والأذرعى، والزركشى، والدميرى، وغيرهم- رضى الله تعالى عنهم أجمعين- وكذلك الشيخ أبو عمر بن الحاجب قال فى جواب فتوى وردت عليه من بلاد العجم: لا يجوز أن يقرأ بالشاذ فى صلاة ولا غيرها، عالما كان (١) بالعربية أو جاهلا، وإذا قرأ بها قارئ [فإن كان] (٢) جاهلا بالتحريم عرّف به وأمر بتركها، وإن كان عالما أدّب بشرطه، وإن أصر (٣) على ذلك أدب على إصراره وحبس إلى أن يرتدع (٤) عن ذلك.
وقال التونسى فى «تفسيره»: اتفقوا على منع القراءة بالشواذ.
وقال ابن عبد البر فى أحرف من الشواذ: روى عن بعض المتقدمين القراءة بها، وذلك محمول عند أهل العلم اليوم على القراءة فى غير الصلاة على وجه التعليم، والوقوف على ما روى من علم الخاصة، والله أعلم.
[وكذلك أفتى علماء العصر من الحنفية بتحريم ما زاد على السبع وتعزير قارئها والله أعلم] (٥).
[فصل: فى صحة الصلاة بها]
أما الحنفية: فالذى أفتى به علماؤهم بطلان الصلاة إن غيّر المعنى، وصحتها إن لم يغير (٦).
وقال السرخسى (٧) فى «أصوله»، بعد أن قرر أن القرآن لا بد من تواتره: ولهذا قال الأئمة (٨): لو صلى بكلمات تفرد (٩) بها ابن مسعود لم تجز صلاته؛ لأنه لم يوجد فيه النقل المتواتر، وبأن (١٠) القرآن (١١) باب يقين (١٢) وإحاطة؛ فلا يثبت بدون النقل المتواتر (١٣) كونه قرآنا، وما لم يثبت أنه قرآن فتلاوته فى الصلاة كتلاوة خبر؛ فيكون مفسدا للصلاة.
فى م: كان عالما.
سقط فى م، وفى ص: وإن كان.
فى م: فإن أصر.
فى م: حتى يرجع.
سقط فى م.
فى ز: تغير.
هو محمد بن أحمد بن أبى سهل، أبو بكر، السرخسى من أهل (سرخس) بلدة فى خراسان. ويلقب بشمس الأئمة. كان إماما فى فقه الحنفية، علامة حجة متكلما ناظرا أصوليّا مجتهدا فى المسائل. أخذ عن الحلوانى وغيره. سجن فى جب بسبب نصحه لبعض الأمراء، وأملى كثيرا من كتبه على أصحابه وهو فى السجن، أملاها من حفظه. من تصانيفه: «المبسوط» فى شرح كتب ظاهر الرواية، فى الفقه، «والأصول» فى أصول الفقه، و «شرح السير الكبير» للإمام محمد بن الحسن. توفى سنة ٤٨٣ هـ. ينظر: الفوائد البهية (ص ١٥٨)، والجواهر المضية (٢/ ٢٨)، والأعلام للزركلى (٦/ ٢٠٨).
فى م، ص: قالت الحنفية. وفى د: قالت الأئمة الحنفية.
فى م: انفرد.
فى د: ولأن.
فى م: القراءة.
فى م: تعين.
فى م: المواتر.
وأما المالكية: فقال ابن عبد البر فى «تمهيده»: قال مالك: من قرأ بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة، مما يخالف (١) المصحف، لم يصلّ وراءه، وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك، وقال مالك فى «المدونة»: من صلى بقراءة ابن مسعود أعاد أبدا.
قال (٢) الشيخ أبو بكر الأبهرى (٣): لأنها نقلت نقل آحاد، [ونقل الآحاد] (٤) غير مقطوع به، والقرآن إنما يؤخذ بالنقل المقطوع، وعلى هذا فكل (٥) قراءة نقلت نقل آحاد تبطل بها الصلاة، ومثله قول ابن شاس (٦): ومن قرأ بالقراءة (٧) الشاذة لم يجزه (٨)، ومن ائتم به أعاد أبدا، وقال ابن الحاجب: ولا يجزئ (٩) بالشاذ ويعيد أبدا.
وأما الشافعية: فقال النووى فى «الروضة»: وتصح بالقراءة الشاذة إن (١٠) لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه، وهذا هو المعتمد (١١) وبه الفتوى. وكذا ذكر (١٢) فى «التحقيق» حيث قال: تجوز القراءة بالسبع دون الشواذ، فإن قرأ بالشاذ صحت صلاته إن لم يغير معنى ولا زاد حرفا ولا نقص.
وكذا قال (١٣) الرويانى (١٤) فى «بحره»: إن لم يكن فيها تغيير معنى لم تبطل، وإن كان
فى م: خالف.
فى م، ص: وقال.
هو محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح، أبو بكر، الأبهرى، المالكى. فقيه أصولى، محدث، مقرئ. قال ابن فرحون: كان ثقة أمينا مشهورا وانتهت إليه الرئاسة فى مذهب مالك. سكن بغداد وحدث بها عن أبى عروبة الحرانى وابن أبى داود وأبى زيد المروزى والبغوى وغيرهم. وتفقه ببغداد على القاضى أبى عمر وابنه أبى الحسين. وذكره أبو عمرو الدانى فى طبقات المقرئين، وتفقه على الأبهرى عدد عظيم وخرج له جماعة من الأئمة بأقطار الأرض من العراق وخراسان والجبل وبمصر وإفريقية. توفى سنة ٣٧٥ هـ. من تصانيفه: «شرح مختصر ابن الحكم»، و «الرد على المزنى» فى ثلاثين مسألة، و «كتاب فى أصول الفقه». و «شرح كتاب عبد الحكم الكبير». ينظر: الديباج (ص ٢٥٥)، وتاريخ بغداد (٥/ ٤٦٢)، والبداية (١١/ ٣٠٤)، وشذرات الذهب (٣/ ٨٥).
سقط فى م.
فى د، ص: كل.
فى د: ابن عباس. والصواب ما أثبتناه، وهو عبد الله بن محمد بن نجم بن شاس، نجم الدين، من أهل دمياط. شيخ المالكية فى عصره بمصر. كان من كبار الأئمة. أخذ عنه الحافظ المنذرى. توفى مجاهدا أثناء حصار الفرنج لدمياط. من مصنفاته: «الجواهر الثمينة فى مذهب عالم المدينة» فى الفقه، اختصره ابن الحاجب. ينظر: شجرة النور (ص ١٦٥) وفيها: وفاته ٦١٠ هـ، والأعلام للزركلى (٤/ ٢٦٩)، وشذرات الذهب (٥/ ٦٩).
فى م: القراءة.
فى م، ص: لم تجزه.
فى م، ص: ولا تجزئ.
فى د: إذا.
زاد فى م: عندهم.
فى ص: ذكره.
فى م: كذا قال، وفى ص: وقال.
هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد، أبو المحاسن الرويانى. فقيه شافعى. درس-
فيها زيادة كلمة أو تغيير معنى فتلك القراءة تجرى مجرى أثر عن الصحابة أو خبر عن النبى صلى الله عليه وسلم، فإن كان عمدا بطلت صلاته، أو سهوا سجد للسهو.
قال الزركشى: وينبغى أن يكون هذا التفصيل فى غير الفاتحة؛ ولهذا قال الجزرى فى «فتاويه»: إن كان فى الفاتحة فلا تجزئ؛ لأنا نقطع بأنها ليست من القرآن، والواجب قراءة الفاتحة لا غيرها، بخلاف السورة. والله أعلم.
فصل: لا بأس بذكر أجوبة بعض علماء العصر فى هذه المسألة (١):
أجاب الإمام العلامة [حافظ العصر (٢) شهاب الدين] (٣) بن حجر (٤): [الحمد لله، اللهم اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك] (٥) نعم تحرم القراءة بالشواذ، وفى الصلاة أشد، ولا نعرف خلافا عن (٦) أئمة الشافعية فى تفسير الشاذ: أنه (٧) ما زاد على العشر، بل منهم من ضيق فقال: ما زاد على السبع.
وهو إطلاق الأكثر منهم، ولا ينبغى للحاكم- خصوصا إذا كان قاضى الشرع- أن يترك من يجعل ذلك ديدنه، بل يمنعه بما يليق به، فإن أصر فبما هو أشد من ذلك، كما
بنيسابور وميافارقين وبخارى. أحد أئمة مذهب الشافعى، اشتهر بحفظ المذهب حتى يحكى عنه أنه قال «لو احترقت كتب الشافعى لأمليتها من حفظى»، وقيل فيه: «شافعى عصره». ولى قضاء طبرستان ورويان وقراها. قتله الملاحدة بوطن أهله «آمل» توفى سنة ٥٠٢ هـ. من تصانيفه: «البحر» وهو من أوسع كتب المذهب، و «الفروق»، و «الحلية»، و «حقيقة القولين». ينظر: طبقات الشافعية للسبكى (٤/ ٢٦٤)، والأعلام للزركلى (٤/ ٣٢٤).
فى م: أى القراءة بالشاذ.
فى ص: السنة.
سقط فى م.
فى د، ص: ابن حجر الشافعى. وهو أحمد بن على بن محمد، شهاب الدين، أبو الفضل الكنانى العسقلانى، المصرى المولد والمنشأ والوفاة، الشهير بابن حجر- نسبة إلى (آل حجر) قوم يسكنون بلاد الجريد وأرضهم قابس فى تونس- من كبار الشافعية. كان محدثا فقيها مؤرخا. انتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم، ومعرفة العالى والنازل، وعلل الأحاديث وغير ذلك. تفقه بالبلقينى والبرماوى والعز بن جماعة، ارتحل إلى بلاد الشام وغيرها. تصدى لنشر الحديث وقصر نفسه عليه مطالعة وإقراء وتصنيفا وإفتاء، وتفرد بذلك حتى صار إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة إجماع. درس فى عدة أماكن وولى مشيخة البيبرسية ونظرها، والإفتاء بدار العدل، والخطابة بجامع الأزهر، وتولى القضاء. زادت تصانيفه على مائة وخمسين مصنفا. من تصانيفه: (فتح البارى شرح صحيح البخارى) خمسة عشر مجلدا، و (الدراية فى منتخب تخريج أحاديث الهداية)، و (تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير) توفى سنة ٨٥٢ هـ. ينظر: الضوء اللامع (٢/ ٣٦)، والبدر الطالع (١/ ٨٧)، وشذرات الذهب (٧/ ٢٧٠)، ومعجم المؤلفين (٢/ ٢٠).
سقط فى م.
فى د: بين.
فى م: بأنه.
فعل السلف بالإمام أبى بكر بن شنبوذ (١) مع جلالته؛ فإن الاسترسال فى ذلك غير مرضى ويثاب (٢) أولياء الأمور [أيدهم الله تعالى] (٣) على ذلك صيانة لكتاب الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أعلم.
[و] (٤) كتبه أحمد بن على بن حجر، عفا الله تعالى عنه، آمين.
[ثم استفتى ثانيا بعد وقوع خبط كثير من أهل عصره؛ فكتب: الحمد لله، اللهم اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك. الذى أختاره فى ذلك ما قاله الشيخ تقى الدين السبكى؛ فإنه حقق المسألة وجمع بين كلام الأئمة، وأما ما قاله الشيخ تقى الدين بن تيمية فى ذلك فليس على إطلاقه، بل يعارضه نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على مقابله، وكلاهما إطلاق غير مرض، وقد أطبق أئمة الفقه والأصول فى كتبهم عند ذكر الشواذ بأن فسروها بما زاد على القراءة السبع، وقليل من حذاق متأخريهم ضبطها بما زاد على العشر، والسبب فى قصرهم ذلك عليها: أنها لا توجد فيما رواها إلا النادر فاغتفر ذلك رعاية للضبط وحذرا من الدعوى، ومن اقتصر من الشروط على ما يوافق رسم المصحف فقط فهو مخطئ؛ لأن الشرط الثانى وهو أن يوافق فصيحا فى العربية لا بد منه؛ لأن القرآن وإن كان لا يشترط فى كل فرد منه أفصح فلا بد من اشتراط الفصيح. والشرط الثالث لا بد منه وهو أن يثبت النقل بذلك عن إمام من الأئمة الذين انتهت إليهم المعرفة بالقراءة، وإلا كان كل من سمع حرفا يقرأ به ويسميه قرآنا، وفى هذا اتساع غير مرض، وهذا وارد على إطلاق الهذلى (٥): ما من قراءة ... إلى آخر كلامه، لكنه قيد كلامه بقيد حسن، وهو ألّا يخالف الإجماع وهذا لا بد منه، والنقل موجود عن الأئمة للرجوع إليهم فى ذلك بالذى قلته، فمنه ما قال أبو طالب-
هو محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ ويقال ابن الصلت بن أيوب بن شنبوذ الإمام أبو الحسن البغدادى شيخ الإقراء بالعراق أستاذ كبير أحد من جال فى البلاد فى طلب القراءات مع الثقة والخير والصلاح والعلم. توفى ابن شنبوذ فى صفر سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. ينظر غاية النهاية (٢/ ٥٢).
فى م: وتثاب.
سقط فى م.
زيادة من د.
هو يوسف بن على بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سوادة أبو يوسف بن على القاسم الهذلى اليشكرى الأستاذ الكبير الرحال والعلم الشهير الجوال، ولد فى حدود التسعين وثلاثمائة تخمينا وطاف البلاد فى طلب القراءات، قال ابن الجزرى: فلا أعلم أحدا فى هذه الأمة رحل فى القراءات رحلته ولا لقى من لقى من الشيوخ، قال فى كتابه الكامل: فجملة من لقيت فى هذا العلم ثلاثمائة وخمسة وستون شيخا من آخر المغرب إلى باب فرغانة يمينا وشمالا وجبلا وبحرا. وكان مقدما فى النحو والصرف وعلل القراءات وكان يحضر مجلس أبى القاسم القشيرى ويأخذ منه الأصول وكان القشيرى يراجعه فى مسائل النحو والقراءات ويستفيد منه. مات الهذلى سنة خمس وستين وأربعمائة. ينظر: غاية النهاية (٢/ ٣٩٧، ٣٩٨، ٤٠١).
هو عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبى هاشم (١) صاحب ابن مجاهد- فى أول كتابه «البيان عن اختلاف القراءة» وقد تبع تابع فى عصرنا فزعم أن كل من صح عنده وجه فى العربية بحرف من القراءات يوافق خط المصحف، فقراءته به جائزة فى الصلاة وغيرها، فابتدع بدعة ضل بها ... إلى أن قال: وقد قام أبو بكر بن مجاهد على أبى بكر بن مقسم (٢) وأشهد عليه بترك ما ارتكبه واستوهب ذنبه من السلطان عند توبته. انتهى ملخصا.
وأشار بذلك إلى النحوى أبى بكر محمد بن الحسن بن مقسم؛ فإن قضيته بذلك مع ابن مجاهد مشهورة وظن بعض المتأخرين أنه عنى بذلك أبا الحسن بن شنبوذ، وهو خطأ؛ فإن بن شنبوذ كان فيما أنكروه عليه من المخالفة قراءته بأشياء تخالف المصحف مثل (فامضوا) بدل فَاسْعَوْا [الجمعة: ٩]، وأما ابن مقسم فشرط موافقة رسم المصحف، لكن استجاز القراءة بما لم ينقل عمن تقدمه إذا جمع الأمرين اللذين ذكرهما فأخل ببعض الشروط فنسب إلى البدعة، والشرط الذى أخل به يحتوى على شرطين، وهما: النقل المذكور، وأن يكون ثابتا إلى إمام مشهور بالقراءة.
فإذا تقرر هذا فالقراءة المنسوبة إلى الحسن البصرى مثلا إذا وجد فيها ما يوافق رسم المصحف والفصيح من العربية، لا بد من صحة النقل عنه، ولا يكفى وجود نسبتها إليه فى كتاب ما على لسان شيخ ما، وكل ما كان من هذا القبيل فى حكم المنقطع؛ فلا يجوز أن يسمى قرآنا.
وقد اشتهر فى عصرنا الإقراء برواية منسوبة إلى الحسن البصرى، كان شيخنا فخر الدين
هو عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبى هاشم أبو طاهر البغدادى البزاز الأستاذ الكبير الإمام النحوى العلم الثقة مؤلف كتاب البيان والفصل. قال الحافظ أبو عمرو ولم يكن بعد ابن مجاهد مثل أبى طاهر فى علمه وفهمه مع صدق لهجته واستقامة طريقته وكان ينتحل فى النحو مذهب الكوفيين وكان حسن الهيئة ضيق الخلق، وكان قد خالف جميع أصحابه فى إمالة النون من الناس فى موضع الخفض فى قراءة أبى عمرو فكانوا ينكرون ذلك عليه، ولما توفى ابن مجاهد رحمه الله أجمعوا على أن يقدموه فتصدر للإقراء فى مجلسه وقصده الأكابر. مات فى شوال سنة تسع وأربعين وثلاثمائة وقد جاوز السبعين وهو والد محمد أبى عمر الزاهد غلام ثعلب. ينظر: غاية النهاية (١/ ٤٧٥، ٤٧٦، ٤٧٧).
هو محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن الحسين بن محمد بن سليمان بن داود بن عبيد الله ابن مقسم ومقسم هذا هو صاحب ابن عباس أبو بكر البغدادى العطار الإمام المقرئ النحوى، ولد سنة خمس وستين ومائتين. قال الدانى مشهور بالضبط والإتقان عالم بالعربية حافظ للغة حسن التصنيف فى علوم القرآن، وقال الذهبى كان من أحفظ أهل زمانه لنحو الكوفيين وأعرفهم بالقراءات مشهورها وغريبها وشاذها. توفى فى ثامن ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وثلاثمائة. ينظر: غاية النهاية (٢/ ١٢٣، ١٢٤، ١٢٥).
البلبيسى (١) إمام الجامع الأزهر- نضر الله وجهه- يسندها عن شيخه المجد الكفتى (٢) عن ابن نمير السراج (٣) بسنده إلى الحسن البصرى، مع أن فى إسناده المذكور الأهوازى (٤) وهو أبو على الحسن بن على الدمشقى أحد القراء المشهورين المكثرين لكنه متهم فى نقله عن جماعة عن الشيخ، وقد ذكر له ابن عساكر الحافظ فى تاريخه ترجمة كبيرة ونقل تكذيبه فيها عن جماعة، ومن كان بهذه المثابة لا يحتج بما تفرد به، فضلا عن أنه يدعى أن مقطوع به، ومن ادعى طريقا غير هذه إلى الحسن فليبرزها؛ فإن التجريح والتعديل مرجعه إلى أئمة النقل لا إلى غيرهم.
وقد وجد فيما نقل من هذه الطرق عن الحسن عدة أحرف أنكرها بعض من تقدم ممن جمع الحروف، كأبى عبيد والطبرى.
هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الرحمن البلبيسى الشيخ فخر الدين الضرير إمام جامع الأزهر، شيخ الديار المصرية إمام كامل ناقل، قرأ القراءات الكثيرة على أبى بكر بن الجندى وإسماعيل الكفتى وحرمى بن عبد الله البلبيسى وبعضها على إبراهيم الحكرى ومحمد بن السراج الكاتب وعلى بن يغمور الحلبى والمحب محمد بن يوسف ناظر الجيش وعرض عليه الشاطبية وموسى بن أيوب الضرير وروى الشاطبية عن القاضى سليمان بن سالم بن عبد الناصر قاضى الخليل سماعا، قرأ عليه الأوحدى وعثمان بن إبراهيم بن أحمد البرهاوى ومحمد بن خليل المارعى وأحمد ابن عمر الجملانى، توفى يوم الأحد أذان العصر مستهل القعدة سنة أربع وثمانمائة. ينظر: غاية النهاية (١/ ٥٠٦).
هو إسماعيل بن يوسف بن محمد بن يونس المصرى المعروف بالمجد الكفتى إمام مقرئ متصدر حاذق، قرأ العشر وغيرها على الصائغ وابن السراج وابن مؤمن الواسطى، وتصدر بالقاهرة وانتهت إليه المشيخة بها قرأ عليه عبد الرحمن بن أحمد البغدادى عيادة والفخر عثمان بن عبد الرحمن الضرير إمام جامع الأزهر ويحيى بن أحمد بن أحمد المالقى وعلى بن عثمان القاصح، توفى بالقاهرة سنة أربع وستين وسبعمائة. ينظر: غاية النهاية (١/ ١٧٠).
هو محمد بن محمد بن نمير أبو عبد الله المصرى المعروف بابن السراج الكاتب المجود إمام مقرئ مصدر انتهت إليه الرئاسة فى تجويد الكتابة وإسناد القراءات بالديار المصرية، ولد سنة سبعين وستمائة، قرأ على المكين أبى محمد عبد الله بن منصور الأسمر بمضمن الإعلان وبرواية يعقوب والحسن وعلى النور على بن ظهير بن شهاب بن الكفتى، وأخذ تجويد الكتابة عن ابن الشيرازى الكاتب وسمع من شامية بنت البكرى، وروى الشاطبية عن سبط ابن زيادة، قرأ عليه المجد إسماعيل ابن يوسف الكفتى. وانتفع به جماعة بالكتابة وآخرون بالقراءات وكان له فهم فى النحو وصدق فى النقل وهو صحيح القراءة والسماع، توفى فى طاعون سنة تسع وأربعين وسبعمائة بالقاهرة فى العشر الأخير من شعبان. ينظر: غاية النهاية (٢/ ٢٥٦).
هو الحسن بن على بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز الأستاذ أبو على الأهوازى صاحب المؤلفات شيخ القراء فى عصره وأعلى من بقى فى الدنيا إسنادا، إمام كبير محدث، ولد سنة اثنتين وستين وثلاثمائة بالأهواز، وقرأ بها وبتلك البلاد على شيوخ العصر. قال الحافظ أبو عبد الله الذهبى ولقد تلقى الناس رواياته بالقبول وكان يقرئ بدمشق من بعد سنة أربعمائة وذلك فى حياة بعض شيوخه. توفى رابع ذى الحجة سنة ست وأربعين وأربعمائة بدمشق. ينظر: غاية النهاية (١/ ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢).
وبهذا التفصيل تبين عذر الأئمة فى عدهم الشاذ ما زاد على العشرة؛ لندور أن يكون فى الزائد عليها ما يجمع الشروط، ولا سيما إذا روعى قول الهذلى: ألا يخالف الإجماع، أى: لا يوجد عند أحد إلا عند ذلك القارئ.
وانظر قول الشيخ تقى الدين بن تيمية المبدّأ به حيث قيد جواز القراءة بقراءة الأعمش مثلا: أن تثبت عند القارئ كما تثبت عنده قراءة حمزة والكسائى، فإن هذا الشرط الذى أشار إليه متعذر الوفاء؛ لأن قراءة حمزة والكسائى قد رويتا من طرق متعددة إليهما لا تدانيهما فى ذلك القراءة المنسوبة إلى الأعمش، لا من حيث كثرة الطرق إليهما، ولا من حيث ما حصل لقراءتهما من التلقى بالقبول من بعد عصر الأئمة المجتهدين من أول القرن الرابع، وهلم جرّا.
وانظر تقييد الدانى بقوله: التى لا شذوذ فيها، فإنه ينبغى تفسيره بما أشار إليه الهذلى من مراعاة الإجماع، والعمدة فيما ذكرته إطباق أئمة الفقه والأصول على أن الشاذ لا يجوز تسميته قرآنا، والشاذ ما وراء العشرة على المختار، فهذا هو المعتمد؛ لأن الرجوع فى الجواز وعدم الجواز إنما هو حق لأئمة الفقه الذين يفتون فى الحلال والحرام، ثم اقتضى التحقيق اعتبار الشروط فى المنقول عن العشرة بل وعن السبعة، وإلى ذلك يشير قول الشيخ تقى الدين السبكى فى آخر كلامه؛ فلذلك اخترت الاعتماد عليه، وقد ذكر الشيخ أبو شامة فى كتابه «المرشد» - وهو ممن كان اجتمع له التقدم فى الفقه والحديث والقراءات- فصلا فى ذلك مبسوطا فى شرح ما ذكرته وما ذكره الشيخ تقى الدين السبكى، وهذا نصه:
فصل: واعلم أن القراءات الصحيحة المعتبرة المجمع عليها قد انتهت إلى القراء السبعة المتقدم ذكرهم، واشتهر نقلها عنهم؛ لتصديهم لذلك وإجماع الناس عليهم، فاشتهروا بها كما اشتهر فى كل علم من الحديث والفقه والعربية أئمة اقتدى بهم وعول فيه عليهم، ونحن وإن قلنا: إن القراءات الصحيحة إليهم نسبت وعنهم نقلت، فلسنا ممن يقول: إن جميع ما روى عنهم يكون بهذه الصفة به، بل قد روى عنهم ما يطلق عليه أنه ضعيف؛ لخروجه عن الضابط باختلال بعض الأركان الثلاثة، ولا ينبغى أن يغترّ بكل قراءة نقلت تعزى إلى واحد من هؤلاء ويطلق عليها لفظ الصحة، إلا إذا دخلت فى ذلك الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره.
والحاصل أن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه فى قراءاتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما تركن إلى ما ينقل عن غيرهم.
ثم ختم كلامه، بأن قال: والمأمور باجتنابه من ذلك، ما خالف الإجماع لا ما خالف شيئا من الكتب المشهورة، ثم نقل عن الشيخ أبى الحسن السخاوى أنه قال: لا تجوز القراءة بشيء مما خرج عن الإجماع، ولو كان موافقا للعربية وخط المصحف وإن كانت نقلته ثقات؛ لأنه جاء من طريق الآحاد، وتلك الطريق لا يثبت بها القرآن، وأما إن نقله من لا يعتد بنقله ولا يوثق بخبره، فهو مردود ولا يقبل، ولو وافق العربية.
فهذا كلام أئمة الفقه والقراءات لا يخالف بعضه بعضا، فمن خالف ما استقر عليه رأيهم منع وردع بما يليق به والله أعلم] (١).
وكتب (٢) الشيخ العلامة [المحقق] (٣) سعد الدين [بن] (٤) الديرى (٥):
الحمد لله الهادى للحق: لا يجوز اعتقاد القرآنية فى الشواذ التى لم تنقل بالشهرة والتواتر، ويحرم إيهام السامعين قرآنيتها لا سيما [إذا كان ذلك] (٦) فى الصلاة، وإنما يقرأ بالشواذ حيث لا يوهم أنها من القرآن، ولو قرأ [بها] (٧) [فى الصلاة] (٨) بما (٩) يوجب تغيير المعنى أوجب فساد الصلاة، وما زاد على السبع فهو فى حكم الشاذ [فى هذا الحكم] (١٠)، وإن تفاوتت طرق نقله واختلف حكمه من وجه آخر، وإذا (١١) نهى عن أدائها مع إيهام أنها من القرآن فلم (١٢) ينته وجب الإنكار عليه (١٣) ومقابلته بما فيه له الازدجار.
وأطال فى ذلك، وكلامه وكلام غيره [من] (١٤) العلماء مذكور فى كتابى [المسمى ب «القول الجاذ لمن قرأ بالشواذ» هذا تنبيه جليل لا يحققه إلا القليل] (١٥).
ما بين المعقوفين من أول «ثم استفتى ثانيا بعد وقوع ... » إلى هنا: زيادة من د، ص.
فى د، ص: وأجاب.
سقط فى م.
سقط فى م.
فى د، ص: شمس الدين بن الديرى نفع الله تعالى به. وهو سعد بن محمد بن عبد الله بن سعد ابن أبى بكر بن مصلح، أبو السعادات، المكنى سعد الدين، النابلسى الأصل، المقدسى الحنفى، نزيل القاهرة، المعروف بابن الديرى: جد الأسرة الخالدية بفلسطين. ولد فى القدس ونسبته إلى قرية الدير، فى مردا، بجبل نابلس وانتقل إلى مصر، فولى فيها قضاء الحنفية سنة ٨٤٢ هـ، واستمر ٢٥ سنة. وضعف بصره، فاعتزل القضاء. وتوفى بمصر سنة ٨٦٧ هـ. له كتاب «الحبس فى التهمة» و «السهام المارقة فى كبد الزنادقة» و «تكملة شرح الهداية للسروجى» ست مجلدات، ولم يكمله، و «شرح العقائد» المنسوبة للنسفى، و «النعمانية» منظومة طويلة، فيها فوائد نثرية، وغير ذلك. ينظر: الأعلام (٣/ ٨٧)، الفوائد البهية (٧٨)، والضوء اللامع (٣/ ٢٤٩).
سقط فى م.
سقط فى ص.
سقط فى م.
فى م: فيما.
سقط فى م.
فى م: ولذا. وسقط فى ص.
فى م: فإن لم.
فى م: وجب عليه الانتظار.
سقط فى ص.
بياض فى ز، م.
[تنبيه:]
لا يقال: فعلى اعتبار شرط التواتر تمتنع القراءة بالقياس؛ لأنا نقول: لما كان اعتماد القراء على نقل القراءة خاصة أجمعوا على منعها بالقياس المطلق: وهو الذى ليس له أصل فى القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق فى الأداء يعتمد عليه، كما روى عن عمر، وزيد، وابن المنكدر (١)، وعروة (٢)، وابن عبد العزيز، وعامر الشعبى أنهم قالوا: القراءة سنة متبعة فاقرءوا كما علّمتموه.
وإن كان على إجماع (٣) انعقد أو أصل (٤) يعتمد، فيصار (٥) إليه عند عدم النص وغموض وجه الأداء؛ فإنه مما يسوغ (٦) قبوله ولا ينبغى رده، لا سيما إذا دعت الضرورة ومست الحاجة إليه (٧) [مما يقوى وجه الترجيح ويعين على وجه التصحيح] (٨)، [بل] (٩) لا يسمى ما كان كذلك قياسا على الوجه الاصطلاحى، [بل هو فى التحقيق] (١٠) نسبة جزئى إلى كلى، [كمثل ما اختير] (١١) فى تخفيف (١٢) بعض الهمزات [وإثبات البسملة وعدمها] (١٣) ونقل كِتابِيَهْ إِنِّي [الحاقة: ١٩ - ٢٠]، وقياس إدغام قالَ رَجُلانِ [المائدة: ٢٣] وقالَ رَجُلٌ [غافر: ٢٨] على قُلْ رَبِّ [المؤمنون: ٩٣] كما ذكره الدانى وغيره، وإليه (١٤) أشار مكى فى «التبصرة» حيث قال: فجميع (١٥) ما ذكرنا ينقسم ثلاثة أقسام:
هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير، أبو بكر، القرشى، التميمى. أحد الأئمة الأعلام، زاهد، من رجال الحديث، أدرك بعض الصحابة وروى عنه: له نحو مائتى حديث، قال ابن عينية: ابن المنكدر من معادن الصدق ويجتمع إليه الصالحون ولم يدرك أحد أجدر أن يقبل الناس منه. قال ابن معين وأبو حاتم: ثقة، وذكره ابن حيان فى الثقات، وقال العجلى: مدنى تابعى ثقة توفى سنة ١٣٠ هـ. ينظر تهذيب التهذيب (٩/ ٤٧٣ - ٤٧٥)، والأعلام (٧/ ٣٣٣).
هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد، وأمه أسماء بنت أبى بكر. من كبار التابعين، فقيه محدث، أخذ عن أبيه وأمه وخالته السيدة عائشة. وعنه خلق كثير. لم يدخل فى شىء من الفتن. انتقل من المدينة إلى البصرة، ثم إلى مصر فأقام بها سبع سنين. وتوفى بالمدينة. وبها (بئر عروة) تنسب إليه، معروفة الآن ينظر: تهذيب التهذيب (٧/ ١٨٠).
فى ص: اجتماع.
فى م: وأصل.
فى د: فإنه يصار، وفى ص: فإنه يرجع.
فى ص: ما يسوغ.
فى د: ومست له الحاجة.
سقط فى د.
سقط فى ص.
فى د، ص: لأنه فى الحقيقة.
فى د، ص: كما اختير.
فى م: تحقيق.
فى م: البسملة.
فى ص: وإلى ذلك.
فى م: جميع.
قسم قرأت به ونقلته، وهو منصوص (١) فى الكتب.
وقسم قرأت به وأخذته لفظا أو سماعا، وهو غير موجود فى الكتب.
وقسم لا قرأت به ولا وجدته فى الكتب، ولكن (٢) قسمته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية، وهو الأقل، [قال الجعبرى عند قول الشاطبى:
وما لقياس فى القراءة مدخل فى باب «مذاهبهم فى الراءات»، مع قوله فى الإمالة: «واقتس لتنضلا» أى: لتغلب، يقال: ناضلهم فنضلهم: إذا رماهم فغلبهم فى الرمى؛ فأمر به ونهى عنه، قال فى الجواب عنه: هذا من قبيل المأمور به المنهى عنه، ومعناه: إذا عدم النص على عينه فيحمل على نظيره الممثل به فانظره.
قلت (٣): وكذا الأوجه التى يقرأ بها بين السور وغيرها؛ فإنه قياس رجع الإجماع إليه حتى عاد أصلا يعتمد عليه، وهى موافقة للرسم وللوجه العربى ونقلت عن المتقدمين.
والله أعلم] (٤).
قال المصنف: وقد زل بسبب ذلك قوم (٥) فأطلقوا قياس ما لا يروى على ما روى، وما له (٦) وجه ضعيف على [الوجه] (٧) القوى، كأخذ بعض الأغبياء بإظهار الميم المقلوبة من النون والتنوين (٨).
ولا يسع (٩) هذا التعليق أكثر من هذا. وبالله التوفيق [والهداية] (١٠).
ثم عطف فقال:
ص:
فكن على نهج سبيل السّلف ... فى مجمع عليه أو مختلف
ش: الفاء سببية، و (على) ومتعلّقه (١١) خبر (كان)، و (سبيل السلف): طريقهم، و (النهج): الطريق المستقيم، وإضافته للسبيل من إضافة الخاص للعام، و (فى مجمع) متعلق (١٢) ب (نهج)، و (عليه) يتعلق ب (مجمع)، و (مختلف) عطف [على (مجمع)] (١٣)،
فى م: منصوب.
فى ز: ولكنى.
أى: مكى صاحب «التبصرة».
زيادة من د.
فى ص: قوم بسبب ذلك.
فى ز: ولا ما له.
سقط فى م.
فى د، ص: بعد النون الساكنة والتنوين، وفى م: بدل الميم الساكنة والتنوين والنون.
فى م: ولا يسمح.
زيادة من م.
فى م: على نهج، وفى ص: وعلى متعلق.
فى ص، م: يتعلق.
فى م: عليه.
أى: بسبب ما تقدم كن أيها القارئ على طريق (١) السلف فى كل مقروء، سواء كان مجمعا عليه أو مختلفا فيه، واعتقد ذلك ولا تخرج عنه تصادف رشدا.
ثم شرع فى سبب اختلاف القراء فى القراءة، فقال:
ص:
وأصل الاختلاف أنّ ربّنا ... أنزله بسبعة مهوّنا
ش: الواو للاستئناف و (أصل) مبتدأ، و (الاختلاف) مضاف إليه، والخبر (أنّ) ومعمولاها، و (بسبعة) يتعلق ب (أنزل)، و (مهونا) حال من فاعل (أنزل) أو مفعوله.
أى: وأصل اختلاف القراء (٢) فى ألفاظ القرآن إنزال الله تعالى له على سبعة أحرف؛ طلبا للتخفيف والتهوين على الأمة، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: «إنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» كما سيأتى، ثم ذكر ما المراد بالأحرف فقال: وفى لفظ الترمذى عن أنس قال:
لقى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار المراء (٣)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: «إنّى بعثت إلى أمة أمّيين فيهم الشّيخ الفانى، والعجوز (٤) الكبيرة، والغلام. قال:
فمرهم فليقرءوا (٥) القرآن على سبعة أحرف» (٦)، وفى لفظ لأبى بكرة (٧): «كلّ شاف، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب، وهو كقولك: هلم وتعال، وأقبل وأسرع، واذهب واعجل» (٨). وفى لفظ لعمرو بن العاص (٩): «وأىّ ذلك قرأتم فقد أصبتم، ولا
فى م: سبيل، وفى ص: منهج سبيل.
فى م: الاختلاف بين القراء.
فى د: المروة.
فى م: العجوزة.
فى م: أن يقرءوا.
أخرجه الطيالسى (٥٤٣) وأحمد (٥/ ١٣٢) والترمذى (٥/ ٦٠) فى القراءات (٢٩٤٤) وابن حبان (٧٣٩).
هو نفيع بن الحارث بن كلدة، أبو بكرة الثقفى. صحابى، من أهل الطائف. له ١٣٢ حديثا، توفى بالبصرة. وإنما قيل له «أبو بكرة» لأنه تدلى ببكرة من حصن الطائف إلى النبى صلى الله عليه وسلم. وهو ممن اعتزل الفتنة يوم «الجمل» وأيام «صفين». روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وروى عنه أولاده توفى سنة ٥٢ هـ. ينظر: الإصابة (٣/ ٥٧١)، وأسد الغابة (٥/ ٣٨)، والأعلام (٩/ ١٧).
أخرجه ابن جرير فى تفسيره (١/ ٤٠، ٤٧) وذكره الهيثمى فى المجمع (٧/ ١٥٤) وقال: رواه أحمد والطبرانى بنحوه إلا أنه قال «واذهب وأدبر» وفيه على بن زيد بن جدعان وهو سيئ الحفظ وقد توبع وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.
هو عمرو بن العاص بن وائل، أبو عبد الله، السهمى القرشى، فاتح مصر، وأحد عظماء العرب وقادة الإسلام وذكر الزبير بن بكار والواقدى بسندين لهما أن إسلامه كان على يد النجاشى وهو بأرض الحبشة. وولاه النبى صلى الله عليه وسلم إمرة جيش «ذات السلاسل» وأمده بأبى بكر وعمر رضى الله عنهما، ثم استعمله على عمان. ثم كان من أمراء الجيوش فى الجهاد بالشام فى زمن عمر وولاه عمر فلسطين ومصر. وله فى كتب الحديث ٣٩ حديثا. توفى سنة ٤٣ هـ. ينظر الإصابة (٣/ ٢)، والاستيعاب (٣/ ١١٨٤)، والأعلام (٥/ ٢٤٨).
تماروا فيه؛ فإنّ المراء فيه كفر» (١).
ص:
وقيل فى المراد منها أوجه ... وكونه اختلاف لفظ أوجه
ش: (قيل): [فعل] (٢) مبنى للمفعول، والنائب: (أوجه)، و (كونه) مبتدأ مضاف إلى الاسم، والخبر: (اختلاف لفظ)، وخبر المبتدأ: (أوجه).
اعلم- وفقنى الله وإياك- أن المصنف ذكر هنا (٣) الحديث الذى هو سبب اختلاف القراء، وهو حديث عظيم وحق له ذلك؛ لما يترتب عليه ويحتاج إلى ذكره، والكلام عليه على وجه مختصر لأنه مقصودنا، فنقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» (٤) وهو متفق عليه، وهذا لفظ البخارى، وفى [لفظ] (٥) مسلم عن أبىّ أن النبى صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بنى غفار، فأتاه جبريل- عليه السلام- فقال: «إنّ الله يأمرك أن تقرئ أمّتك القرآن على حرف، فقال: أسأل الله معافاته ومعونته، وإنّ أمتّى لا تطيق ذلك، ثمّ أتاه الثّانية على حرفين، فقال له مثل ذلك، ثمّ أتاه الثّالثة مثل ذلك، فقال له مثل ذلك، ثمّ أتاه الرّابعة فقال: إنّ الله يأمرك أن تقرئ أمّتك القرآن على سبعة أحرف، فأيّما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا» (٦).
وقد نص الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام (٧) على أن هذا الحديث متواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم،
أخرجه أحمد كما فى مجمع الزوائد (٧/ ١٥٣).
سقط فى م.
فى م: هذا.
أخرجه البخارى (٥/ ٧٣) فى كتاب الخصومات باب كلام الخصوم بعضهم فى بعض (٢٤١٩) ومسلم (١/ ٥٦٠) فى صلاة المسافرين باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف (٢٧٠/ ٨١٨) ومالك (١/ ٢٠١) فى القرآن باب ما جاء فى القرآن (٥) عن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام.
سقط فى م.
أخرجه مسلم (١/ ٥٦٢ - ٥٦٣) كتاب صلاة المسافرين باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف (٢٧٤/ ٨٢١).
هو القاسم بن سلام. أبو عبيد. كان أبوه روميّا عبدا لرجل من هراة، ولد سنة ١٥٧، أما هو فقد كان إماما فى اللغة والفقه والحديث. قال إسحاق بن راهويه: أبو عبيد أعلم منى وأفقه. قال الذهبى: «كان حافظا للحديث وعلله، عارفا بالفقه والاختلاف، رأسا فى اللغة، إماما فى القراءات له فيها مصنف. ولى قضاء طرسوس. مولده وتعلمه بهراة، ورحل إلى مصر وبغداد، وحج فتوفى بمكة سنة ٢٢٤ هـ. وكان يهدى كتبه إلى عبد الله بن طاهر، فكافأه بما استغنى به». من تصانيفه: كتاب «الأموال»، و «الغريب المصنف»، و «الناسخ والمنسوخ»، و «الأمثال». ينظر: تذكرة الحفاظ (٢/ ٥)، وتهذيب التهذيب (٧/ ٣١٥)، وطبقات الحنابلة لابن أبى يعلى (١/ ٢٥٩). قال الإمام محمد بن الجزرى فى النشر: قد نص الإمام الكبير أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله على أن هذا الحديث تواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم اه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال الإمام السيوطى فى الإتقان: «قد نص أبو عبيد على تواتره» اه. ونقل الحافظ ابن كثير عبارة أبى عبيد فقال: «قال أبو عبيد قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة إلا ما حدثنى عفان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن على ثلاثة أحرف، قال أبو عبيد: ولا نرى المحفوظ إلا السبعة لأنها المشهورة» اه. وأنت ترى كلام أبى عبيد ليس صريحا فى التواتر الاصطلاحى بل يكاد يكون صريحا فى التواتر اللغوى وهو التتابع فإنه قال: تواترت هذه الأحاديث كلها، ولو أراد التواتر الاصطلاحى لقال: تواتر هذا الحديث، أى رواه جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب عن جمع آخر كذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم، وعبارته يبعد حملها على هذا المعنى؛ فإن ظاهرها لو أريد التواتر الاصطلاحى أن كل حديث منها قد رواه جمع عن جمع، ومعلوم أن كل حديث منها إنما هو عن صحابى واحد، وقد يرويه عنه آحاد وقد يرويه جمع؛ فالظاهر أن مراده أن هذه الأحاديث كلها تتابعت على معنى واحد، وهو إنزال القرآن على سبعة أحرف، سوى الرواية التى رواها عن سمرة وفيها ثلاثة أحرف فتكون شاذة لمخالفتها للمحفوظ المشهور. ومما يؤيد ذلك أن أهل الحديث المتقدمين لا يذكرون المتواتر باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإنما ذكر ذلك الفقهاء والأصوليون وبعض أهل الحديث المتأخرين. قال ابن الصلاح: وأهل الحديث لا يذكرون المتواتر باسمه الخاص، المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الخطيب البغدادى قد ذكره فى كتابه الكفاية، ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث. اهـ. قال الحافظ زين الدين العراقى: قلت قد ذكره الحاكم وابن حزم وابن عبد البر وهو الخبر الذى ينقله عدد يحصل العلم بصدقهم ضرورة، وعبر عنه غير واحد بقوله: عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب؛ ولا بد من وجود ذلك فى رواته من أوله إلى منتهاه. اه. ولا شك أن الإمام أبا عبيد من المتقدمين الذين لا يذكرون المتواتر باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، ولكن الحاكم- وهو ممن يذكرون المتواتر بمعناه الخاص- قد نص على تواتره أيضا، كما فى نظم المتناثر، نقلا عن الزرقانى فى شرح الموطأ، والذى ظهر لنا بالبحث أن هذا المعنى أطبقت عليه الأحاديث المذكورة، وهو إنزال القرآن على سبعة أحرف، متواترا بالمعنى الاصطلاحى وإليك البيان: قال ابن الجزرى: تتبعت طرق هذا الحديث فى جزء مفرد جمعته فى ذلك، فرويناه من حديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام ... وعد الصحابة الأحد والعشرين، وكان بودنا لو عثرنا على هذا الجزء، أو بكتاب فضائل القرآن لأبى عبيد، لنستعين به على معرفة تواتر هذا الحديث بيسر. وقد تتبعت- بالاستقراء الناقص- ما تيسر لى جمعه من طرق هذا الحديث، فوجدته مما يصح الحكم عليه بالتواتر، وإليك البيان: قد روى هذا الحديث عن أكثر من عشرين صحابيّا كما تقدم، وروى عنهم من طرق متعددة تبلغ كل طبقة منها عدد التواتر إلى أن حفظ فى الجوامع والمسانيد والمعاجم والمصنفات المشهورة وسأكتفى ببيان الطبقات التى اطلعت على أسانيدها فأقول: الطبقة الأولى: طبقة الصحابة: قد جاء هذا الحديث عن أبى بن كعب، وحذيفة، وزيد بن أرقم، وسليمان بن صرد، وسمرة،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وابن عباس، وابن مسعود، وعمر بن الخطاب، وعمرو بن العاص، وأبى بكرة، وأبى جهيم، وأبى طلحة، وأبى هريرة، وأم أيوب فهؤلاء أربعة عشر صحابيّا. الطبقة الثانية: قد روى هذا الحديث عن أبى بن كعب خمسة وهم: أنس، وعبادة بن الصامت، وعبد الرحمن ابن أبى ليلى، وسليمان بن صرد، وزر بن حبيش. ورواه عن حذيفة اثنان: ربعى بن خراش، وزر بن حبيش. ورواه عن زيد بن أرقم: زيد القصار. ورواه عن سليمان بن صرد: أبو إسحاق. ورواه عن سمرة: الحسن البصرى. ورواه عن ابن عباس: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. ورواه عن ابن مسعود ثلاثة وهم: فلفلة الجعفى، وأبو الأحوص، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف. ورواه عن عمر بن الخطاب: المسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن عبد القارى. ورواه عن عمرو بن العاص مولاه أبو قيس. ورواه عن أبى بكرة ابنه عبد الرحمن. ورواه عن أبى جهيم: بسر بن سعيد. ورواه عن أبى طلحة: ابنه عبد الله. ورواه عن أبى هريرة اثنان وهما: أبو سلمة، والمقبرى. ورواه عن أم أيوب: أبو يزيد المكى. فهؤلاء اثنان وعشرون راويا بعضهم من الصحابة وبعضهم من التابعين. الطبقة الثالثة: قد روى حديث أبى بن كعب من هذه الطبقة: حميد الطويل، وأنس، وعبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عيسى، ومجاهد، وستير العبدى، ويحيى بن يعمر وعاصم. وروى حديث حذيفة: إبراهيم بن مهاجر، وعاصم. وروى حديث زيد بن أرقم: عيسى بن قرطاس. وروى حديث سليمان بن صرد: شريك، والعوام بن حوشب. وروى حديث سمرة: قتادة. وروى حديث ابن عباس: محمد بن شهاب الزهرى. وروى حديث ابن مسعود: عثمان بن حيان العامرى. وإبراهيم الهجرى، وأبو عيسى، وسلمة بن أبى سلمة. وروى حديث عمر ابن الخطاب: عروة. وروى حديث عمرو بن العاص: بسر بن سعيد. وروى حديث أبى بكرة: على بن زيد. وروى حديث أبى جهيم: يزيد ابن خصيفة. وروى حديث أبى طلحة: إسحاق ابن عبد الله. وروى حديث أبى هريرة: محمد ابن عمرو، وأبو حازم، ومحمد بن عجلان. وروى حديث أم أيوب: عبيد الله بن أبى يزيد. فهؤلاء سبعة وعشرون بعضهم من الصحابة وبعضهم من التابعين وبعضهم من أتباع التابعين. وقد رووا هذه الأحاديث بواسطة الطبقة الثانية السابق ذكرها. الطبقة الرابعة: روى حديث أبى بن كعب من هذه الطبقة: يحيى بن سعيد، ويزيد بن هارون، وابن أبى عدى ومحمد بن ميمون الزعفرانى، ويحيى بن أيوب، وحميد الطويل، وهشام بن سعد، وإسماعيل ابن أبى خالد، والحكم، وأبو إسحاق، وقتادة، وزائدة. وروى حديث حذيفة: سفيان، وحماد. وروى حديث زيد بن أرقم: عبيد الله بن موسى. وروى حديث سليمان بن صرد: إسماعيل
وقد رواه عمر وهشام (١) وعبد الرحمن بن عوف (٢) وأبى بن كعب وابن
ابن موسى السدى، وإسحاق الأزرق. وروى حديث سمرة حماد. وروى حديث ابن عباس: عقيل، ويونس بن يزيد، وعمر وروى حديث ابن مسعود: الوليد بن قيس وسفيان، وواصل بن حيان، وسليمان بن بلال، وعقيل بن خالد. وروى حديث عمر بن الخطاب: محمد ابن شهاب الزهرى. وروى حديث عمرو بن العاص: محمد بن إبراهيم. وروى حديث أبى بكرة: حماد بن سلمة وروى حديث أبى جهيم: إسماعيل بن جعفر. وسليمان بن بلال. وروى حديث أبى طلحة: حرب بن ثابت. وروى حديث أبى هريرة: عبدة بن سليمان وأسباط ابن محمد، وأنس بن عياض، وسليمان بن بلال. وروى حديث أم أيوب: سفيان، وأبو الربيع السمال. فهؤلاء أحد وثلاثون بعضهم من التابعين وبعضهم من أتباع التابعين وبعضهم ممن يليهم وقد رووا هذه الأحاديث عن الصحابة المذكورين بواسطة الطبقتين السابقتين. الطبقة الخامسة: روى حديث أبى بن كعب من هذه الطبقة: أبو عبيد القاسم بن سلام وحماد، وابن وهب ويحيى ابن سعيد، وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر، وشعبة، والعوام، وحسين بن على الجعفى، وهمام. وروى حديث حذيفة: وكيع، وعبد الرحمن، وخالد، وهم من شيوخ الإمام أحمد. وروى حديث زيد بن أرقم: أبو كريب من شيوخ ابن جرير الطبرى. وروى حديث سليمان بن صرد: ابن جرير وعبد الرحمن بن محمد بن سلام أحد شيوخ النسائى. وروى حديث سمرة: بهز وعفان من شيوخ الإمام أحمد. وروى حديث ابن مسعود: زهير ومهران ومغيرة وابن وهب وحيوة بن شريح. وروى حديث ابن عباس: رشدين بن سعد، والليث، وسليمان، وابن وهب، وعبد الرزاق. وروى حديث عمر بن الخطاب: يونس، وعقيل، ومالك، ومعمر. وروى حديث عمرو بن العاص: يزيد ابن الهاد. وروى حديث أبى بكرة: زيد بن الحباب، وعبد الرحمن بن مهدى أحد شيوخ الإمام أحمد وروى حديث أبى جهيم: أبو عبيد، وأبو سلمة الخزاعى أحد شيوخ الإمام أحمد، وابن وهب وروى حديث أبى طلحة: عبد الصمد من شيوخ الإمام أحمد. وروى حديث أبى هريرة: أبو كريب، وعبيد بن أسباط وهما من شيوخ ابن جرير، وقتيبة أحد شيوخ النسائى، ورواه أيضا أحمد بن حنبل، وعبد الحميد بن عبد الله، وخلاد بن أسلم أحد شيوخ ابن جرير. وروى حديث أم أيوب: أسد بن موسى والإمام أحمد، ومحمد بن عبد الله، ويونس عبد الأعلى وهما من شيوخ ابن جرير. فهؤلاء أحد وأربعون، رووا هذا الحديث عن الصحابة المذكورين بواسطة الطبقات الثلاث السابقة. وإذا تواتر الحديث فى هذه الطبقات كلها فهو متواتر فى الطبقات التى تليها لأنه ما من راو من هذه الطبقة الأخيرة إلا وله تلامذة كثيرون يروون عنه مروياته إما بالسماع وإما بالإجازة وإما بغيرهما من طرق التحمل، ومن راجع المؤلفات الحديثية المتعددة أمكنه أن يذكر فى كل طبقة رواة أكثر من رواة سابقتها، وبهذا ينطبق على الحديث المذكور ما قاله الحافظ بن حجر فى شرح النخبة: «ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة أن الكتب المشهورة المقطوع بصحتها وصحة نسبتها إلى مؤلفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط المعتبرة فى التواتر أفاد العلم اليقينى بصحته ومثل ذلك كثير فى الكتب المشهورة». اه. ينظر: رسالة: عبد التواب عبد الجليل: معنى الأحرف السبعة (٣٧ - ٤١).
هو هشام بن حكيم بن حزام الأسدي أسلم زمن الفتح. له أحاديث. وروى عنه جبير بن نفير وعروة. قال مالك: كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينظر الخلاصة (٣/ ١١٣) (٧٦٧٢). ⦗١٤٦⦘
هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث، أبو محمد القرشى الزهرى. من كبار الصحابة، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم. أسلم قديما، وهاجر الهجرتين، وشهد المشاهد. وكان ممن يفتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن عرف برواية الحديث الشريف. توفى بالمدينة سنة ٢٢ هـ ودفن بالبقيع. ينظر: الإصابة (٢/ ٤١٦)، وتهذيب التهذيب (٦/ ٣٤٤)، والأعلام للزركلى (٤/ ٩٥).
مسعود (١) ومعاذ بن جبل (٢) وأبو هريرة (٣) وابن عباس (٤) وأبو سعيد الخدرى (٥) وحذيفة (٦) وأبو بكرة (٧) وعمرو بن العاص (٨) وزيد بن أرقم (٩) وأنس (١٠)
ذكره الهيثمى فى المجمع (٧/ ١٥٥) وقال: رواه البزار وأبو يعلى ... والطبرانى فى الأوسط باختصار آخره، ورجال أحدهما ثقات ورواية البزار عن محمد بن عجلان عن أبى إسحاق قال فى آخره: لم يرو محمد بن عجلان عن إبراهيم الهجرى غير هذا الحديث، قلت ومحمد بن عجلان إنما روى عن أبى إسحاق السبيعى، فإن كان هو أبو إسحاق السبيعى فرجال البزار أيضا ثقات. وأخرجه البخارى (٢٤١٠) و (٣٤٧٦) بنحوه.
ذكره الهيثمى فى المجمع (٧/ ١٥٧) وقال: رواه الطبرانى ورجاله ثقات. ومعاذ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصارى الخزرجى، أبو عبد الرحمن. صحابى جليل. إمام الفقهاء. وأعلم الأمة بالحلال والحرام. أسلم وعمره ثمانى عشرة سنة. شهد بيعة العقبة، ثم شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع القرآن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من الذين يفتون فى ذلك العهد. بعثه النبى صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك قاضيا ومرشدا لأهل اليمن، وفى طبقات ابن سعد أنه أرسل معه كتابا إليهم يقول فيه: «إنى بعثت إليكم خير أهلى». قدم من اليمن إلى المدينة فى خلافة أبى بكر، ثم كان مع أبى عبيدة ابن الجراح فى غزو الشام. ولما أصيب أبو عبيدة فى طاعون عمواس، استخلف معاذا. وأقره عمر، فمات فى ذلك العام ١٨ هـ. ينظر: الإصابة فى تمييز الصحابة (٣/ ٤٢٦)، وأسد الغابة (٤/ ٣٧٦)، وحلية الأولياء (١/ ٢٢٨)، والأعلام (٨/ ١٦٦).
أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٠، ٣٣٢، ٤٤٠) وذكره الهيثمى فى المجمع (٧/ ١٥٤) وقال: رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح ورواه البزار بنحوه.
أخرجه البخارى (٦/ ٤٤٩) كتاب بدء الخلق (٣٢١٩) ومسلم (١/ ٥٦١) كتاب صلاة المسافرين باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف (٢٧٢/ ٨١٩) وأحمد (١/ ٢٦٣، ٢٩٩، ٣١٣).
ذكره الهيثمى فى المجمع (٧/ ١٥٦) وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه ميمون أبو حمزة وهو متروك.
ذكره الهيثمى فى المجمع (٧/ ١٥٣) وقال: رواه أحمد والبزار والطبرانى وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة، وفيه كلام لا يضر، وذكر له طرقا أخرى.
تقدم.
تقدم.
ذكره الهيثمى فى المجمع (٧/ ١٥٦ - ١٥٧) وقال: رواه الطبرانى وفيه عيسى بن قرطاس وهو متروك، وزيد هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس، أبو عمر وقيل أبو عامر، الخزرجى الأنصارى، صحابى، غزا مع النبى صلى الله عليه وسلم سبع عشرة غزوة. روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن على رضى الله عنه، وعنه أنس بن مالك كتابة وأبو إسحاق السبيعى وعبد الرحمن بن أبى ليلى، وأبو عمر الشيبانى وغيرهم، وهو الذى أنزل الله تصديقه فى سورة المنافقين. وله فى كتب الحديث ٨٠ حديثا توفى سنة ٦٨ هـ. ينظر: الإصابة (١/ ٥٦٠)، وأسد الغابة (٢/ ٢١٩)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٣٩٤)، والأعلام (٣/ ٣٩٥).
تقدمت ترجمته.
وسمرة (١) وعمر بن أبى سلمة (٢) وأبو جهيم (٣) وأبو طلحة الأنصارى (٤) وأم أيوب الأنصارية (٥).
وروى أبو يعلى الموصلى أن عثمان قال يوما على المنبر:
أذكر بأن رجلا سمع النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ القرآن نزل ... » (٦) الحديث، فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا أنه قاله، فقال عثمان: وأنا أشهد معكم.
[والكلام عليه من عشرة أوجه:]
الأول- فى سبب وروده على سبعة [أحرف] (٧):
وهو التخفيف على هذه الأمة، وإرادة [الله] (٨) اليسر بها، وإجابة لمقصد (٩) نبيها صلى الله عليه وسلم
أخرجه أحمد (٥/ ١٦، ٢٢) وقال الهيثمى فى المجمع (٧/ ١٥٥): رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الثلاثة ورجال أحمد وأحد إسنادى الطبرانى والبزار رجال الصحيح، وسمرة هو سمرة بن جندب ابن هلال بن جريج الفزارى. صحابى، من الشجعان القادة. نشأ فى المدينة ونزل البصرة. فكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة. روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن أبى عبيدة. وعنه ابناه سليمان وسعد، وعبد الله بن بريدة وغيرهم توفى سنة ٦٠ هـ. ينظر: الإصابة (٢/ ٧٨)، وتهذيب التهذيب (٤/ ٢٣٦).
ذكره الهيثمى فى المجمع (٧/ ١٥٦) وقال: رواه الطبرانى وفيه عمار بن مطر وهو ضعيف جدّا وقد وثقه بعضهم وعمر هو عمر بن أبى سلمة، عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزومى. صحابى له اثنا عشر حديثا، اتفقا على حديثين. وروى عنه ابنه محمد وعروة. ولد بالحبشة ومات سنة ثلاث وثمانين. ينظر: الخلاصة (٢/ ٢٧١).
أخرجه أحمد (٤/ ١٦٩ - ١٧٠) والبغوى فى شرح السنة (٣/ ٤٣ - ٤٤) وانظر كنز العمال للهندى (٣٠٩٩، ٣١٠٤) وأبو جهيم بهاء مصغرا ابن الحارث بن الصمة الأنصارى الخزرجى. قيل اسمه عبد الله له أحاديث. اتفقا على حديثين. وروى عنه بشر بن سعيد وعبد الله بن يسار. ينظر: الخلاصة (٣/ ٢٠٩).
ذكره الهيثمى فى المجمع (٧/ ١٥٣ - ١٥٤) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات وأبو طلحة زيد بن سهل ابن الأسود بن حرام بمهملة ابن عمرو النجارى أبو طلحة المدنى شهد بدرا والمشاهد، وكان من نقباء الأنصار. قيل: مات سنة أربع وثلاثين وصلى عليه عثمان. وقال أنس: عاش بعد النبى صلى الله عليه وسلم أربعين سنة وهذا أثبت. ينظر: الخلاصة (١/ ٣٥٢).
أخرجه الحميدى (٣٤٠) وأحمد (٦/ ٤٣٣، ٤٦٢) وقال الهيثمى فى المجمع (٧/ ١٥٧): رواه الطبرانى ورجاله ثقات وأم أيوب هى أم أيوب الأنصارية، زوجة أبى أيوب الأنصارى. وهى ابنة قيس ابن سعيد بن قيس بن عمرو بن امرئ القيس، من الخزرج. روى الحميدى، عن ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبى يزيد، عن أبيه أن أم أيوب الأنصارية أخبرته قالت: نزل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلفنا له طعاما فيه بعض هذه البقول، فكرهه، وقال لأصحابه «كلوا، إنى لست كأحدكم، إنى أكره أن أوذى صاحبى». قال الحميدى: قال سفيان: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النوم فقلت: يا رسول الله، هذا الحديث الذى تحدث به أم أيوب عنك «إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم» قال: «حق». ينظر: الاستيعاب (٤/ ٤٧٩) (٣٥٥٨).
ذكره الهيثمى فى المجمع (٧/ ١٥٥) وقال رواه أبو يعلى وفيه راو لم يسم.
سقط فى ز.
زيادة من د.
فى د، ص، م: لقصد.
حيث قال: «أسأل الله معافاته» كما تقدم. وفى الصحيح أيضا: «إنّ ربّى أرسل إلىّ أن اقرءوا (١) القرآن على حرف، فرددت عليه أن هوّن على أمّتى. ولم (٢) يزل يردد (٣) حتّى بلغ سبعة أحرف». كما ثبت أن القرآن أنزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف، وأن الكتاب الذى (٤) قبله كان ينزل (٥) من باب واحد على حرف واحد؛ وذلك أن الأنبياء- عليهم السلام- كانوا يبعثون إلى قومهم والنبى صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الخلق، وكانت لغة العرب الذين (٦) نزل القرآن بلغتهم مختلفة، ويعسر على أحدهم الانتقال من لغته إلى غيرها، بل من حرف إلى آخر ولو بالتعليم والعلاج، لا سيما الشيخ والمرأة ومن لم يقرأ كتابا كما فى الحديث المتقدم.
ولذلك اختلفوا فى جواز القراءة بغير لغة العرب على أقوال، ثالثها: إن عجز عن العربى جاز وإلا فلا.
قال ابن قتيبة (٧): من تيسير الله تعالى أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقرئ (٨) كل أمة بلغتهم؛ فالهذلى يقرأ: عتى حين [المؤمنون: ٢٥]، والأسدي تِعلمون وتِعلم/ وأ لم إعهد [يس: ٦٠] [والتميمى] (٩) يهمز، والقرشى لا يهمز، والآخر [يقرأ] (١٠) قِيلَ لَهُمْ [البقرة: ١١]، وَغِيضَ الْماءُ [هود: ٤٤] بإشمام الكسر وما لَكَ لا تَأْمَنَّا [يوسف: ١١] بإشمام الضم. انتهى.
[ومنهم من] (١١) يقرأ عليهمُ بالصلة، وغيره بالضم، وهذا ينقل، وهذا يميل، وهذا يلطّف، إلى غير ذلك، ولو أراد كل فريق أن ينتقل عما جرت عادته به (١٢) لشق ذلك عليه؛
فى م، ص: اقرأ.
فى م: فلم.
سقط فى م، والحديث فى صحيح مسلم (٢٧٣/ ٨٢٠).
فى م: الكتب التى.
فى م: كانت تنزل.
فى م: التى، وفى د: الذى.
هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة، أبو محمد، الدينورى. من أئمة الأدب، ومن المصنفين المكثرين، عالم مشارك فى أنواع من العلوم، كاللغة والنحو وغريب القرآن ومعانيه وغريب الحديث والشعر والفقه والأخبار وأيام الناس وغير ذلك. سكن بغداد وحدث بها وولى قضاء دينور توفى سنة ٢٧٦ هـ. من تصانيفه: «تأويل مختلف الحديث»، «الإمامة والسياسة»، و «مشكل القرآن»، و «المسائل والأجوبة»، و «المشتبه من الحديث والقرآن». ينظر: شذرات الذهب (٢/ ١٦٩)، والنجوم الزاهرة (٣/ ٧٥)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ١٨٥)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٨١)، والأعلام (٤/ ٢٨٠).
فى ص: أن يقرأ.
سقط فى ص.
زيادة من م.
فى د، ز، ص: ومنه أن هذا.
فى د: له، وسقط فى ص.
فأراد الله تعالى برحمته التوسعة لهم فى اللغات كتيسيره عليهم فى الدين.
الثانى (١) فى معنى الأحرف:
قال أهل اللغة: حرف كل شىء: طرفه، ووجهه، وحافته، وحده، وناحيته، والقطعة منه.
والحرف أيضا: واحد حروف التهجى.
قال الدانى: تحتمل (٢) الأحرف هنا وجهين:
أحدهما: أن القرآن أنزل على سبعة أوجه (٣) من اللغات؛ لأن الحرف يراد به الوجه؛ كقوله تعالى: مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ [الحج: ١١] أى: وجه مخصوص: وهو النعمة والخير وغيرهما، فإذا استقامت له اطمأن وعبد الله، وإذا تغيرت عليه ترك العبادة.
والثانى: أنه سمى القراءات (٤) أحرفا على طريق السعة (٥)، كعادة العرب فى تسميتهم الشيء باسم ما هو منه وما قاربه وجاوره (٦)، فسمى القراءة (٧) حرفا، وإن كان كلاما (٨) كثيرا؛ من أجل [أن منها] (٩) حرفا قد غير نظمه، أو كسر، أو قلب إلى غيره، أو أميل (١٠)، أو زيد، أو نقص منه، على ما جاء فى المختلف فيه من القراءة، فسمى القراءة إذا كان ذلك الحرف منها حرفا.
قال الناظم: والأول يحتمل (١١) احتمالا قويّا فى قوله صلى الله عليه وسلم: «سبعة أحرف» أى:
[سبعة] (١٢) أوجه وأنحاء. والثانى يحتمل (١٣) [احتمالا] (١٤) قويّا فى قول عمر: سمعت هشاما يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة، [أى على قراءات كثيرة] (١٥)، وكذا قوله فى الرواية الأخرى: سمعته يقرأ فيها أحرفا (١٦).
زاد فى م: من الوجوه العشرة.
فى د، ز: يحتمل.
فى م: أحرف.
فى م: القرآن.
فى ص: السبعة.
فى م: وما جاوره.
فى م: القرآن، وفى ص: القراءات.
فى م: كاملا.
فى ز: أنها.
فى م: أو وصل.
فى ص، د: محتمل.
زيادة من ص.
فى ص، ز: متحمل.
زيادة من م، ص.
ما بين المعقوفين سقط فى م، ص.
الحرف من حروف الهجاء: معروف واحد حروف التهجى. والحرف: الأداة التى تسمى الرابطة لأنها تربط الاسم بالاسم والفعل بالفعل كعن وعلى ونحوهما، قال الأزهرى: كل كلمة بنيت أداة عارية فى الكلام لتفرقة المعانى فاسمها حرف، وإذا كان بناؤها بحرف أو فوق ذلك مثل حتى وهل وبل ولعل، وكل كلمة تقرأ على الوجوه من القرآن تسمى حرفا، تقول: هذا فى حرف ابن مسعود أى فى قراءة ابن مسعود. قال ابن سيده: والحرف: القراءة التى تقرأ على أوجه، وما جاء فى الحديث
[الثالث: ما المقصود بهذه السبعة؟]
فأقول: أجمعوا أولا على أن المقصود ليس هو أن يقرأ الحرف الواحد على سبعة أوجه (١)؛ إذ لا يوجد ذلك إلا فى كلمات يسيرة نحو أُفٍّ [الإسراء: ٢٣] ولِجِبْرِيلَ [البقرة: ٩٧] وهَيْهاتَ [المؤمنون: ٣٦] وهَيْتَ [يوسف: ٢٣] وعلى أنه ليس المراد بالسبعة: هؤلاء المشهورين؛ لعدم وجودهم فى ذلك الوقت.
ثم اختلفوا فقال أكثرهم: هى لغات، ثم اختلفوا فى تعيينها:
فقال أبو عبيد: (قريش) و (هذيل) و (ثقيف) و (هوازن) و (كنانة) و (تميم) و (اليمن).
وقال غيره: خمس لغات فى أكناف هوازن: (سعد) و (ثقيف) و (كنانة) و (هذيل) و (قريش)، ولغتان على جميع ألسنة العرب.
من قوله عليه السلام: «نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف»، أراد بالحرف اللغة. قال أبو عبيد وأبو العباس: نزل على سبع لغات من لغات العرب. قال: وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه، هذا لم يسمع به، قال: ولكن يقول هذه اللغات متفرقة فى القرآن، فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة أهل اليمن، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة هذيل وكذلك سائر اللغات ومعانيها فى هذا كله واحد. وقال غيره: وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه، على أنه قد جاء فى القرآن ما قد قرئ بسبعة وعشرة نحو مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة: ٤] ووَ عَبَدَ الطَّاغُوتَ [المائدة: ٦٠] ومما يبين ذلك قول ابن مسعود: إنى قد سمعت القراء فوجدتهم متقاربين، فاقرءوا كما علمتم إنما هو كقول أحدكم هلم وتعال وأقبل. قال ابن الأثير: وفيه أقوال غير ذلك، هذا أحسنها. والحرف فى الأصل: الطرف والجانب، وبه سمى الحرف من حروف الهجاء. وروى الأزهرى عن أبى العباس أنه سئل عن قوله: نزل القرآن على سبعة أحرف فقال: ما هى إلا لغات. قال الأزهرى: فأبو العباس النحوى، وهو واحد عصره قد ارتضى ما ذهب إليه أبو عبيد واستصوبه. قال: وهذه الأحرف السبعة التى معناها اللغات غير خارجة من الذى كتب فى مصاحف المسلمين التى اجتمع عليها السلف المرضيون والخلف المتبعون. فمن قرأ بحرف لا يخالف المصحف بزيادة أو نقصان أو تقديم مؤخر أو تأخير مقدم، وقد قرأ به إمام من أئمة القراء المشتهرين فى الأمصار، فقد قرأ بحرف من الحروف السبعة التى نزل القرآن بها. ومن قرأ بحرف شاذ يخالف المصحف وخالف فى ذلك جمهور القراء المعروفين فهو غير مصيب، وهذا مذهب أهل العلم الذين هم القدوة ومذهب الراسخين فى علم القرآن قديما وحديثا، وإلى هذا أومأ أبو العباس النحوى وأبو بكر بن الأنبارى فى كتاب له ألفه فى اتباع ما فى المصحف الإمام، ووافقه على ذلك أبو بكر بن مجاهد مقرئ أهل العراق وغيره من الأثبات المتقنين، قال: ولا يجوز عندى غير ما قالوا، والله تعالى يوفقنا للاتباع ويجنبنا الابتداع. ينظر: لسان العرب (٢/ ٨٣٧ - ٨٣٨).
فى م: أحرف.
وقال الهروى: سبع لغات من لغات العرب، أى: أنها متفرقة فى القرآن، فبعضه بلغة (قريش)، وبعضه بلغة (هذيل)، وبعضه بلغة (هوازن)، وبعضه بلغة (اليمن).
وفى هذه الأقوال كلها نظر؛ فإن عمر وهشاما اختلفا فى سورة الفرقان، وكلاهما قرشيان من لغة واحدة.
وقيل: المراد بها: معانى الأحكام كالحلال، والحرام، والمحكم والمتشابه، والأمثال، والإنشاء، والإخبار.
وقيل: الناسخ، والمنسوخ، والخاص والعام، والمجمل، والمبين، والمفسر.
وقيل: الأمر، والنهى، والطلب، والدعاء والخبر، والاستخبار، والزجر (١).
وقيل: الوعد، والوعيد، والمطلق والمقيد، والتفسير (٢)، والإعراب، والتأويل.
وفى هذه الأقوال أيضا نظر؛ فإن سببه- وهو اختلاف عمر وهشام- لم يكن إلا فى قراءة حروفه، لا فى تفسيره ولا أحكامه.
فإن قلت (٣): فما تقول فيما رواه الطبرانى (٤) من حديث عمر بن أبى سلمة (٥) المخزومى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: «إنّ الكتب كانت تنزل من السّماء من باب واحد (٦)، وإنّ القرآن أنزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف: حلال، وحرام، ومتشابه، وضرب أمثال، وأمر، وزجر (٧) ... » الحديث (٨).
فالجواب: إما بأن هذه السبعة غير السبعة التى فى تلك الأحاديث؛ لأنه فسرها، وقال فيه: فأحل حلاله، وحرم حرامه، ثم أكده بالأمر فقال فيه: آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا [آل عمران: ٧]. أو بأن السبعة فيهما متحدان، ويكون قوله: «حلال وحرام» تفسيرا للسبعة الأبواب، أو بأن قوله: «حلال وحرام ... » إلخ، لا تعلق له بالسبعة، بل إخبار عن القرآن، أى: هو كذا وكذا، واتفق كونه بصفات سبع كذلك (٩).
فى د: الرجز.
فى م: والتغير.
فى م: ما تقول.
فى ص: الطبرى.
فى م: عمرو بن سلمة، وفى ص: عمرو بن أبى سلمة.
فى م: على حرف واحد.
فى ز: آمر وزاجر، وفى ص: وأوامر وزجر.
تقدم.
والقائلون بهذا اختلفوا فى تعيين السبعة: فقيل: زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. حكاه ابن حبان عن بعض العلماء، وحكى السيوطى عن بعضهم مثله إلا أنه استبدل بالزجر النهى. وقيل: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال وإنشاء وإخبار.
وقيل: ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومجمل ومبين ومفسر. وقيل: أمر ونهى وطلب ودعاء وخبر واستخبار وزجر. وقيل: وعد ووعيد ومطلق ومقيد وتفسير وإعراب وتأويل. وهذه الأقوال الأربعة الأخيرة حكاها ابن الجزرى فى النشر. وقيل: المطلق والمقيد، والعام والخاص، والنص والمؤول، والناسخ والمنسوخ، والمجمل والمفصل، والاستثناء، والأقسام. حكاه شيذلة عن الفقهاء. وقيل: الحذف والصلة والتقديم والتأخير، والاستعارة والتكرار والكناية والحقيقة والمجاز، والمجمل والمفصل، والظاهر والغريب. حكاه شيذلة عن أهل اللغة. وقيل: التذكير والتأنيث، والشرط والجزاء، والتصريف والإعراب، والأقسام وجوابها، والجمع والإفراد، والتصغير والتعظيم، واختلاف الأدوات. حكاه عن النحاة. وقيل: سبعة أنواع من المعاملات: الزهد والقناعة مع اليقين والجزم، والخدمة مع الحياء، والكرم والفتوة مع الفقر، والمجاهدة والمراقبة مع الخوف والرجاء، والتذرع والاستغفار مع الرضا، والشكر والصبر مع المحاسبة، والمحبة والشوق مع المشاهدة. حكاه عن الصوفية. وقيل: سبعة علوم: علم الإنشاء والإيجاد، وعلم التوحيد والتنزيه، وعلم صفات الذات، وعلم صفات الفعل، وعلم صفات العفو والعذاب، وعلم الحشر والحساب، وعلم النبوات. وحكى ابن حبان أقوالا ونقلها عنه السيوطى فى الإتقان ما يلى: قيل: حلال وحرام وأمر ونهى وزجر وخبر ما هو كائن بعده وأمثال. وقيل: وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج. وقيل: أمر ونهى وبشارة ونذارة وأخبار وأمثال. وقيل: محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخصوص وعموم وقصص. وقيل: أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل. وقيل: أمر ونهى وحد وعلم وسر وظهر وبطن. وقيل: ناسخ ومنسوخ ووعد ووعيد ورغم وتأديب وإنذار. وقيل: حلال وحرام وافتتاح وأخبار وفضائل وعقوبات. وقيل: أوامر وزواجر وأمثال وأنباء وعتب ووعظ وقصص. وقيل: حلال وحرام وأمثال ومنصوص وقصص وإباحات. وقيل: ظهر وبطن وفرض وندب وخصوص وعموم وأمثال. وقيل: أمر ونهى ووعد ووعيد وإباحة وإرشاد واعتبار. وقيل: مقدم ومؤخر وفرائض وحدود ومواعظ ومتشابه وأمثال. وقيل: مقيس ومجمل ومقضى وندب وحتم وأمثال. وقيل: أمر حتم، وأمر ندب ونهى حتم ونهى ندب وأخبار وإباحات. وقيل: أمر فرض ونهى حتم وأمر ندب ونهى مرشد ووعد ووعيد وقصص. وقيل: سبع جهات لا يتعداها الكلام: لفظ خاص أريد به الخاص ولفظ عام أريد به العام، ولفظ عام أريد به الخاص، ولفظ خاص أريد به العام، ولفظ يستغنى بتنزيله عن تأويله، ولفظ لا يعلم فقهه إلا العلماء، ولفظ لا يعلم معناه إلا الراسخون. وقيل: إظهار الربوبية وإثبات الوحدانية وتعظيم الألوهية والتعبد لله ومجانبة الإشراك والترغيب فى الثواب والترهيب من العقاب.
وقيل: تصريف ومصادر وعروض وغريب وسجع ولغات مختلفة كلها فى شىء واحد. وقيل: هى آية فى صفات الذات، وآية تفسيرها فى آية أخرى، وآية بيانها فى السنة الصحيحة، وآية فى قصة الأنبياء والرسل، وآية فى خلق الأشياء، وآية فى وصف الجنة، وآية فى وصف النار وقيل: آية فى وصف الصانع، وآية فى إثبات الوحدانية له، وآية فى إثبات صفاته، وآية فى إثبات رسله، وآية فى إثبات كتبه، وآية فى إثبات الإسلام، وآية فى نفى الكفر. وقيل: سبع جهات من صفات الذات التى لا يقع عليها التكييف. وقيل: الإيمان بالله، ومجانبة الشرك وإثبات الأوامر ومجانبة الزواجر والثبات على الإيمان وتحريم ما حرم الله وطاعة رسوله. ثم هذه الأقوال كلها، لم تنسب لأحد من أهل العلم معين، ولم يذكر لها مستند إلا القول الأول منها فقد استدل قائلوه بما أخرجه الحاكم والبيهقى وغيرهما عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد وعلى حرف واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال ... » الحديث. وبما أخرجه الطبرانى من حديث عمر بن أبى سلمة المخزومى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: «إن الكتب كانت تنزل من السماء من باب واحد وإن القرآن أنزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف حلال وحرام ومحكم ومتشابه وضرب أمثال وآمر وزاجر ... » الحديث. ويناقش هذا الاستدلال بأنه معارض بالأحاديث الصحيحة الكثيرة التى يدل سياقها على أن المراد بالأحرف أن الكلمة تقرأ على وجهين وثلاثة إلى سبعة تيسيرا وتهوينا. والشيء الواحد لا يكون حلالا حراما فى آية واحدة. قال ابن أبى عمران: تأويل الأحرف بالأصناف عندى فاسد لأن الحرف الذى أمر جبريل النبى صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه محال أن يكون حراما لا ما سواه. أو يكون حلالا لا ما سواه لأنه لا يحتمل أن يقرأ القرآن على أنه حرام كله ولا أنه حلال كله. اه. وقال ابن عطية: هذا القول ضعيف لأن الإجماع على أن التوسعة لم تقع فى تحريم حلال ولا تحليل حرام، ولا فى تغيير شىء من المعانى المذكورة. اه. وقال الماوردى: هذا القول خطأ لأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى جواز القراءة بكل واحد من الحروف، وإبدال حرف بحرف، وقد أجمع المسلمون على تحريم إبدال آية أمثال بآية أحكام. اه. وقال ابن جرير: معلوم أن تماريهم- يعنى الصحابة- فيما تماروا فيه لو كان تماريا واختلافا فيما دلت عليه تلاواتهم من التحليل والتحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك لكان مستحيلا أن يصوب جميعهم صلى الله عليه وسلم، ويأمر كل قارئ منهم أن يلزم قراءته فى ذلك على النحو الذى هو عليه، لأن ذلك لو جاز أن يكون صحيحا وجب أن يكون الله جل ثناؤه قد أمر بفعل شىء بعينه وفرضه فى تلاوة من دلت تلاوته على فرضه، ونهى عن فعل ذلك الشيء بعينه وزجر عنه فى تلاوة الذى دلت تلاوته على النهى والزجر عنه، وأباح وأطلق فعل ذلك الشيء بعينه وجعل لمن شاء من عباده أن يفعله- فعله، ولمن شاء منهم أن يتركه- تركه؛ فى تلاوة من دلت تلاوته على التخيير، وذلك من قائله- إن قاله- إثبات ما قد نفى الله جل ثناؤه عن تنزيله وحكم كتابه، فقال: أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً [النساء: ٨٢] وفى نفى الله جل ثناؤه ذلك عن حكم كتابه أوضح الدليل على أنه لم ينزل كتابه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلا بحكم واحد متفق فى جميع خلقه، لا بأحكام فيهم مختلفة؛ وفى صحة كون ذلك كذلك ما يبطل دعوى من ادعى أن الأحرف هى المعانى فى تأويل قول النبى صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف للذين تخاصموا إليه عند اختلافهم فى قراءتهم لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمر جميعهم بالثبوت على قراءته، ورضى قراءة كل قارئ منهم على خلافها
قراءة خصومه ومنازعيه فيها، وصوبها، ولو كان ذلك منه تصويبا فيما اختلفت فيه المعانى، وكان قوله صلى الله عليه وسلم: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» إعلاما منه لهم أنه نزل بسبعة أوجه مختلفة وسبعة معان مفترقة، كان ذلك إثباتا لما قد نفى الله عن كتابه من الاختلاف، ونفيا لما قد أوجب لهم من الائتلاف؛ مع أن فى قيام الحجة بأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقض فى شىء واحد فى وقت واحد بحكمين مختلفين؛ ولا أذن بذلك لأمته- ما يغنى عن الإكثار فى الدلالة على أن ذلك منفى عن كتاب الله. اه. وبهذا يعلم أن الحديث المذكور مردود إن لم يمكن الجمع بينه وبين الأحاديث الكثيرة الصحيحة. وقد جمع بينهما العلماء بأوجه فقال البيهقى: المراد بالسبعة الأحرف هنا الأنواع التى نزل عليها والمراد بها فى تلك الأحاديث اللغات التى يقرأ بها. اه. وقال القاضى ابن الطيب: ليست هذه هى التى أجاز لهم القراءة بها وإنما الحرف فى هذه بمعنى الجهة والطريقة؛ ومنه قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ [الحج: ١١] فكذلك معنى هذا الحديث على سبع طرائق من تحليل وتحريم وغير ذلك. اه. وقال أبو على الأهوازى، وأبو العلاء الهمدانى: قوله فى الحديث: «زاجر وآمر .. » إلخ استئناف كلام آخر: أى هو زاجر أى القرآن ولم يرد به تفسير الأحرف السبعة؛ وإنما توهم ذلك من توهمه من جهة الاتفاق فى العدد؛ ويؤيده أنه جاء فى بعض طرقه: زاجرا وآمرا ... إلخ. بالنصب: أى نزل على هذه الصفة من الأبواب السبعة. اه. وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون التفسير المذكور للأبواب لا للأحرف أى هى سبعة أبواب من أبواب الكلام وأقسامه، وأنزله الله على هذه الأصناف لم يقتصر منها على صنف واحد كغيره من الكتب. اه. وقال ابن جرير: وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الكتاب الأول نزل من باب واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب فإنه صلى الله عليه وسلم عنى بقوله: «نزل الكتاب الأول من باب واحد» والله أعلم: ما نزل من كتب الله على من أنزله من أنبيائه خاليا من الحدود والأحكام والحلال والحرام، كزبور داود الذى إنما هو تذكير ومواعظ، وإنجيل عيسى الذى هو تمجيد ومحامد وحض على الصفح والإعراض دون غيرها من الأحكام والشرائع، وما أشبه ذلك من الكتب التى نزلت ببعض المعانى السبعة التى يحوى جميعها كتابنا الذى خص الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته. فلم يكن المتعبدون بإقامته يجدون لرضا الله- تعالى ذكره- مطلبا ينالون به الجنة ويستوجبون منه القربة إلا من الوجه الواحد الذى أنزل به كتابهم وذلك هو الباب الواحد من أبواب الجنة الذى نزل منه ذلك الكتاب وخص الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته بأن أنزل عليهم كتابه على أوجه سبعة، من الوجوه التى ينالون بها رضوان الله، ويدركون بها الفوز بالجنة إذا أقاموها، فلكل وجه من أوجهه السبعة باب من أبواب الجنة الذى نزل منه القرآن، لأن العامل بكل وجه من أوجهه السبعة، عامل فى باب من أبواب الجنة، وطالب من قبله الفوز بها، والعمل بما أمر الله- جل ذكره- فى كتابه، باب من أبواب الجنة، وترك ما نهى الله عنه فيه، باب آخر ثان من أبوابها، وتحليل ما أحل الله فيه، باب ثالث من أبوابها، وتحريم ما حرم الله فيه؛ باب رابع من أبوابها، والإيمان بحكمه المبين؛ باب خامس من أبوابها، والتسليم لمتشابهه الذى استأثر الله بعلمه وحجب علمه عن خلقه والإقرار بأن كل ذلك من عند ربه؛ باب سادس من أبوابها، والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بعظاته، باب سابع من أبوابها. فجميع ما فى القرآن من حروفه السبعة، وأبوابه السبعة التى نزل منها، جعله الله لعباده إلى رضوانه هاديا، ولهم إلى الجنة قائدا، فذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «نزل القرآن من سبعة أبواب الجنة». اه.