ولكن الخفض أخف منه إذ لا تنوين معه ولا نون، قاله في المغني١، "أو" تفيد "رفع القبح"، "أما التخفيف فبحذف التنوين الظاهر" من المضاف "كما في: ضارب زيد، و: ضاربات عمرو" و"مضروب العبد" "و: حسن الوجه"، ففي هذه الصفات تنوين ظاهر حذف للإضافة، "أو" بحذف التنوين "المقدر كما في: ضوارب زيد، و: حواج بيت الله"، ففي "ضوارب" و"حواج" تنوين مقدر حذف للإضافة بدليل نصبهما المفعول، قاله الموضح في الحواشي، "أو" بحذف "نون التثنية كما في: ضاربًا زيد، أو" نون "الجمع" السالم "كما في: ضاربو زيد" ففي التثنية والجمع نون حذفت للإضافة، "وأما رفع القبح ففي نحو: مررت بالرجل الحسن الوجه" بالجر، "فإن في رفع "الوجه"" على الفاعلية "قبح خلو الصفة" المشبهة "عن ضمير يعود على الموصوف" لفظًا كما في المغني٢، "وفي نصبه" على التثنية بالمفعول به "قبح إجراء وصف" الفعل "القاصر"؛ وهو حسن؛ "مجرى" بضم الميم؛ "وصف" الفعل "المتعدي" في نصبه المفعول به، ففي رفع "الوجه" قبح، وفي نصبه قبح، "وفي الجر تخلص منهما" معًا؛ لأن الصفة لا تضاف لمرفوعها حتى يقدر تحويل إسنادها عنه إلى ضمير موصوفها، فيصير في الصفة ضمير يعود على الموصوف، "ومن ثم امتنع: الحسن وجهه" بالجر "لانتفاء قبح الرفع" على الفاعلية لوجود الضمير المضاف إليه "الوجه" لفظًا، فإنه يعود على الموصوف، "و" امتنع "نحو: الحسن وجه" بالجر أيضًا "لانتفاء قبح النصب؛ لأن النكرة تنصب على التمييز" بخلاف المعرفة، وسيأتي أن الصفة المفردة المقرونة بـ"أل" لا تضاف إلى الخالي منها ومن الإضافة إلى تاليها "وتسمى الإضافة في هذا النوع" وهو إضافة الوصف لمعموله "لفظية؛ لأنها أفادت أمرًا لفظيا"، وهو حذف التنوين ونون التثنية والجمع، ورفع القبح، ومرجعها إلى اللفظ، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
٣٩٠-
وذي الإضافة اسمها لفظيه ... ................................
"و" تسمى أيضًا "غير محضة؛ لأنها في تقدير الانفصال"؛ لأن نحو: "ضارب زيد" مثلا في تقدير: ضارب هو زيد٣، فالضمير المستتر في الصفة فاصل بينها وبين مجرورها تقديرًا.
١ مغني اللبيب ص٦٦٣. ٢ مغني اللبيب ص٦٦٥ ٣ في "أ": "زيدا".
"فصل":
"تختص الإضافة اللفظية" لكونها غير محضة "بجواز دخول "أل" على المضاف في خمس مسائل:
إحداها: أن يكون المضاف إليه" مقرونًا "بـ: أل" وإليه١ أشار الناظم بقوله:
٣٩١-
ووصل أل بذا المضاف مغتفر ... إن وصلت بالثان كالجعد الشعر
فـ"الجعد": صفة مشبهة من جعد شعره جعودة ضد سبط سبوطة، والشعر؛ بفتح العين؛ مضاف إليه، "وقوله" وهو الفرزدق: [من الطويل]
٥١٣-
أبأنا بها قتلى وما في دمائها ... "شفاء وهن الشافيات الحوائم"
بجر "الحوائم" بإضافة الشافيات، و"أبأنا" بفتح الهمزة الأولى والموحدة وسكون الهمزة الثانية: قتلنا، والضمير في "بها" و"هن" للسيوف، وفي "دمائها" للقتلى، و"الحوائم": العطاش التي تحوم حول الماء جمع حائمة؛ بالحاء المهملة؛ من الحوم وهو الطواف حول الماء وغيره، و"الشافيات": جمع شافية اسم فاعل من الشفاء، والمعنى: قتلنا بالسيوف وليس في دماء القتلى التي تهريقها السيوف شفاء، وإنما السيوف هي الشافيات؛ لأنها آلة السفك، ولولاها ما حصل السفك.
المسألة "الثانية: أن يكون" المضاف إليه "مضافا لما فيه "أل""، وإليه أشار الناظم بقوله:
٣٩٢-
أو بالذي له أضيف الثاني ... "كـ" زيد "الضارب رأس الجاني"
فـ"الضارب" صفة مقرونة بـ"أل" مضافة إلى "رأس" و"رأس"، مضاف إلى "الجاني" المقرون بـ"أل" "و" نحو "قوله": [من الطويل]
١ في "ب"، "ط": "إليها". ٥١٣- تقدم تخريج البيت برقم ٤٣.
٥١٤- "لقد ظفر الزوار أقفية العدى" ... بما جاوز الآمال ملأسر والقتل
فـ"الزوار" جمع زائر صفة مقرونة بـ"أل" مضاف إلى "أقفية": جمع قفا، و"أقفية" مضاف إلى "العدى" المقرونة بـ"أل" و"الآمال" بالمد: جمع أمل، وهو الرجاء.
و"ملأسر": أصله: من الأسر فحذفت نون "من" على لغة زبيد وبني خثعم من قبائل اليمن.
المسألة "الثالثة: أن يكون" المضاف إليه "مضافًا إلى ضمير ما فيه "أل" كقوله": [من الكامل]
٥١٥-
"الود أنت المستحقة صفوه" ... مني وإن لم أرج منك نوالا
فـ"المستحقة": صفة مفردة مقرونة بـ"أل" مضافة إلى "صفو"، و"صفو": مضاف إلى ضمير ما فيه "أل" وهو الود بضم الواو، و"النوال": العطاء، ومنع المبرد هذه الأخيرة لما سيأتي، ولم يتعرض لها في النظم.
المسألة: "الرابعة: أن يكون" الوصف "المضاف مثنى كقوله": [من البسيط]
٥١٦-
"إن يغنيا عني المستوطنا عدن" ... فإنني لست يومًا عنهما بغني
فـ"المستوطنا": صفة مثناة مضافة إلى "عدن" ولذلك حذفت النون منها.
و"يغنيا": مضارع غني بكسر النون في الماضي، وفتحها في المضارع، والألف فيه علامة التثنية على لغة أكلوني البراغيث، و" المستوطنا": فاعله، وهي جملة شرطية، وجوابها "فإنني لست"، والمعنى إن يستغن عني المستوطنا عدن فإني لست غنيا عنهما يومًا من الأيام.
المسألة "الخامسة: أن يكون" الوصف المضاف "جمعًا اتبع سبيل المثنى" وطريقه "وهو جمع المذكر السالم، فإنه يعرب بحرفين، ويسلم فيه بناء الواحد" من تغيير الحركات، "ويختم بنون زائدة" بعد علامة الإعراب "تحذف للإضافة كما أن المثنى كذلك كقوله": [من البسيط]
٥١٤- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ٩٣، وشرح الأشموني ٢/ ٣٠٨، والمقاصد النحوية ٣/ ٣٩١. ٥١٥- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ٩٥، والدرر ٢/ ١٣٩، وشرح الأشموني ١/ ٣٠٨، والمقاصد النحوية ٣/ ٣٩٢، وهمع الهوامع ٢/ ٤٨، وشرح التسهيل ٣/ ٨٦. ٥١٦- البيت بلا نسبة أوضح المسالك ٣/ ٩٦، والدرر ٢/ ١٣٩، وشرح الأشموني ٢/ ٣٠٩، وشرح التسهيل ٣/ ٨٥، والمقاصد النحوية ٣/ ٣٩٣، وهمع الهوامع ٢/ ٤٨.
٥١٧-
"ليس الأخلاء بالمصغي مسامعهم" ... إلى الوشاة ولو كانوا ذوي رحم
فـ"المصغي": صفة مجموعة جمع المذكر السالم مضافة إلى مسامعهم، ولذلك حذفت النون منها، و"الأخلاء": الأصدقاء، و"الوشاة"، جمع واش، وهو النمام بين الأخلاء، و"الرحم": القرابة.
وإلى مسألتي المثنى والمجموع أشار الناظم بقوله:
٣٩٣-
وكونها في الوصف كاف وإن وقع ... مثنى أو جمعًا سبيله اتبع
فهذه المسائل الخمس يجوز فيها الجمع بين "أل" والإضافة.
أما المسألة الأولى؛ وهي مسألة الصفة المشبهة؛ فإنها الأصل في ذلك، وذلك لأن التخفيف فيها بحذف الضمير أو حذف الجار والمجرور؛ لأن الأصل في "الجعد الشعر": الجعد شعره أو شعره منه، فلما أضيفت حذف الجار والمجرور بالإضافة١ أو بالحرف٢ فحصل التخفيف بذلك إذ لا تنوين مع وجود "أل"، وقرن المضاف إليه بـ"أل" عوضًا عما فاته من الضمير أو من التنوين؛ لأن التنوين و"أل" يتعاقبان على الاسم، فولي المضاف "أل" كما يليه التنوين، وحمل على الصفة المشبهة نحو:"الضارب الرجل" لمشابهته لها من حيث إن المضاف في الصورتين صفة مقرونة بـ"أل" والمضاف إليه مقرون بها.
وأما المسألة الثانية فلأن "أل" إذا كانت في المضاف إليه الثاني كانت قريبة من كونها في المضاف؛ لأن المضاف والمضاف إليه كشيء واحد، ولذلك يمتنع إذا كان بينهما أكثر من مضاف واحد، فلا يجوز: "الضارب ابن أخت القوم" كما جاز: "نعم ابن أخت القوم".
وأما الثالثة: فاختلف فيها، ومدرك الخلاف هل ينزل الضمير العائد إلى ما فيه "أل" منزلة الاسم المقرون بـ"أل" أم لا؟ فالجمهور على الجواز، والمبرد على المنع.
وأما الرابعة والخامسة فلأن النون فيهما لم تحذف للإضافة بل لطول الصلة، كما حذفت من الصلة لغير إضافة، كقوله: [من المنسرح]
٥١٧- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ٩٧، والدرر ٢/ ١٣٩، وشرح التسهيل ٣/ ٨٥، والمقاصد النحوية ٣/ ٣٩٤، وهمع الهوامع ٢/ ٤٨. ١ بعده في "ط": "على الأول". ٢ بعده في "ط": "على الثاني".
٥١٨-
الحافظو عورة العشيرة ... ..............................
في رواية من نصب "عورة"، فلذلك لم يشترط في المضاف إليه شيء مما تقدم، قاله الشاطبي بمعناه، وحكم جمع التكسير وجمع المؤنث١ حكم المفرد.
"وجوز الفراء٢ إضافة الوصف المحلى بـ"أل" إلى المعارف كلها" سواء كان تعريفها بالعلمية أم بالإشارة أم غيرهما، "كـ: الضارب زيد، و: الضارب هذا" و"الضارب الذي" و"الضاربك" و"الضارب غلامك" إجراء لسائر المعارف مجرى المعرف بـ"أل" "بخلاف" المضاف إلى المنكر نحو: "الضارب رجل" لامتناع إضافة إلى النكرة.
"وقال المبرد٣ والرماني في "الضاربك" و"ضاربك"" مما الوصف فيه مقرون بـ"أل" أو مجرد منها: "موضع الضمير خفض"؛ لأن الضمير نائب عن الظاهر، وإذا حذفت التنوين من الوصف كان الظاهر مخفوضًا بالوصف فكذلك نائبه.
"وقال الأخفش" وهشام٤: موضع الضمير "نصب"؛ لأن موجب النصب المفعولية، وهي محققة، وموجب الخفض الإضافة وهي غير محققة، ولا دليل عليها إلا حذف التنوين، ولحذفه سبب آخر غير الإضافة،
وهو صون الضمير المتصل عن وقوعه منفصلًا، وضعفه ابن مالك٥.
٥١٨- تمام البيت: "الحافظو عورة العشيرة لا ... يأتيهم من ورائنا وكف" وهو لعمرو بن امرئ القيس في خزانة الأدب ٤/ ٢٧٢، ٢٧٤، ٢٧٦، والدرر ١/ ٦٠، وشرح التسهيل ١/ ٧٣، وشرح شواهد الإيضاح ص١٢٧، ولقيس بن الخطيم في ديوانه ص١١٥، ٢٣٨، والاقتضاب ص٥٧٨، ولعمرو بن امرئ القيس أو لقيس بن الخطيم في اللسان ٩/ ٣٦٣ "وكف"، ولشريح بن عمران أو لمالك بن عجلان في شرح أبيات سيبويه ١/ ٢٠٥، ولرجل من الأنصار في خزانة الأدب ٦/ ٦، والكتاب ١/ ١٨٦، وبلا نسبة في أدب الكاتب ص٣٢٤، وإصلاح المنطق ص٦٣، وجواهر الأدب ص١٥٥، وخزنة الأدب ٥/ ١٢٢، ٤٦٩، ٨/ ٢٩، ٢٠٩، ورصف المباني ٣٤١، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٥٣٨، والكتاب ١/ ٢٠٢، والمحتسب ٢/ ٨٠، والمقتضب ٤/ ١٤٥، والمنصف ١/ ٦٧، وهمع الهوامع ١/ ٤٩، وعمدة الحفاظ "عور". ١ بعده في "ط": "السالم". ٢ شرح ابن الناظم ص٢٩٦. ٣ بعده في "ط": "والمازني"، مع أنها لم ترد في أوضح المسالك ٣/ ٩٩، وانظر قول المبرد في المقتضب ٤/ ١٥٢، وشرح ابن الناظم ص٢٧٦. ٤ شرح التسهيل ٣/ ٨٣. ٥ شرح التسهيل ٣/ ٨٣، ٨٤.
"وقال سيبويه١: الضمير كـ" الاسم "الظاهر، فهو منصوب في: الضاربك"؛ لأن الوصف المقرون بـ"أل" لا يضاف عنده إلا لما فيه "أل"، أو إلى مضاف لما فيه "أل"، أو إلى مضاف إلى ضمير ما فيه "أل" والضمير ليس واحدا منها، "مخفوض في: ضاربك"؛ لأن "حذف التنوين دليل الإضافة ولا مانع منها إلا اقتران٢ الوصف بـ"أل" وهو مجرد عنها، "ويجوز في "الضاربك" و"الضاربوك" الوجهان" الخفض والنصب؛ لأنه يحتمل أن يكون حذف النون للإضافة، فيكون الضمير
في محل خفض، وأن يكون للتخفيف وتقصير الصلة، فيكون في محل نصب، وذهب الجرمي والمازني والمبرد وغيرهم إلى أن الضمير فيهما في محل خفض لا غير؛ لأن حذف النون للإضافة هو الأصل، وحذفها للطول لا ضرورة تدعو إليه مع الضمير بخلاف الظاهر فإن ما ظهر فيه النصب أحوج إلى ذلك، قاله المرادي في التلخيص في باب اسم الفاعل، وفيه ورد على ابن مالك حيث قال٣" وأما الضمير في نحو: "جاء الزائراك والمكرموك" فجائز فيه الوجهان بإجماع؛ لأنهما جائزان في الظاهر الواقع موقعه، ا. هـ.
"مسألة: قد يكتسب المضاف المذكر من المضاف إليه المؤنث تأنيثه، وبالعكس" فيكتسب المضاف المؤنث من المضاف إليه المذكر تذكيره، "وشرط ذلك في الصورتين صلاحية المضاف للاستغناء عنه" عند سقوطه "بالمضاف إليه" مع صحة المعنى في الجملة.
"فمن" التصوير "الأول قولهم: قطعت بعض أصابعه"، فـ"بعض": نائب فاعل قطعت، وأنث الفعل المسند إليه لكونه اكتسب التأنيث من المضاف إليه وهي "الأصابع" لصلاحية الاستغناء عنه بالمضاف إليه، فيقال: "قطعت أصابعه" تعبيرًا عن الجزء بالكل مجازًا، "وقراءة بعضهم" وهو الحسن البصري ""تَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ"" [يوسف: ١٠] بتأنيث "تلتقطه"٤ بالتاء المثناة فوق، "وقوله" وهو الأغلب العجلي وهو من المعمرين: [من الرجز]
١ الكتاب ١/ ١٩٣.
٢ في "ط": "لاقتران" مكان "إلا اقتران".
٣ شرح التسهيل ٣/ ٨٦.
٤ الرسم المصحفي ﴿يَلْتَقِطْهُ﴾
بالياء، وانظر القراءة المستشهد بها في الإتحاف ص٢٦٢، ومعاني القرآن للفراء ٢/ ٣٦.
٥١٩-
"طول الليالي أسرعت في نقضي" ... نقضن كلي ونقضن بعضي
فأنث "أسرعت" مع أنه خبر عن مذكر، وهو "طول" لأنه اكتسب التأنيث من "الليالي"، و"نقضي" و"نقضن" في الموضعين بقاف وضاد معجمة.
وحاصل ما ذكره الموضح ثلاثة أنواع، الأول: ما كان المضاف بعضًا وهو مؤنث.
والثاني: ما كان بعضًا وهو مذكر، والثالث: ما كان وصفًا للمؤنث، وبقي عليه ما كان كلا كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ﴾
[آل عمران: ٣٠] ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ﴾
[آل عمران: ٢٥] ، وما لم يكن شيئًا من ذلك كقولهم: "اجتمعت أهل اليمامة" ومن الغريب أن المضاف إليه قد يكتسب التأنيث من المضاف كقوله: [من الكامل]
٥٢٠-
فإلى ابن أم أناس أرحل ناقتي ... ....................................
فمنع صرف "أناس" لكونه سرى إليه معنى التأنيث من الأم، ولا يبعد حمله على الضرورة، قاله في الحواشي، "ومن" التصوير "الثاني" وهو أن يكتسب المضاف المؤنث من المضاف إليه المذكر تذكيره، "قوله": [من البسيط]
٥٢١-
رإنارة العقل مكسوف بطوع هوى" ... وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرًا
فذكر "مكسوف" مع أنه خبر عن مؤنث وهو "إنارة" إلا أنها اكتسبت التذكير من إضافتها إلى "العقل" "ويحتمله: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾
[الأعراف: ٥٦] ويبعده: ﴿لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾
[الشورى: ١٧] فذكر "قريب" حيث لا إضافة،
٥١٩- الرجز للأغلب العجلي في الأغاني ٢١/ ٣٠، وخزانة الأدب ٤/ ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٦، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٣٦٦، والمقاصد النحوية ٣/ ٣٩٥، وله أو للعجاج في شرح شواهد المغني ٢/ ٨٨١، وللعجاج في الكتاب ١/ ٥٣، ولم أقع عليه في ديوانه، والمخصص ١٧/ ٧٨، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢/ ١٠٦، وأوضح المسالك ٣/ ١٠٣، والخصائص ٢/ ٤١٨، وشرح الأشموني ٢/ ٣١٠، والصاحبي في فقه اللغة ص٢٥٢، ومغني اللبيب ٢/ ٥١٢، والمقتضب ٤/ ١٩٩، ٢٠٠. ٥٢٠- عجز البيت: "عمرو ستنجع حاجتي أو تزحف" ، وهو لبشر بن أبي خازم في ديوانه ص١٥٥، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ١٤ ولسان العرب ٩/ ١٣٠، "زحف"، وبلا نسبة في الإنصاف ٢/ ٤٩٦، والدرر ٢/ ٤٠٥، والكتاب ٢/ ٩، وهمع الهوامع ٢/ ١٢٧. ٥٢١- البيت لبعض المولدين في المقاصد النحوية ٣/ ٣٩٦، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٥/ ٢٦٣، وأوضح لمسالك ٣/ ١٠٥، وخزانة الأدب ٤/ ٢٢٧، ٥/ ١٠٦، وشرح الأشموني ٢/ ٣١٠، ومغني اللبيب ٢/ ٥١٢، وشرح التسهيل ٣/ ٢٣٨.
وذكر الفراء١ أنهم التزموا تذكير "قريب" إذا لم يرد قرب النسب قصدًا للفرق، هذا نقله في المغني٢، ونقل غيره عن الفراء: إذا كان القرب في النسب كان التأنيث واجبًا بلا خلاف، تقول "هذه قريبة فلان"، ولا تقول "هذه قريب فلان"، وإذا كان القرب في المسافة التذكير والتأنيث، وقيل التذكير في الآية على المعنى؛ لأن الرحمة بمعنى الغفران والعفو، واختاره الزجاج٣، وقيل بمعنى المطر قاله الأخفش٤، وإياك أن تظن أن التذكير لكون التأنيث مجازيا؛ لأن ذلك وهم لوجوب التأنيث في نحو: "الشمس طالعة" وإنما يفترق حكم المجازي والحقيقي الظاهري لا المضمرين، قاله في المغني٥ ردًا على الجوهري.
"ولا يجوز: قامت غلام هند" بتأنيث الفعل، "ولا: قام امرأة زيد" بتذكيره "لعدم صلاحية المضاف فيهما للاستغناء عنه بالمضاف إليه"، فلا يقال: "قامت هند" إذا كان القائم غلامها، ولا "قام زيد" إذا كان القائم امرأته، ومن ثم رد ابن مالك في التوضيح على الجامع الصحيح قول أبي الفتح٦ في توجيهه قراءة أبي العالية: "لَا تَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا" [الأنعام: ١٥٨] بتأنيث الفعل: إنه من باب "قطعت بعض أصابعه"؛ لأن المضاف لو سقط هنا لقيل: "نفسًا لا تنفع" بتقديم المفعول ليرجع إليه الضمير المستتر المرفوع الذي ناب عن الإيمان في الفاعلية، ويلزم من ذلك تعدي فعل المضمر المتصل إلى ظاهره نحو قولك: "زيدًا ظلم"٧، تريد أنه ظلم نفسه، وذلك لا يجوز، واقتصر الناظم على التصوير الأول فقال:
٣٩٤-
وربما أكسب ثان أولًا ... تأنيثا إن كان لحذف موهلا
مسألة: ذهب البصريون إلى أنه "لا يضاف اسم لمرادفه كـ: ليث أسد، ولا" يضاف "موصوف إلى صفته كـ: رجل فاضل، ولا" تضاف "صفة لموصوفها كـ: فاضل رجل"، وشمل ذلك قول الناظم:
٣٩٥-
ولا يضاف اسم لما به اتحد ... معنى.............................
١ معاني القرآن ١/ ٣٨٠. ٢ مغني اللبيب ص٦٦٦. ٣ معاني القرآن وإعرابه ٢/ ٣٤٤. ٤ معاني القرآن للأخفش ٢/ ٥١٩. ٥ مغني اللبيب ص٦٦٦. ٦ المحتسب ١/ ٢٣٦. ٧ في "ط": "أظلم".
لأن الغرض من الإضافة التعريف أو التخصيص، والشيء لا يتعرف بنفسه، ولا يتخصص بها، "فإن سمع ما يوهم شيئًا من ذلك يؤول"، هذا معنى قول الناظم:
٣٩٥-
......................... ... ............ وأول موهما إذا ورد
"فمن" ورود "الأول" وهو إضافة الاسم لمرادفه "قولهم: جاءني سعيد كرز"، فـ"سعيد" و"كرز" مترادفان لكونهما لمسمى واحد، وأضيف أحدهما إلى الآخر، "وتأويله أن يراد بالأول" وهو المضاف "المسمى، وبالثاني" وهو المضاف إليه "الاسم"، أي: اللفظ الدال على المسمى، "أي: جاءني مسمى هذا الاسم"، وتوجيهه أن الاسم قبل اللقب في الوضع، فقدم عليه في اللفظ، وقصد بالمقدم المسمى لتعرضه إلى ما لا يليق بمجرد اللفظ من نداء أو إسناد، فلزم أن يقصد بالثاني مجرد اللفظ لتحصل بذلك مغايرة ما، حتى كأن قائل: "جاءني سعيد كرز" قال: جاءني مسمى كرز، هذا إذا نسب إلى الأول ما ينسب إلى الذوات، أما إذا نسب إليه ما ينسب إلى الألفاظ فإنه يجب تأويل الثاني بالمسمى، والأول بالاسم كما إذا قلت: "كتبت: سعد كرز" فإنه يتعين أن تقول: كتبت اسم هذا المسمى، قاله قريب المرضح.
"ومن" ورود "الثاني" وهو إضافة الموصوف إلى صفته "قولهم: حبة الحمقاء" بالمد، وإنما وصفوها بالحمق؛ لأنها تنبت في مجاري السيول فيمر السيل بها فيقطعها فتطؤها الأقدام، قاله الرضي١.
"و" قولهم: "صلاة الأولى، و" قولهم: "مسجد الجامع، وتأويله أن يقدر موصوف" أضيف إليه المضاف المذكور، فيقدر في الأول اسم عين، وفي الثاني اسم زمان، وفي الثالث اسم مكان، "أي: حبة البقلة الحمقاء، وصلاة الساعة الأولى، ومسجد المكان الجامع"، وعدل عن تقدير الرضي: مسجد الوقت الجامع لما ذكرنا.
"ومن" ورود "الثالث" وهو إضافة الصفة إلى موصوفها "قولهم: جرد قطيفة" بفتح الجيم وسكون الراء وفتح القاف وكسر الطاء، "وسحق عمامة" بفتح السين وسكون الحاء المهملتين، وكسر العين، "وتأويله أن يقدر موصوف أيضًا، و" يقدر "إضافة الصفة إلى جنسها"، ويجر جنسها بـ"من"؛ لأن الإضافة فيهما بمعنى "من" لأن المضاف إليه جنس للمضاف لا موصوف به إذ الموصوف محذوف، "أي: شيء جرد من جنس القطفية، وشيء سحق من جنس العمامة"، و"شيء" موصوف،
١ شرح الرضي ٢/ ٢٤٤.
و"جرد" أو "سحق" صفته، والصفة فيهما مضافة إلى جنسها معنى، وصرح بـ"من" معها لبيان معنى الإضافة.
وذهب الكوفيون١ إلى جواز الإضافة في جميع ذلك إذا اختلف اللفظان من غير تأويل محتجين بنحو قوله تعالى: ﴿حَقُّ الْيَقِينِ﴾
[الواقعة: ٩٥] ، ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ﴾
[يوسف: ١٠٩] ، ﴿بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ﴾
[القص: ٤٤] وغير ذلك.
١ الإنصاف ٢/ ٤٣٨، المسألة رقم ٦١.
"فصل":
"الغالب على الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراد" عنها "كـ: غلام" من العقلاء "و: ثوب" من غيرهم، فتارة يضافان إلى الظاهر والمضمر فتقول: "غلام زيد وثوبه"، وتارة لا يضافان فيقال: "غلام وثوب" "ومنها ما يمتنع إضافته" لملازمته التعريف "كالمضمرات" خلافا للخليل في نحو: "أياك" فإنه يقول: إنهما ضميران أضيف أحدهما إلى الآخر، وتبعه الناظم١، "والإشارات" وأما "ذلك" وأخواته فالكاف حرف خطاب لا اسم مضاف إليه، "وكغير "أي" من الموصولات" النصة والمشتركة، "و" "كغير "أي" "من أسماء الشرط"، وكغير "أي" من أسماء "الاستفهام"، وإنما لم تضف هذه المذكورات لشبهها بالحرف، والحرف لا يضاف، وإنما أضيفت " أي" في الجميع لضعف الشبه بما عارضه من شدة افتقارها إلى مفرد تضاف إليه.
"ومنها ما هو واجب الإضافة إلى المفرد، وهو نوعان":
الأول: "ما يجوز قطعه عن الإضافة في اللفظ" فينون وهو المشار إليه في النظم بقوله:
٣٩٦-
..................... ... وبعض ذا قد يأتي لفظًا مفردًا
"نحو: كل" إذا لم يقع نعتًا ولا توكيدًا، "وبعض، وأي، قال الله تعالى: ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾
[يس: ٤٠] و: ﴿فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾
" [البقرة: ٢٥٣] وهل هما والحالة هذه معرفتان أو نكرتان؟ ذهب سيبويه والجمهور إلى أنهما معرفتان بنية الإضافة، ولذلك يأتي الحال منهما كقولهم: مررت بكل قائما وببعض جالسًا، وأصل صاحب الحال: التعريف، وذهب الفارسي إلى أنهما نكرتان، وألزم من قال بتعريفهما أن يقول: إن نصفا وسدسا وثلثًا وربعًا ونحوها معارف؛ لأنها في المعنى مضافات، هي نكرات بإجماع.
ورد بأن العرب تحذف المضاف إليه وتريده، وقد لا تريده، ودل مجيء الحال بعد "كل"
١ شرح التسهيل ١/ ١٤٤.
و "بعض" على إرادته: " ﴿أَيًّا مَا تَدْعُو﴾
" [الإسراء: ١١٠] فـ"أيا": اسم شرط مفعول مقدم، و"ما" صلة.
"و" النوع الثاني: "ما يلزم الإضافة لفظًا"، وهو المشار إليه بقول الناظم:
٣٩٦-
وبعض الأسماء يضاف أبدًا ... .................................
"وهو ثلاثة أنواع":
الأول: "ما يضاف للظاهر"، مرة "وللمضمر" أخرى، "نحو: كلا" الرجلين وكلاهما، "وكلتا" المرأتين وكلتاهما، "وعند" زيد وعندك، "ولدى" الباب ولديك، "وقصارى" الأمر وقصاراه؛ بضم القاف؛ أي: غايته، "وسوى" زيد وسواك.
"و" الثاني: "ما يختص بالظاهر" دون المضمر "كـ: أولي" بمعنى "أصحاب"، "و: أولات" بمعنى "صاحبات"، "و: ذي" بمعنى "صاحب"، "و: ذات" بمعنى صاحبة، "قال الله تعالى: ﴿نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ﴾
" [النمل: ٣٣] أي: أصحاب قوة, "و: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ﴾
" [الطلاق: ٤] أي: صاحبات الأحمال، "و ﴿وَذَا النُّونِ﴾
" [الأنبياء: ٨٧] أي: صاحب الحوت، "و ﴿ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾
" [النمل: ٦٠] أي صاحبة بهجة.
"و" الثالث: "ما يختص بالمضمر" دون الظاهر، وإليه أشار الناظم بقوله:
٣٩٧-
وبعض ما يضاف حتمًا امتنع ... إيلاؤه اسمًا ظاهرًا حيث وقع
"وهو نوعان":
أحدهما: "ما يضاف لكل مضمر" متكلم أو مخاطب أو غائب، مفردًا كان أو مثنى أو مجموعًا، مذكرًا أو مؤنثًا، "وهو: وحد" وهو مصدر ملازم للإفراد والتذكير على المشهور، فمن إضافته إلى ضمير الغيبة "نحو: ﴿إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾
" [غافر: ١٢] .
"و" من إضافته إلى ضمير الخطاب نحو "قوله" وهو عبد الله بن عبد الأعلى القرشي: [من الرجز]
٥٢٢-
"وكنت إذ كنت إلهي وحدكا" ... لم يك شيء يا إلهي قبلكا
٥٢٢- الرجز لعبد الله بن عبد الأعلى القرشي في الدرر ٢/ ١٤٧، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٣٩، وشرح التسهيل ٤/ ٦٤، وشرح شواهد المغني ٢/ ٦٨١، وشرح المفصل ٢/ ١١، والكتاب ٢/ ٢١٠، والمقاصد النحوية ٣/ ٣٩٧، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ١١٢، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٥٤١، ومغني اللبيب ١/ ١٧٩، والمقتضب ٤/ ٢٧٤، والمنصف ٢/ ٢٣٢، وهمع الهوامع ٢/ ٥٠، وشرح الكافية الشافية ١/ ٤٠٩، و٣/ ١٥٧٣.
و"إلهي" الأول: منادى سقط منه حرف النداء لدلالة الثاني عليه، "و" من إضافته إلى ضمير المتكلم نحو "قوله" وهو الربيع بن ضبع الفزاري: [من المنسرح]
٥٢٣-
أصبحت لا أحمل السلاح ولا ... أملك رأس البعير إن نفرًا
"والذئب أخشاه إن مررت به ... وحدي" وأخشى الرياح والمطرا
قال ذلك لكبر سنه، وقد عاش ثلاثمائة وأربعين سنة على ما قيل.
"و" النوع الثاني من النوعين: "ما يختص بضمير المخاطب، وهو مصادر مثناة لفظًا، ومعناها التكرار"؛ لأنهم لما قصدوا بها التكثير١ جعلوا التثنية علمًا على ذلك؛ لأنها أول تضعيف العدد وتكثيره، "وهي: لبيك" بفتح اللام وتشديد الموحدة "بمعنى: إقامة على إجابتك بعد إقامة، و"سعديك" بمعنى: إسعادًا لك بعد إسعاد، ولا تستعمل" "سعديك" "إلا بعد: لبيك"؛ لأن "لبيك" هي الأصل في الإجابة.
و"سعديك" كالتوكيد لها٢، قال المرادي٣: أراد سيبويه بقوله: "لبيك" و"سعديك" إجابة بعد إجابة، ا. هـ. "و: حنانيك" بفتح المهملة والنون "بمعنى: تحننا عليك بعد تحنن"، قاله طرفة بن العبد: [من الطويل]
٥٢٤-
........................ ... حناني بعض الشر أهون من بعض
أنشده سيبويه٤.
"و: دواليك" بفتح الدال المهملة "بمعنى: تداولًا بعد تداول"، وهذا أنسب من قول ابن الناظم٥: إدالة بعد إدالة؛ لأن الإدالة الغلبة، يقال: اللهم أدلني على
٥٢٣- البيتان للربيع بن ضبع الفزاري في أمالي المرتضى ١/ ٢٥٦، والارتشاف ٢/ ٣٤٠، وحماسة البحتري ص٢٠١، وخزانة الأدب ٧/ ٣٨٤، والدرر ٢/ ١٤٦، والكتاب ١/ ٩٠، ولسان العرب ١٣/ ٢٥٩، "ضمن"، والمقاصد النحوية ٣/ ٣٩٧، ونوادر أبي زيد ص١٥٩، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٧/ ١٣٧، وأوضح المسالك ٣/ ١١٤، والرد على النحاة ص١١٥، والمحتسب ٢/ ٩٩. ١ في "ب": "التكرير". ٢ سقطت من "ط". ٣ شرح المرادي ٢/ ٢٥٩. ٥٢٤- صدر البيت: "أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا" ، وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص٦٦، والدرر ١/ ٤١٢، والكتاب ١/ ٣٤٨، ولسان العرب ١٣/ ١٣٠ "حنن"، وهمع الهوامع ١/ ١٩٠، وتاج العروس "حنن"، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص١٢٧٣، وشرح المفصل ١/ ١١٨، والمقتضب ٣/ ٢٢٤. ٤ الكتاب ١/ ٣٤٨. ٥ شرح ابن الناظم ص٢٧٨.
فلان وانصرني عليه، "و: هذاذيك؛ بذالين معجمتين بمعنى: إسراعًا لك بعد إسراع، قال" العجاج: [من الرجز]
٥٢٥-
"ضربا هذاذيك وطعنا وخضا"
والمعنى: أضرب ضربًا يهذ هذّا١ بعد هذ على التكرير، وأطعن طعنا جائفًا، و"الهذ": السرعة في القطع وغيره، و"الوخض" بالخاء والضاد المعجمتين: الطعن الجائف، وهو؛ بفتح الواو وسكون الخاء؛ نعت للطعن.
"وعامله" أي: هذاذيك "وعامل لبيك من معناهما" على حد "قعدت جلوسًا"، والتقدير: أسرع وأجيب، "و" عامل "البواقي" من الأمثلة "من لفظها"، والتقدير: أسعد وأتحنن وأتداول.
"وتجويز سيبويه٢" مبتدأ ومضاف إليه "في "هذاذيك" في البيت" السابق للعجاج "وفي: دواليك، من قوله" وهو سحيم بن الحسحاس: [من الطويل]
٥٢٦-
إذا شق برد شق بالبرد مثله ... "دواليك حتى كلنا غير لابس"
"الحالية" مفعول تجويز "بتقدير: نفعله متداولين وهاذين أي: مسرعين، ضعيف" خبر تجويز "للتعريف" بالإضافة إلى الضمير، والحال واجبة التنكير، وجوابه أنه مؤول بنكرة كما في "جاء زيد وحده"٣ "ولأن المصدر الموضوع للتكثير٤ لم يثبت فيه غير كونه
٥٢٥- الرجز للعجاج في ديوانه ١/ ١٤٠، وخزانة الأدب ٢/ ١٠٦، والدرر ١/ ٤١١، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٣١٥، وشرح المفصل ١/ ١١٩، والمحتسب ٢/ ٢٧٩، والمقاصد النحوية ٣/ ٣٩٩، وتهذيب اللغة ٥/ ٣٦٠، وأساس البلاغة "هذذ"، وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص١٥٨، وأوضح المسالك ٣/ ١١٧، وشرح الأشموني ٢/ ٣١٣، والكتاب ١/ ٣٥٠، ولسان العرب ٣/ ٥١٧، "هذذ" ومجالس ثعلب ١/ ١٥٧، وهمع الهوامع ١/ ١٨٩، وجمهرة اللغة ص٦١٥، ١٢٧٣. ١ سقط من "ب": "بعد "هذ". ٢ الكتاب ١/ ٣٥٠، ٣٥١. ٥٢٦- البيت لسحيم عبد بني الحسحاس في ديوانه ص١٦، وجمهرة اللغة ص٤٣٨، وخزانة الأدب ٢/ ٩٩، والدرر ١/ ٤١، وشرح المفصل ١/ ١١٩، والكتاب ١/ ٣٥٠، ولسان العرب ٣/ ٥١٧، "هذذ" ١١/ ٢٥٣، "دلول" والمقاصد النحوية ٣/ ٤٠١، وتاج العروس "دول"، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ١١٨، وجمهرة اللغة ص١٢٧٢، والخصائص ٣/ ٤٥، ورصف المباني ص١٨١، وشرح الأشموني ٢/ ٣١٣، ومجالس ثعلب ١/ ١٥٧، والمحتسب ٢/ ٢٧٩، وهمع الهوامع ١/ ١٨٩. ٣ في "ط": "جاء في" مكان "في جاء". ٤ في "ط": "للتنكير".
مفعولًا مطلقًا" لا حالًا، وجوابه أن ذلك يحتاج إلى استقراء تام، وفيه عسر، و"سحيم" بالتصغير وبمهملتين، و"الحسحاس" بمهملات أربع.
قال أبو عبيدة: كان الرجل إذا أراد تأكيد المودة بينه وبين من يحبه شق كل منهما برد صاحبه يرى أن ذلك أبقى للمودة بينهما١.
"وتجويز الأعلم" وهو يوسف الشنتمري، لقب بالأعلم؛ لأنه كان مشقوق الشفة العليا "في "هذاذيك" في البيت" السابق للعجاج "الوصفية" لـ"ضربًا"٢ "مردود" خبر تجويز "لذلك"، وهو التعريف؛ لأن "ضربًا" نكرة فلا توصف بمعرفة، ولأن المصدر الموضوع للتكثير لم يثبت فيه غير كونه مفعولًا مطلقًا، والجواب عن التعريف أن الأعلم لا يقول: بأن الكاف اسم مضاف إليه بل حرف خطاب كما سيصرح به.
والجواب عن الثاني يعرف مما تقدم.
"وقوله" أي: الأعلم؛ مبتدأ ومضاف إليه "فيه" أي: في "هذاذيك" "وفي أخواته" وهو "لبيك" و"سعديك" و"حنانيك" و"دواليك": "إن الكاف" المتصلة بها حرف "لمجرد الخطاب مثلها" أي: الكاف "في "ذلك" مردود" خبر قوله "أيضًا لقولهم": بلام التعليل متعلق بمردود "حنانيه" بإضافته إلى ضمير الغيبة "و: "لبى زيد" بإضافته إلى الظاهر، فتعين أن تكون الكاف في "لبيك" وأخواته اسمًا لقيام الاسم مقامها؛ لأن الاسم إنما يقوم مقامه مثله، "ولحذفهم النون لأجلها، ولم يحذفوها في: ذانك" و"تانك" ففي ذلك دليل على أنها اسم مضاف إليه "وبأنها" أي: الكاف الحرفية "لا تلحق الأسماء التي لا تشبه الحرف"، وكل ما لا يشبه الحرف لا تلحقه الكاف الحرفية، فالكاف الحرفية لا تلحق "لبيك"، وأخواته؛ لأنها لا تشبه الحرف، فهذه ثلاث علل للرد على الأعلم، علتان وجوديتان، وعلة عدمية، فاستعمل مع الوجودي اللام لأنها الأصل في التعليل، واستعمل مع العدمي الباء تغايرًا بينهما وتفننا في التعبير.
والجواب عن الأولى أن "حنانيه" و"لبى زيد" شاذان وخارجان عن القياس كما سيأتي فلا يصلحان للرد، وقول أبي حيان في الارتشاف: ودعوى الشذوذ فيهما باطلة؛ ضعيف.
١ نقل الصبان هذا القول من شرح التصريح منسوبًا إلى أبي عبيدة "٢/ ٢٥٢"، وورد هذا القول بلا نسبة في خزانة الأدب ٢/ ١٠٠، والدرر ١/ ٤١١، وشرح الأعلم ١/ ٢٧١، وفي خزانة الأدب أن أبا عبيدة قال: "كان من شأن العرب إذا تجالسوا مع الفتيات للتغزل أن يتعابثوا بشق الثياب لشدة المعالجة عن إبداء المحاسن". ٢ شرح الأعلم ١/ ٢٧١.
وعن الثانية أن النون يجوز حذفها لشبه الإضافة كما صرح به الأعلم في نفس المسألة، وكما في "اثني عشر"، وإنما لم تحذف في "ذانك و"تانك" للإلباس بالمفرد.
"وشذت إضافة "لبى" إلى ضمير الغائب في نحو قوله": [من الرجز]
٥٢٧-
إنك لو دعوتني ودوني ... زوراء ذات مترع بيون
"لقلت لبيه لمن يدعوني"
فـ"دوني زوراء" بالزي ثم الراء: جملة حالية من ياء المتكلم، والزوراء: الأرض البعيدة و"ذات مترع" صفتها، والمترع من قولهم: "حوض ترع" بفتح التاء المثناة فوق والراء أي: ممتلئ، و"بيون" بفتح الباء الموحدة وضم الياء المثناة تحت أي: واسعة بعيدة الأطراف، وكان مقتضى الظاهر أن يقول: "لبيك" ولكنه التفت من الخطاب إلى الغيبة مثل: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾
[يونس: ٢٢] .
"و" شذت إضافة لبى "إلى الظاهر في قوله" وهو أعرابي من بني أسد: [من المتقارب]
٥٢٨-
دعوت لما نابني مسورا ... "فلبى فلبى يدي مسور"
وإليه أشار الناظم بقوله:
٣٩٨-
............... ... وشذ إيلاء يدي للبى
وفي شرح المواقف أن "يدي" في البيت زائدة، ا. هـ.
٥٢٧- الرجز بلا نسبة في لسان العرب ١/ ٧٣١ "لبب"، ١٣/ ٦٤ "بين"، وأوضح المسالك ٣/ ١٢٢، وخزانة الأدب ٢/ ٩٣، والدرر ١/ ٤١٣، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٧٤٦، وشرح الأشموني ٢/ ٣١٣، وشرح شواهد المغني ٢/ ٩١٠، وشرح ابن عقيل ٢/ ٥٣، ومغني اللبيب ٢/ ٥٧٨، والمقاصد النحوية ٢/ ٣٨٣، وهمع الهوامع ١/ ١٩٠، وتاج العروس ٤/ ١٨٤، "لبب"، "بين"، والمخصص ١٠/ ٣٦، ١٦/ ١٤٧، وأساس البلاغة "بين"، وتهذيب اللغة ١٥/ ٥٠١، وشرح التسهيل ٢/ ١٨٦، وشرح المرادي ٢/ ٢٦١. ٥٢٨- البيت لرجل من بني أسد في الدرر ١/ ٤١٣، وشرح شواهد المغني ٢/ ٩١٠، ولسان العرب ١٥/ ٢٣٩، "لبى"، والمقاصد النحوية ٣/ ٣٨١، وبلا نسبة في أساس البلاغة "لبى"، وأوضح المسالك ٣/ ١٢٣، وخزانة الأدب ٢/ ٩٢، ٩٣، وشرح ابن الناظم ص٢٧٨، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٣٧٩، وشرح الأشموني ٢/ ٣١٢، وشرح ابن عقيل ٢/ ٥٣، وشرح التسهيل ١/ ١٤٧، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٩٣٢، وشرح المرادي ٢/ ٢٦٠، والكتاب ١/ ٣٥٢، والمحتسب ١/ ٧٨، ٢/ ٢٣، ومغني اللبيب ٢/ ٥٧٨، وهمع الهوامع ١/ ١٩٠.
"ومسورًا": علم منصوب على المفعولية بـ"دعوت"، و"لما" بكسر اللام وتخفيف الميم متعلق بـ"دعوت"، و"نابني" بمعنى أصابني صلة "ما"، وجملة "فلبى" معطوفة على جملة "دعوت"، والأصل فلباني، أي: قال لي: لبيك، فحذف المفعول، والمعنى: دعوت مسورًا للأمر الذي نابني من نوائب الدنيا فلباني، وأصل هذا أن رجلًا دعا رجلا اسمه مسور ليغرم عنه دية لزمته فأجابه إلى ذلك، وخص يديه بالذكر؛ لأنهما اللتان أعطتاه المال حتى تخلص من نائبته، وقيل: كانت عادة العرب ذلك مطلقًا، فجاء النهي عن ذلك، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا دعا أحدكم أخاه فقال: لبيك، فلا يقولن: لبى يديك ١، وليقل: أجابك الله بما تحب" قاله الشاطبي.
"و" قال سيبويه٢: هذا البيت "فيه رد على يونس في زعمه أنه" أي: لبى "مفرد وأصله: لبى" بألف بعد الموحدة٣ على وزن فعلى بسكون العين، "فقلت ألفه ياء لأجل الضمير كما" قلبت "في" "لدى" و"على" لاتصال الضمير بهما إذ يقال فيهما: "لديك، و: عليك"، ووجه الرد من البيت أن الياء قد وجدت مع الظاهر، ولو كانت ألفه كألف "لدى" و"على" لاتصال الضمير بهما إذ يقال فيهما: "لديك، و: عليك"، ووجه الرد من البيت أن الياء قد وجدت مع الظاهر، ولو كانت ألفه كألف "لدى" و"على" لم تقلب من الظاهر إذ يقال: "لدى لباب"، و"على زيد" ببقاء الألف على حالها.
"وقول ابن الناظم" في شرح النظم٤: "إن خلاف يونس" جار "في: لبيك وأخواته وهم" بفتح الهاء أي: غلط، وإنما هو خاص بـ"لبيك"، "ومنها ما هو واجب الإضافة إلى الجمل" مطلقًا "اسمية كانت أو فعلية وهو: إذ" من أسماء الزمان "و: حيث" خاصة من أسماء المكان، وإليهما أشار الناظم بقوله:
٣٩٩-
وألزموا إضافة إلى الجمل ... حيث وإذ......................
"فأما: إذ، فنحو: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ﴾
" [الأنفال: ٢٦] بإضافة٥ "إذ" إلى الجملة الاسمية، "و ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا﴾
" [الأعراف: ٨٦] بإضافة "إذ" إلى الجملة الفعلية، و"إذ" في هذين المثالين مفعول به لـ"اذكر"، وزعم الجمهور أنها ظرف
١ في النهاية ٤/ ٢٢٢ "لبب": "وقال الزمخشري: فمعنى لبي يديك: أي: أطيعك، وأتصرف بإرادتك، وأكون كالشيء الذي تصرفه بيديك كيفن شئت". ٢ الكتاب ١/ ٣٥١، ٣٥٢. ٣ في "ب": "بفتح الموحدة" مكان "بألف بعد الموحدة". ٤ شرح ابن الناظم ص٢٧٨. ٥ في "ب": "فأضاف".
لمفعول محذوف، أي: واذكروا نعمة الله عليكم إذ أنتم قليل وإذ كنتم قليلًا.
وشرط الاسمية ألا يكون خبر المبتدأ فيها فعلًا ماضيًا، نص على ذلك سيبويه١.
وشرط الفعلية أن يكون فعلها ماضيًا لفظًا كما مثل، ومعنى لا لفظًا نحو: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾
[البقرة: ١٢٧] ، وقد اجتمع إضافتها للاسمية والفعلية بقسميها في قوله تعالى: ﴿إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ﴾
[التوبة: ٤٠] .
"وقد يحذف ما أضيفت" "إذ" "إليه" من الجملة بأسرها "للعلم به، فيجاء بالتنوين عوضًا منه" أي: من المضاف إليه "كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ"، بِنَصْرِ اللَّهِ﴾
[الروم: ٤، ٥] أي: يوم إذ غلبت الروم يفرح المؤمنون، فحذف٢ جملة ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ﴾
[الروم: ٢] وعوض منها التنوين، وكسرت الذال لالتقاء الساكنين، و"إذ" باقية على بنائها على الأصح، وإليه أشار الناظم بقوله:
٣٩٩-
..................... ... ............ وإن ينون يحتمل
٤٠٠-
إفراد إذ............. ... ..............................
"وأما: حيث، فنحو: جلست٣ حيث جلس زيد" بإضافة "حيث" إلى الجملة الفعلية "و: حيث زيد جالس" بإضافة "حيث" إلى الجملة الاسمية، ولما كان إضافتها إلى الجملة الفعلية أكثر قدم مثال الفعلية على الاسمية، وشرط الاسمية ألا يكون الخبر فيها فعلًا، نص على ذلك سيبويه٤، "وربما أضيفت" "حيث" "إلى المفرد" كـ"عند" "كقوله": [من الطويل]
٥٢٩-
ونطعنهم تحت الحبا بعد ضربهم ... "ببيض المواضي حيث لي العمائم"
فأضاف "حيث" إلى "لي" وهو مصدر مفرد، "ولا يقاس عليه خلافًا للكسائي".
فإنه قاس عليه، و"نطعنهم" بضم العين، يقال: طعنه بالرمح يطعنه بالضم، وطعن في نسبه يطعن بالفتح هذا هو الصواب، و"الحبا" بضم لحاء المهملة وتخفيف الموحدة: جمع حبوة بكسر الحاء، والمراد أوساطهم، و"بيض المواضي": السيوف القواطع، و"لي
١ الكتاب ١/ ١٠٧. ٢ في "ط": "فحذفت". ٣ سقط من "ط": "حيث فنحو: جلست". ٤ الكتاب ١/ ١٠٧. ٥٢٩- تقدم تخريج البيت برقم ١٧.
العمائم": شدها على الرءوس.
"ومنها ما يختص بالجمل الفعلية وهو: لما" الوجودية "عند من قال باسميتها" كابن السراج١ وتبعه الفارسي٢ وتبعهما ابن جني٣ وتبعهم الشيخ عبد القاهر وجماعة فقال: إنها اسم وهي ظرف بمعنى "حين"، وقال ابن مالك: بمعنى "إذ"، واستحسنه في المغني٤؛ لأنها مختصة بالماضي "نحو: لما جاءني أكرمته"، والصحيح عند سيبويه أنها حرف وجود لوجود٥، واستدل له الموضح في شرح القطر٦ بقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ﴾
[سبأ: ١٤] ، وجه الدليل منه أنها لو كانت ظرفًا لاحتاجت إلى عامل يعمل في محلها النصب، وذلك العامل إما "قضينا" أو "دلهم" إذ ليس معنا سواهما، وكون العامل "قضينا" مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف، وكون العامل "دلهم" مردود بأن "ما" النافية لا ما بعدها فيما قبلها، وإذا بطل أن يكون لها هنا٧ عامل تعين أنه لا موضع لها من الإعراب، وذلك يقتضي الحرفية، ا. هـ.
ويجاب بأن العامل "قضينا" وكونه مضافًا إليه ممنوع بأن القائلين باسميتها لا يقولون بإضافتها إلى ما بعدها، وقد صرح في المغني بذلك في "إذ" على قول المحققين: إن العامل فيها شرطها، فقال٨: لأن "إذا" عند هؤلاء غير مضافة كما يقول٩ الجميع فيها إذا جزمت، ا. هـ.
"و "إذا" عند غير١٠ الأخفش والكوفيين١١" فإنها تختص بالجملة١٢ الفعلية،
١ الأصول ٢/ ١٥٧. ٢ الإيضاح العضدي ١/ ٣١٩. ٣ الارتشاف ٢/ ٥٧٠. ٤ مغني اللبيب ص٣٦٩. ٥ الكتاب ٤/ ٢٣٤. ٦ شرح قطر الندى ص٤٣. ٧ سقطت من "ط". ٨ مغني اللبيب ص١٣٠. ٩ في "ب": "يقولون". ١٠ سقطت من "ط". ١١ انظر رأيه في الارتشاف ٢/ ٢٣٩، وشرح ابن الناظم ص٢٨٢. ١٢ في "ب"، "ط": "بالجمل".
وإليها١ أشار الناظم بقوله:
٤٠٣-
وألزموا إذا إضافة إلى ... جمل الأفعال................
ويقع شرطها وجوابها ماضيين نحو: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ﴾
[الإسراء: ٨٣] ومضارعين نحو: ﴿إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ﴾
[الإسراء: ١٠٧] ، ومختلفين نحو: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ﴾
[المائدة: ٨٣] الآية، ﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا﴾
[مريم: ٥٨] ، وماضيًا وأمرًا، "نحو: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ " فَطَلِّقُوهُنَّ﴾
[الطلاق: ١] .
"وأما نحو: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾
[الانشقاق: ١] مما استند إليه الأخفش والكوفيون من جواز٢ دخول "إذا" على الجملة الاسمية "فمثل: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾
" [التوبة: ٦] في التأويل، فـ"السماء": فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور، والأصل: إذا انشقت السماء انشقت، كما أن "أحد" فاعل بفعل محذوف يفسره "استجارك"، والأصل: وإن استجارك أحد لا أن٣ "السماء" مبتدأ والفعل الذي بعدها خبره، وفي هذا القياس نظر؛ لأن شرط المقيس عليه أن يكون متفقًا عليه عند الخصمين، وليس هو هنا كذلك؛ لأن الأخفش والكوفيين لم يوافقوا على أن "أحد" في الآية يتعين أن يكون فاعلًا بفعل محذوف بل يجيزون ابتدائيته؛ لأن "إن" الشرطية لا تختص عندهم بالأفعال، كما قاله الموضح٤ وغيره، فلا فرق عندهم بين "إذا" و"إن"٥ في عدم الاختصاص بالجمل الفعلية، "وأما قوله" وهو الفررذق: [من الطويل]
٥٣٠-
"إذا باهلي تحته حنظلية" ... له ولد منها فذاك المدرع
مما ليس بعد المرفوع فعل يصلح للتفسير "فعلى إضمار: كان" و"باهلي" مرفوع بها،
١ في "ط": "إليهما". ٢ سقطت من "ب". ٣ في "ب": "لأن". ٤ مغني اللبيب ص٧٥٧. ٥ في "ب": "إن وإذ". ٥٣٠- البيت للفرزدق في ديوانه ص٤١٦، والدرر ١/ ٤٤١، وشرح شواهد المغني ص٢٧٠، والمقاصد النحوية ٣/ ٤١٤، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ١٢٧، وشرح ابن الناظم ص٢٨٢، وشرح الأشموني ٢/ ٣١٦، وشرح التسهيل ٢/ ٢١٣، ولسان العرب ٨/ ٩٣، "ذرع" ومغني اللبيب ص٩٧، وهمع الهوامع ١/ ٢٠٧.
والجملة بعده خبرها، والتقدير: إذا كان باهلي تحته حنظلية، وقيل: "حنظلية" فاعل بـ"استقر" محذوفًا، و"باهلي": فاعل بمحذوف يفسره العامل في "حنظلية"، ورد بأن فيه حذف المفسر ومفسره جميعًا، ويسهله أن الظرف يدل على المفسر فكأنه لم يحذف، و"الباهلي": منسوب إلى باهلة قبيلة من قيس عيلان بالعين المهملة.
و"الحنظلية": منسوبة إلى حنظلة، وهي أكرم قبيلة من تميم، و"المدرع": الذي يكسي الدرع بالدال المهملة، ويعني أنه إذا ولد للرجل الباهلي من امرأة حنظلية ولد فلذلك الولد النجيب الشجاع الذي يتأهل للبس الدرع لشرف أبويه، وقال الدماميني: والظاهر أنه المذرع بالذال المعجمة، وهو الذي أمه أشر من أبيه، وقد اشتهر أن حنظلة أشرف من باهلة، ا. هـ.
والقول بإضمار "كان" معهود "كما أضمرت هي وضمير الشأن في قوله" وهو قيس بن الملوح أو الصمة القشيري أو ابن الدمينة: [من الطويل]
٥٣١-
ونبئت ليلى أرسلت بشفاعة ... إلي "فهلا نفس ليلى شفيعها"
فـ"نفس ليلى"، خبر مقدم، و"شفيعها": مبتدأ مؤخر على حد: [من الطويل]
٥٣٢-
.................... ... ....... ولكن ملء عين حبيبها
والخبر هنا واجب التقديم لئلا يعود ضمير من المبتدأ على الخبر المؤخر لفظًا ورتبة، والجملة خبر "كان" المحذوفة هي واسمها ضمير الشأن، والتقدير: فهلا كان هو أي: الشأن، وقيل: التقدير: فهلا شفعت نفس ليلى؛ لأن الإضمار من جنس المذكور أقيس، و"شفيعها" على هذا: خبر لمبتدأ محذوف، أي: هي شفيعها، قلت: ويرجح من وجه آخر، وهو أن ضمير الشأن موضوع لتقوية الكلام فلا يناسبه الحذف، ويجاب عنه بأنه حذف تبعًا للفعل فاغتفر.
٥٣١- البيت للمجنون في ديوانه ١٥٤، ولإبراهيم الصولي في ديوانه ١٨٥، ولابن الدمينة في ملحق ديوانه ٢٠٦، وللمجنون أو لابن الدمينة أو للصمة بن عبد الله القشيري في شرح شواهد المغني ١/ ٢٢١، والمقاصد النحوية ٣/ ٤١٦، ولأحد هؤلاء أو لإبراهيم الصولي في خزانة الأدب ٣/ ٦٠، وللمجنون أو للصمة القشيري في الدرر ٢/ ٢٠٤، وللمجنون أو لغيره في المقاصد النحوية ٤/ ٤٥٧، وبلا نسبة في الأغاني ١١٤/ ٣١٤، وأوضح المسالك ٣/ ١٢٩، وتخليص الشواهد ٣٢٠، وجواهر الأدب ص٣٩٤، والجنى الداني ٥٠٩، ٦١٣، وخزانة الأدب ٨/ ٣١٥، ١٠/ ٢٢٩، ١١/ ٢٤٥، ٣١٣، ورصف المباني ٤٠٨، والزهرة ١٩٣، وشرح ابن الناظم ص٥٠٥، وشرح الأشموني ٢/ ٣١٦، ٢٦٣، وشرح التسهيل ٤/ ١١٤, وشرح الكافية الشافية ٣/ ١٦٥٤, ومغني اللبيب ١/ ٧٤, وهمع الهوامع ٢/ ٦٧. ٥٣٢- صدر البيت: "إجلالًا وما بك ودرة" وتقدم تخريجه برقم ١٤٩.
"فصل":
"وما كان" من أسماء الزمان "بمنزلة "إذ" أو "إذا" في كونه اسم زمان مبهم لما مضى" كما أن "إذ" كذلك، "أو لما يأتي" كما أن "إذا" كذلك، "فإنه بمنزلتهما فيما يضافان إليه"، فما كان بمنزلة "إذ" جاز أن يضاف للجملتين الاسمية والفعلية، وإليه أشار الناظم بقوله:
٤٠٠-
... وما كإذ معنى كإذ ... أضف جوازًا.................
"فلذلك تقول: جئتك١ زمن الحجاج أمير" بالرفع على الابتداء والخبر، "أو: زمن كان الحجاج أميرا؛ لأنه" أي: لأن زمن "بمنزلة: إذ" في إفادة معنى المضي، والناصب له "جئت"؛ لأنه بمعنى الماضي، فلا يعمل فيه إلا ماض، "و" ما كان بمنزلة "إذا" جاز أن يضاف إلى الجملة٢ الفعلية دون الاسمية، فلذلك تقول: "آتيك زمن يقدم الحاج٣"، فـ"زمن" مضاف إلى الجملة الفعلية، والناصب له "آتيك"؛ لأنه مستقبل ولا يعمل في المستقبل إلا مستقبل، "ويمتنع" آتيك "زمن الحاج٤ قادم" على الابتدا والخبر، "لأنه" أي: لأن زمن "بمنزلة: إذا"، و"إذا" لا تضاف إلى الجملة الاسمية٥، فكذا٦ ما كان معناها، "هذا قول سيبويه" في مشبه "إذ" و"إذا"٧، "ووافقه الناظم في مشبه: إذ" واقتصر عليه في النظم "دون مشبه: "إذا" محتجا بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾
" [الذاريات: ١٣] فأضيف "يوم"؛ وهو مشبه "إذا في
١ في "ط": "جئت". ٢ في "ط": "الجمل". ٣ في "أ"، "ب"، "ط": "الحجاج". ٤ في "ب": "الحجاج". ٥ في "ط": "الجمل". ٦ في "ب"، "ط" "فكذلك". ٧ الكتاب ٣/ ١١٩.
الاستقبال إلى الجملة الاسمية، و"إذا" لا تضاف إليها. "وقوله" وهو سواد بن قارب: [من الطويل]
٥٣٣-
"وكن لي شفيعا يولم لا ذو شفاعة" ... بمغن فتيلا عن سواد بن قارب
فأضاف "يوم" وهو مستقبل إلى الجملة الاسمية، و"إذا" لا تضاف إليها، و"هذا" المذكور من الآية والبيت "ونحوه" عند سيبويه١ "مما نزل فيه المستقبل لتحقق وقوعه بمنزلة٢ ما قد وقع ومضى"، فـ"يوم" فيه مشبه "إذ" لا مشبه "إذا" فلذلك أضيف إلى الجملة الاسمية، ولو كان الزمان محدودًا كأسبوع ويومين وشهر لم يضف إلى الجمل٣ خلافًا لبعض المغاربة.
٥٣٣- تقدم تخريج البيت برقم ٢٠٣. ١ الكتاب ٣/ ١١٩. ٢ في "ط": "منزلة". ٣ في "ب": "الجملة".
"فصل":
"ويجوز في الزمان المحمول على: إذ، أو: إذا" إذا أضيف إلى جملة "الإعراب على الأصل" في الأسماء، "والبناء" على الفتح، "حملًا عليهما"، أي: على "إذ" و"إذا"؛ لأنهما مبنيان لشبه الحرف في الافتقار المتأصل إلى جملة، واقتصر في النظم على مشبه "إذ" فقال:
٤٠١-
وابن أو أعرب ما كإذ قد أجريا ... ......................................
"فإن كان ما وليه فعلًا مبنيا" بناء أصليا أو عارضًا "فالبناء أرجح"، وإليه أشار الناظم بقوله:
٤٠١-
.............. ... واختر بنا متلو فعل بنيا
واختلف في علته، فقال البصريون: "للتناسب".
وقال ابن مالك١ بل لشبه الظرف حينئذ بحرف الشرط في جعل الجملة التي تليه مفتقرة إليه وإلى غيره، وذلك أن "قمت" من قولك: "حين قمت قمت" كان كلامًا تاما قبل دخول "حين" عليه، وبعد دخولها حدث له افتقار شبه "حين" وأمثاله بـ"إن"، فالبناء الأصلي "كقوله" وهو النابغة الذبياني: [من الطويل]
٥٣٤-
"على حين عاتبت المشيب على الصبا" ... وقلت ألما أصح والشيب وازع
١ شرح التسهيل ٣/ ٢٥٧. ٥٣٤- البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص٣٢، والأضداد ص١٥١، وجمهرة اللغة ص١٣١٥، وخزانة الأدب ٢/ ٤٥٦، ٣/ ٤٠٧، ٦/ ٥٥٠، ٥٥٣، والدرر ١/ ٤٧٢، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٥٠٦، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٥٣.، وشرح شواهد المغني ٢/ ٨١٦، ٨٨٣، والكتاب ٢/ ٣٣٠، ولسان العرب ٨/ ٣٩٠ "وزع" ٩/ ٧٠، "خشف" والمقاصد النحوية ٣/ ٤٠٦، ٤/ ٣٥٧، وبلا نسبة في الارتشاف ٢/ ٥٢٠، ٢/ ٥٢٢، والأشباه والنظائر ٢/ ١١١، والإنصاف ١/ ٢٩٢، وأوضح المسالك ٣/ ١٣٣، ورصف المباني ص٣٤٩، وشرح ابن الناظم ص٢٨١، ٤٦٧، وشرح الأشموني ٢/ ٣١٥, ٣/ ٥٧٨, وشرح شذور الذهب ص٧٨, وشرح ابن عقيل ٢/ ٥٩, وشرح التسهيل ٣/ ٢٥٥، وشرح الكافية الشافية ٣/ ١٤٨٠، وشرح المفصل ٣/ ١٦, ٤/ ٥٩١، ٨/ ١٣٧، ومغني اللبيب ص٥٧١، والمقرب ١/ ٢٩٠، ٢/ ٥١٦، والمنصف ١/ ٥٨، وهمع الهوامع ١/ ٢١٨، وأمالي ابن الشجري ١/ ٤٦، ٢/ ١٣٢.
يروى "على حين" بالخفض على الإعراب، و"على حين" بالفتح على البناء، وهو الأرجح لكونه مضاف إلى مبني أصالة، وهو "عاتبت".
"و" البناء العارض نحو "قوله": [من الطويل]
٥٣٥-
لأجتذبن منهن قلبي تحلما ... "على حين يستصبين كل حليم"
يروى بخفض "حين" على الإعراب له، وفتحه على البناء لكونه مضافًا إلى مبني, وهو "يستصبين"، فإنه مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، وماضيه "استصبيت فلانًا" إذ عددته صبيا أي: جعلته في عداد الصبيان.
"وإن كان" ما وليه "فعلًا" مضارعًا "معربًا أو جملة اسمية فالإعراب أرجح" من البناء "عند الكوفيين" والأخفش "وواجب عند" جمهور "البصريين" لعدم التناسب، "واعترض عليهم" في دعوى الوجوب "بقراءة نافع: "هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ" [المائدة: ١١٩] بالفتح١" على البناء لا على الإعراب؛ لأن الإشارة إلى "اليوم" كما في قراءة الرفع، فلا يكون ظرفًا، والتوفيق بين القراءتين أليق، وأجاب جمهور البصريين بأن الفتحة فيه إعراب مثلها في "صمت يوم الخميس"، والتزموا لأجل ذلك أن تكون الإشارة ليست لليوم، وإلا لزم كون الشيء ظرفًا لنفسه "و" اعترض عليهم أيضًا بنحو "قوله": [من الوافر]
٥٣٦-
تذكر ما تذكر من سليمى ... "على حين التواصل غير دان"
يروى بفتح "حين" على البناء، والكسر على الإعراب أرجح عند الكوفيين، ومال إلى مذهبهم أبو علي الفارسي من البصريين، وتبعه ابن مالك فقال بعد قوله في الظلم.
٤٠٢-
وقبل فعل معرب أو مبتدا ... أعرب ومن بني فلن يفندا
أي: لن يغلط.
٥٣٥- البيت بلا نسبة في الارتشاف ٢/ ٥٢٢، وأوضح المسلك ٣/ ١٣٥، وخزانة الأدب ٣/ ٣٠٧، والدرر ١/ ٤٧٣، وشرح الأشموني ٢/ ٣١٥، وشرح التسهيل ٣/ ٢٥٥، وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٣٣، ومغني اللبيب ٢/ ٥١٨، والمقاصد النحوية ٣/ ٤١٠، وهمع الهوامع ١/ ٢١٨.
١ الرسم المصحفي: ﴿يَوْمُ﴾
بالرفع، والقراءة المستشهد بها هي لنافع وابن محيصن، انظر البحر المحيط ٤/ ٦٣, والنشر ٢/ ٢٥٦, والآية مع القراءة المستشهد بها من شواهد أوضح المسالك ٣/ ١٣٦، وشرح ابن الناظم ص٢٨١، والأمالي الشجرية ١/ ٤٤، ومغني اللبيب ٢/ ١١٥، وحاشية يس ١/ ٥٢.
٥٣٦- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ١٣٦، والارتشاف ٢/ ٥٢١، والدرر ١/ ٤٧٥، وشرج التسهيل ٣/ ٢٥٦، وشرح الأشموني ٢/ ٣١٥، وشرح شذور الذهب ص٨٠، والمقاصد النحوية ٣/ ٤١١، وهمع الهوامع ١/ ٢١٨.
"فصل":
"مما يلزم الإضافة" لفظًا ومعنى "كلا، و: كلتا"، فإنهما يضافان للظاهر والمضمر كما تقدم، "ولا يضافان إلا لما استكمل ثلاثة شروط:
أحدهما: التعريف"، فلا يضافان لنكرة مطلقًا، "فلا يجوز: كلا رجلين، ولا: كلتا امرأتين" عند البصريين، "خلافًا للكوفيين" فإنهم أجازوا إضافتهما إلى النكرة المختصة نحو: "كلا رجلين عندك محسنان" فإن "رجلين" قد تخصصا بوصفهما بالظرف، وحكوا: "كلتا جاريتين عندك مقطوعة يدها"، أي: تاركة للغزل، قاله في المغني١، وهو مقيد لما أطلقه هنا:
"و" الشرط "الثاني: الدلالة على اثنين إما بالنص" مضمرًا كان أو مظهرًا، فالأول "نحو: كلاهما" و"كلتاهما"، والثاني نحو: "كلا البستانين" "و ﴿كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ﴾
[الكهف: ٣٣] ، أو بالاشتراك" بين المثنى الجمع "نحو قوله": [من الطويل]
٥٣٧-
"كلانا غني عن أخيه حياته" ... ونحن إذا متنا أشد تغانيا
"فإن كلمة "نا": مشتركة بين الاثنين والجماعة"، فلذلك صح إضافة "كلا" إليها، "وإنما صح قوله": [من الرمل]
٥٣٨-
"إن للخير وللشر مدى ... وكلا ذلك وجه وقبل"
١ مغني اللبيب ص٢٦٩. ٥٣٤- البيت للأبيرد الرياحي في الأغاني ١٣/ ١٢٧، ولعبد الله بن معاوية بن جعفر في ديوانه ٩٠، والحماسة الشجرية ١/ ٢٥٣، وللمغيرة بن حبناء التيمي في اللسان ١٥/ ١٣٧ "غنا"، ولعبد الله بن معاوية أو للأبيرد الرياحي في شرح شواهد المغني ٢/ ٥٥٥، وبلا نسبة في أمالي المرتضى ١/ ٣١، وأوضح المسالك ٣/ ١٣٨، وتخليص الشواهد ص٦٥، وشرح الأشموني ٢/ ٣١٦، ومغني اللبيب ١/ ٢٠٤، وهمع الهوامع ٢/ ٥٠. ٥٣٨- البيت لعبد الله بن الزبعرى في ديوانه ص٤١، والمقاصد النحوية ٣/ ٤١٨، وبلا نسبة في الارتشاف ٢/ ٥١١، وأوضح المسالك ٣/ ١٣٩، وشرح ابن الناظم ص٢٨٢، وشرح الأشموني ٢/ ٣١٧، وشرح ابن عقيل ٢/ ٦٢، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٩٣٠، ومغني اللبيب ١/ ٢٠٣، وهمع الهوامع ٢/ ٥٠.
"لأن: ذا" وإن كانت حقيقة في الواحد إلا أنها "مثناة في المعنى"، لأنها مشار بها إلى اثنين، وهما الخير والشرن "مثلها في قوله تعالى: ﴿لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ﴾
[البقرة: ٦٨] أي: بين الفارض والبكر، فالإشارة بـ "إذا" في الموضعين تعود إلى ما ذكر، "أي: وكلا ما ذكر" من الخير والشر، "وبين ما ذكر" من الفارض والبكر.
والبيت قاله عبد الله بن الزبعري يوم أحد قبل إسلامه. و"المدى" بفتح الميم وبالدال المهملة: الغاية. و"الوجه" بفتح الواو وسكون الجيم: مستقبل كل شيء.
و"القبل" بفتح القاف والباء الموحدة: يطلق١ على أمور منها المحجة٢ الواضحة، ذكر ذلك بمعناه في القاموس٣. يقول إن للخير وللشر غاية ينتهيان إليها، ويقفان عندها، وكلاهما أمر يستقبله الإنسان ويعرفه. وضبط بعضهم القبل في البيت بكسر القاف وفتح الباء على أنه جمع قبلة، بمعنى أن كليهما بمثابة القبلة التي يتوجه إليها المصلي.
"و" الشرط "الثالث: أن يكون" المضاف إليه "كلا" و"كلتا" "كلمة واحدة"، فلا يضافان إلى كلمتين متفرقتين، "فلا يجوز: كلا زيد وعمرو". وإلى هذه الشروط الثلاثة أشار الناظم بقوله:
٤٠٤-
لمفهم اثنين معرف بلا ... تفرق أضيف كلتا وكلا
"فأما قوله": [من البسيط]
٥٣٩-
"كلا أخي وخليلي واجدي عضدا" ... في النائبات وإلمام الملمات
بإضافة "كلا" إلى متفرق، وهما "أخي" و"خليلي" فمن نوادر الضرورات"٤.
و"الخليل" من الخلة، وهي كما قال أبو بكر بن فورك: صفاء المودة التي توجب الاختصاص بتخلل٥ الأسرار. وقال غيره: أصل الخلة المحبة. و"العضد" والساعد بمعنى،
١ في "ب": "مطلق". ٢ في "أ": "الجهة"، وفي "ب": "الحجة"، وفي "ط": "الجملة"، والتصويب من القاموس المحيط "قبل"، ولسان العرب ١١/ ٥٤٢ "قبل". ٣ القاموس المحيط "قبل". ٥٣٩- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ١٤٠، والدرر ٢/ ١٤٩, وشرح ابن الناظم ص٢٨٣، وشرح الأشموني ٢/ ٣١٧، وشرح شواهد المغني ٢/ ٥٥٢. وشرح ابن عقيل ٢/ ٦٣، ومغني اللبيب ص٢٠٣، والمقاصد النحوية ٣/ ٤١٩، وهمع الهوامع ٢/ ٥٠. ٤ في "ب": "الضرورة". ٥ في "ب": "بتخليل".
وهو من المرفق إلى الكتف، وكنى به عن الإعانة والتقوية، فإن العضد قوام اليد وبشدتها تشتد١. و"النائبات": المصائب: و"الإلمام". و"الملمات": جمع ملمة، وهي نوازل الدهر. و"كلا": مبتدأ، و"اجدي" بكسر الدال: مفرد مضاف إلى مفعوله الأول٢، وهو ياء المتكلم، خير المبتدأ. و"عضدًا": مفعوله الثاني. وأجاز ابن الأنباري إضافتها إلى المفرد بشرط تكررها نحو: "كلاي وكلك محسنان". ويجوز مراعاة لفظ "كلا" و"كلتا" في الإفرد نحو: ﴿كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ﴾
[الكهف: ٣٣] ، ومراعاة معناهما وهو قليل, وقد اجتمعا في قول الفرزدق: [من البسيط]
٥٤٠-
كلاهما حين جد الجري بينهما ... قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي
فألحق "أقلعا" ضمير التثنية مراعاة للمعنى، وأفرد "رابي"، مراعاة للفظ.
"ومنها أي:" بفتح الهمزة وتشديد الياء، و"تضاف للنكرة مطلقًا" سواء أكانت النكرة مفردة أم مثناة أم مجموعة "نحو: أي رجل؟ و: أي رجلين؟ و: أي رجال؟، و" تضاف "للمعرفة إذا كانت" المعرفة "مثناة نحو: ﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ﴾
[الأنعام: ٨١] أو" كانت المعرفة "مجموعة نحو: ﴿أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا﴾
[هود: ٧] ولا تضاف" "أي" "إليها" أي: إلى المعرفة؛ حال كونها "مفردة" عن التثنية والجمع. "إلا إن٣ كان بينهما" أي: بين "أي" والمعرفة المفردة "جمع مقدر، نحو: أي زيد أحسن؟ إذ المعنى": أي أجزاء زيد أحسن". فبين "أي" و"زيد" لفظ مقدر يدل على الجمع، وهو "أجزاء". "أو عطفت٤ مثلها عليها بالواو كقوله": [من الكامل]
١ في "ب": "تشد". ٢ سقطت من "ب". ٥٤٠- البيت للفرزدق في أسرار العربية ص٢٨٧، والارتشاف ٢/ ٥١٢، وتخليص الشواهد ص٦٦، والخصائص ٣/ ٣١٤، والدرر ١/ ٤٢، وشرح شواهد المغني ص٥٥٢، ونوادر أبي زيد ص١٦٢، ولم أقع عليه في ديوانه، وهو للفرزدق أو لجرير في لسان العرب ٩/ ١٥٦ "سكف", وبلا نسبة في الإنصاف ص٤٤٧, وخزانة الأدب ١/ ١٣١، ٤/ ٢٩٩، والخصائص ٢/ ٤٢١، وشرح الأشموني ١/ ٣٣، وشرح شواهد الإيضاح ص١٧١، وشرح المفصل ١/ ٥٤، ومغني اللبيب ص٢٠٤، وهمع الهوامع ١/ ٤١، وشرح التسهيل ١/ ٦٧، ٣/ ٢٤٥. ٣ في "ب": "إذا". ٤ في "ب", "ط": "عطف".
٥٤١-
فلئن لقيتك خاليين لتعلمن ... "أيي وأيك فارس الأحزاب"
"إذ المعنى: أينا" فارس الأجزاب، وإلى هذين الشرطين أشار الناظم بقوله:
٤٠٥-
ولا تضف لمفرد معرف ... أيا وإن كررتها فأضف
٤٠٦-
أو تنو الأجزاء....... ... ..............................
والسر في ذلك كله١ أن "أيا" الاستفهامية٢ اسم عام لجميع الأوصاف، فلا يخلو إما أن يراد بها تعميم أوصاف بعض الأجناس أو تعميم أوصاف بعض ما هو مشخص بأحد طرق التعريف، فإن كان المراد بها الأول أضيفت إلى منكر، وطابقته في المعنى، وكانت معه بمنزلة "كل" لصحة دلالة المنكر على العموم مفردًا أو مثنى أو مجموعا بحسب ما يراد من العموم، فيقال: "أي رجل؟ " و"أي رجلين؟ " و"أي رجال؟ " على معنى واحد من الرجال، وأي اثنين منهم، وأي جماعة منهم، وإن كان الثاني أضيفت إلى معرف، وامتنع أن تطابقه في المعنى، وكانت معه بمنزلة "بعض" لعدم صحة دلالة المعرف على العموم، ولذلك وجب كونه إما مثنى أو مجموعًا وإما مكررًا مع "أي" بالواو؛ لأن المفردين مع الواو في حكم المثنى لكونها لمطلق الجمع، وأما على تقدير مضاف دال على الجمع.
"ولا تضاف "أي" الموصولة إلا لمعرفة نحو: ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ﴾
" [مريم: ٦٩] لأن معناها معنى "الذي" وهو معرفة، ولا يجوز أن تضاف إلى نكرة، لا تقول٣: "اضرب أي رجل هو أفضل"، "خلافًا لابن عصفور" في إجازته ذلك٤.
"ولا" تضاف "أي: المنعوت بها والواقعة حالًا إلا لنكرة"، فالأولى، "كـ: مررت بفارس أي فارس" بخفض "أي" نعتًا لـ"فارس" "و" الثانية: كـ: مررت "بزيد أي فارس" بنصب "أي" على الحالية من "زيد"، وإنما وجب إضافتها إلى النكرة فيهما؛ لأن نعت النكرة والحال يجب أن يكونا أن نكرتين، ومعنى "أي فارس"، كامل في الفروسية، وإليهما أشار الناظم بقوله:
٤٠٦-
.... واخصص بالمعرفه ... موصولة أيا وبالعكس الصفه
٥٤١- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ١٤٢، والمحتسب ١/ ٢٥٤، ومغني اللبيب ص١٤١. ١ سقطت من "ب". ٢ سقطت من "ب". ٣ في "ب": "يقال". ٤ شرح المرادي ٢/ ٣٧٣.
"وأما" "أي" "الاستفهامية والشرطية فيضافان إليهما" أي: إلى المعرفة والنكرة، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
٤٠٧-
وإن تكن شرطًا أو استفهامًا ... فمطلقا كمل بها الكلاما
لأن معنى الاستفهام والشرط يؤدي بالمعرفة والنكرة، ولهما أربعة أمثلة، مثال الاستفهامية المضافة إلى معرفة: "نحو: ﴿أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا﴾
" [النمل: ٣٨] "و" مثال الشرطية المضافة إلى المعرفة: " ﴿أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ " فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ﴾
[القصص: ٢٨] ، "و" مثال الاستفهامية المضافة إلى نكرة: " ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ﴾
" [الأعراف: ١٨٥] ، "و" مثال الشرطية المضافة إلى نكرة "قولك: أي رجل جاءك فأكرمه".
والحاصل أن أقسام "أي" خمسة، وهي: ضربان: ما لا يجوز قطعه عن الإضافة في اللفظ، وهو اثنان المنعوت بها، والواقعة حالًا، وما يجوز، وهو ثلاثة الموصولة والاستفهامية والشرطية، فالأولى١ نحو: "اضرب أيا أفضل"، والثانية نحو٢: قلت: ثم أي؟ والثالثة نحو٣: ﴿أَيًّا مَا تَدْعُوا﴾
[الإسراء: ١١٠] .
"ومنها: لَدُن" وهي "بمعنى: عند"، فتكون اسمًا لمكان الحضور، وزمانه كما أن "عند" كذلك، وإليها أشار الناظم بقوله:
٤٠٨-
وألزموا إضافة لدن فجر ... ...............................
"إلا أنها" أي: "لدن" "تختص" عن "عند" "بستة أمور:
أحدها: أنها ملازمة لمبدأ الغايات" الزمانية والمكانية؛ جمع غاية وهي المسافة؛ و"عند" غير ملازمة لمبدأ الغايات، "فمن ثم" أي: من أجل أن "لدن" وعند يكونان لمبدأ الغايات وإن اختلفا في اللزوم وعدمه "يتعاقبان" أي: يتداولان؛ على شيء واحد "في نحو: جئت من عنده ومن لدنه، و" قد اجتمعا "في التنزيل"، قال الله تعالى في حق الخضر: " ﴿آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾
" [الكهف: ٦٥] ، فلو جيء بـ"عند" فيهما أو بـ"لدن" لصح ذلك، ولكن ترك دفعًا لتكرار اللفظ "بخلاف نحو: "جلست عنده" فلا يجوز فيه "جلست لدنه" لعدم معنى الابتداء هنا"؛ لأن حرف الابتداء وهو "من" غير موجود هنا.
١ سقطت من "ب". ٢ سقط من "ب": "والثانية نحو". ٣ سقط من "ب": "أي: والثالثة نحو".
"و" الأمر "الثاني أن الغالب" في "لدن" "استعمالها مجرورة بـ: من"، ونصبها قليل حتى إنها لم تأت في التنزيل منصوبة، وجر "عند" بـ"من" دون جر "لدن" في الكثرة.
والأمر "الثالث أنها مبنية" على السكون، وعلة بنائها شبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد وهو الظرفية، وعدم التصرف "إلا في لغة قيس"، فإنها معربة عندهم تشبيها١ بـ"عند"، و"بلغتهم قرئ": "لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا "مِنْ لَدنْهِ"" [الكهف: ٢] بإسكان الدال وإشمامها الضم وكسر النون والهاء ووصلها بياء في الوصل، وهي قراءة أبي بكر بن عاصم٢، وفي أمالي ابن الشجري٣: "قال أبو علي: فأما ما روي عن عاصم من قراءته "من٤ لدنه"؛ بكسر النون؛ فإن ذلك لالتقاء الساكنين من٥ حيث سكنت الدال إسكان الباء من سبع، وليست كسرة إعراب"، ا. هـ. فظهر بهذا أن "لدن" مبنية دائمًا بخلاف "عند" فإنها معربة دائمًا.
والأمر "الرابع: جواز إضافتها إلى الجمل كقوله" وهو القطامي: [من الطويل]
٥٤٢-
صريع غوان راقهن ورقنه ... "لدن شب حتى شاب سود الذوائب"
فأضاف "لدن" إلى جملة "شب"، و"الصريع": المصروع، وهو المطروح على الأرض غلبة، و"غوان"؛ بغين عجمة مفتوحة: جمع غانية، وهي الجارية التي غنيت، أي: استغنت
١ في "ب": "لشبهها".
٢ الرسم المصحفي: ﴿لَدُنْهُ﴾
وقرأ عاصم وشعبة: "لدنهي" بإسكان الدال مع إشمامها الضم وكسر النون والهاء مع وصلها بياء، انظر الإتحاف ص٢٨٨، والبحر المحيط ٦/ ٩٦، والنشر ٢/ ٣١٠، وشرح ابن الناظم ص٢٨٤، وحاشية يس ١/ ٤٩.
٣ أمالي ابن الشجري ١/ ٢٢٣.
٤ سقطت من "ط".
٥ سقطت من "ب".
٥٤٢- البيت للقطامي في ديوانه ص٤٤، وأمالي ابن الشجري ١/ ٢٢٣، والارتشاف ٢/ ٢٦٦، وخزانة الأدب ٧/ ٦٧، والدرر ١/ ٤٦٦، وسمط اللآلي ص١٣٢، وشرح شواهد المغني ص٤٥٥، ومعاهد التنصيص ١/ ١٨١، والمقاصد النحوية ٣/ ٤٢٧، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٤/ ٤٧، وأوضح المسالك ٣/ ١٤٥، وتخليص الشواهد ص٢٦٣، وشرح الأشموني ٢/ ٣١٨، وشرح التسهيل ٢/ ٢٣٧، ومغني اللبيب ص١٥٧ وهمع الهوامع ١/ ٢١٥.
بحسنها عن الحلي، و"راقهن ورقنه": أعجبهن وأعجبنه، و"الذوائب": جمع ذؤابة من الشعر، بهمزة بعد الذال المعجمة في المفرد، وكان حقها أن تثبت في الجمع، لكنهم استثقلوا وقوع ألف بين همزتين فأبدلت الأولى واوًا، وهذا البيت لا دليل فيه، إذ يحتمل أن يكون على إضمار "أن" بدليل أنها تظهر بعدها أحيانًا، قاله ابن الشجري١، ويؤيده تقدير سيبويه٢ في "لَدُ شَولًا"٣: أن كانت شولًا، ورد بأن فيه حذف الموصول الحرفي وبقاء صلته.
الأمر "الخامس جواز إفرادها" عن الإضافة "قبل: غدوة" كقوله: [من الطويل]
٥٤٣-
وما زال مهري مزجر الكلب فيهم ... لدن غدوة حتى دنت لغروب
بنصب "غدوة"، "فتنصبها" "لدن"٤، "على التميز"؛ لأن "لدن" في آخرها نون ساكنة وقبلها دال تفتح وتضم وتكسر كما هو معروف في لغاته العشر، وقد تحذف نونها فشابهت حركات الدال حركات الإعراب من جهة تبدلها، وشابهت النون التنوين من جهة جواز حذفها، فصارت "لدن غدوة" في اللفظ كـ: "راقود خلا"، فنصب "غدوة" على التمييز بـ"لدن" كنصب "خلا" بـ"راقود"، "أو على التشبيه بالمفعول به" في نحو: "ضارب زيدًا"، فإن نونها تثبت تارة وتحذف أخرى كما في اسم الفاعل، فعملت عمله، بل قال أبو علي٥: النون في "لدن" زائدة, نقل ذلك عنه ابن الشجري٦، وبه يتضح تشبيه "لدن" بـ"ضارب" منونًا حتى نصبت بعدها "غدوة" وإليهما يشير قول الناظم:
٤٠٨-
.................... ... ونصب غدوة بها............
١ أمالي ابن الشجري ١/ ٢٢٣. ٢ الكتاب ١/ ٢٦٥. ٣ تمام الشاهد: "من لد شولًا فإلى إتلائها" ، وتقدم برقم ١٥٢، ١٨١. ٥٤٣- البيت لأبي سفيان بن حرب في الحيوان ١/ ٣١٨، والدرر ١/ ٤٦٧, وبلا نسبة في جواهر الأدب ص١٢٨, وشرح الأشموني ٢/ ٣١٨, وشرح التسهيل ٢/ ٢٣٨، ولسان العرب ١٣/ ٣٨٤، "لدن", والمقاصد النحوية ٣/ ٤٢٩, وهمع الهوامع ١/ ٢١٥. ٤ بعده في "ط": "إما". ٥ المسائل الحلبيات ص٢٢٣. ٦ أمالي ابن الشجري ١/ ٢٢٣.
"أو" تنصبها أنت "على إضمار "كان" واسمها" وإبقاء خبرها، والأصل: لدن كان الوقت غدوة، والذي دل على الوقت كلمة "لدن"، قاله ابن مالك، وقال١: هذا حسن؛ لأن فيه إبقاء "لدن" على ما ثبت لها من الإضافة، ويؤيده "من لد شولًا"، فالنصب على هذا ليس بـ"لدن"، وإنما هو بـ"كان" المحذوفة، فلا يصح عطفه على ما قبله بدون تقدير، "وحكى الكوفيون" في "غدوة": رفعها" بعدها؛ أي: بعد "لدن"؛ "على إضمار "كان" تامة"، أي: لدن كانت غدوة، وقال ابن جني: لشبهه بالفاعل فرفع، قال المرادي٢: وظاهره أنها مرفوعة بـ"لدن"، و"الجر القياس" كما تجر سائر الظروف، "و" هو "الغالب في الاستعمال"، ولا تكون "غدوة" بعد "لدن" إلا منونة وإن كانت معرفة، ولا تنصب "غدوة" إلا مع وجود في النون في "لدن" دون حذفها، و"عند" لا ينصب شيء من المفردات بعدها.
الأمر "السادس: أنها" أي: "لدن" "لا تقع إلا فضلة" بخلاف "عند فإنها قد تكون عمدة، "تقول: السفر من عند الصرة"، فتجعل "عند" خبرًا عن السفر، والخبر عمدة، وهذا مخالف لتصحيحه في باب المبتدأ: أن الخبر متعلقها المحذوف إلا أن يقال: لما سد مسده أعطي ما له من العمدية، "ولا تقول": السفر "من لدن البصرة"؛ لأن ذلك يخرجها عما استقر لها من ملازمة الفضلية.
"ومنها: مع" والغالب استعمالها مضافة، فتكون ظرفًا، "وهي" حينئذ "اسم لمكان الاجتماع"، ولهذا يخبر بها عن الذوات نحو: "زيد معك" ولزمان الاجتماع نحو: "جئتك مع العصر"، ولمرادفة "عند"٣ فتجر بـ"من" كقراءة بعضهم: "هَذَا ذِكْرُ مِنْ مَعِيَ" [الأنبياء: ٢٤] بكسر ميم "من"، وحكاية٤ سيبويه٥: "ذهبت من معه" بالجرن وهي اسم بدليل جرها بـ"من"، وتنوينها عند إفرادها٦ عن الإضافة نحو: "جاءا معًا" "معرب" لأنه ثلاثي الأصل "إلا في لغة ربيعة" بن نزار بن معد بن عدنان أبو قبيلة، "وغنم"، بفتح الغين المعجمة وسكون النون؛ ابن ثعلب بن
١ شرح التسهيل ٢/ ٢٣٨. ٢ شرح المرادي ٢/ ٢٧٦. ٣ في "أ": "مرادفة لعند"، وفي "ب": "مرادفة عند". ٤ في "ط": "وحكى"، وفي "ب": "وحكاه". ٥ الكتاب ١/ ٤٢٠. ٦ في "ط": "تجردها".
وائل أبو حي، "فتبنى على السكون" لتضمنها معنى حرف المصاحبة وضع أم لم يوضع، قاله الشاطبي، "كقوله" وهو الراعي كما قال الشاطبي أو جرير كما قال العيني: [من الوافر]
٥٤٣-
"فريشي منكم وهواي معكم" ... وإن كانت زيارتكم لماما
الرواية بتسكين عين "معكم"، ولم يثبت سيبويه ذلك لغة بل حكم عليه بالضرورة١، وخالفه المتأخرون٢ محتجين بأن ذلك ورد في الكلام، ونقل عن الكسائي أن ربيعة تقول:"ذهبت مع أخيك" و"جئت مع أبيك" بالسكون، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، و"الريش": اللباس الفاخر أو المال ونحوه، و"لمامًا"؛ بكسر اللام وتخفيف الميم؛ وقتًا بعد وقت, "وإذا لقي" "مع" "الساكنة" العين "ساكن" آخر "جاز كسرها" على أصل التقاء الساكنين، "وفتحا" استصحابًا للأصل أو اتباعًا "نحو: مع القوم" بكسر العين وفتحها، وعبارة التسهيل٣: وتسكين عينها قبل حركة وكسرها قبل سكون لغة ربيعة، فأفاد ما لم يفده الموضح، وهو أن عينها تسكن قبل حركة نحو: "جئت معك"، وتكسر قبل سكون نحو: "جئت مع الرجل"، ولكن الموضح حاول شرح قول الناظم:
٤٠٩-
ومعه مع فيها قليل ونقل ... فتح وكسر لسكون يتصل
"وقد تفرد" "مع" عن الإضافة فتنون وتصير "بمعنى: "جميعًا"، فتنصب على الحال" من الاثنين "نحو: جاءا معًا" قال: [من الطويل]
٥٤٤-
فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اشتياق لم نبت ليلة معا
٥٤٣- البيت للراعي النميري في الكتاب ٢/ ٢٨٧، وملحق ديوانه ص٣٣١، ولجرير في ديوانه ص٢٢٥، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٢٩١، وأساس البلاغة "ريش"، والمقاصد النحوية ٣/ ٤٣٢، وبلا نسبة في الارتشاف ٢/ ٢٦٧، وأمالي ابن الشجري ١/ ٢٤٥، وأوضح المسالك ٣/ ١٤٩، وشرح ابن الناظم ص٢٨٥، وشرح الأشموني ٢/ ٣٢٠، وشرح ابن عقيل ٢/ ٧٠، وشرح التسهيل ٢/ ٢٤١، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٩٥١، وشرح المفصل ٢/ ١٢٨، ٥/ ١٣٨. ١ الكتاب ٣/ ٢٨٧، وانظر الارتشاف ٢/ ٢٦٧، حيث نقل أبو حيان مذهب سيبويه. ٢ منهم ابن مالك في شرح التسهيل ٢/ ٢٤١. ٣ التسهيل ص٩٨. ٥٤٤- البيت لمتمم بن نويرة في ديوانه ص١٢٢، وتاج العروس "فرق"، وأدب الكاتب ص٥١٩، والأزهية ص٢٨٩، والأغاني ١٥/ ٢٣٨، وجمهرة اللغة ص١٣١٦، وخزانة الأدب ٨/ ٢٧٢، والدرر ٢/ ٧٧، وشرح اختيارات المفضل ص١١٧٧، وشرح شواهد المغني ٢/ ٥٦٥، والشعر والشعراء ١/ ٣٤٥، وبلا نسبة في الجنى الداني ص١٠٢، ورصف المباني ص٢٢٣، وشرح الأشموني ٢/ ٢١٩، ولسان العرب ١٢/ ٥٦٤ "لوم"، ومغني اللبيب ١/ ٢١٢، وهمع الهوامع ٢/ ٣٢، وتاج العروس "لوم".
أو من الجماعة المذكرين والمؤنثات، فالاول الخنساء: [من المتقارب]
٥٤٥-
وأفنى رجالي فبادوا معا ... فأصبح قلبي بهم مستفزا
بفتح الفاء وبالزاي اسم مفعول من استفزه الخوف إذا أزعجه، والثاني كقول متمم بن نويرة: [من الطويل]
٥٤٦-
.................... ... إذا حنت الأولى سجعن لها معا
أي: إذا صوتت الحمامة الأولى هدرن جميعًا لأجل تصويتها.
واخلتف في حركة "معًا" إذا نونت فذهب الخليل وسيبويه١ إلى أنها فتحة إعراب، والكلمة ثنائية في حال الإفراد كما كانت في حال الإضافة، وذهب يونس والأخفش٢ إلى أن الفتحة فيها كفتحة تاء "فتى"، تاما في الإفراد، ولكن حذفت ألفها في الوصل للساكنين الألف والتنوين كما حذفت ألف "فتى" لذلك، قال ابن مالك٣: وهذا هو الصحيح، لقولهم: "الزيدان معًا" و"الزيدون معًا"، فيوقعون "معًا" في موضع رفع كما توقع الأسماء المقصورة نحو: "هم عدى"، ولو كان باقيًا على النقص لقيل: "الزيدون مع" كما قيل: "هم يد واحدة على من سواهم".
واعترض بأن "معًا" ظرف في موضع الخبر فلا يلزم ما قاله.
"ومنها "غير" وهو اسم دال على مخالفة ما قبله لحقيقة ما بعده" إما بالذت
٥٤٥- البيت للخنساء في ديوانها ص٢٧٤، وشرح شواهد المغني ١/ ٢٥٢، ٢/ ٧٤٨، ومغني اللبيب ١/ ٣٣٤، وبلا نسبة في شرح الأشموني ٢/ ٣٢٠. ٥٤٦- صدر البيت: "يذكرن ذا البث الحزين ببثه" ، وهو لمتمم بن نويرة في ديوانه ص١١٧، وشرح شواهد المغني ٢/ ٥٦٧، ٧٤٧، والشعر والشعراء، ١/ ٣٤٥، وبلا نسبة في جواهر الأدب ص٧٤، ٧٥، وشرح الأشموني ٢/ ٣٢٠، والمحتسب ١/ ١٥١، ومغني اللبيب ١/ ٣٣٤. ١ الكتاب ٣/ ٢٨٦، وانظر شرح التسهيل ٢/ ٢٣٩. ٢ انظر شرح التسهيل ٢/ ٢٣٩. ٣ شرح التسهيل ٢/ ٢٣٩، ٢٤٠.