والْبَطْشَةَ [الدخان: ١٦]، ووِقْراً [الذاريات: ٢]، ويَسْرِقْ [يوسف: ٧٧] ويجب ترقيق الحاء إذا جاورها حرف استعلاء، نحو: أَحَطْتُ [النمل: ٢٢] والْحَقُّ [البقرة:
٢٦] فإن اكتنفها حرفان كان ذلك أوجب (١) نحو: حَصْحَصَ [يوسف: ٥١].
ص:
وبيّن الإطباق من أحطت مع ... بسطت والخلف بنخلقكم وقع
ش: (بين) جملة طلبية، و (الإطباق) مفعول (بين)، و (من أحطت مع بسطت) حال، [و] (الخلف وقع فى نخلقكم) اسمية.
أى: أن الطاء أقوى الحروف تفخيما، فلتوف (٢) حقها، لا سيما إذا كانت مشددة، نحو اطَّيَّرْنا [النمل: ٤٧]، وأَنْ يَطَّوَّفَ [البقرة: ١٥٨] وإذا سكنت وأتى بعدها تاء وجب إدغامها غير كامل، بل تبقى (٣) معه صفة الإطباق والاستعلاء؛ لقوة الطاء وضعف التاء، ولولا التجانس لم يسغ (٤) الإدغام لذلك (٥)، نحو: بَسَطْتَ [المائدة: ٢٨]، [و] أَحَطْتُ [النمل: ٢٢]، وفَرَّطْتُ [الزمر: ٥٦] وأما نَخْلُقْكُمْ (٦) [المرسلات: ٢٠] فالمراد (٧) به القاف الساكنة عند الكاف، فلا خلاف فى إدغامه، وإنما الخلاف فى صفة الاستعلاء مع ذلك:
فذهب مكى وغيره إلى أنها باقية مع الإدغام كهى فى (أحطت) و (بسطت).
وذهب الدانى وغيره إلى إدغامه إدغاما محضا، وهو أصح؛ قياسا على ما أجمعوا [عليه] (٨) فى باب الحركة (٩) للمدغم من خَلَقَكُمْ*، والفرق بينه وبين باب أَحَطْتُ أن الطاء زادت بالإطباق.
وانفرد الهذلى عن ابن ذكوان بإظهاره، وكذلك (١٠) حكى عن أحمد بن صالح عن قالون، ولعل مرادهم إظهار صفة الاستعلاء.
وقال الدانى: وروى ابن حبش (١١) عن أحمد بن حرب عن الحسن بن مالك عن أحمد ابن صالح عن قالون الإظهار (١٢)، قال: وهو خطأ وغلط، والإجماع على الإدغام. انتهى.
وفيه نظر؛ لأنه إن حمل (١٣) الإظهار على إظهار الصوت فقد نص على إظهاره غير
فى م: واجب.
فى م: فلترقق.
فى ص: يبقى.
فى م: لم يسمع.
فى م: وكذلك.
فى ص: يخلقكم.
فى م: المراد، وفى د، ز: والمراد.
سقط فى ز، م.
فى م: المحرك، فى د: المتحرك، وفى ص: التحريك.
فى م: وكذا.
فى م: ابن حبيش.
فى م: بالإظهار.
فى ص: حمل هنا.
واحد، قال ابن مهران: قال ابن مجاهد فى جواب مسائل رفعت إليه: لا يدغمه إلا أبو عمرو، وقال ابن مهران: هذا (١) منه (٢) غلط كبير (٣)، وقال أبو بكر (٤) الهاشمى: هى فى جميع القراءات بالإدغام، إلا عند أبى بكر النقاش فإنه كان يأخذ لنافع وعاصم بالإظهار، ولم يوافقه أحد [عليه] (٥) إلا البخارى المقرئ، فإنه ذكر فيه الإظهار عن نافع برواية ورش. ثم قال ابن مهران: قرأناه بين الإظهار والإدغام. قال: وهو الحق، والصواب الإدغام، فأما إظهار بيّن (٦) فقبيح، وأجمعوا على منعه. انتهى.
ولا شك من أراد بإظهاره الإظهار المحض فإنه ممتنع إجماعا، وأما الصفة فليس بغلط ولا قبيح، فقد صح نصّا وأداء، ولم يذكر فى «الرعاية» غيره، إلا أن الإدغام الخالص أصح رواية وأوجه قياسا، بل لا ينبغى أن يجوز فى قراءة أبى عمرو فى وجه الإدغام الكبير غيره، لأنه يدغم (٧) المتحرك من ذلك إدغاما محضا، فالساكن أولى، ولعله مراد ابن مجاهد.
ص:
وأظهر الغنّة من نون ومن ... ميم إذا ما شدّدا وأخفين
ش: (وأظهر) طلبية، و (الغنة) مفعول، و (من نون) حال، و (من ميم) معطوف، و (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان، و (ما شدد) مضاف إليه.
أى: أن النون والميم حرفان أغنّان، والنون (٨) آصل فى الغنة من الميم؛ لقربه من الخيشوم، ويجب إظهار الغنة منهما إذا ما شددا (٩).
ثم كمل فقال:
ص:
الميم إن تسكن بغنّة لدا ... باء على المختار من أهل الأدا
ش: (الميم) مفعول (أخفين)، وهو دليل جواب (إن) على الأصح، و (تسكن) فعل الشرط، و (بغنة) يتعلق ب (تسكن)، و (لدى) ظرف (تسكن) و (على المختار) يتعلق ب (أخفين)، و (من أهل (١٠) الأداء) يتعلق ب (المختار).
أى يجب إخفاء الميم الساكنة إذا كان بعدها باء، نحو يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ (١١) [آل عمران:
١٠١] وهو الذى اختاره الدانى وغيره من المحققين، وهو مذهب ابن مجاهد وغيره، وعليه أهل الأداء بمصر والشام والأندلس وسائر البلاد العربية (١٢)، فتظهر (١٣) الغنة فيها
فى م: وهذا.
فى ص: غلط منه.
فى ز: كثير.
فى د، ص: وقال ابن مهران، وقال أبو بكر.
سقطت من م.
فى م: إظهاره المحض، وفى د: إظهارها.
فى ص: لا يدغم.
فى م: والميم.
فى ز: إذا شددا.
فى م: وبأهل.
فى ص: ومن يعتصم بالله.
فى م: الغربية، وفى د، ص: المغربية.
فى ص: فيظهر.
إذ ذاك إظهارها بعد القلب، نحو: مِنْ بَعْدِ [البقرة: ٢٧].
وذهب جماعة كابن (١) المنادى وغيره (٢)، وهو الذى عليه أهل الأداء بالعراق وسائر البلاد الشرقية (٣) -[إلى ترك الغنة] (٤)، والوجهان صحيحان.
ثم كمل حكم الميم فقال:
ص:
وأظهرنها عند باقى الأحرف ... واحذر لدى واو وفا أن تختفى
ش: (وأظهرنها) فعل مؤكد بالخفيفة، والضمير (٥) مفعوله، و (عند باقى الأحرف) يتعلق به، و (احذر) فعل أمر، و (لدى) ظرف (٦)، (وفا) معطوف قصره ضرورة (٧)، و (أن تختفى)، أى: خفاؤها (٨)، مفعول (احذر) أى: يجب إظهار الميم الساكنة عند باقى حروف الهجاء نحو الْحَمْدُ (٩) [الفاتحة: ٢]، وأَنْعَمْتَ [الفاتحة: ٧]، وهُمْ يُوقِنُونَ [البقرة: ٤]، ووَ لَهُمْ عَذابٌ [البقرة: ٧] ولا سيما إذا أتى بعدها فاء أو واو، فليعن (١٠) بإظهارها؛ لئلا يسبق اللسان إلى الإخفاء لقرب المخرجين، نحو: هُمْ فِيها [البقرة: ٨٢]، وَيَمُدُّهُمْ فِي [البقرة: ١٥] عَلَيْهِمْ وَلَا [الفاتحة: ٧] إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَما (١١) [البقرة: ٩] وإذا أظهرت (١٢) [حينئذ] (١٣) فليتحفظ بإسكانها (١٤)، وليحترز (١٥) من تحريكها، وإنما نبّه على هذين الحرفين بعد دخولهما فى عموم باقى الأحرف؛ لقرب مخرجهما من مخرج الميم، وهذا العموم مخصص بقوله:
ص:
وأوّلى مثل وجنس إن سكن ... أدغم كقل ربّ وبل لا وأبن
ش: (أولى مثل) مفعول (أدغم)، و (جنس) معطوف على (مثل)، و (إن سكن) شرط، و (أدغم) جوابه، أو دليل الجواب، و (كقل رب) خبر مبتدأ محذوف و (بل لا) عطف على (قل رب).
ثم كمل فقال:
ص:
سبّحه فاصفح عنهم قالوا وهم ... فى يوم لا تزغ قلوب قل نعم
ش: (سبحه) مفعول (أبن): [أى:] أظهر، والخمسة بعده مقدر عاطفها، ويتعين هنا
فى م: منهم.
فى م، ص: إلى الإظهار.
فى د، ص: المشرقية.
سقط فى م، ص.
فى ز: والمنصوب.
فى م، ص: منصوب.
فى م: للضرورة.
فى م: خفى، وفى ز، د خفاها.
فى ص: الحمد لله.
فى د: فيعلن.
فى م: ولا.
فى م، ص: ظهرت.
سقطت فى م، ص.
فى م، ص: على إسكانها.
فى م: وليتحر.
كسر عين (نعم)؛ لئلا يلزمه (١) سناد التوجيه المجمع عليه، وهو مقابلة الضمة بالفتحة، وأما مقابلتها بالكسرة ففيه خلف كما تقدم.
أى: أن كل حرفين التقيا وكانا مثلين أو جنسين وسكن أولهما، وجب إدغامه فى الثانى لغة وقراءة نحو: وَقُلْ لَهُمْ [النساء: ٦٣]، رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ [البقرة: ١٦]، وَقَدْ دَخَلُوا [المائدة: ٦١]، يُدْرِكْكُمُ [النساء: ٧٨]، ونحو: وَقالَتْ طائِفَةٌ [آل عمران:
٧٢]، أَثْقَلَتْ دَعَوَا [الأعراف: ١٨٩]، قَدْ تَبَيَّنَ [البقرة: ٢٥٦]، إِذْ ظَلَمْتُمْ [الزخرف: ٣٩]، وَقُلْ رَبِّ [الإسراء: ٢٤]، بَلْ رانَ [المطففين: ١٤]، هل رأيتم.
ويستثنى من هذه القاعدة ما إذا كان أول الجنسين حرف حلق، سواء كانا من كلمتين نحو: فَاصْفَحْ عَنْهُمْ [الزخرف: ٨٩] أو من كلمة نحو: فَسَبِّحْهُ [ق: ٤٠] وسواء كان الذى بعد حرف الحلق مجانسا كالأول أو مقاربا كالثانى، فلا يجوز الإدغام حينئذ، بل يتعين الإظهار، ويجب الاحتراز فى ذلك، فكثيرا ما يقلبونها فى الأول عينا ويدغمونها، وفى الثانى يقلبون الهاء حاء؛ لضعف الهاء وقوة الحاء، فينطقون بحاء مشددة، وكل ذلك ممتنع إجماعا.
ويستثنى من حروف الحلق أيضا: الغين إذا وقع بعدها مقارب، كالقاف فى لا تُزِغْ قُلُوبَنا [آل عمران: ٨] والغين فى أَفْرِغْ عَلَيْنا [البقرة: ٢٥٠]، فيجب الاعتناء بإظهارها وسكونها لشدة القرب مخرجا وصفة.
ويستثنى أيضا من المتقاربين: اللام إذا جاء بعدها نون، فيجب إظهارها مع مراعاة السكون، ويجب الاحتراز عما يفعله بعض الأعاجم من قلقلتها حرصا على الإظهار، فإنه ممنوع لم يرد به نص ولا أداء، وذلك نحو جَعَلْنَا [البقرة: ١٢٥]، ووَ أَنْزَلْنا [البقرة:
٥٧]، ووَ ظَلَّلْنا [البقرة: ٥٧]، وقُلْ نَعَمْ [الصافات: ١٨]، وقُلْ تَعالَوْا [الأنعام:
١٥١] فإن قلت: العين مع الحاء شملها المتجانسان؛ فساغ استثناؤها، وأما الحاء مع الهاء [فليسا متجانسين] (٢) بل متقاربين، فكيف ساغ استثناؤها، وكذلك الغين مع القاف؟
قلت (٣): مراده بالمتجانسين ضد المتماثلين لكونه قابله به، فشمل (٤) الجنسين
فى ص: يلزم.
فى د: فليستا متجانستين.
فى د، ص: واللام مع النون.
فى د، ص: فيشمل.
والمتقاربين، ولهذا مثل بالمتقاربين فى قوله: قالَ رَبِّ [المؤمنون: ٣٩]؛ وكذلك (١) يستثنى أيضا من المتماثلين ما إذا كان الأول حرف مد، سواء كان واوا ك قالُوا وَهُمْ أو ياء ك فِي يَوْمٍ [السجدة: ٥]، فيجب حينئذ إظهارهما وتمكينهما بحسب ما فيهما من المد.
ويجب فى الواو والياء المشددتين أن يحترز من لوكهما ومطّهما نحو إِيَّاكَ [الفاتحة: ٥]، وبِتَحِيَّةٍ [النساء: ٨٦]، ووَ أُفَوِّضُ [غافر: ٤٤]، وعَتَوْا [الفرقان:
٢١] فكثيرا ما يتهاون (٢) فى تشديدهما [فيلفظ بهما ليّنتين] (٣)، فيجب أن ينبو اللسان بهما نبوة واحدة وحركة واحدة.
وجه وجوب الإدغام: زيادة ثقل المثلين والمشتركين، وإنما أدغم القاف فى الكاف؛ لفرط تدانى مخرجهما، ووجه إظهار حرف (٤) المد: زيادة صوته والمحافظة عليه.
[تنبيه:]
[شملت قاعدة] (٥) حرفى (٦) اللين نحو اتَّقَوْا وَآمَنُوا [المائدة: ٩٣]، فتدغم (٧) إجماعا، إلا ما انفرد به ابن شنبوذ عن قالون من إظهاره وهو شاذ، وشملت أيضا مالِيَهْ هَلَكَ بالحاقة [الآيتان: ٢٨، ٢٩] فتدغم (٨)، قال الجعبرى: وبه قرأت. وبه قطع المالكى (٩)، ونقل فيه الإظهار لكونه هاء سكت، كما حكى عدم النقل فى كِتابِيَهْ إِنِّي [الحاقة: ١٩ - ٢٠] وقال مكى (١٠): يلزم من ألغى (١١) الحركة فى هذا أن يدغم (١٢) هنا؛ لأنه قد أجراها مجرى الوصل حين ألغاها (١٣)، قال: وبالإظهار قرأت، وعليه العمل، وهو الصواب. قال أبو شامة: يريد بالإظهار أن تقف (١٤) على مالِيَهْ وقفة لطيفة، وأما إن [كان] (١٥) وصل فلا يمكن غير الإدغام أو التحريك.
قال: وإن خلا اللفظ من أحدهما كان القارئ واقفا وهو لا يدرى لسرعة الوقف.
وقال السخاوى: وفى قوله مالِيَهْ هَلَكَ خلف، والمختار أن يقف عليه؛ لأن الهاء موقوف (١٦) عليها فى النية، لأنها سيقت للوقف، والثانية منفصلة عنها (١٧). قال
فى ز، م: ولذلك.
فى ز، ص، م: يتواهن.
فى ص: فليتلفظ بهما لينين.
فى ز، م: حروف.
فى د: شملت القاعدة، وفى ص: شملته عبارته.
فى د: حرف.
فى د: فيدغم.
فى د، ص: فيدغم.
فى د: المكى.
فى د: المكى.
فى د، ص: ألقى.
فى ز، م: تدغم.
فى د، ص: ألقاها.
فى د، ص: يقف.
سقط فى د، ص.
فى د، ص: اجتلبت للوقف فلا يجوز أن توصل فإن وصلت فالاختيار الإظهار.
فى د: منها، وفى ص: من.
المصنف: وقول أبى شامة أقرب للتحقيق، وسبقه للنص عليه الدانى فقال فى «جامعه»:
فمن روى التحقيق يعنى فى كِتابِيَهْ إِنِّي [الحاقة: ١٩ - ٢٠] لزمه أن يقف على الهاء فى قوله مالِيَهْ هَلَكَ وقفة لطيفة فى حال الوصل من غير قطع (١) لا بنية (٢) الوقف؛ فيمتنع بذلك من أن يدغم فى الهاء للتى بعدها؛ لأنها عندهم كالحرف اللازم الأصلى. والله تعالى أعلم.
ثم انتقل إلى الوقف فقال:
ص:
وبعد ما تحسن أن تجوّدا ... لا بدّ أن تعرف وقفا وابتدأ
ش: (بعد) ظرف مضاف معمول ل (تعرف)، و (ما) مصدرية، و (تحسن) صلتها، و (أن تجود) مفعول (٣) (تحسن)، والباقى واضح.
أى: الواجب على القارئ بعد أن يحسن صناعة التجويد معرفة الوقف والابتداء، وقد حض الأئمة على تعلمه ومعرفته (٤)، كما قال على- رضى الله عنه-: الترتيل معرفة الوقوف وتجويد الحروف. وقال ابن عمر: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على النبى صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها (٥)، وما ينبغى أن يوقف عليه منها.
ففي كلام (٦) [علىّ] (٧) دليل على وجوب تعلمه ومعرفته، وفى كلام ابن عمر (٨) برهان (٩) على أن تعلمه إجماع من الصحابة، وصح بل تواتر تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح: كأبى جعفر ونافع وأبى عمرو ويعقوب وعاصم وغيرهم من الأئمة، وكلامهم فى ذلك معروف، ومن ثم اشترط كثير من الأئمة على المجيز ألا (١٠) يجيز أحدا إلا بعد معرفته (١١) الوقف والابتداء، وكان (١٢) أئمتنا يوقفونا عند كل حرف ويشيرون إلينا فيه بالأصابع؛ سنّة أخذوها كذلك عن شيوخهم (١٣) الأولين.
وقد اصطلح الأئمة لأنواع الوقف على أسماء، وأحسن ما قيل فيه: أن الوقف ينقسم إلى اختيارى واضطرارى؛ لأن الكلام إن تم كان اختياريّا وإلا فاضطرارى (١٤)، والتام لا يخلو من ثلاثة أحوال ذكرها المصنف فقال:
فى ص: نظر.
فى د، ص: لأنه بنية.
فى ص: معمول.
فى د: تعلمه وتعليمه.
سقط فى م، وفى ز: وزاجرها.
فى م: ففي كلامه.
سقط فى م.
فى م: ابن عمر وعلى.
فى م: دليل.
فى م، ص: أنه.
فى م، ص: معرفة.
فى م: وكانوا.
فى م: مشايخهم.
فى م، ص: فاضطراريّا.
ص:
فاللفظ إن تمّ ولا تعلّقا ... تامّ وكاف إن بمعنى علّقا
ش: (فاللفظ) مبتدأ، والجملة الشرطية مع جوابها خبره، و (لا تعلقا) معطوف على (تم)، و (تام) (١) جواب الشرط، و (كاف) دليل الجواب الذى يستحقه (إن بمعنى علقا) (٢)، والباء متعلقة ب (علق)، وعلى القول الثانى [فهو جواب مقدم] (٣)، يعنى الوقف ينقسم إلى: تام، وكاف، وحسن، وقبيح.
فالتام: هو الذى لا تعلق [لما بعده] (٤) بما قبله [من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، فيوقف عليه ويبتدأ بما بعده ويسمى المطلق.
والكافى: هو الذى لما بعده بما قبله] (٥) تعلق من جهة المعنى فقط، وسمى كافيا للاكتفاء به واستغنائه عما بعده، واستغناء ما بعده عنه، وهو كالتام (٦) فى جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده.
والوقف التام أكثر ما يكون فى رءوس الآى وانقضاء القصص؛ نحو الوقف على بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [الفاتحة: ١]، وعلى مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة: ٤]، وعلى نَسْتَعِينُ [الفاتحة: ٥]، وعلى هُمُ الْمُفْلِحُونَ [البقرة: ٥]، وعلى إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة: ٢٠] وعلى وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [البقرة: ٢٩]، وعلى وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ [البقرة: ٤٦].
والابتداء بما بعد ذلك كله، وقد يكون قبل انقضاء الفاصلة؛ نحو: وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً [النمل: ٣٤] لأن هذا انقضاء حكاية كلام بلقيس: ثم قال الله تعالى: وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ [النمل: ٣٤]، وهو رأس الآية.
وقد يكون وسط الآية نحو لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي [الفرقان: ٢٩] هو تمام حكاية قول الظالم، والباقى (٧) من كلام الله تعالى.
وقد يكون بعد الآية بكلمة؛ نحو: لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْراً [الكهف: ٩٠] آخر الآية، وتمام الكلام كَذلِكَ [الكهف: ٩١]، أى: أمر [ذى القرنين] (٨) كذلك، أى كذا وضعه الله تعظيما لأمره، أو كذلك (٩) كان خبرهم.
ونحو: وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ [الصافات: ١٣٧، ١٣٨]، أى: مصبحين
فى م: تام وتم.
فى ز، د، ص: إن علق بمعنى.
فى ز: فهذا جواب.
سقط فى ص.
سقط فى م.
فى م: كتأمرنى.
فى ص: هو من.
فى م، ص: ذى القرية.
فى ص: أى كذلك.
ومليّلين، ونحو عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ وَزُخْرُفاً [الزخرف: ٣٤، ٣٥].
وقد يكون الوقف تامّا على تفسير أو إعراب غير تام على غيره؛ نحو: وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ [آل عمران: ٧]، تام على أن ما بعده مستأنف، وقاله ابن عباس وعائشة وابن مسعود وغيرهم، [وأبو حنيفة وأكثر المحدثين، ونافع والكسائى ويعقوب والفراء والأخفش وأبو حاتم وغيرهم] (١) من أئمة العربية- وغير تام عند آخرين، والتام عندهم وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ [آل عمران: ٧] واختاره ابن الحاجب وغيره، وكذلك الم [البقرة: ١] ونحوه من حروف الهجاء، الوقف عليها تام على أنها (٢) المبتدأ أو الخبر (٣) والآخر محذوف، أى: «هذا آلم»، أو: «الم هذا»، أو على إضمار فعل، أى: «قل الم» على استئناف ما بعدها، وغير تام على أن ما بعدها هو الخبر.
وقد يكون الوقف تامّا على قراءة دون أخرى، نحو: مَثابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً [البقرة: ١٢٥] فإنه [تام عند من كسر الخاء من وَاتَّخِذُوا [البقرة: ١٢٥] وكاف عند من فتحها، ونحو:
إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ [سبأ: ٦] فإنه تام على قراءة من رفع الاسم الجليل بعدها، وحسن] (٤) عند من كسر (٥).
وقد يتفاضل المقام (٦) فى التمام (٧) نحو: مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة: ٤]، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة: ٥] كلاهما تام، إلا أن الأول أتم [من الثانى] (٨)؛ لاشتراك الثانى مع ما بعده فى معنى الخطاب بخلاف الأول.
والوقف الكافى يكثر فى الفواصل وغيرها، نحو الوقف على وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ [البقرة: ٣]، وعلى مِنْ قَبْلِكَ [البقرة: ٤] وعلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ [البقرة: ٥]، وعلى يُخادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا [البقرة: ٩] وعلى أَنْفُسَهُمْ (٩) [البقرة: ٩] وعلى مُصْلِحُونَ [البقرة: ١١].
وقد يتفاضل [فى الكفاية كتفاضل] (١٠) [التام] (١١) فى نحو فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ [البقرة:
١٠] كاف فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً [البقرة: ١٠]، أكفى منه.
وأكثر ما يكون التفاضل فى رءوس الآى؛ نحو: هُمُ السُّفَهاءُ [البقرة: ١٣] كاف وَلكِنْ لا يَعْلَمُونَ [البقرة: ١٣] أكفى، ونحو الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ [البقرة: ٩٣] كاف
سقط فى م.
فى م: أن.
فى م: والخير.
زيادة من د.
فى ز: من كسره.
فى ص، م: التام.
فى ص: التام.
سقط فى م.
فى ص: إلا أنفسهم.
سقط فى ز.
زيادة من ز.
ومُؤْمِنِينَ البقرة: [٩٣] أكفى منه.
وقد يكون الوقف كافيا على تفسير أو إعراب غير كاف على غيره؛ نحو: يُعَلِّمُونَ النَّاسَ [البقرة: ١٠٢] كاف على أن ما نافية، حسن على أنها موصولة، ونحو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ [البقرة: ٤] [كاف على أن أُولئِكَ [البقرة: ٥] مبتدأ، حسن على أنها] (١) خبر الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ [٣].
وقد يكون كافيا على قراء غير كاف على غيرها، نحو: يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ [البقرة: ٢٨٤]، كاف على رفع فَيَغْفِرُ [٢٨٤] حسن على جزمه.
ثم كمل فقال:
ص:
قف وابتدئ وإن بلفظ فحسن ... فقف ولا تبدأ سوى الآى يسن
ش: (قف) طلبية، و (ابتدئ) معطوفة عليها، والمفعول محذوف، أى: قف على التام والكافى وابتدئ بما بعدهما، و (إن) شرط، وفعله (٢) تعلق (٣) ب (لفظ)، وجوابه (فحسن)، وفاء (فقف) سببية، وهى طلبية، و (لا تبدا (٤)) معطوفة عليها، أى: قف عليه ولا تبدأ بما بعده، و (سوى الآى) مستثنى من الابتداء، و (يسن) (٥) خبر [لمبتدإ محذوف] (٦)، أى: هو يسن.
أى: قف على الوقف التام والكافى وابتدئ بما بعدهما.
والوقف الحسن: هو الذى يتعلق ما بعده بما قبله فى اللفظ؛ فيجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظى، إلا أن يكون رأس آية فإنه يجوز فى اختيار أكثر أهل الأداء؛ لمجيئه (٧) عن النبى صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أم سلمة «أن النبى صلى الله عليه وسلم كان [إذا قرأ قرأ آية آية] (٨) يقول:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [الفاتحة: ١] ثم [يقف] (٩)، ثم يقول: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ [الفاتحة: ٢] ثم يقف، ثم يقول: الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [الفاتحة: ٣] ثم يقف».
رواه أبو داود ساكتا عليه والترمذى وأحمد (١٠)، وأبو عبيد وغيرهم، وسنده صحيح، لذلك عد بعضهم (١١) الوقف على رءوس الآى [فى ذلك سنة (١٢)، وتبعه المصنف، وقال أبو عمرو: وهو أحب [إلى] (١٣)، واختاره البيهقى (١٤) وغيره وقالوا: الأفضل الوقف على رءوس
سقط فى م.
فى م: وفعلية.
فى د: معلق، وفى ص: يتعلق.
فى م: والابتداء.
فى ز: وليس.
فى د، ز، ص: لمحذوف.
فى ز: المجيبة.
فى ص: إذا قرأ آية.
سقط فى م.
تقدم.
فى ز: بعض.
فى ص: الوقف التام الوقف عليه سنة.
سقط فى ز، م.
فى د، ص: أيضا.
الآى] (١) وإن تعلقت [بما بعدها] (٢)، قالوا (٣): واتباع هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته أولى.
ومثال الحسن بِسْمِ اللَّهِ [الفاتحة: ١]، والْحَمْدُ لِلَّهِ [٢] رَبِّ الْعالَمِينَ [٢]، والرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [٣]، والصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ [٦]، وأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ [٧]، فالوقف على ذلك كله حسن؛ لفهم (٤) المراد منه، والابتداء [بما بعدها] (٥) لا يحسن؛ لتعلقه لفظا إلا ما كان منه رأس آية، وتقدم. وقد يكون الوقف [حسنا وكافيا وتامّا] (٦) بحسب الإعراب؛ نحو هُدىً لِلْمُتَّقِينَ [البقرة: ٢] فإنه تام على جعل الَّذِينَ [البقرة: ٣] مبتدأ خبره أُولئِكَ [البقرة: ٥]، كاف على جعلها صفة على القطع برافع أو ناصب، أى: هم، أو: أعنى الذين، [و] (٧) حسن على أنه صفة تابعة، وكذلك وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ [البقرة: ٢٦]، ونحوه.
ثم انتقل إلى القبيح فقال:
ص:
وغير ما تمّ قبيح وله ... يوقف مضطرّا ويبدا قبله
ش: (وغير ما تم قبيح) اسمية، و (له) أى: وعنده، ونائب (٨) (يوقف) ضمير القارئ، وأصله: أوقفت القارئ عند كذا (٩) و (مضطرّا) نصب على الحال، و (يبدا) فعلية معطوفة على (يوقف)، و (قبله) ظرف (يبدا).
أى: الوقف (١٠) القبيح ما لم يتم الكلام عنده، وهو الاضطرارى، ولا يجوز تعمد الوقف عليه إلا لضرورة من انقطاع نفس ونحوه؛ لعدم الفائدة أو لفساد المعنى، نحو الوقف على بِسْمِ [الفاتحة: ١]، وعلى الْحَمْدُ [٢]، ومالِكِ [٤]، ويَوْمِ [٤]، وإِيَّاكَ [٥]، وصِراطَ الَّذِينَ [٧]، وغَيْرِ الْمَغْضُوبِ [٧]، فكل هذا لا يتم عليه كلام (١١) ولا يفهم منه معنى. وقد يكون بعضه أقبح من بعض، كالوقف على [ما يخل بالمعنى] (١٢)؛ نحو وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ [النساء: ١١] وكذلك إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتى [الأنعام: ٣٦]، وأقبح من هذا ما يخل بالمعنى (١٣) ويؤدى إلى ما لا يليق: نحو الوقف على إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي [البقرة: ٢٦]، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي [البقرة: ٢٥٨]، لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
ما بين المعقوفين ليس فى م.
سقط فى ز، م.
فى م، ص: أولى قالوا.
فى ص: تفهم.
سقط فى ز، م.
سقط فى ز.
سقط فى ز، ص.
فى ز، ص، م: وثابت.
فى م: كذا وكذا.
فى م، ص: والوقف، وفى د: فالوقف.
فى م: الكلام.
فى ز، د، ص: ما يحتمل المعنى.
فى ز، د، ص: المعنى.
مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ [النحل: ٦٠]، فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ [الماعون: ٤] فالوقف على ذلك كله لا يجوز إلا اضطرارا؛ لانقطاع النفس [ونحو ذلك] (١) من عارض لا يمكنه الوصل معه.
تتمة: الابتداء لا يكون إلا اختياريّا؛ لأنه ليس كالوقف تدعو إليه الضرورة (٢)؛ فلا يجوز إلا بمستقل بالمعنى موف بالمقصود، وهو فى أقسامه كالوقف، ويتفاوت تماما، وكفاية، وحسنا، وقبحا (٣)؛ بحسب التمام وعدمه، وفساد المعنى وإحالته، نحو الوقف على: وَمِنَ النَّاسِ [البقرة: ٨] فإن الابتداء بالناس قبيح، فلو وقف على مَنْ يَقُولُ
[البقرة: ٨] كان الابتداء ب يَقُولُ أحسن من الابتداء ب مِنَ، وكذا الوقف على خَتَمَ اللَّهُ [البقرة: ٧] قبيح، والابتداء ب اللَّهُ أشد منعا، وب خَتَمَ أقبح منهما. والوقف على بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ [البقرة: ١٢٠] ضرورة، والابتداء بما بعده (٤) قبيح وكذا بما قبله، بل من أول الكلام.
[و] قد يكون الوقف حسنا والابتداء به قبيحا، نحو: يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ [الممتحنة: ١] الوقف عليه (٥) حسن لتمام الكلام، والابتداء ب وَإِيَّاكُمْ قبيح لفساد المعنى، وقد يكون الوقف قبيحا والابتداء به جيد، نحو: مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا [يس: ٥٢] للفصل (٦) فى الوقف بين (٧) المبتدأ وخبره والابتداء بها (٨) كاف أو تام؛ لأنه وما بعده جملة مستأنفة [رد] (٩) بها قولهم. والله أعلم.
ص:
وليس فى القرآن من وقف يجب ... ولا حرام غير ما له سبب
ش: (فى القرآن) (١٠) خبر مقدم، و (وقف) اسم (ليس) و (من) زائدة للتوكيد و (يجب) صفة (وقف)، و (لا حرام) بالجر عطفا (١١) على محل (يجب) (١٢)؛ لأنه فى تقدير: ليس فى القرآن من وقف واجب ولا حرام، مثل قوله تعالى: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ [الأنعام: ٩٥]، و (غير) يجوز نصب رائها على الاستثناء وجرها على الإتباع، و (ما) يجوز أن تكون نكرة موصوفة و (له سبب) صفتها، و [يجوز أن تكون] موصولة فصلتها.
أى: ليس فى القرآن وقف واجب ولا حرام إلا ما حصل فيه سبب يوجب تحريمه كما
سقط من ز.
فى د: ضرورة.
فى ز: وقبيحا.
فى م: بعدهما.
فى م: على وإياكم.
فى ز: الفصل.
فى ز، م: على.
فى م، د: به.
سقط فى م.
فى م: الوقف.
فى ص: عطف.
فى م، ص: وجب.
لو وقف على قالُوا، وابتدأ: إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ [المائدة: ٧٣] واعتقد ظاهره؛ فإن هذا الوقف حرام بسبب الاعتقاد، وأشار بهذا إلى ما اصطلح (١) السجاوندى (٢) على تسميته (٣) لازما، وعبر عنه بعضهم بالواجب، وليس معناه عنده أنه لو تركه أثم، وكذلك (٤) أكثر السجاوندى من قوله: لا، أى: لا تقف، فتوهم (٥) [بعض الناس أنه قبيح محرم الوقف عليه والابتداء بما بعده، وليس كذلك، بل هو من الحسن بحيث يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، فصار متبعو السجاوندى] (٦) إذا اضطرهم النفس يتركون الوقف على الحسن الجائز ويعتمدون (٧) القبيح الممنوع، والصواب: أن الأول يتأكد استحباب الوقف عليه لبيان المعنى المقصود؛ لأنه لو وصل طرفاه لأوهم معنى غير مراد (٨)، ويجيء هذا فى التام والكافى، وربما يجيء فى الحسن.
فمن التام الوقف على قوله: وَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ [يونس: ٦٥]، والابتداء إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ [يونس: ٦٥] ومنه وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ [آل عمران: ٧] عند الجمهور وعلى وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ [آل عمران: ٧] عند الآخرين.
وقوله: أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ [الزمر: ٣٢] والابتداء وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ [الزمر: ٣٣] لئلا يوهم العطف وقوله: أَصْحابُ النَّارِ بغافر [الآية: ٦] [والابتداء:
الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ [غافر: ٧]؛ لئلا يوهم النعت] (٩) وقوله: إِنَّكَ تَعْلَمُ ما نُخْفِي وَما نُعْلِنُ [إبراهيم: ٣٨] [والابتداء: وَما يَخْفى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ [إبراهيم: ٣٨]؛ لئلا يوهم وصل ما وعطفها] (١٠).
ومن الكافى الوقف على نحو: وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ [البقرة: ٨] والابتداء يُخادِعُونَ اللَّهَ [٩] لئلا يوهم أن يُخادِعُونَ حال، ونحو: وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا [البقرة: ٢١٢] والابتداء وَالَّذِينَ اتَّقَوْا [البقرة: ٢١٢] لئلا يوهم الظرفية ل وَيَسْخَرُونَ، ونحو: تِلْكَ
فى م: ما اصطلح عليه.
فى ز: السخاوى، وهو محمد بن محمد بن عبد الرشيد بن طيفور، سراج الدين، أبو طاهر السجاوندى الحنفى. فقيه، مفسر، فرضى، حاسب. من آثاره: «السراجية» فى الفرائض، و «التجنيس» فى الحساب، و «عين المعانى فى تفسير السبع المثانى»، و «رسالة فى الجبر والمقابلة»، و «ذخائر النثار فى أخبار السيد المختار» صلى الله عليه وسلم. ينظر: الجواهر المضيئة (٢/ ١١٩)، ومعجم المؤلفين (١١/ ٣٢٢)، وهدية العارفين (٢/ ١٠٦)، وتاج التراجم (٥٧).
فى ص: عليه بتسميته.
فى ص: ولذلك.
فى د: وتوهم.
ما بين المعكوفين سقط فى م.
فى د: ويتعمدون.
فى م: مراده.
سقط من ز.
سقط من ز.
الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ [البقرة: ٢٥٣] [والابتداء: مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ] (١) [البقرة: ٢٥٣]؛ لئلا يوهم التنقيص للمفضل عليهم، ونحو: ثالِثُ ثَلاثَةٍ [المائدة: ٧٣]؛ لئلا يوهم أن ما بعده من قولهم، ونحو: فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً [الأعراف: ٣٤] والابتداء وَلا يَسْتَقْدِمُونَ [الأعراف: ٣٤] لئلا يوهم العطف على جواب الشرط، ونحو:
خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ [القدر: ٣] والابتداء تَنَزَّلُ [القدر: ٤] لئلا يوهم الوصفية.
ومن الحسن: الوقف على نحو: مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى [البقرة: ٢٤٦]، والابتداء إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ [البقرة: ٢٤٦]؛ لئلا يوهم أن العامل فيه أَلَمْ تَرَ [البقرة: ٢٤٦]، ونحو: ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ [المائدة: ٢٧]، والابتداء إِذْ قَرَّبا [المائدة: ٢٧]، ونحو: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ [يونس: ٧١]، والابتداء إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ [يونس: ٧١] كل ذلك ألزم السجاوندى الوقف عليه؛ لئلا يوهم أن العامل فى إِذْ الفعل المتقدم، ونحو: وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ [الفتح: ٩] والابتداء وَتُسَبِّحُوهُ [الفتح: ٩] فإن ضمير الأولين عائد إلى النبى صلى الله عليه وسلم والثالث إلى الله تعالى.
وأما الذى منعه السجاوندى، وهو القسم الثانى، فكثير منه (٢) يجوز الابتداء بما بعده، وأكثره يجوز الوقف عليه، وتوهم بعض تابعى السجاوندى أن منعه من الوقف على ذلك يقتضى أنه قبيح، أى: لا يحسن الوقف عليه ولا الابتداء بما بعده؛ وليس كذلك، بل هو من الحسن، بحيث يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده؛ فصاروا لضرورة النفس يتركون الجائز ويتعمدون القبيح الممنوع، فيقفون على أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ [الفاتحة: ٧]، وعلى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ [البقرة: ٢، ٣] وهو قبيح إجماعا، ويتركون عَلَيْهِمْ، ولِلْمُتَّقِينَ وحجتهم قول السجاوندى: لا. فليت شعرى لما منع الوقف عليهما؟! هل أجازه على غَيْرِ وعلى الَّذِينَ؟ وفهم كلام السجاوندى على هذا فى غاية السقوط نقلا وعقلا، بل مراده بقوله: أى لا يوقف عليه على أن يبتدأ بما بعده كغيره من الأوقاف.
ومن المواضع التى منع السجاوندى الوقف عليها: هُدىً لِلْمُتَّقِينَ [البقرة: ٢] وقد تقدم فيه جواز الثلاثة، ومنها يُنْفِقُونَ [البقرة: ٣] وجوازه ظاهر، وقد روى عن ابن عباس أنه صلى الصبح فقرأ فى الأولى الفاتحة والم [البقرة: ١] إلى لِلْمُتَّقِينَ [٢] وفى الثانية (٣) إلى يُنْفِقُونَ [٣]، وناهيك بالاقتداء بحبر القرآن. ومنها فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ [البقرة: ١٠] قال: لأن الفاء للجزاء (٤)، ولو جعله من اللازم لكان ظاهرا
سقط من ز.
فى د: منهم.
فى ز، ص: وبالثانية.
فى م: للجواز.
على أن الجملة دعاء عليهم بزيادة المرض.
وقال جماعة من المفسرين والمقرئين ومنها فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ [البقرة: ١٨] قال:
للعطف ب أَوْ [البقرة: ١٩]، وهى للتخيير ويزول (١) بالفصل (٢)، وفيه نظر لأنها لا تكون للتخيير إلا فى الأمر وما فى معناه لا فى الخبر، وجعله الدانى وغيره كافيا أو تامّا، وأَوْ للتفصيل أى: من الناظرين من يشبههم بحال (٣) ذوى (٤) صيب. ومنها إِلَّا الْفاسِقِينَ [البقرة: ٢٦] وجوزوا فيه الثلاثة، ومثل ذلك (٥) كثير (٦) فلا يغتر بكل ما فيه، بل يتبع (٧) الأصوب ويختار منه الأقرب. والله أعلم.
[تنبيهات:]
الأول: قولهم: لا يجوز الوقف على المضاف، ولا على الفعل، ولا على [الفاعل] (٨) ولا على المبتدأ، ولا على اسم «كان» [وأخواتها] (٩) [وإن] (١٠) وأخواتها، ولا على النعت، ولا على المعطوف عليه، ولا على القسم دون ما بعد الجميع، ولا على حرف دون ما دخل عليه إلى آخر ما ذكروه وبسطوه- إنما يريدون به الجواز الأدائى (١١)، وهو الذى يحسن فى القراءة ويروق فى التلاوة، ولم يريدوا أنه حرام ولا مكروه، ويوقف عليه للاضطرار إجماعا، ثم (١٢) يعتمد فى الابتداء ما تقدم من العود إلى ما قبل فيبتدأ به (١٣)، اللهم إلا من يقصد بذلك تحريف المعنى عن مواضعه، وخلاف المعنى الذى أراد الله تعالى؛ فإنه يحرم [عليه] (١٤) ذلك.
الثانى: ليس كل ما يتعسفه (١٥) بعض القراء ويتناوله بعض أهل الأهواء مما يقتضى (١٦) وقفا أو ابتداء ينبغى أن يعتمد (١٧) الوقف [عليه] (١٨)، بل ينبغى تحرى (١٩) المعنى الأتم والوقف الأوجه، وذلك نحو الوقف على وَارْحَمْنا أَنْتَ [البقرة: ٢٨٦]، والابتداء مَوْلانا [٢٨٦]، ونحو: ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ [النساء: ٦٢] والابتداء بِاللَّهِ [٦٢]، ونحو: يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ [لقمان: ١٣]، والابتداء بِاللَّهِ [١٣]، ونحو: فَمَنْ حَجَ
فى ص: وتزول.
فى م: للفضل.
فى د: المستوقد منهم.
فى م: دون.
زاد فى د: فى قول السجاوندى.
زاد فى م: فى وقوف السجاوندى.
فى م: يمتع، وفى ص: تتبع.
فى د: الفاعل دون المفعول.
زيادة من د.
سقط فى د.
فى ز: الأولى.
فى م: جمعا.
فى م: فيبدأ.
سقط فى م.
د: يتعسف.
فى د: اقتضى.
فى د، ص: يتعمد.
سقط فى ص.
فى ز: أن يجرى.
الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ [البقرة: ١٥٨] [والابتداء عَلَيْهِ [٥٨]]، ونحو: فَانْتَقَمْنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكانَ حَقًّا [والابتداء عَلَيْنا] [الروم: ٤٧]، ومن ذلك قول بعضهم:
الوقف على عَيْناً فِيها تُسَمَّى [الإنسان: ١٨] أى عينا مسماة معروفة، والابتداء سَلْسَبِيلًا [١٨] جملة طلبية، أى: اسأل طريقا موصلة (١) إليها، وهذا مع ما فيه من التحريف يبطله إجماع المصاحف على أنه كلمة واحدة. ومن ذلك الوقف على لا رَيْبَ [البقرة: ٢] والابتداء فِيهِ هُدىً [٢] ويرده قوله تعالى فى سورة السجدة لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ [٢].
الثالث: يغتفر فى طول الفواصل والجمل والقصص المعترضة ونحو ذلك، وفى حال جمع القراءات وقراءة التحقيق والترتيل- ما لا يغتفر فى غير ذلك، وربما أجيز الوقف والابتداء ببعض ما ذكر ولو كان لغير ذلك لم يبح. وهذا الذى يسميه السجاوندى المرخص ضرورة، ومثله بقوله تعالى: وَالسَّماءَ بَنَيْناها (٢) [الذاريات: ٤٧]، والأولى تمثيله بنحو قوله [تعالى] (٣): قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ [البقرة: ١٧٧]، ونحو: وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ [البقرة: ١٧٧]، ونحو: عاهَدُوا [البقرة: ١٠٠]، ونحو كل من: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ... الآية [النساء: ٢٣]، ونحو كل من فواصل: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ [المؤمنون: ١] إلى آخر القصة، ونحو: هُمْ فِيها خالِدُونَ [البقرة: ٢٥]، ونحو: كل من فواصل: وَالشَّمْسِ إلى (٤) مَنْ زَكَّاها [الشمس: ١ - ٩]، ونحو: لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ [الكافرون: ٢] دون قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ [١]. ونحو: اللَّهُ الصَّمَدُ [الإخلاص: ٢] دون أَحَدٌ [١] وأن كل [ذلك] (٥) معمول (٦) قُلْ [١] ومن ثم كان المحققون يقدرون إعادة العامل أو عاملا آخر فيما طال.
الرابع: كما اغتفر الوقف لما ذكرنا قد لا يغتفر ولا يحسن فيما قصر من الجمل نحو:
وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ [البقرة: ٨٧]، وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ [٨٧]؛ لقرب الوقف على بِالرُّسُلِ [٨٧]، وعلى الْقُدُسِ (٧) [٨٧] ونحو: مالِكَ الْمُلْكِ [آل عمران: ٢٦]؛
لقرب (٨) مَنْ تَشاءُ [٢٦] الأولى، وأكثرهم لا يذكرها لقربها من الثانية، وكذلك (٩) لم يغتفر كثير الوقف على تَشاءُ [٢٦] الثالثة لقربها من الرابعة ولم يرضه بعضهم لقربه من بِيَدِكَ الْخَيْرُ [٢٦].
فى م: موصولة.
فى د: بناء.
زيادة من ص.
فى م: إلى قوله.
سقط فى ز، م.
فى ص: مقول قل.
فى م: بالقدس.
فى ز، د، ص: لقربه.
فى ص: ولذلك.
الخامس: قد يجيز بعض الوقف على حرف (١) وبعض الوقف على آخر، ويكون بين الوقفين مراقبة على التضاد، فإذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر، كمن أجاز الوقف على لا رَيْبَ [البقرة: ٢] فإنه لا يجيزه على فِيهِ [٢]، وكذا العكس، وكذا (٢) الوقف على مَثَلًا [٢٦] مع ما [٢٦] وعلى أَنْ يَكْتُبَ [٢٨٢] مع عَلَّمَهُ اللَّهُ [٢٨٢] وك وَقُودُ النَّارِ [آل عمران: ١٠] مع كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ [١١]، وكذا وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ [آل عمران: ٧] مع فِي الْعِلْمِ [٧]، وكذا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ [المائدة: ٢٦]، مع سَنَةً [المائدة: ٢٦]، وكذا النَّادِمِينَ [٣٢] مع مِنْ أَجْلِ ذلِكَ [٣١] وأول من نبه على المراقبة الإمام أبو الفضل الرازى، أخذه من المراقبة فى العروض.
السادس: اختار الإمام نصر ومن تبعه أنه ربما يراعى فى الوقف الازدواج، فيوصل ما يجوز الوقف على نظيره لوجود شرط الوقف، لكنه يوصل من أجل ازدواجه، نحو: لَها ما كَسَبَتْ [البقرة: ١٣٤] مع وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ [١٣٤]، ونحو: فَمَنْ تَعَجَّلَ ... الآية [٢٠٣]، ونحو: يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ [الحج: ٦١]، ونحو: مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ ... الآية [فصلت: ٤٦].
السابع: لا بد من معرفة أصول مذاهب القراء فى الوقف والابتداء ليسلك القارئ لكل مذهبه، فروى عن نافع أنه كان يراعى محاسن الوقف والابتداء بحسب المعنى، وعن ابن كثير أنه كان يقول: إذا وقفت فى القرآن على قوله: وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ [آل عمران: ٧] وعلى قوله: وَما يُشْعِرُكُمْ [الأنعام: ١٠٩] وعلى إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ [النحل: ١٠٣] لم أبال بعدها وقفت أم لم أقف. وفيه دليل على أنه كان يقف حيث ينقطع نفسه، وروى عنه الرازى أنه كان يراعى الوقف على رءوس الآى مطلقا ولا يتعمد فى أوساط الآى وقفا سوى الثلاثة المتقدمة، وعن أبى عمرو أنه كان يتعمد [الوقف على] رءوس الآى ويقول: هو أحب إلى، وذكر عنه الخزاعى أنه كان يطلب حسن الابتداء، وذكر الخزاعى أن عاصما والكسائى كانا يطلقان الوقف من حيث يتم الكلام، واتفقت الرواة عن حمزة أنه كان يقف عند انقطاع النفس، فقيل: لأن قراءته التحقيق والمد الطويل فلا يبلغ نفس القارئ التام ولا الكافى (٣).
والأولى (٤)؛ لأن القرآن عنده كالسورة الواحدة فلم يتعمد (٥) وقفا معينا؛ ولذلك (٦) آثر (٧)
فى م: حروف.
فى م: وعلى.
فى ص: والكافى.
أى: والتعليل الأولى: أن يقال.
فى م: يتعين.
فى ز: وكذلك.
فى م: أنه آثر.
وصل السورتين، فلو كان للتحقيق لآثر القطع.
وباقى القراء كانوا يراعون حسن الحالتين وقفا وابتداء، حكاه عنهم الرازى والخزاعى وغيرهما. والله أعلم.
ص:
وفيهما رعاية الرّسم اشترط ... والقطع كالوقف وبالآى شرط
ش: (رعاية الرسم) مبتدأ، (واشترط) خبره، ولم يؤنث (١) على حد قوله:
إنارة العقل مكسوف بطوع هوى ....
(وفيهما) يتعلق ب (اشترط)، و (القطع كالوقف) اسمية، و (بالآى شرط) خبر لمبتدإ مقدر، أى والقطع شرط بالآى.
وهذا شروع فى الفرق بين الوقف والقطع (٢) والسكت، وقد كانت الثلاثة عند كثير من المتقدمين يريدون بها الوقف غالبا، وأما عند المتأخرين وغيرهم من المحققين، فالقطع عندهم عبارة عن قطع القراءة رأسا، فهو كالانتهاء، [فالقارئ به كالمعرض] (٣) عن القراءة والمنتقل منها إلى غير القراءة، كالذى يقطع على حزب أو ورد أو عشر أو فى ركعة ثم يركع، أو نحو ذلك مما يؤذن بانقضاء القراءة والانتقال منها إلى حالة أخرى، ولا يكون إلا على رأس آية (٤)؛ لأن رءوس الآى فى نفسها مقاطع، قال أبو عبد الله بن أبى الهذيل التابعى الكبير: «إذ افتتح أحدكم آية يقرؤها فلا يقطعها حتى يتمها» وفى رواية عنه: «كانوا يكرهون أن يقرءوا بعض الآية ويدعوا (٥) بعضها» وقوله: «كانوا» يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك.
والوقف: قطع الصوت على آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، إما (٦) بما يلى الحرف الموقوف عليه أو بما قبله كما تقدم، لا بنية الإعراض، وينبغى البسملة معه فى فواتح السور كما سيأتى، ويقع فى رءوس الآى وأوساطها، ولا يقع فى وسط كلمة (٧)، ولا فيما اتصل رسما، ولا بد من التنفس (٨) معه؛ فحصل بين الوقف والقطع اشتراك فى قطع الصوت زمنا يتنفس فيه؛ فلهذا قال: (والقطع كالوقف)، ويفترقان فى أن القطع لا يكون إلا على رءوس الآى [بنية قطع القراءة عما بعدها] (٩) بخلاف الوقف؛ فلذا قال: (وبالآى شرط).
فى م: تؤنث.
فى ص: القطع والوقف.
فى د: فالقارئ كالمعرض به.
فى د: الآية.
فى م: وتدعون.
فى ص: أو.
فى م: الكلمة.
فى م: النفس.
سقط فى ز.
ثم ذكر السكت فقال:
ص:
والسّكت من دون تنفّس وخص ... بذى اتّصال وانفصال حيث نص
ش: (والسكت) حاصل (من دون تنفس) اسمية، و (خص) فعل مجهول الفاعل (١)، ونائبه ضمير (٢) (السكت)، و (بذى) يتعلق ب (خص)، وحيث ظرف معمول ل (خص)، و (نص) جملة مضاف إليها.
أى: السكت عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس. وقد اختلفت ألفاظ الأئمة فى التعبير عنه مما يدل على طول السكت وقصره: فقال أصحاب سليم عنه عن حمزة فى السكت على الساكن قبل الهمز: سكتة يسيرة، وقال ابن سليم عن خلاد: لم يكن يسكت على السواكن كثيرا، وقال الأشنانى: قصيرة، وقال قتيبة عن الكسائى: مختلسة بلا إشباع (٣)، وعن الأعشى: تسكت (٤) حتى تظن أنك قد نسيت ما بعد الحرف. وقال ابن غلبون: يسيرة، وقال مكى: خفيفة، وقال ابن شريح: رقيقة، وقال أبو العلاء: من غير قطع نفس، وقال الشاطبى: سكتا مقللا، وقال الدانى: لطيفة من غير قطع، وهذا لفظه أيضا فى السكت بين السورتين فى «جامع البيان»، وقال [فيه] (٥) ابن شريح [وابن الفحام] (٦): سكتة خفيفة، [وقال أبو العز: يسيرة] (٧)، وقال أبو محمد فى «المبهج» (٨): وقفة تؤذن بإسرارها، أى بإسرار البسملة، وهذا يدل على المهلة، وقال الشاطبى: دون تنفس.
فقد اجتمعت ألفاظهم على أن السكت زمنه دون زمن الوقف عادة، ولهم فى مقداره بحسب مذاهبهم فى التحقيق، والحدر (٩)، [والتوسط] (١٠).
واختلفت (١١) آراء المتأخرين أيضا [فى المراد بكونه] (١٢) دون تنفس: فقال أبو شامة:
المراد عدم الإطالة المؤذنة بالإعراض عن القراءة، وقال الجعبرى: المراد قطع الصوت زمنا قليلا أقصر من إخراج (١٣) النفس [لأنه إن طال صار وقفا يوجب البسملة، وقال ابن بضحان: أى دون مهلة وليس المراد بالتنفس هنا إخراج النفس] (١٤) بدليل أن القارئ إذا أخرج (١٥) نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلك؛ فدل على أن
فى م: والفاعل.
فى م: ضمير مستكن للسكت.
فى ص: بالإشباع.
فى ص، د: يسكت.
سقطت من م.
سقطت من د.
سقط فى م.
فى م: البهيج.
فى م: الحدر والتحقيق.
سقطت من م.
فى م، د: واختلف.
فى م: فى كونه.
فى د، ص: زمن إخراج.
سقط فى ز، م.
فى د: خرج.
التنفس (١) هنا بمعنى المهلة، وقال ابن جبارة: يحتمل معنيين:
أحدهما: سكوت يقصد به الفصل بين السورتين لا السكوت الذى يقصد به القارئ التنفس.
الثانى (٢): سكوت دون السكوت لأجل التنفس، أى أقصر منه، أى دونه فى المنزلة والقصر. [قال] (٣): [لكن لا يحتاج إذا حمل الكلام على هذا المعنى أن يعلم مقدار السكوت لأجل التنفس حتى يجعل هذا دونه فى القصر قال] (٤) ويعلم ذلك بالعادة وعرف القراء.
قال الناظم: والصواب حمل «دون» على معنى «غير» كما دلت عليه نصوص المتقدمين من (٥) أن السكت لا يكون إلا مع [عدم] (٦) التنفس، سواء قل (٧) زمنه أم (٨) كثر، وإن حمله على معنى «قل» خطأ.
[قال] (٩): وإنما كان هذا صوابا لوجوه (١٠):
أحدها: ما تقدم [عن الأعشى] (١١): حتى تظن أنك نسيت، وهذا صريح فى أن زمنه أكثر من زمن إخراج النفس.
ثانيها: قول صاحب «المبهج» (١٢): سكتة تؤذن بإسرار (١٣) البسملة، وهو أكثر من إخراج النفس.
ثالثها: أن التنفس على الساكن [فى نحو: «الأرض»] (١٤) و «قرأت» ممنوع اتفاقا، كما لا يجوز فى نحو: «الخالق» و «البارئ» لامتناع التنفس (١٥) وسط الكلمة إجماعا.
وأما استدلال الجعبرى (١٦) بأن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع (١٧) من ذلك، فليس مطلقا؛ لأنه إن أراد السكت منع إجماعا؛ إذ [لا يجوز وسط] (١٨) الكلمة إجماعا كما تقدم، أو بين السورتين؛ لأن كلامه فيه جاز باعتبار أن أواخر
فى م: النفس.
فى م: والمراد الثانى، وفى د: ويحتمل أن يراد به.
سقط فى م.
سقط فى ز، م.
فى ص: مع.
سقطت من ز.
فى ز: أقل.
فى م: أو.
سقط فى م.
فى م: بالوجوه.
سقطت من م.
فى ز: البهجة.
فى ز، م: بإخراج.
فى م: نحو فى الأرض.
فى د: النفس.
فى د: ابن بضحان.
فى د: يمتنع.
فى م: لا يجوزه فى وسط.
السورة فى نفسها تمام، يجوز القطع عليها والوقف؛ فلا محذور من التنفس عليها (١)، نعم، لا يخرج وجه السكت مع التنفس، فلو تنفس القارئ آخر سورة لصاحب السكت أو على عِوَجاً [الكهف: ١] ومَرْقَدِنا [يس: ٥٢] لحفص بلا مهلة لم يكن ساكتا ولا واقفا؛ إذ السكت لا يكون معه تنفس، والوقف يشترط فيه التنفس مع المهلة. والله أعلم.
وقوله: (وخص بذى اتصال) يعنى: أن السكت (٢) مقيد بالسماع والنقل، سواء كان الساكن المسكوت عليه متصلا بما بعده- أى فى كلمة- أم منفصلا، أى فى كلمتين، نحو: «قرآن»، و «من آمن» ومنه أواخر السور، فلا يجوز إلا فيما صحت الرواية به بمعنى (٣) مقصود لذاته، [وهذا هو الصحيح] (٤)، وحكى ابن سعدان (٥) عن أبى عمرو، والرازى (٦) عن ابن مجاهد (٧) أنه جائز فى رءوس الآى مطلقا حالة الوصل لقصد البيان.
وحمل بعضهم الحديث الوارد عن أم سلمة (٨) كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [الفاتحة: ١] ثم يقف ... » الحديث (٩) على ذلك [وإذا صح حمل ذلك جاز فلهذا جزم أولا بقوله: «وخص بذى اتصال» وقيد الانفصال بموضع النص] (١٠).
والله أعلم.
ص:
والآن حين الأخذ فى المراد ... والله حسبى وهو اعتمادى
ش: (الآن) اسم للزمن الحاضر مبتدأ، و (حين الأخذ) خبره) و (فى المراد) يتعلق ب (الأخذ)، و (الله حسبى) (١١) اسمية، و (هو اعتمادى) كذلك، وهى معطوفة على الأولى، ويجوز عطفها على (حسبى) فلا محل لها على الأول، ومحلها رفع على الثانى.
أى: وهذا الوقت وقت الشروع فى المقصود من هذه القصيدة؛ لأن ما توقّف عليه المقصود قد [ذكرته وفرغت] (١٢) منه؛ فلم يبق إلا الشروع فى المقصود، والله تعالى كاف عن (١٣) جميع الأمور لا أحتاج معه إلى غيره، وهو اعتمادى لا أعتمد على غيره فى جميع أمورى، فهو الذى بيده اليسر والعسر، عليه توكلت وإليه أنيب.
فى م: أو تنفس عليها.
فى م، ص: الصحيح أن السكت.
فى د، ص، ع: لمعنى.
سقطت من م.
وهو محمد بن سعدان الكوفى، أبو جعفر: نحوى مقرئ ضرير. له كتب فى النحو والقراءات، منها «الجامع» و «المجرد» وغيرهما توفى سنة ٢٣١ هـ. ينظر: الأعلام (٦/ ١٣٧ - ٧٦٥).
فى م: أبو عمرو الرازى، وفى د: أبو عمرو، والخزاعى.
فى د، ص: عن مجاهد.
فى د، ص: قول أم سلمة.
تقدم.
سقط فى ز.
فى م: من باب عطف الفعل على اسم يشبهه.
فى ز: ذكره وفرغ.
فى ص: فى.