"وقد يعل" بقلب الواوم الأخيرة ياء، وإعلال الأولى كإعلال "طي"، "نحو: عتا الشيخ عتيا" إذا تكبر، "وقسا قلبه قسيا" والذي في النظم يقتضي التسوية بين الجمع والمفرد، فإنه قال:
٩٨٤-
كذاك ذا وجهين جا الفعول من ... ذي الواو لام جمع أو فرد يعن
إلا أن الإعلال في الجمع أولى لثقله، والتصحيح في المفرد أولى لخفته.
المسألة "العاشرة: أن تكون" الواو "عينًا لـ: فعل" بضم الفاء وتشديد العين، حال كونه" جمعًا صحيح اللام كـ: صيم" جمع "صائم"، و"نيم" جمع "نائم"، وعينهما واو، وأصلهما: "صوم، ونوم" فاجتمع في الجمع واوان وضمة، فكأنه اجتمع ثلاث واوات مع ثقل الجمع، فعدل إلى التخفيف بقلب الواوين ياءين؛ لأن الياءين أخف من الواوين، "والأكثر فيه التصحيح" على الأصل، "تقول: صوم، ونوم" والكثير الشائع الإعلال وإليه يشير قول الناظم:
٩٨٥-
وشاع نحو نيم في نوم ... .............................
"ويجب" التصحيح "إن اعتلت اللام لئلا يتوالى إعلالان"، إعلال العين، وإعلال اللام، "وذلك كـ: شوي، وغوي" بإعجام أولهما، وضمه، وتشديد ثانيهما، "جمع: شاو، وغاو" اسمي فاعل من "شوى يشوي، وغوى يغوي"، والأفصح في الماضي فتح الواو لا كسرها، وفي المضارع بالعكس، والأصل في الجمع: "شوي، وغوي" فأعلت اللام بقلبها ألفًا لتحركها، وانفتاح ما قبلها، ثم بحذفها لالتقاء الساكنين، فلو أعلت العين بقلبها ياء، لتوالى على الكلمة إعلالان، وذلك مستكره عندهم. "أو فصلت من العين" عطف على قوله: اعتلت، أي: ويجب التصحيح إن فصلت اللام من العين بألف "نحو: صوام، ونوام، لبعدها" أي العين، "حينئذ" أي حين إذ فصلت بألف "من الطرف، وشذ قوله"، وهو أبو النجم الكلابي: [من الطويل]
٩٦١-
ألا طرقتنا مية ابنة منذر ... فما أرق النيام إلا كلامها
والقياس: النوام بالتصحيح، وإليه أشار الناظم بقوله:
٩٨٥-
............................. ... ونحو نيام شذوذه نمي
أي: روي.
٩٦١- البيت لأبي النجم الكلابي في المقاصد النحوية ٤/ ٥٧٨، وهو لذي الرمة في ديوانه ١٠٠٣، وخزانة الأدب ٣/ ٤١٩، ٤٢٠، وشرح شواهد الشافية ص٣٨١، وشرح المفصل ١٠/ ٩٣، والمنصف ٢/ ٥، ٤٩، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ٣٩١، وشرح ابن الناظم ص٦٤١، وشرح الأشموني ٣/ ٨٧٠، واللسان ١٢/ ٥٩٦ "نوم" والممتع في التصريف ٢/ ٤٩٨، ويروى "سلامها" مكان "كلامها".
[فصل في إبدال الواوين من أختيها الألف والياء]
"أما إبدالها من الألف ففي مسألة واحدة، وهي أن ينضم ما قبلها" سواء أكانت في فعل أم في اسم، فالأول "نحو: بويع، و: ضورب" مبنيين للمفعول وأصلهما قبل البناء للمفعول: "بايع، وضارب" فلما بنيتهما للمفعول ضممت أولهما، فتعذر١ بقاء الألف بعد ضمة، لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحًا، فقلبت الألف واوا لمجانسة حركة ما قبلها، "وفي التنزيل: ﴿مَا وُورِيَ عَنْهُمَا﴾
" [الأعراف: ٢٠] نحو٢: "ضويرب"، مصغر "ضارب". إن لم تكن الألف ثانية منقلبة عن ياء نحو "ناب"، وهو السن، فإنها حنيئذ٢ ترجع إلى أصلها، وهو الياء، فتقول: "نييب".
"وأما إبدالها"، أي الواو، "من الياء ففي أربع مسائل:
إحداها: أن تكون" الياء "ساكنة مفردة" عن مثلها "في غير جمع"، سواء كانت في اسم. أم فعل، فالأول "نحو: موقن، و: موسر" أصلهما "ميقن، وميسر"، اسمي فاعل من "اليقين، واليسر" أبدلت الياء فيهما واوًا لوقوعها بعد ضمة، والثاني نحو: "يوقن، ويوسر".
"ويجب سلامتها" من الإبدال، "إن تحركت"، لأنها تعاصت بالحركة عن الإبدال "نحو: هيام"٣ [بضم الهاء، وتخفيف الياء] ٤. قال الجوهري٥، هو أشد العطش، والهيام كالجنون من العشق، والهيام داء يأخذ الإبل، فتهيم في الأرض، ولا ترعى.
١ في "ب": "فتقدر". ٢ سقط من "ب". ٣ قال ابن الناظم في شرحه ص٦٠٤، "ولو تحركت الياء قويت على الضمة ولم تعل غالبًا نحو: هيام". وانظر شرح ابن عقيل ٢/ ٥٦١. ٤ إضافة من "ب"، "ط". ٥ الصحاح "هيم".
"أو أدغمت" الياء في مثلها "كـ: حيض" جمع: حائض، فلا تبدل الياء فيه واوًا لأن المدغم والمدغم فيه بمنزلة حرف واحد، يرتفع اللسان بهما دفعة واحدة، ولذلك يجوز الجمع بين ساكنين، إذا كان الأول حرف لين والثاني مدغمًا كـ"دابة"، لأن لين الحرف الأول وامتداده كالحركة فيه، والمدغم كالمتحرك، وإذا كان كذلك لم تتسلط الحركة على قلبها واوًا، وهذا المثال خارج أيضا بقوله: في غير جمع، لأن "حيضًا"١ جمع، والمثال الجيد أن تبنى من "البيع" مثل "حياض"، فتقول "بياع"، ولا تعل لما ذكرنا.
"أو كانت" الياء المفردة "في جمع، ويجب في هذه" المسألة "قلب الضمة" الواقعة قبل الياء المفردة في الجمع "كسرة" لثقل الضمة والياء والجمع، وذلك "كـ: هيم" جمع "أهيم، وهيماء"، "وبيض"، جمع "أبيض، وبيضاء" "في جمع أفعل، وفعلاء" وغيرهما كـ"عيط" جمع "عائط" على حد قولهم: "بازل، وبزل"، و"العائط" بمهملتين: [الناقة] ٢ التي لا تحمل، ويجمع على "عيط، وعوط".
المسألة "الثانية: أن تقع" الياء "بعد ضمة، وهي إما لام فعل كـ: نهو الرجل، وقضو" بفتح أولهما، وضم ثانيهما، إذا تعجبت من عقله وقضائه. "بمعنى: ما أنهاه، أي: ما أعقله"، والنهية، العقل، "وما أقضاه" أي: ما أحكمه، والقضاء، الحكم, والأصل: "نهي، وقضي" من "نهيت، وقضيت" فأبدلت الياء فيهما واوا لوقوعها بعد ضمة.
"أو لام اسم مختوم بتاء" للتأنيث، "بنيت الكلمة عليها" من أول الأمر، ولم يسبق لها حذف. "كأن تبني من: الرمي"، اسمًا مختومًا بالتاء "مثل: مقدرة" بفتح الميم وسكون القاف وضم الدال. "فإنك تقول: مرموة"، بالواو، والأصل "مرمية"، أبدلت الياء واوًا لوقوعها بعد ضمة.
"بخلاف" ما إذا أدخلت التاء بعد بناء الكلمة، فيجب قلب الضمة كسرة لتسلم الياء "نحو: توانى توانية، فإن أصله قبل دخول التاء "توانيًا" بالضم للنون"، لأنه من باب "التفاعل"، فإن "توانى توانيًا"، "كـ: تكاسل تكاسلا" بضم السين "فأبدلت ضمته"، أي ضمة النون "كسرة, لتسلم الياء من القلب" واوا، "ثم طرأت التاء لإفادة الوحدة" بعد الإعلال، "وبقي الإعلال"، وهو إبدال الضمة كسرة,
١ في "ط": "حيض". ٢ إضافة من "ط".
"بحاله" على ما كان عليه، ولم يتغير الحكم بإعادة الضمة إلى أصلها، وإبدال الياء واوًا، لأن ذلك يؤدي إلى وقوع اسم معرب، في آخره واو، قبلها ضمة لازمة، لأن التاء العارضة في حكم الانفصال، فلا يعتد بها.
"أو لام اسم مختوم بالألف والنون" الزائدتين، "كأن تبني من: الرمي" اسمًا "على وزن سبعًا"، بفتح السين المهملة وضم الياء الموحدة، "اسم الموضع الذي يقول فيه" خلف "بن الأحمر"، بل تميم بن أبي مقبل على الصحيح: [من الطويل]
٩٦٢-
ألا يا ديار الحي بالسبعان ... أمل عليها بالبلى الملوان
وهما الليل والنهار. "فإنك تقول: رموان"، بضم الميم، والأصل: "رميان" فأبدلت الياء، واوًا لوقوعها بعد ضمة، ولك أن تقول إذا بني من "الغزو" مثل: "ظربان"، فإنه يقال: "غزيان"، فيعطى ما قبل الألف والنون حكم ما وقع آخرًا محضًا كـ"رضي"، ومقتضى هذا أن لا يقال في مثل "سبعان" من "الرمي": "رموان"، لأنه لا يجوز أن يقال في مثل "عضد" من "الرمي": "رمو" لأنه ليس لنا اسم متمكن، آخره واوًا لازمة بعد ضمة، بل يجب أن يقلب الضمة كسرة لتسلم الياء فتقول: "رم" فلذا يجب أن يقال: "رميان" بإعلال الحركة دون الحرف. قاله الموضح في الحواشي.
المسألة "الثالثة: أن تكون" الياء "لامًا لـ: فعلى، بفتح الفاء اسمًا لا صفة، نحو: تقوى، وشروى"، بالشين المعجمة، بمعنى: المثل يقال لك: [وشروه] ١، أي مثله، حكاه ابن جني في شرح غريب تصريف المازني، "و: فتوى" بالفاء المثناة الفوقانية: والأصل: "تقيى، وشريى، وفتيى"، لأنها من "تقيت، وشريت، وفتيت"، أبدلت الياء فيهن واوًا فرقًا بين الاسم والصفة، وخصوا الاسم بالإعلال لأنه أخف من الصفة، فكان أحمل للثقل.
"قال الناظم" في شرح الكافية٢، "وابنه" في شرح الخلاصة٣: "وشذ: سعيى" اسمًا "لمكان" بعينه، "وريا" اسمًا "للرائحة, وطغيى" اسمًا "لولد البقرة الوحشية، انتهى" كلامهما في الشرحين المذكورين، وفيه نظر.
٩٦٢- تقدم تخريج البيت برقم ٢٧، ٩١٩. ١ إضافة من "ط". ٢ شرح الكافية الشافية ٤/ ٢١٢١. ٣ شرح ابن الناظم ص٦٠٦.
"فأما الأول" وهو "سعي" من "السعي"، "فيحتمل أنه منقول من صفة كـ: خزيا، وصديا، مؤنثي: خزيان، وصديان"، واستصحب التصحيح بعد جعله اسمًا، كما أوله الفارسي.
"وأما الثاني" وهو "ريا" من "الري" "فقال النحويون" سيبويه وغيره: "ريا" "صفة، غلبت عليها الاسمية" وليس بشاذ، "والأصل: رائحة ريا، أي: مملوءة طيبًا".
"وأما الثالث" وهو "طغي" من "الطغيان"، "فالأكثر فيه ضم الطاء"، فلعلهم استصحبوا التصحيح، حين فتحوا للتخفيف"، كذا تعقبوه، وتبعهم الموضح، ثم قال في الحواشي، وظهر لي بعد أن مراده شذوذ الاستعمال، فإني قرأت بخطه حاشية هنا إبدال الواو من الياء لامًا لـ"فعلى" لا يقاس عليه لانتفاء السبب، واستلزام مزيد الثقل. انتهى، و"طغيى" بإعجام الغين، ورواة ضبطه مختلفة، فقال الأصمعي: يروى بضم الطاء على مثال "حبلى"، وقال أحمد بن يحيى: بفتح الطاء على مثال "سكرى"، وقال أبو عبيدة: بفتح الطاء والتنوين، قاله ابن السيد.
المسألة: "الرابعة: أن تكون" الياء المضموم ما قبلها "عينًا لـ: فعلى، بالضم" في الفاء "اسمًا كـ: طوبى" بمعنى "طيب" "مصدرًا لـ: طاب" يطيب، "أو اسمًا للجنة". بالجيم، ومنه "شجرة طوبى"، "أو صفة جارية مجرى الأسماء" في عدم جريانها على موصوف، وإيلائها العوامل، "وهي: فعلى أفعل، كـ: الطوبى، والكوسى، والخورى"، بالخاء المعجمة والراء المهملة، "مؤنثات: أطيب، وأكيس، وأخير"، أسماء تفضيل جارية مجرى الأسماء الجامدة. "والذي يدل على أنها جارية مجرى الأسماء" الجامدة "أن: أفعل، التفضيل يجمع على: أفاعل، فيقال" في جمع "الأفضل، والأكبر"، "الأفاضل، والأكابر كما يقال في جمع: أفكل" هو اسم جامد للرعدة "أفاكل"، والأصل: "الطيبى، والكيسى، والخيرى" بضم أولها، أبدلت الياء واوًا لسكونها وانضمام ما قبلها.
"فإن كانت: فعلى" بالضم "صفة محضة"، أي جارية على موصوف "وجب قلب ضمته كسرة" لتسلم الياء من القلب واوًا فرقًا بين الصفة والاسم، "ولم يسمع من ذلك إلا" كلمتان: " ﴿قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾
" [النجم: ٢٢] بالضاد والزاي المعجمتين، "أي جائرة"، بالجيم والراء المهملة، من قولهم: ضازه يضيزه، إذا بخسه
حقه، وجاز عليه فيه، "ومشية"، بكسر الميم, "حيكى"، بالحاء المهملة "أي يتحرك فيها المنكبان"، يقال: حاك في مشيه، إذا حرك منكبيه، وأصلهما: "ضيزى، وحيكى" بضم أولهما، فأبدلت الضمة كسرة، لتصح الياء على حد قولهم في جمع أبيض: بيض، "هذا كلام النحويين، وقال الناظم" في النظم:
٩٦٣-
وإن يكن عينا لفعلى وصفا ... فذاك بالوجهين عنهم يلفى
"و" قال "ابنه" في شرحه١: "يجوز في عين: فعلى، صفة أن تسلم الضمة، فتقلب الياء واوًا، وأن تبدل الضمة كسرة، فتسلم الياء" من القلب، "فتقول: الطوبى، والطيبى، والكوسى، والكيسى، والضوقى والضيقى" ترديدًا بين حمله على مذكره تارة، وبين رعاية الزنة أخرى. انتهى. مخالفة لكلام النحويين، سيبويه٢ وأتباعه من وجهين:
أحدهما: أن الناظم وابنه أجازا في "فعلى" وصفًا وجهين٣، والنحويون جزموا بأحدهما، فقالوا: تقلب ياء "فعلى" اسمًا واوًا كـ"طوبى، وكوسى"، ولا تقلب في الصفة، ولكن يكسر ما قبلها، فتسلم الياء كقولهم: "قسمة ضيزى، ومشية حيكى".
والوجه الثاني: أنهم ذكروا أنثى "الأفعل" في باب الأسماء فحكموا لها بحكم الأسماء في إقرار الضمة، وقلب الياء واوًا، وذكرها الناظم في باب الصفات٤، وأجاز فيها الوجهين، ونص على أن الوجهين مسموعان من العرب، وقال الشلوبين: لم يجئ من هذا مقلوبًا إلا "فعلى، أفعل".
١ شرح ابن الناظم ص٦٠٥. ٢ في "ب": "وابنه". ٣ انظر شرح ابن الناظم ص٦٠٥. ٤ شرح الكافية الشافية ٤/ ٢١٢٠.
[فصل في إبدال الألف من أختيها الواو والياء]
في الأسماء والأفعال "وذلك" الإبدال "مشروط بعشرة شروط" مذكورة في النظم:
"الأول أن يتحركا"، أي الواو والياء، وإليه الإشارة بقوله:
٩٦٨-
......... بتحريك ... ... ......................
"فلذلك" الشرط؛ وهو التحريك؛ "صحتا في: القول، و: البيع" مصدري "قال، وباع" لسكونهما.
"و" الشرط الثاني: أن تكون حركتهما أصلية"، وهو المشار إليه بقوله:
٩٦٨-
................... أصل ... ........................
"فلذلك" الشرط؛ وهو أصالة الحركة؛ "صحتا في: جيل، وتوم"، بفتح أولهما وثانيهما حال كونهما "مخففي: جيأل"، بفتح الجيم وسكون الياء المثناة التحتانية وفتح الهمزة، بعدها لام: اسمًا للضبع، "وتوءم" بفتح التاء المثناة فوق وسكون الواو وفتح الهمزة: وهو الولد، يولد معه آخر في بطن واحد، ويقال لهما: "توءمان"، ولم يعلا لعروض الحركة.
"و" الشرط "الثالث: أن ينفتح ما قبلهما"، [وهو المشار إليه بقوله] ١:
٩٦٨
.............................. ... ........... بعد فتح متصل
"ولذلك صحتا في: العوض، والجيل، والسور"، لأن الكسرة في الأولين، والضمة في الثالث: لا يجانسان الألف.
"و" الشرط "الرابع: أن تكون الفتحة متصلة"، وهو المشار إليه بقوله:
٩٦٨-
........................... ... ............... متصل
"أي في كلمتهما٢، ولذلك صحتا في: ضرب واحد، وضرب ياسر"، لأن الفتحة في كلمة، والواو والياء في كلمة أخرى.
١ سقط ما بين المعكوفين من "ب". ٢ في "ب": "كلمتيهما".
"و" الشرط "الخامس، أن يتحرك ما بعدهما، إن كانتا عينين، وألا يليهما ألف. ولا ياء مشددة، إن كانتا لامين"، وهو المشار إليه بقوله:
٩٦٩-
إن حرك الثاني وإن سكن كف ... إعلال غير اللام وهي لا يكف
٩٧٠-
إعلالها بساكن غير ألف ... أو ياء التشديد فيها قد ألف
"ولذلك صحت العين في: بيان، وطويل، وخورنق"، اسم قصر بالعراق، لسكون ما بعدها، وهو الألف في "بيان"، والياء في "طويل"، والواو في "خورنق". "و" صحت "اللام في: رميا، وغزوا"، في الأفعال، "و: فتيان، وعصوان"، في الأسماء لسكون الألف، "و: علوي، وفتوي"، لسكون أول ياءي النسب. لأنهم لو أعلوا قبل الألف. لاجتمع ساكنان، فيحذف أحدهما، فيصير اللفظ "رمى، وغزا"، فيلتبس المثنى بالمفرد، وأما نحو: "فتيان، وعصوان"، فمحمول عليه، وأما نحو: "علوي، وفتوي"؛ فلا يبدل واوه ألف، لأنه يؤدي إلى التسلسل، لأن ياء النسب تستوجب قلب الألف واوًا، فلو كان تحريك الواو, وانفتاح ما قبلها يوجب قلبها ألفًا، لكنا لا نزال في قلب إلى الألف، وقلب إلى الواو.
"وأعلت العين في: قام، وباع"، من الأفعال، "وباب، وناب"، من الأسماء "لتحرك ما بعدها، و" أعلت "اللام في: غزا، ودعا" من الواوي، "ورمى، وبكى"، من اليائي، "إذ ليس بعدهما ألف ولا ياء مشددة، وكذلك" تعل إذا وليت غير الألف والياء المشددة من السواكن كما في "يخشون ويمحون، وأصلهما، يخشيون، ويمحوون فقلبتا"، أي الياء في "يخشيون"، والواو في "يمحوون" "ألفين" لتحركهما وانفتاح ما قبلهما "ثم حذفتا"، أي الألفان "للساكنين"، وهما الألف وواو الجماعة١، وما مثل به من "يمحون" بالواو المفتوح ما قبلها تبع فيه ابن مالك في شرح الكافية٢، ولم يثبت لغة إلا أن يقرأ بالبناء للمفعول.
"و" الشرط "السادس: ألا تكون إحداهما"، أي الواو والياء، "عينًا لـ: فعل"، بكسر العين، "الذي الوصف ممنه على: أفعل، نحو: هيف، فهو: أهيف"، من الصفات المحمودة، "وعور، فهو: أعور" من الصفات المذمومة، واحترز بقوله: "الذي الوصف منه على "أفعل" من نحو: "خاف" فإنه، وإن كان مكسور العين، فالوصف منه على "فاعل" نحو: "خائف".
١ شرح ابن لناظم ص٦٠٨. ٢ شرح الكافية الشافية ٤/ ٢١٢٧.
"و" الشرط "السابع: ألا تكون" إحدى الواو والياء "عينًا لمصدر هذا الفعل" الذي الوصف منه على "أفعل" "كـ: الهيف" بفتحتين، وهو ضمور البطن ورقة الخصر، "والعور" بفتحتين، وهو فقد إحدى العينين، وإلى هذين أشار الناظم بقوله:
٩٧١-
وصح عين فعل وفعلا ... ذا أفعل كأغيد وأحولا
وإنما لزم تصحيح الفعل المذكور حملا على "أفعل" لموافقته له في المعنى في اختصاص كل منهما بالخلق والألوان نحو: "اعور، واحول"، وحمل المصدر على فعله.
"و" الشرط "الثامن: ألا تكون الواو عينًا لـ: افتعل، الدال على معنى التفاعل، أي التشارك في الفاعلية، والمفعولية نحو: اجتوروا"، بالجيم. من: "المجاورة"، "واشتوروا"، بالشين المعجمة، من: "المشاورة" لأن حركة التاء في حكم السكون، "فإنه في معنى: تجاوروا، وتشاوروا"، فإن لم يدل على التفاعل وجب إعلاله مطلقًا نحو: "اختان، بمعنى "خان"، و"اختار" بمعنى "خار". "فأما الياء فلا يشترط فيها ذلك". وهو الدلالة على التفاعل، فتعل "لقربها من الألف" في المخرج. "ولهذا أعلت في: استافوا، مع أن معناه: تسايفوا", أي تضاربوا بالسيوف، لأن الياء أشبه بالألف من الواو، فكانت أحق بالإعلال منها، وإلى هذا الشرط أشار الناظم بقوله:
٩٧٢-
وإن يبن تفاعل من افتعل ... والعين واو سلمت ولم تعل
"و" الشرط "التاسع: ألا تكون إحداهما"، أي الواو والياء "متلوة بحرف يستحق هذا الإعلال"، وهو القلب ألفًا، "فإن كانت" إحداهما "كذلك"، أي متلوة بحرف يستحق هذا الإعلال، "صحت" الأولى، "وأعلت الثانية نحو: الحيا، والهوى، والحوى" بالحاء المهملة المفتوحة، "مصدر: حوى، إذا اسود"، والأصل فيهن: "الحيى، والهوى، والحوو"، لأنه من "الحوة"، وهي سمرة الشفتين، فقلبت لامهن ألفًا لتحركها، وانفتاح ما قبلها، فلو قلبنا عينهن ألفًا للعلة المذكورة لتوالي إعلالان: إعلال العين، وإعلال اللام، ولزم اجتماع ألفين، فيجب حذف إحداهما لالتقاء الساكنين، ثم تحذف الأخرى لملاقاة التنوين عند التنكير، فيصير الاسم المتمكن على حرف واحد، وهو ممتنع، فاقتصرنا على إعلال اللام، لأن محل التغيير الطرف، والعين تحصنت بوقوعها حشوا، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
٩٧٣-
وإن لحرفين ذا الاعلال استحق ... صحح أول وعكس قد يحق
"وربما عكسوا، فاعلوا الأولى، وصححوا الثانية"، وإليه أشار الناظم بقوله:
٩٧٣-
.............................. ... ........ وعكس قد يحق
"نحو: آية، في أسهل الأقوال" الستة:
أحدها: أن أصلها: "أيية" بفتح الياء الأولى كـ"قصبة" فالقياس في إعلالها "أياة" فتح العين، وتعل اللام، لكن عكسوا شذوذًا، فأعلوا الياء الأولى لتحركها، وانفتاح ما قبلها دون الثانية، هذا قول الخليل١.
الثاني: أن أصلها: "أيية" بسكون العين كـ"حية"، فأعلت بقلب الياء الأولى ألفًا اكتفاء بشرط العلة، وهو فتح ما قبلها فقط دون تحريكها. قاله الفراء. وعزى لسيبويه٢، واختاره ابن مالك، وقال في التسهيل٣: إنه أسهل الوجوه, لكونه ليس فيه إلا الاجتزاء بشرط العلة، وإذا كانوا قد عولوا عليه فيما لم يجتمع فيه ياءان نحو: "طائي"، وسمع: اللهم تقبل تابتي وصامتي، ففيما اجتمع فيه ياءان أولى، لأنه أثقل.
الثالث: أن أصلها: "آيية" كـ"ضاربة" حذفت العين استثقالا لتوالي ياءين. أولهما مكسور، ولذلك كانت أولى بالحذف من الثانية، ونظيره في الحذف "بالة"، الأصل: "بالية", قاله الكسائي٣: ورد بأنه كلام يلزم قلب الياء همزة لوقوعها بعد ألف زائدة في قولهم: "آي".
الرابع: أن أصلها: "أيية"٤ بضم الياء الأولى كـ"سمرة" فقلبت العين ألفًا، ورد بأنه إنما كان يجب قلب الضمة كسرة.
الخامس: أن أصلها: "أيية" بكسر الياء الأولى كـ"نبقة" فقلبت الياء الأولى ألفًا، ورد بأن ما كان يجوز فيه الفك والإدغام كـ "حيي، وحي".
السادس: أن أصلها: "أيية" كـ"قصبة" كالأول، إلا أنه أعلت الثانية على القياس فصار "أياة" كـ"حياة، ونواة"، ثم قدمت اللام إلى مواطن العين، فوزنها: "فعلة"٥ "فإن قلت": قد ادعيت أن القول الأول٦ أسهل الأقوال.
١ لسان العرب ١٤/ ٦١ "أيا". ٢ الكتاب ٤/ ٣٨٩، انظر الإرتشاف ١/ ١٤٧. ٣ التسهيل ص٣١٠. ٤ الارتشاف ١/ ١٤٧. ٥ في "ب": "فلعلة". ٦ سقط من "ب".
"ولنا أسهل منه", وهو "قول بعضهم: إنها: فعلة، كـ: نبقة، فإن الإعلال" في الأولى بقلبها ألفًا، وهو "حينئذ على القياس" لأنها محركة١ وقبلها مفتوح وإعلال الثانية ممتنع لعدم انفتاح ما قبلها، "وأما إذا قيل: إن أصلها: آيية، بفتح الياء الأولى، أو: أيية، بسكونها، أو: آيية" على وزن "فاعلة، فإنه يلزم" على كل قوم من هذه الثلاثة محذور.
أما على القول الأول بأن أصلها "أيية" بفتح الياء الأولى فإنه يلزم "إعلال" الحرف "الأول دون الثاني"، وهو شاذ كما تقدم.
"و" أما على القول بأن أصلها: "أيية"، بسكون الياء الأولى فإنه يلزم "إعلال" الحرف "الساكن"، وهو الياء الأولى٢ بقلبها ألفًا، والقاعدة أن علة القلب مركبة من شيئين، تحركها وانفتاح ما قبلها، ولم يوجد إلا أحدهما.
"و" أما على٢ القول بأن أصلها: "آيية" على وزن٣ "فاعلة" فإنه يلزم "حذف العين"، وهي الياء الأولى "لغير موجب"٤ لحذفها.
والقول الأول، وهو أن أصلها: "أيية" كـ"نبقة" سالم من ذلك. "قلت: ويلزم على" هذا القول "الأول" شيء آخر، وهو "تقديم الإعلال"٤ وهو قلب الياء الأولى ألفًا "على الإدغام"، وهو إدغام الياء في الياء، وذلك أنه اجتمع فيه موجب الإعلال، وهو تحرك الياء الأولى وانفتاح ما قبلها، وموجب الإدغام، وهو اجتماع المثلين، الساكن أولهما، وقدم٥ فيه الإعلال على الإدغام، "والمعروف العكس"، وهو تقديم الإدغام على موجب٢ الإعلال، "بدليل إبدال همزة، ﴿أَئِمَّةً﴾
[التوبة: ١٢] ، ياء لا ألفًا، فتأمله".
وجه الدلالة من ذلك أن إبدال الهمزة ياء إنما هو لأجل الإدغام لأنه لما نقل لأجله حركة الميم الأولى للساكن قبلها أعني، الهمزة الثانية قلبت ياء مراعاة لحفظ حركة الحرف المدغم، وإنما قلبت ياء, لأنها من جنس الكسرة٦، فلو بدئ بالإعلال لأبدلت
١ في "ب": "متحركة". ٢ سقط من "ب". ٣ في "ب": "زنة". ٤ سقط ما بين المعكوفين من "ب". ٥ في "ب": "تقدم". ٦ قبله في "ب": "الحركة التي هي".
الهمزة الثانية ألفًا لوجود شرطه، فلما أبدلوها ياء بعد النقل، ولم يبدلوها ألفًا قبل ذلك علم أن عنايتهم بموجب الإدغام أهم من عنايتهم بموجب الإعلال، لأنهم إذا كانوا يقدمون ما هو من متعلقات الإدغام على الإعلال، فلأن يقدموا الإدغام على الإعلال من باب أولى. وفي شرح الشافية للجاربردي١: وإنما لم يجئ الإدغام في باب "قوي" مع أن أصله: "قوو"، لأن الإعلال مقدم٢ على الإدغام. وإنما قلنا، الإعلال مقدم٢، لأن سبب الإعلال موجب للإعلال، وسبب الإدغام مجوز٣ للإدغام، ويدل عليه امتناع التصحيح في "رضي" وجواز الفك في "حيي". انتهى.
وفصل بعضهم فقال: إذا اجتمع موجب الإعلال والإدغام فلا يخلو إما أن يكون في العين أو في اللام، فإن كان في العين قدم موجب الإدغام، وإن كان في اللام قدم موجب الإعلال، والعلة في ذلك أن الطرف محل التغيير، فلم يغتفر فيه ذلك، كما اغتفر في العين.
"و" الشرط "العاشر: ألا تكون" إحدى الواو والياء "عينًا لما آخره زيادة تختص بالأسماء"٤ كالألف والنون، وألف التأنيث، وإليه أشار الناظم بقوله:
٩٧٤-
وعين ما آخره قد زيد ما ... يخص الاسم واجب أن يسلما
"فلذلك صحتا"، أي الواو والياء، "في نحو: الجولان" مصدر "جال يجول بالشيء" إذا طاف به"، "والهيمان" مصدر "هام على وجهه يهيم" إذا ذهب من العشق ونحوه "والصورى"، بفتح الصاد المهملة، والواو والراء المهملة، اسم واد، قاله الصغاني. وقال المرادي٥: اسم ماء وخلا منه الصحاح والقاموس. "والحيدى"، بفتح الحاء المهملة والياء المثناة التحتانية والدال المهملة: المائل, وحمار حيدى أي يعدل عن ظله لنشاطه، لأن الاسم بزيادة الألف والنون, وألف التأنيث يبعد شبهه بما هو الأصل في الإعلال. وهو الفعل.
"وشذ الإعلال في: ماهان, ودران"، والأصل: "موهن، ودوران"، هذا قوله سيبويه٦، والمازني٧، وزعم المبرد٨ أن القياس في ما كان مختومًا بألف ونون
١ شرح الكافية الشافية ٢/ ٤٣٢. ٢ في "ب": "تقدم". ٣ في "ب": "يجوز". ٤ في "ب": "تخص الأسماء". ٥ شرح المرادي ٦/ ٥٤. ٦ الكتاب ٤/ ٣٦٣. ٧ التصريف ٢/ ٩. ٨ المقتضب ١/ ٢٦٠.
الإعلال، وأن "ماهان، وداران"، لا شذوذ فيهما، وأن صحيح "الجولان"، والهيمان" شاذ، لأن الألف والنون لا يخرجا الاسم عن مشابهة الفعل، لكونهما في تقدير الانفصال.
قال الفارسي١: ويؤيده قولهم في "زعفران، وزعيفران"، فبقيا في التصغير، ولم يحذفا.
وقيل: لما صحح "النزوان، والغليان"، وحرف العلة لام، واللام محل التغيير، صحح العين في بعض المواضع كـ"الجولان" إذ العين أولى بالتصحيح من اللام.
وذهب الأخفش٢ إلى أن تصحيح ما فيه ألف التأنيث المقصورة كـ"صورى" شاذ، لا يقاس عليه؛ لأن هذه الألف في آخر الاسم لفظًا كألف اتصلت بفعل٣ دالة على التثنية نحو: "فعلا" فلم تخرجه هذه الزيادة عن٤ صورة "فعل"، ومذهب سيبويه٥ وأتباعه أن تصحيح هذا النوع قياس، لأن ألف التأنيث مختصة٦ بالاسم، فهي كالألف والنون في "الطوفان" ويترتب على القولين ما إذا بنيت من "القول" أو "البيع" اسما على وزن "جمزى"، فعلى قول الأخفش تقول: "قالى، وباعى"، وعلى قول سيبويه تقول: "قولى، وبيعى"، لأن تصحيح نحو: "صورى" عنده قياس٧.
١ التكملة ص٢٠٤. ٢ انظر شرح الكافية الشافية ٤/ ٢١٣٤. ٣ في "ب": "بألف" مكان "بفعل". ٤ في "ب": "في". ٥ الكتاب ٤/ ٣٥١. ٦ في "ب": "مخصصة". ٧ الكتاب ٤/ ٣٥١.
[فصل في إبدال التاء المثناة فوق "من الواو والياء" المثناة تحت]
"إذا كانت الواو والياء فاء لـ: الافتعال" غير مبدلتين من همزة "أبدلت" فاء "الافتعال" "تاء" مثناة فوقانية [على اللغة الفصحى] ١، "وأدغمت" التاء "في تاء الافتعال، وفي ما تصرف٢ منها"، أي من صيغة "الافتعال" كالفعل الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول لعسر النطق بحرف اللين الساكن مع التاء لما بينهما من قرب المخرج، ومنافاة الصفة "نحو: اتصل واتعد"، أي قبل الوصل والوعد، ففاؤهما واو، لأنهما "من: الوصل، والوعد" وأصلهما،: "اوتصل، واوتعد"، قلبت الواو تاء مثناة فوقانية، وأدغمت في تاء "الافتعال", لأن الإدغام يرفع الثقل، ولم تقلب الواو ياء مثناة تحتانية على ما هو مقتضى القياس، لأنها إن قلبت ياء. أو لم تقلب لزم قلبها تاء في هذه اللغة، فالأولى الاكتفاء بإعلال واحد، كذا ذكره ابن الحاجب.
قال التفتازاني، وفيه نظر، لأنه لو قلبت الواو ياء تحتانية، لا يجوز قلب الياء التحتانية فوقانية، لتدغم كما في الياء المنقلبة عن الهمزة. انتهى.
وأجيب بأنه يجوز ههنا للفرق بين المنقلبة عن الواو والمنقلبة عن الهمزة، لأن الهمزة لا تبدل بالتاء بخلاف الواو، "واتسر"، أصله: "ايتسر"، ففاؤه ياء، لأنه "من: اليسر". قلبت ياؤه تاء، وأدغمت في تاء "الافتعال"، لاهتمامهم بالإدغام، لأنه يصير الحرفين كحرف واحد.
"وقال" الأعشى، ميمون بن قيس يهدد علقمة بن علاثة: [من الطويل]
١ سقط ما بين المعكوفين من "ب". ٢ في "ب": "تفرق".
٩٦٣-
فإن تتعدني أتعدك بمثلها ... وسوف أزيد الباقيات القوارضا
أصل "تتعدني، وأتعدك": "توتعدني، وأوتعدك" من "الوعد"، أبدلت الواو تاء، وأدغمت في التاء، والقوارض، جمع قارضة، وهي: الكلمة المؤذية. "وقال" طرفة بن العبد: [من الطويل]
٩٦٤-
فإن القوافي تتلجن موالجا ... تضايق عنها أن تولجها الإبر
أصل: "تتلجن": "توتلجن" من "الولوج" بالجيم، وهو الدخول، أبدلت الواو تاء وأدغمت في التاء. لما مر. و"الموالج" جمع "مولج" موضع الولوج و"تولجها" تدخلها، و"الأبر" جمع إبراة الخياط. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
٩٨٦-
ذو اللين فاتا في افتعال أبدلا ... ....................................
وقيدنا هذه اللغة بقولنا: الفصحى، احترازًا من لغة بعض الحجازيين فإنهم يبدلونها من جنس حركة ما قبلها، فيقولون: "يا تعد، ياتسر، موتعد، موتسر، ايتعاد، ايتسار"، وقيدنا الواو والياء بقولنا: غير مبدلتين من همزة، كما في التسهيل١، احترازًا من نحو: "اؤتمن ائتمانا"، و"ائتزر" وهو المراد بقوله: "وتقول في: افتعل، من "الإزار": ايتزر"، بإبدال الهمزة ياء تحتانية، "ولا يجوز إبدال" هذه "الياء" التحتانية "تاء" فوقانية: "وإدغامها في التاء, لأن هذه الياء" التحتانية "بدل من همزة، وليست" ياء "أصلية" وقول من قال: "اتزر" من "ايتزر" خطأ، قاله التفتازاني، "وشذ قولهم في: افتعل، من: الأكل: اتكل" بتشديد التاء الفوقانية، وإليه أشار الناظم بقوله:
٩٨٦-
...................................... ... وشذ في ذي الهمز نحو اتكلا
وجعله في التسهيل قليلا، فقال٢: وقد تبدل، وهي بدل من الهمزة، قال الموضح
٩٦٣- البيت للأعشى في ديوانه ص٢٠١، وخزانة الأدب ١/ ١٨٤، وسر صناعة الإعراب ١/ ١٤٧، ولسان العرب ٣/ ٤٦٤ "وعد"؛ وتاج العروس ٩/ ٣٨٠ "وعد" والمقاصد النحوية ٤/ ٥٧٩، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ٣٩٦، وشرح المفصل ١٠/ ٣٧، والممتع في التصريف ٢/ ٣٨٦. ٩٦٤- البيت لطرفة بن العبد في ديوانه ص٤٧، والخصائص ١/ ١٤، وسر صناعة الإعراب ١/ ١٤٧, والمقاصد النحوية ٤/ ٥٨١، والممتع في التصريف ١/ ٣٨٦, وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ٣٩٧, وشرح المفصل ١/ ٣٧، ولسان العرب ٢/ ٤٠٠ "ولج" والارتشاف ٣/ ٢٩٥. ١ التسهيل ص٣١٠. ٢ التسهيل ص٣١٢.
في حواشيه على التسهيل: مثاله في الواو قول بعضهم: "اتمن"، وفي الياء قول بعضهم: "اتزر"، انتهى.
"وقول الجوهري١ في "اتخذ": إنه "افتعل" من "الأخذ" وهم"، لأنه لو كان من "الأخذ" لوجب أن يقال: "ايتخذ" بغير إدغام، قاله التفتازاني، "وإنما التاء أصل، وهو من: تخذ" بمعنى "أخذ" "كـ: اتبع، من: تبع". قاله الفارسي، وذهب بعضهم إلى أن "اتخذ" مما أبدل فاؤه تاء؛ لأن فيه لغة، وهي "وخذ" بالواو، فالتاء ليست بأصل، وعلى هذا يقال: "اتخذ" كـ"اتعد"، وحكي عن البغداديين، أنهم أجازوا الإبدال في ذي الهمز، وحكوا من ذلك ألفاظا، وهي: "اتزر، واتمن، واتهل، واتكل"، من "الإزار، والأمانة، والأهل، والأكل"، ومنه الحديث: "وإن كان قصيرًا فليتزر به"، كذا في جميع روايات الموطأ٢، وقد تقدم٣.
١ الصحاح "أخذ". ٢ الموطأ ١/ ١٤. ٣ تقدم ص٧٠٥ من هذا الجزء.
[فصل في إبدال الطاء]
"تبدل وجوبًا من تاء: الافتعال، الذي فاؤه وصاد، أو ضاد، أو طاء، أو ظاء، وتسمى" هذه الأحرف الأربعة "أحرف الإطباق"، لانطباق اللسان معها على الحنك الأعلى، فينحصر الصوت حينئذ بين اللسان وما حاذاه من الحنك الأعلى، ولم يقل: الحروف المطبقة، لأن هذه التسمية تجوز فيها، لأن المطبق إنما هو اللسان والحنك، وأما الحروف فهو مطبق عنده.
وإنما أبدلت تاء "الافتعال" إثر المطبق تاء لاستثقال اجتماع التاء مع الحرف المطبق لما بينهما من اتفاق المخرج، وتباين الصفة إذ التاء من حروف الهمس، والمطبق من حروف الاستعلاء، فأبدل من التاء حرف استعلاء من مخرج المطبق، واختيرت الطاء لكونها من مخرج التاء, وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
٩٨٧-
طا تا افتعال رد إثر مطبق ... ................................
"تقول في: افتعل، من: صبر: اصطبر"، وأصله "اصتبر"، قلبت التاء طاء، "ولا تدغم" الصاد في الطاء، "لأن الصفيري"، وهو الصاد، "لا يدغم إلا في" صفيري "مثله"، لئلا يذهب صفيره.
قال المرادي١: وإذا أبدلت بعد الصاد ففيه وجهان:
البيان: فيقال: "اصطبر".
والإدغام بقلب الثاني إلى الأول، فيقال: "اصبر" بصاد مشددة.
قال سيبويه٢: حدثنا هارون أن بعضهم قرأ: "أن يصلحا"٣، يريد: ﴿أَنْ يُصْلِحَا﴾
[النساء: ١٢٨] . انتهى.
١ شرح المرادي ٦/ ٨٢. ٢ الكتاب ٤/ ٤٦٧. ٣ هي قراءة عاصم الجحدري وعثمان البتى. انظر المحتسب ١/ ٢٠١، ومعاني القرآن للأخفش ٢/ ٣٦٦.
"ومن "ضرب" اضطرب"، والأصل: "اضترب"، أبدلت التاء طاء، "ولا تدغم" الضاد في الطاء، "لأن الضاد" المعجمة "حرف مستطيل"، فإدغامه في غيره يفوت استطالته، وجاء قليلا: "اصلح، واضرب"، بقلب الثاني إلى الأول. ثم الإدغام.
قال التفتازاني، وهذا عكس الإدغام١، فعل رعاية لصفير الصاد، واستطالة الضاد. "ومن "طهر" بالطاء" المهملة؛ "اططهر"، والأصل: "اطتهر"، أبدلت التاء طاء. "ثم يجب الإدغام لاجتماع المثلين". وهما الطاءان، "في كلمة" واحدة "وأولهما ساكن"، ولا مانع من الإدغام، "ومن: ظلم" بالمعجمة. "اظطلم"، بمعجمة فمهملة، والأصل: "اظتلم"، أبدلت التاء طاء، "ثم لك ثلاثة أوجه":
"الإظهار" على الأصل.
"والإدغام مع إبدال الأول"؛ وهو الظاء المعجمة؛ طاء مهملة "من جنس الثاني" على القياس.
"ومع عكسه"، وهو إبدال الثاني؛ وهو الطاء المهملة؛ ظاء معجمة؛ من جنس الأول كما هو عكس القياس، فهذه ثلاثة أوجه. "وقد روي بهن قوله"، وهو زهير بن أبي سلمى، يمدح هرم بن سنان المزني: [من البسيط]
٩٦٥-
هو الجواد الذي يعطيك نائله ... عفوًا ويظلم أحيانًا فيظلم
روي "فيطلم" بتشديد المهملة، "ويظلم"، بتشديد المعجمة، و"فيظطلم" بالإظهار، وروي فيه وجه رابع، وهو "ينظلم" على زنه "ينقطع"، قاله الجيلي، والمعنى أن هرمًا هو الجواد الذي يعطيك عطاءه عفوًا، أي بسهولة ولا يمن به، ولا يمطل سائله، ويظلم أحيانًا؛ بالبناء للمجهول؛ أي يطلب منه في غير موضع الطلب، فيظلم، أي: فيحتمل ذلك ممن سأله، ولا يرد من استجداه في الأوقات التي مثله يطلب فيها، وفي الأوقات التي مثله لا يطلب فيها، قاله الجاربردي٢.
١ سقط من "ب". ٩٦٥- البيت لزهير أبي سلمى في ديوانه ١١٩، والاقتضاب ص٣١٠، وسر صناعة الإعراب ١/ ٢١٩، والسمط ٤٦٧، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٤٠٣، وشرح شواهد الشافية ٤٩٣، وشرح المفصل ١٠/ ٤٧، ١٤٩، والكتاب ٤/ ٤٦٨، ولسان العرب ١٢/ ٣٧٧١ "ظلم" والمقاصد النحوية ٤/ ٥٨٢، ومقاييس اللغة ٣/ ٤٦٩، وبلا نسبة في الخصائص ٢/ ١٤١، وأوضح المسالك ٣/ ٣٩٩، ولسان العرب ١٣/ ٢٧٣ "ظنن"، وشرح الأشموني ٣/ ٨٧٣، وشرح شافية ابن الحاجب ٣/ ١٨٩. ٢ شرح الشافية ٢/ ٥٥٦.
[فصل في إبدال الدال المهملة]
"تبدل وجوبًا من تاء: الافتعال، الذي فاؤه دال، أو ذال، أو زاي" لاستثقال مجيء التاء بعدها، "تقول في "افتعل" من: دان" يدين دينا: "اددان، ثم تدغم" الدال في الدال، "لما ذكرنا في: اطهر" من أن اجتماع مثلين في كلمة، وأولهما ساكن، يوجب الإدغام، "ومن: زجر"، أي منع، "ازدجر"، والأصل: "ازتجر"، قلبت التاء دالا، "ولا تدغم" الزاي في الدال، "لما ذكرنا في: اصطبر" من أن حرف الصفير لا يدغم إلا في مثله، والإدغام بقلب الدال زايًا نحو: "ازجر" ضعيف، "ومن: ذكر"، بالمعجمة: "اذدكر، ثم تبدل المعجمة مهملة، وتدغم" على القياس. "وبعضهم يعكس"، فيبدل المهملة معجمة، ويدغم على غير القياس، فيقول: "اذكر"، بتشديد المعجمة. "وقد قرئ شاذا: "فهل من مذَّكر" [القمر: ١٥] بالمعجمة١" والحاصل ثلاثة أوجه: "اذدكر" بلا إدغام، و"اذكر" بالذال المعجمة بقلب المهملة إليها. و"ادكر"، بالدال المهملة بقلب المعجمة إليها.
١ الرسم المصحفي: ﴿مُدَّكِرٍ﴾
, والقراءة المستشهد بها قرأها قتادة، انظر البحر المحيط ٨/ ١٧٨، والكشاف ٤/ ٣٨.
[فصل في إبدال الميم]
"أبدلت وجوبًا من الواو في: فم، وأصله: فوه، بدليل" تكسيره على "أفواه"، والتكسير يرد الأشياء إلى أصولها، "فحذفوا الهاء" لخفائها "تخفيفًا، ثم أبدلوا الميم من الواو" لكونها من مخرجها، "فإن أضيف" إلى ظاهر، أو مضمر "رجع به إلى الأصل"، وهو الواو، "فقيل": "فو زيد، و"فوك"، لأن الإضافة ترد الأشياء إلى أصولها، "وربما بقي الإبدال" مع الإضافة إلى المظهر والمضمر. "نحو" قوله -صلى الله عليه وسلم: ""لخلوف فم الصائم" أطيب عن الله من ريح المسك" ١، وقول رؤبة: [من الرجز]
٩٦٦-
يصبح ظمآن وفي البحر فمه
وزعم الفارسي أن الميم لا تثبت إلا في الشعر، ويرده الحديث المتقدم.
و" أبدلت الميم "من النون بشرطين: سكونها: ووقوعها قبل الباء" الموحدة "سواء كانتا في كلمة أو كلمتين".
فالأول "نحو: ﴿انْبَعَثَ " أَشْقَاهَا﴾
[الشمس: ١٢] .
"و" الثاني نحو: ﴿مَنْ بَعَثَنَا" مِنْ مَرْقَدِنَا﴾
[يس: ٥٢] , وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
٩٧٥-
وقبل با اقلب ميما النون إذا ... كان مسكنا...................
وإنما أبدلت الميم من النون قبل الباء، لأن النطق بالنون الساكنة قبل الباء عسر لاختلاف مخرجيهما مع منافرة لين النون وغنتها لشدة الباء، فإذا وقعت النون ساكنة قبل الباء قلبت ميمًا، لأنها من مخرج الباء، وكالنون في الغنة "و" أبدلت الميم من النون "شذوذًا في نحو قوله", وهو رؤبة: [من الرجز]
١ أخرجه البخاري في كتاب الصوم برقم ١٧٩٥. ٩٦٦- تقدم تخريج الرجز برقم ٢٤.
٩٦٧-
يا هال ذات المنطق التمتام ... وكفك المختضب البنام
أراد: يا هالة، فرخمه بحذف التاء، لأنه علم امرأة، و"المنطق": النطق، و"التمتام": من التمتمة، وهو تكرير التاء، و"البنام"، الأصابع، "وأصله: البنان"، أبدلت الميم من النون شذوذًا، حيث لم يتقدمها باء موحدة.
"وجاء عكس ذلك" وهو إبدال النون من الميم "في قولهم" في صفة الشعر: "أسود قاتن"، بالقاف الفوقانية والنون، "وأصله: قاتم"، أبدلت الميم نونًا.
هذا آخر الإبدال:
وحاصل ما ذكره أن الهمزة تبدل من ثلاثة أحرف، وهي: الألف والواو والياء.
والياء١ تبدل من ثلاثة أحرف، وهي: الهمزة والألف والواو.
والواو تبدل من ثلاثة أحرف، وهي: الهمزة والألف والياء.
والألف تبدل من ثلاثة أحرف، وهي: الهمزة والواو والياء.
والميم تبدل من حرفين، وهما: الواو والنون.
والتاء تبدل من حرفين، وهما: الواو والياء.
والطاء تبدل من التاء.
والدال تبدل من التاء.
وقد تبدل هذه الحروف من غير ما ذكر.
٩٦٧- الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص١٨٣، وجواهر الأدب ص٩٨، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٤٢٢، وشرح شافية ابن الحاجب ٣/ ٢١٦، وشرح شواهد الشافية ص٤٥٥، وشرح المفصل ١٠/ ٣٣، والمقاصد النحوية ٤/ ٥٨٠، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ٤٠١، وشرح الأشموني ٣/ ٨٦٠، وشرح المفصل ١٠/ ٣٥. ١ في "ط": "والتاء".
[باب نقل حركة الحرف المتحرك المعتل إلى الساكن الصحيح قبله]
"وذلك" النقل يقع "في أربع مسائل":
"إحداها: أن يكون الحرف المعتل١ عينًا لفعل، ويجب بعد النقل في المسائل الأربع أن تبقى الحرف المعتل إن جانس الحركة المنقولة" منه، بأن كان واوًا، والحركة المنقولة ضمة أو ياء، والحركة المنقولة كسرة "نحو: يقول، أصلهما: يقول" بسكون القاف وضم الواو، "مثل: يقتل، ويبيع"، بسكون الموحدة وكسر الياء، "مثل: يضرب"، استثقلت الضمة على الواو في الأول، والكسرة على الياء في الثاني، فنقلت الضمة من الواو، والكسرة من الياء إلى الساكن، الصحيح قبلهما، وهو القاف في الأول، والباء الموحدة في الثاني، وبقيت الواو والياء على حالهما، لأنهما تجانسان الحركة المنقول منهما، فإن الواو تجانس الضمة، والياء تجانس الكسرة.
"و" يجب "أن تقلبه" أي الحرف المعتل "حرفًا يناسب تلك الحركة، إن لم يجانسها"، أي الحركة المنقولة من المعتل "نحو: يخاف"، مضارع "خاف"، و"يخيف" مضارع "أخاف" "أصلهما: يخوف" بسكون الخاء وفتح الواو، "كـ: يذهب"، بفتح الهاء، "ويخوف" بسكون الخاء وكسر الواو "كـ: يكرم"، نقلت حركة الواو؛ وهي الفتحة في الأول، والكسرة في الثاني؛ إلى الساكن الصحيح قبلهما، وهو الخاء، فانقلبت الواو في الأول ألفًا لتحركها في الأصل، وانفتاح ما قبلها الآن، وانقلبت في الثاني ياء لسكونها، وانكسار ما قبلها، لأن الواو لا تجانس الفتحة ولا الكسرة، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
٩٧٦-
لساكن صح انقل التحريك من ... ذي لين آت عين فعل.....
١ في "ب": "المتحرك".
"ويمتنع النقل إن كان الساكن معتلا نحو: بايع" وطاوع، "وعوق، وبين" بتشديد الواو والياء، أما نحو: "بايع، وطاوع" فلأن الساكن قبل الياء والواو؛ وهو الألف؛ لا يقبل الحركة، وأما نحو: "عوق، وبين" فلأن نقل حركة الواو والياء إلى الواو والياء يوجب قبلهما ألفين لتحركهما وانفتاح ما قبلهما، فيلتقي ساكنان، فإن حذفت الأول قلت: "عوق، وبين"، وإن حذفت الثاني قلت: "عاق، وبان"، فلما كان الإعلال والحذف يؤدي إلى الالتباس ترك، وهذا مفهوم من قول الناظم:
٩٧٦-
لساكن صح......... ... .........................
"أو كان فعل تعجب نحو: ما أبينه، وأبين به" في اليائي، "وما أقومه، وأقوم به" في الواوي، لأنهم حملوه في التصحيح على نظيره من الأسماء في الوزن والدلالة على المزية، وهو اسم التفضيل نحو هذا المثال: "أبين من غيره، وأقوم منه".
"أو" كان "مضعفًا نحو: ابيض، واسود"، بتشديد الضاد والدال، فلا يعل، لئلا يلتبس مثال بمثال، لأن "ابيض" لو نقلت حركة عينه إلى الباء قبلها لانقلبت ألفًا، فيصير [آباض، ثم تحذف الهمزة لكونها همزة وصل. لعدم الحاجة إليها، لتحرك ما بعدها فيصير] ١ باض، فيظن أنه اسم فاعل من "البضاضة"، وهي نعومة البشرة، وكذلك يلتبس "اسود" بـ"ساد" من "السد".
"أو" كان "معتل اللام نحو: أهوى، وأحيا" فلا يعل، لئلا يتوالى إعلالان، إعلال العين، وإعلال اللام، وإلى استثناء هذه الثلاثة أشار الناظم بقوله:
٩٧٧-
ما لم يكن فعل تعجب ولا ... كابيض أو أهوى بلام عللا
المسألة "الثانية: الاسم المشبه للمضارع في وزنه زيادته، أو في زيادته دون وزنه".
"فالأول": وهو المشبه في الوزن دون الزيادة "كـ: مقام"، فإنه مشبه لـ"تعلم" في الوزن دون الزيادة "وأصله" قبل الإعلال "مقوم" بفتح الواو وسكون القاف، "على مثال: مذهب، فنقلوا" حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها، وهو القاف، "وقلبوا" الواو لتحركها الأصلي، وانفتاح ما قبلها الآن.
"والثاني": وهو المشبه في الزيادة دون الوزن "كأن تبني من "البيع"، أو من "القول" اسمًا على مثال "تحلئ" بكسر التاء" الفوقانية، وسكون الحاء المهملة، وكسر اللام "وبهمزة بعد اللام", القشر الذي على وجه الأديم مما يلي
١ ما بين المعكوفين إضافة من "ط".
منبت الشعر، بعد الإعلال: "تبيع، بكسرتين" متواليتين، "بعدهما ياء" تحتانية "ساكنة"، وأصله: "تبيع" بكسر أوله، وسكون ثانيه، وكسر ثالثه، نقلت كسرة الياء التحتانية إلى الباء الموحدة, "و: تقيل، كذلك" بكسرتين متواليتين، بعدهما ياء تحتانية ساكنة. "وهذه الياء" الساكنة "منقلبة عن الواو" وأصله: "تقول" بكسر أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه، فنقلت كسرة الواو إلى القاف، فقلبت الواو ياء "لسكونها بعد الكسرة"، فإعلاله بالنقل والقلب، وإعلال "تبيع" بالنقل١ فقط.
وإنما كان "تبيع، وتقيل" موافقين للفعل في زيادته دون وزنه، لأن في أولهما التاء، ولأن "فعللا" بكسر الأول والثالث، من الأبنية المختصة بالأسماء، "فإن أشبهه بالوزن والزيادة معًا، أو باينه فيهما معًا، وجب التصحيح"، ليمتاز عن الفعل.
"فالأول"، وهو المشبه فيهما معًا، "نحو: أبيض، وأسود" وصفين فإنهما أشبها "أكرم" في الوزن وزيادة الهمزة، فلو أعلا ليقل فيهما: "أباض، وأساد"، فيلتبسان في الفعل، ولما كان هنا مظنة سؤال، وهو أن يقال: وجدنا من الأسماء ما أشبه الفعل في الوزن والزيادة معًا، ومع ذلك دخله الإعلال كـ"يزيد" علمًا, فأشار إلى جوابه بقوله: "وأما نحو: يزيد علمًا، فمنقول" من الفعلية "إلى العلمية، بعد أن أعل إذ كان فعلا" مضارعًا، إلا أنه أعل بعد العلمية، ومن ذلك "أبان" عند من لم يصرفه، فإن وزنه "أفعل"، أعل في حال الفعلية، ثم سمي به، وأما من صرفه، فهو عنده "فعال" وليس من هذا الباب.
"والثاني"، وهو المباين في الوزن والزيادة معًا "نحو: مخيط"، بكسر الميم، فإنه مباين للفعل في كسر أوله، وزيادة الميم، "هذا" التوجيه "هو الظاهر"، ولا التفات لمن يكسر حرف المضارعة لقلته.
"وقال الناظم" في شرح الكافية٢، "وابنه" في شرح الخلاصة٣، واللفظ له، "وكان حق" نحو: "مخيط، أن يعل، لأن زيادته" وهي الميم "خاصة بالأسماء، وهو مشبه لـ"تعلم"، أي بكسر حرف المضارعة في لغة قوم، لكنه حمل على "مخياط" لشبهه [به] ٤ لفظًا ومعنى٥، انتهى".
١ في "ب": "بالثقل". ٢ شرح الكافية الشافية ٤/ ٢١٤١. ٣ شرح ابن الناظم ص٦١٢. ٤ إضافة من "ب"، "ط"، وشرح ابن الناظم ص٦١٢. ٥ بعده في شرح ابن الناظم ص: "في التصحيح".
وأما شبهه به لفظًا فواضح، وأما شبهه به معنى فلأن كلا منهما يكون آلة وصفة مقصودًا بها المبالغة كـ"معطر" للكثير العطر، فسوى بينهما في التصحيح. "وقد يقال" من حيث البحث، "إنه لو صح ما قالا"؛ أي الناظم وابنه؛ "للزم ألا يعل" مثال: "تحلئ، لأنه يكون مشبهًا لـ"تحسب" في وزنه"، بكسر حرف المضارعة في اللغة المذكورة، "و" في "زيادته"، وهي التاء واللازم باطل، فالملزوم مثله.
"ثم" يقال على سبيل التنزل وإرخاء العنان: "لو سلم أن الإعلال كان لازمًا لما ذكرا" أي الناظم وابنه؛ من أن زيادته خاصة بالأسماء، وهو مشبه١ لـ"تعلم"، بكسر حرف المضارعة، لم يلزم العرب الجميع، بل يلزم من يكسر حرف المضارعة "فقط" دون غيرهم.
والجواب: أن ما ذكره الناظم وابنه من أن علة التصحيح في "مخيط" الحمل على "مخياط"، مرادهما أنه مقصور منه، كما جنح إليه الخليل، قال سيبويه٢: سألته؛ يعني الخليل؛ عن "مفعل"، لأي شيء أتم؟ ولم لم يجر مجرى الفعل؟ فقال: لأن "مفعلا" إنما هو "مفعال" لأنهما في الصفة "سواء، و"منسج ومنساج، ومقول، ومقوال"، ثم قال سيبويه٢: وإنما أتمت لما زعم الخليل من أنها مقصورة من "مفعال" أبدًا، انتهى.
وهذه العلة مطردة في لغة الجميع، ولا ينتقض بمثال: "تحلئ" لأنه ليس مبنيا على فعل كما قال المبرد٣، بل ذهب إلى تصحيحه، فأجاز "تبيع وتقول" بالتصحيح، وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله:
٩٧٨-
ومثل فعل ذا الإعلال اسم ... ضاهى مضارعًا وفيه وسم
٩٨٩-
ومفعل صحح كالمفعال ... .............................
"المسألة الثالثة: المصدر الموازن لـ: إفعال" بكسر الهمزة، "أو: استفعال نحو: إقوام، واستقوام"، فإنه يحمل على فعله في الإعلال، فتنقل حركة عينه إلى فائه، ثم تقلب ألفًا لتجانس الفتحة, فيلتقي ألفان، "ويجب بعد القلب حذف إحدى الألفين لالتقاء الساكنين".
١ في "ب": "شبيه". ٢ الكتاب ٤/ ٣٥٥. ٣ الارتشاف ١/ ١٥٠.
واختلف النحويون في المحذوفة، "والصحيح أنها الثانية لزيادتها وقربها من الطرف" وحصول الاستثقال بها، وإليه ذهب الخليل وسيبويه١, واختاره الناظم٢، وذهب الأخفش والفراء٣ إلى أن المحذوفة بدل عين الكلمة.
"ثم" بعد النقل والقلب والحذف "يؤتى بالتاء" الدالة على التأنيث "عوضًا" من الألف المحذوفة، سواء قلنا: إنها الأولى، أو الثانية، ولكن المعهود في "التاء أنها٤ تعوض من الأصول، وهذا يقوي ما اختاره الأخفش. "فيقال إقامة، واستقامة".
"وقد تحذف" التاء التي جعلت عوضًا فيقتصر في ذلك على ما سمع، ولا يقاس عليه كقوله٥: أراه إراها، وأجابه إجابًا، حكاهما الأخفش٦، ويكثر ذلك مع الإضافة "نحو: ﴿وَإِقَامَ الصَّلَاةِ﴾
[الأنبياء: ٧٣] والأصل: وإقامة الصلاة، فحذفت التاء لسد الإضافة مسدها، ولمشاكلة: ﴿وَآتَى الزَّكَاةَ﴾
[النور: ٣٧] ، وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله:
٩٧٩-
................................ ... وألف الإفعال واستفعال
٩٨٠-
أزل لذا الإعلال والتا الزم عوض ... وحذفها بالنقل ربما عرض
"المسألة الرابعة: صيغة: مفعول"، تعل بالنقل، والحذف، "ويجب بعد النقل في ذوات الواو حذف إحدى الواوين" لالتقاء الساكنين، "والصحيح" عند سيبويه٧ "أنها الثانية لما ذكرنا" من أنها زائدة، وقريبة من الطرف، وذهب الأخفش٨ إلى أن المحذوف عين الكلمة، لأن العين كثيرًا ما يعرض لها الحذف في غير هذا الموضع فحذفها أولى.
"ويجب أيضًا في ذوات الياء الحذف، وقلب الضمة كسرة، لئلا تنقلب الياء واوًا، فتلتبس ذوات الياء بذوات الواو".
١ الكتاب ٤/ ٨٠، وانظر الارتشاف ١/ ١٥١. ٢ شرح الكافية الشافية ٤/ ٢١٤٢. ٣ معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٥٤، وانظر الارتشاف ١/ ١٥١، وشرح المفصل ١٠/ ٧٠. ٤ في "ب": "إنما". ٥ في "ب": "كقولهم". ٦ شرح ابن الناظم ص٦١٢. ٧ الكتاب ٤/ ٣٤٨، وانظر الارتشاف ١/ ١٥٠. ٨ الارتشاف ١/ ١٥٠، وشرح المفصل. ١٠/ ٦٧.
"مثال الواوي: مقول، ومصوغ" والأصل: "مقوول، ومصووغ"، بواوين، الأولى عين الكلمة، والثانية واو "مفعول" نقلت حركة العين إلى ما قبلها، فالتقى ساكنان، وهما الواوان، حذفت واو "مفعول" عند سيبويه١، وعين الكلمة عند الأخفش٢، ويظهر أثر الخلاف في الميزان، فوزنه على الأول، "مفعل"، وعلى الثاني، "مفول".
"و" مثال "اليائي" بياء النسبة. "مبيع، ومدين" أصلهما: "مبيوع، ومديون"، نقلت حركة العين إلى ما قبلها، فالتقى ساكنان, فحذفت واو "مفعول" ثم كسر ما قبل الياء، لئلا تنقلب واوًا، فيلتبس بالواوي، وعين الكلمة عند الأخفش، ثم قلبت الضمة كسرة لتقلب الواو٣ ياء, لئلا يلتبس بالواوي، ومذهب سيبويه أولى، لأن التقاء الساكنين إنما يحصل عند الثاني، ولأن قلب الضمة إلى الكسرة خلاف قياسهم، فإن قيل: الواو علامة، والعلامة لا تحذف، قلنا، لا نسلم أنها علامة، بل إشباع الضمة لرفضهم "مفعلا" في كلامهم "إلا "مكرما، ومعونًا"٤ بنقل ضمة الواو إلى ما قبلها، والعلامة إنما هي الميم، يدل على ذلك كونها علامة "المفعول" في المزيد فيه من غير الواو، فإن قيل: إذا اجتمع الزائد والأصلي فالمحذوف هو الأصلي كالياء من "غاز" دون التنوين.
وإذا التقى ساكنان، والأول حرف مد، يحذف الأول كما في "قل، وبع وخف"، قلنا: كل ذلك إنما يكون إذا كان الثاني من الساكنين حرفًا صحيحًا، وأما هنا فليس كذلك، بل هما حرفا علة.
"وبنو تميم تصحح اليائي" دون الواوي، لأن الياء أخف عليهم من الواو، "فيقولون: مبيوع، ومخيوط"، كما يقولون: "مضروب" وذلك مطرد عندهم، "قال" شاعرهم يصف الخمرة: [من الكامل]
٩٦٨-
وكأنها تفاحة مطيوبة ... ...........................
١ الكتاب ٤/ ٣٤٨. ٢ حاشية الصبان ٤/ ٣٢٤. ٣ سقط من "ب". ٤ في "ب": "معولا". ٩٦٨- صدر بيت لم يعرف عجزه، وهو لشاعر تميمي في المقاصد النحوية ٤/ ٥٧٤، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ٤٠٤، والخصائص ١/ ٢٦١، والمقتضب ١/ ١٠١، والمنصف ١/ ٢٨٦، ٣/ ٤٧، وشرح ابن الناظم ص٦١٣.
وكان القياس أن يقول: "مطيبة" كـ"مبيعة"، لكنه أتى به على الأصل، "وقال" العباس بن مرداس: [من الكامل]
٩٦٩-
قد كان قومك يحسبونك سيدا ... وإخال أنك سيد معيون
وكان القياس أن يقول: "معين"، وهو من: عنت الرجل بعيني، أصبته بالعين، فأنا "عاين"، وهو "معين"، على القياس، و"معيون" على الأصل، و"إدخال" بكسر الهمزة، وبنو أسد تفتحها على القياس بمعنى: أظن.
"وربما صحح بعض العرب شيئًا من ذوات الواو، سمع ثوب مصوون"، من: صان يصون ومسك مدووف، أي مبلول، "وفرس" مقوود، من: قاد يقود، وقول مقوول، من: قال يقول، وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله:
٩٨١-
وما لإفعال من الحذف ومن ... نقل فمفعول به أيضا قمن
٩٨٢-
نحو مبيع ومصون وندر ... تصحيح ذي الواو وفي ذي اليا اشتهر
٩٦٩- البيت للعباس بن مرادس في ديوانه ص١٠٨، وجمهرة اللغة ٩٥٦، والحيوان ٢/ ١٤٢، وشرح شواهد الشافية ص٣٨٧، ولسان العرب ١٣/ ٣٠١ "عين", والمقاصد النحوية ٤/ ٥٧٤، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ٤٠٤، والخصائص ١/ ٢٦١، وشرح ابن الناظم ص٦١٣، وشرح الأشموني ٣/ ٨٦٦، والمقتضب ١/ ١٠٢.
[باب الحذف]
"وفيه ثلاث مسائل:
إحداها: تتعلق١ بالحرف الزائد، وذلك أن الفعل إذا كان على وزن "أفعل" فإن الهمزة تحذف في أمثلة مضارعه، ومثالي وصفه، أعني وصفي الفاعل والمفعول"، لأن حروف المضارع هي حروف الماضي بزيادة أحرف المضارعة، فحذفوا الهمزة لاجتماع الهمزتين في نحو: "أأكرم", ثم حملوا بقية أخواته ووصفي الفاعل، والمفعول عليه، "تقول: أكرم ونكرم وتكرم ويكرم ومكرم" بكسر الراء "ومكرم" بفتحها وأصله: "أأكرم ونؤكرم ويؤكرم ومؤكرِم ومؤكرَم"، فحذفت الهمزة في الجميع، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
٩٨٩-
وحذف همزة أفعل استمر في ... مضارع وبنيتي متصف
"وشذ قوله"، وهو أبو حيان الفقعسي: [من الرجز]
٩٧٠-
فإنه أهل ألن يؤكرما
فأثبت الهمزة واستعمل الأصل المرفوض.
١ في "ب": "ما تتعلق". ٩٧٠- الرجز بلا نسبة في لسان العرب ١/ ٤٣٥ "رنب", ١٢/ ٥١٢ "كرم", والإنصاف ١/ ١١، وأوضح المسالك ٤/ ٤٠٦، وخزانة الأدب ٢/ ٣١٦، والخصائص ١/ ١٤٤، والدرر ٢/ ٥٧٧، وشرح ابن الناظم ص٦١٦، وشرح الأشموني ٣/ ٨٨٧، وشرح شافية ابن الحاجب ١/ ١٣٩، وشرح شواهد الشافية ص٥٨، والمقاصد النحوية ٤/ ٥٧٨، والمقتضب ٢/ ٩٨، والمنصف ١/ ٣٧، ١٩٢، ٢/ ١٨٤، وهمع الهوامع ٢/ ٢١٨، وتاج العروس ٢/ ٥٣٤ "رنب"، "كرم"، والمخصص ١٦/ ١٠٨.
"المسألة الثانية: تتعلق بفاء الفعل"، وهي المشار إليها بقوله:
٩٨٨-
فا أمر او مضارع من كوعد ... احذف وفي كعدة ذاك اطرد
"وذلك أن الفعل إذا كان ثلاثيًّا، واوي الفاء, مفتوح العين" في الماضي، مكسورها في المضارع"، الأربعة، "وفي الأمر، وفي المصدر المبني على "فعلة" بكسر الفاء"، وسكون العين.
"ويجب في المصدر تعويض الهاء من المحذوف، تقول" في المضارع للغائب: "يعد"، والأصل "يوعد"، حذفت فاؤه، وهي الواو استثقالا لوقوعها ساكنة بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة، وحمل على ذي الياء أخواته. "و" هي: "نعد، وتعد، وأعد، و" أمره، ومصدره الكائن على "فعلة" بكسر الفاء وسكون العين، تقول: "يا زيد عد عدة"، وأصل "عدة: وعد" بكسر الواو, وسكون العين، كما صرحوا به، فحذفت فاؤه، وحركت عينه بحركة فائه، وهي الكسرة ليكون بقاء كسرة الفاء دليلا عليها، وعوض من الفاء تاء التأنيث، ولذلك لا يكادان يجتمعان، ولحذف الواو من المضارع ثلاثة شروط.
أحدها: [أن تكون الياء مفتوحة، فلا يحذف من "يوعد"، مضارع، "أوعد".
ثانيها] ١: أن تكون عينه مكسورة, فلو كانت مفتوحة، أو مضمومة نحو: "يولد، ويوضؤ" لم يحذف، وشذ: "يجد" بضم الجيم في لغة عامرية، و"يدع، ويذر" مبنيين للمفعول في لغة من وجهين، ضم الياء وفتح العين، وشذ "يسع" من وجهين، كون ماضيه مكسور العين، وكون مضارعه مفتوحًا، وحذفت من "يطأ، ويضع، ويقع، ويدع"، لأنها في الأصل بكسر العين في المضارع ففتحت لأجل حرف الحلق.
وثالثها: أن يكون ذلك في فعل، فلو كان في اسم لم تحذف "الواو كـ"يوعيد"٢، مثل: "يقطين" من "وعد"، ولحذف الواو من "فعلة" بكسر الفاء شرطان:
أحدهما: أن تكون مصدرًا كـ"عدة" فلو كانت غير مصدر لم تحذف واوها، وشذ نحو: "رقة" للفضة، و"حشة" للأرض الموحشة.
والثاني: ألا يكون لبيان الهيئة نحو: "الوعدة، والوقعة" المقصود بهما الهيئة، فلا تحذف واوهما للالتباس، "وأما: الوجهة، فاسم" للمكان المتوجه إليه، فهي "بمعنى:
١ سقط ما بين المعكوفين من "ب". ٢ في "ب": "كوعيد".
الجهة، لا" اسم مصدر "للتوجه"، قاله المازني١ والمبرد٢ والفارسي٣، فعلى هذا لا شذوذ في إثبات واوه، لأنه ليس بمصدر، وذهب قوم إلى أنه مصدر، وهو الذي يظهر من كلام سيبويه٤، ونسب إلى المازني أيضًا.
وعلى هذا فإثبات الواو فيه شاذ، والمسوغ لإثباتها فيه دون غيره من المصادر أنه مصدر غير جار على فعله، إذ لا يحفظ "وجه يجه" فلما فقد مضارعه لم يحذف منه، إذ لا موجب لحذفها منه إلا حمله على مضارعه، ولا مضارع له، والفعل المستعمل منه: "توجه، واتجه" والمصدر الجاري عليه: "التوجه"، فحذفت زوائده وقيل: "وجهة".
ورجح الشلوبين القول بأنه مصدر، فقال٥، لأن "وجهة، وجهة" بمعنى واحد، فلا يمكن أن يقال في "جهة"، إنها اسم لمكان، إذ لا يبقى للحذف وجه.
وفهم من تخصيص هذا الحذف بما فاؤه واو أن ما فاؤه ياء لاحظ له في هذا الحذف، إلا ما شذ من قول العرب: "يئس"، مضارع "يأس"، أصله: "ييئس"، فحذفت الياء، و"يسر"، مضارع "يسر"، أصله: "ييسر".
"وقد تترك تاء المصدر" إذا أضيف "شذوذًا كقوله"، وهو أبو أمية الفضل ابن عباس بن عتبة بن أبي لهب: [من البسيط]
٩٧١-
إن الخليط أجدوا البين فانجردوا ... وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا
قال الفراء٦، أرد عدة الأمر, فحذف تاء التأنيث عند الإضافة شذوذًا وخرجه خالد بن كلثوم على أن "عدى" جمع "عدوة" و"العدوة", الناحية، كأنه أراد نواحي الأمر.
١ التصريف ١/ ٢٠٠. ٢ المقتضب ١/ ٨٩، ٢/ ١٣٠. ٣ الحجة ٢/ ٢٤٣. ٤ الكتاب ٤/ ٣٣٧. ٥ شرح المرادي ٦/ ٩٧، وانظر حاشية الصبان ٤/ ٣٤٣. ٩٧١- البيت للفضل بن عباس في شرح شواهد الشافية ص٦٤، ولسان العرب ١/ ٦٥١ "غلب" ٧/ ٢٩٣ "خلط"، والمقاصد النحوية ٤/ ٥٧٢، وبلا نسبة في الارتشاف ١/ ١١٨، والأشباه والنظائر ٥/ ٢٤١، وأوضح المسالك ٤/ ٤٠٧، والخصائص ٣/ ١٧١، وشرح ابن الناظم ص٦١٢، وشرح الأشموني ٢/ ٣٠٤، وشرح عمدة الحافظ ٤٨٦، وعمدة الحفاظ "خلط"، واللسان ٣/ ٤٦٢ "وعد". ٦ معاني القرآن ٢/ ٣١٩.
"المسألة الثالثة: تتعلق بعين الفعل"، وهي المشار إليها بقول الناظم:
٩٩٠-
ظلت وظلت في ظللت استعملا ... وقرن في اقررن وقرن نقلا
"وذلك أن الفعل إذا كان ثلاثيًّا مكسور العين، وعينه ولامه من جنس واحد، فإنه يستعمل في حال إسناده إلى الضمير المتحرك على ثلاثة أوجه: تاما, ومحذوف العين بعد نقل حركتها" إلى الفاء, "ومع ترك النقل، وذلك في نحو: ظل، تقول" إذا أسندته إلى ضمير رفع متحرك: "ظللت" بالإتمام، وفك الإدغام لالتقاء الساكنين، و"ظلت"، بكسر الفاء، "وظلت"، بفتحها، وحذف اللام الأولى منهما لتعذر الإدغام مع اجتماع المثلين لاتصال الضمير، والتخفيف مطلوب، واختصت اللام الأولى؛ وهي العين؛ بالحذف، لأنها تدغم, وقيل: المحذوف الثانية، لأن الثقل إنما يحصل عندها، أما فتح الفاء فلأنه لما حذفت اللام مع حركتها بقيت الفاء مفتوحة، وأما الكسر فلأنه لما نقل حركة اللام إلى الطاء بعد إسكانها، وحذفت اللام، بقيت الفاء مكسورة. "وكذلك" تقول "في" "ظللنا، وظللت، وظللتما، وظللتم، و"ظللن" بلا فرق، ويقال: "ظلت أفعل"، بكسر الظاء؛ ظلولا، إذا عملت بالنهار دون الليل، وذكر أبو الفتح١ أن كسر الظاء من "ظلت" لغة أهل الحجاز، وفتحها لغة تميم١، وينبغي العكس، فإن الفتح جاء في القرآن نزل بلغة أهل الحجاز، "قال الله تعالى: ﴿فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾
" [الواقعة: ٦٥] .
وظاهر إطلاق الموضح أن هذا الحذف مطرد في كل فعل مضاعف مكسور العين، وهو مذهب الشلوبين٢، وصرح سيبويه بشذوذه٣, وأنه لم يرد إلا في لفظين من الثلاثي، وهما: "ظلت، ومست"، في "ظللت، ومسست"، وفي لفظ ثالث٤ من الزائد على الثلاثة، وهو "أحست" في "أحسست" وممن ذهب إلى عدم اطراده ابن عصفور٥، وقال في التسهيل٦: إنه لغة سليم، وحكى ابن الأنباري١ الحذف في لفظ من المفتوح، وهو "همت" في "هممت" وإطلاق التسهيل شامل للمفتوح والمكسور وللثلاثي ومزيده.
١ انظر شرح المرادي ٦/ ١٠١. ٢ الارتشاف ١/ ١٢١. ٣ الكتاب ١/ ١٢١. ٤ سقط من "ب". ٥ الممتنع في التصريف ٢/ ٦٦١. ٦ التسهيل ص٣١٤.
"وإن كان الفعل" المضاعف المكسور العين "مضارعًا أو أمرًا، واتصلا بنون نسوة، جاز الوجهان الأولان"، التمام وحذف العين بعد نقل حركتها إلى الفاء "نحو: يقررن" بالإتمام والفك, "ويقرن" بحذف عينه، ونقل حركتها إلى الفاء، [ونحو: "اقررن" بالإتمام والفك، و"قرن"، بحذف عينه، ونقل حركتها إلى الفاء] ١, وهي القاف.
"ولا يجوز في نحو: ﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ﴾
[سبأ: ٥٠] , بفتح العين: من "الضلال" نقيض "الاهتداء"، "وفي نحو: ﴿فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ﴾
" [الشورى: ٣٣] بفتح اللام وكسرها من "ظل يظل"، و"يظل"، مثل: "ضل، يضل"، و"يضل"، قاله في الارتشاف٢، "إلا الإتمام، لأن العين مفتوحة".
"وقرأ نافع وعاصم: ﴿وَقَرْنَ﴾
[الأحزاب: ٢٣] بالفتح"٣ في القاف أمرًا من "قررت بالمكان، أقر به"، بكسر الماضي وفتح المضارع, فلما أمر منه اجتمع مثلان، أولهما مفتوح، ففعل فيه من حذف عينه ما فعل بـ"أحست"، "وهو قليل، لأنه" تخفيف "لمفتوح، ولأن المشهور "قررت في المكان" بالفتح "أقر" بالكسر، وأما عكسه"، وهو "قررت" بالكسر "أقر" بالفتح "ففي: قررت عينا" بالكسر, "أقر" بالفتح، وذهب بعضهم إلى أن "قرن" على قراءة الفتح أمر من: "قار يقار"، وإلى أن "قِرن" على قراءة الكسر أمر من "الوقار" يقال: "وقر، يقر"، فيكون "قرن" محذوف الفاء مثل: "عدن".
وأجاز الناظم في الكافية وشرحها٤ إلحاق المضموم العين بالمكسورها، فأجاز في: ﴿اغْضُضْ﴾
[لقمان: ١٩] أن يقال: "غضن"، واحتج بأن فك المضموم أثقل من فك المكسور، وإن كان فك المفتوح قد فر منه إلى الحذف في "قرن" المفتوح القاف، ففعل ذلك بالمضموم أحق بالجواز، قال: ولم أره منقولا.
١ إضافة من "ب", "ط". ٢ الارتشاف ١/ ٧٦. ٣ انظر القراءة في شرح ابن الناظم ص٦١٧. ٤ شرح الكافية الشافية ٤/ ٢١٧١.
[باب الإدغام اللائق بالتصريف]
وهو إدغام المثلين، ويقال فيه: الإدغام، بتشديد الدال، وهي عبارة سيبويه١، وأصحابه٢ والأولى عبارة الكوفيين٣، وهو؛ لغة: الإدخال، واصطلاحًا: رفعك اللسان، ووضعك إياه بالحرفين دفعة واحدة بعد إدخال أحدهما في الآخر، فيجب إدغام أول المثلين الساكن أولهما، المتحرك ثانيهما، بثلاثة شروط:
أحدها: أن لا يكون أول المثلين هاء سكت، فإن كان هاء سكت فإنه لا يدغم، لأن الوقف على الهاء منوي الثبوت, وقد روي عن ورش إدغام: ﴿مَالِيَهْ، هَلَكَ﴾
٤ [الحاقة: ٢٨، ٢٩] وهو ضعيف من جهة القياس.
والثاني: ألا يكون همزة, منفصلة عن الفاء نحو: "لم يقرأ أحد" فإن الإدغام في ذلك رديء، فلو كانت متصلة بالفاء وجب الإدغام نحو: "سأآل".
والثالث: ألا يكون مدة في آخره، أو مبدلة من غيرها دون لزوم، فإن كانت مدة في الآخر لم يدغم نحو: "يعطي ياسر، ويدعو واقد"٥, لئلا يذهب المد بالإدغام، فإن لم يكن في آخر وجب الإدغام نحو٦: "مغزو", أصله: "مغزوو" على وزن "مفعول".
١ الكتاب ٤/ ٤٣١. ٢ يقصد أصحابه البصريين. ٣ التسهيل ص٣٢٠، وشرح المفصل ١٠/ ١٢١. ٤ انظر القراءة في إتحاف فضلاء البشر ص٤٢٣. ٥ في "ب": "واحد". ٦ سقط من "ب": "نحو".
واغتفر ذهاب المدة في هذا لقوة الإدغام فيه، وإن كانت مدة مبدلة من غيرها، دون لزوم, لم يجب الإدغام، بل يجوز إن لم يلبس نحو: "أَثَاثًا وَرِيًّا" [مريم: ٧٤] في وقف حمزة١.
ويمتنع إن ألبس نحو: "قوول" بالبناء للمفعول لأنه لو أدغم لالتبس بـ"قول"، وإن كانت المدة مبدلة من غيرها إبدالا لازمًا وجب الإدغام نحو: "أوب" أصله: "أؤوب"، بهمزتين مضمومة فساكنة، أبدلت الثانية واوًا وأدغمت في الواو الثانية.
ويمتنع الإدغام إذا تحرك أو المثلين، وسكن ثانيهما نحو: "ظللت"، و"رسول الحسن"، لأن شرط الإدغام تحرك٢ المدغم فيه.
"ويجب إدغام أول المثلين المتحركين بأحد عشر شرطًا:
أحدها: أن يكون في كلمة" واحدة، كانت اسمًا أو فعلا، فالأول كـ"ضب، وطب، وحب"، والثاني "كـ"شد، ومل، وحب"، أصلهن: "شدد" بالفتح، و"ملل" بالكسر، و"حبب" بالضم"، فسكن أول المثلين، وأدغم في الثاني، "فإن كانا" أي المثلان المتحركان "في كلمتين"، بأن كان أولهما في آخر كلمة، وثانيهما في أول كلمة أخرى "مثل: ﴿جَعَل لَكَ﴾
[الفرقان: ١٠] كان الإدغام جائزًا لا واجبًا" بشرطين:
أحدهما: ألا يكون همزتين نحو: "قرأ آية"، فإن الإدغام في الهمزتين رديء.
الثاني: ألا يلي أولاها ساكنًا غير لين، نحو: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾
[البقرة: ١٨٥] , فهذا لا يجوز إدغامه عند جمهور البصريين٣، وقد روي عن أبي عمرو الإدغام في ذلك٤، وتأولوه على إخفاء الحركة، وأجاز الفراء إدغامه٥.
الشرط "الثاني" من الأحد عشر "ألا يتصدر أولهما" أي المثلين "كما في: ددن" بدالين مهملتين مفتوحتين، وهو اللهو واللعب، فإن مثل ذلك لا يجوز إدغامه، لأن الإدغام يستدعي سكون أول المثلين، والابتداء بالساكن متعذر.
١ انظر القراءة في الإتحاف ص٣٠٠، والنشر ١/ ٤٦١. ٢ في "ب": "تحريك". ٣ انظر الارتشاف ١/ ٣٣٣، والمبدع في التصريف ص٢٧٩. ٤ وكذلك قرأ الحسن. انظر الإتحاف ص١٤٨، والبحر المحيط ٢/ ٣٨. ٥ معاني القرآن ١/ ١١٢، وانظر شرح المفصل ١٠/ ١٢٣، والارتشاف ١/ ٣٢٣.
الشرط: "الثالث: ألا يتصل أولهما بمدغم كـ: جسس"، بضم الجيم، وفتح السين المهملة، "جمع: جاس"، فإنه فيه مثلين متحركين، ويمتنع إدغام أولهما في الثاني، لأن قبلهما مثلًا آخر مدغمًا في أول المتحركين١، فلو أدغم المدغم فيه التقى ساكنان، وبطل الإدغام السابق.
الشرط "الرابع: ألا يكون في وزن ملحق، سواء أكان الملحق أحد المثلين كـ: قردد"، وهو المكان الغليظ المرتفع، "و: مهدد" علمًا لامرأة.
"أو غيرهما" أي المثلين "كـ: هيلل"، إذا قال: لا إله إلا الله. "أو كلاهما" أي أحد المثلين، وغيره "نحو: اقعنسس" أي تأخر ورجع، والملحق فيه أحد المثلين، وهو السين الثانية على المختار، وغير أحد المثلين، وهو الهمزة والنون، وكان حقه أن يقول، أو كليهما، بالياء عطفًا على خبر "كان"، وهو أحد المثلين، ولكنه أتى به بالألف، إما على لغة كنانة، لأنهم يعربون "كلا" بالألف مطلقًا أو على أن أحد المثلين اسم "كان" مؤخرًا, و"الملحق" خبرها مقدما، "فإنها"؛ أي "قردد، ومهدد، وهيلل، واقعنسس" "ملحقة" بغيرها.
أما "قردد، ومهدد" فإن أحد داليهما مزيدة للإلحاق "بـ: جعفر".
"و" أما "هيلل" فغن الياء مزيدة فيه للإلحاق بنحو: "دحرج"، وهي غير أحد المثلين.
"و" أما "اقعنسس" فإن أحد السينين والهمزة والنون مزيدة فيه للإلحاق بنحو: "احرنجم" ولا يجوز إدغام أحد المثلين في الآخر في شيء من الملحقات، لأنه يؤدي إلى ذهاب مثال الملحق به.
الشرط "الخامس والسادس والسابع والثامن:
ألا يكونا في اسم على "فعل" بفتحتين كـ طلل" بالطاء المهملة، وهو الشاخص من آثار الديار، "ومدد" بالمهملة، وهو كل شيء زاد في شيء.
"أو" على "فعل٢؛ بضمتين؛ كـ: ذلل" بالذال المعجمة، جمع "ذلول"، ضد الصعبة، "وجدد" بالجيم، "جمع، جديد".
١ بعده في "ب": "المثلين". ٢ في "ب": "فعلل".
"أو" على "فعل، بكسر أوله وفتح ثانيه كـ: لمم"، جمع "لمة"، بكسر اللام وتشديد الميم، وهي العشر المجاوز شحمة الأذن، "وكلل" جمع "كلة"، بكسر الكاف وتشديد اللام, وهي الستر الرقيق، يخاط كالبيت، يتوقى به من البعوض، ويسمى في عرفنا الناموسية.
"أو" على "فعل، بضم أوله وفتح ثانيه كـ: درر" جمع "درة" وهي اللؤلؤة، "وجدد" بالجيم، "جمع: جدة"، بضم الجيم وتشديد الدال، "وهي الطريقة في الجبل.
وفي هذه الأنواع السبعة الأخيرة"، وهي الثلاثة الملحقة، وهذه الأربعة في الخامس والثامن وما بينهما "يمتنع الإدغام" فيها. أما الثلاثة الأول فلما تقدم من أن الإدغام يفوت المقابلة في الإلحاق، وأما النوع الأول من الأربعة فإنه وإن وازن الفعل لم يدغم تنبيهًا على فرعية الإدغام في الأسماء. وأما الثلاثة الباقية فلأنها مخالفة للأفعال في الوزن، والإدغام فرع الإظهار، فخص بالفعل لفرعيته، وتبع الفعل فيه ما وازنه من الأسماء دون ما لم يوازنه، وكذا ما وازن هذه الأمثلة الأربعة [بصدره] ١ لا بجملته، فإنه يمتنع إدغامه نحو: "خششاء" لعظم خلف الأذن، فإنه موازن بصدره لـ"فعل"، بضم أوله وفتح ثانيه نحو: "صفف"، قاله المرادي٢، وفي الصحاح ما يخالفه، فإنه قال٣: "الخشاء"، أصله الخششاء، على "فعلاء" فأدغم.
ونحو: "رددان" من "الرد" فإنه موازن بصدره لـ"فعل", بضمتين نحو: "ذلل"، ونحو: "حببة"، جمع "حب"، فإنه موازن بصدره لـ"فعل"، بكسر أوله وفتح ثانيه، نحو: "كلل"، ونحو: "الدججان" بفتحتين، مصدر "دج" بمعنى "دب"، فإنه موازن بصدره لـ"فعل" بفتحتين نحو: "طلل".
"و" الشروط "الثلاثة الباقية" من الأحد عشر هي:
ألا تكون حركة ثانيهما عارضة نحو: خصص أبي، واكفف الشر، أصلهما: اخصص، واكفف، بسكون الآخر، ثم نقلت حركة الهمزة" من "أبي"؛ وهي الفتحة؛ "إلى الصاد" من "اخصص"، "وحركت الفاء" من "اكفف" بالكسر "لالتقاء الساكنين" فالحركة فيهما عارضة، ولا يعتد بها.
١ إضافة من "ب"، "ط". ٢ شرح المرادي ٦/ ١٠٦. ٣ الصحاح "خشش".
"وألا يكون المثلان ياءين" تحتانيتين، "لازما تحريك ثانيهما نحو: حيي، وعيي، ولا تاءين" فوقانيتين "في: افتعل، كـ: استتر، واقتتل" من "الستر، والقتل".
"وفي هذه الصور الثلاث يجوز الإدغام والفك، قال" الله "تعالى: ﴿وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾
[الأنفال: ٤٢] بالفك، "ويقرأ أيضا: من حي"، بالإدغام١، فمن أدغم نظر إلى أنهم مثلان في كلمة واحدة، وحركة ثانيهما لازمة، ومن فك نظر إلى أن اجتماع المثلين في باب "حيي" كالعارض، لكونه مختصًا بالماضي دون المضارع الأمر، والعارض لا يعتد به غالبًا، وكلاهما فصيح.
والفك أكثر في كلامهم، فلو كانت حركة ثاني الياءين غير لازمة نحو: لن يحيى، ورأيت محييا" لم يجز الإدغام خلافًا للفراء٢.
"وتقول: استتر، واقتتل"، بالفك، "فإذا أردت الإدغام نقلت حركة" التاء "الأولى إلى الفاء"، وهي السين والقاف، "وأسقطت الهمزة" أي همزة الوصل، "للاستغناء عنها بحركة ما بعدها، ثم أدغمت" التاء في التاء، "فتقول في الماضي: ستر، وقتل"، بفتح أولهما وتشديد ثانيهما.
"و" تقول "في المضارع: "يستر"، و"يقتل"، بفتح أولهما" وثانيهما وتشديد ثالثهما مع الكسر: "و" تقول "في المصدر: ستارًا، وقتالا، بكسر أولهما" وتشديد ثانيهما. وإنما ذكر المضارع والمصدر ليميز بين ما أصله التشديد، وما عرض فيه، وذلك أن نحو: "ستر" يحتمل أن يكون [على أصله، ويحتمل أن يكون] ٣ أصله: "استتر" ولا يفرق بينهما إلا المضارع والمصدر، فتقول في مضارع "ستر" الذي وزنه: "فعل، يستر" بضم أوله، لأن ماضيه على أربعة أحرف، وفي مصدره: "تستيرًا" على وزن "تفعيلا" وفي مضارع الذي أصله: "استتر: يستر٤" بفتح أوله، لأن ماضيه على خمسة أحرف، وأصله: "يستر" فنقل، وأدغم، وفي مصدره،: ستارًا" وأصله: "استتارًا" فلما أريد الإدغام نقلت الحركة وطرحت الهمزة.
"ويجوز الوجهان"، الإدغام والفك "أيضًا في ثلاث مسائل أخر:
١ انظر الإتحاف ص٢٣٧، والنشر ٢/ ٢٧٦. ٢ معاني القرآن ١/ ٤١١. ٣ سقط ما بين المعكوفين من "ب". ٤ في "ب": "يستتر".