AUTO سبب الزكاة والصلاة
...
سبب الزكاة والصلاة
وللصلاة الوقت على ما مر وللزكاة ملك المال. إلا أن الغنى لا يكمل إلا بمال نام والنماء بالزمان فأقيم الحول مقام النماء فيتجدد المال تقديرا بتجدد الحول فيتكرر الوجوب بتكرر المال تقديرا.
الخارج. "عبادة" أي العشر عبادة; لأن العشر جزء من الخارج فأشبه الزكاة فإنها جزء من النصاب. "وكذا الخراج" أي سببية الأرض النامية. "إلا أن النماء يعتبر فيه تقديرا بالتمكن من الزراعة فصار مؤنة باعتبار الأصل", وهو الأرض "عقوبة باعتبار الوصف", وهو التمكن من الزراعة; لأن الزراعة عمارة الدنيا وإعراض عن الجهاد فصار سببا للمذلة. "ولذلك لم يجتمعا عندنا" أي لأجل ثبوت وصف العبادة في العشر وثبوت وصف العقوبة في الخراج, لم يجتمع العشر والخراج عندنا خلافا للشافعي رحمه الله. وللطهارة إرادة الصلاة والحدث شرط وللحدود والعقوبات ما نسبت إليه من سرقة وقتل وللكفارات ما نسبت إليه من أمر دائر بين الحظر والإباحة "ولشرعية المعاملات البقاء المقدر" أي للعالم "وللاختصاصات الشرعية التصرفات المشروعة كالبيع والنكاح ونحوهما". "واعلم أن ما يترتب عليه الحكم إن كان شيئا لا يدرك العقل تأثيره, ولا يكون بصنع المكلف كالوقت للصلاة يخص باسم السبب وإن كان بصنعه فإن كان الغرض من وضعه ذلك الحكم كالبيع للملك, فهو علة ويطلق عليه اسم السبب أيضا مجازا وإن لم يكن هو الغرض" كالشراء لملك المتعة فإن العقل لا يدرك تأثير
...................................................................... ..........................
قوله: "للصلاة" أي سبب الوجوب للصلاة هو الوقت على ما مر تحقيق ذلك في الفصل المعقود لبيان أن المأمور به نوعان مطلق ومؤقت.
قوله: "وللزكاة" أي سبب الوجوب للزكاة ملك المال الذي هو نصاب وجوب الزكاة في ذلك المال لإضافتها إليه. مثل قوله عليه الصلاة والسلام: "هاتوا ربع عشر أموالكم" ولتضاعف الوجوب بتضاعف النصاب في وقت واحد واعتبر الغني; لأنه لا صدقة إلا عن ظهر غنى وأحوال الناس في الغنى مختلفة فقدره الشارع بالنصاب إلا أن تكامل الغنى يكون بالنماء ليصرف إلى الحاجة المتجددة فيبقى أصل المال فيحصل الغنى ويتيسر الأداء فصار النماء شرطا لوجوب الأداء تحقيقا للغنى واليسر إلا أن النماء أمر باطن فأقيم مقامه السبب المؤدي إليه, وهو الحول المستجمع للفصول الأربعة التي لها تأثير في النماء بالدر والنسل وبزيادة القيمة بتفاوت الرغبات في كل فصل إلى ما يناسبه فصار الحول شرطا, وتجدده تجدد للنماء وتجدد النماء تجدد للمال الذي هو السبب; لأن السبب هو المال بوصف النماء والمال بهذا النماء غيره بذلك النماء فيكون تكرر الوجوب بتكرر الحول وتكرر الحكم بتكرر السبب لا بتكرر الشرط.
قوله: "وللصوم" اتفق المتأخرون على أن سبب وجوب صوم رمضان هو الشهر; لأنه يضاف إليه ويتكرر بتكرره إلا أن الإمام السرخسي رحمه الله تعالى ذهب إلى أن السبب هو مطلق شهود
AUTO سبب الصوم وصدقة الفطر
...
سبب الصوم وصدقة الفطر
وللصوم أيام شهر رمضان كل يوم لصومه ولصدقة الفطر رأس يمونه ويلي عليه وإنما الفطر شرط لقوله عليه الصلاة والسلام: "أدوا عمن تمونون" وعن إما لانتزاع الحكم عن السبب، أو لأن يجب عليه فيؤدي عنه كما في العاقلة والثاني باطل لعدم الوجوب على العبد والصبي والفقير والكافر فيثبت الأول.
وأيضا يتضاعف الواجب بتضاعف الرأس والإضافة إلى الفطر تعارضها الإضافة إلى الرأس وهي تحتمل الاستعارة أيضا بخلاف تضاعف الوجوب وأيضا وصف المؤنة يرجح سببية الرأس.
لفظ اشتريت في هذا الحكم, وهو بصنع المكلف وليس الغرض من الشراء ملك المتعة بل ملك الرقبة "فهو سبب وإن أدرك العقل تأثيره كما ذكرنا في القياس يخص باسم العلة".
"وأما الشرط, فهو إما شرط محض, وهو حقيقي" كالشهادة للنكاح والوضوء للصلاة أو جعلي, وهو بكلمة الشرط, أو دلالتها. نحو: المرأة التي أتزوجها طالق وقد مر أن أثر التعليق عندنا منع العلية, وعنده منع الحكم وإما شرط في حكم العلة, وهو شرط لا يعارضه علة تصلح أن يضاف الحكم إليها فيضاف إليه كما إذا رجع شهود الشرط وحدهم ضمنوا وإن رجعوا مع شهود اليمين يضمن الثاني فقط كما إذا اجتمع السبب والعلة "كشهود التخيير والاختيار" كما
...................................................................... ..........................
الشهر أعني الأيام بلياليها; لأن الشهر اسم للمجموع وسببيته باعتبار إظهار شرف الوقت وذلك في الأيام والليالي جميعا ولهذا لزم القضاء على من كان أهلا في الليل, ثم جن وأفاق بعد مضي الشهر ولهذا صح نية الأداء بعد تحقق جزء من الليل, ولم يصح قبله وليس من حكم السبب جواز الأداء فيه بل في وقت الواجب ووقت الصوم هو النهار لا غير وذهب الأكثرون, وهو المختار عند المصنف رحمه الله تعالى إلى أن كل يوم سبب لصومه بمعنى أن الجزء الأول الذي لا يتجزأ من اليوم سبب لصوم ذلك اليوم; لأن صوم كل يوم عبادة على حدة مختص بشرائط وجوده منفرد بالانتقاض بطريان نواقضه فيتعلق بسبب على حدة, وأما جواز النية بالليل ووجوب القضاء على من أفاق في بعض الشهر, فقد مر بيانه في باب الأمر.
قوله: "و"عن" إما لانتزاع الحكم" يعني أن كلمة عن تدل على انتزاع الشيء عن الشيء وانفصاله عنه; لأنها للبعد والمجاوزة, فإذا وقعت صلة للأداء فهي بحكم الاستقرار إما أن تكون لانتزاع الحكم عن السبب كما يقال: أدى الزكاة عن ماله والخراج عن أرضه, أو تكون للدلالة على أن ما وجب على محل قد أداه عنه غيره كأنه نائب عنه كما يقال: أدى العاقلة الدية عن القاتل وحمل الحديث عن المعنى الثاني باطل; لأنه يقتضي الوجوب على العبد والكافر والفقير الذين يكونون في مؤنة المكلف ضرورة دخولهم فيمن تمونون, وهذا باطل; لأن العبد لا يملك شيئا, فلا يكلف بوجوب مالي, والكافر ليس من أهل القربة, والفقير ممن يجب له, فلا يجب عليه ويصرف إليه, فلا يصرف عنه, إذ لا خراج على الخراب وذكر في الأسرار ما يصلح جوابا عن هذا, وهو أن العبد من حيث إنه إنسان مخاطب, وهذه صدقة فالظاهر أنها عليه كالنفقة والمولى ينوب عنه ولكن في الحقيقة لا وجوب عليه; لأنه التحق بالبهيمة فيما ملك عليه فعلى أصل الخلقة الوجوب على العبد وعلى اعتبار
AUTO سبب الحج والعشر
...
سبب الحج والعشر
وللحج البيت، وأما الوقت والاستطاعة فشرط. وللعشر الأرض النامية بحقيقة الخارج وبهذا الاعتبار هو مؤنة الأرض وباعتبار الخارج، وهو تبع الأرض عبادة.
إذا شهد شاهدان على أن الزوج خير امرأته وآخران بأن المرأة اختارت نفسها فقضى القاضي بوقوع الطلاق, ثم رجع الفريقان يضمن شهود الاختيار فشهود التخيير سبب وشهود الاختيار علة. "فإن قال إن كان قيد عبده عشرة أرطال, فهو حر, ثم قال وإن حله آخر, فهو حر, فشهد
...................................................................... ..........................
عارض المملوكية الوجوب على المولى فوقعت كلمة "عن" إشارة إلى المعنى الأصلي وهكذا نقول في الصبي, وأما الكافر فخارج عقلا; لأنه ليس من أهل القربة.
قوله: "بخلاف تضاعف الوجوب", فإنه أمر حقي لا يحتمل الاستعارة التي هي من أوصاف اللفظ كذا قيل: وليس بسديد; لأن مراد السائل بالاستعارة أنه كما جاز الإضافة إلى غير السبب مجازا فليجز تضاعف الوجوب بتضاعف غير السبب بناء على أنه يشبه السبب في احتياج الحكم إليه. فالجواب أن الإضافة إلى غير السبب وارد في الشرع كحجة الإسلام وصلاة المسافر وتضاعف الوجوب بتضاعف غير السبب ليس بوارد إلا أن يجعل تضاعفا للسبب كالحول على ما مر, وأما تكرر الواجب بتكرر الوقت فتكرر بتكرر السبب أيضا; لأن السبب هو الرأس بصفة المؤنة والمؤنة يتكرر وجوبها بتكرر الحاجة, والشرع جعل مثل يوم الفطر وقت الحاجة فتجدده متجدد للحاجة.
قوله: "فهذا الدليل أقوى" إشارة إلى دفع ما يتوهم من أن الترجيح بكثرة الأدلة, وهو أن دليل سببية الفطر هو الإضافة فقط ودليل سببية الرأس هو الإضافة وغيرها فصرح بأنه ترجيح بالقوة.
قوله: "وأيضا وصف المؤنة يرجح سببية الرأس" لأن تعليق الحكم بوصف المؤنة في قوله عليه السلام: "أدوا عمن تمونون" يشعر بأن هذه الصدقة تجب وجوب المؤن والأصل في وجوب المؤن رأس يلي عليه كما في العبيد والبهائم ففيه تنبيه أيضا على اعتبار المؤنة والولاية.
قوله: "وللحج" أي سبب الوجوب للحج هو البيت بدليل الإضافة لا الوقت أو الاستطاعة إذ لا إضافة إليه, ولا يتكرر بتكرره مع صحة الأداء بدون الاستطاعة كما في الفقير بل الوقت شرط لجواز الأداء والاستطاعة لوجوبه إذ لا جواز بدون الوقت, ولا وجوب بدون استطاعة.
قوله: "وللعشر" يعني أن سبب كل من العشر والخراج هو الأرض النامية إلا أنها سبب للعشر بالنماء الحقيقي وللخراج بالنماء التقديري, وهو التمكن من الزراعة والانتفاع, وذلك لأن العشر
AUTO سبب الخراج والطهارة والعقوبات
...
سبب الخراج
وكذا الخراج إلا أن النماء يعتبر فيه تقديرا بالتمكن من الزراعة فصار مؤنة باعتبار الأصل عقوبة باعتبار الوصف ولذلك لم يجتمعا عندنا.
سبب الطهارة والعقوبات
وللطهارة إرادة الصلاة والحدث شرط وللحدود والعقوبات ما نسبت إليه من سرقة وقتل وللكفارات ما نسبت إليه من أمر دائر بين الحظر والإباحة.
شاهدان أنه عشرة أرطال فقضى القاضي بعتقه, ثم حله, فإذا هو ثمانية يضمنان قيمته عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى; لأن القضاء بالعتق ينفذ ظاهرا وباطنا عنده فالعلة لا تصلح لضمان العتق"; لأن العلة قضاء القاضي وإنما لا تصلح للضمان لكونه غير متعد فإنه قضى بناء على شهادة شاهدين. "بخلاف رجوع الفريقين" أي شهود الشرط وشهود اليمين فإن العلة تصلح للضمان; لأنها أثبتت العتق بطريق التعدي.
...................................................................... ..........................
مقدر بجنس الخارج فلا بد من حقيقته والخراج مقدر بالدراهم فيكفي النماء التقديري فقوله: بحقيقة الخارج متعلق بالنامية, ثم كل من العشر والخراج مؤنة للأرض حتى لا يعتبر فيه الأهلية الكاملة; لأن الله تعالى حكم ببقاء العالم إلى الحين الموعود وذلك بالأرض وما يخرج منها فتجب عمارتها والنفقة عليها كالعبيد والدواب فيلزم الخراج للمقاتلة الذابين عن الدار الحامين لها عن الأعداء والعشر للمحتاجين والضعفاء الذين بهم يستنزل النصر على الأعداء ويستمطر في السنة الشهباء فتكون النفقة على الفريقين نفقة على الأرض تقديرا, ثم باعتبار النماء الحقيقي العشر عبادة; لأن الواجب جزء من النماء أعني الخارج من الأرض قليلا من كثير بمنزلة الزكاة من المال النامي وباعتبار النماء التقديري الخراج عقوبة لما في الاشتغال بالزراعة من الإعراض عن الجهاد الأصغر والأكبر والإقبال على المبغوض المذموم بلسان الشرع والدنو من رأس الخطيئات, أو هذا يصلح سببا للذلة والصغار وضرب ما هو بمنزلة الجزية, ولا خفاء في أن الأرض أصل والنماء وصف وتبع فيكون باعتبار الأصل منهما مؤنة وباعتبار الوصف العشر عبادة والخراج عقوبة فيتنافيان باعتبار الوصف, فلا يجتمعان في سبب واحد هو الأرض النامية.
وعند الشافعي رحمه الله تعالى يجب العشر من الأرض الخراجية, وإن لم يجب الخراج من الأرض العشرية وذلك لأن سبب الخراج عنده الأرض وسبب العشر الخارج من الأرض.
قوله: "وللطهارة إرادة الصلاة" لترتبها عليها في قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾
أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة ومثل هذا مشعر بالسببية, وأما إضافتها إلى الصلاة وثبوتها بثبوتها وسقوطها بسقوطها, فإنما يصلح دليلا على سببية الصلاة دون إرادتها والحدث شرط لوجوب الطهارة; لأن الغرض من الطهارة أن يكون الوقوف بين يدي الرب بصفة الطهارة, فلا يجب تحصيلها
إلا على تقدير عدمها وذلك بالحدث فيتوقف وجوب الطهارة على الحدث فيكون شرطا ولهذا لو توضأ من غير وجوب كما لو توضأ قبل الصلاة واستدام إلى الوقت جازت الصلاة بها; لأن المعتبر في الشرط هو الوجود قصد أو لم يقصد وليس الحدث بسبب; لأن سبب الشيء ما يفضي إليه ويلائمه والحدث يزيل الطهارة وينافيها. وقد يجاب بأنه لا يجعل سببا لنفس الطهارة بل لوجوبها, وهو لا ينافيه بل يفضي إليه, لا يقال: لو كان الحدث شرطا لوجوب الطهارة وهي شرط للصلاة لكان الحدث شرطا للصلاة; لأن شرط الشرط شرط وأيضا الصلاة مشروطة بالطهارة فيتأخر عنها, فلو كانت سببا للطهارة لتقدمت عليها, وهذا محال; لأنا نجيب عن الأول بأن شرط الصلاة وجود الطهارة لا وجوبها والمشروط بالحدث وجوبها لا وجودها. وعن الثاني بأن المشروط هو صحة الصلاة ومشروعيتها والشرط وجود الطهارة والسبب هو إرادة الصلاة لا نفسها والمسبب هو وجوب الطهارة لا وجودها فالمتقدم غير المتأخر.
قوله: "وللحدود والعقوبات" يريد أن السبب يكون على وفق الحكم فأسباب الحدود والعقوبات المحضة تكون محظورات محضة كالزنا والسرقة والقتل وأسباب الكفارات لما فيها من معنى العبادة والعقوبة تكون أمورا دائرة بين الحظر والإباحة. مثلا الفطر في رمضان من حيث إنه يلاقي فعل نفسه الذي هو مملوك له مباح, ومن حيث إنه جناية على العبادة محظور, وكذا الظهار والقتل الخطأ وصيد الحرم ونحو ذلك, فإن فيها كلها جهة من الحظر والإباحة بخلاف مثل الشرب والزنا, فإنه يلاقي حراما محضا. فإن قيل: ظاهر هذا الكلام مشعر بأن سبب كفارة اليمين هو اليمين, وأنها دائرة بين الحظر والإباحة, وقد سبق أن السبب الحقيقي هو الحنث واليمين سبب مجازا قلنا: بنى الكلام هاهنا على السببية المجازية; لأنها أظهر وأشهر حتى ذكر صاحب الكشف أن سبب الكفارة هي اليمين بلا خلاف لإضافتها إليها إلا أنها سبب بصفة كونها معقودة; لأنها الدائرة بين الحظر والإباحة لا الغموس, وشرط وجوبها فوات البر; لأن الواجب في اليمين هو البر احترازا عن هتك حرمة اسم الله تعالى والكفارة خلف عن البر ليصير كأنه لم يفت فيشترط فوات البر لئلا يلزم الجمع بين الخلف والأصل, واليمين وإن انعدمت بعد الحنث في حق الأصل أعني البر لكنها قائمة في حق الخلف والسبب في الأصل والخلف واحد.
قوله: "ولشرعية المعاملات" يعني أن إرادة الله تعالى بقاء العالم إلى حين علمه وزمان قدره سبب لشرعية البيع والنكاح ونحو ذلك وتقريره أن الله تعالى قدر لهذا النظام المنوط بنوع الإنسان بقاء إلى قيام الساعة, وهو مبني على حفظ الأشخاص إذ بها بقاء النوع والإنسان لفرط اعتدال مزاجه يفتقر في البقاء إلى أمور صناعية في الغذاء واللباس والمسكن ونحو ذلك وذلك يفتقر إلى معاونة ومشاركة بين أفراد النوع, ثم يحتاج للتوالد والتناسل إلى ازدواج بين الذكور والإناث وقيام بالمصالح وكل ذلك يفتقر إلى أصول كلية مقدرة من عند الشارع بها يحفظ العدل في النظام بينهم في باب المناكحات المتعلقة ببقاء النوع والمبايعات المتعلقة ببقاء الشخص إذ كل أحد يشتهي ما يلائمه ويغضب على من يزاحمه فيقع الجور ويختل أمر النظام فلهذا السبب شرعت المعاملات.
قوله: "وللاختصاصات" قد سبق أن من الأحكام ما هو أثر لأفعال العباد كالملك في البيع والحل في النكاح والحرمة في الطلاق, وهذه تسمى الاختصاصات الشرعية فسببها الأفعال التي
AUTO سبب المعاملات والاختصاصات
...
سبب المعاملات والاختصاصات
ولشرعية المعاملات البقاء المقدر وللاختصاصات الشرعية التصرفات المشروعة.
هي آثارها وهي التصرفات المشروعة كالإيجاب والقبول مثلا فالحاصل أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية على ما مر فهي إما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات, أو بأمر الدنيا وهي إما أن تتعلق ببقاء الشخص وهي المعاملات, أو ببقاء النوع باعتبار المنزل وهي المناكحات, أو باعتبار المدنية وهي العقوبات وبهذا الاعتبار والترتيب جعل أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى الفقه أربعة أركان فأسباب كل من ذلك ما يناسبه على التفصيل.
قوله: "واعلم" أنه لما كان المتعارف في العلة والسبب ما يكون له نوع تأثير, ولا يوجد ذلك في بعض ما جعل علة وسببا للأحكام وكان المصطلح فيما سبق أن للعلة تأثيرا دون السبب وكان بعض ما سماه هاهنا سببا قد جعله فيما سبق علة ونفى كونه سببا أشار هاهنا إلى اختلاف الاصطلاحات إزالة للاستبعاد ونفيا لوهم الاعتراض, وهذه الاصطلاحات مأخوذة من إطلاقات القوم, ولا مشاحة فيها
AUTO الشرط
AUTO الشرط الحقيقي والجعلي
...
الشرط الحقيقي والجعلي
وأما الشرط، فهو إما شرط محض، وهو حقيقي كالشهادة للنكاح والوضوء للصلاة أو جعلي، وهو بكلمة الشرط، أو دلالتها. نحو: المرأة التي أتزوجها طالق وقد مر أن أثر التعليق عندنا منع العلية، وعنده منع الحكم.
قوله: "وأما الشرط, فهو" على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أربعة: شرط محض وشرط فيه معنى العلة وشرط فيه معنى السببية وشرط مجازا أي اسما ومعنى لا حكما. ووجه الضبط أن وجود الحكم إن لم يكن مضافا إليه, فهو الرابع كأول الشرطين اللذين علق بهما الحكم, وإن كان فإن تخلل بينه وبين الحكم فعل فاعل مختار غير منسوب إليه وكان غير متصل بالحكم, فهو الثالث كحل قيد العبد, وإلا فإن لم تعارضه علة تصلح لإضافة الحكم إليها, فهو الثاني كشق الزق, وإن عارضته, فهو الأول كدخول الدار في أنت طالق إن دخلت الدار. وذكر فخر الإسلام رحمه الله تعالى قسما خامسا سماه شرطا في معنى العلامة, وهو العلامة نفسها لما أن العلامة عندهم من أقسام الشرط ولذا سمى صاحب الهداية الإحصان شرطا محضا بمعنى أنه علامة ليس فيها معنى العلية والسببية, وقد يقال: إن الشرط إن لم تعارضه علة فهي في معنى العلة, وإن عارضته, فإن كان سابقا كان في معنى العلة, وإن كان مقارنا, أو متراخيا, فهو الشرط المحض. وفيه نظر.
قوله: "وهو" أي الشرط المحض إما حقيقي يتوقف عليه الشيء في الواقع, أو بحكم الشارع حتى لا يصح الحكم بدونه أصلا كالشهود للنكاح, أو يصح إلا عند تعذره كالطهارة للصلاة وإما جعلي يعتبره المكلف ويعلق عليه تصرفاته إما بكلمة الشرط. مثل: إن تزوجتك فأنت طالق, أو بدلالة
AUTO الشرط في حكم العلة
...
الشرط في حكم العلة
وأما شرط في حكم العلة، وهو شرط لا يعارضه علة تصلح أن يضاف الحكم إليها فيضاف إليه كما إذا رجع شهود الشرط وحدهم ضمنوا.
كلمة الشرط بأن يدل الكلام على التعليق دلالة كلمة الشرط عليه. مثل: المرأة التي أتزوجها فهي طالق; لأنه في معنى إن تزوجت امرأة فهي طالق باعتبار أن ترتب الحكم على الوصف تعليق له به كالشرط.
قوله: "وقد مر" إشارة إلى بيان الشرط الجعلي, وأنه ليس بمنزلة الشرط الحقيقي بحيث لا يصح الحكم بدونه.
قوله: "فيضاف" أي إذا لم يعارض الشرط علة صالحة لإضافة الحكم إليها فالحكم يضاف إلى الشرط; لأنه يشابه العلة في توقف الحكم عليه بخلاف ما إذا وجدت حقيقة العلة الصالحة, فإنه لا عبرة حينئذ بالشبه والحلف, فلو شهد قوم بأن رجلا علق طلاق امرأته الغير المدخولة بدخول الدار وآخرون بأنها دخلت الدار وقضى القاضي بوقوع الطلاق ولزوم نصف المهر, فإن رجع شهود دخول الدار وحدهم ضمنوا للزوج ما أداه إلى المرأة من نصف المهر; لأنهم شهود الشرط السالم عن معارضة العلة الصالحة لإضافة الحكم إليها, وإذا رجع شهود دخول الدار وشهود اليمين أي التعليق جميعا فالضمان على شهود التعليق; لأنهم شهود العلة إما باعتبار ما يئول إليه باعتبار أن العلة أعم من الحقيقة ومما فيه معنى السببية, أو باعتبار أنه بعد شهادة الفريقين وقضاء القاضي اتصل الحكم بالعلة فكمل العلية ومع وجود العلة الصالحة لإضافة الحكم إليها لا جهة للإضافة إلى الشرط. فإن قيل: لو شهد قوم بأنه تزوج هذه المرأة بألف وآخرون بأنه دخل بها, ثم رجع الفريقان فالضمان على شهود الدخول مع أنه شرط والتزوج علة. قلنا: هذا مبني على أن شهود الدخول أبرءوا شهود النكاح عن الضمان حيث أدخلوا في ملك الزوج عوض ما غرم من المهر, وهو استيفاء منافع البضع بخلاف ما نحن فيه.
قوله: "كشهود التخيير", فإنه سبب لكونه مفضيا إلى الحكم في الجملة والاختيار علة يحصل بها لزوم المهر فالحكم يضاف إلى العلة دون السبب.
قوله: "فإن قال" لما شرط في إضافة الحكم إلى الشرط أن لا تعارضه علة صالحة لإضافة الحكم إليها, أورد مثالا ليس فيه معارضة العلة أصلا, وهو ما إذا رجع شهود الشرط فقط وحكمه وجوب الضمان عليهم على ما ذكره فخر الإسلام رحمه الله تعالى, وأما المذكور في أصول الإمام السرخسي رحمه الله تعالى وأبي اليسر فهو أنهم لا يضمنون شيئا, وهو المنصوص في الجامع الصغير, ثم أورد مثالا يوجب فيه معارضة العلة الصالحة لإضافة الحكم إليها, وهو ما إذا رجع شهود الشرط واليمين جميعا ثم مثالا يوجد فيه معارضة العلة لكنها لا تصلح لإضافة الحكم إليها وهو ما
مثال ثان: وإن رجعوا مع شهود اليمين يضمن الثاني فقط كما إذا اجتمع السبب والعلة كشهود التخيير والاختيار.
مثال ثالث: فإن قال إن كان قيد عبده عشرة أرطال، فهو حر، ثم قال وإن حله آخر، فهو حر، فشهد شاهدان أنه عشرة أرطال فقضى القاضي بعتقه، ثم حله، فإذا هو ثمانية يضمنان قيمته عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأن القضاء بالعتق ينفذ ظاهرا وباطنا عنده فالعلة لا تصلح لضمان العتق بخلاف رجوع الفريقين وعندهما لا يضمنان؛ لأن القضاء لا ينفذ في الباطن فيعتق بحل القيد.
إذا قال رجل إن كان قيد عبده عشرة أرطال فعبده حر, ثم قال: وإن حل أحد قيد العبد, فهو حر فشهد شاهدان بأن القيد عشرة أرطال وقضى القاضي بعتق عبده فحل المولى قيد العبد, فإذا هو ثمانية أرطال فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يضمن الشاهدان قيمة العبد; لأن قضاء القاضي نافذ ظاهرا وباطنا لابتنائه على دليل شرعي واجب العمل به فلا بد من صيانته عن البطلان بإثبات التصرف المشهود به مقدما على القضاء بطريق الاقتضاء بخلاف ما إذا بان الشهود عبيدا, أو كفارا, فإنه لا عبرة بالقضاء حينئذ لإمكان الوقوف على حقيقة الرق والكفر. وفيما نحن فيه قد سقط حقيقة معرفة وزن القيد; لأنه لا يمكن إلا بحل القيد, وإذا حله يعتق العبد, وإذا نفذ القضاء ظاهرا وباطنا تحقق العتق قبل الحل, فلم يمكن إضافته إليه والعلة أعني التعليق غير صالحة للإضافة إليها; لأنها تصرف من المالك في ملكه من غير تعد, ولا جناية كما إذا باع مال نفسه, أو أكل طعام نفسه فتعين الإضافة إلى الشرط, وهو كون القيد عشرة أرطال والشهود قد تعدوا بالكذب المحض فيجب الضمان عليهم.
وعندهما ينفذ القضاء ظاهرا لا باطنا; لأنه مبني على الحجة الباطلة إلا أن العدالة الظاهرة دليل الصدق ظاهرا فيعتبر حجة في وجوب العمل, وإذا لم ينفذ باطنا كان العبد رقيقا بعد القضاء ويعتق بحل المولى قيده, فلا يضمن الشهود. وما ذكرنا من أن العلة هي يمين المالك أعني تعليقه العتق هو المذكور في أصول فخر الإسلام رحمه الله وغيره, وهو الموافق لما تقرر عندهم من أن علل الاختصاصات الشرعية هي التصرفات المشروعة حتى لو ادعى شراء الدار وأقام البينة وقضى القاضي كانت علة الملك هي الشراء دون القضاء فما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى من أن العلة هي قضاء القاضي بوقوع العتق محل نظر. والعجب أنه صرح في مسألة رجوع الفريقين أعني شهود التعليق وشهود الشرط بأن العلة هي شهود التعليق وهي صالحة لإضافة الضمان إليها; لأنها أثبتت العتق بطريق التعدي حيث ظهر كذبهم بالرجوع فلم كانت العلة في مسألة حل القيد هي قضاء القاضي دون تعليق المالك؟
والتحقيق أنه بان في الصورتين أن العتق لم يكن متحققا في الواقع, وإنما لزم بقضاء القاضي
مثال رابع: وكذا حافر البئر فإن الثقل علة السقوط، وهو أمر طبيعي والمشي مباح، فلا يصلحان لإضافة الحكم فيضاف إلى الشرط بخلاف ما إذا أوقع نفسه.
"وعندهما لا يضمنان; لأن القضاء لا ينفذ في الباطن فيعتق بحل القيد. وكذا حافر البئر" عطف على المثالين المذكورين وهما رجوع شهود الشرط ومسألة القيد والتشبيه في أن هناك شرطا لا تعارضه علة تصلح لإضافة الحكم إليها والشرط هو الحفر; لأن علة السقوط هو الثقل لكن الأرض مانعة عن السقوط فبإزالة المانع صارت شرطا للسقوط, ثم بين أن العلة لا تصلح لإضافة الحكم, وهو الضمان إليها بقوله: "فإن الثقل علة السقوط, وهو أمر طبيعي والمشي مباح, فلا يصلحان لإضافة الحكم فيضاف إلى الشرط"; لأن صاحب الشرط متعد; لأن الضمان فيما إذا حفر في غير ملكه. "بخلاف ما إذا أوقع نفسه. وأما وضع الحجر وإشراع
...................................................................... ..........................
المبني على الشهادة الباطلة, وهو حكم يؤدي إلى هلاك المال ففي صورة رجوع الفريقين شهود التعليق علة متعدية صالحة لإضافة الضمان إليها, فلا يضاف إلى شهود الشرط أعني وقوع المعلق عليه. وفي مسألة حل القيد العلة غير صالحة لإضافة الضمان إليها لخلوها عن معنى التعدي فيضاف إلى الشرط, وهو شهود كون القيد عشرة أرطال لتعديهم بالكذب المحض إذ لا مساغ للإضافة إلى الحل لتحقق العتق قبله ظاهرا وباطنا مع أن شهود الشرط هاهنا بمنزلة شهود العلة من وجهين: أحدهما: أن وزن القيد متحقق الوجود والشرط ما يكون على خطر الوجود. وثانيهما: أن التعليق لما كان مقدرا يعترف به المالك, والشهود قد شهدوا بوجود المعلق عليه كان ذلك في معنى الشهادة بالتنجيز فكانوا شهود العلة لإثباتهم العتق في الحقيقة. فإن قيل: نحن لا نثبت الضمان حتى يضاف إلى العلة أو الشرط بل نثبت العتق بلا شيء. أجيب بأن العتق حكم يؤدي إلى هلاك المال فلا بد من الضمان, والعتق بلا شيء بمنزلة الضمان على السيد فلا بد من الإضافة.
قوله: "والمشي مباح" يعني أن المشي, وإن كان سببا, وهو يشارك العلة في الإفضاء إلى الحكم والاتصال به فعند تعذر الإضافة إلى العلة كان ينبغي أن يضاف الحكم إليه دون الشرط إلا أن الضمان ضمان عدوان فلا بد فيما يضاف إليه من صفة التعدي, ولا تعدي في السبب أعني المشي; لأنه مباح محض, وهذا مشعر بأنه لو كان الماشي أيضا متعديا كما إذا كان الحفر في ملك الغير فسقط الماشي بغير إذن المالك لم يكن الضمان على الحافر, ولا رواية في ذلك بل الرواية مطلقة في ضمان الحافر المتعدي. لا يقال: مراده أن المشي مباح في نفسه, وإن حرم بالغير في بعض الصور كما إذا كان في ملك الغير; لأنا نقول: الحفر أيضا كذلك والظاهر أن تقييد المشي بالإباحة احتراز عن محل الخلاف ففي بعض الوجوه عن أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا ضمان على الحافر عند تعدي المشي.
قوله: "بخلاف ما إذا أوقع نفسه" في بئر العدوان, فإنه لا ضمان على الحافر; لأن الإيقاع علة متعدية صالحة للإضافة, فلا يضاف إلى الشرط.
AUTO دفع اعتراض
...
دفع اعتراض
وأما وضع الحجر وإشراع الجناح والحائط المائل بعد الإشهاد، فمن قسم الأسباب.
الجناح والحائط المائل بعد الإشهاد, فمن قسم الأسباب. وأما شرط في حكم السبب, وهو شرط اعترض عليه فعل فاعل مختار غير منسوب إليه كما إذا حل قيد عبد الغير فأبق العبد لا يضمن عندنا فإن الحل لما سبق الإباق الذي هو علة التلف صار كالسبب فإنه يتقدم على صورة العلة والشرط يتأخر عنها, وكذا إذا فتح باب قفص, أو إصطبل. خلافا لمحمد رحمه الله تعالى له أن فعل الطير والبهيمة هدر, فإذا خرجا على فور الفتح يجب الضمان كما في
...................................................................... ..........................
قوله: "وأما وضع الحجر" يعني أن هذه الأمور طرق مفضية إلى التلف فتكون أسبابا لها حكم العلل بخلاف الحفر, فإنه إزالة للمانع أعني إمساك الأرض فيكون شرطا وهاهنا نظر, وهو أنه لا معنى للسببية إلا الإفضاء إلى الحكم والتأدي إليه من غير تأثير, وهذا حاصل في الحفر وحل القيد وفتح الباب ونحو ذلك.
قوله: "وهو" أي الشرط الذي في حكم السبب شرط اعترض عليه أي حصل بعد حصوله فعل فاعل مختار غير منسوب ذلك الفعل إلى الشرط فخرج الشرط المحض. مثل: إن دخلت الدار فأنت طالق إذ التعليق, وهو فعل المختار لم يعترض على الشرط بل بالعكس وخرج ما إذا اعترض على الشرط فعل فاعل غير مختار بل طبيعي كما إذا شق زق الغير فسال المائع فتلف, وخرج ما إذا كان فعل المختار منسوبا إلى الشرط كما إذا فتح الباب على وجه يفر الطائر فخرج, فإنه ليس في معنى السبب بل في معنى العلة ولهذا يضمن, وأما وجوب الضمان عند محمد رحمه الله في صورة فتح باب القفص فليس مبنيا على أن طيران الطائر منسوب إلى الفتح بل على أن فعل الطائر هدر فيلحق بالأفعال الغير الاختيارية كسيلان المائع.
قوله: "لا يضمن عندنا" مشعر بالخلاف وليس كذلك.
"قوله: فإن الحل" بيان لكون حل القيد في حكم السبب لا تعليل لعدم الضمان وتقريره أن الشرط المحض يتأخر عن صورة العلة والسبب يتقدمها; لأنه طريق إلى الحكم ومفض إليه بأن تتوسط العلة بينهما فيكون متقدما لا محالة, وإنما قال صورة العلة; لأن الشرط المحض يتقدم على انعقادها علة لما سبق من أن التعليق يمنع العلية إلى وجود الشرط, فلا بد من أن يثبت الشرط حتى تنعقد العلة فحل القيد لما كان متقدما على الإباق الذي هو علة التلف كان شرطا في معنى السبب لا في معنى العلة; لأن العلة هاهنا مستقلة غير مضافة إلى السبب, ولا حادثة به بخلاف سوق الدابة. وأما إذا أمر عبد الغير بالإباق فأبق, فإنما يضمن بناء على أن أمره استعمال للعبد, وهو غصب بمنزلة ما إذا استخدمه فخدمه. وما يقال: في بيان تقدم السبب على صورة العلة أن ما هو مفض إلى الشيء ووسيلة إليه فلا بد أن يكون سابقا عليه ليس بمستقيم; لأنه مفض إلى الحكم والمطلوب تقدمه على
AUTO الشرط في حكم السبب
...
الشرط في حكم السبب
وأما شرط في حكم السبب، وهو شرط اعترض عليه فعل فاعل مختار غير منسوب إليه كما إذا حل قيد عبد الغير فأبق العبد لا يضمن عندنا فإن الحل لما سبق الإباق الذي هو علة التلف صار كالسبب فإنه يتقدم على صورة العلة والشرط يتأخر عنها.
سيلان ماء الزق فإن النفار طبيعي للطير كالسيلان للماء ولهما أنه هدر في إثبات الحكم لا في قطعه عن الغير كالكلب يميل عن سنن الإرسال, وإذا قال الولي سقط وقال الحافر أسقط نفسه فالقول له" أي للحافر "لأنه يدعي صلاحية العلة للإضافة وقطع الإضافة عن الشرط, فهو متمسك بالأصل بخلاف الجارح إذا ادعى الموت بسبب آخر; لأنه صاحب علة. وأما شرط اسما لا حكما إذا علق الطلاق بشرطين فأولهما وجودا شرط اسما لا حكما حتى إذا وجد الأول في الملك لا الثاني لا تطلق وبالعكس تطلق خلافا لزفر رحمه الله تعالى". صورته أن يقول: لامرأته إن دخلت هذه الدار, وهذه الدار فأنت طالق فأبانها فدخلت أحدهما, ثم تزوجها فدخلت الأخرى يقع الطلاق, عندنا "لأن الملك شرط عند وجود الشرط لصحة الجزاء لا لصحة الشرط فيشترط عند الثاني لا الأول,
...................................................................... ..........................
صورة العلة وهاهنا نظر, وهو أن وجوب تأخر الشرط عن صورة العلة إنما هو في الشرط التعليقي لا الحقيقي كالشهادة في النكاح والطهارة في الصلاة والعقل في التصرفات على ما سيجيء.
قوله: "له" أي لمحمد أن فعل الطير والبهيمة هدر شرعا, فلا يصلح لإضافة التلف إليه فيضاف إلى الشرط وأيضا هما لا يصبران عن الخروج عادة ففعلهما يلتحق بالأفعال الطبيعية بمنزلة سيلان المائع فظهر أن كلا من كون فعلهما هدرا وكونه بمنزلة الأفعال الطبيعية مستقل في الاستدلال على الضمان فسوق كلام المصنف رحمه الله تعالى ليس كما ينبغي ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه إن أريد أن فعل الطير والبهيمة هدر في إضافة الحكم إليه فمسلم لكنه لا ينافي اعتباره في قطع الحكم عن الشرط, وإن أريد أنه هدر مطلقا حتى لا يعتبر في قطع الحكم عن الغير فممنوع كما إذا أرسل شخص كلبه على صيد فمال عن سنن الصيد, ثم اتبعه فأخذه لا يحل; لأن فعله, وهو الميل عن السنن هدر في إضافة الحكم إليه لكونه بهيمة لكنه معتبر في منع إضافة الفعل عن المرسل, ولا يخفى أن هذا جواب عن الوجه الأول فقط من استدلال محمد بناء على ما ساق كلامه من أنه استدلال واحد. فإن قيل: هب أن فتح الباب شرط لا علة لكن سبق أن الشرط إذا لم يعارضه علة صالحة لإضافة الحكم إليها فالحكم يضاف إلى الشرط وهاهنا كذلك; لأن فعل البهيمة لا يصلح علة للضمان قلنا لا نسلم أنه لا يصلح علة للضمان على المالك. وقد يقال: الحكم هاهنا هو التلف لا الضمان, ولا نزاع في صحة إضافته إلى فعل البهيمة. قلنا: وكذلك إلى الفعل الطبيعي فينبغي أن لا يضمن في صورة شق الزق.
مثال آخر: وكذا إذا فتح باب قفص، أو إصطبل. خلافا لمحمد رحمه الله تعالى له أن فعل الطير والبهيمة هدر، فإذا خرجا على فور الفتح يجب الضمان كما في سيلان ماء الزق فإن النفار طبيعي للطير كالسيلان للماء ولهما أنه هدر في إثبات الحكم لا في قطعه عن الغير كالكلب يميل على سنن الإرسال.
وإذا قال الولي سقط وقال الحافر أسقط نفسه فالقول له لأنه يدعي صلاحية العلة للإضافة وقطع الإضافة عن الشرط، فهو متمسك بالأصل بخلاف الجارح إذا ادعى الموت بسبب آخر؛ لأنه صاحب علة.
قوله: "وإذا قال الولي" فإن عورض بأن الظاهر أن الإنسان لا يلقي نفسه في البئر. أجيب بأن التمسك بالظاهر إنما يصلح للدفع والولي محتاج إلى استحقاق الدية على العاقلة فلا بد من إقامة البينة على أنه وقع في البئر بغير تعمد منه.
AUTO الشرط اسما وحكما
...
الشرط اسما وحكما
وأما شرط اسما لا حكما إذا علق الطلاق بشرطين فأولهما وجودا شرط اسما لا حكما حتى إذا وجد الأول في الملك لا الثاني لا تطلق وبالعكس تطلق خلافا لزفر لأن الملك شرط عند وجود الشرط لصحة الجزاء لا لصحة الشرط فيشترط عند الثاني لا الأول.
قوله: "وأما شرط اسما لا حكما" كما إذا قال إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق فأول الشرطين بحسب الوجود شرط اسما لتوقف الحكم عليه في الجملة لا حكما لعدم تحقق الحكم عنده, فإن دخلت الدارين وهي في نكاحه طلقت اتفاقا, وإن أبانها فدخلت الدارين, أو دخلت إحداهما فأبانها فدخلت الأخرى لم تطلق اتفاقا وإن أبانها فدخلت إحداهما ثم تزوجها فدخلت الأخرى تطلق عندنا; لأن اشتراط الملك حال وجود الشرط إنما هو لصحة وجود الجزاء لا لصحة وجود الشرط بدليل أنها لو دخلت الدارين في غير الملك انحلت اليمين, ولا لبقاء اليمين; لأن محل اليمين هي الذمة فيبقى ببقائها, ولا يشترط إلا عند الشرط الثاني; لأنه حال نزول الجزاء المفتقر إلى الملك وبهذا يخرج الجواب عن وجه قول زفر رحمه الله تعالى إن الشرطين شيء واحد في وجود الجزاء, وفي أحدهما يشترط الملك, وكذا في الآخر.
العلامة: وأما العلامة فقد ذكروا في نظيرها الإحصان للرجم؛ لأن الشرط ما يمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد هو ووجوده متأخر عن وجود صورة العلة كدخول الدار مثلا وهنا علية الزنا لا تتوقف على إحصان يحدث متأخرا.
أقول: ما ذكروا هو تفسير الشرط التعليقي لا الشرط الحقيقي كالشهادة للنكاح والعقل للتصرفات ونحوها ثم إن كان الإحصان علامة لا شرطا فيثبت بشهادة الرجال مع النساء.
وأما العلامة فقد ذكروا في نظيرها الإحصان للرجم; لأن الشرط ما يمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد هو ووجوده متأخر عن وجود صورة العلة كدخول الدار مثلا وهنا علية الزنا لا تتوقف على إحصان يحدث متأخرا أقول ما ذكروا" وهو أن الشرط أمر متأخر عن وجود صورة العلة ويمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد هو "هو تفسير الشرط التعليقي لا الشرط الحقيقي كالشهادة للنكاح والعقل للتصرفات ونحوهما" كالوضوء للصلاة وطهارة الثوب والبدن والمكان لها فالشرط التعليقي متأخر عن صورة العلة. أما الشرط الحقيقي, فلا يجب تأخره عن وجود العلة كالعقل والوضوء وغيرهما فكون الإحصان متقدما لا يدل على أنه ليس بشرط. "وهذا الإشكال اختلج في خاطري. والجواب عنه أن الشرط إما تعليقي وإما
...................................................................... ..........................
قوله: "وأما العلامة" هي على مقتضى تفسير المصنف رحمه الله تعالى ما تعلق بالشيء من غير تأثير فيه, ولا توقف له عليه بل من جهة أنه يدل على وجود ذلك الشيء فيباين الشرط والسبب والعلة والمشهور أنها ما يكون علما على الوجود من غير أن يتعلق به وجوب ولا وجود, إلا أنهم مثلوا فيه بالإحصان مع أن وجوب الرجم موقوف عليه وسماه بعضهم شرطا فيه معنى العلامة وبعضهم شرطا على الإطلاق لتوقف وجوب الرجم عليه, وأما تقدمه على وجود الزنا, فلا ينافي ذلك, فإن تأخر الشرط عن صورة العلة ليس بلازم بل من الشروط ما يتقدمها كشروط الصلاة وشهود النكاح كذا في الكشف, وهو حاصل الإشكال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وأجاب عنه بأن لزوم التأخر عن صورة العلة إنما هو في الشرط التعليقي, وأما الحقيقي أعني ما يتوقف عليه الشيء عقلا, أو شرعا, فقد يتقدم على صورة العلة كشروط الصلاة وشهود النكاح, وقد يتأخر كالحفر المتأخر عن وجود ثقل زيد وقطع الحبل المتأخر عن وجود ثقل القنديل, والمتأخر لكونه أقوى بواسطة اتصاله بالحكم يسمى شرطا في معنى العلة, والمتقدم لعدم مقارنة الحكم يسمى علامة.
وحاصل هذا الكلام أن الإحصان شرط إلا أنه سمي علامة لمشابهته العلامة في عدم الاتصال بالحكم, ثم ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى محل نظر: أما أولا فلأن الشرط التعليقي قد يكون
اعتراض وجوابه: فإن قيل: فيجب أن يثبت أيضا بشهادة كافرين شهدا على عبد مسلم زنى ومولاه كافر أنه أعتقه قلنا لشهادة النساء خصوص بالمشهود به دون المشهود عليه فإنها لا تثبت العقوبة.
حقيقي والحقيقي قسمان أحدهما أن يكون الشرط متأخرا عن العلة كحفر البئر وقطع حبل القنديل والآخر أن يكون متقدما كالوضوء للصلاة" والعقل للتصرفات, فأما ما هو متأخر أقوى مما هو متقدم; لأن الحكم يقارن الشرط الذي هو متأخر عن صورة العلة فيضاف الحكم إليه, فهو شرط في معنى العلة بخلاف الشرط الذي هو متقدم فالإحصان هو الشرط الذي يكون متقدما على العلة ويسمى هذا الشرط علامة, وإذا لم يكن الحكم مضافا إليه لا يكون في حكم العلة فيمكن أن يثبت بشهادة الرجال مع النساء مع أنه لا يثبت العلة وهي الزنا بهذه الشهادة, ولما كان لي نظر في كون الإحصان علامة لا شرطا في معنى العلة قلت: "ثم إن كان الإحصان علامة لا شرطا" أي على تقدير كونه علامة لا شرطا في معنى العلة "يثبت بشهادة الرجال مع النساء. فإن قيل: فيجب أن يثبت أيضا بشهادة كافرين شهدا على عبد مسلم زنى
...................................................................... ..........................
متقدما, وإنما المتأخر ظهوره والعلم به كما في تعليق عتق العبد بكون قيده عشرة أرطال. وأما ثانيا فلأنه ليس كل شرط متقدم يسمى علامة كالطهارة للصلاة, ولا كل شرط متأخر يكون في معنى العلة كشهود اليمين على ما سبق. وأما ثالثا فلأن الشرط الذي في معنى العلة قد يتقدم على صورة العلة كما إذا كان ولادة من سقط في البئر بعد حفر البئر, فإن ثقله الذي هو العلة قد حصل بعد الشرط أعني إزالة الإمساك عن الأرض.
قوله: "ولما كان لي نظر في كون الإحصان علامة لا شرطا في معنى العلة" لقائل أن يقول: كونه علامة, وإن صلح محلا للنظر إلا أنه لا خفاء في أنه ليس شرطا في معنى العلة. إذ الشرط إنما يكون في معنى العلة إذا لم يعارضه علة صالحة لإضافة الحكم إليها كالزنا هاهنا مع أن الإحصان عبارة عن خصال حميدة بعضها مندوب إليه وبعضها مأمور به, فلا يصلح أن يكون في معنى العلة الموجبة للعقوبة المحضة.
قوله: "فإن قيل:" مبنى هذا السؤال على الرواية المذكورة في الأسرار وهي أن عتق هذا العبد لا يثبت بشهادة الكافرين, وإن كانت شهادتهما حجة على هذا العتق لولا الزنا; وذلك لأن قبول الشهادة في الإعتاق قبل: الزنا يستلزم إيجاب الرجم على المسلم ضرورة تحقق الإحصان, والمذكور في الهداية وأكثر الكتب أنه يثبت العتق تضررا على المولى الكافر, ولا يثبت سبق تاريخ الإعتاق على الزنا فيه من تضرر المسلم بوجوب الرجم عليه. والحاصل أن شهادتهما تتضمن ثبوت العتق وتقدمه على الزنا وضرر الأول يرجع إلى الكافر فتقبل والثاني إلى المسلم, فلا تقبل.
قوله: "وهنا لا يثبتها" أي في صورة ثبوت الإحصان بشهادة الرجال مع النساء لا تثبت بشهادة
وهنا لا تثبتها؛ لأن الإحصان ليس إلا علامة لكن يتضمن ضررا بالمشهود عليه وهي لا تصلح لذلك وشهادة الكفار بالعكس فإنها لا تصلح على المسلم وهي تتضمن ضررا بالمسلم أي شهادة الكفار في هذه الصورة تتضمن ضررا بالمسلم فلا تصلح لذلك.
شهادة القابلة: وعلى هذا قالا إن شهادة القابلة على الولادة تقبل من غير فراش ولا حبل ظاهر ولا إقرار به لأنه لم يوجد هناإلا تعيين الولد وهي مقبولة فيه فأما النسب فإنما يثبت بالفراش السابق فيكون انفصاله علامة للعلوق السابق.
ومولاه كافر أنه أعتقه" أي لما ذكرنا أن الإحصان يثبت بشهادة الرجال مع النساء مع أن الزنا لا يثبت الإحصان بشهادة الكافرين أيضا إذا شهدا على عبد مسلم زنى بأن مولاه أعتقه والحال أن مولاه كافر فتكون الشهادة على المولى الكافر فتقبل فيثبت عتقه والحرية من شرائط الإحصان فيثبت إحصانه بشهادة الكافر. "قلنا لشهادة النساء خصوص بالمشهود به دون المشهود عليه" أي في عدم القبول فإن العقوبات لا تثبت بشهادة الرجال مع النساء "فإنها لا تثبت العقوبة وهنا لا تثبتها; لأن الإحصان ليس إلا علامة لكن يتضمن ضررا بالمشهود عليه", وهو تكذيبه ورفع إنكاره بمنزلة الكافر "وهي تصلح لذلك" أي شهادة الرجال مع النساء تصلح للضرر على المشهود عليه, وهو المسلم.
"وشهادة الكفار بالعكس" فإنها لا تصلح على المسلم وهي تتضمن ضررا بالمسلم أي شهادة الكفار في هذه الصورة تتضمن ضررا بالمسلم, وهو العبد الذي أثبتوا حريته ليثبت عليه الرجم "فلا تصلح لذلك" أي لا تصلح شهادة الكفار للإضرار بالمسلم, وهو ما ذكر من تكذيبه ورفع إنكاره بمنزلة الكافر. "وعلى هذا" أي بناء على أن العلامة ليست في حكم العلة
...................................................................... ..........................
النساء العقوبة; لأن الإحصان علامة لا علة, أو سبب, أو شرط في معنى العلة ليكون إثباته إثبات العقوبة.
قوله: "وهو" يصلح الضمير للشهادة تذكيره باعتبار أن المصدر في معنى أن مع الفعل.
قوله: "وهو ما ذكر" أي إضرار المسلم في هذه الصورة تكذيبه في ادعائه الرق ودفع إنكاره لاستحقاقه الرجم وحاصل الكلام أن امتناع قبول شهادة النساء لخصوصية في المشهود به, وهو الحد وذلك منتف في الإحصان لأنه علامة لا موجب وامتناع قبول شهادة الكفار لخصوصية في المشهود عليه وهو كونه مسلما, فلا يقبل في الصورة المذكورة لتضرر العبد المسلم, فإن الرق مع الحياة خير من العتق مع الرجم.
تعليق الطلاق بالولادة: وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل؛ لأنه إذا لم يوجد سبب ظاهر كان النسب مضافا إلى الولادة فشرط لإثباتها كمال الحجة بخلاف ما إذا وجد أحد الثلاثة وإذا علق بالولادة طلاق تقبل شهادة امرأة عليها في حقه عندهما؛ لأنه لما ثبت الولادة بها يثبت ما كان تبعا لها. لا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأن الولادة شرط للطلاق فيتعلق بها الوجود فيشترط لإثباته ما يشترط لإثبات حكمه كما في العلة.
فيجوز أن يثبت بما لا يثبت به العلة. "قالا إن شهادة القابلة على الولادة تقبل من غير فراش" أي في المبتوتة والمتوفى عنها زوجها "ولا حبل ظاهر" عطف على قوله: من غير فراش "ولا إقرار به" عطف على قوله, ولا حبل أي بلا إقرار الزوج بالحبل "لأنه لم يوجد" هنا "أي في شهادة القابلة" إلا تعيين الولد وهي مقبولة فيه أي شهادة القابلة مقبولة في تعيين الولد, "فأما النسب فإنما يثبت بالفراش السابق فيكون انفصاله علامة للعلوق السابق. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل; لأنه إذا لم يوجد سبب ظاهر كان النسب مضافا إلى الولادة فشرط لإثباتها كمال الحجة بخلاف ما إذا وجد أحد الثلاثة", وهو إما الفراش وإما الحبل الظاهر وإما إقرار الزوج بالحبل. "وإذا علق بالولادة طلاق تقبل شهادة امرأة عليها في حقه" أي في حق الطلاق "عندهما; لأنه لما ثبت الولادة بها يثبت ما كان تبعا لها. لا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى; لأن الولادة شرط للطلاق فيتعلق بها الوجود فيشترط لإثباته" أي لإثبات الشرط "ما يشترط لإثبات حكمه", وهو الطلاق "كما في العلة" فإنه يشترط لإثبات العلة ما يشترط لإثبات حكمها. "على أن هذه الحجة ضرورية, فلا تتعدى" أي شهادة المرأة الواحدة حجة ضرورية لا تقبل إلا فيما لا يطلع عليه الرجال, وهو الولادة, فلا تتعدى عنه إلى ما لا ضرورة فيه, وهو الطلاق; لأن الطلاق مما يطلع عليه الرجال, فلا يقبل فيه شهادة الواحدة. "كما في
...................................................................... ..........................
قوله: "وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل" شهادة القابلة في الصورة المذكورة; لأن الولادة في حقنا ليست بعلامة بل بمنزلة العلة المثبتة للنسب ضرورة أنا لا نعلم ثبوت النسب إلا بها فيشترط لإثباتها كمال الحجة رجلا, أو رجل وامرأتان بخلاف ما إذا وجد الفراش القائم, أو الحبل الظاهر, أو إقرار الزوج بالحبل, فإن كلا من ذلك دليل ظاهر يستدل إليه ثبوت النسب فتكون الولادة علامة معرفة.
قوله: "وإذا علق بالولادة طلاق" يعني فيما إذا لم يكن الحبل ظاهرا, ولا الزوج مقرا به إذ لو وجد أحدهما فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يثبت بمجرد إقرارها بالولادة كما في تعليق الطلاق بالحيض ووجه إيراد هذه المسألة هاهنا أن الولادة علامة لثبوت النسب, وإن جعلت شرطا تعليقا فيعتبر عندهما جانب كونه علامة حتى يثبت بشهادة امرأة فيثبت ما يتبعها من الطلاق وغيره, وعنده يعتبر جانب الشرطية حتى لا يثبت في حق الطلاق إلا بشهادة رجلين, أو رجل وامرأتين, ولا امتناع في ثبوت الولادة في حق نفسها لا في حق وقوع الطلاق كما أنه لا امتناع في ثبوت ثيابة الأمة في نفسها لا في حق استحقاق الرد على البائع فيما إذا اشترى أمة على أنها بكر فادعى المشتري على
AUTO العلامة ليست في حكم العلة
...
العلامة ليست في حكم العلة
على أن هذه الحجة ضرورية، فلا تتعدى كما في شهادة المرأة الواحدة على ثيابة أمة بيعت على أنها بكر في حق الرد يحلف البائع. وقال الشافعي رحمه الله تعالى:
شهادة المرأة الواحدة على ثيابة أمة بيعت على أنها بكر" في حق الرد فإن شهادة المرأة لا تقبل في حق الرد وإن كانت مقبولة في حق البكارة والثيابة فكذا هنا "بل يحلف البائع. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: الأصل في المسلم العفة والقذف كبيرة, ثم العجز عن إقامة البينة يعرف ذلك" أي كونها كبيرة أي يتبين بالعجز عن إقامة البينة أن القذف حين وجد كان كبيرة "لا أنه يصير كبيرة عند العجز فيكون العجز علامة لجناية فيثبت سقوط الشهادة, وهو حكم شرعي سابق عليه" أي على العجز عن إقامة البينة فمجرد القذف يسقط الشهادة عند الشافعي رحمه الله تعالى وإن لم يجلد, وعندنا لا تسقط شهادته بمجرد القذف بل إنما تسقط إذا تحقق العجز عن إقامة البينة فأقيم عليه الجلد. "بخلاف الجلد إذ هو فعل حسي" أي لا يمكن إقامة الجلد سابقا عن العجز عن إقامة البينة فإنه فعل حسي لا مرد له فإن أقيم الجلد قبل العجز فربما يكون بغير حق أما عدم قبول الشهادة فإنه حكم شرعي يمكن سبقه فإن تحقق
...................................................................... ..........................
أنها ثيب وشهدت امرأة بذلك. وتحقيق ذلك أن للولادة أصلا ووصفا, وهو كونها شرطا والثابت بشهادة الواحدة هو الأول دون الثاني, وأما ثبوت النسب, فإنما يكون بالفراش القائم وبالولادة يظهر أن النسب كان ثابتا بالفراش القائم وقت العلوق كذا في شرح التقويم.
قوله: "بخلاف الجلد" جواب عما يقال: إن الجلد ورد الشهادة قد رتبا على الرمي والعجز عن إقامة البينة بقوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات﴾
الآية, فإذا كان العجز علامة في حق رد الشهادة فكذا في حق الجلد فينبغي أن يقدم الجلد على العجز لا سيما أن القران في النظم يوجب القران في الحكم عند الشافعي. فإن قيل: إن قوله تعالى: ﴿ثم لم يأتوا﴾
عطف على: ﴿يرمون﴾
فيكون شرطا مثله كما إذا قيل: إن دخلت الدار, ثم كلمت زيدا فأنت طالق وعبدي حر كان تكلم زيد شرطا للطلاق والعتق جميعا مثل الدخول في الدار, فلو جعل مجرد الدخول شرطا في حق العتق لزم إلغاء الشرط الثاني في حقه قلنا لو سلم أن قوله تعالى: ﴿ولا تقبلوا﴾
عطف على: ﴿فاجلدوهم﴾
لا على مجموع الجملة الاسمية, فإنما جعلنا العجز عن إقامة البينة لغوا في حق رد الشهادة لما لاح من الدليل على أنه في حقه علامة لا شرط حقيقي, وفي حق الجلد شرط لا علامة, وهو أن القذف في نفسه كبيرة فيكفي في رد الشهادة. وتقدم الجلد على العجز ليس بممكن بل يتوقف عليه فيكون شرطا.
الأصل في المسلم العفة والقذف كبيرة، ثم العجز عن إقامة البينة يعرف ذلك لا أنه يصير كبيرة عند العجز فيكون العجز علامة لجناية فيثبت سقوط الشهادة، وهو حكم شرعي سابق عليه بخلاف الجلد إذ هو فعل حسي قلنا القذف في نفسه ليس كبيرة فإن الشهادة عليه مقبولة حسبة وهو لا يحل إلى أن يوجد الشهود، فإذا مضى زمان يتمكن من إحضارهم، ولم يحضرهم صار كبيرة فيكون العجز شرطا والعفة أصل لكن لا تصلح لإثبات رد الشهادة.
ثم إن أتى بالبينة بعدما جلد يبطل رد شهادته ويحد الزاني وإن تقادم العهد يبطل الرد ولا يثبت الحد.
العجز يظهر أن عدم قبول الشهادة كان ثابتا حين القذف وإن لم يتحقق العجز يظهر أنه كان مقبول الشهادة وكان صادقا في ذلك القذف.
"قلنا القذف في نفسه ليس كبيرة فإن الشهادة عليه مقبولة حسبة" أي حسبة لله تعالى, "وهو" أي القذف "لا يحل إلى أن يوجد الشهود, فإذا مضى زمان يتمكن من إحضارهم, ولم يحضرهم صار كبيرة فيكون العجز شرطا" أي لرد القاضي شهادة الرامي "والعفة أصل لكن لا تصلح لإثبات رد الشهادة" لما عرفت أن الأصل لا يصلح حجة للإثبات بل للدفع فقط. "ثم إن أتى بالبينة" على الزنا من غير تقادم العهد "بعدما جلد يبطل رد شهادته ويحد الزاني وإن تقادم العهد" أي إن أتى بالبينة على الزنا بعدما جلد الرامي لكن بعد تقادم العهد "يبطل الرد" أي رد شهادة الرامي "ولا يثبت الحد" أي حد الزنا على المقذوف; لأن تقادم العهد صار شبهة في درء الحد.
"باب المحكوم به وهو قسمان ما ليس له إلا وجود حسي وما له وجود آخر شرعي فالأول بعد أن يكون متعلقا لحكم شرعي إما أن يكون سببا لحكم آخر أو لم يكن
...................................................................... ..........................
قوله: "قلنا" يعني لا نسلم أن القذف في نفسه كبيرة موجبة لرد الشهادة بل هو متردد بين أن يكون جناية فيكون فسقا وبين أن يكون حسبة لله تعالى منعا للفاحشة, ولو كان في نفسه كبيرة وفاحشة لم تكن الشهادة عليه مقبولة أصلا. فإن قيل: لما احتمل الحسبة, ولم يكن جناية محضة كان ينبغي أن لا يتعلق به الحد ورد الشهادة. قلنا: هو وإن احتمل أن يكون حسبة إلا أنه لا يحل الإقدام عليه, وإن كان صادقا إلا أن يوجد الشهود في البلد, فإذا مضى زمان يتمكن من إحضار الشهود, وهو إلى آخر المجلس في ظاهر الرواية وإلى ما يراه الإمام, وهو المجلس الثاني في رواية عن أبي يوسف رحمه الله, ولم يحضرهم صار القذف كبيرة مقتصرة على الحال لا مستندة إلى الأصل لاحتمال أنه قذف وله بينة عادلة إلا أنه عجز عن إحضارهم لموتهم, أو غيبتهم, أو امتناعهم عن الأداء, وإذا كان ثبوت الفسق ورد الشهادة مقتصرا على حال العجز كان العجز شرطا لا علامة. فإن قيل: لو كان القذف مترددا بين الحسبة والجناية فكما اعتبر جهة الجناية رعاية لجانب المقذوف بإقامة الحد على