ومنها الجمع المعرف باللام: إذا لم يكن معهودا لأن المعرف ليس هو الماهية في الجمع، ولا بعض الأفراد لعدم الأولوية فتعين الكل ولتمسكهم بقوله عليه الصلاة والسلام: "الأئمة من قريش" ولصحة الاستثناء قال مشايخنا هذا الجمع مجاز عن الجنس، وتبطل الجمعية حتى لو حلف لا أتزوج النساء يحنث بالواحدة، ويراد الواحد بقوله
وإنما حملناه على أحد هذه المعاني الثلاثة لئلا يخالف إجماع أهل العربية. "ولا تمسك لهم بنحو فعلنا لأنه مشترك بين التثنية، والجمع لا أن المثنى جمع" فإنهم يقولون فعلنا صيغة مخصوصة بالجمع، ويقع على اثنين فعلم أن الاثنين جمع فنقول فعلنا غير مختص بالجمع بل مشترك بين التثنية، والجمع لا أن المثنى جمع "فيصح تخصيص الجمع" تعقيب لقوله إن أقل الجمع ثلاثة، والمراد التخصيص بالمستقل. "وما في معناه" كالرهط، والقوم "إلى الثلاثة، والمفرد" بالجر عطف على الجمع أي المفرد الحقيقي. "كالرجل"، وما في معناه كالجمع الذي يراد به الواحد "نحو لا أتزوج النساء إلى الواحد" أي يصح تخصيص المفرد إلى الواحد.
...................................................................... ..........................
قوله: "ولجهالة المبيع أو الثمن" فإن قيل: جهالة الثمن طارئة بعارض الخيار بعد صحة التسمية فلا تمنع الجواز كما في بيع القن مع المدبر أجيب بأن حكم العقد لما انعدم في محل الخيار بنص قائم من كل وجه وهو الخيار لزم انعدامه من كل وجه؛ لأن العقد لا ينعقد إلا بحكمه فصار الإيجاب في حق الحكم في محل الخيار بمنزلة العدم كما في بيع الحر فيبقى الإيجاب في حق الآخر بحصته من الثمن ابتداء بخلاف المدبر مع القن، فإن الإيجاب تناولهما، وإنما امتنع الحكم فيه لضرورة صيانة حقه لا بنص قائم يمنع ثبوت الحكم فيه، والثابت بالضرورة لا يظهر حكمه في غير موضع الضرورة فيبقى الإيجاب متناولا له فيما وراء هذه الضرورة كذا في شرح التقويم وقيل: محل الخيار لا يدخل تحت الحكم، فيصير الثمن مجهولا من الابتداء بخلاف المدبر فإنه يدخل في العقد، والحكم جميعا؛ لأنه قابل له بقضاء القاضي، ثم يخرج فتحدث جهالة ثمن القن به.
قوله: "ولم يعتبر هنا" إشارة إلى جواب سؤال تقريره أن البيع في الصورة الأولى ينبغي أن يكون فاسدا بناء على وجود الشرط الفاسد وهو صيرورة قبول ما ليس بمبيع شرطا لقبول المبيع كما في بيع العبد مع الحر وتقرير الجواب أن كون محل الخيار غير مبيع إنما هو باعتبار شبه الاستثناء؛ لأنه غير داخل في الحكم. وأما باعتبار شبه النسخ فهو مبيع لكونه داخلا في الإيجاب، فيكون قبوله شرطا صحيحا بخلاف الحر أو العبد المصرح باستثنائه، فإنه ليس بمبيع أصلا والحاصل أن محل الخيار مبيع من وجه دون وجه فاعتبر في صورة معلومية محل الخيار والثمن جهة كونه مبيعا حتى لا يفسد البيع رعاية لشبه النسخ، وفي غيرها جهة كونه غير مبيع حتى يفسد رعاية لشبه الاستثناء.
قوله: "فصل في ألفاظه" أي في ألفاظ العام على ما ذكره المصنف حيث فسر قوله، ومنها بقوله أي من ألفاظ العام، والأولى ألفاظ العموم على ما ذكره غيره.
"والطائفة كالمفرد" بهذا فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة﴾
[التوبة:122].
"ومنها" أي أي من ألفاظ العام "الجمع المعرف باللام إذا لم يكن معهودا لأن المعرف ليس هو الماهية في الجمع، ولا بعض الأفراد لعدم الأولوية فتعين الكل" اعلم أن لام التعريف إما للعهد الخارجي أو الذهني، وإما لاستغراق الجنس، وإما لتعريف الطبيعة لكن العهد هو الأصل ثم الاستغراق ثم تعريف الطبيعة لأن اللفظ الذي يدخل عليه اللام دال على الماهية بدون اللام فحمل اللام على الفائدة الجديدة أولى من حمله على تعريف الطبيعة، والفائدة الجديدة أما تعريف العهد أو استغراق الجنس، وتعريف العهد أولى من الاستغراق لأنه إذا ذكر بعض أفراد الجنس خارجا أو ذهنا فحمل اللام على ذلك البعض المذكور أولى من حمله على جميع الأفراد لأن البعض متيقن، والكل محتمل فإذا علم ذلك ففي الجمع المحلى، بالألف، واللام لا يمكن حمله بطريق الحقيقة على تعريف الماهية لأن الجمع وضع لأفراد الماهية لا للماهية من حيث هي لكل يحمل عليها بطريق المجاز على ما يأتي في هذه الصفحة، ولا يمكن حمله على العهد إذا لم يكن عهد فقوله، ولا بعض الأفراد لعدم الأولوية إشارة. "إلى هذا فتعين الاستغراق، ولتمسكهم بقوله عليه الصلاة والسلام: "الأئمة من قريش" لما، وقع الاختلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلافة، وقال الأنصار منا أمير، ومنكم أمير تمسك أبو بكر رضي الله عنه بقوله عليه الصلاة والسلام: "الأئمة من قريش"، ولم يروه أحد.
...................................................................... ..........................
قوله: "وهي إما لفظ عام بصيغته، ومعناه" بأن يكون اللفظ مجموعا والمعنى مستوعبا سواء وجد له مفرد من لفظه كالرجال أو لا كالنساء، وإما عاما بمعناه فقط بأن يكون اللفظ مفردا مستوعبا لكل ما يتناوله، ولا يتصور أن يكون العام عاما بصيغته فقط إذ لا بد من استيعاب المعنى، وهذا أي العام بمعناه فقط إما أن يتناول مجموع الأفراد، وإما أن يتناول كل واحد، والمتناول لكل واحد إما أن يتناوله على سبيل الشمول أو على سبيل البدل فالأول أن يتعلق الحكم بمجموع الآحاد لا بكل واحد على الانفراد، وحيث يثبت للآحاد إنما يثبت لأنه داخل في المجموع كالرهط اسم لما دون العشرة من الرجال لا تكون فيهم امرأة والقوم اسم لجماعة الرجال خاصة فاللفظ مفرد بدليل أنه يثنى، ويجمع، ويوحد الضمير العائد إليه مثل: الرهط دخل، والقوم خرج، والتحقيق أن القوم في الأصل مصدر قام فوصف به ثم غلب على الرجال خاصة لقيامهم بأمور النساء ذكره في الفائق، وينبغي أن يكون هذا تأويل ما يقال إن قوما جمع قائم كصوم جمع صائم، وإلا ففعل ليس من أبنية الجمع، وكل منهما متناول لجميع آحاده لا لكل واحد من حيث إنه واحد حتى لو قال الرهط أو القوم الذي يدخل هذا الحصن فله كذا فدخله جماعة كان النقل لمجموعهم، ولو دخله واحد لم يستحق شيئا فإن قلت فإذا لم يتناول كل واحد فكيف يصح استثناء الواحد منه في مثل جاءني القوم إلا زيدا، ومن شرطه دخول المستثنى في حكم المستثنى منه لولا الاستثناء قلت يصح من حيث إن مجيء
المجموع لا يتصور بدون مجيء كل واحد حتى لو كان الحكم متعلقا بالمجموع من حيث هو المجموع من غير أن يثبت لكل فرد لم يصح الاستثناء مثل يطيق رفع هذا الحجر القوم إلا زيدا، وهذا كما يصح عندي عشرة إلا واحدا ولا يصح العشرة زوج إلا واحدا، وليس الحكم على الآحاد بل على المجموع، والثاني أن يتعلق الحكم بكل واحد سواء كان مجتمعا مع غيره أو منفردا عنه مثل من دخل هذا الحصن فله درهم فلو دخله واحد استحق درهما، ولو دخله جماعة معا أو متعاقبين استحق كل واحد الدرهم، والثالث أن يتعلق الحكم بكل واحد بشرط الانفراد، وعدم التعلق بواحد آخر مثل من دخل هذا الحصن أولا فله درهم فكل واحد دخله أولا منفردا استحق الدرهم، ولو دخله جماعة معا لم يستحقوا شيئا، ولو دخلوه متعاقبين لم يستحق إلا الواحد السابق، وسيأتي تحقيق ذلك. فالحكم في الأول مشروط بالاجتماع، وفي الثالث بالانفراد، وفي الثاني غير مشروط بشيء منهما.
قوله: "فالجمع" مثل الرجال، والنساء، وما في معناه من العام المتناول للمجموع مثل الرهط، والقوم، ويصح إطلاقه على أي عدد كان من الثلاثة إلى ما لا نهاية له يعني أن مفهومه جميع الآحاد سواء كانت ثلاثة أو أربعة أو ما فوق ذلك، وليس المراد أنه عند الإطلاق يحتمل أن يراد به الثلاثة وأن يراد به الأربعة، وغير ذلك من الأعداد لأنه حينئذ يكون مبهما غير دال على الاستغراق فلا يوجب العموم بل ينافيه لأن الدلالة على الاستغراق شرط فيه، ولا يخفى أن الكلام في الجمع المعرف، وأما المنكر فسيأتي ذكره. وكذا سائر أسماء الجموع، وإلا فقد سبق أن الرهط اسم لما دون العشرة من الرجال على ما صرح به في كتب اللغة فصار الحاصل أن المعرف باللام من الجموع، وأسمائها لجميع الأفراد قلت أو كثرت، وإن كان دون اللازم لما دون العشرة كالرهط أو للعشرة فما دونها كجمع القلة مثل المسلمين، والمسلمات، والأنفس، ونحو ذلك. وأما تحقيق أن الموضوع للعموم هو مجموع الاسم، وحرف التعريف أو الاسم بشرط التعريف، وعلى الثاني هل يصير مشتركا حيث وضع بدون التعريف لمطلق الجمع وأن هذا الوضع لا شك أنه نوعي فكيف يكون اللفظ باعتباره حقيقة، وإن الحكم في مثله على كل جمع أو على كل فرد، وأنه للأفراد المحققة خاصة أو المحققة، والمقدرة جميعا، وأن مدلوله الاستغراق الحقيقي أو أعم من الحقيقي، والعرفي فالكلام فيه طويل لا يحتمله المقام.
قوله: "لأن أقل الجمع ثلاثة" اختلفوا في أقل عدد تطلق عليه صيغة الجمع فذهب أكثر الصحابة، والفقهاء، وأئمة اللغة إلى أنه ثلاثة حتى لو حلف لا يتزوج نساء لا يحنث بتزوج امرأتين، وذهب بعضهم إلى أنه اثنان حتى يحنث بتزوج امرأتين، وتمسكوا بوجوه الأول قوله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة﴾
[النساء:11]، والمراد اثنان فصاعدا لأن الأخوين يحجبان الأم إلى السدس كالثلاثة، والأربعة، وكذا كل جمع في المواريث، والوصايا حتى إن في الميراث للأختين الثلثين كما للأخوات، وفي الوصية للاثنين ما أوصى لأقرباء فلان الثاني قوله تعالى: ﴿فقد صغت قلوبكما﴾
[التحريم:4] أي قلبا كما إذ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الثالث: قوله عليه السلام: "الاثنان فما فوقهما جماعة" 1، ومثل حجة من اللغوي فكيف من النبي عليه السلام.
وتمسك الذاهبون إلى أن أقل الجمع ثلاثة بإجماع أهل العربية على اختلاف صيغ الواحد
1 رواه البخاري في كتاب الأذان باب 035النسائي في كتاب الإقامة باب 045ابن ماجه في كتاب الإقامة باب 044
والتثنية، والجمع في غير ضمير المتكلم لما ستعرف مثل: رجل رجلان رجال، وهو فعل، وهما فعلا، وهم فعلوا، وأيضا ما فوق الاثنين هو المتبادر إلى الفهم من صيغة الجمع، وأيضا يصح نفي الجمع عن الاثنين ما في الدار رجال بل رجلان وأيضا يصح رجال ثلاثة، وأربعة، ولا يصح رجال اثنان، وليس ذلك لوجوب مراعاة صورة اللفظ بأن يكون الموصوف، والصفة كلاهما مثنى أو مجموعا لأن أسماء الأعداد ليست جموعا، ولا لفظ اثنان مثنى على ما تقرر في موضعه، ولأنه يصح جاءني زيد، وعمر، والعاملان، ولا يصح العاملون ثم أجابوا عن تمسكات المخالف.
أما عن الأول فبأنه لا نزاع في أن أقل الجمع اثنان في باب الإرث استحقاقا، وحجبا، والوصية لكن لا باعتبار أن صيغة الجمع موضوعة للاثنين فصاعدا بل باعتبار أنه ثبت بالدليل أن للاثنين حكم الجمع أما الاستحقاق فلأنه علم من قوله تعالى: ﴿فإن كانتا﴾
أي من يرث بالأخوة يعني الأختين لأب، وأم أو لأب اثنتين فلهما الثلثان مما ترك أن للأختين حكم الأخوات في استحقاق الثلثين مع أن قرابة الأخوة متوسطة لكونها قرابة مجاورة فيكون للبنتين أيضا حكم البنات في استحقاق الثلثين بطريق دلالة النص لأن قرابتهما قريبة لكونها قرابة الجزئية، وأيضا يعلم ذلك بطريق الإشارة من قوله تعالى: ﴿فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾
فإنه يدل على أن حظ الابن مع الابنة الثلثان فيكون ذلك حظ الأنثيين أعني البنتين ثم لما كان هذا موهما أن النصيب يزداد بزيادة العدة نفى ذلك بقوله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾
[النساء:11] فإن قلت هب أنه يعلم أن حظ البنتين مع الابن مثل حظه مع البنت لكون من أين يعلم أن حظهما ذلك بدون الابن قلت من حيث إن البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخ لها فمع أخت لها بالطريق الأولى. وأما الحجب فلأنه مبني على الإرث إذ الحاجب لا يكون إلا، وارثا بالقوة أو بالفعل على أن الحجب بالأخوين قد ثبت باتفاق من الصحابة كما روي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لعثمان رضي الله تعالى عنه حين رد الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين قال الله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾
[النساء:11]، وليس الأخوان إخوة في لسان قومك فقال عثمان نعم لكن لا أستجيز أن أخالفهم فيما رأوا، وروى لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي، وتوارثه الناس. وأما الوصية فلأنها ملحقة بالميراث من حيث إن كلا منها يثبت الملك بطريق الخلافة بعد الفراغ عن حاجة الميت.
وأما الجواب عن الثاني فهو أن إطلاق الجمع على الاثنين مجاز بطريق إطلاق اسم الكل على البعض أو تشبيه الواحد بالكثير في العظم، والخطر كما يطلق الجمع على الواحد تعظيما في مثل قوله تعالى: ﴿وإنا له لحافظون﴾
[يوسف:12] مع الاتفاق على أن الجمع لا يطلق على الواحد حقيقة، وإنما كثر مثل هذا المجاز أعني ذكر العضو الذي لا يكون في الشخص إلا واحدا بلفظ الجمع عند الإضافة إلى الاثنين مثل قلوبهما، وأنفسهما، ورءوسهما، ونحو ذلك احترازا عن استثقال الجمع بين التثنيتين مع وضوح أن المراد بمثل هذا الجمع الاثنان، وقد يجاب بأن المراد بالقلوب الميول، والدواعي المختلفة كما يقال لمن مال قلبه إلى جهتين أو تردد بينهما أنه ذو قلبين.
وأما الجواب عن الثالث فهو أنه لما دل الإجماع على أن أقل الجمع ثلاثة، وجب تأويل الحديث في ذلك بأن يحمل على أن للاثنين حكم الجمع في المواريث استحقاقا، وحجبا أو في حكم الاصطفاف خلف الإمام، وتقدم الإمام عليهما أو في إباحة السفر لهما، وارتفاع ما كان منهيا في أول الإسلام من مسافر واحد أو اثنين بناء على غلبة الكفار أو في انعقاد صلاة الجماعة بهما، وإدراك
فضيلة الجماعة، وذلك لأن الغالب من حال النبي عليه السلام تعريف الأحكام دون اللغات عن أن هذا الدليل على تقدير تمامه لا يدل على المطلوب إذ ليس النزاع في جمع، وما يشتق من ذلك لأنه في اللغة ضم شيء إلى شيء، وهذا حاصل في الاثنتين بلا خلاف، وإنما النزاع في صيغ الجمع، وضمائره، ولذا قال ابن الحاجب اعلم أن النزاع في نحو رجال، ومسلمين، وضربوا لا في لفظ جمع، ولا في نحو نحن فعلنا، ولا في نحو صغت قلوبكما فإنه وفاق فعلى هذا لا حاجة إلى ما ذكره المصنف جوابا عن مثل فعلنا ومع ذلك يجب أن يحمل اشتراكه بين التثنية، والجمع على الاشتراك المعنوي دون اللفظي لأنه موضوع للمتكلم مع الغير واحدا كان الغير أو أكثر، وهذا مفهوم واحد يصدق على الاثنين، والثلاثة وما فوق ذلك كما يصدق هم فعلوا على الثلاثة، والأربعة، وما فوقهما من غير اشتراط لفظ، وتعدد وضع وأبعد من ذلك ما قبل أن مثل فعلنا حقيقة في الجمع مجاز في الاثنين واكتفى بهذا المجاز ولم يوضع للمتكلم مع واحد آخر اسم خاص لئلا يكون التبع مزاحما للأصل لأن المتكلم بهذه الصيغة يحكي عن نفسه، وعن غيره على أن ذلك الغير تبع له في الدخول تحت الصيغة لأنه ليس بمتكلم بهذا الكلام حقيقة، وهو ظاهر بخلاف ما إذا كان الغير فوق الواحد فإنه يتقوى بكثرته، ويصير بمنزلة الأصل، واعلم أنهم لم يفرقوا في هذا المقام بين جمع القلة، وجمع الكثرة فدل بظاهره على أن التفرقة بينهما إنما هي في جانب الزيادة بمعنى أن جمع القلة مختص بالعشرة فما دونها، وجمع الكثرة غير مختص لأنه مختص بما فوق العشرة، وهذا أوفق بالاستعمالات، وإن صرح بخلافه كثير من الثقات.
قوله: "فيصح تخصيص الجمع" قد اختلفوا في منتهى التخصيص فقيل لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام، وقيل يجوز إلى ثلاثة، وقيل إلى اثنين، وقيل إلى واحد، والمختار عند المصنف أن العام إن كان جمعا مثل الرجال، والنساء أو في معناه مثل الرهط، والقوم يجوز تخصيصه إلى الثلاثة تفريعا على أنها أقل الجمع فالتخصيص إلى ما دونها يخرج اللفظ عن الدلالة على الجمع فيصير نسخا، وإن كان مفردا كالرجال أو ما في معناه كالنساء في لا أتزوج النساء يجوز تخصيصه إلى الواحد لأنه لا يخرج بذلك عن الدلالة على الفرد على ما هو أصل وضع المفرد، وفيه نظر من وجوه: الأول: أن الجمع إنما يكون عاما عند قصد الاستغراق على ما تقرر، وحينئذ هو حقيقة في جمع الأفراد، ومجاز في البعض، وكون الثلاثة أقل الجمع إنما هو اعتبار الحقيقة إذ لا نزاع في إطلاقه على الاثنين بل الواحد مجازا كما سبق وأيضا النزاع في الجمع الغير العام إذ العام مستغرق للجميع لا أقل، ولا أكثر فحينئذ لا معنى لهذا التفريع أصلا. الثاني: إن حمل الجمع على المفرد في مثل لا أتزوج النساء إنما يكون عند تعذر الاستغراق على ما سيأتي، وحينئذ لا عموم فلا تخصيص. الثالث: إن من قال لقيت كل رجل في البلد وأكلت كل رمانة في البستان ثم قال أردت واحدا عد لاغيا عرفا، وعقلا، ويمكن الجواب عن الأول بأن نفس الصيغة للجمع، والعموم عارض باللام، والتخصيص إنما يرفع العموم فلا بد أن يبقى مدلول الصيغة، وأقله ثلاثة، وعن الثاني بأن المتعذر حمل اللازم على الاستغراق فيكون الاسم للجنس، ونفيه يكون نفيا لجميع الأفراد فيصير المعنى لا أتزوج امرأة، وهو معنى العموم، والاستغراق في النفي، وعن الثالث بأن الكلام في الصحة لغة.
قوله: "والمراد التخصيص بالمستقل" قد سبق أن التخصيص لا يكون إلا بمستقل فهذا تأكيد
لدفع توهم حمله على المعنى اللغوي، وتنبيه على أن قصر العام على البعض بالاستثناء، ونحوه، ويجوز إلى الواحد في الجمع أيضا نحو أكرم الرجال إلا الجهال، وإن لم يكن العالم إلا واحدا.
قوله: "والطائفة كالمفرد" يعني أنه اسم للواحدة فما فوقه كما فسره ابن عباس لأنه اسم لقطعة من الشيء واحدا كان أو أكثر، وقبل لأنه مفرد انضمت إليه علامة الجماعة أعني التاء فروعي المعنيان، وفي الكشاف: الطائفة الفرقة التي يمكن أن تكون حلقة، وأقلها ثلاثة أو أربعة، وهي صفة غالبة كأنها الجماعة الحافة حول الشيء فمقصود المصنف أنها ليست للجمع كالرهط بل بمنزلة المفرد فيصبح تخصيصها إلى الواحد
قوله: "ومنها الجمع المعرف باللام" استدل على عمومه بالمعقول، والإجماع، والاستعمال، وتقرير الأخيرين ظاهر وتقرير الأول أن المعرف باللام قد يكون نفس الحقيقة من غير نظر إلى الأفراد مثل الرجل خير من المرأة، وقد يكون حصة معينة منها واحدا كان أو أكثر مثل جاءني رجل فقال الرجل كذا، وقد يكون حصة غير معينة منها لكن باعتبار عهديتها في الزمن مثل أدخل السوق، وقد يكون جميع أفرادها مثل: ﴿إن الأنسان لفي خسر﴾
[العصر:2]، واللام بالإجماع للتعريف، ومعناه الإشارة، والتعيين، والتمييز، والإشارة إما إلى حصة معينة من الحقيقة، وهو تعريف العهد وإما إلى نفس الحقيقة، وذلك قد يكون بحيث لا يفتقر إلى اعتبار الأفراد، وهو تعريف الحقيقة، والماهية، والطبيعة، وقد يكون بحيث يفتقر إليه، وحينئذ إما أن توجد فيه قرينة البعضية كما في أدخل السوق، وهو العهد الذهني أولا، وهو الاستغراق احترازا عن ترجيح بعض المتساويات فالعهد الذهني، والاستغراق من فروع تعريف الحقيقة، ولهذا ذهب المحققون إلى أن اللام لتعريف العهد، والحقيقة لا غير إلا أن القوم أخذوا بالحاصل، وجعلوه أربعة أقسام توضيحا، وتسهيلا إذا تمهد هذا فنقول:
الأصل أي الراجح هو العهد الخارجي لأنه حقيقة التعيين، وكمال التمييز ثم الاستغراق لأن الحكم على نفس الحقيقة بدون اعتبار الأفراد قليل الاستعمال جدا، والعهد الذهني موقوف على وجود قرينة البعضية فالاستغراق هو المفهوم من الإطلاق حيث لا عهد في الخارج خصوصا في الجمع فإن الجمعية قرينة القصد إلى الأفراد دون نفس الحقيقة من حيث هي هي هذا ما عليه المحققون، وفيما ذكره المصنف نظر لأنه جعل العهد الذهني مقدما على الاستغراق بناء على أن البعض متيقن وهذا معارض بأن الاستغراق أعم فائدة، وأكثر استعمالا في الشرع، وأحوط في أكثر الأحكام أعني الإيجاب والندب، والتحريم، والكراهة، وإن كان البعض أحوط في الإباحة، ومنقوضا بتعريف الماهية فإنه لا يوجد فرد بدون الماهية، وقد جعله متأخرا عن الاستغراق بناء على أنه لا يفيد فائدة جديدة زائدة على ما يفيده الاسم بدون اللام، وهذا ممنوع، ولو سلم فمنقوض بتعريف العهد الذهني فإن عدم الفائدة فيه أظهر لأن دلالة النكرة على حصة غير معينة أظهر من دلالتها على نفس الحقيقة، ولهذا صرحوا بأن المعهود الذهني في المعنى كالنكرة فإن قيل يعتبر فيه العهدية في الذهن فيتميز عن النكرة قلنا، وكذلك يعتبر في تعريف الماهية حضورها في الذهن، والإشارة إليها ليتميز عن اسم الجنس النكرة مثل رجع رجعي، ورجع الرجعي، وبالجملة توقف العهد الذهني على قرينة البعضية، وعدم الاستغراق مما اتفقوا عليه، وقد صرح به المصنف أيضا حيث مثل بعد ذلك لتعريف الماهية المتأخر عن الاستغراق بنحو أكلت الخبز، وشربت الماء إذ لا نعني بالمعهود
"ولصحة الاستثناء قال مشايخنا هذا الجمع" أي الجمع المحلى باللام "مجاز عن الجنس، وتبطل الجمعية حتى لو حلف لا أتزوج النساء يحنث بالواحدة، ويراد الواحد بقوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾
[التوبة:60]، ولو أوصى بشيء لزيد، وللفقراء نصف بينه، وبينهم لقوله تعالى: ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾
[الأحزاب:52]" هذا دليل على أن الجمع مجاز عن الجنس. "ولأنه لما لم يكن هناك معهود، وليس للاستغراق لعدم الفائدة يجب حمله على تعريف الجنس"، وإنما قال لعدم الفائدة أما في قوله لا أتزوج النساء فلأن اليمين للمنع، وتزوج جميع نساء الدنيا غير ممكن
...................................................................... ..........................
الذهني إلا مثل ذلك مما تدل القرينة على أنه للفرد دون نفس الحقيقة، وللبعض دون الكل، وللمبهم دون المعين، وإذا كان هذا تعريف الماهية فليت شعري ما معنى العهد الذهني المقدم على الاستغراق، وما اسم تعريف الماهية حيث لا يكون الحكم على الأفراد كما في قولنا الإنسان حيوان ناطق.
قوله: "ولصحة الاستثناء" فإن قيل المستثنى منه قد يكون خاصا اسم عدد مثل عندي عشرة إلا واحدا، واسم علم مثل كسوت زيدا إلا رأسه أو غير ذلك مثل صمت هذا الشهر إلا يوم كذا، وأكرمت هؤلاء الرجال إلا زيدا فلا يكون الاستثناء دليل العموم أجيب عنه بوجوه الأول: أن المستثنى منه في مثل هذه الصور، وإن لم يكن عاما لكنه يتضمن صيغة عموم باعتبارها يصح الاستثناء، وهو جمع مضاف إلى المعرفة أي جميع أجزاء العشرة، وأعضاء زيد، وأيام هذا الشهر، وآحاد هذا الجمع الثاني أن المراد أن الاستثناء من متعدد غير محصور دليل العموم، وذلك لأن المستثنى منه في الاستثناء المتصل يجب أن يشتمل المستثنى، وغيره بحسب الدلالة ليكون الاستثناء لإخراجه، ومنعه عن الدخول تحت الحكم فلا بد فيه من اعتبار التعدد فإن كان محصورا شاملا للمستثنى شمول العشرة للواحد، وزيد للرأس، والشهر لليوم، والجماعة التي فيهم زيد لزيد صح الاستثناء، وإلا فلا بد من استغراقه ليتناول المستثنى، وغيره فيصح إخراجه. الثالث: أن المراد استثناء ما هو من أفراد مدلول اللفظ لا ما هو من أجزائه كما في الصور المذكورة لا يقال فالمستثنى في مثل جاءني الرجال إلا زيدا ليس من الأفراد لأن أفراد الجمع جموع لا آحاد لأنا نقول الصحيح أن الحكم في الجمع المعرف الغير المحصور إنما هو عن الآحاد دون الجمع بشهادة الاستقراء، والاستعمال أو نقول المراد أفراد مدلول أصل اللفظ، وهو هاهنا الرجل.
قوله: "قال مشايخنا" الجمع المعرف باللام مجاز عن الجنس، وهذا ما ذكره أئمة العربية في مثل فلان يركب الخيل، ويلبس الثياب البيض أنه للجنس للقطع بأن ليس القصد إلى عهد أو استغراق فلو حلف لا يتزوج النساء، ولا يشتري العبيد، أو لا يكلم الناس يحنث بالواحد لأن اسم الجنس حقيقة فيه بمنزلة الثلاثة في الجمع حتى إنه حين لم يكن من جنس الرجال غير آدم عليه السلام كانت حقيقة الجنس متحققة، ولم يتغير بكثرة أفراده، والواحد هو المتيقن فيعمل به عند الإطلاق، وعدم الاستغراق إلا أن ينوي العموم فحينئذ لا يحنث قط، ويصدق ديانة، وقضاء لأنه نوى حقيقة كلامه، واليمين ينعقد لأن تزوج جميع النساء متصور، وعن بعضهم أنه لا يصدق قضاء لأنه نوى حقيقة لا تثبت إلا بالنية فصار كأنه نوى المجاز ثم هذا الجنس بمنزلة النكرة يخص في
تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾
، ولو أوصى بشيء لزيد، وللفقراء نصف بينه، وبينهم لقوله تعالى: ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾
هذا دليل على أن الجمع مجاز عن الجنس. ولأنه لما لم يكن هناك معهود، وليس للاستغراق لعدم الفائدة يجب حمله على تعريف الجنس فتبقى الجمعية فيه من وجه
فمنعه يكون لغوا، وفي قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾
لا يمكن صرف الصدقات إلى جميع فقراء الدنيا فلا يكون الاستغراق مرادا فيكون لتعريف الجنس مجازا فتكون الآية لبيان مصرف الزكاة. "فتبقى الجمعية فيه من وجه، ولو لم يحمل على الجنس لبطل اللام أصلا" أي إذا كان اللام لتعريف الجنس، ومعنى الجمعية باق في الجنس من وجه لأن الجنس يدل على الكثرة تضمنا فعلى هذا الوجه حرف اللام معمول ومعنى الجمعية باق من وجه، ولو لم يحمل على هذا المعنى، وتبقى الجمعية على حالها يبطل اللام بالكلية فحمله على تعريف الجنس، وإبطال الجمعية من وجه أولى، وهذا معنى كلام فخر الإسلام رحمه الله في باب موجب الأمر في معنى العموم، والتكرار لأنا إذا أبقيناه جمعا لغا حرف العهد أصلا إلى آخره.
فعلم من هذه الأبحاث أن ما قالوا أنه يحمل على الجنس مجازا مقيد بصور لا يمكن
...................................................................... ..........................
الإثبات كما إذا حلف يركب الخيل يحصل البر بركوب واحد، ويعم في النفي مثل لا تحل لك النساء أي واحدة منهن فقوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾
يكون معناه أن جنس الصدقة لجنس الفقير فيجوز الصرف إلى واحد وذلك لأن الاستغراق ليس بمستقيم إذ يصير المعنى أن كل صدقة لكل فقير لا يقال بل المعنى أن جمع الصدقات لجميع الفقراء، ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد بالآحاد لا ثبوت كل فرد من هذا الجمع لكل فرد من ذلك الجمع لأنا نقول لو سلم أن هذا معنى الاستغراق فالمطلوب حاصل، وهو جواز صرف الزكاة إلى فقير واحد.
قوله: "فعلى هذا الوجه"، وهو أن يكون هذا الجمع للجنس حرف اللام معمول لدلالته على تعريف الجنس أي الإشارة إلى هذا الجنس من الأجناس، ومعنى الجمعية باق من وجه لأن الجنس يدل على الكثرة تضمنا بمعنى أنه مفهوم كلي لا تمنع شركة الكثير فيه لا بمعنى أن الكثرة جزء مفهومه، وهذا معنى قول فخر الإسلام رحمه الله أن كل جنس يتضمن الجمع فمعنى الجمعية، وهو التكثر باق من وجه، وإن بطل من وجه حيث صح الحمل على الواحد، ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن يحمل على ما يصح إطلاق الجمع عليه حقيقة باعتبار عهديته، وحضوره في الذهن فيكون اللام معمولا، والجمعية باقية من كل وجه لا يقال الكلام على تقدير أن لا يكون هناك معهود لأنا نقول تقدير عدم المعهود الذهني تقدير باطل لأن كل لفظ علم مدلوله جاز تعريفه باعتبار القصد إلى بعض أفراده من حيث إنها حاضرة في الذهن فحينئذ لا نسلم انتفاء العهد الذهني في شيء من الصور المذكورة، والصحيح في إثبات كون الجمع مجازا عن الجنس التمسك بوقوعه في الكلام كقوله تعالى: ﴿لا يحل لك النساء﴾
[الأحزاب:52]، وقولهم فلان يركب الخيل.
ولو لم يحمل على الجنس لبطل اللام أصلا والجمع المعرف بغير اللام نحو عبيدي أحرار عام أيضا لصحة الاستثناء، واختلف في الجمع المنكر، والأكثر على أنه غير عام، وعند البعض عام لصحة الاستثناء كقوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾
، والنحويون حملوا إلا على غيره.
حمله على العهد، والاستغراق حتى لو أمكن يحمل عليه كما في قوله تعالى: ﴿لا تدركه الأبصار﴾
[الأنعام:103] فإن علماءنا قالوا إنه لسلب العموم لا لعموم السلب فجعلوا اللام لاستغراق الجنس.
"والجمع المعرف بغير اللام نحو عبيدي أحرار عام أيضا لصحة الاستثناء، واختلف في الجمع المنكر، والأكثر على أنه غير عام، وعند البعض عام لصحة الاستثناء كقوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾
[الأنبياء:22]، والنحويون حملوا إلا على غيره".
"ومنها المفرد المحلى باللام إذا لم يكن للمعهود كقوله تعالى: ﴿إن الأنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا﴾
[العصر:3] وقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة﴾
[المائدة:38] إلا أن تدل القرينة على أنه لتعريف الماهية نحو أكلت الخبز، وشربت الماء"، وإنما يحتاج تعريف الماهية إلى القرينة لما ذكرنا أن الأصل في اللام العهد ثم الاستغراق ثم تعريف الماهية.
...................................................................... ..........................
قوله: "وهذا معنى فخر الإسلام" عبارته أن مثل لا أتزوج النساء لا أشتري الثياب يقع على الأقل، ويحتمل الكل لأن هذا جمع صار مجازا عن اسم الجنس لأنا إذا أبقيناه جمعا لغا حرف العهد أصلا، وإذا جعلناه جنسا بقي حرف اللام لتعريف الجنس وبقي معنى الجمع في الجنس من وجه فكان الجنس أولى.
قوله: "فعلم من هذه الأبحاث" لا شك أن حمل الجمع على الجنس مجاوز وعلى العهد أو الاستغراق حقيقة، ولا مساغ للخلف إلا عند تعذر الأصل، ولهذا لو قالت خالعني على ما في يدي من الدراهم، ولا شيء فيها لزمها ثلاثة دراهم، ولو حلف لا يكلمه الأيام أو الشهور يقع على العشرة عنده، وعلى الأسبوع، والسنة عندهما لأنه أمكن العهد فلا يحمل على الجنس فلهذا قالوا في قوله تعالى: ﴿لا تدركه الأبصار﴾
[الأنعام:103] إنه للاستغراق دون الجنس، وأن المعنى لا يدركه كل بصر، وهو سلب العموم أي نفي الشمول، ورفع الإيجاب الكلي فيكون سلبا جزئيا، وليس المعنى لا يدركه شيء من الأبصار ليكون عموم السلب أي شمول النفي لكل أحد فيكون سلبا كليا لا يقال كما أن الجمع المعرف باللام في الإثبات لإيجاب الحكم لكل فرد كذلك هو في النفي لسلب الحكم
ومنها المفرد المحلى باللام إذا لم يكن للمعهود كقوله تعالى: ﴿إن الأنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا﴾
وقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة﴾
إلا أن تدل القرينة على أنه لتعريف الماهية نحو أكلت الخبز، وشربت الماء.
ومنها النكرة في موضع النفي لقوله تعالى: ﴿قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى﴾
في جواب ﴿ما أنزل الله على بشر من شيء﴾
ولكلمة التوحيد، والنكرة في
"ومنها النكرة في موضع النفي لقوله تعالى: ﴿قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى﴾
[الأنعام:91] في جواب: ﴿ما أنزل الله على بشر من شيء﴾
[الأنعام:91]" وجه التمسك أنهم قالوا: ﴿ما أنزل الله على بشر من شيء﴾
[الأنعام:91] فلو لم يكن مثل هذا الكلام للسلب الكلي لم يستقم في الرد عليهم الإيجاب الجزئي، وهو قوله تعالى: ﴿قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى﴾
[الأنعام:91]. "ولكلمة التوحيد، والنكرة في موضع الشرط إذا كان" أي الشرط "مثبتا عاما في طرف النفي فإن قال: إن ضربت رجلا فكذا معناه لا أضرب رجلا لأن اليمين للمنع هنا" اعلم أن اليمين إما للحمل أو للمنع ففي قوله إن ضربت رجلا فعبدي حر اليمين للمنع فيكون كقوله لا أضرب رجلا فشرط البر أن لا يضرب أحدا من الرجال فيكون للسلب الكلي فيكون عاما في طرف النفي، وإنما قيد بقوله
...................................................................... ..........................
عن كل فرد كقوله تعالى: ﴿وما الله يريد ظلما للعباد﴾
[غافر:31] ﴿فإن الله لا يحب الكافرين﴾
[آل عمران:32] ﴿إن الله لا يهدي القوم الفاسقين﴾
[المنافقون:6] لأنا نقول يجوز أن يكون ذلك باعتبار أنه للجنس والجنس في النفي يعم، وقد يجاب عن الآية بأنها لا تعم الأحوال، والأوقات، وبأن الإدراك بالبصر أخص من الرؤية فلا يلزم من نفيه نفيها.
قوله: "صحة الاستثناء" كقوله تعالى: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك﴾
[الحجر:42] فإن قيل صحة الاستثناء متوقفة على العموم فإثبات العموم بها دور قلنا يثبت العلم بالعموم بوقوع الاستثناء في الكلام من غير نكير فيكون استدلالا بالاستعمال والإجماع.
قوله: "واختلف في الجمع المنكر" لا شك في عمومه بمعنى انتظام جمع من المسميات، وإنما الخلاف في العموم بوصف الاستغراق فالأكثرون على أنه ليس بعام لأن رجالا في الجموع كرجل في الوجدان يصح إطلاقه على كل جمع كما يصح إطلاق رجل على كل فرد على سبيل البدل، وبعضهم على أنه عند الإطلاق للاستغراق فيكون عاما لصحة الاستثناء كقوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾
[الأنبياء:22]، ولأنه لو لم يمكن للاستغراق لكان للبعض، ولا قائل به إذ لا نزاع في صحة إطلاقه على الكل حقيقة، ولأن في حمله على ما دون الكل إجمالا لاستواء جميع المراتب في معنى الجمعية فلا بد من الحمل على الأقل لتيقنه أو على الكل لكثرة فائدته، وهذا أقرب لأن الجمعية بالعموم، والشمول أنسب، ولأنه قد ثبت إطلاقه على كل مرتبة من مراتب الجموع فحمله على الاستغراق حمل على جميع حقائقه فكان أولى والجواب عن الأول إنا لا نسلم أنه استثناء بل صفة، ولو كان استثناء لوجب نصبه، وعن الثاني أن عدم اعتبار الاستغراق لا يستلزم اعتبار عدمه لتلزم البعضية بل هو للقدر المشترك بين الكل، والبعض، وعن الثالث، والرابع أنه إثبات اللغة بالترجيح على أن الحمل على القدر المشترك إيهام كما في رجل لا إجمال إذ يعرف أن معناه جمع من الرجال، وإن لم يعلم تعيين عدده وما ذكر من الجمع بين الحقائق إن أريد به أنه
موضع الشرط إذا كان مثبتا عام في طرف النفي فإن قال: إن ضربت رجلا فكذا معناه لا أضرب رجلا لأن اليمين للمنع هنا وكذا النكرة الموصوفة بصفة عامة عندنا نحو لا أجالس إلا رجلا عالما فله أن يجالس كل عالم لقوله تعالى: ﴿ولعبد مؤمن خير من مشرك﴾
﴿قول معروف﴾
الآية ولأن النسبة إلى المشتق تدل على علية المأخذ فكذا
موضوع لكل مرتبة وضعا على حدة ليكون مشتركا فهو ممنوع، وإن أريد أنه موضوع للمفهوم الأعم الصادق على كل مرتبة بطريق الحقيقة فهو قول بعدم الاستغراق.
قوله: "ومنها المفرد المحلى باللام" قد سبق أن المعرف باللام إذا لم يكن للعهد الخارجي فهو للاستغراق إلا أن تدل القرينة على أنه لنفس الماهية كما في قولنا الإنسان حيوان ناطق أو للمعهود الذهني كما في أكلت الخبز، وشربت الماء فإنه للبعض الخارجي المطابق للمعهود الذهني، وهو الخبز، والماء المقدر في الذهن أنه يؤكل، ويشرب، وهو مقدار معلوم كذا ذكر المحققون والمصنف جعله لتعريف الماهية فكأنه أراد بالمعهود الذهني المقدم على الاستغراق ما لم يسبق ذكره كقولك للغلام قد دخلت البلد، وتعلم أن فيه سوقا أدخل السوق إشارة إلى سوق البلد، ومثله عند المحققين معهود خارجي لكونه إشارة إلى معين.
قوله: "كقوله تعالى: ﴿إن الأنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا﴾
وقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة﴾
" أي الذي سرق، والتي سرقت نبه بالمثالين على أن المراد باللام هاهنا أعم من حرف التعريف، واسم الموصول مع ما في المثال الأول من الدليل على كون الصيغة للعموم.
قوله: "ومنها" أي، ومن ألفاظ العام النكرة الواقعة في موضع، ورد فيه النفي بأن ينسحب عليها حكم النفي فيلزمها العموم ضرورة أن انتفاء فرد مبهم لا يكون إلا بانتفاء جميع الأفراد، وقد يقصد بالنكرة الواحد بصفة الواحدة فيرجع النفي إلى الوصف فلا تعم مثل: ما في الدار رجل بل رجلان أما إذا كانت مع من ظاهرة أو مقدرة كما في ما من رجل أو لا رجل في الدار فهو للعموم قطعا، ولهذا قال صاحب الكشاف إن قراءة: ﴿لا ريب فيه﴾
[البقرة:2] بالفتح توجب الاستغراق، وبالرفع تجوزه، واستدل المصنف على عموم النكرة المنفية بالنص، والإجماع أما الأول فلأن قوله تعالى: ﴿قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى﴾
[الأنعام:91] استفهام تقرير، وتبكيت بمعنى أنزل الله التوراة على موسى، وأنتم معترفون بذلك فهو إيجاب جزئي باعتبار أن تعلق الحكم بفرد معين من الشيء تعلق ببعض أفراده ضرورة، وقد قصد به إلزام اليهود، ورد قولهم: ﴿ما أنزل الله على بشر من شيء﴾
[الأنعام:91] فيجب أن يكون المعنى ما أنزل الله على واحد من البشر شيئا من الكتب على أنه سلب كلي ليستقيم رده بالإيجاب الجزئي إذ الإيجاب الجزئي لا ينافي السلب الجزئي مثل أنزل الله بعض الكتب على بعض البشر، ولم ينزل بعضها على بعضهم، وإنما قال الإيجاب، والسلب دون الموجبة، والسالبة لأن الكلية، والبعضية هنا ليست في جانب المحكوم عليه بل في متعلقات الحكم. وأما الثاني: فلأن قولنا: "لا إله إلا الله", كلمة توحيد إجماعا فلو لم يكن صدر الكلام نفيا لكل معبود بحق لما كان إثبات الواحد الحق تعالى توحيدا، وللإشارة إلى هذا التقرير قال: ولكلمة التوحيد دون أن يقول، ولقولنا: "لا إله إلا الله" أو لصحة الاستثناء فإن قلت: لما فسرت الإله بالمعبود بحق لزم
النسبة إلى الموصوف بالمشتق لأن قوله لا أجالس إلا عالما معناه إلا رجلا عالما فيعم لعموم العلة فإن قيل النكرة الموصوفة مقيدة، والمقيد من أقسام الخاص قلنا هو خاص من وجه، وعام من وجه والنكرة في غير هذه المواضع خاص لكنها تكون مطلقة إذا كانت في الإنشاء ويثبت بها واحد مجهول عند السامع إذا كانت في الأخبار نحو رأيت رجلا فإذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى، وإذا أعيدت معرفة كانت عينها لأن الأصل في اللام العهد، والمعرفة إذا أعيدت فكذلك في الوجهين قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: ﴿فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا﴾
لن يغلب عسر يسرين، والأصح أن هذا تأكيد، وإن أقر بألف مقيد بصك مرتين يجب ألف وإن أقر به منكرا يجب ألفان عنده إلا أن يتحد المجلس.
إذا كان الشرط مثبتا حتى لو كان الشرط منفيا لا يكون عاما كقوله إن لم أضرب رجلا فعبدي حر فمعناه أضرب رجلا فشرط البر ضرب أحد من الرجال فيكون للإيجاب الجزئي.
"وكذا النكرة الموصوفة بصفة عامة" عندنا نحو لا أجالس، إلا رجلا عالما فله أن
...................................................................... ..........................
استثناء الشيء من نفسه لأن الله تعالى أيضا اسم للمعبود بالحق على ما صرحوا به قلت معناه أنه علم للمعبود بالحق الموجود الباري للعالم الذي هو فرد خاص من مفهوم الإله لا أنه اسم لهذا المفهوم الكلي كالإله ثم لا يخفى أن الاستثناء هاهنا بدل من اسم لا على المحل، والخبر محذوف أي لا إله موجود في الوجود إلا الله فإن قلت هلا قدرت في الإمكان، ونفي الإمكان يستلزم نفي الوجود من غير عكس قلت لأن هذا رد لخطأ المشركين في اعتقاد تعدد الإله في الوجود، ولأن القرينة، وهي نفي الجنس إنما تدل على الوجود دون الإمكان، ولأن التوحيد هو بيان وجوده، ونفي إله غيره، لا بيان إمكانه، وعدم إمكان غيره، ولا يجوز أن يكون الاستثناء مفرغا، واقعا موقع الخبر لأن المعنى على نفي الوجود عن آلهة سوى الله تعالى على نفي مغايرة الله عن كل إله.
قوله: "والنكرة في موضع الشرط" يريد أن الشرط في مثل إن فعلت فعبده حر، أو امرأته طالق لليمين على تحقق نقيض مضمون الشرط فإن كان الشرط مثبتا مثل إن ضربت رجلا فكذا فهو يمين للمنع بمنزلة قولك، والله لا أضرب رجلا، وإن كان منفيا مثل إن لم أضرب رجلا فكذا فهو يمين للحمل بمنزلة قولك، والله لأضربن رجلا، ولا شك أن النكرة في الشرط المثبت خاص يفيد الإيجاب الجزئي فيجب أن يكون في جانب النقيض للعموم، والسلب الكلي، والنكرة في الشرط المنفي عام يفيد السلب الكلي فيجب أن يكون في جانب النقيض للخصوص، والإيجاب الجزئي فظهر أن عموم النكرة في موضع الشرط ليس إلا عموم النكرة في موضع النفي.
قوله: "وكذا النكرة الموصوفة بصفة عامة"، وهي التي لا تختص بفرد، واحد من أفراد تلك النكرة كما إذا حلف لا يجالس إلا رجلا عالما فإن العلم ليس مما يختص واحدا دون واحد من الرجال بخلاف ما إذا حلف لا يجالس إلا رجلا يدخل داره وحده قبل أحد فإن هذا الوصف لا يصدق إلا على فرد واحد، واستدل على عمومها لوجهين:
ومنها أي، وهي نكرة تعم بالصفة فإن قال أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه عتقوا، وإن قال أي عبيدي ضربته لا يعتق إلا واحد قالوا لأن في الأول، وصفه بالضرب فصار عاما به، وفي الثاني قطع الوصف عنه، وهذا الفرق مشكل من جهة النحو لأن في الأول، وصفه بالضاربية، وفي الثاني بالمضروبية، وهنا فرق آخر، وهو أن أيا لا يتناول إلا
يجالس كل عالم لقوله تعالى: ﴿ولعبد مؤمن خير من مشرك﴾
[البقرة:221] ﴿قول معروف﴾
[البقرة:263] الآية، وإنما يدل على العموم لأنه في معرض التعليل لقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾
[البقرة:221]، وهذا الحكم عام، ولو لم تكن العلة المذكورة عامة لما صح التعليل. ولأن النسبة إلى المشتق تدل على علية المأخذ فكذا النسبة
...................................................................... ..........................
الأول: الاستعمال في قوله تعالى: ﴿ولعبد مؤمن خير من مشرك﴾
﴿قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى﴾
[البقرة:263] للقطع بأن هذا الحكم عام في كل عبد مؤمن، وكل قول معروف مع أن قوله تعالى: ﴿ولعبد مؤمن﴾
وقع في معرض التعليل للنهي عن نكاح المشركين، وهو عام لما ذكرنا من أن الجمع المعرف باللام عام، في النفي، والإثبات فيجب عموم العلة ليلائم عموم الحكم، وفي هذه إشارة إلى الرد على من زعم أن عموم النكرة الموصوفة مختص بغير الخبر أو بكلمة أي أو بالنكرة المستثناة من النفي.
الثاني: أن تعليق الحكم بالوصف المشتق سواء ذكر موصوفه أو لم يذكر مشعر بأن مأخذ اشتقاق الوصف علة لذلك الحكم فيعم الحكم بعموم علته، وهذا مراد من قال الصفة، والموصوف كشيء واحد فعمومها عمومه، ويدل على هذا الأصل أنه لو حلف لا يجالس إلا رجلا يحنث بمجالسة رجلين، ولو حلف لا يجالس إلا رجلا عالما لم يحنث بمجالسة عالمين أو أكثر، وقد يقال في بيان ذلك أن الاستثناء ليس بمستقل فحكمه إنما يؤخذ من صدر الكلام، وهذه النكرة في صدر الكلام عامة لوقوعها في سياق النفي لأن المعنى لا أجالس رجلا عالما، ولا رجلا جاهلا، ولا غير ذلك إلا رجلا عالما، ولا يخفى أن هذا البيان جار بعينه في مثل لا أجالس إلا رجلا، والوجه ما أشار إليه شمس الأئمة حيث قال إن النكرة إذا كانت غير موصوفة فالاستثناء باسم الشخص فيتناول، واحدا، وإذا كانت موصوفة فالاستثناء بصفة النوع فيختص ذلك النوع بصيرورته مستثنى، وتحقيق ذلك أن في النكرة معنى الوحدة، والجنسية فيكون لا أجالس إلا رجلا معناه إلا رجلا واحدا فيحنث بمجالسة رجلين إلا أنه قد تنضم إليها قرينة دالة على أن القصد منها إلى مجرد الجنسية دون الوحدة فلا يختص بعض الأفراد كما إذا وصفت بصفة عامة، والحكم مما يصح تعليله بهذا الوصف فإنه يعلم من ذلك تعلق الحكم بكل ما يوجد فيه الوصف إلا أن القرينة لا تنحصر في الوصف للقطع بأن القصد في مثل تمرة خير من جرادة، وأكرم رجلا لا امرأة إلى الجنس دون الفرد، ولا كل وصف يصلح قرينة للقطع بأنه لا عموم في مثل لقيت رجلا عالما ووالله لأجالسن رجلا عالما، ويحصل البر بمجالسة واحد فالحاصل أن النكرة في غير موضع النفي قد تعم بحسب اقتضاء المقام لا أنه يكثر في النكرة الموصوفة بوصف عام.
الواحد المنكر ففي الأول لما كان عتقه معلقا بضربه مع قطع النظر عن الغير فيعتق كل واحد باعتبار أنه واحد مفرد فحينئذ لا تبطل الوحدة، ولو لم يثبت هذا وليس البعض أولى من البعض لبطل بالكلية، وفي الثاني، وهو قوله أي عبيدي ضربته يثبت الواحد، ويتخير فيه الفاعل نحو: "أيما إهاب دبغ فقد طهر", ونحو: كل أي خبز تريد.
إلى الموصوف بالمشتق لأن قوله لا أجالس إلا عالما معناه إلا رجلا عالما فيعم لعموم العلة فإن قوله لا أجالس إلا عالما لعموم العلة، ومعناه لا أجالس إلا رجلا عالما فإن أظهرنا الموصوف، وهو الرجل، ونقول لا أجالس إلا رجلا عالما كان عاما أيضا. "فإن قيل النكرة الموصوفة مقيدة، والمقيد من أقسام الخاص قلنا هو خاص من وجه، وعام من وجه" أي خاص بالنسبة إلى المطلق الذي لا يكون فيه ذلك القيد عام في إفراد ما يوجد فيه ذلك القيد. "والنكرة في غير هذه المواضع خاص لكنها تكون مطلقة إذا كانت في الإنشاء"، ونحو قوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾
[البقرة:67]. "ويثبت بها واحد مجهول عند السامع إذا كانت في الأخبار نحو رأيت رجلا فإذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى، وإذا أعيدت معرفة كانت عينها لأن الأصل في اللام العهد، والمعرفة إذا أعيدت فكذلك في الوجهين" أي إذا أعيدت المعرفة نكرة كان الثاني غير الأول، وإن أعيدت معرفة كان الثاني عين الأول فالمعتبر نكير الثاني، وتعريفه.
...................................................................... ..........................
قوله: "خاص من وجه وعام من وجه" فإن قلت قد صرح فيما سبق بأن اللفظ الواحد لا يكون خاصا، وعاما من حيثيتين قلت ليس المراد بالخاص هاهنا الخاص الحقيقي أعني ما وضع لكثير محصور أو لواحد بل الإضافي أي ما يكون متناولا لبعض ما تناوله لفظا آخر لا لمجموعه فيكون أقل تناولا بالإضافة إليه، وهو معنى خصوصه، وهذا كما قالوا في قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم﴾
[البقرة:234] ﴿وأولات الأحمال﴾
[الطلاق:4] كل منهما بالنسبة إلى الآخر خاص من وجه عام من وجه وذكر ابن الحاجب أن التخصيص يطلق على قصر اللفظ على بعض مسمياته، وإن لم يكن عاما كما يطلق العام على اللفظ بمجرد تعدد مسمياته مثل العشرة.
قوله: "والنكرة في غير هذه المواضع" أي النفي، والشرط المثبت، والوصف بصفة عامة تخص لأنها موضوعة للفرد فلا تعم إلا بدليل يوجب العموم، ولا يخفى أن النكرة المصدرة بلفظ كل مثل أكرم كل رجل، والنكرة المستغرقة باقتضاء المقام كقوله تعالى: ﴿علمت نفس﴾
، وقولهم تمرة خير من جرادة، واقعة في غير هذه المواضع مع أنها عامة ثم النكرة إذا كانت خاصة فإن، وقعت في الإنشاء فهي مطلقة تدل على نفس الحقيقة من غير تعلق لأمر زائد، وهذا معنى قولهم المطلق هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي، ولا بالإثبات كقوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾
[البقرة:67] فإنه إنشاء للأمر بمنزلة صيغ العقود مثل بعت، واشتريت، وإن وقعت في الأخبار مثل رأيت رجلا فهي لإثبات واحد مبهم من ذلك الجنس غير معلوم التعين عند السامع، وجعله مقابلا للمطلق باعتبار اشتماله على قيد الوحدة، ولقائل أن يقول لا نسلم عدم
ومنها: من وهو يقع خاصا كقوله تعالى: ﴿ومنهم من يستمعون إليك﴾
﴿ومنهم من ينظر إليك﴾
ويقع عاما في العقلاء إذا كان للشرط نحو: "من دخل دار أبي سفيان
تعرض المطلق بقيد الوحدة للقطع بأن معنى: ﴿أن تذبحوا بقرة﴾
[البقرة:67] ذبح بقرة واحدة، ومعنى: ﴿فتحرير رقبة﴾
[النساء:92] إعتاق رقبة واحدة فكان المراد أن ذلك ليس بلازم بل يجوز أن يراد به نفس الحقيقة أو فرد منها أو ما صدقت هي عليه واحدا كان أو أكثر، ولهذا فسره المحققون بالشائع في جنسه بمعنى أنه لحصة محتملة الحصص كثيرة مما يندرج تحت أمر مشترك من غير تعيين. وأما النزاع في عموم النكرة في الإنشاءات والخبر فالحق أنه لفظي لأن القائلين بالعموم لا يريدون شمول الحكم لكل فرد حتى يجب في مثل أعط الدرهم فقيرا صرفه إلى كل فقير، وفي مثل: ﴿أن تذبحوا بقرة﴾
ذبح كل بقرة وفي مثل: ﴿فتحرير رقبة﴾
تحرير كل رقبة بل المراد الصرف إلى فقير أي فقير كان، وكذا المراد ذبح بقرة أي بقرة كانت، وتحرير رقبة أي رقبة كانت فإن سمي مثل هذا عاما فعام، وإلا فلا على أنهم جعلوا مثل من دخل هذا الحصن أولا فله كذا عاما مع أنه من هذا القبيل فإن جعل مستغرقا فكل نكرة كذلك، وإلا فلا جهة للعموم.
قوله: "فإذا أعيدت نكرة" لما أبحر الكلام إلى ذكر النكرة، وإفادتها العموم، والخصوص أردفه بما اشتهر من أن النكرة إذا أعيدت نكرة فالثاني غير الأول، والمعرفة بالعكس، والكلام فيما إذا أعيد اللفظ الأول مع كيفيته من التنكير، والتعريف أو بدونها، وحينئذ يكون طريق التعريف هو اللام أو الإضافة لتصح إعادة المعرفة نكرة، وبالعكس، وتفصيل ذلك أن المذكور أولا إما أن يكون نكرة أو معرفة، وعلى التقديرين إما أن يعاد نكرة أو معرفة فيصير أربعة أقسام، وحكمها أن ينظر إلى الثاني فإن كان نكرة فهو مغاير للأول، وإلا لكان المناسب هو التعريف بناء على كونه معهودا سابقا في الذكر، وإن كان معرفة فهو الأول حملا له على المعهود الذي هو الأصل في اللام أو بالإضافة، وذكر في الكشف أنه إن أعيدت النكرة نكرة فالثاني مغاير للأول وإلا فعينه لأن المعرفة تستغرق الجنس، والنكرة تتناول البعض فيكون داخلا في الكل سواء قدم أو أخر، ومثل لإعادة المعرفة نكرة بقول الحماسي:
صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان ... عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا
مع القطع بأن الثاني عين الأول، وفيه نظر أما أولا فلأن التعريف لا يلزم أن يكون للاستغراق بل العهد هو الأصل، وعند تقدم المعهود لا يلزم أن تكون النكرة عينه. وأما ثانيا فلأن معنى كون الثاني عين الأول أن يكون المراد به هو المراد الأول، والجزء بالنسبة إلى الكل ليس كذلك. وأما ثالثا فلأن إعادة المعرفة نكرة مع مغايرة الثاني للأول كثير في الكلام قال الله تعالى: ﴿ثم آتينا موسى الكتاب﴾
إلى قوله: ﴿وهذا كتاب أنزلناه﴾
[الأنعام:154-155]، وقال الله تعالى: ﴿اهبطوا بعضكم لبعض عدو﴾
[البقرة:36]، وقال تعالى: ﴿ورفع بعضكم فوق بعض درجات﴾
[الأنعام:165] إلى غير ذلك، واعلم أن المراد أن هذا هو الأصل عند الإطلاق، وخلو المقام عن القرائن، وإلا فقد تعاد النكرة نكرة مع عدم المغايرة كقوله تعالى: ﴿وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله﴾
[الزخرف:84]
فهو آمن" فإن قال من شاء من عبيدي عتقه فهو حر فشاءوا عتقوا، وفيمن شئت من عبيدي عتقه فاعتقه فشاء الكل يعتق الكل عندهما عملا بكلمة العموم، ومن للبيان، وعند
"وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: ﴿فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا﴾
[الشرح:5-6] لن يغلب عسر يسرين، والأصح أن هذا تأكيد، وإن أقر بألف مقيد بصك مرتين يجب ألف وإن أقر به منكرا يجب ألفان عنده" أي عند أبي حنيفة رحمه الله. "إلا أن يتحد المجلس" فالأقسام العقلية أربعة ففي قوله تعالى: ﴿كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول﴾
[المزمل:15-16] أعيدت النكرة معرفة، وفي قوله تعالى: ﴿إن مع العسر يسرا﴾
[الشرح:6] أعيدت النكرة نكرة، والمعرفة معرفة، ونظير المعرفة التي تعاد نكرة غير مذكور وهو ما إذا أقر بألف مقيد بصك ثم أقر في مجلس آخر بألف منكر لا رواية لهذا، ولكن ينبغي أن يجب ألفان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
"ومنها أي، وهي نكرة تعم بالصفة فإن قال أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه عتقوا، وإن قال أي عبيدي ضربته لا يعتق إلا واحد قالوا لأن في الأول، وصفه بالضرب فصار عاما به، وفي الثاني قطع الوصف عنه، وهذا الفرق مشكل من جهة النحو لأن في الأول، وصفه بالضاربية، وفي الثاني بالضروبية، وهنا فرق آخر، وهو أن أيا لا يتناول إلا الواحد المنكر ففي الأول" في قوله أي عبيدي ضربك فهو حر. "لما كان عتقه" أي عتق الواحد المنكر. "معلقا بضربه مع قطع النظر عن الغير" فيعتق كل واحد باعتبار
...................................................................... ..........................
[الزخرف: 84] وقوله تعالى: ﴿وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية﴾
[الأنعام:37] ﴿الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة﴾
[الروم:54] يعني قوة الشباب، ومنه باب التوكيد اللفظي، وقد تعاد النكرة معرفة مع المغايرة كقوله تعالى: ﴿وهذا كتاب أنزلناه مبارك﴾
إلى قوله: ﴿أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا﴾
[الأنعام:155-156]، وقد تعاد المعرفة معرفة مع المغايرة كقوله تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب﴾
[المائدة:48]، وقد تعاد المعرفة نكرة مع عدم المغايرة كقوله تعالى: ﴿وإلهكم إله واحد﴾
[البقرة:163]، ومثله كثير في الكلام كقوله هذا العلم علم كذا، وكذا، ودخلت الدار فرأيت دارا كذا، وكذا، ومنه بيت الحماسة.
قوله: "فكذلك في الوجهين" يعني أن المعرفة مثل النكرة في حالتي الإعادة معرفة، والإعادة نكرة في أنها إن أعيدت معرفة كان الثاني هو الأول، وإن أعيدت نكرة كان غيره، ولما كانت عبارة المتن تحتمل عكس ذلك بأن يتوهم أن المراد أن المعرفة إذا أعيدت معرفة فالثاني غير الأول كالنكرة إذا أعيدت نكرة، وإذا أعيدت نكرة فالثاني هو الأول كالنكرة إذا أعيدت معرفة فسره في الشرح بما ذكرنا دفعا لذلك التوهم.
قوله: "لن يغلب عسر يسرين" منقول عن ابن عباس، وابن مسعود رضي الله عنهم، وروي عن النبي عليه السلام أنه خرج إلى أصحابه ذات يوم فرحا مستبشرا، وهو يضحك، ويقول: "لن يغلب عسر
أبي حنيفة رحمه الله يعتقهم إلا واحدا لأن من للتبعيض إذا دخل على ذي أبعاض كما في كل من هذا الخبز، ولأنه متيقن فوجب رعاية العموم، والتبعيض، وفي المسألة الأولى هذا مراعى لأن عتق كل معلق بمشيئته مع قطع النظر عن غيره فكل واحد بهذا الاعتبار بعض.
أنه واحد مفرد فحينئذ لا تبطل الوحدة، ولو لم يثبت هذا أي عتق كل واحد. "وليس البعض أولى من البعض لبطل" أي الكلام "بالكلية، وفي الثاني، وهو قوله أي عبيدي ضربته يثبت الواحد، ويتخير فيه الفاعل" إذ هناك يمكن التخيير من الفاعل المخاطب بخلاف الأول "نحو: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" هذا نظير الأول فإن طهارته متعلقة بدباغته من غير أن يكون له فاعل معين يمكن منه التخيير فيدل على العموم. "ونحو كل أي حين تريد" هذا نظير الثاني فإن التخيير من الفاعل المخاطب ممكن هنا فلا يتمكن من أكل كل واحد بل أكل واحد لكن يتخير فيه المخاطب، ومثل هذا الكلام للتخيير في العرف.
"ومنها من، وهو يقع خاصا كقوله تعالى: ﴿ومنهم من يستمعون إليك﴾
[يونس:42]: ﴿ومنهم من ينظر إليك﴾
[يونس:43] ﴿ومنهم من ينظر إليك﴾
" فإن المراد بعض مخصوص من المنافقين. "ويقع عاما في العقلاء إذا كان للشرط نحو "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" فإن قال من شاء من عبيدي عتقه فهو حر فشاءوا عتقوا، وفيمن شئت من عبيدي عتقه فاعتقه فشاء الكل يعتق الكل عندهما عملا بكلمة العموم، ومن للبيان، وعند أبي حنيفة رحمه الله يعتقهم إلا واحدا" لأن من للتبعيض إذا دخل على ذي أبعاض. "كما في كل من هذا الخبز، ولأنه متيقن" أي البعض متيقن لأن من إذا كان للتبعيض فظاهر، وإن كان للبيان فالبعض مراد فإرادة البعض متيقنة، وإرادة الكل محتملة. "فوجب رعاية العموم، والتبعيض، وفي المسألة الأولى هذا مراعى لأن عتق كل معلق بمشيئته مع قطع النظر عن غيره فكل واحد بهذا الاعتبار بعض" أي كل واحد مع قطع النظر عن غيره بعض من المجموع فيعتق كل واحد مع رعاية التبعيض بخلاف من شئت فإن المخاطب إن شاء الكل فمشيئة الكل مجتمعة فيه فيبطل التبعيض، وهذا الفرق، والفرق الأخير في أي مما تفردت به.
...................................................................... ..........................
يسرين"، وهذا يدل على أن الثاني مغاير للأول في النكرة بخلاف المعرفة فتنكير يسرا للتفخيم أو للأفراد، وتعريف العسر للعهد أي العسر الذي أنتم عليه أو الجنس أي الذي يعرفه كل أحد فيكون اليسر الثاني مغايرا للأول بخلاف العسر، وقد قال فخر الإسلام فيه نظر، ووجهوه بأن الجملة الثانية هاهنا تأكيد للأولى لتقريرها في النفس، وتمكينها في القلب لأنها تكرير صريح لها فلا يدل على تعدد اليسر كما لا يدل قولنا إن مع زيد كتابا أن مع زيد كتابا على أن معه كتابين فأشار إليه المصنف بقوله: والأصح أن هذا تأكيد.
قوله: "وإن أقر بألف" يعني لو أدار صكا على الشهود فأقر عندهم مرتين أو أكثر بألف في ذلك الصك فالواجب ألف واحد اتفاقا لأن الثاني هو الأول لكونه معترفا بالمال الثابت في الصك فإن لم يقيد بالصك بل أقر بحضرة شاهدين بألف ثم في مجلس آخر بحضرة شاهدين بألف من غير بيان للسبب فعند أبي حنيفة رحمه الله يلزمه ألفان بشرط مغايرة الشاهدين الآخرين للأولين في رواية، وبشرط عدم مغايرتهما لهما في رواية، وهذا بناء على أن الثاني غير الأول كما إذا كتب لكل ألف صكا، وأشهد على كل صك شاهدين، وعندهما لم يلزمه إلا ألف واحد لدلالة العرف على أن تكرار الإقرار لتأكيد الحق بالزيادة في الشهود، وإن اتحد المجلس فاللازم ألف واحد اتفاقا على تخريج الكرخي لأن للمجلس تأثيرا في جمع الكلمات المتفرقة، وجعلها في حكم كلام واحد، وإنما قيدنا كلا من الإقرارين بكونه عند شاهدين لأنه لو أقر بألف عند شاهد، وبألف عند شاهد آخر أو بألف عند شاهدين، وألف عند القاضي فاللازم ألف، واحد اتفاقا كذا في المحيط بقي صورتان إحداهما أن يقر عند شاهدين بألف منكر ثم في مجلس آخر عند شاهدين بألف مقيد بما في هذا الصك فينبغي أن يكون الواجب ألفا اتفاقا لأن النكرة أعيدت معرفة، والأخرى أن يقر بألف مقيد بالصك عند شاهدين ثم في مجلس آخر بألف منكر عند شاهدين، وتخريج المصنف رحمه الله تعالى فيها أنه يجب أن يكون اللازم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ألفين بناء على أنها معرفة أعيدت نكرة فيكون الثاني مغايرا للأول
قوله: "ومنها أي، وهي نكرة تعم بالصفة" يريد أنها باعتبار أصل الوضع للخصوص، والقصد إلى الفرد كسائر النكرات، وإنما تعم بعموم الصفة كما سبق في لا يكلم إلا رجلا عالما، وتنكيرها حال الإضافة إلى النكرة ظاهر. وأما عند الإضافة إلى المعرفة فمعناه أنها لواحد مبهم يصلح لكل واحد من الآحاد على سبيل البدل، وإن كانت معرفة بحسب اللفظ، والمراد بوصفها الوصف المعنوي لا النعت النحوي لأن الجملة بعدها قد تكون خبرا أو صلة أو شرطا، وقد صرحوا في قوله تعالى: ﴿ليبلوكم أيكم أحسن عملا﴾
[هود:7] أنها نكرة وصفت بحسن العمل، وهو عام فعمت بذلك مع أنه لا خفاء في أنها مبتدأ، وأحسن عملا خبره، والأظهر أن عمومها بحسب الوضع للفرق الظاهر بين أعتق عبدا من عبيدي دخل الدار، وأعتق عبيدي دخل الدار، والاستدلال على خصوصها بعود الضمير المفرد إليه مثل أي الرجل أتاك وبصحة الجواب بالواحد مثل زيد أو عمر وضعف لجريان ذلك في كثير من كلمات العموم مثل من، وما، وغيرهما.
قوله: "فإن قال أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه" جميعا معا أو على الترتيب عتقوا جميعا، وإن قال أي عبيدي ضربته فهو حر فضربهم جميعا لا يعتق إلا واحد منهم، وهو الأول إن ضربهم على الترتيب لعدم المزاحم، وإلا فالخيار إلى المولى لأن نزول العتق من جهته، ووجه الفرق أنه وصف في الأول بالضرب، وهو عام، وفي الثاني قطع عن الوصف لأن الضرب إنما أضيف إلى المخاطب لا إلى النكرة التي تناولها أي، وإنما لم يعتقوا جميعا، ولا واحد منهم فيما إذا قال: أيكم حمل هذه الخشبة فهو حر، والخشبة مما يطيق حملها واحد فحملوها معا لأن الشرط هو حمل الخشبة بكمالها ولم يحملها واحد منهم حتى لو حملوها على التعاقب يعتق الكل وأما إذا كانت الخشبة مما لا يطيق حملها واحد فحملوها معا عتقوا جميعا لأن المقصود هنا صيرورة الخشبة
محمولة إلى موضع حاجته، وهذا يحصل بمطلق فعل الحمل من كل واحد منهم، وقد حصل بخلاف الصورة الأولى فإن المقصود معرفة جلادتهم، وذلك إنما يحصل بحمل الواحد منهم تمام الخشبة لا بمطلق الحمل لكن ينبغي أن يعتق الكل إذا حملوها على التعاقب كما في أي ضربك.
قوله: "وهذا الفرق مشكل من جهة النحو" لأنه إن أريد بالوصف النعت النحوي فلا نعت في شيء من الصورتين إذ الجملة صلة أو شرط لأن أيا هنا موصولة، وشرطية باتفاق النحاة، وإن أريد الوصف من جهة المعنى فهي موصوفة في الصورتين لأنها كما وصفت في الأولى بالضاربية للمخاطب وصفت في الثانية بالمضروبية له، والقول بأن الأول وصف، والثاني قطع عن الوصف تحكم ألا يرى أن يوما فيما إذا قال، والله لا أقربكما إلا يوما أقربكما فيه عام بعموم الوصف مع أنه مسند إلى ضمير المتكلم، وأجاب صاحب الكشف بأن الضرب قائم بالضارب فلا يكون بالمضروب لامتناع قيام الوصف الواحد بشخصين بخلاف الزمان فإن الفعل متصل به حقيقة، ويجوز أن يصير اليوم عاما به، وأيضا المفعول به فضلة يثبت ضرورة فيقدر بقدرها فلا يظهر أثره في التعميم بخلاف المفعول فيه فإنه صرح به، وقصد وصفه بصفة عامة مع ما بين الفعل والزمان من التلازم، وفيه نظر أما أولا فلأن الضرب صفة إضافية لها تعلق بالفاعل، وبهذا الاعتبار هو وصف له، وتعلق بالمفعول به بهذا الاعتبار هو ووصف له، ولا امتناع في قيام الإضافيات المضافين. وأما ثانيا فلأن الفعل المتعدي يحتاج إلى المفعول به في التعقل، والوجود جميعا، وإلى المفعول فيه في الوجود فقط فاتصاله الأول أشد، وأثر المفعول به هاهنا إنما هو في ربط الصفة بالموصوف لا في التعميم، وكونه ضروريا لا ينافي الربط، ولو سلم فالفاعل أيضا ضروري فينبغي أن لا يظهر أثره في التعميم، وكونه غير فضلة لا ينافي الضرورة بل يؤكدها.
قوله: "وهنا فرق آخر" تفرد به المصنف حاصله أن أيا لواحد منكر ففي الصورة الأولى إن لم يعتق واحد يلزم بطلان الكلام بالكلية، وإن عتق واحد دون واحد يلزم الترجيح بلا مرجح إذ لا أولوية للبعض فتعين عتق الكل، ومعنى الوحدة باق من جهة أن عتق كل واحد معلق بضربه مع قطع النظر عن الغير فهو بهذا الاعتبار واحد منفرد عن الغير، وفي الصورة الثانية يتعين الواحد باختيار المخاطب ضربه لأن الكلام لتخيير المخاطب في تعيينه فتحصل الأولوية، ويثبت الواحد من غير عموم، وظاهر أنه لا معنى لتخيير الفاعل في الصورة الأولى لأنه إنما يعقل في متعدد، ولا تعدد في المفعول، وهذا الفرق أيضا مشكل أما أولا فلأن الصورة الثانية قد تكون بحيث لا يتصور فيها التخيير مثل أي عبيدي، وطئته دابتك أو عضه كلبك فهو حر. وأما ثانيا فلأن الكلام فيما إذا لم يقع من المخاطب اختيار البعض بل ضرب الجميع معا أو على الترتيب فحينئذ ينبغي أن لا يعتق واحد منهم لعدم وقوع الشرط، وهو اختيار البعض أو يعتق كل واحد كما ذكر في الصورة الأولى بعينه لجواز أن يعتبر كل واحد منفردا بالمضروبية كما في الضاربية وأما ثالثا فلأنا نسلم في الصورة الأولى عدم أولوية البعض مطلقا بل إذا ضربوه معا، وعلى هذا التقدير لا يلزم من عدم أولوية البعض عتق كل واحد لجواز أن يعتق واحد مبهم، ويكون الخيار إلى المولى كما في الصورة الثانية، وكما إذا قال أعتقت واحدا من عبيدي فإنه لا يصح أن يقال لو لم يثبت عتق كل واحد، وليس البعض أولى من البعض يلزم بطلان الكلام بالكلية لجواز أن يكون الكلام لإعتاق كل واحد، ويكون خيار
التعيين إلى المولى فإن قلت كون أي للواحد إنما يصح في المضاف إلى المعرفة مثل أي الرجال، وأي الرجلين. وأما إذا أضيف إلى النكرة فقد يكون للاثنين مثل أي رجلين ضرباك أو الجمع مثل أي رجال ضربوك قلت مراده المضاف إلى المعرفة لأن الكلام في أي عبيدي ضربك أو ضربته
قوله: "ومنها من"، وتكون شرطية، واستفهامية، وموصولة، وموصوفة، والأوليان تعمان ذوي العقول لأن معنى من جاءني فله درهم إن جاءني زيد، وإن جاءني عمرو، وهكذا إلى الأفراد، ومعنى من في الدار أزيد في الدار أم عمرو إلى غير ذلك فعدل في الصورتين إلى لفظ من قطعا للتطويل المتعسر، والتفصيل المتعذر. وأما الأخريان فقد يكونان للعموم، وشمول ذوي العقول، وقد يكونان للخصوص، وإرادة البعض كما في قوله تعالى: ﴿ومنهم من يستمعون إليك﴾
[يونس:42] ﴿ومنهم من ينظر إليك﴾
[يونس:43] بجمع الضمير، وإفراده نظرا إلى المعنى، واللفظ فإنه، وإن كان خاصا للبعض إلا أن البعض متعدد لا محالة فجمع الضمير لا يدل على العموم إلا عند ما يكتفي في العموم بانتظام جمع من المسميات.
قوله: "يعتقهم إلا واحدا" هو آخرهم إن وقع الإعتاق على الترتيب، وإلا فالخيار إلى المولى، وذلك لأن استعمال من في التبعيض هو الشائع الكثير حيث يكون مجرورها ذا أبعاض فيحمل عليه ما لم توجد قرينة تؤكد العموم، وترجح البيان كما في من شاء من عبيدي عتقه فهو حر بقرينة إضافة المشيئة إلى ما هو من ألفاظ العموم، وكقوله تعالى: ﴿فأذن لمن شئت منهم﴾
[النور:62]، وكقوله تعالى: ﴿ترجي من تشاء منهن﴾
[الأحزاب:51] بقرينة قوله: ﴿واستغفر لهن﴾
[الممتحنة:12] وقوله تعالى: ﴿ذلك أدنى أن تقر أعينهن﴾
[الأحزاب:51] فإنها ترجح العموم، وكون من للبيان فصار الفرق بين من شاء من عبيدي، ومن شئت من عبيدي أن في الأول قرينة دالة على أن من للبيان دون التبعيض بخلاف الثاني، وقد يقال: إن العموم هاهنا العموم الصفة، والمشيئة صفة الفاعل دون المفعول، ولو سلم فالمفعول "عتقه" لا كلمة "من" وضعه ظاهر، وبينهما فرق آخر تفرد به المصنف تقريره أن من يحتمل التبعيض، والبيان، والتبعيض متيقن ثابت على التقديرين ضرورة وجود البعض في ضمن الكل، وإرادة الكل محتملة فيجعل من على التبعيض أخذا بالمتيقن المقطوع، وتركا للمحتمل المشكوك ففي من شاء من عبيدي أمكن العمل بعموم من، وتبعيض من بأن يعتق كل واحد لأنه لما علق عتق كل لمشيئته مع قطع النظر عن الغير كان كل من شاء العتق بعضا من العبيد بخلاف من شئت من عبيدي فإن المخاطب لو شاء عتق الكل سقط معنى التبعيض بالكلية، وهذا ظاهر على تقدير تعلق المشيئة بالكل دفعة لأن من شاء المخاطب عتقه ليس بعض العبيد بل كلهم، وأما على تقدير الترتيب ففيه إشكال لأنه يصدق على كل واحد أنه شاء المخاطب عتقه حال كونه بعضا من العبيد، ويمكن الجواب بأن تعلق المشيئة بكل على الانفراد أمر باطل لا اطلاع عليه، والظاهر من إعتاق الكل تعلق المشيئة بالكل فلا بد من إخراج البعض ليتحقق التبعيض، وهاهنا نظر، وهو أن البعضية التي تدل عليها من هي البعضية المجردة النافية للكلية لا البعضية التي هي أعم من أن تكون في ضمن الكل أو بدونه، وحينئذ لا نسلم أن التبعيض متيقن، وهو ظاهر.
ومنها ما في غير العقلاء، وقد يستعار لمن فإن قال: إن كان ما في بطنك غلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية لم تعتق لأن المراد الكل، وإن قال طلقي نفسك من ثلاث ما شئت تطلق ما دونها وعندهما ثلاثا، وقد مر وجههما.
ومنها كل، وجميع، وهما محكمان في عموم ما دخلا عليه بخلاف سائر أدوات العموم فإن دخل الكل على النكرة فلعموم الأفراد، وإن دخل على المعرفة فللمجموع
"ومنها ما في غير العقلاء، وقد يستعار لمن فإن قال: إن كان ما في بطنك غلاما فأنت حرة فولدت غلاما، وجارية لم تعتق لأن المراد الكل، وإن قال طلقي نفسك من ثلاث ما شئت تطلق ما دونها وعندهما ثلاثا، وقد مر وجههما، ومنها كل، وجميع، وهما محكمان في عموم ما دخلا عليه بخلاف سائر أدوات العموم فإن دخل الكل على النكرة فلعموم الأفراد، وإن دخل على المعرفة فلمجموع قالوا عمومه على سبيل الانفراد أي يراد كل واحد مع قطع النظر عن غيره" ، وهذا إذا دخل على النكرة. "فإن قال كل من دخل هذا الحصن أولا فله كذا فدخل عشرة معا يستحق كل واحد إذ في كل فرد قطع النظر عن غيره فكل واحد أول بالنسبة إلى المتخلف بخلاف من دخل، وهاهنا فرق آخر هو أن من دخل أولا عام على سبيل البدل فإذا أضاف الكل إليه اقتضى.
...................................................................... ..........................
قوله: "ومنها ما في غير العقلاء" هذا قول بعض أئمة اللغة، والأكثرون على أنه يعم العقلاء، وغيرهم فإن قيل ففي قوله تعالى: ﴿فاقرأوا ما تيسر من القرآن﴾
[المزمل:20] يجب قراءة جميع ما تيسر عملا بالعموم كما في قولهم إن كان ما في بطنك غلاما فأنت حرة قلنا بناء الأمر على التيسر دل على أن المراد ما تيسر بصفة الانفراد دون الاجتماع لأنه عند الاجتماع ينقلب متعسرا.
قوله: "وقد مر، وجههما" أما، وجه قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فهو أن ما عام، ومن للبيان والثلاث جميع عدد الطلاق المشروع. وأما وجه قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فهو أن من للتبعيض فيجب أن يكون ما شاءت بعض الثلاث.
قوله: "وهما محكمان" ليس المراد أنهما لا يقبلان التخصيص أصلا لأن قوله تعالى: ﴿وخلق كل شيء﴾
[الأنعام:101]، وقوله: ﴿وأوتيت من كل شيء﴾
[النمل:23] مخصوص على ما سبق بل المراد أنهما لا يقعان خاصين بأن يقال كل رجل أو جميع الرجال، والمراد واحد بخلاف سائر أدوات العموم على ما سبق في المعرف باللام، ومن، وما وذكر شمس الأئمة وفخر الإسلام أن كلمة كل تحتمل الخصوص نحو كلمة من كما إذا قال كل من دخل هذا الحصن أولا فله كذا فدخلوا على التعاقب فالنفل للأول خاصة لاحتمال الخصوص في كلمة كل فإن الأول اسم لفرد سابق، وهذا الوصف متحقق فيه دون من دخل بعده، وقد جعل المصنف مثل ذلك من العموم الذي يكون تناوله على سبيل البدل.
قوله: "فإن دخل الكل" يعني إذا أضيف لفظ كل إلى النكرة فهو لعموم أفرادها، وإذا أضيف