمحرم ولأنه ترك صلاة يخاطب بفعلها ابتداء فخوطب بقضائها كالنائم والناسي وأولى ولأن تخلل المسقط بين زمن الوجوب والقضاء لا يسقط الواجب كما لو ترك الصلاة ثم حصل جنون أو حيض ثم حصل العقل والطهارة فانه يجب القضاء
وأما حبوط عمله بالردة فقد منع ذلك بعض أصحابنا وقالوا الآيات فيمن مات على الردة بدليل قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة والإطلاق في الآيات البواقي لا يمنع ذلك لأن كل عقوبة مرتبة على كفر فإنها مشروطة
بالموت عليه
فان قيل التقييد في هذه الآية بالموت على الكفر إنما كان لأنه مرتب علي شيئين وهو حبوط العمل والخلود في النار
والخلود إنما يستحقه الكافر وتلك الآيات إنما ذكر فيها الحبوط فقط فعلم إن مجرد الردة كافية
قلنا قوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين لا يكون إلا لمن مات مرتدا لأن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وهذا ليس لمن مات على عمل صالح لأنه إذا عاد إلى الإسلام فقد غفر له الإرتداد الماضي لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإذا زال الذنب زالت عقوباته وموجباته وحبوط العمل من موجباته يبين هذا أنه لو كان فعل في حال الردة ما تقتضيه الردة من شتم أو سب أو شرك لم يقم عليه إذا اسلم ولأن الكافر الحربي لو تقرب إلى الله بأشياء ثم ختم له بالإسلام لكانت محسوبة له بدليل ما روى حكيم ابن حزام قال قلت يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلاة وعتاقة وصلة هل فيها من اجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير متفق عليه فإذا كان الكفر المقارن
للعمل لا يحبط إلا بشرط الموت عليه فانه لا يحبط الكفر الطارئ إلا بشرط الموت أحرى وأولى لأن بقاء الشيء أولى من ابتدائه وحدوثه والدفع اسهل من الرفع ولهذا قالوا الردة والإحرام والعدة تمنع ابتداء النكاح دون دوامه كيف وتلك الأعمال حين عملت عملت لله سبحانه وقد غفر الله ما كان بعدها من الكفر بالتوبة منه
ومن أصحابنا من قال يحبط العمل مطلقا لكن قال الإحباط هو إحباط الثواب لا إبطال العمل في نفسه بدليل أنه لا ينقض ما قبل الردة من الأمور المشروطة بالإسلام كالحكم والولاية والإرث والإمامة والذبح فلا تبطل صلاة من صلى خلفهم ولا يحرم ما ذبحه قبل الردة ولايلزم من بطلان ثوابه مما فعله سقوط الواجب الذي لم يفعله فان الردة تناسب التشديد لا التخفيف
ثم نقول فعل المكتوبة له فائدتان إحداهما أنه يقتضي الثواب
والثانية أنه يمنع العقاب الواجب بتقدير الترك فإذا ارتد ذهبت فائدة واحدة وهي الثواب وبقيت الأخرى وهي منع العذاب على الترك بحيث لا يعذب من فعل ويحبط عمله على نفس ما فعله من الخير وإنما يعذب على الكفر المحبط كما يعذب من لم يفعل وهذا الخلل يتعين جبره وإلا عوقب على الترك وهذا معنى ما يجيء في كثير من الأعمال الواجبة أنها غير مقبولة أي لا ثواب فيها وإن أبرأت الذمة بحيث لولا الفعل لكان مكلفا ولولا السبب المانع من القبول لكان فيها ثواب ولهذا قلنا إذا أتى قبل الردة ما يوجب الحد من زنى أو سرقة وغيرهما فانه يقام عليه الحد بعد الإسلام الثاني نص عليه بخلاف من أقيم عليه الحد قبل
الردة فانه لا يقام عليه الحد ثانية فلو فرضنا إن لا فائدة أصلا فيما فعله قبل الردة فإنما ذلك فيما يفعله دون ما يوجب عليه ولم يفعله فانه الآن قادر على فعله على وجه يبرئه فيجب عليه كما يجب عليه قضاء الحقوق التي كانت واجبة قبل الردة ويثاب على قضائها وإن كان قد بطلت فائدة ما قضاه قبل الردة
وأما ما قبل الإسلام فإنه لم يخاطب به ابتداء وإنما يخاطب أولا بالإسلام فلا يجب قضاؤه كالكافر الأصلي فان الموجب للسقوط في أحدهما موجود في الآخر وقد ارتد جماعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ومكث منهم طائفة على الردة برهة من الدهر ولم ينقل أن أحدا منهم أمر بالقضاء ولأن الترك هنا كان في ضمن الإعتقاد فلما غفر له الإعتقاد غفر له ما في ضمنه ولأن إيجاب القضاء هنا قد يكون فيه تنفير عن الإسلام لا سيما إذا كثرت أعوام الردة وكانت الأموال كثيرة فإنه قد يعجز عن القضاء فيصر على الكفر فرارا من القضاء
فأما ما فعله قبل الردة فلا يجب عليه قضاؤه بحال لأن الذمة برئت منه حتى الحج في إحدى الروايتين
وعنه إيجاب قضاء الحج فمن أصحابنا من علل ذلك بأن العمل الماضي حبط بالردة فيجب عليه ما يجب على الكافر الأصلي فعلى هذا يجب إعادة ما صلى إذا اسلم ووقته باق وهذه طريقة ابن شاقلا وأبي الخطاب وغيرهما