بلفظ: "لولا قومك حديثو عهد بالإسلام لهدمت الكعبة" فـ"قومك" مبتدأ، و"حديثو" خبره، وهو كون مقيد بـ"الحداثة"، "وجاز الوجهان" وهما: ذكر الخبر وحذفه، "إن وجد الدليل" الدال عليه، "نحو: لولا أنصار زيد حموه ما سلم"، فـ"حموه" خبر "أنصار" وهو كون مقيد بـ"الحماية"، والمبتدأ دال عليها، إذ من شأن الناصر أن يحمي من ينصره، "ومنه قول أبي العلاء" أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي "المعري" في وصف السيف: [من الوافر]
١٥١-
يذيب الرعب منه كل عضب ... "فلولا الغمد يمسكه لسالا"
فـ"يمسكه" خبر "الغمد"، وهو كون مقيد بـ"الإمساك"، والمبتدأ دال عليه، إذ من شأن غمد السيف إمساكه، و"يذيب" نقيض "يجمد" ومعناه: يسيل، و"الرعب" بضم الراء وسكون العين المهملة: الخوف، فاعل "يذيب" و"كل عضب" مفعوله، وهو بعين مهملة فضاد معجمة ساكنة فموحدة وهو: السيف القاطع، و"الغمد" بكسر الغين المعجمة: غلاف السيف، و"الإسالة": إيجاد السيلان، والهاء في "يمسكه" عائدة على "كل عضب"١. قال الموضح في شرح الشواهد٢: والمعنى أن هذا السيف تفزع منه السيوف، فلولا أن أغمادها تمسكها لسالت لذوبانها من فزعها منه. ا. هـ.
وهذا التفصيل مذهب الرماني وابن الشجري والشلوبين وابن مالك، وإليه أشار في النظم بقوله: غالبا. "وقال الجمهور: لا يذكر الخبر بعد "لولا"" أصلا، بناء عندهم على أنه لا يكون إلا كونا مطلقا. "وأوجبوا جعل الكون الخاص"، أي: المقيد "مبتدأ فيقال" في: لولا زيد سالمنا ما سلم: "لولا مسالمة زيد إيانا، أي: موجودة"، ويقال في: لولا أنصار زيد حموه ما سلم: لولا حماية أنصار زيد إياه، أي: موجودة. "ولحنوا المعري" في قوله: فلولا الغمد يمسكه٣. قال الموضح في المغني٤: وليس؛ يعني التلحين؛
١٥١- البيت لأبي العلاء المعري في الارتشاف ٢/ ٣١، وأوضح المسالك ١/ ٢٢١، والجنى الداني ص٦٠٠، والدرر ١/ ١٩٦، ورصف المباني ٢٩٥، وشرح ابن الناظم ص٨٧، وشرح التسهيل ١/ ٢٧٦، وبلا نسبة في شرح الأشموني ١/ ١٠٢، وشرح ابن عقيل ١/ ٢٥١، ومغني اللبيب ١/ ٢٧٣، والمقرب ١/ ٨٤. ١ في شرح ابن الناظم ص٨٨: "ولو قيل في الكلام: "لولا الغمد لسال" لصح، ولكنه آثر ذكر الخبر، رفعا لإيهام تعليق الامتناع على نفس الغمد بطريق المجاز". ٢ أي: في كتابه تخليص الشواهد ص٢٠٩. ٣ في حاشية يس ١/ ١٧٩: "ظاهر قوله: لحنوا، أن الجمهور جميعهم وقع منهم ذلك". ٤ مغني اللبيب ١/ ٢٧٣.
بجيد، لاحتمال تقدير "يمسكه" بدل اشتمال [من "الغمد"] ١ على أن الأصل: أن يمسكه، ثم حذفت "أن" فارتفع الفعل، أو تقدير "يمسكه" جملة معترضة، [أي: بين المبتدأ والخبر المحذوف] ١. ا. هـ. وفي الاحتمال الأول نظر، فقد قال الموضح نفسه في شرح شواهد ابن الناظم في: [من الرجز]
١٥٢-
من لد شولا....................
قدره سيبويه: من لد أن كانت٢. واعترض عليه في تقديره "أن" أنه يلزم منه حذف بعض الاسم، وبقاء بعضه، هذا كلامه، ومن خطه نقلت.
وبهذا يعترض أيضا على الدماميني في قوله: ويحتمل أن يخرج على حذف "أن" الناصبة للاسم، الرافعة للخبر، والأصل: فلولا أن الغمد يمسكه، فحذفت، وارتفع الاسم بعدها. ا. هـ. [وهذا أقعد في الرد من قول الشمني، ردا لتخريج الدماميني، وهذا التخريج غير متأت في بيت المعري لكونه من المولدين، فيقال له: لا خصوصية بهذا لتخريج الدماميني، بل يقال ذلك في تخريج الموضح أيضا] ٣. ولا يجوز أن يكون "يمسكه" حالا من الخبر المحذوف؛ لأنهم لا يذكرون الحال بعد "لولا" لأنها خبر في المعنى، نقله الموضح في المغني٤ عن الأخفش، وأقره٥. "وقالوا: الحديث المتقدم مروي بالمعنى"، لا باللفظ، قال ابن أبي الربيع٦: لم أر هذه الرواية؛ يعني بهذا اللفظ؛ من طريق صحيح. والروايات المشهورة في ذلك: لولا حدثان قومك، لولا حداثة قومك، لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية، ونحو ذلك، نقله المرادي في شرح النظم٧.
١ ما بين المعقوفتين زيادة من "ط". ١٥٢- تمام الرجز: "من لد شولا فإلى إتلائها"، وهو بلا نسبة في ارتشاف الضرب ٢/ ٢٦٦، وشرح ابن الناظم ص١٠١، وشرح التسهيل ١/ ٣٦٥، ٣/ ١٣٠، وشرح المفصل ٤/ ١٠١، ٨/ ٣٥، والكتاب ١/ ٢٦٤، واللسان ١٣/ ٣٨٤ "لدن"، ومغني اللبيب ٢/ ٤٢٢، والمقاصد النحوية ٢/ ٥١، وهمع الهوامع ١/ ١٢٢. ٢ الكتاب ١/ ٢٦٥. ٣ سقط بين المعقوفتين من الأصل، وهو إضافة من "ب" و"ط". ٤ مغني اللبيب ١/ ٢٧٣. ٥ في الارتشاف ٢/ ٣١, ٣٢: "وزعم الأخفش أنه إن ورد خبر لمبتدأ بعد "لولا" كان شاذا أو ضرورة، وهو منبه على الأصل". ٦ في كتابه البسيط في شرح الجمل ١/ ٥٩٤, ٥٩٥. ٧ شرح المرادي ١/ ٢٨٩.
وما ذكره الموضح من أن الاسم المرفوع بعد "لولا" مبتدأ؛ هو الصحيح عند البصريين. وذهب الكوفيون إلى أنه فاعل بفعل محذوف، وقيل: هو مرفوع بـ"لولا"١، وسيأتي.
المسألة "الثانية: أن يكون المبتدأ صريحا في القسم"، بمعنى: أنه لا يستعمل إلا في القسم قبل ذكر المقسم عليه، "نحو: لعمرك"، بفتح العين، من عمر الرجل، بكسر الميم، إذا عاش زمنا طويلا، ثم استعمل في القسم مرادا به الحياة، أي: وحياتك، "لأفعلن، وأيمن الله"، بفتح الهمزة وضم الميم، من اليمن، وهو البركة، أي: وبركة الله لأفعلن، فـ"عمرك" و"أيمن الله" مبتدآن، حذف خبراهما وجوبا، "أي: لعمرك قسمي، وأيمن الله يميني"، وإنما وجب حذفه لسد جواب القسم مسده، "فإن قلت" عهد الله لأفعلن، جاز إثبات الخبر" وحذفه "لعدم الصراحة في القسم" به؛ لأن "عهد الله" غير ملازم للقسم، إذ يستعمل في غيره، نحو: عهد الله يجب الوفاء به، ولا يفهم منه القسم إلا بذكر المقسم عليه.
"وزعم ابن عصفور أنه يجوز في نحو: لعمرك لأفعلن، أن يقدر: لقسمي عمرك، فيكون من حذف المبتدأ٢".
والأول أولى؛ لأنه إذا دار الحذف بين أن يكون من الصدور الأوائل أو من الأعجاز الأواخر فالحمل على الأواخر أولى؛ لأنها هي محل التغيير غالبا؛ ولأن دخول اللام على شيء واحد لفظا وتقديرا أولى من جعلها داخلة في اللفظ على شيء وفي التقدير على شيء آخر، وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله:
١٣٨-
.................................... ... ........... وفي نص يمين ذا استقر
المسألة "الثالثة: أن يكون المبتدأ معطوفا عليه اسم بواو وهي نص في المعية، نحو: كل رجل وضيعته" بالضاد المعجمة، وهي الحرفة، سميت بذلك لأن صاحبها يضيع بتركها، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
١٣٩-
وبعد واو عينت مفهوم مع ... كمثل "كل صانع وما صنع"
فـ"كل" مبتدأ، و"صانع" مضاف إليه، و"ما صنع" معطوف على المبتدأ،
١ انظر الإنصاف ١/ ٧٠. ٢ في الارتشاف ٢/ ٣٢: "وأجاز ابن عصفور في نحو: يمين الله، أن يكون مبتدأ محذوف الخبر، وأن يكون خبرا محذوف المبتدأ، وقدره: قسمي يمين الله، فإن كان القسم به قد يستعمل لغير القسم كان حذف الخبر جائز، نحو: علي عهد الله لأفعلن".
والخبر محذوف وجوبا، أي: مقرونان، وإنما حذف لدلالة الواو وما بعدها على المصاحبة والاقتران، وإنما وجب الحذف لقيام الواو مقام "مع" ولو جيء بـ"مع" [مكان الواو] ١ كان كلاما تاما، "ولو قلت: زيد وعمرو، وأردت الإخبار باقترانهما جاز حذفه"، أي: الخبر اعتمادا على أن السامع يفهم من اقتصارك على ذكر المتعاطفين معنى الاقتران والاصطحاب، "و" جاز "ذكره" لعدم التنصيص على المعية٢، "قال" الفرزدق: [من الطويل]
١٥٣-
تمنوا لي الموت الذي يشعب الفتى ... "وكل امرئ والموت يلتقيان"
فآثر ذكر الخبر وهو "يلتقيان" و"يشعب" بفتح العين المهملة: يفرق، وما ذكره الموضح هو قول جمهور البصريين.
"وزعم الكوفيون والأخفش أن نحو: كل رجل وضيعته، مستغن عن تقدير الخبر؛ لأن معناه مع ضيعته"، وذلك كلام تام لا يحتاج إلى شيء آخر٣، والبيت ضرورة.
المسألة "الرابعة: أن يكون المبتدأ إما مصدرا" صريحا "عاملا في اسم مفسر"، بكسر السين، "لضمير" بالتنوين، متعلق بمفسر "ذي حال"، نعت لضمير "لا يصح كونها"، أي: الحال "خبرا عن المبتدأ المذكور، نحو: ضربي زيدا قائما"، فـ"ضربي" مبتدأ، وهو مصدر مضاف إلى فاعله، و"زيدا" مفعوله، و"قائما" حال من ضمير يفسره "زيد"، وهذه الحال لا يصح جعلها خبرا عن "ضربي" لأن الخبر وصف في المعنى، و"الضرب" لا يوصف بالقيام. فلا يقال: ضربي قائم: وإما مصدرا مؤولا، نحو: أن ضربت، أو: أن تضرب زيدا قائما، على رأي بعض الكوفيين.
"أو" يكون المبتدأ اسم تفضيل "مضافا إلى المصدر المذكور، نحو: أكثر شربي السويق ملتوتا"، فـ"أكثر" اسم تفضيل مبتدأ، مضاف إلى مصدر عامل في اسم مفسر لضمير ذي حال لا يصح كونها خبر عنه.
"أو" مضافا "إلى" شيء "مؤول بالمصدر المذكور، نحو: أخطب ما يكون
١ إضافة من "ط". ٢ انظر شرح ابن عقيل ١/ ٢٥٣، وشرح التسهيل ١/ ٢٧٧، وشرح ابن الناظم ص٨٨. ١٥٣- البيت للفرزدق في المقاصد النحوية ١/ ٥٤٣، وليس في ديوانه، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٢٢٤، وتخليص الشواهد ص٢١١، وخزانة الأدب ٦/ ٢٨٣، وشرح ابن الناظم ص٨٨، وشرح الأشموني ١/ ١٤٥. ٣ في شرح ابن عقيل ١/ ٢٥٣: "واختار هذا المذهب ابن عصفور في شرح الإيضاح".
الأمير قائما"، فـ"أخطب" اسم تفضيل مبتدأ مضاف إلى مؤول بالمصدر، وهو "ما" والفعل، أي: أخطب كون الأمير قائما. "وخبر ذلك" كله في الأمثلة السابقة "مقدر بـ"إذ كان"" إن أريد الماضي، "أو "إذا كان" إن أريد المستقبل "عند" سيبويه وجمهور "البصريين"١، فيكون الخبر ظرف زمان متعلقا بمحذوف، والتقدير: حاصل إذ كان، أو إذا كان، فـ"حاصل" خبر، و"إذ" أو "إذا" ظرف للخبر مضاف إلى "كان" التامة، وفاعلها مستتر فيها عائد على مفعول المصدر، و"قائما" و"ملتوتا" حالان من الضمير المستتر في "كان"، وإنما لم تجعل "كان" ناقصة، والمنصوب خبرها لوجهين:
أحدهما: التزام تنكيره، فإنهم لا يقولون: ضربي زيدا القائم.
والثاني: وقوع الجملة الاسمية مقرونة بالواو موقعه، كالحديث: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" ٢، قاله ابن الناظم٣.
"و" مقدر "بمصدر مضاف إلى صاحب الحال عند الأخفش، واختاره الناظم" في التسهيل٤ لقلة الحذف مع صحة المعنى، "فيقدر" الخبر "في: ضربي زيدا قائما: ضربه قائما"، وفي: أكثر شربي السويق ملتوتا: شربه ملتوتا، وفي: أخطب ما يكون الأمير قائما: كونه قائما، فالمصدر الثاني هو الخبر، وفاعله محذوف، والهاء المضاف إليها مفعوله، وهي صاحبة الحال، وهذا وإن كان أقل حذفا من الأول غير مرضي عند سيبويه وجمهور البصريين لما فيه من حذف المصدر وإبقاء معموله، وهو لا يجوز عندهم؛ ولأن تقدير الظرف يناسب الحال٥. قال ابن عصفور٦: وإنما صح للحال أن تسد مسد الخبر؛ لأنها بمنزلة الظرف في المعنى، ألا ترى أنه لا فرق بين: ضربي زيدا قائما، و: ضربي زيدا وقت قيامه، فكل منهما سد مسد الخبر، وكل منهما على معنى "في" والظرف يسد مسد الخبر، فكذا الحال. ا. هـ.
١ انظر الارتشاف ٢/ ٣٥، والكتاب ١/ ٤٠٢. ٢ أخرجه النسائي ١/ ٢٤٥، كتاب الصلاة، باب أقرب ما يكون العبد من الله. ٣ شرح ابن الناظم ص٨٩. ٤ التسهيل ص٤٥، وشرح التسهيل ١/ ٢٧٨. ٥ انظر الارتشاف ٢/ ٣٥، والكتاب ١/ ٤٠٢. ٦ المقرب ١/ ٨٥.
وقيل: الخبر نفس الحال، كما قيل به في الظرف، وقيل: الحال أغنت عنه، كما أغنى مرفوع الوصف عن الخبر، والصحيح أن الخبر محذوف وجوبا لسد الحال مسده؛ كما نبه عليه الناظم بقوله:
١٤٠-
وقبل حال لا يكون خبرا ... عن الذي خبره قد أضمرا
واحترز الموضح بقوله: عاملا في اسم مفسر لضمير ذي حال من أن يكون المصدر عاملا في صاحب الحال نفسه، فإن الحال لا يسد مسد الخبر حينئذ، نحو: ضربي زيدا قائما شديد، فإن "قائما" حال من "زيد"، والعامل فيها هو العامل في "زيد" وهو "ضربي"، فلا يغني عن الخبر؛ لأنها من صلة المصدر، وشمل قوله: عاملا في اسم مفسر، كون المفسر مفعولا، كما مثل، وكونه فاعلا في المعنى، نحو: قيام زيد ضاحكا، قاله المرادي في شرح التسهيل.
واحترز بقوله: لا يصح كونها خبرا عن المبتدأ عما إذا صحت فإنه "لا يجوز: ضربي زيدا شديدا"، بالنصب "لصلاحية الحال للخبرية، فالرفع" لـ"شديد" "واجب"؛ لأنه وصف لـ"الضرب" لا لـ"زيد"، وقيل: إنما وجب الرفع لعدم احتياجه إلى إضمار، وهو مشكل غايته أن يكون راجحا، كما في: زيد ضربته، "وشذ قولهم" لرجل حكموه عليهم، وأجازوا حكمه: "حكمك مسمطا"، بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد الميم وفي آخره طاء مهملة، أي: مثبتا، وكان القياس رفعه لصلاحيته للخبرية، ولكنه نصب على الحالية، والخبر محذوف، "أي: حكمك لك مثبتا"، أي: نافذا، وشذوذه من وجهين:
أحدهما: النصب مع صلاحية الحال للخبرية.
والثاني: أن الحال ليست من ضمير معمول المصدر، وإنما صاحب الحال ضمير المصدر المستتر في الخبر، ولا يصح أن يكون الحال من الكاف المضاف إليها في: "حكمك" لأن الذوات لا توصف بالنفوذ، وأشذ منه قراءة علي كرم الله وجهه "وَنَحْنُ عُصْبَةً" [يوسف: ١٤] بالنصب١، مع انتفاء المصدرية بالكلية، فـ"عصبة" حال من ضمير الخبر، والتقدير: ونحن نجتمع عصبة.
١ انفرد الإمام علي بهذه القراءة. انظر البحر المحيط ٥/ ٢٨٣، ومختصر ابن خالويه ص٦٢، وشرح ابن الناظم ص٨٩.
"فصل":
"والأصح جواز تعدد الخبر" لفظا ومعنى لمبتدأ واحد؛ لأن الخبر كالنعت، فيجوز تعدده، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
١٤٢-
وأخبروا باثنين أو بأكثرا ... عن واحد..........
سواء اتفقا إفرادا، أو جملة أو اختلفا. فالأول "نحو: زيد شاعر"، أي: ناظم، "كاتب" أي: ناثر؛ يعني أنه ينظم الكلام وينثره. والثاني نحو: زيد قام ضحك. والثالث: زيد قاعد ضحك وعكسه.
"والمانع" لجواز التعدد كابن عصفور "يدعي تقدير "هو" للثاني" من الخبرين، "أو" يدعي "أنه"، أي: المبتدأ "جامع للصفتين"، الشعر والكتابة، "لا الإخبار بكل منهما" على انفراده لوجود التعدد لفظا ومعنى، نص على ذلك ابن عصفور في المقرب١ وشرحي الجمل، "وليس من تعدد الخبر" لواحد "ما ذكره ابن الناظم" في شرح النظم٢ "من قوله" وهو طرفة، على ما قيل: [من المتقارب]
١٥٤-
"يداك يد خيرها يرتجى ... وأخرى لأعدائها غائظه"
بل من تعدد الخبر لمبتدأ متعدد في نفسه حقيقة؛ "لأن "يداك" في قوة مبتدأين لكل منهما خبر"، على حدته؛ لأن التحقيق أن العطف ليس من التعدد، وقول أبيه في التسهيل٣: بعطف وغير عطف، منتقد عليه. وليس من تعدد الخبر لفظا ومعنى ما ذكره ابن الناظم أيضا، "من نحو قولهم٤: الرمان حلو حامض"، بل من تعدد الخبر لفظا لا
١ المقرب ص٨٦. ٢ شرح ابن الناظم ص٩١. ١٥٤- البيت لطرفة بن العبد في ملحق ديوانه ص١٥٥، والمقاصد النحوية ١/ ٥٧٢، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٧/ ١٧، ١٨، وأوضح المسالك ١/ ٢٢٨، وتخليص الشواهد ص٢١٢، وخزانة الأدب ١/ ١٣٣، وشرح ابن الناظم ص٩٠، وشرح الأشموني ١/ ١٠٦، وشرح التسهيل ١/ ١٤٠، ٣٢٦، ولسان العرب ٧/ ٤٥٤ "غيظ". ٣ التسهيل ص٥٠. ٤ شرح ابن الناظم ص٩٠.
معنى؛ "لأنهما بمعنى خبر واحد، أي: مز"، وضابطه أن يكون المخبر عنه مشتملا على طرف من كل من الخبرين، لا عليهما معا، ألا ترى أن "المز" ليس تام الحلاوة، ولا تام الحموضة، ولكنها بينهما، "ولهذا"، أي: ولأجل كونهما في معنى خبر واحد "يمتنع العطف" للثاني "على" الأول على "الأصح"؛ لأن العطف يقتضي المغايرة، فلا يقال: الرمان حلو وحامض، خلافا للفارسي في أحد قوليه١.
"و" يمتنع أيضا "أن يتوسط المبتدأ بينهما"، وأن يتقدما على المبتدأ على الأصح فيهما عند الأكثرين، قاله في البديع. فلا يقال: حلو الرمان حامض، ولا حلو حامض الرمان، وليس الثاني بدلا؛ لأنه ليس المراد أحدهما، بل كلاهما، ولا صفة لامتناع وصف الشيء بمناقضه، ونقل عن الأخفش جواز كونه وصفا للأول على معنى: حلو فيه حموضة، والصفة توصف إذا نزلت منزلة الجامد، نحو: مررت بالضارب العاقل. ورد بأن الصفة كالفعل، وهو لا يوصف، ولو صح هذا؛ أي: الرد؛ لم يصح التصغير، وهو جائز بلا خلاف. قاله الموضح في شرح بانت سعاد٢.
ولا خبر مبتدأ محذوف؛ لأن المراد أنه جمع الطعمين، وهل في كل منهما ضمير أو لا ضمير فيهما، أو في الثاني فقط أقوال، اختار أبو حيان أولها٣، وصاحب البديع ثانيها، والفارسي ثالثها، ونظير ثمرة الخلاف في تحملهما، أو تحمل أحدهما في نحو: هذا البستان حلو حامض رمانه، فإن قلنا: لا يتحمل الأول ضميرا، تعين رفع "رمانه" بالثاني، وإن قلنا: إنه يتحمل فيجوز أن يكون من باب التنازع في السببي المرفوع على القول به، وليس من تعدد الخبر ما ذكره ابن الناظم٤ أيضا "من نحو: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ" فِي الظُّلُمَاتِ﴾
[الأنعام: ٣٩] ؛ "لأن الثاني تابع" بالعطف بالواو علة ما قبله، والأصل: والذين كذبوا بآياتنا بعضهم صم وبعضهم بكم، فحذف المبتدآن، وبقي خبراهما، فعطف أحدهما على الآخر.
١ في شرح ابن الناظم ص٩٠: "أجاز فيه أبو علي الفارسي، العطف". ٢ شرح بانت سعاد ص٥٣. ٣ الارتشاف ٢/ ٦٤. ٤ شرح ابن الناظم ص٩٠.
[باب الأفعال الداخلة على المبتدأ]
[مدخل]
...
[باب الأفعال الداخلة على المبتدأ]
إذا لم يلزم التصدير ولا الحذف، ولا عدم التصرف، ولا الابتدائية بنفسه، أو بغيره، فالأول: كاسم الشرط، والثاني: كالمخبر عنه بنعت مقطوع.
والثالث: نحو طوبى للمؤمن، والرابع: نحو: أقل رجل يقول ذلك إلا زيدًا، والخامس: كمصحوب إذا الفجائية، والخبر إذا لم يكن طلبًا ولا إنشاء، "فترفع المبتدأ تشبيهًا بالفاعل، ويسمى اسمها" حقيقة، وفاعلها مجازًا، "وتنصب خبره تشبيهًا بالمفعول، ويسمى خبرها" حقيقة، ومفعولها مجازًا؛ لأنها أشبهت بالفعل التام المتعدي لواحد، كـ: ضرب زيد عمرًا، هذا مذهب البصريين، وذهب جمهور الكوفيين إلى أنها لا تعمل في المرفوع شيئًا، وإنما هو مرفوع بما كان مرفوعًا به قبل دخولها، وخالفهم الفراء فذهب إلى أنها عملت فيه الرفع تشبيهًا بالفاعل، واتفقوا على نصبها الجزء الثاني. ثم اختلفوا في نصبه، فقال الفراء: تشبيهًا بالحال؛ لأنها شبيهة بـ "قام". وقال بقية الكوفيين: منصوب على الحال. والصحيح مذهب البصريين لوروده مضمرًا ومعرفة وجامدً١، ولكونه لا يستغنى عنه، وليس ذلك من شأن الحال. وعورض بوقوعه جملة وشبهها، ولا يقع المفعول به كذلك. وأجيب بأن الجملة تقع موقع المفعول به، كالمحكية بالقول، نحو: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾
[مريم: ٣٠] ، وكذلك شبهها، كمررت بزيد، ودخلت الدار، وإلى اختيار مذهب البصريين أشار الناظم بقوله:
١٤٣-
ترفع كان المبتدأ اسمًا والخبر ... تنصبه...........................
انظر الإنصاف ٢/ ٨٢١.
وهذه الأفعال هنا ثلاثة عشر فعلًا. "وهي ثلاثة أقسام:"
"أحدها: ما يعمل هذا العمل"، وهو رفع الاسم ونصب الخبر "مطلقًا" من غير شرط، سواء كانت مثبتة أو منفية صلة لـ "ما" الظرفية أو "لا"، "وهو ثمانية، كان، وهي أم الباب" لاختصاصها بأمور لا تكون لأخواتها كما سيأتي: "وأمسى، وأصبح، وأضحى، وظل، وبات, وصار، وليس، نحو: ﴿وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾
" [الفرقان: ٥٤] ، و: [من البسيط]
١٥٥-
أمست خلاء............ ... ......................
و: ﴿فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾
[آل عمران: ١٠٣] ، و: [من البسيط]
١٥٦-
أضحى يمزق أثوابي......... ... ...............................
و: ﴿ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا﴾
[النحل: ٨٥] , [الزخرف: ١٧] ، و: [من البسيط]
١٥٧-
أبيت ريان الجفون.... ... ............................
و: صار السعر رخيصًا: و: ﴿لَيْسَ مَصْرُوفًا﴾
[هود: ٨] .
والقسم "الثاني: ما يعمله"، أي: هذا العمل، "بشرط أن يتقدمه نفي" بحرف أو اسم أو فعل موضوع للنفي أو عارض فيه بنقل أو استلزام، "أو نهي، أو دعاء" بـ "لا" خاصة، كما في الارتشاف١. "وهو أربعة: زال ماضي يزال، وبرح،
١٥٥- تمام البيت: "أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا ... أخنى عليها الذي أخنى على لبد" وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص١٦، وجمهرة اللغة ص١٠٥٧، والحيوان ٦/ ٣٢٥، ٧/ ٥١، وخزانة الأدب ٤/ ٥، والدرر ١/ ٢١٣، ولسان العرب ٣/ ٣٨٦، "لبد"، ١٤/ ٢٤٥ "خنا"، وبلا نسبة في الارتشاف ٢/ ٧٨، وشرح الأشموني ١/ ١١١، وشرح التسهيل ١/ ٣٤٤، وشرح عمدة الحافظ ص٢١٠، وشرح قطر الندى ص١٣٤، وهمع الهوامع ١/ ١١٤، وثمار القلوب ص٦٩٤، وعمدة الحفاظ "لبد": "مسي". ١٥٦- تمام البيت: "أضحى يمزق أثوابي ويضربني ... أبعد شيبي يبغي عندي الأدبا" ،وهو لأم ثواب الهزانية في الحماسة البصرية ٢/ ٣٠٥ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص٧٥٦، والعققة والبررة ٢/ ٣٦٤، "ضمن نوادر المخطوطات"، وبلا نسبة في الارتشاف ٢/ ٧٨، وشرح قطر الندى ص١٣٥. ١٥٧- تمام البيت: "أتبيت ريان الجفون من الكرى ... وأبيت منك بليلة الملسوع" وهو للشريف الرضي في ديوانه ١/ ٦٥٢، وحاشية يس ١/ ١٨٤، وللشريف المرتضى في مغني اللبيب ٢/ ٦٦٨، وبلا نسبة في الدرر ٢/ ٢٣، ٢٩٤، وشرح الأشموني ٣/ ٥٦٦، وهمع الهوامع ٢/ ١٣، ٩٠. ١ الارتشاف ٢/ ٧٢.
وفتئ، وانفك"، وإنما اشترطوا فيها ذلك؛ لأنها بمعنى النفي، فإذا دخل عليها النفي إثباتًا، فمعنى: ما زال زيد قائمًا، وهو قائم فيما مضى، والدليل على انقلابه أنه لا يجوز: ما زال زيد إلا قائمًا، كما يجوز: ما كان زيد إلا قائمًا، هذا قول البصريين، وصححه أبو البقاء، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
١٤٥-
....... وهذي الأربعه ... لشبه نفي أو لنفي متبعه
"مثالها بعد النفي" بالحرف: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾
[هود: ١١٨] , فـ "يزال" فعل مضارع، والواو اسمه، و"مختلفين" خبره، " ﴿لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ﴾
" [طه: ٩١] ، فـ "نبرح" مضارع برح، واسمه مستتر فيه وجوبًا، و"عاكفين" خبره. ولو اقتصر على المثال الثاني كفاه، ولكنه حاول التنصيص على أن ذلك يسوغ مع ذكر "لا" وحذفها، "ومنه: ﴿تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ﴾
[يوسف: ٨٥] "وقوله" وهو امرؤ القيس الكندي: [من الطويل]
١٥٨-
"فقلت يمين الله أبرح قاعدًا ... ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي
"إذ الأصل: لا تفتؤ، ولا أبرح" ولا ينقاس حذف النافي إلا بثلاثة شروط: كون الفعل مضارعًا، وكونه جواب قسم، وكون النافي "لا"، وهذه الشروط مستفادة من الآية والبيت، و"يمين" يروى بالرفع على أنه مبتدأ حذف خبره، أي: يمين الله قسمي، وبالنصب على أن أصله: أقسم بيمين الله فحذف حرف الجر أولًا، فوصل الفعل بنفسه، ثم حذف الفعل، وبقي النصب بحاله، "ولا أبرح" جواب القسم، وجواب "لو" محذوف لدلالة ما قبله عليه، والتقدير: ولو قطعوا رأسي لا أبرح، ومثالها بعد النفي بالاسم قوله: [من المديد]
١٥٩-
غير منفك أسير هوى ... كل فان ليس يعتبر
ومثالها بالفعل الموضوع للنفي قوله: [من الخفيف]
١٥٨- البيت لامرئ القيس في ديوانه ص٣٢، وخزانة الأدب ٩/ ٢٣٨، ٢٣٩, ١٠/ ٤٣، ٤٤، ٤٥، والخصائص ٢/ ٢٤٨، والدرر ٢/ ١٠٦، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٢٢٠، وشرح الجواليقي ص٣٨٠، وشرح شواهد المغني ١/ ٣٤١، وشرح المفصل ٧/ ١١٠، ٨/ ٣٧، ٩/ ١٠٤، والكتاب ٣/ ٥٠٤، ولسان العرب ١٣/ ٤٦٣، "يمن", واللمع ص٢٥٩، والمقاصد النحوية ٢/ ١٣، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٢٣٢، وخزانة الأدب ١٠/ ٩٣، ٩٤، وشرح الأشموني ١/ ١١٠، ومغني اللبيب ٢/ ٦٣٧، والمقتضب ٢/ ٣٦٢، وهمع الهوامع ٢/ ٣٨. ١٥٩- البيت بلا نسبة في الدرر ١/ ٢٠٥، وهمع الهوامع ١/ ١١١، والارتشاف ٢/ ٨١.
١٦٠-
ليس ينفك ذا غنى واعتزاز ... كل ذي عفة مقل قنوع
ومثالها بالفعل العارض للنفي قوله: [من الخفيف]
١٦١-
قلما يبرح اللبيب إلى ما ... يورث الحمد داعيًا أو مجيبًا
فإن "قلما" خلع منه معنى التقليل، وصير بمعنى "ما" النافية، ومثالها بالفعل المستلزم للنفي: أبيت أزال أستغر الله، أي: لا أزال، قاله الفراء، ووجهه أن من أبى شيئًا لم يفعله، والإباء مستلزم للنفي؛ ولهذا ساغ بعد أبي تغريغ الاستثناء، قاله الموضح في الحواشي.
"ومثالها بعد النهي قوله": [من الخفيف]
١٦٢-
"صاح شمر ولا تزل ذاكر المو ... ت" فنسيانه ضلال مبين
"صاح" مرخم صاحب على غير القياس. و"شمر" بكسر الميم أمر لا نهي، واسم "تزل" مستتر فيها وجوبًا تقديره: أنت. و"ذاكر الموت" خبرها.
"ومثالها بعد الدعاء قوله" وهو ذو الرمة: [من الطويل]
١٦٣-
ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى ... "ولا زال منهلًا بجرعائك القطر"
فـ "القطر": اسم "زال" مؤخر، و"منهلًا": خبرها مقدم، والأصل: ولا زال القطر منهالًا بجرعائك، و"ألا": حرف استفتاح، و"يا": حرف نداء, والمنادى محذوف، أي: يا هذه، أو حرف تنبيه مؤكد لـ "ألا" الاستفتاحية لما فيها من معنى التنبيه، و"اسلمي" فعل أمر من السلامة وهي: البراءة من العيوب، ومعناه الدعاء لدار مي بالسلامة، و"مي": اسم امرأة وليس ترخيم مية كما قد يتوهم، و"على": للمصاحبة، أي: اسلمي مع بلائك، و"المنهل": السائل بشدة، و"الجرعاء": تأنيث الأجرع رملة مستوية لا تنبت شيئًا و"القطر": جمع قطرة المطر. وهذا البيت خاتمة كتاب الصحاح١ لما
١٦٠- البيت بلا نسبة في تخليص الشواهد ص٢٣٠، والدرر ١/ ٢٠٥، وشرح الأشموني ١/ ١٠٩، والمقاصد النحوية ٢/ ٧٣، وهمع الهوامع ١/ ١١١، وشرح التسهيل ١/ ٣٣٤. ١٦١- البيت بلا نسبة في تذكرة النحاة ص٣٠٤، وشرح شواهد المغني ٣٠٦، والنكت الحسان ص٦٦. ١٦٢- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٣٣٤، وتخليص الشواهد ص٢٣٠، والدرر ١/ ٢٠٥، وشرح ابن الناظم ص٩٤، وشرح الأشموني ١/ ١١٠، وشرح التسهيل ١/ ٣٣٤، وشرح ابن عقيل ١/ ٢٦٥، وشرح عمدة الحافظ ص١٩٩، وشرح قطر الندى ص١٢٧، والمقاصد النحوية ٢/ ١٤، وهمع الهوامع ١/ ١١١. ١٦٣- تقدم تخريج البيت برقم ١٢. ١ الصحاح ٦/ ٢٥٦٣ "يا".
فيه من الدعاء بالسلامة من العيوب، وباستمرار النفع به١، وإنما قام النهي والدعاء بـ"لا" مقام النفي لأن المطلوب بهما ترك الفعل؛ وترك الفعل نفي.
"وقيدت "زال" بماضي "يزال" احترازًا من "زال" ماضي "يزيل" بفتح الياء "فإنه فعل تام متعد إلى مفعول" واحد، وزنه "فعل" بفتح العين "ومعناه: "ماز" بمعنى "ميز" "تقول: زل ضأنك من معزك" أي: ميز بعضها من بعض "ومصدره" الزيل" بفتح الزاي؛ لأنه من باب ضرب يضرب ضربًا" "و" احترازًا من "زال" "ماضي "يزول" فإنه فعل تام قاصر"، ووزنه "فعل" بفتح العين أيضًا؛ لأنه من باب: نصر ينصر، "ومعناه الانتقال"، تقول١: زل عن مكانك؛ أي: انتقل عنه "ومنه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾
" أي: تنتقلا. ﴿وَلَئِنْ زَالَتَا﴾
[فاطر: ٤١] ، أي: انتقلتا، "ومصدره "الزوال"، أي: الانتقال بخلاف "زال" ماضي "يزال" فإنه وزنه "فعل" بكسر العين؛ لأنه من باب: علم يعمل، ولا يوصف بتعد ولا قصور، وليس له مصدر. وحكى الكسائي والفراء٢ لـ "زال" الناقصة مضارعًا آخر وهو "يزيل" فيكون مشتركًا بين التام والناقص، بل قال الفراء٣: غيرت "زال" الناقصة من "زال" التامة بتحويلها إلى "فعل" بكسر العين، بعد أن كانت "فعل" بفتح العين، فرقًا بين التام والناقص.
وقال ابن خروف٤: يجوز كون الناقصة منقولة من: "زال يزيل" فعلى هذا عينهما ياء و"زال يزول" عينه واو.
والقسم "الثالث: ما يعمل" هذا العمل "بشرط تقدم "ما" المصدرية الظرفية، وهو "دام" خاصة "نحو": ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ " مَا دُمْتُ حَيًّا "﴾
[مريم: ٣١] فـ "ما" مصدرية ظرفية، و"دمت"، دام واسمها، و"حيا" خبرها، والدليل على مصدرية "ما" وظرفيتها أنها تؤول بمصدر مضاف إليه الزمان، "أي: مدة دوامي حيا، وسميت "ما" هذه مصدرية؛ لأنها تقدر بالمصدر. وهو: الدوام، وسميت ظرفية لنيابتها عن الظرف؛ وهو: المدة" فأصل "ما دمت حيا" مدة ما دمت حيا, فحذف المضاف وهو "المدة" وناب المضاف إليه وهو: "ما" وصلتها عنها في
١ سقطت من "ب". ٢ حاشية الصبان ١/ ٢٣٧. ٣ الارتشاف ٢/ ٧٩. ٤ الارتشاف ٢/ ٧٩.
الانتصاب على الظرفية، كما ناب المصدر الصريح عن ظروف الزمان، كجئتك صلاة العصر، أي: وقت صلاة العصر، قاله في المغني، وأطلق الناظم "ما" واعتمد على المثال فقال:
١٤٦-
ومثل كان دام مسبوقًا بما ... كاعط ما دمت مصيبًا درهما
فلو كانت "ما" مصدرية غير ظرفية لم تعمل عمل "دام" بعدها العمل المذكور، فإن ولي مرفوعها منصوب فهو حال، نحو: يعجبني ما دمت صحيحًا، أي: يعجبني دوامك صحيحًا، ولو لم تذكر "ما" أصلًا فأحرى بعدم العمل، نحو: دام زيد صحيحًا، فـ "دام" فعل ماض تام بمعنى "بقي" و"زيد" فاعله، و"صحيحًا" حال من "زيد"، ولا يلزم من وجود "ما" المصدرية الظرفية العمل المذكور، بدليل ﴿مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾
[هود: ١٠٧] إذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، ولا توجد الظرفية بدون المصدرية.
"فصل":
"وهذه الأفعال" الثلاثة عشر "في التصرف" وعدمه. "ثلاثة أقسام:
ما لا يتصرف بحال، وهو "ليس" باتفاق" لأنها وضعت وضع الحروف في أنها لا يفهم معناها، إلا بذكر متعلقها. "و "دام" عند الفراء وكثير من المتأخرين"١؛ لأنها صلة لـ"ما" الظرفية، وكل فعل وقع صلة لـ"ما" التزم مضيه، قال أبو حيان في النكت الحسان٢. وأما: يدوم ودم ودائم ودوام، فمن تصرفات التامة.
"وما يتصرف تصرفًا ناقصًا، وهو "زال" وأخواتها" الثلاثة، "فتئ" و"برح"، و"انفك"، "فإنها لا يستعمل منها أمر"؛ لأن من شرط عملها النفي، وهو لا يدخل الأمر، "ولا مصدر" لعدم دلالتها على الحدث عند جمهور البصريين. "و "دام" عند الأقدمين" وقليل من المتأخرين "فإنهم أثبتوا لها مضارعًا" وهو يدوم". "وما يتصرف تصرفًا تاما وهو الباقي". بناء على أن لها مصادر، فمصدر كان: الكون والكينونة، ومصدر أضحى، وأمسى، وأصبح: الإضحاء، والإمساء، والإصباح، ومصدر صار: الصير والصيرورة، ومصدر بات: البيات والبيتوتة، ومصدر ظل الظلول؛ قاله أبو حيان٣.
"وللتصاريف في هذين القسمين" وهما: المتصرف التصرف التام والناقص، "ما للماضي من العمل" بشرط وغيره، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
١٤٧-
وغير ماض مثله قد عملا ... إن كان غير الماضي منه استعملا
١ في همع الهوامع ١/ ١١٤: "قال ابن الخباز: لا تنصرف "ما دام" لأنها للتوقيت وللتأبيد، فتفيد المستقبل. قال أبو حيان: وما ذكر عدم تصرفها لم يذكره البصريون". ٢ النكت الحسان ص٦٩. ٣ انظر الارتشاف ٢/ ٧٥، وهمع الهوامع ١/ ١١٤.
فالمضارع؛ نحو: ﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾
"، [مريم: ٢٠] فـ"أك" مضارع "كان" وأصله: كون، حذفت الضمة للجازم، والواو لالتقاء الساكنين، والنون للتخفيف، واسمه مستتر فيه وجوبًا، و"بغيًا" خبره، وأصله: بغويا، اجتمع فيه الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، وقلبت الضمة كسرة.
"والأمر نحو: ﴿كُونُوا حِجَارَةً﴾
[الإسراء: ٥٠] ، أصله قبل اتصال الواو: كون، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، فصار: كن، فلما اتصل به واو الجماعة حركت النون بالضم لمناسبة الواو, فرجعت الواو المحذوفة لزوال التقاء الساكنين والواو اسمه، و"حجارة" خبره، ومثله: ﴿كُونُوا رَبَّانِيِّينَ﴾
[آل عمران: ٧٩] ولو مثل به لكان حسنًا.
"والمصدر كقوله": [من الطويل]
١٦٤-
ببذل وحلم ساد في قومه الفتى ... "وكونك إياه عليك يسير"
"كونك" مبتدأ، وهو مصدر مضاف إلى اسمه, وهو كاف المخاطب، و"إياه" خبره، من جهة نقصانه، والأصل: وكونك فاعله، فحذف المضاف، وانفصل الضمير، وفيه رد على أبي البقاء في زعمه: أن المنصوب بعد مصدر "كان" حالًا؛ لأن الضمير لا ينتصب على الحال، و"يسير" خبره من جهة ابتدائيته، و"البذل" بالذال المعجمة: العطاء "والباء" متعلقة بـ"ساد" و"عليك" متعلق بـ"يسير" مقدم من تأخير. "واسم الفاعل كقوله": [من الطويل]
١٦٥-
"ومات كل من يبدي البشاشة كائنا ... أخاك" إذا لم تلفه لك منجدا
فـ "كائنا" خبر "ما" الحجازية، واسمه مستتر فيه جوازًا تقديره: هو، و"أخاك" خبره، و"البشاشة" بفتح الباء الموحدة وشينين معجمتين: طلاقه الوجه، "وتلفه" بالفاء بمعنى: تجده متعد لاثنين. وفي التنزيل: ﴿أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ﴾
[الصافات: ٦٩] ، و"منجدًا" بالجيم: مفعوله الثاني لا حال، خلافًا للعيني١. واسم المفعول كقول سيبويه٢ في الظرف:
١٦٤- البيت بلا نسبة في ارتشاف الضرب ٢/ ٧٥، وأوضح المسالك ١/ ٢٣٩، وتخليص الشواهد ص٢٣٣، والدرر ١/ ٢١٣، وشرح ابن الناظم ص٩٥، وشرح الأشموني ١/ ١١٢، وشرح التسهيل ١/ ٣٣٩، وشرح ابن عقيل ١/ ٢٧٠، والمقاصد النحوية ٢/ ١٥، وهمع الهوامع ١/ ١١٤. ١٦٥- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٢٣٩، وتخليص الشواهد ص٢٣٤، والدرر ١/ ٢١٤، وشرح ابن الناظم ص٩٥، وشرح الأشموني ١/ ١١٢، وشرح ابن عقيل ١/ ٢٧٠، والمقاصد النحوية ٢/ ١٧، وهمع الهوامع ١/ ١١٤. ١ المقاصد النحوية ٢/ ١٨. ٢ الكتاب ١/ ٤٦.
مكون فيه، قاله أبو حيان١.
"وقوله" وهو الحسين بن مطير الأسدي: [من الطويل]
١٦٦-
"قضى الله يا أسماء أن لست زائلًا ... أحبك" حتى يغمض العين مغمض
فـ"زائلًا" اسم فاعل "زال" الناقصة، واسمه مستتر فيه تقديره: أنا، وجملة "أحبك" خبره.
١ النكت الحسان ص٦٩. ١٦٦- البيت للحسين بن مطير في ديوانه ١٧٠, والدرر ١/ ٢١٥، وشرح التسهيل ١/ ٣٤٠، ولسان العرب ٧/ ١٩٩، "غمض" ومجالس ثعلب ١/ ٢٦٥، والمقاصد النحوية ٢/ ١٨، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٢٤٠، وتخليص الشواهد ص٢٣٤، وشرح ابن الناظم ص٩٥، وشرح عمدة الحافظ ص١٩٧، وهمع الهوامع ١/ ١١٤.
"فصل":
"وتوسط أخبارهن" بينهن وبين أسمائهن. "جائز خلافًا لابن درستويه١ في "ليس" ولابن معط٢ في "دام" نص عليه في ألفيته. قيل: ولم يعرف لغيره.
والصحيح الجواز من غير استثناء وعليه قول الناظم:
١٤٨-
وفي جميعها توسط الخبر ... أجز.........................
"قال الله تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾
[الروم: ٤٧] ، فـ"حقا" خبر "كان" مقدم، و"نصر المؤمنين" اسمها مؤخر، ومن لازم تقديم خبرها على اسمها توسطه بينها وبين اسمها، إذا لم يتقدم عليها، "وقرأ حمزة وحفص ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾
[البقرة: ١٧٧] بنصب: البر٣" على أنه خبر "ليس" مقدم، و"أن تولوا" اسمها مؤخر، فقد توسط خبر "ليس" بينها وبين اسمها، وهو خلاف ما منعه ابن درستويه. ويؤخذ من كلام المغني٤ أن رفع "البر" ضعيف كضعف الإخبار بالضمير عما هو دونه في التعريف، فإنه قال: واعلم أنهم حكموا لـ"أن" و"أنّ" المقدرتين بمصدر معرف بحكم الضمير؛ [لأنه لا يوصف كما أن الضمير كذلك] ٥، فلهذا قرأت
١ في الارتشاف ٢/ ٨٦: "وأما توسيط "ليس" فثابت من كلام العرب، فلا التفات لمن منع ذلك........... ودعوى الفارسي وابن الدهان وابن عصفور وابن مالك الإجماع على جواز توسيط خبر "ليس" ليست بصحيحة، بل ذكر الخلاف فيها ابن درستويه تشبيهًا بـ"ما". ٢ في شرح التسهيل ١/ ٣٤٩: "وقد وقع في ذلك ابن معط رحمه الله فضمن ألفيته منع توسيط خبر "ليس وما دام" وليس له في ذلك متبوع، بل هو مخالف للمقيس والمسموع". ٣ هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي وابن مسعود وغيرهم. انظر البحر المحيط ٢/ ٢، والنشر ٢/ ٢٢٦. ٤ مغني اللبيب ص٥٩٠. ٥ إضافة من المصدر السابق.
السبعة: ﴿مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾
[الجاثية: ٢٥] ، بالنصب، والرفع ضعيف. "وقال الشاعر": [من البسيط]
١٦٧- "لا طيب للعيش ما دامت منغصة
لذاته" بادكار الموت والهرم
فـ "منغصة" خبر "دام" مقدم، "ولذاته" اسمها مؤخر، فقد توسط خبر "دام" بينها وبين اسمها، وهو خلاف ما منعه ابن معط، وله أن يقول: "لذّاته" مرفوع على النيابة عن الفاعل بـ" منغصة"، واسم "دام" مستتر فيها على طريق التنازع في السببي المرفوع، إلا أن يكون لا يراه.
وأولى منه قول الآخر: [من البسيط]
١٦٨-
ما دام حافظ سري من وثقت به ... فهو الذي لست عنه راغبًا أبدًا
فقدم الخبر على الاسم. "إلا أن يمنع" من جواز التوسط "مانع"، كحصر الخبر، "نحو: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً﴾
" [الأنفال: ٣٥] أي: صفير، أو كخفاء إعرابهما، نحو: كان موسى فتاك، وقد يكون التوسط واجبًا، نحو: كان في الدار ساكنها، فتحصل ثلاثة أقسام: قسم يجوز، وقسم يمتنع، وقسم يجب١.
١٦٧- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٢٤٢، وتخليص الشواهد ٢٤١، والدرر ١/ ٢٢١، وشرح ابن الناظم ص٩٦، وشرح الأشموني ١/ ١١٢، وشرح ابن عقيل ١/ ٢٧٤، وشرح عمدة الحافظ ٢٠٤، وشرح قطر الندى ص١٣١، والمقاصد النحوية ٢/ ٢٠، وهمع الهوامع ١/ ١٧٧. ١٦٨- البيت بلا نسبة في تخليص الشواهد ص٢٤٠. ١ انظر الارتشاف ٢/ ٨٥، ٨٦، وشرح عمدة الحافظ ص٢٠٥، ٢٠٦.
"فصل":
"وتقديم أخبارهن" عليهن "جائز" عند البصريين١، إذا عريت مما يوجب التقديم أو التوسط أو التأخير، "بدليل" نحو: ﴿أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾
[سبأ: ٤٠] , " ﴿وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾
" [الأعراف: ١٧٧] ، فـ"إياكم" و"أنفسكم" معمولان لخبر "كان"، وقد تقدما عليها، وتقديم المعمول يؤدن بجواز تقديم العامل، قاله
ابن مالك في شرح التسهيل٢، وسبقه إلى ذلك الفارسي، وابن جني٣، وغيرهما من البصريين، وهو غير لازم، فإن البصريين أجازوا: زيدًا عمرو ضرب، مع قولهم: لا يتقدم الخبر إذا كان فعلًا، فأجازوا تقديم المعمول، ولم يجيزوا تقديم العامل، وفي التنزيل: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾
[الضحى: ٩] فتقدم معمول الفعل مع أن الفعل لا يجوز تقديمه؛ لأن "أما" لا يليها فعل، قاله الموضح في الحواشي.
"إلا خبر "دام" فلا يجوز تقديمه على "ما دام" "اتفاقًا" لأن معمول صلة الحرف المصدري. لا يتقدم عليه، ولا يجوز توسطه بين "ما" و"دام" على الصواب إن قلنا إن الموصول الحرفي لا يفصل من صلته بمعمولها، وإن قلنا يفصل إذا لم يكن عاملًا، وهو اختيار ابن عصفور٤، فإن قلنا بعدم تصرف "دام" فينبغي أن يجري فيه الخلاف الذي في "ليس"، وإن قلنا بتصرفها فينبغي أن يجوز قطعًا، قاله الموضح في حواشيه.
وحكى الناظم الاتفاق على المنع فقال:
١٤٨-
................. ... ............. وكل سبقه دام حظر
١ انظر الارتشاف ٢/ ٨٦. ٢ شرح التسهيل ١/ ٣٥٤. ٣ الخصائص ٢/ ٣٨٢. ٤ المقرب ١/ ٩٦.
"وإلا" خبر "ليس" فلا يجوز أن يتقدم عليها "عند جمهور البصريين" من متأخريهم، وجمهور الكوفيين١، وهو المختار، وإليه أشار الناظم بقوله:
١٥٠-
ومنع سبق خبر ليس اصطفي ... ...................................
وحجتهم أنهم "قاسوها على "عسى" وخبر "عسى" لا يتقدم عليها اتفاقًا، والجامع بينهما الجمود "واحتج المجيز" من قدماء البصريين، والفراء، وابن برهان، والزمخشري، والشلوبين، وابن عصفور من المتأخرين "بنحو قوله تعالى: ﴿أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾
[هود: ٨] ، وتقدير الحجة منه أن "يوم يأتيهم" معمولًا لـ"مصروفًا" وقد تقدم على "ليس"، واسمها ضمير مستتر فيها يعود على العذاب، "ومصروفًا" خبرها، وتقديم المعمول لا يصح إلا حيث يصح تقديم عامله، فلولا أن الخبر؛ وهو "مصروفًا" يجوز تقديمه على "ليس"، لما جاز تقديم معموله عليها، "وأجيب" بالمنع وسنده ما تقدم، وعلى تقدير تسليمه يجاب "بأن المعمول ظرف، فيتسع فيه" ما لا يتسع في غيره. أو بأن "يوم" معمول لمحذوف تقديره: يعرفون يوم يأتيهم، و"ليس مصروفًا" جملة حالية مؤكدة أو مستأنفة، أو بأن "يوم" في محل رفع على الابتدء، وبني على الفتح لإضافته إلى جملة "يأتيهم" و"ليس مصروفًا" خبره.
"وإذا نفي الفعل بـ"ما" النافية "جاز توسط الخبر بين النافي" وهو "ما" "و" الفعل "المنفي مطلقًا"، سواء كان النفي شرطًا في العمل أم لا، "نحو: ما قائمًا كان زيد". ونحو: ما قائمًا زال زيد، "ويمتنع التقديم على" نفس "ما عند البصريين، والفراء" من الكوفيين٢؛ لأنها من ذوات الصدور، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
١٤٩-
كذاك سبق خبر ما النافيه ... ..............................
"وأجازه بقية الكوفيين" بناء على أنها لا تستحق التصدير، قياسًا على أخواتها "وخص ابن كيسان" من الكوفيين "المنع بغير "زال" وأخواتها؛ لأن نفيها إيجاب"، بدليل أنه لا يجوز: ما زال زيد إلا قائمًا، كما لا يجوز: كان زيد إلا قائمًا، ورد بأن ذلك لا يخرجها عما ثبت لها من التصدير اعتبارًا بأصل الوضع٣.
"وعمم الفراء المنع في جميع حروف النفي٤، ويرده قوله" وهو المعلوط
١ الإنصاف ١/ ١٦٠، وشرح التسهيل ١/ ٣٥١. ٢ انظر التسهيل ص٥٤. ٣ الارتشاف ٢/ ٨٧، وشرح ابن عقيل ١/ ٢٧٦. ٤ الارتشاف ٢/ ٨٧، وشرح التسهيل ١/ ٣٥٥.
القريعي: [من الطويل]
١٦٩-
ورج الفتى للخير ما إن رأيته ... "على السن خيرًا لا يزال يزيد"
فقدم معمول الخبر على "لا" النافية؛ والأصل: لا يزال يزيد خيرًا، ورج: أمر من الرجاء, والفتى: الشاب؛ يقال: فتي فهو فتى بالقصر، والسن: هو العمر، "وخيرًا" مفعول "يزيد" يعني: أنك إذا رأيت الشاب يزيد خيرًا كلما زاد عمره فرجه للخير. و"ما" يحتمل أن تكون مصدرية ظرفية، وزيدت "أن" بعدها لشبهها في اللفظ بـ"ما" النافية، وجزم به في المغني١. ويحتمل أن تكون زائدة و"أن" شرطية وجوابها محذوف.
١٦٩- البيت للمعلوط القريعي في شرح شواهد المغني ص٨٥، ٧١٦، ولسان العرب ١٣/ ٣٥ "أنن"، والمقاصد النحوية ٢/ ٢٢، وبلا نسبة في الأزهية ص٥٢، ٩٦، والأشباه والنظائر ٢/ ١٨٧، وأوضح المسالك ٢/ ٢٢، والجنى الداني ص٢١١ وجواهر الأدب ص٢٠٨ وخزانة الأدب ٨/ ٤٤٣، والخصائص ١/ ١١٠، والدرر ١/ ٢٧٤ وسر صناعة الإعراب ١/ ٣٧٨، وشرح المفصل ٨/ ١٣٠، والكتاب ٤/ ٢٢٢، ومغني اللبيب ١/ ٢٥، والمقرب ١/ ٩٧، وهمع الهوامع ١/ ١٢٥، وشرح التسهيل ١/ ٣٧١، والارتشاف ٣/ ٢٨٣. ١ مغني اللبيب ١/ ٢٥.
"فصل":
"ويجوز باتفاق أن يلي هذه الأفعال معمول خبرها، إن كان" المعمول "ظرفًا أو" جارا و"مجرورًا" للتوسع، "نحو: كان عندك أو في المسجد زيد معتكفًا"، والأصل: كان زيد معتكفًا عندك؛ أو في المسجد، فقدم معمول خبر "كان" على اسمها, فوليها، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
١٥٢-
ولا يلي العامل معمول الخبر ... إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر
"فإن لم يكن" المعمول "أحدهما: فجمهور البصريين يمنعون مطلقًا"، لما في ذلك من الفصل بينها وبين اسمها بأجنبي منهما، "والكوفيون يجيزون مطلقًا"؛ لأن معمول معمولها في معنى معمولها١.
"وفصل ابن السراج٢ والفارسي٣" من البصريين "وابن عصفور٤" من المتأخرين، "فأجازوه إن تقدم الخبر معه، نحو: كان طعامك آكلًا زيد" لأن المعمول من كمال الخبر، وكالجزء منه، "ومنعوه إن تقدم وحده، نحو: كان طعامك زيد آكلًا"، إذ لا يفصل بين الفعل ومرفوعه بأجنبي.
ويتحصل من هذه المسألة أربع وعشرون صورة ذكرها المرادي في شرح التسهيل.
"واحتج الكوفيون" القائلون بالجواز مطلقًا" "بنحو قوله" وهو الفرزدق: [من الطويل]
١٧٠-
قنافذ هداجون حول بيوتهم ... "بما كان إياهم عطية عودا"
١ التسهيل ص٥٤, وحاشية الصبان ١/ ٢٣٧. ٢ في كتابه الأصول ١/ ٨٦-٨٩. ٣ في كتابه المسائل البصريات ١/ ٤٣٤. ٤ المقرب ١/ ٩٧. ١٧٠- البيت للفرزدق في ديوانه ١/ ١٨١، وتخليص الشواهد ص٢٤٥، وخزانة الأدب ٩/ ٢٦٨، ٢٦٩، والدرر ١/ ٢٢٢، وشرح التسهيل ١/ ٣٦٧، والمقاصد النحوية ٢/ ٢٤، والمقتضب ٤/ ١٠١، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٢٤٨، وشرح ابن الناظم ص٩٩، وشرح ابن عقيل ١/ ٢٨١، ومغني اللبيب ٢/ ٦١٠، وهمع الهوامع ١/ ١١٨.
وجه الحجة منه أن "إياهم" معمول "عود" و"عود" خبر "كان"، فقد ولي "كان" معمول خبرها، وليس ظرفًا، ولا جارا ومجرورًا، و"قنافذ" بالذال المعجمة: جمع قنفذ بضم الفاء وفتحها، خبر مبتدأ محذوف، أي: هم قنافذ، و"هداجون" جمع هداج بتشديد الدال وفي آخره جيم؛ من الهدجان، وهو: مشية الشيخ، "وعطية": أبو جرير، وأراد الفرزدق بهذا البيت هجو رهط جرير، وشبههم بالقنافذ في مشيهم بالليل، وطوى ذكر المشبه، فهو من الاستعارة بالكناية، "وخرج" هذا البيت "على زيادة "كان"" بين الموصول وصلته، "أو" على "إضمار اسم" في "كان" حال كونه "مرادًا به الشأن١"، وعلى ذلك اقتصر الناظم فقال:
١٥٣-
ومضمر الشأن اسما انو إن وقع ... موهم ما استبان أنه امتنع
"أو راجعًا إلى "ما" الموصولة "وعليهن فـ"عطية" مبتدأ" و"عود" خبره، و"إياهم" معمول الخبر مقدم على المبتدأ، وتقديم معمول الخبر الفعلي على المبتدأ جائز عند البصريين٢، "وقيل": التقديم "ضرورة، وهذا" التخريج الأخير، وهو دعوى الضرورة. "متعين في قوله": [من البسيط]
١٧١-
"باتت فؤادي ذات الخال سالبة" ... فالعيش إن حم لي عيش من العجب
فلا يجوز دعوى زيادة "بات"، ولا إضمار اسمها مرادًا به الشأن "لظهور نصب الخبر" وهو "سالبة" لأن ضمير الشأن لا يخبر عنه بمفرد، و"حم" بالبناء للمفعول بمعنى: قدر، ولا يتعين دعوى الضرورة, لجواز أن يكون "فؤادي" منادى سقط منه حرف النداء، ومعمول الخبر محذوف أي: سالبة لك.
١ انظر شرح ابن عقيل ١/ ٢٨١، وشرح ابن الناظم ص٩٩. ٢ انظر خزانة الأدب ٩/ ٢٦٨، ٢٦٩. ١٧١- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٢٥١، وتخليص الشواهد ص٢٤٨، وخزانة الأدب ٩/ ٢٦٩، وشرح الأشموني ١/ ١١٦، والمقاصد النحوية ٢/ ٢٨.
"فصل":
"قد تستعمل هذه الأفعال تامة، أي: مستغنية بمرفوعها" عن منصوبها، وهذا هو الصحيح عند ابن مالك، وإليه أشار بقوله في النظم:
١٥٠-
.................. ... وذو تمام ما برفع يكتفي
وتبعه الموضح وهو مخالف لمذهب سيبويه وأكثر البصريين، من أن معنى تمامها دلالتها على الحدث والزمان، وكذا الخلاف في تسمية ما ينصب الخبر ناقصًا، لم سمي ناقصًا؟ فعلى الأول: لكونه لم يكتف بمرفوعه، وعلى قول الأكثرين: لكونه سلب الدلالة على الحدث، وتجرد للدلالة على الزمان، واستدل ابن مالك على بطلان مذهب الأكثرين بعشرة أوجه مذكورة في شرحه على التسهيل١.
وإذا استعملت تامة كانت بمعنى فعل لازم. فـ"كان" بمعنى: حصل "نحو: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ﴾
[البقرة: ٢٨٠] أي: وإن حصل ذو عسرة" و"أمسى" بمعنى: دخل في المساء، و"أصبح" بمعنى: دخل في الصباح، نحو: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾
[الروم: ١٧] أي: حين تدخلون في المساء، وحين تدخلون في الصباح". و"دام" بمعنى: بقي نحو: " ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾
[هود: ١٠٧] أي: ما بقيت". و"بات" بمعنى: عرس؛ وهو النزول ليلًا، نحو قول عمر رضي الله عنه: "أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بات بمنى" أي: عرس بها، "وقوله" وهو امرؤ القيس بن عانس؛ بالنون؛ وفاقًا لابن دريد٢، لا ابن حجر الكندي خلافًا لمن زعمه: [من المتقارب]
١ انظر شرح شواهد ابن الناظم ص٢٤٨. ٢ في الاشتقاق ٣٧٠: "امرؤ القيس بن عابس -بالباء- بن المنذر الشاعر، أدرك الإسلام ولم يرتد".
١٧٢-
"وبات وباتت له ليلة" ... كليلة ذي العائر الأرمد
أي: وعرس، و"العائر" بالعين المهملة اسم فاعل من العور، وهو القذى في العين تدمع له، وقيل: الرمد والأرمد صفة له مخصصة على الأول، وكاشفة على الثاني، "وقالوا: بات بالقوم؛ أي: نزل بهم" ليلًا. و"ظل" بمعنى: دام واستمر، نحو: "ظل اليوم" بالرفع، "أي: دام ظله. و" "أضحى" بمعنى: دخل في الضحى، نحم: "أضحينا؛ أي: دخلنا في الضحى". و"صار" بمعنى: انتقل، نحو: صار الأمر إليك، أي: انتقل، وبمعنى: رجع نحو: ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾
[الشورى: ٥٣] أي: ترجع.
"وبرح" بمعنى: "ذهب، نحو: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ﴾
[الكهف: ٦٠] أي: لا أذهب. و"أنفك" بمعنى: انفصل، نحو: فككت الخاتم فانفك، أي: انفصل. وتكون هذه الأفعال التامة لمعان أخر عنه ما ذكر١.
وجميع أفعال هذا الباب استعملت تامة وناقصة. "إلا ثلاثة أفعال فإنها ألزمت النقص" ولم تستعمل تامة أصلًا، "وهي: فتئ، وزال، وليس" وما أوهم خلاف ذلك يؤول، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
١٥١-
........... والنقص في ... فتئ ليس زال دائمًا قفي
وذهب أبو حيان في نكته إلى أن "فتئ" تكون تامة بمعنى: سكن. وذهب أبو علي في الحلبيات إلى أن "زال" تكون تامة، نحو: ما زال زيد عن مكانه، أي: لم ينتقل عنه.
وذهب الكوفيون إلى أن "ليس" تكون عاطفة لا اسم ولا خبر، نحو: [من الرمل]
١٧٣-
.................. ... إنما يجزي الفتى ليس الجمل
١٧٢- البيت لامرئ القيس في ديوانه ص١٨٥، وتخليص الشواهد ص٢٤٣، وشرح قطر الندى ص١٣٦، ولعمرو بن معد يكرب في ديوانه ص٢٠٠، ولعمرو أو لامرئ القيس في سمط اللآلي ص٥٣١، ولامرئ القيس بن عابس في المقاصد النحوية ٢/ ٣٠، وله أو لامرئ القيس الكندي أو لعمرو بن معد يكرب في شرح شواهد المغني ٢/ ٧٣٢، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٢٥٤، وجمهرة اللغة ص٧٧٥، وشرح ابن الناظم ص٩٨، وشرح الأشموني ١/ ١١٥. ١ انظر الارتشاف ٢/ ٧٧، ٧٨، وحاشية الصبان ١/ ٣٢٦، وهمع الهوامع ١/ ١١٥. ١٧٣- صدر البيت: "وإذا أقرضت قرضًا فاجزه" والبيت للبيد في ديوانه ص١٧٩، ولسان العرب ٦/ ٢١١ "ليس", ٧/ ٢١٧ "قرض"، ١٥/ ٤٦٩ "إما لا"، وتهذيب اللغة ٨/ ٣٤، ١٣/ ٧٢، ٧٣، وأساس البلاغة "جزي"، وتاج العروس ١٩/ ١٧ "قرض"، وجمهرة الأمثال ١/ ٥٧، والأزهية ص١٨٢، ١٩٦، وخزانة الأدب ٩/ ٢٩٦، ٢٩٧، ٣٠٠، ١١/ ١٩٠، ١٩١، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٤٠، والكتاب ٢/ ٣٢٣، ومجالس ثعلب ص١٦٩، ٥١٥، والمقاصد النحوية ٤/ ١٧٦، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ٣٥٤، والمقتضب ٤/ ٤١٠ والارتشاف ٢/ ٩٦.
"فصل":
"تختص "كان" بأمور. منها: جواز زيادتها بشرطين:
أحدهما: كونها بلفظ الماضي"، لتعيين الزمان فيه دون المضارع. "وشذ قول أم عقيل" بن أبي طالب وهي ترقصه: [من الرجز]
١٧٤-
"أنت تكون ماجد نبيل" ... إذا تهب شمأل بليل
أنشده ابن مالك شاهدًا على ذلك١. فـ"أنت" مبتدأ، و"ماجد" خبره، و"تكون" زائدة بين المبتدأ والخبر، ونبيل" فعيل من النبالة، بمعنى: الفضل، خبر بعد خبر، و"شمأل" كجعفر: ريح تهب من ناحية القطب، و"بليل" كقتيل، بمعنى: مبلولة.
"و" الشرط "الثاني: كونها بين شيئين متلازمين، ليسا جارا ومجرورًا"، وليس المراد بزيادتها أنها لا تدل على معنى البتة، بل أنها لم يؤت بها للإسناد، وإلا فهي دالة على المضي، ولذلك كثرت زيادتها بين "ما" التعجبية وفعل التعجب، لكونه سلب الدلالة على المضي٢، "نحو: ما كان أحسن زيدًا" فـ"كان" زائدة بين المبتدأ وخبره. "و" قد تزاد بين الفعل ومرفوعه، نحو: "قول بعضهم: لم يوجد كان مثلهم". فزاد "كان" بين الفعل ونائب الفاعل تأكيدًا للمضي. "وشذ" زيادتها بين الجار والمجرور، ومنه "قوله": [من الوافر]
١٧٤- الرجز لأم عقيل في أوضح المسالك ١/ ٢٥٥، وتخليص الشواهد ص٢٥٢، وخزانة الأدب ٩/ ٢٢٥، ٢٢٦، والدرر ١/ ٢٢٦، وشرح ابن الناظم ص١٠٠، وشرح الأشموني ١/ ١١٨، وشرم ابن عقيل ١/ ٢٩٢، والمقاصد النحوية ٢/ ٣٩، وبلا نسبة في همع الهوامع ١/ ١٢٠. ١ شرح التسهيل ١/ ٣٦٢. ٢ أجاز الفراء ذلك. انظر الارتشاف ٢/ ٩٦.
١٧٥-
جياد بني أبي بكر تسامى ... "على كان المسومة العراب"
أنشده الفراء، فزاد "كان" بين الجار والمجرور، وهما كالشيء الواحد، و"الجياد": جمع جيد، و"تسامى" أصله: تتسامى، حذفت إحدى التاءين، من السمو، وهو: العلو، و"المسومة": اسم مفعول من السومة١، وهي: العلامة، و"العراب" بكسر العين المهملة نعت "المسومة" وهي: الخيل العربية التي جعلت عليها علامة، وتركت في المرعى، وأطلق الناظم المسألة اعتمادًا على المثال فقال:
١٥٤-
وقد تزاد كان في حشو كما ... كان أصح علم من تقدما
"وليس في زيادتها قوله" وهو الفرزدق: [من الوافر]
١٧٦-
فكيف إذا مررت بدار قوم ... "وجيران لنا كانوا كرام"
"لرفعها الضمير" وهو الواو، والزائد لا يعمل شيئًا عند الجمهور، وهذا مذهب أبي العباس المبرد٢، وأكثر النحويين، حيذ ذهبوا إلى أن "كان" في هذا البيت ليست بزائدة، بل هي الناقصة، و"الواو" اسمها، و"لنا" خبرها، والجملة في موضع الصفة لـ"جيران" و"كرام" صفة بعد صفة٣، فهو نظير قوله تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾
[الأنعام: ٩٢، ١٥٥] "خلافًا لسيبويه" والخليل٤، حيث ذهبا إلى أنها في
١٧٥- البيت بلا نسبة في الارتشاف ٢/ ٩٦، والأزهية ص١٨٧، وأسرار العربية ص١٣٦، والأشباه والنظائر ٤/ ٣٠٣، وأوضح المسالك ١/ ٢٥٧، وتخليص الشواهد ص٢٥٢، وخزانة الأدب ٩/ ٢٠٧، ٢١٠، ١٠/ ١٨٧، والدرر ١/ ٢٢٧، ورصف المباني ص١٤٠، ١٤١، ٢١٧، ٢٥٥، وشرح ابن الناظم ص١٠٠، وشرح الأشموني ١/ ١١٨، وشرح ابن عقيل ١/ ٢٩١، وشرح التسهيل ١/ ٣٦١، وشرح المفصل ٧/ ٩٨، ولسان العرب ١٣/ ٣٧٠ "كون"، واللمع في اللغة العربية ص١٢٢، والمقاصد النحوية ٢/ ٤١، وهمع الهوامع ١/ ١٢٠. ١ في "ب": "الوسم", وفي "ط": "السمة". ١٧٦- البيت للفرزدق في ديوانه ٢/ ٢٩٠، والارتشاف ٣/ ٢٩٠، والأزهية ص١٨٨، وتخليص الشواهد ص٢٥٢، وخزانة الأدب ٩/ ٢١٧، ٢٢١، ٢٢٢، وشرح الأشموني ١/ ١١٧، وشرح شواهد المغني ٢/ ٦٩٣، والكتاب ٢/ ١٥٣، ولسان العرب ١٣/ ٣٧٠ "كنن" والمقاصد النحوية ٢/ ٤٢، والمقتضب ٤/ ١١٦، وبلا نسبة في أسرار العربية ص١٣٦، والأشباه والنظائر ١/ ١٦٥، وأوضح المسالك ١/ ٢٥٨، وشرح ابن عقيل ص١٤٦، والصاحبي في فقه اللغة ص١٦١، ولسان العرب ١٣/ ٣٦٧ "كون" ومغني اللبيب ١/ ٢٨٧. ٢ المقتضب ٤/ ١١٦. ٣ انظر خزانة الأدب ٩/ ٢١٧، والمقتضب ٤/ ١١٦. ٤ الكتاتب ٢/ ١٥٣، وانظر شرح التسهيل ١/ ٣٦١.
البيت زائدة، واختلف في إطلاقهما الزيادة فيها. والذي فهمه النحويون أنهما أرادا حقيقة الزيادة, واختلفوا في تخريج ذلك، فقال ابن مالك: لا يمنع من زيادتها إسنادها إلى الضمير، كما لم يمنع من إلغاء "ظن" إسنادها إلى الفاعل في نحو: زيد ظننت قائم، وقال الفارسي في التذكرة: فإن قلت: كيف تلغى وقد عملت في الضمير؟ قلت: تكون لغوًا، والضمير الذي فيها توكيد لما في "لنا"؛ لأنه مرتفع بالفاعل، ألا ترى أنه لا خبر له١. وقال أبو الفتح محتجا للخليل: وجه زيادتها في هذا البيت: أن يعتقد أن الضمير المتصل وقع موقع المنفصل، والضمير مبتدأ، و"لنا" الخبر، ولكنك لما وصلت أعطيت اللفظ حقه، ولم يعتقد أن الواو مرفوعة بـ"كان".
وقال ابن عصفور: أصل المسألة: وجيران لنا هم، فـ"لنا" في موضع الصفة، و"هم" فاعل بـ"لنا"، على حد: مررت برجل معه صقر، ثم زيدت "كان" بين "لنا" و"هم" لأنها تزاد بين العامل والمعمول، فصار: لنا كان هم، ثم اتصل الضمير بـ"كان" وإن كانت غير عاملة فيه؛ لأن الضمير قد يتصل بغير عامله في الضرورة، نحو قوله: [من البسيط]
١٧٧-
................ ... أن لا يجاورنا إلاك ديار
والأص: إلا إياك، وإذا كان يتصل بالحرف فأحرى أن يتصل بالفعل، ا. هـ.
قال المرادي في شرح التسهيل: وهذه تخريجات متكلفة، ثم قال: وقال بعضهم: لا يعني الخليل وسيبويه ما فهمه النحويون، إنما أراد بالزيادة أنه لو لم تدخل هذه الجملة بين "جيران" و"كرام" لفهم أن هؤلاء القوم كانوا جيرانه فيما مضى، وأنه فارقهم، فالجيرة كانت في الزمن الماضي، فجيء بقوله: كانوا لنا، لتأكيد ما فهم من المضي، قبل دخولها، فأطلق الخليل الزيادة بهذا المعنى، ويدل على أنه يصف حالًا ماضية قوله قبل هذا: [من الوافر]
هل أنتم عائجون بنا لعنا ... نرى العرصات أو أثر الخيام٢
١ انظر قوله في خزانة الأدب ٩/ ٢١٩. ١٧٧- تقدم تخريج البيت برقم ٥٢. ٢ البيت للفرزدق في ديوانه ٢/ ٢٦٠، وخزانة الأدب ٩/ ٢٢٢، وسمط اللآلي ص٧٥٨، وشرح شواهد الشافية ص٤٦، واللامات ص١٣٦، ولسان العرب ١٣/ ٣٩٠ "لعن" ولجرير في ملحق ديوانه ص١٠٣٩، ولسان العرب ١٣/ ٣٤ "أنن"، وبلا نسبة في الإنصاف ص٢٥١، وجواهر الأدب ص٤٠٢، وخزانة الأدب ١٠/ ٤٢٢.
ولا يمتنع أيضًا في البيت أن تكون "كان" تامة على حذف مضاف تقديره: "وجدت جيرتهم" ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه فقال: "كانوا" والجملة صفة. ا. هـ. كلام المرادي.
والحاصل على القول بزيادة "كان" في البيت قولان في الإعمال والإهمال، وفي كل واحد منهما قولان. فعلى الإهمال قيل: الأصل: هم لنا، ثم وصل الضمير بـ"كان" الزائدة إصلاحًا للفظ، لئلا يقع الضمير المرفوع المنفصل إلى جانب الفعل.
وقيل: بل الضمير توكيد للمستتر في "لنا" على أن "لنا" صفة لـ"جيران"، ثم وصل لما ذكر. وعلى الإعمال قيل: إن الضمير معمول لـ"كان" بالحقيقة على أنها ناقصة، و"لنا" خبرها. وقيل: تامة, وإنها تعمل في الفاعل، كما يعمل فيه العامل الملغى نحو: زيد ظننت عالم، هذا ما في المغني مرتبًا١. "ومنها"، أي: من الأمور المختصة بها "كان" "أنها تحذف ويقع ذلك" الحذف "على أربعة أوجه:
أحدها؛ وهو الأكثر؛ أن تحذف مع اسمها" ضميرًا كان أو ظاهرًا، "ويبقى الخير" دالا عليهما، ويكثر "ويكثر، "وكثر ذلك بعد "إن" و"لو" الشرطيتين"؛ لأنهما من الأدوات الطالبة لفعلين، فيطول الكلام، فيخفف بالحذف. وخص ذلك بـ"إن" و"لو" دون بقية أدوات الشرط؛ لأن "إن" أم أدوات الشرط الجازمة. و"لو" أم أدوات الشرط غير الجازمة، كما أن "كان" أم بابها، وهم يتسعون في الأمهات ما لا يتسعون في غيرها، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
١٥٥-
ويحذفونها ويبقون الخبر ... وبعد إن ولو كثيرًا ذا اشتهر
"مثال "إن"" والغالب فيها أن تكون تنويعية. "قولك: سر مسرعًا إن راكبًا وإن ماشيًا" أي: إن كانت راكبًا وإن كنت ماشيًا، "وقوله": [من الكامل]
١٧٨-
لا تقربن الدهر آل مطرف ... "إن ظالمًا أبدًا وإن مظلومًا"
أي: إن كنت ظالمًا وإن كنت مظلوما، وقال أبو حيان: يمكن أن لا يكونا من إضمار "كان" وإنما انتصبا على الحال، و"إن" بقية "أما". وهذا البيت قالته ليلى الأخيلية.
"وقولهم: الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرًا فخير وأن شرا فشر٢"،
١ مغني اللبيب ١/ ٢٨٨. ١٧٨- البيت لليلى الأخيلية في ديوانها ص١٠٩، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٣٤٥، ولليلى أو لحميد بن ثور في الدرر ١/ ١٣١، ولحميد بن ثوب في ديوانه ص١٣٠. ٢ ورد هذا القول في الكتاب ١/ ٢٥٨، وأوضح المسالك ١/ ٢٦١، والدرر ١/ ٢٢٩.
بنصب الأول على الخبرية لـ"كان" المحذوفة مع اسمها, ورفع الثاني على الخبرية لمبتدأ محذوف، "أي: إن كان عملهم خيرًا فجزاؤهم خير"، وإن كان عملهم شرا فجزاؤهم شر. وفيه رد على التسهيل، حيث قيد اسم "كان" بكونه ضميرًا، وهو معدود من مفرداته١.
"ويجوز: إن خير فخيرًا" وإن شر فشرا، برفع الأول على أنه اسم لـ"كان" المحذوفة مع خبرها، ونصب الثاني على أنه مفعول ثان لفعل محذوف أي: "إن كان في عملهم خير فيجزون خيرًا، ويجوز نصبهما" معًا بتقدير: إن كان عملهم خيرا فيجزون خيرا, ورفعهما معا بتقدير: إن كان في عملهم خير فجزاؤهم خير، "و" الوجه "الأول" من الأوجه الأربعة "أرجحها"؛ لأن فيه إضمار "كان" واسمها بعد "إن" وإضمار المبتدأ بعد فاء الجزاء، وكلاهما٢ كثير مطرد.
"و" الوجه "الثاني أضعفها"؛ لأن فيه حذف "كان" وخبرها بعد "إن" وحذف فعل ناصب بعد الفاء، وكلاهما قليل غير مطرد, ولذلك لم يذكره سيبويه٣، "و" الوجهان "الأخيران متوسطان" بين القوة والضعف. ثم قال الشلوبين: هما متكافئان، يعني على حد سواء٤.
قال تلميذه ابن الضائع: لأن في كل منهما الأقوى والأضعف، ففي نصبهما قوة نصب الأول، وضعف نصب الثاني، وفي رفعهما قوة رفع الثاني، وضعف رفع الأول، فتساويا.
وقال ابن عصفور: رفعهما أحسن من نصبهما٤. ومثال "إن" غير التنويعية قولهم: [من البسيط]
١٧٩-
انطق بحق وإن مستخرجًا إحنا ... ....................................
أي: وإن كنت مستخرجًا، "ومثال "لو"" قوله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: "التمس
١ التسهيل ص٥٦. ٢ سقطت من "ب". ٣ انظر الكتاب ١/ ٢٥٨. ٤ الارتشاف ٢/ ٨٩. ١٧٩- عجز البيت: "#فإن ذا الحق غلاب وإن غلبا"#، والبيت بلا نسبة في الدرر ١/ ٢٣٢، وهمع الهوامع ١/ ١٢١، وشرح التسهيل ١/ ٣٦٣.
ولو خاتمًا من حديد١" أي: التمس شيئًا ولو كان ما تلتمسه خاتمًا من حديد. "وقوله": [من البسيط]
١٨٠-
"لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا" ... جنوده ضاف عنها السهل والجبل
أي: ولو كان صاحب البغي ملكًا ذا جنود كثيرة. وقولهم: الأحشف ولو تمرًا، وفيهما رد على أبي حيان، حيث شرط أن لا يكون ما بعد "لو" أعلى مما قبلها، ولا أعم، فإن الملك أعلى مما قبله، والتمر أعم من الحشف. "وتقول" فيما إذا كان ما بعد "لو " مندرجًا فيما قبلها، ولا أعم ولا أعلى على ما مثل به سيبويه من قولهم٢: "ألا طعام ولو تمرًا"، فإن الطعام أعم من التمر. "وجوز سيبويه" فيه "الرفع بتقدير: ولو يكون عندنا تمر" فحذف "يكون" وخبرها وبقي اسمها. و"يقل الحذف المذكور" وهو حزف "كان" واسمها "بدون "إن" و"لو"" الشرطيتين "كقوله: [من الرجز]
١٨١-
من لد شولًا فإلى إتلائها
"قدره سيبويه٣: من لد أن كانت شولًا" بفتح الشين المعجمة وسكون الواو والقصر والتنوين، جمع شائلة على غير قياس, وهي النوق التي جف لبنها, وارتفع ضرعها, وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية. وأما الشائل: بلا هاء فهي الناقة التي تشول بذنبها للقاح، ولا لبن لها أصلًا، وجمعها: شول، بتشديد الواو؛ كراكع وركع، والإتلاء: مصدر أتلت الناقة إذا تلاها ولدها، أي: من زمن كونها شولًا إلى زمن كونها متلوة بأولادها، وإنما قدره "سيبويه: من لد أن كانت شولًا، ولم يقدره: من لد كانت؛ لأنه لا يرى إضافة "لدن" إلى الجمل، نقله في المغني عن الغرة لابن الدهان، واعترض على سيبويه في تقديره "أن" إذ يلزم منه حذف بعض الاسم، وبقاء بعضه، بل نص سيبويه في باب الاستثناء٤ على أن الموصول الحرفي لا يجوز حذفه، وإن حمل على أنه تقدير معنى لا تقدير إعراب لزم منه أن ما فر منه وقع فيه.
١ أخرجه البخاري في كتاب النكاح برقم ٤٧٤١. ١٨٠- البيت للعين المنقري في خزانة الأدب ١/ ٢٥٧، والدرر ٢/ ٨٥، وبلا نسبة في الارتشاف ٢/ ٩٧، وأوضح المسالك ١/ ٢٦٢، وتخليص الشواهد ص٢٦٠، وشرح ابن الناظم ص١٠١، وشرح الأشموني ١/ ١١٩، وشرح التسهيل ١/ ٣٦٣، وشرح شواهد المغني ٢/ ٦٥٨، وشرح قطر الندى ص١٤٢، ومغني اللبيب ١/ ٢٦٨، والمقاصد النحوية ٢/ ٥٠. ٢ الكتاب ١/ ٢٦٩. ١٨١- تقدم تخريج الرجز برقم ١٥٢. ٣ الكتاب ١/ ٢٦٥. ٤ الكتاب ٢/ ٣٣٥.
الوجه "الثاني: أن تحذف "كان" مع خبرها، ويبقى الاسم، وهو ضعيف، ولهذا ضعف: ولو تمر, وإن خير" برفعهما.
الوجه "الثالث: أن تحذف وحدها" ويبقى اسمها وخبرها، "وكثر ذلك بعد "أن" المصدرية" الواقعة في موضع المفعول لأجله في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل، "في مثل" قولهم: "أما أنت منطلقًا انطلقت"، فـ"انطلقت" معلول، وما قبله علة له مقدمة عليه، "وأصل انطلقت: لأن كنت منطلقًا، ثم قدمت اللام" التعليلية "وما بعدها"، المجرور بها، "على انطلقت للاختصاص" عند النحويين، أو الاهتمام بالفعل عند البيانيين١، فصار: لأن كنت منطلقًا انطلقت، "ثم حذفت: "كان": لذلك" الاختصار "فانفصل الضمير" الذي هو اسم "كان" فصار: أن أنت منطلقًا، "ثم زيد "ما" للتعويض" من "كان" فصار: أن ما أنت، "ثم أدغمت النون" من "أن" "في الميم" من "ما" "للتقارب" في المخرج، فصار: أما أنت. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
١٥٦-
وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب ... .............................
وقد يحذف متعلق الجار إذا فهم من المقام، "وعليه قوله" وهو عباس بن مرداس: [من البسيط]
١٨٢-
"أبا خراشة أما أنت ذا نفر" ... فإن قومي لم تأكلهم الضبع
"أي: لأن كانت ذا نفر فخرت، ثم حذف" فخرت، وهو "متعلق الجار"
١ في "ب"، "ط": للاختصاص عند البيانيين، أو للاهتمام بالفعل عند النحويين. ١٨٢- البيت لعباس بن مرداس في ديوانه ص١٢٨، والأشباه والنظائر ٢/ ١١٣، والاشتقاق ٣١٣، وخزانة الأدب ٤/ ١٣، ١٤، ١٧، ٢٠٠، ٥/ ٤٤٥، ٦/ ٥٣٢، ١١/ ٦٢، والدرر ١/ ٢٣٥، وشرح شذور الذهب ٢٤٢، وشرح شواهد الإيضاح ٤٧٩، وشرح شواهد المغني ١/ ١١٦، ١٧٩، وشرح قطر الندى ١٤٠، ولجرير في ديوانه ١/ ٣٤٩، والخصائص ٢/ ٣٨١، وشرح المفصل ٢/ ٩٩، ٨/ ١٣٢، والشعر والشعراء ١/ ٣٤١، والكتاب ١/ ٢٩٣, واللسان ٦/ ٢٩٤ "خرش"، ٨/ ٢١٧، "ضبع" والمقاصد النحوية ٢/ ٥٥، وبلا نسبة في الأزهية ١٤٧، وأمالي ابن الحاجب ١/ ٤١١، ٤٤٢، والإنصاف ١/ ٧١، وأوضح المسالك ١/ ٢٦٥، وتاج العروس "ما" وتخليص الشواهد ص٢٦٠، والجنى الداني ص٥٢٨، وجواهر الأدب ص١٩٨، ٤١٦، ٤٢١، ورصف المباني ص٩٩، ١٠١، وشرح ابن الناظم ص١٠٢، وشرح الأشموني ١/ ١١٩، وشرح ابن عقيل ١/ ٢٩٧، ولسان العرب ١٤/ ٤٧ "أما" ومغني اللبيب ١/ ٣٥، والمنصف ٣/ ١١٦، وهمع الهوامع ١/ ٢٣.
لـ"أن" وما بعدها، و"أبا خراشة" منادى سقط منه حرف النداء، وهو بضم الخاء المعجمة، وحكي كسرها، وبراء مهملة وشين معجمة: كنية شاعر مشهور اسمه خفاف، بخاء معجمة مضمومة، وفاءين خفيفتين بينهما ألف. والنفر بفتح النون والفاء: الرهط هنا، والضبع؛ على وزن العضد: السنين المجدبة، وفيه تورية؛ لأنه أوهم أنه يريد الحيوان المعروف، ورشح بقوله: لم تأكلهم، وهو مجاز عن الشدة التي تحصل من جدب السنة، شبهها بالأكل، فهو استعارة تبعية، ودخلت الفاء في "فإن قومي" لأن الثاني مستحق بالأول، فهو مسبب عنه، والأول سبب فيه، فأشبه الشرط والجزاء، هذا قول البصريين. وذهب الكوفيون إلى أن "أن" المفتوحة هنا شرطية، ولذلك دخلت الفاء في جوابها١: ومعنى المثال المذكور عندهم: إن كنت منطلقًا انطلقت معك، والأول أشهر.
ونقل أبو الفتح عن أبي علي أن "ما" الخالفة عن "كان" عاملة في الجزأين عمل ما خلفته. وحجته أن "ما" لما نابت في اللفظ نابت في العمل. وزعم أنه مذهب سيبويه٢.
"وقل" حذف "كان" وحدها "بدونها" أي: بدون "أن" المصدرية "كقوله" وهو عبيد بن حصين الراعي: [من الكامل]
١٨٣-
"أزمان قومي والجماعة كالذي" ... لزم الرحالة أن تميل مميلًا
"قال سيبويه٣: أراد أزمان كان قومي" مع الجماعة، فحذف "كان" التامة، وأبقى فاعلها وهو "قومي"، و"الجماعة" مفعول معه، والناصب له "كان" المحذوفة.
والرحالة: بكسر الراء وبالحاء المهملة: سرج من جلود ليس فيها خشب، يتخذ للركض الشديد، وتميل؛ بفتح التاء؛ منصوب بـ"أن" وهي ومنصوبها في موضع التعليل، "ومميلًا" بفتح الميم الأولى بمعنى: ميل، مفعول مطلق.
١ في الارتشاف ٢/ ١٠٠: "وزعم الكوفيون أن "أن" هذه المفتوحة الهمزة أداة شرط كـ"إن" المكسورة، وجاز حذف الفعل في المذهبين للعلم بأن "أن" لا يقع بعدها إلا الأفعال، واتفقوا على أنه إذا حذفت "ما" وأتي بالفعل كانت "إن" مكسورة، وهي عند البصريين غير "أن" المفتوحة". ٢ انظر قول أبي الفتح في الخصائص ٢/ ٣٨١. ١٨٣- البيت للراعي النميري في ديوانه ص٢٣٤، والأزهية ص٧١، وخزانة الأدب ٣/ ١٤٥، ١٤٨، والدرر ١/ ٢٣٤، ٢/ ٥٠٥، وشرح التسهيل ١/ ١٩٥، والكتاب ١/ ٣٦٥, ٢/ ٢٥٩، ٣/ ٢٥٣، والمقاصد النحوية ٢/ ٩٩، وبلا نسبة في الارتشاف ٢/ ٩٩، وأوضح المسالك ١/ ٢٦٦، وشرح ابن الناظم ص٢٠٧، وشرح الأشموني ١/ ٢٢٥، وشرح عمدة الحافظ ص٤٠٥، والمقرب ١/ ١٦٠، وهمع الهوامع ١/ ١٢٢،/ ٢/ ١٥٦. ٣ الكتاب ١/ ٣٠٥.
الوجه "الرابع" أن تحذف" كان "مع معموليها" جميعا، "وذلك بعد: إن" الشرطية "في قولهم: افعل هذا إما لا، أي: إن كنت لا تفعل غيره فـ"ما" عوض" عن "كان" واسمها، وأدغمت نون "إن" فيها لتقارب مخرجيهما، "ولا" هي "النافية للخبر" وهو "تفعل"، وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه تقديره: فافعله. قال الجاربردي١: تقول: اخرج، فإذا امتنع تقول: إما لا فتكلم، أي: إن كنت لا تفعل الخروج فتلكم، هكذا ذكر في بعض شروح المفصل، وهو يدل على أن الهمزة من "إما" مكسورة.
وقال بعض شراح الشافية: أما لا بفتح الهمزة، قال: معنى أما لا هو: أن كنت لا تفعل ذلك افعل هذا، أي: لأن كنت، فحذف اللام، ثم حذف "كان" فصار الضمير المتصل منفصلًا، وزيد "ما" عوضًا من الفعل المحذوف وقلبت النون ميمًا، وأدغمت في الميم. ا. هـ. كلام الجاربردي في باب الإمالة. وهو عجيب، فإن صيرورة الضمير المتصل منفصلًا إنما هو في أما أنت، لا في إما لا، والحذف في هذا الوجه والذي قبله واجب، وفيما قبلهما جائز، قاله الخضراوي. وحكى الكوفيون أنه يقال: لا تأت الأمير فإنه جائر، فتقول: أنا آتيه وإن، أي: وإن كان جائزًا، فتحذف "كان" مع معموليها من غير تعويض، وعليه قوله: [من الرجز]
١٨٤-
قالت بنات العم يا سلمى وإن ... كان فقيرًا معدمًا قالت وإن
أي: وإن كان فقيرًا معدما، ولا يجوز هذا الحذف مع غير "كان" عند البصريين.
"ومنها" أي: من الأمور المختصة بها "كان" "أن لام مضارعها" وهي النون "يجوز حذفها" تخفيفًا وصلًا لا وقفًا. نص على ذلك ابن خروف. وإلى الجواز أشار الناظم بقوله:
١٥٧-
ومن مضارع لكان منجزم ... تحذف نون وهو حذف ما التزم
"وذلك بشرط كونه مجزوما بالسكون"، حال كونه "غير متصل بضمير نصب، ولا" متصل "بساكن، نحو: ﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾
[مريم: ٢٠] ، ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا﴾
[النساء: ٤٠] أصلهما: أكون وتكون، بالرفع فحذفت الضمة للجازم، والواو لالتقاء الساكنين، والنون للتخفيف، ووقع ذلك في التنزيل في ثمانية عشر موضعًا "بخلاف: ﴿مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ﴾
[الأنعام: ١٣٥] ﴿وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ﴾
[يونس: ٧٨] لانتفاء الجزم" فيهما؛ لأن الأول مرفوع. والثاني منصوب، وبخلاف نحو: " ﴿وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِين﴾
[يوسف: ٩] لأن جزمه بحذف النون" بالعطف على "يخل" المجزوم في جواب الأمر، وإنما لم تحذف نون تكون فيهن؛ لأنها محركة في الأولين
١ في كتابه شرح الشافية ص٣٨٤، مع اختلاف يسير عما ورد هنا. ١٨٤- تقدم تخريج الرجز برقم ٩.