شرح العمدة في الفقه

القسم ١ — الجزء ٢ من ٣٢

ج ١ · ص ١٢٩

ولانه فيه حياة الحيوان بدليل قوله تعالى من يحيي العظام وهي رميم ولان العصب يحس ويألم وكذلك الضرس وذلك دليل الحياة

وأما ما لا يحس منه مثل القرن والظفر والسن إذا طال فإنما هو لمفارقة الحياة ما طال وقد كان مقتضى القياس نجاسته لكن منع من ذلك اتصاله بالجملة تبعا لها ودفعا للمشقة بتنجيس ذلك كما قلنا فيما حشي على العقب وبسط على الانامل وسائر ما يموت من اللحم ولم ينفصل فإذا انفصل أو مات الاصل زال المانع فطهر على السبب وتعليل نجاسة اللحم باحتقان الرطوبات فيه قد تقدم الجواب عنه مسألة

وكل ميتة نجسة إلا الآدمي

أما نجاسة الحيوان بالموت في الجملة فإجماع وقد دل على ذلك قوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) وذلك يعم أكلها والانتفاع بها وغير ذلك لما روى جابر بن عبد الله انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه رواه الجماعة

ج ١ · ص ١٣٠

والكلام في فصلين في أجزاء الميتة وفي اجناسها أما أجزاؤها فاللحم نجس وكذلك الجلد وقد تقدم القول في العظم والشعر وأما ما لا يموت بموتها كالبيض واللبن فإنه لا ينجس بالموت لكن هل ينجس بنجاسة وعائه أما البيض فإذا كان قد تصلب قشره فهو طاهر مباح لانه لا يصل اليه شيء من النجاسة كما لو غمس في ماء نجس وكما لو طبخ في خمر أو ماء نجس وكذلك لو سلقه في ماء ملح أو مر لم يتغير طعمه وقال ابن عقيل هو طاهر مباح وان لم يتصلب لان جمودها وغشاءها الذي هو كالجلد مع لينه يمنع نفوذ النجاسة اليها

كما لو وقعت في مائع نجس والمشهور انها تتنجس إذا لم تتصلب لانها في النمور والحاجز غير حصين فلا ينفك غالبا من ان يشرب اجزاء عقيب الموت قبل ذهاب حرارة الحياة واما اللبن والإنفحة فطاهر في احدى الروايتين لان الصحابة فتحوا بلاد المجوس وأكلوا من جبنهم مع علمهم بنجاسة ذبائحهم وأن الجبن إنما يصنع بالإنفحة وان اللبن لم ينجس بالموت إذا لا حياة فيه ولا بملاقاة وعائه لان الملاقاة في الباطن لا حكم لها اذ الحكم بالتنجيس إنما يتسلط على الاجسام الظاهرة

ولذلك لم ينجس المني والنجاسة تخرج من مخرج المني وعلى هذه الرواية فجلد الإنفحة نجس كجلد الضرع وإنما الكلام فيما فيهما والرواية الاخرى هما نجس وهي المنصورة ولانه مائع في وعاء نجس فأشبه ما لو أعيد في

ج ١ · ص ١٣١

الضرع بعد الحلب أو حلبت في اناء نجس وما عللوا به ينتقض بالمخ في العظم فانه نجس وأما المني والنجاسة فميز له اللبن الخارج في الحياة لانه لو نجس ما خلق طاهرا في الباطن بما يلاقيه لنجس ابدا بخلاف ما بعد الموت فإنه خروجه نادر كما لو خرج المني والنجاسة بعد الموت

وما ذكر عن الصحابة لا يصح لانهم وإن اكلوا من جبن بلاد فارس فلانة كان بينهم يهود ونصارى يذبحون لهم فحينئذ لا تتحقق نجاسة الجبن ولهذا كتب أبو موسى الاشعري إلى عمر يذكر ان المجوس لما رأوا أن المسلمين لا يشترون جبنهم وإنما يشترون جبن اهل الكتاب عمد المجوس وصلبوا على الجبن كما يصلب اهل الكتاب ليشترى جبنهم فكتب اليه عمر ما تبين لكم انه من صنعتهم فلا تأكلوه وما لم يتبين لكم فكلوه ولا تحرموا على انفسكم ما أحل الله لكم رواه عبد الملك بن حبيب

وقال قد تورع عمرو بن مسعود وابن عباس في خاصة انفسهم من اكل الجبن الا ما ايقنوا انه من جبن المسلمين أو اهل الكتاب خيفة ان يكون من جبن المجوس وقيل لابن عمر انا نخاف ان يجبن الجبن بإنفحة الميتة فقال ما علمت انه ميتة فلا تأكل وأما اجناس الميت فكل ميت نجس الا ما يباح اكله ميتا وما ليس له دم سائل وما حرم لشرفه وقد استثناها الشيخ رحمه الله كذلك لعموم الآية والقياس سواء كان طاهرا في الحياة أو نجسا لكن يبقى نجسا لسببين كما حرم السببين

ج ١ · ص ١٣٢

أما الانسان فلا ينجس في ظاهر المذهب وعنه رواية اخرى ينجس لعموم الآية ووقع زنجي في بئر زمزم فمات فأمر ابن عباس بها تنزح رواه الدارقطني ولانه ذو نفس سائلة لا تباح ميتته فنجس بالموت كالشاة والاول اصح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس متفق عليه وفي لفظ الدارقطني المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا وروى الدارقطني ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه فإنه ليس بنجس

ولان ذلك منقول عن ابن مسعود وابن عباس وعائشة في قضايا متعددة ولم يعرف لهم مخالف ولانه آدمي مسلم فلم ينجس بالموت كالشهيد فإنه

ج ١ · ص ١٣٣

مسلم على القولين ولانه لو نجس لم يطهر بالغسل ولان الموجب لطهارته شرفه وكذلك لا حيا ولا ميتا وان قلنا ينجس بالموت بحسب اعضائه بالانفصال كسائر الحيوان فاما الشعر فهو طاهر في اصح الروايتن لانه ليس بمحل للحياة وفي رواية اخرى انه نجس بناء على انه من الجملة كاليد سواء جز أو تساقط بخلاف شعر المأكول فإنه لما احتيج اليه كان جزه كتذكية

وهذا ضعيف كما سبق ويطهر بالغسل في اصح الروايتين ولا ينجس الشهيد كما لا ينجس دمه وان قلنا لا ينجس بالموت فكذلك اعضاؤه على الاصح وقيل تنجس وان لم ينجس في الجملة لان الحرمة انما تثبت لها اذا كانت تابعة وهو ضعيف لان حرمة الاعضاء كحرمة الجملة وهذا يختص بالمسلم واما الكافر فينجس على الروايتين لان المقتفي للطهارة من الاثر والقياس مفقود فيه وسبب التنجيس موجود فعمل عمله وعموم كلام بعض اصحابنا يقتفي التسوية كما في الحياة

ج ١ · ص ١٣٤

مسألة

وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته

اما السمك اذا مات بمفارقة الماء فهو حلال طاهر بالاجماع وكذلك اذا مات في الماء حتف انفه وهو الطافي في ظاهر المذهب وقد خرج فيه وجه انه حرام وليس بشيء ومع ذلك فهو طاهر ايضا لان دمه طاهر كالجراد هو طاهر وان قلنا لا يحل ان مات فيه بغير سبب لانه ليست له نفس سائلة وما عدا السمك مما يباح ففيه ثلاث روايات أحدها ان جميعه يباح بلا ذكاة لعموم الحديث فعلى هذا لا ينجس الماء لموته فيه

والثانية لا يباح منه الا السمك لانه هو الميتة المعروفة بدليل قوله احل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والثالثة ان ما لا يعيش الا في الماء فهو كالسمك وما يعيش في البر لا يباح الا بالتذكية وهو ظاهر المذهب كما ذكره الشيخ رحمه الله لما روى أبو هريرة قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح ولان ما لا يعيش الا في الماء لا يمكن تذكيته غالبا فأشبه السمك بخلاف ما يعيش في البر

ج ١ · ص ١٣٥

فأما حيوان البحر المحرم كالضفدع والتمساح على المشهور والكوسج اذا قلنا بتحريمه فهو نجس بالموت وينجس الماء القليل كما ينجس غيره من المائعات مسألة

وما لا نفس له سائله إذا لم يكن متولدا من النجاسات

النفس هي دمه ومنه سميت النفساء لجريان نفسها يقال نفست المرأة اذا حاضت ونفست اذا ولدت ومنه قول الشاعر % تسيل على حد الظبات نفوسها % وليس على غير الظبات تسيل %

وهو قسمان أحدهما المتولد من النجاسة مثل صراصير الكنيف فهو نجس حيا وميتا لانه متولد من نجس فكان نجسا كالكلب والثاني ما هو متولد من طاهر كالذباب والبق والعقرب والقمل والبراغيث والديدان والسرطان سواء لم يكن له دم أو كان له دما غير مسفوح فهذا لا ينجس بالموت ولا ينجس المائع اذا وقع فيه لما روى أبو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه كله ثم

ج ١ · ص ١٣٦

فإن في أحد جناحية شفاء وفي الاخر داء رواه البخاري

فأمر بغمسه مع علمه بأنه يموت بالغمس غالبا لا سيما في الاشياء الحارة فلو كان ينجس الشراب لم يأمر بإفساده وقد روى الدارقطني عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه وقد روي عن عمر ومعاذ وابي الدرداء وابن مسعود وابي امامة انهم كانوا يقتلون القمل في الصلاة ومنهم من كان يدفنه في المسجد ولو كان نجسا لصانوا صلاتهم عن حمل النجاسة ومسجدهم عن دفن النجاسة فيه ولانه ليس له دم سائل فأشبه دود الخل والباقلا

فصل

إذا مات في الماء ما يشك فيه هل له نفس سائلة فهو طاهر في أظهر الوجهين فأما الوزغ فهو نجس في المنصوص من الوجهين والله اعلم

ج ١ · ص ١٣٧

باب دخول الخلاء

مسألة

يستحب لمن اراد دخول الخلاء ان يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم

وذلك لما روي عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل احدكم الخلاء ان يقول بسم الله رواه ابن ماجه والترمذي وعن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اين اعوذ بك من الخبث والخبائث رواه الجماعة وفي لفظ للبخاري اذا اراد ان يدخل

وعن زيد بن ارقم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة فاذا دخل احدكم فليقل اللهم اين اعوذ بك من الخبث

ج ١ · ص ١٣٨

والخبائث رواه أبو داود وابن ماجة وعن أبي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعجز أحدكم اذا دخل مرفقه ان يقول اللهم اين اعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم رواه ابن ماجة الحشوش جمع حش وهي في الاصل البساتين كانوا يقضون الحاجة فيها ثم سمي موضع قضاء الحاجة حشا والمحتضرة التي تحضرها الشياطين ولذلك امر بذكر الله والاستعاذة قبل الدخول

والخبث بسكون الباء قال أبو عبيد وابن الانباري وغيرهما قالوا وهو الشر والخبائث الشياطين فكأنه استعاذ من الشر ومن اهل الشر وقال الخطابي انما هو الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة استعاذ

ج ١ · ص ١٣٩

من ذكرانهم وإناثهم والاول أقوى لان فعيل اذا كان صفة جمع على فعلا مثله ظريف وظرفا وكريم وكرما وإنما يجمع على فعل إذا كان اسما مثل رغيف ورغف ونذير ونذر ولانه اكثر معنى والنجس بالكسر والسكون اتباع لما قبله ولو افردته لفتحته والمخبث ذو الاصحاب الخبثاء وهو ايضا الذي يعلم غيره الخبث مسألة

وإذا خرج قال غفرانك الحمد الله الذي اذهب عني الاذى وعافاني

لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه الخمسة الا النسائي قال الترمذي حديث حسن غريب وعن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني رواه ابن ماجة وذكره الامام أحمد ولان الخلاء مضنة الغفلة والوسواس فاستحب الاستغفار عقيبه مسألة

ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج

وهذا عكس دخول المسجد لان اليمنى احق بالتقديم إلى الاماكن الطيبة

ج ١ · ص ١٤٠

واحق بالتأخير عن الاذى ومحل الاذى وكذلك قدمت في الانتعال دون النزع لانه صيانة لها وهذا فيما يشترك فيه العضوان فأما ما يختص بأحدهما فإنه يفعل باليمين ان كان من باب الكرامة كالاكل والشرب وبالشمال إن كان من باب إزالة الاذى كالاستنجاء والسواك مسألة

ولا يدخله بشيء فيه اسم الله إلا من حاجة

لما روى انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه رواه اصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب وكان نقش خاتمه محمد رسول الله فإن كان معه دراهم أو كتاب أو خاتم فيه ذكر اسم الله وخاف عليه استصحبه وستره واحترز من سقوطه

ج ١ · ص ١٤١

وان كان خاتما ادار فصه إلى باطن كفه فإن دخل بشيء فيه اسم الله من غير حاجة كره لانه يصان عنه ذكر الله تعالى باللسان فعما كتب عليه اسمه اولى بدليل المحدث يمنع من مس المصحف دون تلاوة القرآن مسألة ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى

لما روى سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتينا الخلاء ان نتوكأ على اليسرى وننصب اليمنى رواه الطبراني في معجمه ولان ذلك اسهل لخروج الحدث

فصل

ولا يتكلم لما روى ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه رواه الجماعة الا البخاري وعن ابي

ج ١ · ص ١٤٢

سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عوراتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك رواه أحمد وابو داود وابن ماجة

وعن ابن عمر أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه الرجل فرد عليه السلام فلما جاوزه ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما حملني على الرد عليك خشية ان تذهب فتقول اني سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي فإذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي فإنك ان تفعل لا أرد عليك رواه الشافعي وهذا يدل على ان الكلام هنا مكروه وانه يجوز لعذر واذا عطس حمد الله بقلبه في اشهر الروايتين والاخرى يحمده بلسانه خفية لعموم الامر به ولانه كلام لحاجة والاول اولى لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام مع تأكده وتعلق حق الانسان به فغيره اولى

وحكى الامام أحمد ان ابن عباس كان يكره ذكر الله على خلائه ويشدد فيه وذكر الله سبحانه اعظم من غيره من الكلام فلا يقاس به

ج ١ · ص ١٤٣

مسألة

وإن كان في الفضاء ابعد واستتر

أما أنه يبعد فلما روى جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى رواه ابن ماجة وعن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى حاجته فأبعد في المذهب حتى توارى عني رواه الجماعة واما الاستتار بما يمكنه من هدف حائط أو حائش نخل أو كثيب رمل فلما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر فإن لم يجد الا ان يجمع كثيبا من رمل فليستديره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج رواه الامام أحمد وابو داود وابن ماجة وسنذكر حديث ابن جعفر وغيره ولان ذلك جهده في ستر العورة المأمور بها ولهذا كره ان يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض لان كشف العورة إنما أبيح للحاجة فيقدر بقدرها وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ١٤٤

أنه كان اذا اراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض رواه أبو داود والترمذي واحتج به الامام أحمد مسألة

وارتاد موضعا رخوا

لما روى أبو موسى قال مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث في جنب حائط ( فبال ثم قال كان بنو اسرائيل اذا بال احدهم فأصابه شيء من بوله يتبعه فيقرضه بالمقاريض وقال اذا اراد احدكم ان يبول فليرتد لبوله ) ( ولا يقضي حاجته في المستحم ثم يتوضأ أو يغتسل فيه ) لانه يورث الوسواس وربما اصابه شيء منها ولذلك يكره الاستنجاء في كل موضع

ج ١ · ص ١٤٥

نجس الا المكان المعد للاستنجاء خاصة ويكره البول في الماء الدائم وان كثر وبلغ حدا لا يمكن نزحه لعموم النهي عن ذلك

ولان فتح هذا الباب يفضي إلى كثرة البول فيغيره وهي الموارد المذكورة في حديث معاذ وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث ان يقعد احدكم في ظل يستظل فيه أو في طريق أو في نقع ماء رواه أحمد

وأما الجاري فيكره فيه التغوط لبقاء اثره

فأما البول فلا يكره إلا أن تكون الجرية قليلة وتحتها مستعمل يصيبه بيقين لمفهوم النهي عن البول في الماء الدائم ولا يكره البول في الآنية

ج ١ · ص ١٤٦

للحاجة لما روي عن عائشة قالت يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما اشعر فإلى من اوصى رواه النسائي وعن اميمة بنت رقيقة قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل رواه النسائي وأبو داود

ولا يكره البول قائما لعذر ويكره مع عدم العذر اذا خاف ان ترى عورته أو يصيبه البول فإن أمن ذلك لم يكره في المنصوص من الوجهين لما روى حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما رواه الجماعة وفي الآخر يكره لما روي عن عائشة قالت من حدثكم أن

ج ١ · ص ١٤٧

رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا جالسا رواه أحمد وابن ماجة والنسائي والترمذي وقال هو احسن حديث في هذا الباب واصح وهذا يدل على ان الغالب عليه كان الجلوس وان بوله قائما كان لعذر إما لانه لم يتمكن من الجلوس في السباطة أو لوجع كان به لما روى أبو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه أي تحت ركبته قال الشافعي ( كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما فترى لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب ) ولكن قد رويت الرخصة عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وابي هريرة وابن عمر وسهل بن سعد وانس ولان الاصل الإباحة فمن ادعى الكراهة فعليه الدليل

ج ١ · ص ١٤٨

مسألة

ولا يستقبل شمسا ولا قمرا

وذلك لان بهما يستضئ اهل الأرض فينبغي احترامهما وقد ورد ان اسماء الله مكتوبه عليهما وهذا على سبيل التنزيه فإن كان بينهما حائل فلا بأس 3

وكذلك يكره ان يستقبل الريح خشية ان يرجع عليه رشاش بوله مسألة

ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ويجوز ذلك في البنيان

هذا هو المنصور عند الاصحاب وانه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء دون البنيان وعنه يحرم فيهما اختاره أبو بكر لما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس احدكم لحاجته فلا

ج ١ · ص ١٤٩

يستقبل القبلة ولا يستدبرها رواه أحمد ومسلم

وعن أبي ايوب الانصاري عن البني صلى الله عليه وسلم قال إذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله متفق عليه وعنه يحرم الاستقبال فيهما دون الاستدبار لما روى ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة متفق عليه فهذا يبيح الاستدبار فيبقى الاستقبال على ظاهر النهي

ووجه الاول حديث ابن عمر المذكور وعن عراك بن مالك ان عائشة قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ناسا كرهوا ان يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال اوقد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة رواه أحمد وابن ماجة وروى أبو داود عن مروان الاصفر قال رأيت ابن عمر اناخ راحلته مستقبل القبلة يبول اليها فقلت يا أبا الرحمن اليس قد نهي عن

ج ١ · ص ١٥٠

هذا قال انما هذا في الفضاء فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس

وعلى هذا يحمل ما روى جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تستقبل القبلة ببول فرايته قبل ان يقبض بعام يستقبلها رواه أحمد وابو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن غريب وقال البخاري هذا حديث حسن صحيح وقد قيل في وجه الفرق ان كشف العورة محظور في الاصل وانما يباح لحجة فاذا لم يكن بين يديه أو قريبا منه شيء يستره كان افحش وجهه القبلة اشرف الجهات فصينت عنه وعلى هذا نقول ان الجلوس في الصحراء في وهد أو وراء جدار أو بعير كما بين البنيان وان الجلوس على سطوح الوديان ولا سترة لها كالفضاء مسألة

فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى راسه ثم ينتره ثلاثا

يعني يمسح من اصل الذكر تحت الانثيين إلى رأسه وينتر الذكر يفعل

ج ١ · ص ١٥١

ذلك ثلاثا لما روى عيسى بن يزداد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات رواه أحمد وابن ماجة وقال أبو الشعثاء اذا بلت فاسمح اسفل ذكرك ولانه بالمسح والنتر يسترخي ما اذ عساه يبقى ويخشى عودته بعد الاستنجاء وان احتاج إلى نحنهة أو مشي خطوات لذلك فعل وقد احسن

وقيل بل يكره لانه وسواس وبدعة وقال أحمد اذا توضأت فضع يدك على سفلتك ثم اسلت ما ثم حتى ينزل ولا تجعل ذلك من همك ولا تلتفت إلى ظنك وان استنجى عقب انقطاع البول جاز ولا يطيل

ج ١ · ص ١٥٢

المقام لغير حاجة لان المقام فيه لغير حاجة مكروه لانه محتضر الشياطين وموضع ابداء العورة ويقال عن لقمان الحكيم ان اطالة الجلوس يدمي الكبد ويورث البواسير مسألة

ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها

أما مس الذكر باليمين فمنهي عنه في كل حال لما روى أبو قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه وكذلك الاستنجاء باليمين ولان سلمان الفارسي قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة فقال سليمان اجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول ( أو ان نستنجئ باليمين أو ان نستنجئ بأقل من ثلاثة احجار ) أو ان نستنجي برجيع أو بعظم رواه مسلم وغيره ولا يستعين بيمينه في ذلك الا ان يحتاج إلى ذلك اما مسح الدبر فلا حاجة فيه إلى الاستعانة باليمين

واما مسح القبل فيستغنى عنها بأن يقصد الاستجمار بجدار أو موضع ناب أو حجر ضخم ونحو ذلك مما لا يحتاج إلى امساكه فإن اضطر إلى الحجارة الصغار أو الحرث ونحوها جعل الحجر بين عقبيه أو بين اصابعه ان

ج ١ · ص ١٥٣

امكن وتناول ذكره بشماله فمسحه بها فإن شق عليه ذلك فله الاستعانة باليمين كما له ان يستعين بها في صب الماء وكما لو كان اقطع اليسرى وهل يمسك ذكره بشماله والحجر بيمينه أو بالعكس على وجهين اصحهما الاول وبكل حال تكون اليسرى هي المتحركة لأن الاستجمار انما يحصل بالحركة ولو استتنجى بيمينه صح مع الكراهة مسألة

ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء

هذا هو الافضل لان عائشة رضي الله عنها قالت مرن ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء من اثر الغائظ والبول فإني استحييهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله احتج به أحمد في رواية حنبل وروى ايضا في كتاب الناسخ والمنسوخ ان ناسا من الانصار كانوا يتبعون الاستنجاء بالحجارة الماء فنزلت فيه رجال ولان الغسل بعد تجفيف النجاسة ابلغ في

ج ١ · ص ١٥٤

التنضيف فصار كالغسل بعد الحت والفرك في غير ذلك ولانه ابعد من مس الاذى باليد المحوج إلى تكلف تطهيرها

وانما يستحب الايتاء في الاستجمار لما اخرجا في الصحيحين عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من استجمر فليوتر وان قطع عن شفع جاز لان في رواية أبي داود وابن ماجة من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج وان اقتصر على احدهما فالماء افضل في ظاهر المذهب وعنه انه يكره الاستنجاء من غير استجمار لان فيه مباشرة النجاسة بيده ونشرها من غير حاجة ولان الاقتصار على الحجر يجزئ بالاجماع من غير كراهة والماء قد انكره بعض السلف والاول اصح لان الماء يطهر المحل ويزيل الاثر والحجر يخفف وكان قياسها على سائر البدن يقضي الا يجزئ الا الماء وانما اجزأت الاحجار رخصة فاذا استعمل الطهور كان افضل والمباشرة باليد لغرض صحيح وهو الازالة كما في سائر المواضع ثم في الحجر يبقى اثر النجاسة ويدوم فإن لم يكره الحجر فلا اقل من ان يكون مفضولا وما نقل عن بعض الصحابة من انكار الماء فهو الله اعلم انكار على من يستعمله معتقدا لوجوبه ولا يرى الاحجار مجزئة لانهم شاهدوا من الناس محافظة على الماء لم يكن في اول الاسلام فخافوا التعمق في الدين كما قد يبتلى به بعض الناس

ج ١ · ص ١٥٥

ولهذا قال سعد بن أبي وقاص لم يلحقون في دينكم ما ليس منه يرى احدكم ان حقا عليه ان يغسل ذكره اذا بال فان لم يحمل على هذا فلا وجه له فقد اخرجا في الصحيحين عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي اداوه من ماء وعنزة فيستنجي بالماء وقصة اهل قباء مشهورة ويستحب للمستنجي ان يدلك يده بالارض لما روى أبو هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى الخلاء اتيته بماء في تورا أو ركوة فاستنجي ثم مسح يده بالارض رواه داود وابن ماجة

ج ١ · ص ١٥٦

فصل

والاولى ان يبدا الرجل بالقبل لانه اذا بدا بالدبر ربما اصابت نجاسة القبل يده واصابت دبره في حالة غسله والمرأة تتخير في ( أحد ) الوجهين لتوازنهما في حقها والثاني تبدا بالدبر لان نجاسته افحش واعسر ازالة فتبدأ بها لئلا ينجس القبل بها وقد طهر والثيب والبكر فيه سواء الا ان البكر يخرج بولها فوق الفرج والعذرة تمنع نزول البول اليه واما الثيب فيمكن نزول البول في فرجها والمنصوص من الوجهين انه لا يجب تطهير باطن فرجها لما فيه من المشقة كداخل العينين

والآخر يجب فعلى هذا ان لم يتحقق نزول شيء من البول اليه لم يجب شيء وان تحققنا فهل يجب غسله بالماء لان النجاسة تعدت المخرج أو يكتفي فيه بالحجر للمشقة في ذلك وانه معتاد على وجهين اصحهما اجزاء الحجر مسألة

وان اقتصر على الاستجمار اجزاءه اذا لم تتعد النجاسة موضع الحاجة

اما اذا لم تتعد النجاسة موضع الحاجة فإنه يجزئه الاستجمار اذا انقى واكمل العدد سواء في ذلك جميع ما يستنجى منه من البول والمذي والودي والدم وغير ذلك

ج ١ · ص ١٥٧

وانما يجزى بشرطين احدهما الانقاء لانه هو المقصود وعلامة ذل الا يبقى في المحل شيء يزيله الحجر والثاني ثلاث مسحات لما تقدم من حديث سلمان ولما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة احجار فإنها تجزئ عنه رواه أبو داود فعلق الاجزاء بها ونهى عما دونها وهذا اجماع من الامة ان الاقتصار على الاحجار يجزئ من غير كراهة واما اذا تعدت موضع الحاجة فلا يجزئه الا الماء لان الاصل ان يجب ازالة النجاسة بالماء وانما رخص في الاستجمار لتكرار النجاسة على المخرج ومشقة ايجاب الغسل فاذا تعدت عن المخرج المعتاد خرجت عن حد الرخصة فوجب غسلها كنجاسة سائر البدن وحد ذلك ان ينتشر الغائط ( إلى نصف باطن الالية فاكثر وينتشر البول إلى نصف الحشفة فاكثر ) فاما والرمة بأنهما طعام الجن ودليل على الحكم يعم الحجارة وغيرها والا لنهي الناس عنها سوى الاحجار عموما

وقد روى الدارقطني عن طاووس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم البراز فليستطب بثلاثة احجار أو ثلاثة اعواد أو ثلاث حثيات من تراب ثم ليقل الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني وامسك

ج ١ · ص ١٥٨

علي ما ينفعني وهو مرسل حسن الشرط الاول ان يكون جامدا لان المائع ان كان مطهرا فذلك غسل واستنجاء وان لم يكن مطهرا أماع النجاسة ونشرها وحينئذ لا يجزئه الا الماء لان النجاسة انتشرت عن المخرج المعتاد والثاني ان يكون طاهرا فلا يجوز بجلد ميتة ولا بروث نجس ولا عظم نجس ولا حجر نجس لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروث والعظم في حديث ابن مسعود وابي هريرة وسلمان وخزيمة بن ثابت وسهل بن حنيف ورويفع بن ثابت وقد تقدم اكثرها وذلك يعم العظم الطاهر والنجس والروث الطاهر والنجس اما الطاهر فقد علله بأنه زاد اخواننا من الجن ففي النجس منه لا عله له الا النجاسة ( لا ) سيما الروثة وكسائر الركس والنجس ( وهما )

ج ١ · ص ١٥٩

بمعنى واحد ولا يقال الجميع زاد الجن لانه قد بين انما زادهم كل عظم ذكر اسم الله عليه

ولانه اذا استجمر بشيء نجس اورث المحل نجاسة غير نجاسته وما سوى نجاسته لا يجزئ الاستجمار فيها وكذلك لو خالف واستنجى بالنجس لم يجزئه الاستجمار ثانيا وتعين الماء وقيل يجزئ لان هذه النجاسة مائعة لنجاسة المحل ولا يقال المقصود الانقاء من نجاسة المستنجي به غير حاصل الثالث ان يكون منقيا لان الانقاء هو مقصود الاستجمار فلا يجزئ بزجاج ولا فحم رخو ولا حجر املس الرابع ان ( لا ) يكون محترما مثل الطعام ولا يجوز الاستنجاء به سواء في ذلك طعام الانس والجن وعلف دواب الانس والجن

لما روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الجن سألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم اوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد اخوانكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان كان يحمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اداوة لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه قال أبغني احجارا استنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة فاتيته باحجار احملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه ثم انصرفت حتى اذا فرغ مشيت معه

فقلت ما بال العظم والروثة فقال هما من طعام الجن وانه اتاني وقد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم الا يمروا بعظم ولا

ج ١ · ص ١٦٠

بروثة الا وجدوا عليها طعاما رواه البخاري فبين له صلى الله عليه وسلم ما هو طعام الجن ونهانا عنه وتبرأ ممن يستنجئ به فبما هو طعامنا اولى وكذلك ما مكتوب فيه اسم الله تعالى أو شيء من الحديث والفقه سواء كان ورقا أو حجرا أو اديما لان حرمته اعظم من حرمة علف دواب الجن وكذلك ايضا ما هو متصل بحيوان كيده وذنبه وريشه وصوفه وكذلك يد نفسه سواء في ذلك الحيوان الطاهر والنجس الآدمي وغيره ولان الحيوان محترم فاشبه المطعوم واذا كان قد نهى عن الاستنجاء بعلف الدواب فالنهي عن الاستنجاء بها اولى ولا يجوز الاستنجاء بهذه الاشياء لان الاستنجاء رخصة فلا يباح بمحرم كالقصر في سفر المعصية وقد روى الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بروث أو عظم وقال انهما لا يطهران وقال اسناد صحيح فإن استنجي بها فهل يجزئه اعادة الاستنجاء أو يتعين الماء على وجهين

فإن قيل قد نهي عن الاستنجاء باليمين وقد قلتم يجزئ قلنا اليد ليست شرطا في الاستنجاء وانما جاءت لانه لا يمكنه الاستنجاء بغيرها حتى لو استغنى عنها بأن يقعد في ماء جار حتى ينقى المحل حصلت الطهارة وكذلك لو استنجى بيد اجنبي فقد اثم واجزاه واما المستنجى به فهو شرط في الاستنجاء كالماء في الطهارة والتراب في التيمم فان كان محرما لعينه كان كالوضوء بالماء النجس وان كان لحق الغير كان كالمتوضئ بالماء المغصوب أو اشد لانه رخصة

فصل

والاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين فلو صلى بدونه لم تصح الصلاة لما روى عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال

ج ١ · ص ١٦١

انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من بوله واما الاخر فكان بمشي بالنميمة رواه الجماعة سواء كان الخارج نادرا أو معتادا رطبا أو يابسا كالروث والبول والدود والحصى والمذي ولان خروج الخارج من هذا المحل مظنة استصحاب الرطوبة النجسة فعلق الحكم به وان تخلفت عن الحكم في آحاد الصور

وقال كذلك اعتبر العدد وان زالت الرطوبة بدونه الا الريح فان الامام أحمد قال ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا سنة رسولة انما عليه الوضوء

فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من استنجى من الريح فليس منا رواه الطبراني وابو حفص العكبري ولان الريح ليس لها جرم

ج ١ · ص ١٦٢

لا صق يزال ولا هي مظنة استجلاب رطوبة يمكن ازالتها واما الخارج الطاهر فيجب الاستنجاء منه في المشهور كما يجب من يسير الدم والقيح وان عفي عنه في غير هذا الموضع لان خروجه من السبيل يورث تغليظا ولان الاستنجاء من المني فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه على الدوام ولا اعلم اخلالهم به بحال

فصل

والافضل في الاستجمار ان يمر حجرا من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها ثم يديرها على اليسرى حتى يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى إلى مؤخرها ثم يديره على اليمنى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين لان العدد معتبر في ازالة هذه النجاسة فاستوعب المحل في كل مرة منه كالعدد في ولوغ الكلب

وما روى سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم اولا يجد احدكم حجرين للصفحتين وحجرا للمسربة رواه الدارقطني وقال اسناد حسن محمول على الابتداء بهذه المواضع لانه قد جاء بلفظ اخر عنه أنه

ج ١ · ص ١٦٣

كان يقبل بواحد ويدبر بآخر ويحلق بالثالث فإن مسح على كل جهة مسحة فوجهان

فصل

السنة ان يستنجي قبل الوضوء فان اخره إلى بعده اجزاه في احدى الروايتين لانها نجاسة فصح الوضوء قبل ازالتها كما لو كانت على البدن فعلى هذا اذا توضأ استفاد بذلك مس المصحف ولبس الخفين ويستمر وضوؤه اذا لم يمس فرجه

والرواية الاخرى لا يصح وضوؤه وهي اشهر لان في حديث المذي يغسل ذكره ثم يتوضأ رواه النسائي ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم ينقل عنهم انهم يتوضؤون الا بعد الاستنجاء وفعله اذا خرج امتثالا للامر فحكمه حكم ذلك الامر ولانهما محلان وجب غسلهما بسبب واحد في بدن واحد فكان الترتيب بينهما مشروعا كمحال الوضوء فاما التيمم فقال ابن حامد هو كالوضوء وقال القاضي لا يجزئه وان قلنا يجزئ الوضوء

ج ١ · ص ١٦٤

لانه مبيح للصلاة ليس برافع للحدث والاستباحة قبل الاستنجاء لا تحصل فيكون كالتيمم قبل الوقت فعلى هذا لو كانت النجاسة في غير المخرج لم يجز في وجه كذلك وقيل يجزئ لانه استباح الصلاة من غيرها فاشبه ما لو كانت على الثوب

فصل

يستحب اذا توضأ ان ينضح فرجه بالماء ليقطع عنه الوسواس بخروج البول نص عليه لما روى سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم نضح فرجه رواه أحمد وابو داود وابن ماجة والنسائي

وعن زيد بن حارثة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل عليه السلام في اول ما اوحي اليه فعلمه الوضوء والصلاة فلما فرغ من الوضوء اخذ

ج ١ · ص ١٦٥

غرفة من ماء فنضح بها فرجه رواه أحمد والدارقطني وابن ماجة ولفظه علمني جبريل الوضوء وامرني ان انضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء وهذا في المستنجي بالماء فأما المستجمر فتنجسه ان قلنا ان المحل نجس وان قلنا هو طاهر فهو مكروه نص عليه

ج ١ · ص ١٦٦

باب الوضوء

مسألة

لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا ان ينويه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

يعني ان يقصد بغسل الاعضاء رفع حدثه وهو المانع مما تشترط له الطهارة بقصد أو استباحة عبادة لا تستباح الا بالوضوء وهي الصلاة والطواف ومس المصحف فاما ان غسل اعضاءه ليبردها بالماء أو يزيل عنها نجاسة أو ليعلم غيره لم يرفع حدثه وكذلك النية تشترط في الغسل والتيمم لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى رواه الجماعة

ولانها عبادة مأمور بها فافتقرت إلى نية كسائر العبادات فانه يجب عليه ان ينوي العبادة المأمور بها وان يخلصها لله لقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولا يقال هي شرط للصلاة فاشبهت طهارة الخبث والاستتار والاستقبال لان الوضوء عبادة في نفسه وشرط للصلاة ولان ازالة النجاسة من باب المتروك ولهذا لا يحتاج إلى عمل اصلا بخلاف طهارة الحدث ولذلك اختصت بالماء واما الاستقبال والاستتار فانهما يوجدان في جميع الصلاة مثل وجودهما قبلها فنية الصلاة تنتظمهما بخلاف التوضؤ

ولذلك اذا حلف لا يتطهر وهو متطهر لم يحنث بالاستدامة واذا حلف لا يستتر وهو مستتر ولا يستقبل القبلة وهو مستقبلها فاستدام ذلك حنث

ج ١ · ص ١٦٧

فصل

ومحل النية القلب فلو سبق لسانه بغير ما قصده كان الاعتبار بما قصد ولو قصد مع الوضوء التبرد أو غيره لم يضره كما لو قصد تعليم غيره أو قصد مع الصلاة تعليمها ويستحب تقديم النية على غسل اليد لانه اول المسنونات ويجب تقديمها على الوجه والمضمضة والاستنشاق ولانه اول الواجبات ويجوز تقديمها عليه بالزمن اليسير كالصلاة ويجب استصحاب حكمها إلى اخر الوضوء

والافضل ان يستصحب ذكرها ايضا كما قلنا في الصلاة وغيرها ومعنى الاستدامة ان لا يفسخها بأن ينوي قطع الوضوء أو ينوي بالغسل تبردا أو تنظفا من النجاسة ويعزب عن نية الوضوء فان فسخها بطلت في اقوى الوجهين كما تبطل الصلاة والصيام فان افرد كل عضو بنيته بأن يقصد غسله في وضوئه جاز ولم يبطل ما غسله بالفسخ كما لو نوى ابطالها بعد فراغها في الصحيح المشهور مسألة

ثم يقول بسم الله

لما روى عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن

ج ١ · ص ١٦٨

لم يذكر اسم الله عليه رواه أحمد وابو داود وابن ماجة

وعن سعيد بن زيد وابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواهما أحمد وابن ماجة ولان ذكر اسم الله مشروع في اول الافعال العادية كالاكل والشرب والنوم ودخول المنزل والخلاء فلان يشرع

ج ١ · ص ١٦٩

في اول العبادات اولى والمسنون التسمية هذا احدى الروايتين عن الامام أحمد قال الخلال الذي استقرت عليه الروايات انه لا بأس به يعني اذا ترك التسمية وهي اختيار الخرقي وغيره لان الاحاديث فيها ليست قوية

وقال أحمد ليس يثبت فيها حديث ولا اعلم فيها حديثا له اسناد جيد

وقال الحسن بن محمد ضعف أبو عبدالله الحديث في التسمية وقال اقوى شيء فيه حديث كثير عن ربيح يعني حديث أبي سعيد ثم ذكر رباحا اي من هو ومن أبو ثفال يعني الذي يروي حديث سعيد بن زيد وقال البخاري في حديث أبي هريرة لا يعرف لسلمة سماع

ج ١ · ص ١٧٠

من أبي هريرة ولا ليعقوب سماع من أبيه ولو صحت حملت على الذكر بالقلب وهو النية وكذلك قال ربيعة لما ذكرنا من الاحاديث

والرواية الاخرى انها واجبة اختارها أبو بكر والقاضي واصحابه وكثير من اصحابنا بل اكثرهم لما ذكرنا من الاحاديث

قال أبو اسحاق الجوزجاني قال ابن أبي شيبة ثبت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا وضوء لمن لم يسم وتضعيف أحمد لها محمول على أحد الوجهين اما انها لا تثبت عنده اولا لعدم علمه بحال الراوي ثم علمه فبنى عليه مذهبه برواية الوجوب ولهذا اشار إلى انه لا يعرف رباحا ولا أبا ثفال وهكذا تجئ عنه كثيرا الاشارة إلى انه لم يثبت عنده ثم زال ثبوتها فان النفي سابق على الاثبات واما انه اشار إلى انه لم يثبت على طريقة تصحيح المحدثين

فان الاحاديث تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف واشار إلى انه ليس بثابت اي ليس من جنس الصحيح الذي رواه الحافظ الثقة عن مثله وذلك لا ينفي ان يكون حسنا وهو حجة ومن تأمل الحافظ الامام علم انه لم يوهن

ج ١ · ص ١٧١

الحديث وانما بين مرتبته في الجملة انه دون الاحاديث الصحيحة الثابتة وكذلك قال في موضع آخر احسنها حديث أبي سعيد ولو لم يكن فيها حسن لم يقل فيها احسنها وهذا معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف وقوله ربما اخذنا بالحديث الضعيف وغير ذلك من كلامه يعني به الحسن

فاما ما رواه متهم أو مغفل فليس بحجة اصلا ويبين ذلك وجوه احدها ان البخاري اشار في حديث أبي هريرة إلى انه لا يعرف السماع في رجاله وهذا غير واجب في العمل بل العنعنة مع امكان اللقاء ما لم يعلم ان الراوي مدلس وثانيها انه قد تعددت طرقه وكثرت مخارجه وهذا مما يشد بعضه بعضا ويغلب على الظن ان له اصلا وروي ايضا مرسلا رواه سعيد عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تطهر الرجل وذكر اسم الله طهر جسده كله واذا لم يذكر اسم الله لم يطهر منه الا مكان الوضوء

وهذا وان احتج به على ان التسمية ليست واجبة فإنه دليل على وجوبها لان الطهارة الشرعية التي تطهر الجسد كله حتى تصح الصلاة ومس المصحف بجميع البدن فاذا لم تحصل الشرعية جعلت الطهارة الحسية وهي مقتصرة على محلها كما لو لم ينو

ج ١ · ص ١٧٢

وروى الدراوردي ثنا محمد بن أبي حميد عن عمر بن يزيد ان رجلا توضأ ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فكأن النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه وقال له تطهر فرجع فتوضأ ثم اجتهد فجاء فسلم فأعرض عنه وقال ارجع فتطهر فلقي الرجل عليا فاخبره بذلك فقال له علي هل سميت الله حين وضعت يدك في وضوئك فقال لا والله فقال ارجع فسمي الله في وضوئك فرجع فسمى الله على وضوئه ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه واقبل عليه بوجهه ثم قال اذا وضع احدكم طهوره فليسم الله رواه الجوزجاني عن نعيم بن حماد عنه وثالثها ان تضعيفه اما من جهة ارسال أو جهل راو وهذا غير قادح على احدى الروايتين وعلى الاخرى وهي قول من لا يحتج بالمرسل نقول اذا عمل به جماهير اهل العلم وارسله من اخذ العلم عن غير رجال المرسل الاول أو روي مثله عن الصحابة أو وافقة ظاهر القرآن فهو حجة وهذا الحديث قد اعتضد باكثر ذلك فإن عامة اهل العلم عملوا به في شرع التسمية في الوضوء ولولا هذا الحديث لم يكن لذلك اصل وانما اختلفوا في صفة شرعها هل هو ايجاب أو ندب وروي من وجوه متباينة مسندا ومرسلا ولعلك تجد

ج ١ · ص ١٧٣

في كثير من المسائل ليس معهم احاديث مثل هذه ورابعها ان الامام أحمد قال احسنها يعني احاديث هذا الباب حديث أبي سعيد وكذلك قال اسحاق بن راهويه وقد سئل اي حديث اصح في التسمية فذكر حديث أبي سعيد وقال البخاري احسن حديث في هذا الباب حديث سعيد بن زيد

وهذه العبارة وان كانوا انما يقصدون بها بيان ان الاثر اقوى شيء في هذا الباب فلولا ان اسانيدها متقاربة لما قالوا ذلك وحملها على الذكر بالقلب أو على تأكيد الاستحباب خلاف مدلول الكلام وظاهره وانما يصار اليه لموجب ولا موجب هنا واذا قلنا بوجوبها فانها تسقط بالسهو على احدى الروايتين كالذبيحة واولى فان قلنا تسقط سمى متى ذكرها وان قلنا لا تسقط لغا ما فعله قبلها وهذا على المشهور وهو انها تجب في اول الوضوء قبل غسل الوجه وقال الشيخ أبو الفرج متى سمى اجزاءه

ج ١ · ص ١٧٤

مسألة

ويغسل كفيه ثلاثا

هذا مسنون لكل متوضىء سواء ان تحقق طهارتها أو شك في ذلك وهي من جملة الوضوء حتى لو غسلها قبل الوضوء استحب له اعادة غسلها بعد النية وكذلك الذي يوضئ الميت يستحب له ان يغسل كفيه كلما وضأه نص عليه وذلك لان الذين وضأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا انه كان يبدأ فيغسل كفيه ثلاثا ولان اليد الة لنقل الماء فاستحب تطهيرها تحقيقا لطهارتهما وتنظيفا لهما وادخالا لغسلهما في حيز العبادة ولو انه على سبيل التجديد

فاما ان كان المتوضئ قد قام من نوم الليل كان غسلهما اوكد حتى يكره تركه وهو واجب في احدى الروايتين قال القاضي واصحابه لا عن حدث ولا عن نجس لكن تعبد اختارها أبو بكر واكثر اصحابنا لما روى أبو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري اين باتت يده متفق عليه الا ان البخاري لم يذكر العدد ومقتضى الامر الايجاب لا سيما وغسل اليد مستحب مطلقا فلما خص به هذه الحال دل على وجوبه وهذا يختص بنوم الليل دون نوم النهار لان المبيت انما يكون بالليل فعلى هذا لو استيقظ المحبوس ولم يدر ليل هو أم نهار لم يلزمه غسلهما ومن

ج ١ · ص ١٧٥

نام اكثر الليل لزم الغسل دون من بات اقله كالمبيت بمزدلفة وقال القاضي يلزم كل من نام نوما ينقض وضوءه فان بات ويده في جراب أو مكتوفا وجب غسلهما في اظهر الوجهين وتشترط النية لذلك في اشهر الوجهين لانه عبادة ولا تشترط التسمية على الاصح وان قلنا باشتراطها في الوضوء بل المستحب ان يفردها بالتسمية ويجوز تقديمها على الوضوء بالزمن الطويل لانها ليست من جملته والرواية الثانية انه سنة اختارها الخرقي وجماعة لان قوله اذا قمتم إلى الصلاة يعم القائم من النوم وغيره لا سيما وقد فسره زيد بن اسلم بالقيام من الليل ولم يذكر شيئا اخر ولان الطهور الواجب اما عن خبث وهي طهارة باجماع واما عن حدث ولو كان كذلك لاجزأ غسلهما في جملة اعضاء الوضوء بنية الحدث واكتفى لهما بغسلة واحدة وحملوا الحديث على الاستحباب كما روى أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه متفق عليه

لتعليله بوهم النجاسة ولانه قد روى في لفظ صحيح اذا اراد احدكم الطهور فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها وهذا يدل على انه اراد به غسل اليد المسنون عند الوضوء وعلى هذه الرواية حكم غسلهما هنا حكم

ج ١ · ص ١٧٦

غسلهما عند ارادة كل وضوء الا انه موكد هنا يكره تركه وهل يختص ذلك بمن يريد الوضوء أو يعمه وغيره بحيث يغسل عند الوضع في الطعام وغيره من المائعات يحتمل وجهين مسألة

ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث

لان الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك فيه والسنة ان يتمضمض ويستنشق بيمينه ويستنثر بشماله وان يقدمهما على ظاهر الوجه للسنة المستفيضة بذلك ولان تقديم الباطن اولى لئلا يخرج منه اذى بعد غسل الظاهر فيلوثه وان يقدم المضمضة للسنة ولان الفم اشرف واحق بالتطهير وهو اشبه بالباطن وقوله يجمع بينهما اي الجمع بين المضمضة والاستنشاق بماء واحد افضل من ان يفصل كل واحد بماء لان في حديث عبدالله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات وفي لفظ تمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا متفق عليهما وفي لفظ تمضمض واستنثر ثلاثا من غرفة واحدة رواه البخاري وكذلك في حديث ابن عباس وعثمان وغيرهما وهذه الاحاديث اكثر واصح من احاديث الفصل ولان هذا يحصل معه الاسباغ مع الرفق من غير سرف ثم ان شاء تمضمض واستنشق الثلاث بغرفة واحدة ان امكنة ان يسبغ بها وان شاء بثلاث غرفات لان الحديث جاء بهما وان فعل المضمضة بماء والاستنشاق بماء

ج ١ · ص ١٧٧

جاز لانه قد جاء في الاحاديث اما بغرفتين أو ست غرفات واذا جمعهما بماء واحد في غرفة واحدة أو فصلهما بماءين في ست غرفات كمل وصفته المضمضة اولا ثم الاستنشاق في أحد الوجهين كما لو فرقهما بغرفتين وفي الاخر يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق كما لو جمعهما بثلاث غرفات ( ويحتمل ان تكمل المضمضة في الست وفي الاخرى يتمضمض ويستنشق الحاقا لكل واحد بجنسه ) وقد روى عبد الله بن أحمد في المسند عن علي انه تمضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا بكف كف وقال احببت ان اريكم كيف كان طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم

فصل

والمضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى في ظاهر المذهب وعنه ان الاستنشاق وحده هو الواجب لما روى أبو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليستنثر وفي لفظ فليجعل في انفه ماء ثم يستنثر متفق عليه وفي لفظ لمسلم من توضأ فليستنشق وقال للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فامر بالمبالغة والاستنثار المستلزمين للاستنشاق

ج ١ · ص ١٧٨

قام الدليل على استحباب الصفة بقي اصل الفعل على الوجوب ولم يرد مثل هذه الاحاديث الصحاح في المضمضة ولان طرف الانف لا يزال مفتوحا ليس له ساتر بخلاف الفم ولهذا امر القائم من نومه بالاستنشاق ثلاث مرات ولم يذكر المضمضة والرواية الثالثة انهما يجبان في الكبرى دون الصغرى لان الغسل مبناه على وجوب غسل جميع ما يمكن من الظاهر والباطن بدليل باطن الشعور الكثيفة من اللحية والرأس بخلاف الوضوء فانه لا يجب فيه غسل ما استتر كباطن اللحية

ويروى عنه انه يجب الاستنشاق وحده في الوضوء خاصة لانه الذي جاء فيه النص والصحيح الاول لان الله سبحانه وتعالى امر بغسل الوجه مطلقا وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وتعليمه فمضمض واستنشق في كل وضوء توضأه ولم ينقل عنه انه اخل به ابدا مع اقتصاره على اقل ما يجزئ حين توضأ مرة مرة وقال هذا صفة الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة الا به وهذا اقصى حدا في اقتصادر الوجوب من جهة ان فعله اذا خرج امتثالا لامر كان حكمه حكم ذلك الامر في اقتضاء الوجوب

ومن جهة انه لو كان مستحبا لاخل به ولو مرة ليبين جواز الترك كما ترك الثانية والثالثة ومن جهة انه لما توضأ قال هذا صفة الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة الا به وقد روى أبو داود عن لقيط بن صبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فمضمض وعن حماد بن

ج ١ · ص ١٧٩

سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق وعن سليمان بن موسى الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه رواهما الدارقطني

وقد روى هذين الحديثين مسندين ومرسلين والمرسل اذا ارسل من جهة اخرى أو عضده ظاهر القرآن أو السنة صار حجة وفاقا وهو كذلك ولان الفم والانف في الوجه وحكمهما حكم الظاهر وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الاستنشاق بالامر لا لانه اولى بالتطهير من الفم كيف والفم اشرف لانه محل الذكر والقراءة وتغيره بالخلوف اكثر لكن يشبه والله اعلم ان الفم لما شرع له التطهير بالسواك واوكد امره وكان غسله بعد الطعام مشروعا

ج ١ · ص ١٨٠

وقبل الطعام على قول علم اعتناء الشارع بتطهيره بخلاف الانف فانه ذكر لبيان حكمه خشية ان يهمل اذا لم يشرع غسله الا في الوضوء وعند الانتباه

فصل

وهل تسمى المضمضة والاستنشاق فرضا على روايتين منصوصتين وكذلك عنه في صدقة الفطر بناء على احدى الروايتين عنه ان الفرض ما يثبت بكتاب الله دون ما ثبت وجوبه بالسنة أو ما يثبت بدليل قاطع دون ما ثبت بخبر الواحد والعموم ونحو ذلك وربما قيل ما لم يسقط في عمد ولا سهو ويجوز تأخيرهما عن غسل ظاهر الوجه ويجب تقديمهما على غسل اليد في احدى الروايتين لانهما من الوجه فوجب تقديمهما كسائر اجزائه

والرواية الثانية انه يجوز تأخيرهما عن جميع الاعضاء وانه لا يجب الترتيب والموالاة بينهما وبين غيرهما لما روى المقدام بن معدي كرب قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم مسح راسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما رواه أحمد وابو داود ولان وجوبهما

ج ١ · ص ١٨١

لم يعلم بنص القرآن والترتيب انما يجب بين الاعضاء المذكورة في القرآن ليبدأ بما بدأ الله به وانما هما من الوجه على سبيل التبع كما ان الاذنين من الرأس فجاز غسلهما تبعا مسألة

ثم يغسل وجهه ثلاثا

لقوله سبحانه ( اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) والتثليث في سائر الاعضاء المغسولة لما روي عن عثمان انه دعا بإناء فافرغ على كفيه ثلاثا مرات فغسلهما ثم ادخل يميينه في الاناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثا مرات إلى الكعبين ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوئي هذا ثم قال من توضا نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه

ويستحب ان يزيد في ماء الوجه لاساريره ودواخله وخوارجه وشعوره وان يمسح ما فيه لانها مظنة نبو الماء عنها قال أحمد يؤخذ للوجه اكثر مما يؤخذ لعضو من الاعضاء وكره ان يأخذ الماء ثم يصبه ثم يغسل

ج ١ · ص ١٨٢

وجهه وقال هذا مسح ولكنه يغسل غسلا وقد روى أبو امامة وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا وقال وكان يمسح الماقين رواه أحمد والمأق طرف العين من جهة الانف والاذن مسألة

من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن والى اصول الاذنين

لان الرأس ما عليه الشعر وهو المشروع مسحه فما دون المنابت هو من الوجه وهذا معتبر بغالب الناس فاما الاقرع الذي ينبت الشعر في بعض جبهتيه أو الاجلح الذي انحسر الشعر عن مقدم راسه فلا عبرة بهما بل يجب على الاقرع غسل الشعر النابت على الوجه وغسل ما تحته ان كان يصف البشرة وقوله إلى ما انحدر من اللحيين والذقن فاللحيان هما العظمان اللذان في اسفل الوجه قد اكتنفاه وعليهما تثبت اكثر اللحية

والذقن مجتمع اللحييين فيجب غسل البشرة ان كانت ظاهرة وغسل ما عليها من الشعر وما استرسل من اللحية عن اللحيين والذقن وعنه لا يجب غسل ما خرج عن محاذاة البشرة طولا وعرضا كما لا يجب مسح ما

ج ١ · ص ١٨٣

استرسل من الرأس ولان الفرض كان على البشرة قبل النبات فلما نبت الشعر انتقل الفرض اليه فما لم يحاذ البشرة لم ينتقل اليه شيء والصحيح الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يغسل وجهه كما امره الله تعالى إلى خرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء ولانه ثابت في المحل المغسول فتبعه وان طال كالظفر اذا خرج عن حد الاصبع

ولان اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة والوجاهة بخلاف الذوائب فانها لا تشارك الرأس في التراس والارتفاع ولذلك كان غسل اللحية مشروعان ومسح الذوائب مكروها وقد ذكر اصحابنا وغيرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راي رجلا قد غطى لحيته في الصلاة فقال اكشف عن وجهك فان اللحية من الوجه وقوله من الاذن إلى الاذن يعني به من وتد الاذن اصلها دون فرعها فلم تدخل الاذنان في الوجه فاما البياض بين الاذنين والعذار فمن الوجه

قال الاصمعي والمفضل بن سلمة ما جاوز وتد الاذن من العارض والعارضان من الوجه ولانه قبل نبات الشعر كان يجب غسله اجماعا وكذلك بعده ولان فيه معنى التوجه والمواجهة والوجاهة ولان حكم الموضحة يثبت في

ج ١ · ص ١٨٤

عظمه وهي لا تثبت الا في راس أو وجه وليس من الرأس فيكون من الوجه فاما الشعور النابتة في الوجه فان كانت تصف البشرة وجب غسلها وغسل ما تحتها كما كان يجب قبل نبات الشعر لانه ما دام يظهر فهو ظاهر لا يشق ايصال الماء اليه وان لم تصف البشرة لم يجب الا غسل ظاهرها فقط سواء في ذلك شعر الحاجبين والشاربين والعنفقة والعذار واللحية هذا هو المنصوص لانه يشق ايصال الماء اليها ولانه لم ينقل عنه انه غسل باطن اللحية قال أحمد وقد سئل ايما عجب اليك غسل اللحية أو تخليلها فقال غسلها ليس من السنة وقيل يجب غسل باطن ما سوى اللحية وكذلك لحية المرأة وان كان كثيفا لان ايصال الماء لا يشق غالبا والصحيح الاول لان الفرض بعد الستر انتقل إلى الظاهر ولان في ايجاب غسل باطنها مشقة وتطريقا للوسواس كاللحية والذي يدخل في الوجه من الشعور الحاجبان واهداب العينين والشاربان والعنفقة والعذار والعارضان

والعذار هو الشعر النابت على العظم النابي محاذيا صماخ الاذن مرتفعا إلى الصدغ ومنحطا إلى العارض والعارض هو النابت على اللحيين إلى الذقن وقال الاصمعي ما جاوز وتد الاذن فهو عارض فاما التحذيف والصدغ والتحذيف هو ما ارتفع عن العذار اخذا إلى طرف اللحيين والنزعة ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا والصدغ هو ما ارتفع من العذار إلى فوق مشيا إلى فرع الاذن ودونه قليلا وهو يظهر في حق الغلام قبل نبات لحيته ففيها ثلاثة اوجه احدها يجب غسلهما لانهما داخلان في تدوير الوجه فدخلا في حده وان كان شعرهما متصلا بشعر الرأس كما ان

ج ١ · ص ١٨٥

النزعتين لما دخلا في حد الرأس كانتا منه وان خليا من الشعر والثاني لا يجب لان هذا الشعر متصل بشعر الرأس ابتداء فكانه منه كسائره والثالث يجب غسل التحذيف خاصة لانه يعتاد اخذه دون اخذ الصدغ ولان محله يجب غسله لو لم يكن عليه شعر فكذلك اذا كان عليه ويستحب غسل داخل العين اذا امن الضرر في أحد الوجهين لان ابن عمر كان يفعله ولا يستحب في الاخر وهو اشبه لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولانه مظنة تخوف الضرر في الجملة مع تكرار الوضوء مسألة

ويخلل لحيته ان كانت كثيفة وان كانت تصف البشرة لزمه غسلها

اما التي تصف البشرة فقد تقدم القول فيها واما تخليل الكثيفه فلما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل لحيته وقال هكذا امرني ربي رواه أبو داود وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك وشبك لحيته باصابعه من تحتها رواه أبو داود وتخليلها من تحتها ليصيب الماء اسافلها كما اصاب عاليها واما غسلها فليس بسنة كما تقدم

ج ١ · ص ١٨٦

مسألة

ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل

لقوله ( وايديكم إلى المرافق ) والتثليث لما تقدم ويجب غسل المرفقين لان المرفق هو من جنس اليد وهو مفصل حسي ونهايته متميزة ومثل هذه الغاية والحد انما يذكر اذا اريد دخوله في المحدود والمغيا كما لو قال بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف وبعتك هذه الأرض إلى شاطئ النهر وقد قيل لان اسم اليد يتناولها إلى المنكب وبقوله إلى المرافق لنفي الزيادة على المرفق فيبقى المرفق داخلا في مسمى اليد المطلقة

وقد روى الدارقطني عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه وفعله اذا وقع امتثالا لامر وتفسيرا للمجمل كان مثله في الوجوب لا سيما وادخاله احوط وارتفاع الحدث بدونه مشكوك فيه والاصل بقاؤه فان كان اقطع من دون المرفقين إلى الاصابع غسل ما بقي منه لان العجز عن بعض الواجب لا يسقط فعل ما

ج ١ · ص ١٨٧

يقدر عليه منه لقوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقل النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه

وان كان القطع من فوق المرفق سقط الغسل لسقوط محله وان قطعت من مفصل المرفق سقط الغسل وغسل راس العضد في أحد الوجهين لان غسلهما انما وجب تبعا لابرة الذراع اذا لا يمكن غسلها الا يمكن بغسل راس العضد والمنص منهما وجوب غسل راس العضد لان المرفق اسم لمجتمع عظم الذراع وعظم العضد فاذا ذهب احدهما وجب غسل الاخر كما لو بقي بعض الذراع ولو قطعت يد المتيمم من مفصل الكوع سقط مسح ما بقي هناك وان قلنا في الوضوء بغسل ما بقي لان الواجب هناك مسح الكفين وقد ذهبا بخلاف الوضوء

فان المرفق من جملة محل الفرض هذا أحد الوجهين والمنصوص وجوب المسح ايضا لان المامور به مسح اليد إلى الكوع واذا عجز الاقطع عن افعال الطهارة ووجد من ينجيه ويوضئه متبرعا لزم ذلك وان لم يجد الا باجرة المثل لزم ذلك ايضا في اشهر الوجهين كما يلزمه شراء الماء والاستنابة في الحج فان لم يجد من يطهره فقد عجز عن الطهارة في الحال كعادم الماء فيصلي وفي الاعادة وجهان واذا انقلعت جلدة من العضد

ج ١ · ص ١٨٨

حتى تدلت من الذراع وجب غسلها وان انقلعت من الذراع حتى تدلت من العضد لم يجب اعتبارا باصلها ولو انقلعت من احدهما والتحم راسها بالاخر غسل ما حاذى موضع الفرض من ظاهرهما وباطنهما المتجافي وما تحته ولو كانت له يد زائدة اصلها في محل الفرض وجب غسلها كالاصبع الزائدة وان كانت في العضد أو المنكب وهي مثل الاصلية وجب غسلها ليؤدي الفرض بيقين وان تميزت فهل يجب غسل ما حاذى محل الفرض منهما على وجهين مسألة

ثم يمسح راسه مع الاذنين يبدا بيده من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه

لقوله وامسحوا برؤوسكم والسنة في مسحه ما روى عبد الله بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح راسه بيديه فاقبل بهما وادبر بدأ بمقدم راسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه رواه الجماعة قيل لاحمد من له شعر إلى منكبيه كيف يمسح في الوضوء فاقبل أحمد بيديه على راسه مرة وقال هكذا كراهية ان ينتشر شعره يعني انه يمسح إلى قفاه ولا يرد يديه

قال أحمد حديث علي هكذا يعني انه من خاف انتفاش شعره لم يرد يديه سواء كان رجلا أو امراة وعنه ان المرأة تبدأ بمؤخر راسها ثم ترد

ج ١ · ص ١٨٩

يديها إلى مقدمة ثم تعيدهما إلى مؤخرة لما روت الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخره ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعنه أنها تمسح كما روت الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته رواه أبو داود

وعنه تضع يدها على وسط الرأس ثم تجرها إلى مقدمه ثم ترفعها وتضعها حيث بدأت ثم تحركها إلى مؤخرة بمسحة واحدة محافظة على أن تقبل وتدبر وعلى مسحة لا تغير شعرها لأن بقاء شعرها على هيئة مقصود وكيف ما مسح الرجل والمرأة جاز وأما الاذنان فهما من الرأس بحيث يجزئ مسحهما بمائة كسائر أجزاء الرأس بلا خلاف في المذهب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الاذنان من الرأس رواه أحمد وابن ماجة

ج ١ · ص ١٩٠

وروى الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه وذكر الحديث إلى أن قال فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه رواه النسائي وهذا يدل على دخولهما في مسمى الرأس ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح رأسه واذنيه قال ابن عباس بغرفة واحدة ولم يذكروا أنه أخذ لهما ماء جديدا قال ابن المنذر مسحهما بماء جديد غير موجود في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم

ولان الله سبحانه إنما أمر بمسح الرأس وفعله صلى الله عليه وسلم خرج امتثالا للأمر وتفسيرا للمجمل فعلم أن الرأس المذكور في القران هو ما مسحه صلى الله عليه وسلم يريد بذلك أنهما عضوان متصلان بالرأس ايصال خلقة فكانا منه كالنزعتين وذلك لأن البياض الذي فوق الأذن هو من الرأس لأن الموضحة يثبت حكمها فيه وهي لا تكون إلا في رأس أو وجه وليس من

ج ١ · ص ١٩١

الوجه فتكون من الراس لكن هل الأفضل أن يمسحها بماء الرأس أو يأخذ لهما ماء جديدا على روايتين إحداهما أن الأفضل مسحهما بماء جديد لأن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه رواه مالك في الموطأ ولأنهما لا يشبهان الرأس خلقة ولا يدخلان في مطلقة فأفردا عنه بماء وإن كانا منه كداخل الفم والأنف ومعنى هذا ألا يمسحا إلا بماء جديد ( وذكر القاضي عبد الوهاب وابن حامد أنهما يمسحان بماء جديد بعد أن يمسحان بماء الرأس وليس بشيء ) لأن فيه تفضيلا لهما على الرأس ولأن ذلك خلاف المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والثانية مسحهما بماء الرأس أفضل لأن الذين وصفوا وضوء رسول صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح رأسه وأذنيه بماء واحد وما نقل خلاف ذلك محمول على أن اليد لم يبق فيها بلل وحينئذ يستحب أخذ ماء جديد لهما ويفارق الفم والأنف لأنهما يغسلان قبله ولا

ج ١ · ص ١٩٢

يكفيهما مع الوجه ماء واحد والسنة مسح ظاهرهما وباطنهما وأن يدخل سباحتيه في صماخهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما لأن ذلك منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم

ولا يستحب تكرار مسح الرأس والأذنين بل السنة مسحة واحدة يقبل بها ويدبر في أصح الروايتين لأن عبدالله بن زيد لما حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة مع ذكره التثليث في غسل جميع الأعضاء وكذلك عامة الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عثمان وعلي وابن عباس وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم في رواياتهم الصحاح ذكروا أنه مسح رأسه مرة واحدة منهم من صرح بذلك ومنهم من ذكر العدد ثلاثا ثلاثا ولم يذكروا في الرأس عددا

ولأنه مسح فلم يستحب تكراره كالتيمم ومسح الخف والرواية الأخرى يستحب مسحه ثلاثا أيضا لما روى مسلم عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وروى أبو داود في سننه أن عثمان حين حكى

ج ١ · ص ١٩٣

وضوء رسول صلى الله عليه وسلم قال ومسح رأسه ثلاثا ولكن الصحيح في حديث عثمان أنه مسح رأسه مرة واحدة كذلك قال أبو داود وغيره ويستحب مسح العنق في إحدى الروايتين لما روى الإمام أحمد في المسند عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق

ج ١ · ص ١٩٤

وحكى الإمام أحمد عن أبي هريرة أنه مسح وقال هو موضع الغل والثانية لا يستحب وهو أظهر لأن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروه ولو كان مسنونا لتكرر منه فنقلوه ولأنه ليس من الرأس حقيقة ولا حكما والحديث قد طعن فيه سفيان بن عيينة وأحمد وغيرهما ولعله قد فعل ذلك مرة لغرض إذ لو داوم عليه لنقله مثل عثمان وعلي مسألة

ثم يغسل رجليه إلي الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل

لقوله تعالى 8 وأرجلكم إلى الكعبين 8 وقد قرئت بالنصب والخفض وقال من قرأها بالنصب من الصحابة مثل علي وابن مسعود وابن عباس عاد الأمر إلى الغسل

ولو كان عطفا على محل الجار والمجرور فهو وقراءة الخفض سواء في أنه يراد به الغسل فإن المسح اسم لإيصال الماء إلى العضو سواء سال الماء أو لم يسل قال أبو زيد يقال تمسحت للصلاة

وأيضا من لغة العرب أن الفعلين إذا تقارب معناهما استغنوا بأحدهما لدلالته على الآخر لذا كان في الكلام ما يدل عليه وكان هذا من باب

ج ١ · ص ١٩٥

الإيجاز والاختصار كما قال تعالى 8 يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين إلى قوله وحور عين وهن لا يطاف بهن وإنما يطفن كأنه قال يؤتون بهن كما قال

ورأيت زوجك في الوغا متقلدا سيفا ورمحا وقال علفتها تبنا وماء باردا

وقد دل على أنه أراد المسح الذي هو إجراء الماء على العضو قرينتان إحداهما أنه حدده إلى الكعبين والحد إنما يكون للمغسول لا للممسوح والثانية أن من يقول بالمسح يمسحهما إلى مجتمع القدم والساق فيكون في كل رجل كعب ولو كان كذلك لقيل إلى الكعاب كما قال وأيديكم إلى المرافق لأن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد فلما قال إلى الكعبين علم أن في كل رجل كعبين كأنه قال وكل رجل إلى كعبيها

ودلنا على مراد الله من كتابه رسوله المبين عنه ما أنزل إلينا فإن سننه تفسر الكتاب وتبينه وتعبر عنه وتدل عليه فإن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عثمان وعلي وعبدالله بن زيد وعبدالله بن عباس والمقدام ابن معدي كرب والربيع بنت معوذ رضي الله عنهم وغيرهم أخبروا أنه غسل رجليه وفي الصحيحين عن عبدالله بن عمرو قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا قال فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا متفق عليه

ج ١ · ص ١٩٦

وفي الصحيح عن أبي هريرة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب من النار وروى هذا المتن جماعة من الصحابة منهم جابر وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعن عبدالله بن الحارث الزبيدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار رواه أحمد وكذلك جاء عنه تخليل الأصابع فعلا وأمرا وليس في المسح شيء من ذلك وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين

وأما التثليث في غسلهما وإدخال الكعبين فلما تقدم والكعبان هما العظمان الناتيان في جانبي الساق لما تقدم وروى النسائي عن عثمان وعلي صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منهما غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ثم اليسرى كذلك وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت وهذا هو المعروف في اللغة قال

ج ١ · ص ١٩٧

النعمان ابن بشير كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة ومنكبه بمنكبه وكذلك ذكره الأصمعي وأبو عبيد وغيرهما من أهل اللغة مسألة

ويخلل أصابعه

لما روى المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره رواه أصحاب السنن ويستحب أيضا تخليل أصابع اليدين وقد روي عنه أن سنة التخليل تختص بأصابع الرجلين فإن تفرق أصابع اليدين يعني من تخليلها والأول هو المذهب لما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس

ج ١ · ص ١٩٨

إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال حسن غريب

ولأنها تضم غالبا عند أخذه الماء ويستحب أن يتعاهد أعضاءه كلها بالدلك لا سيما عقبه وغضون وجهه ويحرك خاتمه إن كان عليه لما روى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه رواه ابن ماجة والدارقطني فإن غلب على ظنه وصول الماء إلى مواضعه بدون الدلك وتحريك الخاتم والتخليل أجزأه وكذلك يغسل ما على عقد الأصابع وما تحت الأظفار من الوسخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته إنني أوهم فيها ما لي لا أيهم ورفغ أحدكم بين ظفرة وأنملته

ج ١ · ص ١٩٩

يعني داخل الرجل رفغه اجتمع الوسخ والدرن بين ظفرة وأنملته والأرفاغ المغابن مثل الآباط وأصول الفخذين وفي حديث الفطرة وغسل البراجم وهي العقد التي في ظهور الأصابع فإن اجتمع ما تحت الأظفار ومنع وصول الماء إلى ما تحته ففيه وجهان مسألة

ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم والترمذي وزاد فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من التطهرين وفي رواية لأبي داود من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء وروي أيضا أنه قال سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

ج ١ · ص ٢٠٠

مسألة

الرأس كله

هذا هو المشهور في المذهب وعنه يجزئ مسح أكثره لأن مسح جميعه فيه مشقة وقد خفف فيه بالمسح وبالمرة الواحدة فكذلك بالقدر وعنه قدر الناصية لما روى أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فادخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة رواه أبو داود وعلى هذا فله أن يمسح قدر الناصية من اي موضع شاء في اشهر الوجهين وفي الآخر تتعين الناصية وبكل حال لا يجزئ الأذنان