شرح العمدة في الفقه

القسم ١ — الجزء ١٩ من ٣٢

ج ٣ · ص ٣٣٢

أما الهدي الواجب بالمتعة فلا بل عليه أن ينحره يوم النحر قال في رواية يوسف بن موسى فيمن قدم متمتعا وساق الهدي فإن قدم في شوال نحر الهدي وحل وعليه هدي اخر وإذا قدم في العشر أقام على إحرامه ولم يحل قال القاضي فقد نص على أنه إذا نحر قبل العشر كان عليه هدى اخر يعني في يوم النحر ولم يعتد بما ذبح قبله

لأن الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فاقتضى ذلك أن بعد بلوغ الهدي محله يجوز الحلق والحلق إنما يجوز يوم النحر فعلم أن الهدي إنما يبلغ محله يوم النحر والاية عامة في هدي المحصر وغيره لعموم لفظها وحكمها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في حجة الوداع من لم يسق الهدي فليحل ومن ساق الهدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله

وعن عائشة رضي الله عنها في حديث لها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحل ومن أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى يحل بحج نحر هديه متفق عليه

وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله رواه البخاري

ج ٣ · ص ٣٣٣

وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله

وعنها وعن ابن عمر في حديث لهما ذكرا فيه أن الناس تمتعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه متفق عليهما

فقد بين صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل حتى يحل نحر الهدى وبين أنه لا يحل حتى يقضي حجه فعلم أنه لا يحل نحر الهدي الذي ساقه ويبلغ محله حتى يقضي حجه فهديه الذي لم يسقه بطريق الأولى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى جميع من معه هدي من متمتع ومفرد وقارن أن يحلوا إلى يوم النحر وبين أنه إنما منعهم من الاحلال الهدي الذي وكذلك أخبر عن نفسه أنه لا يحل حتى ينحر وحتى يبلغ الهدي محله ولو كان الذبح جائزا قبل يوم النحر لنحروا وحلوا ولم يكن الهدي مانعا من الإحلال قبل يوم النحر إذا كان ذبحه جائزا وهذا بين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المستفيضة عنه ولأن عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كانوا متمتعين حلوا من احرامهم لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ولم ينحروا إلا يوم النحر وذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه يوم النحر وكن متمتعات وقد قال لتأخذوا عني مناسككم فلو كان الذبح قبل النحر جائزا لفعله بعض المسلمين أو أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما والمبادرة إلى إبراء الذمة أولى من التأخير

وعن صدقة بن سيار قال كنت عند ابن عمر فجاءه رجل كأنه بدوي في العشر فقال إني تمتعت فكيف أصنع قال طف بالبيت وبين الصفا والمروة وخذ ما تطاير من شعرك فإذا كان يوم النحر فعليك نسيكة قال وما هي قال شاة رواه سعيد

ولأن الله قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام

ج ٣ · ص ٣٣٤

ووفاء النذور هو فعل ما وجب عليهم من هدى وقد جعل الله ذلك مع قضاء التفث

ولأن الله قال لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق وهذا يقتضي أن الإنتفاع بها له وقت محدود

وأيضا فإن هدي المتعة نسك فلم يجز ذبحه إلى يوم النحر كالهدي المنذور والأضحية الواجبة

ولأنه أحد أسباب التحلل فلم يجز تقديمه على يوم النحر كالحلق والرمي والطواف

ودليل الوصف

ج ٣ · ص ٣٣٥

الفصل الثالث

أنه إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع بالكتاب والسنة والإجماع كما تقدم قال في رواية المروذي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة كملت الحج وأمر الهدي

أما الثلاثة فيجب أن يصومها قبل يوم النحر لأن الله سبحانه أمر بصومها في الحج ويوم النحر لا يجوز صومه فتعين أن يصام قبله لأن ما بعده ليس بحج إلا أيام التشريق على احدى الروايتين والأفضل تأخير صومها حتى يكون اخرها يوم عرفة هذا هو المذهب المنصوص في رواية الأثرم وأبي طالب وعليه عامة الأصحاب

وحكى القاضي في المجرد أن الأفضل أن يجعل اخرها يوم التروية لأن صوم يوم عرفة بعرفات لا يستحب فإذا جعل اخرها يوم التروية أفطر يوم وفطره أفضل

ج ٣ · ص ٣٣٦

والأول أصح لما روي ولأنه يستحب تأخيره لعله يقدر على الهدي قبل الشروع في الصيام فإنه أفضل وليتحقق عجزه عن الهدي وهذا يقتضي التأخير إلى اخر وقت الإمكان وصوم يوم عرفة ممكن لأنه لم ينه عن الصوم فيه ولأن هذه الأيام الثلاثة وهي يوم التروية ويوم عرفة واليوم الذي قبلهما أخص بالحج لأن فيهن يقع المسير إلى عرفات وبعض خطب الحج

والصيام يوم عرفة صائم في حال فعل الحج فكان أشد إمتثالا للأمر من غيره فكان أفضل وإنما لم يستحب فيها صوم التطوع فأما الواجب فإنه يفعل فيها وفي غيرها ويجوز الصوم من حين يحرم بالحج بلا تردد قال في رواية ابن القاسم وسندي والصيام للمتعة يجب على المتمتع إذا عقد الاحرام وكان في أشهر الحج

وهذا يدخل على من قال لا تجزيء الكفارة قبل الحنث ولعل هذا لا يحج ينصرف وهم يقولون يجزئه الصيام وفي قلبي من الصيام أيام التشريق شيء وإنما أراد حرام ذكره القاضي وغيره لأنه قال إذا عقد الاحرام وكان في أشهر الحج وإنما يشترط هذا في الاحرام بالعمرة لأن الاحرام في أشهره لا يؤثر في إيجاب الدم ولأنه قاس به الكفارة قبل الحنث لأن أحد السببين قد وجد دون الاخر ولأنه قال لعله لا يحج ينصرف وإنما ينصرف ويترك الحج قبل أن يحرم به ولأنه قال وهم يقولون يجزئه الصيام يعني أهل الرأي فحكى عنهم

ج ٣ · ص ٣٣٧

قولهم في مسألة الخلاف وهي الصوم بعد الاحرام بالعمرة وإن وافقهم فيها فأما الصوم بعد إحرام الحج فمجمع عليه لا يضاف إلى واحد بعينه

وقال في رواية الأثرم قال الله فصيام ثلاثة أيام في الحج قال يصومها إذا أحرم والاحرام يوم التروية ويريد أن يصوم يوما قبل التروية ويكره أن يصومها قبل أن يقدم مكة ولا يبالي أن يقدم أولها بعد أن يصومها في أشهر الحج فإن صامها قبل أن يحرم فجائز

وذكر القاضي وابن عقيل رواية أخرى أنه يجوز صومها قبل الاحرام بالعمرة من أول أشهر الحج ولعل ذلك لقوله ولا يبالي أن يقدم أولها بعد أن يصومها في أشهر الحج فأعتبر مجرد وقوعها في أشهر الحج ولم يعتبر وقوعها بعد الاحرام ثم قال فإن صامها قبل أن يحرم فجائز وعنى به إحرام العمرة لأنه

ج ٣ · ص ٣٣٨

قد يقدم صومها قبل إحرام الحج قبل ذلك

وقال القاضي في خلافه قوله أن يحرم بالحج أراد به الاحرام بالحج وقد حكى بعض أصحابنا رواية أنه إنما يجوز أن يصومها قبل إحرام الحج بعد التحلل من العمرة ولعله أخذ ذلك من هذه الرواية لأنه قد نص على جواز صومها قبل الاحرام بالحج إذا كان في أشهر الحج ولم يجز صومها من حين الاحرام بالعمرة بل قد كره أن يصوم قبل أن يقدم مكة لأنه يكون حينئذ معتمرا لا حاجا ويحتمل أنه إنما كره ذلك كراهة تنزيه لأنه مسافر والصوم للمسافر مكروه عنده في احدى الروايتين

وقال في رواية صالح كان ابن عمر وعائشة يقولان يصوم المتمتع حين يهل فإن فاته صام أيام التشريق

وذلك لما روى عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء

ج ٣ · ص ٣٣٩

حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله متفق عليه

وقد تقدمت الأحاديث أن عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين في حجة الوداع وأنهم إنما أحرموا بالحج يوم التروية حين ذهبوا إلى منى ولم يستثن واحد منهم أنه أحرم قبل ذلك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كلهم إذا خرجوا إلى منى أن يحرموا بالحج ولم يأمر أحدا منهم بتقديم إحرامه بالحج مع علمه بأنهم متمتعون وأن كثيرا منهم لا يجد الهدي ولهذا بين لهم حكم من يجد الهدي ومن لا يجده

ومن أحرم يوم التروية فإنه يحتاج أن يصوم يوما من الثلاثة قبل الاحرام بالحج بل يومين لأن يوم التروية إنما أحرموا نهارا وقد أنشأوا الصوم قبل الاحرام ولو لم يجز الصوم قبل الاحرام بالحج لوجب تقديم الاحرام بالحج قبل أن يطلع فجر اليوم السابع والصحابة لم يفعلوه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به بل أمرهم بخلافه ولهذا لم يختلف نص أحمد في هذه الصورة ثم إن قيل وإن قيل يجوز قبل الاحرام بالعمرة فيحمل بالعمرة فيحمل قوله في الحج على أن المراد أشهر الحج وأما وجه المشهور فإنه إذا أحرم بالعمرة فقد انعقد سبب الوجوب في حقه ودخل في التمتع بدليل أنه ساق الهدي معه لمنعه الهدي من الاحلال

ج ٣ · ص ٣٤٠

فإن قيل فقد قال الله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وهذا يقتضي وقوع الصيام بعد الاحرام بالحج لأنه إنما يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج إذا أحرم به ولأنه قال في الحج فإذا صام قبله لم يجز

قلنا هو ينوي التمتع ويعتمده من حين يحرم بالعمرة ويسمى متمتعا من حينئذ ويقال قد تمتع بالعمرة إلى الحج كما يقال أفراد الحج وقرن بين العمرة والحج وهذا كثير في الكلام المقبول ولو لم يكن متمتعا إلى أن يحرم بالحج فليس في الاية أن الصوم بعد كونه متمتعا وإنما في الاية أن يصوم في الحج على أن قوله فمن تمتع بالعمرة يجوز أن يكون معناه فمن أراد التمتع بالعمرة إلى الحج كما قال فإذا قرأت القرآن و إذا قمتم إلى الصلاة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا أي يريدون العود

وأما قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج فقد قال قوم أي في حال

ج ٣ · ص ٣٤١

الحج ويكون نفس احرام الحج ظرفا ووعاء للصوم كما يقال دعا في صلاته وتكلم في صلاته ولبى في حجه وتمضمض في وضوئه وهذا لأن الأزمنة لما كانت تحوى الأفعال وتشملها فالفعل قد يحوى فعلا اخر

وقال أصحابنا فصيام ثلاثة أيام في وقت الحج لأن الفعل لا يكون ظرفا للفعل الا على سبيل التجوز مع تقدير الزمان ولهذا قال أهل الاعراب ان العرب تجعل المصادر أحيانا على سبيل التوسع أما على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فيكون المحذوف مقدرا واما على تضمين الفعل الزمان لاستلزامه اياه فيكون الزمان مضمنا قالوا واذا كان المعنى فصيام ثلاثة أيام في وقت الحج فالحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة وكلام أحمد يشير إلى هذا الوجه ويؤيد ذلك أنه قال فصيام ثلاثة أيام في الحج ثم قال بعيد ذلك الحج أشهر معلومات فكأنه قال فصيام ثلاثة أيام في أشهر معلومات والمعنى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فليصم ثلاثة أيام في أشهر الحج لا يؤخرهن عن وقت الحج

وعلى القول الأول فإذا إحرام بالعمرة إلى الحج فهو حاج فإذا صامها حينئذ فقد صامها في حجه لأن العمرة هي الحج الأصغر وعمرة التمتع جزء من الحج بعض له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه والمتمتع حاج من حين يحرم بالعمرة إلا أن إحرامه يتخلله حل بخلاف من أفرد العمرة

فصل

وأما صيام السبعة فيجوز تأخيره إلى أن يرجع إلى أهله فإذا رجع إليهم

ج ٣ · ص ٣٤٢

فإن صامها في طريقه أو في مكة بعد أيام منى وبعد التحلل الثاني جاز وإن صامها قبل التحلل الثاني وبعد التحلل الأول لم يجز سواء رجع إلى وطنه أو لم يرجع ذكره القاضي

قال في رواية أبي طالب إن قدر على الهدي وإلا يصوم بعد الأيام قيل له بمكة أم في الطريق قال كيف شاء

وقال في رواية الأثرم وقد سأله عن صيام السبعة يصومهن في الطريق أم في أهله فقال كل قد تأوله الناس ووسع في ذلك كله

والأصل في ذلك قوله تعالى وسبعة إذا رجعتم فذهب القاضي وأصحابه وغيرهم إلى أن معنى ذلك إذا رجعتم من الحج لأنه قد قال تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج ثم قال وسبعة إذا رجعتم فتقدير الرجوع من الحج الذي تقدم ذكره أولى من تقدير الرجوع من السفر لأنه لم يذكر ولأنه لو رجع إلى أهله قبل الاحلال الثاني لم يجز الصوم فعلم أن الحكم مقيد بالرجوع من الحج فقط ويصح تسميته راجعا من الحج بمعنين أحدهما أنه قد عاد إلى حاله قبل الاحرام من الاحلال

ج ٣ · ص ٣٤٣

والثاني أنه يفعل في أماكن مخصوصة فإذا قضاه ورجع عن تلك الأماكن وانتقل عنها سمى راجعا بهذا الإعتبار

وفيها طريقة أخرى أحسن من هذه وهي طريقة أكثر السلف أن معنى الاية إذا رجعتم إلى أهلكم وهي طريقة أحمد لأنه قال إذا فرط في الصوم وهو متمتع صام بعدما يرجع إلى أهله وعليه دم

وقال في رواية جماعة عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وإن شاء صام في الطريق وذلك لما أخرجا في الصحيحين عن ابن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وذكر الحديث وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم

وروى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا أهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة

ج ٣ · ص ٣٤٤

فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم الشاة تجزيء فجمعوا بين نسكين في عام الحج والعمرة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام

وقوله إلى أمصاركم يحتمل أن يكون مرفوعا وموقوفا

وعن جابر

وأيضا فإن الرجوع المطلق إنما يفهم منه الرجوع إلى الوطن لكن تأخير الصوم إلى مصره رخصة كما روى سعيد عن عطاء وسبعة إذا رجعتم قال هي رخصة إن شاء صام في الطريق وإن شاء إذا قدم إلى منزلة

وعن الحسن مثله هي رخصة

ج ٣ · ص ٣٤٥

وروى الأشج عن مجاهد في قوله وسبعة إذا رجعتم قال إن شاء صامها في الطريق فعل فإنما هي رخصة وذلك لأن هذا بمنزلة قوله

فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر لما انعقد سبب الوجوب وتم كان التأخير إلى حال الإقامة رخصة وكذلك صوم السبعة إنما سببه المتعة وهي قد تمت بمكة لكن لما كان الحاج مسافرا والصوم يشق جوز له الشرع التأخير إلى أن يقدم

وأيضا فإن الحجيج إذا صدورا من منى فقد شرعوا في الرجوع إلى أهلهم فإن عرفات ومنى هي منتهى سفرهم فالمصدر عنها قفول من سفرهم ورجوع إلى أوطانهم ومقامهم بعد ذلك بمكة أو المدينة أو غيرهما كما يعرض لسائر المسافرين من المقام والأفعال الممتدة مثل الحج والرجوع ونحوه يقع الاسم على المتلبس به إذا شرع فيه وإن كان لا يتناول الاسم على التمام إلا إذا قضاه

يبين هذا أن الصوم لا يختص بمكان ولا بحال دون حال فلو قيل لا يجوز له الصوم بالطريق أو بمكة لكان منعا للصوم في بعض الأمكنة وذلك غير معهود من الشرع ولا معنى تحته

وأيضا فعند أصحابه أن صوم السبعة قد وجب في ذمته بمكة وقد نص أحمد على ذلك فقال في رواية المروذي إذا مات ولم يصم السبعة أيام يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه وكل صوم وجب في ذمته فله البدار إلى فعله كقضاء رمضان والنذر

ج ٣ · ص ٣٤٦

ودليل وجوبه أنه وجب بدلا عن الهدي والبدل لا يتأخر وجوبه عن وجوب المبدل منه لأنه قائم مقامه

والأفضل أن يؤخر صومها إلى أن يقدم لأنه أخذ بالرخصة وخروج من الخلاف كما قلنا في صوم رمضان وأولى إلا أن بينهما فرق فإن صوم رمضان يصومه مقيما في غير وطنه

فصل

ويجوز أن يصوم كل واحد من الثلاثة والسبعة متفرقا كما يجوز أن يصومه متتابعا نص عليه لأن الله سبحانه أطلقه ولم يقيده بالتتابع فيبقى على ما أطلقه الله سبحانه

فصل

قد قلنا أنه يجوز أن يصوم من حين الاحرام بالعمرة وإنما يكون هذا إذا لم يجد هديا حينئذ ويغلب على ظنه أنه لا يجده إلى يوم النحر فأما إن غلب عليه إنه يجده يوم النحر

ج ٣ · ص ٣٤٧

فإذا شرع في صوم الثلاثة لم يلزمه الإنتقال إلى الهدي بل يمضي في صومه وإن انتقل إليه فهو أفضل

قال في رواية حنبل في المتمتع إذا صام أياما ثم أيسر أرجو أن يجزئه الصيام ويمضي فيه

وقال في رواية ابن منصور في متمتع لم يجد ما يذبح فصام ثم وجد يوم النحر ما يذبح فمتى دخل في الصوم فليس عليه ونقول في الكفارات كلها إذا دخل في الصوم يمضي فيه وكذلك إذا تيمم ثم دخل في الصلاة فليمض

وهذا أصل مطرد لنا في الكفارات كلها إذا قدر على التكفير بالمال بعد الشروع في الصيام لم يلزمه الإنتقال لأن الصوم لا يبطل بوجود الرقبة والهدي

ويتخرج أنه يلزمه الإنتقال لأن الهدي على وجه مثل ذلك الكفارات

ج ٣ · ص ٣٤٨

أنه إذا أيسر في الصيام انتقل إلى المال والإنتقال هنا أوجه لأن الهدي إنما يستقر وجوبه وإنما يجزيء ذبحه يوم النحر بخلاف العتق في الكفارات فإن إستقراره قبل الشروع في الصوم نعم هو يشبه كفارة الظهار إذا قلنا لا تستقر إلا بالوطء وكفر قبله

وقد خرج ابن عقيل أنه يلزمه الإنتقال التي بعد الشروع على الرواية التي تقول الإعتبار في الكفارات بأغلظ الحالين

وهذا تخريج غير سديد لأن ذلك إنما يجيء فيما إذا وجد الهدي قبل الشروع في الصوم كما سنذكره فإن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى وجد الهدي فهل يلزمه الإنتقال إليه ذكر أصحابنا فيه روايتين أصحهما لا يلزمه الإنتقال أيضا وبنوا ذلك على الروايتين في الكفارة هل العبرة بحال الوجوب أو بأغلظ الحالين من حال الوجوب والأداء وهذا بنبني على حال وجوب الصوم فإن قلنا يجب إذا أحرم بالحج وكان قد أحرم قبل النحر بأيام فهذه صورة مستقيمة

وأما إن قلنا إنه لا يجب الصوم ولا الهدى إلى يوم النحر أو قلنا إذا أحرم

ج ٣ · ص ٣٤٩

بالحج فلم يحرم به إلى اليوم السابع أو الثامن أو التاسع فإنما معناه لا يجب وجوب استقرار في الذمة وإلا فإنه يجب عليه فعل الصوم قبل يوم النحر بلا تردد كما قلنا في المظاهر يجب عليه إخراج الكفارة قبل الوطء وإن قلنا لا يستقر في ذمته إلا بالوطء فنقول على هذا إنما يجب عليه أداء الصوم قبل النحر بثلاث ليال فإذا وجد الهدي بعد انقضاء بعضها من غير صوم ثم وجد الهدي فهذه الصورة يجب أن يجب فيها الهدى ولا يجزئه الصوم كما لو عزم المظاهر على العود ولم يصم حتى وجد الرقبة وذلك لأنه وجد الهدي قبل أن يجب الصوم فإن الصوم لا يجب في الذمة إلا إذا أحرم بالحج أو وقف بعرفة

ووجوب أدائه قبل ذلك

وأما إن كان فرضه الصوم ودخل يوم النحر ولم يصم ثم وجد الهدي فهنا يشبه مسألة الكفارات إلا أن الصوم هنا فات وقته بخلاف الصوم في الكفارات فقد فرط بتفويته وقد اختلفت الرواية عنه فعنه أنه يهدي هديان ولا يجزئه الصوم وعنه يقضي الصوم ويهدي وعنه يقضيه من غير هدي كما سيأتي إن شاء الله فإن هذه المسألة لها مأخذان أحدهما أنه قد استقر البدل في الذمة

والثاني أنه قد فوته

وأما التفريق بين أن يقدر على الهدي أو لا يقدر

فصل

وإذا وجب عليه الهدي فلم يهد حتى خرجت أيام الذبح ففيه ثلاث

ج ٣ · ص ٣٥٠

روايات منصوصات إحداهن عليه هدي متعته وهدي اخر لتفريطه وهذا اختيار الشريف أبي جعفر قال أصحابنا لتأخير عن وقت الذبح

قال في رواية المروذي إذا تمتع فلم يهد إلى قابل يهدي هديين هكذا قال ابن عباس وإذا صام يوم عرفة فإن عليه دمين كذلك نقل يعقوب ابن بختان

وقال في رواية أبي طالب في متمتع لم يكن معه هدي ولم يصم حتى جاز أيام النحر صام عشرة إذا رجع وعليه دم قد فرط وابن عباس يقول من كان عليه دم فلم يذبحه حتى جاز يوم النحر فعليه دمان دم الذي وجب عليه ودم لما فرط قيل له تقول به قال نعم عليه دمان دم لما عليه ودم لما أخره ولا فرق على هذه الرواية بين المعذور وغيره لأن أحمد إعتمد على حديث ابن عباس وهو في المعذور

قال القاضي والمذهب الصحيح أن المعذور وغيره سواء لأن في رواية المروذي إذا لم يجد ثمنا يشتري به حتى رجع إلى ها هنا عليه هديان وهذه حالة عذر

ج ٣ · ص ٣٥١

وذلك لما احتج به أحمد من رواية علي بن بذيمة عن مولى لابن عباس عن ابن عباس فيمن تمتع فلم يصم ولم يهد قال عليه دمان رواه سعيد ورواه النجاد ولفظه عن بن بذيمة مولى لابن عباس قال تمتعت فنسيت أن أنحر وأخرت هديي فمضيت إلى ابن عباس فقال أحد هديين هديا وهديا لما أخرت

ولا يعرف له مخالف في الصحابة ولأن الذبح في وقته نسك واجب فمتى فوت الوقت فقد ترك من نسكه ومن ترك شيئا من نسكه فعليه دم وعكسه تأخير الوقوف والطواف إلى وقت يجوز فإنه ليس فيه ترك واجب ولأنه لو فوت نفس الحج لزمه القضاء والكفارة فكذلك إذا فوت بعض واجباته التي يمكن قضاؤها يجب أن تجب فيه الكفارة إلحاقا لاجزاء العبادة بأصلها فإنه من أجلى الأقيسة

ج ٣ · ص ٣٥٢

ولأن ما وقته بنذره إذا فوت وقته فعليه كفارة فما وقته الشرع أحرى أن تجب الكفارة بتفويت وقته ولا ينتقض هذا بتفويت الصوم والصلاة لأن ذاك أعظم من أن تجب فيه كفارة

والرواية الثانية ليس عليه إلا هدي التمتع فقط قال في رواية ابن منصور في متمتع لم يذبح حتى رجع إلى أهله يبعث بالدم إذا كان ساهيا والعامد عليه دم واحد إلا أنه قد أساء وهذا اختيار ابن أبي موسى وهذا الذي نصره القاضي في خلافه لأنه نسك أخره إلى وقت جواز فعله فلم يجب به دم كما لو أخر الوقوف إلى الليل والطواف عن أيام منى والمعنى بجواز فعله أجزاه فأما حل التأخير فلا قال القاضي ولأنه دم أخره عن وقت وجوبه فلا يجب بتأخيره دم كسائر الدماء الواجبات من الحلاق وتقليم الأظفار وقتل الصيد ولأن تأخير العبادة المؤقتة عن وقتها إذا شرع قضاؤها لا يوجب إلا القضاء بدليل تأخير الصوم والصلاة

والرواية الثالثة إن أخره لعذر لم يلزمه إلا هدي واحد وإن أخره عمدا فعليه هديان قال حرب قيل لأحمد رجل حج وعليه دم فدفع نفقته إلى رجل وغاب الرجل فلم يكن معه ما يذبح حتى رجع إلى بلاده قال يبعث بدم إذا كان له عذر رجوت أن يجزيء عنه دم واحد ويروي عن بعضهم أنه قال عليه دمان وهذا إذا لم يكن له عذر قيل له فإن لم يقدر أن يبعث بدم قال لا أدري وكأنه أوجبه عليه إذا وجد

وقال في رواية حرب في متمتع رجع إلى بلاده ولم يهد يجزيء عنه

ج ٣ · ص ٣٥٣

دم واحد إذا كان له عذر وبعضهم يقول عليه دمان وهذا إذا لم يكن له عذر

قال القاضي العذر مثل أن تضيق النفقة ولا يجد ما يشتري وقال أبو الخطاب العذر مثل أن تضيع النفقة وذكر ابن عقيل العذر مثل النسيان ونحوه

قال ابن أبي موسى لو سهى عن الهدى إلى أن وصل إلى بلده لزمه إنفاذ هدي ينحر بالحرم لا يجزئه غير ذلك

وهذا لأن العبادات المؤقتة إذا أخرت عن وقتها تعذر وشرع قضاؤها لم يحتج إلى شيء اخر مثل الصوم إذا أفطر لمرض أو سفر والصلاة إذا أخرها لنوم أو نسيان بخلاف من أخرها تأخيرا محرما فإنه يأثم بذلك فيحتاج إلى كفارة ماحية والعذر هنا مثل النسيان ونحوه مما لا يسقط فأما ضيق النفقة وضياعها أو عدم النعم كما ذكره القاضي وأبو الخطاب فهذا يمنع وجوب الهدي ويجعل فرضه الصوم فإذا لم يصم فهى المسألة الاتية وإن صام فليس عليه شيء اخر إلا أن يكون واجدا حين أحرم بالحج فترك الصوم لذلك فلما كان وقت الذبح ضاعت النفقة أو عدمت النعم أو كان قد إبتاع هديا فظل فهنا هو معذور بترك الصوم والذبح

وبكل حال إذا وجب عليه الهدي ولم يهد سواء كان مؤسرا أو معسرا بعد ذلك لأن الهدي قد استقر في ذمته

وأما الصوم صوم الثلاثة إذا فوته بعد وجوبه وفاتها أن لا يصومها قبل النحر في رواية وفي رواية أن لا يصومها إلى أن تنقضي أيام التشريق فعن أحمد أنه يتعين عليه الهدي ولا يجزئه الصوم بحال كما تقدم عنه في رواية المروذي

ج ٣ · ص ٣٥٤

إذا صام فأفطر يوم عرفة فإن عليه دمين وكذك نقل يعقوب بن بختان في المتمتع إذا لم يصم قبل يوم النحر قال عليه هديان يبعث بهما إلى مكة فعلى هذا إن كان قد فات وقت الذبح أيضا فعليه هديان ويجيء فيهما الروايتان الأخرتان وإن كان وقت الذبح باقيا فعليه الذبح إن قلنا المتمتع لا يصوم أيام التشريق وإن قلنا يصومها لم يفت إلا بفوات الذبح اللهم إلا أن يكون قد بقى يوما من أيام التشريق فإنه يمكن الذبح ولا يمكن صوم الثلاثة بحال وظاهر كلامه أن عليه هديين بكل حال وذلك لما روي عن سعيد بن المسيب قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني تمتعت فلم أصم الثلاثة الأيام في الحج قال وجب عليك الهدي قال لا أجده قال فسل في قومك قال ما أرى ها هنا أحدا من قومي فقال عمر يا معيقب أعطه ثمن شاة رواه سعيد عن هشيم عن حجاج عن عمرو بن شعيب عنه

وعن عكرمة عن ابن عباس قال الصوم قبل يوم النحر يقول فإن لم يصم فعليه الهدي رواه سعيد بإسناد صحيح

وروي عن أصحابه وهم عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة

ج ٣ · ص ٣٥٥

نحو ذلك وقد حكاه أحمد أيضا عن ابن عباس ولا يعرف عن الصحابة والتابعين خلاف ذلك إلا قول ابن عمر وعائشة

ومن وافقهما أن يصوم أيام منى وذلك إتفاق منهم على أنه لا يصومها بعد أيام منى بحال ولأن الله إنما جوز له الإنتقال عن الهدي بأن يصوم ثلاثة أيام في الحج فإذا لم يصمها في وقتها لم يجزه فعلها في غير وقتها كسائر مناسك الحج فتعين عليه الهدي لأن وقته قد يكون باقيا ولأنه عبادة مالية من وجه فتأخيرها عن وقتها أقرب ولأنه هو الأصل ولأن الصوم رخصة فلا يستباح مع المعصية ولأنه لو خير بين صوم ثلاثة أيام في الحج وبين الهدي وفات وقت الصوم لتعين الهدي فالإن يتعين الهدي إذا كان هو الواجب الأصلي أولى وأحرى ولأن العبادة المؤقته إذا فاتت فان قلنا لا يجوز القضاء إلا بأمر جديد فليس في قضاء صوم المتعة أمر وإن قلنا يقضي فالإن القضاء بدل عن الأداء يسد مسده وهنا قد أمكن ابدال الهدي الذي هو أصل الصوم فهو أولى من الإستبدال بصوم ولأن البدل إذا كان مؤقتا ففات وقته رجع إلى الأصل كالمسح على الخفين ولأن القضاء بدل عن الأداء فلو شرع في الإبدال لكان للبدل بدل وهذا يحتاج إلى دليل فإنه لا يثبت بمجرد الرأي ولأن الله أمر بثلاثة أيام في الحج وسبعة بعده ووصفها بأنها كاملة وهذه الصفة لا تثبت لأيام في غير الحج لأنها لو ثبتت لها لجاز التأخير وإذا لم تكن العشرة كاملة لم يجز عنه لأن الله إنما أمره بعشرة كاملة ولأن صوم الثلاثة في الحج من المناسك وإن كانت صوما كما أن ركعتي الطواف من المناسك وإن

ج ٣ · ص ٣٥٦

كانت صلاة ولهذا يصومها المتمتع عن غيره فإن كل عبادة تختص بالحج فإنها من المناسك والمناسك المؤقتة تفوت بفوات وقتها كالوقوف والرمي ونحو ذلك ولا يقضي بحال وإذا لم تقض فمنها ما يجب له بدل وهو الدم

وعن أحمد أنه يقضيها وهو المعروف عند أصحابنا لأنه صوم واجب فوجب أن يقضي إذا فات كصوم رمضان والمنذور المؤقت ولأن الصوم والهدي في التوقيت سواء فإذا قضى أحدهما قضي الاخر ويقضيها مع صوم السبعة إن شاء متتابعا وإن شاء متفرقا

وهل عليه دم مع القضاء على ثلاث روايات إحداهن عليه دم وهي اختيار الشريف أبي جعفر وغيره كما تقدم نصه في رواية أبي طالب إذا لم يكن معه هدي ولم يصم حتى جاز أيام النحر صام عشرة إذا رجع وعليه دم قد فرط

وقال في رواية ابن الحكم إذا وجب عليه الهدي من تمتع أو جزاء صيد أو كفارة ظهار أو زكاة ففرط فيها حتى ذهب ماله فإن عليه هديين وإذا فرط في الصوم وهو متمتع صام بعدما يرجع إلى أهله وعليه دم ويروى عن ابن عباس عليه هديان

ووجه ذلك ما تقدم في الهدي وحكى أبو الخطاب أن هذه الرواية

ج ٣ · ص ٣٥٧

خرجها شيخه القاضي أبو يعلى من الرواية التي في تأخيرالهدي واختار هو أنه لا يلزمه مع الصوم دم بحال مع ذكر الروايتين في الهدي لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا يجب بتأخيره عن وقته دم بخلاف الهدي فإنه من المناسك وتأخير المناسك في الجملة قد يوجب دما

والصواب طريقة شيخه فقد ذكرنا نص أحمد على هذه الرواية وقد ذكرها القاضي منصوصة في خلافه وكذلك أبو الخطاب في خلافه ولعله خرجها في كتبه القديمة ثم وجدها منصوصة فليس ذلك ببدع من فقهه

والرواية الثانية الفرق بين المعذور وغيره كما تقدم عنه في الهدي

والرواية الثالثة لا دم بحال قال في رواية ابن القاسم إن لم يصم في الحج فليصم إذا انصرف ولا يرجع إلى الدم لأن عليه الصيام وذلك لأن الصوم قد وجب في ذمته فلم يجب عليه غير قضائه كصوم رمضان وصوم الكفارات كلها

فعلى هذا إذا أيسر في أيام الذبح فهل عليه الإنتقال على ما تقدم من الروايتين ولو أراد على هذه الرواية أن يهدي ولا يصوم فظاهر كلامه أنه لا يجزيء لأنه قال عليه الصيام لأن الذبح قد فات وقته ويتخرج جوازه كما قلنا في الكفارات كلها على ظاهر المذهب

ج ٣ · ص ٣٥٨

وأما صوم السبعة فقياس المذهب أنه لا يجوز تأخيره بعد الرجوع إلى الأهل كما لا يجوز تأخير الكفارات والنذور وأولى لأن الأمر المطلق يقتضي البدار إلى الفعل ولأنه قد قال تعالى إذا رجعتم وهذا توقيت له فلا يجوز تأخيره عن وقته لأن إذا ظرف من ظروف الزمان

وأيضا فإن قوله إذا رجعتم أما أن يكون تقييد لأول وقت الفعل أو لآخره ولا يجوز أن يكون وقتا لأوله لما تقدم فعلم أنه وقت لاخره لأنه لو قال سبعة بعد ذلك لظن ظان وجوب تقديمها إلحاقا لها بالثلاثة فقال إذا رجعتم بيان لجواز تأخيرها ولو أريد بجواز التأخير مطلقا لقيل وسبعة من أيام أخر أو متى شئتم ونحو ذلك

فإن مات ولم يصم فقال أحمد في رواية المروذي إذا مات ولم يصم السبعة أيام يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه

وهذا يقتضي وجوب الإطعام عنه بكل حال سواء قدر على الصيام أو لم يقدر لأنه أطلق وبين أنها وجبت عليه بمكة وهو لا يتمكن من صومها بمكة في الغالب

وهذا هو الصواب وهو قياس مذهبه لأنه قد تقدم أن الهدي والصوم عنه يجب إما بالاحرام أو بالوقوف ولا معنى لوجوبه إلا وجوب الإخراج عنه إذا مات كما قد نص عليه في الهدي فإنه نص على أنه يخرج عنه إذا مات بعد أن وقف بعرفة فلو قلنا لا يجب الصوم إلا بعد التمكن لم يصح الوجوب

ج ٣ · ص ٣٥٩

وقال كثير من أصحابنا القاضي وابن عقيل وطوائف من أصحابنا لا يجب أن يطعم عنه إلا إذا تمكن من القضاء كما قلنا في صوم رمضان إذا مات قبل التمكن من قضائه لم يطعم عنه

والتمكن المعتبر إما الإستيطان لأن المسافر لا يجب عليه أو الصحة فقط

فإن قدر على صوم بعض العشرة أطعم عنه بقدر ما قدر عليه

قال ابن عقيل ولا يصام عنه قولا واحدا

وظاهر النص أجود لأن هذا الصوم ليس واجبا بأصل الشرع وإنما هو بسبب من المكلف فهو كصوم النذر وصوم الكفارة وكالصوم عن جزاء الصيد أو الصوم في فدية الأذى وهذا لا تعتبر فيه القدرة

ج ٣ · ص ٣٦٠

الفصل الثالث

في الشروط التي بها يكون متمتعا يجب عليه الهدي وهي عشرة

أحدها أن يعتمر في أشهر الحج فإن إعتمر في رمضان أو ما قبله من الشهور لم يكن متمتعا ولا هدي عليه وهو أفضل من الإعتمار في أشهر الحج وكذلك إن إعتمر بعد الحج لم يجب عليه هدي نص عليه فقال لا يجب عى من إعتمر بعد الحج هدى

فلو تحلل من الحج يوم النحر وأحرم فيه بعمرة فقال القاضي لا يكون متمتعا على ظاهر كلام أحمد لأنه وإن كان من أشهر الحج فقد جعل في حكم ما ليس من أشهره بدليل أن الحج يفوت فيه ولا يدرك بإدراكه

وهذا مبنى على جواز الاحرام بالعمرة

ومعنى العمرة في أشهر الحج أن يحرم في أشهر الحج فلو أحرم قبل هلال شوال بساعة لم يكن متمتعا وكانت عمرته للشهر الذي أهل فيه لا للشهر الذي أحل فيه أو طاف فيه نص عليه في مواضع حتى قال عمرة في شهر رمضان تعدل حجة فإن أدرك يوما من رمضان فقد ادرك عمرة في شهر رمضان

وقال فيمن دخل بعمرة في شهر رمضان ودخل الحرم في شوال عمرته في الشهر الذي أهل واحتج على ذلك بما رواه بإسناده عن أبي الزبير

ج ٣ · ص ٣٦١

أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن المرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى ثم يخلوا إلا ليلة واحدة ثم تحيض قال لتخرج ثم لتهل بعمرة ثم لتنتظر حتى تطهر ثم لتطف بالكعبة وتصلى ولا يعرف له مخالف في الصحابة

ولأن المتمتع إنما وجب عليه الدم لترفهه بسقوط أحد السفرين وذلك أنه قد كان يمكنه أن يحرم بالحج فقط فلما عدل عنه إلى الاحرام بعمرة وأتى بالحج أيضا شرع له الهدي فإذا أهل قبل شوال لم يمكنه الإهلال بالحج لأنه خلاف السنة فأحرم بالعمرة في وقت تنفرد به فهو كما لو أحرم لها وطاف قبل شوال

الشرط الثاني أن يحج من عامه ذلك فلو إعتمر في أشهر الحج ورجع إلى مصره أو أقام بالحرم ولم يحج فليس بمتمتع بالعمرة إلى الحج

الشرط الثالث أن لا يسافر بعد العمرة فإن سافر ثم رجع إلى مكة فليس بمتمتع لأنه سافر للحج سفرا كما سافر للعمرة سفرا ولم يترفه بسقوط أحد السفرين

وأما حد السفر الذي يخرجه عن التمتع فقد قال أحمد في رواية أبي طالب إذا أعتمر في أشهر الحج ثم سافر سفرا يقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع ويعجبني هذا القول وإنما يكون المتمتع من جاء إلى مكة في شوال أو ذي القعدة ومن جاء في غير هذه الشهور فإنما هي عمرة وليس هو متمتعا وإذا دخل بعمرة في هذه الشهور ثم انتظر حتى يهل بالحج من مكة فهو متمتع فإن خرج إلى الميقات وأهل بالحج فليس بمتمتع

وقال في رواية حرب والأثرم من أحرم بعمرة في أشهر الحج فهو

ج ٣ · ص ٣٦٢

متمتع إذا أقام حتى يحج فإن خرج من الحرم سفرا يقصر في مثله الصلاة ثم رجع فحج فليس بمتمتع ولا هدي عليه

وقال في رواية يوسف بن موسى وأحمد بن الحسين إذا أقام فأنشأ الحج في مكة فهو متمتع فإن خرج إلى الميقات فأحرم بالحج فليس بمتمتع

وقال في رواية عبد الله إذا سافر سفرا يقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع

واختلفت عبارة أصحابنا في ذلك فقال القاضي في المجرد وابن عقيل في بعض المواضع وأبو الخطاب وجماعة وغيرهم إذا خرج إلى الميقات فأحرم منه بالحج أو خرج إلى موضع بينه وبين مكة ما يقصر فيه الصلاة فأحرم منه فليس بمتمتع وجعلوا كل واحد من خروجه إلى الميقات وإلى مسافة القصر رافعا للمتعة لأنه قد نص على كل منهما في رواية واحدة وفي روايات متعددة ومن هؤلاء من ذكر رواية أخرى أن الذي يزيل المتعة السفر إلى مسافة القصر من غير اعتبار الميقات لأنه قد نص على ذلك في روايات متعددة ولم يذكر الميقات ومن سلك هذا السبيل لزمه أن يحكي رواية ثالثة بأن الإعتبار بخروجه إلى الميقات من غير إعتبار مسافة القصر لأنه قد نص على ذلك في روايات أخرى

ج ٣ · ص ٣٦٣

وقال الخرقي وابن أبي موسى والقاضي وأبو الخطاب في خلافهما والشريف أبو جعفر وابن عقيل في مواضع الإعتبار بمسافة القصر خاصة فمن سافر سفرا يقصر فيه الصلاة فليس هو بمتمتع

قال القاضي إذا رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة لم يسقط عنه دم المتعة وإن رجع إلى موضع تقصر فيه الصلاة سقط عنه دم المتعة قال وقول أحمد فإن خرج إلى الميقات فأحرم بالحج فليس بمتمتع محمول على أن بين الميقات وبين مكة مسافة القصر

وعند هؤلاء أن معنى كلام أحمد يرجع إلى هذا

وأعلم أن هذا الإختلاف لا يرجع إلى إختلاف في الحكم وذلك لأن المواقيت كلها بينها وبين مكة مسافة القصر فإن ذا الحليفة بينها وبين مكة عشر مراحل من ناحية الساحل والحجفة بينها وبين مكة ثلاثة أيام وسائر المواقيت بينها وبين مكة يومان قاصدان فكل من خرج إلى ميقات فقد خرج إلى مسافة القصر وقد يخرج إلى مسافة القصر من ناحية المدينة والشام ولا يصل إلى الميقات فإذن كلا الطريقين جيدة وإن كان الضابط في الخفين السفر إلى مسافة القصر لكن من أعتقد في المسألة روايتين توهم أنه يخرج إلى الميقات من لا يبلغ مسافة القصر ليجعل المسألة على روايتين أو تناول كلام أحمد في بعض المواضع أو يقول إنه لا يسقط عنه المتعة بالخروج إلى ميقاته أو يعتقد أن كلا منهما شرطا على انفراده فقد غلط غلطا مستنده عدم العلم بالمسافة وهذا واقع في كلام طائفة من أصحابنا وهو مخالفة واضحة

ج ٣ · ص ٣٦٤

لكلام أحمد فإنه قد نص على أن الخروج إلى الميقات مسقط من غير تقييد بمسافات المواقيت

وإنما أعتبره أحمد لأنه إذا سافر بعد العمرة إلى مسافة القصر فأحرم منها بالحج من ناحية ميقاته أو غيرها لم يترفه بسقوط أحد السفرين بل سافر للحج سفرا صحيحا فزال معنى التمتع في حقه وإن لم يرجع إلى مصره أو لم يبلغ الميقات فإن الموجب للدم سقوط أحد السفرين بدليل وجوبه على القارن لما جمع بين النسكين في سفرة واحدة في أشهر الحج ولو كانت العلة أنه لم يحرم من الميقات لم يجب على القارن دم

وقد تقدم أن المتمتع في لسان الصحابة والتابعين هو أن يجمع بين العمرة والحج في أشهره بسفرة واحدة فإن سافر بينهما إلى مسافة القصر ثم رجع فأحرم بالحج من مكة أو أحرم به من دون مسافة القصر فعليه دم لاحرامه دون ميقاته لأن ميقات من أن شاء الحج من دون المواقيت من موضعه وليس عليه دم متعة كما لو رجع إلى مصره ثم دخل مكة بغير إحرام ولهذا أطلق أحمد القول بسفر تقصر فيه الصلاة ولم يشترط إحرامه منه في كونه غير متمتع

واشترط أبو الخطاب وغيره من أصحابنا أن يحرم بالحج من مسافة القصر

وقال بعضهم إذا سافر وأحرم من مكة فليس بمتمتع

وإن رجع إلى مكة غير قاصد للحج محلا ثم بدا له الحج فأحرم منها فعليه أيضا دم كما تقدم

وإن سافر قبل التحلل من العمرة إلى ما يقصر فيه الصلاة ورجع حراما إما

ج ٣ · ص ٣٦٥

بأن يكون سائقا هديا أو لم يكن فقد قيل ليس بتمتع أيضا على ظاهر قول أصحابنا والأشبه أنه متمتع كما لو سافر القارن أو أحرم بالحج من مكة ثم سافر محرما إلى ما يقصر فيه الصلاة

الشرط الرابع أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام لقوله سبحانه ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وحاضرو المسجد الحرام أهله ومن بينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة

وهل العبرة ببعده عن الحرم أو عن نفس مكة على روايتين

وعنه أنهم هؤلاء ومن دون المواقيت مطلقا والأول هو المذهب قال في رواية أبي طالب فيمن كان حول مكة فيما لا تقصر فيه الصلاة فهو

ج ٣ · ص ٣٦٦

مثل أهل مكة ليس عليهم عمرة ولا متعة إذا قدموا في أشهر الحج ومن كان منزله فيما يقصر فيه الصلاة فعليه المتعة إذا قدم في أشهر الحج وأقام إلى الحج

وقال في رواية المروذي إذا كان منزله دون الميقات مما لا يقصر فيه الصلاة فهو من أهل مكة . . . . . . . . . . . . . . . .

فعلى هذا أهل المواقيت ليسوا من حاضري المسجد الحرام لأن أدناهم بينه وبين مكة ليلتان

وذكر القاضي أن منها ما بينه وبين مكة دون ذلك وهم أهل قرن وذات . . . . . . . . . . . . .

فصل

وهل لحاضري المسجد الحرام أن يتمتعوا . . . . . . . . . .

قال ابن أبي موسى لا يجوز التمتع لأهل حاضري المسجد الحرام ولا لكل من منزلة دون النصب إلى مكة للاية . . . . . . . . . . . .

ج ٣ · ص ٣٦٧

مسألة وفدية الجماع بدنة فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات . . . . . . . .

مسألة والمحصر يلزمه دم فإن لم يجد فصيام عشرة أيام

وجملة ذلك أن المحرم بالحج إذا صده عدو عن البيت ولم يكن له طريق اخر يذهب فيه أو صد عن دخول الحرم فإنه يجوز له التحلل ويرجع لقوله

ج ٣ · ص ٣٦٨

تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وللتحلل لا يكون إلا بنية الإحلال والخروج من الإحرام فلو حلق أو ذبح أو فعل شيئا من المحظورات غير نا وللتحلل لم يصر حلالا بخلاف ما لو فعل ذلك بعد إتمام النسك لأنه إذا تم نسكه صار حلالا بالشرع حتى لو نوى دوام الاحرام لم يصح كالصيام إذا غربت الشمس والمصلى إذا سلم

وإذا لم يتم فهو مخير بين الاتمام والاحلال كالمريض الصائم والمصلى الذي يجوز له قطع الصلاة لا يخرج من العبادة إلا بما ينافيها من النية ونحوها لكن المحرم لا يفسد احرامه إلا بالوطء ولا بد من

وليس له أن يتحلل حتى ينحر هديا إن أمكنه لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فأمر بإتمام الحج والعمرة وجعل ما استيسر من الهدي في حق المحصر قائما مقام الإتمام

وهذا يدل على وجوب الهدي من وجوه أحدها أن التقدير فإن أحصرتم فعليكم ما استيسر من الهدي أو ففرضكم ما استيسر فهو خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف ترك ذكر المحذوف لدلالة سياق الكلام عليه كما قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وكما قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

الثاني أنه أمر بالإتمام وجعل الهدي في حق المحصر قائما مقام الإتمام والإتمام واجب فما قام مقامه يكون واجبا ولهذا لا يجوز له التحلل حتى ينحر

ج ٣ · ص ٣٦٩

الهدي لأنه بدل عن تمام النسك ولا يجوز له التحلل حتى يتم النسك

الثالث أن قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي كقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وذلك أن الاحصار المطلق هو الذي يتعذر معه الوصول إلى البيت وهذا يوجب الهدي لا محالة

الرابع أنه قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وهذا عام فإن أراد التحلل قبل النحر لم يكن له ذلك حتى لو رفض إحرامه وفعل شيئا من المحظورات فهو باق على إحرامه

قال أصحابنا فإن تحلل قبل الهدي فعليه دم لأجل إحلاله

وقال أبو الخطاب وإن نوى التحلل قبل الهدي والصيام ورفض الاحرام لزمه دم وهو على إحرامه ومعناه إذا كان الرفض بالحلق ونحوه فأما إن تعددت المحظورات

وإذا نحر الهدي صار حلالا بمجرد ذلك مع نية الإحلال في إحدى الروايتين إختارها القاضي وهذا ينبني على أن الحلاق ليس بواجب على المحرم المتم فعلى المحصر أولى وينبني أيضا على أن الحلق

ج ٣ · ص ٣٧٠

قال القاضي فعلى هذا يحل من احرامه بأدنى ما يحظره الاحرام من طيب أو غيره والأشبه أنه لا يحتاج إلى ذلك بل بنفس الذبح

والرواية الثانية عليه أن يحلق رأسه لأن الحلاق واجب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حلقوا رؤسهم في عمرة الحديبية

فصل

وينحر الهدى في موضع حصره حيث كان من حل أو حرم هذا هو المنصوص عن في مواضع وعليه أكثر أصحابه

وقال أبو بكر إن أمكنه أن يبعث بالهدى حتى ينحر بمكة في الموضع بعث به وإلا حل يوم النحر

قال ابن أبي موسى قال بعض أصحابنا لا ينحر هدى الاحصار إلا بالحرم

ج ٣ · ص ٣٧١

لقوله هديا بالغ الكعبة وقوله ثم محلها إلى البيت العتيق لأن الله قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ثم قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله والهدى المطلق إنما هو ما أهدى إلى الحرم بخلاف النسك ثم انه قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وهدى المحصر داخل في هذا لا سيما وقد تقدم ذكره

ومحل الهدى الحرم لقوله سبحانه ثم محلها إلى البيت العتيق

ولأنه لو كان محله موضع الحصر لكان قد بلغ محله ومن قال هذا زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نحر بالحرم وأن طرف الحديبية من الحرم

ووجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدهم المشركون عن العمرة زمن الحديبية نحروا وحلقوا بالحديبية عند الشجرة وهي من الحل

ج ٣ · ص ٣٧٢

ولأن الحل موضع للتحلل في حق المحصر فيكون موضعا للنحر كالحرم وهذا لأن محل شعائر الله إلى البيت العتيق من الأعمال والهدى فمتى طاف المحرم بالبيت فقد شرع في التحلل ومتى وصلت الهديا إلى الحرم فقد بلغت محلها وهذا عند القدرة والاختيار

فأما في موضع العجز فقد جوز الله للمحصر أن يحل من احرامه بالحل وصار محلا له فكذلك يصير محلا لهديه ولا يقال الهدى قد يمكن ارسالها

وأما قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فإن محله المكان الذي

يحل فيه وهذا في حال الاختيار هو الحرم كما قال والهدي معكوفا أن يبلغ محله فأما حال الاضطرار فإنه قد حل ذبحه للمحصر حيث لا يحل لغيره

وأما وقت الذبح والاحلال ففيه روايتان إحداهما أنه يذبحه وقت الاحصار ويحل عقيبة نقلها الميموني وأبو طالب وابن منصور وهذه

ج ٣ · ص ٣٧٣

اختيار أصحابنا

والثانية لا يذبح ويحل إلى يوم النحر وهي اختيار أبي بكر قال في رواية أبي الحارث فيمن أحصر بعدو أقام حتى يعلم أن الحج قد فاته فإذا فاته الحج نحر الهدى وإن كان معه في موضعه ورجع إلى أهله وعليه الحج من قابل وإن كان إحصاره مرض لم يحل من احرامه حتى يطوف بالبيت

وقال في رواية ابن منصور في محرم أحصر بحج ومعه هدى قد ساقه لا ينحر إلى يوم النحر فقيل له قد يئس من الوصول إلى البيت فقال وإن يئس كيف ينحر قبل يوم النحر ولا يحل إلى يوم النحر فإن لم يكن معه هدي صام عشرة أيام

وذلك لقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله والمحل اسم للمكان وللوقت الذي يحل فيه ذبحه ولهذا القول مأخذان ذكرهما أحمد أحدهما أن المحرم بالحج لا يحل إلى يوم النحر فإذا كان قد صد عن الوقوف والطواف فهو لم يصد عن الاحرام فيجب أن يأتي بما أمكنه وهو بقاؤه محرما إلى يوم النحر فحينئذ يتيقن فوت الحج فيتحلل بالهدى كما يتحلل المفوت المخل بعمرة وإلى هذا أشار في رواية أبي الحارث

الثاني أن الهدى المسوق لا يجوز نحره إلا في الحرم يوم النحر فإذا لم

ج ٣ · ص ٣٧٤

يمكن ايصاله إلى الحرم وجب أن يبقى إلى يوم النحر فإنه وقت ذبحه كدم التمتع والقران وكذلك غير المسوق فإن دم الاحصار يستفيد به التحلل كدم التمتع والقران فيجب أن يؤخر ذبحه إلى يوم النحر

ووجه الأول أن الله قال فما استيسر من الهدي وهذا مطلق ومحله هو ما يحل ذبحه فيه من مكان وزمان والشأن فيه أن هذا ان سلم أن الوقت محل فقد قيل إن المحل هو المكان خاصة لأن الله جعل المحل في الحج والعمرة وهدى العمرة لا وقت له يختص به

وأيضا لو لم يجز التحلل إلى يوم النحر لكان بمنزلة من فاته الحج والمفوت لا يتحلل إلا بالعمرة كالمحصر بمرض يبين ذلك أنه إذا فات الحج يبقى كالمحرم بعمرة والعمرة ليس لها وقت تفوت فيه فينبغي أن يبقى محرما إلى أن يصل كالمحصر بمرض ولكان ينبغي أن لا يجوز التحلل للمحرم إلا بعمرة إذ ليس لاحرامه غاية في الزمان

وأيضا فإن هدى المحصر ليس بنسك محض وإنما هو دم جبران لما يستبيحه من المحظورات ويتركه من الواجبات ولهذا لا يأكل منه شيئا فلم ينفذ بوقت كفدية الأذى وترك الواجب وعكسه دم المتعة

فصل

وأما قوله فإن لم يجد فصيام عشرة أيام فقد نص أحمد على ذلك في غير موضع قال في رواية الأثرم وابن منصور إذا أحرم بالحج ثم أحصر وقد ساق معه هديا فلا يحل إلى يوم النحر ولا ينحر إلى يوم النحر وإن لم

ج ٣ · ص ٣٧٥

يكن معه هدى صام عشرة أيام قبل أن يحل وليس هذا بمنزلة القارن والمتمتع القارن والمتمتع يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وهذا يصومهن كلهن قبل أن يحل

وقال في رواية أبي الحارث إذا لم يكن مع المحصر هدي يصوم عشرة أيام قبل يوم النحر وإذا كان يوم النحر حل فإن كان احرامه بعمرة يصوم عشرة أيام ثم يحل

ولا يختلف المذهب أن المحصر يصوم عشرة أيام إذا لم يجد الهدى واختلف أصحابنا في وقت صومهن وأكثرهم أنه يصومها قبل التحلل كالهدى ولا يتحلل حتى يصومها كالمنصوص

وقال أبو بكر في التنبيه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ولا يصوم العشرة أيام في وقت واحد لأن هدى المحصر كهدي المتمتع لأن سببها التمتع فالصوم بالاحلال عنه كالصوم عن التمتع ويؤيد ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدو

ووجه الأول أن هذا الصائم قائم مقام تمام الحج والعمرة فلا بد من فعله قبل الحل كالهدي بخلاف صوم التمتع وهدية فإنه إنما يهدي بعد انقضاء عمرته وحجه فكان قياس الصوم يفعله بعد ذلك وإنما قدمت الثلاثة لأنها

ج ٣ · ص ٣٧٦

مأمور بها في الحج

فعلى هذا إن قلنا يتحلل بذبح الهدى قبل النحر فتحلله بالصوم قبله أولى

وإن قلنا لا يتحلل بالهدى إلى يوم النحر ففي الصوم روايتان منصوصتان احداهما لا يتحلل به إلى يوم النحر فيصوم العشرة الأيام قبل يوم النحر متى شاء من حين الحصر ولا يحل إلى يوم النحر نقلها أبو الحارث بناء على أن المحصر لا يحل إلى يوم النحر كالمطلق ليستديم الاحرام وليدخل وقت الفوات

والثانية يصوم ويتحلل قبل النحر نقلها الأثرم وابن منصور عنه مفرقا بين الهدي والصيام لأن الهدى لنحره وقت يختص به فتأخر حله لأجله بخلاف الصوم فإنه لا وقت له وهاتان الروايتان مفرعتان على المأخذين المتقدم ذكرهما

فصل

وإذا أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة فهو محصر عند أصحابنا قال أحمد في المحصر عن مكة فيه اختلاف فإن حصر بعدو ينحر الهدى ويحل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

ج ٣ · ص ٣٧٧

فصل

والمحصر في العمرة كالمحصر في الحج سواء نص عليه وعليه جمهور

أصحابه إلا أنه لا يتأخر التحلل هنا قولا واحدا والأصل فيه الاية وقصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية مع المشركين فإنها سبب نزول الاية باجماع أهل التفسير وهي السنة الماضية في المحصر

وقال ابن أبي موسى إن كان المحصر معتمرا أقام على احرامه حتى يصل إلى البيت إذ لا وقت لها يفوت

ج ٣ · ص ٣٧٨

فصل

قال القاضي وابن عقيل وأبو محمد وغيرهما من أصحابنا إذا كان للمحصر طريق لزمه قصدها سواء قربت أو بعدت وسواء كانت برا أو بحرا وسواء رجى الادراك أو خشى الفوات وإن خلى عن طريقه قبل التحلل لزمه السعي وإن خشى الفوات ولو لم يخل عنه حتى فات الحج ولم يتحلل فحكمه حكم الفوات فإن خلى عن طريقة بعد ذلك لزمه السعي والتحلل بعمرة الفوات وقضاها إذا قلنا يقضى من فاته الحج وإن استمر الإحصار بعد الفوات فله التحلل من هذه الفائتة وعليه دمان دم الاحصار ودم الفوات والقضاء على المشهور من الروايتين

والمنصوص عن أحمد أنه إذا بقى محرما محصرا حتى فاته الحج فله التحلل وليس عليه إلا دم واحد دم الاحصار وعنده في احدى الروايتين يجب على المحصر تأخير الاحلال حتى يفوته الحج

وفي الرواية الأخرى لم يمنعه من ذلك وكذلك ذكر القاضي في خلافه وقال حرمه الاحرام قبل الفوات أعظم منه بعد الفوات فإذا كان له التحلل قبل الفوات بالدم فأولى أن يكون له بعد

ج ٣ · ص ٣٧٩

فصل

قال أصحابنا القاضي وابن عقيل وغيرهما إن كان العدو الصاد مسلما

فصل

ولا يجب قضاء النسك الذي أحصر عنه في إحدى الروايتين فإن كان واجبا قبل الاحرام كحجة الاسلام والنذر والقضاء فعله بالوجوب السابق وسواء كان عليه نذر حج مطلق أو نذر الحج ذلك العام

قال في رواية ابن القاسم ولا يعيد من أحصر بعدو حجا ولا عمرة إلا أن يكون رجلا لم يحج قط وكذلك نقل أبو طالب والميموني

والثانية عليه القضاء كما تقدم عن أبي الحارث ونقل أبو طالب

ج ٣ · ص ٣٨٠

في موضع اخر إن كان معه هدى نحره وإلا فلا ينحر وعليه الحج من قابل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين منع بالحديبية

وقوله وإلا فلا ينحر يحتمل أنه إذا أوجب عليه القضاء لم يوجب عليه الهدي في عام الاحصار ويحتمل أن عليه الصيام ويحتمل أن لا شيء على العادم بحال وإذا قضى حجة الاسلام أو غيرها لم يلزمه عمرة معها على ما ذكره أحمد في قوله بقضاء التطوع وهو قول القاضي في خلافه وكثير من أصحابنا

وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول أنا إذا قلنا يجب قضاء التطوع فعليه عمرة لأن المحصر قد فوت الحج ومن فوت الحج فعليه أن يحل بعمرة فيلزمه قضاء هذه العمرة كما لزمه قضاء الحج وظاهر المذهب أنه لا يلزمه عمرة وإن أوجبنا قضاء التطوع لأن هدى المحصر قام مقام بقية الأفعال كما قامت عمرة المفوت وعلى أنه ليس بمفوت ان خرج من احرامه قبل الفوات وإن خرج بعد الفوات فقد تقدم فإن قلنا يجب القضاء فلقول الله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فبين الله أن الشهر الحرام الذي قضوا فيه العمرة بالشهر الحرام الذي احصروا فيه

وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى العمرة من العام القابل وسميت عمرة القضاء

ج ٣ · ص ٣٨١

وإن قلنا لا يجب وهو المنصور عند أصحابنا فلأن الذين أحصروا في عمرة الحديبية كانوا أكثر من أربع عشرة مائة فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهم بالقضاء في العام المقبل ولم يعتمر إلا نفر قليل وقد مات منهم قبل ذلك ناس

مسألة ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة

في هذا الكلام فصول

أحدها أنه إذا كرر محظورا من جنس واحد غير قتل الصيد مثل أن يلبس أو يخلع ثم يلبس أو يتطيب ثم يتطيب في وقت اخر أو يجامع ثم يجامع أو يحلق ثم يحلق ثم يحلق أو يقلم ثم يقلم فعليه كفارة واحدة ما لم يكن كفر عن الأول في أشهر الروايتين

قال في رواية ابن القاسم وقد حكى له قول بعضهم إذا وجبت عليه كفارة في لباس أو طيب ونحو ذلك ثم كفر ثم عاد بمثله فعليه

ج ٣ · ص ٣٨٢

الكفارة وإن لم يكفر حتى عاد فليس عليه إلا كفارة واحدة فقال هو هكذا إذا لم يكفر فليس عليه إلا كفارة وقال في رواية ابن منصور فيمن وقع بأربع نسوة وهو محرم في يوم واحد أو أيام متفرقة فسد حجه وعليه كفارة واحدة ما لم يكفر

والرواية الثانية إن كان السبب مختلفا مثل مرض ثم مرض ثم حر ثم برد فعليه كفارات قال في رواية الأثرم في محرم أعتل فلبس جبة ثم برا ثم اعتل فلبس جبة يكفر كفارتين فإن اعتل علة واحدة فلبس عمامة واحتاج في علته في الغد إلى جبة وبعد غد قميص فإذا كانت علة واحدة وكان شيئا متقاربا فكفارة وإن تداوى بأدوية دواء بعد دواء فحكمه حكم اللباس

ومعنى قوله وإن كان متقاربا أي فعل أشياء من المحظورات متقاربة المقصود حتى يكون جنسا واحدا مثل العمامة والجبة والقميص لأن كل واحد من هذه الأفعال موجب للكفارة بنفسه فلم تدخل كفارته في غيره كما لو كفر عن الأول لكن إذا كان السبب واحدا فالفدية تبيح له ما اقتضاه ذلك السبب ولهذا يجوز تقديمها على فعل المحظور فلا يصير شيء من تلك الأمور محظورا في حقه فلا يحتاج إلى فدية ثانية بخلاف ما إذا تعدد السبب أو فعل المحظورات عامدا

فعلى هذه الرواية إذا لبس للبرد في طرفي النهار وبالليل فإنه يخلع وقت الحر وكذلك إن لبس للحر وسط النهار فإنه يخلع وقت البرد ويكون سببا واحدا لأنه شيء واحد له أوقات معلومة فأشبه المريض مرضا واحدا إذا لم يبرأ

ج ٣ · ص ٣٨٣

ولكن يحتاج إلى اللباس في أوقات الحمى ونحو ذلك

وعلى هذه الرواية أيضا إذا فعل ذلك دفعة واحدة مثل أن يلبس ويتعمم ويحتذى أو حلق رأسه كله لم يلزمه إلا كفارة واحدة أيضا

والثالثة لكل واحد كفارة مطلقا قال في رواية ابن منصور وقد سئل عن محرم مس طيبا ولبس ثوبا وحلق رأسه ولبس الخفين وما أشبه ذلك مما لا ينبغي له أن يفعل قال عليه كفارة واحدة وإن فعل ذلك واحدا بعد واحد فعليه دم لكل واحد فقد سوى بين الجنس والجنسين لأن الثوب والخف من جنس واحد

والأول أصح لأنها أفعال من جنس واحد لا تتفاوت كفاراتها بكثرتها فتداخلت كما لو فعلها متصلة وذلك لأن الاتصال والانفصال لا يغير موجب الشيء ومقتضاه بدليل قتل الصيد وقتل النفوس ونحو ذلك لما كانت متباينة استوى فيها الاتصال والإنفصال فلما كانت هذه الأفعال متداخلة عند الاتصال وجب أن تكون متداخلة عند الانفصال

وأيضا فإن الكفارات كالحدود تشرع زاجرة وماحية فإن الحدود كفارات لأهلها والكفارات حدود عن المحظورات فوجب أن تتداخل كالحدود

وإن كان قد كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة ثانية هكذا أطلق أصحابنا

ج ٣ · ص ٣٨٤

وهذا ينبغي إذا لم يدل الثاني في كفارة الأول فإن من أصلنا أنه يجوز تقديم الكفارة على الفعل إذا أبيح فلو مرض فاحتاج إلى اللبس أو الطيب فافتدى لذلك ثم لبس بعد ذلك مرات أو تطيب مرات لم يلزمه كفارة ثانية بلا تردد لأن الفدية أباحت اللبس الثاني كما أباحت اللبس الأول ولا فرق بينهما ولهذا أطلق أحمد القول بوجوب كفارة واحدة إذا لبس مرات لعلة واحدة ولم يفرق بين أن يكفر أو لا يكفر اللهم إلا ينوي أنه يستبيح اللبس مرة واحدة

ولو كفر ثم استدام المحظور فعليه كفارة ثانية كما لو ابتدأه على ما ذكره في رواية ابن منصور فيمن لبس قميصا عشرة أيام ناسيا عليه كفارة واحدة ما لم يكفر

وهذا إذا لم يكن لعذر

الفصل الثاني

أن الصيد تتعدد كفارته بتعدد قتله فكلما قتل فعليه جزاؤه سواء جزى الأول أو لم يجز هذا أشهر الروايتين عن أبي عبد الله رواها ابن القاسم وسندي وحنبل في موضع

قال في رواية ابن القاسم وإذا قتل المحرم الصيد فحكم عليه ثم عاد فقتل فإنه يحكم عليه كما عاد والذين قالوا إن عاد لم يحكم عليه

ج ٣ · ص ٣٨٥

إنما ذهبوا إلى التأويل فيه والأمر على الحكم الأول عليه كفارة

وقد روي عن عمر بن الخطاب وغيره أنهم حكموا في الخطأ وفيمن قتل ولم يسألوه هل كان قتل قبل هذا أم لا وإنما وجب عليه لتعظيم الاحرام مكانه والكفارة تجب على المحرم إذا قتل الصيد عمدا أو خطأ في الوجهين جميعا وقد روى عن عمر وغيره أنهم حكموا في الخطأ

وروى حنبل عنه أنه إذا لم يكفر عن الأول فكفارة واحدة كسائر المحظورات وهذا ينبغي أن يكون فيما جزاؤه واحد فأما إذا اختلف الجزاء هكذا ذكرها القاضي وغيره في موضع ولفظهما في موضع آخر لا جزاء عليه ينتقم الله منه وهذا يقتضي أنه لا يكفر عن الصيد إلا مرة واحدة فإن قتله ثانيا لم يحكم عليه سواء كفر عن الأول أو لم يكفر وهو الصواب في هذه الرواية

ومن أصحابنا من يجعلها على ثلاث روايات وهذا إنما يكون في العمد

ج ٣ · ص ٣٨٦

فأما الخطأ

وهل يفرق بين احرام أو احرامين لأن الله قال فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى قوله ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام فتوعد العائد إلى قتله بالانتقام ولم يذكر شيئا اخر كما ذكره في البادىء بل فرق بينهما فجعل على البادىء الجزاء وعلى العائد الانتقام

ولأنه جعل الجزاء ليذوق القاتل وبال أمره بقتل الصيد وذلك باخراج الجزاء ثم جعل العائد ينتقم الله منه وإنما ذاك بعذاب ينزله الله به لا يكون له فيه فعل والجزاء هو يخرجه

وأيضا فإنه جعل الطعام كفارة للقتل ومن ينتقم منه لم يكفر ذنبه ويؤيد ذلك ما روى عكرمة عن ابن عباس قال إذا أصاب المحرم الصيد ثم عاد قيل له اذهب فينتقم الله منك رواه النجار

ج ٣ · ص ٣٨٧

وقال ابن أبي عروبة في المناسك عن قتادة إن أصاب الصيد مرارا خطأ حكم عليه وإن أصابه متعمدا حكم عليه مرة واحدة ومن عاد فينتقم الله منه قال ذكر لنا أن رجلا عاد في عمد فبعث الله عليه نارا فأكلته

وأيضا فإنه إذا تكرر منه القتل فقد تغلظ الذنب ولحق بالكبائر الغليظة وتلك لا كفارة فيها كقتل العمد والزنا واليمين والغموس ونحو ذلك بخلاف أول مرة فإنه قد يعذر

ووجه الأول أن الله قال لا تقتلوا الصيد وهذا نهى عن قتله في كل مرة ثم قال ومن قتله منكم متعمدا وهذا يعم جميع الصيد وجميع القتلات على سبيل الجمع والبدل كما يعم جميع القاتلين كما عم قوله ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ويوجب أيضا تكرر الجزاء بتكرر شرطه كما في قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه وكما في قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذا هو المعهود في خطاب الشرع وإن لم يحمل خطاب الناس على ذلك على أن

ج ٣ · ص ٣٨٨

الشرط في خطاب الناس إذا تعلق بمحل واحد لم يتكرر بتكرره في ذلك المحل كقوله من دخل داري فله درهم وإن تعلق بمحال تكرر بتكرر في تلك المحال كما لو قال من دخل دروى فله بكل دخول درهم وهنا محل القتل هو الصيد وهو متعدد

وأيضا فإنه أوجب في المقتول مثله من النعم وذلك يقتضي أنه إذا قتل كثيرا وجب كثير من النعم

وأيضا فإن جزاء الصيد بدل متلف متعدد بتعدد مبدله كدية الادمى وكفارته

وأيضا فإن الجزاء شرع جابرا لما فوت وما حيا لما ارتكب وزاجرا عن الذنب وهذا يوجب تكرره بتكرر سببه كسائر المكفرات من الظهار والقتل والايمان ومحظورات الاحرام وغير ذلك

وأما الاية فقد قال فينتقم الله منه وهذا كقوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف عفا الله عما سلف في الجاهلية ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه وقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ويوضح ذلك أن قوله عفا الله عما سلف

ج ٣ · ص ٣٨٩

اخبار عن عفوه عما مضى حين نزول الاية قبل أن يقتل أحد صيدا يحكم عليه فيه وما ذاك الا ما قتلوه قبل الاية

وأيضا فإن العفو يقتضي عدم المؤاخذة واللوم ولو كان العفو عما يقتله في الإسلام لما أوجب عليه الجزاء

وأيضا فإن قتل الصيد خطيئة عظيمة ومثل هذه لا يقع العفو عنها عموما فإن العفو عنها عموما يقتضي أن لا تكون ذنبا ألا ترى أن السيئات لما كفرهن الله كان ذلك مشروطا باجتناب الكبائر فإن العفو عن الشيء والنهي عنه لا يجتمعان ووجوب الجزاء بقتل الصيد متعمدا لا يقتضي رفع الماثم بل هو فاسق بذلك إلا أن يتوب

وقوله ومن عاد فينتقم الله منه يوجب توعد قاتل الصيد بالانتقام منه وذلك لا يمنع وجوب الجزاء عليه كما قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولم يمنع ذلك وجوب الدية والقود وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقوله في المحاربين ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم

ج ٣ · ص ٣٩٠

ولم يمنع ذلك وجوب رد المسروق إن كان باقيا وقيمته إن كان تالفا وقوله الزانية والزاني فاجلدوا لم يمنع ذلك وجوب رجم ونفى

وهذا كثير قد يذكر الله وعيد الذنوب في موضع ويذكر جزاءها في الدنيا في موضع اخر ثم يقال من جملة الانتقام وجوب الجزاء عليه كما قال ليذوق وبال أمره فيكون قد عفا عما سلف قبل نزول الاية فلا عقاب فيه ولا جزاء ومن عاد بعدها فينتقم الله منه بالعقوبة والجزاء

الفصل الثالث

إذا فعل محظورات من أجناس مثل أن يلبس ويتطيب ويحلق فعنه عليه بكل جنس كفارة سواء فعلها في مرات لسبب أو أسباب

قال ابن منصور قلت قال سفيان في الطيب كفارة وفي الثياب كفارة وفي الشعر كفارة قال أحمد جيد في كل واحد كفارة

وقال في رواية إبراهيم في محرم مرض في الطريق فحلق رأسه

ج ٣ · ص ٣٩١

ولبس ثيابه وأطلى عليه هديان وهذا اختيار

ونقل عنه ابن منصور في محرم مس طيبا ولبس الخفين وما أشبه ذلك مما لا ينبغي له أن يفعل قال عليه كفارة واحدة وإن فعل ذلك واحدا بعد واحد فعليه دم لكل واحد

فقد نص على أنه إذا فعل ذلك في مكان واحد وقت واحد دفعة واحدة لم يلزمه إلا كفارة واحدة وهكذا حرر هذه الرواية ابن أبي موسى والقاضي في المجرد وابن عقيل وغيرهم واختارها ابن أبي موسى قال ولو لبس المحرم ثيابه ومس طيبا ولبس الخفين وحلق شعره وأتى بذلك كله في مكان واحد لزمه كفارة واحدة

وقيل عنه كفارتان إلا أن يفرق ذلك فيلزمه لكل فعل كفارة واحدة قولا واحد وأطلق القاضي في خلافه وأبو الخطاب وغيره القول بأن عنه رواية بالتداخل في الأجناس المختلفة مطلقا وحكى القاضي ذلك عن أبي بكر ولفظ المنصوص يخالف ذلك وذكر في المجرد رواية ثالثة

ج ٣ · ص ٣٩٢

فصل

وأما صفة الأجناس فإن الطيب كله جنس واحد واللباس كله جنس واحد ويدخل فيه تظليل المحمل وتقليم الأظفار جنس واحد وحلق الشعر جنس واحد والمباشرة كلها جنس واحد يعني إذا اتحد يوجهها هكذا ذكره أصحابنا القاضي وأصحابه ومن بعدهم

ويحتمل كلامه أن يكون الحلق والتقليم جنسا واحدا

وهل شعر الرأس وشعر البدن جنس أو جنسان على روايتين منصوصتين إحداهما هو جنسان وهي اختيار أبي بكر والقاضي وأكثر أصحابنا قال في رواية عبد الله والمروذي وابن إبراهيم وجعفر بن محمد في الرأس كفارة وفي البدن كفارة

والرواية الثانية جنس واحد اختارها أبو الخطاب وغيره قال في رواية ابن منصور في الطيب كفارة وفي الشعر كفارة ولم يفصل

ج ٣ · ص ٣٩٣

وقال أيضا في رواية سندى شعر الرأس واللحية والإبط سواء لا أعلم أحد فرق بينها إلا أن هذا في وجوب الفدية وليس صريحا بالتداخل

وقال في رواية ابن إبراهيم في محرم مرض في الطريق فحلق رأسه ولبس ثيابه وأطلى عليه هديان

ولو كانا جنسين لأوجب ثلاثة دماء لأن اللباس وحده فيه هدى وذلك لأن حلق الشعر كله يشترك في الاسم الخاص فوجب أن يكون جنسا واحدا كالطيب وتقليم الأظفار

ووجه الأول أن شعر الرأس يخالف شعر البدن فإن النسك يتعلق بأحدهما دون الاخر لاختلاف المقصود ولذلك قد اختلفا في تغطية أحدهما دون الاخر وفي دهن أحدهما دون الآخر وفي غسل أحدهما بالسدر والخطمى دون الآخر

وعلى هذه الرواية فتغطية الرأس ولبس المخيط جنس واحد وكذلك التطيب فيهما في رواية فيمن لبس عمامة وجبة فهو كفارة إذا لم يفرق وقد

ج ٣ · ص ٣٩٤

تقدم نصه في رواية الأثرم على أنه إذا لبس اليوم عمامة وغدا جبة وبعد غد قميصا لمرض واحد فكفارة واحدة

لكن قد يقال إنما اتحدث الكفارة بناء على أن الجنسين إذا فعلهما مرة واحدة أو لسبب واحد اتحدث كفارتهما لكن المنصوص عنه خلافه

وعنه أن كفارة الرأس لا تدخل في كفارة البدن مطلقا قال في رواية عبد الله والمروذي وابن إبراهيم في الرأس كفارة وفي الجسد كفارة وإذا حلق ولبس العمامة وإذا تنور ولبس القميص ففي الرأس فدية وفي الجسد فدية كفارتان وكذلك في رواية الأثرم

قل ابن أبي موسى اختلف قوله فيمن لبس الثياب وغطى رأسه مكانه على روايتين قال في إحداهما عليه فدية واحدة وقال في الأخرى في لبس الرأس فدية وفي البدن فدية

ولم يختلف قوله إنه إذا فرق لبسه أن عليه لكل لبسة كفارة ويخلع ما لبسه فإن لبس وكفر ثم عاد فلبس فكفارة ثانية وكذلك من وجبت عليه كفارة من طيب أو غيره فكفر ثم عاد إلى مثل ذلك فعليه كفارة أخرى فإن لم يكفر حتى عاود إلى مثل ذلك الفعل فليس عليه إلا كفارة واحدة

وهذا صريح من ابن أبي موسى أن تغطية الرأس ولبس المخيط جنسان رواية واحدة وإنما اختلفت الروايتان إذا فعلهما في مجلس واحد

ج ٣ · ص ٣٩٥

ثم قال ولو وجدت به علة احتاج معها إلى لبس المخيط لبس وكفر كفارة واحدة وسواء كانت العلة في رأسه وبدنه أو في احداهما

فإن حدث به علتان مختلفان إحداهما في رأسه والأخرى في بدنه فلبس ثوبا لأجل العلة وغطى رأسه لأجل الأخرى فكفارتان

قال أبو بكر الذي أقول به في الرأس كفارة وفي البدن كفارة فأين ما صنع في جسده من فعل تكرر أو اختلف فكفارة واحدة ما لم يكفر ثم يعود فإذا كان في الرأس والجسد ولم يتكرر فكفارة في الرأس وكفارة في الجسد

وعلى هذا القول فالتعدد لتعدد المحل والاتحاد لاتحاده فكل ما يصنع في الرأس من تغطية وحلق وغيره ففيه كفارة واحدة وما يصنع في البدن ففيه كفارة لأن أحكام الرأس في الحلق واللباس والطيب خالفت أحكام البدن فوجب أن لا يدخل أحدهما في الاخر فصار كالشخصين

وأما دخول بعض أفعال الرأس في بعض فهو مبنى على تداخل الأجناس وإنما اختار أبو بكر التداخل لأن من أصله أن الأجناس تتداخل كفارتها وأما الدهن إذا أوجبنا به الكفارة أو ازالة الوسخ مثل السدر والخطمى والرأس والبدن أو التنزين

مسألة والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوى عمده وسهوه وسائر المحظورات لا شيء في سهوه

في هذه المسألة فصول

ج ٣ · ص ٣٩٦

أحدها

الفصل الأول

أن المحظور الذي يمكن تداركه وازالته عند الذكر مثل اللباس والطيب إذا فعله ناسيا لإحرامه أو جاهلا بأنه حرام فإذا ذكر أو علم فعليه أن يزيله في الحال ولا كفارة عليه في احدى الروايتين

قال في رواية أبي طالب إذا وطىء يعنى ناسيا بطل حجه وإذا قتل صيدا وحلق شعره لم يقدر على رده فهذه الثلاثة العمد والنسيان سواء وكل شيء من النسيان بعد الثلاثة فهو يقدر على رده مثل إذا غطى رأسه ثم ذكر ألقاها عن رأسه وليس عليه شيء أو لبس ثوبا أو خفا وليس عليه شيء

وقال في رواية ابن القاسم إن تعمد التغطية وجب عليه والناسي يفزع إلى التلبية ونحوه نقل حرب وهذا اختيار الخرقى وأبى بكر وأكثر متقدمي أصحابنا وهو اختيار الشيخ

ج ٣ · ص ٣٩٧

والرواية الثانية عليه الكفارة قال في رواية ابن منصور فيمن لبس قميصا ناسيا عشرة أيام عليه كفارة واحدة ما لم يكفر وهذه الرواية اختارها القاضي وأكثر أصحابه مثل الشريف وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم لأن ذلك محظور من محظورات الاحرام فاستوى فيه العامد والساهي في وجوب الفدية كالحلق وقتل الصيد والوطء لأنه سبب يوجب الفدية فاستوى فيه العالم والجاهل كترك واجبات الحج

ولأن ما يحظره الاحرام لا فرق فيه بين العامد والمخطىء كتفويت الحج ولأن النسيان والجهل إنما هو عذر في فعل المحظور ومحظورات الاحرام إذا فعلها لعذر أو غير عذر فعليه الجزاء

ووجه الأولى ما روى يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعد ما تضمخ بطيب فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه الوحى ثم سرى عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة انفا فالتمس الرجل فجيء به فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك متفق عليه فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع المخيط ولم يأمر بفدية لما مضى لأنه كان جاهلا وكذلك لم يأمره بفدية لأجل الطيب إن كان النهي عنه لأجل الإحرام

فإن قيل التحريم إنما ثبت في ذلك الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الوحى حين سئل

ج ٣ · ص ٣٩٨

وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أكل ناسيا الله أطعمك وسقاك فعلم أن فعل الناسى مضاف إلى الله فلا يؤثر في العبادة ومثله يقال للكاسى الله كساك بل منافاة الأكل للصوم أشد من منافاة اللبس للاحرام

وأيضا فإن الأصل فيما كان من باب المنهى عنه أن لا يؤثر فعله مع النسيان في حقوق الله لأن المسلمين لما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت وقال النبي صلى الله عليه وسلم عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان بخلاف حقوق الأدميين فإنهم لم يعفوا عن حقوقهم

وأما الفرق بين اللباس والحلق فسيأتي

الفصل الثاني

أنه إذا قتل الصيد ناسيا أو جاهلا فعليه الكفارة كما على العامد هذا أشهر الروايتين عنه نقلها صالح وعبد الله وحنبل والأثرم وأبو طالب وابن القاسم

وروى عنه صالح أيضا لا كفارة في الخطأ والناسى والجاهل