وأما رويس فمن طرق النخاس (١) - بالمعجمة- وأبى الطيب (٢)، وابن مقسم، والجوهرى، أربعتهم عن التمار (٣) عنه.
وأما روح فمن طريقى ابن وهب، والزبيرى (٤) عنه، فابن وهب من طريقى المعدل، وحمزة بن على عنه فعنه، والزبيرى من طريق غلام ابن شنبوذ، وابن حبشان عنه فعنه.
وأما الوراق (٥) فمن طريقى السوسنجردى (٦)، وبكر بن شاذان (٧) عن ابن أبى عمر عنه، ومن طريقى محمد بن إسحاق الوراق (٨) والبرزاطى (٩) عنه.
مجود فاضل، توفى سنة أربع وتسعين ومائتين، وقيل: سنة خمس وتسعين. ينظر غاية النهاية (١/ ١٩٢ - ١٩٣) (٨٨٨).
هو عبد الله بن الحسن بن سليمان، أبو القاسم البغدادى، المعروف بالنخاس- مقرئ مشهور، ثقة ماهر متصدر، قال أبو الحسن بن الفرات الحافظ: ما رأيت فى الشيوخ مثله، وقال الخطيب: ولد سنة تسعين ومائتين، وكان ثقة وتوفى سنة ثمان وستين وثلاثمائة وقيل: سنة ست فى ذى القعدة. ينظر غاية النهاية (١/ ٤١٤) (١٧٥٧).
هو محمد بن أحمد بن يوسف بن جعفر، أبو الطيب، البغدادى، غلام ابن شنبوذ مقرئ رحال عارف مشهور، توفى فيما أحسب سنة بضع وخمسين وثلاثمائة. ينظر غاية النهاية (٢/ ٩٢) (٢٨٢٠).
هو محمد بن هارون بن نافع بن قريش بن سلامة، أبو بكر الحنفى البغدادى، يعرف بالتمار مقرئ البصرة، ضابط مشهور، قال الذهبى: توفى بعد سنة عشر وثلاثمائة. ينظر غاية النهاية (٢/ ٢٧١ - ٢٧٢) (٣٥٠٣).
هو الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، أبو عبد الله الزبيرى البصرى، الفقيه، الشافعى، المشهور، مؤلف «الكافى» فى الفقه إمام ثقة، كان ضريرا، قال الذهبى: توفى سنة بضع وثلاثمائة، ويقال: إنه بقى إلى سنة سبع عشرة. ينظر غاية النهاية (١/ ٢٩٢ - ٢٩٣) (١٢٨٦).
هو إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الله أبو يعقوب المروزى، ثم البغدادى، وراق خلف، وراوى اختياره عنه، ثقة، وقال الخزاعى فى المنتهى: هو إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب فوهم، توفى فى سنة ست وثمانين ومائتين. ينظر غاية النهاية (١/ ١٥٥) (٧٢٣).
هو أحمد بن عبد الله بن الخضر بن مسرور أبو الحسن السوسنجردى، ثم البغدادى، ضابط ثقة مشهور كبير، ولد فى جمادى الآخرة سنة خمس وعشرين وثلاثمائة، توفى يوم الأربعاء لثلاث خلون من رجب سنة اثنتين وأربعمائة عن نيف وثمانين. ينظر غاية النهاية (١/ ٧٣) (٣٢١).
هو بكر بن شاذان بن عبد الله، أبو القاسم، البغدادى الحربى، الواعظ، شيخ ماهر ثقة مشهور، صالح زاهد، مات يوم السبت التاسع من شوال سنة خمس وأربعمائة. ينظر غاية النهاية (١/ ١٧٨) (٨٢٩).
هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الله المروزى المقرئ، أخذ اختيار خلف عرضا عن أبيه إسحاق وخلفه بعده فيه وكان له متقنا، رواه عنه عرضا محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر مع روايته له عرضا عن إسحاق وغيره من أصحاب خلف لإتقانه، ما أظنه عاش بعد أبيه إلا يسيرا وظاهر كلام ابن مهران يدل على أنه توفى سنة ست وثمانين ومائتين وليس كذلك بل الذى توفى فى هذه السنة أبوه ذكره الخطيب. ينظر غاية النهاية (٢/ ٩٧) (٨٤٤).
هو الحسن بن عثمان أبو على المؤدب النجار، يعرف بالبرزاطى مقرئ ضابط معدل، قرأ على
وأما إدريس الحداد فمن طرق: الشطى (١) والمطوعى، وابن بويان، والقطيعى (٢)، الأربعة عنه (٣).
فهذه ثمانون (٤) طريقا فرّع المصنف- رحمه الله تعالى- فى [نشره] (٥) عليها تتمة تسعمائة وثمانين طريقا، وذلك بحسب تشعب الطرق من (٦) أصحابها، مع أنه لم يعدّ للشاطبى (٧) وأمثاله (٨) إلى صاحب «التيسير» وغيره سوى طريقا (٩) [واحدة] (١٠)، وإلا فلو عددها المصنف، وعدد (١١) طرقه أيضا لتجاوزت الألف بكثير.
وفائدة هذا كله عدم التركيب؛ لأنها إذا ميزت وبينت ارتفع ذلك، وهذه الطرق أعلى (١٢) ما يوجد فى هذا العصر.
ولم يذكر المصنف فى هذه الطرق إلا من ثبت عنده أو عند من قبله (١٣) عدالته، ولقيه لمن أخذ عنه، وصحت معاصرته، وهذا التزام لم يقع لغيره من أئمة هذا الفن، ومن نظر أسانيد القراءات، وأحاط بتراجم الرواة وأسانيد (١٤) الروايات، عرف قدر ما حرر المصنف ونقّح، واعتبر وصحّح، فجزاه الله عما فعل خيرا، فلقد أحيا من هذا العلم ما كان [قد] (١٥) مات (١٦)، وصير ما فات كأنه ما فات، [وأقام من معالمه ما كان قد اندرس] (١٧)،
المروزى صاحب خلف البزار، فيقال: إنه أحمد بن إبراهيم ويقال: أخوه إسحاق وبالأول قطع ابن خيرون وأبو الكرم فى المصباح، وبالثانى قطع أبو العلاء الهمذانى وهو الصواب؛ لأن أحمد ابن إبراهيم قديم الوفاة، لم يدركه البرزاطى، ووفاة البرزاطى بعد الخمسين وثلاثمائة فى حدود الستين بل بعد ذلك؛ فبين وفاتيهما أكثر من مائة سنة، والله أعلم، وقرأ أيضا البرزاطى على أبى بكر ابن مجاهد، وقرأ عليه الحسين بن أحمد بن عبد الله الحربى. ينظر غاية النهاية (١/ ٢٢٠) (١٠٠٤).
هو إبراهيم بن الحسين بن عبد الله أبو إسحاق، النساج البغدادى، المعروف بالشطى، مقرئ ثقة، أخذ القراءة عرضا عن إدريس الحداد، قرأ عليه على بن محمد بن عبد الله الحذاء، ينظر غاية النهاية (١/ ١١) (٣٧).
هو أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك، أبو بكر القطيعى، ثقة مشهور مسند، قرأ باختيار خلف على إدريس بن عبد الكريم عنه، وروى اختيار أحمد بن حنبل عن عبد الله بن أحمد عنه، كذا ذكره الهذلى، قرأ عليه أبو العلاء الواسطى، وأبو القاسم اليزيدى، وأبو الفضل الخزاعى، وحدث عنه الحاكم وأبو نعيم وخلق، قال الدار قطنى: ثقة زاهد، سمعت أنه مجاب الدعوة توفى سنة ثمان وستين وثلاثمائة. ينظر غاية النهاية (١/ ٤٣) (١٧٩).
زاد فى د: فعنه.
فى م: ثمانين.
سقط فى م، وفى ص: فى النشر.
فى م: عن.
فى ص: الشاطبى.
زاد فى م: فى نشره.
فى م، د: طريق.
سقط فى م.
فى م: وعد.
فى م: هى أعلى.
فى م، د: قبلت.
فى ز: وشيد، وفى م، د: وسند.
سقط فى ص.
فى م: اندرس.
سقط فى م.
وقوم من بنيانه ما كان قد انعكس؛ فهو الجدير بأن يقال فيه:
تحيا بكم كلّ أرض تنزلون بها ... كأنكم لبقاع الأرض أمطار
وهذا علم قد أهمل، وباب قد أغلق وأخمل (١)، وهو السبب الأعظم فى ترك كثير من القراءات، وضياع كثير (٢) من الوجوه والروايات، وإذا كان السند من أركان القراءة (٣) - كما تقدم- تعين أن يعرف حال رجال القراءات، كما يعرف حال رجال الحديث، لا جرم اعتنى الناس بذلك قديما، وحرص الأئمة على ضبطه [تحريرا] (٤) عظيما، وأفضل من جمع ذلك ونقّحه وهذّبه إماما المغرب والمشرق (٥) أبو عمرو الدانى، والحافظ أبو العلاء الهمذانى، وجمع المصنف فى ذلك كتابا سماه: «غاية النهاية فى أسماء رجال القراءات أولى الدراية والرواية»، وهو كتاب عظيم جامع فى هذا الشأن. [والله المستعان، وعليه توكلنا، وهو حسبنا ونعم الوكيل] (٦).
ص:
جعلت رمزهم على التّرتيب ... من نافع كذا إلى يعقوب
ش: (رمزهم) مفعول (جعلت)، و (على الترتيب) يتعلق به، و (من نافع) يتعلق ب (الترتيب)، و (إلى يعقوب) يتعلق بمحذوف، أى: ينتهى إلى يعقوب.
ص:
أبج دهز حطّى كلم نصع فضق ... رست ثخذ ظغش على هذا النّسق
ش: (أبج) بدل من (رمزهم) (٧) و (على هذا) حال من البدل.
أى: جعلت كل كلمة من هذه (٨) الكلمات المذكورة دليلا على كل قارئ، ووزعت الحروف عليهم باعتبار تركيبها ونظمى للقراء، فجعلت الأول للأول، ثم الذى يليه للذى يليه (٩)، فالتسع كلمات (١٠) علامة التسعة القراء (١١)، ف (أبج) لنافع وراوييه، فالهمزة لنافع والباء لقالون، والجيم لورش، وهكذا إلى يعقوب، وهو التاسع.
ثم كمل فقال:
ص:
والواو فاصل ولا رمز يرد ... عن خلف لأنّه لم ينفرد
ش: يعنى أنه إذا ذكر الوجه بترجمته إن كانت، وذكر بعده قارئه بحرف (١٢) مما تقدم،
فى م: وأمهل، وفى ز، ص: وأجمل.
فى م: أكثر.
فى د: القراءات.
زيادة من م.
فى م: إمامان بالمشرق والمغرب، وفى د: إماما الغرب والشرق، وفى ص: إمام.
زيادة من م.
فى د: هذا.
فى د: هؤلاء.
فى م: للإمام الذى بعده وراوييه، وهكذا البقية.
فى د: فالكلمات التسعة.
فى م: القراء، وفى د: القراء التسعة.
فى م: بحرفه.
أتى بواو فاصلة بينه وبين غيره؛ لكونه غير رمز، واختار الواو؛ لكونها عاطفة غالبا، وأما العاشر- وهو خلف- فلم يأت له برمز؛ لأنه لم ينفرد بقراءة أصلا.
[فائدة:]
إنما (١) اختار الناظم (٢) حروف «أبجد»؛ لما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تعلموا أبا جاد، فقيل: ما أبا جاد؟ فقال: الألف: آلاء الله، والباء بهاء الله، والجيم جلال الله، والدال دينه، والهاء الهادية، والواو: الويل لمن هوى (٣)، والزاى زاوية (٤) فيها، والحاء:
حطت (٥) الخطايا عن المستغفرين بالأسحار، والطاء طوبى لهم، والياء يد الله على خلقه، والكاف كلام الله لا تبديل (٦) له، واللام تلازم أهل الجنة بالتحية، والميم ملك الله، والنون: نون والقلم: لوح من نور، وقلم من نور يكتب ما هو كائن» (٧).
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: حروف أبجد ما منها (٨) حرف إلا وهو مكتوب فى صفحات العرش بالنور، وما منها كلمة إلا فى آجال قوم وأعمال قوم ومدة (٩) قوم.
وعنه: «أبو جاد»: أبى آدم الطاعة وجدّ فى أكل الشجرة، «هوز» (١٠): زل فهوى من السماء إلى الأرض، «حطّى»: حطت عنه خطاياه، «كلمن»: أكل من الشجرة ومنّ عليه بالتوبة، «سعفص»: عصى فأخرج من النعيم إلى النكد، «قرشت» (١١): أقر بالذنب؛ فأمن من العقوبة.
وقيل: أول من وضع الكتابة العربية قوم من الأوائل، ووضعوا هذه الكلمات على عددهم.
وقال حفص بن غياث (١٢): أسماء ملوك الجن الذين سكنوا الأرض قبل آدم فألقيت إلى
فى د: قال الجعبرى: إنما.
فى م: كالنشاط.
فى م: هو.
فى ز: رواية.
فى د، ز، ص: حط.
فى م: لا يتبدل.
ذكره السيوطى فى الدر المنثور (٢/ ٤٦ - ٤٧) وعزاه لإسحاق بن بشر وابن عساكر من طريق جويبر، ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس بنحوه، وعزاه أيضا لابن عدى وابن عساكر عن أبى سعيد الخدرى وابن مسعود بنحوه.
فى م: فيها.
فى ص: ومدد.
فى م، ز، د: هواز.
فى ز، د: قريشات.
هو حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعى الأزدى الكوفى، أبو عمر، قاض، من أهل الكوفة. ولى القضاء ببغداد الشرقية لهارون الرشيد، ثم ولاه قضاء الكوفة ومات فيها. كان من الفقهاء حفاظ الحديث الثقات، حدث بثلاثة أو أربعة آلاف حديث من حفظه. وله كتاب فيه نحو ١٧٠ حديثا من روايته. وهو صاحب أبى حنيفة، ويذكره الإمامية فى رجالهم. توفى سنة ١٩٤ هـ. ينظر الأعلام (٢/ ٢٦٤) (٣٠٨٤).
العرب.
وقال الشعبى: أسماء الملوك الجبابرة.
[وقال ابن عرفة المالكى فى «مختصره» فى صفات معلم الأطفال: قال ابن سحنون عن مالك: ولا يعلمهم أبا جاد، ونهى عن ذلك؛ لأنى سمعت حفص بن غياث يحدث أن أبا جاد أسماء الشياطين ألقوها على ألسنة العرب فى الجاهلية فكتبوها.
قال محمد: وسمعت بعض أهل العلم يقول: هن أسماء ولد سابور ملك فارس، أمر من فى طاعته من العرب يكتبها فكتبوها، قال محمد: فكتبها حرام.
وأخبرنى سحنون عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قوم ينظرون فى النجوم يكتبون أبا جاد لا خلاق لهم.
قلت: لعل الأستاذ الشاطبى لم يصح هذا عنده أو لم يبلغه، أو رأى النهى إنما هو باعتبار استعمالها لما وضعت له لا مع تغيرها فالنقل لمعنى صحيح. وعلى هذا يسوغ استعمالها عددا كسراج الدين، فانظر هذا مع ما تقدم] (١).
قال قطرب (٢): والأصل: أبو جاد هواز حطى كلمن سعفص قرشات (٣). قيل: الثلاثة الأول عربية والأخرى (٤) أعجمية لا تنصرف، وتنوين «قرشات» (٥) ك «عرفات»، حذفت الألف والواو لتكرارها (٦)، بخلاف تاء «قريشات» (٧)؛ لاختلاف الشكل، ثم حذفها الحساب فصارت (٨): (أبجد هوز حطى كلمن سعفص قرشت)، ثم غيرها القراء، فأخرجوا الواو للفصل، وجعلوا أول (سعفص) صادا مهملة [وآخره ضادا معجمة وقرست بسين مهملة] (٩)؛ فصار: أبج لنافع وراوييه بالترتيب ... إلخ.
[قاعدة:]
لا بد أن تلفظ (١٠) بحرف الرمز (١١)، إما حالتى الوصل والابتداء أو حالة الابتداء خاصة، كما لو كان الرمز همزة الوصل (١٢)، ولا يعطف الرمز بعضه على بعض؛ لئلا
ما بين المعقوفين زيادة من د، ص.
هو محمد بن المستنير بن أحمد، أبو على، الشهير بقطرب: نحوى، عالم بالأدب واللغة، من أهل البصرة. وهو أول من وضع «المثلث» فى اللغة. وقطرب لقب دعاه به أستاذه سيبويه، فلزمه. من كتبه «معانى القرآن» و «النوادر». ينظر الأعلام (٧/ ٩٥) (٤١٥).
فى ص: قرشيات، وسقط فى م.
فى ز، ص: والآخر.
فى م: قرشات، وفى ص: قرشيات.
فى ز: لتكررها، وفى د، ص: لتكررهما.
فى م: تاء قرشات، وفى ص: ياء قرشيات.
فى ص: فصار.
سقط فى م.
فى م: لمن يتلفظ، وفى د، ص: بلفظ.
فى م: برمز الحرف أن يلفظ بالرمز.
فى م: وصل.
يلتبس بالوصل (١)، ولا يفصل بينهما إلا بلفظ الخلاف، ولا يجمع بينه وبين الصريح على وجه واحد، ويسلك الأخصر (٢) غالبا، فإذا اتفق الراويان (٣) ذكر الإمام، فإن ذكرهما فإما للخلاف عن أحدهما نحو: «ولرا- فى اللام (ط) ب خلف (ي) د ... » وإما للوزن، وسيأتى بقية اصطلاحه.
ص:
وحيث جا رمز لورش فهوا ... لأزرق لدى الأصول يروى
ش: (حيث) ظرف مكان باتفاق، وزمان عند الأخفش، وفيها (٤) معنى الشرط، وهى مبنية على الصحيح، وعلى البناء، ففيها واو أو ياء، مع كليهما (٥) تثليث الثاء (٦) وعاملها
فى د، ز، ص: بالفصل.
فى م: وليسلك به الأخص.
فى د، ص: الروايات.
فى م: وفيه.
فى م: ومع كليهما، وفى د: كلاهما مع.
قوله: «حيث ظرف مكان .. تثليث الثاء» قد أجمل الشارح فى هذه العبارة عدة أحكام تتعلق بحيث، يحسن بنا- إكمالا للفائدة أن نفصلها؛ لبيان ما ورد فيها من خلاف لا سيما وأن بعض اللغويين قد أشار إلى لبس يقع لدى البعض بين استخدام «حيث وحين»، ولعل فى الإشارة إلى هذا اللبس ما يلقى الضوء على ما نقل عن الأخفش من أن «حيث» ظرف زمان؛ فلعل الأخفش قد أراد «حين»، فصحفها البعض، أو أخطأ فى نقلها، أو غير ذلك، فنقول: قال ابن منظور: حيث ظرف مبهم من الأمكنة مضموم وبعض العرب يفتحه وزعموا أن أصلها الواو قال ابن سيده وإنما قلبوا الواو ياء طلب الخفة قال وهذا غير قوى وقال بعضهم أجمعت العرب على رفع حيث فى كل وجه وذلك أن أصلها حوث فقلبت الواو ياء لكثرة دخول الياء على الواو فقيل حيث ثم بنيت على الضم لالتقاء الساكنين واختير لها الضم ليشعر ذلك بأن أصلها الواو وذلك لأن الضمة مجانسة للواو فكأنهم أتبعوا الضم الضم قال الكسائى وقد يكون فيها النصب يحفزها ما قبلها إلى الفتح قال الكسائى سمعت فى بنى تميم من بنى يربوع وطهية من ينصب الثاء على كل حال فى الخفض والنصب والرفع فيقول حيث التقينا ومن حيث لا يعلمون ولا يصيبه الرفع فى لغتهم قال وسمعت فى بنى أسد بن الحارث بن ثعلبة وفى بنى فقعس كلها يخفضونها فى موضع الخفض وينصبونها فى موضع النصب فيقول من حيث لا يعلمون وكان ذلك حيث التقينا وحكى اللحيانى عن الكسائى أيضا أن منهم من يخفض بحيث وأنشد: أما ترى حيث سهيل طالعا قال وليس بالوجه قال وقوله أنشده ابن دريد: بحيث ناصى اللمم الكثاثا ... مور الكثيب فجرى وحاثا قال يجوز أن يكون أراد وحثا فقلب الأزهرى عن الليث: للعرب فى حيث لغتان فاللغة العالية حيث الثاء مضمومة وهو أداة للرفع يرفع الاسم بعده ولغة أخرى حوث رواية عن العرب لبنى تميم يظنون حيث فى موضع نصب يقولون القه حيث لقيته ونحو ذلك كذلك وقال ابن كيسان حيث حرف مبنى على الضم وما بعده صلة له يرتفع الاسم بعده على الابتداء كقولك قمت حيث زيد قائم وأهل الكوفة يجيزون حذف قائم ويرفعون زيدا بحيث وهو صلة لها فإذا أظهروا قائما بعد زيد أجازوا فيه الوجهين الرفع والنصب فيرفعون الاسم أيضا وليس بصلة لها وينصبون خبره ويرفعونه فيقولون قامت مقام صفتين والمعنى زيد فى موضع فيه عمرو فعمرو مرتفع بفيه وهو صلة للموضع وزيد مرتفع بفى الأولى وهى خبره وليست بصلة لشىء قال وأهل البصرة يقولون حيث مضافة إلى جملة فلذلك لم تخفض وأنشد الفراء بيتا أجاز فيه الخفض وهو قوله: أما ترى حيث سهيل طالعا فلما أضافها فتحها كما يفعل بعند وخلف وقال أبو الهيثم حيث ظرف من الظروف يحتاج إلى
مقدر، (جا) رمز فعلية مضاف (١) إليها، (لورش) يتعلق ب (جا) (فهو يروى (٢) للأزرق (٣)) جوابية، (ولدى الأصول) ظرف معمول (يروى)، أى: كل موضع جاء فيه رمز ورش المذكور أولا (٤)، وهو الجيم، فلا يخلو إما أن يكون فى الفرش أو فى الأصول (٥)، فإن كان فى الفرش فهو لورش من طريقيه (٦)، أو فى الأصول (٧) فهو لورش (٨) من طريق الأزرق خاصة، وتكون قراءة الأصبهانى كقراءة قالون [حينئذ] (٩) دائما، وإن ذكر ورشا بصريح اسمه دخل الطريقان معا (١٠)؛ كقوله: «وقبل همز القطع ورش». وسواء كان فى الفرش أو فى الأصول، وإلى هذا أشار بقوله:
ص:
والأصبهانىّ كقالون وإن ... سمّيت ورشا فالطّريقان إذن
ش: (والأصبهانى كقالون) اسمية، (وإن سميت ورشا) شرطية، (فالطريقان) مبتدأ
اسم وخبر وهى تجمع معنى ظرفين كقولك حيث عبد الله قاعد زيد قائم المعنى الموضع الذى فيه عبد الله قاعد زيد قائم قال وحيث من حروف المواضع لا من حروف المعانى وإنما ضمت لأنها ضمنت الاسم الذى كانت تستحق إضافتها إليه قال وقال بعضهم إنما ضمت لأن أصلها حوث فلما قلبوا واوها ياء ضموا آخرها قال أبو الهيثم وهذا خطأ لأنهم إنما يعقبون فى الحرف ضمة دالة على واو ساقطة. الجوهرى: حيث كلمة تدل على المكان لأنه ظرف فى الأمكنة بمنزلة حين فى الأزمنة وهو اسم مبنى وإنما حرك آخره لالتقاء الساكنين فمن العرب من يبنيها على الضم تشبيها بالغايات لأنها لم تجئ إلا مضافة إلى جملة كقولك أقوم حيث يقوم زيد ولم تقل حيث زيد وتقول حيث تكون أكون ومنه من يبنيها على الفتح مثل كيف استثقالا للضم مع الياء وهى من الظروف التى لا يجازى بها إلا مع ما تقول حيثما تجلس أجلس فى معنى أينما وقوله تعالى وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتى [طه: ٦٩] وفى حرف ابن مسعود أين أتى والعرب تقول جئت من أين لا تعلم أى من حيث لا تعلم قال الأصمعى ومما تخطئ فيه العامة والخاصة باب حين وحيث غلط فيه العلماء مثل أبى عبيدة وسيبويه قال أبو حاتم رأيت فى كتاب سيبويه أشياء كثيرة يجعل حين حيث وكذلك فى كتاب أبى عبيدة بخطه قال أبو حاتم واعلم أن حين وحيث ظرفان فحين ظرف من الزمان وحيث ظرف من المكان ولكل واحد منهما حد لا يجاوزه والأكثر من الناس جعلوهما معا حيث قال والصواب أن تقول رأيتك حيث كنت أى فى الموضع الذى كنت فيه واذهب حيث شئت أى إلى أى موضع شئت وقال الله عز وجل فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما [الأعراف: ١٩] ويقال رأيتك حين خرج الحاج أى فى ذلك الوقت فهذا ظرف من الزمان ولا يجوز حيث خرج الحاج وتقول ائتنى حين يقدم الحاج ولا يجوز حيث يقدم الحاج وقد صير الناس هذا كله حيث فليتعهد الرجل كلامه فإذا كان موضع يحسن فيه أين وأى موضع فهو حيث لأن أين معناه حيث وقولهم حيث كانوا معناهما واحد ولكن أجازوا الجمع بينهما لاختلاف اللفظين واعلم أنه يحسن فى موضع حين لما وإذ وإذا ووقت ويوم وساعة ومتى تقول رأيتك لما جئت وحين جئت وإذ جئت ويقال سأعطيك إذ جئت ومتى جئت ينظر اللسان (٢/ ١٠٦٤).
فى م: مضافة.
فى ص: يرى.
فى ص، د، م: الأزرق.
فى م: سابقا.
فى ص: أو الأصول.
زاد فى م: السابقتين، وفى د: طرقيه.
فى م: وإن كان فى الأصول.
فى م: له.
سقط فى د، ز، ص.
فى م: فقد أراد الطريقين مطلقا.
وخبره محذوف، أى: فالطريقان مرادفان، والجملة جوابية، و «الأصبهانى» منسوب إلى أصبهان من بلاد العجم، وفيها أربع لغات: فتح الهمزة وكسرها مع الفاء والباء.
[تنبيه:
وقع للناظم ما يسمى سناد التوجيه فى قوله: (وإن) مع (إذن)، وقد تقدم فى الديباجة ..
حيث قال الأخفش، وابن القطاع، وابن الحاجب: للشاعر أن يوجهه- أى حرف الروى المقيد- إلى أى جهة شاء من الحركات، وفى هذا البيت (وإن) بكسر الهمزة، (إذن) بفتح الذال، وهو الصحيح؛ خلافا للخليل الذى عاب الفتحة مع الكسرة أو الضمة] (١).
ص:
فمدنىّ ثامن ونافع ... بصريّهم ثالثهم والتّاسع
ش: (فمدنى ثامن) اسمية، و (نافع) عطف على (ثامن)، (بصريهم ثالثهم) اسمية، (والتاسع) عطف على (ثالث).
ذكر أن نافعا وأبا جعفر- وهو الثامن- مدنيان ويعبر عنهما ب «مدنى» (٢) [؛ لأنهما مدنيان]، وربما اضطر إلى حذف الياء، وقال: «مدن». وأن أبا عمرو- وهو الثالث- ويعقوب- وهو التاسع- بصريان، ويعبر عنهما ب «بصر» أو «بصرى» [لأنهما بصريان، والله أعلم] (٣).
ص:
وخلف فى الكوف والرّمز (كفا) ... وهم بغير عاصم لهم (شفا)
ش: (خلف كائن فى الكوف) اسمية (والرمز كفا) كذلك، (وهم) مبتدأ، و (لهم شفا) اسمية مقدمة الخبر، خبر (هم) (٤) و (بغير عاصم) محله النصب على الحال.
لما (٥) فرغ [المصنف] (٦) من رموز الأئمة منفردين وروايتهم وطرقهم، شرع فى رموزهم مجتمعين، ولما انقضت حروف أبجد ولم توف (٧) بالغرض، رمز بكلمات أكثرها منقول من (٨) أسماء الجموع مناسبة، ونوعها (٩) على طريقة الأعلام المنقولة؛ لأنها (١٠) أعلام.
وبدأ بإدخال خلف مع الكوفيين (١١)، فذكر أن «كفا» رمز الكوفيين، عاصم، وحمزة، والكسائى، وخلف، [فحيث قال: كفا، أو: كوف- فالمراد] (١٢) هؤلاء الأربعة، وإذا (١٣)
زيادة من د، ص.
سقط فى ز، م.
سقط فى ز، م، وفى ص: لأنهما بصرى.
فى د، ز: لهم.
فى ص: ولما.
سقط فى م.
فى م: يوف.
فى م: عن.
فى ص: وقوعها.
فى م: كأنها.
فى م: للكوفيين.
فى د، ز، ص: وكذا حيث ذكر الكوفيين فهم.
فى م: وأن.
خرج منهم عاصم صاروا (١) ثلاثة حمزة، والكسائى، [وخلفا فرمزهم] (٢) (شفا).
ص:
وهم وحفص (صحب) ثمّ (صحبه) ... مع شعبة وخلف وشعبه
ش: (وهم وحفص صحب) اسمية، و (ثم صحب) مبتدأ وخبره (هم) مقدرة، و (مع شعبة) حال، و (خلف) مبتدأ، و (شعبة) عطف عليه، و (صفا) أول البيت [الآتى] (٣) خبره، أى: أن حمزة، والكسائى، وخلفا إذا ضم إليهم حفص (٤)، فرمزهم (صحب)، وإذا ضم إليهم أبو بكر شعبة فرمزهم (صحبة)، و (صفا) (٥) رمز لخلف وأبى بكر.
ثم كمل فقال:
ص:
(صفا) وحمزة وبزّار (فتى) ... حمزة مع عليّهم (رضى) أتى
ش: إعراب البيت واضح، أى: أن حمزة، [وخلفا] (٦) - وهو البزار- رمزهما (فتى)، وحمزة، والكسائى (٧) - وهو على- رمزهما (رضى)، ولخلف (٨)، والكسائى (روى)، ولأبى جعفر- وهو الثامن- ويعقوب- وهو التاسع- (ثوى) بالثاء المثلثة (٩)، وإلى هذا (١٠) أشار بقوله:
ص:
وخلف مع الكسائىّ (روى) ... وثامن مع تاسع فقل (ثوى)
ش: (خلف) مبتدأ، [و (مع] (١١) الكسائى) حال، و (روى) خبره، و (ثامن مع تاسع) كذلك، والخبر محذوف، أى: [لهما] (١٢) ثوى [رمز؛ لأن الفاء لا تدخل فى الخبر وهى سببية، و (ثوى) مفعول (قل) وفيه محذوف يتعلق به] (١٣).
ص:
ومدن (مدا) وبصرىّ (حما) ... والمدنى والمكّ والبصرى (سما)
ش: (ومدن مدا) (١٤) اسمية، وكذا (وبصرى حما)، و (المدنى) مبتدأ، وتالياه (١٥) معطوفاه (١٦)، وخبره «سما» أى لهم.
فى ز، ص، د: فصاروا.
فى م: وخلف رمزهم.
سقط فى د، ز، ص.
زاد فى م: فى وجه من وجوه.
فى م: وإذا كان شعبة وخلف رمز لهما بصفا، قال.
سقط فى م.
فى م: وعلى الكسائى.
فى ز، ص: وخلف.
فى م: بالمثلثة.
فى م: ذلك.
سقط فى م.
سقط فى د، ص.
فى م: والفاء سببية؛ إذ هى لا تدخل فى الخبر، وثوى مفعول فقل.
فى د: لهما مدا.
فى م: ثالث، وفى د: والملك والبصرى.
فى م: وما بعده معطوفان عليه، وفى د: معطوفان، وفى ص: معطوفات.
أى: أن (١) المدنيين وهما نافع وأبو جعفر رمزهما (مدا)، والبصريين وهما أبو عمرو ويعقوب رمزهما (حما)، و (سما) رمز خمسة: المدنيان والبصريان وابن كثير المكى (٢) [ثم قال] (٣).
ص:
مكّ وبصر (حقّ) مكّ مدنى ... (حرم) و (عم) شاميّهم والمدنى
ش: (مك وبصر حق) اسمية، ([مك ومدنى] (٤) حرم) اسمية (٥)، وحذف عاطف (مدنى) وتنوين (حق) [وخبره] (٦) [الآتى، و (عم شاميهم) اسمية] (٧)، والمدنى عطف (٨) على شاميهم.
[فإن اجتمع البصريان والمكى فرمزهم (حق) وإن توافق المدنيان والمكى فلهم (حرم) وللمدنيين والشامى (عم).
ثم قال] (٩).
ص:
و (حبر) ثالث ومكّ (كنز) ... كوف وشام ويجيء الرّمز
ش: (وحبر ثالث ومك) اسمية، و (كنز كوف وشام) اسمية (١٠)، أى: أن ابن كثير المكى والبصريين (١١) - وهما أبو عمرو ويعقوب- رمزهم (حق)، [وابن كثير والمدنيان- نافع، وأبو جعفر-] (١٢) رمزهم (حرم)، [وابن عامر الشامى والمدنيان] (١٣) رمزهم (عم)، والثالث وهو أبو عمرو مع ابن كثير رمزهما «حبر» والكوفيون (١٤) الأربعة مع ابن عامر رمزهم (١٥) (كنز)، وهذا آخر الرموز (١٦).
[تنبيه:]
ربما أفرد كل رمز من هذه نحو: ... «وكسر حج (ع) ن (شفا) (ث) من» (١٧)
وهكذا إلى آخر الرموز (١٨)، وأمثلته كثيرة، و (صحبة وصحب) (١٩) اسما جمع، و (عم) منقول من فعل ماض، و «سما» منقول من الماضى، من السمو وهو العلو. و (حق) منقول
فى م: والمعنى.
فى م: وإذا اجتمع المدنيان والبصريان. وابن كثير المكى هؤلاء الخمسة رمزهم سما.
فى د: ومك مدنى.
سقط فى د، ز.
فى م: كذلك.
سقط فى م، والذى فى د، ص: وخبر.
سقط فى م.
فى م: معطوف عليه.
سقط فى ز، ص.
زاد فى م: كذلك أيضا.
فى د، ز، ص: والبصرى.
فى م: كما أن ابن كثير والمدنيين نافعا وأبا جعفر.
فى م: وأن ابن عامر الشامى وللمدنيين.
فى م: وأما الكوفيون.
فى م: فرمزهم.
فى م: الرمز.
فى ز: وما لكسر حج عن شفا نمى، وفى م، د: وبالكسر حج عن شفا ثمن.
فى د، ز: الرمز.
فى م: وصحب وصحاب، وفى ص: وصحبة وصحاب.
من المصدر، و (حرم) أصله بياء مشددة حذفها (١) تخفيفا، وهو لغة فى الحرم، والباقى واضح.
ثم كمل فقال:
ص:
قبل وبعد وبلفظ أغنى ... عن قيده عند اتّضاح المعنى
ش: (قبل وبعد) ظرفان [مبنيان على الضم] (٢) لقطعهما عن الإضافة، (وأغنى) فعلية، (ويلفظ) و (عن قيده) يتعلقان ب (أغنى)، و (عند) ظرف معمول ل (أغنى)، و (اتضاح المعنى) مضاف إليه.
أى أن الرمز [كله] (٣) إذا كان كلمة [فإنه] (٤) لا يلزم فيه ما التزم فى الرمز الحرفى من التأخير، بل يجوز تقدمه (٥)، مثل قوله: [وصحبة حما رءوف] (٦) وتأخره (٧) مثل قوله:
«يخدعونا كنز ثوى»، وسواء كانت الكلمة منفردة كما تقدم أو مع حرف رمز، وكلامه شامل لهما.
وأيضا فالحكم للأعم الأغلب نحو: «أنا مكرهم كفا ظعن»، «وشرب فاضممه مدا نصر فضا».
وتأخرها نحو «شين تشقّق كقاف حز كفا»، و «كن حول حرم» فى غافر.
ولم يذكر حالة اجتماعها مع حرف رمز، وعموم كلامه شامل لجواز [تقدمها وتأخرها] (٨) كالمثالين، وتوسطها (٩) نحو: «يلقوا يلقّوا ضمّ كم (سما) (ع) تا».
وقوله: (وبلفظ أغنى) أى أنه إذا ذكر القراءة فلا بد من قيد حركة (١٠) [أو سكون أو حذف أو حرف ونحوها] (١١) وربما استغنى عن القيد [بلفظ القراءة (١٢) فى النظم] (١٣) إن كشفها اللفظ فى الوزن؛ [لأن الشعر حروف] (١٤) وحركات وسكنات [محصورة] (١٥)، ثم [قد يلفظ] (١٦) بإحدى القراءتين ويعتمد فى الأخرى على محل إجماع أو سبق نظير كما ستراه، إن شاء الله تعالى.
فى م: حذفت.
سقط فى د، ز، ص.
سقط فى د.
سقط فى م.
فى ص: تقديمه.
فى م: صحبة.
فى د، ز: وبآخره.
فى م: تقدمهما وتأخرهما.
فى م: وتوسطهما.
فى د، ص: بحركة.
فى م: أو سكونا أو حرفا: أو نحوها، وفى د، ص: أو حرف أو حذف ونحوها.
فى م: به أى: لفظ القراءة.
سقط فى م.
فى م: لا الشعر حروفا.
سقط فى م.
فى م: قيد بلفظ.
ص:
واكتفى بضدّها عن ضدّ ... كالحذف والجزم وهمز مدّ
ش: (اكتفى) فعلية، و (بضدها) و (عن ضد) يتعلقان ب (اكتفى)، و (كالحذف) خبر مبتدأ محذوف، وما بعده معطوف عليه، وعاطف (مد) حذف كما حذف تنوين (همز) للضرورة (١)، وتقدما أول (٢) القصيدة (٣)، أى: كل قراءة لها ضد واحد، سواء كان عقليّا أو اصطلاحيّا، فإنى اكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخر؛ لدلالته عليه بالالتزام اختصارا، فيكون المذكور للمذكور [معه] (٤) والمسكوت عنه للمسكوت عنه، وقال «بضدها» ولم يقل بها؛ لأنه (٥) قد يكون (٦) غيرها؛ إذ لا يلزم أحد الطرفين إلا لعارض، على حد قوله تعالى: أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى [البقرة: ٢٨٢] أى: فتذكر الذاكرة الناسية، وهذا الاستغناء على سبيل الجواز لا الوجوب، ولا يصار إلى الأضداد إلا عند عدم اللفظيات مطلقا [لضعفها] (٧)، ومثّل ذلك بأربعة أمثلة، فالحذف ضد الإثبات، وكذا مرادفهما (٨) نحو: «تثبت فى الحالين (ل) ى (ظ) لّ (د) ما»، «بشراى حذف اليا (كفى)»، ونحو: «يقول واوه (كفا) (ح) ز (ظ) لا»، وضده السقوط (٩) أو «دع» وشبهه.
والجزم والرفع ضدان نحو: «يذرهم اجزموا (شفا)»، «يوم انصب الرفع (أ) وى)» (١٠).
والهمز له ثلاثة (١١) معان:
[الأول:] التحقيق وضده التخفيف، كقوله فى الأعراف: «والهمز (ك) م وبيئس خلف (ص) دا».
والثانى: جعله مكان حرف صالح لشكله لا على وجه البدل، وضده (١٢) ذلك الحرف؛ كقوله: «والتناوش همزت»، وإنما كان هذا على غير وجه البدل؛ لأن البدل لا يكون إلا فى ساكن، فيبدل من جنس حركة ما قبله، وهذا متحرك بعد ساكن.
والثالث: الزيادة (١٣) وضدها الحذف (١٤)، كقوله: «واهمز يضاهون ندا».
فى م: لضرورة الشعر.
فى م: أولا فى الخطبة عند الكلام على ما يتعلق بالقصيد، وفى د، ص: فى أول.
فى د، ز، م: القصيد.
سقط فى د، ز، م.
فى د، ص: لأنها.
فى د، ص: تكون.
سقط فى م.
فى ز، م: مراد فيهما.
فى م: وضد الإثبات الحذف والسقوط.
فى م: يوم ارفع النصب أوى، وفى د: انصب ارفع أوى.
فى ز، م: ثلاث.
فى ص: وضد.
فى م: زيادته أى الهمز.
فى م: حذفه.
والمد والقصر ضدان من الطرفين، [أى] (١) لا ضد لكلّ إلا الآخر، وله معنيان:
زيادة حرف مد نحو حاذِرُونَ [الشعراء: ٥٦] وتُفادُوهُمْ [البقرة: ٨٥].
وزيادة مد على حرفه نحو:
وأشبع المد لساكن لزم ... ... ... ...
وفى هذه الأمثلة تنبيه على بقية مسائل الأضداد، والله المستعان (٢).
ص:
ومطلق التّحريك فهو فتح ... وهو للاسكان كذاك الفتح
ش: (ومطلق التحريك) شرطية وشرطها محذوف، أى: وأما مطلق التحريك، وجوابه (فهو فتح) و (هو ضد للإسكان) اسمية، و (كذاك (٣) الفتح (٤) ضد للكسر) (٥) اسمية أيضا.
أى: حيث ذكر التحريك مطلقا، أى (٦) غير مقيد، فمراده به الفتح، ومفهومه أنه إذا قيد لا يكون فتحا؛ فيكون (٧) المراد ما قيده به، ولام (الإسكان) للجنس، فمعنى كلامه: أن مطلق التحريك سواء أطلق أو قيد يضاد مطلق الإسكان، ولا شك أن الإسكان واحد سواء أطلق أو قيد بكونه سكون ضمّ أو كسر، نحو: «ود أبا حرّك علا، وخلق» (٨) «فاضمم حرّكا بالضم»، و «لام ليقطع (٩) حركت بالكسر».
وكذلك (١٠) مطلق الإسكان يضاد مطلق التحريك، فالإسكان المطلق يضاد التحريك المطلق وهو الفتح، والمقيد يضاد ما قيد به نحو: «أخفى سكن فى (ظبى) (١١)»، «وروح ضمه اسكن كم حدا (١٢)»، «وسكون الكسر (حق)».
وفائدة هذا بيان استعمال أنواع الحركة ومقابلها.
ثم كمل (١٣) فقال (١٤):
ص:
للكسر والنّصب لخفض إخوة ... كالنّون لليا ولضمّ فتحة
سقط فى م.
فى م: والله أعلم، وفى ص: وبالله المستعان.
فى ص، م، د: وكذاك.
فى م: الفتح مبتدأ خبره للكسر فى البيت الآتى بعد.
فى د: الكسر.
فى م: أعنى.
فى م: بل يكون.
فى م: ونحو خلق.
فى م: ونحو لام ليقطع.
فى م: فلذلك.
فى ز، ص: ظما.
فى ز: صدا، وفى م: مدا.
فى ص: حرك.
زاد فى م: كذلك.
ش: (كذلك الفتح أخ للكسر)، و (النصب أخ للخفض) اسميتان (١)، و (إخوة) خبر لمحذوف، أى: هذه كلها إخوة، و (كإخوة النون للياء) جار ومجرور خبر لمحذوف، أى: وهذا مثل كذا (٢)، و (لضم (٣) فتحة) اسمية مقدمة الخبر، أى أن بين كل من المذكور (٤) وتاليه مؤاخاة (٥)، ومعنى المؤاخاة هنا اشتراكهما فى الضدية، وفيه ثلاثة أنواع:
فالفتح وقسيمه الكسر (٦) ضدان من الطرفين، فإن (٧) أطلقا حملا (٨) على الأول، وإلا فعلى المقيد (٩)، نحو: «وإن الدين فافتحه (ر) جل»، «وكسر حج (ع) ن (شفا) (ث) من».
والنصب والخفض أو الجر ضدان من الطرفين، ويختصان بحروف الإعراب؛ ولهذا أطلقهما غالبا كقوله: «تحتها اخفض»، «وطاغوت اجرر (ف) وزا»، «وأرجلكم نصب (ظ) با».
ونون المتكلم مطلقا (١٠) فى المضارع وياء الغائب فيه ضدان من الطرفين، ويختصان بالأول، وبه فارقا (١١) الغيب، والخطاب (١٢)؛ لدخولهما فى الآخر أيضا نحو:
«نوفيهم بياء عن غنى»، «(وإنا فتحنا) نونها عم فى ندخله ونعذبه».
والضم والفتح ضدان، لا من (١٣) الطرفين بل من طرف الضم خاصة؛ لأنه لو جعل من الطرفين لالتبس ضد (١٤) الفتح فلا يعلم كسر أم ضم؛ فحاصله أن الضم ضد (١٥) الفتح، والكسر والفتح ضدان من الطرفين، فحيث يقول: «اضمم» أو «الضم» لقارئ، ساكتا عن تقييده فغير المذكور قرأ بالفتح كقوله: «ربوة الضم»، «حسنا (١٦) فضم».
ثم كمل فقال:
ص:
كالرّفع للنّصب اطردن وأطلقا ... رفعا وتذكيرا وغيبا حقّقا
ش: (كالرفع للنصب) خبر لمحذوف، أى: وهذا كأخوّة الرفع للنصب، و (اطردن) أمر
فى م: وهما اسميتان.
فى م: كالنون.
فى ز: وبضم.
فى م: المذكورين.
فى م: المؤاخاة.
فى م: وقسيميه للكسر.
فى م: وأن.
فى ص: احملا.
فى م: القيد.
فى ص: مطلقة.
فى م، ص: فارق.
فى م: والكتب.
فى د: لكن لا.
فى د: بضد.
فى د، ص: ضده.
فى م: وقوله: حسنا.
مؤكد، اى: اطرد جميع ما ذكرته من الأضداد فى جميع المواضع ولا تقيده بقيد، و (أطلقا) فعل أمر، والألف للإطلاق، و (رفعا) مفعول (أطلق) وتالياه (١) معطوفان، و (حققا) صفة لما قبله، أى: الرفع والنصب أخوان، لكن لا (٢) من الطرفين بل من طرف (٣)، كالضم مع الفتح (٤)، فحيث يقول: «ارفع» أو «الرفع» [أو «رفع»] (٥) لقارئ، فغيره قرأ (٦) بالنصب، كقوله: «والرفع (ف) د»، «واحدة رفع (ث) را».
فهذه جملة مصطلحاته المطلقة، فإن خرجت عنه قيدها نحو: يحصنّ نون (ص) ف (غ) نا أنّث (ع) لن»، «تطوّع التّا يا».
ونحو: «يعرشوا معا بضمّ الكسر»، «ويعكفوا اكسر ضمّه».
ونحو: «يدخلون ضمّ يا وفتح ضم». وأمثلته واضحة.
ثم ذكر قاعدة أخصر مما تقدم؛ إذ (٧) هنا لا يذكر ترجمته، وفى الأول لا بد من واحدة، يعنى [أن] (٨) الرفع والتذكير والغيب وأضدادها تطلق للقارئ (٩) الذى له الأضداد المتقدمة على قراءاتها خالية من الترجمة.
فأعلم من هنا (١٠) أن الخلاف إذا دار بين الرفع وضده فلا يذكر إلا الرفع رمزا أو صريحا (١١)، وإذا دار بين التذكير وضده فلا يذكر إلا [التذكير] (١٢) وإذا دار بين الغيب وضده فلا يذكر إلا الغيب، فإذا علم أحد الوجهين للمذكور أخذ ضده للمسكوت عنه، ومثال ذلك: «سبيل لا المدينى»، «ثانى يكن (حما) كفا»، «ويدعوا كلقمان».
واجتمع الأولان فى قوله: «ويستبين (ص) ون (ف) ن (روى)»، «سبيل لا المدينى».
والثلاثة فى قوله: «خالصة (إ) ذ يعلموا الرابع (ص) ف يفتح (فى) (روى)».
فإن قيل: يحتمل أن رفع «خالصة» استفيد استفيد من عطفه على «لباس».
فى ز: والباء.
فى ز: للولاء.
فى ص: طرف واحد.
فى د: والفتح.
سقط فى م.
فى ص: قد قرأ.
فى ص: أن.
سقط فى م.
فى م: تطلق للقارئ.
فى م: هذا.
فى م: وصريحا.
سقط فى ص.
فالجواب: أن الاحتمال إنما نشأ من صلاحية الواو للاستئناف والعطف، لكن عين استئنافها (١) اصطلاحه على أن أصل كل مسألة الاستقلال بعبارة؛ فلا يحال على متقدم أو متأخر حتى يعدم (٢) ترجمتها اللفظية والتقديرية، وقد وجدت هنا، وعلى هذا اعتمد فى إطلاق [قوله منهم] (٣).
وقوله (٤): «يقول بعد اليا- (كفا) (ا) تل يرجعوا (ص) در»، «يعمل ويؤت اليا شفا» (٥)، ولولا ذلك لفسدت ثانية الأولى؛ إذ يلزم أن فيها قراءة بالنون، وأولى (٦) الثانية كذلك.
وهنا انتهى اصطلاحه وبالله التوفيق.
ص:
وهذه أرجوزة وجيزة ... جمعت فيها طرقا عزيزه
ش: (وهذه أرجوزة) اسمية، (وجيزة) صفة (أرجوزة)، و (جمعت فيها) فعلية صفة ثانية، و (طرقا) مفعول (جمعت) و (عزيزة) صفة (طرقا).
أى: هذه المنظومة أرجوزة مختصرة وجيزة، ولذلك صارت تعد من الألغاز وإنما حمله على ذلك تقاعد المشتغلين وقلة رغبات المحصلين (٧)، مع أنه لم يسبق بمن سلك هذا الطريق الصعب المسالك، وسد على من بعده بها المسالك، جمع فيها طرقا لم توجد فى كتب عدة، يعترف بها ويراها كل من أسهر ليله وبذل جهده، وعدتها (٨) تسعمائة وثمانون طريقا، ولم يشارك فى هذا الخطب صاحبا ولا رفيقا، وأصول هذه الطرق ثمانون يعدها كل بشر (٩). ذكر (١٠) الدانى والشاطبى منها أربعة عشر.
ثم [إن المصنف- رحمه الله (١١) - خشى أن يتوهّم منه (١٢) تفضيل كتابه على من سبقه إلى فضل ربه وثوابه، فلذلك (١٣) قال:
ص:
ولا أقول إنّها قد فضلت ... حرز الأمانى بل به قد كملت
ش: (لا) نافية، ومنفيها (أقول)، وكسرت (إنها) (١٤)؛ لأنها محكية بالقول، و (قد فضلت) خبر (إن)، و (حرز الأمانى) مفعول (فضلت)، و (بل) حرف عطف وإضراب، و (به) يتعلق ب (كملت).
فى ص: استئنافهما.
فى ص، م: يعلم.
سقط فى د، ص.
فى م: وقوله.
فى م: يعلّم اليا (إ) ذ (ثوى) (ذ) ل.
فى م: وإلى.
فى د: المخلصين.
فى م: وعدة طرقها.
فى د: نشر.
فى م: وقد ذكر.
زيادة من م.
فى م: عنه.
فى م: لذلك.
فى م: إن.
أى: لا أقول وأدعى أن هذه الأرجوزة فضلت «حرز الأمانى ووجه التهانى»، وهى «الشاطبية»، بلل (١) الله ثرا ناظمها، [وأمطر عليه سحائب الرحمة والرضوان] (٢) وكيف أقول: [إن نظمى قد فضل نظمها] (٣) وقد رزقت [تلك] (٤) من الحظ والإقبال ما لم يوجد لغيرها [من المؤلفات] (٥)، بل أدعى أن هذه الأرجوزة ناقصة، وأنها لم تكمل إلا بتطفلها على «الشاطبية» وسيرها فى طريقها واقتباس ألفاظها العذبة.
وهذا فى الحقيقة إنصاف من المصنف (٦)، وإلا فلا نزاع بين كل من نظر أدنى نظر، ولو لم يكن له نقد (٧) وبصيرة، فى أن هذه الأرجوزة جمعت أشياء ليست فى تلك،
وأن (٨) فى هذه (٩) نبذة من علم التجويد، ونبذة من علم الوقف والابتداء، وباب إفراد القراءات وجمعها، ومسائل كثيرة لا يحصيها إلا من يتعب عليها، وتنبيهات (١٠) على قيود أهملها الشاطبى لا تحصر، ومناسبات [لم توجد فى تلك] (١١)، وأوجها كثيرة، وروايات متعددة، وطرقا زائدة (١٢)، وقراءات عشرة.
فأنت ترى ابن عامر ليس له فى الشاطبية إلا مد المنفصل بمرتبة واحدة، وله فى هذه عن هشام القصر والمد المتوسط [، زيادة عما فى تلك وهو المتوسط خاصة] (١٣)، وعن ابن ذكوان الطول [والتوسط] (١٤) والسكت وعدمه، وإمالة ذوات الراء وعدمها، وغير ذلك، ولأبى عمرو الإدغام والإظهار من الروايتين، والمد والقصر منهما، والهمز وعدمه منهما، ولنافع من رواية ورش المد الطويل والتوسط (١٥) والقصر وإبدال كل همزة ساكنة (١٦) وترقيق اللامات وتفخيم الراءات (١٧)، ولحمزة ما لا يحصيه إلا [من تتبعه ووقف عليه] (١٨)، و [قد جمع ذلك الناظم من] (١٩) تسعمائة (٢٠) وثمانين طريقا، مع أن المذكور فيها من طرق (٢١) [«الشاطبية» و «التيسير»] (٢٢) طريقا واحدة، ولا شك (٢٣) فى ترجيح هذه الأرجوزة باعتبار ما ذكرناه (٢٤).
فى ص، د، ز: بلّ.
زيادة من م.
فى ص، د، ز: ذلك.
سقط فى م.
سقط فى د، ز، ص.
فى ص: الناظم.
فى د: نقل.
فى ص، م، د: فإن.
فى ص: الأرجوزة.
فى م: وتنبيها.
سقط فى م.
فى م: كثيرة.
سقط فى د، ز، ص.
سقط فى م.
فى د: والمتوسط.
زاد فى م: غير ما استثنى مما يأتى.
زاد فى م: إلى غير ذلك.
فى د، ز، ص: الواقف عليه.
فى د، ز: وجمعها.
فى د: لتسعمائة.
فى م: وأصلها طريق.
سقط فى م.
فى م: فلا شك.
فى د، ز، ص: ذكر.
وأما جلالة قدر الشاطبى وصلاحه وولايته فلا تنكر (١)، والعلم عند الله من (٢) أىّ المصنفين أفضل، ولا نزاع فى حلاوة نظمه وطلاوته وبهجته، [ولو لم يكن فى] (٣) ذلك إلا كون (٤) كتابه أمّا (٥) لجميع ما عداه (٦) وغيره عيال عليه، لكان فى ذلك كفاية؛ [فجزاهما الله خيرا] (٧) ولا خيب سعيهما، ونفعنا (٨) بعلمهما وبركتهما، إنه قريب مجيب.
ص:
حوت لما فيه مع التّيسير ... وضعف ضعفه سوى التّحرير
ش: (حوت هى) فعلية، و (لما) يتعلق ب (حوت)، و (فيه) يتعلق بصلة (٩) (ما)، و (مع التيسير) حال، و (ضعف) يجوز عطفه على (لما) فينصب، [وعلى (ما)] (١٠) فيجر (١١)، و (سوى التحرير) [حال من فاعل حوت، أى حوت هى حالة كونها محررة، و (التحرير) مجرور ب (سوى) فهو] (١٢) مستثنى من مقدر دل عليه قوله: (حوت).
أى: حوت لما فى الكتابين ولم تنقص عنهما، [سوى شىء] (١٣) بدل التحرير، وهو الإشكال [الموجود فى بعض مواضع الحرز، وأصله من الاضطرابات فى بعض الأوجه بين
النقلة وأئمة العربية] (١٤)، فإنها نقصت به، أى: لم تحوه، [أى: حوت] (١٥) هذه (١٦) الأرجوزة كل (١٧) ما فى [«حرز الأمانى» وكل ما فى «التيسير»] (١٨) من القراءات والطرق والروايات، بل حوت [ضعف ضعف] (١٩) ما فيهما، بل أكثر من ذلك؛ لأن ضعف الضعف (٢٠) ستة وخمسون طريقا، ولم تنقص (٢١) عنهما (٢٢) بشيء أصلا إلا المواضع المشكلة المخالفة للمنقول أو لطرقهما، فإن هذه [الأرجوزة لم يكن فيها ذلك الإشكال كما فيها، بل حررت تلك] (٢٣) المواضع فيها، ففي الحقيقة إنما (٢٤) نقصت عنهما ببدل (٢٥)
فى ص، د، م: فلا ينكر.
فى ص، د، م: فى.
سقط فى م.
فى م: وضعه بل لكون.
فى د: إماما.
زاد فى م: من المؤلفات فى هذا الشأن.
فى م: فجزى الله هذين الإمامين أحسن الجزاء.
فى م: ونسأله تعالى أن ينفعنا.
فى م: يتعلق بمحذوف، وفى ز: متعلق صلة.
سقط فى م، وفى ص: أو على.
فى م: أو يجر اعتباران.
سقط فى ز، م.
من د: شيئا سوى، وفى ص: بشيء سوى.
سقط فى د، ز، ص.
سقط فى م.
فى م: فهذه.
فى م: حوت.
فى م: الحرز والتيسير.
سقط فى م.
فى م: المضعف.
فى د: ينقص.
فى ص: عنها.
فى ز: نقصت بها وحررت.
فى م، د: أنها.
فى ز: بدل.
التحرير، وإلا فنفس التحرير فى كل مسألة لم يوجد فيهما حتى ينقص (١) به هذه، [وهذا فى الحقيقة (٢) نقص يوجب الكمال] (٣) والله أعلم.
ص:
ضمّنتها كتاب نشر العشر ... فهى به طيّبة فى النّشر
ش: (ضمنتها) فعلية، والمنصوب أول المفعولين، و (كتاب) ثانيهما، و (نشر العشر) مضاف إليه، (فهى طيبة) اسمية، (به) و (فى النشر) يتعلق ب (طيبة).
أى: ضمنها المصنف كتابه المسمى ب «النشر فى القراءات العشر» الذى لم [ينسج ناسج] (٤) على منواله ولم يأت أحد بمثاله (٥)؛ فإنه (٦) كتاب انفرد بالإتقان والتحرير، واشتمل جزء منه (٧) على كل ما فى «الشاطبية» و «التيسير»، وجمع فوائد لا تحصى ولا تحصر، وفوائد ادخرت (٨) له فلم تكن فى غيره تذكر، فهو فى الحقيقة نشر العشر، ومن زعم أن هذا العلم قد مات قيل له: قد حيى ب «النشر»، ولعمرى إنه لجدير بأن تشد [إليه] (٩) الرحال فيما دونه، وتقف عنده فحول الرجال ولا يعدونه (١٠)، فجزاه الله على تعبه [وفحصه] (١١) عظيم الأجر وجزيل الثواب يوم الحشر.
وقوله: «فهى به طيبة» أى: هذه الأرجوزة صارت بسبب ما تضمنت (١٢) [مما] (١٣) فى هذا الكتاب طيبة فى الآفاق عطرة الرائحة.
ص:
وهأنا مقدّم عليها ... فوائدا مهمّة لديها
ش: (وهأنا) مبتدأ مقرون بهاء التنبيه، و (مقدم) خبرها (١٤)، و (عليها) يتعلق ب (مقدم)، و (فوائدا) - جمع: فائدة- مفعوله، ونوّنه للضرورة، و (مهمة) صفة (فوائدا)، و (لديها) ظرف (مهمة).
ثم مثلها فقال:
ص:
كالقول فى مخارج الحروف ... وكيف يتلى الذّكر والوقوف
ش: (كالقول) مبتدأ، أى: الفوائد كالقول، و (فى) يتعلق (١٥) بالقول، و (كيف) حال
فى م، د: تنقص.
فى م: فى الحقية عن الكمال.
زاد فى د، ص: وهو قريب من قول الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الكتائب
سقط فى م.
فى ص: على مثاله.
فى د، ص: فإن كتاب.
فى م: برمته.
فى م: أخرى.
زيادة من س.
فى ص: ولا يهدونه.
سقط فى ص.
فى د: ما تضمنته.
سقط فى م.
فى م: خبر، وفى د، ص: خبره.
فى ص: متعلق.