شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

AUTO العوارض المكتسبة — الجزء ٢ من ٢

ج ٢ · ص ٤٠٠

AUTO القسم الذي فيه المال مقصود

...

القسم الذي فيه المال مقصود

ومنه ما يكون المال فيه مقصودا كالخلع والعتق على مال، والصلح عن دم عمد سواء هزلا في الأصل أو القدر أو الجنس ففي الإعراض يلزم الطلاق والمال

"وفي رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى ألفان قياسا على البيع وفي جنس البدل فإن اتفقا على الإعراض فالمسمى, وعلى البناء فمهر المثل إجماعا وعلى أنه لم يحضرهما أو اختلفا ففي رواية محمد رحمه الله تعالى مهر المثل"; لأن الأصل في رواية محمد رحمه الله تعالى بطلان المسمى عند الاختلاف, وعدم الحضور في المواضعة في قدر المهر على ما ذكر, وكذا في المواضعة في جنس في المهر لكن المواضعة في قدر المهر العمل بالمواضعة ممكن; لأن ما تواضعا عليه, وهو الألف داخل في المسمى وهو الألفان أما في المواضعة في الجنس فهذا غير ممكن فلما بطل المسمى وجب مهر المثل "وفي رواية أبي يوسف رحمه الله المسمى وعندهما مهر المثل ومنه ما يكون المال فيه مقصودا كالخلع والعتق على مال, والصلح عن دم عمد سواء هزلا في الأصل أو القدر أو الجنس ففي الإعراض يلزم الطلاق والمال وكذا في الاختلاف وعدم الحضور أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلترجيح الإيجاب" أي: ترجيح العقد على المواضعة "وأما عندهما فلعدم تأثير الخيار" فإنه إذا شرط في الخلع الخيار لها فعندهما الطلاق واقع, والمال واجب والخيار باطل, وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يقع الطلاق, ولا يجب المال حتى تشاء المرأة فكذا في مسألتنا على كلا المذهبين.

...................................................................... ..........................

وعندهما اللازم مهر المثل بناء على أصلهما من ترجيح المواضعة بالسبق والعادة فلا يثبت المسمى لرجحان المواضعة, وعدم ثبوت المال بالهزل, ولا المتواضع عليه لعدم التسمية, فيلزم مهر المثل.

قوله: "ومنه" أي: مما لا يحتمل النقض ما يكون المال فيه مقصودا حتى لا يثبت بدون الذكر كما إذا طلق امرأته على مال بطريق الهزل أو طلقها على ألفين مع المواضعة على أن المال ألف أو طلقها على مائة دينار مع المواضعة على أن المال ألف درهم, وكذا في العتق على مال, والصلح عن دم عمد ففي صورة الإعتاق على الإعراض أو على أن لم يحضرهما شيء, والاختلاف في الإعراض, والبناء يقع الطلاق, ويجب المال أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلترجيح العقد على المواضعة, وأما عندهما فلأن الهزل بمنزلة خيار الشرط, والخيار باطل عندهما; لأن قبول المرأة شرط لليمين فلا يحتمل الخيار كسائر الشروط, وذلك كما إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا على

ج ٢ · ص ٤٠١

وكذا في الاختلاف وعدم الحضور أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلترجيح الإيجاب وأما عندهما فلعدم تأثير الخيار.

وكذا في البناء عندهما على أن المال يلزم تبعا وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يتوقف على مشيئتها وأما تسليم الشفعة فقبل طلب المواثبة يكون كالسكوت؛ لأنه لما اشتغل بالهزل عن طلب الشفعة فقد سكت عن الطلب فتطلب الشفعة، وبعده التسليم باطل؛ لأنه من جنس ما يبطل بالخيار وكذا الإبراء.

"وكذا في البناء عندهما على أن المال يلزم تبعا" اعلم أن المال في الخلع, والعتق على مال والصلح عن دم عمد يجب عندهما بطريق التبعية والمقصود هو الطلاق, والعتق وسقوط القصاص والهزل لا يؤثر في هذه الأمور, فيثبت ثم يجب المال ضمنا لا قصدا فلا يؤثر الهزل في وجوب المال "وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يتوقف على مشيئتها وأما تسليم الشفعة فقبل طلب المواثبة يكون كالسكوت; لأنه لما اشتغل بالهزل عن طلب الشفعة فقد سكت عن الطلب فتطلب الشفعة, وبعده التسليم باطل; لأنه من جنس ما يبطل بالخيار" حتى لو قال: سلمت الشفعة على أني بالخيار ثلاثة أيام يبطل التسليم ويكون طلب الشفعة باقيا "وكذا الإبراء" أي: يبطل إبراء الغريم هازلا كما يبطل الإبراء بشرط الخيار "وأما الإخبارات فالهزل

...................................................................... ..........................

ألف درهم على أنك بالخيار ثلاثة أيام فقالت: قبلت فعندهما يقع الطلاق, ويلزم المال, وعنده إن ردت الطلاق في الثلاثة أيام بطل الطلاق, وإن أجازت أو لم ترد حتى مضت المدة فالطلاق واقع, والألف لازم, وهذا معنى قوله, وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يقع الطلاق, ولا يجب المال حتى تشاء المرأة فمسألة الهزل في الخلع على كلا المذهبين بمنزلة مسألة الخلع بشرط الخيار على مذهبهما, وهذا معنى قوله فكذا في مسألتنا على كلا المذهبين, وأما في صورة الاتفاق على البناء فعندهما يقع الطلاق, ويلزم المال; لأنه لا أثر للهزل في ذلك فإن قلت الهزل, وإن لم يؤثر في التصرف كالطلاق, ونحوه إلا أنه مؤثر في المال حتى لم يثبت بالهزل أجيب بأن المال هاهنا يجب بطريق التبعية في ضمن الطلاق; لأنه بمنزلة الشرط فيه, والشروط اتباع, وكم من شيء يثبت ضمنا, ولا يثبت قصدا, والتبعية بهذا المعنى لا تنافي كونه مقصودا بالنظر إلى العاقد بمعنى أنه لا يثبت إلا بالذكر, فإن قلت المال في النكاح أيضا تبع, وقد أثر الهزل فيه. قلت تبعيته في النكاح ليست في حق الثبوت; لأنه يثبت, وإن لم يذكر بل بمعنى أن المقصود هو الحل, والتناسل لا المال, وهذا لا ينافي الأصالة بمعنى الثبوت بدون الذكر, وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يتوقف الطلاق على مشيئة المرأة لإمكان العمل بالمواضعة بناء على أن الخلع لا يفسد بالشروط الفاسدة بخلاف البيع, والعمل بالمواضعة أن يتعلق الطلاق بجميع البدل, ولا يقع في الحال بل يتوقف على اختيارها.

قوله: "وأما تسليم الشفعة" أي: طلب الشفعة لا يخلو إما أن يكون طلب مواثبة, بأن يطلبها كما علمها حتى تبطل بالتأخير أو طلب تقرير بأن ينتهض بعد الطلب, ويشهد, ويقول: إني طلبت الشفعة, وأطلبها الآن أو طلب خصومة بأن يقوم بالأخذ, والتملك فتسليم الشفعة بطريق الهزل قبل المواثبة يبطل الشفعة بمنزلة السكوت, وبعده يبطل التسليم فتكون الشفعة باقية; لأن التسليم من جنس ما

ج ٢ · ص ٤٠٢

AUTO حكم الهزل في الأخبار والاعتقادات

...

حكم الهزل في الأخبار والاعتقادات

وأما الإخبارات فالهزل يبطلها سواء كان فيما يحتمل الفسخ أو لا؛ لأنه يعتمد صحة المخبر به، ألا يرى بالطلاق والعتاق مكرها باطل فكذا هازلا، وأما الاعتقادات فالهزل بالردة كفر؛ لأنه استخفاف، فيكون مرتدا بعين الهزل لا بما هزل به وأما الإسلام هازلا، فيصح؛ لأنه إنشاء لا يحتمل حكمه الرد، والتراخي.

يبطلها سواء كان فيما يحتمل الفسخ أو لا; لأنه يعتمد صحة المخبر به, ألا يرى بالطلاق والعتاق مكرها باطل فكذا هازلا, وأما الاعتقادات فالهزل بالردة كفر; لأنه استخفاف, فيكون مرتدا بعين الهزل لا بما هزل به" أي: ليس كفره بسبب ما هزل به وهو اعتقاد معنى كلمة الكفر التي تكلم بها هازلا, فإنه غير معتقد معناها بل كفره بعين الهزل فإنه استخفاف بالدين, وهو كفر نعوذ بالله تعالى منه قال الله تعالى: ﴿إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾ "وأما الإسلام هازلا, فيصح; لأنه إنشاء لا يحتمل حكمه الرد, والتراخي" ترجيحا لجانب الإيمان كما في الإكراه.

"ومنها السفه" وهو خفة تعتري الإنسان فتبعثه على العمل بخلاف موجب العقل, وقال الإمام فخر الإسلام رحمه الله تعالى هو العمل بخلاف موجب الشرع من وجه, واتباع الهوى, وخلاف دلالة العقل, وإنما قال من وجه; لأن التبذير أصله مشروع وهو البر, والإحسان إلا أن الإسراف حرام والفرق ظاهر بين السفه والعته فإن المعتوه يشابه المجنون في بعض أفعاله

...................................................................... ..........................

يبطل بالخيار لأنه في معنى التجارة لكونه استبقاء أحد العوضين على الملك فيتوقف على الرضا بالحكم وكل من الخيار والهزل يمنع الرضا بالحكم, فيبطل به التسليم.

قوله: "وكذا الإبراء" أي: إبراء الغريم أو الكفيل يبطل بالهزل; لأن فيه معنى التملك, ويرتد بالرد فيؤثر فيه الهزل كخيار الشرط.

قوله: "وأما الإخبارات فيبطلها الهزل" سواء كانت إخبارا عما يحتمل الفسخ كالبيع, والنكاح أو لا يحتمله كالطلاق, والعتاق, وسواء كانت إخبارا شرعا ولغة كما إذا تواضعا على أن يقرا بأن بينهما نكاحا أو بأنهما تبايعا في هذا الشيء بكذا أو لغة فقط كما إذا أقر بأن لزيد عليه كذا, وذلك; لأن الإخبار يعتمد صحة المخبر به أي: تحقق الحكم الذي صار الخبر عبارة عنه, وإعلاما بثبوته أو نفيه, والهزل ينافي ذلك, ويدل على عدمه فكما أنه يبطل الإقرار بالطلاق, والعتاق مكرها كذلك يبطل الإقرار بهما هازلا; لأن الهزل دليل الكذب كالإكراه حتى لو أجاز ذلك لم يجز; لأن الإجازة إنما تلحق شيئا منعقدا يحتمل الصحة, والبطلان بالإجازة لا يصير الكذب صدقا, وهذا بخلاف إنشاء الطلاق, والعتاق, ونحوهما مما لا يحتمل الفسخ فإنه لا أثر فيه للهزل على ما سبق.

قوله: "فيكون" أي: الهازل بالردة مرتدا بنفس الهزل لا بما هزل به لما فيه من الاستخفاف

ج ٢ · ص ٤٠٣

AUTO حكم السفه

...

حكم السفه

ومنها السفه وهو لا ينافي الأهلية، ولا شيئا من الأحكام وأجمعوا على منع ماله عنه في أول البلوغ لقوله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ ثم علق الإيتاء بإيناس رشد منكر لا ينفك سن الجدية عن مثله إلا نادرا، فيسقط حينئذ المنع واختلفوا في السفيه فعندهما يحجر لأن النظر واجب حقا له لدينه فإن العفو عن صاحب الكبيرة حسن، وإن أصر عليها وقياسا على منع المال وأيضا صحة العبارة لأجل النفع فإذا صارت ضررا يجب دفعها، وأيضا حقا للمسلمين.

وأقواله بخلاف السفيه فإنه لا يشابه المجنون لكن تعتريه خفة إما فرحا, وإما غضبا فيتابع مقتضاها في الأمور من غير نظر وروية في عواقبها ليقف على أن عواقبها محمودة أو وخيمة أي: مذمومة "وهو لا ينافي الأهلية, ولا شيئا من الأحكام وأجمعوا على منع ماله عنه في أول البلوغ لقوله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ ثم علق الإيتاء بإيناس رشد منكر لا ينفك سن الجدية عن مثله إلا نادرا, فيسقط حينئذ المنع" وهي خمس, وعشرون سنة; لأن أقل مدة البلوغ اثنتا عشرة سنة وأقل مدة الحمل نصف سنة, فيكون أقل سن يمكن أن يصير المرء فيه جدا خمسا وعشرين سنة.

"واختلفوا في السفيه فعندهما يحجر": الحجر هو منع نفاذ التصرفات القولية "لأن النظر واجب حقا له لدينه فإن العفو عن صاحب الكبيرة حسن, وإن أصر عليها" كالقتل عمدا

...................................................................... ..........................

بالدين, وهو من أمارات تبدل الاعتقاد بدليل قوله تعالى حكاية ﴿إنما كنا نخوض ونلعب﴾ الآية, وفي هذا جواب عما يقال إن الارتداد إنما يكون بتبدل الاعتقاد, والهزل ينافيه لعدم الرضا بالحكم.

قوله: "ترجيحا لجانب الإيمان" يعني: أن الأصل في الإنسان هو التصديق, والاعتقاد.

قوله: "ومنها" أي: من العوارض المكتسبة السفه فإن السفيه باختياره يعمل على خلاف موجب العقل مع بقاء العقل فلا يكون سماويا, وعلى ظاهر تفسير فخر الإسلام رحمه الله تعالى يكون كل فاسق سفيها; لأن موجب العقل أن لا يخالف الشرع للأدلة القائمة على وجوب اتباعه, وفسره المصنف رحمه الله تعالى بالخفة الباعثة على العمل بخلاف موجب العقل تنبيها على المناسبة بين المعنى الشرعي, واللغوي فإن السفه في اللغة هو الخفة, والحركة, ومنه زمام سفيه, وتخصيصا له بما هو مصطلح الفقهاء من السفه الذي يبتنى عليه منع المال, ووجوب الحجر, ونحو ذلك.

قوله: "لأن التبذير أصله مشروع" التبذير هو تفريق المال على وجه الإسراف أي: مجاوزة الحد, والمراد بأصل التبذير نفس تفريق المال.

قوله: "وأجمعوا على منع ماله" يعني: إذا بلغ الصبي سفيها يمنع عنه ماله لقوله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما﴾ أي: لا تؤتوا المبذرين أموالهم الذين

ج ٢ · ص ٤٠٤

AUTO منشأ الخلاف ودليل الإمام

...

منشأ الخلاف ودليل الإمام

وهذا بناء على أن الإنسان يمنع عن التصرف في ملكه بما يضر جاره عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يحجر؛ لأن السفه لما كان مكابرة وتركا للواجب عن علم لم يكن سببا للنظر وما ذكر من النظر حقا له فذلك جائز لا واجب كما في صاحب الكبيرة.

وإنما يحسن إذا لم يتضمن ضررا فوقه وهو إهدار الأهلية والعبارة، والأهلية

فإن العفو عن القصاص فيه حسن فغاية فعل السفيه ارتكاب الكبيرة ومرتكب الكبيرة إذا كان مؤمنا يستحق النظر إليه "وقياسا" عطف على قوله حقا له "على منع المال وأيضا صحة العبارة لأجل النفع فإذا صارت ضررا يجب دفعها, وأيضا حقا للمسلمين" فإن السفهاء إذا لم يحجروا أسرفوا فتركب عليهم الديون فتضيع أموال المسلمين في ذمتهم: مثل أن يشتري جارية بألف دينار ولا فلس له فيعتقها في الحال كما فعله واحد من ظرفاء طلبة العلم في

...................................................................... ..........................

ينفقونها فيما لا ينبغي, وإضافة الأموال إلى الأولياء على معنى أنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم كما قال الله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾; ولأنهم المتصرفون فيها القوامون عليها, ثم علق إيتاء الأموال إياهم بإيناس رشد, وصلاح منهم على وجه التنكير المفيد للتقليل حيث قال الله تعالى: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾ أي: إن عرفتم, ورأيتم فيهم صلاحا في العقل, وحفظا للمال ﴿فادفعوا إليهم أموالهم﴾, فأقام أبو حنيفة رحمه الله تعالى السبب الظاهر للرشد, وهو أن يبلغ سن الجدودة, فإنه لا ينفك عن الرشد إلا نادرا مقام الرشد على ما هو المتعارف في الشرع من تعلق الأحكام بالغالب فقال يدفع إليه المال بعد خمس, وعشرين سنة أونس منه الرشد أو لم يؤنس, وهما تمسكا بظاهر الآية فقالا لا يدفع إليه المال ما لم يؤنس منه الرشد, ثم بعد الإجماع على منع مال من بلغ سفيها اختلفوا في حجر من صار سفيها بعد البلوغ فجوزه أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى تمسكا بوجوه: الأول, هذا الحجر بطريق النظر دون العقوبة والزجر والسفيه وإن لم يستحق النظر له من جهة أنه فاسق لكن يستحق النظر من جهة دينه, ومن جهة أنه مسلم, ولهذا جاز عفو الله تعالى في الآخرة عن صاحب الكبيرة, وإن لم يتب, وحسن عفو الولي, والمجني عليه في الدنيا عن القصاص, والجنايات, ولا شك أن المسلم حال السفه يفتقر إلى النظر له فيحجر. الثاني, القياس على منع المال فإنه إنما منع عنه ليبقى ملكه, ولا يزول بالإتلاف فلا بد من منع نفاذ التصرفات, وإلا لأبطل ملكه بإتلافه بالتصرفات, ولم يكن المولى في الحفظ إلا الكلفة, والمؤنة.

الثالث: أنه إنما صحح عبارات العاقل, وجوز تصرفاته ليكون نفعا له بتحصيل المطالب فإذا صار ذلك ضررا عليه كان نفعه في الحجر, فيجب. الرابع أن في الحجر دفع الضرر عن أهل الإسلام فإن السفيه بإتلافه, وإسرافه يصير مطية لديون الناس, ومظنة لوجوب النفقة عليه من بيت المال, فيصير على المسلمين وبالا, وعلى بيت مالهم عيالا كما حكاه المصنف رحمه الله تعالى فإنه, وإن كان حذاقة, واحتيالا في الوصول إلى المقصود لكنه سفه من جهة أن من لا يملك فلسا قد أعتق جارية بألف دينار.

ج ٢ · ص ٤٠٥

نعمة أصلية، واليد زائدة، فيبطل قياس الحجر على منع المال ثم إذا كان الحجر بطريق النظر يلحق في كل حكم إلى من كان في إلحاقه إليه نظر من الصبي والمريض، والمكره.

بخارى, وقصته أنه دخل ذات يوم في سوق النخاسين فعشق جارية بلغت في الحسن غايته, فعجز عن مكابدة شدائد هجرها, وكان في الفقر والمتربة بحيث لم يملك قوت يومه فضلا عن أن يملك مالا يجعله ذريعة إلى مواصلتها فاستعار من بعض خلانه ثيابا نفيسة, وبغلة لا يركبها إلا أعاظم الملوك فلبس لباس التلبيس وركب البغلة, وشركاء درسه يمشون في ركابه مطرقين حتى دخل السوق فظن التجار أنه حاكم بخارى الملقب بصدر جهان فجلس على نمرقة, ودعا صاحب الجارية, وساومها فاشتراه بألف دينار, وأعتقها وتزوجها في المجلس بحضرة العدول فرجع إلى منزله ممتلئا بهجة وسرورا ورد العواري إلى أهلها فلما جاء البائع لتقاضي الثمن لقي المشتري وعرف فنونه, فأخذ ينتف عثنونه "وهذا بناء على أن الإنسان يمنع عن التصرف في ملكه بما يضر جاره عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يحجر; لأن السفه لما كان مكابرة وتركا للواجب عن علم" أي: صادرا عن علم, ومعرفة "لم يكن سببا للنظر وما ذكر من النظر حقا له فذلك جائز لا واجب كما في صاحب الكبيرة وإنما يحسن" أي: حجر السفيه بطريق النظر "إذا لم يتضمن ضررا فوقه وهو إهدار الأهلية والعبارة, والأهلية نعمة أهلية, واليد زائدة, فيبطل قياس الحجر على منع

...................................................................... ..........................

قوله: "دخل في سوق النخاسين" لفظة في زائدة, والمكابدة المقاساة, والتلبيس التخليط, وإخفاء الأمر على الغير, والتطريق أن يمشي أمام الرجل, ويقال: طرقوا, وذلك عادة الكبار, والنمرقة وسادة صغيرة, والعثنون شعيرات طوال تحت حنك البعير يعبر به عن اللحية, وفي قوله عرف فنونه إيهام أي: فنون الحيل, والتزوير أو العلوم التي من جملتها الفقه الذي يعرف به هذا الحكم, وكذا في قوله: ينتف عثنونه يحتمل عود الضمير إلى البائع, والمشتري, ولما كان هاهنا مظنة الاعتراض بأنه لا وجه لحجر الإنسان عن التصرف في ملكه بناء على ضرر غيره أجاب بأنه جائز عند أبي يوسف رحمه الله تعالى كما في استحداث الطاحون للأجرة, ونصب المنوال لاستخراج الإبريسم من الفليق, وأمثال ذلك مما يكون للجيران ضرر بين فلهم المنع, والأظهر أنه ليس من هذا القبيل بل من قبيل الحجر لدفع ضرر العامة فإنه مشروع بالإجماع كحجر المفتي الماجن, والطبيب الجاهل, والمكاري المفلس, وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز حجر السفيه; لأنه حر مخاطب إذ الخطاب بالأهلية, وهي بالتمييز, والسفه لا يوجب نقصانا فيه بل عدم عمل به مكابرة, وتركا للواجب, ولهذا يخاطب بحقوق الشرع, ويحبس في ديون العباد, وتصح عباراته في الطلاق, والعتاق, ويجب عليه العقوبات التي تندرئ بالشبهات مع أن ضرر النفس أشد من ضرر المال فتصرفه يكون صادرا عن أهله في محله فلا يمنع.

وأما ما تمسكا به فالجواب عن الأول أن عدم فعله بموجب العقل لما كان مكابرة لم يستحق النظر له كمن قصر في حقوق الله تعالى مجانة أو سفها لا يستحق وضع الخطاب عنه نظرا له ولو

ج ٢ · ص ٤٠٦

AUTO أسباب الحجر

...

أسباب الحجر

وهذا الحجر عندهما أنواع إما بسبب السفه، فينحجر بنفسه وإما بسبب الدين بأن يخاف أن يلجئ فيحجر إلا مع الغرماء، وإن لم يكن سفيها وإما بأن يمتنع عن بيع ماله لقضاء الديون، فيبيع القاضي فهذا ضرب حجر.

المال ثم إذا كان الحجر بطريق النظر" أي: عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى "يلحق في كل حكم إلى من كان في إلحاقه إليه نظر من الصبي والمريض, والمكره" أي: المحجور بسبب السفه عندهما إن ولدت جاريته فادعاه يثبت نسبه منه, وكان الولد حرا لا سبيل عليه, والجارية أم ولد له, وإن مات كانت حرة; لأن توفير النظر كان في إلحاقه بالمصلح في حكم الاستيلاد, فإنه يحتاج إلى ذلك لإبقاء نسله وصيانة مائه ويلحق في هذا الحكم بالمريض فإن المريض المديون إذا ادعى نسب ولد جاريته يكون في ذلك كالصحيح حتى يعتق من جميع ماله بموته, ولا تسعى هي, ولا ولدها; لأن حاجته متقدمة على حق غرمائه ولو اشترى هذا

...................................................................... ..........................

سلم فالنظر له لدينه جائز لا واجب كالعفو عن القصاص فلا يدل على وجوب الحجر فإن قيل: في ترك الحجر ضرر بالمسلم من غير نفع لأحد, فيجب الحجر بخلاف العفو عن القصاص فإن في القصاص حياة أجيب بأن في حجر السفيه أيضا ضررا هو إبطال أهليته, وإلحاقه بالبهائم بخلاف منع المال بالنص, وعن الثاني بأنا لا نسلم كون الحكم في منع المال معقول المعنى, ولو سلم فلا يجوز أن يكون الحجر عن المال عقوبة, وزجرا على ما ذهب إليه بعض المشايخ فإن سببه, وهو مكابرة العقل, ومخالفة الشرع جناية, والحكم, وهو منع المال صالح للعقوبة, وجاز تفويضه إلى الأولياء دون الأئمة لكونه عقوبة تعزير, وتأديب, ولا مدخل للقياس في العقوبات, ولو سلم أن الحكم معقول, وأن الحجر نظر لا عقوبة فلا نسلم صحة القياس فإن منع اليد عن المال إبطال نعمة زائدة, وإلحاق للسفيه بالفقراء بخلاف الحجر فإنه إبطال نعمة أصلية هي العبارة, والأهلية إذ بها يمتاز الإنسان عن سائر أنواع الحيوان ففيه ضرر عظيم, وتفويت لنعمة عظيمة, وإلحاق له بالبهائم, وفي ترك الجواب عن الوجهين الأخيرين ميل ما إلى اختيار ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.

قوله: "ثم إذا كان الحجر" يعني: حجر السفيه عندهما لما كان بطريق النظر له, وهذا يختلف بحسب الأحكام لزم أن يلحق في كل صورة بمن يكون الإلحاق به أنظر له, وأليق بحاله ففي الاستيلاد يجعل كالمريض حتى يثبت نسب الولد منه, وفي ملك ابنه بالشراء, والقبض يجعل كالمكره حتى يعتق الابن, وفي لزوم الثمن أو القيمة في مال المحجور في هذه الصورة يجعل كالصبي حتى لا يلزمه ذلك فإن قيل: ففي هذه الصورة يجب أن تكون سعاية العبد للمحجور نظرا له أجيب بأن الغنم بالغرم كما أن الغرم بالغنم فإذا لم يجب على المحجور شيء لم يسلم له شيء, وكانت سعاية الغلام في قيمته للبائع.

ج ٢ · ص ٤٠٧

المحجور عليه ابنه وهو معروف وقبضه كان شراؤه فاسدا, ويعتق الغلام حين قبضه ويجعل في هذا الحكم بمنزلة شراء المكره, فيثبت له الملك بالقبض فإذا ملكه بالقبض فالتزام الثمن أو القيمة بالعقد منه غير صحيح لما في ذلك من الضرر عليه وهو في هذا الحكم ملحق بالصبي وإذا لم يجب على هذا المحجور عليه شيء لا يسلم له أيضا شيء من سعايته فتكون السعاية الواجبة على العبد للبائع.

"وهذا الحجر عندهما" أي: الحجر المختلف فيه الذي هو بطريق النظر "أنواع إما بسبب السفه, فينحجر بنفسه" أي: بنفس السفه بلا احتياج إلى أن يحجر القاضي له "عند محمد ويحجر القاضي عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وإما بسبب الدين بأن يخاف أن يلجئ أمواله": التلجئة هي المواضعة المذكورة مفصلة ببيع أو إقرار "فيحجر" على أن لا يصح تصرفه "إلا مع الغرماء, وإن لم يكن سفيها" متصل بما قبله وهو قوله فيحجر "وإما بأن يمتنع عن بيع ماله لقضاء الديون, فيبيع القاضي فهذا ضرب حجر, ومنها السفر وهو خروج مديد لا ينافي الأهلية, ولا شيء من الأحكام لكنه من أسباب التخفيف بنفسه; لأنه من أسباب المشقة بخلاف المرض; لأن بعضه يضره الصوم, وبعضه لا بل ينفعه واختلفوا في الصلاة فعند

...................................................................... ..........................

قوله: "وهذا الحجر" يعني: الحجر المختلف فيه الذي يكون للمكلف عن التصرفات في ماله نظرا له قد يكون بسبب في ذاته كالسفه, وقد يكون بسبب خارج كالدين, وذلك بأن يخاف زوال قابلية المال للصرف إلى الديون أو يمنع المديون عن التصرف فالأول أي: الحجر بسبب السفه يحصل عند محمد بنفس السفه, ولا يتوقف على قضاء القاضي; لأنه بمنزلة الصبا, والجنون, والعته في ثبوت الحجر به نظرا للسفيه, وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يتوقف على أن يحجره القاضي; لأنه متردد بين النظر بإبقاء الملك, والضرر بإهدار عبارته فلا بد في ترجيح أحد الجانبين من القضاء, والثاني أن حجر المديون خوفا من تلجئة يتوقف على قضاء القاضي اتفاقا بينهما; لأنه لأجل النظر للغرماء, فيتوقف على طلبهم, ويتم بالقضاء, والثالث, وهو حجر المديون لامتناعه عن صرف المال إلى الدين يكون بأن يبيع القاضي أمواله عروضا كانت أو عقارا لما روي أن معاذا رضي الله تعالى عنه ركبته الديون فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله, وقسم ثمنه بين الغرماء بالحصص, ولأن بيع ماله لقضاء دينه مستحق عليه, وهو مما يجري فيه النيابة, فينوب القاضي منابه كما إذا أسلم عبد الذمي, وأبى الذمي أن يبيعه فإن القاضي يبيعه, ولما كان هذا الحجر في أمر خاص قال فهذا ضرب حجر.

قوله: "التلجئة هي المواضعة المذكورة" أي: في أصل التصرف أو في قدر البدل أو جنسه على ما سبق في باب الهزل إلا أنها لا تكون إلا سابقة, والهزل قد يكون مقارنا فبهذا الاعتبار هو أخص قال في المغرب التلجئة هي أن يلجئك إلى أن تأتي أمرا باطنا خلاف ظاهره, وفي المبسوط أن معنى ألجئ إليك داري أجعلك ظهرا لأتمكن بجاهك من صيانة ملكي يقال: التجأ فلان إلى فلان, وألجأ ظهره إلى كذا, وقيل معناه: أنا ملجأ مضطر إلى ما أباشره من البيع منك, ولست بقاصد حقيقة.

ج ٢ · ص ٤٠٨

AUTO من العوارض المكتسبة السفر

...

من العوارض المكتسبة السفر

ومنها السفر وهو خروج مديد لا ينافي الأهلية، ولا شيء من الأحكام لكنه من أسباب التخفيف بنفسه؛ لأنه من أسباب المشقة بخلاف المرض؛ لأن بعضه يضره الصوم، وبعضه لا بل ينفعه واختلفوا في الصلاة فعند الشافعي رحمه الله تعالى القصر رخصة وعندنا إسقاط لقول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر، وزيدت في الحضر ولأن حد النافلة يصدق على الركعتين الساقطتين، ولتسميته بالصدقة، ولعدم إفادة التخيير على ما مر وإنما يثبت هذا الحكم بالسفر إذا اتصل بسبب الوجوب.

الشافعي رحمه الله تعالى القصر رخصة وعندنا إسقاط لقول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر, وزيدت في الحضر ولأن حد النافلة يصدق على الركعتين الساقطتين, ولتسميته بالصدقة, ولعدم إفادة التخيير على ما مر" أي: في فصل العزيمة والرخصة "وإنما يثبت هذا الحكم" أي: القصر "بالسفر إذا اتصل بسبب الوجوب" أي: اتصل السفر بسبب الوجوب, وهو الوقت, فيثبت القصر في الأداء أما إذا لم يتصل بسبب الوجوب بل اتصل بحال القضاء لا يجوز القصر.

"ولما كان السفر بالاختيار قيل: إذا شرع المسافر في صوم رمضان لا يحل له الفطر بخلاف المريض لكن إذا أفطر يصير السفر شبهة في الكفارة فإذا سافر الصائم لا يفطر بخلاف ما إذا مرض لكن إن أفطر لا كفارة عليه" أي: الصائم المقيم إذا سافر, وأفطر لا يجب عليه الكفارة "وإذا أفطر ثم سافر لم تسقط" أي: الكفارة "بخلاف ما إذا مرض", والفرق بينهما

...................................................................... ..........................

قوله: "على أن لا يصح تصرفه إلا مع الغرماء" يعني: في المال الذي يكون في يده وقت الحجر, وأما فيما يكتسب بعده, فينفذ تصرفه مع كل أحد.

قوله: "ومنها السفر, وهو خروج مديد" فإن قلت: الخروج مما لا يمتد قلت المراد أنه خروج عن عمرانات الوطن على قصد مسير يمتد ثلاثة أيام, ولياليها فما فوقها بسير الإبل, ومشي الأقدام.

قوله: "واختلفوا في الصلاة" يعني في التخفيف الحاصل بالسفر في الصلاة فعند الشافعي رحمه الله تعالى هو رخصة حتى يكون الإكمال مشروعا, وعندنا أثره في إسقاط الشطر حتى يكون ظهر المسافر, وفجره سواء, واستدل على ذلك بأربعة أوجه: الأول الأثر كما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها, وقال مقاتل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بمكة ركعتين بالغداة, وركعتين بالعشاء فلما عرج به إلى السماء أمر بالصلوات الخمس فصارت الركعتين للمسافر, وللمقيم أربع إلا أن قول الصحابي ليس بحجة عند الشافعي رحمه الله تعالى الثاني أن حد النافلة هو ما يمدح فاعله, ولا يذم تاركه شرعا أو ما هو في هذا المعنى يصادق على الركعتين الأخيرتين من ظهر المسافر مثلا, وللخصم أن يقول إن الركعتين إنما يكونان فرضا إذا نوى الإتمام, وحينئذ لا نسلم أنه لا يذم

ج ٢ · ص ٤٠٩

AUTO أحكام السفر

...

أحكام السفر

ولما كان السفر بالاختيار قيل: إذا شرع المسافر في صوم رمضان لا يحل له الفطر بخلاف المريض لكن إذا أفطر يصير السفر شبهة في الكفارة فإذا سافر الصائم لا يفطر بخلاف ما إذا مرض لكن إن أفطر لا كفارة عليه وإذا أفطر ثم سافر لم تسقط بخلاف ما إذا مرض وأحكام السفر تثبت بالخروج بالسنة المشهورة، وإن لم

أن الصحيح إذا أفطر حكمنا عليه بوجوب الكفارة لكن إذا مرض في هذا اليوم تسقط الكفارة; لأنه تبين بعروض المرض أن الصوم لم يكن واجبا عليه في هذا اليوم بخلاف عروض السفر فإنه أمر اختياري, والمرض ضروري "وأحكام السفر تثبت بالخروج بالسنة المشهورة, وإن لم يتم السفر علة" والسنة المشهورة ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم ترخصوا برخص المسافر بمجاوزتهم العمران, والقياس أن لا يثبت القصر إلا بعد مضي مدة السفر; لأن حكم العلة لا يثبت قبلها لكن ترك القياس بما روينا "ثم إذا نوى الإقامة قبل الثلاثة تصح, وإن كان في غير موضع الإقامة قبل ثلاثة أيام منع الثلاثة ويشترط موضع الإقامة; لأن الأول منع" أي: نية الإقامة, وإن نواها بعد للسفر "وهذا رفع" أي: نية الإقامة بعد ثلاثة أيام رفع للسفر, والمنع أسهل من الرفع "وسفر المعصية يوجب الرخصة وقد مر" أي: في فصل النهي "على أن المعصية منفصلة عنه فإن البغي وقطع الطريق, والتمرد معصية, وإن كانت في المصر والرجل قد يخرج غازيا ثم يستقبله غيره, فيقطع عليهم فصار النهي عن هذا السفر لمعنى في غيره من

...................................................................... ..........................

تاركهما, الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام سماها صدقة حيث قال: "إنها صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقة الله" 1, والصدقة فيما لا يحتمل التمليك إسقاط لا غير, الرابع أن التخيير إنما شرع فيما يكون للعبد فيه يسر كخصال الكفارة, وصوم رمضان, وهاهنا لا يسر في الإكمال فلا فائدة في التخيير, وقد سبق ذلك في بحث الرخصة.

قوله: "ولما كان السفر بالاختيار" يعني: فرق بين المسافر, والمريض بأن المسافر إن نوى صوم رمضان شرع فيه أي: لم يفسخه قبل انفجار الصبح لا يجوز له الإفطار بخلاف المريض, وذلك; لأن الضرر في المريض مما لا مدفع له فربما يتوهم قبل الشروع أنه لا يلحقه الضرر, وبعد الشروع علم لحوق الضرر من حيث لا مدفع له بخلاف المسافر فإنه يتمكن من دفع الضرر الداعي إلى الإفطار بأن لا يسافر, ولفظ قيل يوهم أن هذا قول البعض, وليس كذلك بل المراد أنه حكم بذلك, وكذا لفظ فخر الإسلام رحمه الله تعالى قيل له معناه حكم للمسافر, وأفتى في حقه, وضبط المسائل في هذا المقام: أن العذر, إما أن يكون قائما في أول اليوم أو لا فإن كان قائما فإن ترك الصوم, فله

1 رواه مسلم في كتاب المسافرين حديث 4. أبو داود في كتاب السفر باب 1. الترمذي في كتاب تفسير سورة 4 باب 20. النسائي في كتاب الخوف باب 1. ابن ماجه في كتاب الإقامة باب 73.

ج ٢ · ص ٤١٠

يتم السفر علة ثم إذا نوى الإقامة قبل الثلاثة تصح، وإن كان في غير موضع الإقامة قبل ثلاثة أيام منع الثلاثة ويشترط موضع الإقامة؛ لأن الأول منع وهذا رفع وسفر المعصية يوجب الرخصة وقد مر على أن المعصية منفصلة عنه فإن البغي وقطع الطريق، والتمرد معصية، وإن كانت في المصر والرجل قد يخرج غازيا ثم يستقبله غيره، فيقطع عليهم فصار النهي عن هذا السفر لمعنى في غيره من كل وجه بخلاف السكر؛ لأنه عصيان بعينه قوله تعالى: ﴿غير باغ ولا عاد﴾ أي: فأكل غير طالب ولا متجاوز حد سد الرمق.

كل وجه بخلاف السكر; لأنه عصيان بعينه" فلا يثبت بالسكر الحرام الرخص المنوطة بزوال العقل "قوله تعالى: ﴿غير باغ ولا عاد﴾ أي: فأكل غير طالب ولا متجاوز حد سد الرمق" قد تمسك به الشافعي رحمه الله تعالى على عدم الرخصة لمن يسافر سفر المعصية فجعل قوله تعالى: ﴿غير باغ﴾ حالا من قوله: ﴿فمن اضطر﴾, ونحن نقول: لا بد من تقدير قوله, فأكل ثم نجعل قوله: ﴿غير باغ﴾ حالا من أكل فمعناه غير طالب للميتة قصدا إليها ولا آكل الميتة تلذذا واقتضاء للشهوة بل يأكلها دافعا للضرورة, ولا عاد حد ما يسد جوعته أو لا ينبغي أن يتجاوز حد سد الرمق ولا يعدو أي: لا يرفعها لجوعة أخرى.

...................................................................... ..........................

ذلك, فإن صام فإن كان العذر هو المرض يجوز الإفطار, وإن كان السفر لم يجز لكن لو أفطر لم تجب الكفارة, وإن لم يكن قائما بل إنما طرأ في أثناء النهار فلا بد من نية الصوم, والشروع فيه فإن مضى عليه فذاك, وإلا فإما أن يطرأ العذر ثم الإفطار أو بالعكس فعلى الأول, إن كان العذر هو المرض جاز الإفطار, وإن كان السفر لم يجز لكن لو أفطر لم تجب عليه الكفارة, وعلى الثاني لم يجز الإفطار أصلا لكن لو أفطر ففي المرض تسقط الكفارة, وفي السفر لا تسقط; لأن المرض سماوي يتبين به أن الصوم لم يجب عليه, والسفر اختياري يجب الصوم مع طريانه لكنه بسبب المبيح في الجملة فإن قارن الإفطار كان شبهة في سقوط الكفارة, وإن كان متأخرا لم يؤثر; لأن الكفارة قد وجبت بالإفطار عن صوم واجب من غير اقتران شبهة.

قوله: "على أن المعصية منفصلة" لما استدل الشافعي رحمه الله تعالى على عدم كون سفر المعصية من أسباب الرخص بوجهين: أحدهما أن الرخصة نعمة, فلا تنال بالمعصية, ويجعل السفر معدوما في حقها كالسكر يجعل معدوما في حق الرخص المتعلقة بزوال العقل لكونه معصية, وثانيهما قوله تعالى: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾ فإنه جعل رخصة أكل الميتة منوطة بالاضطرار حال كون المضطر غير باغ أي: خارج على الإمام, ولا عاد أي: ظالم على المسلمين بقطع الطريق, فيبقى في غير هذه الحالة على أصل الحرمة, ويكون الحكم كذلك في سائر الرخص بالقياس أو بدلالة النص أو بالإجماع على عدم الفصل.

أجيب عن الأول بأن المعصية هي البغي, والتمرد, والإباق مثلا لا نفس السفر بل المعصية منفصلة عن السفر من كل وجه إذ قد يوجد بدونه كالباغي أو الآبق المقيم, وقد يكون السفر مندوبا

ج ٢ · ص ٤١١

AUTO حكم الخطأ

...

حكم الخطأ

ومنها الخطأ وهو يصلح عذرا في سقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد، ويصلح شبهة في العقوبة حتى لا يأثم إثم القتل ولا يؤاخذ بحد ولا قصاص؛ لأنه جزاء كامل فلا يجب على المعذور.

"ومنها الخطأ" وهو أن يفعل فعلا من غير أن يقصده قصدا تاما كما إذا رمى صيدا, فأصاب إنسانا فإنه قصد الرمي لكن لم يقصد به الإنسان فوجد قصد غير تام "وهو يصلح عذرا في سقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد, ويصلح شبهة في العقوبة حتى لا يأثم إثم القتل ولا يؤاخذ بحد ولا قصاص; لأنه جزاء كامل فلا يجب على المعذور وليس بعذر في

...................................................................... ..........................

فتقطع المعصية كما إذا خرج غازيا فاستقبله الغير فقطع عليهم الطريق, والنهي لمعنى منفصل عنه من كل وجه لا ينافي مشروعيته كالصلاة في الأرض المغصوبة مع أن المشروع أصل, فلأن لا ينافي سببيته لحكم مع أن السبب, وسيلة أولى, وأيضا صفة القربة في المشروع مقصودة بخلاف صفة الحل في السبب; لأنه وسيلة, ومنافاة النهي لصفة القربة المبنية على الطلب والأمر أشد من منافاته لصفة الحل الثابت بمجرد الإباحة فالنهي لمعنى منفصل إذا لم يمنع صفة القربة عن المشروع, فلأن لا يمنع صفة الحل عن السبب أولى, وهذا بخلاف السكر فإنه حدث من شرب المسكر, وهو حرام.

وعن الثاني بأن الإثم, وعدمه لا يتعلق بنفس الإضرار بل بالأكل فلا بد في الآية من تقدير فعل أي: فمن اضطر, فأكل, ويكون ذلك الفعل هو العامل في الحال أي: فأكل حال كونه غير باغ, ولا عاد, فيجب أن يعتبر البغي, والعداء في الأكل الذي سيقت الآية لبيان حرمته, وحله أي: غير متجاوز في الأكل قدر الحاجة على أن عاد مكرر للتأكيد أي: غير طالب للمحرم, وهو يجد غيره, ولا متجاوز قدر ما يسد الرمق, ويدفع الهلاك أو غير متلذذ, ولا متزود أو غير باغ على مضطر آخر, ولا متجاوز سد الجوعة.

قوله: "ومنها الخطأ, وهو أن يفعل فعلا من غير أن يقصده قصدا تاما" , وذلك أن تمام قصد الفعل بقصد محله, وفي الخطأ يوجد قصد الفعل دون قصد المحل, وهذا مراد من قال: إنه فعل يصدر بلا قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سواء, ويجوز المؤاخذة بالخطأ لقوله تعالى: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ فإنه لو لم يجز لم يكن للدعاء فائدة, وعند المعتزلة لا يجوز; لأن المؤاخذة إنما هي على الجناية, وهي بالقصد, والجواب أن ترك التثبت منه جناية, وقصد بهذا الاعتبار جعل الخطأ من العوارض المكتسبة.

قوله: "ويصلح" مخففا أي: سببا للتخفيف فيما هو صلة واجبة بالفعل دون المحل كالدية في القتل الخطأ فإنها صلة; لأنها لم تقابل بمال كالضمان, ووجبت على الفعل دون المحل فوجبت على العاقبة في ثلاث سنين تخفيفا على الخاطئ, وقد صرح فخر الإسلام رحمه الله تعالى في بحث

ج ٢ · ص ٤١٢

AUTO الخطأ ليس بعذر في حقوق العباد

...

الخطأ ليس بعذر في حقوق العباد

وليس بعذر في حقوق العباد حتى يجب ضمان العدوان لأنه ضمان مال لا جزاء فعل ويصلح مخففا لما هو صلة لم تقابل مالا ووجبت بالفعل كالدية ويوجب الكفارة إذ لا ينفك عن ضرب تقصير، فيصلح سببا لما هو دائر بين العباد، والعقوبة إذ هو جزاء قاصر ويقع طلاقه عندنا لا عند الشافعي رحمه الله تعالى لعدم الاختيار فصار كالنائم

حقوق العباد حتى يجب ضمان العدوان لأنه ضمان مال لا جزاء فعل ويصلح" أي: الخطأ "مخففا لما هو صلة لم تقابل مالا ووجبت بالفعل كالدية" إنما قال هذا; لأن ما يجب بسبب المحل لا يكون الخطأ مخففا فيه كما ذكرنا في المتن; لأنه ضمان مال لا جزاء فعل "ويوجب الكفارة إذ لا ينفك عن ضرب تقصير, فيصلح سببا لما هو دائر بين العباد, والعقوبة إذ هو جزاء قاصر" الضمير يرجع إلى ما هو دائر والمراد به الكفارة "ويقع طلاقه عندنا لا عند الشافعي رحمه الله تعالى لعدم الاختيار فصار كالنائم ولنا أن دوام العمل بالعقل بلا سهو, وغفلة أمر لا يوقف عليه إلا بحرج فأقيم البلوغ مقامه لا مقام اليقظة, والرضى فيما يبتنى عليهما كالبيع إذ لا حرج في دركهما" تقريره أن الأصل أن لا تعتبر الأعمال إلا, وأن تكون

...................................................................... ..........................

الإكراه: بأن الدية ضمان المتلف, والكفارة جزاء الفعل, وصرح كثير من المحققين بأن الدية جزاء المحل دون الفعل بدليل أنه يتحد باتحاد المحل, وقد مر تحقيق ذلك في بحث الصبي, وعبارة فخر الإسلام رحمه الله تعالى هاهنا أن الخطأ لما كان عذرا صلح سببا للتخفيف بالفعل فيما هو صلة لا تقابل مالا.

قوله: "إذ لا ينفك" أي: الخطأ عن ضرب تقصير, وهو ترك التثبت, والاحتياط فهو بأصل الفعل مباح, وبترك التثبت محظور, فيكون جناية قاصرة يصلح سببا لجزاء قاصر.

قوله: "ويقع طلاقه" إن طلاق المخطئ كما إذا أراد أن يقول: أنت جالس فقال أنت طالق, وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يقع; لأن الاعتبار بالكلام إنما هو بالقصد الصحيح, وهو لا يوجد في المخطئ كالنائم, وجوابه مذكور في الكتاب, وفي قوله لا مقام اليقظة, والرضى جواب عما يقال: لو كان البلوغ من عقل قائما مقام القصد في الطلاق لوجب أن يصح طلاق النائم إقامة للبلوغ مقام القصد, وأن يقوم البلوغ مقام الرضى في التصرفات المفتقرة إلى الرضى كالبيع والإجارة لأن الرضى أمر باطن كالقصد, وحاصل الجواب أن السبب الظاهر إنما يقوم مقام الشيء إذا كان ذلك الشيء خفيا يعسر الوقوف عليه, وعدم القصد, وأهلية استعمال العقل في النائم معلوم بلا حرج, وكذا وجود الرضى, وعدمه; لأن الرضا نهاية الاختيار بحيث يفضي أثره إلى الظاهر من ظهور البشاشة في الوجه, ونحو ذلك, ولما كان عدم القصد في النائم, ووجود الرضى في غيره مما لا يعسر الوقوف عليه لم يحتج إلى إقامة الشيء مقامهما بل جعل الحكم متعلقا بحقيقتهما, وهذا ظاهر لكن في قوله لا مقام اليقظة تسامح; لأن المعترض يقول بإقامة البلوغ مقام القصد لا مقام اليقظة فإن انتفاء

ج ٢ · ص ٤١٣

ولنا أن دوام العمل بالعقل بلا سهو، وغفلة أمر لا يوقف عليه إلا بحرج فأقيم البلوغ مقامه لا مقام اليقظة، والرضى فيما يبتنى عليهما كالبيع إذ لا حرج في دركهما وإذا جرى البيع على لسانه خطأ وصدقه خصمه يكون كبيع المكره.

صادرة عن العقل بلا سهو, وغفلة, وأما إذا كانت صادرة عن سهو وغفلة يجب أن لا تعتبر, ولا يؤاخذ الإنسان بها لقوله تعالى: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾; ولأن السهو, والغفلة مركوزان في الإنسان, فيكونان عذرا لكن هذا أمر لا يوقف عليه إلا بالحرج, فأقمنا البلوغ مقام دوام العقل من غير سهو وغفلة إقامة للدليل مقام المدلول فإن السهو والغفلة إنما يعرضان لنقصان العقل فإذا كمل العقل بكثرة التجارب عند البلوغ لا يقع السهو, والغفلة إلا نادرا وكل عمل صدر عن العاقل البالغ اعتبر في جميع الأوقات صادرا عن العقل بلا سهو وغفلة, ولم يعتبر أنه ربما يسهو في وقت ما وهذا معنى قوله: أن دوام العمل بالعقل إلخ. وإنما لم نقم البلوغ مقام اليقظة حتى أبطلنا عبارات النائم وكذا لم نقم البلوغ مقام الرضى في التصرفات المبنية على الرضى كالبيع ونحوه إذ لا حرج في درك اليقظة, والرضا ولا يحتاج إلى إقامة الدليل مقامهما فإن الأصل أن الأمور الخفية التي يتعذر الوقوف عليها تقيم ما هو دليل عليها مقامها كالسفر مقام المشقة أما الأمور الظاهرة فلا, وإنما ذكر اليقظة, والرضى دفعا لشبهة الشافعي رحمه الله تعالى فإنه قال لو: قام البلوغ مقام اعتدال العقل لوقع طلاق النائم ولقام البلوغ مقام الرضا فيما يعتمد على الرضا ثم عطف على قوله, ويقع طلاقه, قوله:

"وإذا جرى البيع على لسانه" أي: لسان الخاطئ "خطأ وصدقه خصمه يكون كبيع المكره" "وأما الذي من غيره فالإكراه" هذا هو القسم الثاني من العوارض المكتسبة "وهو إما ملجئ بأن يكون بفوت النفس أو العضو وهذا معدم للرضا ومفسد للاختيار وإما غير

...................................................................... ..........................

يقظة النائم أمر ظاهر, ولأن الذي يحتاج إلى إثباته في أهلية الأحكام, واعتبار الكلام هو العمل عن قصد, وهو الأمر الباطن الذي يحتاج إلى إقامة شيء مقامه لا حقيقة اليقظة, وكأنه عبر باليقظة عن القصد, واستعمال العقل لما بينهما من الملابسة, والمراد أن السبب الظاهر إنما يقام مقام الشيء عند خفاء وجوده, وعدمه, وعدم القصد في النائم مدرك بلا حرج, وكذا عدم الرضى في المكره.

قوله: "كالبيع" فإنه يعتمد القصد تصحيحا للكلام, ويعتمد الرضى لكونه مما يحتمل الفسخ بخلاف الطلاق فإنه يبتني على القصد دون الرضى فلو أراد أن يقول سبحان الله فجرى على لسانه بعت هذا الشيء منك بكذا, وقبله المخاطب, وصدقه في أن البيع إنما جرى على لسانه خطأ فهو كبيع المكره ينعقد نظرا إلى أصل الاختيار; لأن الكلام صدر عنه باختياره أو بإقامة البلوغ مقام القصد لكن يكون فاسدا غير نافذ لعدم الرضى حقيقة.