شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

المجلد الثاني — الجزء ٢ من ٢١

ج ٢ · ص ٤٤

وذهب الأخفش إلى أن المحذوف منهما عين الفعل، وأن الضمة في "مبيع" قلبت كسرة لتنقلب الواو ياء لئلا يلتبس بالواوي١.

وأصل مرمي: مرموي، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو، ياء والضمة التي قبلها كسرة، وأدغمت الياء في الياء.

وأصل مدعو: مدعوو بواوين، أدغمت الأولى في الثانية لاجتماع المثلين. وإلى بناء اسم المفعول من الثلاثي أشار الناظم بقوله:

٤٦٥-

وفي اسم مفعول الثلاثي اطرد ... زنة مفعول كآت من قصد

"و" يأتي وصف المفعول من غيره، أي: "من غير الثلاثي" المجرد "بلفظ مضارعه بشرط الإتيان بميم مضمومة مكان حرف المضارعة"، لما مر في اسم الفاعل، وفتح ما قبل آخره٢، "وإن شئت قلت٣: بلفظ اسم فاعله بشرط فتح ما قبل الآخر"، وذلك مستفاد من قول الناظم:

٤٦٤-

وإن فتحت منه ما كان انكسر ... صار اسم مفعول كمثل المنتظر

ويأتي من المتعدي فلا يحتاج إلى صلة "نحو: المال مستخرج، و" من اللازم فيحتاج إلى صلة نحو: "زيد منطلق به".

"وقد ينوب فَعِيل عن مفعول كـ: دهين": بمعنى مدهون، "وكحيل" بمعنى مكحول، "وجريح" بمعنى مجروح، "وطريح" بمعنى مطروح. قال ابن مالك: "ومرجعه السماع" وإن كان كثيرًا، وإليه أشار الناظم٤ بقوله:

٤٦٦-

وناب نقلا عنه ذو فعيل ... ...........................

وقيل: ينقاس فيما ليس له فعيل بمعنى فاعل، كـ: قتيل, لا فيما له فعيل بمعنى فاعل، نحو قدر، بفتح الدال، ورحم بكسر الحاء، كقولهم: قدير ورحيم بمعنى قادر وراحم.

وقد ينوب فعيل عن مفعل نحو: عقدت العسل فهو عقيد، وأعله المرض فهو عليل، أي: معقد ومعل.

١ انظر المنصف ١/ ٢٨٧. ٢ سقط حرف الهاء من الأصل. ٣ سقط من "ب". ٤ في "ب": "أشار في النظم".

ج ٢ · ص ٤٥

[باب إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد]

[مدخل]

...

[باب إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد]

ووجه الشبه بينهما أنها تؤنث وتثنى وتجمع، في "حسن": حسنة وحسنان وحسنتان وحسنون وحسنات، كما تقول في "ضارب": ضاربة وضاربان وضاربتان وضاربون وضاربات، فلذلك عملت النصب كما يعمله اسم الفاعل، واقتصرت على واحد، لأنه أقل درجات المتعدي، وكان أصلها أن لا تعمل النصب، لمباينتها الفعل بدلالتها على الثبوت، ولكونها مأخوذة من فعل قاصر، ولكنها لما أشبهت اسم الفاعل المتعدي لواحد عملت عمله.

"وهي الصفة" المصوغة١ لغير تفضيل، لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث. وخاصيتها أنها "التي استحسن فيها أن تضاف لما هو فاعل" بها "في المعنى". سواء أكانت وصفًا لازمًا لا يمكن انفكاكه، كـ: طويل الأنف، وعريض الحواجب، وواسع الفم، أم يكن انفكاكه "كـ: حسن الوجه ونقي الثغر، وطاهر العرض"، فإن الحسن والنقاية والطهارة مما يوجد ويفقد.

"فخرج" باستحسان الإضافة إلى الفاعل في المعنى اسم الفاعل المتعدي "نحو: زيد٢ ضارب أبوه، فإن إضافة الوصف" وهو "ضارب" فيه، أي في هذا التركيب "إلى الفاعل" وهو "أبوه" ممتنعة، إذ لا يقال: ضارب أبيه، "لئلا توهم" الإضافة فيه٢ "الإضافة إلى المفعول"، وأن الأصل: زيد ضارب أباه.

١ في "ب": "الموضوعة". ٢ سقطت من "ب".

ج ٢ · ص ٤٦

"و" خرج باسم الفاعل القاصر "نحو: زيد كاتب أبوه، فإن إضافة الوصف" وهو "كاتب" "فيه" إلى الفاعل وهو "أبوه" "وإن كانت لا تمتنع" على قلة، "لعدم اللبس" بالإضافة إلى المفعول، لكون الكتابة لا تقع على الذوات، "لكنها" على قلتها "لا تحسن، لأن الصفة" الدالة على الثبوت "لا تضاف لمرفوعها حتى يقدر تحويل إسنادها عنه" أي عن مرفوعها "إلى ضمير موصوفها" فيستتر في الصفة "بدليلين:

أحدهما: أنه لم يقدر" الأمر "كذلك لزم إضافة الشيء إلى نفسه"، لأن الصفة نفس مرفوعها في المعنى، واللازم باطل، فالملزوم مثله.

"و" الدليل "الثاني: أنهم يؤنثون الصفة١" بالتاء "في نحو: هند حسنة الوجه"، فلو لم تكن الصفة مسندة إلى ضمير هند لذكرت كما تذكر مع المرفوع. قاله ابن عصفور: "فلهذا" التحويل "حسن أن يقال" في "زيد حسن وجهه" بالرفع: "زيد حسن الوجه" بالإضافة، فالحسن مسند إلى ضمير زيد، فيكون مسندًا إلى جملته بعد أن كان مسندًا إلى وجهه، وذلك حسن، "لأن من حسن وجهه حسن أن يسند الحسن إلى" جميع "جملتها مجازًا"، عن الإسناد إلى الجزء منه، فهو من الإسناد إلى الكل وإرادة البعض، فهو مجاز قريب، والباعث على ارتكابه غرض التخفيف.

قال ابن أبي الربيع٢: إذا قلت: مررت برجل حسن وجهه، حصل عدة أمور، كل اثنين منها بمنزلة شيء واحد، لأن الجار والمجرور كالشيء الواحد، وكذلك الصفة والموصوف، والفاعل والفعل، والمضاف والمضاف إليه، فلما أرادوا التخفيف لم يمكنهم أن يزيلوا من اللفظ إلا الضمير، فنقلوه وجعلوه فاعلا بالصفة فاستتر فيها، لأن الصفة حينئذ كأنها جارية على من هي له حيث رفعت ضميره، فحسن أن يقال ذلك "وقبح أن يقال" في "زيدٌ كاتبٌ أبوه": "زيدٌ كاتبُ الأب، لأن من كتب أبوه لا يحسن أن تسند الكتابة إليه إلا بمجاز بعيد" سرى من المضاف، إليه إرادة المضاف.

ووجه قرب الأول ويعد هذا أن الجزء بعض الكل، فيصح إطلاق كل منهما وإرادة الآخر، بخلاف الأبوة والبنوة، "وقد تبين" مما شرحناه "أن العلم بحسن٣ الإضافة" في٤

١ في "أ": "يؤنثون للصفة"، والتصويب من "ب", "ط". ٢ البسيط ٢/ ١٠٧٨. ٣ في "أ": "يحسن" والتصويب من "ب"، "ط"، وأوضح المسالك ٣/ ٢٤٧. ٤ في "ب": "من".

ج ٢ · ص ٤٧

الصفة إلى مرفوعها "موقوف على النظر في معناها"، وهو نسبة الحدث إلى موصوفها على سبيل الثبوت، فما جاز من الصفات أن يسند إلى ضمير موصوفه فإضافته إلى مرفوعه حسنة١، وما لا فلا، "لا" موقوف٢ "على معرفة كونها صفة مشبهة، وحينئذ فلا دور في التعريف المذكور" في قول الناظم:

٤٦٧-

صفة استحسن جر فاعل ... معنى بها المشبهة اسم الفاعل

"كما توهمه٣ ابن الناظم" حين قال في الشرح٤: "وهذه الخاصة لا تصلح لتعريف الصفة المشبهة وتمييزها عما عداها، لأن العلم باستحسان الإضافة إلى الفاعل موقوف على العلم بكون الصفة مشبهة، فهو متأخر عنه، وأنت تعلم أن العلم بالمعرف يجب تقديمه على العلم بالمعرف" انتهى.

وتقرير الدور منه أن العلم بالصفة المشبهة متوقف على استحسان إضافتها إلى الفاعل، واستحسان إضافتها إلى الفاعل موقوف على العلم بكونها صفة مشبهة فجاء الدور٥.

ودفعه الموضح بانفكاك الجهة، وتقريره أن الصفة المشبهة وإن كانت موقوفة على استحسان الإضافة إلى الفاعل، لكن استحسان الإضافة إلى الفاعل ليس موقوفًا على معرفة كونها صفة مشبهة، وإنما هو موقوف على النظر في معناها الثابت لفاعلها بحيث لو حول إسنادها عنه إلى ضميره لا يكون فيه لبس ولا قبح، فيحسن حينئذ الإضافة إلى الفاعل.

١ في "أ": "حسنًا"، والتصويب من "ب"، "ط". ٢ في "ب": "موقوفة". ٣ ف "أ": توهمه، وأثبت ما في "ب"، "ط": وأوضح المسالك ٣/ ٢٤٧. ٤ شرح ابن الناظم ص٣١٨. ٥ في "ب": "في الدرر".

ج ٢ · ص ٤٨

فصل:

وتشارك الصفة المشبهة اسم الفاعل في الدلالة على الحدث وفاعله، والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع، وشرط١ الاعتماد إذا تجرد٣ من "أل".

"وتختص هذه الصفة" المشبهة "عن اسم الفاعل بخمسة أمور" على ما هنا:

"أحدهما: أنها تصاغ من" الفعل "اللازم" وضعًا أو قصدًا "دون" الفعل المتعدي" الذي لم يرد بالوصف منه الثبوت، فالمصوغة من اللازم وضعًا "كـ: حسن وجميل"، فإنها مصوغان من حسن وجمل، وهما لازمان وضعًا، والمصوغة من اللازم قصدًا كـ: ضارب الأب ومضروب العبد، فإن اسمي الفاعل والمفعول إذا قصد بهما الثبوت جَرَيَا مجرى الصفة المشبهة، كما قال: في "التسهيل" في آخر هذا الباب٣.

"وهو" أي اسم الفاعل المراد به الحدوث "يصاغ منهما" أي: من اللازم والمتعدي، فمن اللازم "كـ: قائم، و" من المتعدي نحو: "ضارب".

الأمر "الثاني: أنها" تكون "للزمن" الماضي المتصل بالزمن "الحاضر الدائم" كـ: حسن الوجه الآن، "دون الماضي المنقطع والمستقبل"، فلا يقال: حسن الوجه أمس ولا غدًا، "وهو" أي اسم الفاعل "يكون لأحد الأزمنة الثلاثة"، نحو: حاسن أمس أو الآن أو غدًا، والحاصل من هذه المادة أنك إذا أردت ثبوت الوصف قلت: حسن ولا تقول: حاسن، وإن أردت حدوثه قلت: حاسن، ولا تقول: حسن. قاله الشاطبي وغيره، وإلى هذين الأمرين أشار الناظم بقوله:

٤٦٨-

...

وصوغها من لازم لحاضر

كطاهر القلب جميل الظاهر

١ في "ب": "وبشرط". ٢ في "ب": "تجردا". ٣ في التسهيل ص١٤٢: "وإن قصد ثبوت معنى اسم الفاعل عومل معاملة الصفة المشبهة، ولو كان من متعد، إن أمن اللبس، وفاقًا للفارسي، والأصح أن يجعل اسم المفعول المتعدي إلى واحد من هذا الباب مطلقًا".

ج ٢ · ص ٤٩

الأمر "الثالث: أنها تكون مجارية للمضارع في تحركه وسكونه"، والمراد تقابل حركة بحركة، وسكون بسكون، لا تقابل حركة بعينها، إذا لا يشترط التوافق في أعيان الحركات، ولهذا قال ابن الخشاب١: وهو وزن عروضي لا تصريفي، سواء أكانت مصوغة من ثلاثي أو من٢ غيره، فالثلاثي "كـ: طاهر القلب، وضامر البطن"، وغير الثلاثي [نحو: مدحرج الحجر، "و] ٣ مستقيم الرأي، ومعتدل القامة"، فإنها مجارية لـ: "يطهر ويضمر [ويدحرج] ٣ ويستقيم ويعتدل، "وغير مجارية له"، أي للمضارع "وهو الغالب في المبنية من الثلاثي كـ: حسن وجميل وضخم وملآن"، فإنها ليست مجارية لـ: يحسن ويضخم ويملأ. وقول الزمخشري وابن الحاجب وابن العلج وجماعة: إنها لا تكون إلا غير مجارية، مردود باتفاقهم على أن منها قوله: [من المديد]

٦٠٠-

من صديق أو أخي ثقة ... أو عدو شاحط دارا

بالشين المعجمة والحاء والطاء المهملتين، بمعنى بعيد، صفة مشبهة، وهي مجارية لـ: يشحط، وجوابه ممكن، إذ لهم أن يقولوا: ما ورد من ذلك اسم فاعل أجري مجرى الصفة المشبهة في الحكم، لا أنه صفة مشبهة حقيقة.

ولا يكون اسم الفاعل إلا مجاريًا له، أي للمضارع، كـ: ضارب ويضرب، ومنه: قائم ويقوم، لأن الأصل: يقْوُمُ، يسكون القاف وضم الواو، ثم نقلوا، وداخل يدخل، لأن توافق أعيان الحركات غير معتبر كما تقدم.

الأمر "الرابع: أن منصوبها لا يتقدم عليها" لأنها فرع اسم الفاعل في العمل، فلا يجوز: زيد وجهه حسن، "بخلاف منصوبه"، فإن يجوز تقديمه عليه، تقول: زيدٌ عمرًا ضاربٌ، "ومن ثم" بفتح المثلثة، أي: ومن أجل جواز تقديم منصوب اسم الفاعل عليه، "صح النصب": أي نصب الاسم المتقدم على اسم الفاعل المشتغل عنه بضميره، باسم فاعل محذوف "في نحو: زيدًا أنا ضاربه"، لأن ما يعمل في المتقدم عليه يصح أن يفسر عاملا فيه.

١ ورد قوله في مغني اللبيب ٢/ ٤٥٨. ٢ سقطت من "ب"، "ط". ٣ إضافة ضرورية من "ب" فقط. ٦٠٠- البيت لعدي بن زيد في ديوانه ص١٠١، وشرح أبيات سيبويه ١/ ١٣١، ٢١٧، وشرح المغني ٢/ ٨٥٨، والكتاب ١/ ١٩٨، والمقاصد النحوية ٣/ ٦٢١، وبلا نسبة في مغني اللبيب ٢/ ٤٥٩.

ج ٢ · ص ٥٠

"وامتنع" نصب السبي المتقدم على الصفة المشبهة المشتغلة عنه بنصب سببه١، بصفة مشبهة محذوفة "في نحو: زيد أبوه حسن وجهه"، [فلا يجوز نصب الأب بصفة محذوفة معتمدة على زيد، تفسرها الصفة المذكورة المشتغلة عنه بنصب وجهه، لأن الصفة المشبهة لا تعمل في متقدم، وما لا يعمل لا يفسر عاملا، فوجب رفعه على أنه مبتدأ ثان، وحسن: خبره والجملة خبر "زيد" كما امتنع أن يقال: وجه٢ الأب زيد حسنة بنصب الوجه.

الأمر "الخامس: أنه يلزم كون معمولها سببيا، أي" اسمًا ظاهرًا "متصلا بضمير موصوفها إما لفظًا نحو: زيد حسن وجهه"] ٣، فـ: وجهه: معمول "حسن" وهو سببي لأنه اسم ظاهر متصل بضمير الموصوف وهو زيد: "وإما متصل بضمير موصوفها "معنى نحو: زيد حسن الوجه". فـ: الوجه معمول "حسن" وهو سببي لأنه اسم ظاهر متصل بضمير الموصوف معنى، أي: الوجه "منه"، أي: من زيد، هذا رأي البصريين، "وقيل": لا حذف، و"إن: أل" في الوجه "خلف عن" الضمير "المضاف إليه"، وهو رأي الكوفيين، ويرده٤ التصريح بالضمير مع "أل" كقوله: [من الطويل]

٦٠١-

رحيب قطاب الجيب منها رقيقة ... بجس الندامى بضة المتجرد

"وقول ابن الناظم" في شرح النظم٥؛ ما معناه: "إن جاز نحو: زيد بك فرح"، بتقديم المعمول وهو "بك" مع أنه غير سببي، على أن الصفة وهي "فرح" "مبطل لعموم قوله" يعني الناظم٦: "إن المعمول" للصفة المشبهة "لا يكون إلا سببيًا" ولا يكون إلا "مؤخرًا، مردود" خبر قول ابن الناظم، "لأن المراد بالمعمول" في قول الناظم:

١ في "أ", "ط": "سببيه"، والتصويب من "ب". ٢ في "أ": "وجهه"، والتصويب من "ب"، "ط". ٣ ما بين المعكوفين سقط من "ب". ٤ في "ب": "ويؤيده". ٦٠١- البيت لطرفة في ديوانه ص٣٠، وخزانة الأدب ٤/ ٣٠٣، ٨/ ٢٢٨، والمحتسب ١/ ١٨٣، وشرح التسهيل ١/ ٢٦٣. ٥ شرح ابن الناظم ص٣١٩. ٦ التسهيل ص١٤١.

ج ٢ · ص ٥١

٤٧٠-

وسبق ما تعمل فيه مجتنب ... وكونه ذا سببية وجب

"ما عملها فيه بحق الشبه" باسم الفاعل، كما أفهمه قول الناظم:

٤٦٩-

وعمل اسم فاعل المعدى ... لها على الحد الذي قد حدا

"وإنما عملها في الظرف" [وعديله] ١ وهو "بك" "مما فيها من معنى الفعل"، لأن الظرف [وعديله] ١ مما يكتفي برائحة الفعل، كما قاله التفتازاني، "وكذا عملها في الحال"، نحو: زيد حسن وجهه طلعة، "و" في "التمييز" نحو: زيد حسن وجهًا، "ونحو ذلك" من الفضلات التي ينصبها القاصر، والمتعدي، "بخلاف اسم الفاعل" فإنه قوي الشبه بالفعل، فيعمل في متأخذر ومتقدم، وفي سببي وأجنبي.

وتختص أيضًا بأمور منها: أنه لا يراعى لمعمولها محل بالعطف وغيره، ومنها: أن لا تعمل محذوفة، ومنها، أنها تؤنث بالألف، ومنها: أن تخالف فعلها فتنصب مع قصوره، ومنها: دلالتها على الثبوت الاستمراري من غير تخلل، كـ: حسن الوجه، ومع التخلل نحو: متقلب الخاطر، ومنها: استحسان إضافتها إلى فاعلها معنى من غير ضعف ولا قلة في الكلام، ومنها: إنه يقبح حذف موصوفها وإضافتها إلى مضاف إلى ضمير موصوفها، نحو: مررت بحسن وجهه.

ومنها: أنه لا يجوز أن يفصل بينها وبين معمولها بظرف أو عديله عند الجمهور، ويجوز في اسم الفاعل بالاتفاق، ومنها: أنها لا تتعرف بالإضافة مطلقًا بخلاف اسم الفاعل، فإنه يتعرف بالإضافة إذا كان بمعنى الماضي، أو أريد به الاستمرار، ومنها: أن منصوبها٢ [المعرفة] ٣ مشبه بالمفعول به، ومنصوب٤ اسم الفاعل مفعول به، ومنها: أن "أل" الداخلة عليها حرف تعريف، والداخلة عليه اسم موصول على الأصح فيهما.

١ إضافة ضرورية من "ب". ٢ في "ب": "معمولها". ٣ سقطت من "ب". ٤ في "ب": "ومفعول".

ج ٢ · ص ٥٢

فصل:

"لمعمول هذه الصفة" المشبهة "ثلاث حالات:

الرفع على الفاعلية" للصفة. "قال الفارسي١: أو على الإبدال من ضمير مستتر في الصفة" بدل بعض من كل. ويرده حكاية الفراء: مررت بامرأة حسن الوجه، إذ لو كان الوجه بدلا من الصفة لوجب تأنيثها؛ لأن الصفة إذا رفعت ضميرًا وجب تأنيثها، وحكاية الكوفيين: بامرأة قويم الأنف، وأنه يجوز: برجل مضروب الأب، بالرفع، وليس هذا البدل كلا ولا بعضا ولا اشتمالا.

"والخفض بالأضافة" أي بإضافة الصفة إليه، "والنصب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة" كـ: الوجه، وعليه، "أو على التمييز إن كان نكرة"، كـ: وجهًا.

"والصفة مع كل من الثلاثة" وهي: الرفع والنصب والخفض، "إما نكرة أو معرفة" مقرونة بـ"أل"، "وكل من هذه الستة" الحاصلة من ضرب وجوه الإعراب الثلاثة في حالتي تنكير الصفة وتعريفها "للمعمول معه ست حالات، لأنه"؛ أي المعمول؛ "إما بـ: أل، كـ: الوجه، أو مضاف لما فيه "أل" كـ: وجه الأب، أو مضاف للضمير، كـ: وجهه، أو مضاف لمضاف للضمير كـ: وجه أبيه، أو مجرد" من "أل" والإضافة كـ: وجه، "أو مضاف إلى المجرد" من "أل" والإضافة "كـ: وجه أب، فالصور ست وثلاثون" صورة حاصلة من ضرب ست في مثلها.

وهي ضربان: جائز وممتنع، فالجائز اثنان وثلاثون صورة، "الممتنع منها أربع وهي: أن تكون الصفة بـ" أل" والمعمول مجردًا منها ومن الإضافة إلى تاليها، وهو" أي المعمول: "مخفوض، كـ: الحسن وجهه، أو" الحسن "وجه أبيه، أو" الحسن "وجه، أو" الحسن "وجه أب", لأن الإضافة في هذه الصور الأربع لم تفد تعريفًا، كما في نحو غلام زيد، ولا تخصيصًا في نحو: غلام رجل، ولا تخفيفًا كما في: نحو حسن الوجه، ولا تخلصا من قبح حذف الرابط أو التجوز في العمل، كما في الحسن الوجه.

١ الإيضاح العضدي ١/ ١٥٣.

ج ٢ · ص ٥٣

وينقسم الجائز إلى قبيح وضعيف وحسن، فأما القبيح فهو رفع الصفة مجردة كانت، أو مع "أل" المجرد١ منها، ومن الضمير والمضاف إلى المجرد، وذلك أربع صور، وهو: حسن وجه، وحسن وجه أب، والحسن وجه، والحسن وجه أب.

ووجه قبحها خلو الصفة من ضمير يعود على الموصوف لفظًا، وعلى قبحها فهي جائزة في الاستعمال لوجود الضمير تقديرًا.

وأما الضعيف فهو نصب الصفة المجردة٢ من "أل" المعرف بـ"أل" والمضاف إلى المعرف بها، أو إلى ضمير الموصوف، أو إلى المضاف إلى ضميره، ووجه ضعفه٣ أنه من إجراء وصف القاصر مجرى وصف المتعدي.

وجر الصفة المضاف إلى ضمير الموصوف أو إلى المضاف إلى ضميره، وذلك ست صور وهي: حسن الوجه، وحسن وجه الأب، وحسن وجهه وحسن وجه أبيه، بالنصب فيهن، وحسن وجهه وحسن وجه أبيه، بالجر فيهما.

وهو؛ أي الجر؛ عند سيبويه من الضرورات٤، وأجازه الكوفيون في السعة٥، وهو الصحيح لوروده في الحديث كقوله في وصف النبي -صلى الله عليه وسلم: "شثن أصابعه"٦، وفي حديث أم زرع: "صفر وشاحها"٧، وفي حديث الدجال: "أعور عينه اليمنى"٨. ومع جوازه ففيه ضعف، لأنه يشبه إضافة الشيء إلى نفسه.

وأما الحسن فهو رفع الصفة المجردة من "أل" المعرف بها والمضاف إلى المعرف بها، أو إلى ضمير الموصوف، أو إلى المضاف إلى ضميره، ونصب الصفة المجرد من

١ في "ب": "المجردة". ٢ في "ب": "المتجردة". ٣ أي: ضعف النسب، كما في "ب". ٤ في "ب": "وعند سيبويه أنه من الضرورة". ٥ انظر شرح التسهيل ٣/ ٩٦، والارتشاف ٣/ ٢٤٦. ٦ أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب الجعد، برقم ٥٥٦٨: "عن أنس: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- شثن القدمين والكفين". ٧ من حديث أم زرع، أخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم ٢٤٤٨، وانظره في فتح الباري ٩/ ٢٥٤، والنهاية ٣/ ٣٦، وفيه: "أي أنها ضامرة البطن، فكأن رداءها صفر: أي خال، والرداء ينتهي إلى البطن فيقع عليه". ٨ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء برقم ٣٢٥٧، ومسلم في الإيمان، باب ذكر الدجال برقم ١٦٩.

ج ٢ · ص ٥٤

"أل" والإضافة والمضاف إلى المجرد منهما، وجر الصفة المعرفة بـ"أل" والمضاف إلى المعرف بها، والمجرد من "أل" والإضافة، والمضاف إلى المجرد منهما، ورفع الصفة مع "أل" المعرف بها، والمضاف إلى المعرف بها أو إلى الضمير الموصوف، أو إلى المضاف إلى ضميره، ونصب الصفة المعرف بـ"أل"والمضاف إلى المعرف بها، أو إلى ضمير الموصوف، أو إلى المضاف إلى ضميره، والمجرد من "أل" والإضافة، والمضاف إلى المجرد منهما، وجر الصفة المعرف بـ"أل" والمضاف إل المعرف بـ"أل".

فهذه اثنتان وعشرون صورة وهي: حسنٌ الوجهُ, وحسنٌ وجهُ الأبِ، وحسنٌ وجهُهُ، وحسنٌ وجهُ أبيه، وحسنٌ وجهًا، وحسنٌ وجهَ أبٍ، وحسنٌ الوجهَ، وحسنٌ وجهَ الأبِ، وحسنُ وجهٍ، وحسنُ وجهِ أبٍ، والحسنُ الوجهِ، والحسنُ وجهِ الأبِ، والحسنُ وجهُهُ، والحسنُ وجهُ أبيهِ، والحسنُ الوجهُ، والحسنُ وجهُ الأبِ، والحسنُ وجهَهُ، والحسنُ وجهَ أبيهِ، والحسنُ وجهًا، والحسنُ وجهَ أبٍ، والحسنُ الوجهِ، والحسنُ وجهِ الأبِ، وذلك كله مستفاد من قول الناظم:

٤٧١-

فارفع بها وانصب وجر مع أل ... ودون أل مصحوب أل وما اتصل

٤٧٢-

بها مضافًا أو مجردًا ولا ... تجرر بها مع أل سُمًا من أل خلا

٤٧٣-

ومن إضافة لتاليها وما ... لم يخل فهو بالجواز وسما

وأوصل١ بعض المتأخرين الصور الحاصلة من الصفة ومعمولها إلى أربع عشرة ألف صورة ومائتين وست وخمسين صورة، وذلك أنه جعل الصفة إما بـ"أل" أو لا، فهذه حالتان، ومعمولها إما بـ"أل" أو مضاف أو مجرد. والمقرون بـ"أل" نوع واحد كـ: الحسنِ الوجهِ٢، والمضاف٣ ثمانية أنواع:

الأول: مضاف إلى ضمير الموصوف نحو: حسنُ وجههِ.

والثاني: مضاف إلى مضاف إلى ضميره نحو: حسنُ وجهِ أبيهِ.

والثالث: مضاف إلى المعرف بـ: أل، نحو: حسنُ وجهُ الأبِ.

والرابع: مضاف إلى مجرد نحو: وجهُ أبٍ.

والخامس: مضاف إلى ضمير مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف نحو: جميلة أنفه، من قولك: مررت بامرأةٍ حسنِ وجهِ جاريَتِهَا جميلةِ أنفِهِ.

١ في "ب": "واصل". ٢ سقط من "ب": "والمقرون ... حسن الوجه". ٣ في "ب": "وجعل المضاف".

ج ٢ · ص ٥٥

والسادس: مضاف إلى ضمير معمول صفة أخرى نحو: جميل خالها، من قولك: مررت برجل حسن الوجنة جميل خالها.

والسابع: مضاف إلى موصول نحو: "الطيبي كل ما التاثت به الأزر" من قوله: [من البسيط]

٦٠٢-

فعج بها قبل الأخيار منزلة ... والطيبي كل ما التاثت به الأزر

والثامن: مضاف إلى موصوف بجملة، نحو: رأيت رجلا حديد سنان رمح يطعن به.

والمجرد من الإضافة و"أل" يشمل ثلاثة أنواع: الموصول نحو قوله: [من الطويل]

٦٠٣-

أسيلات أبدان رقاق خصورها ... وثيرات ما التفت عليها لمآزر

والموصوف نحو: "جما نوال أعده" من قوله: [من الطويل]

٦٠٤-

تزور امرأ جما نواعل أعده ... لمن أمه مستكفيًا أزمة الدهر

وغيرهما نحو: مررت برجلٍ حسنِ وجهٍ.

هذه اثنتا عشرة صورة مضروبة في حالتي تنكير الصفة وتعريفها، تصير أربعًا وعشرين، وكل من هذه الأربع والعشرين مضروبة في ثلاثة أحوال الإعراب تبلغ اثنتين وسبعين صورة، ويُضم إليها صور ما إذا كان معمول الصفة ضميرًا، وهي١ ثلاثة:

الأولى: أن يكون مجرورًا، وذلك إذا باشرته الصفة المجردة من "أل" نحو قولك: مررت برجل حسنِ الوجهِ جميلِهِ.

الثانية: أن تُفصل الصفة من الضمير وهي مجردة من "أل" نحو: قريش نجباء الناس ذريةً وكِرَامُهُمُوهَا.

٦٠٢- البيت للفرزدق في ديوانه ١/ ١٨٣، والارتشاف ٣/ ٢٤٥، وشرح التسهيل ٣/ ٩١، والمقاصد النحوية ٣/ ٦٢٥, وبلا نسبة في شرح الأشموني ٢/ ٣٥٧. ٦٠٣- البيت لعمر بن أبي ربيعة في المقاصد النحوية ٣/ ٦٢٩، ولم أقع عليه في ديوانه، وبلا نسبة في شرح الأشموني ٢/ ٣٥٧، وشرح التسهيل ٣/ ٩١. ٦٠٤- البيت بلا نسبة في شرح الأشموني ٢/ ٣٥٧، والمقاصد النحوية ٣/ ٦٣١، وشرح التسهيل ٣/ ٩١، وشرح المرادي ٣/ ٥١. ١ في "ب": "وهو".

ج ٢ · ص ٥٦

الثالثة: أن تتصل به ولكن تكون الصفة بـ"أل" نحو: زيدٌ الحسنُ الوجهَ الجميلَهُ. والضمير في هاتين الصورتين منصوب, فصارت خمسة وسبعين.

والصفة إما أن تكون لمفرد مذكر أو لمثناه أو لمجموعه١ جمع سلامة أو جمع تكسير، أو لمفرد مؤنث أو لمثناه أو لمجموعه٢ جمع سلامة أو جمع تكسير، وهذا ثمان في خمس وسبعين تصير ستمائة.

وإذا نوعت نفس الصفة إلى مرفوعة ومنصوب ومجرورة, وضربتها في الستمائة تصير ألفًا وثمانمائة، وإذا نوعت نفس الصفة أيضًا من وجه آخر إلى مفرد مذكر ومثناه ومجموعه، إلى مفرد مؤنث ومجموعه، كانت ثمانيًا، فلا ضربت فيها الألف والثمانمائة تصير أربع عشرة ألفًا وأربعمائة.

قال: ويستثنى من هذه الصور الضمير، فإنه لا يكون مجموعًا جمع تكسير ولا جمع سلامة، وجملة صوره مائة وأربع وأربعون، فالباقي أربع عشرة ألفًا ومائتان وست وخمسون، بعضها جائز وبعضها ممتنع، فيخرج منها الممتنع على ما تقدم. انتهى.

١ في "ب": "أو لمجموع". ٢ في "ط": "أو لمجموع".

ج ٢ · ص ٥٧

[باب التعجب]

[مدخل]

...

[باب التعجب]

وهو استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببها، وخرج بها المتعجب منه عن نظائره، أو قل نظيره، قاله ابن عصفور١.

فخرج بـ: "وصف الفاعل" وصف المفعول، فلا يقال: ما أضرب زيدًا، تعجبًا من الضرب الواقع على زيد، وبـ: "خفي سببها" الأمور الظاهرة الأسباب، فلا يتعجب في شيء منها لقولهم: "إذا ظهر السبب بطل العجب" وبـ: "قلة النظائر والخروج عنها" ما تكثر نظائره في٢ الوجود ولا يستعظم، فلا يتعجب منه٣.

"و" التعجب٤ "له عبارات" كثيرة واردة في الكتاب والسنة ولسان العرب، فمن الكتاب "نحو" قوله تعالى: " ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ " [البقرة: ٢٨] "و" من السنة قوله -صلى الله عليه وسلم- لأبي هريرة -رضي الله عنه: $"سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس"٥. "و" من كلام العرب قولهم٦: "لله دره فارسًا". وإنما لم يبوب لها في النحو لأنها لم تدل على التعجب بالوضع بل بالقرينة.

"والمبوب له منها٦ في النحو" صيغتان "اثنتان" موضوعتان له:

١ المقرب ١/ ٧١. ٢ في "أ": "من"، والتصويب من "ب"، "ط". ٣ انظر المقرب ١/ ٧١. ٤ سقطت من "ب". ٥ أخرجه البخاري في كتاب الغسل برقم ٢٨١، ومسلم في الحيض برقم ٣٧١. ٦ سقطت من "ب".

ج ٢ · ص ٥٨

"إحداهما: ما أفعله، نحو: ما أحسن زيدًا"، وإليها أشار الناظم بقوله:

٤٧٤-

بأفعل انطق بعد ما تعجبا ... ...............................

والكلام فيها في شيئين، في "ما"١ و"أفْعَلَ"، "فأما: ما" التعجبية "فأجمعوا على اسميتها، لأن في "أحسن" ضميرًا يعود عليها" اتفاقًا، والضمير لا يعود إلا على الأسماء، و"أجمعوا" أيضًا "على أنها مبتدأ لأنها مجردة" عن العوامل اللفظية "للإسناد إليها"، وأما ما روي عن الكسائي أنها لا موضع لها من الإعراب، فشاذ لا يقدح في الإجماع. "ثم" بعد الاتفاق على أنها سم مبتدأ، اختلفوا في معناها، "قال سيبويه" وجمهور البصريين: "هي نكرة تامة بمعنى شيء، وابتدئ بها لتضمنها معنى التعجب٢"، كما قالوا في قول١ الشاعر: [من الكامل]

٦٠٥-

عجب لتلك قضية وإقامتي ... فيكم على تلك القضية أعجب

"وما بعدها" من الجملة الفعلية "خبر، فموضعه رفع٣.

وقال الأخفش٤: هي" أي: ما "معرفة ناقصة" أي موصولة "بمعنى "الذي" وما بعدها" من الجملة الفعلية "صلة" لها فلا موضوع له" من الإعراب. "أو نكرة ناقصة"؛ أي نكرة موصوفة بمعنى "شيء" "وما بعدها" من الجملة الفعلية "صفة" لها، "فمحله رفع" تبعًا لمحل "ما".

"وعليهما" أي على قول الأخفش من التعريف والتنكير الناقصين؛ "فالخبر" أي خبر المبتدأ الذي هو "ما" التعجبية "محذوف وجوبًا، أي": الذي، أو شيء أحسن زيدًا "شيء عظيم"، ورد بأنه يستلزم مخالفة النظائر من وجهين:

أحدهما: تقديم الإفهام بالصلة أو الصفة وتأخير الإبهام بالتزام حذف الخبر، والمعتاد فيما تضمن من الكلام إفهامًا وإبهامًا تقدم الإبهام٥.

١ سقطت من "ب". ٢ انظر الكتاب ١/ ٣٢٨-٣٢٩، وشرح ابن الناظم ص٣٢٦، وشرح قطر الندى ص٣٢١. ٦٠٥- البيت لضمرة بن جابر في الدرر ١/ ٤١٦، ولهني بن أحمر في الكتاب ١/ ٣١٩، ولسان العرب ٦/ ٦١ "حيس"، ولهمام بن مرة في الحماسة الشجرية ١/ ٢٥٦، ولرؤبة في شرح المفصل ١/ ١٤، وبلا نسبة في سمط اللآلي ص٢٨٨، وشرح الأشموني ١/ ٩٧، وشرح قطر الندى ص٣٢١، وهمع الهوامع ١/ ١٩١. ٣ انظر شرح المفصل ٧/ ٤٩، والكتاب ١/ ٧٢. ٤ انظر المفصل ٧/ ١٤٩، والارتشاف ٣/ ٣٣. ٥ في "أ": "ما تقدم"؛ بزيادة "ما".

ج ٢ · ص ٥٩

والثاني: التزام حذف الخبر دون شيء يسد مسده.

وروي عن الأخفش قول ثالث موافق لقول سيبويه والجمهور، وذهب الفراء وابن درستويه إلى أن "ما" استفهامية، ونقله في شرح التسهيل١ عن الكوفيين، وهو موافق لقولهم باسمية "أفْعَلَ" فإن الاستفهام المشوب بالتعجب لا يليه إلا الأسماء نحو: ﴿مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ [الواقعة: ٢٧] .

والأصح ما ذهب إليه سيبويه وأصحابه، لأن قصد المتعجب الإعلام بأن المتعجب منه ذو مزية إدراكها جلي٢، وسبب الاختصاص بها خفي فاستحقت الجملة المعبر بها عن ذلك أن تفتتح بنكرة غير مختصة ليحصل بذلك إبهام متلو بإفهام، ولا شك أن الإفهام حاصل بإيقاع "أفعل" على المتعجب منه، إذ لا يكن إلا مختصًا، فتعين كون الباقي وهو "ما" مقتضيًا للإبهام.

"وأما: أفْعَلَ" بفتح العين "كـ: أحْسَنَ" ففيه خلاف، "فقال البصريون والكسائي" وهشام: "فعل" ماض "للزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية، نحو: ما أفقرني إلى رحمه الله"، وما أحسنني إن اتقيت الله، "ففتحته" التي في آخره "بناء" لا إعراب، "كالفتحة في "ضرب" من" قولك: "زيد ضرب عمرًا، وما بعده" من الاسم المنصوب "مفعول به"، كما أن بعد "ضرب" من الاسم المنصوب مفعول به، فإعراب: ما أحسن زيدًا، مثل٣ إعراب: زيد ضرب عمرًا، حرفًا بحرف.

"وقال بقية الكوفيين" غير الكسائي وهشام: "أفْعَلَ" "اسم لقولهم" أي العرب "ما أحيسنه" وما أميلحه، بالتصغير، ولم يصغروا غيرهما، والتصغير من خصائص٤ الأسماء، "ففتحته" التي في آخره "إعراب" لا بناء "كالفتحة في" "عندك" من قولك: "زيد عندك، وذلك لأن مخالفة الخبر للمبتدأ" في المعنى "تقتضي عندهم نصبه" أي: نصب الخبر، بخلاف ما إذا كان الخبر هو المبتدأ في المعنى كـ: ﴿اللَّهِ رَبِّنَا﴾ [الشورى: ١٥] أو مشبهًا به نحو: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦] فإنه يرتفع ارتفاعه. ولما كان مخالفًا له بحيث لا يحمل عليه حقيقة ولا حكمًا خالفه في الإعراب.

١ شرح التسهيل ٣/ ٣٢. ٢ بعدها في "أ": "خبر". ٣ سقطت من "ب". ٤ في "أ"، "ب": "خواص"، وأثبت ما في "ط".

ج ٢ · ص ٦٠

والناصب له عندهم معنوي، وهو معنى المخالفة التي اتصف بها، ولا يحتاج إلى شيء يتعلق به الخبر، "و: أحْسَنَ؛ إنما هو في المعنَى وصف لـ: زيد، لا لضمير: ما" فلذلك نَصَبَ. "و: زيدًا؛ عندهم مشبه بالمفعول به"، لأن ناصبه وصف قاصر١، فأشبه نصبَ الوجهِ في قولك: "زيدٌ حسنٌ الوجه". وأجيب بأن التصغير في "أفعل" شاذ، ووجه تصغيره أنه أشبه الأسماء عمومًا لجموده، وأنه لا مصدر له. أو أنهم٢ ذهبوا بتصغيره إلى معنى المصدر حيث لزم صيغة واحدة. قاله أبو البقاء٣. وأشبه أفعل التفضيل خصوصًا بكونه على وزنه، وبدلالته على الزيادة، وبكونهما لا يبنيان إلا مما استكمل شروطًا، يأتي ذكرها.

وندر حذف همزة "أفعل" سمع: ما خيره وما شره، بمعنى: ما أخيره وأما أشره، ولما حذفوا همزة "أخير" حركوا الخاء بحركة الياء، ومنهم من لم يحركها ويحذف ألف "ما" ويقول: مخيره، وسمع الكسائي: مخبثه.

"الصيغة الثانية" من صيغتي التعجب: "أفعل به" بكسر العين، "نحو أحسن بزيد" وإليها الإشارة بقول الناظم:

٤٧٤-

.................................... ... أو جيء بأفعل قبل مجرور ببا

"وأجمعوا على فعلية: أفعل" لأنه على صيغة لا تكون إلا للفعل، فأما أصبع بفتح الهمزة، لغة في إصبع فنادر، وفي كلام ابن الأنباري ما يدل على أن "أفعل" اسم. قال المرادي٤: ولا وجه له.

"ثم" بعد اتفاقهم على فعليته اختلفوا في حقيقه، "قال البصريون"؛ جمهورهم: "لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر" فمدلوله ومدلول "أحسن" في: ما أحسن زيدًا من حيث التعجب واحد، "وهو في الأصل فعل ماض" صيغته "على صيغة: أفْعَلَ" بفتح العين، وهمزته للصيرورة "بمعنى صار ذا كذا"، فأصل: "أحسن يزيد" أحسن زيد، أي صار ذا حسن، "كـ: أغد البعير، أي صار ذا غدة"، وأبقلت الأرض: أي صارت ذات بقل، "ثم غيرت الصيغة" الماضوية, إلى الصيغة الأمرية، فصار: أحسن زيد، بالرفع، "فقبح إسناد" لفظ "صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر"، لأن صيغة

١ في "ب": "فعل". ٢ في "ب": "أو لأنهم". ٣ ورد قوله في كتابه التبيين ص٢٩٠-٢٩١. ٤ شرح المرادي ٣/ ٦٣.

ج ٢ · ص ٦١

الأمر لا ترفع الاسم الظاهر، "فزيدت الباء في الفاعل ليصير على صورة المفعول به" المجرور بالباء. "كـ: امرر بزيد: ولذلك" القبح "التزمت" زيادتها صونًا للفظ عن الاستقباح، "بخلافها" أي: بخلاف زيادة الباء "في" فاعل الفعل الماضي نحو: " ﴿كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ " [الرعد: ٤٣] "فيجوز تركها" المجرور لعدم الاستقباح "كقوله"؛ وهو سحيم؛ بمهملتين؛ عبد بني الحسحاس؛ بمهملات أربع: [من الطويل]

٦٠٦-

عميرة ودع إن تجهزت غاديًا ... كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيًا

فحذف الباء من فاعل "كفى".

"وقال الفراء والزجاج والزمخشري وابن كيسان وابن خروف": أفعل؛ بكسر العين في التعجب: "لفظه ومعناه الأمر" حقيقة، "وفيه ضمير" مستتر مرفوع على الفاعلية، "والباء للتعدية" داخلة على المفعول به لا زائدة١.

"ثم" اختلفوا في مرجع الضمير المستتر في "أفعل"، "قال ابن كيسان" من الكوفيين: "الضمير" المستتر في أفعل٢ للحسن المدلول عليه بـ: أحسن، كأنه قيل: أحسن يا حسن بزيد، أي: دم به والزمه، ولذلك كان الضمير مفردًا على كل حال، لأن ضمير المصدر كالمصدر لا يثنى ولا يجمع، واستحسنه ابن طلحة.

"وقال غيره" أي غير ابن كيسان من المتقدم ذكرهم، وهم: الفراء من الكوفيين، والزجاج من البصريين، وابن خروف والزمخشري من المتأخرين: الضمير المستتر في "أفعل" "للمخاطب" المستدعي منه التعجب، وكان القياس أن يقال في التأنيث: أحسني، وفي التثنية: أحسنا. وفي الجمع: أحسنوا أو أحسنَّ، "وإنما التزم إفراده" وتذكيره واستتاره، "لأنه" أي: أفعل المستتر فيه الضمير "كلام جرى مجرى المثل"، والأمثال لا تغير عن حالها.

٦٠٦- البيت لسحيم عبد بني الحسحاس في الإنصاف ١/ ١٦٨، وخزانة الأدب ١/ ٢٦٧، ٢/ ١٠٢، ١٠٣، وسر صناعة الإعراب ١/ ١٤١, وشرح شواهد المغني ١/ ٣٢٥، والكتاب ٢/ ٢٦، ٤/ ٢٢٥، ولسان العرب ١٥/ ٢٢٦ "كفى"، ومغني اللبيب ١/ ١٠٦، والمقاصد النحوية ٣/ ٦٦٥، وبلا نسبة في أسرار العربية ص١٤٤، وأوضح المسالك ٣/ ٢٥٣، وشرح الأشموني ٢/ ٣٦٤، وشرح عمدة الحافظ ص٤٢٥، وشرح قطر الندى ص١٣٢٣، وشرح المفصل ٢/ ١١٥، ٧/ ٨٤، ١٤٨، ٨/ ٢٤، ٩٣، ١٣٨، ولسان العرب ١٥/ ٣٤٤، "نهى"، وشرح التسهيل ٣/ ٢٤. ١ انظر الارتشاف ٣/ ٣٥، وشرح الكافية الشافية ٢/ ١٠٧٨. ٢ سقط من "ب": "المستتر في أفعل".

ج ٢ · ص ٦٢

وضعف مذهب جمهور البصريين بثلاثة أوجه: أحدها: استعمال الأمر بمعنى الماضين وهو ما لم يعهد والمعهود عكسه. والثاني: استعمال أفعل بمعنى "صار" وهو قليل، والثالث: زيادة الباء في الفاعل.

ورد ابن مالك قول الفراء وموافقيه بأربعة أوجه١:

أحدها: أنه لو كان أمرًا لزم إبراز ضميره.

الثاني: أنه لو كان أمرًا لم يكن الناطق به متعجبًا، كما لا يكون الأمر بالخلف ونحوه حالفًا، ولا خلاف في كونه متعجبًا.

الثالث: أنه لو كان مسندًا إلى ضمير المخاطب لم يلِهِ ضمير المخاطب في نحو: أحسن بك.

الرابع: أنه لو كان أمرًا لوجب له من الإعلال ما وجب لـ: أقم وأبن.

ويجوز حذف الباء إذا كان المتعجب منه "أن" المصدرية وصلتها كقوله "من الطويل"

٦٠٧-

..................................... ... وأحبب إلينا أن يكون المقدما

أي: بأن يكون، دون "أن" المشددة وصلتها لعدم السماع، فهذا حكم اختصت٢ به "أن" عن "أن" ونظيره: عسى أن يقوم. قاله الموضح في الحواشي٣.

وزاد بعضهم في التعجب صيغة ثالثة، وهي "فعل" بضم العين، نحو: ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً﴾ [الكهف: ٥] ، وزاد الكوفيون رابعة وهي: أفعل بغير "ما" فأجازوا تحويل الثلاثي إلى صيغة أفعل، وقالوا: أحسنت رجلا، وأكرمت رجلا بمعنى٤: ما أحسنك وما أكرمك. وزاد بعضهم اسم التفضيل متمسكًا بقول سيبويه٥: إن أفعل وما أفعله وأفعل به في معنى واحد.

١ شرح التسهيل ٣/ ٣٣-٣٤. ٦٠٧- صدر البيت: "وقال نبي المسلمين تقدموا"، وهو لعباس بن مرادس في ديوانه ص١٠٢، والدرر ٢/ ٢٩٢، ٢٩٧، والمقاصد النحوية ٣/ ٦٥٦، وبلا نسبة في الارتشاف ٣/ ٣٤، والجنب الداني ص٤٩، والدرر ٢/ ٥٨٠، وشرح ابن الناظم ص٣٣٢، وشرح الأشموني ٢/ ٣٦٤، وشرح ابن عقيل ٢/ ١٥٧، وشرح التسهيل ٣/ ٣٥، ولسان العرب ١/ ٢٩٢ "حبب"، والمقاصد النحوية ٤/ ٥٩٣، وهمع الهوامع ٢/ ٩٠، ٩١، ٢٢٧. ٢ في "ب": "اختص". ٣ انظر التسهيل ص١٣٠. ٤ في "ب": "يعني". ٥ الكتاب ٤/ ٩٧.

ج ٢ · ص ٦٣

"مسألة": لا يتعجب إلا من معرفة أو نكرة مختصة١ نحو: ما أحسن زيدًا، وما أسعد رجلا اتقى الله، لأن المتعجب منه مخبر عنه في المعنى، فلا يقال: ما أسعد رجلا من الناس، لأنه لا فائدة في ذلك.

"ويجوز حذف المتعجب منه" إذا كان ضميرًا، كما "في مثل: ما أحسنه"، و"إن دل عليه دليل"، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٤٧٦-

وحذف ما منه تعجبت استبح ... إن كان عند الحذف معناه يضح

"كقوله"؛ وهو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: [من الطويل]

٦٠٨-

جزى الله عني والجزاء بفضله ... ربيعة خيرًا ما أعف وأكرما

أي: ما أعفها وأكرمها.

"وفي" مثل "أفعل به؛ إن كان؛ أفعل"؛ بكسر العين؛ "معطوفًا على آخر مذكور معه مثل ذلك المحذوف نحو: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾ [مريم: ٣٨] أي: بهم وقوله: [من الرجز]

٦٠٩-

أعزز بنا واكتف إن دعينا ... يوما إلى نصرة من يلينا

أي: واكتف بنا. وإنما حذف للدليل مع كونه فاعلا، لأن لزومه للجر كساه صورة الفضلية، خلافًا للفارسي وجماعة ذهبوا إلى أنه لم يحذف، ولكنه استتر في الفعل حين حذفت الباء، كما في قولك: زيد كفى به كاتبًا. زيد كفى كاتبًا.

ورده ابن مالك بوجهين٢:

أحدهما: لزوم إبرازه حينئذ في التثنية والجمع، والثاني: أن من الضمائر ما لا يقبل الاستتار، كـ:"نا" من: أكرم بنا، فإن لم يدل عليه دليل لم يجز حذفه.

أما في "ما أفعله" فلعروه إذا ذاك عن الفائدة، فإنك لو قلت: ما أحسن أو ما أجمل، لم يكن كلامًا، لأن معناه أن٣ شيئًا صير الحسن واقعًا على مجهول، وهذا مما لا

١ سقطت من "ب". ٦٠٨- البيت للإمام علي بن أبي طالب في ديوانه ص٤٩١، والدرر ٢/ ٢٩٦، وشرح ابن الناظم ص٣٢٨، والعقد الفريد ٥/ ٢٨٣، والمقاصد النحوية ٣/ ٦٤٩، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ٢٥٩، وشرح الأشموني ٢/ ٣٦٤، وهمع الهوامع ٢/ ٩١. ٦٠٩- الرجز بلا نسبة في الدرر ٢/ ٣٢٨، وشرح التسهيل ٣/ ٣٧. ٢ شرح التسهيل ٣/ ٣٧. ٣ في "ب": "ما".

ج ٢ · ص ٦٤

ينكر وجوده، ولا يفيد التحدث به. وأما نحو "أفعل به" فلا يحذف منه المتعجب منه لغير دليل؛ لأنه فاعل، "وأما قوله" وهو عروة بن الورد: [من الطويل]

٦١٠-

فذلك إن يلق المنية يلقها ... حميدًا وإن يستغن يومًا فأجدر

فحذف المتعجب منه، ولم يكن معطوفًا على مثله، "أي": فأجدر "به" حميدًا، "فشاذ" أو قليل.

"مسألة: وكل من هذين الفعلين وهم: ما أفعله وأفعل به، ممنوع التصرف" اتفاقًا. قاله ابن مالك١، وإليه أشار الناظم بقوله:

٤٧٧-

وفي كلا الفعلين قدمًا لزما ... منع تصرف بحكم حتما

وأجاز هشام أن يؤتى بمضارع "ما أفعله" فتقول: ما يحسن زيدًا، وهو قياس، ولم يسمع، فلا يقدح في الإجماع.

وليس "أفعل" أمرًا من "أفعل" لاختلاف مدلولي٢ الهمزة عند الجمهور، لأنها في التعجب للصيرورة، وفي غيره للنقل، "فالأول" وهو: ما أفعله "نظير: تبارك وعسى وليس" في الجمود وفي ملازمة المضي. "والثاني" وهو أفعل به "نظير "هب" بمعنى: اعتقد، و"تعلم" بمعنى: اعلم" في الجمود وفي ملازمة صيغة الأمر.

"وعلة جمودها تضمنهما معنى حرف التعجب الذي كان يستحق الوضع"

ولم يوضع.

"مسألة: ولعدم تصرف هذين الفعلين" الدالين على التعجب "امتنع أن يتقدم عليهما معمولهما، و" امتنع "أن يفصل بينهما" وبين معموليهما٣ "بغير ظرف أو مجرور، لا تقول: ما زيدًا أحسن"، بتقدم معمول "أحسن" عليه "ولا" تقول:

٦١٠- البيت لعروة بن الورد في ديوانه ص١٥، والأصمعيات ص٤٦، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص٤٢٤، وشرح عمدة الحافظ ص٧٥٥، والمقاصد النحوية ٣/ ٦٥٠، وله أو لحاتم الطائي في الأغاني ٦/ ٣٠٣، وخزانة الأدب ١/ ٩، ١٠/ ١٣، ولحاتم الطائي في الدرر ٢/ ١٠٣، وليس في ديوانه، وبلا نسبة في الأغاني ٦/ ٢٩٦، وأوضح المسالك ٣/ ٢٦٠، وشرح ابن الناظم ص٣٢٩، وشرح الأشموني ٢/ ٣٦٤، وشرح ابن عقيل ٢/ ١٥٢، وشرح التسهيل ٣/ ٣٧، وشرح الكافية الشافية ٢/ ١٠٧٩، وهمع الهوامع ٢/ ٣٨. ١ شرح الكافية الشافية ٢/ ١٠٨٠. ٢ في "ب": "مدلول". ٣ في "ب": "ومعمولهما".

ج ٢ · ص ٦٥

"يزيد أحسن"، بتقديم معمول "أحسن" عليه، "وإن قيل: إن "بزيد" مفعول" به، كما يقول به الفراء وأصحابه، لعدم التصرف، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٤٨٣-

وفعل هذا الباب لن يقدما ... معموله......................

"وكذلك لا تقول: ما أحسن؛ يا عبد الله؛ زيدًا". بالفصل بالمنادى بين "أحسن" ومعموله، بلا خلاف، كما يؤخذ من كلام الشارح١، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٤٨٣-

.................................... ... .............. ووصله بما الزما

وفي الكلام الفصيح ما يدل على جوازه، كقول على -رضي الله عنه- لما رأى عمار بن ياسر مقتولا: "أعزز علي؛ أبا اليقظان؛ أن أراك صريعًا مجدلا" أي مرميا على الجدالة، بفتح الجيم، وهي الأرض. قال ابن مالك٢: وهذا مصحح للفصل بالمنادى.

"ولا" تقول "أحسن؛ لولا بخله؛ بزيد"، بالفصل بـ"لولا" الامتناعية ومصحوبها، وأجاز ذلك ابن كيسان٣، قال المرادي٤: ولا حجة له على ذلك.

وأجاز الجرمي الفصل بالمصدر نحو: ما أحسن؛ إحسانًا؛ زيدًا، ومنعه الجمهور لمنعهم أن يكون له مصدر، وأجاز الجرمي وهشام الفصل بالحال نحو: ما أحسن؛ راكبًا؛ زيدًا، وأحسن؛ راكبًا؛ بزيد٥.

"واختلفوا في الفصل بظرف أو مجرور" حال كونهما "متعلقين بالفعل" الدال على التعجب، "والصحيح الجواز" للتوسع فيهما، وإليه أشار الناظم بقوله:

٤٨٤-

وفصله بظرف أو بحرف جر ... مستعمل والخلف في ذاك استقر

فذهب الأخفش والمبرد وأكثر البصريين إلى المنع٦، وذهب الفراء والجرمي

١ في شرح ابن الناظم ص٣٣١: "لا خلاف في امتناع تقديم معمول فعل التعجب عليه، ولا في امتناع الفصل بينه وبين المتعجب منه بغير الظرف، والجار والمجرور، كالحال والمنادى". ٢ شرح التسهيل ٣/ ٤١. ٣ الارتشاف ٣/ ٤١. ٤ شرح المرادي ٣/ ٧٢. ٥ انظر الارتشاف ٣/ ٣٧، وشرح ابن الناظم ص٣٣٢. ٦ شرح ابن الناظم ص٣٣٢، وشرح المفصل ٧/ ١٥٠.

ج ٢ · ص ٦٦

والمازني والزجاج والفارسي وابن خروف والشلوبين إلى الجواز١، "كقولهم: ما أحسن بالرجل أن يصدق، وما أقبح به أن يكذب، وقوله"؛ وهو أوس بن حجر: [من الطويل]

٦١١-

أقيم بدار الحزم ما دام حزمها ... وأحر إذا حالت بأن أتحولا

ففصل بـ"إذا" الظرفية بين "أحر" ومعموله، وهو "أن" وصلتها، وليس لسيبويه في ذلك نص٢.

"ولو تعلق الظرف والمجرور بمعمول فعل التعجب لم يجز الفصل به اتفاقًا"، كما قال ابن مالك في شرح التسهيل٣ "نحو: ما أحسن معتكفًا في المسجد، وأحسن بجالس عندك"، فلا يقال فيهما: ما أحسن في المسجد معتكفا، وأحسن عندك بجالس، لئلا يلزم الفصل بين العامل ومعموله بمعمول معموله.

١ شرح ابن الناظم ص٣٣١. ٦١١- البيت لأوس بن حجر في ديوانه ص٨٣، وتذكرة النحاة ص٢٩٢، وحماسة البحتري ص١٢٠، وشرح عمدة الحافظ ص٧٤٨، والمقاصد النحوية ٣/ ٦٥٩، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ٢٦٣، وشرح ابن الناظم ص٣٣٢، وشرح الأشموني ٢/ ٣٦٩، وشرح التسهيل ٣/ ٤١، وشرح الشافية ٢/ ١٠٩٦. ٢ انظر شرح الكافية الشافية ٢/ ١٠٨٩، وفي شرح ابن الناظم ٣٣١: "حكى الصيمري أن مذهب سيبويه منع الفصل بالظرف بين فعل التعجب ومعموله، والصواب أن ذلك جائز، وهو المشهور والمتصور". ٣ شرح التسهيل ٣/ ٤٠.

ج ٢ · ص ٦٧

فصل:

"وإنما يبنى هذا الفعلان مما اجتمعت١ في ثمانية شروط:

أحدها: أن يكون فعلا، فلا يبنيان من" الاسم، نحو "الجلف" بالجيم، وهو في الأصل الدن الفارغ، "و" في القاموس٢: "الجلف" بالكسر: الرجل الجافي، وقد جلف جلف: كـ"فرح" جلفا وجلافة. انتهى. فأثبت له فعلا، فيبنى من فعله.

"والحمار": وهو الحيوان المعروف، "فلا يقال: ما أجلفه" أي: أجفاه، وفيه ما تقدم عن القاموس. "ولا" يقال: "ما أحمره" أي: أبلده، "وشذ: ما أذرع المرأة، أي: ما أخف يدها في الغزل، بنوه من قولهم: امرأة ذراع"، بفتح أوله.

قال في القاموس٣: والذراع: كسحاب: الخفيفة اليدين بالغزل، ويكسر، واقتصر في "الضياء" على الفتح.

وقال ابن القطاع في الأفعال٤: ذرعت المرأة: خفت يدها في العمل، فهي ذراع.

وعلى هذا لا شذوذ في قولهم: ما أذرع المرأة.

"ومثله" في الشذوذ: "ما أقمنه" بكذا، "وما أجدره بكذا"، فالأول بنوه من قولهم: هو قمن بكذا، والثاني من قولهم: هو جدير بكذا، والمعنى فيهما: ما أحقه بكذا، ولا فعل لهما٥.

الشرط "الثاني: أن يكون" الفعل "ثلاثيًّا فلا يبنيان من" رباعي مجرد ولا من مزيد فيه، ولا ثلاثي مزيد حرفًا أو حرفين أو ثلاثة، نحو: "دحرج" وتدحرج،

١ في "ب": "اجتمع". ٢ القاموس المحيط "جلف". ٣ القاموس المحيط "ذرع". ٤ كتاب الأفعال ١/ ٣٨٦ ٥ انظر شرح ابن الناظم ص٣٣١.

ج ٢ · ص ٦٨

"وضارب" وانطلق "واستخرج"، لأن بناءهما من ذلك يفوت الدلالة على المعنى المتعجب منه.

أما ما أصوله أربعة فلأنه يؤدي إلى حذف بعض الأصول، ولا خفاء في إخلاله بالدلالة، وأما المزيد يؤدي إلى حذف الزيادة الدالة على معنى مقصود، ألا ترى أنك لو بنيت "أفعَلَ" من ضارب وانطلق واستخرج، فقلت: ما أضربه وأطلقه وأخرجه، لفاتت الدلالة على معنى المشاركة والمطاوعة والطلب، "إلا "أفْعَلَ" فقيل: يجوز" بناؤهما منه قياسًا "مطلقًا", سواء كانت الهمزة فيه للنقل أم لا، وهو مذهب سيبويه والمحققين من أصحابه١، واختاره في التسهيل وشرحه٢.

"وقيل: يمتنع مطلقًا" إلا أن يشذ منه شيء فيحفظ ولا يقاس عليه، وهو مذهب المازني والأخفش والمبرد وابن السراج والفارسي، ومن وافقهم٣.

"وقيل: يجوز إن كانت الهمزة لغير النقل، نحو: ما أظلم الليل، وما أقفر هذا" المكان، ويمتنع إن كانت للنقل، نحو: ما أذهب نوره، وإليه ذهب ابن عصفور٤.

قال الشاطبي: وهذه التفرقة لم يقل بها أحد، ولا ذهب إليها نحوي، ويكفيه في الرد مخالفته للإجماع بناء على أن إحداث قول خرق للإجماع، ثم أطال في الرد عليه.

"وشذ على هذين القولين" وهما: المنع مطلقًا والمنع في أحد شقي التفصيل: "ما أعطاه للدراهم٥ وما أولاه للمعروف"، مما الهمزة فيه للنقل من المتعدي لواحد إلى المتعدي إلى اثنين قبل التعجب، فإذا تعجبت كان لك ثلاثة أوجه:

أحدهما: الاقتصار على الذي كان فاعلا، فتقول: ما أعطى زيدًا وما أولاه.

والثاني: أن تزيد عليه أحد المفعولين مجرورًا باللام، فتقول: ما أعطاه للدراهم.

وما أولاه للمعروف.

والثالث: أن تزيد عليهما المفعول الآخر منصوبًا بمحذوف عند البصريين وبالمذكور عند الكوفيين٦، فتقول: ما أعطى زيدًا للفقراء الدراهم. وما أولاه للفقراء

١ انظر الارتشاف ٣/ ٤٢. ٢ التسهيل ص١٣٢، وشرح التسهيل ٣/ ٤٦. ٣ الارتشاف ٣/ ٤٢، والإيضاح العضدي ١/ ٩٣. ٤ المقرب ١/ ٧٣. ٥ في "ب": "للدرهم". ٦ انظر شرح الكافية الشافية ٢/ ١٠٩٥.

ج ٢ · ص ٦٩

المعروف، وإن شئت نصبت الثلاثة إذا لم يكن لبس، فتقول: ما أعطى زيدًا الفقراء الدراهم وما أولاه الفقراء المعروف. وتقدير المحذوف١ عند البصريين: أعطاهم الدراهم وأولاهم المعروف.

واختلف في بناء فعلي٢ التعجب من الثلاثي المزيد إذا أجرى مجرى الثلاثي، نحو: اتقى وامتلأ وافتقر واستغنى، فذهب ابن السراج وطائفة إلى الجواز٣، لأنهم أجروه مجرى الثلاثي المجرد من الزوائد لا مجرى المزيد، بدليل قولهم في الوصف منه: تقي ومليء وفقير وغني.

وذهب ابن خروف وجماعة إلى المنع، لأن العلة التي من أجلها امتنع بناؤهما من المزيد غير الجاري مجرى المجرد موجودة هنا، وهي هدم٤ البنية وحذف زوائدها لغير موجب مع وجود الغنى عن ذلك بـ: أشد وأشدد، ونحوهما.

"و" شذ "على كل قول" من أقوال المانعين: "ما أتقاه" لله٥ "وما أملأ القربة، لأنهما من اتقى" بتشديد التاء، "وامتلأت"، وما أفقرني إلى عفو الله، وما أغناني عن الناس إن قنعت، لأنهما من افتقر واستغنى، وإن كان قد سمع تقي بمعنى خاف، وملؤ بمعنى امتلأ، وفقر، بضم القاف وكسرها، بمعنى افتقر، وغني بمعنى استغنى لندوره.

"و" شذ "ما أخصره لأنه من اختصر، وفيه شذوذ آخر، سيأتي"، وهو أنه مبني للمفعول.

الشرط "الثالث: أن يكون" الفعل "متصرفا"، لأن التصرف فيما لا٦ يتصرف نقض لوضعه، وعدم التصرف على وجهين.

أحدهما: يكون بخروج الفعل عن طريقة الأفعال من الدلالة على الحدث والزمان كـ: نعم وبئس.

١ في "ب": "والتقدير" مكان "وتقدير المحذوف". ٢ في "ب": "فعل". ٣ انظر المقتضب ٤/ ١٧٩، والأصول ١/ ٩٩-١٠٠. ٤ في "ب": "عدم". ٥ في "ب": "له". ٦ في "أ": "لم".

ج ٢ · ص ٧٠

والثاني: يكون بمجرد الاستغناء عن تصرفه غيره، وإن كان باقيًا على أصله من الدلالة على الحدث والزمان، كـ: يذر ويدع، حيث استغني عن ماضيهما بماضي "يترك". وكلا القسمين مراد هنا، فلا يبنيان من: نعم وبئس ويذر ويدع، فلا يقال: ما أنعمه وأبأسه، وأنعم به وأبئس به، وهما باقيان على معناهما من إنشاء المدح والذم، ولا ما أوذره، ولا ما أودعه، وشذ ما أعساه أو أعس به١.

الشرط "الرابع: أن يكون معناه قابلا للتفاضل" في الصفات الإضافية التي تختلف بها أحوال الناس، سواء كانت بالنسبة إلى شخص واحد في حالين، كـ: العلم الجهل، أو شخصين، كـ: الحسن والقبح، فتقول: ما أعلمه يوم الخميس، وما أجهله يوم الأربعاء، وما أحسنه وما أقبحه، بخلاف ما لا يقبل التفاضل ويشترك فيه الجميع "فلا يبنيان من نحو: فني ومات" لأنه لا مزية فيه لبعض فاعليه على بعض حتى يتعجب منه.

الشرط "الخامس: أن لا يكون" الفعل "مبنيًّا للمفعول" تحويلا أو تأصيلا، "فلا يبنيان من نحو: ضرب" زيد بضم أوله وكسر ما قبل آخره، فلا يقال: ما أضرب زيدًا، وأنت تريد التعجب من الضرب الذي وقع على زيد، لئلا يلتبس التعجب منه بالتعجب من فعل الفاعل، "وشذ: ما أخصره، من وجهين": الزيادة على الثلاثة والبناء للمفعول٢، "وبعضهم يستثني" من الفعل المبني للمفعول "ما كان ملازمًا لصيغة: فُعِلَ" بضم أوله وكسر ثانيه، "نحو: عُنِيتُ بحاجتك، وزُهِيَ علينا" بمعنى تكبر "بضم أولهما وكسر ما قبل آخرهما"٣ فيجيز التعجب منه لعدم اللبس، فتقول: "ما أعناه بحاجتك، وما أزهاه علينا"، وجرى على ذلك ابن مالك٤ وولده٥ بناء على أن علة المنع خوف الالتباس، وأما من جعل علة المنع التشبيه بأفعال الخلق بجامع أن كلا منهما لا كسب للمفعول فيه، فينبغي أن لا يستثني شيئًا، ويؤول ما ورد من ذلك، على أن التعجب فيه من فعل مفعول في معنى فعل فاعل لم ينطق به٦.

١ انظر شرح ابن الناظم ص٣٣، وشرح الكافية الشافية ٢/ ١٠٨٢. ٢ شرح ابن الناظم ص٣٣١، وشرح الكافية الشافية ٢/ ١٠٨٢. ٣ إضافة من "ب". ٤ شرح الكافية الشافية ٢/ ١٠٨٦. ٥ شرح ابن الناظم ص٣٣١. ٦ سقطت من "ب".

ج ٢ · ص ٧١

الشرط "السادس: أن يكون" للفعل "تامًّا، فلا يبنيان من نحو: كان وظل وبات وصار وكاد"، لأنهن نواقص، فلا يقال: من أكون زيدًا قائمًا، بنصب الخبر، ولا يجره باللام لتغير المعنى. هذا مذهب البصريين. وذهب الكوفيون إلى جواز: ما أكون زيدًا لأخيك، دون: ما أكون زيدًا لقائم، وحكى ابن السراج والزجاج عنهم: ما أكون زيدًا قائمًا، وهو مبني على أصلهم من أن المنصوب بعد كان حال١، فسهل الأمر عليهم، ولم يأت بذلك سماع.

الشرط "السابع: أن يكون" الفعل "مثبتًا، فلا يبنيان من" فعل "منفي، سواء كان ملازمًا للنفي نحو: ما عاج بالدواء، أي: ما انتفع به" ومضارعه "يعيج" ملازم للنفي أيضًا. قاله ابن مالك في شرح التسهيل٢، واعترض بأنه قد جاء في الإثبات، قال أبو علي القالي في نوادره٣: أنشدنا ثعلب عن ابن الأعرابي: [من الطويل]

٦١٢-

ولم أر شيئًا بعد ليلى ألده ... ولا مشربا أروى به فأعيج

أي: أنتفع به. وأما "عاج يعوج" بمعنى "مال يميل" فإن العرب استعملته مثبتًاومنفيًّا.

"أم غير ملازم" للنفي. "كـ: ما قام زيد"، وما عاج، أي: مال، فلا يقال: ما أقومه وما أعوجه، لئلا يلتبس المنفي بالمثبت.

الشرط "الثامن: أن لا يكون اسم فاعله على" وزن "أفعل فعلاء، فلا يبنيان من نحو: عرج" فهو أعرج، من العيوب، "وشهل" فهو أشهل، من المحاسن، وهو بالشين المعجمة، "وخضر الزرع" فهو أخضر، من الألوان، ولمي فهو ألمى من الحلى.

واختلف في المنع من ذلك فقيل٤: لأن حق صيغة التعجب أن تبنى من الثلاثي المحض، وأكثر أفعال الألوان والخلق إنما تجيء على "افْعَلَّ" بتسكين الفاء وبزيادة مثل اللام نحو: اخضر، فلم يبين فعلا التعجب في الغالب مما كان منها ثلاثيًّا إجراء للأقل مجرى الأكثر.

١ في "ب": "يكون منصوبًا على الحال" مكان "بعد كان حال". ٢ شرح التسهيل ٣/ ٤٤. ٣ أمالي القالي ٢/ ١٦٨. ٦١٢- البيت بلا نسبة في لسان العرب ٢/ ٣٣٦ "عيج"، وأمالي القالي ٢/ ١٦٨، والمقاصد النحوية ٣/ ٦٧١، وشرح المرادي ٣/ ٦٨. ٤ هذا مذهب البصريين، انظر الإنصاف ١/ ١٥١، المسألة رقم ١٦، وشرح ابن يعيش ٧/ ١٤٤.

ج ٢ · ص ٧٢

وقيل١: لأن الألوان والعيون الظاهرة جرت مجرى الخلق الثابتة التي لا تزيد ولا تنقص كـ: اليد والرجل وسائر الأعضاء في عدم التعجب منها.

وقيل: لأن بناء الوصف من٢ هذا النوع على أفعل، ولم يُبْنَ منه أفعل تفضيل لئلا يلتبس أحدهما بالآخر، ولما امتنع صوغ أفعل التفضيل منه امتنع صوغ فعلي التعجب منه لجريانهما مجرى واحدًا في أمور كثيرة، وتساويهما في الوزن والمعنى، وهذا الشرط مستفادة من قول الناظم:

٤٧٨-

وصغهما من ذي ثلاث صرفا ... قابل فضل ثم غير ذي انتفا

٤٧٩-

وغير ذي وصف يضاهي أشهلا ... وغير سالك سبيل فعلا

فهذه سبعة شروط، ويؤخذ الثامن من قوله:

٤٧٨-

............. ذي ثلاث...... ... ................................

وبقي شرط تاسع لم يذكراه، وهو أن لا يستغنى عنه بالمصوغ من غيره، نحو قال من القائلة٣، فإنهم لا يقولون: ما أقيله، استغناء بقولهم: ما أكثر قائلته. ذكره سيبويه٤.

ونحو: سكر وقعد وجلس، ضد "أقام" فإنهم لا يقولون: ما أسكره وأقعده وأجلسه، استغناء بقولهم: ما أشد سكره، وأكثر قعوده وجلوسه. وذكره ابن برهان، وزاد ابن عصفور٥: "قام وغضب ونام" وفي عد "نام" منها نظر، فقد حكى سيبويه٦: ما أنومه، وقد قالت العرب: هو أنوم من فهد٧.

١ هذا رأي الخليل كما في الكتاب ٤/ ٩٨، وانظر المقتضب ٤/ ١٨١. ٢ سقط من "ب": "الوصف من". ٣ في "ب": "المقايلة". ٤ الكتاب ٤/ ٩٩. ٥ المقرب ١/ ٧٤. ٦ الكتاب ٤/ ٩٩. ٧ المثل في مجمع الأمثال ١/ ١٥٨، ٢/ ٣٥٥، والدرر الفاخرة ٢/ ٤٠٠، وجمهرة الأمثال ٢/ ٣١٨، والمستقصى ١/ ٤٢٦، وكتاب الأمثال لابن سلام ص٣٦١.

ج ٢ · ص ٧٣

فصل:

"ويتوصل إلى التعجب من الزائد على ثلاثة، ومما وصفه على أفعل فعلاء بـ: ما أشد، ونحوه" كـ: ما أقوى وما أضعف, وما أكثر وما أقل، وما أعظم, وما أحقر، وما أكبر، وما أصغر، وما أحسن، وما أشبه ذلك.

"وينصب مصدرهما" أي مصدر ما زاد على الثلاثة ما وصفه على أفعل فعلاء "بعده" أي بعد أشد ونحوه "وبأشدد ونحوه" كـ: أضعف وأكثر وأكبر وأقلل وأعظم وأكبر وأصغر وأحسن وأقبح، وما أشبه ذلك.

"ويجر مصدرهما بعده" أي بعد أشدد ونحوه "بالباء" لزومًا، "فتقول" على الأول: "ما أشد أو أعظم دحرجته أو انطلاقه" في الزائد على الثلاث، "أو حمرته" أو عرجه، مما الوصف منه على أفعل فعلاء. "و" تقول على الثاني: "أشدد أو أعظم بهما"١ أي: بدحرجته وانطلاقه وحمرته وعرجه، وذلك مستفاد من قول الناظم:

٤٨٠-

وأشدد او أشد أو شبههما ... يخلف ما بعض الشروط عدما

٤٨١-

ومصدر العادم بعد ينتصب ... وبعد أفعل جره بالبا يجب

"وكذا المنفي والمبني للمفعول" يتوصل إلى التعجب منهما بـ: أشد ونحوه٢، أو بـ: أشدد ونحوه، "إلا أن مصدرهما"؛ أي مصدر الفعل المنفي والفعل المبني للمفعول "يكون مؤولا" بـ"أن" والفعل المنفي، و"ما" والفعل المبني للمفعول، "لا صريحا نحو: ما أكثر أن لا يقوم، وما أعظم ما ضرب" بالنباء للمفعول، "وأشدد بهما" أي: بأن لا يقوم، وبـ: ما ضرب, فتأتي بالمصدر المؤول دون المصدر٣ الصريح، أما في المنفي فليتمكن من أن يستعمل معه النفي، وأن يعمل فيه الفعل الذي يتعجب بسببه، وأما

١ في "ب"، "ط": "بها". ٢ في "ب": "منها". ٣ سقطت من "ب".

ج ٢ · ص ٧٤

المبني للمفعول فليبقى لفظ النفي١ ولفظ الفعل المبني للمفعول، لئلا يلتبس مصدره بمصدر المبني للفاعل "ولو أمن اللبس جاز إيلاؤه المصدر الصريح، نحو: ما أسرع نفاس هند، وأسرع بنفاسها" قاله الشارح٢.

"وأما الفعل الناقص فإن قلنا: له مصدر"؛ وهو الصحيح؛ "فمن النوع الأول"، فيؤتى له بمصدر صريح، "وإلا" نقل: له مصدر، "فمن" النوع "الثاني"، فيؤتى له بمصدر مؤول، "تقول" على الأول: "ما أشد كونه جميلا، أو" تقول على الثاني: "ما أكثر ما كان محسنًا، وأشدد وأكثر بذلك" أي: بكونه جميلا، وبما كان محسنًا.

"وأما الجامد" نحو: نعم وبئس ويدع ويذر، "والذي لا يتفاوت معناه" نحو: مات وفني، "فلا يتعجب منهما البتة"، فلا يتوصل إلى التعجب منهما بشيء، أما الجامد فلأنه لا مصدر له فينصب أو يجر، وأما الذي لا يتفاوت معناه فإنه وإن كان له مصدر فليس قابلا للتفاضل إلا إذا أريد٣ وصف زائد عليه، فيقال في نحو: مات زيد: ما أفجع موته، وأفجع بموته، كما يرشد إليه كلام الشارح٤.

ولا يختص التوصل بـ: أشد، مما فقد بعض الشروط، بل يجوز فيما استوفى الشروط، فتقول: ما أشد ضرب زيد لعمرو، وما ورد من بناء فعلي التعجب من غير استيفاء الشروط فنادر لا يقاس عليه، وتقدمت أمثلته في كلام الموضح وحكم عليها بالشذوذ، ونبه عليها في النظم بقوله:

٤٨٢-

وبالندور احكم لغير ما ذكر ... ولا تقس على الذي منه أثر

١ في "ب": "المنفي". ٢ شرح ابن الناظم ص٣٣١. ٣ في "ب"، "ط": "إن". ٤ شرح ابن الناظم ص٣٣٠.

ج ٢ · ص ٧٥

[باب نعم وبئس]

[مدخل]

...

[باب نعم وبئس]

"وهما" لإنشاء المدح والذم على سبيل المبالغة، وهي كيفية حكاية الخلاف في حقيقتها طريقان:

إحداهما١: أنهما "فعلان عند" جميع "البصريين والكسائي" من الكوفيين "بدليل" اتصال تاء التأنيث الساكنة بهما عند جميع العرب، وفي الحديث: "من توضأ يوم الجمعة " فبها ونعمت"، ومن اغتسل فالغسل أفضل"٢، وتقول: بئست المرأة حمالة الحطب، "واسمان عند باقي الكوفيين بدليل" دخول حرف الجر عليهما في قول بعض العرب وقد بشر ببنت: "والله "ما هي بنعم الولد"، نصرها بكاء وبرها سرقة"٣. وقول آخر وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير: "نعم السير على بئس العير"٤. وأجيب٥: بأن الأصل: ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، ونعم السير على عير مقول فيه بئس العير٦، فحذف الموصوف وصفته، وأقيم معمول الصفة مقامهما٧، فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف.

١ انظر الإنصاف ١/ ٩٧، المسألة رقم ١٤. ٢ أخرجه البخاري في سننه ١/ ٥٢٢، وابن ماجه في سننه ١/ ١٨٠، والدرامي في سننه ١/ ٣٦٢. ٣ هذا القول من شواهد شرح ابن عقيل ٢/ ١٦١، وشرح ابن الناظم ٣٣٣، والإنصاف ١/ ٩٩، ١١٢. ٤ هذا القول من شواهد شرح ابن عقيل ٢/ ١٦٠، وشرح ابن الناظم ٣٣٣، والإنصاف ١/ ٩٩، ١١٢. ٥ انظر الإنصاف ١/ ١١٢-١١٣. ٦ سقط من "ب" قوله: "وأجيب ... بئس العير". ٧ في "ط": "مقامها".

ج ٢ · ص ٧٦

الطريقة الثانية: وهي التي حررها ابن عصفور في تصانيفه المتأخرة، فقال١: لم يختلف أحد من البصريين والكوفيين أن نعم وبئس فعلان، وإنما الخلاف بين البصريين والكوفيين فيهما بعد إسنادهما إلى الفاعل، فذهب البصريون إلى أن "نعم الرجل" جملة فعلية، وكذلك "بئس الرجل" وذهب الكسائي إلى أن قولك: نعم الرجل وبئس الرجل، اسمان محكيان بمنزلة "تأبط شرًّا" فـ: نعم الرجل، عنده اسم للمدوح، وبئس الرجل: اسم للمذموم، وهما في الأصل جملتان محكيتان٢ نقلتا عن أصلهما، وسمي بهما.

وذهب الفراء إلى أن الأصل في "نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو": رجل نعم الرجل زيد، ورجل بئس الرجل عمرو، فحذف الموصوف الذي هو "رجل" فأقيمت الصفة التي٣ هي الجملة من "نعم وبئس" وفاعلهما مقامه، فحكم لها بحكمه، فـ: نعم الرجل وبئس الرجل، عندهما رافعان لـ: زيد وعمرو، كما لو قلت: ممدوح زيد ومذموم عمرو.

ويرد قول الكسائي والفراء أنهم لا يقولون: إن نعم الرجل قائم، ولا: ظننت نعم الرجل قائمًا.

والطريق الأولى هي المشهورة وأصحها أن نعم وبئس فعلان جامدان، وعلى ذلك جرى الناظم فقال:

٤٨٥-

فعلان غير متصرفين ... نعم وبئس رافعان اسمين

وإنما لم يتصرفا للزومهما إنشاء المدح والذم على سبيل المبالغة، فنقلتا عما وضعتا له من الدلالة على المضي وصارتا للإنشاء، فـ"نعم" منقولة من قولك: نعم الرجل، إذا أصاب نعمة، و"بئس" منقولة من قولك: بئس الرجال، إذا أصاب بؤسًا.

ويجوز فيهما أربع لغات: فتح الأول وكسر الثاني على الأصل المنقول عنه، وفتح الأوصل أو كسره مع سكون الثاني وكسرهما عند بني تميم، ولا يجيز الحجازيون فيهما إلا٢ الأصل.

قال الخضراوي في أول شرح الإيضاح: "رافعان لفاعلين" عند البصريين

١ لم أجد ابن عصفور فيما عدت إليه من كتبه، وقد ذكره المرادي في شرحه ٣/ ٧٩. ٢ سقطت من "ب". ٣ في "ب": "الذي".

ج ٢ · ص ٧٧

والكسائي، وأما عند جمهور الكوفيين القائلين باسمتيهما فقال [ابن العلج] ١ في البسيط: ينبغي أن يكون المرفوع بعدهما تابعًا عندهم لـ: نعم، إما بدلا أو عطف بيان، ونعم اسم يراد به الممدوح، فكأنك قلت: الممدوح الرجل زيد، [هذا على الطريق الأولى أما على الثانية فواضح] ١.

"معرفين بـ"أل" الجنسية" على أحد القولين، أو العهدية على القول الآخر، ثم اختلف القائلون بالجنسية على قولين:

أحدهما: أنها للجنس حقيقة، فالجنس كله ممدوح أو مذموم، والمخصوص مندرج تحته، لأنه فرد من أفراده، ثم نص عليه الخاص بعد العام الشامل له ولغيره، ونسب إلى سيبويه٢، ورد بأدائه إلى التكاذب في نحو قولك: نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو.

والثاني أنها للجنس مجازًا لأنك لم تقصد إلا مدح معين، ولكنك جعلته جميع الجنس مبالغة.

واختلف القائلون بالعهد على قولين أيضًا:

أحدهما: أنها لمعهود ذهني, فهي مشار بها إلى ما في الأذهان من حقيقة رجل، كما تقول: اشتر اللحم، ولا تريد الجنس ولا معهودًا تقدم.

والثاني: أنها للعهد في الشخص الممدوح، كأنك قلت: زيد نعم هو: قاله ابن ملكون والجواليقي، ومثالهما٣ نحو: ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ﴾ [ص: ٤٤] "و: ﴿بِئْسَ الشَّرَابُ﴾ [الكهف: ٣٠] . "أو" معرفين "بالإضافة إلى ما قارنها" أي "أل" "نحو: ﴿وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ [النحل: ٣٠] "و: ﴿فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [النحل: ٢٩] .

"أو" معرفين بالإضافة "إلى مضاف لما قارنها، كقوله" وهو أبو طالب عم النبي -صلى الله عليه وسلم: [من الطويل]

٦١٣-

فنعم ابن أخت القوم غير مكذب ... زهير حسام مفرد من حمائل

١ إضافة من "ب". ٢ شرح التسهيل ٣/ ١٢١. ٣ سقطت من "ب". ٦١٣- البيت لأبي طالب في خزانة الأدب ٢/ ٧٢، والدرر ٢/ ٢٦٩، والمقاصد النحوية ٤/ ٥، وبلا نسبة في الارتشاف ٣/ ١٦، وأوضح المسالك ٣/ ٢٧٢، وشرح ابن الناظم ص٣٥، وشرح الأشموني ٢/ ٣٧١، وشرح التسهيل ٣/ ٩، وشرح الكافية الشافية ٢/ ١١٠٥، وهمع الهوامع ٢/ ٨٥.

ج ٢ · ص ٧٨

فـ:غير:حال، وزهير: مخصوص بالمدح مرفوع على الابتداء، وخبره ما قبله، أو خبر لمبتدأ محذوف، وحسام مفرد: خبر إن لمبتدأ محذوف؛ أي: هو حسام مفرد، لا نعتان لـ"زهير" لأن المعرفة لا تنعت بالنكرة، واقتصر الناظم على قوله:

٤٨٥-

................................. ... .............. رافعان اسمين

٤٨٦-

مقارني أل أو مضافين لما ... قارنها..........................

"أو" رافعان لفاعلين "مضمرين مستترين" وجوبًا في نعم وبئس "مفسرين بتمييز" لكل منهما، مطابق لهما في المعنى، قابل "أل" مذكور غالبًا، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٤٨٧-

ويرفعان مضمرًا يفسره ... مميز.......................

"نحو: ﴿بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ " [الكهف: ٥٠] ففي "بئس" ضمير مستتر فيها، مرفوع على الفاعلية، بدلا: تمييز مفسر [له] ١، والتقدير: بئس هو، أي: البدل. "وقوله" في مدح هرم بن سنان: [من البسيط]

٦١٤-

نعم امرأ هرم لم تعر نائبة ... إلا وكان لمرتاع لها وزرًا

ففي "نعم ضمير مستتر فيها مرفوع على الفاعلية، وامرأ: تمييز مفسر له، والتقدير: نعم هو، أي: المراد، وهرم: مخصوص بالمدح.

ومن غير الغالب قولهم: إن فعلتَ كذا فبها ونعمت. قال ابن عصفور٢: "التقدير: نعمت فعلة فعلتك، فحذف التمييز والمخصوص". وقال في تفسير الحديث٣: فبالرخصة أخذ ونعمت رخصة الوضوء.

وفي البسيط: لا يحذف التمييز لبقاء الإبهام، ولعدم مفسر الضمير حينئذ، ولأنه كالعوض من الفاعل: إلا أن يعوض منه شيء كالتاء في الحديث. انتهى. وأراد بالحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت" ويدل على أن التمييز كالعوض من الفاعل الظاهر أنه لا بد أن يكون مما يقبل "أل" فلا يكون "مثلا" و"غيرًا" و"أفعل من" ولا كلمة "ما" خلافًا للفراء والزمخشري ومن وافقهما.

١ غضافة من "ب"، "ط". ٦١٤- تقدم تخريج البيت برقم ٤٤٧. ٢ المقرب ١/ ٦٦-٦٧. ٣ هو قوله -صلى الله عليه وسلم: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت".

ج ٢ · ص ٧٩

ولا يكاد يجمع بينهما، "وأجاز المبرد وابن السراج والفارسي أن يجمع بين التمييز والفاعل الظاهر" توكيدًا "كقوله": [من البسيط]

٦١٥-

نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت ... رد التحية نطقا أو بإيماء

"ومنعه سيبويه والسيرافي مطلقًا"، سواء أفاد معنى زائدًا على الفاعل أم لا، وحجتهما أن التمييز لرفع الإبهام ولا إبهام مع ظهور الفاعل، ونقضه ابن مالك بأمرين١: الإجماع على جواز: له من الدراهم عشرون درهمًا, وفي التنزيل: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ [التوبة: ٣٦] . وقال أبو طالب: [من الكامل]

٦١٦-

ولقد علمت بأن دين محمد ... من خير أديان البرية دينا

والثاني: أنه قد جاء في الباب، كقول جرير يهجو الأخطل: [من البسيط]

٦١٧-

والتغلبيون بئس الفحل فحلهم ... فحلا وأمهم زلاء منطيق

وما قاله سيبويه متعين، ولا حجة فيما أورده عليه في الوجه الأول، لأنه من التمييز المؤكد، وليس الكلام فيه٢، وما جاء في الباب من التمييز بل من الحال المؤكدة.

"وقيل: إن أفاد" التمييز "معنى زائدًا" على الفاعل الظاهر "جاز" الجمع بينهما، "وإلا فلا" يجوز، وصححه ابن عصفور٣، فالأول "كقوله"وهو أبو بكر بن

٦١٥- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ٢٧٧، والارتشاف ٣/ ٢٢، وخزانة الأدب ٩/ ٣٩٨، والدرر ٢/ ٣٧٥، وشرح الأشموني ١/ ٢٦٧، وشرح شواهد المغني ص٨٦٢، وشرح المرادي ٣/ ٩٣، ومغني اللبيب ص٤٦٤، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٢، وهمع الهوامع ٢/ ٨٦. ١ شرح التسهيل ٣/ ١٤-١٥. ٦١٦- البيت لأبي طالب في خزانة الأدب ٢/ ٧٦، ٩/ ٣٩٧، وشرح شواهد المغني ٢/ ٦٨٧، وشرح عمدة الحافظ ص٧٨٨، وشرح قطر الندى ص٢٤٢، ولسان العرب ٥/ ١٤٤ "كفر"، والمقاصد النحوية ٤/ ٨، وبلا نسبة في شرح ابن الناظم ص٣٣٦، وشرح الأشموني ٢/ ٣٧٦، وشرح التسهيل ٣/ ١٥، وشرح الكافية الشافية ٢/ ١١٠٧، وشرح المرادي ٣/ ٩٠. ٦١٧- البيت لجرير في ديوانه ص١٩٢، والدرر ٢/ ٢٧٥، وشرح عمدة الحافظ ص٧٨٧، ولسان العرب ١٠/ ٣٥٥ "نطق"، والمقاصد النحوية ٤/ ٧، وتاج العروس "نطق"، وبلا نسبة في شرح ابن الناظم ص٣٣٦، وشرح الأشموني ٢/ ٣٨٦، وشرح ابن عقيل ٢/ ١٦٤، وشرح التسهيل ٣/ ١٤-١٥، وشرح الكافية الشافية ٢/ ١١٠٧، وشرح المرادي ٣/ ٩٢، وهمع الهوامع ٢/ ٨٦. ٢ سقط من "ب": قوله: "لأنه من التمييز المؤكد وليس الكلام فيه". ٣ المقرب ١/ ٦٨.

ج ٢ · ص ٨٠

الأسود المعروف بابن شعوب: [من الوافر]

٦١٨-

تخيره فلم يعدل سوها ... فنعم المرء من رجل تهامي

فجمع بين الفاعل والظاهر وهو "المرء" والتمييز وهو "رجل" المجرور بـ"من" وقد أفاد التمييز معنى زائدًا على الفاعل، تهاميًّا، نسبة إلى "تهامة" بكسر التاء، وهي اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز، وفي النسبة إليها لغتان: تهامي، بكسر التاء، وتهامي، بفتحها، فإن كسرت شددت ياء النسب، وإن فتحت لم تشددها.

والثاني كقوله: [من البسيط]

٥١٩-

نعم الفتاة فتاة.......... ... .............................

وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٤٨٨-

وجميع تمييز وفاعل ظهر ... فيه خلاف عنهم قد اشتهر

"واختلف في كلمة" "ما" بعد: "نعم وبئس" إذا وقع بعدها جملة فعلية أو اسم مفرد على قولين: "فقيل" هي "فاعل" فيهما١، فإن وقع بعدها جملة فعلية "فهي معرفة ناقصة، أي موصولة" والفعل بعدها صلتها، والمخصوص محذوف كما "في نحو: ﴿نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ [النساء: ٥٨] أي: نعم الذي يعظكم به، وهو منقول عن الفارسي٢.

"و" إن وقع بعدها مفرد "فهي معرفة" تامة كما "في نحو: ﴿فَنِعِمَّا هِيَ﴾ [البقرة: ٢٧١] ، أي: فنعم الشيء هي"، فكلمة "هي" هي المخصوص، وهو منقول عن سيبويه٣، والأصل: فنعم الشيء إبداؤها، لأن الكلام في الإبداء لا في الصدقات، ثم حذف المضاف وأنيب عنه المضاف إليه، فانفصل وارتفع.

"وقيل": هي "تمييز" فيهما، "فهي نكرة موصوفة" بالجملة الفعلية "في" المثال "الأول"، وهو مذهب الأخفش، "و" نكرة "تامة في" المثال "الثاني"، وهو: ﴿فَنِعِمَّا هِيَ﴾ [البقرة: ٢٧١] لعدم الجملة، وإلى الخلاف في المتلوة بجملة فعلية أشار الناظم بقوله:

٦١٨- تقدم تخريج البيت برقم ٤٥٨. ٦١٩- تقدم تخريج البيت برقم ٦١٥. ١ في "ب": "منهما". ٢ شرح المرادي ٣/ ٩٧. ٣ النقل عن سيبويه زعمه ابن خروف، انظر شرح ابن الناظم ص٣٣٦، والكتاب ١/ ٧٣.

ج ٢ · ص ٨١

٤٨٩-

وما مميز وقيل فاعل ... في نحو نعم ما يقول الفاضل

وبسط القول في ذلك أن يقال: اعلم أن "ما" هذه على ثلاثة أقسام: مفردة، أي غير متلوة بشيء، ومتلوة بمفرد، ومتلوة بجملة فعلية، فالأولى: نحو: دققته دقا نعما، وفيها قولان: معرفة تامة فاعل، نكرة تامة تمييز، وعليهما، فالخصوص محذوف، أي: نعم الشيء الدق، أو نعم شيئًا الدق.

والثانية: المتلوة بمفرد، نحو: ﴿فَنِعِمَّا هِيَ﴾ [البقرة: ٢٧١] و"بئسما تزويج ولا مهر" وفيهما ثلاثة أقوال: معرفة١ تامة فاعل، نكرة تامة تمييز، مركبة مع الفعل قبلها تركيب "ذا" مع "حب" فلا موضع لها وما بعدها فاعل، وهو قول الفراء٢ وموافقيه.

والثالثة: المتلوة بجملة فعلية نحو: ﴿نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ [النساء: ٥٨] ، ﴿بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِه﴾ [البقرة: ٩٠] ، وفيها عشرة أقوال، ومرجعها إلى أربعة:

أحدها: أنها٣ نكرة في موضع نصب على التمييز.

والثانية: أنها في موضع رفع على الفاعلية. وإليهما أشار الناظم بقوله:

٤٨٩-

وما مميز وقيل فاعل ... في نحو نعم ما يقول الفاضل٤

والثالث: أنها المخصوص.

والرابع: أنها الكافة.

فأما القائلون: إنها في موضع نصب على التمييز، فاختلفوا على ثلاثة أقوال:

الأول: أنها نكرة موصوفة بالفعل بعدها، والمخصوص محذوف، وهو مذهب الأخفش والزجاج والفارسي في أحد قوليه والزمخشري، وكثير من المتأخرين.

والثاني: أنها نكرة غير موصوفة، والفعل بعدها صفة لمخصوص محذوف.

والثالث: أنها تمييز والمخصوص "ما" أخرى موصولة، والفعل صلة لـ"ما" الموصولة المحذوفة، وهو قول الفراء٥. قال المرادي٦: "ونقل عن الكسائي".

وأما القائلون: إنها في موضوع رفع على الفاعلية، فاختلفوا على خمسة أقوال:

١ في "ب": "مفردة". ٢ معاني القرآن للفراء ١/ ٥٨. ٣ سقطت من "ب". ٤ سقط من "ب"، "ط": "وإليهما أشار الناظم بقوله" مع بيت الألفية. ٥ معاني القرآن ١/ ٥٧. ٦ شرح المرادي ٣/ ٩٧.

ج ٢ · ص ٨٢

الأول: أنها اسم معرفة تام، أي غير مفتقر إلى صلة، والفعل بعدها صفة لموصوف محذوف، نقله في التسهيل١ عن سيبويه، وقال به ابن خروف٢.

والثاني: أنها موصولة، والفعل صلتها والمخصوص محذوف، ونقل عن الفارسي٣.

والثالث: أنها موصولة، والفعل صلتها مكتف بها وبصلتها عن المخصوص، نقله ابن مالك في شرح التسهيل٤ عن الفراء والفارسي.

والرابع: أنها مصدرية سادة بصلتها؛ لاشتمالها على المسند والمسند إليه؛ مسد الفاعل والاسم المخصوص جميعًا.

والخامس: أنها نكرة موصوفة والمخصوص محذوف.

وأما القائل: أنها المخصوص فقال: إنها موصولة والفاعل مستتر، و"ما" أخرى محذوفة هي التمييز، وهو قول الكسائي، ونقله المرادي عن الفراء٥.

وأما القائل: إنها كافة، فقال٦: إن "ما" كفت "نعم" عن العمل٧، كما كفت قال وطال عنه، فصارت تدخل على الجملة الفعلية.

١ التسهيل ص١٢٦، وشرح التسهيل ٣/ ٩. ٢ شرح ابن الناظم ص٣٣٦. ٣ الارتشاف ٣/ ١٨. ٤ شرح التسهيل ٣/ ٩. ٥ شرح المرادي ٣/ ٩٨، ومعاني القرآن ١/ ٧٥. ٦ شرح المرادي ٣/ ٩٨. ٧ في "ب": "الفاعل".