شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

المجلد الأول — الجزء ١٩ من ٢٢

ج ١ · ص ٦٠٩

قلنا: الحال وإن كان كخبر المبتدأ في المعنى إلا أنها قيد. والقيود تكون ثابتة مع ما قيد بها، والإنشاء لا١ خارج له بل يظهر مع اللفظ، ويزول بزواله، فلا يصلح للقيد، ولهذا لم يقع الإنشاء شرطًا ولا نعتًا، هذا حاصل جواب الحديثي. "وغلط من قال" وهو الأمين المحلي في كتابه المفتاح ومن خطه نقلت "في قوله" وهو بعض المولدين: [من السريع]

٤٤٦-

"اطلب ولا تضجر من مطلب" ... فآفة الطالب أن يضجرا

أما ترى الحبل بتكراره ... في الصخرة الصماء قد أثرا

"إن "لا" ناهية، و" إن "الواو للحال"، قال في المغني٢: وهذا خطأ، "والصواب" في الواو "أنها عاطفة" إما مصدرًا يسبك من "أن" والفعل على مصدر متوهم من الأمر السابق، أي: ليكن منكم طلب وعدم ضجر. أو جملة على جملة، وعلى الأول ففتحة "تضجر" إعراب و"لا" نافية، والعطف مثل قولك: "ائتني ولا أجفوك" بالنصب.

وعلى الثاني فالفتحة بناء للتركيب، والأصل: ولا تضجرن بنون التوكيد الخفيفة فحذفت للضرورة، و"لا" ناهية، والعطف "مثل ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ " [النساء: ٣٦] . انتهى كلامه في المغني قبيل الجملة المفسرة ثم أعاد المسألة في النوع الثامن من الجهة السادسة فقال: ثم الأصح أن الفتحة؛ يعني فتحة "تضجر"؛ إعراب مثلها في "لا تأكل السمك وتشرب اللبن" لا بناء لأجل نون توكيد محذوفة. ا. هـ.

الشرط "الثاني: أن تكون" الجملة "غير مصدرة بدليل استقبال"؛ لأن الغرض من الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال, وذلك ينافي الاستقبال, واعترض بأن الحال بالمعنى الذي نحن بصدده تجامع كلا من الأزمنة الثلاثة على السواء، ولا يناسب الحال معنى الزمان الحاضر المقابل للاستقبال إلا في إطلاق لفظ الحال على كل منهما اشتراكًا لفظيا، وذلك لأن يقتضي امتناع تصدير الحال بعلم الاستقبال. وأجيب بأن الأفعال إذا وقعت قيودًا لما له اختصاص بأحد الأزمنة فهم منها استقباليتها وحاليتها وماضويتها بالنظر إلى ذلك المقيد، لا بالنظر إلى زمن التكلم كما في معانيها الحقيقية، وحينئذ يظهر صحة كلامهم في اشتراط التجريد من علامة الاستقبال. إذ

١ سقطت من "ب". ٤٤٦- البيتان لبعض المولدين في الدرر ١/ ٥١٥، والبيت الأول في المقاصد النحوية ٣/ ٢١٧، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢/ ٣٤٧، وشرح الأشموني ١/ ٢٥٦، ومغني اللبيب ٢/ ٣٩٨، وهمع الهوامع ١/ ٢٤٦. ٢ مغني اللبيب ٢/ ٣٩٨.

ج ١ · ص ٦١٠

لو صدرت بها لفهم كونها مستقبلة بالنظر إلى عاملها. "وغَلِطَ من أعرب"، كالحوفي، "سيهدين؛ من قوله تعالى: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الصافات: ٩٩] حالًا١" مفعول أعرب، وبيان غلطه من جهة الصناعة ظاهر، وأما من جهة المعنى؛ فلأنه صير معنى الآية: سأذهب مهديا٢، فصرف التنفيس إلى الذهاب، وهو في الآية للهداية، وأجيب بأن "مهديا" وقع بعد الذهاب الذي فيه تنفيس، فيلزم أن يكون أيضًا فيه تنفيس كالمقيد قاله الدماميني. وأما قولهم: "لأضربنه إن ذهب وإن مكث"، فإنما جاز وقوع الشرطية فيه حالًا وإن كانت مصدرة بدليل استقبال وهو "إن"؛ لأن المعنى لأضربنه على كل حال، إذ لا يصح اشتراط وجود الشيء وعدمه لشيء واحد. قاله في المغني٣.

وقال المطرزي٤: طريق جعل الشرطية حالًا أن تجعلها خبرًا لمن الحال له تقول في: "جاء زيد إن تسأله يعطك": جاء زيد وهو إن تسأله يعطك، وتكون الحال حينئذ هي الجملة الاسمية.

الشرط "الثالث: أن تكون" الجملة "مرتبطة إما بالواو والضمير" معًا لتقوية الربط "نحو:" ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ "خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ" حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ [البقرة: ٢٤٣] فجملة "هم ألوف" حال من الواو في "خرجوا" وهي مرتبطة بالواو والضمير وهو "هم"، "أو بالضمير فقط" دون الواو، و"نحو: ﴿اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ " [البقرة: ٣٦] فـ"بعضكم": مبتدأ, و"عدو": خبره، و"لبعض" يتعلق بـ"عدو" والجملة حال من الواو في "اهبطوا"، "أي: متعادين" يضل بعضكم بعضًا، وهي مرتبطة بالضمير فقط، وهو الكاف والميم، والخطاب لآدم وحواء بدليل: ﴿اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ [طه: ١٢٣] وجمع ضميرهما؛ لأنهما أصل البشر فكأنهما جمع الجنس، وقيل الضمير لهما ولإبليس والحية، وصحح الزمخشري الأول٥.

"أو" مرتبطة "بالواو فقط" دون الضمير "نحو: ﴿لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ " [يوسف: ١٤] فجملة "ونحن عصبة" حال من "الذئب" مرتبطة بالواو فقط، ولا دخل لـ"نحن" في الربط؛ لأنها لم ترجع إلى صاحب الحال، وإنما جعلت الواو في باب الحال

١ مغني اللبيب ٢/ ٣٩٨. ٢ في "ب": "مذهبا". ٣ مغني اللبيب ٢/ ٣٩٩. ٤ انظر قول المطرزي في الارتشاف ٢/ ٣٦٣، وهمع الهوامع ١/ ٢٤٦. ٥ الكشاف ١/ ٦٣.

ج ١ · ص ٦١١

رابطة؛ لأنها تدل على الجمع١، والغرض اجتماع جملة الحال مع عامل صاحبها.

"وتجب الواو" في موضعين:

أحدهما: أن يفقد الضمير نحو: "جاء زيد وما طلعت الشمس".

والثاني: "قبل "قد"" حال كونها "داخلة على مضارع" مثبت "نحو: ﴿لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ" أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ [الصف: ٥] فجملة "تعلمون" حال من الواو في تؤذونني، وهي حال مقررة٢ للإنكار، فإن "قد" لتحقيق العلم، والعلم بنبوته يوجب تعظيمه، ويمنع من إيذائه قاله البيضاوي٣.

"وتمتنع" الواو "في سبع صور:

إحداها: الواقعة بعد عاطف" حالًا على حال كما قاله٤ المرادي٥ "نحو: ﴿فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ " [الأعراف: ٤] فجملة "هم قائلون" من القيلولة؛ حال معطوفة على "بياتًا" وهو مصدر في موضع الحال، والمعنى: جاءها عذابنا حال كونهم بائتين أو قائلين نصف النهار، ولا يقال: أو وهم قائلون، كراهة اجتماع حرفي عطف٦.

الصورة "الثانية": الحال "المؤكدة لمضمون الجملة" قبلها "نحو: هو الحق لا شك فيه، و: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢] فكل من جملتي "لا شك فيه" و"لا ريب فيه" حال مؤكدة لمضمون الجملة قبلها، وكما لا تدخل الواو في التوكيد في نحو: جاء زيد نفسه لا تدخل هنا؛ لأن المؤكد نفس المؤكد في المعنى، فلو دخلت الواو في التوكيد في صورة عطف الشيء على نفسه.

الصورة "الثالثة: الماضي التالي "إلا"" الإيجابية "نحو:" ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ " إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ "﴾ [الحجر: ١١] فجملة "كانوا به يسهزئون" حال من الهاء والميم في "يأتيهم"، ولا تقترن بالواو عند ابن مالك٧، وصرح شارح اللب٨ بجواز

١ في "ط": "الجملة". ٢ في "أ", "ب": "مقدرة". ٣ أنوار التنزيل ٤/ ١٠٢. ٤ في "ب", "ط": "قال". ٥ انظر شرح المرادي ٢/ ١٦٧. ٦ بعده في "ط": "صورة". ٧ شرح التسهيل ٢/ ٣٦١. ٨ العباب في شرح اللباب لعبد الله العجمي ٢/ ٨٤.

ج ١ · ص ٦١٢

الواو وتركها فيما إذا كان الماضي تاليًا "إلا" كقوله: [من البسيط]

٤٤٧-

نعم امرأ هرم لم تعر نائبة ... إلا وكان لمرتاع بها وزرا

الصورة "الرابعة: الماضي المتلو بـ"أو"، نحو: لأضربنه ذهب أو مكث"، فجملة "ذهب" حال من الهاء، وهي متلوة بـ"أو" فلا تقترن بالواو؛ لأنها في تقدير شرط، أي: إن ذهب وإن مكث، وفعل الشرط لا يقترن بالواو، فكذلك ما كان في تقديره.

الصورة "الخامسة: المضارع المنفي بـ"لا" نحو: ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ " [المائدة: ٨٤] فجملة

"نؤمن بالله" حال من الضمير المجرور باللام. ولم تقترن بالواو؛ لأن المضارع المنفي بـ"لا" بمنزلة اسم الفاعل المضاف إليه "غير"، فجرى مجراه في الاستغناء عن الواو، ألا ترى أن معناه: ما لنا غير

مؤمنين، فكما لا يقال: ما لنا وغير مؤمنين لا يقال: ما لنا ولا نؤمن. قاله ابن مالك في شرح الكافية. وجعل ابن الناظم ترك الواو قبل "لا" أكثريا، وأنشد على مجيء الواو قول مالك بن رقية: [من الوافر]

٤٤٨-

................. ... وكنت ولا ينهنهني الوعيد

وقول مسكين الدارمي: [من الرمل]

٤٤٩-

أكسبته الورق البيض أبا ... ولقد كان ولا يدعى لأب

الصورة "السادسة: المضارع المنفي بـ"ما" كقوله": [من الطويل]

٤٥٠-

"عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة" ... فما لك بعد الشيب صبا متيما

أنشده ابن مالك في شرح التسهيل١، فجملة "تصبو": حال من الكاف في "عهدتك"، ولم تقترن بالواو لما تقدم في "لا" و"صبا" حال، والمعنى: كنت حالة الصبا غير لاه، وصرت في حال الشيخوخة لاهيا، وكان مقتضى الحال عكس ذلك.

٤٤٧- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ٣٧٥، وشرح الأشموني ٢/ ٣٧٤، وشرح التسهيل ١/ ١٦٣، ٢/ ١٦٩. ٤٤٨- صدر البيت: "تفانى مصعب وبنو أبيه" ، وهو لمالك بن رقية في أمالي القالي ٣/ ١٢٧، والمقاصد النحوية ٣/ ١٩٢، وبلا نسبة في شرح ابن الناظم ص٢٤٦، وشرح الأشموني ١/ ٢٥٧. ٤٤٩- البيت لمسكين الدارمي في ديوانه ص٢٢، وسمط اللآلي ص٣٥٢، والمقاصد النحوية ٣/ ١٩٣، وبلا نسبة في شرح ابن الناظم ص٢٤٦، وشرح الأشموني ١/ ٢٥٧. ٤٥٠- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ٢/ ٣٥٤، والدرر ١/ ٥١٦، وشرح الأشموني ١/ ٢٥٧، وشرح التسهيل ٢/ ٣٦٠، وهمع الهوامع ١/ ٢٤٦. ١ شرح التسهيل ٢/ ٣٦٠.

ج ١ · ص ٦١٣

الصورة "السابعة: المضارع المثبت" المجرد من "قد" "كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ " [المدثر: ٦] فجملة "تستكثر" حال من فاعل "تمنن" المستتر فيه، ولم تقترن بالواو؛ لأنه يشبه اسم الفاعل في الزنة والمعنى، والواو لا تدخل اسم الفاعل فكذلك ما أشبهه، وإليه أشار الناظم بقوله:

٣٥٢-

وذات بدء بمضارع ثبت ... حوت ضميرا ومن الواو خلت

"وأما نحو قوله" وهو عنترة العبسي: [من الكامل]

٤٥١-

"علقتها عرضًا وأقتل قومها" ... زعما لعمر أبيك ليس بمزعم

فجملة "وأقتل قومها" حال من "التاء" في "علقتها"، وهي مقترنة بالواو مع المضارع المثبت، واختلف في تخريجها "فقيل: ضرورة. وقيل: الواو عاطفة" لا واو الحال، "والمضارع مؤول بالماضي"، والتقدير: وقتلت قومها، فعدل عن لفظ الماضي إلى لفظ المضارع قصدًا لحكاية الحال الماضية، ومعناها أن يفرض ما كان في الزمان الماضي واقعًا في هذا الزمان، فيعبر عنه بلفظ المضارع، وهذا القول منسوب في التلخيص البياني واقعًا في هذا الزمان، فيعبر عنه بلفظ المضارع، وهذا القول منسوب في التلخيص البياني إلى الشيخ عبد القاهر. "وقيل:" هي "واو الحال، والمضارع خبر لمبتدأ محذوف، أي: وأنا أقتل" قومها، والجملة من المبتدأ والخبر هي الحال، وعليه اقتصر في الناظم فقال:

٣٥٣-

وذات واو بعدها انو مبتدا ... له المضارع اجعلن مسندًا

و"علقتها": مبني للمفعول، "وعرضًا" بفتح العين المهملة والراء، و"زعمًا" بفتح الزاي والعين المهملة: مصدر زعم؛ بكسر العين: يزعم؛ بفتحها: زعمًا؛ بفتحتين: أي: طمع يطمع طمعًا كـ: فرح يفرح فرحًا، والمزعم: المطمع.

٤٥١- البيت لعنترة في ديوانه ص١٩١، وجمهرة اللغة ص٨١٦، وخزانة الأدب ٦/ ١٣١، ولسان العرب ١٢/ ٢٦٧ "زعم"، والمقاصد النحوية ٣/ ١٨٨، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢/ ٣٥٦، وشرح ابن الناظم ص٢٤٥، وشرح الأشموني ١/ ٢٥٦، وشرح التسهيل ٢/ ٣٦٧، ومجالس ثعلب ١/ ٢٤١.

ج ١ · ص ٦١٤

"فصل":

"وقد يحذف عامل الحال" إذا كان فعلًا "جوازًا لدليل حالي كقولك لقاصد السفر: "راشدًا"، و" قولك "للقادم من حج: "مأجورًا". أو" لدليل "مقالي"، كأن تقع في جواب استفهام كقولك: "راكبًا"، لمن قال لك كيف جئت؟ أو جواب نفي "نحو: ﴿بَلَى قَادِرِينَ﴾ [القيامة: ٤] ، أو جواب شرط نحو: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] فهذه أحوال منصوبة بعامل محذوف جوازًا، فـ"راشدًا": منصوب "بإضمار "تسافر"، و" "مأجورًا": منصوب بإضمار "رجعت، و" "قادرين" منصوب بإضمار "نجمعها، و" "رجالًا": منصوب بإضمار "صلوا"، ولو قيل: تسافر راشدًا١، ورجعت مأجورًا، ونجمعها٢ قادرين، وصلوا رجالا، لجاز، ولكن القراءة سنة متبعة.

"و" يحذف٣ "وجوبًا قياسًا في أربع" صور:

إحداها: السادة مسد الخبر "نحو: ضربني زيدًا قائمًا". والأصل: حاصل إذا كان قائمًا. أو ضربه قائمًا على الخلاف في تقديره، ولا يجوز ذكره لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض.

"و" الثانية: الحال المؤكدة لمضمون جملة قبلها "نحو: زيد أبوك عطوفًا"، والأصل: أحقه، ولا يجوز ذكره لتنزل الجملة قبله٤ منزلة البدل من اللفظ، "و" هاتان الصورتان "قد مضتا"، فالأولى في باب المبتدأ، والثانية قريبًا هنا.

١ في "ط": "راشد". ٢ في "ط": "نجمعهما". ٣ سقطت من "ط". ٤ في "ب": "فيه".

ج ١ · ص ٦١٥

"و" الصورة الثالثة: هي "التي يبين بها ازدياد" في المقدار "أو نقص" فيه "بتدريج" فيهما، فالأول "كـ: تصدق بدينار فصاعدًا، و" الثاني نحو: "اشتره بدينار فسافلا"، فـ"صاعدًا" و"سافلًا" حالان، والفاء الداخلة عليهما عطفت عاملًا قد حذف وبقي معموله من عطف الإخبار عن الإنشاء، والأصل: تصدق بدينار فذهب المتصدق به صاعدًا، واشتره بدينار فانحط المشترى به سافلًا، قال أبو البقاء: ولا يجوز هنا من حروف العطف إلا الفاء.

"و" الصورة الرابعة: "ما ذكر" بدلا من اللفظ بالفعل "لتوبيخ نحو: أقائمًا وقد قعد الناس، و" لمن لا يثبت على حال: "أتميميا مرة وقيسيا أخرى"، فـ"قائمًا": حال منصوبة بفعل محذوف وجوبًا "أي: أتوجد"، و"تميميا، وقيسيا": حالان منصوبان بفعل محذوف وجوبًا أي: "أتتحول. و" يحذف "سماعًا في غير ذلك نحو: هنيئا لك"، فـ"هنيئًا لك" حال محتملة للتأسيس والتأكيد، منصوبة بفعل محذوف. "أي: ثبت لك الخبر هنيئًا"، على التأسيس. "أو هنأك" ذلك "هنيئًا"، على التأكيد، وهذا التقدير مأخوذ من قول سيبويه١: وإنما نصب "هنيئًا" لأنه ذكر أن خبرًا أصابه إنسان. فقلت: "هنيئًَا" كأنك قلت: ثبت لك هنيئًا أو هنأك ذلك هنيئًا.

ا. هـ. فحذف الفعل وقامت الحال مقامه قاله ابن الشجري. "وهنأ" بتخفيف النون وبالهمز، يقال: هنئ يهنأن كـ: "علم يعلم" وهنؤ يهنؤ، كـ: "ظرف يظرف". وإلى حذف عامل الحال أشار الناظم بقوله:

٣٥٥- والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حظل أي: منع.

١ الكتاب ١/ ٣١٧.

ج ١ · ص ٦١٦

[باب التمييز]

[مدخل]

...

[باب التمييز]

"هذا باب التمييز":

وهو في الأصل مصدر "ميز": إذا خلص شيئًا من شيء، وفرق بين متشابهين.

وقولهم في الاسم المميز: "تمييز" مجاز من إطلاق المصدر على اسم الفاعل كـ: "الطلع" و"النجم"، بمعنى الطالع والناجم، قاله أبو البقاء.

و"التمييز" في الاصطلاح "اسم نكرة، بمعنى "من"، مبين لإبهام اسم أو" إبهام "نسبة"، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٣٥٦-

اسم بمعنى من مبين نكره ... ..............................

"فخرد بالفصل الأول" وهو نكرة، المشبه بالمفعول به "نحو: زيد حسن وجهه" بالنصب، فإن فيه ما في "حسن وجهًا" إلا التنكير، فلا يكون تمييزًا لعدم تنكيره، "وقد مضى" في باب المعرف بالأداة "أن قوله" وهو رشيد اليشكري: [من الطويل]

٤٥٢-

رأيتك لما أن عرفت وجوهنا ... "صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو"

"محمول على زيادة: أل" عند البصريين١ كما زيدت في: [من الرجز]

٤٥٣-

باعد أم العمرو عن أسيرها

خالف في ذلك الكوفيون وابن الطراوة٢، فأجازوا تعريف التمييز متمكسين بنحو ما أولناه.

"و" خرج بالفصل "الثاني" وهو بمعنى "من" "الحال" نحو: "جاء زيد راكبًا" "فإنه بمعنى: في حال كذا، لا بمعنى: من٣".

٤٥٢- تقدم تخريج البيت برقم ١٣١. ١ انظر الارتشاف ٢/ ٣٨٤. ٤٥٣- تقدم تخريج الرجز برقم ٥١. ٢ الارتشاف ٢/ ٣٨٤، وهمع الهوامع ١/ ٢٥٢. ٣ شرح التسهيل ٢/ ٣٧٩.

ج ١ · ص ٦١٧

"و" خرج بالفصل "الثالث" وهو مبين لإبهام اسم أو نسبة اسم "لا" التبرئة "نحو: "لا رجل"، و" ثاني مفعولي "أستغفر" "نحو:" [من البسيط]

٤٥٤-

"أستغفر الله ذنبا لست محصيه" ... رب العباد إليه الوجه والعمل

"فإنهما" أي: "رجل" و"ذنبا" "وإن كانا على معنى: من" بدليل صحة اقترانهما بها نحو: "لا من رجل"، و"أستغفر الله من ذنب" "لكنها" أي: "من" "ليست" فيهما "للبيان" فلا يكونان مبينين، "بل هي في الأول" وهو "لا رجل" "للاستغراق" للجنس، ولذلك بني اسم "لا" معها، "وفي الثاني" وهو أستغفر الله ذنبًا "للابتداء"، كأنه لما أراد الاستغفار ابتدأ منه بالجانب المتناهي، وهو الأول, وترك الجانب الأعلى الذي لا يتناهى، لكونه غير محدود، فكأنه قال: أستغفر الله مبتدئًا من أول الذنوب إلى ما لا يتناهى.

قال الموضح في الحواشي: وليس المراد بقولهم في التمييز: بمعنى "من" أن تكون "من" مقدرة قبله، لئلا يخرج عنه المحول عن الفاعل والمفعول والمبتدأ وتمييز العدد، وإنما المراد أن الاسم جيء به لتبيين الجنس كما يجاء بـ"من" المبينة للجنس، لا أن ثم "من" مقدرة. ا. هـ.

"وحكم التمييز النصب"؛ لأنه من الفضلات. "والناصب لمبين الاسم هو ذلك الاسم المبهم"، واختلف في صحة إعماله مع أنه جامد، فقيل: شبهه باسم الفاعل؛ لأنه طالب له في المعنى "كـ: عشرين درهمًا"، فإنه شبيه بـ"ضاربين زيدًا"، و"رطل زيتًا"، فإنه شبيه بـ"ضارب عمرًا" في الاسمية والطلب المعنوي ووجود ما به التمام وهو التنوين والنون.

وقيل: شبهه بـ"أفعل من"، وذلك في خامس مرتبة، فإن الفعل أصل لاسم الفاعل؛ لأنه يعمل معتمدًا وغير معتمد, واسم الفاعل لا يعمل إلا معتمدًا، وهو أصل للصفة المشبهة؛ لأنه يعمل في السببي والأجنبي، وهي لا تعمل إلا في السببي دون الأجنبي

٤٥٤- البيت بلا نسبة في أدب الكاتب ص٥٢٤، والأشباه والنظائر ٤/ ١٦، والأصول ١/ ١٧٨، وأوضح المسالك ٢/ ٢٨٣، وتخليص الشواهد ص٤٠٥، وخزانة الأدب ٣/ ١١، ٩/ ١٢٤، والدرر ٢/ ٢٦٠، وشرح ابن الناظم ص٢٥٠، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٤٢٠، وشرح التسهيل ٢/ ٣٧٩، وشرح شذور الذهب ص٣٧١، وشرح المرادي ٢/ ١٧٤، وشرح المفصل ٧/ ٦٣، ٨/ ٥١، والصاحبي في فقه اللغة ص١٨١، والكتاب ١/ ٣٧، ولسان العرب ٥/ ٢٦ "غفر"، والمقاصد النحوية ٣/ ٢٢٦، والمتقضب ٢/ ٣٢١، وهمع الهوامع ٢/ ٨٢.

ج ١ · ص ٦١٨

وهو أصل لـ"أفعل من"؛ لأنها ترفع الظاهر، وهو لا يرفعه إلا في مسألة واحدة، وهو أصل المقادير؛ لأنه يتحمل الضمير، وهي لا تتحمله، وصحح هذا القول؛ لأن حمل الشيء على ما هو به أشبه أولى.

"والناصب لمبين النسبة" عند سيبويه والمازني والمبرد ومتابعيهم١ "المسند من فعل أو شبهه"، فالفعل "كـ: طاب" زيد "نفسًا" فـ"نفسا" منصوب بـ"طاب"، "و" شبه الفعل نحو: "هو طيب أبوة"، فـ"أبوة" منصوب بـ"طيب"، هو صفة مشبهة "وعلم بهذا" التقدير والتفصيل "بطلان عموم قوله" في النظم:

٣٥٦-

................... ... "ينصب تمييزًا بما قد فسره"

فإنه يقتضي أن التمييز ينضب بما قد فسره، سواء أكان مفسرًا لإبهام اسم أو لنسبة، وليس كذلك، وأجاب عنه المرادي: بأن التمييز لما رفع إبهام نسبة الفعل إلى فاعله أو مفعوله فكأنه رفع الإبهام عنه، فاندرج بهذا الاعتبار تحت قوله: "بما قد فسره"، وذهب قوم إلى أن العامل في مميز النسبة هو الجملة التي انتصب عن تمامها لا الفعل ولا ما أشبهه، واختاره ابن عصفور٢،ونسبه إلى المحققين، ولولا أن الناظم صرح في غير هذا الموضع وفي آخر الباب بأن ناصبه الفعل لحملت كلامه هنا على ما اختاره ابن عصفور.

١ مثل الفارسي، انظر الإيضاح ١/ ٢٠٣، والارتشاف ٢/ ٣٧٧، وشرح المرادي ٢/ ١٧٥. ٢ الارتشاف ٢/ ٣٧٧.

ج ١ · ص ٦١٩

"فصل":

"والاسم المبهم أربعة أنواع:

أحدها: العدد"، وهو قسمان: صريح وكناية: فالصريح "كـ: ﴿أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾ [يوسف: ٤] ، والكناية كـ: "كم" الاستفهامية، نحو: "كم عبدًا ملكت؟ " وقدم الاسم على النسبة؛ لأن المفرد مقدم على المركب، وقدم العدد؛ لأنه أولى بالتمييز لوجهين: أحدهما: أنه يميز بالمقادير، نحو: أحد عشرًا رطلا أو شبرا أو قفيزًا، ولا يعكس.

والثاني: أنه واجب النصب، ذكرهما في شرح الكافية١، وأفرد العدد عن المقادير بناء على أنه ليس من جملتها، وهو قول المحققين؛ لأن المراد بالمقدار ما لم ترد حقيقته بل مقداره، حتى إنه يصح إضافة المقدار إليه، والعدد ليس كذلك، ألا ترى أنك تقول: "عندي مقدار رطل زيتًا" ولا تقول "عندي مقدار عشرين رجلًا" قاله الموضح في شرح القطر٢.

"و" النوع "الثاني: المقدار، وهو" ما يعرف به قدر الشيء، وينقسم ثلاثة أقسام؛ لأنه "إما مساحة كـ: شبر أرضا" و"ذراع نسيجا" "أو كيل كـ: قفيز برا"، ووقع في شرح لمع ابن جني لأبي البقاء: ومن الممسوح عندي "قفيزان شعيرا"؛ لأن القفيز عبارة عن ضرب قصبة في عشر قصبات في عرف الحساب، وهو عشر الجريب. ا. هـ.

ولم أراه لغيره "أو وزن كـ: منوين عسلًا" وتمرًا، "وهو تثنية: منا" بتخفيف النون والقصر، كـ: "عصا"، والمنا: آلة الوزن، يعرف بها مقادير الموزونات، فيقال في تثنيته: "منوان"، كما يقال في تثنية "عصا": "عصوان"، "ويقال فيه "من" بالتشديد" كـ: "ضب"، "وتثنيته: منان" بالتشديد، كما يقال في تثنية "ضب": "ضبان".

١ شرح الكافية الشافية ٢/ ٧٦٩. ٢ شرح قطر الندى ص٣٢٩.

ج ١ · ص ٦٢٠

"و" النوع "الثالث: ما يشبه المقدار" في الوزن والكيل والمساحة، فالأول "نحو: ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا﴾ [الزلزلة: ٧] فـ"مثقال الذرة" شبيه بما يوزن به، وليس اسمًا لشيء يوزن به عرفًا. "و" الثاني: نحو: "نحي سمنا" فـ"النحي" بكسر النون وإسكان الحاء المهملة وبعدها ياء: اسم لوعاء السمن, وهو مما يشبه الكيل, وليس بكيل حقيقة, ويكون كبيرا وصغيرا. "و" الثالث نحو: " ﴿وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ " [الكهف: ١٠٩] فـ"مثل" شبيه بالمساحة، وليست مساحة حقيقية، وإنما هو دال على المماثلة من غير ضبط بحد، "وحمل على هذا" في الدلالة على المماثلة ما يفيد المغايرة، نحو: "إن لنا غيرها إبلًا" ووجه حمله عليه أنه غيره، وهم يحملون الغير على المثل ما يحملون المثل على المثل، ولم يحمل على غيره؛ لأنه لا وجه لإلحاقه بالمقدار إلا بأن يحمل على ما ألحق به، وهو المثل.

"و" النوع "الرابع: ما كان فرعًا للتمييز نحو": هذا "خاتم حديدًا، فإن "الخاتم" فرع "الحديد"" من جهة أنه مصنوع منه، فيكون الحديد هو الأصل، والخاتم مشتق منه، فهو فرعه بهذا الاعتبار، وضابطه: كل فرع حصل له بالتفريع اسم خاص يليه أصله، ويكون مما يصح إطلاق الاسم عليه. "ومثله" أي: مثل "خاتم حديدًا" في ذلك "باب ساجا"، فإن "الباب" فرع "الساج" والساج نوع من الخشب، "و: جبة خزا" فإن الجبة فرع الخز، والخز نوع من الحرير، "وقيل" في المنصوب بعد "الخاتم" وبعد "الباب" وبعد "الجبة": "إنه حال".

وينبني عليهما الخلاف في الاتباع، فمن خرج النصب على التمييز قال: إن التابع عطف بيان١. ومن خرجه على الحال، قال: إنه نعت٢. والأول أولى؛ لأنه جامد جمودًا محضًا، فلا يحسن كونه حالًا ولا نعتًا.

"والنسبة المبهمة نوعان: نسبة الفعل للفاعل نحو: ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ " [مريم: ٤] فإن نسبة "اشتعل" إلى "الرأس" مبهمة، و"شيبًا" مبين لذلك الإبهام، وهذا التمييز محول عن الفاعل، والأصل: واشتعل شيب الرأس, فحول الإسناد من المضاف؛ وهو شيب؛ إلى المضاف إليه؛ وهو الرأس؛ فارتفع، ثم جيء بذلك المضاف الذي حول عنه الإسناد فضلة وتمييزًا.

١ قال بذلك المبرد، انظر المقتضب ٣/ ٢٥٩. ٢ قال بذلك سيبويه، انظر الكتاب ٢/ ١١٧, ١١٨.

ج ١ · ص ٦٢١

"ونسبته للمفعول نحو: ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾ " [القمر: ١٢] فإن نسبة "فجرنا" إلى "الأرض" مبهمة، و"عيونًا" مبين لذلك الإبهام، والأصل: وفجرنا عيون الأرض. فحول المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وجيء بالمضاف تمييزًا، هذا مذهب الجزولي١ وابن عصفور٢ وابن مالك٣ وأكثر المتأخرين٤، وأنكره الشلوبين٥، وحجته أن سيبويه لم يمثل بالمنقول عن المفعول، وتبعه تلميذه الأبدي٦ وابن أبي الربيع٧، وتأول الشلوبين "عيونا" في الآية على أنها حال مقدرة؛ لأنها حال التفجر لم تكن عيونًا، وإنما صارت عيونًا بعد ذلك. وأولها ابن أبي الربيع على وجهين: أحدهما: أن يكون بدل بعض من كل، على حذف الضمير، أي: عيونها، مثل: أكلت الرغيف ثلثًا، أي: ثلثه.

والثاني أن يكون مفعولًا على إسقاط الجار، أي: بعيون. ورده الموضح في شرح اللمحة.

"ولك في مميز الاسم" المفرد "أن تجره بإضافة الاسم" إليه إن حذف ما به تمامه من تنوين ظاهر أو مقدر أو نون تشبهه٨ "كـ: شبر أرض" من الممسوحات "و: قفيز بر" من المكيلات، "و: منوي عسل" من الموزونات، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٣٥٨-

وبعد ذي وشبهها اجرره إذا ... أضفتها كمد حنطة غذا

"إلا إذا كان الاسم عددًا" من أحد عشر إلى تسعة وتسعين، فإن تمييزه واجب النصب لما سيأتي، بخلاف ثلاثة عشرة وما بينها، ومائة وما فوقها، فتمييزه واجب الجر بالإضافة إلا ما شذ كـ: "خمسة أثوابًا" و"مائتين عامًا"، فلا يدخل الجواز شيئًا من واجب النصب وواجب الجر، فلا اعتراض عليه في الإطلاق، وإنما وجب النصب فيما كان "كـ: عشرين درهمًا" وامتنع جره؛ لأنه يضاف إلى غير التمييز نحو: "عشري رجل"، فلو أضيف إلى التمييز لزم الالتباس، فلا يعلم هل هو تمييز أو لا؟ ولم يعكس الأمر دفعًا

١ الجزولية ص٢٢٢. ٢ شرح الجمل ٢/ ٢٨٤. ٣ شرح التسهيل ٢/ ٣٨٤. ٤ منهم ابن عقيل في شرحه ١/ ٣٤٧. ٥ الارتشاف ٢/ ٣٧٨. ٦ همع الهوامع ١/ ٢٥١، والارتشاف ٢/ ٣٧٨. ٧ الارتشاف ٢/ ٣٧٨. ٨ في "ب": "تثنية".

ج ١ · ص ٦٢٢

لإضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن العدد هو التمييز في المعنى، قاله في المتوسط، وزعم أنه الصواب. "أو مضافًا نحو:" ﴿وَلَوْ جِئْنَا "بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ " [الكهف: ١٠٩] "و ﴿مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا﴾ " [آل عمران: ٩١] فـ"مددًا تمييز لـ"مثل"، و"ذهبًا" تمييز لـ"ملء"، ولا يجوز جرهما بالإضافة؛ لأن "مثل" و"ملء" مضافان مرة فامتنع إضافتهما مرة أخرى، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٣٥٩-

والنصب بد ما أضيف وجبا ... إن كان مثل ملء الارض ذهبا

ج ١ · ص ٦٢٣

"فصل":

"مم مميز النسبة" التمييز "الواقع بعد ما يفيد التعجب" إما بصيغته الموضوعة له أو لا، فالأول "نحو:" أبو بكر "أكرم به أبًا وما أشجعه رجلًا. و" الثاني نحو: "لله دره فارسًا"، فـ"أبا" و"رجلا" و"فارسًا" تمييز لبيان جنس المتعجب منه المبهم في النسبة، والدر؛ بفتح الدال المهملة وتشديد الراء؛ في الأصل مصدر در اللبن يدر ويدر؛ بكسر الدال وضمها؛ درا ودرورًا كثر، ويسمى اللبن نفسه درا، وهو هنا كناية عن فعل الممدوح الصادر عنه، وإنما أضيف١ فعله إلى الله تعالى قصدًا لإظهار التعجب منه؛ لأنه تعالى منشئ العجائب. فمعنى قولهم: "لله دره فارسًا" ما أعجب فعله، ويحتمل أن يكون التعجب من لبنه الذي ارتضعه من ثدي أمه، أي: ما أعجب هذا اللبن الذي نزل به مثل هذا الولد الكامل في هذه الصفة، وكون "فارسًا من مميز النسبة إنما يتمشى إذا كان الضمير المضاف إليه "الدر" معلوم المرجع، أما إذا كان مجهوله كان من مميز الاسم لا من مميز النسبة؛ لأن الضمير مبهم، فيحتاج إلى ما يميزه، قاله في الحواشي، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٣٦١-

وبد كل ما اقتضى تعجبا ... ميز...........................

"و" من مميز النسبة التمييز "الواقع بعد اسم التفضيل"، وله حالتان: تارة يكون منصوبًا، وتارة يكون مجرورًا، "وشرط نصب هذا" الواقع بعد اسم التفضيل "كونه" سببيا، وذلك إذا كان "فاعلا معنى، نحو: زيد أكثر مالًا" وعلامة ذلك أن تجعل مكان اسم التفضيل فعلا من لفظه ومعناه، ويرفع التمييز به مع صحة المعنى، فتقول في مثالنا: "زيد كثر ماله"، وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله:

٣٦٠-

والفاعل المعنى انصبن بأفعلا ... مفضلا...........................

١ في "ب"، "ط" "أضاف".

ج ١ · ص ٦٢٤

"بخلاف" ما إذا لم يكن فاعلًا معنى، وهو ما كان اسم الفضيل بعضه "نحو: "مال زيد أكثر مال"، بالخفض، وعلامة أن يحسن وضع "بعض" موضع اسم التفضيل، ويضاف إلى جمع قائم مقام النكرة، فنقول في مثالنا: "مال زيد بعض الأموال"، ولا يستقيم في هذا المثال أن يكون "مال" فاعلًا معنى لفساد المعنى، فلا يقال: "مال زيد كثر ماله"؛ لأنه يؤدي إلى أن المال له مال.

وإنما وجب نصبه في الأولى وجره في الثانية؛ لأن اسم التفضيل مضاف إلى ما هو بعضه دون الأولى، "وإنما جاز: هو أكرم الناس رجلًا" بالنصب مع تخلف شرطه؛ وهو أن "رجلًا" لا يصح أن يكون فاعلًا في المعنى: إذ لا يقال:"هو كرم رجل" فتخبر عن "هو" بقولك: "كرم رجل" وإذا بطل شرط النصب كان حقه الجر, وإنما نصب "لتعذر إضافة "أفعل" مرتين"؛ لأنه أضيف أولًا إلى "الناس"، فلو أضيف ثانيًا إلى "رجل" لزم إضافته مرتين، وذلك ممتنع؛ لأن المضاف إلى شيء يمتنع إضافته إلى غيره.

ج ١ · ص ٦٢٥

"فصل":

"ويجوز جر التمييز بـ"من" كـ: "رطل من زيت"". واختلف في معنى "من" التي يصرح بها مع التمييز، فقيل: للتبعيض، ولذلك لم تدخل في "طاب نفسًا" لأن "نفسا" ليست أعم من المبهم الذي انطوت عليه الجملة. وقال الشلوبين١: زائدة عند سيبويه٢ لمعنى التبعيض. قال في الارتشاف٣: ويدل على صحته أنه عطف على موضعها نصبًا، قال الحطيئة: [من البسيط]

٤٥٥-

طافت أمامة بالركبان آونة ... يا حسنه من قوام ما ومنتقبا

وبحث الموضح في الحواشي أنها لبيان الجنس، وهو ظاهر؛ لأن المشهور من مذاهب النحويين ما عد الأخفش أن "من" لا تزاد إلا في غير الإيجاب.

ولا٤ يمتنع جر التمييز بـ"من" "إلا٥ في ثلاث مسائل:

إحداها: تمييز العدد. كـ: عشرين درهمًا" لما سيأتي.

"الثانية: التمييز المحول عن المفعول، كـ: غرست الأرض شجرًا، ومنه" أي: من المحول عن المفعول "ما أحسن زيدًا أدبًا" فإنه محول عن المفعول، وأصله: ما أحسن أدب زيدٍ، "بخلاف: ما أحسنه" أي: زيدًا" "رجُلا" فإنه ليس محولًا عن المفعول، إذ لا يصح "ما أحسن رجل زيد" مع أن المراد بالرجل نفس زيد.

١ الارتشاف ٢/ ٣٨٤. ٢ الكتاب ٤/ ٢٢٥. ٣ الارتشاف ٢/ ٣٨٤. ٤٥٥- البيت للحطيئة في ديوانه ص١١، والارتشاف ٢/ ٣٨٤، وأمالي ابن الشجري ١/ ٢٧٦، وخزانة الأدب ٣/ ٢٧٠، ٢٨٩، والدرر ١/ ٥٣٠، والمقاصد النحوية ٣/ ٢٤٢، وبلا نسبة في الخصائص ٢/ ٤٣٢، وشرح الأشموني ١/ ٢٦٥، وهمع الهوامع ١/ ٢٥١. ٤ سقط من "ط". ٥ سقط من "ط".

ج ١ · ص ٦٢٦

و"الثالثة: ما كان فاعلا في المعنى إن كان محولًا عن الفاعل صناعة كـ: طاب زيد نفسًا"، إذ أصله: طابت نفس زيد، "أو" محولا "عن مضاف غيره"، كأن يكون مبتدأ، "نحو: زيد أكثر مالًا"، فـ"مالا" محول عن مبتدأ، "إذ أصله: مال زيد أكثر"، فحول المضاف، وجعل تمييزًا، وأقيم المضاف إليه مقامه، فارتفع على الابتداء مكانه، "بخلاف" ما كان فاعلًا في المعنى، ولم يكن محولًا "نحو: لله دره فارسًا، و: أبرحت جارًا" بكسر التاء خطابًا للمؤنثة، أخذا من قول الأعشى: [من المتقارب]

٤٥٦-

أقول لها حين جد الرحيـ ... ـل أبرحت ربا وأبرحت جارًا

"فإنهما" أي: فارسًا وجارًا "وإن كانا فاعلين معنى؛ إذ المعنى عظمت فارسا وعظمت جارًا، إلا أنهما غير محولين" عن الفاعل صناعة، "فيجوز دخول "من" عليهما"، فتقول: "من فارس" و"من جار" كقوله: [من السريع]

٤٥٧-

يا سيدا ما أنت من سيد ... موطأ الأكناف رحب الذراع

"ومن ذلك" الفاعل في المعنى الغير محول: "نعم رجلًا زيد١"، فـ"رجلًا" وإن كان فاعلًا معنى؛ إذ المعنى نعم الرجل زيد؛ إلا أنه غير محول، فلذلك "يجوز" دخول "من" عليه، فتقول: "نعم من رجل، قال" أبو بكر بن الأسود: [من الوافر]

٤٥٨-

تخيره فلم يعدل سواه ... "فنعم المرء من رجل تهامي"

بفتح التاء كـ: "يمان". واقتصر في النظم على استثناء مسألتين فقال:

٣٦٢-

واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد ... والفاعل المعنى...........................

٤٥٦- البيت للأعشى في ديوانه ص٩٩، والارتشاف ٢/ ٣٨٢، وجمهرة اللغة ص٥٦، ٢٧٥، وخزانة الأدب ٢/ ٣٠٢، ٣٠٥، ٣٠٦، وسمط اللآلي ص٣٣٨، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١٢٦٣، والكتاب ٢/ ١٧٥، ولسان العرب ٢/ ٤١١ "برح"، ونوادر أبي زيد ص٥٥، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ١/ ٣٦٧، ٤٠٤، وأوضح المسلك ٢/ ٣٦٧، والفاخر ص٢٨٠. ٤٥٧- البيت للسفاح بن بكير في خزانة الأدب ٦/ ٩٥، ٩٦، ٩٨، والدرر ١/ ٣٧٨، وشرح اختيارات المفضل ص١٣٦٣، وشرح شواهد الإيضاح ص١٩٥، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٣/ ١٨٥، وخزانة الأدب ٢/ ٣٠٨، والدرر ٢/ ٢٩٢، وشرح شذور الذهب ص٢٥٨، وشرح قطر الندى ص٣٢٠ والمقرب ١/ ١٦٥، وهمع الهوامع ١/ ١٧٣، ٢/ ٩٠. ١ في "أ"، "ب": "زيدًا". ٤٥٨- البيت لأبي بكر بن الأسود المعروف بابن شعوب الليثي في الدرر ٢/ ٢٧٦، وشرح المفصل ٧/ ١٣٣، والمقاصد النحوية ٣/ ٢٢٧، ٤/ ١٤، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ٣٦٩، وخزانة الأدب ٩/ ٣٩٥، وشرح ابن الناظم ص٢٥٣، وشرح الأشموني ١/ ٢٦٥، والمقرب ١/ ٦٩، وهمع الهوامع ٢/ ٨٦.

ج ١ · ص ٦٢٧

وإنما امتنع دخول "من" في المسائل الثلاث المتقدمة؛ لأن وضع "من" المبينة أن يفسر بها وبمصحوبها اسم جنس سابق صالح لحمل ما بعدها عليه، نحو: ﴿أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ [الكهف: ٣١] . وامتنع ذلك في العدد لعدم صحة الحمل، لكون العدد دالا على متعدد. والتمييز مفرد، وفي المحول عن الفاعل والمفعول؛ لأن التمييز مفسر للنسبة لا للفظ المذكور، وجاز دخولها في غير ذلك؛ لأن التمييز نفس المميز في المعنى.

وفي كلامه هنا أمور منها: أنه قيد الفاعل المعنوي بأن يكون محولًا صناعة، ولم أقف عليه لغيره. ومنها أنه تبع الشارح١ في جعل "لله دره فارسًا" و"نعم المرء من رجل" من تمييز الجملة، واعترضه المرادي بأنه تمييز مفرد لا تمييز جملة٢. ومنها أنه حكم على "أبرحت جارًا" أنه غير٣ محول، والمنقول عن الأعلم أنه مما انتصب عن تمام الكلام، وأنه منقول عن فاعل، وتقديره: أبرح جارك، فأسند الفعل إلى غيره ثم نصبه تفسيرًا، وذهب ابن خروف٤ إلى أنه مما انتصب عن تمام الاسم، فالقول بأنه تمييز عن تمام الجملة وليس محولًا قول ثالث. ومنها أنه خالف كلامه في "نعم رجلًا زيد". فقال هنا: يجوز "نعم من رجل"، ومنع ذلك في شرح اللمحة فقال٥: ولا تدخل "من" على ما كان منقولا أو مشبها بالمنقول أو بعد عدد, وقدم قبل ذلك أن المشبه بالمنقول قولهم: "نعم رجلًا زيد"، ووجه شبهه بالمنقول أن المعنى: نعم الرجل زيد، فكان هذا هو الأصل، ثم حول الإسناد عن الظاهر إلى المضمر، وجعل المرفوع تمييزًا لذلك الضمير. ا. هـ. فجعله محولًا، ومنع دخول "من" عليه. ومنها أن قوله: إذ المعنى عظمت فارسًا وعظمت جارًا، ليس فيه بيان أن "فارسًا" و"جارًا" فاعلان معنى، وكان حقه أن يرفعهما، ويقول: إذ المعنى عظمت فروسيتك وعظم جوارك، فيسند الفعل إلى أصل التمييز أو إلى التمييز، فتقول: عظم فارس وعظم جار.

١ شرح ابن الناظم ص٢٥٢. ٢ شرح المرادي ٢/ ١٨٣. ٣ سقطت من "ب". ٤ الارتشاف ٢/ ٣٨١. ٥ انظر قوله في همع الهوامع ١/ ٢٥١.

ج ١ · ص ٦٢٨

"فصل":

"لا يتقدم التمييز على عامله إذا كان اسمًا" جامدًا "كـ: رطل زيتًا، أو فعلًا جامدًا نحو: ما أحسنه رجلًا"؛ لأن الجامد لا يتصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله بتقديمه عليه. "وندر تقدمه على" الفعل "المتصرف كقوله" وهو رجل من بني طيئ: [من المتقارب]

٤٥٩-

"أنفسنا تطيب بنيل المنى" ... وداعي المنون ينادي جهارًا

فـ"نفسًا" تمييز مقدم على عامله؛ وهو تطيب؛ لأنه فعل متصرف "وقاس على ذلك المازني والمبرد والكسائي١"، قال الناظم في شرح العمدة٢: بقولهم أقول قياسًا على سائر الفضلات المنصوبة بفعل متصرف، وجعله في النظم قليلًا فقال:

٣٦٣-

وعامل التمييز قدم مطلقًا ... والفعل ذو التصريف نزرًا سبقا

ولم يجز سيبويه٣ والجمهور ذلك؛ لأن الغالب في التمييز المنصوب بفعل متصرف أن يكون فاعلًا في الأصل، وقد حول الإسناد عنه إلى غيره لقصد المبالغة، فلا يغير عما كان مستحقه٤ من وجوب التأخير لما فيه من الإخلال بالأصل.

٤٥٩- البيت لرجل من طيئ في شرح عمدة الحافظ ص٤٧٧، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢/ ٣٧٢، وشرح الأشموني ١/ ٢٩٦، وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٦٢، وشرح التسهيل ٢/ ٣٨٩، وشرح المرادي ٢/ ١٨٦، ومغني اللبيب ٢/ ٤٦٣، والمقاصد النحوية ٣/ ٢٤١. ١ انظر هذه الآراء في التسهيل ص١١٥، وشرح التسهيل ٢/ ٣٨٩، وشرح ابن الناظم ص٢٥٣، والارتشاف ٢/ ٣٨٥. ٢ شرح عمدة الحافظ ١/ ٣٥٩. ٣ الكتاب ١/ ٢٠٥. ٤ في "ب"، "ط": "يستحقه".

ج ١ · ص ٦٢٩

وقيل لأن التمييز كالنعت في الإيضاح، والنعت لا يتقدم على عامله، فكذلك ما أشبهه، قاله الفارسي، واستحسنه ابن خروف، والبيت ونحوه ضرورة. كما قال في المغني١، ويحتمل أن يكون "نفسًا" منصوبة بفعل محذوف دل عليه المذكور، فالتقدير:

أتطيب نفسًا تطيب.

وأما إذا كان العامل وصفًا فقياس من أجاز التقديم في الفعل أن يجيزه مع الوصف إلا مع اسم التفضيل، واتفق الجميع على جواز تقديم التمييز على المميز إذا كان العامل متقدمًا نحو: "طاب نفسا زيد"، قاله ابن الضائع، وهذا يرد قول الفارسي: إن التمييز كالنعت؛ لأن النعت لا يتقدم على المنعوت. قاله ابن عصفور٢.

١ مغني اللبيب ص٦٠٣. ٢ شرح الجمل ٢/ ٢٨٤.

ج ١ · ص ٦٣٠

[باب حروف الجر]

[مدخل]

...

[باب حروف الجر]

"هذا باب حروف الجر":

ويسميها الكوفيون حروف الإضافة؛ لأنها تضيف الفعل إلى الاسم، أي: تربط بينهما، وحروف الصفات؛ لأنها تحدث صفة في الاسم من ظرفية أو غيرها. "وهي عشرون حرفًا" كما في النظم "ثلاث مضت في" باب "الاستثناء، وهي: خلا وعدا وحاشا" الجارات فلا حاجة لإعادتها، "وثلاثة شاذة" في عمل الجر:

"أحدها: "متى" في لغة هذيل" بالتصغير "وهي" عندهم "بمعنى "من" الابتدائية"، حكى يعقوب ذلك عنهم، و"سمع من بعضهم١: أخرجها متى كمه" أي: من كمه، "وقال" شاعرهم أبو ذؤيب الهذلي في وصفه السحاب: [من الطويل]

٤٦٠-

شربن بماء البحر ثم ترفعت ... "متى لجج خضر لهن نئيج

أي: من لجج، واللجج: جمع لجة؛ بضم اللام؛ وهي معظم الماء، والنئيج، بفتح النون وكسر

١ شرح ابن الناظم ص٢٥٧، وشرح التسهيل ٣/ ١٨٦، وشرح ابن عقيل ٢/ ٤. ٤٦٠- البيت لأبي ذؤيب الهذلي ص٢٠١، والأشباه والنظائر ٤/ ٢٨٧، وجواهر الأدب ص٩٩، وخزانة الأدب ٧/ ٩٧, ٩٩, والخصائص ٢/ ٨٥, والدرر ٢/ ٣٣, وسر صناعة الإعراب ص١٣٥, وشرح أشعار الهذليين ١/ ١٢٩، وشرح شواهد المغني ص٢١٨، ولسان العرب ١/ ٤٨٧، "شرب" ٥/ ١٦٢ "مخر"، ١٥/ ٤٧٤ "متى"، والمحتسب ٢/ ١١٤، والمقاصد النحوية ٣/ ٢٤٩، وبلا نسبة في أدب الكاتب ص٥١٥، والأزهية ص٢٨٤، وأوضح المسالك ٣/ ٦، والجنى الداني ص٤٣, ٥٠٥, وجواهر الأدب ص٤٧, ٣٧٨, ورصف المباني ص١٥١, وشرح ابن الناظم ص٢٥٧، وشرح الأشموني ص٢٨٤، وشرح ابن عقيل ٢/ ٦، وشرح التسهيل /١٥٣, ١٨٦، وشرح عمدة الحافظ ص٢٦٨، وشرح قطر الندى ص٢٥٠، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٧٨٤، ٨٠٧، والصاحبي في فقه اللغة ص١٥٧، ومغني اللبيب ص١٠٥، وهمع الهوامع ٢/ ٣٤.

ج ١ · ص ٦٣١

الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وبالجيم: المر السريع مع الصوت، يقال: إن السحاب في بعض الأماكن يدنو من البحر الملح، فيمتد منها خراطيم عظيمة تشرب من مائه، فيكون لها صوت عظيم مزعج، ثم تذهب صاعدة إلى الجو، فيلطف ذلك الماء ويعذب بإذن الله تعالى في زمن صعودها وترفعها. ثم يمطر حيث يشاء الله تعالى.

"والثاني: "لعل" في لغة عقيل" بالتصغير "قال" شاعرهم: [من الوافر]

٤٦١-

"لعل الله فضلكم علينا" ... بشيء أن أمكم شريم

بجر الجلالة بـ"لعل"، وشريم: بفتح الشين المعجمة: المرأة المفضاة، "ولهم في لامها الأولى الإثبات" كما مر، "والحذف" كقوله: [من الرجز]

٤٦٢-

عل صروف الدهر أو دولاتها

أنشده الفراء بجر صروف، "و" لهم "في" لامها "الثانية الفتح والكسر". وأنشدوا عليهما: [من الوافر]

٤٦٣-

لعل الله يمكنني عليها ... جهارًا من زهير أو أسيد

فهذه أربع لغات، ولا يجوز الجر في بقية لغات "لعل".

"والثالث: "كي"" ولا تجر معربًا ولا اسمًا صريحًا. "وإنما تجر ثلاثة" لا رابع لها، "أحدها: "ما" الاستفهامية، يقول إذا سألوا عن علة الشيء: "كيمه""، والأصل: "كيما" فحذفت ألف "ما" وجوبا، وجيء بهاء السكت وقفًا حفظًا للفتحة

٤٦١- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ٧، والجنى الداني ص٥٨٤، وجواهر الأدب ص٤٠٣، وخزانة الأدب ١٠/ ٤٢٢، ٤٢٣، ٤٣٠، ورصف المباني ص٣٧٥، وشرح الأشموني ٢/ ٢٨٤، وشرح ابن عقيل ٢/ ٥، وشرح ابن الناظم ص٢٥٦، وشرح قطر الندى ص٢٤٩، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٧٨٣، والمقاصد النحوية ٣/ ٢٤٧، والمقرب ١/ ١٩٣. ٤٦٢- الرجز بلا نسبة في لسان العرب ٤/ ٣٢٥، "زفر"، ١١/ ٤٧٣ "علل"، ١٢/ ٥٥٠ "لمم", والخصائص ١/ ٣١٦، وشرح الأشموني ٣/ ٥٧٠، ٦٦٨، وشرح ابن الناظم ص٤٨٨، ٥٤٥، وشرح التسهيل ٤/ ٣٤، وشرح شواهد الشافية ١٢٨، وشرح شواهد المغني ١/ ٤٥٤، وشرح عمدة الحافظ ٣٩٩، والإنصاف ١/ ٢٢٠، والجنى الداني ٥٨٤، ورصف المباني ص٢٤٩، وسر صناعة الإعراب ١/ ٤٠٧، واللامات ص١٣٥، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٩٦، وتاج العروس "لمم". ٤٦٣- البيت لخالد بن جعفر في الأغاني ١١/ ٧٩، وأمالي المرتضى ١/ ٢١٢، وخزانة الأدب ١٠/ ٤٢٦، ٤٣٨، ٤٣٩، ٤٤١، وبلا نسبة في الجنى الداني ص٥٨٣، وسر صناعة الإعراب ص٤٠٧، وشرح عمدة الحافظ ص٢٦٩، ولسان العرب ١١/ ٤٧٣ "علل"، وشرح التسهيل ٢/ ٤٧، ٣/ ١٨٦، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٧٨٣.

ج ١ · ص ٦٣٢

الدالة على الألف المحذوفة، "والأكثر" عندهم "أن يقولوا: "لِمَهْ"" باللام؛ والمعنى: لأي شيء كان كذا؟ "الثاني "ما" المصدرية وصلتها"، فإنهما في تأويل الاسم، "كقوله" وهو النابغة: [من الطويل]

٤٦٤-

إذا أنت لم تنفع فضر فإنما ... "يراد الفتى كيما يضر وينفع"

فـ"كي" جارة لمصدر مؤول من "ما" وصلتها، وهي حرف النفع بمنزلة اللام، "أي" إنما يراد الفتى "للضر والنفع"، أي: لضر من يستحق الضر ونفع من يستحق النفع، ويروى: "يرجى الفتى"، وكون "ما"١ فيه مصدرية، "قاله الأخفش٢"، وهو قليل, "وقيل "ما"" فيه "كافة" لـ

"كي" عن عمل الجر مثلها في "ربما"، وقول قريب الموضح في حاشيته: وأن المصدرية مضمرة بعدها، سهو. "الثالث: "أن" المصدرية" المضمرة "وصلتها نحو: "جئت كي تكرمني" إذا قدرت "أن" بعدها"، والأصل: كي أن تكرمني، فحذفت "أن" استغناء عنها بنيتها "بدليل ظهورها في الضرورة كقوله:" وهو جميل بن عبد الله: [من الطويل]

٤٦٥-

فقالت أكل الناس أصبحت مانحا ... "لسانك كيما أن تغر وتخدعا"

فـ"تغر" و"تخدعا" مبنيان للفاعل، و"المنح": الإعطاء متعد لاثنين أولهما "أكل

٤٦٤- البيت للنابعة الجعدي في ملحق ديوانه ص٢٤٦، وله أو للنابغة الذبياني في شرح شواهد المغني ١/ ٥٠٧، وللنابغة الجعدي أو للنابغة الذبياني أو لقيس بن الخطيم في خزانة الأدب ٨/ ٤٩٨، والمقاصد النحوية ٤/ ٢٤٥، ولقيس بن الخطيم في ملحق ديوانه ص٢٣٥، وكتاب الصناعتين ص٣١٥، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٧٩، وبلا نسبة في الارتشاف ٢/ ٣٩٤، وأوضح المسالك ٣/ ١٠، وتذكرة النحاة ص٦٠٩، والجنى الداني ص٢٦٢، والحيوان ٣/ ٧٦، وخزانة الأدب ٧/ ١٠٥،وشرح ابن الناظم ص٢٥٦، وشرح الأشموني ٢/ ٢٨٣، وشرح التسهيل ٣/ ١٤٩، ٤/ ١٦، وشرح عمدة الحافظ ص٢٦٦، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٧٨٢، ٣/ ١٥٣٢، ومغني اللبيب ١/ ١٨٢، وهمع الهوامع ١/ ٥، ٣١. ١ في "أ": "لما". ٢ معاني القرآن للأخفش ١/ ٣٠٦. ٤٦٥- البيت لجميل بثينة في ديوانه ص١٠٨، وخزانة الأدب ٨/ ٤٨١، ٤٨٢، ٤٨٣، ٤٨٨، والدرر ٢/ ٩، وشرح المفصل ٩/ ١٤، ١٦، وله أو لحسان بن ثابت في شرح شواهد المغني ١/ ٥٠٨، وبلا نسبة في الارتشاف ٣/ ٢٨٢، وأوضح المسالك ٣/ ١١، وخزانة الأدب ص١٢٥، والجنى الداني ص٢٦٢، ورصف المباني ص٢١٧، وشرح ابن الناظم ص٢٥٦، وشرح الأشموني ٢/ ٢٨٣، وشرح التسهيل ١/ ٢٤٤، ٣/ ١٤٨، ٤/ ١٦، وشرح شذور الذهب ص٢٨٩، وشرح عمدة الحافظ ص٢٦٧، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٧٨٢، ومغني اللبيب ١/ ١٨٣، وهمع الهوامع ٢/ ٥.

ج ١ · ص ٦٣٣

الناس" وثانيهما "لسانك" على حذف مضاف، والمعنى: أصبحت مانحًا كل الناس حلاوة لسانك، والغرور: الخداع، فهو عطف تفسيري، وهو إرادة المكروه بالإنسان من حيث لا يعلم.

وجعل ابن مالك في التسهيل١ إظهار "أن" بعد "كي" قليلًا، ولم يجعله ضرورة كما فعل الموضح، "والأولى" فيما إذا لم يذكر "أن" بعد "كي" "أن تقدر "كي" مصدرية"، ناصبة للمضارع بنفسها، "فتقدر اللام قبلها" استغناء عنها بنيتها "بدليل كثرة ظهورها معها نحو: ﴿لِكَيْ لَا تَأْسَوْا﴾ [الحديد: ٢٣] . فهذه ستة أحرف.

"والأربعة عشر الباقية" من العشرين "قسمان:

سبعة تجر الظاهر والمضمر، وهي: من، وإلى، وعن، وعلى، وفي والباء، واللام" وهي بالنسبة إلى الوضع ثلاثة أقسام: ما هو موضوع على حرف واحد، وهو اثنان: "الباء" و"اللام". وما هو موضوع على حرفين وهو ثلاثة: "من" و"عن" و"في". وما هو موضوع على ثلاثة أحرف وهو اثنان: "إلى" و"على".

وبدأ منها بـ"من"؛ لأنها أم حروف الجر، قاله صاحب درة الغواص وغيره.

مثال: جرها المضمر والظاهر "نحو: ﴿وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ﴾ " [الأحزاب: ٧] .

ومثال "إلى": " ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ [المائدة: ٤٨] ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ " [الأنعام: ٦٠] .

ومثال "عن": " ﴿طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ [الانشقاق: ١٩] ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ١١٩] .

ومثال "على": " ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ " [غافر: ٨٠] .

ومثال "في": " ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَات " لِلْمُوقِنِينَ﴾ [الذاريات: ٢٠] ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ﴾ [الزخرف: ٧١] .

ومثال "الباء": " ﴿آمَنُوا بِاللَّهِ﴾ [النساء: ١٧٥] ﴿آمَنُوا بِهِ﴾ " [الأعراف: ١٥٧] .

ومثال اللام: " ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ﴾ [البقرة: ٢٨٤] ﴿لَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ " وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [يونس: ٦٨] .

"وسبعة تختص بالظاهر" وهي المشار إليها بقوله في النظم:

٣٦٦-

بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى ... والكاف والواو ورب والتا

وهي بالنسبة إلى الوضع أربعة أقسام: ما وضع على حرف واحد، وهو ثلاثة: الكاف

١ التسهيل ص٢٢٩.

ج ١ · ص ٦٣٤

والواو والتاء. وما وضع على حرفين وهو "مذ" خاصة. وما وضع على ثلاثة أحرف وهو: "منذ" و"رب" وما وضع على أربعة أحرف وهو: "حتى" خاصة.

"وتنقسم" بالنسبة إلى عملها في الظاهر "أربعة أقسام" أيضًا:

"ما لا يختص بظاهر بعينه" وهو" ثلاثة: "حتى" و"الكاف" و"الواو", نحو: ﴿حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: ٥] . ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] ، ﴿وَالطُّورِ﴾ [الطور: ١] . "وقد تدخل "حتى" و"الكاف في الضرورة على الضمير"، فالأول كقوله: [من؟؟؟؟]

٤٦٦-

أتت حتاك تقصد كل فج ... ترجي منك أنها لا تخيب

والكوفيون والفراء لا يخصون ذلك بالضرورة قاله في المغني١.

والثاني "كقول العجاج" يصف حمارًا وحشيا: [من الرجز]

٤٦٧-

خلى الذنابات شمالًا كثبا ... "وأم أوعال كها أو أقربا"

فأدخل الكاف على الهاء العائدة على الذنابات؛ بفتح الذال المعجمة والنون وبعد الألف باء موحدة؛ جمع ذنابي، وهي في الأصل شبه المخاط يقع من أنوف الأبل، وهنا اسم موضع بعينه، وأم أوعال: اسم هضبة بعينها, وهي في الأصل جبل منبسط على وجه الأرض. وشمالا: ظرف، وكثبًا؛ بفتح الكاف والثاء المثلثة؛ صفته، ومعناه: قريبًا و"أو": حرف عطف، والمعنى: أن هذا الحمار الوحشي ترك الذنابات ناحية شماله قريبًا منه، وترك أم أوعال كالذنابات أو أقرب منها. "وقول الآخر" وهو رؤبة يصف حمارًا وحشيا وأتنا وحشيات: [من الرجز]

٤٦٨-

فلا ترى بعلا ولا حلائلا ... "كه ولا كهن إلا حاظلا"

٤٦٦- البيت بلا نسبة في الدرر ٢/ ٣٩، وشرح الأشموني ٢/ ٢٨٧، وشرح شواهد المغني ص٣٧٠، ومغني اللبيب ١/ ١٢٣، وهمع الهوامع ٢/ ٢٣. ١ مغني اللبيب ١/ ١٢٣. ٤٦٧- البيت للعجاج في ملحق ديوانه ٢/ ٢٦٩، وأوضح المسالك ٣/ ١٦، وتاج العروس "وعل"، وجمهرة اللغة ص٦١، وخزانة الأدب ١٠/ ١٩٥، ١٩٦, وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٩٥، وشرح شواهد الشافية ص٣٤٥، والكتاب ٢/ ٣٨٤، ومعجم ما استعجم ص٢١٢، والمقاصد النحوية ٣/ ٢٥٣، وبلا نسبة في الارتشاف ٢/ ٤٣٦, وشرح ابن الناظم ص٢٥٧, وشرح الأشموني ٢/ ٢٨٦, وشرح ابن عقيل ٢/ ١٣, وشرح الكافية الشافية ٢/ ٧٩٣، وشرح المفصل ٨/ ١٦، ٤٢، ٤٤. ٤٦٨- الرجز لرؤبة في ديوانه ص١٢٨، وخزانة الأدب ١٠/ ١٩٥، ١٩٦، والدرر ٢/ ٦٥، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ١٦٣، والمقاصد النحوية ٣/ ٢٥٦، وللعجاج في الكتاب ٢/ ٣٨٤، وليس في ديوانه, وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ١٨، وجواهر الأدب ص١٢٤، ورصف المباني ص٢٠٤، وشرح ابن الناظم ص٢٥٨، وشرح الأشموني ٢/ ٢٨٦، وشرح ابن عقيل ٢/ ١٤، وشرح التسهيل ٣/ ١٦٩، وشرح عمدة الحافظ ص٢٦٩، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٧٩١، ٧٩٣، وهمع الهوامع ٢/ ٣٠.

ج ١ · ص ٦٣٥

فأدخل الكاف في الأول على ضمير الحمار الوحشي، وفي الثاني على ضمير الإناث الوحشيات، والبعل: الزوج، والحلائل: جمع حليلة الرجل، وهي امرأته، الحاظل؛ بالحاء المهملة والظاء المشالة: المانع من التزويج كالعاضل، والمعنى: لا ترى بعلا مثل الحمار الوحشي، ولا زوجات مثل الأتن الوحشيات إلا مانعا.

"وما يختص بالزمان وهو "مذ" و"منذ"" وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٣٦٧-

واخصص بمذ ومنذ وقتا.... ... ..................................

"فأما قولهم: ما رأيته مذ أن الله خلقه" بفتح الهمزة على أنها مصدرية، وهي وصلتها في تأويل مصدر مجرور بـ"مذ" في الصورة الظاهرة "فتقديره: مذ زمن أن الله خلقه"، فـ"مذ" في الحقيقة إنما جرت زمانًا محذوفًا مضافا إلى المصدر لا المصدر، "أي: مذ زمن خلق الله إياه"، فاندفع بهذا التقدير السؤال، وأما على رواية من كسر الهمزة فـ"مذ" فيه اسم لدخولها على الجملة. "وما يختص بالنكرات وهو: رب" بضم الراء، وإليه الإشارة بقول الناظم:

٣٦٧-

................. وبرب ... منكرًا..........................

نحو: "رب جل كريم لقيته"، "وقد تدخل في الكلام" النثر "على ضمير غيبة ملازم للإفراد والتذكير، والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى" من إفراد وتذكير وفروعهما كقولك: "ربه رجلا"، و"ربه رجلين"، و"ربه رجلالا١"، و"ربه امرأة"، و"ربه امرأتين"، و"ربه نساء"، كل ذلك بإفراد الضمير استغناء بمطابقة التمييز للمعنى المراد، "قال" الشاعر: [من الخفيف]

٤٦٩-

"ربه فتية دعوت إلى ما" ... يورث الحمد دائبًا فأجابوا

فأتي بالضمير مفردًا، مفسرا بتمييز مجموع مطابق للمعنى، وهو فتية، هذا مذهب البصريين٢.

١ سقطت الجملة من "أ". ٤٦٩- البيت بلا نسبة في الارتشاف ٢/ ٤٦٣، وأوضح المسالك ٣/ ١٩، والدرر ٢/ ٥٠، وشرح الأشموني ١/ ١٨٧، وشرح التسهيل ٣/ ١٨٤، وشرح شذور الذهب ص١٣٣، وشرح شواهد المغني ص٨٧٤، ومغني اللبيب ص٤٩١، والمقاصد النحوية ٣/ ٢٥٩، وهمع الهوامع ٢/ ٢٧. ٢ انظر مذهب البصريين في الارتشاف ٢/ ٤٦٢، والأزهية ص٢٦١.

ج ١ · ص ٦٣٦

وحكى الكوفيون١ جواز مطابقته لفظًا٢ نحو: "ربها امرأة"، و"ربهما رجلين"، و"ربهم رجالا"، و"ربهن نساء".

واختلف في الضمير المجرور بـ"رب" فقيل معرفة، وإليه ذهب الفارسي٣ وكثيرون. وقيل نكرة، واختاره الزمخشري٤ وابن عصفور٥؛ لأنه عائد على واجب التنكير، وجعل الناظم دخول "رب" والكاف على الضمير نادرًا فقال:

٣٦٨-

وما رووا من نحو ربه فتى ... نزر كذاكها ونحوه أتى

"وما يختص بالله ورب" بفتح الراء، حال كونه "مضافًا للكعبة أو لياء المتكلم وهو التاء" في القسم، وإليه أشار الناظم بقوله:

٣٦٧-

................ ... ........ والتاء لله، ورب

"نحو: ﴿تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾ [الأنبياء: ٥٧] ، "و: "ترب الكعبة". و"تربي لأفعلن""، حكاه الأخفش٦، وندر "تالرحمن" و"تحياتك" حكاه سيبويه٧.

١ انظر مذهب الكوفيين في الارتشاف ٢/ ٤٦٣، والأزهية ص٢٦١. ٢ سقطت من "ط". ٣ الإيضاح العضدي ١/ ٢٥٣. ٤ الارتشاف ٢/ ٤٦٢. ٥ المقرب ١/ ٢٠٠. ٦ شرح ابن الناظم ص٢٥٩. ٧ الكتاب ١/ ٥٩.

ج ١ · ص ٦٣٧

"فصل":

"في ذكر معاني الحروف" الجارة: والصحيح عند البصريين أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس كما لا تنوب أحرف الجزم وأحرف النصب، وما أوهم ذلك فهو عندهم إما مؤول تأويلًا يقبله اللفظ. وإما على تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف. وإما على شذوذ إنابة كلمة عن أخرى، وهذا الأخير هو مجمل الباب كله عند الكوفيين وبعض المتأخرين، ولا يجعلون ذلك شاذا، ومذهبهم أقل تعسفًا. قاله في المغني١.

"لـ"من" سبعة معان:

"أحدها: التبعيض" عند الفارسي٢ والجمهور, وصححه ابن عصفور٣، وعلامته جواز الاستغناء عنها بـ"بعض" "نحو: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ " حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ "﴾ [آل عمران: ٩٢] ، أي: بعض ما تحبون، "ولهذا قرئ: بعض ما تحبون" قرأ ذلك ابن مسعود٤.

"و" المعنى "الثاني: بيان الجنس" عند جماعة من المتقدمين والمتأخرين وعلامتها صحة وقوع موصول موضعها إذا بينت معرفة نحو: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ [الحج: ٣٠] أي: الذي هو الأوثان، فإن بينت نكرة فهي ومجرورها في موضع جملة "نحو:" ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا " مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ "﴾ [الكهف: ٣١] فـ"من ذهب" بيان لـ"أساور" أي: هي ذهب، و"من" الأولى للابتداء عند الجمهور، أو زائدة على رأي الأخفش٥ ويدل له قوله تعالى: ﴿وَحُلُّوا أَسَاوِرَ﴾ [الإنسان: ٢١] .

١ مغني اللبيب ص١٥٠, ١٥١. ٢ الإيضاح العضدي ١/ ٢٥١. ٣ المقرب ١/ ١٩٨. ٤ انظر هذه القراءة في البحر المحيط ٢/ ٥٢٤، والكشاف ١/ ٢٠٢، وتفسير الرازي ٢/ ٥٠١. ٥ معاني القرآن للأخفش ١/ ٢٧٢, ٢٧٣.

ج ١ · ص ٦٣٨

"و" المعنى "الثالث: ابتداء الغاية المكانية باتفاق" من البصريين والكوفيين بدليل انتهاء الغاية بعدها "نحو": ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا " مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ " إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ [الإسراء: ١] . "و" ابتداء الغاية "الزمانية" وفاقًا للكوفيين والأخفش والمبرد وابن درستويه، و"خلافًا لأكثر البصريين" في منعهم ذلك، "و" يدل "لنا" الكتاب العزيز وهو "قوله تعالى: ﴿مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ" أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ﴾ [التوبة: ١٠٨] ، "والحديث" وهو قول أنس رضي الله عنه: "فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة" رواه البخاري١ من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس رضي لله عنه، وقول بعض العرب: "من الآن إلى الغد"، كما حكاه الأخفش في المعاني٢، "وقول الشاعر" النابغة الذبياني يصف السيوف: [من الطويل]

٤٧٠-

"تخيرن من أزمان يوم حليمة" ... إلى اليوم قد جربن كل التجارب

فـ"من أزمان" لابتداء الغاية الزمانية، وتخيرن وجربن: مبنيان للمفعول، والنون المتصلة بهما نائب الفاعل، وهي راجعة إلى السيوف المحدث عنها في بيت قبله٣، وتخيرن٤: اصطفين: وجربن: اختبرن، ويوم حليمة، يوم مشهور من أيام العرب، وهو اليوم الذي سار فيه المنذر بن المنذر لقتال الأعرج الغساني، وحليمة هي بنت الحارث٥ بن أبي شمر، والتجارب: جمع تجربة. وحمل المانعون هذه الأدلة على حذف مضاف، والتقدير: في الآية: من تأسيس أول يوم، وفي الحديث من صلاة الجمعة، وفي البيت: من استمرار أزمان، وكذلك ما أشبهها، وأجيب بأن الأصل عدم الحذف.

وقد يكون ابتداء الغاية في غير المكان والزمان نحو: "من محمد رسول الله هرقل عظيم الروم"٦.

١ أخرجه البخاري في الاستسقاء برقم ٩٧١. ٢ معاني القرآن للأخفش ١/ ١٥٨. ٤٧٠- البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص٤٥، وخزانة الأدب ٣/ ٣٣١، وشرح شواهد المغني ص٣٤٩، ٧٣١، ولسان العرب ١/ ٢٦١، "جرب"، ١٢/ ١٤٩، "حلم" ومغني اللبيب ص٣١٩، والمقاصد النحوية ٣/ ٢٧٠، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ٢٢، وشرح ابن الناظم ص٢٥٩، وشرح الأشموني ٢/ ٢٨٧، وشرح ابن عقيل ٢/ ١٦. ٣ وهو قوله: "ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الكتائب" ٤ في "أ": "خيرن". ٥ في "ط": " الحرب". ٦ أخرجه البخاري في بدء الوحي برقم ٧.

ج ١ · ص ٦٣٩

"و" المعنى "الرابع: التنصيص على العموم أو لتوكيد١ التنصيص عليه، وهي الزائدة"، فالأول الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي نحو: "ما جاءني من رجل"، فهي للتنصيص على العموم، ألا ترى أنه قبل دخول "من" يحتمل نفي الواحد٢ ونفي الجنس على سبيل العموم، ولهذا يصح أن يقال: "بل رجلان"، وبعد دخولها يصير نصا في نفي الجنس على سبيل العموم، فيمتنع أن يقال: "بل رجلان". والثاني الداخلة على نكرة مختصة بالنفي وشبهه نحو: "ما جاءني من أحد" فهي لتأكيد التنصيص على العموم؛ لأن النكرة الملازمة للنفي تدل على العموم أيضًا، فزيادة "من" إنما أفادت مجرد التوكيد؛ "لأن "ما جاء أحد" و "ما جاء من أحد" سيان في إفهام العموم دون احتمال.

فإن قلت: إذا كانت "من" تفيد التنصيص فكيف تكون زائدة؟ أجيب بأن المراد من زيادتها كونها تأتي في موضع يطلبه العامل بدونها، فتصير مقحمة بين طالب ومطلوب، وإن كان سقوطها٣ مخلا بالمعنى المراد، كما قالوا في "لا": إنها زائدة في قولهم: "جئت بلا زاد" مع أن سقوطها يخل بالمعنى.

"و" "من" الزائدة "لها ثلاثة شروط" عند الجمهور:

أحدها: "أن يسبقها نفي" بأي أداة كانت، "أو نهي" بـ"لا"، "أو استفهام بـ"هل"" خاصة، وفي إلحاق الهمزة بها نظر، وفي الارتشاف٤: لو قلت كيف تضرب من رجل؟ أو متى تضرب من رجل؟ لم يجز. ا. هـ. ولعل الفرق أن "هل" لطلب التصديق دائمًا.

"و" الثاني: "أن يكون مجرورها نكرة" كما مر.

"و" الثالث: "أن يكون" مجرورها المنكر "إما فاعلا نحو: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْر﴾ " [الأنبياء: ٢] فذكر فاعل "يأتيهم"، "أو مفعولًا" به "نحو: ﴿هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ﴾ " [مريم: ٩٨] فـ"أحد" مفعول "تحس"، "أو مبتدأ نحو: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾ " [فاطر: ٣] فـ"خالق" مبتدأ، و "غير الله" نعته على المحل، والخبر محذوف، تقديره: لكم، وليس "يرزقكم" الخبر؛ لأن "هل" لا تدخل على مبتدأ مخبر عنه بفعل على الأصح.

١ في "ط": "توكيد". ٢ في "أ", "ط": "الوحدة". ٣ في "ب": "استعمالها". ٤ الارتشاف ٢/ ٤٤٥.

ج ١ · ص ٦٤٠

وأجاز بعضهم١ زيادتها بشرط تنكير مجرورها فقط نحو: "قد كان من مطر"، وأجازها الأخفش والكسائي وهشام بلا شرط٢، ووافقهم الناظم في التسهيل٣، وعلله في "شرحه٤ بثبوت السماع بذلك نثرًا ونظمًا.

"الخامس معنى البدل نحو: ﴿أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ﴾ " [التوبة: ٣٨] أي: بدل الآخرة، وأنكر قوم مجيء "من" للبدل، وقالوا: التقدير: أرضيتم بالحياة الدنيا بدلا من الآخرة، فالمفيد للبدلية متعلقها المحذوف وأما هي فللابتداء، نقله في المغني٥ وأقره.

المعنى "السادس: الظرفية" عند الكوفيين مكانية أو زمانية، فالأول "نحو: ﴿مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ " [فاطر: ٤٠] أي: في الأرض، والظاهر أنها لبيان الجنس مثلها في ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ [البقرة: ١٠٦] قاله في المغني٦. "و" الثاني نحو: " ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ " [الجمعة: ٩] أي: في يوم الجمعة.

"السابع: التعليل" عند جماعة "كقوله تعالى: ﴿مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا﴾ " [نوح: ٢٥] أي: أغرقوا لأجل خطاياهم، فقدمت العلة على المعلول للاختصاص. "وقال الفرزدق" يمدح زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم: [من البسيط]

٤٧١-

"يغضي حياء ويغضي من مهابته" ... فما يكلم إلا حين يبتسم

أي: يغضي منه لأجل مهابته. والإغضاء: بالغين والضد المعجمتين: إرخاء الجفون. واقتصر

١ منهم ابن جني، انظر الخصائص ٣/ ١٠٦. ٢ معاني القرآن للأخفش ١/ ٢٧٢، وشرح التسهيل ٣/ ١٣٨، وشرح ابن الناظم ص٢٦٠. ٣ التسهيل ص١٤٤. ٤ شرح التسهيل ٣/ ١٣٨, ١٣٩. ٥ مغني اللبيب ص٤٢٣. ٦ مغني اللبيب ص٤٢٤. ٤٧١- البيت للحزين الكناني "عمرو بن عبد وهيب" في الأغاني ١٥/ ٢٦٣، ولسان العرب ١٣/ ١١٤ "حزن" والمؤتلف والمختلف ص٨٩، وللفرزدق في ديوانه ٢/ ١٧٩، وأمالي المرتضى ١/ ٦٨، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١٦٢٢، وشرح شواهد المغني ٢/ ٧٣٢، ومغني اللبيب ١/ ٣٢٠، والمقاصد النحوية ٢/ ٥١٣، ٣/ ٢٧٣، وبلا نسبة في الارتشاف ٣/ ١٩٣، وأوضح المسالك ٢/ ١٤٦، وشرح ابن الناظم ص٢٦٠، وشرح الأشموني ١/ ١٨٣، وشرح المفصل ٢/ ٥٣.

ج ١ · ص ٦٤١

في النظم على قوله:

٣٦٩-

بعِّض وبيّن وابتدئ في الأمكنه ... بمن وقد تأتي لبدء الأزمنه

٣٧٠-

وزيد في نفي وشبهه فجر ... نكرة...........................

وزاد في المغني١ ثامنًا: وهو المجاوزة نحو: ﴿فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٢] أي: عن ذكر الله.

وتاسعًا: هو الانتهاء كقولك: "قربت منه" فإنه مساو لقولك: "قربت إليه"، قاله ابن مالك٢.

وعاشرًا: وهو الاستعلاء عند الأخفش٣ والكوفيين نحو: ﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ﴾ [الأنبياء: ٧٧] أي: عليهم، وخرجها المانعون على التضمين، أي: منعناه بالنصر من القوم.

وحادي عشر: وهو الفصل؛ بالصاد المهملة؛ وهي الداخلة على ثاني المتضادين ونحوهما، نحو: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ [البقرة: ٢٢٠] ، ﴿حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ [آل عمران: ١٧٩] ، ونحو: "لا تعرف زيدًا من عمرو".

وثاني عشر: موافقة الباء عند بعض البصريين، وقيل بعض الكوفيين، نحو: ﴿يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾ [الشورى: ٤٥] أي: بطرف، نقله الأخفش عن يونس٤.

وثالث عشر: موافقة "عند" نحو: ﴿لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ [آل عمران: ١٠] قاله أبو عبيدة٥.

ورابع عشر: مرادفة "ربما" كقوله: [من الطويل]

٤٧٢-

وإنا لمما نضرب الكبش ضربة ... .....................................

١ مغني اللبيب ص٤٢٣. ٢ شرح التسهيل ٣/ ١٣٦. ٣ معاني القرآن للأخفش ١/ ٢٠٥. ٤ معاني القرآن للأخفش ٢/ ٦٨٧، وشرح التسهيل ٣/ ١٣٧. ٥ مغني اللبيب ص٤٢٤. ٤٧٢- عجز البيت: "على رأسه تلقى اللسان من الفم" وهو لأبي حية النميري في ديوانه ص١٧٤، والأزهية ص٩١، وخزانة الأدب ١٠/ ٢١٥، ٢١٦، ٢١٧، والدرر ٢/ ٨٥، وشرح شواهد المغني ص٧٢, ٧٣٨، والكتاب ٣/ ١٥٦، ومغني اللبيب ص٣١١، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٣/ ٢٦٠، والجنى الداني ص٣١٥، وشرح شواهد الإيضاح ص٢١٩، ومغني اللبيب ص٣٢٢، ٥١٣، والمقتضب ٤/ ١٧٤، وهمع الهوامع ٢/ ٣٥، ٣٨.

ج ١ · ص ٦٤٢

قاله السيرافي وابن خروف وابن طاهر والأعلم١.

والخامس عشر: الغاية، قاله سيبويه٢: تقول: "رأيته من ذلك الموضع" فجعلته غاية لرؤيتك، وأسقطها هنا لما في بعضها من الرد له.

"وللام اثنا عشر معنى أحدها:

الملك نحو: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ﴾ [لقمان: ٢٦] .

المعنى "الثاني: شبه الملك، ويعبر عنه بالاختصاص" والاستحقاق، فالأول "نحو: السرج للدابة"، والثاني نحو: "العمارة للدار" لأن "الدابة" و"الدار" لا يتصور منهما الملك، والفرق بينهما أن التي للاستحقاق هي الواقعة بين معنى وذات، والتي للاختصاص بخلاف ذلك.

"و" المعنى "الثالث: التعدية" إلى المفعول به "نحو: ما أضرب زيدًا لعمرو" لأن ضرب متعد في الأصل، ولكن لما بني منه فعل التعجب نقل إلى فعل؛ بضم العين؛ فصار قاصرًا، فتعدى بالهمزة إلى زيد، وباللام إلى عمرو، هذا مذهب البصريين. وذهب الكوفيون إلى٣ أن الفعل باق على تعديته ولم ينقل، وأن اللام ليست للتعدية، وإنما هي مقوية للعامل لما ضعف باستعماله في التعجب. وهذا الخلاف مبني على أن فعل التعجب إذا صيغ من متعد هل يبقى على تعديته، أو لا؟ ذهب الكوفيون إلى الأول والبصريون إلى الثاني. ومثل الناظم للتعدية في شرح الكافية٤ بقوله تعالى: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ [مريم: ٥] . وتبعه ابنه٥. قال الموضح في المغني٦: والأولى عندي أن يمثل للتعدية بنحو: "ما أضرب زيدًا لعمرو" كما مثل هنا، ووجه الأولوية أن ابن مالك مثل بالآية لشبه التمليك في شرح التسهيل٧ فصار المثال محتملا, وقد علمت أم مثال الموضح ليس متفقًا عليه فكيف يكون أولى؟ ولم أقف لهذا المعنى على مثال سالم من الطعن، فالأولى إسقاطه كما أسقطه في التسهيل وشرحه.

١ مغني اللبيب ص٤٢٤. ٢ الكتاب ٤/ ٢٢٥. ٣ سقطت من "ط". ٤ شرح الكافية الشافية ٢/ ٨٠٢. ٥ شرح ابن الناظم ص٢٦٢. ٦ مغني اللبيب ص٢٨٤. ٧ شرح التسهيل ٣/ ١٤٤، ولم يذكر الآية التي وردت في المتن، بل بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾ [النحل: ٧٢] .

ج ١ · ص ٦٤٣

المعنى "الرابع: التعليل، كقوله" وهو أبو صخر الهذلي: [من الطويل]

٤٧٣-

"وإني لتعروني لذكراك هزة" ... كما انتفض العصفور بلله القطر

أي: لأجل ذكري إياك.

المعنى "الخامس: التوكيد، وهي الزائد"، وهي أنواع منها المعترضة بين الفعل المتعدي ومفعوله، "نحو قوله" وهو ابن ميادة الرماح يمدح عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان: [من الكامل]

٤٧٤-

وملكت ما بين العراق ويثرب ... "ملكًا أجار لمسلم ومعاهد"

أي: أجار مسلمًا، وهم بالجيم. قال الدماميني: لا تتعين الزيادة فيه لاحتمال أن يكون "أجار" بمعنى: فعل الإجارة، واللام صلة له. ا. هـ. "وأما: ﴿رَدِفَ لَكُمْ﴾ [النمل: ٧٢] فالظاهر أنه"؛ أي: ردف؛ "ضمن معنى "اقترب"" فاللام صلة له لا زائدة، وبه جزم في المغني فقال١: وليس منه "ردف لكم" خلافًا للمبرد٢ ومن وافقه٣، بل ضمن ردف معنى "اقترب", "فهو مثل ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ " [الأنبياء: ١] ا. هـ. ومنها المعترضة بين المتضايفتين كقولهم: [من م. الكامل]

٤٧٥-

يا بؤس للحرب......... ... .................................

والأصل يا بؤس الحرب، فأقحمت اللام تقوية للاختصاص. وهل انجرار ما بعدها بها أو

٤٧٣- تقدم تخريج البيت برقم ٤٠٣. ٤٧٤- البيت لابن ميادة في الارتشاف ٣/ ٢٨٥، والدرر ٢/ ٧٨، ٥٢٧، وشرح شواهد المغني ٢/ ٥٨٠، والمقاصد النحوية ٣/ ٢٧٨، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ٢٩، والجنى الداني ص١٠٧ وشرح الأشموني ٢/ ٢٩١، ومغني اللبيب ١/ ٢٥١، وهمع الهوامع ٢/ ٣٢، ١٥٧. ١ مغني اللبيب ١/ ٢١٥. ٢ المقتضب ٢/ ٣٧. ٣ منهم ابن مالك في شرح التسهيل ٣/ ١٤٨. ٤٧٥- تمام البيت: "يا بؤس للحرب للتي ... وضعت أراهط فاستراحوا". وهو لسعد بن مالك في خزانة الأدب ١/ ٤٦٨، ٤٧٣، وشرح شواهد المغني ص٥٨٢، ٦٥٧، والكتاب ٢/ ٢٠٧، والمؤتلف والمختلف ص١٣٤، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٤/ ٣٠٧، وأمالي ابن الحاجب ص٣٢٦، والجنى الداني ص١٠٧، وجواهر الأدب ص٢٤٣، والخصائص ٣/ ١٠٢، ورصف المباني ص٢٤٤, وشرح المفصل ٢/ ١٠، ١٠٥، ٤/ ٣٦، ٥/ ٧٢، وكتاب اللامات ص١٠٨، ولسان العرب ٧/ ٣٠٥ "رهط"، والمحتسب ٢/ ٩٣، ومغني اللبيب ١/ ٢١٦.

ج ١ · ص ٦٤٤

بالمضاف؟ قولان، قال في المغني: أرجحهما الأول؛ لأن اللام أقرب؛ ولأن الجار لا يعلق١.

ا. هـ. وهو مشكل؛ لأن من شأن المضاف أن يجر المضاف إليه، وإلا فلا إضافة. ومنها لام المستغاث، فإنها زائدة عند المبرد, واختاره ابن خروف بدليل صحة إسقاطها٢.

المعنى "السادس: تقوية العامل الذي ضعف إما بكونه فرعًا في العمل" كالمصدر واسمي الفاعل والمفعول وأمثلة المبالغة نحو: "عجبت من ضرب زيد لعمرو"، و"نحو: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ﴾ " [البقرة: ٩١] ، ونحو: "زيد معط٣ للدراهم"، "و" نحو: " ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ " [هود: ١٠٧] . ومنع ابن مالك٤ زيادتها مع عامل يتعدى لمفعولين، ورد بقوله: [من الطويل]

٤٧٦-

................. ... ولا الله يعطي للعصاة مناها

"وإما بتأخره عن المعمول" مع أصالته في العمل "نحو: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُون﴾ " [يوسف: ٤٣] والأصل، والله أعلم: إن كنتم تعبرون الرؤيا, فلما أخر الفعل وتقدم٥ معموله عليه ضعف عمله فقوي باللام، "وليست" اللام "المقوية زائدة محضة" لما تخيل في العامل من الضعف الذي نزله منزلة اللازم، "ولا معدية" محضة لاطراد صحة إسقاطها، "بل هي بينهما" فلها منزلة بين منزلتين، وهو مشكل، فإن الزائدة المحضة لا تتعلق بشيء، وغير الزائدة تتعلق بالعامل الذي قوته عند الموضح، فتكون متعلقة غير متعلقة في آن واحد، وهو ممتنع لأدائه إلى الجمع بين متنافيين.

المعنى "السابع: انتهاء الغاية، نحو: ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى﴾ " [الرعد: ٢] أي: إلى أجل.

المعنى "الثامن: القسم" ويختض بالجلالة؛ لأنها خلف عن التاء "نحو: لله ما يؤخر الأجل"، أي: تالله.

المعنى "التاسع: التعجب، نحو: لله درك" أي: ما أكثر درك، بالدال المهملة.

١ مغني اللبيب ١/ ٢١٥. ٢ مغني اللبيب ١/ ٢١٧. ٣ في "ط": "معطي". ٤ شرح التسهيل ٣/ ١٤٨، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٨٠٣. ٤٧٦- صدر البيت: "أحجاج لا تعط العصاة مناهم" وهو لليلى الأخيلية في ديوانها ص١٢٢، والدرر ٢/ ٨٠، وشرح شواهد المغني ٢/ ٥٨٨، ومغني اللبيب ١/ ٢١٨، وهمع الهوامع ٢/ ٣٣. ٥ في "ط": "قدم".

ج ١ · ص ٦٤٥

المعنى "العاشر: الصيرورة" عند الأخفش، وتسمى أيضًا لام العاقبة ولام المآل "نحو:" [من الوافر]

٤٧٧-

"لدوا للموت وابنوا للخراب" ... فكلكم يصير إلى ذهاب

فإن الموت ليس علة الولد، والخراب ليس علة للبناء، ولكن صار عاقبتهما ومآلهما إلى ذلك. ومن منع الصيرورة في اللام ردها إلى التعليل بحذف السبب وإقامة المسبب مقامه.

المعنى "الحادي عشر: البعدية" بالباء الموحدة؛ فتكون مرادفة لـ"بعد" "نحو: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨] أي: بعده" وجعلها في باب المفعول له لام التعليل. وتقدم فيه معنى الدلوك.

المعنى "الثاني عشر: الاستعلاء" حقيقة "نحو: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ﴾ " [الإسراء: ١٠٩] جمع ذقن، "أي: عليها". ومجازًا نحو: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧] أي: عليها، قاله في المغني١.

وتأتي للنسب نحو: "لزيد عم هو لعمرو خال". وللتبليغ نحو: ﴿قُلْ لِعِبَادِي﴾ [إبراهيم: ٣١] قاله ابن مالك٢. وللتبيين نحو: "سقيا لك"، قاله سيبويه٣. وللظرفية نحو: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [الأنبياء: ٤٧] أي: فيه. وبمعنى "عند" كقراءة الجحدري: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ [ق: ٥] بكسر اللام وتخفيف الميم: أي "عند مجيئه إياهم" قاله أبو الفتح٤. وبمعنى "من" نحو: [من الطويل]

٤٧٨-

.................. ... ونحن لكم يوم القيامة أفضل

أي: نحن أفضل منكم يوم القيامة. وبمعى "عن" إذا استعملت مع القول نحو: {وَقَالَ الَّذِينَ

٤٧٧- البيت لأبي العتاهية في ديوانه ص٣٣، وللإمام علي بن أبي طالب في خزانة الأدب ٩/ ٥٢٩، ٥٣١، والدرر ٢/ ٧٥، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ٣٣ والجنى الداني ص٩٨. ١ مغني اللبيب ص٢٨٠. ٢ شرح التسهيل ٣/ ١٤٥. ٣ الكتاب ١/ ٣١٨. ٤ المحتسب ٢/ ٢٨٢. ٤٧٨- صدر البيت: "لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغم" وهو لجرير في ديوانه ص١٤٣، والجنى الداني ص١٠٢، وجواهر الأدب ص٧٥، وخزانة الأدب ٩/ ٤٨٠، والدرر ٢/ ٧٧، وشرح شواهد المغني ١/ ٣٧٧، ولسان العرب ٢/ ٢٤، "حتت" ومغني اللبيب ١/ ٢١٣، وبلا نسبة في جواهر الأدب ص٧٥، وشرح الاشموني ٢/ ٢٩١.